فقه و اجتهاد
دو فصل‌نامه تخصّصی فقه و علوم وابسته
سال دوم، شماره سوم
بهار ـ تابستان 1394
فهرست مطالب
| بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری | محمدجواد فاضل لنکرانی | 6 |
| آسیب به سلامت روانی و مسئله تعیین ارش؛ پردازش فقهی ـ حقوقی | حمید ستوده خراسانی | 21 |
| بررسی فقهی حدود مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی | علی صادقی | 38 |
| حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی | علی جهانیان | 54 |
| قاعده قرعه و گستره آن | علی سعیدی و مهدی اخلاصی | 76 |
| قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن | حسن کامران و زهرا امیری‌فرد | 98 |
| بررسی حجیت ظنون در موضوع‌شناسی فقهی | وحید قربانی | 125 |
چکیده‌ها (فارسی)
بررسی آیه شریفه «اعتداء» در فقه معاملات؛ تأملی در استنادپذیری
محمّدجواد فاضل لنکرانی*
چکيده
مشهور فقیهان در بحث ضمان کالای مثلی و قیمی، بر این باورند که ضمان کالای مثلی به مثل و قیمی به قیمت آن است. از جمله ادلّه‌اي که براي اثبات اين ديدگاه به آن استناد شده است، مي‌توان به آیه «اعتداء»، اجماع، حدیث «علی الید» و قاعده احترام اشاره کرد. نوشتار حاضر ابتدا به تبیین دیدگاه فقیهان پیرامون استدلال به این آیه درخصوص اثبات نظر مشهور پرداخته و در ادامه به ارزیابی این دیدگاه‌ها خواهد پرداخت. دیدگاه برگزیده درباره آیه شریفه آن است که موضوع این آیه، هیچ ارتباطی به بحث ضمان در کالای مثلی و قیمی نداشته و درباره جهاد می‌باشد؛ همان‌طور که آیات پیشین آن، این مدّعا را به اثبات می‌رساند. اگر بر فرض بپذیریم که این آیه، با بحث مثلی و قیمی ارتباط دارد، تنها بیان‌گر حکم تکلیفی خواهد بود و هیچ ارتباطی به حکم وضعی ضمان ندارد.
واژگان کلیدی: کالای مثلی و قیمی، اعتداء، جهاد، معتدی‌به، کیفیّت اعتداء، تقاصّ، غاصب، حکم وضعی ضمان.
--------------------------------------------------
* استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئيس محترم مرکز فقهي ائمه‌اطهار(علیهم السلام)، تحقیق و تنظيم: مهدی اعلائی (استاد سطوح عالي حوزه علميه قم).
آسیب به سلامت روانی و مسئلة تعیین ارش؛ پردازش فقهی ـ حقوقی
حمید ستوده خراسانی*
چکیده
موضوع اين مقاله دربارة بررسي مباني فقهي مشروعیت تعیین ارش در خصوص انواع صدمات و اختلالات روانی كمتر از جنون است که ممکن است در پی سوانح و حوادث گوناگون، بر انسان عارض گردد. به نظر مي‌رسد که اگر اختلالات روانی، از پيامدهاي اجتناب‌ناپذیر جنایت نباشد، ارشِ عوارض مزبور، جداگانه ثابت بوده و معیار ضمان نیز استناد عرفی جنایت است. از منظر حقوقی نیز با توجه به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی، جانی متعهد به جبران خسارات ناشی از اختلالات روانی خواهد بود.
واژگان کلیدی: اختلال روانی، ارش، ضمان، مسئولیت مدنی.
--------------------------------------------------
* استاد سطح عالی حوزه علمیه قم.
بررسي فقهي حدود مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی
علی صادقی*
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 از مجازات‌های حدی تنها به دوازده مورد اشاره شده و البته به موجب ماده 220ق.م.ا در مورد سایر حدود به منابع و فتاوای معتبر ارجاع داده شده است؛ بنابراین برای بررسی حدودی که مشمول ماده 220ق.م.ا می‌شود باید به منابع فقهی مراجعه نمود. با بررسی کلام فقها روشن می‌گردد که مجازات برخی جرایم همچون ارتداد، ادعای نبوت و سحر مطابق دیدگاه مشهور فقها مجازات حدی است و این موارد مشمول ماده 220 ق.م.ا است. برخی جرایم نیز همچون خرید و فروش انسان آزاد، ازدواج با زن ذمی بدون اجازه همسر مسلمان و بوسیدن پسر با شهوت، هر چند مطابق دیدگاه تعداد اندکی از فقها مجازات حدی دارد؛ ولی طبق نظر اکثر فقها مجازات آنها تعزیری است. همچنین برای برخی عناوین مجرمانه مانند مستحلّ محرمات، قطاع الطریق، لص، خناق و نباش در کلام فقها مجازات حدی همچون قتل و قطع دست تعیین گردیده است؛ ولی این موارد به یکی از عناوین حدی دیگر برگشت می‌کنند و عنوان مستقل نمی‌باشند.
