(80)
علامه حلي در اين زمينه مي‌نويسد:
لو کان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلي بعد فواته، سقط الحجّ؛ لأنّه غير مستطيع، و هذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ علي الموسر. و کذا لو کان له مال فوهبه قبل الوقت، أو أنفقه، فلمّا جاء وقت الخروج کان فقيرا، لم يجب عليه، و جري مجري من أتلف ماله قبل حلول الحول.[1]
مستطيع اگر پيش از زمان حج، مال خود را نسيه بفروشد که پولش را زماني بگيرد که ديگر نتواند به حج برود، حج از او ساقط مي‌شود؛ زيرا مستطيع نيست. اين حيله در مورد اسقاط وجوب حج از کسي است که تمکن مالي براي انجام حج دارد. همچنين اگر مالي داشته باشد اما پيش از فرا رسيدن وقت حج آن را ببخشد يا خرج کند به نحوي که در زمان خروج کاروان‌هاي حاجيان فقير باشد، حج بر او واجب نخواهد بود و حکم او حکم کسي است که قبل از رسيدن سال، مال خود را تلف کرده است.
صاحب عروه نيز مي‌نويسد:
إذا حصل عنده مقدار ما يکفيه للحجّ يجوز له قبل أن يتمکن من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و أمّا بعد التمکن منه فلا يجوز، و إن کان قبل خروج الرفقة، و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، و الظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن کان فعل حراماً؛ لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج. نعم، لو کان قصده في ذلک التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمکن أن يقال بعدم الصحّة، و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمکن في تلک السنة، فلو لم يتمکن فيها و لکن يتمکن في السنة الأُخري لم يمنع عن جواز التصرّف.[2]
--------------------------------------------------
1. منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ج10، ص81.
2. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي (المحشّي)، ج4، ص384، مسئله 23.
(81)
اگر اموالش براي مخارج حج کافي باشد، پيش از آن‌که همه‌ي شرايط حج براي او فراهم شود مي‌تواند آن در اموالش تصرف کند و خود را از استطاعت خارج کند اما پس از آن‌که همه شرايط حج براي او آماده شد، نمي‌تواند خود را از استطاعت خارج کند. اگر چه قبل از خروج کاروان باشد؛ اگر چنين تصرفي بکند همچنان حج بر او واجب است و ظاهر اين است که تصرفاتي مانند هبه و عتق صحيح هستند، اگر چه فعل حرام انجام داده است، زيرا نهي به يک امر خارجي تعلق گرفته است. بله، در صورتي که منظورش از چنين تصرفاتي شرعي نبوده و به قصد فرار از حج باشد، ممکن است بگوييم چنين تصرفاتي صحيح نيستند. ظاهر اين است که ملاک در عدم جواز تصرفي که مکلف را از استطاعت خارج مي‌کند، تمکن از انجام حج در همان سال است؛ اما اگر در همان سال متمکن از انجام حج نيست و در سال ديگر متمکن است، مانعي از جواز تصرف او نيست.
از اين کلام و کلام ديگر فقيهاني که تصرف در اموال را بر مستطيع جايز دانسته‌اند استفاده مي‌شود که چنين تصرفي قبل از استقرار وجوب حج، بر مکلف جايز است.
مراد از استقرار حج اين است که همه‌ي شرايط حج براي فرد مهيا شده باشد. بنا بر نظر همه‌ي فقيهان، بعد از استقرار وجوب حج، تصرفات او وجوب حج را از بين نخواهد برد.
شهيد ثاني در اين زمينه، مي‌نويسد:
و لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلا إذا کان عند سير الوفد.[1]
زمان حرکت کاروان‌هاي حج، بخشيدن مال يا اتلاف يا نسيه فروختن آن براي فرار از حج سودمند نيست.
--------------------------------------------------
1. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص312.
(82)
فرا رسيدن زمان حرکت کاروان‌هاي حج، کنايه از مستقرشدن حج بر عهده‌ي مکلف است.
بنابراين، بعضي از فقيهان، پيش از استقرار وجوب حج، تصرفات مالي مستطيع را براي خروج از استطاعت و سقوط وجوب حج، صحيح دانسته‌اند؛ اما بعد از استقرار وجوب حج، به نظر همه‌ي فقيهان، از بين بردن اختياري استطاعت، موجب سقوط وجوب حج نخواهد بود.
مبحث چهارم: حيله در باب خمس
شهيد ثاني در تعريف خمس مي‌نويسد:
هو حق ماليّ يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضا عن الزکاة.[1]
خمس، حق مالي است که به اموال خاصي تعلق مي‌گيرد و بالاصاله (بدون نذر يا سبب ديگري) براي بني‌هاشم ثابت است؛ در مقابل زکات (که حق ثابت براي فقيران است).
مراد از اموال مخصوص، اموال هفت‌گانه‌اي است که خمس در آنها واجب است که عبارتند از : غنائم، معدن، گنج، غواصي، منفعت کسب که از مؤونه‌ي سال زياد بيايد، زميني که کافر ذمي از مسلمان مي‌خرد و مال حلال مخلوط به حرام.[2]
بعضي از افراد براي فرار از پرداخت خمس به حيله‌هايي روي مي‌آورند؛ از جمله:
گفتار اول: بخشيدن سود قبل از رسيدن سال خمسي
گاهي شخص براي فرار از خمس، قبل از رسيدن سال خمسي‌اش، ربح يا اضافه‌ي درآمدش را که متعلق خمس است، به فرزند يا همسرش مي‌بخشد يا با آن جنسي را به عنوان مؤونه‌ي زندگي مي‌خرد، که اگر به خاطر فرا رسيدن سال خمسي نبود، آن را نمي‌خريد! آيا چنين حيله‌اي جايز است؟
--------------------------------------------------
1. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج1، ص457.
2. همان، ص457-466.
(83)
چنين حيله‌اي جايز نيست و تأثيري در سقوط خمس ندارد؛ زيرا موضوع وجوب پرداخت خمس، وجود منفعت زائد بر مؤونه زندگي است و باقي ماندن تا يک سال در آن شرط نشده است؛ بلکه به مجرد حصول درآمد، خمس واجب مي‌شود ولي شارع مقدس به خاطر رفاه حال پرداخت‌کنندگان اجازه داده است پرداخت آن را تا يک سال به تأخير بيندازند. بنابراين، به محض تحقق درآمد، موضوع خمس محقق است و تنها مؤونه استثنا شده است و چون پولي را که بخشيده يا جنسي را که خريده، به قصد فرار از خمس بوده است، از مؤونه حساب نمي‌شود و خمس آن واجب است.
صاحب عروه در اين زمينه مي‌نويسد:
متي حصل الربح و کان زائدا علي مؤنة السنة تعلق به الخمس وان جاز له التأخير في الاداء الي اخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، و انما هو ارفاق بالمالک لاحتمال تجدد مؤنة اخري زائدا علي ما ظنّه، فلو اسرف او اتلف ما له في اثناء الحول لم يسقط الخمس و کذا لو و هبه او اشتري بغبن حيلة في اثنائه.[1]
هرگاه سود حاصل شود و اضافه بر خرج سال باشد، خمس به آن تعلق مي‌گيرد؛ اگرچه جايز است که پرداخت آن را تا آخر سال به تأخير بيندازد، و تمام شدن سال، شرط در وجوب اداي آن نيست و اين مهلت به خاطر ارفاق به مالک است؛ زيرا احتمال دارد که خرج ديگري که فکرش را نمي‌کرد، برايش به وجود بيايد. پس اگر در وسط سال، اسراف کند يا مالش را تلف کند، خمس از او ساقط نمي‌شود. همچنين اگر مالش را به ديگري ببخشد يا جنسي را با غبن براي فرار از پرداخت خمس خريداري کند، خمس از او ساقط نمي‌شود.
--------------------------------------------------
1. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي (المحشّي)، ج4، ص193، مسئله 73.
(84)
بنابراين، از آن‌جا که خمس در موقع حصول سود واجب مي‌شود و شارع، تفضلاً تأخير در پرداخت آن را تا يک سال اجازه داده است، با اين حيله نمي‌توان از پرداخت آن سرپيچي کرد.
گفتار دوم: احتساب دَين مستحق به جاي خمس
در باب زکات بيان شده است که مي‌توان دَين مستحق زکات را به جاي زکات حساب کرد. در باب خمس نيز بعضي خواسته‌اند از اين راه استفاده کنند و به جاي پرداخت خمس، آن را به حساب ديوني که بر گردن سادات دارند مستهلک کنند؛ آن هم ديوني که به آساني قابل وصول نيست. آنان با اين حيله نه تنها خمس را پرداخت نکرده‌اند؛ بلکه در حقيقت، طلب خود را نيز وصول کرده‌اند. آيا چنين حيله‌اي جايز است؟
صاحب عروه در اين زمينه مي‌نويسد:
اذا کان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و کذا في حصّة الامام(عليه السلام) اذا أذن المجتهد.[1]
اگر در ذمه‌ي مستحق خمس، دَيني باشد مي‌توان آن دين را به جاي خمس حساب کرد و همين طور است در سهم امام(عليه السلام)، اگر مجتهد اجازه بدهد.
امام خميني نيز مي‌نويسد:
اذا کان في ذمّة المستحق دين، جاز له احتسابه خمسا مع اذن الحاکم علي الاحوط لو لم يکن الاقوي، کما ان احتساب حق الامام(عليه السلام) موکول الي نظر الحاکم.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، ج2، ص312، كتاب خمس، قسمة الخمس، مسئله 16.
