(190)
امام خميني در تعريف قرض مي‌نويسد:
هو تمليک مال آخر بالضمان، بان يکون علي عهدته اداؤه بنفسه او بمثله او قيمته، و يقال للمملّک: المقرض و للمتملک المقترض و المستقرض.[1]
تمليک مال به ديگري به شرط ضمان را قرض مي‌گويند؛ به اين صورت که قرض‌گيرنده متعهد مي‌شود که خود آن مال يا مثل يا قيمت آن را بپردازد و به تمليک‌کننده، «مقرَض» مي‌گويند و به کسي که جديداً مالک شده است «مقرِض» يا «مستقرض» مي‌گويند.
3. فرق قرض با دَين
معمولاً در زبان فارسي، قرض و دَين را به يک معنا به‌کار مي‌برند. در بعضي از عبارت‌هاي فقيهان نيز گاهي از «قرض» تعبير به «دين» شده است، در حالي که اين دو کاملاً با هم متفاوت هستند. براي اين‌که فرق اين دو روشن شود بايد دَين را تعريف کنيم.
در کتاب الجامع للشرائع در تعريف دَين آمده است:
و الدّين ما ثبت في الذّمّة بقرض او بيع او اتلاف او جناية او نکاح او خلع او نفقة زوجة و بسبب جناية من يعقل عنه و کل قرض دين و لا ينعکس.[2]
دين، آن مالي است که به واسطه‌ي قرض گرفتن يا بيع يا تلف کردن مال ديگران، يا جنايت وارد کردن يا نکاح يا طلاق خلع يا نفقه همسر يا جنايت عاقله در ذمّه انسان ثابت مي‌شود و هر قرضي دين است ولي هر ديني قرض نيست.
امام خميني در تعريف دَين مي‌نويسد:
الدين مال کلي في ذمة شخص لآخر بسبب من الاسباب،... و سببه اما الاقتراض، او امور اخر اختيارية کجعله مبيعا في السلم، او ثمنا في النسيئة، او
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج1، ص618.
2. الجامع للشرائع، ص283.
(191)
اجرة في الأجارة او صداقا في النکاح، او عوضا في الخلع و غير ذلک او قهرية کما في موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة و نحو ذلک و له احکام مشترکة و احکام مخصص بالقرض.[1]
دَين، مال کلي است که به سببي از اسباب در ذمّه‌ي شخصي ثابت مي‌شود... و سبب آن، يا قرض گرفتن است يا امري اختياري مثل مبيع در بيع سلم يا ثمن در بيع نسيه يا اجرت در اجاره يا صداق در نکاح يا عوض در طلاق خلع و غير آن است يا امري قهري است مثل موارد ضمان و نفقه‌ي همسر دائمي و مانند آن، و اين دَين داراي احکام مشترک و احکامي مختص به قرض است.
از اين تعاريف معلوم شد که نسبت بين دَين و قرض، عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر قرضي دَين است، ولي هر دَيني قرض نيست. بنابراين، قرض يکي از افراد و مصاديق دَين است و قرض مي‌تواند يکي از سبب‌هاي دَين باشد.
4. تفاوت قرض با ساير عقود
بين قرض و بعضي از عقود ديگر نظير وديعه، عاريه، نسيه، اجاره و بيع نقاط مشترکي وجود دارد که باعث شبهه در جريان ربا در آنها، همانند قرض مي‌شود. اکنون شماري از تفاوت‌هاي قرض با ديگر عقود را بيان مي‌کنيم:
الف. تفاوت قرض با بيع
شهيد اول در تعريف بيع مي‌نويسد:
... نقل الملک بعوض معلوم.[2]
بيع، نقل ملک است در مقابل عوض (ثمن) معلوم.
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج1، ص614.
2. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص104.
(192)
مرحوم محقق کرکي در تعريف بيع مي‌نويسد:
انّه نقل الملک من مالک الي غيره بصيغة مخصوصة.[1]
بيع، نقل است از مالک به ديگري با صيغه مخصوص.
در بيع، هر يک از عوضين مي‌تواند کالا يا پول باشد؛ ولي لازم است مبيع، عين باشد (عين شخصي يا کلي في الذّمه) و منفعت نمي‌تواند به عنوان مبيع قرار گيرد؛ زيرا مبادله منفعت در مقابل مال، اجاره است. همچنين در بيع بايد ثمن و مثمن با هم تعارض داشته باشند و چيزي با خودش يا مثل خودش مبادله نمي‌شود.
در قرض، مالي که به قرض داده مي‌شود مي‌تواند عين يا منفعت يا مبادله دو چيز مثل هم باشد.
ب. تفاوت قرض با سلف و نسيه
صاحب جواهر در تعريف سلف (سلم) مي‌نويسد:
هو ابتياع مال مضمون الي اجل معلوم بمال حاضر او في حکمه.[2]
خريدن مال ضمانت شده تا مدت (مهلت) معين، در مقابل مال حاضر (نقد) يا چيزي که در حکم آن است.
امام خميني در تعريف سلم (سلف) مي‌نويسد:
السلم هو ابتياع کلي مؤجل بثمن حال عکس النسيئة.[3]
سلم عبارت است از خريدن مال کلي... مدت دار در مقابل ثمن نقد و بر عکس نسيه است.
--------------------------------------------------
1. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج4، ص55.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص267-268.
3. تحرير الوسيلة، ج1، ص517.
(193)
از اين تعريف، تعريف نسيه نيز فهميده مي‌شود؛ زيرا نسيه عکس سلم است. بنابراين، نسيه عبارت است از خريدن مالي در مقابل ثمن مدت‌دار. مرحوم آيةالله مشکيني در تعريف «نسيه» مي‌نويسد:
هو المبايعه مع اشتراط التأجيل في الثمن وتعيين الاجل.[1]
نسيه، خريد و فروش است، به شرط اين‌که ثمن را در آينده بپردازد و مهلت را نيز تعيين کرده باشند.
در سلم (سلف) و نسيه، عوضين نبايد از کالاي ربوي و از يک جنس باشند، زيرا رباي معاملي پيش مي‌آيد. همچنين در سلم و نسيه، عوضين نبايد از نقدين (طلا و نقره) باشند، چون شرط در صحت تبادل آن دو اين است که تقابض در مجلس عقد صورت گيرد.
در قرض، پول يا کالايي را در اختيار کسي قرار مي‌دهند و بعد از مدتي مثل آن دريافت مي‌شود (استيفاء قرض)؛ اعم از اين‌که آن کالا از اشياي ربوي يا غير آن باشد و اعم از اين‌که طلا و نقره باشد يا غير آن.
ج. تفاوت قرض با وديعه
صاحب جواهر در تعريف وديعه مي‌نويسد:
الوديعة هي الاستنابة في الحفظ.[2]
وديعه، نايب گرفتن در حفظ مال است.
امام خميني در تعريف وديعه مي‌نويسد:
هي عقد تفيد الاستنابة في الحفظ او هي استنابة فيه و بعبارة اخري هي وضع المال عند الغير ليحفظه لمالکه و تحتاج الي ايجاب و قبول.[3]
--------------------------------------------------
1. مصطلحات الفقه، ص113.c
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج6، ص248.
3. تحرير الوسيلة، ج1، ص567.
(194)
وديعه، عقدي است که موجب نايب گرفتن در حفظ مال مي‌شود. وديعه، نايب گرفتن در حفظ مال است. وديعه، قرار دادن مال نزد شخص ديگر است تا آن را براي مالک حفظ کند و احتياج به ايجاب و قبول دارد.
روشن شد که در وديعه، مال از ملک مالک آن خارج نمي‌شود، اما در قرض، مال از ملک مالک خارج مي‌شود و به ملک قرض‌گيرنده داخل مي‌شود.
گيرنده‌ي وديعه نمي‌تواند بدون اجازه مالک در آن تصرف کند، ولي گيرنده‌ي قرض پس از قبض و تحويل گرفتن مي‌تواند هرگونه تصرفي در آن کند؛ زيرا با قرض، مال در ملک او داخل شده است.
در وديعه، هرگاه مالک، وديعه را مطالبه کند، بر گيرنده‌ي وديعه لازم است آن را تحويل بدهد و در قرض، به مجرد قبض مال، مثل يا قيمت آن بر عهده‌ي قرض‌گيرنده مي‌آيد و تا مهلت فرا نرسيده است، تسليم مثل يا قيمت، بر قرض‌گيرنده لازم نيست.
در وديعه، گيرنده وديعه مي‌تواند در برابر حفظ وديعه، مبلغي را از وديعه‌گذار تقاضا کند. همچنين وديعه گذار (مودع) در مقابل اجازه‌ي استفاده از وديعه براي گيرنده‌ي وديعه (مستودع) شرط کند که مستودع، مبلغي را بپردازد (البته در صورتي که اين کار حيله‌اي براي قرار از ربا نباشد)؛ اما در قرض، هيچ گونه شرطي از طرف مقرض (قرض‌دهنده) براي پرداخت زيادي جايز نيست.