کلیدواژگان: حدود، ارتداد، سحر، ادعای نبوت.
--------------------------------------------------
* دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه عدالت تهران و دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علميه قم. (Sadeghi765@yahoo.com)
حکم درمان بیمار با عدم تمکن مالی
علی جهانیان*
چکيده
امروزه برخی از بیماران به جهت عدم تمکن مالی، قادر به تأمین هزینه‌های درماني نيستند. از این‌رو ممکن است جان بیمار مسلمان به مخاطره افتد و گاه موجب نقص و خسارت جبران‌ناپذیری گردد. در اين مقاله تلاش شده است که با تنقیح مناط در موارد مشابه، ضرورت حفظ جان بیمار مسلمان در مشاغل پزشکی اثبات شود؛ در این مقاله بيان شده که با توجه به روایات، امام(علیه السلام) مسئول زندگی فقیران و درماندگان جامعه است و تمامی هزینه‌های درمان این‌گونه افراد بر عهده وی می‌باشد، و با توجه به اين‌که در عصر غیبت، فقیهان شیعه عهده‌دار امور شرعی مسلمانان خواهند بود در صورت عدم امکان تأمین مالی درمان از سوی بیت‌المال، هزینه‌های یادشده، بر عهده عموم مسلمان می‌باشد. از این رو در این نوشتار با رویکردی توصیفی، تحلیلی ـ اجتهادی به بررسی دیدگاه‌های فقیهان در اين زمينه پرداخته مي‌شود.
واژگان کلیدی: عدم تمکن مالی، بیمار فقیر، حفظ نفس محترم، درمان.
--------------------------------------------------
* پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.
قاعده قرعه و گسترة آن
علی سعیدی* و مهدی اخلاصی**
چکیده
قاعده «قرعه» از قواعد مشهور فقهی است که به دلیل توان پاسخ گویی و پر کردن برخی از خلأ‌های فقهی، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در فقه اسلامی می‌باشد. قاعده‌ای که در مشروعیت فی الجمله آن شکی نیست، و حتی در برخی متون از آن به عنوان مقتضیات مذهب تعبیر شده است. پرسش مهمی که پاسخ آن در قلمرو کاربرد این قاعده تأثیرگذار است تعیین موارد جریان آن می‌باشد و این‌که میزان کارایی این قاعده به چه مقدار است؟ زیرا واضح است که اثبات دامنه‌ای گسترده برای این قاعده اهمیت آن را بیش از پیش خواهد کرد. بر همین اساس در باور برخی قرعه، قاعده‌ای عام بوده و از آن می‌توان به عنوان روشی مطمئن و عادلانه، در رفع هر امر مشکلی بهره برد، اما در مقابل برخی نیز به ادله‌ای استناد کرده‌اند که مفهوم آن این است که این قاعده دارای عمومیت نبوده و تنها در موارد خاصی مانند رفع تزاحم و نزاع‌های مالی و حقوقی و یا مواردی که اصحاب به آن عمل نموده‌اند، کاربرد دارد، در مقاله پیش رو ادله هر دو دیدگاه طرح و قول عمومیت قرعه به عنوان دیدگاه صحیح تقویت گردیده است.
واژگان کلیدی: قرعه، تزاحم، عمل اصحاب، امر مشتبه، بناء عقلاء، تعیّن واقعی.
