حکم؛ حقيقت، اقسام، قلمرو(جلد سوم)
استاد محقق سيد مجتبى نورمفيدى
مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام
سخن آغازين
بسم الله الرحمن الرحیم
كسانى كه اندك آشنايى با علم اصول و مسائل آن دارند به خوبى اذعان مى‌نمايند كه يكى از محورى‌ترين و مهم‌ترين مباحث كه در سرتاسر علم اصول به عنوان يك پايه اساسى مطرح است، بحث از حكم و حقيقت آن و آثار و اقسام آن است. اين امر هم در مباحث الفاظ و هم در مباحث غيرلفظى به چشم مى‌خورد و تا جايى اين امر ملموس و مشهود است كه براى هر پژوهشگرى اين سؤال مطرح مى‌شود كه چرا مباحث مربوط به حكم به صورت مستقل و جامع در يكى از فصول آن جاى نگرفته و يا در باب جداگانه‌اى مبانى مختلف درباره حقيقت و نيز مراتب آن مطرح نشده است؟ ! همچنين چرا اقسام و تقسيم‌بندى‌هاى متعدد كه در بدو امر، مطلبى مسلّم و بديهى به نظر مى‌رسد، اما تحقيق، حكم به حذف آن تقسيم مى‌نمايد در كتب اصولى مورد طرح و نظر قرار نگرفته است؟ چرا يك محقق اصولى در يك فصل از فصول يا در يك مقدمه از مقدمات و يا حتى در يك رساله مستقل به عنوان يكى از مهم‌ترين مبادى علم اصول آن را مورد كنكاش قرار نداده است؟ اگرچه در نيم قرن اخير برخى از صاحبان فكر و تأليف به عنوان نظرية الحكم مطالب و
مباحثى را عنوان نموده‌اند، اما انصاف آن است كه نتوانسته‌اند حق آن را به صورت كامل و جامع ادا نمايند.
كتابى كه پيش روى داريد، تأليف محقق ارجمند و استاد محترم دروس خارج حوزه علميه قم، جناب حجه‌الاسلام والمسلمين آقاى سيد مجتبى نورمفيدى دامت بركاته است كه تا اندازه زيادى به اين خواسته جامه عمل پوشانده‌اند. ايشان مباحث مربوط به حكم و اختلاف در حقيقت آن كه در مسائل متعدد و مهمى از علم اصول تأثيرگذار است و نيز بحث از مراتب آن كه آيا مشتمل بر چهار مرتبه است كه مرحوم آخوند خراسانى و جمع زيادى آن را قائلند يا سه مرتبه كه مرحوم محقق اصفهانى اعلى الله مقامه الشريف پذيرفته يا دو مرتبه كه امام خمينى به آن منتهى شده‌اند و يا يك مرتبه و نيز بحث بسيار مهم و اساسى لزوم تبعيت حكم از ملاكات كه خود محتاج رساله مستقلى است و همچنين تقسيم حكم به واقعى و ظاهرى كه تقريباً مورد تسالم اصوليين متأخر است، اما با تحقيق، ايشان نظر به بطلان چنين تقسيمى داده‌اند، همان طورى كه در برخى از كلمات محقق بزرگ، مرحوم سيد محمود شاهرودى بنابر آنچه در نتايج الافكار آمده است مشاهده مى‌شود و برخى مباحث مهم ديگر را با دقت و اتقان مورد تعرض و در ساليان متعدد مورد بحث و تدريس قرار داده‌اند.
مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام كه به دنبال پويايى در فقه و اصول و باز نمودن افق‌هاى جديدى در استنباط مى‌باشد اين تأليف را مفيد براى محققان و صاحب‌نظران ديد و تصميم بر انتشار آن گرفت. ضمن تقدير و تشكر از مؤلف بزرگوار، انتظار آن است كه دانش‌پژوهان با مطالعه و دقت در آن به سوى قدم‌هاى بعدى حركت نموده و اين تأليف را مقدمه‌اى براى تحقيقات جديد خويش محسوب نمايند. ترديدى نيست كه هنوز زواياى ديگرى از مباحث مربوط به حكم وجود دارد كه بايد در پژوهش‌هاى ديگر مورد بحث و امعان نظر قرار گيرد.
