(40)
محقق اردبيلي در زبدة البيان[1] و مجمع الفائدة و البرهان[2] به موضوع حيلههاي شرعي پرداخته و آن را شديداً رد کرده است. وي در زبدة البيان نوشته است:
انّها تنعدم بفتح باب الحيلة کما هو المتعارف فانّهم يأخذون بها ما يؤخذ بالرّبا.[3]
اگر باب حيله را باز کنيم، حکمت تحريم ربا از بين خواهد رفت؛ زيرا مردم به وسيله‌ي اين حيله‌ها همان مقداري را مي‌گيرند که به وسيله‌ي ربا گرفته مي‌شد.
وي در مجمع الفائدة و البرهان نوشته است:
و ينبغي الاجتناب عن الحيل مهما امکن اذا اضطر يستعمل ما ينجيه عندالله و لا ينظر الي الحيل و صورة جوازها ظاهراً، لما عرفت من علّة تحريم الرّبا.[4]
بايد تا آن‌جا که ممکن است از حيلههاي دوري شود و در صورتي که مضطر باشد فقط به مقداري که در پيشگاه خداوند نجات‌دهنده باشد، آنها را به‌کار گيرد و به حيله‌ها و صورت جواز استعمال آنها نگاه نکند... .
علامه مجلسي در روضة المتقين ـ که شرح من لا يحضره الفقيه است ـ در باب «حيل» نوشته است:
و الاولي الاقتصار عليها بل ترکها مطلقا تحرزا من الزّلل.[5]
بهتر اين است که به همين حيلههاي منصوص اکتفا شود، بلکه براي در امان ماندن از لغزش‌ها، به طور کلي حيله ترک شود.
--------------------------------------------------
1. زبدة البيان في أحكام القرآن، ج2، ص554.
2. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص488.
3. زبدة البيان في أحكام القرآن، ج2، ص554.
4. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص488.
5. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج6، ص59 و 83.
(41)
محدث بحراني حيله را به منصوص و غير منصوص تقسيم کرده و معتقد شده است که اگر نصّ خاصي بر جواز حيله موجود نباشد، ترتب اثر بر آن، خالي از اشکال نيست.[1]
وحيد بهبهاني در في القرض بشرط العاملة المحاباتيه، حيلههاي ربا را مردود شمرده است.[2]
صاحب جواهر در جواهرالکلام، در کتاب‌هاي، تجارت[3]، سبق و رمايه[4]، طلاق[5]، شفعه[6] و... به حيلههاي شرعي پرداخته است. وي حيلههاي مشروع را پذيرفته و حيلههاي نامشروع را باطل دانسته است.
محقق قمي در جامع الشتات، به حيله‌ها پرداخته و حکم به صحت کلي حيله کرده است:
و آن‌چه به فکر فاتر اين قاصر مي‌رسد، آن است که مسئله‌ي ضميمه در اين‌جا مبتني است بر جواز حيله شرعيه، و تصحيح حيله‌ي شرعيه، بابي است معهود و طريقه‌اي است ثابت الاصل، که انکار آن نمي‌توان کرد؛ بلکه از تتبع اخبار و طريقه علماء اخيار، قطع حاصل مي‌شود به صحت آن و از جمله امثله‌ي آن، گريز از ربا است به ضم ضميمه.[7]
شيخ اعظم انصاري در المکاسب به حيلههاي ربا پرداخته و نوشته است: دليلي بر جواز حيلههاي ربا نداريم.[8]
--------------------------------------------------
1. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص376.
2. الرسائل الفقهية، ص241- 297. (رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية)
3. جواهر الکلام، ج23، ص122 و 317.
4. همان ، ج28، ص219.
5. همان ، ج3، ص207.
6. همان، ج37، ص441.
7. جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ج1، ص118و ص40 چاپ سنگي.
8. كتاب المكاسب، ج6، ص223.
(42)
سيد محمد آل باقرالعلوم در بلغة الفقيه به حيلههاي شرعي پرداخته است.[1]
آيةالله سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي در العروة الوثقي فيما تعم به البلوي در کتاب‌هاي الخمس،[2] و الزکاة[3]، آيةالله سيد محسن حکيم در مستمسک العروة الوثقي، و آيةالله سيد احمد خوانساري در جامع المدارک[4] به حيلههاي ربا پرداخته‌اند.
