(49)
فصل دوم: انديشمندان و نفى مشروعيت سياسى فقيهان
(51)
گفتار اول: انديشمندان شيعه و حكومت
مقدمه
پس از بررسى و تحقيق در مبانى و ريشه‌هاى انديشه «نفى مشروعيت ولايت سياسى و حكومت فقيهان در در عصر غيبت» به كاوش در ديدگاه انديشمندان شيعه در اين زمينه و دلايل ارائه شده از سوى آنان مى‌پردازيم، زيرا با توجّه به عدم انسجام ديدگاه‌هاى دانشوران شيعه درباه حكومت، كوششى نو، براى تعيين كسانى كه قائل به نفى مشروعيت حكومت فقيهان هستند، و حيطه ديدگاه آنان، لازم و ضرورى است. اين نكته شايان توجه است كه ريشه دوگانگى در اقوال انديشمندان شيعه و قرار گرفتن آنان در طيف با گستردگى ويژه بر گرفته از اختلاف‌نظر ايشان در امتداد نص و انتقال ولايت معصومان (عليهم السلام) به فقيهان، يا برگرفته از ديدگاه آنان نسبت به ادله نقلى و عقلى و نگاه ايشان به عصر غيبت و صفات دخيل در امامت امام مى‌باشد.
از آنجايى كه در ميان عالمان و فقيهان، آنان كه به مسئله نظام سياسى در عصر غيبت توجه نشان داده‌اند، نظريه دولت دينى را بيشتر در قالب نظريه «ولايت فقيه» ارائه كرده‌اند، ما نيز در بررسى ديدگاه‌ها و اقوال انديشه تعطيل، به طرح و تبيين نظرات مختلف درباره ولايت فقيهان، مى‌پردازيم.
(52)
عالمان دينى و حكومت در عصر غيبت
در راستاى تبيين ديدگاه فقيهان در زمينه حكومت در عصر غيبت آنان را به دو بخش عمده تقسيم مى‌كنيم :
الف) كسانى كه در زعامت سياسى فقيهان در عصر غيبت ترديد دارند.
ب) كسانى كه براى فقيهان ولايت و زعامت سياسى قائل هستند.
در زمره گروه نخست از فقيهان و بزرگانى همچون محقق حلى[1] ، شيخ مرتضى انصارى[2] ، آخوند خراسانى[3] ، محمدباقر مجلسى[4] ، شيخ ابراهيم قطيفى[5] ، محمدحسين آل كاشف‌الغطاء[6] ، ميرزاى قمى[7] ، سيد كشفى[8] ، محمدكاظم يزدى[9] ، ميرزاعلى ايروانى[10] ، شيخ فضل‌الله نورى[11] ، سيد محسن حكيم[12] ، سيد ابوالقاسم خوئى[13] ، سيد احمد خوانسارى[14] ، شيخ موسى نجفى خوانسارى[15] ، مدنى
--------------------------------------------------
1. محقق حلى، پيشين، ج 1، ص 167.
2. مرتضى انصارى، پيشين، ص 153 - 155.
3. محمدكاظم آخوند خراسانى، حاشيه كتاب مكاسب، پيشين، ص 196.
4. محمدباقر مجلسى، مراة‌العقول فى شرح اخبارالرسول، بيروت: دارالكتب الاسلاميه، 1353ش، ص149 - 150، 221 - 227.
5. ابراهيم قطيفى، رسالة «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة‌اللجاج، بى‌جا، بى‌نا، بى‌تا.
6. محمدحسين آل‌كاشف الغطاء، تحريرالمجله، تهران: مكتبة‌النجاح، 1359ه .ق، ج 1، ص 41.
7. ابوالقاسم ميرزاى قمى، ارشادنامه، چاپ شده در مجله حوزه شماره اول، سال دوازدهم، ص 38 - 39.
8. سيد جعفر كشفى، تحفة‌الملوک، چاپ سنگى، فاقد شماره.
9. محمدعلى گرامى قمى، المعلقات على‌العروة‌الوثقى، قم: نشر اعتماد، 1415ه .ق، «يستفاد من‌المامنعدم اعتقاد، بالولاية العامة للفقيه».
10. ميرزاعلى ايروانى، حاشية‌المكاسب، تهران،: چاپ سنگى، 1379، ص 154 - 160.
11. فضل‌الله نورى، رسائل، اعلاميه‌ها و روزنامه شيخ فضل‌الله، گردآورنده محمد تركمان، تهران: 1362،ص 110 - 111.
12. سيد محسن طباطبايى حكيم، نهج‌الفقاهة، بيروت: المطبعة شريعت، 1421ه .ق، ص 300.
13. ابوالقاسم خوئى، مصباح‌الفقاهه، به قلم محمدعلى توحيدى، قم: مؤسسة انصاريان، 1368ش، ج 5، ص 52.
14. سيد احمد خوانسارى، جامع‌المدارک فى شرح مختصرالنافع، چاپ اول، تهران: مكتبة‌الصدوق،1387، ه .ق، ج 3، ص 98.
15. موسى النجفى الخوانسارى، منية‌الطالب فى شرح المكاسب، تقرير ابحاث ميرزاى نائينى، قم: مؤسسةالنشر الاسلامى، 1421ه .ق، ج 2، ص 231.
(53)
تبريزى[1] ، موسى الموسوى[2] ، سيد حسين طباطبائى قمى[3] ، ميرزاى نائينى[4] ، محمدجواد مغنيه[5] و شيخ مهدى شمس‌الدين[6] مى‌توان نام برد.
گروه دوم (قائلين به ولايت فقيه) با صرف‌نظر از اختلاف در قلمروى ولايت عامه، ولايت مطلقه و فارغ از چگونگى رابطه شارع و حاكم دينى (انتصاب به ولايت، وكالت از سوى معصوم (عليه السلام)، يا از باب جعل حكم بر موضوع) مهم‌ترين آنان عبارتند از :
شيخ مفيد[7] ، محقق كركى[8] ، ملااحمد نراقى[9] ، سيد مراغى (صاحب عناوين الاصول)[10] ، محمدحسن نجفى[11] ، ملاى دربندى (صاحب خزائن الاحكام)[12] ، حاج آقارضا همدانى (صاحب مصباح‌الفقيه)[13] آل بحرالعلوم (صاحب بلغة‌الفقيه)[14] ، شيخ عبدالله ممقانى (صاحب رسالة هدايت‌الانام)[15] ، محمدحسين بروجردى[16] ، محمدرضا
--------------------------------------------------
1. سيد يوسف المدنى التبريزى، الارشاد الى ولاية‌الفقيه، قم: المطبعة العلمية، 1406ه .ق، ص 4 و 28.
2. محمد مال الله، پيشين، ص 32 - 38.
3. همان، ص 27 - 30.
4. محمدحسين غروى نائينى، حاشيه بر كتاب مكاسب، پيشين، ص 334.
5. محمدجواد مغنيه، پيشين، ص 59 - 62.
6. محمدمهدى شمس‌الدين، نظام‌الحكم والادارة، بيروت: مؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بى‌تا،ص 411، 420.
7. المؤتمر العالمى للشيخ المفيد، المقالات والرسالات، قم: كنگره شيخ مفيد، 1413ه ، ص 1 - 25.
8. محقق كركى، رسائل، المجموعة‌الاولى، رسالة فى‌الصلاة، تحقيق محمدالحسّون، قم: 1409ه .ق، ج1، ص 142 - 143.
9. ملااحمد نراقى، عوائدالايام، تصحيح سيد ياسين موسوى، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، ص 69.
10. ميرفتاح حسين مراغى، عناوين الاصول، قم: مؤسسةالنشر الاسلامى، 1418ه .ق، ج 2، ص 571 -578.
11. محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، پيشين، ج 21، ص 395، ج 22، ص 155، ج 4، ص 10.
12. مولى آغا دربندى، خزائن‌الاحكام، بى‌جا، بى‌نا، بى‌تا، فاقد شماره.
13. حاج‌آقا رضا همدانى غروى، مصباح‌الفقيه، فى‌الزكاة والخمس والرهن، چاپ سنگى، مكتبةالمصطفوى، بى‌تا، ص 160 - 161.
14. محمد آل بحرالعلوم، بلغة‌الفقيه، تحقيق و تعليق سيد حسين بن محمدتقى بحرالعلوم، چاپ چهارم،مكتبه‌الصادق، بى‌تا، ج 2، ص 231.
15. عبدالله ممقانى، رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام، چاپ سنگى، ص 9، ص 13.
16. محمدحسين بروجردى طباطبائى، البدرالزاهر فى صلاة الجمعة والمسافر، به قلم حسينعلى منتظرى،قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1362، ص 56 - 57.
(54)
گلپايگانى[1] ، حضرت امام خمينى[2] ، شيخ محمد فاضل لنكرانى،[3] ميرزا جواد تبريزى[4] ، حسينعلى منتظرى[5] ، سيد عبدالاعلى سبزوارى[6] ، كاشف‌الغطاء[7] ، محقق اردبيلى[8] و سيد محمدصادق روحانى.[9]
اين نكته شايان توجه است كه توسعه ضيق در مقدار ولايت، مستلزم توسعه و ضيق در اختيارات فقيه خواهد بود. از اين رو، فقيهان بزرگى مانند آيت‌الله فاضل(قدس سرّه) ولايت مطلقه فقيه را مستلزم داشتن اختيارات عزل و نصب متولى و قيم و اختيارات امام(عليه السلام) مى‌داند و مى‌نويسد :
روشن است ثبوت ولايت مطلقه براى فقيه سبب مى‌شود كه وى بتواند همانند امام معصوم(عليه السلام) متولى و قيّم را نصب و عزل نمايد.[10]
تقسيم‌هاى گروه نخست (ترديد در زعامت سياسى فقيهان)
انديشمندانى كه عدم مشروعيت ولايت فقيهان را در زمينه امور سياسى و حكومتى پذيرفته‌اند، اگرچه در عدم ولايت فقيه مشتركند. ولى در خود، داراى گستره‌اى وسيع
--------------------------------------------------
1. محمدرضا گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، به قلم احمد صابرى همدانى، قم: مكتبة المعارفالاسلاميه، 1383ق، ص 51 - 52.
2. حضرت امام خمينى 1 رسالة فى‌الاجتهاد و التقليد، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثارالامام خمينى،1418ه .ق، ص10ـ11 وكتاب‌البيع، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1362، ج 2، ص 459 - 520.
3. محمد فاضل، تفصيل الشريعة (اجتهاد و تقليد)، قم، دار التعارف للمطبوعات، ص 185.
4. ميرزا جواد تبريزى، ارشادالطالب، پيشين، ج 2، ص 42 - 43.
5. حسينعلى منتظرى، پيشين.
6. عبدالاعلى موسوى سبزوارى، تهذيب‌الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، نجف‌الاشرف، بى‌نا، بى‌تا، ج1، ص 120، ج 13، ص 276، ج 16، ص 397.
7. محمدحسين كاشف‌الغطاء، الفردوس الاعلى، تعليق محمدعلى قاضى طباطبايى، تبريز، مطبعةرضائى، 1372ه ، ص 53 - 54.
8. محقق اردبيلى، مجمع‌الفائدة والبرهان، پيشين، ج 8، ص 160.
9. محمدصادق روحانى، فقه‌الصادق، قم: دارالكتاب، 1414ه .ق، ج 16، ص 187، ج 25، ص 28.
10. محمد فاضل، همان، ص :185 «ولكن الظاهر كما يأتي في محلّه ثبوت الولاية المطلقة للفقيه في عصرالغيبة، أنّه يتمكّن من نصب المتولى والقيّم كما يتمكّن الإمام 7 من نصبهما».
