فقه و اجتهاد
دو فصلنامه تخصّصی فقه و علوم وابسته
سال دوم، شماره چهارم
پاییز ـ زمستان 1394
فهرست مطالب
جهاد ذبّی از کیان اسلام | محمدجواد فاضل لنکرانی | 6 |
نظارت مردم بر حکومت در فقه سیاسی با تأکید بر بنیادگرایی دینی | سیدجواد حسینیخواه | 27 |
شریعت و قضاوت بانوان | محمدعلی قاسمی | 53 |
فقه اجتماعی و بایستههای روششناسانه آن(با تأکید بر اندیشههای آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی) | محمدباقر ربانی | 79 |
اصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین(علیه السلام) و فقه اسلامی | باقر ریاحیمهر | 102 |
مفهوم و گستره قاعده «للأجل قسط من الثمن» | محمدتقی تولمی | 130 |
تأملی فقهی در بورس | سید صادق طباطبایی | 157 |
بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روایات | احسان عابدینپور | 185 |
چکیدهها (فارسی)
جهاد ذبّی (دفاع از کیان اسلام)
محمدجواد فاضل لنکرانی*
چکیده
تشکيل گروههای تروريستي ـ تکفيري نظیر داعش از جديدترين نقشه¬های اسلامستيزي جبهه استکبار به شمار ميرود. اين گروههای افراطي که خود را تحت لواي اسلام و حتی به نام دولت اسلامي معرفي مينمايد، با هجوم به مسلمانان و سرزمينهاي ايشان درصدد نابودي کيان اسلامي برآمده و تهدیدی جدی برای بنیان اسلام محسوب میشوند. از این رو لازم است این مسئله مهم بر پایه آموزههای دینی و موازین فقهی مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار گیرد و دیدگاه فقه اهل بیت(علیهم السلام) در خصوص آن تبیین شود.
بدین منظور، نوشتار حاضر با بررسي ماهيّت قيام امام حسين(علیه السلام) و تشريح آن در قالب جهاد ذبّي به تبيين احکام و شرائط اين نوع جهاد و تفاوت آن با جهاد ابتدائي پرداخته و از همين رهگذر بر وجوب دفاع از مسلمانان و کيان اسلامي و مبارزه با گروههای تکفیری نظیر داعش تحت عنوان جهاد ذبّي تأکيد شده است.
واژگان کليدي: قيام امام حسين(علیه السلام)، جهاد ذبّی، امر به معروف و نهي از منکر، کيان اسلام، جهاد ابتدائي.
--------------------------------------------------
* استاد دروس خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم و رئیس محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام). تحقیق و تنظیم مهدی اخلاصی (پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام))
نظارت مردم بر حکومت در فقه سیاسی
با تاکید بر بنیادگرایی دینی
سيدجواد حسينيخواه*
چکيده
بنيادگرايي بر طيفي وسيع از جريانها و جنبشهاي فکري و سياسي اطلاق ميگردد که منشأ و ماهيت ديني داشته و با مقاصد سياسي به تجديد حيات باورهاي ديني روي آوردهاند. بنيادگرايان ديني مدّعي لزوم بازسازي جامعه و روابط اجتماعي براساس آن هستند. در اين ميان، بنيادگرايان اسلامي بر اين عقيدهاند که برنامه اسلام، طرحي کامل بوده و اجتماع و سياست را نيز فرا ميگيرد. از سوي ديگر، از مباحث مهم حوزه سياست، مسئله نظارت مردمي است كه به هدف محدود كردن قدرت حاكمان و جلوگيري از فساد و سوء استفاده از قدرت، همواره مورد توجه مکاتب گوناگون قرار گرفته و براي اين منظور اهرمهايي نيز پيشبيني کردهاند. در اين راستا، نوشتار حاضر با روش تحليلي ـ توصيفي و بررسي پارهاي از ملاکها و شيوههاي موجود، مسئله نظارت مردم بر حکومت و ريشههاي آن را در آموزههاي ديني، رفتار و مشي پيامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) رديابي و مطالعه میکند. ضمن آنکه با طرح مکانيسم احزاب (به عنوان راهکار محصول مدرنيته)، ميتوان با بيان معنایي خاص از حزب به مطابقت آن با فقه سياسي شيعه دست يافت.
واژگان کليدي: بنيادگرايي، اسلامگرايي، فقه سياسي، نظارت مردم، قدرت و حکومت.
--------------------------------------------------
* مدير گروه فقه سياسي مرکز فقهي ائمه اطهار(علیهم السلام) و دانشجوي دکتري فقه سياسي جامعة المصطفي العالمية.
شريعت و قضاوت بانوان
محمدعلي قاسمي*
چكيده
در اين مقاله به بررسي و تحقيق درباره شرط مرد بودن قاضي از ديدگاه فقه پرداخته شده است. پس از تبيين مقدمات و پژوهش در منابع معتبر شريعت مقدس اسلام و كاوش در سخن و ديدگاه فقيهان، به اين نتيجه دست مييابيم كه مرد بودن قاضي منصوب يكي از شرايط حتمي و اساسي احراز اين منصب است. در نتيجه قضاوت بانوان به عنوان قاضي، منصوب مشروعيت تكليفي و صحت وضعي نخواهد داشت؛ اما بانوان در صورت رضايت دو طرف تنازع و با در نظر گرفتن شرايط ديگر، ميتوانند به عنوان قاضي تحكيم انتخاب و حکم نمايند. بنا بر دليلهاي ارائه شده در اين مقاله، پذيرش قضاوت بانوان به عنوان قاضي منصوب، از سوي برخي از معاصران، نقد و بررسي خواهد شد و بر اساس ادله شريعت، قضاوت آنان را به عنوان قاضي تحکيم ميپذيرد.
