(89)
اگر منصبى دينى است پس ارتباطى به انتخاب مردم ندارد، اطاعت از هر كسى كه به اين درجه از ولايت برسد واجب است البته وجوب اطاعت فراتر از امور دينى و مذهبى نخواهد بود. و چنانچه ولايت فقيه منصبى سياسى است بنابراين هيچ ارتباطى به دين و مظاهر عقيدتى ندارد. وى در پايان سخنان خود چنين مى‌گويد: «ولايت فقيه بلايى براى عالم تشيع است و منشأ فاجعه‌هاى بسيارى خواهد بود».[1]
گفتار سوم: ادله نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان براساس تفاوت معصومين بافقيه
مقدمه
پس از بررسى مبانى و ريشه‌هاى نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت و نقل ديدگاه‌هاى صاحبان اين انديشه، اكنون در اين گفتار به كاوش در ادله و ديدگاه‌هايى كه زمينه پذيرش اين انديشه را فراهم آورده‌اند، مى‌پردازيم، تا به اين پرسش پاسخ دهيم كه با چه برهان و دليلى، چنين انديشه‌اى مورد پذيرش گروهى از انديشمندان قرار گرفته است.
دليل‌هاى انديشه عدم مشروعيت نيابت فقيهان در برپايى حكومت اسلامى در عصر غيبت، را در چهار گفتار ارائه مى‌دهيم :
1 - ادله نفى مشروعيت ولايت سياسى حكومت فقيهان بر اساس تفاوت معصومين و فقيهان؛
2 - روايات نافى و ناهى از تشكيل حكومت در عصر غيبت.
3 - خدشه‌هاى قائلين به تعطيل حكومت ولايى در ادله ولايت فقيهان.
4 - بهره‌گيرى از واژگان ويژه‌اى در نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان.
--------------------------------------------------
1. علاءالدين سيد اميرمحمد القزوينى، مع‌الدكتور موسى الموسوى فى كتابه الشيعة والتصحيح، چاپاول، (بيروت: الغدير للدراسات والنشر، 1415ه .ق)، ص 209، «ولاية الفقيه هى الجناح او البدعهالثانية التى اضيف الى سلطة الذين يدّعون انهم نوّاب الامام المهدى فى عصرالغيبة الكبرى، و هذه الفكرةبالمعنى التدقيق فكرة حلولية دخلت الفكر الاسلامى من‌الفكر المسيحى القائل ان الله تجسد فى المسيحوالمسيح تجسد فى‌الحبر الاعظم ...» كتاب التصحيح والشيعة، ص 69.
(90)
نفى ولايت سياسى فقيهان بر اساس تفاوت‌ها و شرايط
ادله نفى ولايت سياسى فقيهان و نفى مشروعيت نيابت حكومتى فقيهان از امامان معصوم (عليه السلام) به گونه‌اى ديگر نيز ارائه شده است، در اين ديدگاه، برخلاف نظريه تفكيك نبوت و امامت از ولايت سياسى و حكومتى، گروهى قائلند كه نبوت و امامت از حكومت و كشوردارى انفكاك نمى‌شود، بلكه رسول و امام داراى چنين منصبى مى‌باشد و جنبه سياست و دين در آنان يكى بوده است و هر دو در عرض هم، از وظايف ايشان به شمار مى‌آيد، اما پس از معصومين (عليهم السلام) اين دو شاخه از يكديگر تفكيك شده‌اند، منصب دينى در ارائه رسالت و امامت به فقيهان داراى شرايط واگذار شده، ولى منصب سياستى و حكومتى به آنان داده نشده است.
صاحبان اين انديشه در ارائه نظرگاه خويش به دو گروه تقسيم مى‌شوند :
الف) قائلين به نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان به دليل عدم وجود صفات كافى در فقيه.
ب) نفى ولايت سياسى و حكومتى فقيهان بر مبناى اقتضاى شرايط ويژه غيبت امام معصوم (عليه السلام).
الف) نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان بر اساس عدم وجود صفات لازم
در اين ديدگاه، دليل عمده بر تفكيك ولايت مذهبى و سياسى فقيهان، تفاوت صفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) با فقيه است. با توجه به اين نكته، ابتدا به اختصار به بيان تفاوت‌هاى معصومين (عليهم السلام) و فقيه پرداخته، سپس ارائه دلايل ايشان را بر عدم مشروعيت نيابت فقيهان در امور حكومتى با توجه به تفاوت‌ها پى مى‌گيريم :
تفاوت‌هاى امام معصوم (عليه السلام) و فقيه
1. عصمت و نص از ويژگى‌هاى مختص امام معصوم (عليه السلام) است، و فقيه تنها داراى
(91)
ملكه عدالت است و منصوص به نص خاص نيست.[1]
2. همان‌گونه كه در بحث از مبانى و ريشه‌هاى نفى مشروعيت سياسى فقيهان گذشت، امام (عليه السلام) داراى علم غيب و لدنى ربوبى است، ولى فقيه تنها داراى علم اطمينانى و برگرفته از دلايل موجود است كه در پاره‌اى موارد تنها سبب ظن و گمان مى‌گردد.
3. ولايت ائمه اطهار(عليه السلام) همراه عصمت و مبتنى بر نصوص ويژه‌اى است كه درباره ايشان رسيده‌اند اما فقيه عصمت ندارد و نص خاصى نيز درباره وى نيامده و محدوده ولايتش مبتنى بر ادله ارائه شده توسط معصومين (عليه السلام) مى‌باشد.
4. ولايت امامان معصوم، در زمان حيات و ممات ادامه دارد و با رحلت ظاهرى ايشان پايان نمى‌پذيرد، ولى ولايت فقيهان با فوت آنان به پايان مى‌رسد، دليل ثبوت ولايت معصوم (عليه السلام) در هر دو عصر ـ مرگ و زندگى ـ اطلاق «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» و يا «من كنت مولاه فهذا على مولاه» است، كه اختصاص به زمان حيات ايشان ندارد و زمان ممات و عدم حضور ظاهرى ايشان را نيز دربر مى‌گيرد.[2]
برخى، حكومت و ولايت امام معصوم (عليه السلام) را مبتنى بر صفاتى مانند عصمت و علم مى‌دانند و بر اين اساس در صورت فقدان چنين صفاتى، ولايت نيز منتفى خواهد بود، محمدجواد مغنيه درباره اين ديدگاه مى‌گويد :
بين زمان حضور و غيبت تفاوت بسيارى است زيرا در زمان حضور به دليل وجود عصمت، علم غيب و شرايط ويژه امام معصوم (عليه السلام)، تمام امور دنيوى و اخروى رياست دولت و اجراى احكام، تحت ولايت ايشان است ولى در زمان غيبت چنين شخص و صفاتى وجود ندارد، بنابراين چنين ولايتى هم وجود نخواهد داشت.[3]
--------------------------------------------------
1. سيد حكيم طباطبائى، مستمسك عروة‌الوثقى، پيشين، ج 1، ص 34.
2. سيد كاظم حائرى، الامامة و قيادة المجتمع، پيشين، ص 213. براى دستيابى به ديگر تمايزات ر.ك :عباس احمد شحاوى، الولاية المصطلح و الدلالة، بيروت: دارالاضواء، 1421ه .ق، ص 336، 340.
3. محمدجواد مغنيه، الخمينى والدولة الاسلامية، پيشين، ص 59.
(92)
از ديدگاه كسانى همچون آية‌الله قمى و ابوالقاسم اشتهاردى، فقيه نمى‌تواند جايگاه امام را در جامعه دارا باشد و ممكن نيست ولايت فقيه همان ولايت وسيع ثابت براى پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) باشد، از ديدگاه ايشان اساس چنين ولايتى «عصمت كامل و مطلق» است و هر فقيهى، اگرچه تمام صفات والا و ارزشمند را كه مى‌تواند داشته باشد، به چنين عصمتى دست نمى‌يابد و از سهو و اشتباه و عوامل نفسانى در امان نيست و محال است خداوند متعال زمام امور مردم را به دست كسى‌كه داراى سهو، خطا و اشتباه، و در معرض اميال نفسانى است، قرار دهد و اين عمل با حكمت الهى سازگار نيست.[1]
بعضى مانند اخباريين آنقدر فاصله امام معصوم و فقيه را زياد مى‌دانند كه علم فقيه را، علم نمى‌دانند بلكه آن را تنها گمانى كه هيچ ارزشى ندارد معرفى مى‌كنند.[2]
و افرادى مانند شيخ مهدى حائرى نيز علم را به‌گونه‌اى تعريف و تبيين مى‌كنند كه شامل علوم امامان مى‌شود، ولى علم فقيه را كه بررسى آيات و روايات براى او بوجود آمده است علم حقيقى نيست در نتيجه فقيه توان پر كردن جايگاه امام را ندارد.[3]
در پرتو سخن اين انديشمندان، چنين استنتاج مى‌شود كه عصمت و عدم خطا موجب و سبب برخوردارى از ولايت حكومت و سياسى است و از آنجايى كه فقيه داراى چنين صفاتى نيست؛ بنابراين داراى ولايت آنان نيز نخواهد بود و سپردن جامعه به دست كسانى كه از عصمت برخوردار نيستند نقض غرض است، و به عبارت پايانى اشتهاردى،
--------------------------------------------------
1. محمد مال‌الله، نقد ولاية الفقيه، پيشين، ص 27 - :30 نقل از مصاحبه آيت‌الله قمى، و ابوالقاسم اشتهاردى، كتاب القضاء، (قم: مطبعة خيّام، 1400ه ق)، ص 22 - 23، «فالذى يقتضيه النظر الدقيقوالتأمل عدم امكان جعل الولاية و الحكومة للفقيه على النحو جعل لانبياء والاوصياء... لانه ليسمعصوماً و مصوناً من‌الخطا والفساد فى افعاله و احكامه و تصرفّاته و تقلباته و من ليس معصوماً و مصوناًمن‌الخطا و الفساد والاشتباه فى افعاله و تصرفاته لايجوز لله تعالى و للنبى 9 والامام 7 جعل الولايةوالحكومة والسلطنة بهذه المعنى له ... لامكان كون كل ما يصدر عنه من‌التصرفات والاحكام خطأو فساداًو هذا قبيح جعله و صدوره من‌الله تعالى و خلفائه فى‌الارض ... و هو خلاف اللطف الواجب على‌اللهوالامام».
2. محمدامين استرآبادى، الفوائد المدنية، پيشين، ص 40.
3. مهدى حائرى، حكمت و حكومت، پيشين، ص 181.
(93)
امكان جعل ولايت در فقيه به سبب عدم قابليت محل ممكن نخواهد بود، و چنين نصبى خلاف لطف الهى و نبى او و امامان معصوم (عليهم السلام) است.[1]
نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان بر اساس اقتضاى شرائط غيبت
بعضى از انديشمندان با برداشت‌هايى از زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) بر آن شده‌اند تا عصر غيبت را منطبق بر انديشه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان نمايند، كاظم حائرى كه خود از انديشمندان معتقد به نظريه ولايت فقيه است در كتاب ولاية الامر فى عصر الغيبة به گوشه‌اى از ديدگاه‌هاى اين دسته اشاره مى‌كند و مى‌گويد: بر اساس اين انديشه در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام) برپائى حكومت اسلامى جزو وظائف مسلمانان نيست، زيرا زمينه‌هاى تشكيل چنين حكومتى فراهم نيست، چه اينكه اگر ظرف زمان و مكان و شرائط موجود فراهم بود ديگر دليلى براى غيبت امام زمان(عج) وجود نداشت و خداوند متعال فرمان ظهور آن حضرت را صادر مى‌فرمود و او خود حكومت را بصورت تمام و كمال اداره مى‌كرد و ادله وجوب جهاد نيز ناظر به زمانى است كه امكان و احتمال پيروزى وجود داشته باشد و غيبت امام نشانگر ناكامى مسلمانان و عدم توفيق آنان در تشكيل حكومت اسلامى است.[2] و مؤيّد اين سخن رواياتى است كه جهاد را در زمان غيبت و قبل از ظهور نفى مى‌كنند.[3]
از منظرى ديگر با كشف علت غيبت امام معصوم (عليه السلام) «عدمه منا» سبب غيبت مردم هستند بنابراين مردم، خويش را از آثار و بركات حضور امام محروم ساخته‌اند و نفى مشروعيت هرگونه رهبرى در زمان غيبت نتيجه و پيامد غيبت امام (عليه السلام) است و بر اين
--------------------------------------------------
1. ابوالقاسم اشتهاردى، كتاب‌القضاء، پيشين، ص 234.
2. سيد كاظم حائرى حسينى، ولاية الامر فى عصرالغيبة، چاپ اول، (بيروت: مجمع الفكر الاسلامى،1414ه .ق)، ص 50.
3. محمدبن حسن حر عاملى، وسائل‌الشيعه، پيشين، ج 11، ابواب جهادالعدو، باب 13، حديث 6، ص37، باب 12، حديث 1، ص 32.
(94)
اساس غيبت يكى از حياتى‌ترين عناصر در شكل‌گيرى ديدگاه سياسى شيعيان در زمان غيبت كبرى است.[1]
اين نكته در سخنان شيخ انصارى نيز مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا كه شيخ مى‌گويد: محروم بودن از امام همانند محروميت از سائر بركاتى است كه به خاطر فقدان آن حضرت از آنها بى‌بهره گشته‌ايم.[2]
بر اساس اين ديدگاه رهبرى جامعه به امام تعلق داشت كه اكنون وجود ظاهرى ندارد و با وجودش در پس پرده غيبت، حرمان از حكومت او نيز براى جامعه امرى طبيعى است.
گفتار چهارم: روايات نافى / ناهى از تشكيل حكومت
روايات نافى / ناهى از تشكيل حكومت
دليل ديگر قائلين به نفى حكومت، رواياتى است كه در كتب شيعه و عامه درباره حكومت و چگونگى برخورد مردم با دولت در زمان‌هاى مختلف رسيده است، كه چه بسا از آنها چنين استفاده شده كه برپايى حكومت و تلاش براى دستيابى به آن در عصرغيبت مشروعيت ندارد، اين احاديث را مرحوم «سيد مصطفى خمينى» در ثلاث رسائل، ولاية الفقيه[3] و صاحب كتاب دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية در ذيل فصلى با عنوان «فى ذكرالاخبار التى ربما توهم وجوب السكوت فى قبال الجنايات و مظالم الاعداء فى عصرالغيبة و عدم التداخل فى‌الشؤون السياسة و
--------------------------------------------------
1. حسين سينا، انديشه سياسى شيعى در گذر زمان، به كوشش حسن يوسفى اشكورى، (تهران: احياء،نشر يادآوران، 1370)، دفتر پنجم، ص 46.