(55)
مى‌باشند، كه ما به عمده تقسيمات آنان اشاره مى‌كنيم :
1 - اخباريين كه براى فقيهان هيچ سمت و جايگاهى جز نقل و شرح حديث، قائل نيستند، آنان بر اين انديشه‌اند كه مردمان احاديث و سخنان پيشوايان دين را از عالم اخبارى مى‌شنوند و به مضمون آن عمل مى‌كنند، از اين‌رو از اجتهاد مبتنى بر «اصول» نهى مى‌كنند و ارزشى براى آن قائل نيستند.[1]
بر اساس چنين ديدگاهى از اخباريين، هيچ‌گونه ولايتى را، حتى كمتر از ولايت سياسى هم براى فقيهان نمى‌پذيرند.
2 - كسانى كه با تشكيل حكومت و اجراى امور حكومتى و دولتى در عصر غيبت، موافق نيستند و همه اين امور را به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) محوّل مى‌كنند، از اين‌رو، درباره خمس به يكى دو ديدگاه قائلند، كه هر يك مى‌تواند نتيجه محدود و محصور كردن ولايت فقيهان را نتيجه دهد.
الف) ديدگاهى كه خمس را براى شيعيان مباح مى‌داند و پرداختن آن را به فقيهان لازم نمى‌داند، صاحب حدائق اين ديدگاه را به مشهور نسبت مى‌دهد و ديدگاه معاصرين خويش را نيز چنين مى‌داند.[2] و صاحب جواهر در بررسى ديدگاه‌هاى مختلف درباره خمس، اين نظر را بر برخى نسبت داده و عبارت محدث عبدالله بن صالح بحرانى را اينگونه نقل مى‌كند: «يكون الخمس باجمعه مباحاً للشيعة و ساقطاً عنهم فلايجب اخراجه عليهم؛ خمس تماماً بر شيعيان مباح است و پرداخت آن از ايشان ساقط است و جدا كردن خمس بر آنان واجب نيست.»[3]
ب) ديدگاهى كه قائل است، خمس بايد از اموال جدا شود و مورد حفاظت قرار گيرد، در صورت ظهور نشانه‌هاى مرگ، وصيت شود و به فردى قابل اعتماد سپرده شودو همين‌گونه دست به دست اين اموال حفظ شود تا بدست صاحب اصلى آن
--------------------------------------------------
1. محمدامين استرآبادى، پيشين، ص 18، 40، 41، 153.
2. محقق بحرانى، الحدائق الناظرة، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، بى‌تا، ج 19، ص 462.
3. محمدحسن نجفى، پيشين، ج 16، ص 157.
(56)
يعنى حضرت ولى‌عصر امام زمان (عليه السلام) برسد. صاحب جواهر پس از تبيين اين ديدگاه مى‌گويد: اگرچه من براى اين نظريه قائل نمى‌شناسم، اما اين نظر به شيخ مفيد نسبت داده شده است.[1]
در زمره اين گروه قرار دارند كسانى دفن تمام خمس را واجب مى‌دانستند و مى‌گفتند كه با اين عمل، اموال امام به دست او مى‌رسد.[2]
برخى ديگر از فقيهان مانند محقق حلى، در امورى جز (فتوا، قضاوت و امور حسبه) معتقدند كه شرط تصرف عصمت است و از آنجايى كه عصمت در پس پرده غيبت پنهان شده است، دليلى بر جواز تصرف در موارد ياد شده در عصر غيبت و تصدى آن توسط فقيهان، وجود ندارد.[3]
به‌هر حال در انديشه اين گروه، محدوديت اختيارات فقيهان آشكار و برجسته است، به گونه‌اى كه اين محدوديت زعامت سياسى و ولايت بر امور كشوردارى را از فقيهان سلب مى‌كند، زيرا معنا ندارد كه از يك سوى هيچ ولايت تصرف را براى فقيه قائل نباشد و يا آن‌را بسيار محدود نمايد و از سوى ديگر ولايت بر امور سياسى و كشوردارى آنان را بپذيرد.
3 ـ ديدگاهى كه با تمسك به روايات نفى قيام، يا دليل‌هاى مقتضى تقيه[4] ، استفاده از واژگان انتظار و غيبت[5] قائل است كه ولايتى براى فقيهان و مشروعيتى در اين زمينه جعل نشده است.[6]
4 ـ كسانى‌كه ولايت فقيه را در امور حسبى مى‌پذيرند و آن‌را به گونه‌اى تصوير
--------------------------------------------------
1. همان، ص 165.
2. همان، ص 167.
3. محقق حلى، پيشين، ص 232 - 276.
4. ر.ك: نقل شبهه و جواب سيد كاظم حائرى، ولاية‌الامر فى عصرالغيبة، قم: مجمع‌الفكر الاسلامى،1414ه ، ص 2.
5. شيخ صدوق، الاعتقادات، بيروت: دارالمفيد للطباعة والنشر، 1414ه .ق، ص 108.
6. ر.ك: حسين سينا، انديشه سياسى شيعى در گذر زمان، به كوشش حسن يوسفى اشكورى، دفتر پنجم،تهران: نشر يادآوران، 1370ش، ص 46.
(57)
مى‌كنند كه داراى ضيق گشته و شامل ولايت در امور سياسى و كشوردارى نمى‌شود.[1]
از آنجايى كه قول به حسبه، طيف وسيعى از عالمان شيعى را دربر گرفته است و گروهى به رغم پذيرش ولايت مبتنى بر امور حسبى، ولايت فقيهان را در امور سياسى و كشوردارى نپذيرفته‌اند، لازم است براى روشن شدن ديدگاه گروه چهارم، معناى حسبه و اقوال و ديدگاه‌هاى مربوط به آن را تحقيق و بررسى نمائيم.
تحقيق در معناى حسبه
واژه «حسبه» از ريشه «حسب» به‌معناى شمارش كردن است.[2] و در اصطلاح عالمان شيعى پس از زمان شيخ انصارى (قدس سرّه)، حسبه درباره امورى بكار مى‌رود كه شارع مقدس هرگز راضى به ترك و وانهادن آنها نيست و چنانچه كسى به انجام و تحقق آنها اقدام ننمايد، برخلاف خواست شارع مقدس بر زمين خواهند ماند.[3]
به تعبير آية‌الله خوئى (قدس سرّه) حسبه به امورى اطلاق مى‌شود كه مورد نياز عموم مردم بوده و جامعه هرگز نمى‌تواند از آنها بى‌نياز باشد.[3]
حضرت امام خمينى (قدس سرّه) در تبيين معناى حسبه چنين مى‌فرمايد: حسبه امورى است كه ديدگاه شرع در اهتمام و عدم اهمال آنها احراز شده است و تحقق آنها در جامعه ضرورى تلقى گرديده است، اين امور هرگاه متصدى خصوصى يا عمومى داشته باشد به آنان واگذار مى‌گردد و اگر ثابت شود كه مربوط به نظر امام است و يا احتمال رود كه نظر فقيه در آنها دخيل است، بايد به فقيه ارجاع داده شود در صورت ترديد در مدخليت نظر فقيه يا نظر مؤمنان عادل، بايد با اعمال نظر هر دو انجام پذيرد.[4]
--------------------------------------------------
1. كسانى مثل سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، همان، ص 53 - 54.
2. ابن‌منظور، پيشين، ريشه حسب، ج 2، ص 78 - 79.
3. مرتضى انصارى، كتاب‌المكاسب، چاپ دوم، تبريز، 1375ش، ص 154.
4. ابوالقاسم خوئى، التنقيح، به قلم ميرزاعلى غروى تبريزى، قم: انتشارات صدر 1410ه ، مبحث اجتهادو تقليد، ص 423.
5. روح‌الله الموسوى الخمينى، كتاب‌البيع، چاپ سوم، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1363ش، ج1، ص 497.
(58)
بررسى اجمالى ديدگاه‌هاى حسبه
در راستاى تبيين ديدگاه‌ها حسبى و گستره شمولى آن بيان دو تقسيم كافى است؛
تقسيم نخست: ولايت يا جواز تصرف
در رابطه با تصرف در امور حسبيه، فقيهان داراى دو منظر متفاوتند :
الف) گروهى كه معتقدند در امور حسبيه نيز دليلى بر ولايت فقيهان وجود ندارد، ولى فقيهان قدر متيقن افرادى هستند كه مجاز بر تصرف در امور هستند.
آية‌الله سيد محسن حكيم (م 1390ق)[1] ، آية‌الله سيد احمد خوانسارى (م 1405ق)[2] ، آية‌الله سيد ابوالقاسم خوئى (م 1412ق)[3] ، از جمله كسانى هستند، كه ولايت فقيه را در امور حسبيه نمى‌پذيرند بلكه تنها قائل به جواز تصرف فقيه در اين امور هستند.
ب) گروه ديگرى از فقيهان، تصرف فقيه را در اين امور به‌عنوان تصرف ولايى مطرح نموده‌اند، آية‌الله سيد محمد آل بحرالعلوم در رساله ولايات[4] و مرحوم آية‌الله نائينى[5] از جمله كسانى هستند كه قائل به ولايت فقيهان در امور حسبى هستند.
تقسيم دوم: سعه وضيق امور حسبيه
از منظرى ديگر قائلين به حسبه، نسبت به سعه، ضيق و گستره شمولى آن، به دو گروه تقسيم مى‌شوند :
--------------------------------------------------
1. سيد محسن حكيم، نهج‌الفقاهة، تحقيق جواد قيومى اصفهانى، بيروت: مطبعه شريعت، 1421ه .ق،ص 489 - 499.
2. سيد احمد خوانسارى، جامع‌المدارك فى شرح مختصر النافع، چاپ اول، تهران: مكتبة الصدوق،1387ه .ق، ج 3، ص 98 - 100.
3. سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، پيشين، ص 423.
4. سيد محمد آل بحرالعلوم، بلغة‌الفقيه، پيشين، ص 236.
5. محمدحسين غروى نائينى، تنبيه‌الامة و تنزيه‌الملة، مقدمه محمود طالقانى، چاپ هشتم، تهران :شركت سهامى انتشار 1361ش، 41 - 42.
(59)
الف) قائلين به حسبه به صورت محدود، به گونه‌اى كه ولايت در امور حسبيه شامل امور حكومتى و سياسى نمى‌شود.
ب) قائلين به حسبه با مفهومى گسترده، به گونه‌اى كه ولايت بر امور حكومتى و سياسى را نيز دربر مى‌گيرد.
در نظر و برداشت نخست، قائل ديدگاهى مجرد از دولت و تشكيلات حكومتى ارائه مى‌دهد، به‌گونه‌اى كه تنها بخشى از مسائل ضرورى اجتماع توسط عموم يا افراد خاص با صلاحيت‌هاى مشخص، صورت مى‌گيرد و از نظر ماهيت اين امور ربطى به نظام سياسى و دولت ندارد، از اين‌رو نتيجه چنين ديدگاهى، عدم مشروعيت حكومت فقيه و عدم ولايت ايشان در امور سياسى خواهد بود.
