فقه و اجتهاد
دو فصل‌نامه تخصّصی فقه و علوم وابسته
سال سوم، شماره ششم
پاییز ـ زمستان 1395
سال چهارم، شماره هفتم
بهار ـ تابستان 1396
فهرست مطالب
| قاعده تسامح در ادله سنن | محمدجواد فاضل لنکرانی | 6 |
| تقلید از مجتهد زن (1) | محمد قائنی | 34 |
| کاربست قواعد فقه در تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنیت انسانی | سيدجواد حسيني‌خواه | 55 |
| جبران ضعف سند روایت به واسطه عمل اصحاب | علی سعیدی | 78 |
| اصحاب اجماع و مشایخ الثقات در نظرگاه علامه محمدتقی مجلسی | مهدی اعلائی | 99 |
| جزئیت عمل مستحبی در واجبات | رضا پورصدقی | 116 |
| جایگاه اسلام و کفر در قسامه | ابوالحسن رئیسی | 136 |
| بررسی فقهی ـ حقوقی ماهیّت اختلاس | مهدی مقدادی داودی | 151 |
| نقش سلاح در تحقق محاربه با تأکید بر ماده 279 قانون مجازات اسلامی | مهدی عبدی | 170 |
| ماهیت توبه و شرایط آن در فقه امامیه و حقوق ایران و نقش آن در اسقاط حدود | علیرضا ابراهيمی | 185 |
| بررسی فقهی متولی اجرای تأدیب کودک | ابوذر صانعی | 207 |
چکیده‌ها (فارسی)
قاعده تسامح در ادله سنن
محمدجواد فاضل لنکرانی*
چکیده
تسامح در ادله سنن یعنی سخت‌گيري نکردن درباره ادله ضعیفی که بر مستحبات دلالت می‌کند، و از آن‌جاکه مستحبات و مکروهات کم و بیش در همه ابواب فقهی وجود دارد، لذا پرداختن به این قاعده از اهمیت زیادی برخوردار است. نوشتار حاضر، این موضوع و گستره آن را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. در مجموع این نتیجه به دست آمده است که از اخبار «من بلغ» به عنوان مهمترین دلیل قاعده تسامح، نه می‌توان حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب را استفاده کرد و نه می‌توان مفاد آنها را بر ارشاد یا مانند آن حمل کرد، بلکه مفاد اصلی این روایات، ثواب تفضلی خداوند متعال به کسی است که عملی را به امید ثواب انجام می‌دهد، یعنی این روایات فقط إخبار از تفضل‌اند؛ به علاوه این اخبار شامل فتوای فقیه، روایت ضعیف دال بر وجوب یا حرمت و نیز روایات فضائل نمی‌شوند، لکن مکروهات را در بر می‌گیرند.
کلیدواژگان: تسامح، ادله سنن، اخبار من بلغ، استحباب، کراهت.
--------------------------------------------------
* استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام). تهیه و تنظیم: حسن مهدوی، دانش‌پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهي ائمه اطهار(علیهم السلام).
تقلید از مجتهد زن (1)
محمد قائنی*
چکیده
امروزه مسئله تقلید از مجتهد زن بیش از پیش مورد توجه مجامع علمی و عموم مردم قرار گرفته است. این مقاله حکم شرعی تقلید از زنان و حجیت فتوای آنان را به صورت تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله پنج دلیل از ادله اشتراط مرد بودن در حجیت فتوا مورد بررسی قرار گرفته و با اثبات عدم وجود اجماع تعبدی، عدم تلازم بین فتوا و قضاوت، عدم اولویت نسبت به شهادت و عدم شمول تعلیل آیه شریفه در شهادت زنان نهایتاً به عدم تمامیت آنها حکم شده و بررسی دو دلیل دیگر به مقاله دوم موکول می‌شود.
کلیدواژگان: مرجعیت، جواز تقلید، مرجعیت زنان، اجتهاد زنان، فتوای زنان.
--------------------------------------------------
* استاد دروس فقه و اصول حوزه علمیه قم. تهیه و تنظیم: رضا اسکندری (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم)
کاربست قواعد فقه در تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنیت انسانی
سيدجواد حسيني‌خواه*
چكيده
امنیت انساني و به ویژه بُعد اقتصادی آن، در همه جوامع به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق بنیادین بشر و توسعه‌یافتگی مورد توجه است. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی و تحقيق استنباطي ـ استنتاجي، درصدد استخراج و استنتاج کاربست و دسته‌بندی قواعد فقهي در باب تأمین و تضمین بُعد اقتصادی امنيت انسانی است. بدين منظور، پس از تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، دو هنجار و مؤلّفه اساسي در امنيت اقتصادی با عناوين «امنیت سرمایه‌گذاری» و «امنیت اشتغال و درآمد» مورد بررسي قرار گرفته و به این نتیجه رسیده‌ایم که پاره‌ای از قواعد فقهی ضمن به رسمیت شناختن و تأکید امنیت اقتصادی افراد، پشتیبان این هنجارها می‌باشد؛ دسته‌ای دیگر از قواعد فقهی جلوی دست‌درازی به حقوق اقتصادی افراد در ساحت سرمایه‌گذاری و اشتغال را گرفته و تولیدِ امنیت می‌کند؛ هرچند در بین قواعد فقهی، برخی قاعده‌ها در مقام محدودکنندة آزادی اقتصادی انسان، ثبات و پایداری نظام اقتصادی جامعه اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد.