2. مرتضى انصارى، مكاسب، پيشين، ص 154.
3. مصطفى خمينى، ثلاث رسائل، ولاية فقيه، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام‌الخمينى، 1418ه .ق،ص 60 ذيل عنوان «الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التى ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعةبالائمة المعصومين».
(95)
اقامة الدولة العادلة»[1] و محمدى رى‌شهرى در كتاب القيادة فى الاسلام» تحت عنوان «الاحاديث التى يدل ظاهرها على ان كل نهضته قبل‌النهضة العالمية للامام المهدى (عليه السلام) باطلة»[2] و برخى از اين روايات را اسعد وحيد قاسم در كتاب أزمة الخلافة والامامة و آثارها المعاصرة[3] و پاره‌اى از آنها در سخن برخى از قائلين به نفى مشروعيت ولايى حكومت فقيهان، آمده است.[4]
علامه طهرانى، در كتاب ولايت فقيه در حكومت اسلامى در نقل سخن مخالفين ولايت فقيه در عصر غيبت چنين مى‌گويد: «افرادى كه مى‌گويند در زمان غيبت نبايد به هيچ‌وجه من‌الوجوه قيامى و اقدامى كرد به چند روايت تمسك مى‌كنند».[5] سپس وى روايات را مورد بررسى و نقد سندى و دلالتى قرار مى‌دهد.
اكنون، اين احاديث را شش دسته تقسيم كرده و مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهيم :
دسته اول: رواياتى كه به صورت مطلق و عام هرگونه قيام و برافراشتن هر پرچمى را قبل از ظهور حضرت مهدى (عليه السلام) محكوم مى‌كنند و صاحبان آن را نكوهش مى‌نمايند.
عن ابى بصير عن ابى عبدالله(عليه السلام): قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزوجل؛ امام صادق (عليه السلام) فرمود: هر پرچمى كه قبل از قيام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است كه غير خداوند (عزوجل) را پرستش مى‌كند.[6]
--------------------------------------------------
1. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه‌الدولة الاسلامية، قم: المركز العالمى للدراساتالاسلامية 1408ه .ق، ج 1، ص 205 به بعد.
2. محمد رى‌شهرى، القيادة فى‌الاسلام، قم: مؤسسة دارالحديث الثقافية، بى‌تا، ص 158.
3. اسعد وحيد قاسم، ازمة الخلافة والامامة و آثارها المعاصرة، بيروت: الغدير للطباعة والنشر والتوزيع،بى‌تا، ص 315.
4. ر.ك: ع باغى، در شناخت حزب قاعدين زمان، بى‌جا، بى‌نا، بى‌تا، ص 127، 129، 130، 131 به نقل ازنوار صوتى آقاى حلبى.
5. محمدحسين طهرانى، ولايت فقيه در حكومت اسلامى، ترجمه حسن سعيديان و محمدحسين راجى،تهران: نور حكمت، 1415ه .ق، ج 4، ص 31.
6. كلينى، الكافى، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1365ه .ش، ص 295 و محمد بن الحسن الحر العاملى،وسائل الشيعة، همان، ج 11، باب 13، باب جهادالعدو، حديث 6، ص 37.
(96)
مرحوم مجلسى در كتاب مرآة العقول اين روايت را موثق دانسته است[1] و برخى ديگر از آن تعبير به «صحيحه» كرده‌اند[2] ، بنابراين از جهت سندى داراى اعتبار است.
نظير و همانند اين حديث، با اندك تفاوتى توسط مالك بن اعين از امام باقر(عليه السلام) روايت شده است، كه حضرت فرمودند :
كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت؛ هر پرچمى كه قبل از پرچم قائم (عليه السلام) برافراشته شود، صاحب آن طاغوت است.[3]
اين روايت با چند سند ذكر شده است كه در برخى از آنها نام اصحاب اجماع به چشم مى‌خورد، در نظر قائل به تعطيل حكومت، اين روايات با عباراتى صريح بيانگر اين است كه قيام كننده قبل از ظهور حضرت مهدى(عج) طاغوت است و به فرموده قرآن «فاجتنبوا الطاغوت»[4] از آن بايد دورى كرد، كه او باطل و نامشروع است.[5]
دسته دوم: اخبارى كه خبر از شكست قيام‌ها مى‌دهند: روايات بسيارى رسيده است كه مفاد آنها خبر از شكست همه قيام‌هايى مى‌دهند كه قبل از ظهور حضرت صاحب(عج) به وقوع مى‌پيوندد، براى تبيين و تحليل برداشت از اين روايات، متن برخى از آنها را در اين جا مى‌آوريم.
حماد بن عيسى در حديث مرفوعى ـ حذف راوى حديث ـ از على بن الحسين امام سجاد(عليه السلام) روايت مى‌كند كه حضرت فرمود :
به خدا سوگند، هيچ يك از ما (اهل‌بيت) قبل از قيام قائم، خروج نمى‌كند مگر اينكه مَثَل او مانند جوجه‌اى است كه قبل از محكم شدن بالهايش از آشيانه
--------------------------------------------------
1. محمدباقر مجلسى، مرآة‌العقول، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1369، ه .ش، ج 26، ص 325.
2. حسينعلى منتظرى، پيشين، ج 1، ص 237 و محمدباقر حكيم، تفسير سورة‌الحمد، قم: مجمع‌الفكرالاسلامى، 1420ق، ص 112.
3. حسين نورى، مستدرك‌الوسائل، پيشين، باب 12، ابواب جهاد العدو، ج 2، ص 248.
4. نمل (27) آيه 5.
5. ر.ك: ع باغى، شناخت حزب قاعدين زمان، همان، ص 127، 129، 130، 131 به نقل از آقاى حلبى.
(97)
پرواز نموده باشد، در نتيجه كودكان او را گرفته و با او بازى مى‌كنند.[1]
همانند اين مضمون، از متوكل بن هارون از امام صادق (عليه السلام)، در مقدمه صحيفه سجاديه، نقل شده است كه بخش اصلى آن در راستاى اثبات لزوم سكوت و ممنوعيت قيام و برپايى حكومت، به كار مى‌رود. امام صادق (عليه السلام) در اين حديث شريف مى‌فرمايد : «هيچ يك از ما اهل‌بيت تا روز قيام قائم، براى جلوگيرى از ستمى و به‌پا داشتن حقى قيام نمى‌كند، مگر اينكه بلا و آفتى به او مى‌رسد و قيام او بر اندوه ما و شيعيان مى‌افزايد.»[2]
در حديث ابى جارود هم، حضرت باقر(عليه السلام)، با عبارتى متفاوت و كنايه‌اى همين مضون را گوشزد مى‌كند كه :
هيچ يك از ما اهل‌بيت نيست كه ناروايى را دفع و مردم را به‌سوى حق بخواند، مگر اينكه مصيبت‌ها و بلاها او را به زانو در مى‌آورد، تا اينكه گروهى كه در جنگ بدر شاهد بودند قيام كنند، گروهى كه كشته‌هايشان دفن، و مجروهانشان مداوا نمى‌شوند، پرسيدم منظور از اين گروه چه كسانى هستند؟ فرمودند: فرشتگان.[3]
در راستاى استفاده از مضمون اينگونه احاديث براى تحكيم انديشه نفى مشروعيت حكومت ولايى در عصر غيبت چنين گفته مى‌شود، كه با توجه به اينكه اين روايات، هر
--------------------------------------------------
1. محمدبن الحسن الحر العاملى، همان، ج 11، باب 13، ابواب جهادالعدو، حديث 2، ص 36؛ «واللهلايخرج احد منا قبل خروج القائم الامثله كمثل فرخ طارمن و كره قبل ان يستوى جناهاه فاخذه الصبيانفعبثوا به.»
2. مقدمه صحيفه سجاديه، شرح فيض‌الاسلام، تهران: مركز نشر آثار فيض، 1375ق، ص 9؛ «ثم قال ابوعبدالله 7: «ما خرج ولا يخرج منا اهل‌البيت الى قيام قائمنا ليدفع ظلماً او ينعش حقاً الا اصطلمتهالبلية و كان قيامه زيادة فى مكروهنا و شيعتنا.»
3. ميرزا حسين نورى طبرسى، مستدرک الوسائل، ج 2، پيشين، باب 12، ابواب جهاد العدو، حديث 6،ص 48، قال ابى الجارود: سمعت ابا جعفر 7 يقول: ليس منا اهل‌البيت احد يدفع ظلماً ولا يدعوا الىحق الاصرعته البلية حتى تقوم بمصابة شهدت بدرا لا يوارى قتيلها و لا يداوى جريحها قلت: من عنىابوجعفر 7 قال: الملائكة».
(98)
نوع تلاش و قيام را محكوم به شكست معرفى مى‌كنند بنابراين انجام چنين عملى لغو و بيهوده است و در نتيجه هيچ‌گونه اقدام عملى، منطقى و مشروع نخواهد بود، بلكه بر اندوه امامان و شيعيان ايشان مى‌افزايد.
دسته سوّم: امر به صبر و انتظار: در دسته سوم به رواياتى استناد مى‌شود كه امر به انتظار فرج و ملازمت خانه و منتظر و مترصد وقوع علائم ظهور، مى‌نمايد و شيعيان را از شركت در هر قيام و مبارزه‌اى قبل از تحقق نشانه‌هاى ظهور منع مى‌كند.
در روايت سدير، امام صادق (عليه السلام) به او مى‌فرمايد :
اى سدير، در خانه‌ات بنشين و مراقب زندگيت باش و تا مادامى كه شب و روز آرام است آرام‌گير، پس هنگامى كه خبر به تو رسيد كه سفيانى خروج كرده است، حركت كن و اگر شده با پاى پياده بسوى ما بيا.[1]
در روايت جابر از امام باقر(عليه السلام)، حضرت كسانى را در زمان غيبت بر ولايت امامان ثابت قدم باشند مدح مى‌كند و وظيفه مؤمنان را در عصر غيبت، حفظ‌اللسان و لزوم‌البيت، معرفى مى‌كند.
در نقل ابى بصير از امام صادق (عليه السلام)، وظيفه مؤمنين در زمان غيبت چنين معرفى شده است: «فاذا كان ذلک فالزموا احلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهرين الطاهر المطهر ذوالغيبة الشديد الطريد.»[2]
در حديث حسين بن خالد از امام رضا(عليه السلام) حضرت فرمان مى‌دهد تا آسمان و زمين آرام است، آرام گيريد و تا زمانى‌كه زمين از درهم كشيدن لشكريان، و آسمان از نداء آسمانى آرام است شما نيز كارى انجام ندهيد و قيامى نكنيد.[3]
--------------------------------------------------
1. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل‌الشيعة، پيشين، ج 11، ابواب جهادالعدو، باب 13، حديث 3، ص 36.
2. شيخ طوسى، كتاب‌الغيبة، نجف اشرف: مطبعة النعمان، ص 103.
3. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، پيشين، ص 30، حديث 14. «اسكنوا ما سكنت السماءمن‌النداء والارض من الخسف بالجيش فان كان الامر هكذا، و لم يكن خروج ما سكنت السماء والاضفما من قائم و ما من خروج».
(99)
به اين روايات چنين استدلال مى‌شود كه مورد روايت، آن را منحصر به راوى نمى‌كند، بلكه در اين احاديث راه و روشى براى تمام شيعيان ترسيم و ارائه شده است؛ كه تا قبل از ظهور علائم قيام حضرت مهدى (عليه السلام) بايد سكوت كرد و از قيام و مبارزه خودارى نمود.
دسته چهار: نفى قيام قبل از ظهور: در كتب روايى روايت‌هاى فراوانى يافت مى‌شود كه داشتن نيت جهاد را كافى مى‌داند و به شيعيان امر مى‌كند كه منتظر امام زمان (عليه السلام) باشند و نبايد جلوتر از امام خويش حركت و مبارزه را آغاز نمايند. اين روايات مى‌گويد مؤمن بايد خود را در بند اراده و خواست خدا قرار دهد و در صدد شكستن قدرتى كه هنوز عمرش پايان نيافته، بر نيايد و همواره بايد صبور باشد.
ابى مرهف از امام باقر(عليه السلام) نقل مى‌كند كه حضرت فرمودند :
گرد و غبار به زيان كسى است كه آن را بر مى‌انگيزد، اسبهاى چموش و مغرور، هلاك مى‌شوند. عرض كردم: فدايت شوم، اسبهاى چموش و مغرور چه كسانى هستند، فرمودند: كسانى‌كه عجله مى‌كنند.[1]
فضل بن سليمان كاتب مى‌گويد :
خدمت حضرت صادق (عليه السلام) بودم كه نامه‌اى از ابومسلم (خراسانى) خدمت آن حضرت آوردند، امام به آورنده نامه فرمود: براى نامه تو جوابى نيست، از پيش ما بيرون برو، در اين لحظه ما به‌صورت نجوى و محرمانه (در گوش يكديگر) سخن مى‌گفتيم، حضرت فرمودند: اى فضل با يكديگر چه مى‌گوئيد؟ و در ادامه فرمودند: خداوند عزوجل براى عجله بندگان كارها را جلو نخواهد انداخت، همانا از جا كندن كوه آسان‌تر است از كنار زدن پادشاهى است كه هنوز مدت آن به پايان نرسيده است ... عرض كردم: فدايت شوم پس نشانه
--------------------------------------------------
1. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، پيشين، ج 11، ابواب جهادالعدو، باب 13، حديث 2، ص36، «والعبرة على من اثارها، هلک المحاضير قلت: جعلت فداك و ماالمحاضير؟ قال المستعجلون ...».
(100)
بين ما و شما (براى قيام) چيست؟ فرمودند: پيوسته همين‌گونه خواهد بود تا سفيانى خروج كند، بنابراين هنگامى كه سفيانى خروج كرد به سوى ما حركت كنيد.امام (عليه السلام) اين سخن را سه مرتبه تكرار فرمودند، و اين از نشانه‌هاى حتمى است.[1]
از ديدگاه انديشه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت، پيشوايان دين در اين روايات اين نكته را مورد تأكيد قرار مى‌دهند كه عجله كردن و قيام قبل از موعد مورد رضايت خداوند و امامان نيست و راه به جايى نمى‌برد و تا نمايان شدن نشانه‌هاى ظهور و قيام حضرت مهدى (عليه السلام) همگان مأمور به صبر هستند؛ بنابراين قيام و مبارزه براى تشكيل حكومت و به‌دست گرفتن تدبير امور سياسى دولت مشروع نيست.