د. تفاوت قرض و هبه
صاحب شرايع الاسلام در تعريف هبه مي‌نويسد:
هي العقد المقتضي لتمليک العين من غير عوض تمليکا منجزا مجردا عن القربة.[1]
هبه، عقدي است که موجب تمليک منجز و مجرد از قصد قربت مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج2، ص179.
(195)
امام خميني در تعريف هبه مي‌نويسد:
و هي تمليک عين مجانا و من غير عوض.[1]
هبه، تمليک مجاني و بدون عوض عين (مال) است.
هبه بر دو قسم است: 1. معوض؛ 2. غير معوض. مراد از هبه‌ي معوض، هبه‌اي است که در آن شرط ثواب و عوض شده باشد؛ اگر چه عوض را ندهند يا عوض را بدهند، اگر چه عوض در آن شرط نشده باشد.[2]
شرط صحت هبه، قبض آن است. در هبه به غير خويشاوندان نسبي، تا مادامي که عين مال موجود باشد، هديه‌دهنده مي‌تواند آن را پس بگيرد.
در قرض به مجرد قبض، قرض‌گيرنده (مقترض) مالک آن مال مي‌گردد، و مي‌تواند از برگرداندن آن اجتناب کند و فرقي بين خويشاوند و غير آن نيست. اين در صورتي است که قرض، مدّت‌دار باشد؛ اما اگر قرض مدّت‌دار نباشد يا قائل باشيم که عقد قرض هميشه حال است و لو شرط مدّت شود، قرض‌دهنده مي‌تواند هرگاه بخواهد مثل يا قيمت مالي را که به قرض‌گيرنده داده است مطالبه کند.
در قرض، مالي را که به قرض مي‌دهند بايد عين باشد و قرض دادن «دَين» صحيح نيست؛ ولي در هبه مي‌توان «دين» را نيز هبه کرد.[3]
هبه‌ي معوض، لازم است و واهب حق رجوع ندارد، ولي لازم نيست که ارزش اقتصادي معوّض با عوض يکسان باشد، بلکه مي‌تواند کمتر يا بيشتر باشد؛ برخلاف قرض که لازم است مثل شيء قرض‌شده بازپرداخت شود و در صورتي که پرداخت مثل ممکن نباشد، بايد قيمتش پرداخت شود.
--------------------------------------------------
1. همان، ج2، ص54.
2. همان، ص56، مسئله 11.
3. همان، ص54، مسئله 2.
(196)
هـ. فرق قرض با عاريه
صاحب جواهر در تعريف عاريه مي‌نويسد:
انّها عقد ثمرته التبرع بالمنفعة.[1]
عاريه، عقدي است که نتيجه‌اش بهره‌مند مجاني از منفعت عين است.
امام خميني در تعريف عاريه مي‌نويسد:
هي التسليط علي العين للانتفاع بها علي جهة التبرع، او هي عقد ثمرته ذلک او ثمرته التبرع بالمنفعة و تحتاج الي ايجاب و قبول.[2]
عاريه، مسلط گردانيدن بر عين مال است تا مجاناً از منافع آن استفاده کند، يا عقدي است که نتيجه‌اش استفاده‌ي مجاني از منفعت است و نياز به ايجاب و قبول دارد.
در عاريه، اصل مال از مالکيت صاحب آن خارج نمي‌شود و عاريه‌کننده تنها اجازه‌ي استفاده از منافع مال را دارد، به صورتي که موجب از بين رفتن اصل مال نشود؛ ولي در قرض، به محض تحقق قبض، قرض‌گيرنده مالک آن مي‌شود و مي‌تواند هر نوعي تصرفي در آن، انجام دهد. به همين جهت، موضوع قرض، اعم از عاريه است؛ زيرا مي‌توان اشيايي را قرض داد که با مصرف از بين مي‌روند، ولي نمي‌توان آنها را عاريه داد.
در عاريه، در صورت تلف مال در دست عاريه‌گيرنده، اگر او تعدي و تفريط نکرده باشد و مورد عاريه، طلا و نقره نباشد و شرط ضمان هم نکرده باشند، ضامن نخواهد بود؛ ولي در قرض، با قرض گرفتن، قرض‌گيرنده (مقترض) ضامن مي‌گردد، چه از آن استفاده کند يا نکند و چه اصل مال باقي بماند يا نماند.
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج27، ص157.
2. تحرير الوسيلة، ج1، ص591.
(197)
و. فرق قرض با اجاره
شهيد اول در تعريف اجاره مي‌نويسد:
هي العقد علي تملّک المنفعة المعلومة بعوض معلوم... و هي لازمة من الطرفين.[1]
اجاره، عقدي است براي تملک (مالک شدن) منفعت مشخص در برابر عوض معلوم و از هر دو طرف (مؤجر و مستأجر) لازم است.
صاحب جواهر اجاره را اين‌گونه تعريف کرده است:
انّها ما شرعت لنقل المنفعة بعوض من اخر و لو حکما.[2]
اجاره، عقدي است که وضع شده است براي نقل منفعت در مقابل عوض آن به ديگري، ولو اين‌که اين انتقال حکمي باشد.
امام خميني در تعريف اجاره مي‌نويسد:
هي عقد متعلقة باعيان مملوکة فتفيد تمليک منفعتها بالعوض او متعلقة بالنفس، کاجارة الحرّ نفسه لعمل، فتفيد غالبا تمليک عمله للغير بأجره مقدرة.[3]
اجاره، عقدي است که به عين مالي که قابل ملکيت باشد تعلق مي‌گيرد و موجب ملکيت منفعت آنها در مقابل عوض مي‌شود، يا به نفس انسان تعلق مي‌گيرد، مثل انسان آزاد (غير برده) که خود را براي انجام کاري اجاره مي‌دهد و غالباً موجب مي‌شود تا عمل او در مقابل اجرت معيني به ملکيت ديگري در آيد.
از اين تعاريف استفاده مي‌شود که اجاره در کالاهاي مصرفي مانند خوردني‌ها که اصل مال با اجاره و استفاده از منافع آن از بين مي‌رود صحيح نيست؛ اما قرض حتي در کالاهاي مصرفي که اصلشان با استفاده از بين مي‌رود نيز صحيح است.
--------------------------------------------------
1. الروضه البهية في شرح اللمعه الدمشقية، ج4، ص327 - 329.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج27، ص204.
3. تحرير الوسيلة، ج1، ص543.
(198)
فرق ديگر اجاره با قرض اين است که در اجاره، اگر اصل مال بدون تفريط تلف شود، مستأجر ضامن نخواهد بود؛ بر خلاف قرض، که مقترض (قرض‌گيرنده) ضامن مال يا مثل آن است.
همچنين در اجاره، قوام عقد به گرفتن اجرت در مقابل استفاده از منافع عين است؛ در حالي که در قرض، مقرض (قرض‌گيرنده) حق گرفتن هيچ گونه اجرتي را ندارد.
با روشن شدن تفاوت قرض با ساير عقود، اکنون معناي رباي قرضي کاملاً روشن مي‌شود که عبارت است از: «هر گونه اضافه بر اصل قرض که در ضمن عقد قرض شرط مي‌شود که قرض‌گيرنده بپردازد». همچنين روشن مي‌شود که در رباي قرضي، فرقي نيست مالي را که قرض مي‌دهند، مکيل باشد يا موزون يا معدود يا غير آن. نيز در تمام اين موارد، شرط گرفتن زيادي، موجب ربوي شدن قرض خواهد بود؛ در حالي که در رباي معاملي، مکيل و موزون بودن معتبر است.
مبحث دوم: اشکال در حقيقت رباي قرضي
سنهوري مي‌گويد: ربايي که در آيات قرآن کريم تحريم شده است، رباي جاهلي (ربايي که در جاهليت و قبل از اسلام بين اعراب شايع بوده است) است، که ربايي خاص و به اين نحو بوده است که وقتي مالي را قرض مي‌دادند از ابتدا شرط نمي‌کردند که قرض‌گيرنده، اضافه‌اي بپردازد؛ اما در موعد پرداخت، وقتي که طلبکار، طلب خود را مطالبه مي‌کرد به بدهکار مي‌گفت: «أتقضي ام تربي؟»، (آيا دَين خود را مي‌پردازي يا ربا مي‌دهي؟) عبارت «اتقضي ام تربي؟» در اصطلاح فقها، براي رباي جاهلي عَلَم شده است. اين نوع ربا، از رباي رايج امروزي و رباي
(199)
رايج در اديان سابق، کاملاً متمايز است؛ زيرا در «رباي فضل» در ساير عقود و در رباي نسيه در قرض، پرداخت زيادي از همان اول شرط مي‌شود؛ ولي در رباي جاهلي، در ابتدا چيزي شرط نمي‌شد و هنگام بازپرداخت اگر بدهکار نمي‌توانست بدهي خود را بپردازد به او گفته مي‌شد که بايد مبلغي اضافه بپردازد.[1] بنابراين، رباي تحريم شده در قرآن، شامل ربايي که امروز رايج است نمي‌شود.