کلیدواژگان: امنيت انساني؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت سرمایه‌گذاری؛ امنیت اشتغال و درآمد؛ قواعد فقهی.
--------------------------------------------------
* استاد سطوح عالي حوزه علميه قم و دکتراي فقه روابط بين‌الملل.
جبران ضعف سند روایت به واسطه عمل اصحاب
علی سعیدی*
چکیده
قاعده جبران ضعف سند با عمل اصحاب از دیرباز مورد گفتگوی دانشمندان فقهی است و کاربرد و تأثیر فراوانی در استنباطات فقهی دارد. این نوشته با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به روش کتابخانه‌ای در صدد است این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. اگر چه از دیدگاه قدمای اصحاب این قاعده مورد پذیرش بود ولی بعدها توسط متأخرین، این قاعده مورد نقد قرار گرفت و ادلهای در رد آن مطرح گردید و در نتیجه آراء مخالفی نسبت به این قاعده شکل گرفت در مجموع چهار نظریه نسبت به این قول مطرح شده است؛ قول موافق، مخالف، پذیرش در فرض حصول ظن شخصی، پذیرش در اصول متلقاة. در این نوشته بررسی آراء و ادله موجود منجر به ترجیح قول قدماء شده است که طرفدار این نظریه هستند. بنابراین چنانچه متقدمان از فقها به روایت ضعیفی عمل کرده‌اند از رهگذر استناد فقها به چنین روایتی ضعف آن جبران می‌شود. تردیدی نیست وثوقی که از این رهگذر برای فقیه به‌دست می‌آید قویتر از وثوقی است که از گفته عالمان دانش رجال به‌دست می‌آید.
کلیدواژگان: ضعف سند روایت، عمل مشهور، جبران ضعف سند، فتوای اصحاب، اطمینان به صدور.
--------------------------------------------------
* پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
اصحاب اجماع و مشایخ الثقات در نظرگاه علامه محمدتقی مجلسی
مهدی اعلائی*
چکیده
مرحوم مجلسی اول جزء نخستین فقیهانی است که به صورت تحلیلی وارد علم رجال شده و به صورت مفصل در رابطه با مسائل مختلف علم رجال به‌ویژه توثیقات عامه پرداخته است و نظرات این فقیه برجسته، تأثیر زیادی در نظرات مرحوم وحید بهبهانی (نوه دختری وی) و رویکرد جدید نسبت به علم رجال (اجتهادی شدن علم رجال) از زمان ایشان داشته است و همین امر بر ضرورت این تحقیق می‌افزاید. همچنین ردّ یا پذیرش برخی از نظریات ایشان، تأثیر بسزایی در قبول یا ردّ برخی از احادیث کتب اربعه و دیگر کتب روایی دارد. نوشتار حاضر در صدد تبیین دیدگاه مرحوم مجلسی پیرامون اصحاب اجماع و مشایخ الثقات می‌باشد که در دو بحث، تنظیم شده و در ابتدای هر بحث، اول به تعریف موضوع بحث پرداخته و سپس اقوال و ادله در مسئله بیان می‌شود. در پایان، دیدگاه علامه مجلسی با ذکر ادله و شواهد ذکر خواهد شد.
کلیدواژگان: علامه محمدتقی مجلسی، اصحاب اجماع، مشایخ ثقات، مجلسی اول، توثیقات عام.
--------------------------------------------------
* استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
جزئیت عمل مستحبی در واجبات
رضا پورصدقی*
چکیده
از جمله مباحثی که در خصوص اعمال عبادی در میان فقهای متأخر شکل گرفته جزئیت و عدم جزئیت عمل مستحبی در واجبات است. در مقابل دیدگاه جزئیت که موافق ارتکازات عرفی است، احتمال ظرف بودن واجب برای عمل مستحبی چنین مسئلهای را شکل داده است. این مسئله در این نوشته با روش کتابخانه‌ای به صورت تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بحث مورد گفتگو در برخی از مباحث فقهی مانند جریان قاعده تجاوز، خلل صلات و غیره مؤثر است. اگرچه در ذهن متدینان، جزء بودن عمل مستحبی از بدیهیات است ولی این دیدگاه در میان متأخران و معاصران با اشکالاتی مواجه شده است و امروزه چه بسا نظریه عدم جزئیت دارای طرفداران بیشتری است. با بررسی ادله طرفین و پاسخ به ایراداتی که از سوی منتقدان، مطرح می‌شود دیدگاهی که عمل مستحبی را جزء فرد ماهیت معرفی می‌کند بدون اشکال و مورد پذیرش است.
کلیدواژگان: عمل مستحب، جزئیت مستحب، جزء واجب، فرد ماهیت.
--------------------------------------------------
* استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.
