(227)
فروش مي‌شود حرام نيست اما مکروه است) آورده است. از اين تعبير استفاده مي‌شود که وي معدود را شامل اجناس مشاهده‌اي و همه‌ي چيزهاي غير مکيل و موزون دانسته است.
بعضي فقيهان بين «معدود» و «مشاهده‌اي» فرق مي‌گذارند. شيخ مفيد در مورد اشياي مشاهده‌اي مي‌نويسد:
و لا بأس ببيع ما لا يکال و لا يوزن واحد باثنين و أکثر من ذلک نقدا أو لا يجوز نسية کثوب بثوبين و بعير ببعيرين و شاة بشاتين و دار بدارين و نخلة بنخلتين.[1]
اشکالي ندارد آن‌چه مکيل و موزون نيست، يکي در برابر دو تا، يا بيشتر به طور نقد معامله گردد، ولي به صورت نسيه جايز نيست، مثل يک پيراهن در مقابل دو پيراهن و يک شتر در مقابل دو شتر و يک خانه در مقابل دو خانه و يک نخل در برابر دو نخل.
وي درباره‌ي معدودات مي‌نويسد:
و حکم ما يباع عددا حکم المکيل و الموزون و لا يجوز في الجنس منه التفاضل و لا في المختلف منه النسية.
حکم آن‌چه به صورت عددي فروخته مي‌شود، حکم مکيل و موزون است و اگر هم‌جنس باشند جايز نيست که با تفاضل خريد و فروش شوند ولي اگر هم جنس نباشند معامله‌ي آنها در صورت نسيه جايز نيست. (به صورت نقد جايز است.)[2]
بنابراين، در معناي «معدود» بين فقيهان دو نظر وجود دارد:
1. اشيايي که به صورت عددي مبادله مي‌شوند؛
2. مطلق اشيايي که بدون کيل و وزن خريد و فروش مي‌شوند (خواه به صورت عددي يا مشاهده‌اي معامله شوند).
--------------------------------------------------
1. المقنعة، ص604.
2. همان، ص605-604.
(228)
اين‌که گفتهاند: رباي معاملي در معدودات راه ندارد، بيشتر با معناي دوم سازگار است؛ يعني اشيايي که بدون کيل و بدون وزن (با مشاهده) معامله مي‌شوند، زيرا تفاضل در آنها معنا ندارد وگرنه اشيايي که با عدد خريد و فروش شوند قطعاً تفاضل در آنها متصور است.
گفتار چهارم: معيار مکيل و موزون
بنا بر آن‌چه گفته شد، معناي «مکيل» و «موزون» روشن است. نکته‌اي که بايد روشن شود اين است که مصاديق «مکيل» و «موزون» از نظر عرف و عقلاء، در زمان‌ها و شهرهاي مختلف، فرق مي‌کند؛ زيرا بسيار اتفاق افتاده که جنسي که با «وزن کردن» خريد و فروش مي‌شد در زمان ديگر با «شمارش کردن»، معامله مي‌شود. سؤال اين است که اگر جنسي قبلاً با عدد و شمارش خريد و فروش مي‌شده است، ولي الان با کيل يا وزن معامله مي‌شود، معامله‌اش با هم‌جنس خود با تفاضل ربوي است يا خير؟ همچنين اگر جنسي در سابق با کيل يا وزن معامله مي‌شد ولي الان با «عدد» و «شمارش» معامله مي‌شود، معامله آن با هم‌جنس خود با تفاضل چگونه است؟ اگر جنسي در يک شهر با کيل يا وزن معامله مي‌شود و در شهر ديگري با عدد خريد و فروش شود، معامله‌اش چگونه است؟
آيا معيار در «مکيل و موزون»، مکيل و موزون بودن در زمان شارع مقدس (صدر اسلام) است يا زمان وقوع معامله؟ آيا معيار مکيل و موزون بودن در شهري است که معامله در آن صورت مي‌گيرد يا معيار شهر و محلي است که شارع مقدس اين مسائل را در آن بيان کرده است؟ شيخ طوسي، علامه حلي،[1] صاحب شرايع،[2]
--------------------------------------------------
1. تذكرة الفقهاء، ج10، ص195-136.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص362-363.
(229)
شهيد ثاني،[1] محقق اردبيلي،[2] صاحب حدائق،[3] و شيخ انصاري[4] بر اين نظريهاند که بايد به رسم زمان شارع نگاه کرد. آن‌چه که ثابت شود که در زمان شارع مکيل و موزون بوده در زمان ما هم ربوي است و نمي‌توان آن را به صورت گزافي فروخت. شيخ طوسي در اين زمينه مي‌نويسد:
المماثلة شرط في الربا و إنما يعتبر المماثلة بعرف العادة بالحجاز علي عهد رسول الله(صلي الله عليه وآله) فإن کانت العادة فيه الکيل لم يجز إلا کيلا في سائر البلاد و ما کان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، و المکيال مکيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مکة هذا کله لا خلاف فيه. فإن کان مما لا يعرف عادته في عهد النبي(صلي الله عليه وآله) حمل علي عادة البلد الذي فيه ذلک الشي‌ء فإذا ثبت ذلک فما عرف بالکيل لا يباع إلا کيلا، و ما کان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا.[5]
شرط جريان ربا اين است که عوضين هم‌جنس بوده باشند. ملاک، هم‌جنس بودن در عرف سرزمين حجاز در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) است. پس اگر عرف حجاز در آن زمان خريد و فروش جنسي با کيل بوده، در ساير شهرها نيز آن جنس بايد با مقياس کيل خريد و فروش شود و اگر مقياس وزن بوده در ساير شهرها بايد با مقياس وزن خريد و فروش شود. معيار در کيل، کيل اهل مدينه است و ملاک در وزن، ترازوي اهل مکه است. در اين مطالبي که بيان شد هيچ اختلافي نيست. پس اگر جنسي باشد که نمي‌دانيم در زمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) چگونه خريد و فروش مي‌شده است،
--------------------------------------------------
1. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج3، ص323.
2. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص506- 516.
3. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج19، ص253.
4. المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات (ط الحديثة)، ج4، ص230.
5. المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص90.
(230)
بر اساس عادت شهري که اين جنس در آن قرار دارد بايد معامله شود، اگر عرف آن شهر خريد و فروش با کيل است بايد با مقياس کيل خريد و فروش شود و اگر عرف خريد و فروش با وزن است بايد با مقياس وزن خريد و فروش شود.
علامه‌ي حلي در اين زمينه مي‌نويسد:
ما عدا الأجناس الأربعة: فإنّ کان موزونا علي عهد رسول الله(صلي الله عليه وآله) فهو موزون. و کذا إن کان مکيلا في عهده(عليه السلام)، حکم فيه بالکيل، فلو أحدث الناس خلاف ذلک، لم يعتدّ بما أحدثوه، و کان المعتبر تقرير الرسول(عليه السلام) أو العادة في عهده(عليه السلام)،... و أمّا ما لم يکن علي عهده(عليه السلام) و لا عرف أصله بالحجاز أو لم يکن أصلا في الحجاز فإنّه يرجع فيه إلي عادة البلد.[1]
غير از اجناس چهارگانه (گندم، جو، خرما و نمک) اگر در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) موزون بوده‌اند. امروزه نيز موزون هستند و اگر در زمان رسول خدا(صلي الله عليه وآله) مکيل بوده‌اند امروزه نيز مکيل هستند و اگر مردم بر خلاف اين عمل کرده‌اند، عمل مردم معتبر نيست، بلکه تقرير رسول خدا(صلي الله عليه وآله) و عادتي که در زمان او جاري بوده است معتبر است. ... و اما در مورد اجناسي که در عهد رسول خدا(صلي الله عليه وآله) عادت نبوده است و يا در سرزمين حجاز جريان نداشته است، به عادت همان شهري که اين اجناس در آنها قراردارد رجوع مي‌شود.
شهيد ثاني در اين زمينه مي‌نويسد:
قد ثبت ان اربعة کانت مکيلة في عهده، و هي الحنطة و الشعير و التمر و الملح، فلا يباع بعضها ببعضٍ الاّ کيلاً و اختلفت في الوزن و... و ما عداها ان ثبت له في عهده احد الامرين، و الاّ رجع فيه الي عادة البلد. و لو عرف انّه کان مقدّراً في عهده و جهل اعتباره باحدهما، احتمل التخيير و تعين الوزن لانه اضبط.[2]
--------------------------------------------------
1. تذكرة الفقهاء، ج10، ص196-195.
2. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج3، ص323.
(231)
ثابت شده است که چهار جنس در زمان شارع مکيل بوده‌اند و گندم، جو، خرما و نمک. پس بعضي از اين اجناس با بعضي ديگر به صورت مکيل بايد معامله شوند، اگر چه در وزن مختلف باشند... و به غير از اين چهار جنس، اگر ثابت شود که جنسي در زمان شارع مکيل بوده يا مکيل نبوده، بايد طبق عادت زمان شارع معامله شود و اگر وضعيتش در زمان شارع ثابت نشد، بر طبق عادت هر شهر معامله مي‌شود. پس اگر معلوم شود که در زمان شارع با اندازه‌گيري معامله مي‌شده است ولي معلوم نيست که مکيل بوده يا موزون، احتمال دارد که بگوييم در اين صورت مخير هستند که به يکي از دو صورت (مکيل و موزون) معامله کنند و احتمال دارد بگوييم که حتماً بايد با وزن خريد و فروش شود زيرا وزن دقيق‌تر است.
در مقابل اين گروه، شماري از فقيهان مانند صاحب جواهر،[1] صاحب عروه[2] و صاحب جامع المدارک[3] بر اين عقيده‌اند که مکيل و موزون بودن متاعي در زمان شارع موجب نمي‌شود که در ساير زمان‌ها هم حکم مکيل و موزون بر آن جريان پيدا کند. صاحب جواهر در اين باره مي‌نويسد:
بل لا يبعد القول بعدم اعتبار الکيل و الوزن في زمانه مع فرض تعارف عدمه فيما تعقبه من الازمنة و ان اثموا بذلک من اول الأمر، حيث اقدموا علي البيع فاسداً، لکنه تعارف ذلک بحيث يساوي ما يباع جزافا، ضرورة عدم صدق الجهالة و الضرر.[4]
بعيد نيست که گفته شود مکيل و موزون بودن در زمان شارع اعتباري ندارد؛ در صورتي که در زمان‌هاي بعد، آن متاع با غير کيل و وزن
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص427-428.
2. تكملة العروة الوثقي، ج1، ص32.
3. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج3، ص246.
4. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص428.