طبري، از علماي اهل سنت، مي‌گويد:
رباي جاهلي، معامله‌ي مخصوصي بوده که قرآن با تعبير «اضعافا مضاعفة» آن را بيان کرده است، و به اين نحو بوده است که مالي را قرض مي‌دادند و شرط زياده هم مي‌کردند و اگر در موعد پرداخت، بدهکار نمي‌توانست بدهي خود را بپردازد، مجدداً مهلتي به او مي‌دادند و شرط مي‌کردند که اضافه‌اي به عنوان رباي اصل سرمايه و رباي رباي سابق بپردازد و باز اگر براي بار دوم، در موعد مقرر نمي‌توانست بپردازد، بار ديگر با دادن مهلت، شرط مي‌شد که اضافه‌اي به عنوان رباي اصل سرمايه و رباي رباي سابق و رباي رباي رباي سابق بپردازد و همين طور مقدار ربا به صورت تصاعدي بالا مي‌رفت. اين ربايي بوده است که اسلام آن را تحريم کرده است و ربطي به رباي رايج امروزي ندارد که از ابتداي قرض، شرط پرداخت زيادي مي‌کنند.[2]
بعضي از افرادي که در گذشته گفته بودند حرمت ربا اختصاص به رباي جاهلي دارد، از رأي خود برگشته و گفته‌اند بعيد است که حرمت ربا مختص به رباي جاهلي باشد؛ زيرا اولاً، غير معقول است که قرآن مجيد اين رباي متعارف را ـ که
--------------------------------------------------
1. مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج3، ص223.
2. جامع البيان في تفسير القرآن، ج4، ص114.
(200)
ساليان درازي است رواج دارد و تمام اديان آسماني آن را حرام دانسته و با آن مبارزه کرده‌اند ـ حرام نکرده باشد و تنها رباي جاهلي را حرام کرده باشد. ثانياً، بعيد است بلکه محال عقلي است که رباخواران زمان جاهليت با آن همه قساوت و شقاوتي که از آنان در تاريخ به ثبت رسيده است، قرض بدهند و در مهلت اول چيزي به عنوان سود و بهره نگيرند.[1]
بنابراين، اسلام هم رباي متعارف را حرام کرده است و هم رباي جاهليت را. از طرف ديگر، رباي جاهليت هم اين طور که نقل شده نيست، بلکه در رباي جاهليت هم از ابتدا شرط زياده مي‌شده و فرقي با رباي متعارف در صدر اسلام نداشته است.
از استبعاد دوم جواب داده شده است که نه تنها محال نيست بلکه هيچ بُعدي ندارد که رباخواران جاهليت با آن همه قساوت و شقاوت خود، براي قرض دادن در مهلت اول هيچ‌گونه زيادي را شرط نکنند، زيرا آنان قرض‌گيرنده را مي‌شناختند و مي‌دانستند که او توانايي باز پرداخت در سر موعد مقرر را ندارد. بنابراين، چنين وام دادني، دامي بود تا فرد قرض‌گيرنده را صيد کنند و در موقع بازپرداخت که وي از پرداخت دَين عاجز بود. با گذاشتن شروط و قيودي چندين برابر مبلغ دَين، از او ربا بگيرند و تمام منافع خود را چند برابر استيفا کنند.
همچنين از استبعاد اول (اختصاص حرمت ربا به رباي جاهلي و عدم حرمت رباي رايجي که همه‌ي اديان آن را حرام دانسته‌اند) جواب داده شده است که چنين استبعادي مبني بر اين است که انصرافي در مقام نباشد (ربا منصرف به رباي جاهلي نباشد)؛ زيرا اگر انصرافي وجود داشته باشد، مانع تمسک به اطلاق است و نمي‌توان گفت منظور از ربا در آيه‌ي قرآن، مطلق ربا است و شامل همه‌ي انواع آن مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. الربا فقهياً و اقتصادياً، ص14 به بعد.
(201)
در جواب مي‌گوييم: انصراف داراي انواعي است که همه‌ي انواع آن مانع تمسک به اطلاق نيست. بعضي از اصوليين مانند آخوند خراساني بر اين عقيده‌اند که اگر منشأ انصراف (علاقه بين لفظ و حصه‌ي خاصي از معنا) کثرت وجود افراد اين حصه باشد، چنين انصرافي مانع از از تمسک به اطلاق نمي‌شود و در اين صورت، اطلاق به حال خود باقي است؛ اما اگر منشأ انصراف، کثرت استعمال لفظ «ربا» در حصّه‌ي خاصي باشد، يعني کثرت استعمال لفظ مطلق در حصه‌اي خاص از افراد ماهيت مطلق به حدّي باشد که شنونده و مخاطب از شنيدن لفظ مطلق به حصّه‌ي خاصّي منتقل شود، چنين انصرفي مانع از تمسک به اطلاق خواهد شد؛[1] زيرا در صورتي مي‌توان گفت اطلاق لفظ همه‌ي اقسام و حصه‌هاي آن را در بر مي‌گيرد که قرينه‌اي مانع از تمسک به اطلاق در کار نباشد و با وجود انصرافي که منشأ آن کثرت استعمال است، نمي‌توان به اطلاق تمسک کرد.
بعضي از اصوليين هر دو قسم انصراف بالا را بدوي دانسته‌اند که با اندک تأملي برطرف، گردد و مانع تمسک به اطلاق نمي‌شود. آيةالله خويي در اين باره مي‌نويسد:
... منها علو مرتبة بعض أفراد الماهية علي نحو يوجب انصرافها عنه عرفاً،... و منها دنو مرتبة بعض افرادها علي نحو يکون صدقها عليه مورداً الشک... و أما الانصراف في غير هذين الموردين و ما شاکلهما فلا يمنع عن التمسک بالإطلاق، فانه لو کان فانما هو بدوي فيزول بالتأمل، و من ذلک الانصراف المستند إلي غلبة الوجود فانه بدوي و لا أثر له و لا يمنع عن التمسک الإطلاق حيث أنه يزول بالتأمل و التدبر.[2]
انصرافي حجت است که منشأ آن علوّ مرتبه بعضي افراد يا دنو (پستي) مرتبه آنها باشد. تنها چنين انصرافي است که مانع تمسک به اطلاق مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. كفايةالأصول، ص249.
2. محاضرات فيالأصول، ج5، ص372-373.
(202)
انصراف در غير اين دو مورد، مانع تمسک به اطلاق نخواهد شد. زيرا انصراف بدوي خواهد بود که با تأمل زائل مي‌شود. انصرافي که مستند به کثرت در وجود است، از اين قبيل است، زيرا انصراف بدوي است که اثري ندارد و مانع از تمسک به اطلاق نيست و با اندک تأملي بر طرف مي‌شود.
پس هر انصرافي نمي‌تواند مانع از تمسک به اطلاق شود و در محل بحث (در آيات حرمت ربا) با اين‌که امکان انصراف وجود دارد اما وجود انصرافي که مانع تمسک به اطلاق آيه باشد نياز به اثبات دارد؛ زيرا اگر انصراف بدوي باشد مانع از تمسک به اطلاق نيست.
آيا مقصود آيات قرآن از ربا، رباي جاهلي است؟
در صورتي مي‌توان گفت مقصود آيات، رباي جاهلي است که نصوص وارده در تفسير قرآن بگويد مراد آيات، رباي جاهلي است، يا اين‌که استعمال اين لفظ ربا در رباي جاهلي آن قدر زياد باشد که معناي رباي مطلق، به اين قسم خاص منتقل شده باشد و معناي اول (اطلاق) فراموش شده باشد.
درباره‌ي تمام آيات ربا، چنين نصي نداريم؛ بلکه تنها در مورد آيه‌ي (اضعافا مضاعفة) نصوصي داريم که مي‌فرمايد: مراد رباي جاهلي است.
نسبت به کثرت استعمال، شکي نيست که در اين زمان کلمه‌ي «ربا»، هم در «زيادي مشروط در زمان قرض دادن» و هم در «زيادي مأخوذ در موقع سر رسيد قرض»، استعمال مي‌شود. ولي هيچ‌کدام از اين دو استعمال به آن اندازه شايع نيست که موجب انصراف به يک فرد شود. اگر شک کرديم که لفظ «ربا» در آن زمان در يک قسم خاص از ربا اختصاص داشته است، يا شک کرديم در اين‌که آيا رايج بودن و کثرت استعمال، به حدّي بوده است که مانع از اطلاق شود، اصل عدم اختصاص و عدم شيوع استعمال است؛ اما اين اصل عدم، اصل مثبت است و حجت
(203)
نيست و نمي‌تواند اطلاق را ثابت کند؛ زيرا ظهور در اطلاق، امري وجودي است که آن را از حکم عقل به عدم تخصيص لفظ ربا به حصه‌ي خاصي از ربا استفاده کرده‌ايم و تا مادامي که اين اصل مثبت باشد لفظ ربا مجمل خواهد بود.
