(150)
مبحث يازدهم: حيله در عقد حواله
گفتار اول: حقيقت حواله
آيةالله فاضل لنکراني در تعريف حواله مي‌نويسد:
حقيقة الحوالة عبارة عن تحويل المديون ما في ذمّته إلي ذمّة غيره، و منه يظهر أنّها متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحيل و المحتال و المحال عليه.[1]
حقيقت حواله عبارت است از اين‌که بدهکار، بدهي را که در ذمه‌ي خود دارد به ديگري منتقل کند. از اين تعريف معلوم مي‌شود که حواله با سه نفر پا برجاست: محيل (مديون يا بدهکار)، محتال (دائن يا طلبکار) و محال اليه (کسي که دَين به او منتقل مي‌شود).
هر يک از اين اشخاص بايد داراي شرايط عمومي عقد، مانند بلوغ، عقل، رشد و اختيار، باشند. همچنين بعضي از آنها بايد داراي شرايط خاص باشند. از جمله شرايط اختصاصي محال عليه اين است که هنگام عقد، معسر و مفلس نباشد. اگر محال عليه هنگام عقد معسر و مفلس باشد و محتال نسبت به اين امر آگاهي نداشته باشد، براي او حق رجوع به محيل و احقاق حق خود از او وجود دارد. اگر محال عليه هنگام عقد، متمکن باشد و بعد از عقد، مفلس شود محتال حق خيار ندارد و نمي‌تواند به محيل رجوع کند؛ زيرا شرط صحت عقد حواله (تمکن مالي محال عليه) هنگام عقد وجود داشته است.[2]
مرحوم اصفهاني در اين زمينه مي‌نويسد:
لو کان جاهلا فبان إعساره و فقره وقت الحوالة، فله الفسخ و العود علي المحيل، و لا فسخ مع الفقر الطارئ.[3]
--------------------------------------------------
1. همان، ص381.
2. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ج4، ص137-138.
3. وسيلة النجاة، ص502، مسئله‌ي 6.
(151)
اگر محتال نمي‌دانست و بعد برايش معلوم شد که محال عليه هنگام حواله، معسر و فقير بوده است، حق فسخ و رجوع به محيل را دارد؛ اما اگر محال عليه هنگام حواله تمکن داشت و بعد فقير شد، محتال حق فسخ ندارد.
اگر محتال، هنگام عقد به اعسار محال عليه آگاهي داشته و اقدام به قبول حواله کرده است، حق خيار نخواهد داشت؛ زيرا با آگاهي اقدام به ضرر عليه خود کرده است.
گفتار دوم: حيله در باب حواله
گاهي محتال براي اطمينان از اين‌که مالش در اثر مفلس شدن محال عليه از بين نرود، به راه چاره‌اي دست مي‌زند و از ابتدا با محيل شرط مي‌کند به شرطي حواله را مي‌پذيرم که محال عليه متمکن باشد و حق او را بپردازد و در صورت افلاس يا انکار محال عليه، او حق فسخ حواله و رجوع به محيل را داشته باشد. آيا چنين شرطي صحيح است و چنين راه‌حلي چاره‌ساز است؟ شيخ طوسي چنين شرطي را صحيح و دليل صحت را اجماع علماي اماميه دانسته است.[1] مرحوم اصفهاني نيز اشتراط خيار فسخ را براي محيل، محتال و محال عليه جايز دانسته است:
يجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لکلّ من الثلاثة.[2]
براي هر يک از اين سه نفر (محيل، محتال و محال عليه) اشتراط خيار فسخ جايز است.
بنابراين، محتال مي‌تواند با اشتراط خيار فسخ، جلوي هرگونه ضرر مالي که ممکن است از طريق معسر بودن يا فقير بودن يا... محال عليه به او برسد را بگيرد.
--------------------------------------------------
1. الخلاف، کتاب الحواله، مسئله 6.
2. وسيلة النجاة، ص502، مسئله 7.
(153)
بخش چهارم: حيله در باب ايقاعات
مبحث اول: حيله در باب طلاق
گفتار اول: حقيقت طلاق
«طلاق» در لغت به معناي باز کردن قفل است. به رها کردن و ترک کردن نيز طلاق گفته مي‌شود[1]. واژه‌ي طلاق در اصطلاح شرع به از بين بردن عقد نکاح گفته مي‌شود که با اجراي صيغه‌ي خاص انجام مي‌شود.[2]
طلاق، از ايقاعات است و از طرف مرد (شوهر) با شرايط خاص، از جمله اختيار و عدم اکراه، واقع مي‌شود.
گفتار دوم: حيله‌ي عدم قصد
يکي از حيله‌هاي باب طلاق اين است که اگر مردي را مجبور کنند تا
--------------------------------------------------
1. لسان العرب،ج10، ص226.
2. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج9، ص9.
(154)
زنش را طلاق بدهد و او بگويد: «زوجتي طالق» ولي زن ديگري را نيت کند، بنابر نظر برخي، چنين حيله‌اي جايز است. صاحب جواهر در اين باره مي‌نويسد:
لو اجبره علي الطلاق کرها فقال: زوجتي طالق و نوي طلاقا سابقا او قال: «نسائي طوالق» و عني نساء الاقارب جاز.[1]
اگر کسي او را اجبار بر طلاق کراهتي کند، و او بگويد: «زوجتي طالق» (صيغه‌ي طلاق) ولي نيتش طلاق سابق باشد نه طلاق فعلي، يا بگويد: «نسايي طوالق» ولي مرادش زنان نزديکانش باشد، جايز است و طلاقي صورت نمي‌پذيرد.
وي دليل بي تأثير بودن اين طلاق را اين چنين بيان مي‌کند:
ضرورة ان اليمين و الايقاع يتبع القصد، لان المقام ليس مقام محاورة و تداع کي يلحظ فيه مقام المخاطبة.[2]
زيرا ضروري است که قسم و ايقاع تابع قصد هستند، مقام، مقام محاوره و تداعي نيست تا در آن رعايت مقام مخاطبه (گفتگو) بشود.
به عبارت ديگر، طلاق ـ که ايقاع است ـ از امور انشايي است که متقوم به اعتبار است و اعتبار امري قصدي است. به همين دليل، اگر کسي که طلاق را انشا مي‌کند، در مقام انشا، قصدش اعتبار بينونت و جدايي حقيقي نباشد، طلاق محقق نمي‌شود، و اين امر اختصاص به طلاق هم ندارد، بلکه در تمام امور انشايي اين طور است. بنابراين، نمي‌توان اين عدم قصد را حيله‌ي شرعي ناميد؛ زيرا طلاقي با اجبار و اکراه محقق نمي‌شود تا حکمي بر آن مترتب شود و نيازي نيست تا با اين روش موضوع و حکم آن را تغيير دهيم.
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج3، ص207.
2. همان، ج32، ص207.
(155)
مبحث دوم: حيله در باب يمين
گفتار اول: حقيقت يمين
شهيد ثاني در تعريف يمين مي‌نويسد:
هي هنا الحلف بالله أو أسمائه الخاصّة؛ لتحقيق ما يحتمل المخالفة و الموافقة في الاستقبال.[1]
مراد از يمين در اين‌جا، قسم به «الله» يا يکي از اسامي مختص به اوست، براي تحقق چيزي که احتمال موافقت و مخالفتش در آينده وجود دارد.
يمين در فقه داراي احکامي است؛ از جمله اگر کسي قسم خورد نمي‌تواند آن را بشکند و در صورت شکستن قسم، بايد کفاره بپردازد.
انعقاد يمين داراي شرايطي از جمله اختيار است. علامه حلي در بيان شرايط آن مي‌نويسد:
يشترط في الحالف العقل، و البلوغ، و الاختيار، و القصد إلي اليمين، فلا تصحّ من المجنون، و لا الصبيّ، و لا المکره، و لا النائم، و لا السکران.[2]
کسي که قسم مي‌خورد بايد عاقل، بالغ و داراي اختيار باشد و با قصد به قسم، قسم بخورد. بنابراين، قسم فرد ديوانه و کودک و قسم از روي اکراه و اجبار و قسم کسي که خواب يا مست است صحيح نيست.
