(280)
(از رباخواري) توبه کنيد، سرمايه‌هاي شما، از آنِ شماست [اصل سرمايه، بدون سود] نه ستم مي‌کنيد، و نه بر شما ستم وارد مي‌شود.
خدا در اين آيات، مؤمنان را به دوري از ربا فرا خوانده و عقوبت ادامه‌ي رباخواري را جنگ با خدا و رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و ربا گرفتن را ظلم در حق قرض‌گيرنده دانسته است.
در حقيقت، در موارد قرض گرفتن زيادي بيش از سرمايه حتي اگر در مقابل اجل و مدت باشد، از قبيل ظلم به قرض‌گيرنده و حرام است. امام رضا(عليه السلام) در جواب به سؤالات محمد بن سنان فرمود:
وَ کتَبَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَي الرِّضَا(عليه السلام) إِلَي مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا کتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِه: ... وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْکهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِک مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ.[1]
علت حرام بودن ربا در قرض، از بين رفتن نيکوکاري و تلف شدن اموال و روي آوردن مردم به سود جويي و رها کردن قرض است؛ در حالي که قرض کار نيکويي است و به خاطر اين است که ربا موجب فساد و ظلم و از بين رفتن اموال است.
اين علت (ظلم) در حيله‌هاي ربا نيز موجود است و ظلم در حيله‌هاي ربا، حکم همان ظلم در ربا را دارد.
ب. جلوگيري از خير خواهي و نيکوکاري
در بعضي از روايات، رواج ربا، سدّي براي کارهاي خير شمرده شده است؛ از جمله در روايات زير:
--------------------------------------------------
1. من لا يحضره الفقيه قمّي، ج3، ص566.
(281)
1. صحيحه‌ي هشام بن سالم
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ .[1]
خداوند متعال ربا را حرام کرد تا جلوي کارهاي نيک مردم گرفته نشود.
در حقيقت، روايت از قرض‌الحسنه به عنوان عملي نيک تعبير مي‌کند که اگر رباخواري در جامعه رواج يابد، جلوي اين کار گرفته مي‌شود و ديگر کسي مالش را به صورت قرض الحسنه در اختيار نيازمندان نخواهد گذاشت.
2. صحيحه‌ي هشام بن حکم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِاللهِ(عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَک النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَي الْحَلَالِ وَ إِلَي التِّجَارَاتِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَيَبْقَي ذَلِک بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ.[2]
از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي علت تحريم ربا سؤال شد، آن حضرت فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و آن‌چه را که به آن احتياج داشتند، رها مي‌کردند. پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوي حلال و به سوي تجارت، از قبيل خريد و فروش بروند و قرض‌الحسنه بين آنان باقي بماند.
انسان دوست دارد که مالش زياد شود. حبّ مال، غريزي است. به همين جهت، مردم به سوي تجارت و خريد و فروش روي مي‌آورند. خريد و فروش و تجارت، زحمت زيادي را به دنبال دارد و تلاش‌هاي فکري و بدني را مي‌طلبد. چه بسا معامله‌اي که از آن اميد سود فراوان مي‌رود ولي جز زيان چيزي براي صاحب مال
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص118، ابواب الربا، باب 1، حديث 4.
2. همان، حديث8.
(282)
ندارد؛ اما در ربا، زيادي بدون رنج و سختي و تلاش حاصل مي‌شود. رباخوار پول خود را به ديگري مي‌دهد و بعد از مدت معيني، اصل پول را همراه سود آن دريافت مي‌دارد و احتمال ضرر مادي هم در آن نيست. اگر چنين راهي باز شود، ديگر کسي سراغ تجارت و خريد و فروش پر زحمت و ضرر نمي‌رود و با رواج چنين حيله‌هايي، تجارت ترک خواهد شد. این ویژگی در حیله‌های ربا نیز وجود دارد.
ج. فساد اموال
در بعضي از روايات، رواج ربا علت فساد اموال شمرده شده است؛ از جمله در صحيحه‌ي ابن‌سنان از امام رضا(عليه السلام) ـ که قبلاً گذشت ـ آمده است:
علت حرام بودن ربا، آن است که خداوند از آن نهي کرده است و به خاطر آن است که موجب فساد اموال مي‌شود؛ زيرا انسان هرگاه يک درهم را به دو درهم بخرد، قيمت يک درهم، يک درهم است و قيمت درهم ديگر، باطل خواهد بود. پس خريد و فروش ربا در هر صورت، ضرر بر خريدار و فروشنده است، از جهت فساد اموال، خداوند متعال ربا را بر بندگان حرام کرده است.[1]
بنابر نظر برخي، تمام علت‌هايي که در آيات و روايات براي تحريم ربا بيان شده است، در حيله‌هاي ربا نيز موجودند؛ زيرا ارتکاب اين حيله‌ها مانع انتفاي آثار همچون ظلم و تلف اموال، خوردن مال مردم، ترک تجارت و قرض الحسنه و ساير کارهاي نيک نمي‌شود و آثار ربا همچنان پا بر جا هستند. براين اساس، هيچ يک از اين راه‌هاي فرار نمي‌تواند مشروع باشد.[2]
از این اشکال جواب‌هایی داده شده است.
--------------------------------------------------
1. همان، ص121، ابواب الربا، باب 1، حديث 11.
2. كتاب البيع، ج2، ص553.