دسته پنجم: نهى از همراهى قيام‌ها: تعداد روايات ديگرى است كه وظيفه شيعيان را در برخورد با قيام كنندگان در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام) مشخص و معين مى‌كند و آنان را از همراهى با قيام‌كنندگان قبل از ظهور نشانه‌هاى قيام قائم، نهى مى‌كند. به‌عنوان نمونه روايتى را كه عمربن حنظله نقل مى‌كند متذكر مى‌شويم كه در آن، حضرت صادق (عليه السلام) مى‌فرمايند :
پنج نشانه قبل از قيام حضرت قائم (عليه السلام) وجود دارد: صيحه (نداى آسمانى)، سفيانى، (خروج سفيانى)، فرو رفتن در زمين (فرو رفتن لشكر سفيانى در زمين در مكانى به نام بيدا)، كشته شدن نفس زكيه (شخصى به نام نفس زكيه، يا انسانى با تقوا كه داراى نفس زكيه است) و يمانى (خروج يمانى)، عرض كردم فدايت شوم اگر يكى از اهل‌بيت شما قبل از ظهور اين نشانه‌ها خروج نمود آيا وى را همراهى كنيم؟ حضرت فرمود: خير.[2]
--------------------------------------------------
1. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، پيشين، ج 11، ابواب جهاد العدو، حديث 5، ص 37 و بههمين مضمون احاديث ص 36، 38، 39، 41.
2. محمدبن حسن حر عاملى، وسائل‌الشيعة، پيشين، ج 11، ابواب جهادالعدو، باب 13، حديث 7، ص 37.
(101)
در احاديث بسيارى قيام و تلاش براى كنار زدن حاكمان ستمگر متوقف به فرارسيدن زمان آن شده است و زمان آن نه به تعيين وقت بلكه به بيان نشانه‌هاى ظهور، واگذار شده است و اين تعليق چه به سبب شكست كوشش‌هاى قبل از موعد، و يا به دليل اينكه باعث ضرر و سختى زندگى شيعيان و قيام‌كنندگان مى‌شود، و آنچه نتيجه اين روايات‌ها است اينكه قيام در زمان غيبت حضرت حجت (عليه السلام) مشروعيت ندارد.
دسته ششم: استدلال به روايات تقيه: طيف وسيعى از روايات به مدح تقيه مى‌پردازد و آن را «احبّ شى عند الله» معرفى مى‌كند.[1] و نيز كسى را كه تقيه را رعايت نكند بى‌ايمان، و تقيه را روش امام معصوم (عليهم السلام) معرفى مى‌نمايد.[2] و به گونه‌اى ديگر اين احاديث، مؤمن را هميشه جهادگر مى‌داند كه در دولت حق با شمشير مجاهدت مى‌كند و در دولت باطل با تقيه كردن، بنابراين فردى كه تقيه مى‌كند جهادگر با دشمنان خدا شمرده مى‌شود.[3] و پيشوايان معصوم (عليهم السلام) در احاديث ديگرى، تقيه را امرى لازم، ضرورى و رعايت آن تا قيام حضرت حجت(عج) واجب مى‌داند.[4]
نتيجه‌گيرى
پيروان انديشه نفى مشروعيت حكومت ولائى در عصر غيبت، با طرح اين روايات چنين نتيجه مى‌گيرند كه قيام و مبارزه مورد رضايت اهل‌بيت (عليهم السلام) و امام قائم نيست، شكست مى‌خورد، مبتلاى به قتل مى‌شود، تشكيل حكومت، اصلاحات و گسترش عدل و داد را منحصر به زمان حضور مى‌نمايند.[5] عصر غيبت، زمان تقيه، ذخيره‌سازى قدرت و توان،
--------------------------------------------------
1. همان، باب 24، من‌الامر والنهى، حديث 4، و حديث 13، ص 462.
2. همان، حديث 3، ص :460 و اصدار مركز الرسالة، التقية فى الفكر الاسلامى، (قم: مهر، 1419ه .ق)،ص 75 - 80.
3. همان، حديث 19، ص 464.
4. همان، حديث 25، ص 466.
5. ع، باغى، همان، ص 122 - 123.
(102)
انتظار و سكوت است.[1] نتيجه مى‌شود كه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت به علت‌هاى گوناگون همچون روشن بودن شكست، لزوم تقيه، بيهودگى و پرداختن هزينه‌هاى گزاف، امرى مشروع و امضا شده از سوى خداوند نيست.[2] كه در فصل پايانى پژوهش ادله ياد شده مورد نقد و چالش قرار مى‌گيرد.
گفتار پنجم: مناقشه در ادله ولايت فقيه
مقدمه
پيروان انديشه «نفى مشروعيت تأسيس حكومت توسط فقيهان در عصر غيبت، به نيابت از امام معصوم (عليه السلام)» براى اثبات اين نظر، دليل‌هاى اثبات ولايت فقيهان را در امور حكومتى و سياسى، مورد مناقشه و اشكال قرار مى‌دهند و با ضميمه «اصل عدم ولايت» و اثبات محدوديت ولايت در امور حسبيه، در صدد اثبات انديشه خويش برمى‌آيند.
در راستاى تبيين گستره ولايت فقيهان در كتب فقهى، به روش مباحث فقهى، ابتدا به تعيين و بيان اصل مى‌پردازيم. دانشوران فقه، خود را تابع دليل مى‌دانند، بنابراين در صورت فقدان دليل، به اصل اوليه تأسيس شده، بر مى‌گردند. مهم‌ترين فايده اصل، تعيين موضع در موارد مشكوك است و هر آنچه خلاف اصل است، نيازمند دليل قابل اطمينان براى خروج از آن اصل دارد.
«اصل عدم ولايت» مورد اتفاق و پذيرش همگان است و اختصاص به انديشه نفى ولايت سياسى فقيهان ندارد، اما پيروان انديشه «عدم مشروعيت ولايت فقيهان در امور سياسى» بازگشتِ تأثيرگذار بيشترى به آن دارند.
معناى «اصل عدم ولايت» اين است كه هر شخصى آزاد، خود در تمام شئون زندگى،
--------------------------------------------------
1. همان، ص 134 - 135.
2. ر.ك: همان و علامه محمدحسين طهرانى، همان، ج 4، ص 26، 31 و 39 ايشان اين ديدگاه را بهعده‌اى كه نام نمى‌برد نسبت مى‌دهد.
(103)
متصدى امور خويش است و اگر دليل شرعى قابل اطمينانى يافت نشود، تحت ولايت هيچ كس قرار نمى‌گيرد، بسيارى از عالمان و فقيهان بزرگ همچون حضرت امام خمينى (قدس سرّه) قبل از پرداختن به ادله اثبات ولايت و حق قضاوت فقيه «اصل عدم ولايت» را مطرح كرده‌اند و بر اين عقيده‌اند كه اصل اولى در نفوذ حكم، عدم نفوذ حكم احدى نسبت به ديگران است، در جريان «اصل عدم ولايت» تفاوتى بين اصحاب وحى و اوصياء آنان با ديگران نيست، دارا بودن علوم بسيار و اتصاف به فضيلت‌ها، در هر درجه‌اى كه باشد، سبب نمى‌شود كه حكم وى نافذ باشد و قضاوتش فاصل گردد، آنچه كه عقل حكم مى‌كند، تنها نفوذ حكم خداوند در ميان مخلوق است، چرا كه او مالك و خالق است؛ بنابراين خداوند به استحقاق ذاتى، سلطان و ولايت‌دار همه مخلوقين مى‌باشد، سپس درباره ولايت و نفوذ حكم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) و فقيهان چنين مى‌گويد :
سلطنت ديگران و نفوذ حكم و قضاوت غير از خداوند احتياج به جعل و اعطاى الهى دارد و پيامبر(صلي الله عليه وآله) از طرف خداوند به خلافت و حكومت مطلق چه قضاوت و غير آن نصب شده است ... و بعد از پيامبر امامان معصوم (عليه السلام) يكى پس از ديگرى حاكم بر مردم هستند و به نصب الهى و نبوى حكم آنان نافذ است. اشكال در امر قضاوت و حكومت در زمان غيبت است، بعد از جريان اصل متقدم (عدم ولايت) و بعد از دلالت دليل بر اينكه قضاوت و حكومت از مناصب ويژه خليفه، نبى و وصى است، بنابراين براى خروج از مقتضاى اصل عدم ولايت و مفاد ادله (شئون خلافت) چاره‌اى جز دليل قاطع و معتبر نداريم.[1]
پس از تبيين اختصارى معناى «اصل عدم ولايت» چنانچه فقيهى ادله روايى، عقلى،
--------------------------------------------------
1. روح‌الله خمينى، الرسائل، قم: مؤسسة اسماعيليان، 1358ه .ق، رساله اجتهاد و تقليد، ص 100.
(104)
اجماع و يا آيات را در بخش‌هايى از ولايت، نپذيرد و آنها را كافى براى اثبات چنين امر خطيرى نداند و از راهى ديگر چون وسعت دادن به امور حسبى نتواند، ولايت فقيه را شامل امور سياسى و حكومتى نداند نمى‌تواند گستره ولايت فقيه را اثبات كند، نتيجه حاصل از جريان اصل عدم ولايت، محدوديت ولايت فقيه مى‌باشد و اين «محدوديت ولايت» عدم مشروعيت برپايى حكومت توسط فقيهان، به نيابت از امامان معصوم (عليه السلام) را در عصر غيبت، اثبات مى‌كند.
مناقشه در ادله روايى ولايت فقيه
فقيهان در راستاى اثبات گستره ولايت فقيه، به گونه‌اى كه امور اجتماعى را نيز دربر گيرد، به روايات بسيارى تمسك جسته‌اند، نخستين فقيهى كه ادله روايى ولايت فقيه را گردآورى كرد و آنها را در بحث مستقلى با عنوان «ولايت فقيه» جاى داد، مرحوم ملااحمد نراقى (قدس سرّه) است.[1] اما وى به نقل اين احاديث اكتفا كرد و به بررسى كامل سندى و دلالتى آنها نپرداخت ولى پس از وى، فقيهان بسيارى[2] ، همچون شيخ اعظم انصارى با ژرف‌نگرى ويژه‌اى به تأمل و تعمق در سند و دلالت آن احاديث پرداختند. انديشمندانى كه در صدد اثبات گستره ولايت فقيه هستند به اين روايات استناد مى‌كنند و آنان كه ولايت سياسى فقيهان را نمى‌پذيرند، در صدد هستند تا از اين روايات جواب دهند و با نقد سندى و دلالتى، آنها را ناتمام بدانند.
در اين مرحله، مهم‌ترين روايات را در اين خصوص بيان مى‌كنيم و مناقشات قائلين به نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان را تبيين خواهيم كرد، تا فقدان دليل مثبت ولايت
--------------------------------------------------
1. ملااحمد نراقى، عوائدالايام، تصحيح دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم: دفتر تبليغاتاسلامى، 1375ه .ش، عائدة 54، ص 531، 536.
2. ر.ك: شيخ مرتضى انصارى، كتابالمكاسب، همان، ص 154 و حضرت امام خمينى، كتاب‌البيع،همان، ج 2، ص 476.
(105)
گسترده فقيه در انديشه نفى مشروعيت با ضميمه «اصل عدم ولايت» و «محدوديت امور حسبيه» به‌عنوان دليلى مستقل مورد بررسى و تحقيق قرار گرفته باشد.
مقبوله عمربن حنظله: در روايتى، عمربن حنظله نقل مى‌كند كه از امام صادق (عليه السلام) درباره دو نفر از اصحاب (شيعيان) سؤال كردم: آيا جايز است كه اگر در مورد قرض يا ميراث، نزاعى بين آنها رخ داده باشد، به سلطان يا قاضى جور مراجعه كنند؟ حضرت در پاسخ فرمودند :
كسى كه در مورد حق يا باطلى، محاكمه را نزد آنان (سلطان و قاضى جور) ببرد، بى‌گمان محاكمه را نزد طاغوت برده است و هر آنچه به نفع او حكم شود، اگرچه حقش باشد، گرفتن آن حرام است زيرا آن (مال) را بواسطه حكم طاغوت بازپس گرفته است؛ كه خداوند فرمان داده به آن كفر بورزند؛ «مى‌خواهند دادخواهى را نزد طاغوت ببرند، حال آنكه امر شده‌اند كه به او كفر ورزند.» پرسيدم؛ پس چه كنند؟ حضرت فرمود: نظر كنند بسوى كسى از شما كه حديث ما را روايت مى‌كند و در حلال و حرام، نظر مى‌كند و احكام ما را مى‌شناسد، بنابراين بايد او را به‌عنوان قاضى و حَكم بپذيرند، زيرا من او را برشما حاكم قرار داده‌ام، پس اگر به حكمى حكم كرد ولى از او نپذيرفتند بى‌گمان حكم خدا را سبك شمرده و به ما پشت كرده‌اند و كسى كه با ما پشت كند (حكم ما را رد كرده است) به خداوند پشت كرده است و اين عمل در حد شرك به خداوند است.[1]
كسانى‌كه همچون حضرت امام (قدس سرّه) قائل به ولايت سياسى و حكومتى فقيه هستند مى‌گويند: «فانى قد جعلته حاكماً» دلالت مى‌كند كه فقيه افزون بر منصب قضاوت داراى منصب حكومتى و كشوردارى نيز هست، بلكه هرگونه حكومتى را شامل است،
--------------------------------------------------
1. كلينى، اصول كافى، همان كتاب فضل علم، باب اختلاف الحديث، ج 1، ص 67، حديث 10 ومحمدبن حسن حرعاملى، وسائل الشيعة، همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ج 18، ص 98،حديث 1.
(106)
زيرا مفهوم حكومت عموميت دارد و شامل قضاى اصطلاحى نيز مى‌شود و قضا از شعب حكومت و ولايت مى‌باشد و مقتضاى مقبوله است كه امام معصوم (عليه السلام) فقيه را حاكم و والى قرار داده است.[1] در نتيجه فقيه ولايت سياسى كه نظام جامعه نيازمند آن است، مى‌باشد.