2. تحرير الوسيلة، ج1، ص364، مسئله 11.
(85)
هرگاه دَيني در ذمه‌ي مستحق باشد، بنابر احتياط واجب با اجازه‌ي حاکم مي‌توان آن را به جاي خمس حساب کرد (اگر نگوييم اذن حاکم واجب است)؛ چنان‌که حساب کردن دين به جاي سهم امام، بستگي به نظر حاکم شرع دارد.
فتواي آيةالله خويي در اين مسئله، مخالف فتواي امام خميني است:
ولايته علي احتساب الدين خمسا، بجعل ما في ذمة المستحق، خمسا بدلا من الخمس المتعلق بالعين، فهو يحتاج الي الدليل، و لم يرد عليه دليل في المقام کما ورد في الزّکاة، فان تعلق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الأخبار، امر مطّرد في جميع هذه التقادير و لا مجال لرفع اليد عنه.[1]
ولايت حاکم بر حساب کردن دين به جاي خمس، به اين‌که آن‌چه را که در ذمّه‌ي مستحق است بدل از خمس به عين قرار بدهد، نياز به دليل دارد که در باب خمس دليلي بر آن نداريم، در صورتي که در باب زکات دليل داشتيم. تعلق گرفتن خمس به عين مال، که از روايات استفاده مي‌شود، در تمام فروض است و نمي‌توان از مفاد اين روايات دست برداشت.
بنا بر نظر وي، حساب کردن دين به جاي خمس، صحيح نيست؛ زيرا نمي‌توان خمسي را که به عين مال تعلق مي‌گيرد به مال ديگري تبديل کرد، مگر به مقداري که دليل داشته باشيم و در اين‌جا دليلي بر جواز تبديل عين به دين نداريم.
مبحث پنجم: حيله در باب زکات
ابن ادريس حلي درباره‌ي معناي زکات مي‌نويسد:
الزکاة في اللغة، هي النمو، ... و في الشرع، إخراج بعض المال زکاة، لما يؤول إليه من زيادة الثواب.[2]
--------------------------------------------------
1. موسوعة الامام الخويي، ج25، ص344-343، مسئله 16.
2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج1، ص428.
(86)
زکات در لغت به معناي رشد است... و در اصطلاح شرع عبارت است از خارج کردن و پرداخت کردن بخشي از مال، و به دليل ثواب زيادي که به آن تعلق مي‌گيرد به آن زکات گفته‌اند.
وي درباره‌ي موارد وجوب زکات مي‌نويسد:
فأمّا الذي تجب فيه الزکاة، فتسعة أشياء: الإبل، و البقر، و الغنم، و الدنانير، و الدراهم، و الحنطة،... و الشعير،... و التمر و الزبيب.[1]
در نُه چيز زکات واجب است: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم...، جو...، خرما و کشمش.
از آن‌جا که انسان وابستگي شديدي به اموال خود دارد، دل کندن از آنها برايش بسيار دشوار است و به همين خاطر براي رهايي از اين تکليف مالي به حيله روي مي‌آورد. حيله‌هاي متعددي در باب زکات، در کتاب‌هاي فقهي آمده است؛ از جمله:
گفتار اول: حيله در تعلق و پرداخت زکات نقدين (طلا و نقره)
يکي از شرايط وجوب زکات در نقدين، اين است که به صورت سکه رايج باشند. اگر کسي که مالک نقدين است براي اين‌که مالش به حدّ نصاب نرسد آنها را به صورت زينت‌آلات يا به صورت شمش در بياورد، آيا وجوب زکات از او برداشته مي‌شود؟
فقيهان درباره‌ي جواز اين حيله اختلاف نظر دارند؛ تا جايي که حتي شيخ طوسي در کتاب‌هاي خلاف و مبسوط قائل به وجوب زکات و در کتاب‌هاي نهايه و استبصار قائل به عدم وجوب زکات شده است. عجيب‌تر اين است که وي در کتاب تهذيب، قائل به جواز و عدم جواز اين حيله شده است. به طور کلي، مي‌توان گفت که مشهور بين قدماء، وجوب زکات است و مشهور بين متأخرين، عدم وجوب است. منشأ اين اختلاف، روايات است. دسته‌اي از روايات بر جواز فرار از زکات و دسته‌اي ديگر عدم جواز فرار از زکات دلالت دارد.
--------------------------------------------------
1. همان، ص429.
(87)
اصل و قاعده، بر عدم وجوب زکات دلالت دارد؛ زيرا هرگاه شک در تکليف داشته باشيم، اصل برائت وجوب جاري مي‌شود. همچنين عدم وجوب، علي القاعده است؛ زيرا موضوع وجوب زکات در طلا و نقره، طلا و نقره‌ي منقوشي (مسکوک) است که يک سال بر آن بگذرد و طلا و نقره اگر به صورت سکه نباشد يا يک سال بر آن نگذشته باشد از موضوع وجوب زکات خارج است. حکم در صورت وجود موضوع بر آن مترتب مي‌شود و حکم نمي‌تواند براي خود، موضوع درست کند (ايجاد کند) يا موضوع خود را ابقا کند.
پس قاعده اين است که اگر فردي قبل از گذشت يک سال، طلا و نقره را از صورت سکه خارج سازد يا از نصاب خارج کند، زکات به آن تعلق نمي‌گيرد. اکنون دو دسته روايات را در اين باره مي‌آوريم.
روايات دسته‌ي اول
برخي روايات دلالت بر جواز فرار از زکات دارند. اين روايات مستفيضاند. در اين‌جا به بررسي بعضي از آنها مي‌پردازيم.
1. صحيحه‌ي عمر بن يزيد
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله(عليه السلام): رجل فرّ بماله من الزّکاة فاشتري به ارضا او دارا اعليه شي؟ فقال: لا ولو جعله حليا او نقرا فلا شي عليه و ما منع نفسه من فضله، اکثر مما منع من حقّ الله الذي يکون فيه.[1]
عمر بن يزيد مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مردي زمين يا خانه‌اي مي‌خرد تا از زکات فرار کند. آيا چيزي بر او واجب است؟ آن حضرت فرمود: نه، حتي اگر مال خود را به صورت زينت آلات درآورد يا به اسب و قاطر تبديل کند، چيزي بر او واجب نيست. آن‌چه را که بر خود منع مي‌کند، بيشتر از حق الله است که بر گردن اوست که منع مي‌کند.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج9، ص159، ابواب زكاة الذهب و الفضة، باب 11. حديث 1.
(88)
2. صحيحه‌ي يونس بن عبدالرحمان
في (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصّفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مراد، عن يونس بن عبد الرحمان عن ابي الحسن (يعني علي بن يقطين) عن ابي ابراهيم(عليه السلام) قال: «لا تجب الزکاة فيما سبک، قلت فان کان سبکه فرارا من الزّکاة؟ قال: الاتري ان المنفعت قد ذهبت منه، فلذلک لا يجب عليه الزکاة».[1]
علي بن يقطين از امام کاظم (عليه السلام) نقل مي‌کند که آن حضرت فرمود: در طلا و نقره‌اي که به صورت زيورآلات هستند، زکات واجب نيست. عرض کردم: حتي اگر براي فرار از زکات باشد، باز زکات بر او واجب نيست؟ آن حضرت فرمود: آيا توجه نداري که با اين کار منفعت او از بين رفته است؟ به همين جهت زکات بر او واجب نيست.
اين دو روايت از سند، صحيحه هستند. علاوه بر اينها، روايت ديگري در اين باره وجود دارد. اين روايات مستفيضاند و از نظر دلالت صراحت بر جواز فرار از زکات.
روايات دسته‌ي دوم
برخي روايات بر عدم جواز فرار از زکات دلالت دارد که عبارتند از:
1. موثقه‌ي محمد بن مسلم
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن حماد بن عيسي عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله(عليه السلام) عن الحلّي فيه الزکاة؟ قال: لا، الا ما فرّ به من الزکاة.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 2.
2. همان، ص162. ابواب زكاة الذهب و الفضة، باب 11، حديث 7.
(89)
از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: آيا زيورآلات زکات دارند؟ آن حضرت فرمود: نه، مگر در صورتي که از اين راه بخواهند از دادن زکات فرار کنند.
اين روايت به خاطر وجود علي بن فضال ـ که فطحي مذهب و ثقه است ـ در سند آن، موثقه است.
2. صحيحه معاويه‌ي بن عمار
و عنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابن عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبدالله(عليه السلام): قال: «قلت له: الرّجل يجعل لاهله الحلّي... (الي ان قال): قلت له: فرّ من الزکاة فقال: ان کان فرّ به من الزّکاة فعليه الزکاة، و ان کان انّما فعله ليتجمل به فليس عليه زکاة».[1]
به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مردي براي همسرش زينت آلات مي‌خرد و... تا اين‌که گفتم: او با اين کارش مي‌خواهد از زکات فرار کند! آن حضرت فرمود: اگر با اين کار مي‌خواهد از زکات فرار کند، زکات بر او واجب است. اگر اين کار را براي زينت کردن انجام مي‌دهد، زکات بر او واجب نيست.
اين روايت از نظر سند، صحيحه است.
اين دسته از روايات مشکلي از نظر سند ندارند، ولي بعضي از آنها از نظر دلالت اشکال دارند که اگر از اشکال آنها چشم‌پوشي کنيم، دلالت دارد بر اين‌که تبديل طلا و نقره به زيورآلات براي فرار از زکات، موجب نمي‌شود زکات ساقط شود.
