ولايت سياسي فقيهان
محمد علي قاسمي
معاونت پژوهش مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)
(3)
بسم الله الرحمن الرحيم
(9)
مقدمه
شيعه در ميان مذاهب اسلامى به سه شاخه زيديه، اسماعيليه و اثنى‌عشرى تقسيم مى‌شود، كه هر يك در موارد مختلف داراى ديدگاه‌هاى گوناگون مى‌باشند، ما در اين پژوهش به نقد و بررسى «نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت» از ديدگاه شيعه دوازده امامى مى‌پردازيم.
در انديشه سياسى شيعه، متفكرانى بوده و هستند كه با برداشت از ادله‌اى، مشروعيت ولايت فقيهان را در تشكيل حكومت در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) مورد نقد قرار داده، چنين قائلند كه فقيهان ولايت سياسى لازم را جهت تشكيل حكومت اسلامى در عصر حرمان از وجود امام معصوم (عليه السلام) ندارند.
از لحاظ لغوى واژه «مشروعيت» مصدر جعلى از ريشه «ش ر ع» است، اين واژه در زبان عربى و فارسى بيشتر به معناى «آنچه مطابق شرع بوده و شرع آن را روا و جايز بداند.» آمده است.
از لحاظ اصطلاحى، هر چند از سوى محققان علوم سياسى تعريف‌هاى گوناگون براى
--------------------------------------------------
1. حسن عميد، فرهنگ عميد، تهران: اميركبير، 1382، ج 2، ص 1811.
(10)
واژه «مشروعيت» ارائه شده است، اما همه آنها به نوعى به توجيه عقلى اطاعت مردم از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر مردم باز مى‌گردد.
از ديدگاه شيعه دوازده امامى، نص و نظر شارع ملاك و منبع اصلى مشروعيت حكومت ده ساله پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامت ائمه اطهار (عليهم السلام) است و بر اساس قاعده لطف توجيه و تفسير مى‌شود.[1]
فقيهان بزرگى همچون حضرت امام خمينى(قدس سرّه) مشروعيت ولايت سياسى فقيه را، ادامه ولايت سياسى معصومين (عليهم السلام) مى‌دانند و آن را به دلايل عقلى و نقلى ثابت مى‌شمارند.[2] در مقابل برخى اين ديدگاه را نپذيرفته و دلايل ارائه شده را كامل نمى‌دانند.
همان‌گونه كه در مباحث بعدى خواهد آمد ناقدين ولايت سياسى فقيهان در تشكيل حكومت، چند گروه‌اند: آنان كه از ابتدا دين را از سياست جدا دانسته‌اند و گروهى كه بر اساس ادله ولايت قبل از غيبت را پذيرفته‌اند، اما با تكيه بر عدم ولايت حكومتى فقيهان و تحول شرايط و صفات، به نفى مشروعيت الهى ولايت سياسى فقيهان در عصر عدم حضور معصوم (عليه السلام) پرداخته‌اند.
بنابراين نگاه انتقادى اين پژوهش، شامل سخنان هر دو گروه مى‌شود. از اين‌رو، در اين پژوهش، ماهيت نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، گفتار قائلان، زمينه‌ها و پيامدهاى اين ديدگاه مورد بررسى و نقد قرار مى‌گيرد، در نتيجه مسئله مطرح شده در اين تحقيق، نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت و مسائل پيرامون آن است.
رگه‌هاى ضعيفى از تفكيك ولايت سياسى و دينى را مى‌توان در پرسش برخى از مردمان هم عصر امامان معصوم (عليه السلام) يافت، آن‌گاه كه مى‌پرسند آيا تلاش براى احراز منصب خلافت و تشكيل حكومت از وظايف امام معصوم است. يا وظائف امام (عليه السلام)
--------------------------------------------------
1. نصيرالدين طوسى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، بيروت: اعلمى، 1399ه .ق، ص 375.
2. ر.ك: امام خمينى، كتاب‌البيع، قم: اسماعيليان، بى‌تا، ج 2، ص 467.
(11)
منحصر در امور مذهبى و تشخيص حق از باطل و حفظ شريعت از دخالت نابكاران و بدعت بدعت‌گذاران است.[1]
در آغاز غيبت و عصر نزديك به امام معصوم، شرايط حكومت همانند زمان حضور معصوم (عليه السلام) بوده است و خلفاى عباسى هم‌چنان به‌عنوان رهبر جامعه اسلامى، بر منصب حكومت تكيه زدند و كمتر سخن از تشكيل و عدم تشكيل حكومت توسط فقيه داراى شرايط، مطرح شده است. در دوره بعد، انديشمندانى همچون محقق حلى قائل بودند كه بر اساس ادله تنها سه منصب «فتوا، قضاوت و امور حسبيه» براى فقيه ثابت است و تصرف در غير از اين امور را مشروط به عصمت مى‌دانستند، از اين‌رو در كتاب شرايع الاسلام از بيان موارد جواز تصرف بيان مى‌كند كه دليلى بر جواز تصرف در موارد ياد شده در عصر غيبت وجود ندارد.[2]
از آن جايى كه بر اساس برخى از نظرها و انديشه‌ها، خمس، ميزان و ملاك دولت اسلامى است، كه به حاكم و امام مسلمانان پرداخت مى‌شود.[3] بنابراين، بررسى ديدگاه انديشمندان شيعه درباره خمس مى‌تواند ما را در ريشه‌يابى ديدگاه نفى مشروعيت حكومت در عصر غيبت، يارى دهد.
در نظر مخالفين نيز، چنين برداشتى صورت گرفته است كه از ديدگاه شيعى، سعى و تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى و مبارزه در راه رسيدن به آن، مشروعيتى ندارد؛ ابى الحسن اشعرى (ت 324ه ) در اين باره مى‌گويد: «اجماع رافضيها بر اين صورت گرفته است كه خروج و قيام با شمشير، باطل است، تا زمانى‌كه امام (عليه السلام) ظهور نمايد و
--------------------------------------------------
1. ر.ك: كلينى، اصول كافى، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1363ش، ج 1، ص 198 - 199.
2. ر.ك: محقق حلى، شرائع الاسلام، قم: دارالهدى، بى‌تا، يك جلدى، بحث زكات، ص 124، بحثجهاد، ص 232، بحث قضاء، ص 860 - 870.
3. اسماعيل اسماعيلى، آراء فى مرجعية الشيعة، بيروت: دارالروضة للطباعة والنشر والتوزيع، 1415ه ،ص 521 «والخمس هو ميزانية الدولة الاسلامية و يجبى الى حاكم المسلمين و امامهم ولكن الشيعة لميعترفوا بشرعية الحكومات التى توال على الحكم».
(12)
فرمان صادر كند».[1]
به مرور زمان و با فاصله گرفتن از زمان حضور معصوم (عليهم السلام) محدوديت ولايت فقيهان توسط فقيهانى چون شيخ انصارى و آخوند خراسانى و برخى ديگر، در مباحث اصولى و فقهى با گستره بيشترى پى‌جويى شده است.[2]
در عصر حاضر نيز، نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، مستور در نظريه حسبه محدود، توسط فقيهانى همچون آية‌الله خوئى (قدس سرّه) و يا تفاوت‌هاى امام و فقيه ارائه مى‌شود.[3]
پس از انقلاب شكوهمند اسلامى ايران و تشكيل حكومت توسط فقيهى بى‌نظير چون حضرت امام خمينى (قدس سرّه)، مسئله مشروعيت و عدم مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در تشكيل حكومت و به‌عهده گرفتن امور حكومتى و مباحث مرتبط، بيشتر از گذشته مطرح شد، در اين عصر، بحث از شرايط عصر غيبت و ممنوعيت و يا لزوم قيام براى برپايى حكومت اسلامى، بيش از پيش به چشم مى‌خورد.
اما آنچه تاكنون درباره حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت، نگاشته شده بيشتر به جنبه‌هاى اثباتى ولايت فقيه پرداخته، و كمتر و يا به‌صورت ضمنى ديدگاه منتقدين آن مورد كاوش قرار گرفته است. از اين‌رو، ضرورت مى‌يابد، تا با گزينش روش نقد و نگاه از منظر نفى، به‌صورت يك‌جا، ديدگاه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان براى تشكيل حكومت در عصر غيبت مورد كاوش و چالش قرار گيرد و مبانى، نمايندگان، دلايل، ريشه‌ها و پيامدهاى آن تبيين و نقد شود.
پژوهش حاضر به روشى تركيبى، ابتدا به توصيف ديدگاه طرفداران نظريه نفى مشروعيت الهى ولايت سياسى فقيهان، مبانى و ريشه‌هاى آن مى‌پردازد، سپس در
--------------------------------------------------
1. ر.ك: مهدى شمس‌الدين، فى‌الاجتماع السياسى الاسلامى، قم: دارالثقافة، 1414ه .ق، ص 265.
2. ر.ك: همين پژوهش، ص 62 ـ 69.
3. ر.ك: همين پژوهش، ص 74 ـ 78.
(13)
فصول متعددى به نقد كامل دلايل تبيين شده، مى‌پردازد، تا پاسخى قابل اطمينان به پرسش‌هاى زير ارائه نمايد :
نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت چيست؟
اين ديدگاه بر چه مبانى و ريشه‌هايى استوار است؟
چنين انديشه‌اى داراى چه پيامدها و آثارى است؟
چالش‌ها و نقدهاى وارد بر اين انديشه چيست؟
به نظر مى‌رسد نفى مشروعيت سياسى فقيهان عبارت است از: «عدم مشروعيت الهى فقيهان در تأسيس حكومت در دوره غيبت، به نيابت از امام معصوم (عليه السلام).»
عدم تفكيك و جمع‌آورى و ارائه مجموعه‌اى از ديدگاه‌هاى انديشمندان شيعى درباره حكومت ولايى و لزوم برجسته نمودن انديشه‌هاى ايشان از باب‌هاى مختلف فقهى مانند: ابواب امر به معروف و نهى از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، زكات، بيع، حجر، نكاح، طلاق، حج، نماز جمعه و... از دشوارى‌هاى جدى در مسير پژوهش حاضر به‌شمار مى‌آيد. هم‌چنين سيطره ذهنيت محققان در برداشت آنان از اقوال فقيهان و عالمان و استفاده از آراء و نظرات آنان در راستاى تأييد ديدگاه خويش، نويسنده و پژوهشگر را به دقت و تعمق بيشترى فرا مى‌خواند. با توجه به نكات فوق، و در راستاى دستيابى به اهداف بيان شده، پژوهش حاضر در يك مقدّمه و چهار فصل ارائه مى‌شود. در فصل نخست به تبيين مبانى و ريشه‌هاى نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان از قبيل عصمت، علم و ولايت معصومين (عليهم السلام) و... مى‌پردازيم.