واژگان کليدي: قاضي منصوب/ قاضي تحكيم؛ قضاوت بانوان؛ شرايط قاضي؛ مرد بودن قاضي.
--------------------------------------------------
* مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
فقه اجتماعی و بایستههای روششناسانه آن
(با تأکید بر اندیشههای آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی)
محمدباقر ربانی*
چکیده
دانش فقه از جمله دانشهایی است که به بررسی هنجارهای فردی واجتماعی میپردازد. در گذشته بررسی هنجارهای فردی در میان فقهای ما مطرح بوده اما بررسی هنجارهای اجتماعی با رویکرد اجتماعی از جمله مباحثی است که در عصرحاضر باید مورد تفقه فقهاء قرار گیرد. فقه اجتماعی، فقهی است که مسائل و هنجارهای اجتماعی را با رویکرد اجتماعی مورد بررسی اجتهادی قرار میدهد. فقه حکومتی، فقه رسانه و ارتباطات، فقه هنر، فقه شهرسازی و فقه تربیتی، زیر مجموعههای فقه اجتماعی به شمار میآید. در این نوشتار ابتداء به بررسی مفهومشناسی فقه اجتماعی وسپس به بررسی روششناسی فقه اجتماعی با تأکید بر اندیشههای آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی پرداخته شده و بررسی جایگاه عقل، نقش حاکم اسلامی، قواعد فقهیه در فقه اجتماعی ورابطه مقاصد الشریعه با فقه اجتماعی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
واژگان کليدي: فقه اجتماعی، فقه حکومتی، روششناسی، عقل، حاکم اسلامی، قواعد فقهیه
--------------------------------------------------
* مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، مدیر گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) .
اصول اقتصاد مقاومتی
از منظر امیرالمؤمنین(علیه السلام) و فقه اسلامی
باقر ریاحیمهر*
چکیده
اقتصاد مقاومتی شکلی از نظام اقتصادی اسلام است و ايده آنکه مبتني بر مبناي نوراني فقه اسلامي و روايات پيشوايان معصوم(علیه السلام) ميباشد توسط مقام معظم رهبري به جهت رفع مشکلات اقتصادي ايران، ارائه گرديد و با تأکید بسیار دقیق بر نیروها و توان درونی جامعة اسلامی، راه حلّي براي رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایهداری لیبرال ارائه ميدهد که در کوتاهمدت برای از بین بردن بحرانها، و در درازمدت برای تقویت بنیههای اقتصادی جامعه اسلامی مناسب باشد و با تکیه بر آن میتوان از مشکلات عصر حاضر رهایی یافت. نگارنده در مقاله پیش رو با روش اسنادی ـ تحلیلی سعی کرده است تا با الهامگیری از فقه پویای شیعه، سخنان و سیره امیرالمؤمنین علي(علیه السلام) برای تحقق نظریه اقتصاد مقاومتی، اصول و راهکارهایی را که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بسزایی دارد، از جمله نفی ضرر به دیگران، قدم نهادن در مسیر عزّت و استقلال جامعه اسلامی و پیمودن راه عدالت اجتماعی ارائه نمايد.
واژگان کليدي: فقه، اقتصاد، اصول اقتصاد مقاومتی، امیرالمؤمنین علي(علیه السلام)، مقام معظم رهبری، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
--------------------------------------------------
* دانشجوی دکتری قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیة(صلی الله علیه وآله).
مفهوم و گستره قاعده «للأجل قسط من الثمن»
محمدتقی تولمی*
چکیده
قاعده «للاجل قسط من الثمن» از جمله مهمترین قواعد فقهی است که در فقه معاملات جاری است و در مسائلی مانند خیار شرط، بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع مواضعه، بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، ربا و قرض از آن نام برده شده است. با این وجود به دو جنبه بحث در مورد اين قاعده، کمتر پرداخته شده است. اول مفاد قاعده و دوم گستره آن. در مورد مفاد قاعده دو احتمال عمده از عبارات فقهاء قابل برداشت است: اول، تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات مؤجل؛ و دوم، تأثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر. در مورد گسترة قاعده نیز ملاک مشخصی بیان نشده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از جمعآوری تعابیر مختلف قاعده و فروعات فقهی مرتبط با آن نشان میدهیم که مفاد قاعده بیانگر تأثیر اجل بر میزان ثمن میباشد و نه تقابل آنها با یکدیگر. همچنین نشان داده میشود که قاعده در آن دسته از فعالیتهای معاملی جریان دارد که در آنها استثمار تجاری یا کسب سود و منفعت مطرح است. از این رو، قاعده در عقود معوضی مانند بیع و اجاره جاری است، ولی در عقود احسانی مانند قرض جاری نیست؛ همچنین گفته ميشود که بعد از ثبوت دین بر عهده مدیون، افزایش میزان دین با استناد به اجل جایز نبوده و قاعده للاجل در دیون جاری نمیگردد و از این رو، استناد به قاعده در باب دیون که توسط برخی فقهاء صورت گرفته با اشکال مواجه است.