گفتار دوم: حيله عدم قصد
يکي از حيله‌هاي باب يمين اين است که اگر کسي را مجبور کردند که قسم بخورد، مي‌تواند قسم بخورد، ولي از الفاظ چيز ديگري را اراده کند يا در قسم خوردن توريه کند، که در اين صورت، مخالفت با چنين سوگندي اشکالي ندارد.
--------------------------------------------------
1. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج2، ص161.
2. تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية (طـ الحديثة)، ج4، ص303.
(156)
محقق حلي در اين زمينه مي‌نويسد:
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت و لو توصل بالمحرمة أثم و تمت الحيلة... و لو أکرهه علي اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف و نوي ما يخرج به عن الحنث جاز مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض... و لو أکره علي اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت کذا و جعل ما موصولة لا نافية صح.[1]
استفاده از حيله‌هاي مباح، جايز است؛ اما استفاده از حيله‌هاي حرام براي اسقاط احکامي که اگر مرتکب اين حيله نمي‌شدآن احکام بر او ثابت مي‌شد جايز نيست و اگر به حيله‌هاي حرام متوسل شود گناه کرده است، اما حيله صحيح است و اثر خود را مي‌گذارد... اگر کسي مجبور شود که قسم بخورد که کار حلالي را انجام نداده است، پس جايز است قسم بخورد اما چيزي را نيت کند که او را از شکستن قسم خارج کند، مثل اين‌که توريه مي‌کند که عملي را در شام يا در خراسان يا در آسمان يا در زير زمين انجام نداده است... اگر کسي مجبور شود که قسم بخورد که کاري را انجام نداده است، پس بگويد: ما فعلت کذا و مرادش از «ما»، «ما موصوله» باشد چنين حيله‌اي صحيح است.
صاحب جواهر درباره‌ي اين حيله مي‌نويسد:
لو اکره علي اليمين انّه لم يفعل کذا في زمن الماضي، فقال: «ما فعلت کذا» و جعل ما «موصولة»، لا «نافية»، صحّ. اللهم الاّ ان يريد بذلک بيان اصل الجواز او رجحانه في الجملة لا انّ ذلک شرط في صورة الاکراه بل قد عرفت قوة جواز الکذب في السابق للنصوص السابقه و لدفع الضرر من غير تورية.[2]
--------------------------------------------------
1. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج3، ص21.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج32، ص207.
3. الرسائل الفقهية، ص249-250.
(157)
اگر کسي مجبور شود که قسم بخورد که کاري را در زمان گذشته انجام نداده است، پس بگويد: ما فعلت کذا و مرادش از «ما»، «ما موصوله» باشد (که معني آن انجام کار مي‌شود) نه «ما نافيه»، (که معنايش نفي عمل باشد) چنين حيله‌اي صحيح است؛ مگر اين‌که اراده کرده باشد که اصل جواز فعل يا استحبابش را بيان کند، نه اين‌که بيان کند که اين (توريه) شرط است در صورت اکراه؛ چون قبلاً جواز کذب بدون توريه براي دفع ضرر معلوم شد.
از اين عبارت معلوم مي‌شود در جايي که اکراه و اجبار باشد قسمِ بدون توريه جايز است و شکستن آن موجب کفاره نمي‌شود؛ زيرا اصلاً قسم منعقد نشده است. بر اين اساس، چنين مخالفتي را نمي‌توان حيله‌ي شرعي تغييردهنده‌ي موضوع دانست؛ تا نتيجه‌اش تغيير حکم شود.
نتيجه
حيله‌هاي شرعي، کم و بيش در همه‌ي ابواب فقه جريان دارد. مراد از حيله‌هاي صحيح شرعي، کارها و گفتار‌هايي است که به منظور تغيير و تبديل موضوع حکم شرعي انجام مي‌شود. از آن‌جا که خداوند احکام شرع را بر اساس علم و حکمت بي‌انتهاي خود انشا و وضع کرده است، هيچ تغيير و تبديلي در احکام الهي راه ندارد و انسان تنها از راه تغيير موضوع يا متعلق حکم مي‌تواند حکم شرعي را تغيير دهد؛ زيرا تغيير موضوع، سبب ايجاد موضوع جديد و مترتب شدن حکم شرعي ديگري متناسب با موضوع جديد مي‌شود.
به عبارت ديگر، قضاياي شرعيه، از نوع قضاياي حقيقيه‌اند که هرگاه موضوع آنها محقق شود محمولشان بر آنها حمل مي‌شود و محمول در آنها حکم شرعي و موضوع يا متعلق آنها عناوين افعال يا اشياء به حکم شايع است. به همين جهت، انسان
(158)
در برخي موارد مي‌تواند مصداقي را از تحت يک عنوان خارج سازد و تحت عنوان ديگري داخل کند و بدين ترتيب موضوع يا متعلق حکم را تغيير دهد تا به دنبال آن حکمش نيز تغيير کند. آيةالله وحيد بهبهاني درباره‌ي اثر حيله‌هاي شرعي مي‌نويسد:
حيله‌ي شرعي فقط درباره‌ي موضوعات احکام محقق مي‌شود، نه خود احکام؛ زيرا احکام به سبب حکم شارع تحقق مي‌يابند.[1]
انسان با تبديل شراب حرام به سرکه، موضوع آن را تغيير داده است که به دنبال آن حکمش نيز تغيير خواهد کرد. همچنين با پيمودن مسافت شرعي، فردي که نماز او کامل و روزه‌ي ماه مبارک رمضان بر او واجب بود، به مسافر تبديل مي‌شود و حکم موضوع جديد (مسافر) ـ که شکسته شدن نماز و عدم وجوب روزه است ـ بر او مترتب مي‌شود. اين تبديل و تغيير موضوع هم در جايي که موضوع حکم شرعي يک عين خارجي مانند شراب باشد يا يک عبادت مانند روزه يا يک عقد مانند بيع يا... باشد قابل تصور است و در تمام ابواب فقه جريان دارد. به همين دليل، دامنه‌ي بحث از حيله‌هاي شرعي، بسيار گسترده است. بنابراين، مي‌توان گفت ضابطه و ملاک کلي براي تمييز حيله‌هاي صحيح و جايز از حيله‌هاي غير صحيح، اين است که اگر اعمال حيله‌اي موجب تغيير موضوع شود آن حيله صحيح و شرعاً جايز است؛ اما اگر موجب تغيير موضوع نشود صحيح نيست و هيچ تأثيري در تغيير و تبديل حکم ندارد.
--------------------------------------------------
1. تاريخ تمدن، ج1، ص151.
(159)
فصل سوم: ربـا
(161)
بخش اول: پيشينه‌ي ربا
از روزهاي نخست پيدايش بشر بر روي کره‌ي خاکي، وام دادن و وام گرفتن بين مردم رواج داشته است؛ زيرا انسان هاي اوليه گاهي بيش از مقدار مورد مصرف روزانه و ماهانه خود را به دست مي‌آوردند و توانايي نگهداري آن را نداشتند و براي جلوگيري از فساد و تلف شدن آن مجبور بودند مازاد را به صورت وام در اختيار ديگران قرار بدهند. از طرف ديگر، برخي در زمان نياز به مواد غذايي، نتوانسته بودند حيواني صيد کنند يا مواد غذايي ديگري به دست بياورند و ناچار بودند که براي گذران خود قرض بگيرند و در زمان گشايش آن را پس بدهند. ابتدا اين قرض دادن و قرض گرفتن، بدون گرفتن هرگونه زيادي انجام مي‌گرفت ولي کم کم که افراد راه‌هاي نگهداري از محصولات خود و حفاظت از فساد و نابودي آنها را يافتند، ديگر حاضر نبودند بدون گرفتن اضافه، اموال خود را به ديگران قرض بدهند و پس از مدتي، قرض‌دهندگان درصدد برآمدند از قرض‌گيرنده تعهد بگيرند که در موقع بازپرداخت، قرض، مبلغي را نيز اضافه بپردازند و بدين ترتيب ربا در جوامع اوليه
(162)
متولد شد و رسميت يافت و با پيشرفت امور اقتصادي و بازرگاني گسترش يافت؛ تا جايي که امروزه تصور اقتصاد بدون ربا، براي بسياري از مکتب‌هاي اقتصادي جهان ممکن نيست.