(232)
خريد و فروش شدنش متعارف شده باشد، اگر چه در ابتدا که متاعي را که مکيل يا موزون بوده به صورتي ديگر فروخته‌اند، گناه مرتکب شده‌اند، زيرا اقدام بر بيع فاسد کرده‌اند؛ اما بعداً خريد و فروش به اين صورت متعارف شده است به نحوي که مساوي با بيع گزافي شده است. زيرا مسلم است که در اين صورت ديگر جهالت و غرور صدق نمي‌کند (پس معامله اشکالي ندارد).
صاحب عروه نيز مي‌نويسد:
لا دليل علي ما ذکروه من کون المدار ما کان في عصر النبي(صلي الله عليه وآله) بل الظاهر من جمع، کون الحکم دائراً مدار الوصف في جميع الامکنة و الازمنة، بل لا اشارة فيها الي ما ذکروه اصلاً، و لا وجه الا دعوي الاجماع و هو علي فرض ثبوته لا اعتبار به في مقابلة هذه الاخبار.[1]
دليلي براي آن‌چه گفتهاند که «معيار در اجناس، وضعيت آنها در زمان شارع است» نيست؛ بلکه ظاهر کلام گروهي از فقيهان اين است که حکم آنها داير مدار وصف (مکيل و موزون بودن) در هر زماني است. بلکه در روايات اشاره‌اي به اين‌که ملاک زمان شارع باشد، نشده است. و هيچ دليلي بر اين قول نيست مگر اجماع که آن هم بر فرض ثابت شدنش در مقابل اين روايات هيچ اعتباري ندارد.
مرحوم بجنوردي در اين مسئله با صاحب جواهر و صاحب عروه موافق است:
تحقيق اين است که اين اجناس شش گانه (گندم، جو، نمک، خرما، طلا و نقره) که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به ربوي بودن معامله آنها تصريح کرده است، ربوي‌اند، چه در زمان‌هاي بعد از پيامبر(صلي الله عليه وآله) با کيل و وزن معامله شوند يا بدون کيل و وزن؛ زيرا پيامبر(صلي الله عليه وآله) ذات اين عناوين شش‌گانه را موضوع
--------------------------------------------------
1. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج6، ص50، مسئله 35.
(233)
حکم قرار داده است، بدون اين‌که آنها را مشروط به مکيل يا موزون بودن کرده باشد. هيچ دليلي هم نداريم که حکم به ربوي بودن آنها به خاطر مکيل يا موزون بودنشان باشد. غير از اين اجناس شش‌گانه، اگر اجناسي در زمان پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مکيل و موزون بوده‌اند، امروزه معامله‌ي آنها با هم‌جنس خود يا با نوع ديگري (مثل شيره با خرما) يا هر دو طرف معامله از فروع يک جنس باشند (مثل معامله شيره با سرکه، که هر دو از فروع خرما باشند يا هر دو از فروع انگور باشند)، به دليل اجماع ربوي است؛ ولي اگر در زمان شارع مکيل و موزون نبوده‌اند، ربوي شدن معامله‌ي آنها مشروط به اين است که در زمان وقوع معامله مکيل يا موزون باشند. در صورتي که وضعيت اجناس نسبت به شهرهاي مختلف متفاوت باشد، به اين نحو که در يک شهر به صورت مکيل يا موزون معامله مي‌شوند و در شهر ديگر به صورت عددي (مثل خيار و پرتقال در اين زمان)... در هر شهري حکم همان شهر را خواهد داشت. ... و اين به دليل مفاد روايتي است که مي‌فرمايد: «لا يکون الربا الا فيما يکال او يوزن» و دخول ربا در معامله اجناس هم‌جنس را منوط کرده است به اين‌که مکيل با موزون باشند. اين حکم کلي است که شارع آن را به صورت قضيه‌ي حقيقيه جعل کرده است و هرگاه مصداق آن در خارج پيدا شود حکم آن فعلي خواهد شد؛ همان طور که در تمام قضاياي حقيقيه به اين صورت است. در محل خودش بيان کرده‌ايم که تمام احکام شرعيه به نحو قضاياي حقيقيه جعل شده‌اند.[1]
کلام مرحوم بجنوردي که در حقيقت، کلام صاحب جواهر و صاحب عروه است، کلام درستي است؛ زيرا شارع احکام را به صورت قضيه‌ي حقيقيه جعل و انشا کرده است؛ يعني شارع، موضوع را مفروض‌الوجود دانسته و حکم خود را براي
--------------------------------------------------
1. القواعد الفقهية، ج5، ص100-99.
(234)
صورت وجود و تحقق موضوع انشا کرده است که هرگاه موضوع موجود شود، حکم بر آن مترتب خواهد شد.
گفتار پنجم: شک در مکيل و موزون يا معدود بودن اجناس
اگر در محلي کالايي هم به صورت عددي و هم به صورت وزني يا کيلي معامله شود و اين به صورتي باشد که شک کنيم آيا اين کالا موزون و يا مکيل است تا معامله‌ي آن با هم‌جنس خود با زيادي ربوي باشد، يا از معدودات است و معامله‌اش به اين نحو اشکالي ندارد، تکليف چيست؟
جواب اين است که در چنين مواردي، مسئله از قبيل شمول عام تخصيص خورده است و به واسطه‌ي مخصص منفصل، داخل در شبهه‌ي مصداقيه است؛ زيرا عموماتي «احلّ الله البيع» (خداوند همه‌ي انواع بيع را حلال کرده است.) و «اوفوا بالعقود» (به همه‌ي عقد‌ها وفادار باشيد) شامل تمام انواع بيع و از جمله بيع دو متاع هم‌جنس با زيادي مي‌شده است. بعد از صادر شدن اين عمومات از ناحيه‌ي شارع مقدس، دليل‌هاي ديگري به صورت مخصص منفصل از شارع به ما رسيده است که فرموده است:
لا يکون الرّبا الاّ فيما يکال او يوزن.[1]
ربا تنها در چيزهايي است که با کيل يا وزن فروخته مي‌شوند.