واژگان کلیدی: قاعده للاجل، اجل، ثمن، عوض.
--------------------------------------------------
* پژوهشگر فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
تأملی فقهی در بورس
سید صادق طباطبايي*
چکیده
بازارهای مالی از جمله مهمترین ارکان نظام اقتصادی هستند که وظیفه هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری جهت کاهش هزینههای مبادله و انتقال ریسک و تأمین نقدینگی بنگاهها را بر عهده دارند. بورس، نهاد بازار سرمایه در اقتصاد سرمایهداری است که وظیفه اصلی آن تنظیم رابطه بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، در راستای تحقق اقتصاد بازار و مشارکت در سرمایهگذاری و تقسیم ریسک و سود بین سرمایهگذاران میباشد. نقش بیبدیل بورس در تحولات اقتصادی و ظرفیت بالای آن در ایجاد ساختار مشارکت و انجام کارهای بزرگ با جمع کردن سرمایههای اندک و تقسیم خطرات و ریسک بین سرمایهگذاران، آن را به عنوان نماد وضعیت اقتصادی جامعه مطرح ساخته است. این مقاله با رویکرد تحلیلِ کیفی اسنادِ کتابخانهای به بیان چارچوب نظری، فضای به وجود آمدن بورس و برخی از پیامدهای آن میپردازد و با بررسی رابطه بین بورس اوراق بهادار به عنوان مولود اقتصاد سرمایهداری و قوانین حاکم در اسلام، امکان به کارگیری آن در جامعۀ اسلامی را تبیین مینماید. گسترة نظری مطالب طرح شده در این مقاله ضمن موضوعشناسی و بررسی آثار مثبت و منفی بورس تأملی فقهی از منظر فقه فردی و اجتماعی بر دو ایراد مطرحشده از سوی برخی اندیشمندان نسبت به بورس است؛ یعنی سفتهبازی و قماری بودن نوع فعالیتها. در مجموع از اين مباحث نتیجه گرفته میشود شبهه قماری بودن فعالیتها در این بازار وارد نبوده و صرف خرید و فروش دارائی مالی به قصد افزایش قیمت و کسب سود از منظر فقه فردی، مادامی که در چارچوب شرعی واقع شود بیاشکال است اما از منظر فقه اجتماعی اگر سبب ظلم و اختلال در نظام اقتصادی گردد جائز نمیباشد. لذا باید با بکارگیری ابزارهای منطبق بر شریعت در تأمین مالی پروژهها و پذیرش حق فسخ معاملات زمینه کاهش سفته بازی در بازارهای مالی را فراهم نمود.
واژگان کلیدی: بورس، بازار ثانویه، قمار، سفتهبازی، خیارات.
--------------------------------------------------
* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عدالت و دانشآموخته حوزة علمیة قم.
بررسي لزوم جبران کاهش ارزش پول
از منظر روايات
احسان عابدینپور*
چکیده
مسئله تعلّق ضمان به کاهش ارزش پول، و یافتن راهحل مناسب در مورد آن، از مسائلی است که برای بررسی حکم شرعی مورد بحث قرار گرفته است، و از این جهت که آيا در عصر تشریع و زمان معصومان(علیهم السلام) تورم نقد و کاهش ارزش پول وجود دارد یا نه، مورد اختلاف و مناقشه میباشد. بدیهی است، مشخص شدن حقیقت، در این امر و تبیین آن، در استنباط حکم شرعی، بسیار مؤثر و حائز اهمیت خواهد بود. برای مشخص شدن این مطلب، دیدگاهها و نظرات موجود درباره چند روایت متعارضی که احتمال ارتباط آن با کاهش ارزش پول و تعلق ضمان به آن وجود دارد، بررسی شده است. از بررسی منابع اصیل و اولیة فقهی و رویکرد فقهای بزرگوار، این نکته به دست میآید که اکثر فقهاء این روایات را ناظر به بحث مورد نظر نمیدانند، و در صورت ربط به بحث، تعارضی که بین این روایات وجود دارد، مانع استدلال به آن است، جمع بین این روایات خود مجال وسیعتری میطلبد که از آن صرف نظر شد، با تمام این تفاصیل اشکالات سندی که از بعضی تعبیرات برداشت میشود، وارد نیست و روایات خالی از اشکال سندی هستند. در نهایت برای بررسی ضمان کاهش ارزش پول، باید راهی غیر از روایات خاص و متعارض دنبال کنیم.
واژگان کلیدی: نقد، قیمت نقد، کاهش قیمت، کاهش قیمت نقد، روایات خاص.
--------------------------------------------------
* دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی و استاد سطوح عالي حوزه علميه قم.