با استصحاب (لغوي در لغت) مي‌توان ثابت کرد که اطلاق لفظ قابل تمسک است؛ زيرا اگر يک لفظ امروزه بر معناي عامي دلالت دارد و اين معنا در قبل از اسلام هم موجود بوده است ولي ما شک داريم که اين لفظ از معناي خاص به عام نقل شده است يا از اول در عام استعمال مي‌شده است، استصحاب عدم نقل مي‌کنيم. نتيجه‌ي استصحاب اين است که اين لفظ در قبل از اسلام هم در معناي عام استعمال مي‌شده است و در نتيجه، ربا در قبل از اسلام به معناي مطلق زيادي بوده است و آيات ربا اختصاص به رباي جاهلي ندارد و مطلق ربا را شامل مي‌شود.[1]
مبحث سوم: حقيقت رباي جاهلي
اگر بپذيريم که قرآن تنها رباي جاهلي را حرام کرده است، از منابع تاريخي، تفسيري و حديثي استفاده مي‌شود که رباي جاهلي، منحصر در صورت رباي فاحش و با قيد «اضعافا مضاعفة» نبوده و به صورت‌هاي متعددي تحقق داشته است که در ادامه بعضي از آنها را بيان مي‌کنيم.
گفتاراول: رباي رايج بين يهوديان
قرآن در تحريم اين قسم از ربا مي‌فرمايد:
(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِْمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ... * وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْهُ)[2]
--------------------------------------------------
1. الربا فقهياً و اقتصادياً، ص18.
2. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 160-161.
(204)
به خاطر ظلم يهوديان، غذاهاي پاکيزه‌اي که بر آنان حلال شده بود، بر آنان حرام کرديم ... و به خاطر اين‌که ربا مي‌گرفتند، در حالي که از آن نهي شده بودند.
عامل اصلي ترويج ربا در جزيرةالعرب، مهاجران يهود بودند که از فلسطين و يمن به آن‌جا آمده بودند. بعضي از ويژگي‌هاي رباي رايج بين يهوديان اين طور نقل شده است:
الف. رباي آنان بيشتر در مواد غذايي و طلا و نقره شايع بوده است.
ب. حرمت آن اختصاص به ربا گرفتن از يهوديان ديگر بوده است و ربا گرفتن از غير يهوديان بر آنان حرام نبوده است.
ج. علت تحريم ربا بر آنان دفع ظلم بوده است.[1]
گفتاردوم: رباي رايج در بين مسيحيان
پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) در صلح با مسيحيان نجران شرايطي را تعيين کردند؛ از جمله:
ان لا يأکلوا الربا فمن فعل ذلک فقد برئت ذمة الله و ذمة رسوله.[2]
مسيحيان نبايد ربا بخورند و هر کس مرتکب رباخواري شود، از پيمان خدا و رسولش خارج شده است.
رباي رايج بين مسيحيان ـ که در تورات و انجيل حرام شده بود ـ همه‌ي انواع قرض با بهره را شامل مي‌شده است. در انجيل لوقا (6: 34 و 35) آمده است:
إذا أقرضتم لمن تنتظرون منهم المکافأة فأي فضل يعرف لکم؟... و لکن... افعلوا الخيرات و أقرضوا غير منتظرين عائد بها و إذن يکون ثوابکم جزيلا.[3]
--------------------------------------------------
1. نظريه الربا المحرم في الشريعة الاسلامية، ص2-3. به نقل از: مصادر الفقه الاسلامي، ص195؛ الربا فقهياً و اقتصادياً، ص320.
2. جامع احاديث الشيعة، ج 18، ص198.
3. مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج3، ص19. به نقل از: الربا فقهياً و اقتصادياً، ص325 .
(205)
اگر قرض بدهيد و از قرض‌گيرنده انتظار پاداش داشته باشيد چه فضيلتي داريد؟... ولي ... کارهاي خير انجام دهيد و بدون هيچ چشم‌داشتي قرض بدهيد که در اين صورت ثواب فراوان داريد.
در اين آموزه، از مسيحيان خواسته شده است که گرفتن هرگونه زيادي در قرض را ترک کنند و در حقيقت، تمام صورت‌هاي قرضِ همراه زيادي را نهي کرده است. بديهي است که اين آموزه پس از تحريم ربا در مسيحيت صادر شده است.
گفتار سوم: رباي ماهيانه‌ي مشروط (رباي نسيه)
فخر رازي درباره‌ي رباي ماهيانه‌ي مشروط مي‌گويد:
أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي کان مشهورا متعارفا في الجاهلية، و ذلک أنهم کانوا يدفعون المال علي أن يأخذوا کل شهر قدرا معينا، و يکون رأس المال باقيا، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق و الأجل، فهذا هو الربا الذي کانوا في الجاهلية يتعاملون به.[1]
رباي نسيه ـ که در جاهليت معروف و مشهور بود ـ به اين صورت بود که مالي را به ديگري قرض مي‌دادند و بنا مي‌گذاشتند هر ماه مقدار معيني دريافت کنند و اصل مال تا مدت مشخصي نزد بدهکار باقي بماند، وقتي مهلت تمام مي‌شد، طلبکار اصل مال را مي‌طلبيد و اگر بدهکار نمي‌توانست آن را بپردازد، بر مبلغ دريافتي هر ماه مي‌افزود و در مقابل به او مهلت بيشتر مي‌داد و اين همان ربايي بود که در جاهليت با آن معامله مي‌کردند.
--------------------------------------------------
1. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج9، ص363.
(206)
گفتار چهارم: ربا در قرض درهم و دينار
يکي ديگر از صورت‌هاي رايج ربا در عصر جاهليت، ربا در قرض درهم و دينار بود. در کتاب احکام القرآن درباره‌ي ويژگي‌هاي اين ربا آمده است:
و الربا الذي کانت العرب تعرفه و تفعله إنما کان قرض الدراهم و الدنانير إلي أجل بزيادة علي مقدار ما استقرض علي ما يتراضون به و لم يکونوا يعرفون البيع بالنقد و ... .[1]
ربايي که اعراب مي‌شناختند و مرتکب آن مي‌شدند، قرض دادن درهم و دينار تا زمان معيني بود در مقابل مقداري بيشتر از آن‌چه که قرض گرفته بودند و بر آن توافق مي‌کردند. آنان بيع نقد را نمي‌شناختند و... .
گفتار پنجم: ربا در بيع نسيه
شکل ديگر رباي رايج در عصر جاهليت، ربا در بيع نسيه بود. در کتاب الجامع في اصول الربا آمده است:
رباي جاهلي به اين صورت بود که فردي جنس را به صورت نسيه به ديگري مي‌فروخت و وقتي مهلت فرا مي‌رسيد و مشتري قادر به پرداخت نبود بر مبلغ آن مي‌افزود و فروشنده نيز به وي فرصت مي‌داد.[2]
گفتار ششم: ربا در بيع سلف
در روايت آمده است:
عطا و عکرمه مي‌گويند: آيه‌ي (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ) در مورد عثمان بن عفان و عباس بن عبدالمطلب نازل شد که به صورت
--------------------------------------------------
1. أحكام القرآن (الجصاص)، ج2، ص184.
2. الجامع في اصول الربا، ص25. به نقل از: ربا، ص88.
(207)
سلف خرما مي‌خريدند و چون هنگام برداشت محصول فرا مي‌رسيد، صاحب خرما به آنان مي‌گفت: اگر شما حقتان را بگيريد، چيزي براي من و خانواده‌ام باقي نمي‌ماند. آيا مي‌خواهيد نصف طلب خود را بگيريد و نصف ديگر را به تأخير بيندازيد تا من هم در مقابل، طلب شما را دو برابر کنم؟ آنان قبول مي‌کردند و چون مهلت فرا مي‌رسيد، از او دو برابر طلب مي‌کردند. وقتي رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آگاه شد، آنان را از اين عمل نهي کرد و خداوند اين آيه را نازل کرد. آن دو پذيرفتند و تنها اصل مال خود را پس گرفتند.[1]
گفتار هفتم: گرفتن سنّ بالاتر در حيوان
شکل ديگري از رباي رايج در زمان جاهليت در موردي بود که بدهي بدهکار، حيواني مانند شتر بود. در تفسير المنار در اين زمينه آمده است:
وَعَنِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: کانَ أَبِي زَيْدٌ (الْعَالِمُ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ) يَقُولُ: إِنَّمَا کانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي التَّضْعِيفِ وَ فِي السِّنِّ يَکونُ لِلرَّجُلِ فَضْلُ دَيْنٍ فَيَأْتِيهِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَيَقُولُ لَهُ : تَقْضِينِي أَوْ تَزِيدُنِي، فَإِذَا کانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَقْضِيهِ قَضَي وَإِلَّا حَوَّلَهُ إِلَي السِّنِّ الَّتِي فَوْقَ ذَلِک إِنْ کانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ يَجْعَلُهَا ابْنَةَ لَبُونٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ حِقَّةً ثُمَّ جَذَعَةً ثُمَّ رُبَاعِيًّا ثُمَّ هَکذَا إِلَي فَوْقٍ و في العين يأتيه، فإن لم يکن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يکن عنده أضعفه أيضًا، فتکون مئة فيجعلها إلي قابل مئتين، فإن لم يکن عنده جعلها أربعمئة، يضعفها له کل سنة أو يقضيه.