ولى در ديدگاه دوم، افزون بر امورى كه نظريه نخست در معنا و مفهوم حسبه جا مى‌گيرد، شئون حكومت و سياست نيز به‌عنوان يكى از شاخص‌ترين و مهم‌ترين اجزاء حسبه به‌شمار مى‌رود، البته نه به اين معنا كه انجام و تحقق امور حسبيه، پيش‌فرضى چون نظريه حكومت، داشته باشد، بلكه حسبه حكومت را نيز در داخل خود جاى مى‌دهد، در حقيقت متروك ماندن حكومت يعنى ترك يكى از موارد و زيرمجموعه‌هاى امور حسبيه كه براى نظم و منفعت عموم، لازم و ضرورى است. بر اساس اين انديشه، امور حسبيه با مفهومى وسيع، مى‌تواند مبناى تشكيل حكومت مبتنى بر ولايت فقيهان باشد.[1]
گفتار دوم: نمايندگان نظريه «نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان»
محقق حلى و گستره ولايت فقيه
محقق حلى در كتاب‌هاى شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، المعتبر فى شرح المختصر، المختصر النافع فى فقه الامامية و الرسائل التسع در زمينه گستره ولايت
--------------------------------------------------
1. ر.ك: حسينعلى منتظرى، پيشين، ج 1، ص 572، شيخ جواد تبريزى، ارشادالطالب الى التعليقعلى‌المكاسب، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، 1411ه .ق، ج 3، ص 36 - 40، سيد كاظمحائرى، پيشين، ص 93 - 94.
(60)
فقيهان سخن گفته است.
صاحب شرايع، تحويل زكات فطره را به فقيهان شيعى، مستحب مى‌داند و قائل است فقيهان مى‌توانند قضاوت كنند و در موارد جزئى ديگر نيز در كتاب‌هاى ياد شده ولايت
فقيهان را مى‌پذيرد، اما هيچ‌گاه از ولايت عامه فقيهان كه شامل امور سياسى گردد سخن بميان نياورده است، بنابراين اگرچه ايشان با واژگانى چون سلطان عادل و ولايت و قدرت وى بسيارى از مسائل حكومتى را حل و فصل مى‌نمايد اما آنچه مورد بحث پژوهش حاضر است، كاوش در ولايت و سيطره سياسى فقيهان است كه به نظر مى‌رسد ايشان در اين زمينه بحث نفرموده است.
محمدحسين آل كاشف‌الغطاء و محدوده ولايت
مرحوم محمدحسين آل كاشف‌الغطاء در كتاب تحرير المجله در ماده (59) به بحث از تقدم و تأخر، قوت و ضعف ولايت عامه و خاصه پرداخته است. وى بر اين انديشه است كه ولايت خاصه از ولايت عامه قوى‌تر و بر آن مقدم است و بهترين مثال آن را چنين بيان مى‌كند: هر انسانى بر اموال، اطفال، عيال و ساير شئون مخصوص به خودش ولايت دارد و ولايت عامه همانند ولايت حاكم، والى و سلطان با اين ولايت خصوصى تعارض نمى‌كند. زيرا اگرچه براى حاكم و والى و سلطان ولايت عامه وجود دارد اما ولايت آنان محدود و تنها در دائره مصالح عامه خواهد بود و بايد تصرفات ايشان در راستاى مصالح عمومى صورت پذيرد.
از ديدگاه اين انديشمند ولايت ولى بر طفل بر ولايت قاضى و حاكم و مانند آن مقدّم است و با وجود ولى طفل، تصرفات حاكم در اموال صغير و خريد و فروش آن و تزويج وى جايز نيست و از ديگر صغريات اين قاعده تقدّم تصرف ولى وقف بر كسى است كه ولايت عامه دارد، مگر در صورتى‌كه ولى وقف خيانت و يا كوتاهى نمايد كه حاكم شرع مى‌تواند وى را عزل نمايد. بنابراين آنچه براى حاكمان و واليان ثابت مى‌شود تنها ولايت
(61)
محدود به مصالح عمومى است و تا جايى چنين ولايتى نافذ و جارى است كه ولايت خاص وجود نداشته باشد زيرا ولايت خاص صحيح بر ولايت عام مقدم است.[1]
آنچه از سخنان محدود اين انديشمند مى‌توان برداشت كرد، چنين است: ولايت عامه‌اى كه همه شئون زندگى انسان‌ها را دربر بگيرد و بر همه ولايت‌هاى ديگر مقدم باشد وجود ندارد. اگرچه عبارت آل‌كاشف‌الغطاء تنها بيان نظر و انديشه است و كمتر به استدلال‌هاى آن اشاره شده، اما بيان‌گر اين مطلب است كه اگر فقيه را نيز در جايگاه حاكم و والى بدانيم ولايت وى نيز در طول ولايت واليان خاص و محدود به شئون عامه‌اى است كه محدود به مصالح عموم خواهد بود. و نمى‌توان از آن ولايتى را به صراحت استحصال كرد كه ولايت كامل بر تشكيل حكومت و لزوم اطاعت همه جانبه را، در بر گيرد.
ولايت فقيهان در انديشه علامه مجلسى (1037، 1111ه .ق)
علامه مجلسى در كتاب‌هاى مختلف خود همچون بحارالانوار[2] ، مرآة العقول[3] ، عين الحياة[4] و زادالمعاد به صورت پراكنده، گاه جزئى و گاه نظرى و تئورى به تبيين مستقيم و غيرمستقيم ولايت فقيهان در شئون مختلف پرداخته است.
علامه در مواضع مختلف، ولايت فقيهان را به صورت محدود مى‌پذيرد در اكثر
--------------------------------------------------
1. محمدحسين آل كاشف‌الغطاء، تحريرالمجلة، پيشين، ج 1، ص 41 ماده (59)، «الولاية الخاصة أقوىمن‌الولاية العامة، اظهر مثال لهذه القاعدة ولاية الانسان على ماله و اطفاله و عياله و سائر شئون الخاصولا تعارضها الولاية كولاية الحاكم والوالى بل والسلطان، نعم لهؤلاء حسب‌الولاية العامة سلطة علىالافراد ولكن فى دائرة محدودة تعود ايضا الى شئون المصالح العامة، مثل ذلک ولاية‌الولى على‌الصغيرفانها مقدمة على ولاية القاضى والحاكم و نحوها فمع وجود الولى الخاص لاينفذ بيع‌الحاكم مال‌الصغيرولا تزويجه، و مثل ذلک ولى الوقف فانه مقدم على من لهم الولاية العامة نعم لولى العالم ان يعزل ولى الوقف فى ظروف خاصة كالخيانة و نحوها.»
2. محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، پيشين، ج 52، ص 243.
3. همو، مرآة العقول فى شرح اخبارالرسول، پيشين، ج 11، ص 149، 150، 221، 227 و ج 24، ص247 و ص 275.
4. همو، عين‌الحياة، پيشين، ص 487، 491 - 492.
(62)
موارد، آن را به مواردى جزئى همچون دريافت خمس و اداء دين غائب و از اين قبيل منحصر مى‌كند، اگرچه ممكن است تبيين نكردن جايگاه ولايت فقيهان در عرصه‌هاى ديگر برگرفته از وضعيت عصر ايشان باشد، اما نمى‌توان بيشتر از موارد ياد شده در كلام وى را بر انديشه وى بار كرد، در نتيجه ولايت همه‌جانبه و كاملى كه مشروعيت تصرف در جان و مال مردمان، مى‌بخشد، قابل اثبات نيست.
شيخ انصارى و عرصه ولايت فقيهان
عبارات مرحوم شيخ انصارى درباره ولايت فقيهان، مختلف و سبب برداشت‌هاى مختلف و تأثيرگذارى در اين زمينه است. بر اساس اهداف اين پژوهش سخنانى از وى مورد نظر است كه از آنها محدود بودن ولايت فقيهان استفاده مى‌شود.
اين انديشمند در كتاب المكاسب در ذيل عنوان «تصرف در مال صغير» به بحث از گستره ولايت به‌صورت كلى مى‌پردازد و در زمينه ولايت فقيه ابتدا مناصب سه‌گانه‌اى را براى فقيهان يادآور مى‌شود كه عبارتند از :
1 - منصب و مقام فتوا
2 - مرجعيت در مرافعات و مخاصمات
3 - ولايت تصرف در اموال و جان‌ها
سپس ولايت تصرف در اموال و انفس را كه بيشتر به مباحث حكومتى ارتباط دارد، تقسيم دوگانه‌اى مى‌كند :
الف) فقيه در تصرف مستقل باشد.
ب) غير از فقيه در تصرف مستقل نباشد و تصرفات ايشان منوط به اذن فقيه باشد. آنگاه ايشان در شرح قسم اول، استقلال فقيه را در تصرف در اموال و انفس به حكم قاعده اوليه (نفى ولايت از همه افراد) نفى مى‌كند و به عدم ثبوت چنين ولايتى براى
(63)
فقيهان تصريح مى‌كند، سپس به رواياتى كه براى اثبات ولايت فقيه مورد تمسك قرار گرفته است، توجه مى‌كند و آنها را براى اثبات چنين ولايتى ناتمام مى‌داند مى‌گويد :
اگر از روى انصاف روايات شريفه را مورد توجه قرار دهيم روشن مى‌شود كه با ملاحظه سياق و صدر و ذيل آنها، چنين اقتضاء مى‌كند كه اين روايات در صدد بيان وظيفه فقيهان از جهت احكام شرعى است، از اين‌رو اگر فقيه زكات و خمس را از مكلف طلب نمايد دليل شرعى بر وجوب پرداخت آنها به فقيه وجود ندارد.[1]
پس از بيان اين نقطه‌نظر، در جمله‌اى رساتر به بيان مقايسه‌اى ولايت فقيه و ولايت امام معصوم (عليه السلام) مى‌پردازد و مى‌گويد :
و بالجملة فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالامام الاماخرج بالدليل دونه خرط‌القتاد؛ ارائه دليل و برهان بر وجوب اطاعت از فقيهان همانند وجوب اطاعت از امام معصوم (عليه السلام) ـ جز در مواردى كه دليل محكم دارد ـ از تراشيدن خارهاى بسيار سخت با دست عريان، دشوارتر و رنج آورتر است.[2]
مرحوم شيخ در عبارت فوق با ارائه اين تشبيه مى‌گويد: اثبات ولايت همه‌جانبه در اموال و انفس مردمان براى فقيهان امرى سخت و دشوار است و دليل كافى براى اثبات آن وجود ندارد.
سپس بحث در زمينه قسم دوم يعنى «تصرفات ديگران متوقف بر اذن امام باشد»، را چنين آغاز مى‌كند :
از آنجايى كه موارد متوقف بر اذن امام مضبوط نيست به ناچار ابتدا بايد به بررسى ضابطه و قانون در اين باره پرداخت.
--------------------------------------------------
1. مرتضى انصارى، كتاب‌المكاسب، پيشين، ص 153.
2. همان.
(64)
اندكى پس از اين مى‌گويد: امورى وجود دارد كه مطلوب و معروف بودن آن به گونه‌اى است كه شارع مقدس خواهان تحقق آنها در خارج است و به تعطيل و مسكوت ماندن آنها رضايت نمى‌دهد چه اينكه اينگونه امور وظيفه شخص خاصى مى‌باشد مثل نظارت پدر بر اموال فرزند صغير، يا از وظايف صنف خاصى باشد همانند فتوا دادن و قضاوت نمودن، يا وظيفه كسانى باشد كه توانايى آن را دارند مثل امر به معروف و نهى از منكر، در هيچ يك از موارد ياد شده جايى براى بحث و اشكال وجود ندارد، زيرا روشن است كه همه اين امور توسط افراد خاص آنها انجام مى‌پذيرد. اما در مواردى كه چگونگى آنها معلوم نباشد و اين احتمال برود كه تحقق آنها در خارج، مشروط به نظر فقيه است در اين صورت بايد به فقيه رجوع شود.[1]
سپس شيخ انصارى (قدس سرّه) به گستره استنباط فقيه اشاره مى‌كند كه اگر فقيه با تمسك به ادله قابل اطمينان، جواز توليت آن امور را بدست آورد و اثبات كرد در زمره امورى هستند كه منوط به نظر امام يا نائب خاص او نيست، خودش و يا با كمك ديگران البته در صورتى كه استعانت از ديگران را جايز بداند، آن كار را انجام مى‌دهد، اما اگر به چنين نتيجه‌اى دست نيافت، هيچ كارى انجام نمى‌دهد و توقف مى‌كند، زيرا معروف و نيك بودن امر ياد شده با توقف داشتن تحقق آن به نظر و اذن امام معصوم (عليه السلام)، منافاتى ندارد.