جمع بين روايات
با توجه به اين‌که هردو دسته روايات از نظر سند و دلالت معتبر هستند، بايد بين آنها جمع کرد.
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 6.
(90)
آيةالله خويي در نحوه‌ي جمع بين اين دو دسته روايات مي‌نويسد:
فان امکن الجمع بالحمل علي استحباب کما هو ليس بکلّ البعيد، نظرا الي هذا الجمع و ان ناقشنا فيه سابقا باعتبار ان بين قوله: «فيه الزکاة» و «ليس فيه الزکاة» تهافتا في نظر العرف فلا يقبل حمل المزبور،الاّ انّه في خصوص المقام غير بعيد من اجل التعليل في بعض تلکم النصوص بان ما منع نفسه من فضله اکثر ما منع من حق الله کما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. و بالجملة فان امکن الجمع فهو، و الاّ فقد عرفت فيما مرّ عدم استقامة الحمل علي التقية و عليه فبعد تعارض الطائفتين و تساقطهما يرجع الي اطلاقات ادّلة اعتبار الحول الّتي مقتضاها عدم تعلق الزّکاة فيما لم يمر عليه الحول، سواء اکان بقصد الفرار ام بغير ذلک و مع الغض عن ذلک فالمرجع اصالة البرائة.[1]
اگر ممکن باشد که با حمل (دسته‌اي از روايات که دلالت بر وجوب دارد) بر استحباب بين اين دو دسته روايات جمع کنيم، چنين جمعي در اين‌جا بعيد نيست؛ اگرچه پيشتر ما در چنين جمعي مناقشه کرده بوديم؛ زيرا عبارت‌هاي «فيه الزکاة» و «ليس فيه الزکاة» که در روايت آمده از نظر عرفي تعارض دارند و چنين جمعي را قبول نمي‌کند ولي در خصوص محل بحث، بعيد نيست؛ به خاطر تعليلي که در بعضي از اين روايات آمده است به اين‌که آن مقدار فضيلتي که از خود منع مي‌کند، بيشتر از مقداري است که از حق خداوند منع مي‌کند (همان‌طور که در صحيحه عمر بن يزيد آمده است). خلاصه، اگر جمع ممکن باشد که جمع مي‌کنيم و الاّ قبلاً معلوم شد که نمي‌توان آنها را بر تقيه حمل کرد. بنابراين، بعد از تعارض دو دسته روايات و تساقط آنها، به اطلاق ادله مراجعه مي‌کنيم، که گذشتن يک سال را معتبر مي‌داند و بر طبق آنها در جايي که يک سال نگذشته باشد، زکات تعلق نمي‌گيرد، چه به قصد فرار باشد يا به قصد ديگري باشد. اگر از اطلاقات چشم‌پوشي کنيم، بايد به اصالة البرائه رجوع کنيم.
--------------------------------------------------
1. موسوعة الامام الخويي، ج23، ص222.
(91)
روايات مذکور اگر با حمل رواياتي که دلالت بر عدم سقوط زکات دارد بر استحباب قابل جمع باشند، و حتي اگر قابل جمع نباشند و تعارض آنها از نوع تعارض مستقر باشد و جمع مذکور بين آنها مقبول نباشد، در هر دو صورت، مدعاي ما که جواز حيله‌ي مذکور است به اثبات مي‌رسد؛ با اين تفاوت که در فرض صحيح بودن جمع بين روايات، دليل صحيح بودن و جواز اين حيله، روايات مذکور با انضمام برخي به برخي ديگر است و اگر چنين جمعي صحيح نباشد و تعارض مستقر باشد، دو دسته روايات تعارض مي‌کنند و هر دو دسته کنار گذاشته مي‌شوند و براي حکم به صحت و جواز چنين حيله‌اي به اطلاق ادله‌ي حول (گذشتن يک سال از مالکيت) استناد مي‌کنيم، و اگر از آنها هم چشم‌پوشي کنيم، با استناد به اصل عملي (برائت)، حکم به جواز اين حيله مي‌شود.
گفتار دوم: حساب کردن دَين فقير به جاي زکات
فردي که از فقيري طلب دارد و فقير نمي‌تواند طلب او را بپردازد، طلب خود را به جاي زکاتي که بر عهده دارد حساب مي‌کند و ذمّه فقير را بري مي‌کند. گاهي مقدار طلب بيش از مقدار زکات واجب است، ولي طلبکار، فقير را بري‌الذمه مي‌کند. گاهي مقدار طلب به اندازه‌ي مقدار زکات واجب است. گاهي مقدار طلب کمتر از آن است، ولي طلبکار تمام آن بدهي را به جاي زکات حساب مي‌کند. هر يک از اين صورت‌ها احکامي متفاوت با يکديگرند. احتساب نيز گاهي قبل از فرارسيدن حول (وقت پرداخت زکات) است و گاهي بعد از آن. صاحب شرائع مي‌نويسد:
لو کان للمالک دين علي الفقير جاز ان يقاصه. و کذا لو کان الغارم ميتا جاز ان يقضي عنه وان يقاص.[1]
--------------------------------------------------
1. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص161.
(92)
اگر مالکي که زکات به مال او تعلق مي‌گيرد، دَيني بر گردن فقير داشته باشد، جايز است که دين خود را به حساب زکات تصفيه کند و همين طور اگر بدهکار از دنيا رفته باشد، جايز است که کسي دَين او را ادا کند يا زکات را به جاي دَين او حساب کنند.
شهيد ثاني مي‌نويسد:
اي يقضي عنه من ليس له عليه دين بأن يدفعها الي صاحب الدين. و لو کانت الزکاة علي صاحب الدين قاصّ بها المديون بان يحتسبها عليه و يأخذها مقاصة من دينه و هل يشترط قصور ترکة الميت عن دينه؟ الظاهر ذلک و صرّح به جماعة.[1]
دَين ميت را کسي که از او طلبي ندارد قضا مي‌کند؛ به اين صورت که زکات را به صاحب دَين مي‌پردازد و اگر زکات بر طلبکار واجب باشد از بدهکار تقاص مي‌گيرد به اين صورت که زکات را به جاي دين او حساب مي‌کند و زکات را به نحو تقاص دين براي خود بر مي‌دارد. آيا شرط است که ميت به اندازه‌ي دَين خود ترکه نداشته باشد؟ ظاهر اين است که چنين شرطي وجود دارد و گروهي هم به آن تصريح کرده‌اند.
صاحب مدارک مي‌نويسد:
اين حکم (جواز تقاص از بدهکار به آن مقداري که زکات بر او واجب است) در کلام اصحاب، قطعي است؛ بلکه ظاهر کلام محقق حلّي در معتبر و علامه حلّي در التذکرة و المنتهي اين است که در اين مسئله، هيچ‌گونه اختلافي بين علما نيست و رواياتي بر آن دلالت دارد.[2]
--------------------------------------------------
1. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج1، ص417.
2. مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج5، ص226.
(93)
صاحب جواهر مي‌نويسد:
و همين طور اگر مالکي که زکات به مال او تعلق مي‌گيرد دَيني بر گردن فقير داشته باشد به شرط اين‌که فقير خرج سال خود را نداشته باشد يا اين‌که توانايي پرداخت بدهي خود به نحوي که قبلاً بيان شد، نداشته باشد، جايز است که دَين خود را از زکاتي که فقير، مستحق آن است بردارد (حساب کند) و هيچ‌گونه اختلافي در اين مسئله وجود ندارد؛ چنان‌که محقق و علامه در معتبر و تذکره بر آن اعتراف کرده‌اند و از المنتهي هم حکايت شده است.[1]
صاحب عروه مي‌نويسد:
اگر مالکي که زکات به مال او تعلق مي‌گيرد، بر گردن فقير، دَيني داشته باشد، مي‌تواند آن را به جاي زکات حساب کند؛ فرقي نمي‌کند که فقير زنده باشد يا مرده باشد، اما اگر مرده است شرطش اين است که ترکه‌اي که به اندازه دين او باشد، نداشته باشد.[2]
امام خميني مي‌نويسد:
اگر مالک دَيني بر گردن فقير دارد، مي‌تواند آن دين را به جاي زکات حساب کند، اگر چه فقير از دنيا رفته باشد؛ به شرط اين‌که ترکه‌اش به اندازه دين‌اش نباشد و گرنه جايز نيست. بله، اگر ترکه‌اي دارد ولي به خاطر امتناع ورثه يا مانع ديگري نمي‌توان دَين او را از آن استيفا کرد، ظاهر اين است که مي‌تواند دَين را به جاي زکات حساب کند.[3]
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج15، ص363.
2. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي (المحشّي)، ج4، ص107، مسئله 11.
3. تحرير الوسيلة، ج1، ص316، مسئله 9.