اميد آن است كه اين اثر مورد قبول صاحب اصلى حوزه‌هاى علميه يعنى حضرت بقيه‌الله الاعظم، امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف قرار گيرد و موجب شادى روح پرفتوح مؤسس عاليقدر حضرت آية الله العظمى آقاى حاج شيخ محمد فاضل لنكرانى رضوان الله تعالى عليه باشد؛ ان شاء الله.
مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام
25/7/1394
پيش‌گفتار
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله وآله الطاهرين
از ديدگاه انديشمندان اسلامى، همواره احكام شرعى يكى از اضلاع مثلث تعاليم دينى و معارف الهى بوده است. عالمان دينى در طول تاريخ، هر يك به سهم خود در شكوفايى و بارورى عقايد اسلامى، اخلاق الهى و احكام شرعى كوشيده و دريايى از معارف را فراروى ما قرار داده‌اند. در اين ميان، بدون ارزيابى و داورى پيرامون ميزان اهتمام آنان به هر يك از اين سه حوزه، به استناد شواهد تاريخى و قرائن غيرقابل انكار، مى‌توان دانش‌هاى مرتبط با احكام شرعى را از گسترده‌ترين و قديمى‌ترين دانش‌هاى دينى دانست. مرورى اجمالى بر تطورات علوم اسلامى به ويژه دانش فقه و دانش اصول فقه مى‌تواند شما خواننده گرامى را به اين مهم رهنمون سازد.
اما با اين همه و على‌رغم آن‌كه مدار بحث در اين دو علم ارزشمند بر حكم شرعى استوار بوده و همه آنان كه به تعريف علم فقه و دانش اصول فقه مبادرت ورزيده‌اند،
حكم شرعى را به عنوان يك ركن غيرقابل حذف از تعاريف خود تلقى كرده‌اند، متأسفانه بحث مستقل و منسجمى درباره آن نشده و اين در حالى است كه اساس بسيارى از مبانى به ويژه در دانش اصول فقه بر برخى مباحث مربوط به حكم شرعى استوار مى‌باشد.
پيوستگى مباحثى هم‌چون واجب مطلق، شرط متأخر، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهى، ضدّ، ترتب و نيز برخى مباحث الفاظ و ملازمات عقلى با اين مباحث، به توضيح چندانى نياز ندارد و دانشمندان علم اصول نيز در مواضع مختلف و به صورت پراكنده به گوشه‌اى از مجموع مباحث مرتبط با حكم شرعى اشاره كرده‌اند؛ از جمله در بحث اخبار و انشا، واجب مطلق و مشروط، واجب معلق و منجز، امكان تعبد به ظن و استصحاب. برخى از مسائل نيز اساساً در كتب اصولى مورد بحث واقع نشده و به عنوان اصول موضوعه تلقى گرديده‌اند.
البته ناگفته نماند كه در دهه‌هاى اخير، بعضى از بزرگان از جمله آيه‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر در كتاب حلقات الاصول، بر اساس همين نگرش تا حدودى به اين مهم پرداخته و تلاش درخور توجهى براى جبران اين كاستى به خرج داده‌اند، ولى به نظر مى‌رسد اين گام‌هاى ارزشمند نياز به تتميم و تكميل داشته و هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد.
بر همين اساس، حقير در بدو شروع درس خارج اصول خويش و طى سه سال تحصيلى (89 ـ 88 تا 91 ـ 90) اهم مباحث حكم شرعى را براى جمعى از فضلا ارائه نموده و سعى خود را به كار بستم تا آن دسته از مباحث كه به صورت پراكنده در كتب متعارف اصولى مطرح شده را در قالبى منظم مورد بررسى قرار داده و دسته‌اى هم كه عادتاً و غالباً از دايره بررسى‌هاى اصولى خارج مى‌باشند را، به آن ضميمه نمايم و به زعم خويش تا حدى براى جبران اين كاستى گامى كوچك بردارم.