در ادامه، اين فقيه بزرگ، به تحقيق در ولايت فقيهان در مواردى نظير مخاصمات و رسيدگى به اموال صغار در صورت وجود نداشتن ولى (پدر و جدپدرى) و ولايت در اموال غائبان و نصب قيم و نظاير آن، مى‌پردازد و با يادآورى دلايل آن چنين نتيجه مى‌گيرد: «ادله‌اى كه بر ولايت فقيه اقامه شده است در امورى است كه پيش از اين مشروعيت آنها اثبات شده باشد، به‌گونه‌اى كه بر فرض عدم وجود فقيهى در جامعه، انجام آن اعمال به‌صورت واجب كفايى، بر مردمان واجب است، اما اگر مشروعيت آنها
--------------------------------------------------
1. همان، ص 153 - 155.
(65)
در خارج مشكوك باشد؛ مثل اجراى حدود توسط غيرامام معصوم (عليه السلام)، تزويج صغيرى كه پدر وجود ندارد، ولايت بر انجام معامله در اموال غائب به وسيله عقد و يا فسخ عقد
خيارى از صغير و غير آن، بايد گفت: كه مشروعيت چنين امورى از ادله‌اى مثل مقبوله عمربن حنظله، توقيع مذكور و يا عبارت «مجارى‌الامور على ايدى العلماء» براى فقيه اثبات نمى‌گردد.[1]
بنابراين، از سخنان شيخ اعظم در كتاب مكاسب، برداشت مى‌شود كه ولايت فقيه در بسيارى موارد مورد انكار و درباره‌اى ديگر مورد تشكيك و ترديد قرار دارد، در نتيجه بر اساس آنچه در مبحث ولايت اين كتاب آمده مى‌توان گفت ولايت فقيهان در همه زمينه‌هاى مختلف سياسى و اجتماعى ثابت نيست و ولايتى كه عموم جنبه‌هاى حكومتى عصر غيبت را در بر گيرد، اثبات نمى‌شود. از اين‌رو لازم است، تا ديدگاه شيخ اعظم را در اين كتاب به‌عنوان نفى مشروعيت جنبه‌هاى مختلف ولايت فقيه، مورد بررسى و كاوش قرار دهيم، به ديگر عبارت، به يقين ديدگاه شيخ انصارى در كتاب مكاسب وى را در عداد كسانى كه تأمل به نفى مشروعيت ولايت عامه فقيه هستند، قرار مى‌دهد زيرا كسانى كه بعد از وى سخن او را شرح كرده‌اند مانند ايروانى، نائينى و آخوند در حاشيه بر مكاسب، چنين برداشت كرده‌اند كه ولايت عامه فقيه مورد پذيرش شيخ نمى‌باشد.
گستره ولايت فقيه از ديدگاه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند خراسانى در بحث ولايت فقيه، ابتدا به اين نكته توجه مى‌دهد كه بديهى است، اگر كسى فاقد چيزى باشد نمى‌تواند آن را به ديگرى بدهد، زيرا «فاقد شىء معطى شىء نمى‌شود»، بنابراين روشن است اگر ولايت معصوم در پاره‌اى از موارد ثابت نباشد به طريق اولى براى فقيه نيز ثابت نخواهد بود. اما در مورد آنچه كه براى امام معصوم (عليه السلام) ثابت است، جاى بحث و ارائه دليل براى اثبات يا عدم اثبات آن
--------------------------------------------------
1. همان، ص 155.
(66)
براى فقيهان مى‌باشد. با توجه به اين نكته، بحث از گستره ولايت فقيه را در دو مرحله مطرح مى‌كند: مرحله نخست: بحث در گستره ولايت معصومين (عليهم السلام)
مرحله دوم: در اين مرحله مرحوم آخوند به نقض و ابرام در دليل‌هاى ارائه شده براى اثبات ولايت فقيهان مطرح مى‌شود، مى‌پردازد.
مرحله نخست: محدوده ولايت امام معصوم (عليه السلام)
از ديدگاه مرحوم آخوند، ولايت امام (عليه السلام) در امور كلى متعلق به سياست و مربوط به وظايف امامت ثابت و قابل ترديد نيست، ولى در امور جزئى مربوط به افراد و اشخاص همانند فروش خانه شخصى يا ساير تصرفات در اموال شخصى مردم، چنين ولايتى مورد ترديد و شبهه است.
سپس وى به دليل ترديد خود اشاره مى‌كند و مى‌گويد: تقابل و روياروى دو دسته از روايات باعث شده است كه ما در ولايت امام (عليه السلام) در اين بخش ترديد كنيم؛ آن دو گروه روايات عبارتند از :
رواياتى كه دلالت مى‌كنند تصرف در اموال مردم بدون رضايت و طيب خاطر ايشان جايز نيست، افزون بر اين سيره و روش پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز چنين بوده است، آن حضرت كوچكترين تصرفى را در اموال ديگران بدون اجازه آنان نفرموده‌اند، اگر چنين ولايتى براى ايشان ثابت بود بايد مواردى از اجراى آن براى ما نقل مى‌شد.
دسته دوم آيات و رواياتى است كه بر اولويت تصرف امام و پيامبر(صلي الله عليه وآله) در اموال مردمان دلالت دارند.
آنگاه، وى به دليل تعارض اين دو دسته از روايات، در اثبات چنين ولايتى براى معصومين (عليهم السلام) ترديد مى‌كند و به بحث از مرحله بعد مى‌پردازد كه شامل حقوقى است كه سبب خاصى دارند مانند ازدواج و قرابت در ارث كه با سبب ويژه‌اى به افراد تعلق مى‌گيرد، مى‌گويد: ولايت نداشتن پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) در اينگونه موارد غيرقابل
(67)
انكار است، زيرا چگونه مى‌توان ادعا كرد كه پيامبر(صلي الله عليه وآله) يا امام (عليه السلام) در ارث بردن از متوفى، بر وارث اصلى مقدم باشد و يا در ازدواج يا طلاق بر شوهر زن تقدم داشته باشد. در حالى‌كه به يقين ادله ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام)، شامل چنين مواردى نمى‌شود.
وى سپس به ريشه‌يابى گفتار فوق مى‌پردازد و مى‌گويد: اولويت پيامبر(صلي الله عليه وآله) بر اساس «النبىُّ اولى بالمومنين من انفهسم» در جايى خواهد بود كه مؤمنان در آن مورد داراى اختيار باشند، در اين موارد تصرف رسول‌خدا(صلي الله عليه وآله) بر تصرف مؤمنان مقدم است، اما در مورد احكامى كه تعبدى هستند و مسلمانان اختيارى از خود ندارند، اولويت تصرف براى ديگرى نيز معنا ندارد؛ به‌عنوان مثال قرابت سبب ارث بردن و ازدواج سبب ترتب آثار زوجيت است و شارع مقدس اين حق را منحصر به وارث و زوج مى‌داند، و جعل و قرار دادن چنين احكامى در اختيار مؤمنان نيست تا گفته شود كه پيامبر در چنين تصرفى بر آنان مقدم است.[1]
ديدگاه مرحوم آخوند در محدوده اطاعت از معصوم (عليه السلام)
مرحوم آخوند در پاسخ به اين پرسش كه آيا اطاعت از پيامبر و امامان (عليهم السلام) در امور عادى و روزمره زندگى نيز واجب است؟ چنين مى‌فرمايد: آنچه از روايات و برخى آيات استفاده مى‌شود اين است كه اطاعت از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و امامان در اوامرى كه از جنبه نبوت و امامت صادر شده واجب است و در اين جهت ميان امور سياسى، احكام و فرامين اجتماعى فرقى نيست، اما در صورتى كه فرمانى از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد، وجوب پيروى و تبعيت از آن ثابت نيست.[2]
بايد توجه داشت در انديشه فوق، ملاك وجوب تبعيت از اوامر پيامبر(صلي الله عليه وآله) وامامان (عليهم السلام) اين است كه امرى نبوى و ولوى باشد، از آنجايى كه در امور عرفى
--------------------------------------------------
1. محمدكاظم آخوند خراسانى، حاشيه كتاب مكاسب، تهران: 1406، ص 93 - 94.
2. همان.
(68)
وروزمره زندگى چنين نحو صدورى وجود ندارد، بنابراين تبعيت و پيروى از آن لزومى ندارد.
نكته ديگرى كه بايد مورد توجه و دقت قرار گيرد اين است كه وجوب اطاعت مردمان از رسول وامام برگرفته از ولايت ايشان است، بنابراين در امورى كه ولايت نبى و امام ثابت نيست، وجوب اطاعت و پيروى نيز ثابت نخواهد بود.
محدوده ولايت فقيهان در انديشه آخوند خراسانى
اين انديشمند فقيه پس از تبيين مقدمه‌اى طولانى كه بخشى از آن گذشت، به بحث از گستره ولايت فقيه مى‌پردازد و دليل‌هاى ارائه شده براى اثبات آن را مورد كاوش و نقد قرار مى‌دهد و در پايان تحقيق خويش هيچ يك از آنها را نمى‌پذيرد، ترجمه عبارت وى در اين زمينه چنين است :
و اما آنچه به عنوان دليل براى اثبات همانندى ولايت فقيه با امام معصوم (عليه السلام) آورده شده، بهترين آنها حديثى است كه دلالت مى‌كند كه فقيهان در امت پيامبر(صلي الله عليه وآله) به منزله پيامبران در بنى‌اسرائيل هستند و حديث ديگر كه دلالت مى‌كند كه مجارى امور بدست عالمان است، قدر متيقن از حديث «منزلت» منزلت و همانندى در مقام تبليغ و رساندن احكام است، افزون بر اينكه ولايت مطلقه براى انبياء بنى‌اسرائيل نيز ثابت نيست و اما حديث «مجارى امور بدست علماء است» اگرچه عبارت ديگرى از ولايت ايشان است ولى ظهور «عالمان به خدا» كه امين بر حلال و حرام هستند، خصوص امامان (عليهم السلام) هستند، همانگونه كه در فقرات ديگر حديث كه در مقام توبيخ مردم به سبب تفرقه ايشان از درِ خانه امامان است، شاهد بر اين مطلب است. زيرا اين تفرّق و جدايى، موجب غصب خلافت و زوال آن از دست كسانى مى‌شود كه مجارى امور بدست ايشان است.[1]
--------------------------------------------------
1. محمدكاظم خراسانى، حاشيه كتاب مكاسب، پيشين، ص 93؛ «و اما ما ذكر دليلا لثبوت الولاية للفقيه كولايته 7 فاحسنها دلالة مادل على كون الفقيه بمنزلة الانبياء فى بنى‌اسرائيل، و مادل على كونمجارى الامور بيدالعلماء و اماالمنزلة، فالمتيقن منها انها فى تبليغ الاحكام بين‌الانام، مع عدم ثبوت الولاية المطلقه لانبياء بنى‌اسرائيل: فتأمل. و اما كون مجارى الامور بيد العلماء و ان كان عبارة اخرى عن ولايتهم الا أن الظاهر من العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه هو خصوص الائمة كما يشهد به سائر فقراته التى سيقت فى مقام توبيخ الناس، على تفرقهم، عنهم 7، حيث انه صار سبباً لغصب الخلافة وزوالها عن ايدى من كانت مجارى الامور بايديهم».