--------------------------------------------------
* محقق و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
** پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام).
قاعده نفی سبيل و تطبيقات آن
حسن کامران* و زهرا اميري‌فرد**
چکیده
«قاعده نفی سبیل»، از قواعد مهم فقهی است که مشهور فقها با استناد به آیات، روایات، اجماع و عقل، آن را به اثبات رسانیده‌اند؛ و در موارد بسیاری، این قاعده را مبنای استنباط احکام شرعی قرارداده‌اند. بر اساس این قاعده، هر نوع رابطه، از جمله عقد و معامله و قراردادی که باعث شود کافران، راهی برای سلطه و نفوذ بر مسلمان پیدا کنند یا باعث علوّ و برتری آنها بر مسلمانان گردد، اعتباري ندارد. از این قاعده می‌توان در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فقهی استفاده‌های فراواني کرد؛ اما در عصر حاضر که سلطه و نفوذ کشورهاي بيگانه و استعماري در شکل‌هاي مختلف بر مسلمانان و سرزمين‌هاي آنها، سايه افکنده است، يکي از بهترين راه‌ها براي نجات و بيرون رفت از اين وضعيت ذلت‌بار، توجه و عمل به اين قاعده است. مهمترین کاربرد این قاعده در حیطه مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و به خصوص در قلمرو اقتصاد مقاومتی می‌باشد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در صدد تبیین یکی از مؤثرترین راه‌ها برای نجات و بیرون‌رفت از سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و عدم وابستگی به کافران مي‌باشد. بر اين اساس، به تبيين مفاد قاعدة نفي سبيل، مباني، ادلّه، مدلول، لوازم، آثار و نتايج آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: قاعده، نفی سبیل، سبیل، سلطه، وابستگی، اقتصاد مقاومتی.
--------------------------------------------------
* محقّق و پژوهشگر و مدرس حوزه علميه و دانشگاه. (Kamran.qom90@yahoo.com)
** مدرس حوزه و دانشگاه و دانشجوي دکتراي فقه و مباني حقوق. (نویسنده مسئول). (Zahraamiri41@yahoo.com)
بررسی حجیت ظنون در موضوع‌شناسی فقهی
وحید قربانی*
چکیده
از گذشته تاکنون علمای بسیاری در مورد حجیت ظنون در احکام بحث کرده‌اند، اما کمتر فقیهی دیده می‌شود که به طور تفصیلی پیرامون حجیت ظنون در موضوعات فقهی بحث کرده باشد. از آنجا که گاهی فقیه در مسیر اجتهاد خود، نسبت به برخي از موضوعات احکام با ظن مواجه می‌شود، به گونه‌ای که نمی‌تواند، نسبت به موضوع حکم شرعی قطع پیدا کند، حجیت یا عدم حجیت ظن در موضوعات فقهی، نقش خود را ایفا می‌کند. در این زمینه برخی از فقهاء حجیت ظن را در «موضوعات مُستَنبطِه»، از حیث «ماهیت» آن و «موضوعات صِرفِه» را از حیث «تحقق» آن در خارج بحث کرده‌اند، در حالی که این پژوهش هر دو نوعِ موضوعات را، هم از حیث ماهیت و هم از حیث تحقق در خارج، مورد بررسی قرار داد به اين نتيجه دست یافت که ظن در تحقق مطلق موضوعات، چه مستنبطه و چه صرفه، حجت نیست، ولي نسبت به ماهیت موضوعات مستنبطه حجت است، این در حالی است که ظن نسبت به ماهیت موضوعات صرفه، معنا ندارد و أساساً ماهیت این‌گونه موضوعات، همیشه مقطوع است.
واژگان کلیدی: ظن، موضوع‌شناسی، موضوعات مستنبطه، موضوعات صرفه، تحقق موضوع، ماهیت موضوع.
--------------------------------------------------
* استاد حوزه علمیه قم.
چكيده‌ها (عربی)
دراسة (آية الإعتداء) في فقه المعاملات تأمل في الإستناد اليها
محمدجواد فاضل اللنكراني
الخلاصة:
المشهور بين الفقهاء في بحث ضمان المثلي والقيمي هو أنَّ ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة ولأجل اثبات هذا الرأي تم الاعتماد على ادلة من جملتها الاجماع، وحديث >على اليد< وقاعدة الاحترام. ومن جملة تلك الادلة آية الاعتداء. وتناول المقال في البداية بيان آراء الفقهاء الذين إستدلوا بهذه الآية الكريمة لإثبات رأي المشهور، ثم قام بدراسة هذه الآراء وطرح في آخر المطاف النظرية المختارة حول هذه الآية الكريمة، وثبت أنْ هذه الآية لا علاقة لها ببحث الضمان في المثلي والقيمي وهي واردة بشأن الجهاد وان كانت الآيات المتقدمة تثبت هذا المدعى وعلى تقدير التسليم بأنَّ الآية الكريمة لها علاقة ببحث القيمي والمثلي لكنها تبين الحكم التكليفي فحسب، ولا علاقة لها بالحكم الوضعي وهو الضمان.