اين دليل خاص، آن عمومات و اطلاقات را تخصيص زده و معامله‌ي دو متاع هم‌جنس مکيل و موزون با زيادي را از تحت آن عام خارج کرده است.
اگر در يک متاع در خارج شک کرديم که از قبيل مکيل و موزون است تا از تحت عام خارج شده باشد يا از قبيل معدود است تا از تحت عام خارج نشده باشد، تکليف چيست؟
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ابواب الربا، باب 6، حديث 1، 23314.
(235)
علماي اصولي اختلاف نظر دارند که در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص منفصل، مي‌توان به عام تمسک کرد يا نه؟
گروهي گفتهاند مي‌توان به عام تمسک کرد و گروه ديگري مثل مرحوم آخوند بر اين عقيده‌اند که اگر مخصص لبّي (مانند اجماع و دليل عقل) باشد مي‌توان به عام تمسک کرد ولي اگر مخصص لفظي باشد نمي‌توان به عام تمسک کرد.
نظر گروه سوم اين است که در چنين مواردي به طور کلّي نمي‌توان به عام تمسک کرد، چه مخصص لفظي باشد يا لبي. فقيهاني مانند مرحوم نائيني،[1] آقاضياء عراقي،[2] امام خميني[3] و آية‌الله خويي[4] از اين دسته‌اند. ما نيز قول اين گروه سوم را مي‌پذيريم؛ زيرا وقتي دليل مخصص از دليل عام قوي‌تر باشد، موجب مي‌شود تا حکم عام محدود به باقي افراد (غير از افرادي که تحت عنوان خاص هستند) شود و دليل عام نسبت به همه افرادش حجيت نداشته باشد و در مورد فرد مشکوک نمي‌دانيم که آيا از شمول عام خارج شده است يا نه. بر اين اساس، عام در مورد فرد مشکوک، حجيت ندارد و براي شمول چنين مواردي نمي‌توان به عام تمسک کرد.
حال سؤال اين است که در صورت عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقيه، چه بايد کرد؟
امام خميني بر اين عقيده است که در اين صورت بايد ببينيم آيا در رابطه با عنوان مخصص (مکيل و موزون) استصحاب جاري است يا نه؟ اگر استصحاب جاري باشد بر طبق استصحاب عمل مي‌کنيم. مثلاً اگر اين فرد مشکوک، قبلاً با
--------------------------------------------------
1. فوائدالأصول، ج2، ص538.
2. نهاية الأفكار، ج2، ص525.
3. تهذيب الأصول، ج2، ص20.
4. محاضرات فيالأصول، ج5، ص183.
(236)
کيل و وزن معامله مي‌شده است استصحاب جاري مي‌شود و در نتيجه، حکم مکيل و موزون بر آن جاري مي‌شود و خريد و فروش با زيادي حرام خواهد بود و اگر قبلاً با عدد معامله مي‌شده است استصحاب معدود بودن در آن جاري مي‌شود و در نتيجه، حکم معدود بر آن جاري مي‌شود و خريد و فروش آن با زيادي حرام نخواهد بود. اگر استصحاب جاري نبود (زيرا حالت قبلي آن را نمي‌دانيم) بايد به سراغ اصول عمليه ديگر مثل اصالة البرائة يا اصالة الاشتغال (بر حسب موارد) برويم و بر طبق آن عمل کنيم.
گفتار ششم: عموميت رباي معاملي
آيا رباي معاملي حرام اختصاص به بيع دارد يا اين‌که در ساير معاوضات نيز جاري مي‌شود؟ در اين مسئله سه قول وجود دارد:
1. مشهور فقيهان از جمله شيخ طوسي،[1] شهيد اول،[2] شهيد ثاني[3] و امام خميني[4] قائل به جريان حرمت رباي معاملي در تمام معاملات و معاوضات هستند. علامه حلي در اين زمينه مي‌نويسد:
الأصح عندي شمول الربا لکل المعاوضات.[5]
نظريه‌ي صحيح‌تر، از نظر من اين است که ربا تمام معاوضات را شامل مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص308.
2. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، صلح، ج3، ص328.
3. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، صلح، ج4، ص180؛ مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج4، ص269.
4. تحرير الوسيلة، ج1، ص537.
5. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج2، ص104.
(237)
شهيد اول در اين زمينه مي‌نويسد:
لو صالح عن غير الربوي بنقيصة صحّ، و لو کان ربويّاً و صالح بجنسه روعي أحکام الربا، لأنّها عامّة في المعاوضات علي الأقوي.[1]
اگر در اشيا و کالاهاي غير ربوي مصالحه‌اي با نقيصه‌ي يکي از عوضين واقع شود، صحيح است؛ اما اگر کالا ربوي باشد و با هم‌جنس خودش مصالحه شود بايد احکام ربا در آن رعايت شود؛ زيرا بنا بر قول قوي‌تر، ربا شامل همه‌ي معاوضات مي‌شود.