امام خميني در کتاب البيع به شدت با حيلههاي نامشروع مخالفت کرده است. از نظر وي، رواياتي که دلالت بر صحت توسل به حيله در باب ربا و قرض دارند، از نظر سند و دلالت قابل مناقشه‌اند. ایشان درباره علت بطلان تمامي حيلههاي معاملات ربوي مي‌نويسد:
ضرورة ان الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد.[5]
زيرا ضروري است که حيله‌ها، موضوع را از ظلم و فساد خارج نمي‌کند. (با وجود حيله‌ها، موضوع به حال خود باقي است و عوض نمي‌شود.)
مرحوم خويي نيز در مواردي به موضوع حيله پرداخته است. وي در کتاب الصوم، در مورد جواز سفر در ماه مبارک رمضان براي فرار از روزه مي‌نويسد:
و عليه فيجوز للحاضر السفر و لا يجب علي المسافر الحضر، لعدم تحصيل شرط التکليف لا حدوثا ولا بقاء فلو کنا نحن والآية المبارکة لقلنا بجواز السفر في شهر رمضان ولو لغير حاجة، لان الواجب مشروط ولا يجب تحصيل الشرط.[6]
--------------------------------------------------
1. بلغة الفقيه، ج1، ص145-144.
2. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج4، ص 293، مسئله 72.
3. همان، ج1، ص370، مسئله 16.
4. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج3، ص 259-261.
5. كتاب البيع، ج2، ص409.
6. موسوعة الامام الخويي، ج23، ص406، كتاب الصوم، ص406.
(43)
بنابراين، پس انساني که در وطن است (مسافر نيست) جايز است که سفر کند و واجب نيست مسافر در وطن خود حضور داشته باشد؛ چون تحصيل شرط تکليف، واجب نيست، نه در حدوث تکليف و نه در بقاي تکليف. پس اگر ما باشيم و آيه (و دليل ديگري نداشته باشيم) بايد بگوييم: مسافرت کردن در ماه مبارک رمضان، جايز است، حتي اگر بدون ضرورت باشد، زيرا روزه‌ي واجب، مشروط است و تحصيل شرط، واجب نيست.
وي در کتاب الزکاة درباره‌ي حيله‌ي فرار از زکات مي‌نويسد:
انّما الکلام فيما لو اخرجه عن الملک بهبة او نحوها بقصد الفرار من الزکاة، فانّ المشهور حينئذ سقوط الزّکاة... فلا فرق في ذلک بين قصد الفرار و بين غيره من ساير الدواعي... .[1]
سخن در جايي است که مال متعلق زکات را با هبه يا مثل هبه، از ملک خود خارج مي‌سازد و قصدش فرار از زکات باشد. در چنين مواردي، مشهور اين است که زکات ساقط مي‌شود... پس در اين مسئله، فرقي بين قصد فرار و غير فرار (از انگيزه‌ها) نيست.
گفتار دوم: فقه اهل سنت
حيلههاي شرعي از دير باز در کتاب‌هاي فقهي مذاهب مختلف اهل سنت مطرح بوده است فتواي مذاهب چهارگانه‌ي اهل سنت درباره‌ي حيلههاي شرعي عبارت است از:
1. حنفيه: فقهاي حنفي عمل به حيله را در صورتي جايز مي‌دانند که سبب ابطال حق يا اثبات باطلي نشود. ابوبکر محمد بن ابي سهل سرخسي- فقيه معروف حنفي- مي‌گويـد:
--------------------------------------------------
1. همان، كتاب الزكاة، ص217-223.