الكلمات الرئيسية: المثلي، القيمي، الاعتداء، الجهاد، المعتدى به، كيفية الاعتداء، التقاص، الغاصب، الحكم الوضعي، الضمان.
الإضرار بالصحة النفسية وتعيين الارش؛ دراسة فقهية ـ قانونية
حميد ستودة الخراساني
الخلاصة:
موضوع هذه المقالة حول دراسة المباني الفقهية والقانونية لمشروعية تعيين الأرش فيما يخصّ أنواع الاصابات الاضطرابات النفسية التي هي أدنى من مرحلة الجنون، التي يمكن أن يصاب بها الانسان بسبب عروض بعض الكوارث والحوادث، وفي هذه الحالة، اذا كانت الاضطرابات النفسية مسببة عن اثار الجريمة التي لا يمكن التفادي عنها فسيكون ارش تلك العوارض ثابتاً على حدة، وأنّ ملاك الضّمان يستند عرفاً الى الجريمة، ومن الناحية القانونية ايضاً ومع الإلتفات الى ثبوت اركان المسؤولية المدنية فالذي صدرت منه الجريمة يتعهد بتلافي الخسارة التي تحصل بسبب الإضطرابات النفسية.
الكلمات الرئيسية: الاضطراب النفسي، الارش، الضمان، المسؤولية المدنية.
الحدود المشمولة لمادة 220 من قانون العقوبات الاسلامية
علي صادقي
الخلاصة:
قد أُشير في قانون العقوبات الإسلامية لعام 1392 هـ ش من العقوبات الحدية الى إثني عشر موضع فقط، وبطبيعة الحال طبقاً للمادة 220 ق.م.ا بالنسبة الى المواضع الاخرى تم الإحالة الى المصادر والفتاوى المعتبرة الأُخرى، وبناء على هذا فمع دراسة الحدود المشمولة لمادة 220 ق.م. لا بد من الرجوع الى المصادر الفقهية. ومن خلال دراسة كلام الفقهاء يتضح أنَّ عقوبات بعض الجرائم من قبيل بيع وشراء الإنسان الحر، والزواج من المرأة الذمية من دون إجازة الزوجة المسلمة وتقبيل الغلام بشهوة وإنْ كان مطابق لآراء بعض الفقهاء ولها عقوبات حدية ولكن طبقاً لآراء أكثر الفقهاء تكون عقوباتهم تعزيرية، وهكذا بالنسبة إلی بعض العناوين الإجرامية من قبيل مستحلّ الحُرُمات وقُطّاع الطريق، واللّص والخناق، والنبّاش قد عيّنت لهم عقوبتهم الحدية من قبيل القتل وقطع اليدين ولكن هذه الموارد ترجع الى احد العناوين الحدية الأُخرى وليس له عنوان مستقل.
الكلمات الرئيسية: الحدود، الإرتداد، السحر، دعوى النبوة.
حکم علاج المريض من خلال عدم التمكن المالي
علي جهانيان
الخلاصة:
لا يستطيع بعض المرضى في الوقت الحاضر بسبب عدم تمكنهم المالي لتهيئة نفقات العلاج، ومن هذه الناحية من المحتمل ان تكون نفس الانسان المسلم معرضة للخطر وقد يلحق ذلك ضررا وخسارة لا تعوض ولا يمكن تلافيها وجبرانها، والمقال محاولة من خلال تنقيح المناط لاثبات ضرورة حفظ نفس المريض المسلم على ذوي الأعمال الطبّية؛ وبالتالي نظراً الى الروايات التي تعتبر أنَّ الامام هو المسؤول عن معيشة الفقراء والمساكين والعاجزين في المجتمع، فتكون جميع كلفات ونفقات هؤلاء الاشخاص بعهدة الامام (عليه السلام). واما في عصر الغيبة فالفقهاء هم الذين يتولون الشؤون الشرعية وفي حالة عدم امكان تامين الكلفات والنفقات من بيت المال فتكون هذه النفقات المذكورة على عهدة جميع المسلمين. ومن هنا قمنا في هذه المقالة بدراسة تحليلة توصيفية استنباطية لآراء الفقهاء.