امام خميني در اين زمينه مي‌نويسد:
و الأقوي عدم اختصاصه بالبيع، بل يجري في سائر المعاملات کالصلح و نحوه.[2]
اقوي اين است که جريان ربا اختصاص به بيع ندارد و در ساير معاملات، مانند صلح و غير آن، جاري مي‌شود.
2. اختصاص رباي معاملي به بيع: علامه حلي،[3] ابن‌ادريس حلي[4] و محقق اول[5] بر اين عقيده‌اند. علامه در مختلف مي‌نويسد:
... هذا صحيح کما قلناه: من انّ الربا لا يثبت إلّا في البيع.[6]
... چنان‌که گفتيم اين حرف صحيح است و ربا تنها در بيع جريان دارد.
محقق حلي در اين باره مي‌نويسد:
في الربا و هو يثبت في البيع مع وصفين الجنسية و الکيل أو الوزن. ثانيا و في القرض مع اشتراط النفع.[7]
--------------------------------------------------
1. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج3، ص328.
2. تحرير الوسيلة، ج1، ص537.
3. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج6، ص123.
4. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي‌الغصب، ج2، ص486.
5. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص43، في الربا.
6. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج6، ص123.
7. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص37.
(238)
ربا در بيع به دو شرط هم‌جنس بودن و مکيل يا موزون بودن داخل مي‌شود و در قرض با اشتراط نفع داخل مي‌شود.
ابن‌ادريس حلي در اين زمينه مي‌نويسد:
إذا غصب ما لا مثل له فلا يخلو من أحد أمرين، إمّا أن يکون من جنس الأثمان، أو من غير جنسها،... فإن کان من جنس الأثمان، لم يخل من أحد أمرين، إمّا أن يکون فيه صنعة، أو لا صنعة فيه، فإن کان ممّا لا صنعة فيه، فله مثله و أرش النقص، سواء کان من جنسه أو لا من جنسه، لأنّ هذا ليس ببيع حتي يقال انّه ربا.[1]
اگر چيزي که مثلي نيست غصب شود يا از جنس اثمان (طلا و نقره) است يا از جنس ديگر،... اگر از جنس اثمان باشد يا صناعتي در آن به‌کار رفته است يا به‌کار نرفته است، اگر به‌کار نرفته است بايد مثل و ارش آن را بپردازند چه از جنس آن باشد يا از جنس آن نباشد، زيرا بيع نيست تا گفته شود ربوي است.
3. تفصيل بين معاوضات بين دو عين، چه به عنوان بيع باشد يا صلح که رباي معاملي، در آن جاري مي‌شود و بين معاوضاتي که بين دو عين نباشد، بلکه يک طرف عين و طرف ديگر دين في الذمه باشد، ولو با زيادي معاوضه شوند، حرمت رباي معاملي، شامل آن نخواهد شد. آية‌الله خويي،[2] شهيد صدر،[3] آية‌الله تبريزي[4] و آية‌الله سيستاني[5] بر اين نظريهاند. آية‌الله خويي در اين زمينه مي‌نويسد:
هل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر اختصاصه بما کانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أ کانت بعنوان
--------------------------------------------------
1. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص486.
2. منهاج الصالحين خويي، ج2، ص2.
3. منهاج الصالحين (المحشّي)، ج2، ص71، با حاشيه‌ي شهيد صدر.
4. منهاج الصالحين، ج2، ص55.
5. همان، ص71.
(239)
البيع أو الصلح مثل أن يقول صالحتک علي أن تکون هذه العشرة التي لک بهذه الخمسة التي لي، أمّا إذا لم تکن المعاوضة بين العينين کأن يقول صالحتک علي أن تهب لي تلک العشرة و أهب لک هذه الخمسة، أو ... فالظاهر الصحة.[1]
آيا حرمت رباي معاوضي اختصاص به بيع دارد يا در غير بيع هم جريان دارد؟ دو قول وجود دارد. اظهر اين است که جريان ربا در صورتي است که معاوضه بين دو عين باشد، چه به عنوان بيع باشد يا به عنوان صلح، مثل اين‌که بگويد با تو مصالحه کردم که اين ده تايي را که از آن توست به اين پنج تايي که از آن من است؛ اما در صورتي که معاوضه بين دو عين نباشد، مثل اين‌که بگويد با تو مصالحه کردم که اين ده تا را به من ببخشي و من اين پنج تا را به تو ببخشم يا... ظاهر اين است که در چنين صورت‌هايي معاوضه صحيح است.
ادله‌ي قول اول
قائلين به عموميت رباي معاملي در تمام معاوضات، ادله‌اي آورده‌اند که به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم:
1. عموماتي که دلالت بر حرمت ربا دارد. بنابر نظر برخي، اين عمومات شامل تمام معاوضات مي‌شود؛ زيرا معناي لغوي و اصطلاحي ربا، هرگونه «زيادي» در هر عقدي را شامل مي‌شود، مگر در جايي که با دليل خارج شده باشد. ادعاي اين‌که شارع «ربا» را براي خصوص بيع وضع کرده باشد، بدون دليل است.
2. رواياتي که دلالت بر اشتراط تساوي در معامله اشياي هم‌جنس دارد، مانند:
الف. روايت عمر بن يزيد:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام): جُعِلْتُ فِدَاک إِنَّ النَّاسَ
--------------------------------------------------
1. همان، ص52.
