(250)
ضميمه شود و مجموعاً مورد ربا قرار گيرند، و به همين ترتيب در هر مرحله، «سود به اضافه سرمايه» سرمايه‌ي جديدي را تشکيل دهد. به اين ترتيب در مدت کوتاهي، از راه تراکم سود، مجموع بدهي بدهکار به چند برابر اصل بدهي افزايش مي‌يابد و او را از زندگي ساقط مي‌کند.
اين رباي فاحش، همان‌گونه امروزه در ميان رباخواران ديده مي‌شود، در زمان جاهليت نيز مرسوم بوده است و اين آيه درصدد نهي از اين ربا است.
پس آيه دلالتي بر تحريم رباي معمولي ندارد و بايد حرمت آن را از آيات ديگر به دست آورد.
علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‌نويسد:
کلام خداوند «اضعافا مضاعفه» اشاره به وصف غالب در رباها است؛ زيرا طبعيت ربا اين است که زياد مي‌شود و مال رباخوار با گرفتن مال غير و ضميمه‌ي به سرمايه ربوي چند برابر مي‌شود.[1]
بنابراين، تفسير حکم مذکور در اين آيه شامل همه‌ي انواع رباها مي‌شود.
4. (الَّذِينَ يَأْکلُونَ الرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا کمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَالِک بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلي اللهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئک أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ)[2]
کساني که ربا مي‌خوردند (در روز قيامت) از جا بر نمي‌خيزند مگر مانند کساني که در اثر برخورد با شيطان ديوانه شده باشند. (و نمي‌توانند تعادل خود را حفظ کنند، گاهي زمين مي‌خورند و گاهي به پا مي‌خيزند) زيرا آنان مي‌گفتند: بيع مثل ربا است، در حالي که خداوند بيع را حلال کرده
--------------------------------------------------
1. الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص1.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 275.
(251)
ولي ربا را حرام دانسته است. پس کسي که از جانب خداوند موعظه‌اي به او برسد و آن را بپذيرد و به آن عمل کند، پس براي اوست (اجري) که گذشت و سر و کارش با خداست. و کسي که به اعمال پيشين (قبل از موعظه) برگردد جايگاه او را در آتش و در آن جاويد خواهد بود.
شيخ طوسي در تفسير اين آيه مي‌نويسد:
و ربا حرام بوده و از گناهان کبيره‌اي است، به آن وعده عذاب داده شده است؛ به دليل اين آيه و آيه‌ي (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ).[1]
اين آيه حکم ربا را با صراحت و با لفظ «حرّم» بيان کرده است. اين لفظ، صريح در حرمت است و جاي هيچ‌گونه بحثي را در دلالت آيه بر حرمت ربا باقي نمي‌گذارد. افزون بر آن، در آخر آيه آمده است: «اگر کسي حرمت ربا را رعايت نکند جايگاه او در جهنم و در آن‌جا جاودان خواهد بود.» اين وعده‌ي عذاب بر ارتکاب ربا نيز ظهور در حرمت ربا دارد.
بنابراين، صدر آيه در حرمت تکليفي ربا صراحت دارد و ذيل آن ظاهر در حرمت است؛ زيرا جزاي چنين افرادي را عذاب آتش و خلود در آن مي‌داند.
بنابراين آيات، جاي هيچ گونه شبهه باقي نمي‌ماند که ربا از نظر اسلام حرام است.
مبحث دوم: حکم ربا در روايات
حرمت ربا در روايات فراوان و با تعابير مختلفي بيان گرديده است. اين روايات در حدّ تواتر معنوي‌اند و هيچ اشکالي در صحت و دلالت آنها وجود ندارد. در اين‌جا بعضي از اين روايات را مي‌آوريم:
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 278؛ التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص359.
(252)
1. روايت خالد بن زيد
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن محمد بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليه السلام) قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) الرِّبَا وَ آکلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِيَهُ وَ کاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ.[1]
حضرت علي(عليه السلام) فرمود: پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) ربا و رباخوار و فروشنده و مشتري و نويسنده و شاهدان ربا را لعن کرد.
اين روايت به دليل وجود حسين بن علوان (ضعيف) و محمد بن خالد (مجهول) در سند آن، از نظر سند ضعيف است؛ اما از طريق‌هاي ديگري نيز نقل شده است.[2]
2. صحيحه‌ي هشام بن سالم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً کلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.[3]
يک درهم ربا در پيشگاه خداوند گناهش از هفتاد زنا که با محارم انجام گيرد شديدتر است.
3. صحيحه‌ي هشام بن سالم
محمد بن يعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.[4]
همانا خداوند متعال ربا را حرام کرده است تا اين‌که جلوي کارهاي نيکوي مردم گرفته نشود.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص127، باب 4 ابواب الربا، حديث 2.
2. همان.
3. همان، باب 1، حديث 1.
4. همان، ص118، ابواب الرّبا، باب 1، حديث 3 و 4.
(253)
4. صحيحه‌ي هشام بن حکم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَک النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَي الْحَلَالِ وَ... .[1]
هشام بن حکم مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره علت تحريم ربا پرسيدم، آن حضرت فرمود: اگر ربا حلال مي‌شد مردم تجارت‌ها و آن چيزهايي را که به آن احتياج داشتند رها مي‌کردند. پس خداوند ربا را حرام کرد تا مرم از حرام به حلال کوچ کنند و... .
5. روايت ابن سنان
محمد بن علي بن الحسين بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَي الرِّضَا(عليه السلام) کتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا کتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَي اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَي الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ کانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَکسٌ عَلَي کلِّ حَالٍ عَلَي الْمُشْتَرِي وَ عَلَي الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَي الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ... .[2]
امام رضا(عليه السلام) در جواب کسي که سؤالاتي از آن حضرت کرده بود، نوشت: علت حرام بودن ربا بخاطر آن است که خداوند ـ عزّوجلّ ـ از آن نهي کرده و به خاطر آن است که موجب فساد اموال است؛ زيرا وقتي انسان يک درهم را به دو درهم بفروشد، ثمن يک درهم، يک درهم است و ثمن درهم دوم باطل است (زيرا چيزي در مقابل آن قرار نمي‌گيرد) پس در هر صورت خريد و فروش ربوي به خسران و ضرر فروشنده و خريدار است خداي متعال به سبب فساد اموال، ربا را بر بندگانش حرام کرده است... .