در فصل دوم دليل‌هاى اين انديشه و سخن قائلين به آن، همچون ادله روايى، مناقشه در ادله ولايت فقيه و پيش‌فرض‌ها، تبيين مى‌گردد.
فصل سوم به بيان پيامدها و آثار اين انديشه اختصاص دارد.
و در فصل چهارم به نقد و بررسى ادله نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان و ادله
(14)
ياد شده در فصل دوم خواهيم پرداخت.
بخش عمده اين پژوهش، پايان نامه كارشناسى ارشد نويسنده است كه با راهنمايى دكتر داود فيرحى و مشاوره دكتر كاظم قاضى زاده و داورى دكتر نجف لك زايى، در دانشگاه قم، با درجه عالى دفاع شده است.
بى‌ترديد غناى علمى اين پژوهش، مديون راهنمايى‌هاى بى‌دريغ استاد ارجمند جناب دكتر فيرحى، دكتر منصور مير احمدى، دكتر محمد مهدى مقدادى و ارزيابى جناب دكتر محمد على حسينى زاده كه جاى دارد از زحمات و تلاش‌هاى آنان قدردانى نمايم.
هم‌چنين بر خود لازم مى‌دانم از همه كسانى كه در به ثمر رسيدن و نشر اين اثر ياريم كردند تشكر نمايم، به ويژه از رياست محترم مركز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) حضرت آيت‌الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى (دامت بركاته) سپاسگزارم و نيز از جناب حجّت الاسلام والمسلمين فاضل كاشانى مدير محترم مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) تشكر و قدردانى مى‌نمايم.
نويسنده با تقديم اين اثر به جامعه علمى، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه صاحب نظران و پژوهشگران استقبال مى‌كند و اميدوار است نشر اين اثر گامى در راستاى رشد و پويايى گسترش انديشه سياسى اسلام برداشته باشد.
محمدعلى قاسمى
قم، 1391ش
(15)
فصل اول: مبانى و ريشه‌هاى نظريه نفى ولايت سياسى فقيهان
(17)
ضرورت بحث از ريشه‌ها و مبانى
جستجو در نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان به‌طور طبيعى ما را به بحث ديگرى در حوزه معرفتى درگير مى‌نمايد و آن ريشه و خاستگاه اين نظريه است.
به رغم ضرورت و گريز ناپذيرى نهاد حكومت در جوامع، در مورد متوليان، شرايط و صفات آنان، همواره اختلافاتى بروز كرده است، در تاريخ اسلام نيز به رغم اجماع فراگير در جمع رهبرى مذهبى و سياسى در پيامبر(صلي الله عليه وآله)، پس از ارتحال آن حضرت اختلافات شديدى در مورد حاكم جديد و صفات آن درگرفت و به تعبير شهرستانى در ملل و نحل :
بزرگترين اختلاف در بين امت اسلامى، اختلاف در امامت بوده است و در مورد هيچ مسئله‌اى همچون امامت، شمشيرها برهنه نگشته و خونريزى صورت نگرفته است.[1]
اهل سنت به اين نظر معتقد شدند كه خداوند درباره رهبرى بعد از پيامبر(صلي الله عليه وآله) هيچ دستورى صادر نفرموده است و اين خود امت هستند كه در تمام عصرها، هر كس را
--------------------------------------------------
1. احمد الشهرستانى، الملل والنحل، تحقيق محمد گيلانى، بيروت: دارالصعب، 1996م، ج 1، ص 24.
(18)
بخواهند به‌عنوان رهبر جامعه خويش انتخاب مى‌كنند.
در مقابل، شيعيان با اعتقاد به نصب امام (عليه السلام) از سوى خداوند متعال و ابلاغ آن توسط حضرت رسول (صلي الله عليه وآله) با نگرش ويژه‌اى به طرح حكومت و مسائل سياسى پرداختند و هيچ‌گاه آن را رها شده تلقى ننمودند.[1]
اما نگرش‌هاى مختلف به حكومت در عصر غيبت و بحث از مشروعيت و عدم آن، وابسته به لحاظ شرايط پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) و انتقال و عدم انتقال ولايت ايشان به حاكم غيرمعصوم (اعم از فقيه، سلطان يا مردم) است.
از آن‌جاى كه اصل ولايت و سرپرستى از آنِ خداوند متعال است و غير از او ولايت اصيل ندارد و بنابر اصل اولى، بندگان خدا نيز از همه قيود اطاعت غيرخالق آزادند، اثبات ولايت براى ديگران نيازمند دليل محكم و متقن است، از اين‌رو، ابتدا بايد محدوده و گستره ولايت معصومين (عليهم السلام) مورد بحث و كاوش قرار گيرد، زيرا در صورت عدم اثبات ولايت سياسى براى پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام)، جايى براى اين پرسش باقى نمى‌ماند كه آيا ولايت ايشان به فقيهان منتقل مى‌شود.[2]
از زاويه‌اى ديگر نيز پرداختن به بحث علم، ولايت و عصمت امام (عليه السلام) ضرورى است، زيرا در صورت پذيرش و اثبات ولايت مذهبى و سياسى معصومين (عليهم السلام)، اين پرسش مطرح مى‌شود؛ آيا ولايت آنان مبتنى بر علم و عصمت است؛ كه اگر چنين باشد، غيرمعصوم به دليل فقدان چنين صفاتى، ولايت در حكومت و امور سياسى نخواهد داشت، زيرا فقيه داراى علم تام همچون امام و عصمت از گناه، نيست. بر اين اساس نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان و انديشه عدم مشروعيت ولايت
--------------------------------------------------
1. سيد شريف مرتضى، الشافى فى‌الامامة، تهران: موسسة الصادق، 1407ه .ق، ج 4، ص 174.
2. على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، نقد و تعليق دكتر ممدوح حقى، بيروت: دارالمكتبة الحياة،1966م، ص 135، 156 و ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، لندن؛ انتشارات شادى، ص172.
(19)
حكومتى آنان، برجسته‌تر مى‌شود، به‌عبارت ديگر، از آن جايى كه در عصر غيبت، فردى كه داراى اين ويژگى‌ها باشد، وجود ندارد، پس چنين ولايت تمام نيز وجود نخواهد داشت.[1]
بنابراين، مقصود و هدف اصلى از طرح مبانى و ريشه‌هاى نظريه نفى مشروعيت ولايت فقها در عصر غيبت، اين است كه آيا چنين ولايتى براى ديگرى بر انسان ثابت است، سپس بر فرض ثبوت آن براى امام معصوم (عليهم السلام) آيا براى فقيه نيز چنين ولايتى وجود دارد؟[2]
با توجه به نكات ياد شده، دلايل لزوم بحث از ويژگى‌هاى امام (عليه السلام) (علم، عصمت و ولايت) عبارتند از :
1 - برخى از مخالفين ولايت فقيه بر حكومت، به‌طور كلى اديان الهى را از حكومت خالى مى‌دانند و (وظيفه) دين را تنها وظايف فردى و عبادى مى‌شناسند و معتقدند كه مردم در مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و قضايى آزادند.[3] بنابراين با بحث از
ويژگى‌هاى امام و پيامبر(صلي الله عليه وآله) روشن خواهد شد ولايت بر حكومت و امور سياسى براى معصومين (عليهم السلام) به جعل الهى صورت گرفته است و آنان بر اساس ادله مختلف داراى چنين منصبى هستند.
2 - برخى ديگر از مخالفين ولايت فقيه بر امور سياسى، حكومت و ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) را جزو دين مى‌دانند و دين را منهاى ولايت، ناقص مى‌شمارند، ولى شرط والى را عصمت مى‌دانند، اين دسته در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) همانند
--------------------------------------------------
1. محمدجواد مغنيه، الخمينى والدولة الاسلامية، بيروت دارالعلم للملايين، ص 59.
2. ر.ك: مصطفى خمينى، ثلاث رسائل ولاية الفقيه، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى 1،1376ش، ص :54 «والذى هوالمقصود لنا: ان تلک الولاية الثابتة للإنسان حسب الفطرة والشرع، هىالثابتة لغيره اماماً كان او فقيهاً ام لا، ثم على تقدير ثبوتها للامام 7 فهل هى تثبت للفقيه‌ام لا؟».
3. احمد آذرى، نقد و بررسى ولايت فقيه، چاپ پنجم، قم، دارالعلم، 1381ش، ص 51.
(20)
دسته نخست، دين را براى امور فردى و عبادى مى‌دانند و فقيهان را در دخالت به امور سياسى و اجتماعى مجاز نمى‌دانند. بنابراين، بر فرض ثبوت ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و
امام (عليه السلام) آيا چنين ولايتى مبتنى بر ويژگى‌هاى خاص ايشان است؟
3 - آيا چنين ولايتى قابل انتقال به غيرمعصوم است؟
4 - بر فرض قابليت انتقال محدوده ولايت مورد انتقال چه مقدار است؟
5 - آيا شرايط و ويژگى‌هاى عصر غيبت موجب مى‌شود كه شرايط انتقال ولايت معصومين (عليه السلام) به فقيهان وجود نداشته باشد؟
با توجه به اين نكات، بحث از ويژگى‌هاى امام و رسول (صلي الله عليه وآله) و دخالت آنها در ولايت و گستره آن و قابليت انتقال آن به فقيه و... به‌عنوان مبانى و ريشه‌هاى نظريه عدم مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، ضرورى خواهد بود.
گفتار اول: علم پيامبر (صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام)
علم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان جانشين (عليه السلام) به‌عنوان يكى از صفات مهم و دخيل در بدوش كشيدن اين مقام والاى الهى، در بحث ولايت حكومتى و مشروعيت و عدم مشروعيت حكومت، بايد مورد بررسى كامل قرار گيرد، زيرا با پذيرش اتحاد مقام مذهبى و سياسى پيامبر و امام (عليه السلام)، آيا علم ايشان و به‌دنبال آن عصمت و ولايت آنان، از شروط كمال منصب حاكميت و ولايت همه‌جانبه بر مردم است، يا از شروطى است كه در صورت فقدان آن، فرد لياقت احراز منصب رهبرى سياسى و حكومت‌دارى و يا حتى مذهبى را ندارد، به عبارتى رساتر، آيا تعذّر علم كامل براى فقيهان، براى احراز مناصب امام و رسول قابل اغماض است؟ در صورت لزوم چنين علمى براى رهبرى جامعه، در زمان فقدان آن، مشروعيت حكومت براى فاقد اين وصف زيرسؤال خواهد رفت.
--------------------------------------------------
1. همان، ر.ك: شيخ مهدى حائرى، پيشين، ص 173.