جایگاه اسلام و کفر در قسامه
ابوالحسن رئیسی*
چکیده
طبق نظر شرع مقدس یکی از راههای اثبات دعوا قسامه است. مراد از آن، این است که پنجاه نفر سوگند یاد کنند یا مدعی پنجاه بار سوگند یاد نماید که قاتل، فلانی است. از آن‌جا که در کشورهای اسلامی از جمله ایران، افراد غیر مسلمان نیز زندگی میکنند که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای حقوقی هستند که از جمله آنها حق دادخواهی و اقامه دعواست این مسئله شکل می‌گیرد که آیا برای غیر مسلمانان نیز امکان اثبات دعوا به وسیله قسامه در محاکم اسلامی وجود دارد یا این طریقی انحصاری برای مسلمین است. در این نوشتار سعی شده با استفاده از چارچوب نظری و با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با توجه به منابع اصیل اسلامی موضوع اسلام و کفر در قسامه مورد بررسی قرار گیرد؛ رهیافت این نوشتار آن است که بنا بر حق بودن قسامه برای همه مردم، قسامه برای کافر هم ثابت خواهد بود.
کلیدواژگان: قسامه، لوث، قصاص، اسلام، کفر، قتل عمد.
--------------------------------------------------
* دانش‌آموخته سطح چهار فقه سیاسی مؤسسه آموزشی امام رضا(علیه السلام) وابسته به دانشگاه باقر العلوم(علیه السلام) raisi48@chmail.ir
بررسی فقهی ـ حقوقی ماهیّت اختلاس
مهدی مقدادی داودی*
چکیده
اختلاس یکی از مباحثی محسوب می‌گردد که در طول تاريخ از زمان معصومین(علیهم السلام) تا به امروز، واقع گشته است، به طوری که در روایات وارده، اختلاس به تعابیر گوناگون تفسیر و معنا شده است. دو دیدگاه مشهور در فقه، پيرامون ماهیت اختلاس موجود است. دیدگاه اول اختلاس را به ربودن پنهانی مال از غیر حرز بیان می‌کند و دیدگاه دوم اختلاس را به ربودن آشکار مال در کوچه و راه‌ها، بدون سلاح و زور مطرح می‌کند. در حقوق نیز، برخی از پژوهشگران، ماهیت اختلاس را بیان نموده‌اند ولی کامل و جامع نمی‌باشد. حاصل این پژوهش آن است که با عنایت به نصوص وارده در مقام و تعلیل و تفسیری که در آن ارائه شده، ماهیت اختلاس در فقه امامیه به‌معناي ربودن آشکار و سریع مال، بدون سلاح و زور که با غفلت صاحب مال، همراه است و در حقوق به‌معناي خیانت در امانت کارکنان دولتی است به‌طوری که اموال دولتی یا اموال اشخاصی که به دست آنان سپرده شده، تصاحب و یا اتلاف گردد.
کلیدواژگان: اختلاس اموال، فقه امامیه، اختلاس در حقوق، ربودن.
--------------------------------------------------
نقش سلاح در تحقق محاربه با تأکید بر ماده 279 قانون مجازات اسلامی
مهدی عبدی*
چکیده
از جمله موضوعات مورد اهميت در بحث محاربه نقش شرطيّت سلاح در تحقق محاربه است. در اين مقاله با بهره‌مندی از روش تحلیل داده، که مبتنی بر استفاده از منابع مهم فقهی و قانون مجازات است در قالب دسته‌بندی کامل و جدید این مسئله بررسی شده است. طبق دیدگاه اکثریت فقهاء امامیه، وجود سلاح در تحقق محاربه دارای موضوعیت می‌باشد. قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب 1392) نیز در ماده 279 بر همین نظر تأکید دارد و در مقابل، عده‌ای از فقها امامیه و همچنین اکثر فقهای عامه سلاح را صرفا طریقی برای ایجاد محاربه می‌دانند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از نظریات و قائلین آنها، استدلال هر گروه، که عمده آنها روایات است مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه این است که طبق ادله موجود، بسیار بعید است که در مجازات محارب، حمل سلاح خصوصیتی داشته باشد، بلکه ذکر سلاح در تحقق محاربه به عنوان ابزار غالب استفاده شده است.
کلیدواژگان: سلاح، محاربه، موضوعیت، طریقیت.
--------------------------------------------------
* دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه قم.
ماهیت توبه و شرایط آن در فقه امامیه و حقوق ایران و نقش آن در اسقاط حدود
علیرضا ابراهيمي*
چکیده
توبه در حقوق اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده و یک «تأسیس حقوقی» است به گونه‌ای که امروزه در سایر مکاتب کیفری، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. این نوشته با روش کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی توصیفی این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد. با تأمل در آیات و روایات و نیز سخنان فقهای اسلام، استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن، نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست. اگر بزهکاری، بعد از اقرار توبه کند قاضی می‌تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.
کلیدواژگان: توبه، حد، اقرار، سقوط مجازات.
--------------------------------------------------
* دانش‌پژوه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد جزاء و جرم شناسی.