(69)
بر اساس نتيجه‌گيرى مرحوم آخوند بايد چنين گفت كه وى با تأمل و نقد ادله ارائه شده براى اثبات همانندى ولايت فقيه و امام معصوم (عليه السلام) و با توجّه به ضيق ولايت معصومين (عليهم السلام)، هيچ يك از دليل‌هاى ارائه شده را براى اثبات ولايت مطلقه فقيه كامل و تمام نمى‌داند و در حوزه سياست و كشوردارى، تقدم در تصرف اموال مردمان و جان‌هاى ايشان نيز ولايتى براى فقيهان ثابت نيست و تنها در بخش‌هاى محدودى كه دليل قاطع و قابل اطمينان وجود دارد، ولايت فقيهان ثابت مى‌شود. از اين‌رو، از ديدگاه نويسنده اگرچه سيره عملى آخوند در حمايت از مشروطه نوعى نظارت را براى فقيهان اثبات مى‌كند، اما اينگونه نظارت با توجه به سخنان ياد شده از وى، نمى‌تواند ولايت بر شئون حكومتى را اثبات كند و به آن‌گونه تصرفات سياسى حكومتى، مشروعيت بخشد.
ميرزاى نائينى و عدم ولايت فقيهان
نظرات و ديدگاه‌هاى سياسى و حكومتى مرحوم نائينى (قدس سرّه) را در كتاب تنبيه الامه و حاشيه ايشان بر مكاسب، مى‌توان به صورت روشن و آشكار بررسى كرد.
اين انديشمند بزرگ در حاشيه مكاسب ذيل عبارت مرحوم شيخ «من جملة اولياء التصرف فى مال من لايستقل بالتصرف فى ماله، الحاكم» مراتب ولايت انبياء و اوصياء را در سه مرحله ترسيم مى‌كند و مراتب سه‌گانه را چنين معرفى مى‌كند :
مرتبه نخست: مرتبه‌اى از ولايت كه آيه شريفه «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» بر آن دلالت مى‌كند، اين مرتبه از ولايت بلندترين مراتب ولايت معصومين (عليهم السلام) است و
(70)
قابل تفويض و واگذارى به ديگران نيست و كسى نمى‌تواند با غلبه قهرى و بكارگيرى قدرت لباس چنين ولايتى را بر تن نمايد.
مرتبه دوم: مرتبه‌اى از ولايت است كه قابل تفويض و واگذارى به ديگران است. اين مرحله مربوط به سياست، نظم بلاد، انتظام امور مردمان، استحكام مرزها، جهاد با دشمنان، دفاع و همانند آن مى‌باشد، كه چنين ولايت و اختيارى به واليان و اميران سپرده شده است.
مرتبه سوم: اين مرحله از ولايت نيز همانند مرحله دوم قابل تفويض و واگذارى به ديگران است، مربوط به امورى چون قضاوت و دادرسى است، قضاوت غير از ولايت بر ناحيه و شهرستان است. اين دو منصب به زمان حضور پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اميرمؤمنان (عليه السلام) بلكه خلفاى سه‌گانه به دو صنف از افراد واگذار شده به گونه‌اى كه در هر منطقه‌اى واليان غير از قاضى و مفتى بودند. از اين‌رو برخى براى قضاوت و افتاء منصوب مى‌شدند و صنفى ديگر براى اجراى حدود و نظم بخشيدن و نظارت بر اجراى امور در راستاى مصالح مسلمانان؛ اگرچه در پاره‌اى از موارد، با ملاحظه اهليت و دارا بودن صفات لازم، دو منصب به يك نفر واگذار مى‌شد.[1]
وى پس از شرح مراتب سه‌گانه ولايت، به نقد و بررسى ولايت فقيهان و مناصب واگذار شده به آنان مى‌پردازد؛ در انديشه وى، منصب قضا و امورى كه به گونه‌اى مربوط به قضاوت مى‌شد و از شئون آن به حساب مى‌آيد مثل بازپس گرفتن مورد دعوى، زندانى كردن بدهكارى كه در پرداخت قرض خويش مسامحه مى‌كند، همچنين ولايت در تصرف بعضى از امور همانند حفاظت از اموال غائب و صغير، براى فقيهان ثابت است. آنچه پذيرش آن با اشكال روبرو است، اثبات ولايت عامه فقيهان است كه روشن‌ترين مصاديق آن استحكام مرزها، نظم شهرها، جهاد و دفاع مى‌باشد :
--------------------------------------------------
1. ر.ك: محمدحسين غروى نائينى، حاشيه مكاسب، پيشين، ص 334.
(71)
بازگشت اختلاف در ثبوت و عدم ثبوت ولايت عامه فقيه، به اين است كه آيا فقيه، منصوب گشته تا به‌عنوان قاضى انجام وظيفه نمايد يا منصوب است تا به عنوان والى اعمال ولايت نمايد. اگر ثابت شود كه فقيه همان والى است، بنابراين متصدى وظايف والى نيز خواهد بود كه قضاوت نيز يكى از شئون آن به شمار مى‌آيد؛ اما اگر تنها منصب قضا براى فقيه اثبات شود، بنابراين تصدى امور ديگر (غير از قضا) براى او جايز نيست، بلكه فرمان وى در غير از قضا نافذ نخواهد بود، همانگونه كه جايز نيست و صحيح نيست كه تصدى آنچه را شك دارد كه از وظايف واليان يا قاضيان است، برعهده بگيرد. بلكه بايد تنها آنچه را كه مى‌داند از وظايف قضات است برعهده گيرد... دليل اين مطلب همان است كه پيش از اين گفته شد كه اصل اولى در موارد مشكوك «اصل عدم» است كه به مقتضاى آن ولايت وى در موارد مشكوك نافذ نخواهد بود و تنها ولايتش در موارد خارج شده با دليل، ثابت است.[1]
بنابراين، اگرچه از ديدگاه نائينى (قدس سرّه) مرحله دوم و سوم ولايت قابل واگذارى به ديگران است، اما اثبات واگذارى آن نيازمند دليل محكمى است تا بر اصل عدم نفوذ ولايت فائق آيد. از آنجايى كه چنين دليل قابل اطمينانى ثابت نيست تنها منصب ثابت شده براى فقيه همان منصب قضا و امور مربوط به آن است. و دليل‌هاى آورده شده براى اثبات ولايت‌هاى ديگر، ناتوان از اثبات چنين ولايتى است. كه ادله آن در بحث و نقد و بررسى ادله نفى ولايت مطلقه مورد كاوش و بررسى قرار مى‌گيرد.
اين فقيه اصولى، تنها به ولايت فقيهان در امور حسبيه قائل است و حيطه اختيارات فقيه را بسيار محدودتر از ولايت در تمام امور كشورى و لشكرى مى‌بيند و در عرفيات از سلطنت مسلمان شيعه صاحب شوكت دفاع مى‌كند و به مردم اذن حكومت مى‌دهد، تا تحت اشراف نظارتى حقوقى مجتهدان خود زمام امور جامعه خويش را بدست گيرند،
--------------------------------------------------
1. همان، ص 335.
(72)
زيرا ولايت شرعى فقيهان در امور حسبى و نظارت مضبوط آنان در حوزه عمومى با سپردن امور عرفى به مردم منافاتى ندارد. و كار مجتهدان منتخب مراقبت از عدم تنافى قوانين با شرع مقدس است.
محدوده ولايت فقيهان از ديدگاه شيخ موسى نجفى خوانسارى (م 1363ه )
ديدگاه شيخ موسى خوانسارى را درباره گستره ولايت فقيهان، مى‌توان از كتاب منية الطالب بدست آورد، وى در مبحث ولايت، بحث كاملى را از ولايت فقيه ارائه مى‌كند و مى‌فرمايد: اگرچه ولايت افتاء و قضا براى فقيهان ثابت است، اما در ولايت قضا نيز اين پرسش مطرح است؛ آيا تصرفات فقيه در اموال صغير و غائب به‌عنوان ولايت در شئون قضا است و يا در ذيل ولايت عامه فقيه جاى مى‌گيرد؟
در انديشه وى، اگر ولايت عامه فقيه اثبات شود، همه شئونى كه داخل بودن آنها در ولايت قضا مشكوك است، در ولايت عامه، جاى مى‌گيرد، در نتيجه نيازى به بحث از محدوده شئون قضائى و گستره ولايت آن نيست.
سپس اين انديشمند، به بررسى گستره ولايت فقيه و دليل‌هاى مطرح در اين زمينه مى‌پردازد و همه دليل‌هاى روايى را مورد نقد قرار داده و چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند :
و كيف كان فاثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة‌الجمعه فى يوم الجمعة بقيامه لها او نصب امام لها مشكل، به‌هر حال اثبات ولايت عامه فقيه به گونه‌اى كه برگزارى نماز جمعه مشروط به اقدام فقيه براى اقامه آن و يا نصب امام براى آن باشد، مشكل است.[1]
با بررسى سخنان اين انديشمند، اين نتيجه حاصل مى‌آيد، كه وى براى فقيه را تنها حق فتواء و ولايت در امور ويژه‌اى همانند قضاوت مى‌پذيرد و همه دليل‌هاى ارائه شده
--------------------------------------------------
1. الشيخ موسى بن محمد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، پيشين، ص 231 - 240.
(73)
براى اثبات ولايت عامه فقيه، را ناتمام و داراى اشكالات سندى و دلالتى مى‌داند، بنابراين تصرفات فقيهان در غير از امورى كه با دليل كامل و رسا، اثبات مى‌شود، مجاز نيست؛ از آنجايى كه شئون حكومتى و سياسى در زمره آن موارد خاص جاى نمى‌گيرد، تصرف فقيه و تأسيس حكومت در دوره غيبت به نيابت از امام معصوم (عليه السلام)، مشروعيت ندارد.
گستره ولايت فقيهان از ديدگاه شيخ فضل الله نورى
براى دست‌يابى به ديدگاه‌هاى مختلف سياسى شيخ فضل‌الله عالم مشروطه، بايد به نوشته‌ها اعلاميه‌ها و مكتوبات او مراجعه كرد، از اين‌رو ما نيز با مراجعه به مجموعه رسائل، اعلاميه‌ها و به ويژه نامه‌هاى وى، نظرات سياسى به‌خصوص ديدگاه وى درباره گستره ولايت فقيه را به اختصار نقل مى‌كنيم. وى در پاسخ به پرسشى درباره حكومت و وكالت چنين مى‌نويسد :
معناى وكالت چيست موكِّل و موكَّل فيه چيست؟ اگر از مطالب امور عرفيه است اين ترتيبات دينيه لازم نيست، اگر مقصد امور شرعيه عامه است اين امر راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان(عج) با فقهاء و مجتهدين است.[1]
در بخش ديگرى از همين نامه چنين مى‌نويسد :
اى مسلمان، اسلام كه دين ما و امتان حضرت ختمى مرتبت است از همه اديان اكمل و بناى آن بر عدل تام است كمال قال الله تعالى: ان الله يأمر بالعدل والإحسان؛ در دين اسلام بحمد الله تعالى نيست مگر عدل و نبوت، و سلطنت در انبياء سلف مختلف بود، گاهى مجتمع و گاهى متفرق، و در وجود
--------------------------------------------------
1. شيخ فضل الله نورى، رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، فضل‌اللّه نورى، گردآورنده، محمد تركمان، ص 4.