(21)
بنابراين، در بحث علم معصومين (عليهم السلام) بايد از چگونگى علم آنان، اندازه و حدود آن و چگونگى سبب‌سازى آن در احراز مقام نبوت و امامت، بحث كنيم و سپس به پى‌جويى سنخيت و چگونگى آن با علم فقيه و چگونگى دريافت آن بپردازيم.
از ديدگاه متفكران شيعى، ادله وجوب علم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) مشترك است، زيرا هر آنچه براى پيامبر(صلي الله عليه وآله) به جز نبوت، ـ ارتباط با وحى ـ ثابت است به همان مناط و ملاك براى امام (عليه السلام) نيز ثابت مى‌شود، از اين‌رو اگر كسى همانند؛ ابن‌شهر آشوب، علم پيامبر(صلي الله عليه وآله) را منحصر به محدوده حوزه شريعت و امور دينى بداند، خواه ناخواه، علمى را كه امام (عليه السلام) از رسول‌الله(صلي الله عليه وآله) مى‌گيرد، فراتر از آن نخواهد بود.[1]
البته اين نكته قابل ذكر است كه به دليل ارتباط پيامبر(صلي الله عليه وآله) با عالم ماوراء طبيعت، از طريق وحى، پذيرش گستردگى علم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و ارتباط آن با غيب، بسى طبيعى‌تر و قابل درك است، اما اين نكته در مورد امام (عليه السلام) و به صورت جدى‌تر درباره غير امام (عليه السلام) قابل تصور نيست.
مسائل عمده‌اى كه درباب علم پيشوايان معصوم (عليهم السلام)، تأثيرگذارى بيشترى در انديشه نفى ولايت سياسى فقيهان مشروعيت آن دارد، بدين شرح است.
آيا علم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) محدود به احكام كلى و موضوعات آنها است؟ كه در اين صورت قائل به عدم مشروعيت، آن را در فقيه نفى مى‌كند، بلكه فقيه را در اين زمينه، مرتكب خطا و اشتباه مى‌بيند و حتى علم فقيه را به احكام شريعت نيز نفى مى‌كند.[2]
اگر علم امام و رسول (صلي الله عليه وآله) فراتر از احكام و موضوعات آن است، آيا براى ديگران قابل درك است؟ و آيا علم آنان فعلى است، يا منوط به اراده و خواست ايشان است،
--------------------------------------------------
1. محمدبن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، بى‌جا، انتشارات بيدار، 1328ش، ج 1، ص 211.
2. مهدى حائرى يزدى، پيشين، ص 181.
(22)
بنابراين در حالت عادى آنان با ديگرى همانند بوده تنها امتيازشان اين است كه در صورت اراده به بعضى از امور، يا همه آن، علم پيدا مى‌كنند.
رابطه علم و ولايت در سخن اميرمؤمنان على (عليه السلام)
نكته ديگرى كه بحث از علم معصوم (عليه السلام) را به عنوان يكى از مبانى و ريشه‌هاى انديشه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، ضرورى مى‌كند، امكان رابطه ولايت با علم است. زيرا اين پرسش داراى اهميت ويژه‌اى است كه آيا عصمت و ولايت همه جانبه معصومين (عليهم السلام) بر پايه علم كامل ايشان استوار است؟ و آيا ولايت مطلقه، وابسته به دارا بودن اينگونه علمى است؟ كه اگر چنين باشد، از آنجايى كه چنين علمى در غير معصوم (عليه السلام) يافت نمى‌شود، پس چنان ولايت مطلقه‌اى نيز در آنان تحقق نخواهد يافت.
اميرمؤمنان (عليه السلام) در نهج البلاغه صفاتى را براى حاكم متذكر مى‌شود و خطاب به آنان كه خلافت را غصب كرده‌اند به كنايه چنين مى‌فرمايد :
كجايند آنان كه گمان بردند كه در علم و دانش، از ما استوارتر و آگاه‌ترند.[1]
حضرت در اين كلام مى‌فرمايد: آنان كه غصب خلافت نمودند خويشتن را در علم از ما برتر و بالاتر دانستند و اين جايگاه را غصب كردند، در حالى‌كه با داشتن علم ورسوخ در آن، به خلافت سزاوارتريم و در سخنى ديگر، رسوخ در علم را شرط حكومت حاكم برشمرده مى‌فرمايد: «آنچه ائمه را بر ديگران در امارت و حكومت مقدم داشته است اعلميت و اشرفيت ايشان است.»[2] و در يك جمع‌بندى حق ولايت
را مبتنى بر ويژگى‌ها و خصوصياتى مى‌داند كه در امامان يافت مى‌شود: «لهم
--------------------------------------------------
1. نهج‌البلاغه، تحقيق صبحى صالح، قم: هجرت، 1395ه ، ص 101 «اين الذين زعموا انهم راسخونفى‌العلم دوننا كذبا و بغياً علينا».
2. همان، خطبه 3، ص 48 - 49.
(23)
خصائص حق الولاية.»[1]
بنابراين، تأثير ويژگى‌هاى پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليهم السلام) در پذيرش مقام ولايت و خلافت، امرى اجتناب‌ناپذير است. كه ممكن است نفى آن در عصر فقدان و غيبت معصومين، سبب نفى جايگاه ولايى آنان و انتقال آن به ديگران گردد كه در بخش نقد به پاسخ اين برداشت خواهيم پرداخت.
علم امام از ديدگاه انديشمندان شيعه
از آنجايى كه صاحب‌نظران شيعه، نفس پاك پيامبر(صلي الله عليه وآله) را متصل به لوح محفوظ و مرتبط به او مى‌دانند و هر آنچه كه در لوح محفوظ ثبت است در مقابل ديدگان آن حضرت، آشكار مى‌يابند[2] ، در بيشتر سخنان خود، در بحث و بررسى علم، تعبير «علم امام» را بكار مى‌گيرند، گويا اختلافات ديدگاه‌ها در اين نقطه، تمركز بيشترى دارد.
اصل آگاهى امام (عليه السلام) از غيب، به‌صورت سربسته و اجمالى، مورد اتفاق همه انديشمندان شيعه اعم از فقيهان، محدثين، مفسرين، فلاسفه، عرفا و غيرآنان مى‌باشد.[3]
ولى در تفصيل و تشريح چگونگى آن اختلافات فراوانى وجود دارد، ما برآنيم تا اين نظرات را تا آن‌جا كه به گونه‌اى با «عدم مشروعيت حكومت» ارتباط دارد مطرح كنيم.
به طور كلى، آنچه در اين زمينه، به كار اين پژوهش مى‌آيد، سه ديدگاه كلى نسبت به علم امام است كه عبارتند از :
الف) ديدگاه توقف در ارائه نظر
ب) نظريه محدود بودن علم امام (عليه السلام)
ج) نظريه تعميم در آگاهى امام (عليه السلام)
--------------------------------------------------
1. همان، ص47.
2. محمدكاظم آخوند خراسانى، كفاية‌الاصول، تهران، انتشارات اسلاميه، ج 1، ص 373 - 374.
3. على‌رضا مسجد جامعى، پژوهشى در معارف اماميه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1380،ج 2، ص 672 - 673.
(24)
كه هر يك را به ترتيب توضيح داده و نحوه ارتباط آن را با انديشه عدم مشروعيت حكومت بيان مى‌كنيم.
ديدگاه نخست: توقف در ارائه نظر
برخى از متفكران شيعى به اين نتيجه رسيده‌اند كه به دليل فقدان دليل نقلى و عقلى صريح و روشن، در علم معصوم (عليه السلام) نمى‌توان به دستاوردى واضح دست يافت، از سوى ديگر، اعتقاد اجمالى به وجود علم در امام (عليه السلام) كافى است و نيازى ضرورى براى ارائه نظرى قاطع و صددرصد در چگونگى و اندازه و مقدار چنين علمى، وجود ندارد.
مرحوم شيخ انصارى (قدس سرّه) در اين زمينه مى‌فرمايد: «اما دانسته‌هاى امام (عليه السلام) از جهت فراگير بودن و نبودن، چگونگى علم وى به معلوماتش؛ در توقف به خواست و توجه او به آن معلوم يا عدم توقف، از روايات مختلف رسيد در اين‌باره، ديدگاهى قابل اطمينان به دست نمى‌آيد، بنابراين سزاوارتر است كه علم آن را به خود ايشان (عليهم السلام) واگذار كنيم»[1] و از نظر دادن در اين زمينه پرهيز نماييم.
ديدگاه بعضى ديگر مانند ميرزا ابوالحسن مشكينى اردبيلى نيز، درباره كيفيت ومحدوده علم امام (عليه السلام) اينگونه است كه به دو دليل نمى‌توان به نتيجه‌اى قاطع دست يافت :
الف) با فراوانى روايات در اين موضوع، تناقض فراوانى در آنها ديده مى‌شود.
ب) افزون بر اين تناقض، در اصول دين و موضوعات اينگونه، نمى‌توان به دليل ظنى استدلال نمود.
در نتيجه: «فالمتعين هوالاعتقاد الاجمالى بماهو الواقع وايكال التفصيل اليهم؛ بنابراين، آنچه لازم است اعتقاد اجمالى به آنچه در عالم واقع و حقيقت است، بوده و
--------------------------------------------------
1. مرتضى انصارى، فرائدالاصول، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1371ش، ج 1، ص 374.
(25)
تفصيل آن را به ايشان واگذار مى‌كنيم.»[1]
افزون بر اين، از ديدگاه عقل نيز دلالتى بر اثبات يا عدم اثبات يافت نمى‌شود. شيخ مفيد درباره دلالت عقل در اين زمينه مى‌گويد: «وجود علم كامل براى امام (عليه السلام) نزد عقل نه محال است و نه واجب» بنابراين، اگر روايات دلالت قاطعى داشتند، اطمينان پيدا مى‌كنيم و در غير اين صورت از اظهارنظر در اين زمينه، صرف‌نظر مى‌نمائيم.[2]
حاصل اين ديدگاه عبارت است از اينكه با ناكافى دانستن روايات در اصول و يا تناقض و تعارض مفهومى آنها، ولايت نداشتن عقل، چاره‌اى جز توقف در اظهارنظر درباره علم امام (عليه السلام) نخواهد بود. كه با مشاهده اين نتيجه‌گيرى مدخليت و تأثيرگذارى حدود علم معصوم (عليه السلام) در بدوش كشيدن منصب امامت و رهبرى جامعه نيز مستور خواهد ماند. به عبارت ديگر، كسى كه مى‌خواهد از ديدگاه علم امام معصوم (عليه السلام) در برداشت‌هاى عصر غيبت كمك بگيرد، نمى‌تواند از اين نظرگاه استفاده‌اى در خور توجه نمايد.