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 8.
2. همان، حديث 11.
(254)
6. روايت طبرسي
الْفَضْل بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَي السَّمَاءِ رَأَيْتُ قَوْماً يُرِيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقُومَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِظَمِ بَطْنِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْکلُونَ الرِّبَا.[1]
رسول خدا فرمود: در شب معراج، گروهي را ديدم که يکي از آنان مي‌خواست از جا بر خيزد اما به خاطر بزرگي شکمش نمي‌توانست. از جبرئيل پرسيدم: اينها چه کساني هستند؟ گفت: اينان رباخوارانند.
7. روايت عقاب الاعمال
فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(صلي الله عليه وآله) فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ مَنْ أَکلَ الرِّبَا مَلَأَ اللهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَکلَ وَ إِنِ اکتَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ وَ لَمْ يَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللهِ وَ الْمَلَائِکةِ مَا کانَ عِنْدَهُ قِيرَاطٌ.[2]
پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: کسي که ربا بخورد خداوند شکم او را به مقدار ربايي که خورده است، از آتش جهنم پر خواهد کرد. و اگر مالي به دست آورده باشد، خداوند چيزي از عمل او را قبول نخواهد کرد. و تا زماني که قيراطي از ربا در پيش او باشد، خدا و ملائکه او را لعنت خواهد کرد.
اکثر اين روايات از نظر سند معتبرند يا صحيحه‌اند. همچنين دلالت اين روايات بر حرام بودن ربا واضح و بي نياز از هرگونه توضيح و تفسير است. رواياتي که در آنها از امام درباره‌ي علت تحريم ربا سؤال شده است دلالت دارد که اصل تحريم ربا از نظر امام و سؤال‌کننده، مسلم بوده است؛ حتي اگر بگوييم آيات و روايات تنها رباي جاهلي را تحريم کرده است، با توجه به تنوع رباي جاهلي و حرمت تمام اقسام آن، اين حرمت شامل رباي رايج در جامعه امروزي نيز مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. همان، ص123، ابواب الربا، باب 1، حديث 16.
2. همان، حديث 15.
(255)
بنابراين، در حرمت ربا از ديدگاه اسلام، هيچ‌گونه ترديدي وجود ندارد و همه‌ي مذاهب و فرق اسلام بر اين حکم اتفاق نظر دارند. مواردي از اين حکم، استثنا شده است که به بيان آنها مي‌پردازيم.
مبحث سوم: خروج از حرمت ربا
مواردي که از حکم رباي حرام استثنا شده است دو دسته‌اند: 1. موارد خروج حکمي؛ 2. خروج موضوعي.
گفتار اول: خروج حکمي از حرمت ربا
مواردي است که علي رغم تحقق موضوع و شرايط ربا، حرمت از آنها برداشته شده است. در روايات، چهار مورد از حکم ربا استثنا شده است:
الف. ربا بين پدر و فرزند؛
ب. ربا بين ارباب و نوکر؛
ج. ربا بين زن و شوهر؛
د. رباي مسلمان از کافر حربي.
الف. عدم جريان ربا بين پدر و فرزند
مشهور بين فقيهان شيعه، بلکه اجماع و اتفاق است که بين پدر و فرزندش حرمت ربا جريان ندارد. صاحب جواهر در اين زمينه مي‌نويسد:
لا ربا بين الوالد و ولده إجماعا محکيا مستفيضا، إن لم يکن متواترا، صريحا و ظاهرا، بل يمکن تحصيله.[1]
اجماع منقول مستفيض بلکه متواتر و صريح و ظاهر بلکه ممکن است اجماع محصل باشد بر اين‌که بين پدر و فرزندش حرمت ربا جريان ندارد.
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص378.
(256)
مشهور بين فقيهان اين است پدر و فرزند مي‌توانند از ديگري ربا بگيرند و تنها کسي که در اين مسئله مخالف است ابن جنيد اسکافي است. وي ربا گرفتن پدر از فرزند را در صورتي جايز دانسته است که فرزند وارث نداشته باشد و مديون نباشد. ساير فقيهان، نظر او را نپذيرفته‌اند و آن را اجتهاد مقابل نص دانسته‌اند.[1] علامه حلي درباره‌ي جواز رباي بين پدر و فرزند مي‌نويسد:
و لا ربا بين الوالد و ولده، فلکلّ منهما أخذ الفضل.[2]
بين والد و ولد ربا جريان ندارد و هر يک مي‌تواند اضافه از ديگري بگيرد.
ادّله
1. اجماع بين فقيهان شيعه که در کلام صاحب جواهر به آن اشاره شده بود.
2. صحيحه‌ي زراره
محمد بن يعقوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ ياسين الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَک وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِک قُلْتُ فَالْمُشْرِکونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيک فَقَالَ إِنَّک لَسْتَ تَمْلِکهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکهُمْ مَعَ غَيْرِک أَنْتَ وَ غَيْرُک فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَک وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِک لِأَنَّ عَبْدَک لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِک وَ عَبْدِ غَيْرِک.[3]
امام باقر(عليه السلام) فرمود: بين مرد و فرزندش و بين مرد و برده‌اش و بين او و اهلش (همسرش) ربا نيست. ربا بين تو و بين کساني است که ملک تو نباشد. پرسيدم: آيا بين ما و مشرکان ربا هست؟ آن حضرت فرمود: بله، عرض کردم مشرکان، برده هستند؟ آن حضرت فرمود: تو به تنهايي
--------------------------------------------------
1. همان، ص379.
2. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص63.
3. وسائل الشيعة، ج18، ص135، ابواب الربا، باب 7، حديث 3.
(257)
نمي‌تواني مالک آنها شود بلکه با ديگر مسلمانان به صورت مساوي در ملکيت آنها شريک هستي و چيزي که به صورت شراکت بين تو و ساير مسلمانان مشترک باشد، از اين قبيل نيست؛ زيرا عبد تو مانند عبد مشترک بين تو و ديگري نيست.
اين روايت که مرحوم کليني آن را در کافي[1] و شيخ طوسي در استبصار[2] آورده است از نظر سند، صحيح است و تمام راويان آن ثقه‌اند و از نظر دلالت، بر عدم جريان ربا بين مرد و فرزندش و بين مرد و برده‌اش و بين مرد و همسرش روشن است (به دليل روايات ديگر، روشن مي‌شود که مراد از اهل در اين روايت، همسر است)؛ اما در مورد جريان ربا بين مسلمان و کافر يا بايد آن را مخصوص به کافر ذمي بدانيم يا بر کراهت حمل کنيم؛ چنان‌که شيخ حر عاملي در وسائل الشيعة مي‌گويد:
به خاطر مطالبي که گذشت، نظر من اين است که اين روايت به کافر ذمي اختصاص دارد يا حمل بر کراهت مي‌شود.[3]
3. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.[4]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: علي بن ابيطالب(عليه السلام) فرمود: بين مرد و فرزندش معامله‌ي ربوي نيست و بين ارباب و بنده‌اش ربا نيست.
مفهوم روايت اين است که اگر پدر از فرزند و ارباب از برده‌اش ربا بگيرد، حکم ربا را ندارد و حرام نخواهد بود. معنا و دلالت روايت کاملاً واضح و روشن است.
--------------------------------------------------
1. کافي، ج5، ص147.
2. الاستبصار، ج3، ص71.
3. همان، ص136.
4. همان، ص135، ابواب الربا، باب 7، حديث 1.
(258)
روايت از نظر سند، چون در سند آن «عمرو بن جميع» قرار دارد که ضعيف‌الحديث است، ضعيف است، اما ضعف آن با اجماعي که در مسئله وجود دارد جبران مي‌شود.
4. فِقْهُ الرِّضَا(عليه السلام) وَ لَيْسَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ رِباً وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ رِباً وَ لَا بَيْنَ الْمَوْلَي وَ الْعَبْدِ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّي.[1]
بين پدر و فرزندش، و بين شوهر و همسرش، و بين ارباب و بنده‌اش، ربا حرام نيست.
اين روايت از نظر سند، ضعيف است، ولي به دليل وجود اجماع، ضعف آن جبران مي‌شود.
ب. عدم جريان ربا بين ارباب و بنده
بين فقيهان شيعه اجماعي است که ربا گرفتن ارباب از برده‌اش جايز است. صاحب جواهر در اين زمينه مي‌نويسد:
کذا لا ربا بين المولي و مملوکه إجماعا بقسيمه و للخبرين السابقين و صحيح علي بن جعفر.[2]
همچنين بين ارباب و بنده‌اش او ربايي وجود ندارد؛ به دليل هر دو قسم اجماع منقول و محصل در اين مسئله و به دليل دو روايتي که گذشت (صحيحه‌ي زراره و روايت عمرو بن جميع)[3] و صحيحه‌ي علي بن جعفر.
ادله
1. اجماع که در کلام صاحب جواهر به آن اشاره شده است.
--------------------------------------------------
1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص339، باب 7، حديث 1.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص380.
3. وسائل الشيعة، ج18، ص135، ابواب الربا، باب 7، حديث1 و 3.
(259)
2. روايت عمرو بن جميع و صحيحه‌ي زراره[1] که قبلاً گذشت.
3. صحيحه‌ي علي بن جعفر
محمد بن علي بن الحسين بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَي بْنَ جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَي عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَي أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ کلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِک قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
علي بن جعفر مي‌گويد: از برادرم موسي بن جعفر(عليه السلام) سؤال کردم: مردي ده درهم به بنده‌اش داده تا او هر ماه ده درهم بدهد، آيا اين کار حلال است؟ فرمود: اشکال ندارد.
اين حديث از نظر سند، صحيح است. دلالتش نيز روشن است.
4. روايت جعفريات
الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله): لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ خُدَّامِنَا رِباً نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.[3]
پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: ربا بين ما و بين غلامان ما حرام نيست. از آنها هزار درهم مي‌گيريم ولي به آنها ربا نمي‌دهيم.
ج. عدم جريان ربا بين زن و شوهر
صاحب جواهر در اين زمينه مي‌نويسد:
لا ربا بين الرجل و زوجته إجماعا أيضا بقسميه، و لصحيح زرارة المتقدم سابقا مضافا إلي مرسل الصدوق.[4]
--------------------------------------------------
1. همان.
2. همان، ابواب الربا، باب 7، حديث 6.
3. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص339، باب 7، حديث 2.
4. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص381.
(260)
بين مرد و همسرش ربايي نيست؛ به دليل اجماع منقول و محصل و به دليل صحيحه‌ي زراره که قبلاً گذشت. علاوه بر آن، مرسله‌ي صدوق نيز بر اين مطلب دلالت دارد.
ادله
1. اجماع که در کلام صاحب جواهر به آن اشاره شده است.
2. صحيحه‌ي زراره که قبلاً گذشت.[1]
3. مرسله‌ي صدوق
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام) لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ زَوْجِهَا رِبًا.[2]
بين مسلمان و کافر ذمي ربا نيست و بين زن و شوهرش ربا نيست.
اين روايت مرسله است و به همين دليل از نظر سند ضعيف است؛ اما ضعف آن با اجماع در مسئله و عمل مشهور جبران مي‌شود.