(74)
مبارك نبى‌اكرم، پيغمبر خاتم (صلي الله عليه وآله) و همچنين در خلفاء آن بزرگوار حقاً ام غيره نيز چنين بود تا چندين ماه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح، مركز اين دو امر يعنى تحمل احكام دينيه و اعمال قدرت و شوكت و دعاء امنيت در دو محل واقع شد و فى‌الحقيقة اين دو هر يك مكمّل و متمّم ديگرى هستند، يعنى بناى اسلام بر اين دو امر است نيابت در امور نبوتى و سلطنت، و بدون اين دو احكام اسلاميه معطل خواهد بود....[1]
بر اساس نكته‌هاى ياد شده در نوشته فوق، شيخ فضل‌الله بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه امور شرعى يعنى فتوا، احكام قضايى و استنباط احكام كلى در امور عامه برعهده نائبان عام امام زمان (عليه السلام) يعنى فقيهان عادل داراى شرايط است و امور عرفى، همچون سلطنت، تدبير امور دنيوى، سياست و مصالح عموم به‌عهده سلاطين صاحب شوكت اسلام خواهد بود. به ديگر عبارت در انديشه وى در امور عرفى ترتيبات دينى لازم نيست و وكالت در امور دينى نيز جايز نيست بلكه به سبب ولايت فقيهان در امور دينى، اين امور به‌عهده آنان است، و بايد ميان امور دينى و امور حكومتى تفكيك كرد، ولايت فقيهان در امور دينى ثابت است و در امور حكومتى براى آنان ولايتى نيست، اگرچه براى اجراى امور دينى، حكومت نبايد قوانين متضادى با مسائل اسلامى وضع و اجرا نمايد، در نتيجه عدم مشروعيت نيابت فقيهان در برپايى حكومت به نيابت از امامان معصوم (عليه السلام) ثابت خواهد شد، و جاى خويش را به ديدگاه نظارتى مى‌دهد.
ولايت فقيه از ديدگاه آيت‌الله خوئى (قدس سرّه)
گستره ولايت فقيه و بررسى دليل‌هاى آن، توسط اين فقيه بزرگ در كتاب‌هاى مختلف وى همچون مصباح الفقاهة، التنقيح فى شرح العروة‌الوثقى، فقه الشيعة و صراط النجاة
--------------------------------------------------
1. همان، ص 110.
(75)
فى اجوبة الاستفتاءات آمده است.
وى در كتاب مصباح الفقاهه پس از پذيرش منصب افتاء و قضاوت براى فقيهان با ارائه تقسيم دوگانه‌اى درباره تصرف در اموال «مولىّ عليه» وارد بحث از ولايت فقيه مى‌شود :
الف) استقلال ولى در تصرف نمودن اموال مولى عليه و جان او، با قطع‌نظر از اينكه غير از او در چنين تصرفى مستقل است يا نه.
ب) عدم استقلال غير در تصرف اموال و نفس مولى عليه، بلكه تصرفات آنان متوقف بر اذن ولى مى‌باشد. به گونه‌اى كه به نظر وى به‌عنوان شرط تصرفات ديگران تلقى مى‌گردد.
ايشان پس از اثبات هر دو جهت فوق براى پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليه السلام) به بحث از ثبوت آن براى فقيهان مى‌پردازد و دليل‌هاى ارائه شده را به دو دسته روايات و اصول عمليه تقسيم مى‌كند و با بررسى رواياتى كه مورد استناد قرار گرفته تا ولايت گسترده فقيه اثبات شود، چنين نتيجه مى‌گيرد كه هيچ دليل لفظى دلالت تام و كاملى در اثبات ولايت فقيه به‌عنوان منصب ولايت تصرف در جان و مال مردمان ندارد و تنها منصب فتوا و قضاوت براى آنان ثابت مى‌شود.
سپس به بررسى اصول عمليه در اين زمينه پرداخته مى‌گويد: در پاره‌اى از موارد «اصل برائت» نسبت به لزوم استيذان از فقيه جارى مى‌شود و در برخى ديگر «اصل اشتغال» جريان مى‌يابد كه با جريان اصل اشتغال لزوم استيذان از فقيه در آن موارد ثابت مى‌شود كه در حقيقت به‌معناى اثبات ولايت فقيهان در آن موارد خواهد بود.
به‌عنوان مثال در جريان يافتن اصل برائت، از جريان اين اصل در شرط و دخيل بودن اذن معصوم يا فقيه در صحت نماز ميت، نام مى‌بريم، زيرا با تعيين و ثبوت اصل تكليف به‌عنوان واجب كفائى بر هر مكلفى با شك در لزوم استيذان برائت جارى مى‌شود و
(76)
اجازه گرفتن از امام فقيه لزومى ندارد. و براى جريان اصل اشتغال مى‌توان موارد ذيل را برشمرد :
1 - اجراى حدود و تعزيرات
2 - تصرف در اوقاف عامه
3 - تصرف در سهم امام زمان(عج) (خمس)
4 - تصرف در امور حسبيه همانند تصرف در اموال قاصرين، مجانين، مجهول‌المالك، اموال ايتام و مانند آن
5 - تزويج دختر صغير براى پسرى صغير يا كبير، فروش اموال صغير، البته مورد اخير اگر در معرض تلف قرار گيرد در امور حسبيه جاى خواهد داشت.
آنگاه در سير بحث به نتيجه‌گيرى و ارائه نظر نهايى درباره گستره ولايت فقيه درباره جان و مال مردمان مى‌پردازد و مى‌گويد :
بنابراين، نتيجه حاصل شده از بحث‌هاى ياد شده اين است كه فقيه در هيچ يك از دو جهت ياد شده بر اموال و انفس مردمان ولايت ندارد، و در پاره‌اى از موارد كه ولايت فقيه ثابت مى‌شود اثبات آن با دليل لفظى ممكن نيست، بلكه به مقتضاى اصل عمل چنين ولايتى را براى فقيه قائل مى‌شويم كه توضيح آن گذشت.[1]
ايشان در جاى ديگر در ذيل عنوان مستقل «الولاية‌المطلقه للفقيه» به بحث و كاوش در گستره ولايت فقيه مى‌پردازد و ابتدا دليل‌هاى ارائه شده در راستاى اثبات ولايت
--------------------------------------------------
1. سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح‌الفقاهة، پيشين، ج 5، ص 52؛ «فتحصل انه ليس للفقيه ولاية: بكلاالوجهين على اموال الناس و انفسهم نعم له الولاية فى بعض‌الموارد لابدليل لفظى بل بمقتضى الاصلالعملى كما عرفت» و نزديك به اين عبارت ر.ك: ابوالقاسم خوئى، فقه‌الشيعة، به قلم سيد محمدمهدىخلخالى، مطبعه پنگوئن، چاپ اول، ج 1، ص 219 - 220 «ولا اشكال فى ثبوت ولاية‌الفقيهعلى‌النصب فى‌الجملة اجماعاً و نصباً والقدرالمتيقن منها على‌القضاء... نعم يثبت له بعض الولايات منباب الحسبة ...».
(77)
مطلقه فقيه را مورد نقد قرار مى‌دهد و درباره توقيع شريف مى‌گويد: به جهت ضعف سندى و دلالتى نمى‌توان به آن عمل كرد.
دليل دوم قائلين به ولايت مطلقه فقيه را چنين مطرح مى‌كند كه چون امام معصوم (عليه السلام) منصب و جايگاه قضاوت را به فقيه داده است، بنابراين تمام اختيارات قاضى از جمله نصب قيّم، نصب سرپرست براى قاصرين، نصب متولى بر اوقاف و حكم بر ثبوت هلال، را نيز به فقيه اعطا كرده است.
پس از بيان اين دليل در نقد آن مى‌گويد: قاضى اختيارى جز حل و فصل خصومت‌ها ندارد و اگر قاضى‌هاى آن زمان داراى اختياراتى فراتر از اين بوده‌اند، چنين اختياراتى برگرفته از منصب قضاوت آنان نيست، بلكه به‌صورت مستقل به آنان اعطا شده است. بنابراين ولايت گسترده براى فقيهان به‌عنوان يكى از شئون قضاوت، ثابت نيست.
دليل ديگرى كه از سوى قائلين، ولايت مطلقه ارائه شده، دليل حسبه است به اين معنا كه امور مربوط به ولايت به گونه‌اى است كه چاره‌اى جز تحقق آنها در خارج نيست، مانند نصب قيّم براى صغار، سرپرستى اموال غايب و مانند آن، از آنجايى كه ائمه اطهار (عليهم السلام) مراجعه به قضات جور را منع كرده‌اند، پس بايد انجام آن را به خود شيعيان واگذار كرده باشند و قدر متيقن از كسى‌كه چنين ولايتى در اين گونه امور به او واگذار شده، همان فقيه جامع شرايط است.
آية‌الله خوئى (قدس سرّه) در اين باره مى‌گويد: دليل حسبه مورد پذيرش است اما آنچه بر اساس اين دليل ثابت مى‌شود تنها جواز تصرف فقيه در حد ضرورت و آن هم در امور حسبيه است و هيچ‌گونه دلالتى بر اثبات ولايت گسترده فقيه و همانندى آن با ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) ندارد.
وى پس از بيان نكات فوق به جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى مطالب خود مى‌پردازد و مى‌گويد: «ولايت گسترده فقيه در عصر غيبت؛ با هيچ دليل قابل اطمينانى ثابت نمى‌شود،
(78)
زيرا چنين ولايتى اختصاص به پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) دارد.
روايات نيز تنها ولايت و حجيت فتوا و قضاى مجتهدين را اثبات مى‌كنند و حق تصرف در اموال قاصرين آن هم در محدوده امور حسبيه، براى فقيه ثابت است، بلكه در اين امور نيز ولايت به معناى ادعا شده نيست، بلكه به معناى نفوذ تصرفات فقيه يا وكيل وى مى‌باشد.»[1]
ايشان در جاى ديگرى افزون بر اين به جنبه‌هاى ديگر ولايت فقيه اشاره كرده مى‌گويد :
الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل، بل‌الثابت حسب‌النصوص امران : نفوذ قضائه و حجية فتواه و ان تصرفه فى‌الامور الحسبية ليس عن ولاية و من ثم ينعزل و كيله بموته، لانه انما جاز له التصرف فى باب الاخذ بالقدر المتيقن فقط؛ ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلى ندارد، و آنچه بر اساس نصوص شرعى براى فقيه ثابت است نفوذ قضا و حجيت فتواست و جواز تصرف او در امور حسبيه نيز از باب ولايت نمى‌باشد، از اين‌رو با فوت فقيه وكيل او منعزل مى‌شود، زيرا جواز تصرف وى از باب اخذ به قدر متيقن است.[2]
بنابراين، از ديدگاه اين فقيه بزرگ، ولايت فقيه تنها در «امور حسبيه به‌صورت محدود» به‌صورت ولايت يا نفوذ و يا حق تصرف ثابت است و بيشتر از آن دليلى ندارد، از اين‌رو، عدم مشروعيت تأسيس حكومت در دوره غيبت به نيابت از امام معصوم براى فقيهان، جلوه‌اى ويژه دارد.
ديدگاه‌هاى حكومتى شيخ محمدمهدى شمس‌الدين
ما نيز به اين نكته توجه داريم كه كسانى مثل شمس‌الدين ممكن است به گونه‌اى عدم تضاد حكومت را با احكام اسلامى اثبات نمايند و لزوم چنين عدم تضادى را لازمه
--------------------------------------------------
1. ابوالقاسم خوئى، التنقيح، پيشين، ص 419 - 425.
2. همو، تكملة المنهاج، صراط‌النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، ج 1، ص 224 - 226.
(79)
حكومت سالم عصر غيبت برشمارند، اما با توجه به مطالب ارائه شده در مقدمه پژوهش حاضر، و معناى عنوان آن يعنى «نفى مشروعيت تأسيس حكومت در عصر غيبت به نيابت از امام معصوم (عليه السلام) براى فقيهان»، چنين ديدگاه‌هايى نيز در زمره نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان جاى مى‌گيرند.