(283)
جواب اول
مطالبي که در آيات و روايات آمده است، حکمت‌هاي تحريم ربا است، نه علل آن. حکم، داير مدار علت است و از علت نمي‌تواند تخلف کند؛ ولي حکمت لازم نيست مراعات شود و در جايي که حکمت خاص نيست، حکم مي‌تواند باشد.[1]
اشکال به جواب اول
اولاً، معناي عدم لزوم رعايت حکمت اين است که لازم نيست در تمام موارد وجود حکم، حکمت هم وجود داشته باشد و ممکن است در مواردي حکم باشد، اما حکمت نباشد. ولي در مواردي که حکمت وجود دارد، قطعاً بايد حکم باشد. فرق بين علت و حکمت در اين است که حکم، نفياً و اثباتاً داير مدار علت است؛ يعني اگر علت حکم وجود داشت، حکم هم وجود دارد و اگر علت حکم وجود نداشت، حکم هم وجود نخواهد داشت. در حکمت، حکم وجوداً داير مدار وجود حکمت است، ولي نفياً داير مدار آن نيست؛ يعني اگر در جايي حکمت حکم باشد، قطعاً حکم هم خواهد بود؛ ولي اگر حکمت حکم موجود نباشد، لازم نيست حکم منتفي باشد. بلکه ممکن است حکم موجود باشد؛ بدون وجود آن حکمت خاص. هيچ حکمي بدون حکمت نيست. اگر حکمتي موجود نبود، حکمت ديگري وجود دارد که ممکن است ما از آن بي خبر باشيم. هنگامي که شارع به خاطر حکمت حفظ اموال مردم از تلف، ربا را حرام کرده است، واجب نيست در تمام اقسام ربا، تلف اموال باشد؛ زيرا ممکن است در بعضي از اقسام ربا، ممانعت از کارهاي خير، حکمت براي تحريم ربا باشد يا حکمتي ديگر وجود داشته باشد که ما به آن آگاهي نيافته‌ايم؛ اما در جايي که حکمت موجود باشد، حکم قطعاً وجود دارد.
--------------------------------------------------
1. الربا فقهياً و اقتصادياً، ص268-270.
(284)
ثانياً، در صورتي حکمت مراعات نمي‌شود که از عدم مراعات آن، لغويت پيش نيايد. در اين‌جا از عدم مراعات حکمت، لغويت لازم مي‌آيد؛ زيرا وقتي به واسطه حيله به تمام جوانب و ابعاد ربا برسيم. پس اين حرمت لغو خواهد شد.
ثالثاً، تشريع در ابواب معاملات، تعبدي محض نيست؛ بلکه بر طبق حکمت‌ها و ملاک‌هاي عقلايي است. نهايتاً؛ شارع مقدس ما را به اين حکمت‌ها آگاه مي‌سازد. بنابراين، وقتي از طرف شارع حکمت‌ها بيان شود، در هر موردي که حکمت موجود باشد، حرمت نيز خواهد بود. و حکمت‌هاي باب معاملات، از جمله باب ربا، از قبيل حکمت‌هاي در باب عبادات نيست که رعايت نشود، بلکه قطعاً مراعات مي‌شود.
بنابراين در ناحيه‌ي وجود و در ابواب معاملات، فرقي بين حکمت و علت نيست و هر دو بايد مراعات شوند و علت‌ها و حکمت‌هايي که درباره‌ي ربا بيان شده است در حيله‌هاي ربا نيز وجود دارند.
جواب دوم
علت‌ها و حکمت‌هايي که در روايات درباره‌ي تحريم ربا آمده است، در موارد حيله‌هاي ربوي، موجود نيستند.
ظلم در حيله‌هاي ربا وجود ندارد؛ زيرا اگر مراد از ظلم در حيله‌هاي ربا، ظلم عرفي باشد که عرف هيچ يک از دو قسم ربا (قرضي و معاملي) را ظلم نمي‌داند. در رباي معاملي، وقتي که يک من از برنج خوب را به دو من برنج غير مرغوب بفروشند و قيمت دو طرف يکي باشد، عرف اين معامله را ظالمانه نمي‌داند؛ بلکه اگر يک من برنج اعلي به يک من برنج نامرغوب فروخته شود، آن را خلاف انصاف و ظالمانه مي‌داند. در رباي قرضي نيز عرف مستقل از شرع، حکم به ظالمانه بودن نمي‌کند؛ زيرا از نظر عرف، ظلم در گرو تجاوز به حقوق ديگران است، اما وقتي که شخصي
(285)
مبلغي را قرض مي‌گيرد و قرض‌دهنده زيادي را شرط کند و او هم با رضايت خود شرط را قبول کند، عرف عام چنين کاري را ظلم نمي‌داند.
اگر مراد از ظلم، ظلم شرعي باشد، در صورتي شرع ربا را ظلم مي‌داند که ربا تبديل به موضوع ديگري نشده باشد؛ زيرا مراد از رباي حرام در ادله‌ي حرمت رباي قرضي، مطلق زيادي که به قرض‌دهنده برسد، نيست؛ بلکه آن زيادي است که به حسب انشاء و در مقابل مهلت پرداخت مي‌شود. (چه در موقع قرض گرفتن يا در موقع افزودن بر مهلت براي قرض قبلي). بنابراين اگر زيادي، به واسطه‌ي به‌کار گرفتن حيله‌اي از حيله‌هاي مشروع ربا حاصل شده باشد، ربا بر آن صدق نمي‌کند تا ظلم باشد.[1]
مقتضاي حکمت در انشاي عقد بيع اين است که دو طرف عقد (عوض و معوض) از نظر ارزش مالي مساوي باشد و عدم تساوي از حيث ماليت، خلاف انصاف است. در بسياري از حيله‌هاي ربا، عدم توازن و تساوي بين دو طرف معامله ديده مي‌شود ولي اين نکته باعث نمي‌شود که چنين معاملاتي حرام باشد؛ بلکه موجب کراهت آنهاست؛ چون لازم است در معاملات، هدف مؤمن، برآوردن حاجات مؤمن باشد نه به دست آوردن سود. نيز زياده‌روي در سود، خلاف انصاف است.