آنچه پيش روى داريد حاصل مطالبى است كه در آن زمان ارائه شده و اكنون پس
از تنظيم و تهذيب در اختيار شما فضلاى ارجمند قرار مى‌گيرد. البته تذكر اين نكته لازم است كه پس از گذشت چند سال و مرور مجدد بر اين نوشتار، به برخى نواقص آن بيشتر واقف گشته و مطالب و نكات جديدى به ذهنم خطور كرد كه اعمال آن مستلزم بازنگرى در برخى مباحث و تأخير بيش از اندازه در انتشار اين اثر بود، اما پس از مشورت با تنى چند از دوستان فاضل و دانشمند، سرانجام مقرر شد اين نوشتار با وضعيت موجود منتشر شود و ملاحظات و نكات مورد نظر در نوبت بعدى چاپ اعمال گردد. همين جا از فرصت استفاده كرده و از عموم اساتيد و فضلاى ارجمند درخواست مى‌نمايم چنان‌چه نظرات ارزشمند خويش را پس از مطالعه دقيق كتاب در اختيار حقير قرار دهند، بدون ترديد بر اين كمترين منت نهاده و مرارهين لطف خود خواهند نمود.
نكته ديگرى كه لازم است به آن اشاره نمايم اين است كه مطالبى كه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفته، عمدتاً مباحثى هستند كه به زعم اينجانب به عنوان پيش‌نياز مسائل اصلى علم اصول مى‌بايست مورد بررسى قرار گيرند و چنان‌چه قرار بود از همه موضوعات مرتبط با حكم شرعى سخن رانده شود، آن‌گاه بخش اعظم مسائل علم اصول را در بر مى‌گرفت و اين خود مستلزم طراحى ساختارى متفاوت بود، در حالى كه هدف، ارائه اين مطالب با حفظ ساختار موجود بوده است. به عنوان نمونه تقسيمات واجب به واجب مطلق و مشروط، كفايى و عينى، معلق و منجز، تعيينى و تخييرى، موسع و موقت و... در اين نوشتار مورد بررسى قرار نگرفته‌اند و بحث از آن به موضع متعارف موكول شده است. همچنين دو مبحث عمده تزاحم و تعارض كه متضمن بحث از تنافى ادله احكام شرعى در مقام امتثال و مقام جعل و تشريع است، در اين اثر منظور نظر نبوده و همان‌گونه كه اشاره شد، ورود به آن ما را از هدف اصلى دور مى‌نمود.
به هر حال مباحث مربوط به حكم در سه جلد و طى يازده بخش ارائه شده است.
جلد اول مشتمل بر پنج بخش و جلد دوم مختص بخش ششم و جلد سوم نيز مشتمل بر پنج بخش مى‌باشد. روش كلى در همه بخش‌ها فى الجمله آن است كه پس از تنقيح موضوع بحث به بررسى اقوال و انظار اعلام و بزرگان پرداخته شده و پس از نقد و بررسى ادله آنان، نظر برگزيده به همراه دلايل گزينش آن ذكر گرديده است.
بخش اول كه تا حدودى مبسوط به نظر مى‌رسد، درباره حقيقت حكم شرعى است و از آن‌جا كه تبيين اين حقيقت منوط به تحقيق پيرامون مقوله انشا و اعتبار است، به تفصيل درباره اين دو مقوله سخن رانده شده و پس از ذكر مقدماتى، نتيجه‌گيرى شده است.
بخش دوم پيرامون مراتب حكم شرعى و نظريات مختلف در وجود و عدم مراتب متعدد براى حكم است.
در بخش سوم مصدر حكم يعنى همه كسانى كه مى‌توانند حكم شرعى جعل نمايند، مورد بررسى قرار گرفته و مشخص گرديده محدوده‌اى كه مى‌توانند در آن مبادرت به جعل نمايند كدام است.
از آن‌جا كه ملاك احكام شرعى مقوله مهمى در علم اصول به شمار مى‌رود، در بخش چهارم پيرامون اين موضوع بحث و بررسى به عمل آمده و مسئله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مورد مداقّه قرار گرفته است.
بخش پنجم درباره كيفيت جعل حكم شرعى است. در اين بخش علاوه بر بررسى نظريات مختلف، به نظريه خطابات قانونى نيز پرداخته شده است.
در جلد دوم كتاب كه صرفاً مختص بخش ششم است، تقسيمات متعدد حكم شرعى در قالب هفت مبحث مورد بررسى قرار گرفته‌اند. هر يك از اين مباحث هفت‌گانه مربوط به يكى از تقسيمات حكم شرعى است. اين تقسيمات عبارتند از: 1. حكم واقعى و ظاهرى؛ 2. حكم تكليفى و وضعى؛ 3. حكم مولوى و ارشادى؛
4. حكم اولى و ثانوى؛ 5. حكم حكومتى و غيرحكومتى؛ 6. حكم تأسيسى و امضايى؛ 7. حكم وجودى و عدمى. نكته حائز اهميت در اين مباحث آن است كه قبل از هر چيز اصل اين تقسيمات و صحت و سقم آن‌ها مورد بررسى قرار گرفته است.