پسر زيد از قول پدرش ـ که از بزرگان صحابه است ـ مي‌گويد: ربا در جاهليت به وسيله‌ي افزودن در مبلغ بدهي يا بالا بردن سنّ شتر بود. کسي که طلب بزرگي داشت، وقتي مهلت فرا مي‌رسيد، پيش بدهکار مي‌رفت و
--------------------------------------------------
1. اسباب النزول، ص55؛ اسباب النزول، ترجمه ذكاوتي، ص50.
(208)
مي‌گفت: بدهي‌ات را مي‌پردازي يا آن را زياد مي‌کني؟ بدهکار اگر چيزي به مقدار دينش داشت به او مي‌داد وگرنه (حيواني را که بدهکار بود) به سنّ بالاتر تغيير مي‌داد. پس اگر بنت مخاض (شتري که وارد سال دوم شده است) بدهکار بود، آن را تبديل به بنت لبون (شتري که وارد سال سوم شده است) مي‌کرد و اگر در سر رسيد بعدي بدهي خود را نمي‌پرداخت، تبديل به حقه (شتري که وارد سال چهارم شده است) و اگر در سر رسيد بعدي بدهي خود را نمي‌پرداخت، تبديل به جذعه (شتري که چهار سال تمام دارد) مي‌کرد و اگر در سر رسيد بعدي بدهي خود را نمي‌پرداخت، تبديل به رباعي مي‌کرد، همين طور تا سن بالاتري (که ارزش بيشتري داشت) بالا مي‌برد و اگر بدهي او طلا يا نقره بود و نمي‌توانست آن را بپردازد در سال بعد آن را دو برابر مي‌کرد و اگر در سال بعد هم نمي‌توانست بپردازد باز آن را دو برابر مي‌کرد. بر اين اساس، اگر بدهي او صد بود آن را در سال بعد دويست و در سال بعد از آن چهارصد مي‌کرد و همين طور هر سال دو برابر مي‌کرد يا مي‌پرداخت.[1]
گفتار هشتم: ربا در برابر تمديد مهلت
در تفسير بيضاوي، در تبيين اين شکل از رباي جاهلي آمده است:
... إذ کان الرجل منهم يربي إلي أجل ثم يزيد فيه زيادة أخري حتي يستغرق بالشي‌ء الطفيف مال المديون.[2]
... زيرا (در جاهليت) اين طور بود که مالي را تا مدتي قرض ربوي مي‌دادند، سپس هنگام سر رسيد پرداخت قرض، بر مقدار سود آن مي‌افزودند؛ به طوري که با مال اندکي، همه دارايي بدهکار را تصاحب مي‌کردند.
--------------------------------------------------
1. جامع البيان في تأويل القرآن، ج4، ص59؛ المنار، ج4، ص102.
2. أنوار التنزيل و أسرار التأويل، ج2، ص38 (ذيل آيه 130 آل عمران).
(209)
گفتار نهم: دو برابر کردن مبلغ دَين در برابر تمديد مدت
زيد بن اسلم در توضيح رباي جاهلي مي‌گويد:
وقتي کسي طلبي داشت و موعد آن فرا مي‌رسيد پيش بدهکار مي‌رفت و اگر وي توانايي پرداخت نداشت، با توافق يکديگر مبلغ قرض را دو برابر مي‌کردند و مهلت تا سال ديگر تمديد مي‌شد و سال بعد همين طور عمل مي‌شد. مثلاً اگر فردي 100 درهم بدهکار بود و نمي‌توانست آن را بپردازد، تا سال بعد مهلت مي‌گرفت به شرط اين‌که 200 درهم بپردازد و اگر سال بعد هم نمي‌توانست بپردازد باز يک سال ديگر به او فرصت مي‌دادند به شرط اين‌که 400 درهم بپردازد و بدين ترتيب، هر سال يا وام خود را مي‌پرداخت يا مقدار آن دو برابر مي‌شد.[1]
گفتار دهم: ربا در قرض مصرفي
شکل ديگري از رباي جاهلي، اختصاص به قرض گرفتن مواد غذايي براي مصرف بود؛ به اين صورت که نيازمندان عرب هنگام اضطراري طعام قرض مي‌گرفتند (گندم، جو، خرما) و وام‌دهندگان با آنان شرط مي‌کردند که موقع پرداخت، بيشتر بپردازند.[2]
گفتار يازدهم: ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري
شيوه‌ي ديگري از رباي جاهلي، اختصاص به قرض گرفتن براي تجارت داشت؛ به اين صورت که صاحبان ثروت به افراد قرض مي‌دادند تا آنان
--------------------------------------------------
1. جامع البيان في تأويل القرآن، ج4، ص59؛ تفسيرالمنار، ج4، ص123.
2. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج7، ص433، به نقل از: ربا، ص433.
(210)
در تجارت آن را به‌کار گيرند و در سر موعد اصل مال را به همراه سود به آنان برگردانند.[1]
از آن‌چه بيان شد، روشن گرديد که رباي رايج در جاهليت داراي صورت‌هاي مختلفي بوده است که بعضي از صورت‌هاي آن همانند رباي رايج است که از ابتدا در آن شرط زياده مي‌شود. بنابراين، حتي اگر بپذيريم که آيه تنها رباي جاهلي را حرام دانسته است، به جهت گستردگي و تنوع زياد رباي جاهلي، باز هم شامل رباي رايج در روزگار ما مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. همان.
(211)
بخش چهارم: رباي معاملي
مبحث اول: حقيقت رباي معاملي
رباي معاملي، آن مقدار اضافه‌اي است که در معامله‌ي دو متاع همجنس با شرايط خاصي گرفته مي‌شود.
حدود و شرايط رباي معاملي
در تعيين حدّ رباي معاملي از نظر اصطلاح شرعي، نظرات متعددي بين مذاهب گوناگون اسلامي و حتي بين عالمان هر مذهبي وجود دارد، و هر يک حدّي را براي ربا بيان کرده‌اند.
ريشه‌ي اين اختلاف نظرها ناشي از اختلاف در منابع استنباط و روش استنباط از منابع است؛ زيرا برخي از مذاهب در استنباط و استخراج احکام الهي تنها از کتاب، سنت، عقل و اجماع استفاده مي‌کنند. همچنين بعضي از مذاهب در استفاده از کتاب
(212)
و سنت، تنها به ظاهر کتاب و سنت تمسک مي‌کنند؛ در حالي که بعضي از مذاهب ديگر به تأويل و تفسير آيات مي‌پردازند و از اين رهگذر، حکم شرعي را به دست مي‌آورند. بعضي از مذاهب ديگر، علاوه بر چهار منبع مذکور، به قياس (حتي اگر منصوصالعلة نباشد)، استحسان، مصالح مرسله و... نيز تمسک مي‌کنند. از طرف ديگر، عالمان هر مذهب برداشت‌هاي متفاوتي از ادله‌ي مربوط به ربا دارند.
همه‌ي اين مسائل باعث شده است که در تعريف «رباي معاملي» اصطلاحي نتوانيم به يک تعريف که مورد اتفّاق جميع فرق و علماي اسلامي است، دست پيداکنيم. در اين‌جا ناچاريم که اصطلاح هر يک از مذاهب اسلامي را به صورت جداگانه بيان کنيم:
1. علماي مذهب ظاهري: اينان که با قياس (اعم از منصوصالعلة و غير منصوصالعلة) مخالف هستند، ربا را فقط زيادي معامله در اشياي شش‌گانه (طلا، نقره، گندم، جو، خرما، نمک) منحصر مي‌دانند.[1]
2. علماي شافعي: علماي شافعي، طعام بودن را ملاک ربوي بودن قرار داده‌اند. از نظر آنان، اگر در معامله طعام؛ طلا و نقره، زيادي وجود داشته باشد، رباي معاملي حرام رخ مي‌دهد.[2]
3. علماي حنبلي: علماي حنبلي رباي معاملي را در اشيايي جاري مي‌دانند که مکيل و موزون باشند.[3]
4. علماي مالکي: به عقيده‌ي مالکي‌ها، ربا در اشيايي جاري است که جنس متحد داشته و خوراکي و قابل ذخيره سازي باشند.[4]
--------------------------------------------------
1. بداية المجتهد و نهاية المقصد، ج2، ص127؛ مغني ابن قدامه، ج4، ص124.
2. المهذب في فقه الامام الشافعي، ج2، ص26.
3. الاقناع لطالب الانتفاع، ج2، ص245.
4. مدونة فقه المالكي و ادلة، ج3، ص363.
(213)
5. فقيهان شيعه: مشهور فقيهان شيعه، مکيل و موزون بودن را ملاک ربا قرار داده‌اند. بعضي از فقيهان شيعه، مثل شيخ مفيد[1] و شهيد مطهري[2]، معيار رباي معاملي را اعم از مکيل، موزون و معدود مي‌دانند.