همچنين در موارد حيله‌هاي ربا، فناي اموال نيست؛ زيرا وقتي بدل و عوض منتقل مي‌شود، فناء اموال نيست. اگر در موردي فناء اموال صورت بگيرد، ناشي از عدم هوشياري طرف معامله است. همين طور ترک اصطناع معروف يا جلوگيري از نيکوکاري يا ترک تجارت در حيله‌هاي ربا نيست؛ زيرا در حيله‌هاي ربا چه بسا پاي معاملات ديگر پيش مي‌آيد که رغبت‌هاي تجاري يا استقراضي يا ربحي ديگري
--------------------------------------------------
1. معتمد تحرير الوسيلة، ج1، ص230-231.
(286)
ايجاد مي‌شود. به همين جهت، بانک هاي بدون ربا در مي‌يابند که متخصصان را در زمينه‌هاي تجاري، زراعي، صنعتي و... استخدام مي‌کنند و حرکت توليد و توزيع، با مشارکت اين بانک‌ها بيشتر مي‌شود. بسياري از شرکت‌ها و کارخانه‌ها به خاطر گرفتن وام ربوي از بانک‌ها، از نظر اقتصادي فلج شده‌اند؛ چون هر سال بر قسط‌هاي پرداختي آنها افزوده مي‌شود؛ در حالي که در معامله با بانک‌هاي اسلامي بدون ربا، حرکت اقتصادي بيشتر مي‌شود. بنابراين، هيچ‌کدام از علت‌ها و حکمت‌هاي تحريم ربا در موارد حيله‌هاي ربا وجود ندارد.
اشکال سوم
عقد‌ها از امور قصدي هستند و تحقق آنها در خارج به تحقق قصد واقعي و جدي از آنها منوط است. به عبارت ديگر، مدار در تأثير عقد، لُبّ و واقع عقد است، نه لفظ آن بدون قصد جدي. اين نکته مهم به صورت قاعده‌ي «العقود تابعة للقصود» (عقد تابع قصد است.) مورد قبول همه‌ي فقيهان است. درحالي که در حيله‌هاي ربا اين قاعده تحقق ندارد و طرفين براي فرار از ربا تنها ظاهر بيع را قصد مي‌کنند و صورت معامله را تغيير مي‌دهند؛ مثلاً صورت قرض با زيادي (که ربوي و حرام است) را به هبه يا بيع تغيير صورت مي‌دهند، در حالي که قصد واقعي آنان همان قرض است و آثار عقد قرض را بر آن مترتب مي‌کنند. روشن است که اين تغيير صوري، اثري در تغيير حکم و حتي تغيير موضوع نخواهد داشت؛ زيرا بيع يا هبه يا عقد ديگري واقعاً قصد نشده‌اند و مقصود اصلي، همان قرض است که ربوي و حرام است، گرچه عقد با لفظ بيع ايجاد شده است. تغيير در تعبير لفظي، چيزي را تغيير نمي‌دهد و نفعي نمي‌بخشد. بنابراين، حيله‌هاي ربا موجب جواز گرفتن زيادي در قرض يا در مبادله کالاهاي هم‌جنس نمي‌شوند.
(287)
جواب
قاعده‌ي «العقود تابعة للقصود»، قاعده‌ي مسلم فقهي است[1] که در صحت و حجيت آن جاي بحث نيست. معناي اين قاعده اين است که بين قصد و نيت عاقد و عقدي که انشا مي‌کند بايد تطابق کامل وجود داشته باشد. اين قاعده آيا در حيله‌هاي ربا رعايت نشده است؟ براي روشن شدن پاسخ، لازم است نگاه کوتاهي به اين قاعده و مراد از آن داشته باشيم. بايد توجه داشت که مطابقت مورد نظر اين قاعده در سه مرحله بايد رعايت شود:
الف. در مرحله‌ي انشا، لازم است لفظي که استعمال مي‌شود با ماهيتي که انشا مي‌شود مطابقت داشته باشد و الاّ اصلاً قصد عقد محقق نشده است و در نتيجه، عقد واقع نخواهد شد. در بعضي از حيله‌هاي ربا، معنايي که قصد شده است قرض است و بيع نيست. بنابراين، بيع با تلفظ به تطابق بين لفظ و ماهيت مقصود نيست.
ب. مرحله‌ي مطابقت بين قصد انشاکننده و بين ماهيت عرفي عقلايي: چه بسا انشاکننده ماهيتي، معامله‌اي را قصد مي‌کند و مي‌پندارد که بيع است، ولي عقلاء آن را بيع نمي‌دانند. پس چنين مطابقتي نيز لازم است و الا عقد واقع نمي‌شود.
ج. مرحله‌ي وجود قصد جدي: معامله بايد به قصد جدي، انشا شده باشد. اگر کسي لفظ را به شوخي استعمال کرده باشد، معامله واقع نمي‌شود.
اين قاعده از جهات مختلف ديگر جاي بحث دارد اما آن‌چه در اين‌جا بايد بررسي شود، مرحله‌ي دوم اين قاعده است که آيا اين چيزي که انشاکننده آن را بيع مي‌داند، نزد عقلا هم بيع هست و تمام ارکان و اجزا و شرايط بيع را دارد يا نه؟ هر عقدي داراي دو دسته شروط (عقلي و شرعي) است. از نظر فقيهان، شروط عقلي در
--------------------------------------------------
1. القواعد الفقهية، ج3، ص135.