(94)
آيةالله خويي مي‌نويسد:
اگر فردي بر ذمّه فقيري ديني دارد، مي‌تواند آن را به جاي زکات حساب نمايد. چه فقير مرده باشد يا زنده باشد، در اين مسئله هيچ اختلافي نيست و دليل بر آن مضافا بر نص روايات، آيه قرآن است که مي‌فرمايد: «همانا صدقات از آن فقيران و مسکين‌ها و کارگزاران صدقات و براي تأليف قلوب (مشرکان و مخالفان) و آزادي بردگان و اداء دين بدهکاران است.» عطف «الغارمين» بر «الرّقاب» لازم دارد که حرف جر، بر آن هم وارد شود و در اين صورت معني آيه اينطور مي‌شود که صرف زکات در راه بدهکاران، يکي از مصارف زکات است. و مصرف همان گونه که شامل اداء و وفاء دين از طرف بدهکار با پرداخت پول مي‌شود، شامل تسويه حساب با او هم مي‌شود. به اين صورت که ديني بر گردن فقير داشته باشد و زکات بدهکار باشد پس زکات را به جاي بدهي او حساب کند.[1]
از آن‌چه گذشت، روشن شد که اين راه حل که حيله‌اي براي استيفاي دَين است، مورد قبول همه‌ي فقيهان است و آنان براي جواز و مشروعيت آن به قرآن و روايات استدلال کرده‌اند.
گفتار سوم: حيله‌ي دست‌گردان کردن زکات
حيله‌ي ديگر در باب زکات، اين است که فقير يا حاکم شرع، زکات را با مالک، دست‌گردان کند يا با جنس کوچک‌تري مصالحه کند يا جنسي را به بيشتر از قيمت آن قبول کند. آيا چنين حيله‌اي جايز است؟
صاحب عروه اين جمله را جايز ندانسته است:
--------------------------------------------------
1. موسوعة الامام الخويي، ج24، ص37.
(95)
لا يجوز للفقير و لا للحاکم الشرعي اخذ الزّکات من المالک ثمّ الرّد عليه المسمي بالفارسيه (دست گردان) او المصالحة معه بشي‌ء يسير او قبول شي منه بازيد من قيمته او نحو ذلک فان کلّ هذه الحيل في تفويت حق الفقراء و کذا بالنسبة الي الخمس او المظالم و نحوها.[1]
جايز نيست فقيه و حاکم شرع، زکات را از مالک بگيرند و سپس به او برگردانند (با او دست‌گردان کنند) يا با جنس کم‌ارزشي مصالحه کنند يا جنسي از او و به بيشتر از قيمتش بگيرند يا مثل اين کارها را انجام دهند، زيرا تمام اينها، کارهايي جهت از بين بردن حق فقيران است و همين طور نسبت به خمس و مظالم و امثال آنها هم چنين کارهايي جايز نيست.
همه‌ي فقيهاني که بر عروه حاشيه زده‌اند اين نظر را پذيرفته‌اند، زيرا هيچ يک از آنان حاشيه‌اي بر اين قسمت عروه نزده‌اند.
صاحب عروه تمام صورت‌هاي اين حيله را رد نکرده است؛ بلکه يک صورت آن را پذيرفته است:
نعم لو کان شخص عليه من الزّکاة او المظالم او نحوها مبلغ کثير و صار فقيرا لايمکنه اداءها و اراد اين يتوب الي الله تعالي لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد وجوه المذکورة و مع ذلک. اذا کان مرجّوا التمکن بعد ذلک. الأولي ان يشترط عليه اداءها بتمامها عنده.[2]
بله، اگر شخصي مبلغ زيادي زکات يا مظالم يا امثال آن بر عهده‌اش باشد و فقير شود و نتواند ادا کند و قصد توبه نيز داشته باشد، اشکالي ندارد که به يکي از صورت‌هاي ذکر شده، ذمه‌اش را بري کند و با اين حال اگر اميد تمکن در آينده را دارد، بهتر است که شرط کند که باقي‌مانده را در زمان تمکن ادا کند.
--------------------------------------------------
1. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي (المحشّي)، ج4، ص183، مسئله 16.
2. همان.
(96)
بنابراين، حيله‌ي دست‌گردان کردن زکات و مصالحه به کمتر يا بيشتر از آن از حيله‌هاي مشروع نبوده است و با آن نمي‌توان از مقدار زکات واجب کم کرد؛ مگر در صورتي که فردي که زکات بر گردن اوست، واقعاً معسر باشد که در اين صورت هم با او شرط مي‌شود که در آينده باقي‌مانده‌ي بدهي خود را بپردازد.
(97)
بخش دوم: حيله در باب حقوقا1>
مبحث اول: حيله در باب رضاع
يکي از راه‌هاي ايجاد محرميت، رضاع است که اگر با شرايط آن صورت بگيرد موجب محرميت مي‌شود. امام خميني درباره‌ي شرايط رضاع مي‌نويسد:
انتشار محرميت از راه شير دادن، متوقف بر شرايط زير است:
1. شير زن از ازدواج صحيح شرعي باشد...، بلکه ظاهر اين است که بايد از شيري باشد که بعد از زايمان و ولادت در سينه‌هاي زن حاصل مي‌شود...
2. طفل شير را با مکيدن از سينه بنوشد...
3. زني که طفل از سينه‌ي او شير مي‌خورد زنده باشد....
4. طفل کمتر از دو سال داشته باشد...
5. شيردادن بايد به مقدار معيني برسد...
و به سه اعتبار مي‌توان مقدار آن را اندازه‌گيري کرد: به اعتبار اثر و زمان و دفعات.[1]
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج2، ص265.
(98)
آيةالله فاضل لنکراني درباره‌ي شرط پنجم مي‌نويسد:
از نظر اثر، بايد شير دادن به مقداري باشد که موجب روييدن گوشت بر بدن طفل و محکم شدن استخوان‌هاي او شود. از نظر زمان، بايد يک شبانه روز کامل طفل از اين زن شير خورده باشد و در اين مدت غذاي ديگري نخورده باشد. از نظر تعداد دفعات، بايد پانزده بار کامل شير خورده باشد.[1]
از نظر اسلام، اگر طفلي با اين شرايط از زني شير خورده باشد اين شير خوردن موجب محرميت او به زن و شوهر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر و... او مي‌شود. گاهي برخي براي جلوگيري از چنين محرميتي، به حيله‌هايي مانند فاصله انداختن بين دفعات شير دادن متوسل مي‌شوند. در مفاتيح الشرائع آمده است:
و کما يتوسل إلي إسقاط تحريم الرضاع بتخليل إرضاع الغير في اليوم و الليلة أو العدد المعتبر، فينتفي نبات اللحم و اشتداد العظم به أيضا، لشرکة الغير فيهما، الي غير ذلک من الحيل المشروعة.[2]
همان‌طور که براي از بين بردن محرميت حاصل از شير دادن از فاصله ايجاد کردن بين شير دادن يک شبانه روز يا شير دادن به تعداد معين، با شير دادن زني ديگر استفاده مي‌کنند تا روييدن گوشت و محکم شدن استخوان‌ها مستند به شير دادن زن خاص نباشد، به خاطر اين‌که ديگري نيز در اين روييدن گوشت و محکم شدن استخوان‌ها شرکت داشته است.
از کلمات وي استفاده مي‌شود که تأثير چنين حيله‌اي را براي عدم ايجاد محرميت مسلم مي‌دانسته و اين حکم را به موارد ديگري سرايت داده است. حق هم اين است که چنين حيله‌اي صحيح است؛ زيرا مانع تأثير شير يک زن خاص در روييدن گوشت و محکم شدن استخوان‌هاي کودک مي‌شود و در نتيجه، محرميتي حاصل نمي‌گردد.
--------------------------------------------------
1. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، النكاح، ص157.
2. مفاتيح الشرائع، ج3، ص334.
(99)
مبحث دوم: حيله در باب شفعه
ابن‌زهره[1] و ابن‌ادريس[2] در تعريف شفعه آورده‌اند:
انّها استحقاق الشريک المخصوص، علي المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه او قيمته.
شفعه عبارت است از حق اختصاصي شريک، نسبت به مشتري، که در برابر پرداخت قيمت سهم شريک يا مثل آن، سهم شريک در اختيار او قرار مي‌گيرد.
علامه در تعريف شفعه مي‌نويسد:
هي استحقاق الشريک، انتزاع حصّة شريکه المنتقلة عنه بالبيع.[3]
شفعه، استحقاق هر يک از دو شريک است در اين‌که سهم ديگري، با بيع به او منتقل مي‌شود.
با توجه به تعاريف بالا، مي‌توان شفعه را اين گونه تعريف کرد:
شفعه، حق اولويتي است که هر يک از دو شريک در خريدن و انتقال سهم شريک ديگر به ملک خود دارند.
حق‌الشفعه در اموال غير منقول (زمين) است و در اموال منقول جريان ندارد. همچنين حق الشفعه تنها در صورتي است که ملک، مشترک بين دو شريک باشد و در صورتي که بيش از دو شريک، صاحب زميني باشند، براي هيچ‌کدام حق‌الشفعه نيست.[4]
حيله‌هاي متعددي در باب شفعه مطرح است. هدف آنها اين است که يکي از دو شريک حق شفعه را از ديگري سلب کند. آيا چنين حيله هايي جايز است؟ فقيهان در اين مسئله اختلاف نظر دارند.
--------------------------------------------------
1. غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، ص232.
2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص385.
3. قواعد الاحکام في معرفة الحرام و الحلال، ج2، ص242.
4. الكافي في الفقه، ص 361.
(100)
مرحوم ناصر، جد سيد مرتضي علم الهدي و از قدماي فقيهان اماميه، به طور کلي حيله‌هاي جاري همه‌ي معاملات را باطل دانسته است:
کل حيله في الشفعه و غيرها من المعاملات التي بين النّاس فانّي ابطلها و لا اجيزها.[1]
من هر حيله‌اي را که در شفعه و معاملات ديگر بين مردم رايج است، باطل مي‌کنم و جايز نمي‌دانم.