الكلمات الرئيسية: عدم التمكن المالي، المريض، الفقير، حفظ النفس المحترمة، العلاج.
قاعدة القرعة ودائرتها
علي سعيدي ومهدي اخلاصي
الخلاصة:
قاعدة القرعة من القواعد الفقهية المشهورة وتكتسب أهميتها ومكانتها المميّزة في الفقه الاسلامي من قابليتها ومرونتها لملأ جميع الفرغات الفقهية. فالقاعدة التي لا شك في مشروعيتها في الجملة، وحتى في بعض النصوص قد ورد التعبير عنها بانها من متقضيات المذهب. (الطوسي، 1422، ج5، 676) والسؤال المهم الذي يطرح بشأن تطبيقات هذه القاعدة والمؤثر هو تعيين مصاديق جريان هذه القاعدة وما هو مقدار فائدتها؟ وذلك لانه من الواضح أنَّ إثبات الدائرة الواسعة لهذه القاعدة يرفع من مستوى اهميتها. وبناء على هذا الاساس يعتقد البعض أنَّ قاعدة القرعة عامة ويمكن الإستفادة منها على أنَّها وسيلة مطمئنة ومنصفة في رفع الأمر المشكل، إلا أنَّه في المقابل استند البعض الى أدلة تدلّ على أنَّ هذه القاعدة لا عمومية لها ولا يمكن الإستفادة منها الا في موارد خاصة من قبيل رفع التزاحم والخصومات المالية والحقوقية أو كالموارد التي عمل بها الأصحاب، وفي هذه المقالة تم طرح أدلة كلا القولين وتم تقوية القول بعمومية قاعدة القرعة.
الكلمات الرئيسية: القرعة، التزاحم، عمل الاصحاب، الامر المشتبه، بناء العقلاء، تعيين الواقع.
قاعدة نفي السبيل وتطبيقاتها
حسن كامران ـ زهراء اميري فرد
الخلاصة:
قاعدة نفي السبيل من القواعد الفقهية المهمة التي أثبتها مشهور الفقهاء بالآيات والروايات والإجماع والعقل و قد جعلوا هذه القاعدة مبنى لاستنباط الاحكام الشرعية في مواضع كثيرة، وبناء على هذه القاعدة فكل نوع من المعاملات كالعقود والمعاملات التي توجب تسلط الكافرين على المسلمين او تقتضي علوهم وافضليتهم على المسلمين فهي غير معتبرة. ويمكن أنْ يستفاد من هذه القاعدة كثيراً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفقهية ولكن سلطة الاجانب والاستعمار سيطرتهم على رقاب المسلمين واراضيهم قد اصبحت منتشرة في العصر الحاضر بمختلف الاشكال ومن افضل الطرق للخلاص والنجاة من هذه الوضعية المشينة الاهتمام والعمل بهذه القاعدة. ومن أهم تطبيقات هذه القاعدة هي المسائل السياسية والاقتصادية في الاسلام، ومع الالتفات الى هذه القاعدة وارشادات وتوصيات السيد قائد الثورة الاسلامية في ما يخص الاقتصاد المقاوم، فإن تطبيق فكرة الاقتصاد المقاوم بالشكل الصحيح يمكنه ان ينقذ البلاد من تبعيته الاقتصادية الى الاجانب، وهذه المقالة من خلال اسلوبها التوصيفي والتحليلي بصدد تبيين افضل الطرق والاساليب للنجاة من سلطة ونفوذ البلدان الأجنبية وعدم التبعية والإعتماد على الكافرين. وبناء على هذا الاساس نتعرض في هذا المقال الى تبيين مفاد قاعدة نفي السبيل، وادلتها ومداليلها واثارها ونتائجها.
الكلمات الرئيسية: القاعدة، نفي السبيل، السبيل، السلطة، والتبعية، الاقتصاد المقاوم.