مبحث اول: ربا در جهان
ربا به شکل‌هاي مختلف، کم و بيش در جهان رايج بوده است.
1. ربا در سومر: سومريان جنس يا زر و سيم را قرض مي‌گرفتند و در مقابل سودي سالانه 15% ـ 33% از همان جنس به وام‌دهنده مي‌دادند.[1]
2. ربا در مصر: در مصر باستان، پس از کشورگشايي‌هاي تموتموس سوم، فلزات گرانبهايي وارد مصر شد و بازرگانان رفته رفته بهاي آن‌چه را معامله مي‌کردند با حلقه‌ها و شمش‌هاي طلا مي‌پرداختند. آنان در هر معامله‌اي طلا را وزن مي‌کردند.
پيش از ميلاد، بوخوريس قانوني را صادر کرد مبني بر اين‌که مجموع ربا نبايد از اصل مال بيشتر شود و اين همان چيزي است که در قرن بيستم ميلادي، قانون مدني مصر در ماده 232 به آن تصريح مي‌کند.
اين مطلب نشان‌دهنده پيشرفت ربا در 3000 سال پيش است؛ به حدي که گاهي مقدار ربا از اصل سرمايه‌اي که به قرض داده مي‌شد، بيشتر مي‌شده است به همين جهت، حکومت‌ها در صدد محدود کردن آن بر آمده‌اند.[2]
3. ربا در بابل و آشور: پيش از حمورابي، ربا در بابل جريان داشت و بهره‌ي تنزيل بسيار زياد بود. دولت نرخ بهره را سالانه 20% براي وام فلزي (طلا و نقره) و 33% براي وام جنسي مقرر کرده بود؛ اما بازرگانان با استخدام منشيان زبردست، قانون را
--------------------------------------------------
1. همان، ص192.
2
(163)
زير پا مي‌گذاشتند و از اين حد هم تجاوز مي‌کردند. يک اصل مسلم در قانون بابل اين بود که هيچ کس حق ندارد وام بگيرد، مگر آن‌که خود را کاملا مسئول بازگرداندن آن به صاحبش بداند. به همين سبب، وام‌دهنده مي‌توانست در صورت عدم پرداخت وام، بنده يا پسر بدهکار را 3 سال نزد خود نگه دارد.[1]
بانک‌هاي خصوصي در آشور به بازرگانان و صاحبان صنايع وام مي‌دادند و 25% سود مي‌گرفتند.[2]
4. ربا در هند و چين: در عصر بودا، سيستم در هند اعتبار به وجود آمد و بازرگانان با دادن اوراق اعتبار، امر داد و ستد را آسان‌تر کردند. نرخ بهره بين هنديان 18% بود.
مگاستنس مي‌گويد: «هنديان نه پول خود را به تنزيل مي‌دادند و نه مي‌دانستند چطور بايد قرض کرد. اگر يک هندي خطايي مرتکب مي‌شد يا در معرض خطايي قرار داشت، خلاف رسم معمول اتفاق افتاده بود. هنديان نه قرار داد مي‌بستند و نه احتياج به ضمانت داشتند. با وجود مخالفت برهمن‌ها، رسم وام دادن، آهسته آهسته رواج يافت و نرخ تنزيل به تناسب فرقه‌ي وام‌گيرنده، 12% ـ 60% بود. معمولاً نرخ سود حدود 20% بود. براي تسويه بدهي‌ها، اعلان ورشکستگي‌ها جايز نبود و اگر وام‌گيرنده تهيدست مي‌مرد، فرزندان او تا 6 نسل، مسئول تعهدات او بودند».[3]
در چين قديم، دادن اعتبارات مالي و رواج مسکوکات مرسوم بود. بازرگانان چيني با بهره‌ي 36% به يکديگر وام مي‌دادند.
--------------------------------------------------
1. همان، ص270.
2. همان، ص322.
3. همان، ص550.
(164)
رباخواران تن به خطرهاي بسياري مي‌دادند و به ميزان خطري که با آن رو به رو بودند، از وام‌گيرنده ربا مي‌طلبيدند. آنان جز هنگام وام گرفتن مورد اعتنا نبودند. در ضرب‌المثل قديمي چيني آمده است: «دزدان بزرگ صرافي مي‌کنند».[1]
5. ربا در ايران باستان: در ايران، بازرگاني بيشتر در دست افراد غير ايراني مانند بابليان و فنيقيان و يهوديان بود؛ زيرا ايرانيان تجارت را کار پستي مي‌شمردند و بازار را کانون دروغ و فريب مي‌دانستند. طبقات ثروتمند به خود مي‌باليدند که مي‌توانند بيشتر نيازمندي‌هاي خود را از مزرعه يا دکان خود مستقيماً به خانه بياورند، بي‌آن‌که انگشتان خود را به پليدي خريد و فروش آلوده کنند. رباخواري ميان ايرانيان رايج نبود، ولي آنان بازپرداخت وام را واجب و مقدس مي‌شمردند.[2]
6. ربا در يونان: بيشتر فيلسوفان يونان، همچون افلاطون و ارسطو، ربا را ناپسند مي‌دانستند و مخالف سرسخت رباخواري بودند. ويل دورانت درباره‌ي رباخواري بين يونانيان مي‌گويد:
در آتن، پول کاغذي، شرکت سهامي، قرضه دولتي و بورس سهام و صرافي وجود ندارد؛ ولي بانکداري معمول است و بانک‌ها براي تثبيت وضع خود تلاش مي‌کنند؛ زيرا کساني که احتياج به وام ندارند، رباخواري را جرم مي‌دانند و فيلسوفان نيز با آنان هم آواز هستند. مردم عادي آتن، در قرن پنجم مال اندوزند و بيشتر، پول خود را نزد خود، پنهان مي‌سازند و به بانک‌ها نمي‌سپارند. برخي از مردم پول خود را در برابر وثيقه از قرار سود 16% ـ 18% قرض مي‌دهند. گروهي ديگر نيز بدون بهره، به دوستان خود وام مي‌دهند و عده‌اي نيز در معابد پول خود
--------------------------------------------------
1. همان، ص845.
2. همان، ص415.
(165)
را به وديعه مي‌گذارند. معابد به جاي بانک، به مردم و دولت در مقابل بهره‌اي نه چندان زياد وام مي‌دهند. معبد آپولو در «دلقي» تا ميزان زيادي، بانک بين‌المللي سراسر يونان است. در قرن پنجم، صرافان بنا مي‌گذارند پول‌هايي را که از اشخاص به وديعه گرفته‌اند، بر حسب مورد، با سود 12% ـ 30% به تاجران قرض دهند.[1]
يونانيان بين دو نوع قرض ربوي فرق گذاشتند: قرض خشکي (عادي) و قرض دريايي. نرخ قرض خشکي 12% در سال براي وام‌هاي غير تجاري و 16% ـ 18% براي وام‌هاي تجاري بوده اما نرخ قرض دريايي 20% ـ 40% بود و گاهي به 60% هم مي‌رسيد. نرخ بهره دريايي با نوع خطر، موقعيت شخص قرض‌گيرنده، وضعيت کشتي، مدت مسافرت دريايي و وضع اقتصادي تناسب داشت.[2]
7. ربا در روم باستان: در روم، وام دادن رسمي کهن بود. به دليل عدم رغبت مردم به تجارت و صنعت و تنبلي و گرايش به مال اندوزي، وخامت اوضاع اقتصادي ناشي از جنگ‌هاي پي در پي مردم با ديگر کشورها، شديدتر شده بود. اين اوضاع بعد تغيير يافت و در اواخر دوره‌ي جمهوري در پي افزايش روابط با کشورهاي ديگر، تجارت اندکي رونق گرفت. راه‌هاي جديدي در کشور احداث شد و حمل و نقل گسترش يافت و ثروت مردم زيادتر شد. هر قدر روميان بر وسعت سرزمين خود مي‌افزودند، نيازشان به سرمايه بيشتر مي‌شد. آنان ناچار شدند شرکت‌هايي تشکيل دهند تا با ثروتي که از اين شرکت‌ها به دست مي‌آيد عمليات صرافي و بانکي را ترويج دهند. فروش پول و وام دادن، از زماني که روابط خارجيان با روميان بيشتر شد، رو به توسعه گذاشت؛ اما نرخ بهره‌ي آن بي اندازه زياد بود.