جلد سوم نيز شامل پنج بخش هفتم تا يازدهم مى‌باشد.
در بخش هفتم مسئله مهم اشتراك احكام شرعى به بحث گذاشته شده و طى پنج فصل، مقوله اشتراك از زواياى مختلف مورد بررسى واقع شده است. ناگفته نماند كه بعضى از اين فصول از جمله فصل سوم كه مربوط به اشتراك كفار با مسملين در تكاليف است، معمولاً در مباحث قواعد فقهيه مورد بررسى قرار مى‌گيرند؛ لكن از آن‌جا كه ما در صدد تجميع اهم مباحث مرتبط با حكم شرعى بوديم، اين مسئله را در همين مقام ذكر كرديم.
بخش هشتم درباره قلمرو احكام شرعى و گستردگى آن است.
در بخش نهم نيز نسبت حكم و موضوع مورد بررسى قرار گرفته است.
بخش دهم پيرامون تضاد بين احكام و بررسى اجمالى آن مى‌باشد.
و سرانجام بخش يازدهم اشاره‌اى اجمالى به مسئله امتثال حكم شرعى داشته و از آن‌جا كه نظريه حق الطاعة در صدد اثبات لزوم امتثال تكاليف محتمل از ديد عقل مى‌باشد، اين نظريه نيز مورد بررسى اجمالى قرار گرفته است.
البته مسئله ثواب و عقاب نيز به عنوان اثر حكم شرعى قابل گنجاندن در اين مجموعه بود، ولى از آن‌جا كه اين مسئله قبل از هر چيز به علم كلام مربوط مى‌شود و مستلزم مباحث مبسوط كلامى است از ذكر آن خوددارى گرديد.
در پايان بر خود لازم مى‌دانم صميمانه از عالم عامل و انديشمند، والد معظم، حضرت آيه‌الله آقاى حاج سيد كاظم نورمفيدى دامت بركاته كه همواره از هدايت‌ها و راهنمايى‌هاى ارزنده و راه‌گشاى ايشان برخوردار بوده‌ام و نيز همه عزيزانى كه در
آماده‌سازى اين اثر، حقير را يارى رسانده، به ويژه از فاضل ارجمند جناب حجه‌الاسلام آقاى شيخ يوسف رستمانى كه زحماتى از جمله استخراج مدارك را متحمل شده و نيز جناب حجة الاسلام آقاى محمدزاده، تشكر و قدردانى به عمل آورده و از خداوند متعال براى آنان توفيق روزافزون طلب نمايم. همچنين لازم است به رسم ادب و وظيفه و از باب اداى دين، ياد استاد بزرگوارم، مؤسس مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام و مرجع عاليقدر حضرت آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى قدس‌سره را گرامى داشته و از رياست محترم مركز، آيه‌الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى و نيز مدير مكرم آن، جناب حجه‌الاسلام والمسلمين فاضل كاشانى كه نسبت به نشر اين اثر اهتمام ورزيدند، تشكر نمايم. اميد است چنان‌چه مقرر گرديده باشد مشمول فضل الهى واقع شوم و اجر و پاداشى اخروى بر تأليف اين كتاب مترتب شود و در «يوم لا ينفع مال ولا بنون» به حال حقير نافع باشد، خداوند متعال همه اين عزيزان را در آن سهيم گرداند.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قم ـ شهريور 1394
سيد مجتبى نورمفيدى
فهرست مطالب
بخش هفتم: اشتراك حكم••• 9
فصل اول: اشتراك حكم بين عالم و جاهل••• 11
گفتار اول: دليل اول و دوم (اجماع و اطلاقات) و بررسى آن••• 15
گفتار دوم: دليل سوم (روايات طايفه اول) و بررسى آن••• 18
گفتار سوم: دليل سوم (روايات طايفه دوم) و بررسى آن••• 31
گفتار چهارم: دليل سوم (روايات طايفه سوم) و بررسى آن••• 50