ديدگاه دوم: نظريه محدود بودن علم امام (عليه السلام)
برخى ديگر از متفكران شيعى، همچون ابن شهر آشوب و سيد على قزوينى، درباره علم امام و رسول (صلي الله عليه وآله) قائلند، «آنچه از روايات، پس از جمع‌بندى و بررسى جهات مختلف آنها بدست مى‌آيد، اين است كه ايشان تنها به موضوعات جزئى و حوادث خاص، آن هم به‌صورت قضيه مهمله علم دارند.»[3] و به تصريح ابن‌شهر آشوب: النبى والامام يجب
--------------------------------------------------
1. ميرزا ابوالحسن مشكينى اردبيلى، حاشية كفاية الاصول، تهران: انتشارات اسلاميه، 1372، ج 1،ص 374.
2. شيخ مفيد، اوايل‌المقالات، تحقيق ابراهيم‌الانصارى، ج 4، قم: المؤتمرالعالمى للشيخ المفيد،1413ه .ق، مجموعه مصنفات، شيخ مفيد، ص 76 - 77 «انه ليس يمتنع ذلک منهم، ولا واجب منجهة العقل والقياس».
3. محمد بن شهر آشوب، پيشين، ج 1، ص 311 «والمنساق من‌الروايات المشار اليها، بعد مراعاة الجمع وبين معارضتها من جهات شتّى كما يقف عليه المتتبع، ليس بازيد من‌العلم بالموضوعات الجزئية والتوابعالشخصية فى‌الجملة على طريقة القضية المهملة ...».
(26)
ان يعلما علوم‌الدين والشريعة ولايجب ان يعلماالغيب و ما كان و يكون؛ پيامبر و امام بايد عالم به علوم دين و شريعت باشند و لازم نيست از غيبت آگاه و به حوادث گذشته و آينده عالم باشند.»[1]
«قاضى عبدالجبار» نيز چنين برداشتى را درباره ديدگاه شيعيان نسبت به علم امام و پيامبر(صلي الله عليه وآله) ارائه مى‌كند كه علم پيامبر و امام محدود به حيطه شريعت و دين و هدايت دينى جامعه است و فراتر از آن را دربر نمى‌گيرد.[2]
مخالف مشروعيت حكومت و ولايت فقيهان در عصر غيبت، از اين نظر و ديدگاه بهره مى‌گيرد و مى‌گويد: اگر علوم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام منحصر در كليات شريعت است، از آنجايى كه امور سياسى و كشوردارى از حيطه دين به‌معناى شريعت، خارج است، بنابراين در حيطه شئون پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) نمى‌گنجد و آن گاه كه رسول و امام (عليه السلام) چنين جايگاه و منصبى را دارا نباشند، عدم ولايت فقيهان، بسى روشن و واضح خواهد بود.[3]
ديدگاه سوم: نظريه تعميم در آگاهى امام (عليه السلام)
بيشتر انديشمندان شيعى بر اين ديدگاه معتقدند كه حجت الهى (عليه السلام) (امام يا پيامبر) از همه حوادث گذشته، حال و آينده باخبر است، تا آن‌جا كه احاطه علمى او فراتر از تصور و درك انسان‌هاى عادى است. گستردگى صاحب‌نظران اين انديشه فراتر از يادآورى آنها ذيل عنوان مبانى و ريشه‌هاست، از اين‌رو تنها به نمونه‌هايى از سخن اين متفكران اشاره مى‌كنيم. مرحوم آخوند خراسانى (قدس سرّه) با پذيرش ديدگاه تعميم مى‌گويد :
--------------------------------------------------
1. همان.
2. القاضى بن الحسن عبدالجبار، المغنى فى ابواب التوحيد والعدل، القسم الاول فى‌الامامة، تحقيقعبدالحليم محمود و دكتر سليمان دنيا، بى‌جا، انتشارات الدارالمصرية، للتأليف والترجمة، بى‌تا،ص 208.
3. مهدى حائرى يزدى، پيشين، ص 144.
(27)
كسى كه مشمول عنايت خداوندى گشت و جان پاك او با عالم لوح محفوظ كه بزرگترين عالم ربوبى و اصل كتاب است، اتصال يافت؛ حقايق نزد او چنان‌كه هست هويدا مى‌گردد، همان‌گونه كه اين علم براى خاتم پيامبران (صلي الله عليه وآله) و برخى از اوصياء(عليه السلام) رخ داده است و ايشان به همه موجودات آن‌گونه كه بوده و چنان‌كه خواهند بود عارف و عالمند.[1]
مرحوم اصفهانى با تأييد اين ديدگاه، فراتر از آن را در ذيل شرح همين سخن مرحوم آخوند(قدس سرّه) بيان مى‌كند، در انديشه وى، پيامبر(صلي الله عليه وآله) در سير خود به عالم قدسى با عالم عقل كلى اتصال مى‌يابد و مقام او همان مقام عقل اول است كه از عالم نفس كلى كه همان عالم لوح محفوظ است، بالاتر است.[2] كه البته اين ديدگاه (تعميم) برگرفته از روايات مختلفى است كه در فضائل و مناقب آن بزرگواران رسيده است.[3]
با رعايت اختصار، در تفكر تعميم علم پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) به خاطر صفات نفسانى و شخصى آنان و به علت لزوم نيازمندى هدايت به چنين علمى براى پاسخ گفتن به پيروان اديان، مناظره با دشمنان و معاندان، حل و فصل بسيارى از مشكلات بلكه توقف معرفى و شناخت مردمان بر چنين علمى از سوى معصوم (عليه السلام) و... فاصله معصوم با فقيه بسيار زياد خواهد بود، از اين‌رو قائل به عدم مشروعيت حكومت در عصر غيبت، بر فرض پذيرش ولايت سياسى معصومين (عليهم السلام)، علم و آگاهى از حقيقت را منحصر در معصوم مى‌داند، برداشت و استنباط فقيهان را از دائره علم حقيقى بيرون مى‌بيند، از اين‌رو، موضوعيت چنين علمى در احراز مقام امامت و رياست عامه، موجب مى‌شود، از نظر انديشه تعطيل، آن را از كسانى كه داراى چنين مرتبه علمى نباشند نفى كند، زيرا با
--------------------------------------------------
1. محمدكاظم آخوند خراسانى، همان، ج 1، ص 373 - 374.
2. محمد حسين اصفهانى، نهاية‌الدراية فى شرح الكفاية، چاپ اول، قم: مؤسسه ال‌البيت لاحياء التراث،1418ه .ق، ج 2، ص 448.
3. محمد بن يعقوب كلينى، پيشين، ج 1، ص 283 - 293.
(28)
تفاوت و فاصله مرتبه امام و فقيه احراز ملاك نمى‌توان نمود، بلكه بايد به دنبال دليل قاطعى براى اثبات همسانى ولايت و منصب بود. كه البته از ديدگاه قائل به عدم مشروعيت، چنين دليلى قاطعى وجود ندارد.[1]
نتيجه‌گيرى از بحث علم معصوم (عليه السلام)
بر اساس آنچه، در اين گفتار بيان شد، ريشه‌يابى انديشه «نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان» بر علم از آن جهت روشن است كه :
1-درنظر برخى از قائلين به تعطيل، علم معصوم منحصر در امور شرعى و محصور در دائره شريعت است، بنابراين ولايت بر امور سياسى و كشوردارى از حيطه وظايف رسول و امام خارج خواهد بود، با پذيرش چنين تفكيكى ميان دين و سياست، پذيرش حاكميت فقيه و نصب آن از سوى شارع، معنايى نخواهد داشت.
2-از نگاه دگر پيروان اين انديشه، چنين ديدگاهى برگرفته از تفاوت علم امام و علم فقيه است، به‌گونه‌اى كه برخى مانند اخباريين از اجتهاد مبتنى بر «اصول» نهى مى‌كنند[2] و برخى ديگر فاصله امام و فقيه را آن قدر زياد مى‌بينند كه در انتقال وظايف امام معصوم (عليه السلام) به فقيه به قدر متيقن آن اكتفاء مى‌كنند.
3-امامت استمرار رهبرى پيامبر(صلي الله عليه وآله) است به همين جهت امام در تمام صفات همانند رسول خدا(صلي الله عليه وآله) است مگر در نبوت و وحى، و تداوم ولايت ايشان مستلزم علم و صفات كامل آنان است و در صورت فقدان آن ويژگى‌ها، ولايت گسترده نيز برچيده خواهد شد و مرتبه آن به حداقل خواهد رسيد.
--------------------------------------------------
1. ر.ك: محمد مال‌الله، نقد ولاية الفقيه، بيروت: دار الصفوة الاسلامية، 1409ه ، ص 30، و مهدىحائرى، همان، ص 181، در فصول آينده اين پژوهش سخن كامل آنان مورد بررسى و نقد قرار خواهدگرفت.
2. محمدامين استرآبادى، الفوائد المدنية، چاپ سنگى، بى‌جا، بى‌تا، ص 40 - 41.
(29)
گفتار دوم: عصمت امام
از ديگر مبانى و ريشه‌هاى انديشه «نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان»، «عصمت امام» است. از ديدگاه متفكران شيعى، يكى از مهم‌ترين اركان امامت امام، عصمت وى از گناه و خطاست. برداشت و تحليل اين ويژگى، تأثير بسزايى در شكل‌گيرى انديشه سياسى در عصر غيبت دارد، از اين‌رو بررسى آن به‌عنوان يكى از مهم‌ترين مبانى و ريشه‌هاى نظريه عدم مشروعيت حكومت، ضرورى است.
به‌عنوان نمونه، در سخن سيد حسن طباطبايى قمى، دليل عدم مشروعيت حكومت فقيه اينگونه تبيين مى‌شود :
از نظر من خداوند متعال حق حكومت و زمامدارى را براى فقيه قرار نداده است، زيرا واگذار كردن حق تشكيل حكومت از سوى خداوند، به كسى كه در معرض اشتباه و سهو است، بعيد بلكه محال است.[1]
عصمت، يكى از تأثيرگذارترين صفاتى است كه در احراز منصب امامت و رياست جامعه نقش دارد، در اين كار به اين پرسش‌ها پاسخ داده مى‌شود :
عصمت چيست؟
آيا مشروعيت حكومت حاكم، مشروط و مبتنى بر دارا بودن ويژگى عصمت است؟
نقش و رابطه صفت عصمت با برداشت تعطيل و عدم مشروعيت چيست؟
تعريف عصمت: عصمت در لغت عرب به معناى منع و بازداشتن و نگهدارى است، و معصوم كسى است كه از گناه و معصيت بازداشته و محفوظ است.[2] و در اصطلاح، براى تبيين حقيقت آن، تعريف‌هاى مختلفى از سوى انديشمندان، صورت گرفته است كه
--------------------------------------------------
1. محمد مال الله، پيشين، ص 28 «وفى نظرى ان الله سبحانه و تعالى لم يجعل ولم يخلق الحكومة للفقيهلان اعطاء حق تشكيل الحكومة لمن يكون معرضا للخطا والسهو من‌الخالق بعيد بل محال».
