من القواعد المعروفة في بحث السنن والآداب قاعدة التسامح في أدلّة السنن ولا يخفی أنّ لها دور کبير وتأثير عميق في جميع أبواب الفقه وقد بسط الکلام حولها الأستاذ آية الله الشيخ محمّدجواد الفاضل اللنکراني(دامت برکاته) في أبحاثه الفقهية وختمها بتنبيهات مهمّة حولها وانتشر هذه المباحث أوّلاً باللغة الفارسية وبعد مطالبة جمع من الفضلاء في الحوزات العربية سيّما النجف الأشرف صانها الله عن جميع الحوادث قام بعض الفضلاء بترجمته بالعربية

فقها در بيان أدله‌ي وجوب، حرمت، حلال و حرام اهتمام فراوان و کمال مداقّه مبذول مي‌دارند، به اين معني که در مورد اينگونه احکام، به ادله‌ي معتبر شرعي استدلال مي‌کنند.
برخلاف احکام الزامي و وضعي، احکام استحبابي و کراهت که در مورد آنها مسامحه شده و به خبر ضعيف نيز استدلال مي‌شود. گويا شريعت اسلامي در مورد آداب و سنن، بناي امر را به مداقّه نمي‌داند، بلکه بناي شرع بر نوعي از مسامحه مي‌باشد، و به محض ورود خبر ضعيفي، مشهور فقها به استحباب فتوا مي‌دهند.
اين از باب «تسامح در ادله سنن» است و اين قاعده مورد اتّفاق فريقين مي‌باشد، و فقهاي شيعه و اهل سنّت به آن استدلال مي‌کنند.
موارد تطبيقات اين قاعده در بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب قضاء، شهادات و حدود است.

فقها در بيان أدله‌ي وجوب، حرمت، حلال و حرام اهتمام فراوان و کمال مداقّه مبذول مي‌دارند، به اين معني که در مورد اينگونه احکام، به ادله‌ي معتبر شرعي استدلال مي‌کنند.
برخلاف احکام الزامي و وضعي، احکام استحبابي و کراهت که در مورد آنها مسامحه شده و به خبر ضعيف نيز استدلال مي‌شود. گويا شريعت اسلامي در مورد آداب و سنن، بناي امر را به مداقّه نمي‌داند، بلکه بناي شرع بر نوعي از مسامحه مي‌باشد، و به محض ورود خبر ضعيفي، مشهور فقها به استحباب فتوا مي‌دهند.
اين از باب «تسامح در ادله سنن» است و اين قاعده مورد اتّفاق فريقين مي‌باشد، و فقهاي شيعه و اهل سنّت به آن استدلال مي‌کنند.
موارد تطبيقات اين قاعده در بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب قضاء، شهادات و حدود است.

دیدگاه اسلام در باب اهمیت خون و نفس انسان بر کسی پوشیده نیست و به جرأت می‌توان گفت هیچ مکتب و ایدئولوژی، همانند دین مبین اسلام به ارزش و حرمت نفس انسان، اهمیت و بها نداده است. در همین راستا، قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم»، از جمله قواعدی است که در این زمینه برای صیانت از هدر رفتن خون مسلمان جاری می‌شود؛ و از این رهگذر، با قطع نظر از اینکه قاتل کیست و یا حکم او چیست، حقی را برای مقتول در نظر می‌گیرد. ما در بررسی تفصیلی این قاعده، به دنبال اثبات اصل ضمان یا مضمون الدم بودن کسی نیستیم، بلکه به دنبال تبیین حکم مواردی هستیم که اصل ضمان در آنها ثابت است، ولی امکان استیفای آن از ضامن وجود ندارد، که در این حالت، خون مسلمان به هدر نمی‌رود.

اين کتاب مشتمل بر دو قاعده فقهي است؛ قاعده ميسور و قاعده نفي سبيل.

قاعدة الميسور
اگر متعلّق تکليف شرعي، مرکّب از اجزاء، شرايط و موانعي باشد، در صورتي که بعضي أجزاء يا شرايط، با عسر و حرج يا عدم قدرت مواجه شد، تکليف از باقي اجزاء و شرايط ساقط نمي‌شود.
مثلا اگردر نماز، قدرت بر قيام يا رکوع يا... نبود، وجوب از باقي اجزاء و شرايط آن ساقط نمي‌شود.
اين قاعده در موادر بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب الوصية و... جاري مي‌شود.
و قاعده‌ي ميسور؛ متسالم بين مسلمين است.


قاعدة نفي السبيل
خداوند متعال هرگز حکم يا قانوني وضع نکرده و نخواهد کرد که موجب برتري و تسلّط کفّار بر مؤمنان شود، و اگر در موردي توهّم شود که فلان قانون، سلطة کفار بر مؤمنان را فراهم مي‌‌کند، آن حکم را خداوند جعل نکرده است. و اين قاعده بر أدلة اوليه‌اي که به مقتضاي عموم يا اطلاق بر ثبوت چنين حکمي دلالت مي‌کند حاکم است. در صورتي که روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين دولت‌هاي اسلامي و اجانب موجب استيلاء و سلطة آنان بر بلاد اسلامي شود، ايجاد چنين روابط بر رؤساي دولت‌ها جايز نيست، و به راه‌هاي تسلّط کفار از طريق افکار و انديشه‌هاي سياسي نيز پرداخته شده است.
و اين قاعده مورد اتّفاق شيعه و سنّي مي‌باشد و فقها به اين قاعده در ابواب عبادات، معاملات و ولايات تمسّک کرده‌اند.

اهمیت قواعد فقهیه و تأثیر آنها در اجتهاد بر طالبان فقاهت پوشیده نیست. فقها و مجتهدین در ابواب مختلف فقه از طهارت گرفته تا دیات همواره به این قواعد استناد کرده اند.
یکی از فقهایی که واقف به اهمیت این قواعد در اجتهاد بوده و در موارد عدیده در تألیفات خودشان به آنها استناد کرده اند، آیه الله العظمی شیخ محمد فاضل لنکرانی(قدس سره) بوده اند.
این کتاب موارد قواعد فقهیه را از کتاب « تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» وی استخراج کرده است. اثر حاضر در برگیرنده ی بیش از پنجاه قاعده فقهیه در این زمینه است.

از قواعدى كه به آن در استنباط تكاليف در موضوعات اعتماد شده و در متون دينى مطرح گرديده، قاعده قرعه است.
حضرت آیت الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) اين قاعده را در برخى از جهات مطابق با سيره عقلاء دانسته، اما از جهاتى ديگر آن را يك قاعده تعبّدى شرعى مى‌داند.
وی با شرائطى به اثبات رسانده‌اند كه اين قاعده در مورد شبهات موضوعى مقرون به علم اجمالى نيز جارى است.
همچنین ايشان با توجه به برخى از عبارت‌هاى موجود در روايات باب قرعه بر اماره بودن آن استدلال كرده‌اند.