--------------------------------------------------
1. همان، ج2، ص403.
2. مصرف التنمية الاسلامي، ص85-86.
(166)
در طي سه قرن اول تا دوره‌ي «الواح دوازده‌گانه»، هيچ قانوني نرخ بهره را محدود نکرد. در سال (450 ق.م) قانون اساسي تحت عنوان «الواح دوازه‌گانه» در روم تصويب شد. اين قانون با تغييراتي، 900 سال در روم حاکم بود. بر طبق اين الواح، گرفتن بهره بيش از درصد در سال ممنوع بود. در سال 347 ق.م، نرخ رسمي بهره به 5% و در سال 342 ق.م، به صفر رسيد؛ ولي مردم از اين قانون طفره مي‌رفتند و حداقل نرخ واقعي بهره 12% بود و گرفتن بهره بيش از12% رواج داشت و لازم بود وام‌گيرنده‌ها هر چند وقت يک بار به نام ورشکستگي يا با وضع قانوني جديد، از زير بار تعهدات سنگين خود رهايي يابند.
در سال 352 قبل از ميلاد، دولت رهن کساني را که باز پس دادن وام از جانب آنها محتمل بود، پذيرفت و قرض‌دهندگان را وادار کرد تا نرخ کمتري از گرودهندگان بگيرند.[1]
در دوره‌ي روم فعّال، سيستم مالي روم را بايد يکي از با ثبات‌ترين سيستم‌هاي مالي جهان دانست. در اين دوره، نرخ بهره که بر اثر غارت مصر به دست «اگوستوس» به 4% تقليل يافته بود، پس از مرگ او به 6% ترقي کرد و تا فرا رسيدن عصر قسطنطين، به حداکثر قانوني خود يعني 12% رسيد.[2]
در دوره تمدن بيزانس (326 ـ 565) در آغاز سلطنت «جوستي نيان»، نرخ بهره در حدّ 4% براي وام به دهقانان و 6% براي وام خصوصي با وثيقه و 8% براي وام‌هاي بازرگاني و 12% براي سرمايه گذاري دريايي تثبيت شد. در آن عصر، هيچ جاي ديگر جهان، نرخ بهره به اين اندازه نازل نبود.[3]
--------------------------------------------------
1. همان، ج3، ص91.
2. همان، ص391.
3. همان، ج4، قسمت اول، ص148.
(167)
8. ربا در عربستان: مکه به دليل وجود شرايط مساعد متعددي، از جمله قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي بين ايران و روم (دو امپراطوري بزرگ که با هم اختلافات و جنگهايي داشتند و نمي‌توانستند به طور مستقيم با يکديگر مناسبات تجاري داشته باشند) و عزت و احترام کعبه و وجود مراسم حج و شرکت گسترده مردم از سراسر جهان در آن، از موقعيت ويژه‌اي جهت تجارت جهاني برخوردار بود.[1]
علاوه بر اين، مردم مکه با کاروان‌هاي تجاري بزرگ به اطراف جزيرةالعرب سفر مي‌کردند. اين کاروان‌هاي بزرگ اختصاص به يک نفر يا يک قبيله نداشت، بلکه بيشتر مردم با گرفتن وام، سرمايه‌اي تهيه مي‌کردند و در کاروان سهيم مي‌شدند و از اين راه سود سرشاري عايد آنها مي‌شد.[2]
بعد از جنگ‌هاي داخلي يمن، گروهي از يهوديان يمن به شهرهاي مرکزي عربستان مانند طائف و مکه و مدينه مهاجرت کردند. ناآرامي‌هاي فلسطين و شام نيز باعث کوچ يهوديان شمال به اين شهرها گرديد. يهودياني که ثروتمند بودند به دادن قرض‌هاي ربوي اقدام کردند و در معاملات نسيه و سلف وارد شدند. زرنگي يهوديان در مال‌اندوزي و سادگي اعراب، کار را به آن‌جا کشانيد که در مدت زمان کوتاهي، يهوديان به قطب‌هاي ثروت شهرهاي مهم جزيرةالعرب تبديل شدند و از جهت اقتصادي بر اعراب تسلط يافتند. مردم مکه نيز که افرادي تاجرپيشه بودند، دست کمي از يهوديان نداشتند.
يهوديان، کالا و درهم و دينار، به اعراب قرض مي‌دادند و براي اطمينان از بازپرداخت، مطالبه رهن مي‌کردند و اگر وام‌گيرنده وثيقه معتبري نداشت، زنان و فرزندان او را به رهن مي‌گرفتند و اگر وام‌گيرنده در موعد مقرر قادر به پرداخت
--------------------------------------------------
1. ربا، ص72، به نقل از: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، ج7، ص227-228.
2. کتاب المغازي، ج1، ص27 و200.
(168)
اصل و فرع وام نمي‌شد، يهوديان زنان و فرزندان او را به عنوان برده مي‌فروختند. رباخواري در عربستان اختصاص به يهوديان نداشت. مسيحيان نيز معاملات ربوي انجام مي‌دادند. در پيمان صلحي که پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) بعد از بعثت با مسيحيان بني‌نجران امضا کرد، با آنان شرط کرد که ربا نخورند؛ اما آنان به دليل عادت، رباخواري را ترک نکردند تا اين‌که بعد عمر بن خطاب آنان را کوچ داد.[1]
يهوديان و مسيحيان، مروّجان اصلي رباخواري در عربستان بودند. کم کم اعراب اين طريقه ناپسند را از آنان آموختند و رباخواري بيشتر شهرهاي جزيرةالعرب مثل مکه، مدينه، طائف، خيبر و وادي القري را در بر گرفت.
ربا نزد اعراب تا آن‌جا گسترش يافت که هيچ کاروان بزرگي راه نمي‌افتاد، مگر اين‌که بخشي از سرمايه‌ي آن، از طريق وام ربوي فراهم آمده بود.
کسب درآمد از طريق ربا چنان بين اعراب رواج يافته بود که وقتي اسلام ربا را حرام کرد آنان شگفت زده شدند و گفتند ربا هم مثل بيع است. پس چرا حرام باشد؟ قرآن مجيد واکنش آنان در مقابل تحريم ربا را اين طور نقل کرده است:
(قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَو)[2]
گفتند خريد و فروش و ربا مثل هم هستند.
آنها معتقد بود که نمي‌توان ربا را از دايره فعاليت‌هاي اقتصادي کنار گذاشت؛ چون ربا اجرت سرمايه‌اي است که در اختيار تاجر گذاشته مي‌شود.
البته رباخواري در پيش همگان، کاري پسنديده نبود و صاحبان فکر و انديشه علي‌رغم اين‌که گاهي خودشان معامله ربوي انجام مي‌دادند، آن را عملي ناپسند مي‌شمردند،
--------------------------------------------------
1. البلدان و فتوحها و احکامها، ص76-77.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 275.
(169)
طوري که وقتي ديوارهاي کعبه فرو ريخت و قريش در صدد تعمير آن برآمدند، تنها از افرادي کمک مي‌گرفتند که مال آنها آلوده به ربا نباشد، زيرا معتقد بودند که در بناي کعبه نبايد مال حرام مصرف شود.[1]
روش مردم مکه در قرض ربوي چنين بود که اگر بدهکار توان پرداخت بدهي را نداشت، با تمديد مدت بر اصل و فرع بدهي مي‌افزودند.[2]
مبحث دوم: ربا در اديان
اديان و مذاهب همواره با ربا به عنوان پديده‌اي اجتماعي روبه‌رو بوده‌اند. اديان آسماني آن را جايز ندانسته و به مبارزه با اين پديده شوم برخاسته‌اند، اما ساير اديان آن را منع نکرده‌اند.