2. ابن‌منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، بى‌تا، ج 4، ص 354.
(30)
تنها به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم :
شيخ مفيد(قدس سرّه) در تعريف عصمت چنين مى‌گويد :
عصمت از سوى خداوند متعال به اوليائش، توفيق و لطفى است، و از منظر اوليائش اعتصام و امان از گناهان و اشتباه در دين خداست. و عصمت تنضيل و عنايتى از خداست به كسانى‌كه خداوند مى‌داند كه به عصمت او چنگ مى‌زنند.[1]
در سخن ديگرى، شيخ مفيد(قدس سرّه) عصمت را عملى از شخص معصوم معرفى كرده و آن را به ريسمانى تشبيه مى‌كند كه براى شخصى كه در حال غرق شدن است، پرتاب مى‌شود. اگر آن شخص به آن ريسمان چنگ زند نجات مى‌يابد، در غير اين صورت آن ريسمان هيچ سودى به حال او نخواهد داشت.[2]
از ديدگاه مرحوم «شبّر» در كتاب حق اليقين، عصمت عبارت است از قدرت عقل، به گونه‌اى كه علم‌رغم قدرت بر عصيان و گناه، مغلوب نمى‌شود و در دام معصيت قرار نمى‌گيرد. با وجود تعريف‌هاى فراوان در اين زمينه، براى ارائه دورنمايى هر چند اجمالى، بيان‌ها ياد شده، كافى به نظر مى‌رسد.
دلايل عصمت معصومين (عليهم السلام)
بر اساس اعتقاد عموم شيعيان، همه انبياء الهى (عليه السلام) از گناهان كوچك و بزرگ، خطا و فراموشى، مصون و معصوم هستند بلكه پيامبر(صلي الله عليه وآله) از امورى كه با مروت و وقار سازگار
--------------------------------------------------
1. علامه حلى، تذكرة‌الفقهاء، چاپ سنگى، ج 1، ص 452 - :453 «العصمة من الله لحججه وهى التوفيق واللطف والاعتصام من‌الحجج بها عن‌الذنوب والغلط فى دين الله تعالى، والعصمة التفضل من الله تعالى على من علم انه يتمسك بعصمته ...».
2. شيخ مفيد، پيشين، ص 111 (كه با توجه به‌معناى آيه 103 سوره آل‌عمران اين معنا ارائه شده است).
3. سيد عبدالله شبّر، حق‌اليقين فى معرفة اصول‌الدين، صيدا: منشورات اعلمى، 1352ه ، ج 1، ص 90«العصمة عبارة من قوة العقل من حيث لايغلب مع كونه قادرا على‌المعاصى كلها».
(31)
نيست، منزه است[1] و چون امامان (عليهم السلام) همان جايگاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) را در اجراى حدود الهى و پاسدارى از شريعت، دارند، بايد تمام شرايط لازم اين جانشينى را نيز دارا باشند.[2] در راستاى اثبات اين اعتقاد، دلايل و سخنان فراوانى گفته و نوشته شده است؛ مهم‌ترين آنها كه در موضوع پژوهش، كاربرد بيشترى دارد عبارت است از :
1 - لازمه جواز خطاى امام (عليه السلام) تسلسل است، زيرا چنين امامى، پيشواى ديگرى مى‌طلبد، تا او را راهنما باشد و جواز خطا و اشتباه اين راهنما نيز، نيازمند وجود امام ديگرى است و اين سلسله با همين روش تا بى‌نهايت امتداد مى‌يابد، بنابراين بطلان تسلسل پذيرش عصمت امام (عليه السلام) را لازم و برهانى مى‌كند.[3]
2 - جواز خطا و عصيان امام، اطمينان و وثوق به درستى سخن وى را از بين مى‌برد و مردمان را از انقياد در مقابل او باز مى‌دارد، چنين بازتابى، با غرض نصب امام (عليه السلام) ناسازگار است.
3 - اگر امام خطايى انجام دهد، انكارش به خاطر خطا واجب است، حال آن‌كه، اين وجوب انكار با وجوب اطاعت مطلق ياد شده در آيه قرآن (اطيعوالله و اطيعواالرسول واولى‌الامر منكم» سازگار نيست.[4]
4 - اطلاع و آگاهى امام از عواقب نافرمانى خداوند و علم او نسبت به اطاعت و آثار آن، با اطلاع و دانش دگر مردمان قابل قياس و سنجش نيست، بنابراين با توجه به چنين معرفت و شناختى، اگر امام (عليه السلام) معصيت نمايد و راه خطا را بپويد، مرتبه و جايگاه او از عوام مردمان پايين‌تر خواهد بود و آن‌كه در مرتبه‌اى فروتر است نمى‌تواند به هدايت فراتر خويش اقدام كند.
--------------------------------------------------
1. علامه حلى، كشف‌المراد فى شرح تجريدالاعتقاد، تعليقه حسن حسن‌زاده آملى، قم: مؤسسه نشراسلامى، ص 349.
2. محمدرضا مظفر، عقائدالامامية، تحقيق محمدجواد طريحى، قم: مؤسسه امام على 7، 1417ه .ق :ج 1، ص 49.
3. علامه حلى، كشف‌المراد فى شرح تجريدالاعتقاد، پيشين، ص 364.
4. همان، ص 349.
(32)
جايگاه عصمت در نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان
پس از تبيين و ارائه دورنمايى از عصمت معصوم (عليه السلام) به‌عنوان يكى از ويژگى‌هاى منحصر در پيشوايان راستين، رابطه آن را با انديشه عدم مشروعيت حكومت در عصر غيبت بيان مى‌كنيم.
بعد از آغاز غيبت كبراى امام زمان (عليه السلام) و آغاز دوران طولانى «انتظار» آشفتگى و بلاتكليفى دامنگير شيعيان شد، زيرا آنان امامت و رهبرى را مبتنى بر «علم كامل» و «عصمت» مى‌دانستند، كه در اين دوران، صاحب اين صفات به‌صورت ظاهرى حضور نداشت، بر اساس سخن دائرة‌المعارف تشيع عالمان شيعى نزديك به عصر حضور امام (عليه السلام) كوشيدند تا فلسفه غيبت و دلايل آن را بيان كنند و از سويى ديگر تلاش كردند تا هم‌چنان هر حكومتى كه رهبرى آن را غيرمعصوم (عليه السلام) برعهده داشته باشد، نامشروع قلمداد نمايند.[1] به ديگر عبارت، تفاوت زمان حضور امام و عصر غيبت معصوم، به دليل عصمت و علم موجود در امام معصوم باعث مى‌شود تا آن‌گونه حكومتى كه براى امام معصوم (عليه السلام) ثابت بود، در عصر غيبت براى كسى ثابت نباشد.[2]
در نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى وصف عصمت، از جايگاه ويژه‌اى برخوردار است، زيرا با تبيين جايگاه امام و حكمت وجودى او كه همان هدايت صحيح و كامل بشر است، در صورتى‌كه امام معصوم نباشد اين منظور و غايت حاصل نيايد و از آنجايى كه چنين عصمتى در غير امام (فقيه) يافت نمى‌شود، بنابراين فقيه نمى‌تواند همه مناصب و جايگاه‌هاى امام را دارا باشد، چه اينكه آن‌كه در معرض خطا، نسيان و معصيت است نمى‌تواند راهنماى كاملى براى مردمان باشد.[3]
--------------------------------------------------
1. دائرة‌المعارف تشيع، سيرى در فرهنگ و تاريخ تشيع، چاپ اول، تهران: نشر محبى، 1372ش،ص 286.
2. محمدجواد مغنيه، پيشين، ص 59.
3. ر.ك: محمد مال‌الله، پيشين، ص 30.
(33)
ويژگى خاص «عصمت» در سخن كسانى مانندمرحوم نائينى (قدس سرّه) كه قائل به ضرورت حكومت هستند، نيز پيداست به گونه‌اى كه وى در صدد است تا جاى آن را در عصر غيبت پر نمايد و چنين بيان مى‌كند: از آنجايى كه ولايت و حكومت كامل و بلند مرتبه، از آنِ كسانى است كه محدود به عصمت و مصون از هر خطايى باشند، در عصر غيبت كه دست از دامان چنين شخصى كوتاه است، پس به ناچار بايد قواى قانونى جاى ملكات نفسانى را بگيرد و متصديان تحت قواى علميه صالحه باشند تا از طغيان جلوگيرى شود.[1]
توجه ويژه به عصمت امام و تأكيد بر لزوم وجود آن در رهبر و پيشواى جامعه، سبب شده است تا برخى از مخالفان ولايت فقيه در اشكال بر آن، چنين گويند :
چگونه آنان (عالمان شيعى) عصمتى را كه براى ائمه (عليهم السلام) شرط دانستند، براى فقيهان اثبات مى‌كنند و چگونه از عصمت كه آن همه بر آن تأكيد ورزيدند چشم‌پوشى مى‌نمايند.[2]
همو در جاى ديگر سخن خويش مى‌گويد: «كسانى كه فقيه را جانشين امام (عليه السلام) معرفى مى‌كنند و ردّ او را ردّ خدا مى‌دانند چگونه به كسى‌كه در معرض خطا و اشتباه است، حاكميت مى‌دهند و او را نائب خدا در زمين معرفى مى‌كنند» در نظر وى چنين اعتقاد و رفتارى داراى تناقض است.[3]
در راستاى درك مبنا و ريشه داشتن انديشه عدم مشروعيت حكومت و ولايت سياسى در ويژگى‌هاى امام (عليه السلام) (عصمت) توجه به نكات ذيل كمك اساسى مى‌نمايد :
1 - بدون عصمت، پيروى از ولى امر لازم نيست، زيرا مستلزم گناه و عصيان مى‌باشد و در انديشه تعطيل هيچ كسى نمى‌تواند به‌صورت كامل جايگاه امام معصوم را پر كند،
--------------------------------------------------
1. دائرة‌المعارف تشيع، پيشين، ص 298.
2. ربيع ابن محمدالسعودى، الشيعة الامامية الاثنى عشرى فى ميزان الاسلام، چاپ دوم، جده: مكتبة ابنتيميه و مكتبة‌العلم، 1414ه .ق، ص 207.
3. همان، ص 208.
(34)
زيرا داراى ويژگى خاص او (عصمت) نيست و انتخاب امام جز از راه تصريح پيامبر(صلي الله عليه وآله) و تعيين خداوند صورت نمى‌گيرد.