بررسی فقهی متولی اجرای تأدیب کودک
ابوذر صانعی*
چکیده
تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت همراه با تنبیه، به عنوان وظیفه والدین و معلم یا مترادف با تعزیر، استعمال شده است. در این تحقیق سعی شده با مراجعه به منابع دست اول، تحلیل و ارزیابی اطلاعاتِ جمع آوری شده به استخراج متولی تأدیب کودک پرداخته شود، بنابراین روش تحقیق ما تحلیلی ـ توصیفی است که قلمرو آن در دو محور فقه و حقوق اسلامی می‌باشد. سؤال اصلی این پژوهش در مورد متولی اجرای تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخص شد صلاحیت اجرای تأدیب کودک به جهت عدم رعایت امور اخلاقی و عرفی، توسط امام معصوم(علیه السلام)، حاکم شرع، پدر، وکیل، وصی و معلم کودک وجود دارد، لکن صلاحیت معلم منحصر به تخلف از ضوابط آموزشی مي‌باشد. اما در مورد صلاحیت اعمال تعزیر کودک، اگرچه در بین برخی از فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، اما از نظر این پژوهش، تمامی مستندهای فقهی مذکور، شایستگی اثبات ولایت تمامي افراد (به جز معلم) را برای اجرای تعزیر کودک دارد.
کلیدواژگان: کودک، تعزیر، تأدیب، فقه، متولی.
--------------------------------------------------
* دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی.
چكيده‌ها (عربی)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
محمدجواد الفاضل اللنکراني
الخلاصة: التسامح في ادلة السنن يعني التساهل في الادلة الضعيفة التي تدل على المستحبات، وبما ان المستحبات والمكروهات متوفرة في جميع ابواب الفقه لذا فان دراسة هذه القاعدة تتمتع باهمية بالغة، وهذا المقال يتناول هذه الموضوع وما يتعلق به بشيء من الدراسة والنقد. وبشكل عام قد توصلنا الى نتيجة وهي انه لا يمكن ان يستفاد من اخبار (من بلغ) باعتبارها اهم دليل على قاعدة التسامح في أدلة السنن حجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، ولا يمكن حمل مفاد تلك الاخبار على الارشادية وما شابه ذلك، بل المفاد الاساسي لهذه الروايات هو ان الله تعالى يعطي الاجر تفضلاً لمن يعمل عملا بقصد الثواب اي ان هذه الأخبار هي مجرد أخبار عن التفضل، مضافاً الى انها لا تشمل فتوى الفقيه والرواية الضعيفة الدالة على الوجوب أو الحرمة، وكذا روايات الفضائل لكنها تشمل المكروهات.
الكلمات الرئيسية: التسامح، أدلة السنن، أخبار من بلغ، الأستحباب، الکراهة.
تقليد المجتهدة
محمد القائني
الخلاصة: في الوقت الحاضر، أصبحت مسألة تقليد المجتهدة تزداد اهتماماً بين المجتمعات العلمية وعامة الناس. يتناول هذا المقال الحكم الشرعي لتقليد النساء وحجية فتاواهن بطريقة بحث نقدية وتحليلية، وتم في هذه المقالة دراسة خمسة أدلة من أدلة اشتراط الذكورية في حجية الفتوى، ومن خلال اثبات عدم وجود الاجماع التعبدي وعدم التلازم بين الفتوى والقضاء، وعدم الاولوية في الشهادة وعدم شمولية التعليل في الاية الكريمة الخاصة بشهادة النساء، توصلنا في نهاية المطاف إلى عدم تمامية الادلة. وتم تأجيل دراسة وبحث دليلين اخرين الى مقال لاحق.
الكلمات الرئيسية: المرجعية، جواز التقليد، مرجعية النساء، اجتهاد النساء، فتوى النساء.
تطبيق قواعد الفقه في توفير وضمان البعد الاقتصادي للأمن البشري
السيد جواد حسيني‌خواه
الخلاصة: يمثل الأمن البشري، وخاصة في بعده الاقتصادي ، عنصراً أساسياً في جميع حقوق الإنسان والتنمية في جميع المجتمعات. تسعى هذه المقالة، باستخدام طريقة البحث التحليلية والاستنباطية والاستنتاجية، إلى استنباط واستنتاج تطبيق وتصنيف القواعد الفقهية المتعلقة بتوفير وضمان البعد الاقتصادي للأمن البشري. وتحقيقًا لهذه الغاية فبعد شرح اجمالي لمحل البحث في الدراسات الأمنية ، تم دراسة معيارين ومكونين أساسيين باعتبارهما الأبعاد الرئيسية للأمن الاقتصادي تحت عنوان (أمن الاستثمار) و (تأمين العمالة والدخل) وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن بعض القواعد الفقهية مع الاعتراف بالأمن الاقتصادي للأفراد والتأكيد عليه ، كانت هي الداعمة لهذه المعايير؛ وهناك مجموعة أخرى من القواعد الفقهية تمنع من التطاول على الحقوق الاقتصادية للأفراد في مجال الاستثمار والتوظيف وهي تنتج الامن. بالرغم من ان هناك قواعد من بين القواعد الفقهية ، تقيد الحرية الاقتصادية وتهتم بثبات النظام الاقتصادي واستحكامه في المجتمع الإسلامي.
الكلمات الرئيسية: الأمن البشري، الأمن الاقتصادي، أمن الاستثمار، وأمن العمل و الدخل، القواعد الفقهية.