مناقشات سندى و دلالى در حديث فوق: فقيهانى كه در صدد، استناد و اثبات دلالت اين حديث برآمده‌اند، سعى كرده‌اند تا اشكال سندى آن را برطرف نموده و يا لااقل با تلقى قبول از سوى اصحاب آن‌را بپذيرند. ولى كسانى همچون آية‌الله خوئى (قدس سرّه) مى‌فرمايند: اين روايت از جهت سندى ضعيف است زيرا عمربن حنظله توثيق و مدحى ندارد، اگرچه اين حديث مقبوله ناميده شده است، و گويا اصحاب آن را تلقى به قبول كرده‌اند ولى اين چنين چيزى نيز ثابت نيست.[2] برخى گفته‌اند: بر فرض اثبات مقبوليت اين حديث، ارزش عملى مقبوليت عملى بيش از شهرت عملى و اجماع منقول نيست، لذا تمامى نقدهاى وارد بر شهرت و اجماع منقول به مقبوله نيز وارد مى‌شود.[3]
با صرف‌نظر از بررسى سندى و نقد آن و با غمض عين از آن مقدار ضعف و پذيرش مقبوليت آن از ديدگاه اصحاب، بر دلالت اين روايت بر مدعاى موردنظر، اشكالاتى شده است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم. برخى از فقيهان مثل مرحوم مير عبدالفتاح حسينى مراغى عبارت «انى قدجعلته علكيم حاكماً...» را به معناى حاكم و بيانگر در احكام گرفته‌اند و جعل را كاشف از آن دانسته‌اند.[4] بر اين اساس دلالتى بر انتصاب فقيه
--------------------------------------------------
1. روح‌الله الموسوى الخمينى، الرسائل، همان، ص 106؛ «و يدل قوله «فانى قد جعلته حاكماً» على انللفقيه مضافاً الى منصب القضاء منصب‌الحكومة، أية حكومة كانت، لان الحكومة مفهوماً اعم من‌القضاءالمصطلع والقضاء من شعب الحكومة والولاية و مقتضى المقبولة انه 7 جعل‌الفقيه حاكماً و والياً».
2. سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح فى شرح العروة‌الوثقى، كتاب اجتهاد و تقليد، به قلم ميرزا على غروىتبريزى، ص 143 «ان الرواية ضعيفة السند بعمربن حنظله اذلم يرد فى حقه توثيق ولا مدح و ان سميتروايته هذه بالمقبولة و كانها ما تلقته الاصحاب بالقبول و ان لم يثبت هذا ايضاً.»
3. محسن كديور، حكومت ولايى، چاپ سوم، تهران، نشر نى، 1378ش، ص 300.
4. مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، چاپ سنگى (بى‌جا، بى‌نا، بى‌تا)، ص 358.
(107)
در امور سياسى و حكومتى ندارد.
ديگر در اشكال دلالتى اين روايت گفته‌اند: در ابتداى روايت و سؤال راوى از امام، قرائنى وجود دارد كه اثبات مى‌كند مراجعه كردن به فقيهان در محدوده رفع مخاصمات و منازعات مورد دستور و فرمان امام (عليه السلام) است و بر بيشتر از آن دلالت ندارد.[1]
بعضى با استفاده از معناى حاكم و قرائن ديگر، روايت عمربن حنظله را تنها براى اثبات مرجعيت فقيهان در فتوا و قضاوت در شبهات حكميه و موضوعيه، كافى مى‌دانند و دلالت آن را بر ولايت فقيه در سلطنت، امارت، زمامدارى و ولايت سياسى ناتمام مى‌دانند و مى‌گويند :
واژه حاكم در مقبوله عمر بن حنظله ظهور دارد در كسى‌كه وظيفه او حكم كردن است؛ يا به معناى حكم كردن ميان مردم، كه اختصاص به فصل خصومت و مرافعات دارد و يا حكم كردن به معناى مطلق است كه شامل فتوا دادن نيز مى‌شود ـ همان‌گونه عدول از تعبير به «حَكَم» استفاده از واژه حاكم با چنين برداشتى مناسب است ـ از آنجايى كه امام (عليه السلام) مى‌فرمايد: پس ايشان بايد به وى به‌عنوان حَكَم راضى شوند زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم، افزون بر اينكه در مثل آنچه در مشهوره آمده ظهورى به‌معناى سلطان و امير ندارد تا شامل ولايت تصرف در جان‌ها و اموال گردد.[2]
بر اساس عبارت فوق، حاكم به‌معناى سلطان و امير نيست تا بتوان گفت: ولايت در
--------------------------------------------------
1. مرتضى انصارى، كتابالمكاسب، 3 جلدى، بيروت: 1411ه .ق، ج 2، ص 48 و سيد ابوالقاسمخوئى، مصباح‌الفقاهة، به قلم شيخ محمدعلى توحيدى، قم: مكتبة داورى، 1377ه .ش، ج 3، ص298.
2. سيد محسن طباطبايى حكيم، نهج‌الفقاهة، تعليق بر كتاب بيع مكاسب، قم: بى‌نا، بى‌تا، ص 300 «و اماالحاكم فى‌المقبولة فالظاهر منه من له وظيفة الحكم اما بمعنى الحكم بين‌الناس فيختص بفصل الخصومةاو مطلقا فيشمل الفتوى ـ كما يناسبه العدول عن‌التعبير باالحَكم الى التعبير بالجعل حيث قال 7 :فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما ـ مضافاً الى ما يأتى مثله فى‌المشهوررة و ليس له ظهوربمعنى السلطان او الامير كى يكون له ولاية التصرف فى‌النفوس والاموال.»
(108)
تصرف در اموال و نفوس مردم براى او ثابت است، بلكه تنها ولايت در قضاوت و فتوا دادن براى فقيه ثابت مى‌شود.
مناقشات در مشهوره ابى خديجه: بسيارى از اشكالات ياد شده بر «مقبوله عمربن حنظله» در اين حديث نيز ذكر شده است، اما مشكل جدى‌تر روايت ابى خديجه اين است: اگرچه در استعمال واژه حاكم در روايت عمربن حنظله احتمال ولايت مى‌رفت، اما در روايت ابوخديجه با استعمال واژه قاضى چنين احتمال ضعيفى نيز وجود نخواهد داشت، و قرينه‌هايى كه در اين حديث وجود دارد، نشان مى‌دهد كه فقيهان تنها براى قضاوت و حق فتوا نصب شده‌اند.[1] البته در بحث قضا، به تفصيل از دلالت اين حديث بر جعل قاضى منصوب يا قاضى تحكيم، بحث و گفتگو شده است.[2] بنابراين، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه در نظر ناقدين ولايت نيابى فقيه از امام معصوم (عليه السلام)، دلالتى بر نصب فقيهان در امور سياسى و كشوردارى ندارند و با فرض چشم‌پوشى از اشكالات سندى، تنها نصب فقيهان را در امور قضايى و فتوا اثبات مى‌كنند.
مشهوره ابى‌خديجه: روايت ديگرى كه براى اثبات ولايت فقيه بر مردم، مورد استفاده قرار گرفته و از سوى قائلين به عدم ولايت نقد شده است، روايت مشهوره ابى‌خديجه است :
عن ابى خديجه قال: بعثنى ابوعبدالله(عليه السلام) الى اصحابنا فقال: قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة اوتدارى بينكم فى شىء من‌الاخذ والعطاء ان تتحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته قاضياً. و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى‌السلطان الجائر» ابوخديجه روايت مى‌كند، كه امام صادق (عليه السلام) مرا به‌سوى اصحاب فرستاد و
--------------------------------------------------
1. محمد جميل حمّود العاملى، ولاية الفقيه العامة فى‌الميزان، بيروت: مركز العترة للدراسات والبحوث،1424ه .، ص 296 - 297 و محسن كديور، همان، ص 310.
2. كاظم حائرى، القضاء فى‌الفقه الاسلامى، قم: مجمع الفكر الاسلامى، 1415ه .ق، ص 47 - 49.
(109)
فرمود به ايشان بگو: «مبادا هنگامى‌كه بين شما خصومتى اتفاق مى‌افتد، يا در مورد دريافت و پرداخت، اختلافى پيش مى‌آيد، براى دادخواهى نزد يكى از اين جماعت فاسق مراجعه كنيد، (بلكه) مردى را كه حلال و حرام را مى‌شناسد، در بين خودتان حاكم قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم، برحذر باشيد از اينكه بعضى از شما عليه بعضى ديگر، به سلطان جائر شكايت ببرد».[1]
مضمون اين حديث، بسيار نزديك به مفاد مقبوله عمربن حنظله است، و استناد و چگونگى استدلال به آن براى اثبات گستره ولايت فقيه و اثبات آن در ولايات سياسى و حكومتى، همانند حديث گذشته است.[2]
حديث: اللهم ارحم خلفائى
قال اميرالمؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله(صلي الله عليه وآله): اللهم ارحم خلفائى، قيل يا رسول الله؛ و من خلفائک؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون عنى حديثى و سنتى اميرمؤمنان مى‌فرمايد: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: خداوند خلفاى مرا رحمت كند، عرض شد: اى رسول خدا! خلفاى شما چه كسانى هستند؟ حضرت پاسخ فرمود: آنان كه بعد از من مى‌آيند و حديث و سنت مرا نقل مى‌كنند.[3]
مرحوم شيخ صدوق اين حديث را به صورت مرسل در كتاب من لا يحضره الفقيه[4] نقل مى‌كند و در عيون اخبارالرضا[5] به سه طريق مسند با سندهاى متفاوت و مستقل و
--------------------------------------------------
1. شيخ طوسى، تهذيب‌الاحكام، چاپ قديم، كتاب‌القضاء، ج 3، ص 303، حديث 53، كلينى؛ الفروعمن‌الكافى، همان، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، ج 7، ص 412، حديث 4، شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، همان، ج 3، ص 2، حديث 1.
2. ر.ك: حضرت امام خمينى، ولايت فقيه، همان، ص 81 - 84.
3. شيخ صدوق، من لا يحضره‌الفقيه، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1413ه .ق، ج 4، ص 420.
4. همان.
5. همو، عيون اخبارالرضا، قم: انتشارات جهان، 1378ه .ق، ج 2، ص 37.
(110)
درمعانى الاخبار[1] با سند چهارمى، و در امالى[2] خود با سندى شبيه به سند چهارم آورده است.
قائلين به ولايت فقيهان بر مردم در امور سياسى و حكومتى همچون حضرت امام (قدس سرّه) به اين روايت نيز تمسك جسته‌اند[3] و دلالت آن را بر اين ادعا پذيرفته‌اند.
مناقشات سندى و دلالتى اين حديث: اگرچه اين حديث داراى نقل‌هاى مختلفى از خاصه و عامه هست، اما از ديدگاه برخى از فقيهان به سند آن نمى‌توان اطمينان كامل حاصل كرد و چنين سندى كه در معانى الاخبار و عيون اخبارالرضا آمده همگى ضعيف هستند و نقل‌هاى مرسل اگرچه متعدد باشند اطمينانى بدست نمى‌دهند و نقل‌هاى صدوق در من لا يحضره الفقيه تنها براى خودش حجيت و اعتبار را اثبات مى‌كند و سبب اعتبار آن براى ديگران نمى‌گردد.[4]
از جهت دلالت، نيز چنين مناقشه مى‌شود كه مقصود از خلافت، چنان‌كه قائل به ولايت فقهاء استفاده مى‌كند، خلافت در تصرف اموال و انفس مردمان نيست، بلكه منظور از جانشينى عالمان در جايگاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) تنها در نقل احاديث و سنت وى است و قرينه آن جمله حضرت است كه مى‌فرمايد: «يروون حديثى و سنتى روايت مى‌كنند حديث و سنت پيامبر(صلي الله عليه وآله)» اين عبارت نشان مى‌دهد آنچه به ايشان و فقيهان، داده شده شأن نقل و روايت احاديث و سنت رسول خداست و بر بيشتر از آن دلالت ندارد.[5]
--------------------------------------------------
1. همو، معانى الاخبار، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1361ه .ش، ص 374.
2. همو، الامالى، قم: انتشارات كتابخانه اسلاميه، 1362ه .ش، ص 181.
3. امام خمينى، كتاب البيع، همان، ج 2، ص 467 - 470.
4. ميرزا جواد تبريزى، ارشادالطالب، همان، ج 3، ص 27.
5. ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح‌الفقاهه، همان، ج 3، ص 298 و شيخ مرتضى انصارى، كتابالمكاسب، همان ،ج 2، ص 1 و ر.ك: محمدجميل حمّود العاملى، همان، ص 207 - 208 «تمام النظرفيه الى بيان ان الخلفاء هم الرواة ولا نظر فيه الى بيان مافيه الخلافة، فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو تبليغالاحكام و يشهد له ذيل الرواية كما لا يخفى (الذين يروون حديثى ...) فان الظاهر من ذلک ان خلافتهمفى نقل الروايت والحديث (يروون حديثى) لا ان المراد من‌الخلافة هوالخلافة فى‌التصرف فى اموالالناس و أنفسهم.»
(111)
حديث: العلماء ورثة الانبياء: در احاديث فراوانى پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) به ستايش علم و عالم و تلاش براى دستيابى به علوم پرداخته‌اند، برخى از اين روايات مورد استناد انديشه ولايت فقيه قرار گرفته است و به آن استدلال شده است. از آن جمله اين حديث شريف است :
عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول‌الله(صلي الله عليه وآله): ان العلماء ورثة الانبياء و ان الانبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً و انما أورثوا أحاديث من احاديثهم، فمن اخذ بشىء منها فقد اخذ حَظّاً وافراً... امام صادق (عليه السلام) فرمود: پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمودند : همانا عالمان وارثان انبياء هستند، زيرا، همانا انبياء هيچ درهم و دينارى به ارث نمى‌گذارند، بلكه تنها سخنانى از سخنانشان را به ارث مى‌گذارند، پس هر كس از علم آنان چيزى فرا گيرد، بهره‌اى فراوان گرفته است.[1]
فقيهان بزرگى، همچون حضرت امام (قدس سرّه) براى اثبات گستره ولايت فقيه به اين حديث استدلال كرده‌اند و گفته‌اند: اين عبارت‌ها اين نكته را نيز مى‌رساند كه ولايت بر اموال و انفس مردمان نيز از جمله شئونى است كه عالمان از انبياء الهى به ارث برده‌اند، و چنين ولايتى از انبياء به آنان منتقل شده است.[2]
بنابراين، اينكه عالمان وارثان انبياء هستند، معنايش اين است، كه همه شئون پيامبران براى عالمان وارث ثابت و به آنان منتقل شده باشد، اگرچه روشن است كه اين انتقال، شامل شئون و ويژگى‌هاى فردى معصومين (عليهم السلام) نمى‌شود و تنها مقام‌هاى عمومى آنان را دربر مى‌گيرد.
مناقشات در حديث فوق: از آنجايى كه سند مرحوم كلينى به اين حديث صحيح است، از جهت سندى نمى‌توان، اشكالى به آن وارد كرد، ولى به دلالت آن اشكالات
--------------------------------------------------
1. كلينى، اصول كافى، همان، باب ثواب العالم والتعلم، ج 1، ص 34، حديث 1 و محمدبن حسن الحرالعاملى، وسائل‌الشيعه، (ال‌البيت) همان، ج 27، ص 78.