دراسة حجيّة الظنون في تشخيص موضوعات الفقه
وحيد قرباني
الخلاصة:
قد بحث علماء كثيرون قديماً والى الآن بشأن حجّية الظنون في الأحكام ولكن قلّما نجد فقيهاً قد بحث بشكل تفصيلي حول حجية الظنون في الموضوعات الفقهية. ومن هنا نجد الفقيه يواجه أحياناً في مسيرته الاجتهادية الظن ببعض موضوعات الاحكام الى حد انه لا يتمكن من القطع بموضوع الحكم الشرعي وبناء على هذا يلتمس الظن وهنا يأتي دور حجّية الظن او عدم حجيته، وفي هذا المجال قد بحث بعض الفقهاء حجة الظن في الموضوعات المستنبطة من حيث حقيقتها والموضوعات الصرفة من حيث تحققها في الخارج، وبطبيعة الحال أنَّ هذا المقال قد تناول هذا الموضوعات بكلا نوعيها من ناحية الماهية ومن ناحية التحقق في الخارج وتوصل الى نتائج. وقد توصل هذا المقال الى أنَّ الظن في تحقق مطلق الموضوعات سواء المستنبطة او الصرفة ليس بحجّة، اما الظنّ بالنسبة الى الموضوعات المستنبطة فهو حجة، هذا مع انه لا معنى للظن بالنسبة الى ماهية الموضوعات الصرفة وماهية هكذا موضوعات مقطوعة دائما.ً
الكلمات الرئيسية: الظن، تشخيص الموضوع، الموضوعات المستنبطة، الموضوعات الصرفة، تحقق الموضوع، ماهية الموضوع.
چکیده‌ها (انگلیسی)
Studying the verse I'tida' in jurisprudential discussion of transaction;
a reflection upon the acceptability of a source of authority
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Abstract
Regarding the guarantee for funigible and monentary(non_funigible) commodities,most fiqh scholars believe that the guarantee for funigible commodity should be of it's specimen and the guarantee for monentary commodity should be agree its price.To prove this opinion is referred to some arguments like: Ayah-al-Eteda consensus (ijm'a) "Ala-al-yad" narration, the respect rule etc. This paper, first, have explained the view point of jurisprudents on the reasoning to this verse to prove the opinion of most fiqh scholars. In countinue, will evaluate this opinion. In the end, also the selected opinion on this verse that this verse is not related to guarantee in funigible and non_funigible commodities and is about jihad;as the pervious verses have proved this claim.Assume that this verse is related to the discussion of funigible and non-funigible commodities,but it only expresses commandment of Allah and has no relation to situational law of guarantee.
Keywords: funigible and non_funigible commodities,oppression,jihad,the oppressed,the quality of I'tida'( oppression), barter,usurper,situational law of guarantee.
Damage to mental health and determine the indemnity;
jurisprudential_legal studying
Hamid Sotudeh khorasani
Abstract
The issues of this paper is to investigate the jurisprudential_legal foundations of determining indemnity to a variety of mental injuries and disorders are less than insanity that may occur for human in the various accidents and events,in this case,if mental disorders are not due to crime ,the indemnity of mentioned complications will be fixed,separately,and guarantee criterion is also customary citation of crime. from the legal perspective,also,with regard to the fixity of civil liability,criminal promises to indemnify resulted from mental disorders.
Key words: mental disorders,indemnity,indemnification,civil liability.
Hudud (fixed punishments) involved
in the article 220 of Islamic punishment
Ali Sadeqi
Abstract
Only 12 cases from hudud are mentioned in the Islamic punishment law of 1392, and of course under the article 220 of civil law. Other hudud punishments are referred to the other legally valid sources and fatwas (legal opinion issued by a jurisprudent).
Therefore to examine the hudud involved in the article 220 CL, one should refer to the sources in Feqh (jurisprudence).
Through observing faqih's words (experts in figh), it is found out that according to the most of faqihs' viewpoints, punishments of some offences like apostasy, prophecy claim and wizardry are from hudud punishments and they are involved in the article 220 CL.
Some offences such as trading freemen, getting married to dhimmi(non-Muslims living in Islamic state) women without permission from the Muslim wife, and kissing a boy lustfully, although according to a few of Faqihs are counted as hudud punishments, in viewpoints(punishments decided by the judge of a canonical court).
Also in faqihs' word for some of the criminal designations sauch as Mustahil Moharramat (one who introduces Haram (forbidden) as legitimate), bandit, burglar, suffocater and exhumer has been determined fixed punishments (hadd) like execution and cutting of hand. But these cases are not independent and are referred to one of the hudud titles.
Key words: hudud, apostasy, magic, prophecy claim.