جبران ضعف سند الرواية من خلال عمل الاصحاب
علی السعيدی
الخلاصة: ان قاعدة جبران ضعف السند من خلال عمل الاصحاب من القواعد التي كانت محط اهتمام الفقهاء منذ زمن بعيد ولها تطبيقات كثيرة وتأثيرات كبيرة في الاستنباطات الفقهية، وهذا المقال يحاول من خلال دراسة تحليلة وانتقادية بطريقة مكتبية تحليل هذه المسالة ودراستها. وعلى الرغم من أنه تم قبول هذه القاعدة منذ فترة طويلة عند الاصحاب، إلا أنه تم مناقشتها وذكرت عدة ادلة لردها من قبل المتاخرين، مما أدى إلى اختلاف الآراء حول هذه القاعدة، وعلى العموم توجد أربع نظريات حول هذه المسالة. القول الموافق والمخالف وقبولها بشرط حصول الظن الشخصي، وقبولها في الاصول المتلقاة. وندرس في هذا المقال الآراء والأدلة المتوفرة التي تؤدي إلى ترجيح قول القدماء، القائلين بهذه النظرية، وبناء على هذا فان كان المتقدمون من الفقهاء يعملون بالرواية الضعيفة فاستناد الفقهاء بهذه الرواية يجبر ضعف سندها، ولا ريب ان الوثوق الذي حصل للفقيه المستفاد من هذا الطريق هو اقوى من الوثوق الذي يحصل من خلال اقوال علماء الرجال.
الكلمات الرئيسية: ضعف سند الرواية، عمل المشهور، جبران ضعف السند، فتاوى الاصحاب، الاطمئنان بالصدور.
اصحاب الاجماع ومشايخ الثقاة من منظور العلامة محمد تقي المجلسي
مهدي الاعلائي
الخلاصة: المجلسي الأول هو واحد من أوائل الفقهاء الذين تناولوا علم الرجال بشكل تحليلي، وتناولوا بتفصيل قضايا مختلفة في علوم الرجال وخصوصًا التوثيقات العامة. ووجهات نظر هذا الفقيه البارز أثَّرت كثيراً في وجهات نظر المرحوم الوحيد البهبهاني (حفيده من جهة ابنته) ولديه منهج جديد بالنسبة الى علم الرجال (وهو اجتهادية علم الرجال) منذ زمن المجلسي الاول، وهذا ما يزيد من ضرورة هذا البحث. كما إن رفض أو قبول بعض نظرياتهم له تأثير كبير على قبول أو رفض بعض احاديث الكتب الأربعة وبقية الكتب الروائية. وهذا المقال بصدد توضيح وجهة نظر المرحوم المجلس بشأن أصحاب الإجماع ومشايخ الثقاة وقد تم تنظيمه في مبحثين، في بداية كل مبحث تعرضنا أولاً لتحديد موضوع البحث، ثم تعرضنا الى الاقوال والادلة في المسألة وفي النهاية بيان وجهة نظر العلامة المجلسي مع ذكر الادلة والشواهد.
الكلمات الرئيسية: العلامة محمدتقی المجلسي، أصحاب الاجماع، مشايخ الثقات، المجلسي الاول، التوثيقات العامة.
جزئية العمل المستحب في الواجبات
رضا پورصدقی
الخلاصة: من جملة المباحث التي طرحت حول الاعمال العبادية بين الفقهاء المتأخرين هي جزئية وعدم جزئية العمل المستحب في الواجبات. في مقابل نظرية الجزئية الموافقة للارتكازات العرفية واحتمال ظرفية الواجب للعمل المستحب وعلى اثر ذلك قد نشأت هذه المسالة،. وفي هذا المقال تم تحليل هذه المسألة ودراستها بطريقة مكتبية تحليلة ونقدية، ولهذا البحث تأثير في بعض المباحث الفقهية من قبيل جريان قاعدة التجاوز، وخلل الصلاة وما إلى ذلك. وعلى الرغم من أن المرتكز في أذهان المتشرعة هو ان جزئية العمل المستحب من البديهيات، إلا أن هذا الرأي قد واجه اشكالات من قبل المتأخرين المعاصرين، واليوم قد تكون نظرية عدم الجزئية هي الاكثر قبولا عند المعاصرين. من خلال دراسة أدلة الطرفين والرد على الاشكالات التي أثارها النقاد، فان النظرية القائلة بان العمل المستحب جزء وفرد الماهية هي النظرية الصحيحة الخالية من الاشكال.
الكلمات الرئيسية: العمل المستحب، جزئية المستحب، جزء الواجب، فرد الماهية.
دور الاسلام والكفر في القسامة
ابوالحسن الرئيسی
الخلاصة: وفقا لرأي الشارع المقدس فان القسامة هي أحد طرق اثبات الدعاوي والمراد منها ان خمسين شخصا يأدون القسم او يؤدي المدعي خمسين قسما بان القاتل هو الفلاني. ونظرًا الى ان غير المسلمين يعيشون أيضًا في دول إسلامية، بما في ذلك إيران، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو انه هل غير المسلمين يمكنهم اثبات مدعاهم بواسطة اداء القسامة في المحاكم الاسلامية أو ان هذه الوسيلة والطريق خاصة بالمسلمين؟ وحاولنا في هذا المقال من خلال استخدام اطار نظري وبطريقة بحث وصفية وتحليلية ومن خلال النظر الى المصادر الاسلامية الاصيلة دراسة موضوع الاسلام والكفر واثرهما في القسامة، وقد توصل هذا المقال الى ان القسامة هي حق ثابت لجميع الناس وعليه فهي ثابتة للكافر ايضا.