(288)
حقيقت، ارکان عقد هستند که اگر منتفي بشوند، ماهيت عقد منتفي خواهد شد. هر عقدي داراي شروط عقلي خاص خود است؛ مثلاً عقد بيع داراي سه دسته شروط عقلي (شروط عقد، شروط عوضين و شروط متبايعين) است که اگر هريک منتفي بشود ماهيت بيع منتفي خواهد شد. همچنين هر عقدي داراي شروط شرعي خاص به خود است؛ مانند عدم غرر، عدم ضرر و عدم سفهي بودن. با انتفاي شروط شرعي، ماهيت آن منتفي نخواهد شد.
با توجه به آن‌چه بيان شد، بايد ديد مراد اشکال کننده که مي‌گويد در موارد حيله‌هاي ربا، عقدي که به عنوان حيله و راه چاره براي فرار از ربا استفاده شده است، عقد واقعي نيست و ماهيت و حقيقت آن را ندارد، چيست و کدام يک از شرايط را ندارد؟
اگر مراد اشکالکننده اين است که شروط شرعي عقد را ندارد، در جواب خواهيم گفت: با انتفاي شروط شرعي، ماهيت منتفي نخواهد شد. به همين خاطر، عقلا به بيع غرري نيز بيع مي‌گويند؛ هر چند شارع به خاطر غرري بودن آن را باطل مي‌داند.
اگر منظور اشکالکننده اين است که حيله‌هاي ربا، فاقد شروط عقلي مأخوذ در بيع‌اند، در جواب خواهيم گفت: اين شروط يا از ناحيه‌ي شروط عقد از بين رفته است يا از ناحيه‌ي شروط عوضين. انتفاي اين شروط، از ناحيه‌ي شروط متعاقدين، در بحث ما تصور ندارد.
يکي از شروط عقد بيع، آن است که عقد به صورت مبادله باشد و بعد از بيع، بايع مالک ثمن و مشتري مالک مثمن شود و هيچ يک از بايع و مشتري نسبت مال ديگري ضمانتي نداشته باشد. به عبارت ديگر، تمليک در بيع، تمليک به وجه ضمان نيست؛ برخلاف قرض که تمليک به وجه ضمان است و قرض‌گيرنده ضامن است
(289)
مالي را که قرض گرفته در موعد مقرر، بدون هيچ‌گونه نقصي، به صاحبش برگرداند. در حيله‌هاي ربا، تمليک به وجه ضمان است.بنابراين بيع قصد نشده است.
يکي ديگر از شرايط عقد اين است که طرفين به آثار آن‌چه قصد کرده‌اند ملتزم بشوند. در حالي که در حيله‌هاي ربا، هيچ‌کدام از طرفين به آثار بيع ملتزم نيستند؛ بلکه به آثار قرض التزام دارند.
شرط ديگر عقد بيع، تساوي عوضين است و ثمن و مثمن بايد عرفاً با هم مساوي باشند (البته تساوي دقيق عقلي شرط نيست) و در بيع محاباتي اين مساوات وجود ندارد و يک طرف قيمتش به مراتب از قيمت طرف ديگر، بيشتر يا کمتر است. اين مساوات عرفي از شرط‌هاي عقلايي عوضين است که در حيله ربا (بيع محاباتي) از بين رفته است.
يکي از شرايط عوضين در بيع اين است که معوض، عين باشد؛ زيرا اگر معوض، منفعت باشد عقد اجاره خواهد بود.
يکي ديگر از شرايط عوضين در بيع اين است که ماليت ثمن مقصود باشد، نه صفات خاص آن. به نظر مي‌رسد اشکالي از ناحيه‌ي شرايط عوضين وجود ندارد.
بنابراين، اشکال در دو جهت است:
1. عدم تساوي طرفين در ماليت؛ 2. عدم التزام به آثار بيع.
در جواب از اشکال اول (عدم تساوي در قيمت بازار)، مي‌گوييم: تساوي در قيمت، شرط عقلايي بيع نيست تا با منتفي شدن آن، ماهيت بيع از بين برود؛ بلکه در صورتي که اختلاف بين عوضين زياد باشد ممکن است بگوييم خيار غبن براي مغبون ثابت مي‌شود، نه اين‌که عقد منتفي يا عقد باطل شود؛ حتي چنين بيعي (بيع محاباتي) با وجود تفاوت فاحش بين قيمت مبيع و ثمن غرري هم نيست تا موجب خيار غبن شود؛ زيرا غرر و غبن در جايي است که مغبون، جاهل باشد و در جايي که طرفين با علم و آگاهي به تفاوت اقدام به معامله کرده باشند، غرري در کار نخواهد بود.
(290)
اين معامله، معامله‌ي سفيه نيست؛ زيرا فرض اين است که هيچ يک از طرفين سفيه نيستند. اين معامله، معامله‌ي سفيهانه نيست؛ زيرا اولاً، با اين‌که عوضين با هم از نظر ارزش مساوي نيستند اما به همين معامله با همين خصوصيت، غرض عقلايي تعلق گرفته است و طرفين به خاطر رسيدن به مقصودي به اين معامله اقدام کرده‌اند. ثانياً، عقلا در ماهيت بيع، امري کلي را اعتبار کرده‌اند. اين امر کلي اين است که مبيع عيني باشد که به خاطر صفاتش در آن رغبت شود و در برابر آن بذل ثمن شود ولي قيد نشده است که با مثمن مساوي باشد. بلکه هر ثمني که طرفين بر آن توافق کنند کافي است. بنابراين، تساوي عوضين در ماليت، شرط عقلاني بيع نيست؛ تا با انتفاي آن، عقد منتفي شود، بلکه نهايت چيزي که ممکن است بگوييم اين است که شرط ضمني ارتکازي است و تخلف آن موجب خيار مي‌شود، ولي موجب بطلان معامله نمي‌شود. علاوه بر اين، بسياري از فقيهان معامله‌ي سفيهانه را باطل نمي‌دانند.[1]
اشکال ديگر، از نظر عدم التزام به آثار عقدي است که انشا شده است. شخصي که بيع يا هبه يا اجاره را به عنوان حيله‌ي ربا انجام مي‌دهد، ملتزم به آثار اينها نيست؛ بلکه آثار قرض را بر آن مترتب مي‌کند که با قاعده‌ي «العقود تابعة للقصود» منافات دارد.