بعضي از فقيهان، برخي حيله‌ها را جايز دانسته‌اند؛ از جمله شيخ طوسي در کتاب مبسوط فصلي درباره‌ي حيله‌هايي که با آنها شفعه ساقط مي‌شود، گشوده است و صورت‌هايي را براي حيله‌هايي که باعث سقوط حق شفعه مي‌شود، بيان کرده است.[2] همچنين شهيد ثاني تمسک به حيله براي اسقاط شفعه را جايز دانسته است:
حيله براي ساقط کردن حق شفعه، جايز است و کراهتي ندارد. دليل آن هم اصل برائت است؛ زيرا حقّي را از کسي ساقط نمي‌کند، به دليل آن‌که حق بعد از بيع ثابت مي‌شود. احتمال دارد اين حيله مکروه باشد؛ به خاطر اين‌که موجب ابقاي ضرر مي‌شود.[3]
صاحب جواهر نيز جريان حيله براي اسقاط حق شفعه را جايز دانسته است:
ظاهر اين است که به دليل اصالة الحلية، حيله‌هاي اسقاط حق شفعه به اين معنا که حالتي را ايجاد کند که مانع ميل و رغبت شريک در گرفتن سهم او (شريک ديگر) شود، مکروه نيست؛ چه رسد به اين‌که حرام باشد.[4]
--------------------------------------------------
1. مسائل الناصريات، ص377، مسئله 178.
2. المبسوط في فقه الإمامية، ج3، ص151.
3. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج12، ص368-367.
4. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج37، ص441.
(101)
فقيهان در باب شفعه حيله‌هاي متعددي را مطرح کرده‌اند که در اين‌جا به بيان برخي از آنها مي‌پردازيم:
گفتار اول: حيله هبه کردن
يکي از حيله‌هاي مطرح در باب شفعه، اين است که شريک سهم خود را به ديگري ببخشد تا با از بين بردن حق شفعه‌ي شريک خود، مانع انتقال سهم خود به ملک او شود. سيد مرتضي درباره‌ي اين حيله مي‌نويسد:
و الهبة يسقط الشفعة عن هذا الموهوب لانّه عقد بغير عوض و لم يلزم فيه الشفعه بخروجه عن الصّفة التي تستحق معها الشفعة.[1]
هبه (بخشيدن) موجب سقوط حق شفعه از مال مورد بخشش مي‌شود؛ زيرا هبه عقدي بدون عوض است و در آن شفعه وجود ندارد، به خاطر خارج شدن از صفتي که با آن استحقاق شفعه مي‌آيد.
شهيد ثاني در باب شفعه به واسطه هبه و صلح مي‌نويسد:
و لو انتقل الشقص بهبة، او صلح او صداق فلا شفعه، لما تقدم في تعريفها من اختصاصها بالبيع، و ما ذکر ليس بيعا، حتي الصلح بناء علي اصالته.[2]
اگر سهم شريک به واسطه هبه يا صلح يا در صداق قرار گرفتن منتقل شود، حق شفعه ساقط مي‌شود؛ زيرا در تعريف شفعه بيان شد که اختصاص به بيع دارد و هيچ يک از اين موارد بيع نيستند، حتي صلح بنابراين‌که صلح عقد مستقل باشد.
شهيد ثاني، قيد «بناء علي اصالته» را در کلام خود آورده است تا اشاره‌اي باشد به اختلافي که در باب صلح وجود دارد که آيا عقد مستقلي است يا اين‌که مستقل نيست و ملحق به عقود ديگر است؛ به اين معني که اگر صلح، تمليک عين به عوض باشد
--------------------------------------------------
1. مسائل الناصريات، ص377، مسئله 178.
2. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص414.
(102)
بيع خواهد بود، و اگر تمليک منفعت در مقابل عوض باشد، اجاره خواهد بود. و اگر تمليک انتفاع باشد، عاريه خواهد بود. ايشان مي‌فرمايد: بنابراين که صلح، عقد مستقل باشد اگر يک شريک سهم خود را به ديگري صلح کند، حقّ‌الشفعه از طرف مقابل (شريک ديگر) ساقط مي‌شود.
گفتار دوم: فروختن سهم خود که صد درهم ارزش دارد به هزار درهم
يکي ديگر از حيله‌هاي رايج در باب شفعه، اين است که يکي از دو شريک براي از بين بردن اين حق، در بيع ظاهري، سهم خود را به چند برابر قيمت واقعي مي‌فروشد، (که شريک ديگر حاضر به خريدن به اين قيمت نيست) ولي در عوض ثمن، از مشتري جنسي را به همان نسبت گران‌تر مي‌خرد . اين کار او براي اين است که شريک ديگر آن را نتواند به اين قيمت بخرد و در نتيجه، از خريدن منصرف شود و حق شفعه‌اش ساقط گردد.
شيخ طوسي صورت‌هاي متعددي براي اين حيله آورده است:
1. و من ذلک ان يکون ثمن الشقص مأة فيشتريه بألف ثم يعطي البائع بدل الألف ما قيمته مأة و يبيعه اياه بألف، فاذا فعل هذا تعذّر علي الشفيع الأخذ، لانّه انما ياخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه، و تسقط شفعته.[1]
از جمله حيله‌ها در باب شفعه، اين است که قيمت سهم شريک، صد باشد و مشتري آن را به هزار مي‌خرد و سپس به جاي هزار، چيزي را که قيمت آن صد است به بايع مي‌دهد و آن را به هزار به او مي‌فروشد. وقتي که چنين کاري کرد، شريک نمي‌تواند آن را بگيرد، زيرا شريک (شفيع) مي‌تواند به ثمن شقص، (مال شريک را) بگيرد، نه به بدل ثمن، و حق شفعه‌اش ساقط مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. المبسوط في فقه الإمامية، ج3، ص151.
(103)
2. و من ذلک إذا کان ثمن الشقص مائة فاشتري صاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألف ثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملکه بألف و هو يساوي مائة، لا ينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.[1]
از جمله حيله‌هاي در باب شفعه، اين است که قيمت سهم هر يک صد باشد و صاحب اين سهم کنيزي را که قيمتش صد است به هزار بخرد. وقتي قيمت کنيز در ذمه‌اش ثابت شد، سهم خود را به قيمت هزار به فروشنده کنيز بدهد. پس چون سهم خود را که صد ارزش دارد به هزار فروخته است و شريک تمايلي ندارد که به چنين قيمتي بخرد. بنابراين، حق شفعه‌اش ساقط مي‌شود.
3. و من ذلک أن يشتريه بألف و ثمنه مائة، ثم يبرئه البائع عن تسع مائة، و يقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحق المشتري دون الشفيع.[2]
از جمله حيله‌ها در باب شفعه، اين است که چيزي را هزار مي‌خرد، در حالي که قيمتش صد است. سپس فروشنده ذمه‌ي او را از نهصد ابراء مي‌کند و صد را از او مي‌گيرد. اين ابراء به مشتري مي‌رسد، نه شريک او.
4. و من ذلک و هو أشدها أن يهب صاحب الشقص شقصه، و يهب المشتري من البائع ثمنه، فيملکه بالهبة فلا يؤخذ منه بالشفعة.[3]
از جمله حيله‌ها در باب شفعه، اين است که صاحب سهم، سهم خود را مي‌بخشد و مشتري نيز ثمن را به فروشنده مي‌بخشد و از راه هبه مالک مي‌شود و نمي‌توان با شفعه سهم را از مشتري گرفت.
--------------------------------------------------
1. همان.
2. همان.
3. همان.
(104)
5. و من ذلک أن يکون الثمن جزافا مشارا إليه فيحلف المشتري أنه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة، لأن الثمن إذا لم يعلم مبلغه لم يمکن أخذ الشفعة بثمن مجهول.[1]
از جمله حيله‌ها در باب شفعه، اين است که ثمن، مبلغ مبهمي باشد که مورد اشاره قرار مي‌گيرد و مشتري قسم مي‌خورد که مبلغ آن را نمي‌داند. در اين صورت نيز شفعه ساقط مي‌شود؛ زيرا هرگاه مقدار ثمن معلوم نباشد گرفتن شفعه ممکن نيست.
از حکم وي به سقوط حق شفعه در همه اين موارد روشن مي‌شود که چنين حيله‌اي را جايز دانسته است.
--------------------------------------------------
1. همان.
(105)
بخش سوم: حيله در باب عقود
مبحث اول: حيله در باب بيع
صاحب جواهر در تعريف بيع مي‌نويسد:
البيع مبادلة مالٍ بمال.[1]
بيع عبارت است از مبادله‌ي يک مال (چيزي که ماليت داشته باشد) با مال ديگر.
يکي از احکام بيع، جريان خيارات در آن است. ابن‌حمزه طوسي درباره‌ي خيارات بيع مي‌نويسد:
و يدخل البيوع ثماني خيارات: خيار الإجارة، و خيار الغبن، و خيار العيب، و خيار تبعض الصفقة،... و خيار المدة، و خيار المجلس، و خيار الرؤية، و خيار الشرط.[2]
هشت نوع خيار در بيع وجود دارد: خيار اجاره، خيار غبن، خيار عيب، خيارتبعض صفقه،... خيار مدت، خيار مجلس، خيار رؤيت، خيار شرط.
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص208.
2. الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ص238-237.