د. عدم جريان ربا بين مسلمان و کافر حربي
ربا گرفتن مسلمانان از کافران حربي اشکالي ندارد.صاحب جواهر در اين زمينه مي‌نويسد:
کذا لا ربا بين المسلم و أهل الحرب إجماعا بقسميه أيضا إذا أخذ المسلم الفضل.[3]
همچنين بين مسلمان و کافران حربي ربايي نيست. اجماع منقول و محصل داريم که ربا گرفتن مسلمان از کافر اشکالي ندارد.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص135، ابواب الربا، باب 7، حديث 3.
2. همان، حديث 5.
3. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص382.
(261)
ادله
1. اجماع که در کلام صاحب جواهر به آن اشاره شده است.
2. مرسله‌ي صدوق که قبلاً گذشت.[1]
2. روايت کافي
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله(عليه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله): لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.[2]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: بين ما و کافراني که با ما در جنگ هستند (کافر حربي) ربا نيست. از آنام هزار درهم در مقابل يک درهم مي‌گيريم و از آنان ربا مي‌گيريم ولي به آنان ربا نمي‌دهيم.
اين روايت به دليل وجود «عمرو بن جميع» در سند آن ضعيف است. اما ضعف آن به واسطه‌ي وجود اجماع در مسئله جبران مي‌شود. روايت صراحت دارد که مراد از نفي ربا بين مسلمانان و کافر حربي اين است که مسلمانان مي‌توانند از کافران حربي ربا بگيرند ولي نبايد به آنان ربا بدهند. پس در صورتي که کافر حربي بخواهد از مسلمان ربا بگيرد، حرمت ربا جاري است. بنابر نظر مشهور فقيهان، در صورتي که رباگيرنده يا ربادهنده کافر ذمي باشد، ربا بر حرمت خود باقي است.[3]
بيشتر روايات در اين مسئله ضعيف‌اند و تنها دو روايت صحيح در اين مسئله وجود دارد، ولي ضعف سند روايات با عمل مشهور و اجماع در مسئله جبران مي‌شود.[4]
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص136، ابواب الربا، باب 7، حديث 5.
2. همان، ص135، ابواب الربا، باب 7، حديث 2.
3. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص383.
4. همان، ص380-381.
(262)
دلالت روايات کاملاً واضح است. بنابراين، رباي بين زن و شوهر، رباي بين پدر و فرزند و رباي ارباب از بنده و رباي مسلمان از کافر، هيچ اشکالي ندارد.
گفتار دوم: خروج موضوعي از حرمت ربا
بحث ما در اين نوشتار درباره‌ي حيلههاي ربا به موارد خروج موضوعي از حرمت ربا برمي‌گردد، زيرا مراد از حيلههاي ربا، راه‌هايي است که به واسطه‌ي آنها موضوع ربا تغيير پيدا مي‌کند.چون اين راه‌ها متعدد و بحث از آنها به درازا مي‌کشد، اين بحث را به فصل چهارم اين نوشتار تحت عنوان «حيلههاي ربا» موکول مي‌کنيم و در آن‌جا به طور مفصل راه‌هاي خروج از موضوع ربا را بيان خواهيم کرد.
(263)
فصل چهارم: حيلـه‌هاي ربا
(265)
معناي حيله و ربا در مباحث گذشته روشن گرديد. در اين فصل، به حيلههاي ربا مي‌پردازيم. از آن‌جا که ربا از مسائل مورد ابتلاي همه جوامع، از جمله جامعه‌ي مسلمانان، بوده است، از زمان‌هاي دور، بحث حيلههاي فرار از ربا در روايات مطرح بوده و به تبعِ روايات، در کتاب‌هاي فقهي بررسي شده است. گروهي از فقيهان حيله‌ها را پذيرفته‌اند و گروه ديگري به شدت با آنها مخالفت کرده‌اند و آنها را کلاه شرعي و مردود از نظر شرع و شارع دانسته‌اند. بايد زواياي فقهي اين بحث تنقيح شود تا اثرات آن در اقتصاد اسلامي روشن گردد؛ به ويژه اين‌که برخي از مسئولان و روشنفکران مسلمان که تحت تأثير پيشرفت و شکوفايي اقتصاد غرب قرار گرفته‌اند، کوشيده‌اند از اين طريق، به گونه‌اي بين اعتقادات مذهبي و شاخص‌هاي نظام سرمايه داري سازگاري ايجاد کنند. آيا مي‌توان از اين راه‌ها سازگاري ايجاد کرد؟ آيا حيلههاي ربا در صورت صحت، در همه موارد جاري است يا به موارد خاصي (موارد اضطرار) منحصر مي‌شود؟ اين سؤالات و مجهولات ديگري که در اين زمينه مطرح است ضرورت اين تحقيق را روشن مي‌کند.
(266)
بخش اول: پيشينه‌ي بحث حيلههاي ربا
موضوع حيلههاي ربا از دير باز در کتاب‌هاي فقهي مطرح شده است. نخستين بار، شيخ صدوق (متوفاي 381 ق) به اين مسئله اشاره کرده است:
اگر شخصي به ديگري بگويد: اسب خود را با اسب من معاوضه کن و چيزي اضافه‌تر به تو مي‌دهم، اين معاوضه صحيح نيست و جايز هم نيست؛ اما اگر بگويد: اسب خود را به اين مقدار (مبلغ) به من بده و من هم اسب خود را به اين مقدار (مبلغ) به تو مي‌دهم.[1]
بعد از وي، سيد مرتضي علم الهدي (متوفاي 436 ق) به اين بحث اشاره کرده است. وي بعد از نقل نظر ناصر درباره‌ي بطلان و عدم جواز حيلههاي شرعي در شفعه و غير آن،[2] مي‌نويسد:
اين کلام ناصر (نويسنده‌ي مسائل الناصريات) صحيح نيست؛ زيرا کسي که در فروختن دراهم چاره‌جويي کرده و صفحاتي از آهن به آنها ضميمه کرده و به قيمت بيشتري بفروشد بيعش صحيح است.[3]
سيد مرتضي راه چاره (ضميمه کردن جنسي ديگر) را براي فرار از بيع ربوي جايز دانسته است.