جواب اين است که در حيله‌هاي ربا، دو غرض نهفته است: غرض مستقيم و غرض نهايي. غرض مباشر و مستقيم در انشاي حيله‌هاي ربا، همان ماهيتي است که انشاء شده است و اين ماهيت است که محلّل (حلال‌کننده) است؛ اگر چه غرض اعلي، ماهيت ديگر و حرام باشد. پس به دليل قاعده‌ي «انّما يحلل الکلام و يحرّم»[2] (کلام، معامله را حلال و حرام مي‌کند) ملاک و معيار آن عقدي است که مستقيماً
--------------------------------------------------
1. مباني منهاج الصالحين، ج7، ص186.
2. وسائل الشيعة، ج18، ابواب احكام العقود، باب 1، ص50، حديث 4.
(291)
انشا شده است و به غرض نزديک‌تر تعلق گرفته است، نه به غرض نهايي.[1]
به عبارت ديگر، هرگاه ماهيت عقدي حرام باشد اما نتايجي دارد که حرام نيستند، کسي که مي‌خواهد به نتايج آن دست يابد، براي اين‌که مرتکب حرام نشود، مي‌تواند از عقدهاي ديگري که حلال هستند به عنوان راهي براي رسيدن به نتايج آن استفاده کند. اين، تبديل ماهيت باطل به ماهيت صحيح است نه اين‌که حرامي بدون سبب حلال شود. بنابراين، حيله‌هاي ربا، عقد‌ها و راه‌هاي صحيحي براي رسيدن به آن زيادي و منفعتي هستند که در ربا وجود دارد؛ بدون اين‌که ربا تحقق پيدا کند. با اين بيان روشن شد که عقدهاي موجود در حيله‌هاي ربا مطابق نظر و قصد عاقد هستند و هيچ تخلفي در اين زمينه وجود ندارد.
اشکال چهارم
موضوع ربا، معنايي عام (زيادي در مقابل مدت) است و از اين معنا استفاده مي‌شود که رباي حرام، منحصر در رباي قرضي و معاملي نيست؛ بلکه «زيادي در مقابل مدت» حرام است و چنين معنايي در حيله‌هاي ربا نيز موجود است. پس چون حيله‌هاي ربا در نهايت به «زيادي در مقابل مدّت» مي‌رسند، نمي‌توانند راهي براي خلاصي از رباي حرام باشند.
کساني که اين اشکال را مطرح کرده‌اند براي مدعاي خود شواهدي ذکر کرده‌اند که به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم:
1. ربا در لغت به معناي زيادي است، چنان‌که در العين و ديگر کتاب‌هاي لغت آمده است:
--------------------------------------------------
1. فقه الحيل الشرعية، ص77-89.
(292)
ربا المال يربوا في الربا. يعني زياد کرد.[1]
اين زيادي شامل هر نوع زيادي مي‌شود، اگرچه از راه هاي جديد حاصل شود و منصرف است به زيادي و اضافه‌اي که در مقابل مهلت و اجل شرط و گرفته مي‌شود.
2. (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً...)[2]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! رباي مضاعف (به واسطه تصاعد در ديرکرد) نخوريد.
از اين آيه معلوم مي‌شود که ربا منحصر در رباي قرضي و معاملي نيست، بلکه گرفتن مطلق زيادي تصاعدي در مقابل مدت حرام است.
3. (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)[3]
خداوند بيع را حلال و ربا را حرام کرده است.
اين آيه در مورد مطلق ربا است و اختصاص به معامله خاصي ندارد.
4. مناط حرمت ربا، مفاسدي است که در نصوص به آن اشاره شده است. اين مناط در موارد متعدد حيله‌هاي ربا نيز موجود است. پس هر جا مناط ربا باشد، عنوان ربا هم به دنبالش مي‌آيد. بنابراين حرمت ربا شامل همه‌ي موارد حيله‌هاي ربا مي‌شود.[4]
5. تعدد موارد رباي حرام که شامل رباي قرض، رباي معاوضي (در مکيل و موزون)، رباي صرف و رباي نسيه مي‌شود، دليل است که موضوع ربا اعم و معناي عام (زيادي در مقابل اجل) است که همين معنا در حيله‌هاي ربا نيز موجود است.[5]
--------------------------------------------------
1. كتاب العين، ج 1، ص649؛ الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، ج2، ص1710؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص193؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج1، ص217.
2. سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 130.
3. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 275.
4. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص52.
5. همان، ص49-50.