1. ربا در آيين برهمايي
در آيين برهمايي، ربا به رسميت شناخته شده است. کتاب «ويشنو» ـ که مهم‌ترين کتاب برهمن است ـ در فصلي به بيان ضوابط قرض و بهره پرداخته، و آورده است:
مقدار بهره و نرخ آن در طبقات اجتماع، متفاوت است، طبقه‌ي پست‌تر، مقدار بيشتري بهره مي‌دهد و در صورتي که وثيقه‌اي در کار نباشد، اين مقدار بهره مي‌تواند تا ميزان 5% در ماه و 60% در سال باشد. بين افراد يک طبقه، ميزان بهره نبايد از اصل سرمايه تجاوز کند؛ ولي بين طبقات مختلف مي‌تواند به 3 يا 4 يا 8 برابر هم برسد.[3]
--------------------------------------------------
1. البداية و النهاية، ج2، ص305.
2. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج 7، ص72.
3. ربا از نظر اسلام، ص34-35، به نقل از: ربا، ص48.
(170)
2. ربا در آيين زرتشت
مذهب زرتشت به قرض‌دهنده اجازه مي‌دهد براي پولي که قرض مي‌دهد، سود دريافت کند. بنابر شريعت زرتشت، قرض‌دهنده نمي‌تواند منافعي را که به عنوان «سود» از قرض‌گيرنده گرفته است، دوباره به فردي ديگري قرض بدهد و سود بگيرد. اگر يک نفر زرتشتي پول خود را قرض مي‌داد، نمي‌توانست بيش از 4/1 اصل پول را به عنوان سود بگيرد و آن مقدار را هم بايد به مصرف خوراک اهل و عيال خود مي‌رساند.
در يکي از روايات زرتشت آمده است که شخص بايد با سرمايه و دست‌رنج خود کار کند و کاري که با سرمايه‌ي قرض‌گرفته‌شده انجام يابد، ارزش مذهبي نخواهد داشت.[1]
3. ربا در آيين يهود
در آيين يهود، ربا حرام بوده است و رباخواران علاوه بر استحقاق کيفرهاي اخروي، محکوم به مجازات دنيوي از قبيل روزه گرفتن، کفاره دادن و تازيانه خوردن مي‌شدند. بعضي از تعاليم تورات فعلي درباره‌ي ربا به اين بيان است:
زماني که مالي را به يهودي فقير قرض دادي، رفتار تو با او مانند رفتار طلبکار ربا دهنده نباشد و از وي مطالبه‌ي ربا مکن.[2]
اگر برادرت فقير شد و دست نياز به سوي تو دراز کرد، او را ياري کن! خواه غريب باشد يا هموطن تو، او را کمک کن تا همراه تو زندگي کند، و از او ربا نگير! و از خداي بترس.
--------------------------------------------------
1. همان.
2. كتاب مقدس. عهد قديم، سفر خروج ص145، فصل 22، آيه 25.
(171)
از برادرت هيچ سودي طلب نکن! نه بر پول نقد و نه بر طعام و نه بر هر چيز که قرض داده مي‌شود. فقط به بيگانه مي‌تواني قرض ربوي بدهي.[1]
يهويان از اين عبارت استفاده کرده‌اند که گرفتن ربا از غير يهوديان اشکال ندارد. رشيد رضا، از علماي اهل سنت، در تفسير آيه‌ي (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ)،[2] نصّ فوق را آورده و از استاد خود، محمد عبده، نقل کرده که نسخه‌ي اصلي تورات فاقد عبارت «به بيگانه مي‌تواني قرض ربوي بدهي» بوده است.[3]
در کتاب هاي «سلمونيک» و «شولمان عادوخ» ـ که متن احکام دين يهودند ـ بعد از ذکر انواع ربا آمده است:
شهادت رباخوار مردود است و عمل او در حدّ شرک و کار پست حيواني است.[4]
همه‌ي اين نصوص نشانه‌ي اين است که ربا در شريعت يهود حرام بود. بني‌اسرائيل مدت زيادي به اين احکام عمل کردند، اما به تدريج در اثر حرص و مال دوستي به معاملات ربوي دست زدند؛ تا جايي که متون تاريخي نيز گواهي مي‌دهد که آنان حتي به يکديگر رحم نکردند و حرمت ربا بين يهود را هم زير پا گذاشتند و علاوه بر گرفتن ربا از يهوديان، بدهکاران را به اسارت مي‌گرفتند، و گاهي به عنوان برده به ساير ملت‌ها مي‌فروختند. نجمياي نبي مي‌گويد:
بعد از مشاهده‌ي وضع ناهنجار مردم و شنيدن فرياد آنان، رباخواران را مورد توبيخ قرار داده و گفتم: شما چطور از برادران خود ربا مي‌گيريد؟! سپس
--------------------------------------------------
1. كتاب مقدس. عهد قديم، سفر لاويان ص236، فصل 25، آيه 37-35.
2. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 160.
3. تفسير قرآن العظيم تفسير المنار، ج6، ص54-5.
4. محسن شفايي، ربا از نظر ديني و اجتماعي، ص32.
(172)
جماعت بزرگي را عليه آنان برانگيختم و به ايشان گفتم: ما بر حسب توان خود يهودياني را که به ساير امت‌ها فروخته شده‌اند مي‌خريم و شما که برادرانتان را مي‌فروشيد، دوباره آنان به ما فروخته مي‌شوند! پس آنان ساکت شدند و جوابي براي گفتن نداشتند.[1]
يهوديان در قرن‌هاي بعد هم دست از رباخواري برنداشتند و روز به روز بر دامنه‌ي فعاليت‌هاي ربوي خود افزودند؛ به طوري که امروزه غالب بازارها و مؤسسات پولي دنيا تحت تصرف آنان است.
4. ربا در مسيحيت
دستورهايي که در تورات درباره‌ي تحريم ربا آمده است، شامل دين حضرت مسيح(عليه السلام) هم مي‌شود؛ زيرا بيشتر تعاليم حضرت مسيح(عليه السلام) جنبه‌ي پند و اندرز دارد و بُعد تشريعي آن کم است. به عبارت ديگر، حضرت مسيح(عليه السلام) احکام و قوانين کمتري آورد و بيشتر در صدد اجراي قوانين تورات بود، چنان‌چه آن حضرت در اين باره فرمود:
هرگز گمان مبريد که آمده‌ام تورات يا مصحف انبيا را باطل سازم، بلکه براي تکميل آنها آمده‌ام.[2]
با اين حال، تعاليمي در انجيل وجود دارد که بر مذمت رباخواري دلالت دارد. در يکي از اين تعاليم آمده است:
اگر به کساني قرض بدهيد که انتظار پاداش از آنها داريد، چه فضيلتي براي شما متصور است؟[3]
--------------------------------------------------
1. كتاب مقدس، عهد قديم، كتاب نجميا، ص911، فصل 5، آيه 6-1.
2. كتاب مقدس، انجيل متي، ص9. باب 5، آيه 17-19.
3. كتاب مقدس، انجيل لوقا، ص132، باب 6. آيه 34-35.
(173)
در ادامه‌ي آن آمده است:
اگر به کساني قرض بدهيد که اميد بازگرداندن را از آنان داريد، چه فضيلتي براي شما دارد؟ گناهکاران نيز به يکديگر قرض ربوي مي‌دهند تا آنان مثل آن را برگردانند.[1]
تا عصر رنسانس، علماي مسيحيت هم صدا با کتاب مقدس، ربا را تحريم کردند و کوشيدند با بيان حکمت تحريم ربا، مردم را از ارتکاب اين گناه باز دارند. قرن‌هاي زيادي ربا از سوي کليسا و قوانين مدني کشورهاي مسيحي ممنوع اعلام شده بود. در قرن 12 ـ 15 ميلادي، به علت گسترش ارتباط بين شرق و غرب، تحولات بزرگي در تمام زمينه‌ها، از جمله در فعاليت‌هاي اقتصادي، پديد آمد و به تدريج زمينه‌ي ترويج ربا بين مردم فراهم شد. توسعه‌ي صنعت و بازرگاني، مستلزم به کارگيري سرمايه‌هاي راکد بود. براي کشورهايي که درگير جنگ بودند، قرض کردن، بسيار آسان‌تر از اخذ ماليات بود. اصناف هم قرض مي‌گرفتند و هم قرض مي‌دادند. بهره، رکن اصلي معامله را تشکيل مي‌داد.