مرحوم صدوق در تعريف رباي معاملي آورده است:
و اعلم انه لا ربا الاّ فيما يکال او يوزن، فلو انّ رجلا باع بعيرا ببعيرين او بقرة ببقرتين او ثوبا بثوبين او اشباه ذلک مما لم يکن فيه کيل و لا وزن، لم يکن بذلک بأس.[3]
بدان که ربا تنها در آن چيزهايي است که با کيل و توزين، خريد و فروش مي‌شوند. پس اگر شخصي يک شتر را به دو شتر بفروشد يا يک گاو را به دو گاو بفروشد يا يک لباس را به دو لباس بفروشد و مثل چنين خريد و فروش‌هايي که با کيل و وزن نيستند، اشکالي ندارد.
ابن‌ادريس در سرائر[4] و ابن‌براج در مهذّب[5] تصريح کرده‌اند که معيار رباي معاملي در اسلام، مکيل و موزون بودن است و اگر اشيايي مکيل و موزون نباشند ربا در آنها داخل نمي‌شود.
مبحث دوم: رباي معاملي در روايات
رباي معاملي، حقيقت شرعيه است؛ يعني موضوع آن را شارع مقدس، پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) تعريف کرده‌اند و شرايط و قيودي را براي آن قرار داده‌اند.
--------------------------------------------------
1. المقنعه، ص605.
2. مسئله ربا، بانک، بيمه، ص78.
3. المقنع، ص374.
4. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص253.
5. المهذب، ج1، ص362.
(214)
بنابراين، براي آشنا شدن با حقيقت رباي معاملي بايد به سراغ آيات و روايات رفت. از آن‌جا که در آيات قرآن به اين نوع از ربا اشاره نشده است، تنها منبع شناخت حقيقت رباي معاملي، روايات ائمه(عليهم السلام) است که در اين‌جا بعضي از آنها را ذکر مي‌کنيم:
1. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب، عن زراره عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال:
لا يکون الرّبا الا فيما يکال او يوزن.[1]
ربا (معاملي) تنها در چيزهايي است که با کيل (پيمانه) يا با وزن کردن، خريد و فروش مي‌شوند.
در اين دو روايت و بعضي روايات ديگر،[2] به شرط مکيل و موزون بودن در تحقق رباي معاملي تصريح شده است.
2. محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال:
کره ابو عبدالله(عليه السلام) قفيز لوز بقفيزين لوز، وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر.[3]
امام صادق(عليه السلام) دوست نداشت (خوش نداشت) که يک قفيز لوز (زردآلو) به دو قفيز آن فروخته شود و يک قفيز خرما به دو قفيز از آن فروخته شود.
در اين روايت، به شرط همجنس بودن و مکيل بودن در تحقق رباي معاملي اشاره شده است.
3. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي و غيره عن محمد بن احمد عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال:
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص132، ابواب الربا، باب 6، حديث 1 13 233.
2. همان، حديث 3، 23315.
3. همان، حديث 4، 23216.
(215)
سألته عن الشاة بالشاتين و البيضه بالبيضتين. قال: لا بأس ما لم يکن کيلاً او وزناً.[1]
منصور مي‌گويد: از امام(عليه السلام) درباره‌ي معامله يک گوسفند به دو گوسفند و يک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ پرسيدم، آن حضرت فرمود: مادامي که مکيل و موزون نباشد اشکالي ندارد.
در اين روايت نيز به شرط بودن کيل و وزن در تحقق ربا اشاره شده و تحقق ربا، در جايي که اين شرط نباشد، نفي شده است.
5. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن رجاله عمن ذکره قال:
الذّهب بالذّهب و الفضة بالفضة وزنا بوزن سواء، ليس لبعضه فضل علي بعض، و تباع الفضة بالذّهب و الذّهب بالفضة کيف شئت يدا بيد و لا بأس بذلک، و لا تحلّ النسيئة و الذهب و الفضة يباعان بما سواهما من وزن او کيل او عدد او غير ذلک يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس بذلک، و ما کيل او وزن مما اصله واحد، فليس لبعضه فضل علي بعض کيل بکيل و وزن بوزن، فاذا اختلف اصل ما يکال فلا بأس به اثنان بواحد، يدا بيد و يکره نسيئة، و ما کيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد و نسيئة جميعا، فلا بأس به و ما عدّ عددا او لم يکل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد، و تکره نسيئة.[2]
طلا با طلا و نقره با نقره در وزن مساوي معامله مي‌شود و هيچ‌کدام از دو طرف معامله نبايد بر ديگري اضافه داشته باشد و طلا به نقره فروخته مي‌شود و نقره به طلا، به هر صورتي که بخواهي، اشکالي ندارد. ولي نسيه جايز نيست. طلا و نقره فروخته مي‌شوند به غير خودشان از چيزهايي که با وزن يا کيل يا عدد يا غير آن خريد و فروش مي‌شوند، هم نقداً و هم به صورت نسيه و اشکالي هم ندارد. آن چيزهايي که مکيل يا موزون هستند و اصلشان يکي است، بر يکديگر از نظر قيمت در معامله برتري ندارند (که بتوان يکي از آنها را به مقدار زيادتر از ديگري فروخت) اما اگر اصل آنها مختلف
--------------------------------------------------
1. همان، ج11، ص134، ابواب الربا، باب 6، حديث 5، 23317.
2. همان، باب 17، حديث 12، 23383.
(216)
باشد و هر دو با کيل فروخته مي‌شوند، پس اشکالي ندارد يکي را به دو برابر ديگري بفروشد، ولي نسيه‌اش مکروه است، آن‌چه را که کيل مي‌شود اگر به آن‌چه که وزن مي‌شود بفروشند اشکالي ندارد، نقد باشد يا نسيه. آن‌چه را که با عدد فروخته مي‌شود يا با وزن و کيل فروخته نمي‌شود اشکالي ندارد که يکي از آن را به دو تا بفروشند ولي نسيه‌اش مکروه است.
در اين روايت نيز به شروط رباي معاملي (همجنس و مکيل يا موزن بودن) اشاره شده است. تحقق ربا در جايي که اين شرط‌ها وجود نداشته باشد، نفي شده است.
مبحث سوم: تعريف رباي معاملي
در کنزالعرفان آمده است:
الرّبا لغة هو الزيادة و شرعا هو الزيادة علي رأس المال من احد المتساويين جنسا مما يکال او يوزن.[1]
ربا در لغت به معناي زيادي است و در شرع، عبارت است از مقدار اضافه بر سرمايه که هنگام مبادله‌ي دو کالاي مساوي همجنس، (مکيل يا موزن) گرفته مي‌شود.
به عبارت ديگر، رباي معاملي عبارت است از: دريافت زيادي در مبادلات دو کالاي همجنسي که مکيل يا موزون‌اند.
بنابر روايات و تعريفي که از روايات استفاده مي‌شود، تحقق رباي معاملي سه شرط دارد:
1. همجنس بودن عوضين (اتحاد در جنس)؛ 2.مکيل و موزون بودن عوضين؛ 3. زيادي يک طرف نسبت به طرف ديگر.
--------------------------------------------------
1. کنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص36.
(217)
معناي «زيادي» قبلاً در بحث رباي قرضي بيان گرديد. در اين‌جا به بيان مراد از «هم جنس» و «مکيل» و «موزون» مي‌پردازيم:
گفتار اول: اتحاد در جنس (همجنس بودن)
فقيهان درباره‌ي ملاک اتحاد در جنس و منظور از آن اختلاف نظر دارند در اين‌جا سه نظريه را بيان مي‌کنيم:
الف. اتحاد در اسم: بعضي فقيهان تصريح کرده‌اند که مقصود از «جنس» در روايات و فتاوا، حقيقت نوعيه است، که از آن در منطق به «نوع» و در لغت به «جنس» تعبير مي‌کنند. شناختن چنين حقيقتي، مشکل با غيرممکن است، بعضي از کتاب‌هاي فقهي، ضابطه‌اي براي تشخيص آن قرار داده‌اند و آن، اين است که در يک اسم خاص مشترک باشند، مانند انواع گندم يا برنج، که همه در گندم بودن و برنج بودن مشترک هستند. محقق اردبيلي در اين زمينه مي‌نويسد:
و لکن تحقيق ما يعرف به الجنس مشکل جدا، فإنه تارة يعلم ان المراد به النوع، فکلما تحقق حقيقة و اتفاق افرادها فيها، فهو النوع الواحد المراد بالجنس الواحد الذي هو شرط الربا، و تحقيقه متعسرا جدا، بل قد ادعي کونه متعذرا. و تارة ان المراد به ما يشمله لفظ واحد و يخصه، مثل الحنطة و الأرز و التمر، فان لکل واحد اسما خاصا و تحته افراده متکثرة، و ان وجد بين الافراد اختلاف کثير الا انه ليس له اسم خاص، و لا حقيقة خاصة، بل الاختلاف بالصنف.[1]
محقق شدن چيزي که سبب شناخت جنس شود مشکل است. بر اين اساس، گاهي فهميده مي‌شود که مراد از جنس، نوع است. پس هرگاه که حقيقتي حاصل شد و افرادي در آن متفق بودند، همان نوع واحدي است که مراد از جنس واحدي است که شرط ربا است؛ اما تحقق و حاصل شدن آن مشکل است،
--------------------------------------------------
1. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص466.