(293)
جواب
ربا داراي اقسام و درجاتي است. از يک جهت، ربا به دو دسته تقسيم مي‌شود: رباي محض (جليّ) و رباي متستر (خفيّ). در روايات آمده که مراد از رباي محض، ربايي است که قرض‌دهنده هنگام قرض دادن شرط مي‌کند که قرض‌گيرنده مقداري بيشتر به او بپردازد. چنين زيادي‌اي رباي محض و حرام است.[1] رباي خفي آن است که قرض‌دهنده هنگام قرض شرط زياده نمي‌کند اما انتظار دارد که قرض‌گيرنده موقع باز پرداخت به او مقدار بيشتري بپردازد. اين زيادي حرام نيست اما چنين قرضي پيش خدا ثواب ندارد.[2] مفاسد رباي محض گسترده و شديد است ولي ربايي که در حيله‌هاي ربا وجود دارد رباي مخفي است که زمينه‌ي فساد اقتصادي ندارد.
از جهت ديگر، ربايي که در اسلام حرام شمرده شده است، رباي انشايي است؛ يعني معامله‌اي که زيادي تصاعدي در مقابل اجل و مهلت و زمان باشد و انشاي ربا و گرفتن زيادي از حين انشاي عقد باشد. ماهيت ربا به دو صورت ممکن است حاصل شود. صورت اول اين است که ماهيت ربا انشا مي‌شود؛ 2. صورت دوم آن است که ماهيت ربا بر آثار و نتايج معاملات و ماهيات ديگر منطبق مي‌شود. ماهيت ربا در صورت دوم حرام نيست. دلائل متعددي بر اين نکته وجود دارد، از جمله:
الف. (أَحَلَّ اللهُ الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[3] خدا بيع را حلال و ربا را حرام کرده است.
مراد از حليت در اين آيه، حليت وضعي يا حليت اعم از وضعي و تکليفي است. در مفاد اين آيه، معناي حليت وضعي و امضاي ماهيت بيع وجود دارد. مراد از بيع، انشاي بيع است. (انشاي تمليک) پس معناي آيه اين است که بيع انشايي حلال است
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص، 137، باب 7، أبواب الربا، حديث 7.
2. جامع أحاديث الشيعة، ج23، ص484.
3. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 275.
(294)
و در مقابلش رباي انشايي حرام است. (به دليل انصراف و وحدت سياق).
ب. آيات قبل از آيه‌ي تحريم ربا (در سوره بقره) درباره‌ي تحريص و تشويق بر صدقه دادن و انفاق از مال حلال و طيب است و بعد از آن، خداوند آيه‌ي تحريم ربا و حلال بودن بيع را نازل کرده است. پس اين آيه مربوط به ربا و نسيه است. همين طور در آيه‌ي (لا تَأْکلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً)[1] (رباي مضاعف نگيريد...) مراد، رباي انشايي تصاعدي است، و شامل حيله‌هاي ربا نمي‌شود.
ج. فقيهان در تحريم رباي قرضي و معاملي به عموم آيات تمسک نکرده‌اند؛ بلکه سراغ ادله‌ي خاص رفته‌اند؛ حتي بعضي از فقيهان تصريح کرده‌اند که اگر اين ادّله‌ي خاص نبود، رباي معاملي حرام نبود![2]
د. قرآن، کافران کفار و مشرکاني را که ربا را با بيع نسيه مقايسه مي‌کردند و مي‌گفتند ربا مثل بيع نسيه است و بايد حلال باشد، سرزنش مي‌کند و آنان را متوجه فرق بين اين دو مي‌سازد و مي‌فرمايد ماهيت بيع نسيه، بيع است و ربايي که در آن است رباي متستر است که حلال است؛ اما ماهيت رباي نسيه، رباي محض است و حرام است.
بنابراين، مراد آيات و روايات از رباي حرام، رباي صريح است و اگر در موارد حيله‌هاي ربا نتيجه‌ي ربا (زيادي) حاصل شود، از قبيل رباي مخفي و متستر است که شرعاً حرام نيست. اگر چه از نظر اخلاقي ممکن است سزاوار نباشد.
اشکال پنجم
عقل حکم مي‌کند که در هر نظام قانون‌گذاري، اهداف و مقاصد قانون‌گذار (مقاصد الشريعه) رعايت شود. عقل هر حکمي را که مخالف روح قانون و ناسازگار
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 130.
2. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص82.
(295)
با مقاصد الشريعه باشد، ممنوع مي‌کند. اين حکم عقلايي است که در قوانيني که بشر وضع مي‌کند رعايت مي‌شود. عقلا در موقع قانون‌گذاري، معمولاً فلسفه و روح قانون خود را ذکر مي‌کنند. شارع مقدس هم در باب ربا، قوانيني وضع و اراده کرده است که روح اين قوانين بايد محفوظ بماند. حيله‌هاي ربا، با روح قانون شرع سازگاري ندارد و شارع مقدس هرگز به جواز آنها راضي نمي‌شود.
جواب
حيله‌هاي ربا در حقيقت، از بندها و مواد ديگر قانون استفاده مي‌شوند و با روح قانون، منافاتي ندارند. در حقيقت، اين حيله‌ها نه خلاف قانون است و نه ضدّ مقاصد شريعت و قانون‌گذاري، بلکه راه‌هايي قانوني است، که از قسمت‌هاي ديگر قانون بيرون کشيده شده و از آنها استفاده شده است. به طور کلي، حيله در زمينه‌ي موضوع، اشکالي ندارد؛ به اين صورت که تدابيري انديشيده مي‌شود تا افرادي از يک موضوع، از تحت آن خارج شوند؛ يا افرادي از خارج، به زير چتر آن موضوع بيايند. حيله در زمينه‌ي حکم، و اين‌که بخواهند با تدابيري حکم را عوض کند، امکان ندارد و با مقاصد شارع سازگار نيست. استفاده از حيله‌هاي ربا، حيله در زمينه‌ي حکم نيست؛ بلکه استفاده از بندهاي ديگر قانون است که در همان مجموعه قوانين آمده است؛ البته در دو مورد نبايد از حيله‌ها استفاده کرد:
1. در موردي که قرائني و دلائلي بر غرض مولي و مصلحتي که او در نظر داشته وجود داشته باشد و حيله و نتيجه‌ي آن بر خلاف اين غرض باشد. در اين صورت، حيله ممنوع است؛ زيرا فقيه در موقع استنباط حکم شرعي و استکشاف قانون کلي، بايد غرض شارع را مراعات کند و استنباط خود را به غرض يا مصلحتي که مولي در نظر دارد مقيد سازد يا استنباط خود را در محدوده غرض شارع توسعه دهد. به اين کار، مراعات اغراض و مصالح در زمينه‌ي اثبات و دلالت مي‌گويند.