کليساها و ديرها که روزي پرچم مبارزه عليه رباخواري را بر افراشته بودند، براي مقابله با افزايش روز افزون قيمت‌ها و رهايي از پي‌آمدهاي بحران‌هاي مالي، دست نياز به سوي يهوديان ـ که بزرگ‌ترين منابع مالي در اختيارشان بود ـ دراز کردند.[2]
در اثر تحولاتي که در قرن‌هاي دوازدهم تا پانزدهم در بازرگاني پديد آمد، گرايش به رباخواري ميان مردم زياد شد و آنان براي پوشاندن عمل خود، به راه‌هاي گوناگوني متوسل شدند. سرانجام کليسا مجبور شد در برابر فشارهاي وارده عقب‌نشيني کند و با پذيرش استثناهايي به تدريج دامنه‌ي حرمت ربا را محدود کند.
--------------------------------------------------
1. همان.
2. موسوعة الاقتصاد الاسلامي، ص388.
(174)
مسئله به همين جا خاتمه نيافت، بلکه تحولات سياسي و فرهنگي قرن پانزدهم تا هيجدهم ميلادي، تجويز نهايي ربا را در جهان مسيحيت در پي داشت.
5. ربا در اسلام
در زمان بعثت پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و آغاز نزول آيات قرآن مجيد، پديده‌ي شوم ربا در مهد تولد اسلام، جزيرةالعرب، رواج داشت. قرآن مجيد صريحاً مبارزه خود را با ربا اعلام کرد. بيان آيات قرآن مجيد در تحريم ربا، تدريجي بود. قرآن، ابتدا با لحني ملايم مي‌فرمايد:
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَواْ أَضْعَفًا مُّضَاعَفَةً وَ اتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون)[1]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد، رباي چند برابر را نخوريد (رباي فاحش) و از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد.
در آيه‌ي ديگري مي‌فرمايد:
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلىَ اللهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُوْلَئكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون)[2]
کساني که ربا مي‌خورند در روز قيامت از جا بر نمي‌خيزند مگر مانند کساني که در برخورد با شيطان ديوانه شده باشند (و نمي‌توانند تعادل خود را حفظ کنند، گاهي به زمين مي‌خورند و گاهي به پا مي‌خيزند) زيرا آنان مي‌گفتند بيع مثل ربا است. در حالي که خداوند بيع را حلال کرده ولي ربا را حرام داشته است. پس کسي که از جانب خدا به او موعظه‌اي برسد و آن را بپذيرد و به آن عمل کند، براي او اجري است که (بيانش) گذشت و
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 130.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 275.
(175)
سروکارش با خداست و کسي که به اعمال پيشين (قبل از موعظه) برگردد جايگاه او را در آتش است و در آن جاويد خواهد بود.
در مرحله‌ي بعد با لحن شديدتري مي‌فرمايد:
(وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ)[1]
اگر مؤمن هستيد آن‌چه را که از ربا باقي مانده است رها کنيد و اگر رها نکرديد پس با خدا و رسولش اعلام جنگ کند.
پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) به عنوان نخستين گام عملي دستور داد طلب‌ها و مطالبات عباس بن عبدالمطلب که از طريق معاملات ربوي از زمان جاهليت باقي مانده بود، لغو شود و فرمود:
ألا انّ کلّ رباّ موضوع و انّ اوّل ربا أضعه ربا عبّاس بن عبد المطلب فانّه موضوع کله.[2]
آگاه باشيد که تمام ربا لغو شد (کسي نمي‌تواند ربايي را که طلب دارد بگيرد.) نخستين ربايي که من لغو و باطل مي‌کنم رباي عباس بن عبد المطلب است.
علاوه بر آيات، در کتاب هاي معتبر شيعه و سني، روايات زيادي درباره حرمت ربا آمده است ما در اين جا برخي از آنها را ذکر مي‌کنيم:
1. پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرمود:
من اکل الرّبا ملأ الله بطنه نار جهنّم بقدر ما أکل، فان کسب منه لم يقبل الله شيئا من عمله و لم يزل في لعنة الله و ملائکته مادام معه قيراط.[3]
--------------------------------------------------
1. همان، آيه‌ي 278-279.
2. الجامع لاحكام القرآن، ج3، ص256.
3. سفينة البحار، ج3، ص296.
(176)
خداوند در روز قيامت، شکم رباخوار را به اندازه‌ي ربايي که خورده است، از آتش جهنم پر مي‌کند و هيچ يک از کارهاي نيک او را نمي‌پذيرد تا زماني که قيراطي از اموال ربوي در دستش باشد، پيوسته خدا و فرشتگان او را نفرين مي‌کنند.
2. پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله):
شرّ المکاسب کسب الرّبا.[1]
بدترين کسب‌ها رباخواري است.
3. امام علي(عليه السلام):
اذا اراد الله بقوم هلاکاً ظهر فيهم الرّبا.[2]
زماني که خداوند بخواهد مردم محلي را نابود کند، ربا ميانشان رواج مي‌يابد.
4. امام صادق(عليه السلام):
درهم ربا اعظم عند الله من سبعين زنية کلّها بذات محرم في بيت‌الله الحرام.[3]
گناه يک درهم ربا از هفتاد بار زنا با محارم در خانه‌ي خدا بيشتر است.
تنها در وسائل الشيعه، بيش از 300 روايت درباره‌ي حرمت ربا جمع‌آوري شده است. روايات، ربا را از بزرگ‌ترين گناهان و در رديف شرک به پروردگار قرار داده‌اند.
علماي مذاهب اسلامي درباره‌ي حرمت ربا اتفاق نظر دارند.
شيخ طوسي بعد از نقل روايتي از پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) درباره‌ي جريان ربا در اشياء شش‌گانه (طلا و نقره، گندم، جو، خرما، و نمک) مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص377، حديث 23286.
2. وسائلالشيعة، ج18، ص123.
3. همان، ص122.
(177)
هذه الستة أشياء لا خلاف في حصول الربا فيها، و باقي الأشياء عند الفقيهان مقيس عليها. و فيها خلاف بينهم، و عندنا أن الربا في کل ما يکال أو يوزن إذا کان الجنس واحداً، منصوص عليه. و الربا محرم متوعد عليه کبيرة بلا خلاف.[1]
هيچ اختلافي نيست که در (معامله‌ي همراه زيادي) اين اشياء شش‌گانه ربا جريان دارد و اهل سنت بقيه اجناس را به اين اشياء قياس کرده‌اند و ميان آنها در اين مسئله اختلافي نيست. ازنظر ما (شيعه) ربا در تمام اجناسي که با کيل يا وزن خريد و فروش مي‌شوند در صورتي که دو طرف معامله هم‌جنس باشند جريان دارد و روايات بر آن دلالت دارد. هيچ اختلافي نيست در اين‌که ربا از گناهان کبيره‌اي است که بر آن وعده‌ي عذاب داده شده است.
بنابراين، جاي هيچ‌گونه ترديدي در حرمت ربا از نظر اسلام وجود ندارد.
--------------------------------------------------
1. التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص359.
(179)
بخش دوم: معناي لغوي و اصطلاحي ربا
مبحث اول: معناي لغوي ربا
واژه‌ي «ربا» در لغت به معناي «زيادي» و «اضافي» است. تمام کتاب‌هاي لغت به آن تصريح کرده‌اند. در کتاب العين آمده است:
ربا الجرح و الارض و المال و کلّ شي يربوا ربوا، اذا زاد.[1]
زياد شدن جراحت و زياد شدن زمين و زياد شدن مال و زياد شدن هر چيزي است.