(218)
بلکه ادعا شده است که محال است. گاهي مراد از آن چيزهايي است که يک لفظ واحد بر همه‌ي آنها صدق مي‌کند و به آنها اختصاص دارد. مانند گندم و برنج و خرما که براي هر کدام اسم خاصي است و افراد متعدد و زيادي در زير مجموعه‌ي هريک از آنها وجود دارد که گرچه اختلاف بين افراد زياد است اما افراد اسم خاص و حقيقت خاص ندارند بلکه اختلاف آنها از جهت صنف است.
ب. اتحاد در مبدأ: بعضي فقيهان ملاک همجنس بودن را اتحاد در مبدأ و داشتن يک ريشه دانسته‌اند. مرحوم آقا ضياء عراقي در اين باره مي‌نويسد:
فالتحقيق أن يقال: إنّ المراد من وحدتهما جنسا انتهائهما إلي حقيقة واحدة و إن کانا مختلفين فعلا اسما، و بهذه الملاحظة يدخل فروع شيء واحد في جنس واحد، و يخرج لحم البقر و الغنم عن الوحدة الجنسية، لاختلاف أصلهما من حيث البقريّة و الغنميّة.[1]
محققانه آن است که بگوييم مقصود از اتحاد در جنس، منتهي شدن (جنس‌هاي مورد معامله) به يک حقيقت واحد است، اگر چه از نظر اسم مختلف باشند. از اين نظر، فروع يک چيز، همه يک جنس هستند، اما گوشت گاو و گوسفند يک جنس نخواهند بود؛ زيرا در اصل با هم اختلاف دارند و يکي گوشت گاو و ديگري گوشت گوسفند است.
ج. اتحاد عرفي: بعضي فقيهان ملاک همجنس بودن را اتحاد عرفي دانسته‌اند. آيةالله بجنوردي در اين زمينه مي‌نويسد:
مراد از اتحاد در جنس و نوع که در شرط اول آمده است، مسلماً اتحاد جنس و نوع منطقي نيست... تحقيق در مقام اين است که گفته شود مناط و ملاک در هم جنس و مماثل بودن، اين است که عرفاً از جنس واحد باشند،
--------------------------------------------------
1. شرح تبصرة المتعلمين، ج5، ص248.
(219)
اگرچه از نظر مرغوبيت با هم فرق داشته باشند، يا از دو صنف يا دو فرع مختلف باشند که از يک اصل گرفته شده‌اند، مثل شيره و سرکه که هر دو از خرما يا انگور گرفته شده‌اند يا يکي اصل و ديگري فرع باشد، مثل گندم و نان. اين در صورتي است که اصل، به حقيقت ديگري تبديل نشده باشد و صورت نوعيه‌اش از بين نرفته باشد، مثل اين‌که گوشت استحاله و به نمک تبديل گردد که در اين صورت ديگر گوشت و نمک هم جنس و متماثل نخواهند بود.
نکته‌ي ديگري که نبايد مخفي بماند اين است که گاهي دو فرع از يک حقيقت که در اسم مشترک‌اند بلکه به نظر عرف يک حقيقت بيشتر نيستند، مثل گوشت گاو و گوشت گوسفند ولي از اين جهت که دو فرع از دو حقيقت مختلف هستند، ربا در آنها جاري نمي‌شود؛ اگر چه در معامله، يکي از ديگري زيادتر باشد (از نظر کيل يا وزن) بلکه در اين موارد اختلاف و تماثل و داير مدار اتحاد و اختلاف اصل آن دو است.[1]
نظر مرحوم بجنوردي منافاتي با نظر مرحوم عراقي و اردبيلي ندارد و شامل هر دو مي‌شود؛ زيرا وي ملاک اتحاد را اتحاد عرفي دانسته است، حال چه وحدت اسم ملاک باشد يا رسيدن به اصل واحد و از نظر عرف هريک از اين نشانه‌ها و ملاک‌ها موجود باشد، مي‌توان به همجنس بودن ثمن و مثمن پي برد.
شک در همجنس بودن عوضين (ثمن و مثمن)
اگر با توجه به معيار‌هاي بيان شده نتوانستيم بفهميم اين بيعي که در اجناس مکيل و موزون همراه با زيادي يکي از عوضين در خارج واقع شده است و از نظر عرف معتبر و صحيح است، آيا شرط ربوي بودن را داشته (عوضين همجنس بوده‌اند)
--------------------------------------------------
1. قواعد الفقهية، ج5، ص93.
(220)
تا ربوي واقع شده و باطل باشد يا شرايط را نداشته و غير ربوي است، يعني شک در همجنس بودن عوضين داريم، در اين‌جا تکليف چيست؟
جواب اين است که با تمسک به اصول لفظي مطرح در باب معاملات، همانند «اوفوا بالعقود» و «احل الله البيع»، مي‌توان گفت چنين معامله‌اي ربوي نبوده و صحيح است؛ زيرا پس از صدق عنوان معامله از ديد عرف، شک مي‌شود که آيا اين معامله از نظر شرع ربوي است يا نه؟ با اجراي اصل لفظي که اعتبار و حجيت آنها در علم اصول ثابت شده است،[1] صحت بيع و غير همجنس بودن عوضين در آن ثابت مي‌شود و جايي براي تمسک به أصالةالفساد باقي نمي‌ماند. به تعبير ديگر، اصالةالفساد در اين بحث در طول اصول لفظي قرار دارد و با تمسک به اصل لفظي، موضوع تمسک به اصالةالفساد منتفي مي‌گردد و جايي براي تمسک به آن باقي نمي‌ماند.
گفتار دوم: مکيل و موزون
مقياس‌هاي مختلفي براي سنجش و قيمت‌گذاري اجناس در مبادلات وجود دارد. بعضي اجناس مانند گندم و برنج با وزن، برخي مثل نفت و بنزين با پيمانه (کيل)، بعضي با عدد مثل کفش و پيراهن و صندلي، بعضي با متر و ذرع مانند پارچه، موکت، سنگ و موزائيک و بعضي هم به صورت مشاهده خريد و فروش مي‌شوند مانند اشياء دست دوم و اتومبيل.
بر اساس روايات، تحقق رباي معاملي در صورت تفاضل، در مورد کالاهايي که با وزن يا پيمانه خريد و فروش مي‌شوند مسلّم است. معناي کيل و وزن نيز روشن است و هيچ‌گونه ابهامي در آن نيست. فقهيان شيعه اتفاق نظر دارند که مکيل و
--------------------------------------------------
1. أصولالفقه، ج1، ص28.
(221)
موزون، شرط رباي معاملي است؛ ولي در اين‌که رباي معاملي منحصر به مکيل و موزون باشد، اختلاف نظرهايي وجود دارد که به بيان آنها مي‌پردازيم:
1. انحصار رباي معاملي در کالاهاي مکيل و موزون: شيخ طوسي در مبسوط،[1] ابن‌ادريس،[2] ابن‌براج،[3] علامه حلّي،[4] محقق ثاني،[5] امام خميني،[6] آيةالله خويي،[7] مرحوم حکيم[8] و آيةالله تبريزي[9] اين نظريه را دارند. صاحب جواهر مي‌گويد:
أما التقدير بهما علي معني أنه لا ربا إلا في مکيل أو موزون فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن الخلاف و مجمع البيان و التذکرة و ظاهر الغنية و السرائر الإجماع علي عدم الربا في المقدر بالعدد.[10]
اما شرط اندازه‌گيري با کيل و وزن، به اين معنا که ربا در غير مکيل و موزون جريان ندارد، بين فقيهان شيعه مشهور است؛ بلکه از کتاب‌هاي خلاف شيخ طوسي، مجمع البيان، تذکره، غنيه و سرائر نقل شده است که بر عدم جريان ربا در معدود (چيزهايي که با عدد خريد و فروش مي‌شوند) ادعاي اجماع کرده‌اند.
--------------------------------------------------
1. المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص88.
2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص258.
3. المهذب، ج1، ص362.
4. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج1، ص38.
5. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج4، ص269.
6. تحرير الوسيلة، ج1، ص527.
7. منهاج الصالحين، ج2، ص58.
8. منهاج الصالحين (المحشّي)، حاشيه شهيد صدر، ج2، ص71-72.
9. توضيح المسائل، ص359، مسئله 2083.
10. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص358.
(222)
امام خميني در اين زمينه مي‌نويسد:
الثاني ـ کون العوضين من المکيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة.[1]
شرط دوم اين است که عوضين از اجناسي باشد که با کيل يا وزن خريد و فروش مي‌شوند. بنابراين، خريد و فروش اجناسي که با شمارش يا مشاهده خريد و فروش مي‌شوند (همراه زيادي) ربوي نيست.