الكلمات الرئيسية: القسامة، اللوث، القصاص، الاسلام، الكفر، القتل العمدي.
دراسة فقهية قانونية لحقيقة الاختلاس
مهدی المقدادی الداودی
الخلاصة: الاختلاس هو واحد من الابحاث التي كانت موجودة في زمن الائمة المعصومين(علیهم السلام)، الى حد قد وردت في الروايات وقد فسر الاختلاس بتعبيرات مختلفة ويوجد رأيان مشهوران في الفقه حول حقيقة الاختلاس. الرأي الاول: ان الاختلاس هو اختطاف سري لاموال الغير، واما الرأي الاخر هو اختطاف المال بشكل علني في الأزقة والطرق من دون سلاح وقوة. واما في القانون فقد فسر حقيقة الاختلاس بعض المحققين ولكن بيانه ليس جامعا وكاملا. ونتيجة هذا البحث هي أنه من خلال التدقيق في النصوص الواردة في مقام التعليل ومن خلال التفسير الوارد فيها، فان حقيقة الاختلاس في فقه الامامية هو عبارة عن: >اختطاف علني وسريع للمال من دون سلاح وقوة مقارن لغفلة صاحب المال< وفي القانون، الاختلاس هو الخيانة في الامانة من قبل الموظفين العموميين بحيث يتم الاستيلاء على ممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الذين قد اودعوا اموالهم عندهم.
الكلمات الرئيسية: اختلاس الاموال، فقه الامامية، الاختلاس في القانون، الاختطاف.
دور السلاح في تحقق المحاربة
مع التركيز على مادة 279 من قانون العقوبات الاسلامية
مهدی العبدی
الخلاصة: من بين الموضوعات المهمة في بحث المحاربة دور شرطية السلاح في تحقيق المحاربة. تتناول هذه المقالة هذا الموضوع بتصنيف كامل وجديد من خلال طريقة البحث التحليلية التي تعتمد على الاستفادة من المصادر المهمة في الفقه والقانون الجنائي. وبناء على رأي أكثر الفقهاء الامامية ان هناك موضوعية لوجود السلاح في تحقق المحاربة، ان قانون العقوبات الاسلامية الايرانية المصادق عليه عام (1392هـ ش) وايضاً في المادة (279)، يؤكد على هذا الرأي وفي المقابل هناك عدة من الفقهاء الإمامية وكذلك اكثر فقهاء العامة ان السلاح هو مجرد طريق لأيجاد مفهوم المحاربة. وفي هذا المقال بعد تبيين كل واحدة من النظريات والقائلين بها ، وذكر أدلة الفريقين والتي أغلبها روايات نقوم بدراستها، وقد توصلنا الى هذه النتيجة وهي انه طبقا للادلة المتوفرة من المستبعد جداً ان تكون هناك خصوصية لحمل السلاح في عقوبة المحارب، بل ان ذكر السلاح في تحقق المحاربة بعنوانه وسيلة غالبة.
الكلمات الرئيسية: السلاح المحاربة، الموضوعية الطريقية.
حقيقة التوبة وشرائطها في فقه الامامية وقانون ايران ودورها في اسقاط الحدود
علیرضا الابراهیمی
الخلاصة: التوبة في القانون الاسلامي تعد من أحد الأُمور التي ترفع العقوبة، وهي تعد تأسيساً قانونياً بحيث لم يتم ملاحظتها في بقية المدارس الجزائية المعاصرة، ويكفي في أهميتها أنَّها تعد من أفضل الطرق لعدم تكرر الجرائم واصلاح المجرمين. وهذا المقال يتناول هذه المسألة بطريقة مكتبية وببحث تحليلي وصفي، ونستنتج من الآيات والروايات، وكلام فقهاء الاسلام انه يكفي لتحقق التوبة الندامة الحقيقية والعزم على ترك الذنب بشكل دائم، واداء التوبية لا يحتاج الى الفاظ واعمال خاصة، ان تحقق التوبة بشرائطها الكاملة من الحجج القانونية لرفع العقوبة في الجرائم المرتبطة بحق الله قبل ثبوت الجريمة من خلال الاقرار او الشهادة، ولكنها لا توجب رفع العقوبة في الجرائم التي فيها جانب حق الناس وإذا تاب الجاني بعد الاعتراف، فيجوز للقاضي (مخيراً) أن يطلب من ولي الامر العفو عنه أو فرض عقوبة عليه، لكن التوبة بعد اقامة البينة لا يكون لها أي أثر قانوني.
الكلمات الرئيسية: التوبة، الحد، الاقرار، رفع العقوبة.