در صحاح اللغة آمده است:
رَبَا الشي‌ء يَرْبُو رَبْواً. أي زاد يعني زياد شد.[2]
در مصباح المنير[3] نيز همين معنا آمده است.
در مفردات راغب در معناي ربا آمده است:
--------------------------------------------------
1. كتاب العين، ج1، ص648.
2. الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، ج6، ص2349.
3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ص217.
(180)
الزيادة علي رأس المال لکن خصّ في الشرع بالزّيادة علي وجه دون وجه.[1]
زيادي بر اصل سرمايه را ربا مي‌گويند؛ ولي در شرع، ربا به آن زيادي که از راه خاص حاصل شود گفته مي‌شود.
مبحث دوم: استعمال ربا در قرآن در معناي لغوي آن
در آيات متعددی از قرآن مجيد، واژه ربا و مشتقات آن در معناي لغوي خودش آمده است که در اين‌جا به چند آيه اشاره مي‌کنيم:
1. (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ...)[2]
و چون آب را فرو فرستاديم، زمين جنبيدن گرفت و بالا آمد (به سبب رشد گياهان) و... .
2. (فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَة)[3]
و خداوند (نيز) آنها را به عذاب شديدي (سختي بسيار زياد)گرفتار ساخت.
3. (أَنْ تَکونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبي مِنْ أُمَّةٍ )[4]
به خاطر اين‌که گروهي، جمعيّتشان از گروه ديگر بيشتر است.
4. (وَ ءَاوَيْنَاهُمَا إِلىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِين)[5]
و آنها را در سرزمين مرتفعي که داراي امنيّت و آب جاري بود جاي داديم.
5. (فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً)[6]
سيل کف (فراواني) را بر بالاي سر خود برداشت. (حمل کرد.)
در تمامي اين آيات، واژه‌ي «ربا» در معناي لغوي آن (زيادي) استعمال شده است.
--------------------------------------------------
1. مفردات ألفاظ القرآن، ص193.
2. سوره‌ي حج، آيه‌ي 5.
3. سوره‌ي حاقه، آيه‌ي 10.
4. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 92.
5. سوره‌ي مؤمنون، آيه‌ي 50.
6. سوره‌ي رعد، آيه‌ي 17.
(181)
مبحث سوم: ربا در اصطلاح قرآن
در قرآن مجيد، واژه‌ي «ربا» علاوه بر استعمال در معناي لغوي، در معني اصطلاحي نيز استعمال شده است در اين‌جا بعضي از اين موارد را مي‌آوريم:
1. (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ)[1]
اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد و آن‌چه را از ربا باقي مانده است رها کنيد. اگر چنين نکرديد به خدا و رسولش اعلان جنگ بدهيد، و اگر توبه کرديد اصل سرمايه‌هاي شما از آن شماست.
در اين آيه، واژه‌ي «ربا» به نوع خاصي از زياد شدن مال که زياد شدن در اثر قرض دادن به بيش از مبلغ است، اطلاق شده و آن را نفي کرده است، وگرنه زياد شدن مال در اثر تجارت نه تنها از آن نهي نشده که مورد تشويق شارع مقدس نيز قرار دارد.
2. (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَو)[2]
کساني که ربا مي‌خورند، (در قيامت) برنمي‌خيزند، مگر مانند کسي که بر اثر تماس شيطان، ديوانه شده‌اند (و نمي‌تواند تعادل خود را حفظ کند گاهي زمين مي‌خورد، گاهي به پا مي‌خيزد) اين حالت به اين دليل است که مي‌گفتند: بيع همچون رباست، در حالي که خداوند بيع را حلال دانسته و ربا را حرام کرده است.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 279-278.
2. همان، آيه‌ي 275.
(182)
قرآن مجيد در اين آيه بين بيع و ربا فرق گذاشته است. از نظر قرآن، ربا در اصطلاح، نوعي از معاوضه و متفاوت با بيع است و همين تفاوت‌ها باعث شده است تا خداوند بيع را حلال سازد و ربا را حرام کند. قرآن، حقيقت و ماهيت ربا را بيان نکرده است. براي روشن شدن حقيقت ربا، بايد ابتدا ربا را به قرضي و معاملي تقسيم کرد و جداگانه ماهيت و حقيقت هر کدام را روشن ساخت.
مبحث چهارم: ربا در اصطلاح فقيهان
در فقه شيعه، عبارت‌هاي متعددي در تعريف ربا آمده است که بيانگر معناي اصطلاحي ربا است. فاضل مقداد مي‌نويسد:
الرّبا لغة هو الزيادة، و شرعا هو الزيادة علي رأس المال من أحد المتساويين جنسا ممّا يکال أو يوزن.[1]
ربا در لغت به معناي زياده است و در اصطلاح شرع، عبارت است از زيادي بر سرمايه از يکي از دو متاع هم‌جنسي که با کيل يا وزن خريد و فروش مي‌شوند.
محقق کرکي مي‌نويسد:
... و شرعا زيادة احد العوضين المتماثلين المقدرين بالکيل او الوزن في عهد صاحب الشرع(عليه السلام) ان علم، و الاّ فالعادة و لو في بلد، اذا اختلفت البلدان حقيقة او حکما. و في غير المقدرين قرضا اذا لم يکن باذل الزّيادة حربيا و لم يکن المتعاقدان والدا مع ولده و لا زوجا مع زوجته.[2]
ربا در اصطلاح شرع، عبارت است از زيادي حقيقي يا حکمي يکي از دو عوض هم‌جنس، اگر بدانيم در عهد شارع با کيل يا وزن اندازه‌گيري مي‌شده‌اند و اگر ندانيم که در زمان شارع چگونه خريد و فروش مي‌شده‌اند،
--------------------------------------------------
1. کنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص36.
2. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج4، ص265.
(183)
بايد به عادت (عرف) شهرها مراجعه کرد، (در صورتي که عادت شهرها در حقيقت و حکم مختلف باشند) و در غير مکيل و موزون، اگر به صورت قرض باشد (و يکي از دو طرف به مقدار زيادتر قرض داده شود) به شرطي که کسي که زيادي را مي‌دهد کافر حربي نباشد يا طرفين پدر و فرزند و يا زن و شوهر نباشند.
شهيد ثاني در تعريف ربا مي‌نويسد:
الرّبا... ـ شرعا ـ بيع أحد المتماثلين ـ المقدّرين بالکيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع(صلي الله عليه وآله) أو في العادة ـ بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حکما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يکونا مقدّرين بهما، إذا لم يکن باذل الزيادة حربيّا، و لم يکن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته.[1]
ربا ... در اصطلاح شرع عبارت است از فروختن يکي از دو متاع هم‌جنس ـ که در زمان شارع يا در عرف با کيل يا وزن اندازه‌گيري مي‌شوند ـ به ديگري با زيادي حقيقي يا حکمي يکي نسبت به ديگري و قرض دادن يکي از آنها با زيادي و اگر چه مکيل و موزون نباشد، به شرطي که دهنده‌ي زيادي کافر حربي نباشد يا طرفين پدر و فرزند يا زن و شوهر نباشند.
در بعضي از تعاريف، از مقدار زيادي که در معامله يا قرض اشياء هم‌جنس گرفته مي‌شود، به ربا تعبير شده است. در تعريف بعضي ديگر از فقيهان، از معامله يا قرض همراه با زيادي اشياء هم‌جنس، به ربا تعبير شده است. به نظر مي‌رسد تعاريفي که ربا را به مقدار زيادي در معامله يا قرض تعريف کرده‌اند دقيق‌تر و بهتر است گفته شود بيع ربوي، بيعي است که مشتمل بر زيادي باشد.
--------------------------------------------------
1. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج3، ص316.
(185)
بخش سوم: رباي قرضي
مبحث اول: حقيقت رباي قرضي
براي روشن شدن حقيقت رباي قرضي بايد به سراغ عرف رفت؛ زيرا اين قسم از ربا نه توسط شرع اختراع شده است و نه توسط مسلمانان، بلکه امري عرفي است و شارع معناي خاصي براي آن ارائه نکرده است و قيد و شرطي به آن‌چه که بين عرف متداول بوده است اضافه نکرده، بلکه حکم خود را روي همان معنايي برده است که بين مردم شايع و رايج بوده است و همان را حرام کرده است. بنابراين بايد معلوم شود که عرف چه برداشت و مقصودي از به کارگيري اين لفظ دارند.