(240)
يَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَي الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً اشْتَرَي غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.[1]
به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: فدايت شوم. مردم گمان مي‌کنند سود بر مضطر، ربا و حرام است! آن حضرت فرمود: آيا ديده‌اي هيچ‌کس بدون ضرورت از فقير يا ثروتمندي چيزي بخرد؟ اي عمر بن يزيد، خداوند بيع را حلال و ربا را حرام کرد، پس در معامله‌ات سود ببر و ربا نگير! پرسيدم: ربا چيست؟ فرمود معامله دراهم با دو برابر آن و هر مثلي با دو مثل آن.
مفاد روايت اين است که در معامله درهم با درهم بايد رعايت تساوي بشود و اين حکم اختصاص به بيع ندارد، بلکه در جميع معاوضات درهم با درهم جريان دارد.
اين روايت به دليل وجود محمد بن سليمان بن علي بن ايوب در سند آن ضعيف است؛ زيرا محمد بن سليمان، غالي است.
ب. موثقه‌ي زراره
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) يَقُولُ لَا يَکونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُکالُ أَوْ يُوزَنُ.[2]
شنيدم امام صادق(عليه السلام) فرمود: ربا تنها در چيزهايي است که با کيل و وزن معامله مي‌شوند.
اين روايت از نظر سند، موثقه است و از جهت دلالت، اطلاق دارد. بنابراين روايت، جريان ربا شامل جميع معاوضات کالاهاي مکيل و موزون هم‌جنس مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. تهذيب الأحكام، ج7، ص18، حديث 78؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص278، حديث 4003.
2. الكافي، ج5، ص146، حديث 10؛ تهذيب الأحكام، ص22، حديث 74.
(241)
ج. صحيحه‌ي ابو بصير از امام صادق(عليه السلام)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَي الْآخَرِ.[1]
گندم و جو بايد به صورت مساوي معاوضه گردد و يکي بر ديگري اضافه نباشد.
اين روايت از نظر سند، صحيحه است و از نظر دلالت، اطلاق دارد؛ زيرا امام(عليه السلام) جو و گندم را هم‌جنس دانسته، چنان‌که از نظر عرف همين طور بوده است. در نتيجه، در همه‌ي معاوضات اشياي هم‌جنس، بايد تساوي طرفين رعايت گردد.
د. صحيحه‌ي محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَي الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَي أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِکلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَي الْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لَهُ لِکلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.[2]
از امام باقر(عليه السلام) درباره‌ي مردي پرسيدم که گندم را به آسيابان مي‌دهد و با او قرارداد مي‌بندد که در مقابل هر 10 من گندم 12 من آرد به او بدهد. آن حضرت فرمود: جايز نيست. سپس پرسيدم: شخصي کنجد را به روغن‌کش مي‌دهد و او در مقابل هر صاع، پيمانه‌ي معيني از روغن برايش تضمين مي‌کند. امام فرمود: جايز نيست.
در اين روايت هم هيچ قرينه‌اي وجود ندارد که بگوييم اين حکم اختصاص به بيع دارد. بلکه روايت تصريح به عموميت دارد. وجه عموميت اين است که در اين روايت دو مورد ذکر شده است که هر دو در مورد اجاره است يعني شخصي را اجير
--------------------------------------------------
1. الكافي، ج5، ص187؛ تهذيب الأحكام، حديث 2.
2. الكافي، ج5، ص189، حديث 11؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص95، حديث 411/17.
(242)
کرده است تا گندم‌هاي او را آرد کند يا روغن دانه‌ي ارزن را بگيرد و در مقابل مقدار معيني گندم، مقدار بيشتري آرد، و در مقابل مقدار معيني ارزن، مقدار بيشتري روغن تحويل بدهد. شايد بتوان گفت مصاديق ذکر شده از روايت از قبيل جعاله است و گرفتن زيادي در آن منع شده است. به هر حال، اين دو مصداق ذکر شده در روايت، از مصاديق بيع نيستند ولي با اين حال گرفتن زيادي در آنها منع شده است. مرحوم اردبيلي درباره‌ي دلالت روايات بر جريان ربا در عمود معاوضات مي‌نويسد:
أمثال ذلک کثيرة، و ان لم يکن نصا في جميع المعاملات، و لکن ظاهر فيها، و بعضها نص في دخول بعض المعاملات، مثل تقبيل الحنطة بالدقيق علي الطحان، و کذا السمسم علي البزار علي ما تقدم في الصحيح و مثل القرض علي ما تقدم.[1]
نمونه‌ي اين روايات زياد است. اين روايات اگر نصّ در عموم معاملات نباشند، ظاهر در عموم معاملات است و بعضي از آنها نصّ است در اين‌که در بعضي از معاملات ربا جريان پيدا مي‌کند، مانند قبول کردن گندم در مقابل آرد بر آسيابان و همچنين سمسم به روغن کشي، بنا بر آن‌چه که در روايت صحيحه گذشت و مانند قرض بنا بر آن‌چه گذشت.
3. رواياتي که بيان‌کننده حکمت تحريم ربا هستند اختصاص به بيع ندارد و شامل ساير معاملات مي‌شود. در اين‌جا به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم:
الف. موثقه سماعه
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ(عليه السلام) إِنِّي رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَکرَ الرِّبَا فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ کبَّرَهُ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَلِک قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.[2]
به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: خداوند متعال در آيات متعددي ربا را مطرح کرده و آن را گناه بزرگي شمرده است. آن حضرت فرمود: آيا مي‌داني علتش چيست؟
--------------------------------------------------
1. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص457.