دراسة فقهية للمتولي لاجراء تاديب الطفل
ابوذر الصانعی
الخلاصة: التأديب بالنظر الى موارد تطبيقاته عند الفقهاء يطلق على معنيين، الاول التعليم بالعقاب كواجب على الوالدين والمعلمين، والثاني التعزير؛ وحاول هذا المقال من خلال مراجعة المصادر الاولية تحليل ودراسة المعلومات المتوفرة لاستخراج متولي تأديب الطفل، وبناء على هذا فطريقة بحثنا هي (تحليلية ـ توصيفية) ونطاق البحث يقوم على اساس محورين الفقه والقانون الاسلامي. والسؤال الرئيسي لهذا البحث من هو المتولي على تنفيذ عقوبة الطفل في الفقه؟ وبعد دراسة أدلة الفقهاء تبين أنَّ اجراء تأديب الطفل بسبب عدم رعاية الشؤون الاخلاقية والعرفية من صلاحيات الإمام المعصوم(علیه السلام)، أو الحاكم الشرعي، أو الأب ، أو الوكيل، أو الوصي أو المعلم، لكن صلاحية المعلم ثابة حصريًا في حالة انتهاك الضوابط التعليمية. واما بالنسبة الى تعزير الطفل فهي من صلاحية جميع الأشخاص الآنفي الذكر (باستثناء المعلم)، وعلى الرغم من وجود بعض الخلاف بين الفقهاء، ولكن في ضوء هذا البحث، تؤكد جميع الادلة الفقهية المذكورة إثبات صلاحية هؤلاء الأشخاص لتعزير وتأديب الطفل.
الكلمات الرئيسية: الطفل، التعزير، التأديب، الفقه، المتولي.
چكيده‌ها (انگلیسی)
The Rule of Leniency (Tasamuh)
in Evaluation of Nonobligatory Hadiths
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Edited by: Hasan Mahdavi
Abstract
The rule of Leniency (Tasamuh) means not to be strict about weak hadiths (narrations) concerning nonobligatory actions. Because this kind of actions are ubiquitous in almost all branches of jurisprudence, studying this rule is very important. This article studies this rule and its realm.
The results of this study show that “man balaq” hadiths, which are mentioned as the most important proof for this rule, neither imply the authenticity of weak hadiths (narrations) concerning nonobligatory actions, nor can they be understood as ‘irshad (referring to intellect), but these hadiths merely prove a graceful reward from Allah for those who acts according to them expecting His rewards. Furthermore, these hadiths -covering both recommended and reprehensible actions (Mustahab and Makrūh) does not include Fatwa, weak hadiths concerning obligation, prohibition and virtues of special people.
Keywords: Leniency, Nonobligatory Hadiths, “man balaq” hadiths, recommended actions, reprehensible actions
Taqlīd from Female Mujtahids
Mohammad Qaini
Abstract
Taqlīd from female mujtahids is increasingly attracting popular and academic attention. This article has a critical analytical study on the Islamic ruling concerning the permissibility of taqlīd from female mujtahids and the authenticity of their fatwās. Five arguments for the necessity of masculine gender in mujtahids are discussed and according to the lack of unquestionable religious consensus (‘ijma), the lack of correlation between fatwa and judgment, no priority over giving testimony and the verse of testimony not including this case, it is concluded that these are not sound.
Keywords: Marji'yat (Religious Reference), Permissibility of Taqlid, Women’s Religious Authority, Women’s Ijtehad, Women’s Fatwa.
The Application of Jurisprudential Rules
in Providing and Guaranteeing the Economic Dimension
of Human Security
Seyed Javad Hoseinikhah
Abstract
Human security- especially its economic dimension- is noted as a main component of essential human rights and development in every society. With an analytical deductive method, this article tries to extract the application of jurisprudential rules and to categories them concerning the provision and the guarantee of the economic dimension of human security. After a brief explanation of the subject of discussion in security studies, “investment security” and “job and income security” as two main norms and dimensions of economic security have been examined. The results of this study show that some jurisprudential rules support these norms while recognizing the economic security of individuals and emphasizing on it. Some other jurisprudential rules avoid encroaching on people's economic rights and provide investment and job security. It can also be observed that some jurisprudential rules limit the economic freedom of individuals to insure the stability of the economic system of the society.
Keywords: Human Security, Economic Security, Investment Security, Job and Income Security, Jurisprudential Rules.
Compensating the Weakness
of Sanad of Hadith with Scholars’ Act upon them
Ali Saedi
Abstract
The rule of compensating the weakness of sanad of hadith with scholars’ act upon them has long been discussed by the jurists and has a great application in jurisprudential deduction. This article studies this issue with a critical analytical approach.
Although this rule has been approved by early Shia scholars, but later it became criticized and some arguments proposed against it. Generally, there are four opinions about this rule: absolute acceptance, absolute rejection, acceptance in the case of personal conjecture, and acceptance in the case of derived (mutalaqqat) principles.
This article studies these opinions and the arguments for early scholars’ opinion. Undoubtedly, the certainty achieved by the act of scholars upon a hadith is stronger than the one by Rijali scholars.
Keywords: The Weakness of Sanad, Companions’ Act, Compensation of the Weakness of Sanad, Scholars’ Fatwa, Certainty of Authenticity.