گفتار پنجم: دليل سوم (روايات طايفه چهارم) و بررسى آن••• 54
گفتار ششم: دليل سوم (روايات طائفة پنجم) و بررسى آن••• 57
گفتار هفتم: دليل چهارم (عقل) و بررسى آن••• 62
گفتار هشتم: جمعبندى ادله اشتراك حكم بين عالم و جاهل••• 85
فصل دوم: اشتراك حكم بين مكلفين تا روز قيامت••• 95
گفتار اول: تنقيح موضوع بحث••• 97
گفتار دوم: شمول اقسام خطابات••• 105
گفتار سوم: ادله قاعده اشتراك••• 114
گفتار چهارم: بررسى موارد نقض قاعده اشتراك••• 131
فصل سوم: اشتراك حكم بين كافر و مسلم••• 135
گفتار اول: ادله اشتراك و بررسى آن••• 139
گفتار دوم: ادله عدم اشتراك و بررسى آن••• 156
فصل چهارم: اشتراك حكم بين مجتهد و مقلد••• 187
گفتار اول: بررسى اقوال و ادله••• 191
گفتار دوم: بررسى دو نظريه••• 197
فصل پنجم: اشتراك حكم بين عاجز و قادر••• 201
گفتار اول: نظريات مختلف پيرامون تعلّق تكليف به عاجز••• 203
گفتار دوم: ادله اشتراك••• 208
بخش هشتم: قلمرو حكم••• 225
فصل اول: بيان اجمالى نظريات••• 233
گفتار اول: نظريه اول••• 235
گفتار دوم: نظريه دوم••• 238
فصل دوم: ادله نظريه اول••• 241
گفتار اول: دليل عقلى و بررسى آن••• 243
گفتار دوم: آيات و بررسى آن••• 253
گفتار سوم: روايات و بررسى آن••• 261
گفتار چهارم: بررسى نظريه بعضى از بزرگان••• 274
فصل سوم: ادله نظريه دوم••• 281
گفتار اول: دليل عقلى و بررسى آن••• 285
گفتار دوم: آيات و بررسى آن••• 288
گفتار سوم: روايات و بررسى آن••• 290
بخش نهم: نسبت حكم و موضوع••• 305
گفتار اول: نظريه محقّق نائينى••• 314
گفتار دوم: نظريه شهيد صدر••• 317
گفتار سوم: نظريه محقّق حائرى••• 320
گفتار چهارم: نظريه محقّق اصفهانى••• 322
گفتار پنجم: نظريه امام خمينى••• 325
گفتار ششم: نظريه برگزيده••• 328
بخش دهم: تضاد بين احكام••• 333
گفتار اول: تنقيح موضوع بحث••• 337
گفتار دوم: ادله عدم تضاد بنابر معناى اول حكم••• 341
گفتار سوم: ادله عدم تضاد بنابر معناى دوم حكم••• 347
گفتار چهارم: ادله عدم تضاد بنابر معناى سوم حكم••• 351
بخش يازدهم: امتثال حكم••• 355
فصل اول: حقيقت امتثال و لزوم آن••• 361
گفتار اول: حقيقت امتثال••• 363
گفتار دوم: لزوم امتثال••• 365
فصل دوم: مراتب امتثال و ترتيب بين آن‌ها••• 375
گفتار اول: مراتب چهارگانه امتثال••• 377
گفتار دوم: تنقيح موضوع بحث در ترتيب بين مراتب امتثال••• 384
گفتار سوم: امتثال اجمالى در فرض تمكن از امتثال تفصيلى در عبادات••• 387
گفتار چهارم: امتثال اجمالى در فرض تمكن از امتثال تفصيلى در معاملات••• 401
فصل سوم: بررسى نظريه حق الطّاعة (لزوم امتثال تكليف محتمل)••• 403
گفتار اول: جايگاه نظريه حق الطاعة در علم اصول••• 405
گفتار دوم: تنقيح موضوع بحث••• 408
گفتار سوم: پيشينه نظريه حق الطاعة••• 411
گفتار چهارم: تبيين نظريه حق الطاعة••• 413
گفتار پنجم: دليل نظريه حق الطاعة••• 418
گفتار ششم: موضوع حق الطاعة و قيد آن••• 428
گفتار هفتم: قلمرو حق الطاعة••• 432
گفتار هشتم: آثار نظريه حق الطاعة••• 438
گفتار نهم: نقد و بررسى نظريه حق الطاعة••• 447