2 - برخى از انديشمندان قائل به تعطيل حكومت ولايى فقيهان با مشروط دانستن رهبرى جامعه بر دارايى ويژگى عصمت تمام و كمال، آن را در غيرامام منتفى مى‌دانند، از اين‌رو در نظر ايشان فقيهان نمى‌توانند جايگاه امام معصوم را در جامعه داشته باشند.
3 - عصمت و علم امام (عليه السلام) موجب مى‌شود تا وى از جانب حضرت حق، ولايت بر تمام شئون انسان‌ها پيدا كند، اگر چنين ويژگى‌هايى در امام تحقق نداشت، وى نيز اينگونه ولايتى نداشت و پذيرش سخن وى مبتنى بر صفات اوست، از اين‌رو، پذيرش غير از او درست نخواهد بود، بلكه تنها راه رسيدن به حقايق عالم، سخنان ايشان است. در نتيجه سخن و گفتار مجتهدان كه چيزى جز گمان نيست، براى ديگران حجّت نيست.[1] اين ديدگاه كه بيشتر از سوى اخباريين مطرح مى‌شود، مى‌تواند سرانجام ديدگاه عدم مشروعيت ولايت و حكومت را داشته باشد.
گفتار سوم: ولايت معصومين (عليهم السلام)
بررسى يكى ديگر از ويژگى‌هاى پيشوايان معصوم (عليهم السلام) به‌عنوان ريشه و مبناى ديدگاه عدم مشروعيت حكومت، صفت «ولايت» داشتن ايشان است، زيرا نقطه تمركز اين ديدگاه عدم ولايت غيرمعصوم در امور سياسى و اجتماعى است، كه گاه آن را مبتنى برنفى ولايت سياسى معصومين (عليهم السلام) و گاه مبتنى بر عدم انتقال به غيرمعصوم مى‌سازند، از اين‌رو بررسى و تبيين مبحث «ولايت» از موضوع دو گفتار گذشته ـ علم و عصمت ـ ازاهميت بيشترى برخوردار است، اگرچه ولايت و گستره آن پيامد گستره علم و عصمت باشد.
--------------------------------------------------
1. محمدامين استرآبادى، الفوائد المدنيّه، چاپ سنگى، بى‌نا، بى‌تا، ص 40.
(35)
بر اساس اين ديدگاه، مجتهد به علت فقدان شرايط و صفات لازم براى رهبرى جامعه، ولايت همه جانبه ندارد، زيرا ولايت ناشى از صفاتى چون علم تام و عصمت كامل است كه فقيه فاقد آن است. در نتيجه دائره ولايت فقيه وابسته به نص و اجماع مورد قبول خواهد بود و در صورت فقدان دليل محكم، ولايت غيرمعصوم مردود خواهد بود. اما پيش از ورود به مبحث ولايت يا عدم ولايت فقيهان در زمينه حكومت و سياست، ابتدا بايد به تبيين گستره ولايت معصومين (عليهم السلام) بپردازيم، تا روشن شود : آياولايت امامان معصوم (عليهم السلام) منحصر در هدايت و رهبرى دينى و مذهبى جامعه است، يا فراتر از آن‌را نيز دربر مى‌گيرد و ولايت بر امور دنيوى و حكومتى و سياسى را نيز شامل است.
از آنجايى كه برداشت‌هاى مختلفى از ولايت امامان (عليهم السلام) و پيامد آن ولايت فقيهان مى‌شود، ضرورى است تا به بحث از ولايت بپردازيم، تا روشن شود در انديشه نفى مشروعيت ولايت سياسى، نقطه اتصال ولايت خداوند تا امامان فقط و پس از آن به علت عدم تحقق شرايط كافى و لازم، ولايت و احاطه قطع مى‌شود.
«ولايت» در لغت
تفسير واژه ولايت در لغت و اصطلاح از آن جهت اهميت دارد كه پاسخ اين پرسش را روشن مى‌سازد: آيا معناى ولايت شئون حكومت و سرپرستى سياسى را دربر مى‌گيرد؟
«ولايت» واژه‌اى عربى است كه از ريشه «وَلى» گرفته شده است. جوهرى «وَلْى» را به‌معناى قُرب و نزديكى مى‌داند و ولايت به‌معناى سلطان و حاكم و ولايت (با فتحه واو و كسره آن) هر دو به معناى يارى كردن خواهد بود.[1]
در نهايه ابن اثير، در اسماء خداوند متعال «وَلّى» به‌معناى يارى كننده است و گفته
--------------------------------------------------
1. اسماعيل بن حمّاد الجوهرى، صحاح اللغة، تهران: انتشارات ناصر خسرو، 1363ش، ج 6، ص 2528«الولى: القرب والدنو و الولاية بالكسر: السلطان والوَلاية والوِلاية، النصرة».
(36)
شده كه ولىّ كسى است كه عهده‌دار اختيار در امور جهان هستى، مخلوقات مى‌باشد.[1]
ابن‌منظور در تعريف واژه «ولىّ» مى‌گويد: ولىُّ اليتيم الذى يلى امره و يقوم بكفايته و ولىّ المرأة الذى يلى عقدالنكاح عليها ولايدعها تستبِّد بعقد النكاح دونه؛ ولى يعنى كسى‌كه سرپرست يتيم است و عهده‌دار كارهاى اوست و ولى زن كسى است كه صاحب اختيار عقد نكاح و ازدواج آن زن بوده و او را رها نمى‌كند كه مستقل در نكاح شود.[2]
در معجم مقاييس اللغة در تعريف «وَلْى» آمده است: «ولى» الواو واللام والياء: اصل صحيح يدل على قرب. من ذلک الوَلْىُ: القرب، يقال: تَباعَدَ بعد وَلْى اى قرب و جَلَسَ مما يلينى اى يقاربنى؛ (ولى) با واو و لام و ياء اصل سه حرفى است كه دلالت بر نزديكى مى‌كند. از همين ماده است اَلْوَلْى به‌معناى نزديك بودن. گفته مى‌شود: دورى جست بعد از نزديك بودن و نزديك من نشست.[3]
در اقرب الموارد، افزون بر آنچه از نهايه ابن اثير و صحاح اللغة ذكر شد، آمده است : (وَلِىَ) الشىء و عليه وِلايةً و وَلايةً: ملك امره و قام به؛ به‌معناى آن است كه مالك و صاحب امر آن چيز شد و به اداره آن پرداخت. و والى اسم فاعل آن است كه والى شهر را گويند زيرا والى مسلط بر شهر و حاكم آن است و به او والى مى‌گويند؛ زيرا با تدبير و امر و نهى كردن مردم آن شهر را سرپرستى مى‌كند.[4]
مفردات راغب وِلايت با كسره واو را به‌معناى يارى كردن و با نتيجه آن را به‌معناى سرپرستى معنا مى‌كند و در ادامه مى‌گويد: گفته شده است كه ولايت با كسره واو و فتحه
--------------------------------------------------
1. ابن اثير، پيشين، ج 5، ص 227 «فى اسماء الله تعالى «الولى» هوالناصر و قيل: المتولى لامور العالَموالخلائق القائم بها».
2. ابن‌منظور، لسان‌العرب، قم: نشر ادب، حوزه علميه قم، 1405ق، ص 406 - 407.
3. احمد بن فارس بن ذكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام، محمد هارون، قم: انتشارات دفترتبليغات، 1404ه .ق، ج 6، ص 141.
4. سعيد الخورى الشرتونى اللبنانى، اقرب الموارد، تهران: دارالاسوة للطباعة والنشر، 1416ه .ق، ج 5،ص 833. «الوالى» اسم فاعل و منه و الى‌البلد للتسلط عليها و حاكمها لانه يلى القوم بالتدبير والامروالنهى».
(37)
واو مانند دِلالت و دَلالت است كه اولى اسم و دومى مصدر است و حقيقت اين كلمه سرپرستى و عهده‌دار بودن كارى است.[1]
از مجموعه نقل‌هاى ياد شده از لغت و با حذف تكرارهاى كتب لغوى، معلوم گرديد كه ريشه ولايت داراى معانى مختلفى چون محبت، نصرت و يارى، تدبير، قرب و نزديكى و... مى‌باشد كه با امعان نظر مى‌توان دريافت كه همه معانى مذكور به‌معناى اخير (قرب و نزديكى) باز مى‌گردد. و واژه «ولايت» در رابطه با سرپرستى و حكومت بكار مى‌رود و معناى ريشه اين كلمه يعنى نزديكى در آن لحاظ شده است و والى را از آن جهت والى مى‌گويند كه از طريق امارت و سلطنت، خود را به مردم نزديك مى‌داند و با آنان ارتباط برقرار مى‌كند.
تعريف اصطلاحى «ولايت»
اگرچه غالباً معانى اصطلاحى از معناى لغوى اقتباس مى‌شود و با آن تناسب و هماهنگى ويژه‌اى دارد، اما داراى تفاوت‌ها و ظرافت‌هايى نيز هست، كه به اجمال به بعضى از تعريف اصطلاحى مورد نياز اين پژوهش، اشاره مى‌كنيم.
ولايت در قرآن و حديث
در قرآن كريم «ولى» به معناى سرپرست و اداره كننده، بكار رفته است[2] و واژه مولى به معناى سرپرست، مالك عبد و صديق آمده[3] و «وَلايت» به‌معناى مالكيت و تدبير امور استفاده شده است.[4]
--------------------------------------------------
1. ابى القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، راغب اصفهانى، المفردات، تحقيق جليل عيتانى، چاپدوم، بيروت: دارالمعرفة 1420ه .ق، ص 533 «والولاية: النصرة والولاية: تولى‌الامر و قيل: الوِلايةوالوَلاية نحوَ الدِلالة والدَلالة و حقيقته تولى‌الامر».
2. آيات سوره بقره، آيه 257، 282، سوره عنكبوت، آيه 24 و سوره مائده آيه 55.
3. سوره انفال، آيه 40 و سوره نحل، آيه 76.
4. سوره كهف، آيه 44.
(38)
با توجه به استعمالات كلمه ولى و مشتقات آن در آيات الهى، روشن مى‌شود كه در همه اين كاربردها، معناى تدبير و سرپرستى در همه آنها لحاظ شده است، كه در هر امرى به اقتضاى مورد و مصداق آن، داراى حيطه و گستره‌اى خاص مى‌باشد.
