از آن‏جا كه اين مسئله كمتر به نحو مستقل مورد بررسى قرار گرفته و عمدتاً در مواضعى از علم اصول و لابه‌لاى مباحثى مانند حجج و امارات، اصول عمليه و به ويژه استصحاب و نيز باب تعادل و ترجيح به آن پرداخته شده، به نظر مى‌آيد چنان‌چه مستقلاً مورد رسيدگى قرار گيرد، خالى از فايده نباشد.
اهميت بررسى جداگانه حكم ظاهرى هنگامى بيشتر نمايان مى‌گردد كه در همان مواضع نيز، اصل تقسيم حكم شرعى به واقعى و ظاهرى و بررسى صحت و سقم اين تقسيم كمتر مورد عنايت واقع شده و اكثر بزرگان آن را پذيرفته‌اند، در حالى كه قبل از هر چيز بايد مشخص شود آيا اساساً حكمى به نام حكم ظاهرى وجود دارد به نحوى كه جعل شرعى به آن تعلق گرفته باشد يا خير؟ البته بسيارى از مباحث مربوط به حكم شرعى دچار چنين سرنوشتى شده‌اند كه در اكثر كتب اصولى در لا به لاى ساير مباحث و در مناسبت‌هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفته و مستقلاً مورد بحث واقع نشده‌اند