(106)
ايشان سپس به توضيح همه اين خيارات هشت‌گانه پرداخته و آورده است:
خيار اجاره در جايي است که فروشنده مال را اجاره داده باشد. هرگاه خريدار متوجه آن شود، بين فسخ و امضاي بيع مخير است؛ البته لازم است صبر کند تا مدت اجاره تمام شود.
خيار غبن در جايي است که شخص در حالي که قيمت را نمي‌داند، آن را بخرد يا بفروشد و اين کار او منجر به ضرر بزرگي شود که در چنين معامله‌اي عرفاً قابل چشم‌پوشي نيست. در اين صورت، او خيار دارد که معامله را فسخ کند.
خيار عيب آن است که شخص مالي را خريداري کرده که نمي‌دانسته است معيوب است. وقتي که او متوجه عيب آن شود، مي‌تواند معامله را فسخ کند.
خيار تبعض الصفقة عبارت است از اين‌که مالي را بخرد و بعد متوجه شود که بعضي از آن مال، ملک فروشنده نبوده و ملک شخص ديگري است. در اين صورت، او اختيار دارد که به همان مقداري که ملک فروشنده بوده رضايت بدهد يا بيع را فسخ کند.
خيار مدت مربوط به بيع حيوان و ميوه است که خريدار حيوان تا سه روز اختيار فسخ دارد و فروشنده ميوه‌جات بعد يک روز اگر خريدار ميوه را تحويل نگيرد، اختيار فسخ دارد.
خيار مجلس آن است که خريدار و فروشنده تا زماني که از هم جدا نشده‌اند حق فسخ معامله را دارند.
خيار رؤيت آن است که خريدار و گاهي فروشنده مي‌توانند معامله را فسخ کنند و اين در صورتي است که مبيع را نديده و با توصيف خريده‌اند و بعد که مبيع را ديدند متوجه شوند با آن‌چه وصف شده است تفاوت دارد.
(107)
خيار شرط عبارت است از اين‌که اگر فروشنده يا خريدار شرطي براي خود يا ديگري در بيع کرده باشد. آنان در مدتي که شرط کرده‌اند، مي‌توانند معامله را بر هم بزنند.[1]
در باب بيع و شراء، حيله‌هاي زيادي مطرح است. در اين‌جا به بعضي از حيله‌هاي مطرح در باب بيع اشاره مي‌کنيم.
گفتار اول: حيله‌ي اسقاط خيار
يکي از حيله‌هاي مطرح در باب بيع، حيله‌هايي است که موجب سقوط خيارات مي‌شود. از جمله اين حيله‌ها، سعي براي خارج شدن از جلسه بيع است که موجب سقوط خيار مجلس مي‌شود. فيض کاشاني در اين زمينه مي‌نويسد:
و مثله حيل المسقطة للخيارات کخيار المجلس للمسارعة إلي الافتراق من أحدهما و إن کان فعله ليلزم البيع.[2]
و مانند آن است حيله‌هايي که ساقط‌کننده‌ي خيارات هستند. مانند خيار مجلس که با عجله يکي از دو طرف معامله براي ترک مجلس و جدا شدن متعاملين از هم ساقط مي‌شود. گرچه اين کار موجب لزوم بيع مي‌شود.
از ظاهر کلام وي برمي‌آيد که اين حيله را جايز دانسته است. دليل جواز اين حيله نيز روشن است؛ زيرا با خروج هر يک از مجلس، موضوع خيار مجلس منتفي مي‌شود و موضوع عوض مي‌گردد. بنابراين، اين حيله موجب تبدل موضوع مي‌شود که هيچ اشکالي ندارد.
--------------------------------------------------
1. همان.
2. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، ج14، ص534.
(108)
گفتار دوم: حيله در باب بيع صرف نقدين
حيله‌ي ديگري که در باب بيع مطرح است، حيله در باب بيع صرف نقدين (طلا و نقره) است که ممکن است بيع طلا با نقره يا طلا به طلا يا نقره با نقره باشد. يکي از شرايط اين بيع اين است که طلا و نقره در حين معامله موجود باشند و تقابض در مجلس صورت بگيرد. گاهي يکي از دو طرف معامله که طلا يا نقره نقد ندارد، براي اين‌که معامله‌اش صحيح شود دست به حيله‌اي مي‌زند. در الأنوار اللوامع درباره‌ي اين حيله آمده است:
... و کالحيل الموصلة إلي إسقاط الصرف في بيع النقدين أحدهما بالآخر و بمماثلة کما مرّ کأن يقرضه إذا لم يکن حاضرا ثمّ يستوفيه منه أو أن يوکله علي الشراء من نفسه.[1]
... و مانند حيله‌هايي که در بيع طلا به نقره يا طلا به طلا يا نقره به نقره منجر به اسقاط صرف مي‌شود، چنان‌که قبلاً گذشت، در صورتي که يکي موجود نباشد اين طور حيله مي‌کنند که يک طرف به ديگري قرض مي‌دهد و سپس از او پس مي‌گيرد يا او را وکيل مي‌کند که به خودش بفروشد.
در اين موارد، چون با اعمال چنين حيله‌هايي، موضوع تغيير مي‌يابد، سبب تغيير حکم مي‌شود. بر اين اساس اين حيله نيز جايز است. اين تأثير در صورتي است قرض دادن و وکالت در فروش صوري نباشد.
مبحث دوم: حيله در باب خريد و فروش کنيز
پيش از اسلام، خريد و فروش کنيز و برده وجود داشته است و با توجه به شرايط اجتماعي آن زمان تا حدّ زيادي اجتناب‌ناپذير بوده است. مکتب حيات‌بخش اسلام ضمن برخورد صحيح با اين واقعيت اجتماعي، برنامه‌ها و احکامي وضع کرده
--------------------------------------------------
1. همان.
(109)
است تا هر چه بيشتر کرامت انساني بردگان حفظ شود و در نهايت، زمينه‌ي آزادي آنان فراهم شود. از جمله احکام اسلام در اين زمينه، احکام و شرايط خريد و فروش برده و کنيز است که در کتاب‌هاي فقهي به صورت مفصل بيان شده است.
يکي از شرايط خريد و فروش کنيز اين است که اگر مردي مالک کنيز باشد و بخواهد آن را به مرد ديگري بفروشد، بايد آن را استبراء کند و بعد از استبراء، او را بفروشد. (استبراء کنيز به اين است که اگر مالک با او نزديکي کرده است، بايد به مدت يک حيض زن يا 45 روز از او دوري کند و بعد او را بفروشد.) اگر مالک، کنيز خود را استبراء نکرد، مشتري بايد استبراء را انجام دهد. بعضي از افراد براي اين‌که از وجوب استبراء فرار کنند، دست به حيله‌هايي مي‌زنند. آيا چنين حيله‌هايي جايز است و اثري در صحت بيع کنيز دارد؟ محقق کرکي شماري از اين حيله‌ها بيان کرده است:
و قد يحتال لإسقاط وجوب الاستبراء بأمور: منها: إعتاقها، ثم العقد عليها، فقد ورد جواز الوطء معه من غير استبراء في غير حديث. و منها: بيعها لامرأة، ثم شراؤها منها لاندراجها في أمة المرأة، و لو ألحقنا بالمرأة غيرها کالطفل أمکن ذلک، و لو باعها لرجل ثم اشتراها منه حيث يجوز أمکن الحکم بالسقوط أيضا. و منها: ما لو زوجها، فطلقها الزوج قبل الدخول، فإنها مطلّقة غير مدخول بها، فلا عدة و لا استبراء عليها، و ما کان واجبا قبل ذلک فقد سقط بالعقد عليها مع احتمال بقاء الوجوب هنا.[1]
گاهي براي اسقاط وجوب استبراء، از حيله‌هايي استفاده مي‌شود، از جمله اين‌که ابتدا کنيز را آزاد مي‌کنند و سپس او را عقد مي‌کنند. در احاديث متعددي آمده است که نزديکي با چنين زني بدون استبراء جايز است.[2] راه
--------------------------------------------------
1. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج4، ص154.
2. تهذيب الأحكام، ج8، ص175، حديث 612- 614؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص361، حديث 1295- 1297.
(110)
ديگر اين است که کنيز را به يک زن بفروشد و سپس آن را از آن زن بخرد تا به او کنيز زن گفته شود (کنيزي که مالک آن زن است نياز به استبراء ندارد.) اگر غير زن (کودک) را به زن ملحق کنيم، چنين حيله‌اي امکان دارد. اگر کنيز را به مردي بفروشد و بعد آن را از او بخرد (در صورتي جايز باشد) ممکن است حکم به سقوط استبراء شود. راه ديگر اين است که او ازدواج کند و قبل از دخول، شوهرش او را طلاق دهد. در اين صورت، مطلقه‌اي است که با او عمل زناشويي انجام نگرفته و عده و استبراء واجب بر او نيست، و آن‌چه قبل از اين عقد بر او واجب بود با عقد ساقط شده است؛ گرچه احتمال مي‌دهيم که باقي مانده باشد.
محقق اردبيلي حيله‌ي دوم را مردود دانسته است:
ثمّ اذا نظر الي ما ذکرناه يظهر ان الحيلة ببيع الامة التي يجب استبراءها علي امرأة ثم الاشتراء منه لا تنفع و لا تسقط وجوب الاستبراء علي المشتري.[1]
اگر در آن‌چه ما گفتيم دقت شود، روشن مي‌شود در مورد کنيزي که استبراء آن واجب است، اگر به اين صورت حيله کنند که ابتدا آن را به يک زن بفروشند سپس ديگري آن را از آن زن خريداري کند، تأثيري در سقوط وجوب استبراء از مشتري ندارد.