شيخ طوسي (متوفاي 460 ق) در کتاب خلاف مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. المقنع، ص374.
2. مسائل الناصريات، ص377، مسئله 178.
3. همان.
(267)
جايز است يک مُدّ خرما و يک درهم را به دو مُدّ خرما بفروشند و همين طور اگر به جاي درهم در اين مسائل، لباس يا چوب يا غير آن باشد، از چيزهايي که ربا در آن جريان دارد يا ربا در آنها نيست. همين طور مي‌تواند يک درهم و يک لباس را بفروشد به دو درهم يا يک دينار و يک لباس را بفروشد به دو دينار... خلاصه اين‌که، جايز است اجناسي را که در آنها ربا جريان دارد به هم‌جنس خودش بفروشد به شرط اين‌که همراه يکي از ثمن و مثمن، جنس ديگري باشد؛ خواه آن جنس ديگر از اجناس ربوي باشد يا غير ربوي. نظر ابوحنيفه از ائمه اهل سنت هم همين است.[1]
از کلام وي معلوم مي‌شود که ضميمه کردن جنسي ديگر براي فرار از بيع ربوي را جايز دانسته است.
قاضي ابن برّاج (متوفاي 481 ق) مي‌نويسد:
جايز است فروختن يک مُدّ از گندم جو و يک درهم به دو مُدّ گندم، يا دو مُدّ جو و يک درهم به دو مُدّ جو، و يک مُدّ خرما، يا دو مُدّ خرما، و فروختن يک درهم و يک لباس به دو درهم جايز است و فروختن يک دينار و يک لباس به دو درهم نيز جايز است و فروش يک دينار و يک لباس به دو دينار نيز جايز است و هر چه که از اين قبيل باشد به نحوي که گفتيم فروختن آن جايز است.[2]
وي نيز راه چاره (ضميمه کردن جنسي ديگر) را براي فرار از بيع ربوي را جايز دانسته است.
ابن‌ادريس (متوفاي 598 ق) مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. الخلاف، ج3، ص61، مسئله 98.
2. المهذب، ج1، ص365.
(268)
فروختن يک مُدّ خرما و دو درهم در مقابل دو مُدّ خرما جايز است و فروش يک مُدّ گندم و يک درهم در مقابل دو مُدّ گندم، يک مُدّ جو و يک درهم در مقابل دو مُدّ جو، جايز است. همين طور اگر به جاي درهم در اين مسائل لباس يا چوب يا چيز ديگري باشد از اشيايي که ربا در آنها جاري است يا جاري نيست. همين طور فروش يک درهم و يک لباس در مقابل دو درهم، و فروش يک دينار و يک لباس در مقابل دو دينار، جايز است. خلاصه، اين‌که جايز است فروش چيزي که ربا در آن جريان دارد در مقابل هم‌جنس خودش، در صورتي که با يکي از آنها ضميمه از غير جنس خودش باشد، خواه اين ضميمه از اجناس ربوي باشد يا از اجناس غير ربوي.[1]
از کلام وي نيز جواز راه چاره (ضميمه کردن جنسي ديگر) براي فرار از بيع ربوي به خوبي فهميده مي‌شود.
فاضل آبي (متوفاي 676 ق) مي‌نويسد:
چه بسا مي‌توان از ربا رهايي پيدا کرد، به اين صورت که در يک معامله، در طرف ناقص، متاعي از غير جنس خودش، ضميمه مي‌شود، مثل يک درهم و يک مُدّ خرما، در مقابل دو درهم، يا فروش يکي از طرفين متاع خود را به رفيق خود و ديگري آن را به همان قيمت بخرد.[2]
از اين‌که وي در شرح مختصر، هيچ اعتراضي بر نظر علامه وارد نکرده است روشن مي‌شود که وي قول علامه را قبول کرده است.
مرحوم علامّه حلي (متوفاي 726ق) در تحرير، تذکره‌ي الفقهاء، نهايه‌ي الاحکام و کتاب‌هاي ديگر اين بحث را مطرح کرده است. وي در نهايه مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ص264.
2. كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص496.
(269)
اگر کسي بخواهد دو شيء هم‌جنس را با زيادي بفروشد، راه رهايي از ربا، فروختن متاع به غير هم‌جنس است و سپس با آن جنس (جنس دوم) متاع هم‌جنس با جنس اول را بخرد، يا هم‌اندازه‌ي آن را بفروشد و مقدار اضافه را ببخشد، يا قرض بدهد و بعد او را ابراء کند (دينش را ببخشد)؛ زيرا سماعه مي‌گويد: از امام(عليه السلام) درباره‌ي طعام و خرما و زبيب سؤال کردم، آن حضرت فرمود: نمي‌توان هيچ‌کدام از اينها را به دو برابر يا بيشتر فروخت، مگر اين‌که يک نوع را، اول به نوع ديگر تبديل کند (بفروشد)، وقتي که تبديل کرد، هيچ اشکالي ندارد که به دو برابر يا بيشتر بفروشد.[1]
وي در اين کلام، راه‌هاي متعددي براي رهايي از ربا تجويز کرده است. وي در جاي ديگر، ارتکاب حيلههاي ربا را تنها در صورت ضرورت و اضطرار جايز دانسته است:
اگر ضرورت و اضطرار موجب بيع اجناس ربوي هم‌جنس به همراه زيادي شود، واجب است در معامله‌ي اين دو، عقدي فاصله شود؛ به اين صورت که طرف کمتر را به جنس ديگري بفروشند و بعد با آن جنس، طرف بيشتر را خريداري کنند. مثلاً اگر مي‌خواهند درهم‌ها يا دينارهاي سالم و صحيح را در مقابل مقدار بيشتري از درهم‌ها و دينارهاي شکسته بفروشند، واجب است ابتدا درهم‌هاي صحيح را به دينار يا جنس ديگري مانند لباس بفروشد و سپس با آن دينارها يا لباس‌ها درهم‌هاي شکسته و ناقص را خريداري کند يا برعکس؛ زيرا با اين کار شرط ربوي بودن که اتحاد در جنس است از بين مي‌رود.[2]
مرحوم علامه در اين مسئله، در دو کتاب خود دو نظر متفاوت ابراز کرده است. تغيير نظر يا فراموش کردن نظر قبلي براي دانشمندان، طبيعي و اجتناب ناپذير است که نظائر آن در کتاب‌هاي آنان فراوان است.