شمس‌الدين در مقدمه بحث از حكومت در عصر غيبت، ابتدا به توضيح و تشريح احكام شريعت مى‌پردازد و مى‌گويد: احكام شريعت هميشه ثابت و غيرقابل تغيير هستند و تحت هيچ شرايطى، عمل به آنها نبايد ترك شود و همه موضوعاتى كه داراى حكم خاص از سوى شارع مقدس است، احكام ثابت الهى هستند، در مقابل احكام ثابت، احكام ديگرى مطرح است كه مطابق با زمان و مصلحت موقت و اقتضاء جامعه، پيش مى‌آيند اينگونه احكام متغير و بدست افراد جامعه‌اند و فرد فرد جامعه در چنين حكم‌هايى سهيمند، دولت و شوراى حكومت در زمره اين احكام جاى دارند و در فقه بيانى درباره اين احكام نرسيده است. و اگر در پاره‌اى موارد در فقه از احكام متغير سخن به ميان مى‌آيد به عنوان «تبريرات»[1] است از شمس‌الدين، استقرار دولت جهانى اسلام در عصر غيبت امام معصوم (عليه السلام)، اساس فقهى ندارد، بلكه تشكيل حكومت و امور مربوط به حكومت و سياست به مردم واگذار شده است.[2]
وى در ادامه بحث از حكومت در دوره غيبت كبرى، به طرح مباحث ولايت فقيه مى‌پردازد و پس از بررسى ولايت فقيهان به اين نتيجه مى‌رسد كه در عصر غيبت دو وظيفه بر دوش فقيهان نهاده شده است :
1 - بيان احكام ثابت شريعت براى مردم.
2 - قضاوت ميان مردم.
--------------------------------------------------
1. تبريرات يعنى احكامى كه اگر چه در فقه مطرح مى‌شوند اما شرعى نيستند، همانگونه بسيارى ازمسائل طرح شده در فقه در حقيقت فقهى نيستند.
2. محمدمهدى شمس‌الدين، نظام‌الحكم والادارة، چاپ دوم، بيروت: المؤسسة الدراسات والنشر،1411ه .ق، ص 419 - 420 و مجلة‌النور، جمادى الثانى، 1415ه .ق، شماره 42، ص 9.
(80)
بر اين اساس، فراتر از دو منصب ياد شده، هيچ‌گونه ولايتى همچون سلطه سياسى و حاكميت دولتى براى فقيهان ثابت نيست، در نتيجه در تدبير امور سياسى و حكومتى، نيابت از امامان معصوم (عليه السلام) ندارند و نمى‌توان براى نيابت حكومت‌دارى، مشروعيتى براى ايشان قائل شد.[1]
با توجه به نكات يادشده در سخن اين انديشمند، نظر نهايى وى درباره ولايت فقيه اين است كه ولايت همه جانبه‌اى كه شامل ولايت و نيابت در تشكيل حكومت هم باشد، براى فقيهان ثابت نيست، اما اين نكته پذيرفته است كه حكومت در اجرا و وضع قوانين نبايد با احكام ثابت كه توسط مجتهدان بيان مى‌شود، در تضاد باشد. به عبارت ديگر اگرچه فقيهان نيابت و ولايت در تشكيل حكومت ندارند، اما لزوم عدم تضاد حكومت اسلامى با احكام ثابت شريعت امرى اجتناب‌ناپذير است.
ديدگاه حكومتى محمدجواد مغنيه
ديدگاه‌هاى سياسى و حكومتى محمدجواد مغنيه از ويژگى خاصى برخوردار است، زيرا اگرچه وى به گونه‌اى نفى ولايت سياسى و حكومتى فقيهان را قائل است اما با روش ديگرى لزوم برقرارى حكومت اسلامى را در عصر غيبت ثابت مى‌نمايد. بنابراين ما از آن جهت سخن و انديشه وى را در اين قسمت طرح مى‌كنيم كه وى مشروعيت نيابت سياسى و حكومتى فقيهان از امامان معصوم (عليه السلام) را نمى‌پذيرد.
عمده ديدگاه‌هاى حكومتى مغنيه را در كتاب الخمينى والدولة الاسلامية به صورت مفصل مى‌بينيم، كه طرح مقدمه وى در اين كتاب مهم‌ترين نكات ديدگاه وى را در گستره ولايت فقيهان منعكس مى‌كند؛ از اين‌رو براى آشنايى كلى با ديدگاه وى به بخشى از مقدمه اين كتاب اشاره مى‌كنيم :
--------------------------------------------------
1. همان، ص 419 - 420.
(81)
من كتاب حكومت اسلامى امام خمينى را با عشق فراوان مطالعه كردم و همه مطالبش را از روى دليل پذيرفتم، تنها دو مطلب آن مورد قبول من قرار نگرفت :
الف) حضرت امام خمينى (قدس سرّه) تمام اختيارات حكومتى پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام معصوم (عليه السلام) را براى فقيه نيز ثابت مى‌داند، اما به نظر من تنها بخشى از اختيارات معصومين به فقيه اعطا شده است.
ب) نكته دوم اين است كه حضرت امام واجبات مالى اسلام را فقط مقرر براى فقيران نمى‌داند بلكه بر اين انديشه است كه واجبات مالى به‌عنوان بودجه دولت اسلامى معين شده است، اما من معتقدم كه واجبات مالى در اسلام، تنها براى فقيران و مساكين مقرر گشته است.[1]
به دليل اهميت و صفات ويژه ديدگاه‌هاى سياسى ـ حكومتى مغنيه كه از سويى به صراحت ولايت عامه فقيهان را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و از سويى ديگر حكومت اسلامى عصر غيبت را به گونه‌اى ديگر ترسيم مى‌كند، به صورت گزارش‌گونه، انديشه‌هاى اين عالم لبنانى را ارائه مى‌كنيم :
1 - به حكم عقل تأسيس و وجود دولت براى هر جامعه‌اى ثابت است و قابل رفع يا وضع تشريعى نيست، از اين‌رو آنچه در آيات الهى و روايات معصومين (عليهم السلام) در اين زمينه طرح شده، بايد به‌عنوان حكم عقل تلقى گردد.[2]
2 - تفاوتى بسيار ميان زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) و عصر غيبت وجود دارد، زيرا در عصر حضور به دليل وجود عصمت، علم غيب و شرايط ويژه معصوم (عليه السلام) همه امور دنيوى، اخروى، اجراى احكام و رياست دولت در تحت پوشش ولايت ايشان قرار مى‌گيرد. اما در عصر غيبت به علت عدم وجود عصمت و علم غيب در فقيهان، ولايت
--------------------------------------------------
1. محمدجواد مغنيه، الخمينى والدولة الاسلامية، پيشين، ص 8.
2. همان، ص 57 - 58.
(82)
آنان نيز منحصر در مقام فتوا، قضاوت و امور حسبيه به صورت محدود، خواهد بود و دليلى بر توسعه ولايت آنان به گونه‌اى كه شامل ولايت در امور سياسى و حكومتى شود، وجود ندارد.[1]
3 - بر اساس نكات ياد شده در كلمات وى، مشروعيت تصرف فقيه در امور حكومتى نياز به دليل خاص ندارد، اما ملاك اسلامى بودن حكومت، تنها منحصر در رياست و ولايت فقيهان نيست، بلكه اسلامى بودن قوانين و نظام حكومتى كافى است تا يك‌حكومت را اسلامى بناميم، به اين معنا كه اگر منشأ و معيار قوانين يك حكومت، اسلام باشد آن حكومت اسلامى قلمداد مى‌شود، بنابراين چنانچه رئيس دولت، ملتزم به شريعت و عمل به دستورات آن باشد كافى است و هر دولتى كه به وظايف دينى و اسلامى خود عمل كند، دولت اسلامى خواهد بود. اگرچه سياست مردان آن، فقيهان نباشند و راه انتخاب مسئولان كشورى مردمان هستند.[2]
ولايت فقيه در انديشه صاحب الإرشاد إلى ولاية الفقيه
با گزارش انديشه‌هاى نويسنده كتاب الارشاد الى ولاية الفقيه به ديدگاه‌هاى وى درباره حكومت‌دارى و ولايت سياسى پى خواهيم برد.
1 - در ديدگاه وى، ولايت فقيه در افتاء و قضا، قابل تشكيك و ترديد نيست و هيچ اختلافى در اين باره وجود ندارد زيرا علاوه بر اجماع، نصوص معتبرى نيز بر آن دلالت مى‌كند.[3]
2 - بعد از تتبع و تعمق در ادله اربعه از آنها استفاده مى‌شود كه امامان (عليهم السلام) از سوى خداوند متعال داراى ولايت مطلقه بر اموال و جان‌هاى مردم هستند و در تقدم تصرف
--------------------------------------------------
1. همان، ص 59 - 62.
2. همان، ص 65، 66، 68 و 70.
3. سيد يوسف المدنى التبريزى، الارشاد الى ولاية‌الفقيه، قم، المطبعة العلمية، (1406ه .ق)، ص 4.
(83)
آنان جاى شك و شبهه نيست، زيرا معناى ولايت بدست داشتن زمام امر شىء است، و مقتضاى اين معنا نافذ بودن هر تصرفى از سوى معصومين (عليهم السلام) است، بنابراين روشن است كه وجوب اطاعت از آنان منحصر در اوامر شرعيه نيست، بلك اطاعت از آنان در تمام امور شرعى، عرفى، جانى و مالى واجب است.[1]
3 - به يقين ولايت مطلقه به گونه‌اى كه فقيه بتواند در اموال و انفس رعيت تصرف كند و اطاعت او در تمام امرها و نهى‌ها، واجب باشد، ثابت نيست، زيرا هيچ‌گونه دليلى كه از لحاظ سند و دلالت كامل و بى‌نقص باشد تا چنين ولايتى را ثابت كند، وجود ندارد، و آنچه كه تاكنون از روايات، مورد استناد قائلين به ولايت فقيه قرار گرفته است يا در دلالت قاصر است، يا از جهت سندى ناقص است.[2]
4 - بنابراين فقيه هيچ‌گونه ولايتى در امور سياسى و حكومتى و اولويتى در تصرف ندارد و چه بسا كه قابليت تصدى رياست امور سياسى در ديگران بيشتر از فقيه وجود داشته باشد زيرا كار فقيه استنباط احكام شرعى است و فقيه به‌عنوان فقاهت، صفات لازم براى به‌دست گرفتن رياست سياسى جامعه را ندارد.[3]
از گزارش مختصر ديدگاه وى اين نكته برجسته مى‌شود كه هيچ دليل كافى براى انتقال ولايت عامه امامان به فقهاء وجود ندارد. بنابراين به قدر متيقن آن‌كه مورد اجماع و نصوص است، اكتفا مى‌شود و پيامد اين انديشه جز تعطيل حكومت توسط فقيه در عصر غيبت نخواهد بود.
در نتيجه اگر لزوم تشكيل حكومت اثبات شود و شرائط حاكم اسلامى هم تحقق يابد
--------------------------------------------------
1. همان، ص 14.
2. همان، ص 23، «و من الواضح المسلم انه ليس له الولاية المطلقة بحيث ان يتصرف فى اموال الرعية وانفسهم و يجب على‌الناس اطاعته فى كل ما يأمر و ينهى مطلقا اذ ليس لنا دليل تام الدلالة والسند يدلعلى اثبات الولاية المطلقة للفقيه فى عصر الغيبة و اثباتها له بالنصوص الاتيه مشكل جداً لقصورها سندافى بعضها و دلالة فى بعضها الآخر».
3. همان، ص 26.