در سخن اهل‌بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) نيز بارها و بارها از اين كلمه و مشتقات آن استفاده شده است. به‌عنوان نمونه در نهج‌البلاغه واژه «والى» 18 بار و جمع آن «وُلاة» 15 بار و «ولايت و ولايات» 9 بار به كار رفته كه در تمامى موارد آن، به معناى امارت و حكومت و يا شئون آن مى‌باشد.[1]
مرحوم علامه طباطبايى (قدس سرّه) برداشت خويش را از استعمالات اين واژه در قرآن و احاديث چنين بيان مى‌كند :
واژه ولايت با توجه به موارد استعمال آن در قرآن و بيان اهل‌بيت، عبارت است از نزديكى و قرب خاصى كه بر اساس آن نوع خاصى از تصرف، مالكيت، حاكميت، تدبير و تصدى پا مى‌گيرد.[2]
ولايت در اصطلاح فقه
ولايت در اصطلاح فقهى به‌معناى سلطه و حتى تصرف در ديگرى از جهت جان يا مال يا هر دو، كه به حكم عقل يا شرع و به عنوان اولى يا عارضى (اولى يا ثانوى) اثبات مى‌شود، مى‌باشد. كه اين معنا در بيان مرحوم شيخ انصارى (قدس سرّه) از ولايت، نهفته است.[3]
به ديگر سخن، واژه ولايت در مباحث فقهى به معناى مصطلح و عرفى آن، يعنى حاكم، سرپرست به‌كار رفته است، اگرچه حيطه اختيارات به نحوه كاربرد آن وابسته است. گاه در قالب اداره امور و اموال يتيمان، سفيهان، مجانين و صغار اطلاق مى‌شود و گاه در قالب ولايت در احكام.
--------------------------------------------------
1. ر.ك: نهج‌البلاغه: خطبه 25، 216 و نامه 10 و 89 و....
2. محمدحسين طباطبايى، الميزان فى تفسيرالقرآن، بيروت: انتشارات اعلمى، ج 6، ص 12.
3. مرتضى انصارى، كتاب المكاسب، تبريز، بى‌نا، 1375، چاپ سنگى، ص 153.
(39)
استفاده از معناى ولايت در راستاى نفى ولايت سياسى
معناى لغوى و اصطلاحى «ولايت» را از آن جهت تبيين كرديم كه برخى از قائلين به عدم مشروعيت حكومت در عصر غيبت، از آن كمك گرفته و به نفى حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، پرداخته‌اند. در نظر ايشان، ولايت به‌معناى قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت در اين نظرگاه، حق تصرف ولى امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص موّلى عليه است كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالى‌كه حكومت و حاكميت سياسى به‌معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است. بنابراين، سلب همه‌گونه حق تصرف از شخص مولّى عليه و اختصاص آن به ولى‌امر، مفهوماً نمى‌تواند در مسايل جمعى و سياسى تحقق پذيرد.[1]
آنان كه اينگونه ولايت را براى فقيه قائلند دليلشان صرف مفهوم نيست بلكه قدر متيقن از ادلّه است در نظر فوق، از معناى ولايت در راستاى نفى آن در امور سياسى و حكومتى، استفاده شده است كه قائل آن مى‌گويد: آنچه از معناى ولايت استعمال شده تنها قيموميت بر صغار (اطفال) و مجانين دوستى و محبت و در برخى ديگر از استعمالات به معناى قبول مسئوليت و به عهده گرفتن امرى از امور است، بنابراين ولايت به‌معناى كشوردارى و رهبرى جامعه بكار نرفته و نمى‌رود.
از منظر ديگر، ممكن است نافى حكومت به نفى استعمال ولايت در مفهوم كشوردارى بپردازد و آن را سرآغازى براى اثبات مدعاى خويش قرار دهد؛ در اين ديدگاه گفته مى‌شود: از نقطه‌نظر تاريخى نيز ولايت به مفهوم كشوردارى، به هيچ‌وجه در تاريخ فقه اسلامى مطرح نبوده است.[2]
--------------------------------------------------
1. مهدى حائرى يزدى، پيشين، ص 177.
2. همان، ص 178.
(40)
با توجه به آنچه گذشت، روش استفاده از معناى ولايت در راستاى نفى مشروعيت حكومت در عصر غيبت روشن شد.
ولايت معصومين (عليهم السلام)
پس از تبيين معناى لغوى و اصطلاحى واژه «ولايت» و كاربرد آن در انديشه نفى مشروعيت ولايت سياسى معصومين و فقيهان، به بحث از گستره ولايت معصومين مى‌پردازيم، براى روشن شدن حيطه ولايت امام و بيان اتكاء انديشه عدم مشروعيت حكومت در عصر غيبت بر فقدان ولايت كامل، ابتدا انواع ولايت‌ها را بررسى مى‌كنيم، سپس به اختصار ديدگاه برخى از فقيهان را در اين‌باره بيان مى‌كنيم و در پايان اين گفتار دلايل لزوم يا عدم لزوم ولايت معصومين (عليهم السلام) تبيين مى‌گردد.
انواع ولايت
انديشمندان، تقسيمات فراوانى براى ولايت ذكر كرده‌اند كه عبارتند از: ولايت محبت، ولايت امامت، ولايت زعامت، ولايت در تصرف، ولايت تكوينى، ولايت تشريعى و ولايت شرعى.[1]
براى روشن شدن مركز بحث در ولايت، به تعريف مهم‌ترين اقسام ولايت مى‌پردازيم و مدخليت آن را در موضوع پژوهش روشن مى‌سازيم.
ولايت تكوينى
انديشمندان بزرگى همچون مرحوم نائينى (قدس سرّه) در تصوير ولايت تكوينى اينگونه فرموده‌اند: «الولاية التكوينية التى هى عبارة عن تسخير المكنونات تحت ارادتهم و مشيتهم بحول الله وقوته؛ ولايت تكوينى عبارت است از اينكه موجودات و مكنونات
--------------------------------------------------
1. محمد مقيمى، ولايت از ديدگاه مرجعيت شيعه، تهران: انتشارات امير، بى‌تا، ص 27.
(41)
به اذن و اراده خداوند در تسخير قدرت ايشان هستند».[1] به عبارت ديگر ولايت تكوينى عبارت است از قدرت تصرف در امر تكوينى البته به اذن خداوند.
در اصل ثبوت چنين ولايتى براى معصومين (عليهم السلام) ترديدى نيست، اگرچه در مقدار، كيفيت و چگونگى آن بحث‌هاى فراوانى صورت گرفته است. هر كس معتقد به ثبوت معجزه و امور خارق العاده، توسط انبياء و اولياء است، ولايت ايشان را در تكوين پذيرفته است، زيرا تحقق اينگونه امور، بدون ولايت تكوينى غيرممكن است.
اين نكته شايان توجه است، اينگونه ولايت از بحث ما خارج است، زيرا كنكاش اين پژوهش در ولايت فقيهان بر امور سياسى و حكومتى است و عدم ثبوت ولايت تكوينى براى غيرمعصومين (عليهم السلام) امرى روشن است.
ولايت تشريعى
ولايت تشريعى در سخن انديشمندان به دو معنا بكار مى‌رود :
1ـ ولايت بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات كه به‌عنوان صفت براى متعلق مى‌باشد.[2]
2ـ ولايت تشريعى الهى كه از سوى خداوند به امامان (عليه السلام) عنايت شده است، به اين معنا است كه تبعيت از ايشان در هر چيزى اينكه آنان اَوْلى به تصرف به اموال و انفس مردمان هستند.[3]
بى‌ترديد معناى اول از ولايت تشريعى نيز، مورد بحث ما نيست، بلكه معناى دوم ازولايت تشريعى موضوع نزاع و تأمل در عصر غيبت است. كه اينگونه ولايتى
--------------------------------------------------
1. محمدحسين نائينى، كتاب‌المكاسب والبيع، تقرير مرحوم آملى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، بى‌تا، ج2 و ر.ك: محمدتقى مجلسى اصفهانى، ولاية الاولياء، بى‌جا، انتشارات فيض، 1395ه .، ص 65.
2. محمد مقيمى، پيشين.
3. همان، ص 332 «الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى فى عالم التشريع بمعنىوجوب اتباعهم فى كل شى وأنهم اولى بالناس فى كل شى من انفسهم و اموالهم.»
(42)
داراى مراتب مختلفى مى‌باشد و گستره آن براى فقيهان عصر غيبت مورد اختلاف قرار گرفته است.
گويا ولايت شرعى كه از سوى برخى مطرح شده، مرتبه‌اى از مراتب ولايت تشريعى است، در توضيح ولايت شرعى چنين گفته‌اند :
ولايتى است كه از سوى ائمه معصومين (عليهم السلام) به شخص داده مى‌شود تا به امور اطفال، افراد قاصر يا غايب، رسيدگى نمايد يا به كسى داده مى‌شود كه در احكام فتوا دهد، يا در منازعات و خصومات قضاوت كند، كه در زمان غيبت امام عصر(عليه السلام) اين مقام عالى از سوى امامان (عليه السلام) به مجتهد جامع‌الشرايط عنايت شده است.[1]
با توجه به مطالبى كه در تبيين معناى ولايت تشريعى گذشت، روشن مى‌شود كه گستره بحث در ولايت فقيه و مشروعيت و عدم مشروعيت حكومت در عصر غيبت وابسته به انتقال ولايت و گستره آن نسبت به فقيهان است. بنابراين، هر مرتبه‌اى از ولايت كه به مقام عصمت و علم امامان مرتبط باشد و دليل كافى براى انتقال آن به فقيهان وجود نداشته باشد، حكم به عدم انتقال مى‌شود و گستره ولايت فقيهان شامل آن نمى‌شود.
گستره ولايت معصومين (عليهم السلام) از ديدگاه انديشمندان شيعه
همان‌گونه كه پيش از اين گذشت، در اثبات ولايت تكوينى براى اولياى خاص الهى، ترديدى نيست، مرحوم نائينى (قدس سرّه) اين مقام بلند را بدين سبب براى ايشان ثابت مى‌داند كه آنان مظهر صفات و اسماء خداوندى هستند و كار ايشان كار خدا و رفتار آنان رفتار و گفتار آنان سخن خداست و از آنجايى كه اين مرتبه از ولايت به خاطر ظواهر نورانى آنها و جان‌هاى پاك ايشان است، كسى به آن دسترسى ندارد و اين جايگاه مخصوص
--------------------------------------------------
1. محمد مقيمى، پيشين، ص 27 - 28 و عباس احمد شحاوى، الولاية المصطلح و الدلالة، بيروت :دارالاضواء، 1421ه .ق، ص 16.