چكيدهها (عربی)
الجهاد الذَبّي
(الجهاد والدفاع عن كيان الإسلام)
الشيخ محمدجواد فاضل لنكراني
الخلاصة
ظهور تنظيم داعش الاجرامي قد مهد ارضية البحث حول قضية الجهاد والشهادة ، ومن الطبيعي ان تنصرف الاذهان والافكار الى الأسس الفكرية للدفاع عن الإسلام والنموذج البارز لذلك ثورة سيد الشهداء(عليه السلام) وتوصلنا في هذا المقال الى نتيجة وهي ان ثورة الامام الحسين(عليه السلام) غير مبنية على اساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باصطلاحه الفقهي، وانما هي مبنية على اساس الدفاع عن كيان الاسلام فثورته عليه السلام تدخل تحت عن عنوان الجهاد الذبي والجهاد الذبي يختلف كثيراً عن الاجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي ويدل على هذا النوع من الجهاد ادلة متنوعة الا انه على كل حال يدخل تحت عنوان الجهاد والاحكام الفقهية للشهداء تجري على المدافعين ايضا.
الكلمات الرئيسية: الدفاع الذبي، الجهاد، داعش، الثورة الحسينية، الشهيد.
الرقابة الشعبية على الحكومة في الفقه السياسي
مع الترکيز علی الأصولية الدينية
السيد جواد حسينيخواه
الخلاصة
تطلق الأصولية على طيف واسع من التيارات والحركات الفكرية والسياسية التي لها أساس وحقيقة دينية ولها توجيه سياسي لإعادة وتجديد المعتقدات الدينية. ويزعم الأصوليون الدينيون ضرورة إعادة بناء المجتمع والعلاقات الاجتماعية على اساس الاصولية، وفي هذا المجال يعتقد الاصوليون الاسلاميون أن الإسلام هو خطة كاملة وشاملة للمجال الاجتماعي والسياسي. ومن ناحية أخرى، فإن إحدى القضايا المهمة في مجال السياسة هي مسألة الرقابة الشعبية، التي تستهدف الحد من نفوذ وسلطة الحكام والمنع عن الفساد واستغلال السلطة حيث انها محل اهتمام المدارس المختلفة. وقد اقترحوا بهذا الصدد اليات مختلفة، وهذا المقال يحلل بطريقة (تحليلية ـ توصيفية) ويدرس جانب من المعايير والاساليب الموجودة في مسالة الرقابة العامة على الدولة وجذورها في التعاليم الدينية وسلوك نبي الإسلام(صلی الله عليه وآله) والأئمة المعصومين(عليهم السلام) على اساس الفقه السياسي وقام بدراسة للقبول ذلك او رده من خلال النظر في آلية الأحزاب (كمحاولة حديثة).
الكلمات الرئيسية: الأصولية، الإسلمة، الفقه السياسي، الرقابة العامة، السلطة والحكومة.
قضاء المرأة في الشريعة الاسلامية
محمدعلي قاسمي
الخلاصة
تعرضنا في هذه المقالة الى دراسة وتحقيق شرط الذكورية في القاضي من وجهة نظر الفقه الاسلامي وبعد توضيح المقدمات والبحث والتحقيق في المصادر المعتبرة في الشريعة المقدسة والبحث في كلام وآراء الفقهاء توصلنا الى نتيجة وهي ان الذكورية في القاضي من الشروط الأساسية والقطعية وهذا يعني ان المرأة لا تصلح للقضاء فتنصيب المرأة للقضاء يفتقد المشروعية التكليفية والصحة الوضعية.
وتصلح المرأة لان تكون قاضي تحكيم مع تراضي الطرفين المتنازعين وتحقق الشروط الأخرى وبناء على الأدلة التي قدمناها في هذه المقالة تم مناقشة ونقد القول بشرعية قضاء المرأة وصلاحيتها لمنصب القاضي من قبل بعض المعاصرين.
الكلمات الرئيسية: قاضي التحكيم، قضاء النساء، شروط القاضي، الذكورية.
الفقه الاجتماعي ومتطلباته المنهجية
)مع التركيز على أفكار آية الله محمد جواد الفاضل النكراني
محمدباقر رباني
الخلاصة
علم الفقه هو واحد من المعلوم التي تتناول المعايير الفردية والاجتماعية. وقد قام فقهاؤنا منذ زمن طويل بدراسة المعايير الفردية ، ولكن دراسة المعايير الاجتماعية مع المنهج الاجتماعي هي واحدة من الموضوعات التي يجب أن يهتم بها الفقهاء في العصر الحاضر. الفقه الاجتماعي هو الفقه يدرس المسائل والمعايير الاجتماعية بمنهج اجتماعي دراسة اجتهادية، إن فقه الاعلام والعلاقات، وفقه الفن، وفقه اعمار البلد، وفقه التربية، كلها تدخل تحت مجموعة الفقه الاجتماعي، ونتعرض في هذا المقال أولاً إلى دراسة مفهومية للفقه الاجتماعي ومن ثم نتناول دراسة منهج الفقه الاجتماعي مع التركيز على أفكار آية الله محمد جواد فاضل اللنكراني، ثم قمنا بدراسة أثر العقل، ودور الحاكم الإسلامي، والقواعد الفقهية في الفقه الاجتماعي وعلاقة مقاصد الشريعة بالفقه الاجتماعي.