2. ر.ك: روح‌الله الخمينى، كتاب البيع، همان، ج 2، ص 482 - 484 و ولايت فقيه، همان، ص 84، 94.
(112)
فراوانى شده كه به عمده‌ترين آنها اشاره مى‌كنيم.
برخى از فقيهان فرموده‌اند: وراثت در امورى معنا دارد و قابل تحقق، كه قابليت انتقال به ديگران را داشته باشد، بنابراين آنچه مانند شجاعت، سخاوت، عدالت و مانند آن كه اوصافى غريزى و نفسانى هستند، قابل انتقال به ديگران نيستند و ولايت نيز از امورى است كه قابل انتقال به ديگران به سبب ارث بردن نيست، افزون بر اينكه آنان كه در صدد اثبات ولايت فقيهان هستند آن را جعل شده از سوى امامان مى‌دانند.[1]
مناقشه ديگرى كه از سوى منتقدين گفته مى‌شود اين است كه اين روايت در مقام بيان ولايت و گستره آن براى عالمان و فقيهان نيست، بلكه تنها در صدد تبيين يكى از صفات پيامبران الهى بوده كه آنان براى مال دنيا و ثروت‌هاى دنيايى حرص نمى‌زنند. بنابراين كنايه‌اى براى بيان اين مفهوم و معنا است؛ زيرا مى‌دانيم امامان و پيشوايان دين از خود، خانه، لباس و مانند آن به ارث گذاشته‌اند، از اين‌رو عبارت «العلماء ورثة الانبياء» جمله‌اى انشائيه نيست كه متضمن جعل ولايت براى فقيهان باشد. بلكه جمله‌اى خبريه و حاكى از يك امر تكوينى كه انتقال علم به عالمان است، مى‌باشد.[2]
نويسنده كتاب حكمت و حكومت در راستاى نقد استدلال به اين حديث، ابتدا به تعريف واژه علم مى‌پردازد و آن را دانستن حقايق و صورت‌هاى ذهنى منطبق با واقعيت‌هاى عينى مى‌داند؛ سپس چنين نتيجه مى‌گيرد كه واژه «العلماء» در حديث پيش گفته، شامل دانشمندان همه رشته‌هايى كه به نحوى از انحاء به حقايق جهان هستى واقف هستند، مى‌شود. بنابراين هر دانشمندى در همان مورد و موضوع دانش خود، وارث پيامبران، امين و مسئول دانش خويش است. اگر گفته شود كه حديث همراه قرينه است و
--------------------------------------------------
1. سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، همان، ص 288 و مرتضى انصارى، كتابالمكاسب، همان، ج2، ص 47 - 48.
2. حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ترجمه محمد صلواتى، تهران: انتشارات تفكر،1371ش، ج 2، ص 261 و سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه، همان، ص 289.
(113)
علماء منحصر در عالمان دينى خواهد بود، بازهم واژه «علماء» بر فقيهان كه تنها درفروع و احكام عمليه مهارت دارند، منطبق نمى‌شود؛ زيرا استنباط فروع فقهى از اصول و قواعد كلى از نوع معلوم انبياء نيست، چه اينكه، علوم پيامبران (صلي الله عليه وآله) از راه استنباط و اكتساب بدست نيامده، بلكه از سرچشمه زلال وحى و اشراق و رسالت الهى، نشأت مى‌گيرد.
افزون بر اين، علم فقيهان برگرفته از اصول عمليه و امارات ظنى است كه تنها منجِّز و معذِّر است و هيچ دلالتى بر كشف حقايق جهان ندارد، وى در پايان اين نقد چنين نتيجه مى‌گيرد و مى‌گويد :
در هر حال، اگر به راستى قرينه حاليه و مقاليه در نهاد اين روايات وجود داشته باشد كه مقصود از علماء، علماى همگون با علوم پيامبران (صلي الله عليه وآله) كه علم حضورى و لدنى است؛ باشد، به هيچ وجه ممكن نيست جز امامان (عليه السلام) را شامل شود، زيرا تنها آنها هستند كه از يك رابطه اشراقى و حضورى با علم عنائى حق تعالى برخوردارند.[1]
بعضى نيز گفته‌اند: در روايت قرينه متصله قطعيه بر وراثت علوم، معارف و تبليغ موجود است؛ «ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه أخذ وافرا» و با وجود چنين قرينه متصلى تمسك به اطلاق و ادعاى انتقال تمام شئون انبياء به عالمان، مردود است. حتى اگر حصر موجود در روايت را حصر اضافى بدانيم و «انا» را نيز تنها از ادات تأكيد و نه حصر معنا كنيم، بازهم اثبات انتقال شئون غيرتبليغى انبياء (بويژه ولايت) از اين روايت ميسر نيست.[2]
بنابراين، با توجه به نكات ياد شده و قرائن موجود در اين حديث، نمى‌توان از آن نتيجه گرفت كه ولايت امامان (عليهم السلام) به فقيهان عصر غيبت منتقل شده است.
--------------------------------------------------
1. مهدى حائرى، همان، ص 180 - 181.
2. محسن كديور، همان، ص 276.
(114)
توقيع شريف: يكى ديگر از ادله روايى اثبات ولايت فقيهان، رواياتى است كه از امام زمان(عج) نقل شده است كه به توقيع شريف مشهور است :
عن اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على، فوردالتوقيع بخط مولانا صاحب‌الزمان (عليه السلام): «اما ماسألت عنه ـ ارشدک الله و ثبتک ـ من امرالمنكرين لى من اهل بيتنا و بنى عمّنا.. و اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم.»[1] اسحاق بن يعقوب مى‌گويد: از محمد بن عثمان عمرى خواستم تا نامه‌ام را كه در آن مسائلى را كه برايم سئوال بود، به حضرت صاحب‌الزمان برساند، جواب نامه كه به خط حضرت نوشته شده بود چنين بود: اما آنچه تو ـ خداوند ارشادت كند و ثابت قدم نمايد ـ از امر منكرين من از اهل‌بيت و پسرعموهاى ما پرسيده‌اى ... اما در حوادث واقع شده، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت‌هاى من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم ....
فقيهان بزرگ بسيارى به اين توقيع براى اثبات ولايت فقيهان و نصب ايشان از سوى امامان (عليهم السلام) تمسك كرده‌اند[2] ، بلكه برخى آن را عمده دليل نصب برشمرده‌اند.[3]
برخى ديگر از فقيهان فرموده‌اند: نمى‌توان به عموم تعليل حاصل از «فانهم حجتى عليكم» تمسك كرد، زيرا ارجاع امام به راويان احاديث، نشانه اين است كه فهم و استنباط احكام از احاديث در اين ارجاع دادن، دخيل است، بنابراين به مناسبت حكم و
--------------------------------------------------
1. شيخ صدوق، كمال‌الدين، همان، باب 45، ح 2، ص 482 حديث 2 و محمدبن حسن حر عاملى،وسائل‌الشيعة، همان ج 27، ص 140 حديث 9.
2. ملااحمد نراقى، عوائدالايام، همان، عائده 54 و على بن حسين عاملى، محقق كركى، رسائل المحققالكركى، قم: كتابخانه آية‌الله مرعشى و نشر اسلامى، 1409ه .ق، ج 3، ص 51 و سيد كاظم حائرى،اساس المحكومة الاسلامية، بيروت: 1399ه .ق، ص 137.
3. حاج آقا رضا همدانى، مصباح‌الفقيه، قم: مؤسسة‌الجعفريه لاحياء التراث و موسسة النشر الاسلامى،1416ه .ق، ج 14، ص 289.
(115)
موضوع قدر متيقن از اين جمله حجيت ايشان در احكام شرعيه حوادث است، از اين‌رو با توجه به وجود چنين قدر متيقنى، در صورت شك در حجّيّت و ولايت فقيهان در تمام امور يا بعضى از امور، بايد تنها در محدوده قدر متيقن ولايت ايشان را پذيرفت. در نتيجه ولايتى بيش از ولايت و حجيت فقيهان در احكام شرعيه، ثابت نمى‌شود.[1]
از سوى ديگر، حجت بودن راويان حديث و دستور مراجعه به آنان، ملازمه با نصب فقيهان ندارد و به فرموده مرحوم صاحب عناوين اين حديث ممكن است از باب جعل حكم بر موضوع باشد و دلالتى بر نصب فقيهان ننمايد.[2]
بر اساس اين نكته‌ها، برخى دلالت اين حديث را بر نصب فقيهان ناتمام شمرده و آن را مجمل مى‌دانند.[3] در نتيجه، با عدم ثبوت گستره وسيع براى حوادث و قرائن موجود و تحقق قدر متيقن و مناسبت حكم و موضوع و امكان افاده معنايى جعل حكم بر موضوع و... نمى‌توان اين توقيع را دليل كافى براى اثبات ولايت نيابى فقيهان از امامان (عليهم السلام) در عصر غيبت، دانست.
روايت: السلطان ولى من لاولى له
روى عن النبى (صلي الله عليه وآله): السلطان ولى من لاولى له؛ از پيامبر گرامى اسلام (صلي الله عليه وآله) روايت شده است كه سلطان ولى كسى است كه ولى و سرپرست ندارد.[4]
مرحوم نراقى و برخى ديگر از فقيهان از اين روايت در راستاى اثبات ولايت فقيهان
--------------------------------------------------
1. سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح‌الفقاهه، همان، ج 3، ص 294 - 295 و ر.ك. حسينعلى منتظرى،دراسات فى ولاية الفقيه، همان، ج 1، ص 482.
2. سيد مير فتاح حسينى مراغى، العناوين، همان، ص 358 و يوسف‌المدنى التبريزى، الارشاد الى ولايةالفقيه، همان، ص 66.
3. يوسف‌المدنى التبريزى، همان، ص 67 و ر.ك: سيد محسن حكيم، نهج‌الفقاهة، همان، ص 302«لاينبغى التأمل فى اجمال التوقيع الشريف فلا مجال للركون اليه فى اثبات الولاية فى‌الامور العامةللفقيه».
4. ملااحمد نراقى، عوائدالايام، همان، ص 534.
(116)
استفاده كرده‌اند.[1] از جهت سندى، اشكال شده است كه ثابت نيست كه چنين سخنى از رسول گرامى اسلام (صلي الله عليه وآله) رسيده باشد و راويان شيعه آن را نقل نكرده‌اند، بلكه ممكن است قاعده‌اى همچون برخى قواعد ديگر باشد و نقل اين عبارت توسط راويان عامه، ضعيف و عمل مشهور نيز نمى‌تواند ضعف آن را جبران نمايد، بنابراين از جهت سندى قابل پذيرش نيست.[2]
در نقد دلالت آن نيز گفته شده است ولايت ياد شده در اين حديث را در امور حسبيه از جمله يتيم صغير، مجنون بالغ، غايب، ممتنع، مريض، مغمى عليه، ميت فاقد ولىّ و مانند آن مى‌پذيريم اما تمسك به آن در امور عامه محتاج ادله عموم نيابت، است و ادله عموم نيابت در نظر قائل اين سخن مخدوش است.[3]
از اين عبارت، چنين معنايى استفاده مى‌شود كه سلطان، در تصرف اموال كسانى كه سرپرست ندارند ولايت دارد و تنها ناظر به اشخاصى است كه نيازمند ولى شرعى هستند و نظر به ولايت فقيهان در امور عامه ندارد[4] و اگر در مقام بيان ولايت فقيهان و سلطان بر همه مردم بود، بايد عبارت را چنين مى‌فرمود :
«السلطان ولى الناس»، مرحوم شيخ اعظم انصارى[5] ، محقق نائينى[6] و آية‌الله حكيم[7] با يادآورى اشكالات، بر اين نكته تأكيد كرده‌اند و برخى از معاصرين نيز ناتمام بودن دلالت آن را پذيرفته‌اند.[8]
--------------------------------------------------
1. همان.
2. سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح‌الفقاهه، همان، ج 3، ص 296 و شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب،همان، ج 2، ص 50 سيد احمد خوانسارى جامع‌المدارک، همان، ج 3، ص 100.
3. مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، همان، ج 2، ص 50 - 51.
4. سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص 297.
5. شيخ مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، همان.
6. محمدحسين غروى نائينى، منية‌المطالب، همان، ج 1، ص 327.
7. سيد محسن حكيم، نهج‌الفقاهه، همان، ص 303.
8. ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه، قم: انتشارات جوان، 1411ه .ق، كتاب البيع، ج 1، ص 510 - 511.
(117)
بنابراين براساس انديشه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، با صرف‌نظر از ضعف سندى و يا جبران ضعف سند به واسطه عمل مشهور، عبارت ياد شده دلالتى بر نصب فقيهان به نيابت از امامان در امور عامه و سياست نمى‌كند.
روايت: الفقهاء امناءالرسل
عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قال رسول‌الله(صلي الله عليه وآله): الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا فى‌الدنيا، قيل: يا رسول‌الله(صلي الله عليه وآله) و ما دخولهم فى‌الدنيا؟ قال: اتباع السلاطين، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم على دينكم؛ امام صادق (عليه السلام) مى‌فرمايد: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) مى‌فرمودند: فقيهان امين پيامبران هستند، تا هنگامى كه در دنيا داخل نشده باشند، عرض شد: يا رسول‌الله، دخول آنان در دنيا چگونه است؟ پاسخ فرمودند: تبعيت از سلاطين، اگر چنين كردند نسبت به دين خود از آنان دورى كنيد.[1]
براى اثبات ولايت سياسى فقيهان به اين حديث اينگونه استدلال مى‌شود كه پيامبران (صلي الله عليه وآله) داراى شئون مختلفى همچون جايگاه بيان احكام، تبيين شريعت و مرجعيت و ولايت در امور سياسى و اجتماعى مى‌باشند، از اين‌رو، فقيهان كه امين پيامبران هستند، نيز داراى شئون ياد شده خواهند بود و اطلاق «الفقهاء امناء الرسل» ظهور در چنين معنايى دارد.[2]
نقد استدلال به اين حديث: از جهت سندى، زنجيره سند اين حديث كه مرحوم كلينى آن را آورده است، قابل اطمينان و استناد است و فقيهان در ابواب بسيارى به اين سند اعتماد كرده‌اند، بنابراين جايى براى مناقشه سندى در آن وجود ندارد.[3]
--------------------------------------------------
1. كلينى، اصول كافى، همان، ج 1، ص 46 حديث 5 و ميرزا حسين نورى، مستدرک وسائل‌الشيعة،همان، ابواب صفات القاضى، باب 11، ج 3، ص 187، حديث 5.