(84)
لزومى بر تصدّى فقيه نيست، بلكه هر كس كه داراى شرائط باشد، مى‌تواند تصدى امور دولت را به‌عهده بگيرد و چه بسا كه ديگران بر فقيه مقدم باشند. براى تكميل هر چه بيشتر بحث، متن پايانى وى را درباره ولايت فقهاء مى‌آوريم و به جهت روشن بودن آن از توضيح و تشريح آن صرف‌نظر مى‌كنيم :
نتيجه اين است اگرچه ولايت مطلقه براى فقيه ثابت نيست ولى سزاوار نيست كه ولايت آنان را منحصر در فتوا و قضا بدانيم بلكه به نظر ما، ولايت فقيه وسيع‌تر از اين محدوده است اگرچه به مرتبه ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) نمى‌رسد و ما ولايت فقيه را در امور رعيت، حسبه، نصب قيّم بر قاصرين، سرپرستى وقف، حفظ اموال غايب و صغار، مجانين، در صورت فقدان پدر و جد ولايت بر نكاح در بعضى موارد ثابت مى‌دانيم.[1]
انديشه‌هاى حكومتى آيت‌الله سيد احمد خوانسارى در كتاب جامع المدارک
انديشه‌هاى فقيه وارسته آيت‌الله سيد احمد خوانسارى را درباره ولايت حاكم در بحثى با عنوان «فى البيع وآدابه» مى‌يابيم وى در تشريح ولايت چنين مى‌گويد كه ولايت داراى مراتب سه‌گانه است :
الف) مرتبه‌اى بالا و بلند كه مختص به پيامبر و اوصياء پيامبر(صلي الله عليه وآله) دارد و قابل تفويض به ديگران نيست، كه نتيجه آن اولويت ايشان از مردم نسبت به جان‌ها و اموال آنان است، اين مرتبه همان مضمون آيه شريفه قرآن «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[2] و دليل‌هاى ديگر است.
ب) مرتبه دوم كه قابل تفويض است مربوط به امور سياسى و نظم جامعه و انتظام امور مردم، محافظت از مرزها و جهاد با دشمنان، دفاع و مانند اين موارد است كه در
--------------------------------------------------
1. همان، ص 73 - 74.
2. احزاب (33)، آيه 6.
(85)
زمره وظائف اميران و واليان جاى دارد.
ج) قسم سوم كه بازهم قابل تفويض به ديگران است، فتوا دادن، قضاوت و توابع آن است. سپس مى‌فرمايد: شكى نيست كه ولايت در قسم سوم براى فقيه جامع‌الشرائط ثابت است و به يقين فقيه در امورى چون افتاء، قضا و امور حسبه ولايت دارد، و بحث مورد اختلاف «اثبات ولايت عامه» براى فقيه است، و در ادامه رواياتى را كه قائلين به ولايت عامه مورد استدلال قرار داده‌اند بيان مى‌كند و مى‌گويد اين روايات از جهت سند و دلالت داراى اشكالات بسيارى است. پس از بيان و بررسى اشكالات روايى ادله‌اى كه در صدد اثبات ولايت مطلقه فقيه است نتيجه‌گيرى خويش را چنين بيان مى‌كند :
ولايت عامه فقيه در عصر غيبت امام (عليه السلام) ثابت نيست، تنها اگر لزوم تحقق امرى از سوى شارع احراز شود و مردد بين جواز تصدى آن توسط هر فردى يا خصوص حاكم شرع باشد، قدر متيقن اين است كه حاكم شرع تصدى تحقق بخشيدن به آن‌را به‌عهده بگيرد. اين مطلب نيز در صورتى صحيح است كه ولايت مؤمنان عادل در طول مراجعه به حاكم باشد، همانگونه كه نظر مشهور و معروف اين چنين است.[1]
بنابراين نتيجه روشن و واضح كلام آيت الله خوانسارى اين است كه ايشان محدوده ولايت فقيه را بسيار مضيق مى‌داند و به دليل عدم دسترسى به دليل كافى ولايت فقهاء را در زمينه‌هاى گوناگون نفى مى‌كند و مشروعيت تصرفات فقيه را بر اساس دليل، منحصر در موارد خاص مى‌بيند در نتيجه تصرفات حكومتى فقيه مشروعيت نخواهد داشت.
در نظر وى ولايت حاكم در حداقل مرتبه ولايت‌ها است به گونه‌اى كه ولايت تصرف عدول مؤمنين را در عرض ولايت حاكم مى‌داند در حالى‌كه مشهور علماء ولايت مؤمنين را در طول ولايت حاكم مى‌دانند.[2]
--------------------------------------------------
1. سيد احمد خوانسارى، جامع‌المدارک فى شرح المختصر النافع، پيشين، ص 98 - 100.
2. همان، ص 377.
(86)
ولايت فقيه از ديدگاه سيد محسن الطباطبائى الحكيم
آية‌الله حكيم در بحث از «ولايت فقيه» ابتدا به بيان معناى ولايت مى‌پردازد، سپس محدوده ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اوصياء آن بزرگوار را كاوش مى‌نمايد، زيرا ريشه مباحث ولايت فقيه، استمرار يا عدم استمرار ولايت پيامبر و امامان (عليهم السلام) است؛ بعد از بيان اين مقدمه‌ها بحث از ولايت فقيه را در ذيل دو عنوان مطرح مى‌كند :
الف) آنچه براى اثبات استقلال تصرف فقيه مورد استدلال قرار مى‌گيرد.
ب) توقف تصرف ديگران به اجازه فقيه.
در بررسى و تحقيق بخش (الف) مى‌گويد آنان كه ولايت حاكم را پذيرفته‌اند به خاطر اعتمادى است كه به روايات رسيده در شأن و مقام عالمان، دارند، بنابراين به بررسى و نقلِ تمام رواياتى كه در اين راستا مورد استدلال قرار گرفته است، مى‌پردازد، در پايان اين بخش تحت عنوان: «المناقشة فى هذه الدلالة» با بيان اشكالات سندى و دلالتى چنين نتيجه مى‌گيرد، كه با تمسك به چنين رواياتى نمى‌توان ولايت عامه را حتى در امور عامه، اثبات كرد چه اينكه بخواهيم با اين اخبار ولايت عامه را به‌صورت مطلق اثبات كنيم، حاصل گفتار ايشان اين است، كه ولايت عامه براى فقيه ثابت نيست، زيرا دليل كافى براى اثبات چنين مدعايى وجود ندارد.[1]
در تبيين عنوان دوم (توقف تصرف ديگران به اجازه فقيه) به دلالت مشهوره ابى‌خديجه استناد مى‌كند و مى‌گويد: بر اساس مضمون اين حديث، تمام وظائف محوّل شده به قاضى در زمره وظائف فقيه هم مى‌باشد بنابراين در اين امور غيرفقيه بايد به فقيه مراجعه كند و بدون اجازه فقيه نمى‌توان در اين امور تصرف كرد، و سپس براى بيان و تعيين موضوع حكم در خارج به بررسى و تعيين وظائف قاضى مى‌پردازد.[2]
--------------------------------------------------
1. سيد محسن الطباطبايى الحكيم، نهج‌الفقاهة، پيشين، ص 489 - 499.
2. همان.
(87)
با تعمق در عبارت مرحوم حكيم به اين نتيجه روشن مى‌رسيم كه در انديشه وى ولايت و نيابت عامه فقهاء محتاج دليل است و دليل‌هايى كه براى اثبات ولايت عامه آورده شده ناتمام است، بنابراين فقيه تنها در حيطه اختيارات يك قاضى حق تصرف خواهد داشت و به دليل وجود نداشتن برهان كافى تصرفات در بيشتر از اين امور مشروعيت نخواهد داشت، و با عدم ولايت عامه فقيه، حق تصرف وى در زمينه‌هاى حكومتى و مانند آن بلا دليل و محكوم به «عدم مشروعيت» است.
آية الله سيد حسن طباطبائى قمى و نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان
در انديشه آية‌الله قمى اگر منظور از ولايت گسترده فقيه همان ولايت پيامبر و امامان معصوم (عليهم السلام) باشد، بدون هيچ ترديدى، خطا و باطل است زيرا اين چنين ولايتى بر پايه عصمت كامل و مطلق استوار است و هيچ فقيهى چنين عصمتى ندارد، بلكه هر قدر عالم، ماهر، متقى، ربانى و صاحب ملكه عدالت باشد از سهو، اشتباه، نسيان، و متأثر شدن از عوامل نفسانى ديگر، در امان نيست و خداوند متعال براى هيچ فقيهى اين چنين ولايتى قرار نداده است، بر فرض محال كه اينگونه ولايتى براى فقيه جعل شده باشد بر او واجب است كه مطابق با روش و سيره پيامبر(صلي الله عليه وآله) حركت كند، زيرا رسول گرامى اسلام با اينكه داراى ولايت مطلقه بوده است هيچ‌وقت ـ مگر در يكى دو مورد ـ به آن عمل نكرده است و تصرفات فقيه در امور مختلف مانند تصرف در اموال مردم و گرفتن وجه نقد از آنان و تغيير احكام و اصول مسلم اسلام هيچ‌گونه مجوزى ندارد؛ وى مى‌گويد در نظر من خداوند حق تشكيل حكومت براى فقيه جعل نكرده است و نمى‌كند، زيرا اعطاى چنين حقى براى كسى كه در معرض خطا و سهو است از سوى خالق حكيم بعيد و بلكه محال است، چنين حق و اختيارى تنها به معصوم داده شده است.
مهم‌تر از همه وجوهى كه گفته شد اين است كه به فرموده قرآن: «كَلّا إِنَّ الْإِنْسانَ
(88)
لَيَطْغى»[1] انسان در طبيعت خويش طغيان كننده است بنابراين فقيه نيز در معرض سهو و نسيان و خطا و علاوه بر اينها متأثر از عوامل داخلى و خارجى است در نتيجه معصوم نخواهد بود و معنا ندارد و ممكن نيست همانند حكومت الهى كه براى معصوم قرار داده شده است براى فقيه هم عنايت شود در پايان مى‌گويد قائل بودن به چنين ولايتى براى فقيه، هتك و اهانت به مكتب شيعه است.[2]
آنچه از سخنان اين مجتهد شيعى نتيجه مى‌شود اين است كه وى با تكيه بر صفاتى چون عصمت و علم كامل و مطلق و لزوم وجود اين ويژگى‌ها براى پيشوايى و ولايت در تمام امور به ويژه در تشكيل حكومت، ولايت فقيه را مردود مى‌داند و شرط لازم و كافى داشتن چنين ولايتى را دارا بودن عصمت و مصون بودن از خطا و سهو و نسيان معرفى مى‌كند.
موسى الموسوى و انكار ولايت سياسى فقيه
وى به صراحت انديشه ولايت فقيه را بدعت و همانند تفكر حلول در مسيحيت معرفى مى‌كند و سپس به بررسى بعضى از دلائل ولايت فقيه در عصر غيبت مى‌پردازد و همه آنها را مردود مى‌داند و در تعيين وظائف فقهاء، آيه نفر را مطرح مى‌كند.[3] و مى‌گويد بر اساس اين آيه كه در مقام بيان وظائف فقيهان مى‌باشد وظيفه هر فقيهى تنها ارشاد و تبليغ در شئون دينى است و اين آيه هيچ‌گونه دلالتى بر ولايت و وجوب اطاعت از فقيه در امور ديگر ندارد. و اندكى پس از اين براى نفى حكومت توسط فقيه مى‌گويد اين پرسش مطرح است كه آيا ولايت فقيه منصبى دينى است يا سياسى؟
--------------------------------------------------
1. علق (96)، آيه 6.
2. محمدمال الله، نقد ولاية الفقيه، پيشين، ص 27 - 30، آوردن انديشه اين فقيه از اين منبع به اين دليلاست كه منبع بهترى براى آن نيافتيم.
3. توبه (10) آيه 122. «وَ ما كانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».