الكلمات الرئيسية: فقه الاجتماع، فقه الحكومة، المنهج، العقل، الحاکم الإسلامي، القواعد الفقهية.
توضيح ودراسة اسس الاقتصاد المقاوم
من وجهة نظر امير المؤمنين(عليه السلام) والفقه الاسلامي
باقر رياحي مهر
الخلاصة
الاقتصاد المقاوم هو شكل من أشكال النظام الاقتصادي الإسلامي ، حيث طرحت فكرته من قائد الثورة الاسلامية لحل المشاكل الاقتصادية في إيران. والاقتصاد المقاوم يبتني على اسس الفقه الاسلامي، وقد ورد في روايات الائمة المعصومين عليهم السلام التأكيد على الطاقات والاستعدادات الكامنة في المجتمع الاسلامي. والاقتصاد المقاوم يقع في قبال الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي والاقتصاد الاشتراكي، ويمكن أن يكون حلاً مناسباً لرفع الازمات على المدى القصير وهو حل مناسب على المدى الطويل ووسيلة جيدة لتقوية الأسس الاقتصادية للمجتمع الإسلامي، وبالاعتماد عليه يمكن التغلب على المشاكل في العصر الحاضر. وقد حاول المؤلف في هذا المقال باعتماد أسلوب تحليلي ـ وثائقي الاستفادة من الفقه الشيعي وكلمات وسيرة أمير المؤمنين علي(عليه السلام) لتحقيق نظرية الاقتصاد المقاوم، واستكشاف المبادئ والحلول التي لها تأثير كبير على قوة المجتمع وصموده، ومن جمتلها: تجنب الاحتكار، والاجحاف، والامتناع عن البيع، والمنع عن الربا، والمنع عن الاضرار بالاخرين، والتقدم في طريق العزة والكرامة واستقلال المجتمع الإسلامي، والتقدم في طريق العدالة الاجتماعية، والمنع عن الاسراف وهدر الثروات التي عدها الشارع المقدس في جملة الأنشطة الاقتصادية المقاومة.
الكلمات الرئيسية: الفقه الاقتصادي، اسس الاقتصاد المقاوم، امير المؤمنين علي(عليه السلام)، قائد الثورة الاسلامية.
مفاد وحدود قاعدة (للاجل قسط من الثمن)
محمدتقي تولمي
الخلاصة
إن قاعدة ( للاجل قسط من الثمن) واحدة من أهم القواعد الفقهية التي تجري حاليا في فقه المعاملات، وقد ورد ذكرها في مسائل كثيرة مثل: خيار الشرط، بيع المرابحة، بيع التولية، وبيع المواضعة، وبيع النسيئة، وبيع السلف، وبيع الصرف والربا والقرض، وبالرغم من ذلك لم تبحث القاعدة من ناحيتين الأولى مفاد القاعدة والثانية حدودها. اما بالنسبة الى مفاد القاعدة فيمكن ان يفهم من كلمات الفقهاء احتمالان: الاحتمال الأول: تقابل الثمن والاجل بمعنى ان الاجل بازاءه حصة من الثمن في المعاملات المؤجلة، والاحتمال الثاني: تأثير الاجل على مقدار الثمن مع عدم تقابلهما، وأما بالنسبة الى حدود القاعدة فلم نجد هناك معيار معين لها. وقد تم في هذا المقال باعتماد المنهج الوصفي التحليلي في البحث، جمع عبارات مختلفة للقاعدة وفروع فقهية ذات صلة بها وتوصلنا الى ان مفاد القاعدة هو تأثير الاجل على مقدار الثمن من دون ان يكون الاجل في مقابل قسط من الثمن، واما بالنسبة الى نطاق القاعدة وحدودها فقد تبين أن القاعدة تجري في المعاملات التجارية الاستثمارية او المعاملات التجارية التي يتوخى منها الربح والمنفعة، ومن هنا فان القاعدة تجري في العقود المعاوضية كالبيع والاجارة و ولكنها لا تجري في العقود التي يتوخى منها الاحسان كالقرض. وقد اثبت هذا المقال انه بعد ثبوت الدين على عهدة المديون فلا يجوز زيادة مقدار الدين في مقابل تأجيله ولا تجري قاعدة (للأجل قسط من الثمن) في الديون، ولذا فاستناد بعض الفقهاء الى القاعدة في باب الديون محل اشكال.
الكلمات الرئيسية: قاعدة للأجل، الاجل، الثمن، العوض.
دراسية فقهية في البورصة
السيد صادق الطباطبائي
خلاصة
تعد الأسواق المالية من بين أهم الركائز في النظام الاقتصادي ، وهي تتكفل بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار بهدف خفض تكاليف المعاملات وتحويل المخاطرات وتوفير السيولة للشركات.
إن البورصة هي مؤسسة لسوق رأس المال في الاقتصاد الرأسمالي ، تتمثل مهمتها الرئيسية في تنظيم العلاقة بين المنتجين والمستهلكين من أجل تحقيق اقتصاد السوق والمشاركة في الاستثمار وتوزيع المخاطر والأرباح بين المستثمرين. إنَّ دور البورصة في التحولات الاقتصادية وقدرتها العالية في إنشاء هيكل الشراكة والقيام بأعمال كبيرة من خلال جمع الأموال الصغيرة وتوزيع المخاطر والمخاوف بين المستثمرين جعلها مؤشراً على الوضع الاقتصادي للمجتمع.