2. ر.ك: امام خمينى، كتاب‌البيع، همان، ص :473 «امناء رسل» يفيد كونهم امناء الرسول الله 9 فىجميع الشؤون المتعلقه بالرساله و اوضحها زعامة الامة و بسط العدالة الاجتماعية.
3. حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، همان، ج 2، ص 266.
(118)
در نقد دلالتى گفته شده است كه امانت زمانى معنا پيدا مى‌كند كه چيزى به وديعه گذاشته شود و آنچه نزد فقيهان و عالمان به وديعه گذاشته شده و آنان امين‌هاى در رابطه با آن هستند، احكام شرعى است، از اين‌رو، اين حديث در صدد بيان ولايت و امانت در منصب فتوا و راهنمايى دينى مردم است و دلالت بر انتقال هيچ منصب ديگرى از رسولان به فقيهان ندارد.[1]
بعضى ديگر ادعا كرده‌اند، اين حديث در صدد بيان مقام و منزلت بلند مرتبه عالمان دين است و مى‌خواهد بگويد كه عالمان دين با بيان احكام شرعى سبب حفظ دين مى‌شوند.[2]
افزون بر همه نكات پيش گفته، پيامبر گرامى اسلام (صلي الله عليه وآله) نفرمودند: عالمان امناء من هستند، بلكه فرمودند عالمان امناء رسولان هستند، از اين‌رو اين عبارت دلالت بر انشاء منصب و ولايت براى فقيهان نمى‌كند و ذيل روايت كه مى‌فرمايد: «فاحذروهم على دينكم» قرينه‌اى روشن است كه فقيهان امين بر دين و تبليغ و بيان حلال و حرامند.»[3]
حديث: مجارى الامور والاحكام على ايدى العلماء: ابن شعبه حرّانى در كتاب تحف العقول در ضمن نقل فرمايشات حضرت سيدالشهداء حسين بن على (عليه السلام) خطبه طولانى را خطاب به عالمان در زمينه امر به معروف و نهى از منكر از پدر بزرگوار خود اميرمؤمنان (عليه السلام) روايت مى‌كند، ما به جهت رعايت اختصار ترجمه آن را ذكر مى‌كنيم :
مصيبت شما از مصيبت همه مردم سهمگين‌تر است، زيرا منزلت و جايگاه علمى را از شما بازگرفته‌اند، اگر مى‌دانستيد، زيرا در حقيقت جريان امور و احكام بايد به دست دانشمندان الهى باشد كه در حلال و حرام امين هستند،
--------------------------------------------------
1. سيد محمدال بحرالعلوم، بلغة الفقيه، همان، ج 2، ص 227، ميرزاجواد تبريزى، ارشادالطالب، همان،ج 2، ص 29.
2. حسينعلى منتظرى، همان، ج 1، ص 477.
3. محمدجميل حمود العاملى، همان، ص 196 - 197.
(119)
اما اكنون اين موقعيت را از شما گرفته‌اند و دليل آن اين است كه از دور محور حق پراكنده شده‌ايد، و با اينكه درباره سنت، دلايل روشن بر حقيقت و كيفيت آن وجود دارد، اختلاف كرديد، اگر شما بر آزار و رنج شكيبا بوديد و در راه خداوند حاضر به تحمل ناگوارى مى‌شديد، امور الهى نزد شما آورده مى‌شد و از شما صادر مى‌شد و شما مرجع امور بوديد، اما شما به ستمگران مجال داديد تا اين موقعيت را از شما بستانند....[1]
براى اثبات ولايت فقيهان در امور سياسى و عامه، اينگونه استدلال شده است، كه در سراسر عبارت‌هاى آن امام اميرمؤمنان (عليه السلام) ولايت عالمان را بر مردمان، مطرح مى‌كند و ولايت ايشان را مقيد به هيچ امرى نمى‌فرمايد از اين‌رو از اطلاق عبارت‌هاى آن مى‌توان، ولايت فقيهان را در امور دينى و حكومتى استفاده كرد.[2]
مناقشات در حديث ياد شده: منتقدين در مناقشه سندى اين حديث مى‌گويند: به رغم اينكه اين خطبه داراى مضامين بلند با معانى والا مى‌باشد، اما در فقه پس از بررسى سندى آن، چنين نتيجه مى‌شود كه اين خطبه مرسله است.[3]
از لحاظ دلالت نيز، استدلال به اين خطبه براى اثبات ولايت و نصب فقيهان صحيح نيست، زيرا لازمه چنين برداشتى اين است كه همه فقيهان مورد خطاب روايت در زمان حضور و صدور، به حكومت منصوب شده باشند و حال آنكه به يقين در زمان حضور امامان معصوم (عليهم السلام)، ولايت در تمام شئون به ايشان اختصاص دارد و به افراد ديگرى منتقل نمى‌شود.[4]
بر اين اساس، يا روايت ناظر به مرجعيت فقيهان در احكام شرعى و افتاء است[5] و يا
--------------------------------------------------
1. ابومحمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبة الحرّانى، تحف‌العقول عن ال الرسول، تحقيق على‌اكبرغفارى، قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1417ه .ق، ص 37.
2. حضرت امام خمينى، كتاب البيع، همان، ج 2، ص 482 - 488 و كتاب ولايت فقيه، همان، ص 95 - 112.
3. سيد احمد خوانسارى، جامع‌المدارک، همان، ج 3، ص 99 - 100، ناصر مكارم شيرازى، انوارالفقاهه،همان، ج 1، ص 503.
4. ر.ك: حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه‌الدولة الاسلامية، همان، ج 1، ص 485 - 486.
5. ميرزا على ايروانى، حاشية‌المكاسب، تهران، چاپ سنگى، 1379ه ، ص 157.
(120)
مقصود از عالمان كه مجارى امور به دست آنان است، امامان معصوم (عليه السلام) هستند[1] ، و
عبارت «العلماء بالله» قرينه بر اين سخن است، چه اينكه آنان تنها كسانى هستند كه عالم بالله مى‌باشند و فقيهان عالم به احكام خدايند، بلكه ممكن است، از آنجايى كه ائمه (عليهم السلام) واسطه فيض تكوينى و تشريعى هستند، مجارى امور به‌طور كامل به دست آنان باشد.[2]
روايت: الفقهاء حصون الاسلام: مرحوم كلينى از على بن ابى حمزه روايت مى‌كند كه حضرت موسى بن جعفر(عليهم السلام) فرمودند :
هرگاه مؤمنى مى‌ميرد، فرشتگان بر او مى‌گريند و قطعات زمين كه بر روى آنها به پرستش خداوند برخاسته و درهاى آسمان كه همواره اعمالش از آنها بالا رفته، همه بر او مى‌گريند و در اسلام شكافى پديدار خواهد شد كه هيچ چيز آن را ترميم نخواهد كرد، زيرا فقيهان مومن دژهاى اسلام هستند و براى اسلام نقش حصار و باروى شهر را ايفاء مى‌كنند.[3]
استدلال كنندگان به اين حديث همچون حضرت امام مى‌گويند: پس از اينكه روشن شد كه اسلام داراى تشكيلات و حكومت است بنابراين فقيه حصن و دژ براى اسلام نخواهد بود مگر اينكه حافظ همه شئون آن همچون گسترش عدالت، اجراى حدود، حفاظت از مرزها، گرفتن و جمع‌آورى ماليات و صرف آنها در مصالح مسلمانان، انتخاب و نصب واليان براى سرزمين‌هاى اسلامى، زيرا صرف احكام اسلام نيست، در نتيجه معناى حصن بودن فقيه اين است كه داراى ولايت در امور عامه، سياسى و اجتماعى است.[4]
--------------------------------------------------
1. محمدحسين نائينى، منية‌الطالب، همان، ج 1، ص 325.
2. يوسف المدنى التبريزى، الارشاد الى ولاية الفقيه، همان، ص 56.
3. كلينى، اصول كافى، همان، كتاب فضل علم، باب فقد العلماء، ج 1، ص 38، حديث 3.
4. امام خمينى، كتاب البيع، همان، ج 2، ص 472.
(121)
مناقشه در استدلال به حديث فوق: در بررسى سندى اين حديث، تنها مشكل آن، على بن ابى‌حمزه بطائنى است كه واقفى مذهب و ضعف وى معروف است، ولى اگرچه عالمان رجالى وى را تضعيف كرده‌اند؛ اما مى‌توان به حديث وى عمل كرد، چه اينكه شيخ طوسى فرموده است، «عملت الطائفه باخباره» و عمل نمودن اصحاب، ضعف سندى آن را جبران مى‌نمايد، افزون بر اين، بسيارى از مشايخ و اصحاب اجماع مثل ابن ابى عمير، صفوان بن يحيى، حسن بن محبوب، احمد بن ابى نصر، يونس بن عبدالرحمن، ابان بن عثمان و ابى بصير و... از وى روايت مى‌كنند، از اين‌رو به روايت وى اعتماد مى‌شود.[1] و مناقشه‌اى به آن وارد نمى‌شود.
از جهت دلالت، چنين مناقشه مى‌شود كه منظور از حفظ اسلام و مسلمين اين است كه فقيهان با اجراى احكام شرعى و نشر قوانين و دستورات پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) در ميان مردمان و جامعه، اسلام را حفظ مى‌كنند و خود حصون و دژهاى آنند.[2]
افزون بر اين ممكن است حضرت كاظم (عليه السلام) در صدد بيان اين واقعيت است كه فقيهان حق دارند كه براى تشكيل دولت و حفظ اسلام تلاش نمايند، ولى الزاماً به اين معنا نيست كه نصبى از جانب امامان (عليهم السلام) صورت گرفته باشد، بلكه آنان بايد خود راآماده و عرضه نمايند و مسلمانان بايد ايشان را انتخاب و اين مسئوليت را به آنان واگذار نمايند.[3]
حديث: العلماء حكام على‌الناس: عبدالواحد آمدى در كتاب غرر الحكم و درر الكلم روايتى را از اميرمؤمنان (عليه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت فرمودند: «العلماء حكام على الناس؛ دانشمندان حاكمان بر مردم هستند.»[4]
--------------------------------------------------
1. همان، ص 471.
2. سيد يوسف مدنى تبريزى، الارشاد الى ولاية الفقيه، همان، ص 42، حسينعلى منتظرى، دراسات فىولاية الفقيه، همان، ج 1، ص 474 و محمدجميل حمّود العاملى، همان، ص 227.
3. همان.
4. عبدالواحد آمدى، غرر الحكم و درر الكلم، تحقيق محمدعلى انصارى قمى، قم: مؤسسه دارالكتاب،بى‌تا، ص 137، حديث 506 و ميرزا حسين نورى، مستدرک الوسائل، همان، كتاب القضا، باب صفاتالقاضى، باب 11، ج 17، ص 316، حديث 17.
(122)
براى اثبات ولايت سياسى فقيهان به اين روايت اينگونه استدلال مى‌شود كه مفاد حديث اين است كه عالمان و فقيهان حاكم بر مردم و داراى زعامت و ولايت سياسى بر آنان هستند، زيرا معناى عرفى حكّام، زعامت در امور سياسى است و جمله‌ى خبريه در مقام افاده انشاء نصب فقيهان براى اين امر خطير بيان مى‌نمايد.[1]
مناقشات در حديث فوق: مناقشه سندى اين حديث، بدليل مرسله بودن آن، غيرقابل اغماض است، به گونه‌اى كه حضرت امام (قدس سرّه) نيز در سند آن خدشه كرده است.[2]
در دلالت اين حديث نيز مناقشات فراوانى صورت گرفته است كه به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌كنيم. برخى گفته‌اند: اين روايت مى‌گويد عالمان حاكم بر مردمند ولى در صدد بيان مقدار و محدوده حكومت و حوزه حكمرانى آنان نيست. از اين‌رو اگر بخواهيم فراتر از مقام حكومت معنوى عالمان بر مردم را بپذيريم. تنها مقام و منصب قضا و افتاء را دربر مى‌گيرد و با اين حديث نمى‌توان حاكميت ولايى سياسى فقيهان را اثبات كرد.[3]
از سوى منتقدين گفته مى‌شود كه اين روايات در زمره احاديثى است كه در صدد و مقام تبيين فضيلت علم و عالم است و چون عالمان بر قلب‌هاى مردمان حكومت مى‌كنند، مردم نيز از آنان پيروى مى‌كنند[4] ، افزون بر اينكه، اين عبارت جمله‌اى خبرى است و دليلى بر اينكه در مقام انشاء افاده شده، وجود ندارد بنابراين، تنها بر حاكميت معنوى عالمان بر قلب‌هاى مردم دلالت مى‌نمايد.[5]
--------------------------------------------------
1. سيد محمدرضا گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، به قلم احمد صابرى همدانى، قم، مكتبة المعارفالاسلامية، 1417ه .ق، ص58.
2. امام خمينى، كتاب البيع، همان، ج 2، ص 486 و ولايت فقيه، همان، ص 95.
3. ر.ك: مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين الفقهيه، همان، ج 2، ص :569 «و كذلک كونه حجةعلى‌الناس يراد به ما يحتج به عليهم يوم‌القيامة بالابلاغ والأنذار حتى لا يبقى عذر فى‌التقصير ولا يمكنالجواب بعدم العلم والاطلاع او الحجة، بمعنى كون ما يقوله العلماء حقا يجب اتباعه كالامام و اين ذلکمن ثبوت الولاية؟!».
4. سيد محمد ال بحرالعلوم، بلغة الفقيه، تهران: منشورات مكتبة الصادق، 1403ه .ق، ج 3، ص 230 - 231.
5. سيد كاظم حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، همان، ص 145.
(123)
روايت ديگرى با همين مضمون از امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه حضرت فرمودند : «الملوک حكام على الناس والعلماء حكام على‌الملوک؛ ملوك و سلاطين حاكمان بر مردمند و عالمان حاكم بر سلاطين هستند.»[1]
در نقد اين حديث گفته مى‌شود، همه اشكالاتى كه درباره حديث قبلى گفته شد بر اين حديث نيز وارد مى‌شود، افزون بر اينكه، با اطمينان مى‌توان گفت كه اين حديث در مقام انشاء ولايت براى فقيهان نيست، زيرا لازمه چنين برداشتى اين است كه شاهان و ملوك و سلاطين نيز از سوى امامان (عليهم السلام) داراى ولايت حاكميت بر مردم باشند و هيچ‌كس ملتزم به چنين تالى فاسدى نخواهد بود زيرا روايات و آيات فراوانى حاكمان فاسق را مورد نكوهش و سرزنش قرار داده‌اند، پس جايى براى پذيرش نصب ولايى آنان وجود ندارد.[2]
بنابراين از دو روايت ياد شده نمى‌توان نصب فقيهان را براى امور سياسى و حكومتى اثبات كرد، زيرا يا در مقام بيان حدود ولايت نيستند و يا عبارت‌هاى بكاررفته در آنها خبريه هستند و دلالت بر انشاء نصب نمى‌كنند.