--------------------------------------------------
1. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص553.
2. تذكرة الفقهاء، ج10، ص201، مسئله 98.
(270)
شهيد اول (متوفاي 786 ق) مي‌نويسد:
خروج از بيع ربوي از اين راه‌ها ممکن است با فروختن هر يک از عوضين به قيمتي و گرفتن زيادي و با قرض مقدار زيادي و با فروش مقدار مساوي و بخشش مقدار زيادي بدون شرط و با ضميمه کردن، مثل اين‌که يک مُدّ آرد و يک درهم را مي‌دهد به دو مُدّ آرد، يا به دو درهم، يا به دو مُدّ آرد و دو درهم، يا به يک مُدّ آرد و دو درهم يا به دو مُدّ آرد و يک درهم.[1]
در کلام وي، راه‌هاي متعددي براي رهايي از ربا تجويز شده است.
شهيد ثاني (متوفاي 965 ق) حيلههاي ربا را قبول کرده است:
هرگاه بخواهي يکي از دو شيء هم‌جنس را با ديگري به همراه زيادي معامله کني، راه رهايي از ربا اين است که چيزي را به طرف کمتر ضميمه کني يا به هر دو طرف چيزي را ضميمه کني به نحوي که ناقص مشخص نباشد، پس ضميمه در مقابل زياده قرار خواهد گرفت... و همچنين راه ديگر، فروش به مماثل، و بخشيدن مقدار زائد در همان عقد است، يا اين‌که بدون اين‌که در بيع شرط کرده باشند، بعد از عقد، زائد را ببخشند، زيرا اگر در ضمن عقد، هبه را شرط کرده باشند، خود اين شرط به عنوان زيادي در عوض محسوب مي‌شود (که موجب ربا مي‌شود). يا اين‌که هر کدام از طرفين به ديگري قرض بدهد و بعد از قبض کردن مالک شدن هر دو ذمه يکديگر را بري‌ء کند و مثل همين است در جايي که هر يک عوض را به ديگري ببخشد، و در تمام اين صورت‌ها، غير مقصود بودن ذات اين عقدها، ضرري ندارد، با اين‌که عقد بايد تابع قصد باشد.[2]
--------------------------------------------------
1. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج3، ص298.
2. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص44.
(271)
در کلام وي نيز راه‌هاي متعددي براي رهايي از ربا تجويز شده است.
محقق اردبيلي (متوفاي 993 ق) مي‌نويسد:
و سزاوار است تا جايي که ممکن است از حيلههاي ربا اجتناب شود و اگر مضطر شود چيزي را انجام دهد که او را در پيشگاه خداوند نجات دهد و به دليل علت تحريم ربا، توجهي به حيله‌ها و و صورت ظاهري جواز آن نکند.[1]
فيض کاشاني (متوفاي 1091 ق) در اين زمينه مي‌نويسد:
رهايي از ربا ممکن است؛ به اين صورت که يکي از دو طرف معامله، متاع خود را به طرف مقابل، در برابر جنس ديگري مي‌فروشد و سپس متاع طرف مقابل را با پرداخت ثمن مي‌خرد که در اين صورت مساوي بودن دو طرف شرط نيست، و همين طور اگر هريک از دو طرف متاع خود را به ديگري ببخشد يا به او قرض بدهد و سپس همديگر را ابراء کنند يا به هم بفروشند و اضافه را ببخشد يا از راه‌هاي ديگري مثل اينها، اما در همه‌ي اين موارد از ابتدا نبايد شرطي بين طرفين شده باشد.[2]
از کلام وي نيز استفاده مي‌شود که راه‌هاي فرار از ربا را پذيرفته است.
صاحب رياض (متوفاي 1231 ق) مي‌نويسد:
رهايي از ربا ممکن است؛ به اين صورت که بخواهد يکي از اجناس ربوي را با ديگري به همراه زيادي با ضميمه کردن چيزي به طرف ناقص، يا با ضميمه کردن به هر دو طرف، در صورتي که طرف ناقص مشتبه باشد، ضميمه بايد متاعي از غير جنس آن متاع ناقص باشد. پس ضميمه در مقابل زيادي قرار مي‌گيرد، مثل فروختن يک درهم و يک مُدّ خرما مثلاً به دو مُدّ
--------------------------------------------------
1. مجمع الفائدة و البرهان، في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص488.
2. مفاتيح الشرائع، ج3، ص63.
(272)
خرما يا به دو درهم يا به چند مُدّ خرما و چند درهم و در اين مسئله، بين شيعه اختلافي نيست.[1]
در کلام وي راه‌هاي متعددي براي رهايي از ربا تجويز شده است.
صاحب جواهر (متوفاي 1266 ق) به طور مفصل و استدلالي بحث حيلههاي ربا را مطرح کرده و نتيجه گرفته است:
به هر صورت، در اين حيله‌ها، اين اشکال وارد نيست که اين عقود اوّلا و بالذات قصد نشده‌اند و عقد بايد تابع قصد باشد، زيرا چنين مناقشه‌اي دفع مي‌شود به اين‌که بگوييم ما منع مي‌کنيم و قبول نداريم که قصدي در کار نيست؛ بلکه قصد رهايي از ربا، که متوقف بر قصد صحيح از بيع و قرض و هبه و ديگر عقود است، کافي است در حاصل شدن قصدي که بيع به آن احتياج دارد؛ زيرا در قصد عقد، شرط نشده است که جميع غايات مترتب بر آن قصد شده باشد.[2]
وي نيز راه‌هاي فرار از ربا را پذيرفته است.