2. تهذيب الأحكام، ج7 ص17؛ الكافي، ج5، ص146، حديث 7 و 8.
(243)
گفتم: نه. آن حضرت فرمود: حرمت ربا از اين جهت است که مردم از کارهاي خير باز نمانند.[1]
ب. صحيحه‌ي هشام بن سالم
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(عليه السلام) قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِکيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.[2]
همانا خداي متعال ربا را حرام کرد تا مردم از کارهاي خير باز نمانند.
ج. صحيحه‌ي هشام بن حکم
وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ الْحَکمِ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ کانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَک النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللهُ الرِّبَا لِيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَي الْحَلَالِ وَ إِلَي التِّجَارَاتِ وَ إِلَي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ.[3]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: اگر ربا حلال بود مردم تجارت و چيزهايي را که به آنها نياز داشتند را رها مي‌کردند. خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سوي حلال بروند و به سوي تجارت‌ها و خريد و فروش.
حکمت‌هايي که در اين روايات براي تحريم ربا وارد شده است اختصاصي به بيع ندارد و شامل همه‌ي معاملات مي‌شود. بنابراين، ربا در جميع معاوضات کالاهاي هم‌جنس با زيادي جريان دارد.
ادله‌ي قول دوم (اختصاص رباي حرام به بيع)
کساني که عقيده دارند که رباي حرام تنها به بيع و قرض اختصاص دارد، به ادله‌ي زير تمسک کرده‌اند:
--------------------------------------------------
1. الكافي، ج5، ص146، حديث7؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص21، حديث71.
2. الكافي، ج5، ص146، حديث8.
3. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص567، حديث4937.
(244)
1. در روايات تحريم ربا، معناي لغوي ربا، مراد نيست و الاّ لازم مي‌آيد که حرمت، شامل هر زيادي و حتي در صورت اختلاف جنس طرفين معامله نيز بشود، در حالي که اين طور نيست. پس بايد ربا را حمل بر معناي اصطلاحي آن کرد که رباي در قرض و بيع است، که در اين صورت عمومات تحريم ربا، شامل غير بيع و قرض نخواهد شد.
2. رواياتي که قائلين به عموميت به آن تمسک کرده‌اند، (جز روايت طحان و عصار) در خصوص بيع هستند؛ زيرا از نظر ادبي، هرگاه در عبارت «باء» بيايد و در معوّض، حرف جرّ «عن» يا «علي» نيايد، «باء» مقابله خواهد بود که ظهور در «بيع» دارد، اما در صلح وقتي «باء» بر سر «مصالح به» در مي‌آيد، «عن» يا «علي» بر سر «مصالح عنه» در مي‌آيد. بنابراين، اين روايات هم دليل بر اختصاص ربا به بيع دارد.
3. رواياتي که مي‌فرمايد: در صورتي که طرفين تراضي داشته باشند، اگر دو طرف معامله مساوي نباشد، معامله ربوي نخواهد بود. به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم:
الف. صحيحه محمد بن مسلم از امام محمد باقر(عليه السلام)
فِي رَجُلَيْنِ کانَ لِکلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَک مَا عِنْدَک وَ لِي مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِک إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.[1]
از امام باقر(عليه السلام) درباره‌ي دو مردي سؤال شد که هرکدام از آنها مقداري گندم نزد ديگري داشت و هيچ‌کدام از آن دو نفر نمي‌دانستند که چه مقداري نزد ديگري دارند، پس هر يک از آنها به ديگري مي‌گويد: آن‌چه نزد توست براي تو و آن‌چه نزد من است براي من! آن حضرت فرمود: اگر هر دو راضي هستند اشکالي ندارد.
اين روايت اطلاق دارد و شامل صورتي که دو کالاي هم‌جنس با هم از نظر وزن يکسان نيستند مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص445، ابواب الصلح، باب 5، حديث 1.
(245)
ب. صحيحه‌ي حلبي
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَکونُ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا کانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.[1]
از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال شد که به ديگري بدهکار است و مصالحه مي‌کند، آن حضرت فرمود: در صورتي که طرف مقابل او رضايت داشته باشد، اشکالي ندارد.
اين روايات دلالت دارد که در صورت رضايت طرفين در عقد مصالحه، گرفتن زيادي اشکال ندارد.[2]
بنابراين، تنها در بيع و قرض است که دليل خاص بر حرمت گرفتن زيادي داريم، پس به مقدار دلالت ادله کفايت مي‌کنيم.
4. به دليل کتاب و سنت و اجماع، ربا حرام است. اين حکم حرمت، بدون شک، شامل بيع و قرض مي‌شود؛ زيرا اين مقدار از اطلاق ادّله متبادر است. در ساير معاملات که در شمول ادله بر آنها شک داريم، به اصالةالاباحة تمسک مي‌کنيم و مي‌گوييم معامله آنها با زيادي اشکالي ندارد.
جواب
1. با توجه به برخي روايات، مثل روايت «طحّان و عصّار» و دلالت آن بر حرمت ربا در غير بيع، جايي براي تمسک به اصالة لاباحه باقي نمي‌ماند. همچنين وجود چنين روايتي انصراف و تبادر خصوص بيع و قرض را از بين مي‌برد.
--------------------------------------------------
1. همان، ص446، ابواب الصلح، باب 5، حديث 3.
2. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط القديمة)، ج4، ص503؛ جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج4، ص240 به بعد.
(246)
2. دو روايت صحيحه که دلالت بر عدم اشکال در صلح با زيادي را مي‌کرد نيز مربوط است به جايي که يک طرف مصالحه يا دو طرف مصالحه‌ي دَين است. در چنين مواردي، امام(عليه السلام) اجازه داد مصالحه با زيادي (با عدم تساوي طرفين) صورت بگيرد و از اين مورد نمي‌توان به تمام موارد مصالحه و از جمله مصالحه دو عين تعدي کرد. بنابراين، اين دو روايت در حدّ خود مصالحه در دَين با زيادي را جايز مي‌دانند و دلالتي بر جواز در ساير موارد ندارد.
از طرف ديگر، قول به عموم تحريم ربا در همه‌ي معاملات، مطابق با احتياط است و قول مشهور، اقوي است و حرمت رباي معاملي اختصاص به بيع ندارد.
(247)
بخش پنجم: حکم ربا
مبحث اول: حکم ربا در قرآن
در آيات متعددي از قرآن مجيد بحث ربا مطرح شده و حکم آن بيان شده است. در اين‌جا به بيان بعضي از آيات مي‌پردازيم:
1. (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُون)[1]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، و آن‌چه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها کنيد اگر ايمان داريد! اگر (چنين) نمي‌کنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيکار خواهند کرد! و اگر توبه کنيد، سرمايه‌هاي شما، از آنِ شماست [اصل سرمايه، بدون سود] نه ستم مي‌کنيد، و نه بر شما ستم وارد مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 278-279.
(248)
شأن نزول آيه درباره کساني است که قبل از ايمان‌آوردن، به رباخواري مشغول بودند و بعد از اين‌که ايمان آوردند، مقداري از ربا را با اصل سرمايه طلبکار بودند. قرآن مجيد به آنان دستور مي‌دهد: اکنون که ايمان آورده‌ايد، ربا بر شما حرام شده است. پس آن مقداري از ربا را که باقي مانده است، رها کنيد، ولي اگر توبه کنيد اصل سرمايه‌ي شما از آنِ شماست.
خداوند متعال در اين آيه، دستور به ترک ربا داده و عدم ترک آن را به منزله در جنگ بودن با خدا و رسول خدا(صلي الله عليه وآله) دانسته است که حرمت ربا از آن فهميده مي‌شود.
2. (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِْمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا * وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ وَ أَكلِْهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنهُْمْ عَذَابًا أَلِيمًا)[1]
به خاطر ظلمي که از يهوديان صادر شد، و (نيز) بخاطر جلوگيري بسيار آنان از راه خدا، بخشي از چيزهاي پاکيزه را که بر آنان حلال بود، حرام کرديم. و (همچنين) به خاطر ربا گرفتن، در حالي که از آن نهي شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و براي کافران آنان، عذاب دردناکي آماده کرده‌ايم.
خداوند در اين آيه بيان فرموده است که به خاطر ستم‌هاي يهوديان و مخالفت آنان با احکام الهي، نعمت‌هايي بر آنان حرام شد و عذاب درد ناکي در انتظار آنان است. از جمله کارهايي که موجب محروميت آنان از نعمت‌ها و وعده‌ي عذاب به آنان شده است، ربا گرفتن و مال يکديگر را به حرام خوردن است که در رديف گناهان بزرگي همچون ظلم و ممانعت از راه خدا شمرده شده است. حرمت ربا در اين آيه
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 160-161.
(249)
متوجه يهوديان است؛ ولي با توجه به نسخ نشدن آن، شامل ساير اديان بعد از يهود از جمله شريعت اسلام هم مي‌شود. علاّمه طباطبايي در اين باره مي‌نويسد:
علي ان حرمة الربا في مذهب اليهود علي ما يذکره الله تعالي في قوله: (وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ) و يشعر به قوله حکاية عنهم: (لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبيل)[1] مع تصديق القرآن لکتابهم و عدم نسخ ظاهر، کانت تدل علي حرمته في الاسلام.[2]
علاوه بر اين‌که حرام بودن ربا در مذهب يهود، چنان‌چه در آيه آمده است: «ربا مي‌گرفتند در حالي که از آن نهي شده بودند» و همچنين حکايت کلام يهوديان که مي‌گفتند: «ما در برابر امّيّين [غير يهود]، مسئول نيستيم.» بر اين حکم دلالت مي‌کند، با توجه به اين‌که قرآن مجيد کتاب آنها را تصديق مي‌کند و نسخي هم براي حکم ربا نرسيده است، دلالت مي‌کند که در اسلام نيز ربا حرام است.
3. (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَواْ أَضْعَفًا مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون)[3]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد! از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد!
بنابر نظر برخي، اين آيه نخستين دستوري بود که خداوند با فرستادن آن به طور صريح مسلمانان را از رباخواري نهي کرد. پس اين آيه دليل خوبي بر حرمت ربا مي‌شود.
بنابر نظر بعضي، اين آيه اشاره به تحريم «رباي فاحش» است که با تعبير «اضعافا مضاعفة» بيان گرديده است. منظور از رباي فاحش اين است که سرمايه به شکل تصاعدي در مسير ربا سير مي‌کند؛ يعني سود در مرحله نخستين با اصل سرمايه
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 75.
2. الميزان في تفسير القرآن، ج2، ص408.
3. سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 130.