2. رباي معاملي شامل معدودات نيز مي‌شود: شيخ مفيد، ابن جنيد، سلار و شهيد مطهري(ره)، اين نظريه را پذيرفته‌اند. شيخ مفيد در اين باره مي‌نويسد:
حکم ما يباع عددا حکم المکيل و الموزون و لا يجوز في الجنس منه التفاضل و لا في المختلف منه، النسيه.[2]
حکم اشيايي که به صورت عددي معامله مي‌شوند، حکم اشيايي است که به صورت کيل و وزن معامله مي‌شوند و جايز نيست در صورتي که همجنس باشند همراه تفاضل مبادله شوند و اگر همجنس نباشند، معامله آنها به همراه تفاضل، به صورت نسيه، جايز نيست.
نظير همين مطلب را سلار[3] و ابن‌جنيد هم گفته‌اند.[4] شهيد مطهري در اين زمينه مي‌نويسد:
... به اين نتيجه رسيده‌ايم که مکيل و موزون خصوصيت ندارد. مقدّر خصوصيت دارد، يعني قابل تقدير (اندازه‌گيري) و مقصود همان کميت است.[5]
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج1، ص537.
2. المقنعه، ص605.
3. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص179
4. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج5، ص84،
5. مسئله ربا، بانك، بيمه، ص78.
(223)
3. معامله‌ي معدود؛ زيادي مکروه است. شهيد ثاني،[1] محقق[2] و صاحب جواهر[3] اين نظريه را پذيرفته‌اند. شهيد در دروس مي‌نويسد:
و في ثبوت الربا في المعدود قولان، اشهرهما الکراهية لصحيحة محمد بن مسلم و زرارة.[4]
در ثبوت ربا در معدودات، دو قول است که مشهورترين آن، قول به کراهت است؛ به دليل صحيحه محمد بن مسلم[5] و رواية زرارة.[6]
4. تفصيل بين معامله نقد و معامله نسيه در غير مکيل و موزون: شيخ طوسي در نهايه، ابن‌حمزه و عماني[7] قائل به تفصيل شده‌اند و گفته‌اند مبادله‌ي غير مکيل و موزون، همراه با زيادي، به صورت نقد، جايز است و در معاملات نسيه، ممنوع است. شيخ طوسي در اين زمينه مي‌نويسد:
و أمّا ما لا يکال و لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه و الجنس واحد نقدا، و لا يجوز ذلک نسيئة، مثل ثوب بثوبين و دابّة بدابتين و دار بدارين و عبد بعبدين، و ما أشبه ذلک ممّا لا يدخل تحت الکيل و الوزن.[8]
اما کالاهايي که با کيل و وزن خريد فروش نمي‌شوند، اشکالي ندارد که در صورت نقدي با تفاضل خريد و فروش شوند اما در صورتي که معامله نسيه باشد جايز نيست؛ مانند معامله يک لباس به دو لباس و يک چهار پا به دو
--------------------------------------------------
1. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص435.
2. النهاية و نكتها، ج2، ص119.
3. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص361.
4. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج3، ص294-292.
5. وسائل الشيعة، ج18، ص153، ابواب الربا، باب 16، ح 5.
6. همان، ح 4.
7. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط القديمة)، ج4، ص508
8. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص377.
(224)
چهار پا و يک خانه به دو خانه و يک عبد به دو عبد و شبيه به اينها از چيزهايي که مکيل و موزون نيستند.
ابن‌حمزه در اين زمينه مي‌نويسد:
و السادس يجوز التبايع فيه متماثلا و متفاضلا نقدا لا نسيئة إذا کان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين و حلة بحلتين.[1]
در قسم ششم (بيع معدود به معدود) خريد و فروش اجناس همجنس با زيادي به صورت نقد جايز است اما به صورت نسيه جايز نيست، مانند فروش يک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ و يک گردو در مقابل دو گردو و يک حله در مقابل دو حله.
5. تفصيل بين مثليات و قيميات: شهيد سيد محمد باقر صدر اين نظريه را پذيرفته است:
الأحوط وجوبا في مطلق ما کان مثليا عدم جواز المعاوضة بأزيد منه في الذمة من جنسه کبيع دينار نقدا بدينارين في الذمة بل الأحوط عدم التفاضل في مطلق المثليات مع اتحاد الجنس نعم لا احتياط في عدم التفاضل في القيميات.[2]
احتياط وجوبي اين است که در مطلق اشياي مثلي، چيزي در مقابل بيشتر از جنس خود که در ذمّه است معامله نشود، مثل اين‌که يک دينار نقد در مقابل دو دينار که بر ذمّه‌ي کسي است معامله نشود؛ بلکه احتياط اين است که اگر دو کالا از يک جنس هستند در مطلق مثليات از معامله با تفاضل، خودداري شود، ولي معامله با تفاضل در قيميات اشکالي ندارد.
از اين کلام معلوم مي‌شود که شهيد صدر، در مثليات فرقي بين مکيل و موزون و غير آن قرار نداده و معامله با تفاضل را در آنها جايز ندانسته است، اما معامله با تفاضل در قيميات را جايز دانسته است.
--------------------------------------------------
1. الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ص254.
2. منهاج الصالحين (المحشّي)، حاشيه شهيد صدر، ج2، ص71 .
(225)
گفتار سوم: معدود
مراد از معدود چيست؟
مشهور فقيهان با استدلال به روايات «لا ربا الاّ فيما يکال او يوزن» گفته‌اند؛ چيزهايي که با پيمانه و وزن خريد و فروش نمي‌شوند، اگر با زياده معامله شوند، اشکالي ندارد. همچنين اشيايي که معدود هستند، ربا در آنها جريان ندارد.[1]
مراد از معدود چيست؟ با دقت در گفتار فقيهان معلوم مي‌شود که مراد آنان از معدود، هر آن چيزي است که مکيل و موزون نباشد. ابن‌حمزه بعد از ترسيم بيع اشياء به شش صورت (1. بيع مکيل به مکيل از جنس خودش، 2. بيع مکيل به مکيل از غير جنس خودش، 3. بيع مکيل به موزون از چيزي که در حکم جنس آن است، 4. بيع مکيل به موزون از غير جنس خود، 5. بيع مکيل به غير موزون، 6. بيع معدود به معدود) مي‌نويسد:
... و السادس، و يجوز التبايع فيه متماثلا و متفاضلا نقدا لا نسيئة اذا کان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين و حلة بحلتين، فان اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا و نسيئة مثل بيضة بجوزتين و حلّة بغنمين و غنم بدجاجات.[2]
... (در قسم) ششم، در صورتي که هر دو کالا از يک جنس باشند، خريد و فروش بدون زيادي و با زيادي فقط به صورت نقد جايز است و به صورت نسيه جايز نيست، مثل يک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ و يک گردو در مقابل دو گردو، و اگر هم جنس نباشد معامله با زيادي حتي در صورت
--------------------------------------------------
1. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص458.
2. الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ص254.
(226)
نسيه هم اشکالي ندارد؛ مثل معامله يک تخم مرغ در مقابل دو گردو و يک لباس در مقابل دو گوسفند و يک گوسفند در مقابل دو مرغ.
از کلام وي معلوم مي‌شود که گوسفند و مرغ را از معدودات مي‌داند، در حالي که اينها قيمي هستند و با مشاهده خريد و فروش مي‌شوند. پس وي «معدود» را به معناي عام «غير مکيل و غير موزون» مي‌داند و اشياي مشاهده‌اي را نيز «معدود» مي‌داند.
شيخ طوسي نيز «معدود» را به معناي عام «غير مکيل و غير موزون» گرفته است:
ما لا يکال و لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه و الجنس واحد نقدا، و لا يجوز ذلک نسيئة، مثل ثوب بثوبين و دابّة بدابتين و دار بدارين و عبد بعبدين، و ما أشبه ذلک ممّا لا يدخل تحت الکيل و الوزن.[1]
گرفتن زيادي در آن‌چه که با کيل و وزن خريد و فروش نمي‌شود در معامله‌ي نقدي اشکالي ندارد، اما در معامله‌ي نسيه جايز نيست؛ مثل فروش يک لباس در برابر دو لباس و يک حيوان در برابر دو حيوان و يک خانه در مقابل دو خانه و يک برده در مقابل دو برده و شبيه اينها از چيزهايي که با کيل و وزن خريد و فروش نمي‌شوند.
از انتهاي کلام وي روشن مي‌شود که همه‌ي چيز‌هاي «غير مکيل و غير موزون» را از «معدودات» دانسته است.
شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه، همه‌ي اشيايي را که مانند گاو، شتر، اسب و گوسفند با مشاهده خريد و فروش مي‌شوند در «باب انّه لا يحرم الرّبا في المعدود و المذروع لکن يکره»[2] (باب اين‌که ربا در اشياء معدود و اشيايي که با ذرع خريد و
--------------------------------------------------
1. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص377.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص152، ابواب الرّبا، باب 16، ج12.