The Companion of Consensus (Ashab-e Ijma)
and Trustworthy Narrators’ Shaykhs
Mahdi Alaei
Abstract
Allame Majlesi I was one of the first jurists who studied the knowledge of Rijal analytically and reflected on many issues of this field especially the issue of general ways of approval. His viewpoints had a great effect on Vahid Behbahani (his grandson) and developed a new approach toward this knowledge. Additionally, accepting or rejecting his viewpoints has a great effect on acceptance or rejection of hadiths of the four famous books and other sources of Shia hadith. Consisting of two sections, this article studies the viewpoint of allame Majlesi I about the companion of consensus (Ashab-e Ijma) and trustworthy narrators’ shaykhs. Each section starts with the definition of the subject and discussing all viewpoints and arguments. Finally, the viewpoint of allame Majlesi will be stated with its arguments and evidences.
Keywords: Allame Muhammad Taqi Majlesi, The Companion of Consensus, Trustworthy Narrators’ Shaykhs, General ways of Approval.
Componentness of Recommended Elements
in Obligatory Actions
Reza Poursedqi
Abstract
One of the issues discussed by the late Shia jurists is the fact of componentness and not componentness of recommended elements of an obligatory action. Although the idea of componentness is concordant with common sense, but it is rejected by some scholars. They believe that the obligatory action is the dwelling of recommended elements. This article studies this issue with a critical analytical approach. This subject has effects in some jurisprudential issues like the rule of Tajawoz and the khelal (invalidators) of prayer. Although componentness of recommended elements of an obligatory action is a self-evident fact, but many late and contemporary scholars have objections to this idea. Analyzing the arguments of both sides, the writer has proven that the idea of componentness is acceptable.
Keywords: Recommended Action, Componentness, component of an obligatory action.
The Effect of Being Muslim in Qasamah
Abolhasan Raeisi
Abstract
Qasamah is a way of proving a claim in Islamic sharia law. Qasamah is the act of one person swearing fifty times or fifty person swearing that something has happened. The questions is that if this way is exclusively for Muslims or non-Muslims living in Islamic countries has this right too? With an critical analytical approach, this article studies Qasamah according to authentic Islamic sources. The result of this study shows that Qasamah is not merely for Muslims and non-Muslims also can use it to prove their claim.
Keywords: Qasamah, Lawth, Retaliation, Islam, Kufr, deliberate Killing.
Feqhi-jurisprudential Analysis
of the Whatness of Embezzlement
Mahdi Meqdadi Davoudi
Abstract
Embezzlement has happened from the beginning of Islamic era until now. In hadiths narrated from Imams embezzlement is defined in different ways. There are two famous viewpoints about the whatness of embezzlement: the first one defines it as secretly stealing a unprotected object, and the second one defines it as openly stealing something in streets or alleys without force or weapon. This concept is also defined in law but incompletely and incomprehensively. The results of this study show that according to hadiths the whatness of embezzlement in Shia jurisprudence is: “Overtly and rapid stealing of something without force or weapon when its owner is unaware”. But in law it can be defined as: “State employees’ betrayal of people’s assets entrusted to them”.
Keywords: Embezzlement, Shia Imami Jurisprudence, Embezzlement in Law, Stealing.
The Role of Weapon in Muharabah
Mahdi Abdi
Abstract
One of the issues concerning Muharabah is the role of using weapon. Utilizing the method of data analysis, this article proposes a new categorization of the data. According to the common viewpoint of Imami jurists utilization of weapon plays a great role in the concept of Muharabah. Article 279 of Islamic criminal law of Iran (enacted in 1392 H) confirm this view. Conversely, some scholars see the weapon only as a means not a nesesssary component of Muharabah. This article study the veiwpoints of both sides and their arguments which are mostly based on hadiths. The results show that using weapon has no role in the concept of Muharabah and it is merely a common means used in such cases.
Keywords: Weapon, Muharabah, Subjectness, Meansness.
Repentance; Its Whatness and Criteria in Imami Fiqh
and Iranian Law and Its Role in Avoiding Hudud
Alireza Ebrahimi
Abstract
Repentance is considered as one of the ways of avoiding punishments. This is to be called a “Judicial Constitution” which is not found in other judicial school of thought. It is one of the best way of correcting sinners. This article studies this issue with a critical analytical approach. According to the holy Qur’an, hadiths and Muslim jurists’ sayings one can conclude that a true regret and will to avoid sin is enough for repentance and there is no need for any special words or acts. According to Islamic criminal law and Imami feqh repentance has a great position and if performed with complete qualifications, it can be considered as a legal way of avoiding punishment. If a misdemeanor repents after confession, the judge can ask for forgiveness from Wali-e amr. But after testimony repentance has no legal effect.
Keywords: Repentance, Hudud, Confession, Removal of Punishment.
The Executor of Child Discipline;
A Jurisprudential Investigation
Abuzar Sanei
Abstract
The Concept of discipline, according to its application in jurists’ words, has two meanings: correcting with punishment as a duty of parents or teachers, and taʿzir. Referring to the first-hand sources and with a critical analytical method, this article tries to specify who is responsible for executing child discipline according to fiqh and Islamic jurisprudence.
The results of this study show that although there are different opinions about this issue, but one can conclude form fiqhi sources that infallible Imams, the religious Hakim, the father, the attorney, the wasi and the teacher of a child can discipline him/her for his/her immoral behaviors. But teachers’ right is restricted to the cases related to education.
Keywords: Child Discipline, Tazir, Fiqh, Executor.