صاحب عروه (متوفاي 1337 ق) مي‌نويسد:
رهايي از ربا، به صورت هايي از حيلههاي شرعي، ممکن است. از اين قبيل است حيلهاي که قبلاً بيانش گذشت و عبارت بود از ضميمه کردن طرف ناقص يا هر دو طرف به شيء غير هم‌جنس با آنها و از آن جمله است فروختن جنس ربوي به ثمني که با آن هم جنس نباشد به زيد، سپس همان جنس را به قيمتي بيشتر يا کمتر، به همان ثمن يا غير آن خريداري کند.[3]
--------------------------------------------------
1. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج8، ص311.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص396.
3. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج6، ص75، م 61.
(273)
وي راه‌هاي متعددي را براي رهايي از ربا مجاز دانسته است.
آيةالله خوانساري (متوفاي 1405 ق) مي‌نويسد:
رهايي از ربا به آن راهي که بيان شد که عبارت بود از همراه کردن ضميمه، علاوه بر اجماع، روايات مستفيضه که در مسئله وارد شده است بر جواز چنين راه فرار‌هايي دلالت دارد.[1]
آيةالله خويي (متوفاي 1413 ق) مي‌نويسد:
رهايي از ربا، با همراه کردن متاعي از غير جنس طرفين، به طرف ناقص امکان دارد، به اين صورت که صد کيلو گندم و يک درهم را مي‌فروشد به دويست کيلو گندم، و با ضميمه کردن غير هم جنس به دو طرف بيع و لو اين‌که يکي بيشتر از ديگري باشد مثل اين‌که دو درهم و دويست کيلو گندم را مي‌فروشد به يک درهم و صد کيلو گندم.[2]
امام خميني (متوفاي 1368) مي‌نويسد:
براي فرار از ربا راه‌هايي ذکر شده است. من تجديد نظري در اين مسئله کردم، پس دريافتم که رهايي از ربا، به هيچ يک از اين صورت‌ها جايز نيست و چيزي که جايز است، رهايي از بيع دو شيء ربوي هم جنس با تفاضل است؛ مانند معامله‌ي يک من گندم مرغوب در مقابل دو من گندم يا جو نامرغوب، پس اگر به طرف کمتر، شيء ديگري را ضميمه کنند براي فرار از حرام به سوي حلال، اشکالي ندارد و اين در حقيقت فرار از ربا نيست و فرار از ربا به هيچ يک از اين راه‌ها جايز نيست.[3]
--------------------------------------------------
1. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج3، ص260-259.
2. منهاج الصالحين، ج2، ص60، مسئله 217.
3. تحرير الوسيلة، ج1، ص512، مسئله 7.
(274)
امام خميني حيلههاي ربا را جايز ندانسته و تنها در يک صورت آن را در رباي معاملي بدون اشکال دانسته و آن در جايي است که دو جنس مماثل که يکي از نظر وزن بيش از ديگري است، از نظر قيمت نيز مساوي باشند؛ مثلاً در معامله‌ي يک کيلو گندم خوب، که قيمت آن صد تومان است با دو کيلو گندم نامرغوب، که قيمت آن نيز صد تومان است، ايشان معتقد است که انجام حيله، براي صحّت چنين معامله‌اي جايز است؛ چون در واقع اين‌جا رباي صوري است نه رباي حقيقي؛ ولي در مواردي که رباي حقيقي است، وي اعمال حيله‌ي شرعي را به هيچ وجه جايز نمي‌داند.
آيةالله مکارم شيرازي مي‌نويسد:
اين نظريه عبارت است از تفصيل بين حيله‌هايي که جنبه‌ي عقلايي داشته باشد و در واقع حيله نيست، و مواردي که جنبه‌ي عقلايي ندارد. به عبارت ديگر، تفصيل بين مواردي که قصد جدّي باشد، و مصاديقي که قصد جدّي وجود ندارد و غرض صورت‌سازي است؛ که در صورت اوّل، حيله‌ها مشروع و در صورت دوم نامشروع خواهد بود.صورت اوّل مانند اجاره‌ي به شرط وام که جنبه‌ي عقلايي دارد و عقلا اين کار را انجام مي‌دهند؛ زيرا اگر چه مقدار اجاره کم است، ولي خود شرط ـ يعني وام ـ نيز ارزش واقعي دارد. صورت دوم مانند بيع به ضميمه يک شيء کم ارزش، مثل اين‌که يک قوطي کبريت را مثلاً در مقابل صد هزار تومان قرار دهد! کجاي دنيا چنين معامله‌اي انجام مي‌دهند! اين‌گونه معامله‌ها فقط صورت‌سازي است و هرگز قصد جدّي در آن نيست. به تعبير ديگر، اين نوع معاملات با اين نوع حيله‌ها، صورت بي‌محتوا و پوست بدون مغز است، بدين جهت باطل است.[1]
--------------------------------------------------
1. بررسي طرق فرار از ربا، ص43.
(275)
بسياري از فقيهان و محققان معاصر در حوزه‌هاي علميه تحقيقات ارزشمندي در زمينه‌ي حيلههاي ربا انجام داده‌اند که از آن جمله مي‌توان به مقالات آيةالله سيد محسن خرازي در اين زمينه، مباحث آيةالله شيخ سند و کتاب ربا که توسط بخش فرهنگي جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم تدوين شده است اشاره کرد. ما در اين کتاب، سعي کرده‌ايم به نحوي از مباحث ارزشمند همه‌ي صاحبان انديشه بهره‌مند شويم.