گفتار ششم: بهره‌گيرى از واژگان ويژه براى نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان
بهره‌گيرى از چند واژه در راستاى نفى مشروعيت ولايت فقيهان
در بيان سخن قائلين به عدم مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، به صورت غيرمستقيم به دليل ديگرى در اين راستا، دست مى‌يابيم. آنان، گاه از واژگانى با برداشت‌هاى ويژه
--------------------------------------------------
1. ميرزا حسين نورى، مستدرک‌الوسائل، همان، ج 17، ص 316 و ابوالفتح الكراجكى، كنزالفوائد، چاپدوم، قم: مكتبة المصطفوى، 1410، ص 195.
2. ر.ك: حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، همان، ج 1، ص 484 ومحمدجميل حمودالعاملى، همان، ص 230 «لوكانت الجملة فى مقام الانشاء، لدل ذلک على وجوبتنصيب الملوک ـ حتى ولو كانوا فساقاً ـ على الناس و هو خلاف ماورد من‌الايات والاخبار بذمهموالوعيد بعقابهم، فالجملة الثانية «العلماء...» اخبار لوحدة السياق.»
(124)
استفاده مى‌كنند تا عدم ولايت سياسى فقيهان را اثبات كنند.
در اين گفتار به بررسى تأثير تلقى ايشان از چند واژه براى اثبات عدم ولايت سياسى فقيهان به عنوان دليل چهارم، مى‌پردازيم.
تأثير تلقى امامت در زمان غيبت بر نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان
برخى تصور كرده‌اند كه وظيفه شيعيان در عصر غيبت امام زمان حضرت مهدى(عج)، ضعف و سستى در امور، بى‌تفاوتى در برابر مفاسد اجتماعى است و همه چيز را بايد به آينده واگذار كرد و اصلاح امور را بايد برعهده امام زمان، گذاشت.[1]
نويسنده ديگرى با استفاده از ديدگاه «وبر» درباره انگيزه‌هاى دينى و تأثير گرايش‌ها و باورهاى دينى شيعيان بر نگرش‌هاى سياسى متفكران شيعه مذهب، چنين مى‌گويد كه اينگونه باورها چند دسته مى‌شوند :
باورهايى كه موجب بروز انگيزه موافقت و همراهى با اقتدار حاكمان مى‌گردد. باورهايى كه باعث تشديد تمايلات ستيزه‌جويانه و مخالفت با ساخت سياسى مستقر، به منظور از ميان برداشتن نظم هنجارى حاكم مى‌گردد. باورهايى كه بى‌تفاوتى و كناره‌جويى سياسى را تقويت مى‌كند.[2]
از نظر وى شيعه با يك ارزيابى منفى از شرايط عملاً خود را از حوزه اقتدار سياسى حاكم كنار كشيد.[3] براساس چنين ديدگاهى، تشكيل حكومت در زمانى كه امام معصوم (عليه السلام) در جامعه حضور فيزيكى ندارد، وظيفه ديگران نيست؛ بلكه مشروعيت ندارد. وظيفه همه رها كردن چنين امورى و واگذار كردن آن به زمان حضور امام (عليه السلام)
--------------------------------------------------
1. ابن تيميه در منهاج السنة، ج 1، ص 10 - 20، به نقل از كتاب آخرين تحول، تهران: نشر هيأت قائميهتهران، (مسجد حيدريه) زيرنظر محمدمهدى خلخالى، ص 90.
2. عليرضا شجاعى زند، مقاله دين و دولت، راهبرد، ش 11، سال 1375، ص 1 - 12.
3. همان.
(125)
است، در اين انديشه، بكارگيرى حكومت و بپا داشتن حكومت و اداره امت اسلامى در عصر غيبت وظيفه مسلمانان نيست زيرا ظرف انجام چنين عملى آماده نيست، ]يعنى شرايط غيبت خود ايجابگر كنارجويى از سياست و حكومت است [چه اينكه اگر ظرف زمان آماده بود حضرت بقية‌الله(عج) خود ظهور مى‌كرد، مؤيّد عدم مشروعيت به‌پا داشتن حكومت اسلامى، ادله نفى جهاد در عصر غيبت است.[1]
آنچه در اين گفتار به‌عنوان دليل كناره‌گيرى از حكومت به صورت برجسته‌اى تبيين مى‌شود اين است كه نفس غيبت امام، نشانه اين است كه پياده كردن احكام اسلامى ممكن نيست بلكه تلاش در اين زمينه وجوبى ندارد، زيرا اگر ممكن و واجب بود بهترين فرد براى به پاداشتن حكومت اسلامى، امام زمان (عليه السلام) بود و اكنون كه ظرف زمان آماده چنين وضعيتى نيست، بنابراين انجام چنين كارى وظيفه خود امام هم نيست بلكه اين خود سبب غيبت امام عصر(عليه السلام) است.[2]
امامت و غيبت
با توجه به اينكه ادله امامت شامل همه زمان‌ها مى‌شود، اين سؤال پيش مى‌آيد كه چگونه مردم در عصر غيبت از چنين لطفى محروم هستند؟ و اشكال مى‌شود كه آنچه لطف است محقق نشده است و در امر تحقق يافته لطفى نيست.[3]
متكلمان شيعى به اين سؤال چنين پاسخ داده‌اند: با توجه به برهان لطف تعيين امام معصوم بر خداوند متعال واجب است و امام نيز با داشتن صفات ويژه‌اى موضوع پذيرش اين مقام عالى است، اين دو امر در زمان غيبت نيز محقق است، تنها آنچه كه انجام
--------------------------------------------------
1. سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية‌الامر فى عصرالغيبة، چاپ اول، (بيروت: مجمع الفكر الاسلامى،1414ه .ق)، ص 50.
2. ع ـ باقى، در شناخت حزب قاعدين زمان، قم: نشر دانش اسلامى، 1363ه .ش، ص 29 - 36.
3. قاضى عبدالجبار، المغنى فى ابواب التوحيد والعدل، مصر: انتشارات انوارالمصرية للتأليف والترجمة،بى‌تا، ج 2، ص 20.
(126)
نگرفته است، وظيفه‌اى است كه بر دوش مردم نهاده شده، كه آنان بايد با اطاعت و تسليم در مقابل امام و اسلام، زمينه تصرف امام را در حكومت فراهم سازند و عصيان مردم در مقابل امام سبب آزار و قتل او را فراهم مى‌سازد، بنابراين مردم خود سبب محروميت از چنين لطفى هستند.
در سخن جامع علامه حلى اينگونه مى‌يابيم: «وجود لطف، تصرفه لطف آخر و عدمه منا»[1] اين گفتار پيش‌زمينه‌اى براى اين سخن است كه تشكيل حكومت اسلامى و جان‌فشانى براى آن وظيفه مردمان نيست زيرا محروم بودن آنان از حكومت امام معصوم و بركات آن به سبب عدم بيعت آنان در مقابل امام و دستورات الهى است، بنابراين همان‌گونه كه وجود او در پس‌پرده غيبت پنهان است حكومت و بركات مترتب بر وجود امام نيز پنهان خواهد بود.
اين نكته در سخنان شيخ انصارى نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ تا آنجا كه وى مى‌گويد: محروم بودن از امام، همانند محروميت از ساير بركاتى است كه به خاطر فقدان آن حضرت از آنها بى‌بهره گشته‌ايم.[2]
نويسنده كتاب انديشه سياسى شيعى درگذر زمان در ريشه‌يابى شكل‌گيرى نظريه نفى مشروعيت هرگونه رهبرى در زمان غيبت، چنين مى‌گويد :
در عصر غيبت ولايت امام ملغى، متوقف يا منقطع نمى‌شود بلكه به صورت پيچيده‌اى به‌حال تعليق در مى‌آيد و بر اساس اعتقاد شيعيان مبنى بر تداوم ولايت امام، در زمان غيبت، ولايت آنان منقطع نمى‌شود بلكه فقط به حالت تعليق در مى‌آيد كه در صورت عدم وجود چنين تعليقى، مى‌توان تصور كرد كه
--------------------------------------------------
1. علامه حلى، كشف‌المراد، تعليق حسن حسن‌زاده آملى، قم: مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعهمدرسين، 1413ه .ق، ص 182.
2. شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، (تبريز، چاپ سنگى، 1375ه .ق، ص 154 - 155.
(127)
شيعه در موقعيتى نظير اهل تسنن بعد از رحلت پيامبر(صلي الله عليه وآله) قرار مى‌گرفت به دليل تلقى خاص شيعه از امامت، تعليق ولايت نتايج گسترده‌اى را به‌وجود مى‌آورد، در نتيجه غيبت به تعيين كننده‌ترين عنصر در شكل‌گيرى انديشه و عمل سياسى شيعيان تبديل مى‌گردد.[1]
وى سپس به آثار و پيامدهاى سياسى انديشه غيبت مى‌پردازد و مى‌گويد: اولين نتيجه مهم تعليق ولايت، نفى مشروعيت هرگونه رهبرى در طول عصر غيبت است زيرا رهبرى به امام تعلق دارد كه زنده و ناظر در كار عالم و پيروان خويش است و هر زمان هم كه مناسب بداند ظاهر مى‌شود و رهبرى مسلمانان را بدست مى‌گيرد، بنابراين با وجود چنين «حاضر غايب» هيچ كس نمى‌تواند به صورت مشروع، رهبرى سياسى را در قبضه خود بگيرد، در نتيجه طرز تلقى خاص از امامت و غيبت، جامعه شيعه را دچار نوعى انفعال سياسى به لحاظ عملى و سياست‌زدايى به لحاظ نظرى كرد و به همين دليل فقه شيعه نيز از تأسيس يك دولت شرعى در عصر غيبت سخن نمى‌گفت و در اين زمينه خاموشى و راه تطبيق خود با شرايط را پيش گرفت.[2]
بر اساس اين ديدگاه، رهبرى جامعه به امام تعلق داشت كه اكنون وجود ظاهرى نداردو با وجودش در پس‌پرده غيبت، محروميت از حكومت او نيز براى جامعه امرى طبيعى است.
انتظار
به رغم روشنى معناى كلى انتظار يعنى؛ توقع هميشگى به اينكه غرض بزرگ الهى تنفيذ شود و روزى كه بشر در سايه عدالت كامل به رهبرى حضرت مهدى(عج) زندگى كند،
--------------------------------------------------
1. حسين سينا، انديشه سياسى شيعى در گذر زمان، به كوشش حسن يوسفى اشكورى، دفتر پنجم(تهران: نشر يادآوران 1370ش).
2. همان، ص 53 - 54.
(128)
فرا رسد[1] ، برداشت‌هاى مختلفى از آن ارائه شده است كه دو برداشت عمده عبارت است از :
1 - انتظار به معناى قيام و انقلاب عليه دولت‌هاى ظالم و غاصب و مبارزه با فساد وتباهى براى زمينه‌سازى ظهور امام زمان (عليه السلام) و شكل‌دهى به حركت اصلاحى و سازنده است.
2 - انتظار، به مفهوم انزوا، بى‌تفاوتى و بى‌اعتنايى نسبت به حكومت‌هاى نامشروع و عدم توجه و تلاش براى اصلاح جامعه است.
شجاعى زند در مقاله «دين و دولت» مى‌نويسد :
پارسايان شيعى، با الهام از فلسفه انتظار، همواره در جست‌وجوى كسى بوده‌اند كه جامع شرايط نيابت باشد و سلطنت آسمانى را در زمين مستقر سازد و به شرارت‌ها پايان دهد.
چون جمع چنين شرايطى در شخص واحد، به آسانى ميسّر نيست و يا در صورت تحقق، موانع زيادى در راه تشكيل دولت صالح وجود دارد، شيعه با يك ارزيابى منفى از شرايط عملاً خود را از حوزه اقتدار سياسى حاكم كنار كشيد، اما به لحاظ نظرى همچنان براندماج دين و دولت مصرّ بود انعزال و انقطاع از اقتدار سياسى جامعه، در عمل دو صورت متفاوت پيدا كرد.
1 - كناره‌جويى پارسايانه و بى‌تفاوتى نسبت به تحولات سياسى پيرامون.
2 - تلاش فعالانه براى تصاحب يا منقاد ساختن قدرت سياسى حاكم جهت مراعا داشتن اصول و مقررات شريعت.[2]
بنابراين پايبندى به مسئله «انتظار» در اين برداشت سبب توقف هرگونه اقدامى در
--------------------------------------------------
1. سيد محمد صدر، تاريخ الغيبة الكبرى، (بيروت: دارالتعارف للمطبوعات) الكتاب الثانى، ص 236،«الانتظار هو التوقع الدائم لتنفيذ الغرض الالهى الكبير، و حصول اليوم، اليوم الموعود الذى تعيش فيهالبشرية العدل الكامل بقيادة و اشراف الامام المهدى.»
2. شجاعى زند، پيشين.
(129)
جهت ايجاد دولت شيعى و اجراى حدود و قوانين اسلامى خواهد بود، كه بر اساس آن در شرايط موجود به دليل ظلم و ستم غاصبان و تخويف امام معصوم (عليه السلام) زمينه تشكيل حكومت اسلامى به رهبرى امام از بين رفته است و تا فراهم آمدن شرايط مطلوب چنين امرى به تأخير خواهد افتاد و مسئوليت آن به‌عهده ستمگران و غاصبان منصب امامت خواهد بود.[1]
شهيد مطهرى نيز به اختلاف برداشت‌ها در اين زمينه توجه كرده و آنها را به دو گروه سازنده و ويرانگر تقسيم مى‌كند :
انتظار فرج دوگونه است، انتظارى سازنده است، تحرك بخش است، تعهّدآور است، عبادت است، بلكه با فضيلت‌ترين عبادت است، و انتظارى كه ويرانگر است، بازدارنده است، فلج كننده است و نوعى اباحى‌گرى محسوب مى‌شود.