در تعريف رباي قرضي هيچ‌گونه اختلافي بين مذاهب اسلامي به چشم نمي‌خورد و مي‌توان اين تعريف را از روايات نيز استفاده کرد. امام صادق(عليه السلام) فرمود:
الرّبا ربائان، احدهما حلال و الاخر حرام. فامّا الحلال فهو ان يقرض الرجل اخاه قرضا يريد ان يزيده و يعوضه باکثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان
(186)
اعطاه اکثر مما اخذه علي غير شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند الله ثواب فيما اقرضه و هو قوله «فلا يربوا عند الله» و اما الحرام فالرجل يقرض قرضا و يشترط اکثر مما أخذه فهذا هو الحرام.[1]
ربا بر دو گونه است: حلال و حرام. رباي حلال آن است که انسان به برادر مسلمانش قرض دهد به اميد آن‌که هنگام باز پس دادن چيزي بر آن بيفزايند، بي‌آن‌که شرطي در ميان باشد. در اين صورت، اگر شخص وام‌گيرنده چيزي به او بدهد (بدون آن‌که شرط کرده باشد) اين اضافه براي او حلال است، امّا ثوابي از بابت قرض دادن نخواهد برد و اين همان است که قرآن مجيد فرموده است: (فَلَا يرْبُو عِنْدَ اللهِ). رباي حرام آن است که انسان موقع قرض دادن شرط کند که بيش از آن‌چه گرفته، به او باز پس گردانند. اين رباي حرام است.
با توجه به اين حديث، مي‌توان در تعريف رباي قرضي گفت: رباي قرضي، آن زيادي است که شرط مي‌شود هنگام بازپرداخت قرض، پرداخت شود.
براي روشن شدن تعريف رباي قرضي، بايد معلوم شود که مراد از «زيادي» و «قرض» چيست؟
گفتار اول: حقيقت زيادي
معناي لغوي واژه‌ي «زيادي» روشن است، ولي مراد از عنوان زيادي در قرض که موجب ربوي شدن آن مي‌شود، هر چيزي است که موجب شود از نظر عرف يکي از دو مال مساوي، بر ديگري برتري يابد. به عبارت ديگر، هر ويژگي و خصوصيتي که عرف آن را در قرض، «زيادي» به حساب مي‌آورد، موجب ربوي شدن قرض مي‌شود. اين ويژگي ممکن است کمي يا کيفي باشد که فقيهان از آن به زيادي عيني و حکمي تعبير کرده‌اند.
--------------------------------------------------
1. تفسير قمي، ج2، ص159.
(187)
شيخ طوسي مي‌نويسد:
انّ شرط الزيادة کان حراما و لا فرق بين ان يشرط الزيادة في الصفة او في القدر.[1]
اگر شرط کند که بيشتر بگيرد حرام است و فرقي نيست که شرط کند آن زيادي در صفت باشد يا زيادي در مقدار.
شيخ طوسي هرنوع زيادي را که پرداختن و گرفتن آن شرط شود، حرام مي‌داند، زيرا از نظر وي، رباي حرام با هرگونه زيادي حاصل مي‌شود. شماري از فقيهان نظير ابن‌حمزه طوسي،[2] ابن‌ادريس،[3] محقق کرکي[4] و صاحب رياض[5] تصريح کرده‌اند که فرقي نمي‌کند زيادي در اندازه باشد يا در صفت. در هر صورت، اگر زيادي شرط شود، موجب ربوي شدن قرض مي‌شود. امام خميني نيز اشتراط هر نوعي از انواع زيادي را موجب ربوي شدن قرض مي‌داند و در تبيين معناي «زيادي» مي‌نويسد:
هرگونه زيادي که در قرض شرط شود، اعم از اين‌که عين و کالا باشد (مثل ده درهم در مقابل دوازده درهم) يا عمل باشد (مثل ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباس) يا انتفاع باشد (مثل ده درهم، در مقابل ده درهم و انتفاع از چيزي که نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته است) يا آن زيادي صفت باشد (مثل اين‌که شرط کند در مقابل جنس کهنه‌اي که قرض داده شده، تازه آن را دريافت کند).[6]
--------------------------------------------------
1. المبسوط في فقه الإمامية في فقه الامامية، ج2، ص161.
2. الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ص273.
3. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص59.
4. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج5، ص21.
5. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط الحديثة)، ج8، ص403.
6. تحرير الوسيلة، ج1، ص620، مسئله 9.
(188)
بنابراين، اکثر بلکه همه‌ي فقيهان بر اين نظريه‌اند که «زيادي» هم شامل «زيادي حکمي» مي‌شود و هم «زيادي عيني».
اگر هنگام قرض دادن، گرفتن يا قرض دادن، زيادي شرط شود مصداق رباي حرام خواهد بود، اما اگر چنين شرطي در بين نباشد و قرض‌گيرنده، هنگام بازپرداخت قرض، بدون هيچ‌گونه الزامي، تبرعاً و از روي ميل و رغبت خود اضافه‌اي بپردازد، اين زيادي حرام نيست؛ بلکه مطابق روايات، پرداخت آن مستحب است.[1]
گفتار دوم: حقيقت قرض
براي روشن شدن هرچه بيشتر حقيقت رباي قرضي، بايد حقيقت قرض و تفاوت آن با دَين و ساير عقود روشن شود.
1. معناي لغوي قرض
واژه‌ي «قرض» در لغت به معناي قطع کردن و جدا کردن است. در کتاب العين آمده است:
القرض القطع بالناب.[2]
قرض، قطع کردن و بريدن به وسيله دندان را گويند.
در صحاح اللغة آمده است:
قرض: قرضت الشّي‌ء أقرضه (بالکسر) قرضا: قطعته، و القرض ما تعطيه من المال لتقضاه.[3]
قرض کردم چيزي را، قرض مي‌کنم آن را، قرض کردني، به معناي قطع کردن و بريدن است و قرض، آن مالي است که به ديگري داده مي‌شود تا بعد آن را پرداخت کند.
--------------------------------------------------
1. همان، ص621، مسئله 11.
2. كتاب العين، ج3، ص1461.
3. الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، ج1، ص860.
(189)
نظير همين معنا براي واژه‌ي قرض در مفردات راغب،[1] مجمع البحرين[2] و ديگر کتاب‌هاي لغت آمده است.
2. معناي اصطلاحي قرض
محقق حلي در تعريف قرض مي‌نويسد:
هو عقد يشتمل علي ايجاب کقوله اقرضتک او ما يؤدي معناه، مثل تصرّف فيه او انتفع به، و عليک ردّ عوضه، و علي قبول، و هو اللفظ الدال علي الرّضا بالايجاب.[3]
قرض، عقدي مشتمل بر ايجاب و قبول است. ايجاب مثل اين‌که بگويد: «به تو قرض دادم» يا جمله ديگري که همين معنا را برساند، مثل: «در اين مال تصرف کن، يا از اين نفع ببر و بر عهده‌ي تو باشد که عوضش را بازگرداني» و قبول، لفظي است که رضايت طرف مقابل را از ايجاب برساند.
مرحوم خوانساري در تعريف قرض مي‌نويسد:
حقيقة القرض التمليک علي وجه التغريم لا مجانا و لا خلاف في أنّه من العقود مع تحققه بالايجاب و القبول و يتحقق بالمعاطاة.[4]
حقيقت قرض اين است که مالي بر وجه ضمان، نه بر وجه رايگان، به ملکيت ديگري در آيد. بين فقيهان اختلافي نيست که از عقود است و با ايجاب و قبول محقق مي‌شود، همچنين با معاطات نيز محقق مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. مفردات ألفاظ القرآن، ص666.
2. مجمع البحرين، ج4، ص226.
3. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص67.
4. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج3، ص327.