با توجه به نظريات فقيهان روشن مي‌شود که در ارتکاب راه‌هاي فرار از ربا (حيلههاي ربا) چهار نظريه بين آنان وجود دارد:
1. جواز ارتکاب همه‌ي حيلههاي ربا؛
2. عدم جواز ارتکاب حيلههاي ربا مگر در موارد اضطرار؛
3. عدم جواز ارتکاب حيلههاي ربا مگر در دو جنس مماثل که يکي از نظر وزن بيش از ديگري است، ولي از نظر قيمت مساوي‌اند؛ مثلاً در معامله‌ي يک کيلو گندم خوب، که قيمت آن صد تومان است با دو کيلو گندم نامرغوب، که قيمت آن نيز صد تومان است.
4. تفصيل بين حيله‌هايي که جنبه‌ي عقلايي داشته باشد و مواردي که جنبه‌ي عقلايي ندارد.
در مباحث آينده به تفصيل درباره تک تک حيلههاي ربا و ادله‌ي جواز و منع هر يک به بحث خواهيم پرداخت.
(277)
بخش دوم: اشکالات عمومي وارد بر حيلهاي ربا
بحث حيلههاي ربا از زمان ائمه(عليهم السلام) مطرح بوده است. کساني که راه‌هاي فرار از ربا را جايز ندانسته‌اند، اشکالات متعددي بر آنها وارد کرده‌اند . بعضي از اين اشکالات جنبه‌ي عمومي دارد و به همه‌ي حيله‌ها وارد است و برخي اشکالات مختص به حيله‌ي خاصي است. در اين‌جا، ابتدا به بيان اشکالات عمومي و جواب آنها مي‌پردازيم و سپس اشکالات هر يک از حيله‌ها را جداگانه مطرح مي‌کنيم و جواب آنها را ذکر خواهيم کرد.
اشکال اول
در روايات متعددي، ربا با تعبيرات بسيار شديد مانند: «پليدترين کسب‌ها، کسب ربوي است»،[1] «يک درهم ربا از هفتاد بار زناي با محارم شديدتر است.»[2] و «رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، ربا و ربا خوار و فروشنده ربا و مشتري ربا (ربادهنده) و نويسنده و
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص117، ابواب الربا، باب 1، حديث 1.
2. همان، حديث 2.
(278)
شاهدان آن را لعنت کرد.»[1] نکوهش شده است که دليل بر عدم جوازآن در شريعت اسلام است. با توجه به اين تأکيدات شديد و بيانات ديگري که از زبان ائمه(عليهم السلام) براي بيان تحريم ربا به‌کار رفته است، امکان ندارد که شارع مقدس راضي شود با حيلهاي مثل تغيير دادن لفظ قرض به «بيع» يا «هبه» يا لفظ ديگري و يا ضميمه کردن يک جعبه کبريت به يک طرف معامله، همان ربايي که تا لحظه‌اي پيش اعلان جنگ با خدا و رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و حرام بود، مباح گردد و به مردم اجازه داده شود مرتکب آن شوند. اگر حلال شدن آن به اين سادگي امکان‌پذير بود، ديگر تحريم آن با آن الفاظ شديد از طرف شارع چه معنايي داشت؟ بنابراين، شدت تعبيرات شارع در بيان حرمت ربا دليل بر اين است که با حيلههاي ربا موافق نيست و آنها را جايز نمي‌داند.
جواب
اگر ما به صورت موردي به يک معامله و به طرفين آن (قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده، فروشنده و خريدار، ...)، به عنوان يک قضيه‌ي جزئيه نگاه کنيم، شايد اين اشکال وارد باشد؛ اما ما نبايد به يک يا چند مورد خاص توجه داشته باشيم، زيرا در قانون‌گذاري به نوع معامله و نوع متعاملين توجه مي‌شود و قوانين به صورت کلي و قضاياي حقيقيه وضع مي‌شوند. در اين صورت، تغييراتي که در اثر اعمال حيله‌ها ايجاد مي‌شود هر چند اندک باشد، تغيير صوري نخواهد بود؛ بلکه اين تغييرات، هر کدام يک واقعيت اقتصادي متفاوت و مستقل از ديگري را به وجود مي‌آورد. روشن است که قرض، هبه، بيع، جعاله و... هر يک معامله‌اي جداگانه و داراي حقيقت مستقلي هستند و هر کدام آثار و قوانين خاص خود را خواهد داشت که با آثار معامله ديگر متفاوت است. از اين رو، شدت تعبيراتي که
--------------------------------------------------
1. همان، باب 4، حديث 2 و 3.
(279)
شارع مقدس در باب ربا داشته‌اند بسيار به جا بوده است و با حلال بودن عقود ديگر، آن تعبيرات لغو نخواهد شد.[1]
اين جواب بسيار متين و مستدل است؛ زيرا عقود و ايقاعات متعدد با اين‌که از نظر شکل ظاهري و آثار بسيار شبيه هم هستند و افراد عادي فرقي بين آنها نمي‌گذارند، اما از نظر شارع همان تفاوت اندک که گاهي ممکن است تنها در لفظ يا صيغه آنها باشد موجب مي‌شود تا دو حقيقت متباين و از هم جدا باشند. با اين بيان، اشکال اول وارد نيست.
اشکال دوم
در آيات و روايات، علت‌هايي براي تحريم ربا بيان شده است که اين علت‌ها در حيلههاي ربا نيز وجود دارد، به همین دلیل حیله‌های ربا هم باید حرام باشد. علت‌هايي که در آيات و روايات براي تحريم ربا آمده است عبارتند از:
الف. ظلم
قرآن مجيد در بيان ظلم به عنوان يکي از علت‌هاي تحريم ربا مي‌فرمايد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ الرِّبَواْ إِن کنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون)[2]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آن‌چه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها کنيد اگر ايمان داريد! اگر (چنين) نمي‌کنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيکار خواهند کرد! و اگر
--------------------------------------------------
1. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص74، با تلخيص.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 279.