The Islamic law
of Patient treatment without financial competence
Ali Jahanian
Abstract
To day,some patients because of financial incompetence will not be able to afford the costs of treatment.Hence the life of Muslim patient may be compramised and sometimes it can cause a defect and irreparable damage.The writer tries to prove the need to preserve the life of Muslim patient on medical jobs by refinementing of the basis of rulling(tanqih_e manat) in similar cases.In the following,according to the narrations that imam is responsible for lives of the poor and insolvents in the society,he pays all the costs of the treatment of such persones.During the age of occulation,shi'it jurispredents will be responsible for Muslem's legal affairs and in case of financial incompetence by the treasury of the Muslims,all muslims are responsible for the costs mentioned.Therefor,in this paper with a descriptive,analytic _judgemental approach has been reviewed jurisprudent's comments.
Keywords: financial competence,poor patient,saving respected individual, treatment.
The rule of casting lots and its widespread
Ali Saedi & Mahdi Ekhlasi
Abstract
The rule of casting lots is one of the famous jurisprudential rules which has a special position in Islamic jurisprudence because of its ability for answering and filling jurisprudential vacuums. The rule that there is no doubt about it's general legality. Even in some context it has been interpreted as the religion exigencies (Moqtazyat_e mazhab) (toosi,d.1422,vol.5 ,p.676) .An important question that it's answer has an impact on the application of this rule , is identifying cases is used of it and what is amount of it's efficiency because it is obvious that proving a broad domain for this rule will make it important more than before. accordingly, casting lots has been a general rule from the point of view of some persons and it can be used as a safe and fair way to solve any problem. but on the contrary ,some have cited arguments which means this rule is not a general one. just in certain cases such as resolving disagreement and financial and legal controversies or in cases where Ashab (shi'it scholars) have acted is applicable ,in this paper ,the argument of both views have been raised and the opinion of generality of casting lots has been strengthened as the correct view.
keywords: casting lots ,disagreement,action of Ashab,ambiguous case, the wise's manner (banaa' oqala'),real determination.
The rule of blocking
the way and Its’ adaptations
Hassan Kamrani & Zahra Amirifard
Abstract
The rule of blocking the way is one of the most important rules of jurisprudence. That majority of jurisprudents have proved it, according to verses, narrations, consensus (ijma') reasoning (a'ql) and in many cases, this rule is based on the inference Islamic laws. According to this rule, each of the relations, including the legal act and contract which causes the infidels to find a way to dominate and influence Muslims or to make them superior to the Muslims is invalid.
It can be used in many political, economic, social and jurisprudential dimensioned; but in the present time that domination and influence of foreign and colonial countries in various forms have shadowed Muslims and their lands, one of the best ways to save and get out of this weak situation is to pay attention and do this rule.
The most important application of this rule in political and economic issues of Islam, considering this rule and the advice and emphasis of the supreme leader the Islamic revolution on the resistance economy and that it's correct implementation can save the country from dependence on foreigners in various field, this paper aims in descriptive and analytical way to describe one of the most effective ways to save and get out of domination and foreign countries and the lack of dependence on infidels. According to this, have been discussed on the provisions of the rule of blocking way, basics, arguments,, referent supplies and it’s results.
Keywords: rule, blocking the way (nafy-e sabil), path (way),domination, dependence, resistance economy.
Investigating / surveying
the validity of conjectures in jurisprudential subjects
Vahid Qorbani
Abstract
Since past many scholars have discussed the validity of conjectures,but there are few juris prudents who discussed the validity of conjectures in jurisprudential subjects in detail since a jurisprudent occasionally comes across a conjecture in his ijtihad toward some rules(judgements),in a way that he cannot achieve certainty about the judicial decree; hence he refers to his conjecture.
Here the validity or invalidity of conjecture in jurisprudential subjects plays its part In this regard, some jurisprudents have argued the validity of conjectures in deduced subjects in terms of nature and in pure subjects in terms of realization outside while, this study examined both in terms of nature and realization and has come to some concludion .What came from this study was that conjecture in the absolute realization of subjects whether deduced or pure is not valid,but conjecture toward nature of deduced subjects is valid. This is while the conjecture toward nature of pure subjects is not meaningful and essentially,the nature of such subjects is always definitive.
Keywords: conjecture, identification of jurisprudential subjects, deduced subjects, pure subjects, nature of subjects, realization of subjects.