انتظار ويرانگر، برداشت قشرى از مردم، از مهدويت و قيام و انقلاب مهدى موعود، اين است كه صرفاً ماهيت انفجارى دارد و فقط و فقط، از گسترش و اشاعه و رواج ظلم‌ها، تبعيض‌ها، اختناق‌ها، حق‌كشى‌ها و تباهى‌ها ناشى مى‌شود.[2]
اين برداشت قشرى از مفهوم انتظار سبب شده است كه در لزوم تشكيل حكومت اسلامى و انقلاب عليه جباران تشكيك شود و براى تشكيل حكومت اسلامى هم به انتظار فرج صاحب آن بود و ممكن است در راستاى چنين نگرش‌هايى بوده است كه برخى از فقيهان نخستين قرون پس از غيبت، فتوا به دفن و نگهدارى سهم امام از خمس و مانند آن دادند، آنان بر اين عقيده بودند كه آن حضرت ـ امام زمان (عليه السلام) ـ پس از ظهور
--------------------------------------------------
1. سيد مرتضى، امامت و غيبت، (الممتنع فى‌الغيبة) ترجمه مسجد جمكران، ص 68 - 69 و شيخصدوق، الاعتقادات من مصنفات الشيخ المفيد، انتشارات العالمى لالفية الشيخ المفيد، الرسالة الاولىفى‌الغيبة، ص 14، ص 16، احمد الكاتب، تطور الفكر السياسى الشيعى (لندن: دارالشورى للدراساتوالاعلم 1997م) ص 271 - 314.
2. مرتضى مطهرى، قيام و انقلاب مهدى، قم، انتشارات صدرا، ص 62.
(130)
و قيام اين اموال را در جهت اصلاح جامعه اسلامى مصرف مى‌كند.[1]
تقيه زمانيه
يكى از عناوينى كه با نسبت اعتقادى آن به شيعيان مورد بحث و گفت‌وگو قرار مى‌گيرد و حتى بوسيله برخى به‌عنوان طعنه به شيعيان آن را يادآور مى‌شوند، تقيه است.
آنچه از تقيه درخور اين پژوهش كوتاه است اين است كه شيخ صدوق درباره تقيه در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) اينگونه مى‌فرمايد :
تقيه واجب است و ترك آن تا ظهور حضرت حجت (عليه السلام) جايز نيست و هر كس كه تقيه را قبل از ظهور ترك نمايد، از دين خدا و دين اماميه خارج شده است و مخالفت با خدا و رسولش و امامان (عليه السلام) نموده است.[2]
با توجه به آنچه اين انديشمند شيعه بيان مى‌كند برخى چنين برداشت مى‌كنند كه كنار گذاردن تقيه تا زمان ظهور امام زمان (عليه السلام) جايز نيست و خروج از تقيه خروج از دين و مخالفت با خداوند و دستورات الهى است، اين همان «تقيه زمانيه» است كه برخى از متفكران شيعه آن‌را چنين تبيين كرده‌اند كه تقيه زمانيه به اين معنا است كه در طول زمان غيبت، زمان تقيه است و حتى درجايى كه تقيه موردى هم وجود ندارد به دليل وجوب تقيه زمانيه بايد تقيه كرد، بر اساس چنين ديدگاهى قيام، تلاش و خود را به خطر افكندن براى تشكيل حكومت خلاف تقيه زمانيه است، بنابراين چنين تلاشى مشروعيت نخواهد داشت بلكه در تمام طول زمان غيبت همكارى و همزيستى با سلطان اگرچه جائر لازم است.[3]
--------------------------------------------------
1. شهيد ثانى، الروضة البهيّة، (قم: مركز النشر، مكتب الاعلام الاسلامى، 1365ش) ج 1، ص 124 -129.
2. شيخ صدوق، الاعتقادات، پيشين، ص 108. والتقية واجبة لايجوز دفعها الى ان يخرج القائم 7 فمنتركها قبل خروجه فقد خرج عن دين‌الله و دين الامامية و خالف‌الله و رسوله والائمة.
3. محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1367ش، ج 22، ص 195 - 197.
(131)
همان‌گونه كه مشاهده مى‌شود تفاوت برداشت از ادله تقيه به موردى و زمانى، موجب پيامدى بزرگ و مهم در زمان غيبت است، و تشكيك در مبانى حكومت اسلامى مبتنى بر «تقيه زمانى» است كه نتيجه آن پذيرش حكومت ديگران و تفكيك در حاكميت دينى و حكومت غيردينى خواهد بود.
بايد توجه داشت كه اين برداشت ممكن است برگرفته از طيف وسيعى از روايات باشد كه به مدح تقيه مى‌پردازد و آن را «احبّ شىءٍ عندالله» معرفى مى‌كند.[1] و نيز كسى‌را كه تقيه را رعايت نكند بى‌ايمان، و تقيه را روش امامان معصوم (عليه السلام) معرفى مى‌نمايد.[2] و به گونه‌اى ديگر اين احاديث، مؤمن را هميشه جهادگر مى‌داند كه در دولت حق با شمشير مجاهدت مى‌كند و در دولت باطل با تقيه كردن[3] و يا در احاديث ديگرى كه تقيه را امرى لازم و ضرورى و رعايت آن را تا قيام حضرت حجت(عج) واجب مى‌داند.[4]
برداشت اخباريين از اجتهاد
مكتب اخبارى كه از قرن 11 تا اواسط قرن 13 جبهه مخالف نيرومندى را عليه معتقدات غالب اصوليين مطرح ساخت، داراى نظرات و آراء مختلفى در زمينه‌هاى گوناگون مى‌باشد.
اخباريين معتقد بودند كه چون احكام به‌وسيله امامان (عليهم السلام) وضع شده‌اند، جامع و كامل هستند و وظيفه عالمان دينى تنها، يافتن و فهميدن آنهاست، آنان تأكيد داشتند كه بايد به وضعيت حاكم در دوران امامان معصوم (عليهم السلام) بازگشت و نيازى به اجتهاد و
--------------------------------------------------
1. محمدحسن حر عاملى، وسائل‌الشيعه، ج 11، ص 37.
2. اصدار مركز الرسالة، التقيه فى‌الفكر الاسلامى، قم، انتشارات مهر 1419ه .ق، ص 75 - 80.
3. وسائل الشيعه، همان، ص 464.
4. همان، ص 466.
(132)
استنتاج موازين جديد نيست، بلكه همانند دوران زندگى و حيات ائمه (عليهم السلام) اجتهاد مردود است.
به‌رغم اينكه آنان قائل بودند كه گفتارهاى نقل شده از ائمه مفيد «يقين واقعى» نيست، اما اعتقاد داشتند كه سخنان آنان مفيد «يقين عادى» است و اين همان يقينى است كه انسان در زندگى روزانه‌اش بر آن تكيه مى‌كند، بنابراين بين كسانى‌كه در زمان حضور امامان (عليهم السلام) از دستورات آنان الهام مى‌گرفتند و از آنها پيروى مى‌كردند با كسانى كه در عصر غيبت امامان از ايشان پيروى مى‌كنند، هيچ تفاوتى وجود ندارد.
بر اساس اعتقاد اخباريين، هر كس از زبان عربى و اصطلاحاتى كه معصومين (عليهم السلام) به كار برده‌اند، آگاهى كافى داشته باشد، قادر خواهد بود، بدون روش‌شناسى مرسوم مجتهدين، از بيانات منقول از ايشان به چنين يقينى دست يابد.
اخباريين درباره جايگاه امام (عليه السلام) ديدگاه‌هاى ويژه‌اى دارند، مرحوم استرآبادى كه يكى از بزرگان اين گروه به‌شمار مى‌آيد سخنان ائمه معصومين (عليهم السلام) را مرجع و روشنگر حقايق اعتقادى و فقهى مى‌داند و تمسك به امامان معصوم را در تمام امور نظرى حتى درباره امامت تنها راه چاره مى‌داند وى در اين باره چنين مى‌نويسد :
قرآن و حتى سنت‌هاى نبوى براى عموم انسان‌ها غيرقابل فهم است و براى فهم آنها بايد به اخبار صادقين ـ امام محمدباقر و امام جعقر صادق 8ـ مراجعه كرد و هرگز نبايد و نمى‌توان بى‌ميانجى‌گرى اخبار ائمه به استنباط از ظواهر قرآن و سنت پيامبر پرداخت.[1]
آنان چنين مى‌انديشند هر آنچه امت اسلامى تا قيامت نيازمند آن است حتى كوچك‌ترين موارد آن، از جانب خداوند متعال بيان شده است و سخنان امامان روشنگر تمام سخنان و دستورات خدا و رسول است، در نظر ايشان مردم وظيفه دارند
--------------------------------------------------
1. محمدامين استرآبادى، الفوائد المدنية (قم: دارالنشر لاهل‌البيت، بى‌تا)، ص 47.
(133)
كه در تمام شئون زندگى و به‌خصوص در امور اجتماعى و سياسى، به روايات و اخبار امامان مراجعه كنند.
براساس چنين ديدگاهى، اخباريين درباب علم، عصمت و ولايت امامان نيز خويش را تابع آنچه كه امامان در اين باره فرموده‌اند مى‌دانند و در صورت تعارض دو دسته از روايات اگر راه به جايى نبرند قائل به توقف در آن موضوع مى‌شوند و هيچ استدلال عقلى و استنباطى را در اين مقوله نمى‌پذيرند.
آنچه در انديشه اخباريين نسبت به حكومت مجتهدين و ولايت حكومتى آنان مؤثر است اين است كه آنان هيچ منزلت و جايگاهى براى اجتهاد و مجتهدين قائل نيستند، در نتيجه هيچ‌گاه سخن گفتن از ولايت غيرامامان را صحيح نمى‌دانند.
استرآبادى در كتاب الفوائد چنين مى‌گويد :
نزد قدماى اصحاب اخباريين، اعم از دو صدوق و كلينى همان‌گونه كه در اوايل كتاب و درباب تقليد، رأى، قياسات و باب تمسك به آنچه در كتاب كافى است، تصريح به حرمت اجتهاد و تقليد و وجوب تمسك به روايات عترت طاهره كه در كتاب‌هايى كه به فرمان آنان تأليف شده موجود است، مى‌كند و استادش على بن ابراهيم در اول تفسيرش تصريح به چنين مطلبى دارد، و كسانى‌كه بيش از آنان در عصر نزديك به امامان بوده‌اند، نيز بيان مى‌كنند كه در احكام شرعيه چه اصلى و چه فرعى هيچ مدرك و دليلى به جز احاديث ائمه اطهار وجود ندارد.[1]
در جاى ديگرى از سخن خويش، با صراحت بيشتر ديدگاه اخباريين را چنين تبيين مى‌كند كه هر آنچه را كه علم نداريم تنها از طريق امامان و روايات ايشان بايد به‌دست آوريم و هر آنچه را كه از اين طريق كشف نكرديم وظيفه توقف است و مجتهد اگر در
--------------------------------------------------
1. همان، ص 40.
(134)
احكام الهى اشتباه كند كاذب بر خدا است و امامان خود در اين باره امر به توقف كرده‌اند.[1]
در انديشه اخبارى، اجتهاد از امور ظنى است و مصداق «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا...» مى‌باشد و سخنان امامان (عليهم السلام) براى عموم مردم و در سطح عقول آنها است، بنابراين چه بسا مجتهدين با پيش‌فرض‌هاى خود برداشت‌هاى نادرستى از گفتار آنان بنمايند زيرا عقل و فهم عموم مردم بيش از مجتهدين آماده درك سخنان معصومين است در نتيجه مجتهدين هم بايد تابع فهم عموم از اخبار باشند.
اگر از اخباريين بپرسيم كه شما تأكيد امامان را در رجوع به علماء چگونه توجيه مى‌كنيد چه اينكه ايشان در روايات بسيارى ناظر به وجوب مراجعه مردم به عالمان دينى هستند، در جواب اين پرسش چنين خواهند گفت: كه اين روايات صرفاً در قلمروى نقل اخبار و سخنان امامان امر به مراجعه به علماء مى‌كنند نه در زمينه اطاعت و پيروى از اجتهادات ظنى مجتهدين، كه چه بسا خطا باشد.
با توجه به آنچه در مورد ديدگاه‌هاى اخباريين گذشت، رابطه ايشان با حكومت مجتهد چنين ترسيم مى‌شود كه آنان هيچ جايگاهى براى اين سئوال باقى نمى‌گذارند كه آيا مجتهد در دوره غيبت مى‌تواند جايگاه امام را در عرصه زندگى سياسى ـ اجتماعى شيعيان پركند يا خير؟ زيرا اجتهاد در نظر آنان به خطا افتادن و انداختن است، پس ديگر سخن از انتقال يا عدم انتقال ولايت معصوم به مراجع و فقيهان پيش نمى‌آيد، چه اينكه آنان براى ولايت مجتهدين اقتضاء و ظرفيتى نمى‌بينند تا در نتيجه بحث از تماميت و به فعليت رسيدن آن جايگاهى داشته باشد.
بنابراين تنها جايگاه فقيه به‌عنوان يك راوى حديث است و آنچه كه سبب تكليف است مضمون و متون احاديث است نه نظرات فقيه و در يك كلمه اخباريين هر نوع
--------------------------------------------------
1. همان، ص 47.
(135)
ولايتى را براى فقيه از سوى امام معصوم (عليه السلام) مردود مى‌دانند.[1]
بنابراين با توجّه به نكات بيان شده در اين گفتار روشن شد كه:
1 - از نظر برخى وظيفه مسلمانان در عصر غيبت امام معصوم واگذار كردن امور به آينده و زمان ظهور حضرت مهدى (عليه السلام) است، زيرا امكان برپائى حكومت اسلامى وجود ندارد، چه اينكه اگر چنين امكانى وجود داشت آن حضرت خود ظاهر مى‌شد و چنين امر خطيرى را به سرانجام مى‌رساند، بنابراين عدم وقوع قيام آن حضرت دليلى بر عدم وجوب تلاش و قيام از سوى ديگران است.
2 - معناى محروم بودن از وجود امام، در انديشه نفى حكومت دينى، حرمان ازتمام آنچه بر حضور ايشان مترتب است، مى‌باشد، پس بزرگترين بركت وجودى آن حضرت يعنى تشكيل حكومت اسلامى به دليل غيبت فيزيكى آن امام، پنهان خواهد ماند.
3 - برداشت از مفاهيمى همچون غيبت و انتظار و اجتهاد و جايگاه مجتهد، تقيه سبب تشكيك در حكومت ولائى عصر غيبت شده است.
--------------------------------------------------
1. مجله فقه ،شماره 23، مقاله‌اى تحت عنوان «گذرى تاريخى بر انديشه‌هاى سياسى شيعه» به نقل ازكتاب هداية‌الابرار الى الائمة الاطهار، حسين بن شهاب‌الدين عاملى، چاپ نجف، ص 187، ص مجله،ص 236.