صاحب حدائق درباره‌ي نظر محقق اردبيلي مي‌گويد:
اين کلام محقق اردبيلي، کلام خوبي است؛ مخصوصاً ردّي که ايشان بر صورت دوم آورده و آن را باطل دانسته است. گويا اين کلام مبتني است بر قول مشهور بين فقيهان که حيله در اسقاط عده از مطلقه بائنه باطل است، چه در عقد متعه باشد يا در عقد دائم و چه در طلاق خلع باشد يا در سه بار طلاق رجعي.[2]
--------------------------------------------------
1. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص274.
2. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج19، ص440.
(111)
صاحب جواهر تمام حيله‌هاي اسقاط استبراء کنيزي که وطي او مسلم باشد را باطل دانسته است:
سزاوار است که دانسته شود که اولاً، تمام اين مطالب مربوطه به جايي است که علم به وطي محترم و معتبري که استبراء از آن واجب است نباشد. ولي اگر علم به وطي داشته باشد با هيچ حيله‌اي نمي‌توان آن را ساقط کرد؛ چنان‌که محقق کرکي در بحث حيله‌هاي ازدواج به آن اشاره کرده است. اگرچه بعضي از اطلاقات حيله‌ها اقتضاي سقوط استبراء را دارد ولکن بايد آنها را به خاطر اختلاف انساب تقييد زد.[1]
بنابراين، فقيهان چنين حيله‌هايي را صحيح ندانسته‌اند؛ زيرا اعمال آن ممکن است تنها در تغيير اسم و عنوان تأثير داشته باشد اما باعث تغيير موضوع نمي‌شود و با اين حساب هيچ تغييري در حکم حاصل نمي‌شود. در بعضي از موارد، رواياتي داريم که دلالت بر سقوط استبراء مي‌کند[2] که سقوط استبراء در اين موارد به دليل روايات است، نه به علت حيله.
مبحث سوم: حيله در باب دَين
قبل از بحث از حيله‌هاي جاري در دَين، لازم است مطالبي درباره‌ي دَين بيان شود:
گفتار اول: معناي اصطلاحي دَين
امام خميني در تعريف دَين مي‌نويسد:
الدين مال کلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، و يقال لمن اشتغلت ذمته به المديون و المدين، و للآخر الدائن و الغريم.[3]
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص207.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص260.
3. تحرير الوسيلة، ج1، ص647.
(112)
دين، مال کلي است که به سببي از اسباب براي شخصي در ذمه‌ي شخص ديگري ثابت مي‌شود. به کسي که ذمه‌اش مشغول است مديون يا مدين و به ديگري دائن يا طلبکار گفته مي‌شود.
گفتار دوم: اسباب دين
اسباب دَين عبارت است از: قرض گرفتن، يکي از امور اختياري مانند قرار دادن دين مبيع در بيع سلم، ثمن در بيع نسيه، اجرت در اجاره، صداق در نکاح يا يکي از امور غير اختياري مانند موارد ضمان و نفقه‌ي زوجه‌ي دائمه.[1]
گفتار سوم: حيله‌هاي رايج
حيله‌هاي متعددي در باب دَين مطرح است؛ از جمله:
1. حيله‌ي انکار دَين
يکي از حيله‌هايي که در باب دَين و قرض مطرح است اين است که شخصي از ديگري دَين گرفته و آن را پرداخت کرده است و ذمه‌ي خود را بريء کرده است ولي مي‌ترسد که اگر به گرفتن دَين اعتراف کند، طرف مقابل ردّ آن را انکار کند و بار ديگر از او پول بگيرد، به همين جهت حيله‌اي به‌کار مي‌زند و اصل قرض گرفتن را انکار مي‌کند.
صاحب جواهر درباره‌ي حيله مي‌نويسد:
ولو ادعي عليه دين قد بريء منه باسقاط او تسليم او غيرهما فخشي من جواب دعواه بدعوي الاسقاط، ان ينقلب اليمين علي المدعي لعدم البينة، فيحلف و يأخذ منه الدين، فأنکر الاستدانة و حلف جاز، لکن بشرط ان يوري‌ء ما يخرجه عن الکذب في اصل الکلام و عن الحنث و اليمين، بل هو
--------------------------------------------------
1. همان.
(113)
في الثاني آکد، بان يضمر في نفسه ظرفا او مکانا او زمانا او حالا من الاحوال التي يخرج بها عن ذلک بل ظاهر ثاني الشهيدين في المسالک المفروغية من اشتراط الجواز بالتورية المزبورة.[1]
اگر عليه او دَيني ادعا شود که ذمه‌اش از آن بري شده است، چه به واسطه‌ي اسقاط دَين توسط طلبکار يا به واسطه پرداخت کردن يا به راهي ديگر غير از اينها باشد و او مي‌ترسد اگر ادعاي اسقاط کند چون بينه ندارد، قسم به مدعي برگردد و مدعي قسم بخورد و دَين را دوباره از او بگيرد، جايز است که منکر قرض گرفتن شود و قسم بخورد؛ به شرط اين‌که چيزي را اراده کند که او را از دروغ و شکستن قسم خارج سازد. بلکه اين مطلب در مورد شکستن قسم تأکيد بيشتري مي‌شود که در نيت خود ظرف يا زمان يا مکان يا حالي از احوال را در نظر بگيرد که او را از دروغ و شکستن قسم خارج سازد؛ بلکه ظاهر کلام شهيد ثاني در مسالک اين است که مشروط بودن انکار را به توريه، مفروغ عنه گرفته است. (انکار را در صورتي که همراه با توريه باشد جايز دانسته است).
شايد دليل جواز حيله در اين مورد، اين است که چنين حيله‌اي نه تنها حقي را از کسي ضايع نمي‌کند و حکمي را تغيير نمي‌دهد؛ بلکه راهي است براي جلوگيري ظلم و تعدي افراد طمع‌کار.
2. حيله در تقسيم دَين
تقسيم دَين جايز نيست. اگر دو يا چند نفر از دو يا چند نفر ديگر طلب داشته باشند نمي‌توانند قبل از وصول دين خود آن را بين خود تقسيم کنند؛ بلکه آن مقداري از دَين که حاصل مي‌شود مال همه است و آن مقداري که حاصل نمي‌شود و به اصطلاح مي‌سوزد به ضرر همه و به صورت مشترک از کيسه همه بيرون رفته است.
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج32، ص204.
(114)
مرحوم اصفهاني در اين زمينه مي‌نويسد:
لا يجوز قسمة الدين، فإذا کان لاثنين دين مشترک علي ذمم متعدّدة کما إذا باعا عيناً مشترکاً بينهما من أشخاص، أو کان لمورّثهما دين علي أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما و ما في ذمّة آخرين لآخر لم يصحّ، و بقي ما في الذمم علي الاشتراک السابق، فکلّ ما استوفي منها يکون بينهما و کلّ ما توي و تلف يکون منهما.[1]
تقسيم دَين جايز نيست. پس اگر دو نفر بر ذمه‌هاي متعدد دَيني دارند، مثل اين‌که عيني را که بين آن دو مشترک بوده است به چند نفر فروخته‌اند يا دَين از مورث آن دو بر گردن اشخاصي بوده و آنان به ارث برده‌اند، اگر بعد از تقسيم مقداري را که در ذمه‌ي بعضي از بدهکاران است براي يک نفر قرار بدهند و مقداري را که در ذمه‌ي بقيه بدهکاران است براي ديگري قرار دهند، صحيح نيست و همه‌ي آن‌چه در ذمه‌ي بدهکاران است بين آن دو مشترک است. هر مقداري از دَين که استيفا شود بين آن دو تقسيم مي‌شود و هر مقدار که که از بين برود و تلف شود نيز از هردو است.
گاهي طلبکاران براي تقسيم ديني که از دو يا چند نفر دارند دست به حيله‌اي مي‌زنند تا بتوانند دَين مشترک خود را تقسيم کنند. شهيد ثاني درباره‌ي اين حيله مي‌نويسد:
و قد يحتال للقسمة بأن يحيل کل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه و يقبل الآخر، بناء علي صحة الحوالة من البري‌ء، و کذا لو اصطلحا علي ما في الذمم بعضا ببعض.[2]
گاهي براي تقسيم دَين اين‌گونه حيله مي‌شود که هر يک ديگري را به سهمي که مي‌خواهد به ديگري بدهد حواله مي‌دهد. (بنابراين‌که حواله از بريء الذمه صحيح باشد.) همين طور اگر بر بخشي از آن‌چه در ذمه دارند مصالحه کنند.
--------------------------------------------------
1. وسيلة النجاة، ص467، مسئله 9.
2. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص19.