هذا المقال يوضح بمنهج تحليلي توثيقي مكتبي الإطار النظري ، المجال الذي اوجد البورصة وبعض نتائجها ومعطياتها. وتبين من خلال دراسة العلاقة بين البورصة كمصدر للاقتصاد الرأسمالي والقوانين الحاكمة في الإسلام ، ودراسة قابلية تطبيقها في المجتمع الإسلامي.
النطاق النظري للابحاث الواردة في هذا المقال، يتناول تشخيص الموضوع ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية للبورصة من وجهة نظر فقهية ومن وجهة نظر الفقه الفردي والاجتماعي ويتناول الاعتراضين التي أثارها بعض العلماء على البورصة، أي التخمينات وكون النشاطت في البورصة من باب المقامرة ويثبت من خلال مجموع الاستنتاجات ان شبهة كون نشاطات البورصة من باب المقامرة غير واردة وان مجرد بيع وشراء الممتلكات لغرض رفع السعر وابتغاء الربح لا اشكال فيه من الناحية الشرعية ومن وجهة نظر الفقه الفردي واما من وجهة نظر الفقه الاجتماعي إذا كانت تستلزم الظلم والاضطراب في النظام الاقتصادي فلا يجوز وبالتالي، يجب أن يتم باستخدام أدوات تتناسق مع الشريعة في تمويل المشاريع وقبول خيار فسخ المعاملات حينئذ تتهيء الارضية المناسبة لانخفاض المضاربة في الاسواق المالية.
الكلمات الرئيسية: البورصة، سوق الأوراق المالية، السوق الثانوية، القمار، المضاربة، الخيارات.
ضمان انخفاض قيمة النقود
من وجهة نظر روايات اهل البيت(عليهم السلام)
احسان عابدينبور
الخلاصة
ان مسألة تعلق الضمان بانخفاض قيمة النقود بالنظر إلى اهتمام علماء القانون لا سيما فقهاء المسلمين والقانونيون منهم بإيجاد حل منطقي ومناسب لها، قد اصبحت هذه المسالة مثارا بينهم للبحث والدراسة من ناحية الحكم الشرعي ، وقد وقع النقاش والخلاف من جهة ان التضخم و انخفاض قيمة النقد هل كان موجودا في عصر الائمة المعصومين عليهم السلام ام لا؟ ومن المسلم ان تحقيق الامر في حقيقة هذه المسألة المهمة له تأثير كبير و اهمية بالغة، ولاجل توضيح هذا الامر تم دراسة النظريات و الاراء المختلفة بشان عدة روايات متعارضة قد ترتبط بانخفاض قيمة النقود وتعلق الضمان به، كما تناولت بعض المقالات هذه المسالة ويستفاد من دراسة المصادر الفقهية الاصلية المعتبرة ومنهج الفقهاء الكبار ان أكثر الفقهاء لا يرون ان هذه الروايات ذات علاقة بهذا البحث وعلى تقدير وجود العلاقة فهي متعارضة ولا يمكن الاستدلال بها والجمع بين هذه الروايات يحتاج الى مجال واسع لذا صرفنا النظر عنه ومع هذه التفصيلات فان الاشكالات السندية التي تلوح من تعبيرات بعضهم لا ترد على هذه الروايات ابدا، فهي فاقدة للاشكالات السندية، وفي الختام فان دراسة ضمان انخفاض قيمة النقد لا بد ان نجد له حلا مناسباً بقطع النظر عن هذه الروايات المتعارضة.
الكلمات الرئيسية: النقد، قيمة النقد، انخفاض القيمة، انخفاض قيمة النقد، الروايات الخاصة.
چکیدهها (انگلیسی)
Studying the verse I'tida' in jurisprudential discussion of transaction;
a reflection upon the acceptability of a source of authority
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Abstract
Regarding the guarantee for funigible and monentary(non_funigible) commodities,most fiqh scholars believe that the guarantee for funigible commodity should be of it's specimen and the guarantee for monentary commodity should be agree its price.To prove this opinion is referred to some arguments like: Ayah-al-Eteda consensus (ijm'a) "Ala-al-yad" narration, the respect rule etc. This paper, first, have explained the view point of jurisprudents on the reasoning to this verse to prove the opinion of most fiqh scholars. In countinue, will evaluate this opinion. In the end, also the selected opinion on this verse that this verse is not related to guarantee in funigible and non_funigible commodities and is about jihad;as the pervious verses have proved this claim.Assume that this verse is related to the discussion of funigible and non-funigible commodities,but it only expresses commandment of Allah and has no relation to situational law of guarantee.
Keywords: funigible and non_funigible commodities,oppression,jihad,the oppressed,the quality of I'tida'( oppression), barter,usurper,situational law of guarantee.