(43)
آنهاست و قابل واگذارى به كسى نيست.[1] اين ديدگاه در سخن بزرگانى همچون حاج آقارضا همدانى (قدس سرّه)[2] مرحوم علامه مجلسى (قدس سرّه) و حضرت امام خمينى (قدس سرّه)به وضوح و با ادله مختلف اثبات مى‌شود.[3]
نكته‌اى كه سبب ارتباط مبحث ولايت تكوينى با موضوع پژوهش مى‌شود اين است كه اگر ولايت تكوينى و واسطه بودن امامان (عليهم السلام) در وصول فيض الهى به مخلوقين، موجب وجوب اطاعت و نفوذ ولايت ايشان باشد، معنايش اثبات لزوم اطاعت از آنان در امور دنيوى و سياسى و كشوردارى و تشكيل حكومت است و در صورت اثبات مدخليت چنين صفاتى در اثبات گستره ولايت در صورت فقدان آن، گستره ولايت نيز ضيق خواهد گشت.
از ديدگاه نوع فقيهان، همه مراتب ولايت تشريعى براى معصومين (عليهم السلام) ثابت است و آنان مى‌توانند در امور شخصى و خصوصى افراد جامعه نيز تصرف نمايند به عنوان نمونه مرحوم نائينى (قدس سرّه) در اين زمينه مى‌گويد :
دومين ولايت، ولايت تشريعى است، كه از سوى خداوند براى امامان (عليهم السلام) در عالم تشريع ثابت است، و معناى آن اين است كه تبعيت از ايشان در تمام شئون واجب است؛ و ايشان در تمام امور مردم بلكه جان و مال ايشان نيز از آنان مقدم‌تر هستند.[4]
همان‌گونه كه مشاهده مى‌شود، تصرف در اموال و انفس مردمان و اولويت امام (عليه السلام) در چنين تصرفى، در ولايت و مفهوم تشريعى آن، نهفته است، كه از ديدگاه اين
--------------------------------------------------
1. محمدحسين نائينى، تقريرات پيشين اصول، به قلم محمدتقى آملى، بى‌جا، بى‌نا، بى‌تا، ج 2، ص 332«و ذلک لكونهم مظاهراً لاسمائه و صفاته تعالى فيكون فعلهم و قولهم قوله و هذه‌المرتبة من‌الولايةمختصة بهم و ليست قابلة للاعطاء لا غيرهم لكونها من مقتضيات ظواهرهم النورانية و نفوس المقدسة.»
2. حاج آقارضا همدانى، مصباح‌الفقيه، تهران: بى‌نا، 1360، ص 568 - 569.
3. حضرت امام، روح‌الله خمينى، چهل حديث، تهران: مركز نشر فرهنگى رجا، 1368ش، ص 462.
4. محمدحسين نائينى، پيشين، ص 332.
(44)
انديشمند و بسيارى ديگر جاى ترديد و شك نخواهد بود، اما به‌رغم وضوح آن از ديدگاه اين انديشمندان، كسانى همچون مرحوم آخوند خراسانى (قدس سرّه) در زواياى و گستره وسيع آن تشكيك كرده‌اند.
از ديدگاه مرحوم آخوند آنچه مربوط به مقام رياست و جانشينى امام، بعد از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) است، براى امام ثابت است؛ ايشان در بيان ايده خويش ابتدا ولايت را به دوگونه تقسيم مى‌كند :
1 - ولايت امام در امور جزئيه كه متعلق به افراد و اشخاص است.
2 - ولايت در امورى كه داراى سبب خاص است.
سپس در بحث از بخش نخست، آن را محل ترديد و اشكال قرار مى‌دهد، و دليل خود را چنين بيان مى‌كند: با وجود ادله عدم جواز تصرف در اموال ديگران و عدم حليت اموال مردم و با توجه به سيره پيامبر(صلي الله عليه وآله) مبنى بر اينكه آن حضرت همانند ساير مردم با اموال ديگران برخورد مى‌كردند، اين شك و ترديد حاصل مى‌شود.
وى سپس به رواياتى كه اولويت تصرف معصوم (عليه السلام) را در تصرف اموال و انفس مردم، بيان مى‌كند، توجه مى‌نمايد و اينگونه احاديث را در مقابل ادله عدم جوازتصرف، قرار مى‌دهد و نتيجه چنين تقابل و تعارضى را شك و ترديد در ولايت مربوط به بخش نخست مى‌داند و در پايان برداشت خويش را از آيات و روايات چنين بيان مى‌كند :
آنچه از روايات و آيات استفاده مى‌شود و قدر مسلم آن است كه وجوب اطاعت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامان (عليه السلام) در امورى است كه از جنبه نبوت و امامت صادر شده باشد چه مربوط به احكام و سياست باشد يا نباشد ولى اگر فرمانى از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد وجوب تبعيت از آن معلوم نيست.[1]
--------------------------------------------------
1. محمدكاظم آخوند خراسانى، حاشيه بر مكاسب، تحقيق سيد محمدمهدى شمس‌الدين، تهران :وزارة‌الارشاد الاسلامى، 1306ق، ص 92 - 94.
(45)
اگرچه در اين ديدگاه، روشن نشده است كه احكام و فرمان‌هاى سياسى و كشوردارى در زمره جنبه نبوت و امامت جاى دارد يا نه؟ اما بررسى چنين اقوالى كه ولايت معصوم (عليه السلام) را در امور جزئى و داراى سبب خاص نمى‌پذيرند، مى‌تواند تأثير به‌سزايى در نظريه عدم مشروعيت حكومت داشته باشد. زيرا با فرض عدم اثبات ولايت معصومين (عليهم السلام) در اين زمينه، جايى براى بحث از انتقال آن به فقيه، باقى نمى‌ماند و مرحوم آخوند، مبتنى بر چنين سخنى در بحث از ولايت فقيه مى‌گويد: قبل از پرداختن به ولايت فقيه و حيطه آن، بايد ولايت امام معصوم (عليه السلام) را موشكافانه به تحقيق و بررسى نشست. سپس از انتقال و عدم انتقال آن به ديگران سخن گفت.
دلايل لزوم ولايت امام (عليه السلام)
پس از آن‌كه خداوند متعال اسلام را دين و آئين جاودان براى تمام بشريت معرفى كرد، آن‌را كامل و جامع تمام شئون زندگى و راه‌هاى سعادت آن دانست، تا براى هميشه تاريخ، بشر را به‌سوى سرچشمه نور رهنمون شود و سعادت ابدى او را بدنبال داشته باشد. از سوى ديگر وحى تنها و يگانه منبع الهام بخش مكاتب الهى فقط در طول حيات پيامبر(صلي الله عليه وآله) استمرار داشت و در مدت 23 سال با تمام مشكلات و مسائلى از قبيل جنگ‌ها، هجرت‌ها، محاصره‌هاى اقتصادى و... پيامبر گرامى اسلام (صلي الله عليه وآله) فرصت تبيين همه حقائق را بصورت روشن و آشكار نداشت، آيا با درنظر گرفتن چنين نكاتى، آيا مى‌توان گفت كه بعد از فوت پيامبر(صلي الله عليه وآله) هر فردى به اجتهاد خويش عمل كند؟!
با توجه به مبحث علم و عصمت راهنماى بشر، لزوم ولايت داشتن شخصى كه پس از رسول‌الله(صلي الله عليه وآله) زمامدار رهبرى جامعه مى‌شود، روشن و آشكار است. از اين‌رو، خواجه طوسى مى‌فرمايد :
الامام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلاً للغرض، امام لطفى از سوى
(46)
خداوند است، بنابراين نصب امام بر خداوند واجب است تا بدين وسيله غرض (هدايت بشر) تحقق يابد.[1]
بنابراين، وجود راهنما و لزوم هدايت انسان به‌سوى عبادت كامل (هدف خلقت)، لازمه وجود امام با صفات ويژه است و چنانچه امامى همراه با صفات كامل علم و عصمت وجود داشته باشد اما ولايت نداشته باشد، بازهم نقض غرض خواهد شد. بنابراين لزوم ولايت امام، امرى برهانى است؛ افزون بر اين ادله نقلى فراوانى (آيات و روايات) براى اثبات ولايت امامان (عليه السلام)، وجود دارد. كه ما به جهت رعايت اختصار از بررسى آنها صرف‌نظر مى‌كنيم.[2]
جمع‌بندى و نتيجه
بر اساس آنچه در سه گفتار اين فصل گذشت، روشن شد كه؛استناد و تفسير ويژه از علم، عصمت و ولايت معصومين (عليه السلام) تأثير به‌سزايى در نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت دارد، زيرا :
1 - از ديدگاه برخى، علم معصوم منحصر در امور شرعى و محصور در دائره شريعت است، از اين‌رو علم در امور سياسى و كشوردارى از حيطه وظايف معصوم (عليه السلام) بيرون است، بنابراين پذيرش حاكميت سياسى فقيهان نيز معنا ندارد.
2 - تداوم ولايت سياسى پيامبر(صلي الله عليه وآله) در امامان معصوم (عليه السلام) مبتنى وجود صفات كاملى چون علم، عصمت و ولايت ايشان است، در صورت فقدان اين ويژگى‌ها، مشروعيت ولايت نيز نفى مى‌شود. در نتيجه فقيهان كه داراى اين صفات نيستند، پيامد آن ولايت هم نخواهند داشت.
--------------------------------------------------
1. علامه حلى، پيشين، ص 362.
2. ر.ك: آيه تطهير، آيه 33 سوره احزاب، آيات ولايت، سوره مائده آيات 55 و 56، سوره نساء آيه 59 واحاديثى مثل حديث غدير و حديث منزلت.
(47)
3 - از ديدگاه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، بدون عصمت رهبرى سياسى، پيروى از ولى‌امر لازم نيست، زيرا مستلزم گناه و عصيان است، بنابراين فقيهان كه داراى ويژگى عصمت نيستند ولايت سياسى و لزوم اطاعت هم نخواهند داشت.
4 - عصمت و دانش گسترده امام (عليه السلام) سبب مى‌شود تا وى از جانب حضرت حق، و با نص پيامبر(صلي الله عليه وآله) داراى ولايت بر همه شئون زندگى مسلمانان باشد، اگر چنين ويژگى‌هايى در امام (عليه السلام) تحقق نداشت، وى نيز اينگونه ولايتى نداشت، پذيرش ولايت امام و لزوم اطاعت وى در شئون سياسى و كشوردارى مبتنى بر دانش و بى‌خطايى ايشان است، اما سخن فقيهان كه مبتنى بر گمان است، از اين‌رو براى ديگران نيز حجيت قطعى ايجاد نمى‌كند و وجوب اطاعتى در پى نخواهد داشت.
5 - از ديدگاه انديشمندان شيعى، ولايت معصومين (عليهم السلام) و پيامد آن ولايت فقيهان داراى اختلاف و طيف متفاوتى است، كه تأثير بسزايى در ديدگاه سياسى و حكومتى ايشان در عصر غيبت خواهد داشت كه در فصل‌هاى پيش‌رو به نقد و بررسى آنها خواهيم پرداخت.