(296)
2. در موردي که مصالحي که شارع مقدس به آنها اهتمام دارد با بعضي از واجبات اجتماعي کفايي تزاحم داشته باشد و حيله در ناحيه اولي، موجب تفويت ملاک اهم در ناحيه‌ي دومي شود؛ مثل اين‌که واجب اهمي مانند دفع دشمني که به مملکت اسلامي تجاوز کرده است با مصلحت ديگري تزاحم شود و حيله موجب از بين رفتن ملاک در ناحيه‌ي واجب کفايي اهم شده و منجر به تسلط دشمن بر مسلمانان شود که در اين صورت، حيله ممنوع است.[1]
کشف مقاصد شريعت بسيار مشکل است. تنها در صورتي که فقيه يقين به مقاصد شريعت پيدا کند، مي‌تواند آن را به موارد ديگر سرايت دهد. در مواردي که حتي ظنّ به هدف و مقصد شارع داشته باشد نمي‌توان آن را به موارد مشابه تسري داد و با ظن، حلالي را حرام يا حرامي را حلال کرد. در مورد حرمت ربا نمي‌توان يقين پيدا کرد که گرفتن هرگونه زيادي با هر عنواني از نظر شارع ممنوع است تا به موارد مشابه تسري داده شود. بنابراين، با تمسک به مقاصد الشريعه احتمالي يا مظنون، نمي‌توان در جواز حيله‌هاي ربا اشکال کرد.
اشکال ششم
اگر حيله‌هاي ربا جايز بود، چرا شارع مقدس و رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) آنها را بيان نکرد؟ رأفت و مهرباني شارع اقتضا مي‌کند براي اين‌که مردم از يک طرف به اهداف و اغراض خود در معاملات برسند و از طرف ديگر دچار رباي حرام نشوند و در ورطه‌ي هلاکت و نابودي نيفتند و در جنگ با خدا و رسول قرار نگيرند، راه هاي فرار از ربا را براي آنان بيان کند. اين‌که شارع مقدس اين راه‌ها را بيان نکرده است، دليل آن است که حيله‌هاي ربا از نظر شارع جايز نيستند.
--------------------------------------------------
1. همان، ص85.
(297)
جواب
در روايات صحيح، راه هاي نجات از رباي معاملي و رباي قرضي بيان شده است؛ از جمله روايات «بيع عينه» و «بيع به شرط قرض» در بيان حيله‌هاي رباي قرضي است. در بيان حيله‌هاي رباي معاملي مي‌توان به اخبار «بيع به همراه ضميمه» اشاره کرد.
اشکال به روايات
روايات حيله‌هاي رباي قرضي از نظر سند و دلالت، مخدوش‌اند؛ زيرا در اسناد آنها افراد ضعيفي مانند «محمد بن اسحاق بن عمّار» و «علي بن حديد» هستند که توثيق ندارند و درباره آنها گفته شده که واقفي هستند. ساير روايات هم ضعيف‌اند.
دلالتشان هم اشکال دارد؛ زيرا اوّلاً، «محمد بن اسحاق» صرّاف بوده است و دائماً در پي صحيح شمردن کارهاي خود بوده و در موضع اتهام است. ثانياً، قرائني در اين روايات است که نشان مي‌دهد اين روايات از معصوم صادر نشده است؛ زيرا در اين روايات آمده است که ابن اسحاق روايت مي‌کند: امام رضا(عليه السلام) مرا به اين کار امر کرد. وي همين مطلب را از امام کاظم(عليه السلام) نقل مي‌کند. وي در روايت مسعده از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که پدرش امام باقر(عليه السلام) اين عمل را به او ياد داده است. بعيد است که معصوم(عليه السلام) به چنين عملي اقدام کند؛ زيرا امام معصوم که به آفات ربا آگاه است، چطور متوسل به حيله‌هايي مي‌شود که او را به غرض ربا مي‌رساند. بعيد نيست که مخالفان ائمه اين روايات را جعل کرده باشند تا تبليغاتي عليه ائمه(عليهم السلام) به راه بيندازند.[1]
جواب
1. تمام روايات به محمد بن اسحاق بن عمار منتهي نمي‌شود؛ بلکه در همين باب، روايت عبدالملک بن عقبه، روايت مسعدة بن صدقة و روايت سليمان ديلمي آمده است.
--------------------------------------------------
1. همان، ص99 به بعد.
(298)
روايت سليمان ديلمي مرسله است ولي عبدالملک بن عتبه و روايت مسعدة بن صدقه موثقه‌اند؛ زيرا مراد از عبدالملک، عبدالملک نخعي صرّاف است که ثقه بوده است.