(115)
صاحب رياض در اين زمينه مي‌نويسد:
گاهي براي تقسيم دين اين طور حيله مي‌کنند که هريک از شريک‌ها سهم خود را که مي‌خواهد به ديگري بدهد به او حواله مي‌دهد و شريک ديگر نيز اين حواله را قبول مي‌کند؛ بنابراين‌که حواله از بريء الذمه صحيح باشد يا فرض شود که قبلاً دَيني بر او داشته است و همچنين جايز است هر يک از آنها بخشي از آن‌چه را که در ذمه دارد با بخشي ازآنچه در ذمه‌ي ديگري است مصالحه کند. شهيد اول و شهيد ثاني نيز بر همين نظريه‌اند. اطلاق صحيحه علي بن جعفر[1] که در پاسخ از اين‌که دو مرد در طلبي با هم شريک هستند آيا صحيح است که قبل از وصول آن را بين خود تقسيم کنند؟ آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد، نيز بر يکي از اين امور حمل مي‌شود.[2]
بنابراين، از نظر فقيهان، در صورتي اين حيله صحيح است که با حواله بخشي از دَين به ديگري منتقل شود و اين در صورتي است که حواله از بريء الذمه صحيح باشد. همچنين شهيد اول و شهيد ثاني در صورتي هم که اين حيله را به مصالحه برگردانيم آن را صحيح دانسته‌اند.[3] در غير اين صورت‌ها، تقسيم باطل است.
مبحث چهارم: حيله در باب رهن
مرحوم اصفهاني در تعريف رهن مي‌نويسد:
و هو عقد شرّع للاستيثاق علي الدّين.[4]
رهن، عقدي است که براي پشتوانه‌ي دَين تشريع شده است.
--------------------------------------------------
1. وسائلالشيعة، ج18، ص371، ابواب الدين و القرض، باب 29، حديث2.
2. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج9، ص182.
3. الروضة البهية، ج4، ص19.
4. وسيلة النجاة، ص475.
(116)
امام خميني در توضيح رهن مي‌نويسد:
و يقال للعين: الرهن و المرهون، و لدافعها: الراهن، و لآخذها المرتهن.[1]
به عين، رهن يا مرهون گفته مي‌شود و به کسي که عين را به رهن مي‌گذارد، راهن مي‌گويند و به کسي که عين را در اختيار مي‌گيرد مرتهن مي‌گويند.
يکي از شرايط صحت رهن اين است که عين مرهونه قبض شود؛ يعني از طرف راهن در اختيار مرتهن قرار گيرد. لازمه‌ي اين شرط اين است که عين مرهونه در مجلس حاضر باشد تا مرتهن بتواند آن را قبض کند. البته در اين‌که اين حضور و قبض، شرط صحت رهن است يا شرط لزوم، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد.
آيةالله فاضل لنکراني در اين زمينه مي‌نويسد:
يشترط في صحّة الرهن، القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه.[2]
شرط صحت رهن اين است که (عين مرهونه) توسط راهن در اختيار مرتهن قرار گيرد؛
حيله‌اي که در باب رهن مطرح شده اين است که اگر در جايي عين مرهونه غايب بود، آيا مي‌توان با حيله‌اي رهن را صحيح و لازم ساخت؟
حيله‌ي وکالت در قبض عين غايب
برخي خواسته‌اند از طريق وکالت دادن به راهن در قبض عين غايب، رهن آن را جايز بدانند. در بلغة الفقيه آمده است:
انما الکلام تسويغ حيلة توجب صحة رهن ما کان غايبا کذلک او لزومه، فقد يقال بل قيل بصحة رهنه کذلک لو وکل المرتهن الراهن علي قبضه، فيکون
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج2، ص3.
2. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، (المضاربة، الشرکة، المزارعة، الدين و ...) ص237.
(117)
قبضه له بعد عقد الرهن قبضا عن المرتهن و المفروض کفاية القبض المستدام مع الأذن في صحة الرهن او لزومه و لا يعتبر حدوثه بعده.[1]
سخن در جواز حيله‌اي است که با آن، رهن عين غايب، صحيح شود يا لازم شود. گفته مي‌شود بلکه گفته شده است که اگر مرتهن، راهن را وکيل در قبض سازد، چنين رهني صحيح مي‌شود و قبض راهن، بمنزله قبض مرتهن مي‌شود و فرض اين است که قبض استدامه‌اي با اجازه، در صحت رهن و لزوم آن کفايت مي‌کند و حدوث معتبر نيست.
بنابراين، استفاده از اين حيله در باب رهن، جايز است و با اين حيله مي‌توان عين غايب را به رهن گذاشت.
مبحث پنجم: حيله در باب سبق و رمايه
واژه‌ي «سبق» به معناي مسابقه و واژه‌ي «رمايه» به معناي تيراندازي است. در المهذب البارع آمده است:
السبق بسکون الباء، المصدر. و المسابقة، هي إجراء الخيل و شبهها في حلبة السباق ليعلم الأجود منها... و بتحريک الباء، العوض، و هو المال المجعول رهنا، و يسمي الخطر، و الندب، و العوض، و الرمي، و المراماة. و هي المناصلة بالسهام لتعرف حذق الرامي و معرفته بمواقع الرمي.[2]
«سبق» در صورتي که «باء» ساکن باشد مصدر است و مسابقه عبارت است از دوانيدن اسب و شبه آن در ميدان مسابقه تا بهترين آنها شناخته شود و در صورتي که «باء» متحرک باشد به معناي عوض است و آن مالي است که به عنوان رهن قرار داده مي‌شود (تا به برنده مسابقه داده شود.) و به آن خطر، ندب و عوض نيز گفته مي‌شود. «رمي» و «المرماة» عبارت است از تيراندازي، تا مهارت تير انداز و شناخت او به مکان‌هاي تير انداختن معلوم شود.
--------------------------------------------------
1. بلغة الفقيه، ج1، ص144-145.
2. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج3، ص79؛ فقه الصادق(عليه السلام)، ج19، ص231.
(118)
از نظر اسلام، مسابقه‌ي همراه برد و باخت حرام است؛ مگر در: 1. اسب‌سواري؛ 2. شنا؛ 3. تيراندازي؛ 4. شتر سواري؛ 5. فيل سواري. برد و باخت در مسابقه‌ي تيراندازي با شرايط خاصي جايز است. گاهي افراد براي فرار از بعضي شرايط به حيله‌هايي متوسل مي‌شوند؛ از جمله: حيله قرار دادن قطعه آهني نوک تيز در سر تير
يکي از شرايط مسابقه و برد و باخت در تيراندازي، اين است که تيراندازي بايد با تيرهاي معمول انجام شود ولي بعضي با حيله مسابقه مي‌دهند؛ مثل مسابقه در پرتاب اجسام نوک تيز يا عصايي که در سر آن قطعه‌اي آهن گذاشته شده است.
فقيهان شيعه اين حيله را نپذيرفته‌اند و جواز مسابقه را به همان موارد خاصي که در روايت آمده است منحصر کرده‌اند.
شهيد ثاني مي‌نويسد:
و اعلم ان حصر النصل فيما ذکر هو المعروف لغة و عرفا فلا يدخل فيه مطلق المحدّد کالدّبوس و عصا المرافق اذا جعل في رأسها حديدة او نحو ذلک.[1]
بدان که تير منحصر است در آن‌چه که ذکر شد و آن موارد، هم در لغت و هم در عرف معروف است. و مطلق چيزهاي نوک تيز مثل چماق (دبوس)، سوزن‌هاي ته‌گرد (دبوس) و همچنين عصايي که در سر آن آهن گذاشته شده است و امثال آن، در اين معنا داخل نمي‌شوند.
صاحب جواهر نيز مي‌نويسد:
در مسابقه با نصل و تير، مسابقه با مطلق اشياء نوک تيز و عصايي که در سر آن قطعه‌اي آهن قرار داده شده و امثال آن داخل نمي‌شود.[2]
--------------------------------------------------
1. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج6، ص85.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج28، ص219.
(119)
ممکن است علت اين‌که چنين حيله‌اي مؤثر نيست، اين باشد که اصل در مسابقه‌ي همراه با رهان، حرمت است؛ مگر مواردي که دليل بر خروج آنها داريم، که آنها هم موارد محدودي است و در روايات بيان شده‌اند و در بقيه موارد الحاقي شک مي‌کنيم که آيا حرمت باقي است يا نه؟ بايد به عمومات حرمت مسابقه با رهان رجوع کنيم.
عنوان «نصل» که در اخبار مخصصه وارد شده است، از نظر عرف و لغت شامل ابزاري که تيزي دارند نمي‌شود و بر فرض مجمل هم باشد، مقتضاي قاعده اين است که با اجمال مخصص بايد به عام رجوع شود و مخصص بيش از مقداري را که قدر متيقن است، تخصيص نمي‌زند و قدر متيقن در اين‌جا ابزاري است که تيزي ندارد. پس بقيه‌ي موارد در تحت عام باقي مي‌مانند و مسابقه با برد و باخت در آنها جايز نيست.
مبحث ششم: حيله در باب شرکت
تعريف شرکت
از نظر فقهي، واژه‌ي «شرکت» داراي چند معنا است. مرحوم اصفهاني در تعريف شرکت عقدي مي‌نويسد:
هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد علي المعاملة بمال مشترک بينهم، و تسمّي الشرکة العقدية و الاکتسابية، و ثمرته جواز تصرّف الشريکين فيما اشترکا فيه بالتکسّب به، و کون الربح و الخسران بينهما علي نسبة مالهم.[1]
شرکت عبارت است از عقدي که بين دو نفر يا بيشتر بر سر معامله با مالي که بين آنها مشترک است واقع شده است. به آن شرکت عقدي اکتسابي گفته مي‌شود که نتيجه‌اش جواز کسب شرکاء در مال مشترک است و سود و زيان به نسبت مالشان بين آنها تقسيم مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. وسيلة النجاة، ص443، مسئله 3.