Jihad Zabbi
(Jihad and Defense of Islam)
Muhammad Jawad Fazel Lankarani
Abstract
The emergence of the brutal and rigid Da'esh (ISIS) group has given rise to yet another discussion concerning Jihad and martyrdom causing thinkers and scholars to focus on the intellectual foundations of defense of Islam as well as on certain manifestations of such defense such as, most notably, the uprising of the Chief of Martyrs, Imam Hussein (AS). Having examined the uprising led by Imam Hussein (AS) the author concludes that his uprising was not based on the principle of enjoining good and forbidding evil in its more specific jurisprudential sense; rather it was based on the principle of the defense of Islam and was carried out under Zabbi (protective) Jihad which is different from offensive Jihad and defensive Jihad as evidenced in various scriptural sources. In any case, Zabbi Jihad comes under the category of Jihad and the jurisprudential rules regarding martyrs will also apply to defenders.
Keywords: Defensive Jihad, Jihad, Da'esh (ISIS), uprising, Imam Hussein (AS), martyr.
Public Supervision of Government in Political Jurisprudence
With Emphasis on Religious Fundamentalism
Sayyid Jawad HusseiniKhah
Abstract
Fundamentalism refers to a wide range of intellectual and political movements that are characterized by religious cause and identity as well as motivated by political objectives in their efforts to revive religious beliefs. Religious fundamentalists insist on the necessity of reforming the society and social relations based the fundamentals of faith. Muslim fundamentalists, however, maintain that Islam is a perfect and comprehensive religion also encompassing society and politics. On the other hand, an important issue, which has always drawn the attention of various schools and has also been discussed in politics, relates to public supervision of the process of government with the aim of limiting rulers' power and preventing its misuse and abuse on their part. Thus, in religion certain levers are in place to control and monitor them. The present article using a descriptive – analytical method in examining certain existing criteria and procedures, seeks to study and trace back public supervision of the government and its origins in religious teachings as well as in the normative conduct of the Prophet of Islam and his righteous successors i.e. the infallible Imams, so as to examine whether or not party mechanism (as a product of modernity) is acceptable.
Keywords: fundamentalism, Islamism, political jurisprudence, public supervision, power and government.
Shari'ah and Women's Status as Judges
Muhammad Ali Qasimi
Abstract
In this study, masculinity as a necessary requirement to make legal decisions has been studied from a jurisprudential perspective. It has been concluded, albeit after explaining the prerequisites and studying the most authentic Islamic sources as well as the opinion of grand jurists, that masculinity is one of the essential and basic requirements of an appointed judge. Therefore, judgments passed by women as appointed judges would not be in order and legally binding.
In case the parties to a dispute consent to a woman acting as a judge to settle their dispute and if all other conditions are met, there would no objection to her rendering decisions according to Shari'ah. Based on the evidence and arguments presented in this article, the arguments offered by some scholars in support of women as appointed judges are criticized.
Keywords: appointed judge, consolidation judge, women's judgment, qualifications of a judge, masculinity.
Social Jurisprudence and Its Methodological Stipulations,
With Emphasis on
Ayatullah Mohammad Javad Fazel Lankarani’s Viewpoint
Muhammad Baqer Rabbani
Abstract
The realm of jurisprudence (Fīqh) is a branch of knowledge that deals with surveying individual and social norms. Individual norms have been investigated by past Shia Jurists, but social norms are expected to be a subject for jurists’ research today, adopting a social approach.
Social jurisprudence is a branch of jurisprudence which investigates social issues and norms with use of a social approach. Governmental jurisprudence, jurisprudence of media and communication, jurisprudence of art, jurisprudence of municipal engineering, and jurisprudence of upbringing are branches of social jurisprudence.
After defining the term “social jurisprudence”, this study investigates the methodology of social jurisprudence, with emphasis on Ayatullah Mohammad Javad Fazil Lankarani’s viewpoint. The position of intellect, the role of Islamic ruler, the jurisprudential rules applied in social jurisprudence, and the relationship between the objectives of Sharīa law (Maqasid al-Sharīah) and social jurisprudence are also studied.
We hope that these novel subjects will lay the groundwork for the development of social and governmental jurisprudence in Shia seminaries.
Keywords: Social Jurisprudence, Governmental Jurisprudence, Methodology, Intellect, Islamic Ruler, Jurisprudential Rules.
The Principles of Resistance Economy
According to Imam Ali (AS) and Islamic Jurisprudence
Baqer Riahi Mehr
Abstract
Resistance economy is a form of Islamic economic system. The idea of resistance economy was first introduced by Ayatollah Khamenei to address Iran's economic challenges and problems. That is also based on the principles of Islamic jurisprudence and narrations of infallible leaders that emphasize on the innate capacity and power of the Islamic society to encounter and confront liberal capitalist economy and consumerism. Thus, not only do they provide short-term solutions to do away with crisis but they also offer long term strategies to strengthen and consolidate the economy of the Islamic society. With reliance on them, it is possible to get rid of the modern day problems. The writer making use of textual documents and analysis and relying on Shiite's dynamic jurisprudence, sayings and conducts of the Commander of the Faithful, Ali (AS) has endeavored to mention certain principles and strategies to help realize resistance economy. These strategies include avoiding short-selling, prodigality, preventing hoarding, avoiding usury, preventing others' losses, taking steps towards the dignity and independence of the Islamic society, pursuing social justice, preventing wastefulness and waste of resources which the Sacred Lawgiver of Islam has mentioned in line with the resistance economy.