2. همه‌ي رجالي‌ها نگفته‌اند که محمد بن اسحاق واقفي است، بلکه نجاشي او را ثوتيق کرده و او را از اصحاب اجماع و در رديف ابن ابي عمير و صفوان داشته و فرموده است روايت او مشهور است و او داراي کتاب است. همچنين مفيد او را از کساني مي‌داند که از امام رضا(عليه السلام) روايت کرده است و وي را از اصحاب خاص امام کاظم(عليه السلام) و مورد اعتماد آن حضرت معرفي مي‌کند که اهل تقوا، علم و فقه است.[1] ابن شهر آشوب نيز او را از راويان نصّ امام علي بن موسي الرضا(عليه السلام) مي‌داند.[2]
3. «علي بن حديد»، واقفي نيست؛ زيرا از امام رضا(عليه السلام) و از امام ابي جعفر ثاني(عليه السلام) حديث نقل کرده است. او اگر واقفي بود، اين دو امام را قبول نداشت و از آنان حديث نقل نمي‌کرد.
4. اخبار عينه منحصر به اين روايات (باب 9 ابواب عقود) نيست؛ بلکه روايات مستفيضه‌ي ديگري هم وجود دارد. (روايات باب 5 ـ 8 ابواب احکام العقود).
5. اين اشکال که امام(عليه السلام) با آن مقام چگونه مرتکب اين حيله هاي ربوي مي‌شود، در صورتي وارد است که امام(عليه السلام) قرض‌دهنده باشد و بخواهد در مقابل نسيه دادن نفعي بگيرد. در حالي که در اين روايات، امام(عليه السلام) قرض‌گيرنده بوده است و اضافه‌اي پرداخت کرده که کار مستحبي است؛ زيرا اضافه‌ي پرداخت شده، اگر تحت شرط ضمني باشد حرام است و اما اضافه‌اي که قرض‌گيرنده به اختيار خود و بدون شرط قبلي به قرض‌دهنده بپردازد، مستحب است و هيچ ايرادي ندارد.[3]
--------------------------------------------------
1. الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج2، ص248، باب ذكر الامام القائم بعد ابي الحسن(عليه السلام)، في من روي النص علي الرضا(عليه السلام).
2. مناقب آل ابي طالب، ج3، باب امامت ابي الحسن الرضا(عليه السلام).
3. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص102 به بعد.
(299)
پس بين رواياتي که در زمينه‌ي تجويز راه‌هاي فرار از ربا وارد شده است، روايات فراوان معتبري وجود دارد که بر اين مطلب دلالت دارد.
اشکال هفتم
روايات متعددي بر عدم جواز حيله‌هاي ربا دلالت دارد که بعضي از آنها عبارتند از:
روايت يونس شيباني
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَي وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَي إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ کيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِيتُ إِلَي ذَلِک الزَّمَانِ وَ مَتَي يَکونُ ذَلِک بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْک قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.[1]
يونس شيباني مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) گفتم: مردي بيعي انجام مي‌دهد در حالي که هم بايع مي‌داند که طرفين بيع مساوي نيستند و هم مشتري، ولي مشتري مي‌داند که مثمن را به او (فروشنده) باز خواهد گرداند، پس از او مي‌خرد. آن حضرت فرمود: اي يونس، پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) به جابر بن عبدالله فرمود: چگونه خواهي بود وقتي ستم ظاهر شود و مردم را ذليل سازد؟ امام فرمود: جابر عرض کرد: آيا من تا آن زمان زنده خواهم ماند؟ پدر و مادرم فدايت، آن زمان چه موقع است؟ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: وقتي است که ربا در جامعه ظاهر مي‌شود (رواج مي‌يابد). امام صادق(عليه السلام) فرمود: اي يونس و اين رباست، «آيا اگر آن را نخري به تو بر مي‌گرداند؟ گفتم: بلي. آن حضرت فرمود: بدان نزديک مشو، بدان نزديک مشو.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص42، ابواب الاحكام العقود باب 5، حديث 5.
(300)
جواب
اين روايت از نظر سند، به خاطر مجهول بودن «يونس الشيباني» ضعيف است. دلالتش نيز مربوط به بيع عينه نيست، زيرا روايت در مورد اشتراط بيع دوم در بيع اول است، به دليل قول امام(عليه السلام) که فرمود: «و هذا الرّبا فان لم تشتره ردّه عليک؟» و قبلاً گذشت که عينه در صورت عدم اشتراط صحيح است.
پس اين روايت هيچ تعارضي با روايات بيع عينه ندارد؛ چنان‌چه دلالتش، اشکال در حيله را مختص به صورت اشتراط مي‌کند.
روايت نهج البلاغه
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) فِي کلَامٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلي الله عليه وآله) قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَي أَنْ قَالَ وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ.[1]
پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: يا علي، به زودي مردم با اموالشان آزمايش مي‌شوند... تا اين‌که فرمود: مردم حرام را به واسطه‌ي شبهات دروغ، حلال مي‌شمارند و خمر را به واسطه نبيذ، حلال مي‌شمارند و رشوه را به عنوان هديه و ربا را به عنوان بيع صحيح و حلال مي‌شمارند.
جواب
دلالت اين روايت ـ که در نهج البلاغه آمده است ـ مجمل است و نمي‌تواند با روايات مستفيضه معارضه کند. افزون بر آن، بخشي از بيع‌هاي حرام که اصطلاحاً به آنها بيع ربوي مي‌گويند، مفاد روايه‌ي دوم بر آنها حمل مي‌شود.[2]
بنابراين، اين دو روايت نمي‌تواند دليل بر عدم جواز حيله‌هاي ربا باشد.
--------------------------------------------------
1. همان، ابواب الربا، باب 20، حديث 4.
2. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص57.