Keywords: economic jurisprudence, principles of resistance economy, the Commander of the Faithful, Ali (AS), Supreme Leader, general policies of resistance economy.
The Meaning and Scope of the Rule "Duration has a value"
Muhammad Taqi Tulami
Abstract
The juridical rule or principle "duration has a value" is one of the most important jurisprudential principles applicable to transactions and issues such as the option of condition, murabahah sale, tawliyah, muwadha'ah sale, purchase on credit, options, futures or sale of things in advance, usury and loan. Nevertheless, two aspects of the subject e.g. the purport and scope of the rule, have received but very little attention. Two major probabilities with regards to the purport of the rule can be derived from the statements of the jurists. First, the dissimilarity between duration and price and consideration of a portion of the price against the duration in extended transactions. Second, the impact of duration on the amount of the price without them being in contrast with each other. When it comes to the scope of the rule, a specific criterion has not been mentioned. In this article which uses an analytical descriptive method, the writer demonstrates that according to the rule, duration does have an impact on the amount of the price, and that there is a relationship between the duration and price. As well, while seeking to present a criterion for explaining the scope of the juridical rule, it is demonstrated that the principle applies to that category of transaction which involves monetary profit or commercial gains. Thus, the principle applies to contracts like sale and lease where the two parties give something in exchange for something else. It is, therefore, not applicable to contracts likes loans. As well, this research will show that after a debt is established on the debtor, it is not permissible for the creditor to increase the amount of the debt, and that the principle of duration does not apply to debts. It can be said, therefore, that there is objection to some scholars taking recourse to the rule in the area of loans.
Keywords: Rule of Duration, duration, price, exchange.
A Juridical Inquiry into Stock Exchange
Sayyid Sadegh Tabatabai
Abstract
Financial markets are among the most important pillars of the economic system, which are responsible for directing savings to investment to reduce transaction costs and transfer risk and provide firms and companies with liquidity. The stock market is the capital market entity in the capitalist economy, whose main task is to regulate the relationship between suppliers and investors in order to help realize the market economy as well as to participate in investment and share the risks and profits of investors.
The unique role of the stock exchange in economic developments, and its high capacity in creating a partnership structure and undertaking macro-projects by collecting small funds and sharing the risks among investors has made it an indicator of the economic situation.
This article reviews, with an analytical and document-based approach, the theoretical framework of the atmosphere in which the stock exchange emerges as well as some of its consequences. It seeks to explain the feasibility of its application in the Islamic society by examining the relationship between the stock exchange (as a phenomenon begotten by the capitalist economy) and the governing rules in Islam.
The theoretical scope of the arguments laid out in this article focuses on the subject matter as well as on the positive and negative impacts of stock exchange. Two main objections have been raised from individual and social perspectives on the stock market, one relating to promissory notes and the other to the nature of the stock market being similar to gambling. However, it is concluded from the discussion that the objection regarding the activities of the stock market being similar to gambling is out of place for the simple reason that there is no problem in sale and purchase of financial assets with the purpose of gaining more profit as long as the transactions take place within an Islamic framework but from the perspective of social jurisprudence, if it leads to injustice and disorder in the economic system, it is not permissible. It is therefore necessary to make use of Shari'ah compliant instruments in financing projects and it should involve acceptance of the right to dissolution of the transactions so as to help reduce speculations in financial markets.
Keywords: Stock market, secondary market, gambling, speculation, options.
Compensation of Reduced Currency Value
According to Sayings of Ahlulbayt (AS)
Ihsan Abedinpoor
Abstract
The question concerning liability in case of a drop in cash value has been studied by Muslim scholars especially jurists and legal experts to find an appropriate and logical solution to it. It is contended whether or not inflation existed in the time of the Prophet (S) and his household. Ascertain the truth about this issue is highly critical since it has a direct impact on the legal ruling. For this reason, the juridical view and opinion of a number of scholars about a few conflicting narrations that are likely to have something to do with inflation and liability have been studied. They include Allamah Hilli, Sheikh Saduq, Sheikh Tusi, author of al-Hadaeq, Faiz Kashani, author of Al-Anwar al-Lawami', Mirza Naeni, Mohaqiq Bojnourdi, Sabzewari, and some contemporary scholars like Ayatollah Boroujardi, Khoei, Fazel Lankarani (ra), Makarem Shirazi, Ayatollah Shahroudi, Sayyid Sadiq Rouhani, Sheikh Muhammad Sanad and Muhammad Jawad Fazel Lankarani, may Allah grant them long lives. As well, certain articles like A Jurisprudential Study of Compensation of Reduced Currency Value and The Juridical Rule of Reduced Currency Value have been studied in this regard. It is concluded on based on the authentic and primary jurisprudential sources and the approach of prominent jurists that most of the jurists do not see any connection between those narrations and inflation or currency devaluation. In case of any connection, some narrations conflict with the others which prevent a jurist to rely on them in his argumentation. To reconcile between the narrations will require much time and the writer has avoided from doing so. The narrations do not seem to have any problem in terms of chain of transmission, although some objections have been raised against them. Finally, to study liability and guarantee in reduced currency value, it is necessary to look for a way other than the conflicting narrations.
Keywords: cash, price of cash, decrease in price, drop in cash price, specific narrations.