(44)
هر حيله‌اي که فرد بتواند به واسطه‌ي آن از حرام رهايي يابد يا به حلال برسد، نيکو است؛ ولي حيله‌اي که موجب ابطال حق کسي شود يا باطلي را مشوه سازد يا شبهه‌اي در حقي وارد کند، مکروه است.[1]
ابن‌حجر عسقلاني مي‌گويد:
مشهور است فقهاي حنفي عمل به حيله را جايز مي‌دانند؛ اما اگر در کلمات و کتاب‌هاي آنان خوب دقت شود معلوم مي‌شود که اين چنين نيست؛ بلکه منظورشان حيله‌هايي است که به قصد اثبات حق و ابطال باطل باشد.[2]
2. مالکيه: در فقه مالکي، استفاده از حيله در صورتي جايز است که موجب ابطال حق و اثبات باطل نشود.[3] ابواسحاق الشاطبي در الموافقات[4] و شيخ طاهر ابن عاشور در مقاصد الشريعه[5] و ديگر فقيهان مالکي حيلههاي جايز و غير جايز را در کتاب‌هاي خود ذکر کرده‌اند.[6]
3. شافعيه: محمد بن ادريس شافعي مخالف شديد حيلههاي نامشروع بود.[7] برخي به وي نسبت داده‌اند که بعضي حيله‌ها، مانند بيع عينه، را صحيح مي‌دانسته است.[8]
--------------------------------------------------
1. کتاب المبسوط، ج30، ص228-230
2. القاموس الفقهي، ص106.
3. قاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقصد، ج2، ص139.
4. ابواسحاق الشاطبي، الموافقات، دارالکتب العلمية، بيروت، بي تا، ج2، ص287-296.
5. طاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة، دارالسلام، دارسحنون، ص112-116؛ للقاضي ابي الوليد محمدبن احمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد و نهاية المقصد.
6. الحيل الفقهية في المعاملات المالية، ص30.
7. الفتاوي الكبري، ج6، ص98.
8. اعلام الموقعين، ج3، ص241-315.
(45)
علماي ديگر شافعي، مانند ابوبکر الصيرفي الشافعي (متوفاي 330 ق) و ابوالحسن بن سراقه العامري (متوفاي 410) کتاب‌هايي در اين زمينه نوشتند. همچنين ابو حاتم قزويني شافعي (متوفاي 440 ق) کتاب الحيل في الفقه في المذهب الشافعي را در اين باره نوشت.[1]
4. حنبليه: فقه حنبلي مخالف حيله است. احمد بن حنبل به صراحت در مورد حيله‌ها مي‌گويد: «هيچ‌کدام از حيله‌ها جايز نيست».[2] ابن‌قيم حنبلي در اعلام الموقعين حيله‌هايي را ذکر کرده است.[3] ابن‌تيميه درباره‌ي تمايل بعضي از حنابله به حيله مي‌نويسد:
حتي بعضي از پيروان امام احمد حنبل استفاده از حيله را جايز دانسته‌اند، با اين‌که هيچ کس از مردم، مانند امام احمد بن حنبل از حيله‌ها دوري نمي‌کرد.[4]
--------------------------------------------------
1. الحيل الفقهية في المعاملات المالية، ص29-30.
2. الفتاوي الكبري، ج6، ص18.
3. الحيل الفقهية في المعاملات المالية، ص29-30.
4. الفتاوي الكبري، ج3، ص173-174.
(47)
بخش دوم: معناي لغوي و اصطلاحي حيله
مبحث اول: معناي لغوي حيله
واژه‌ي «حيله» از ماده‌ي «حول» گرفته شده و «واو» آن قلب به «ياء» شده است.
راغب مي‌گويد:
الحِيلَة و الحُوَيْلَة: ما يتوصّل به إلي حالة ما في خفية، و أکثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، و قد تستعمل فيما فيه حکمة، و لهذا قيل في وصف الله عزّ و جلّ: (وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ)[1].[2]
حيله عبارت است از مهارتي که به وسيله‌ي آن، انسان به حالتي که پنهان است مي‌رسد و اکثراً در مواردي که آميخته با پستي و خباثت است استعمال مي‌شود و گاهي هم در مواردي که آميخته با حکمت است استفاده مي‌شود، مثل اين‌که در مورد خداوند گفته مي‌شود: و هو شديد المحال.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي رعد، آيه‌ي 13.
2. مفردات الفاظ القرآن، ص267.
(48)
فيروزآبادي مي‌گويد:
الحيلة الحذق و جودة النظر و القدرة علي التصرف.[1]
حيله نوعي مهارت داشتن، دقت نظر و قدرت در تصرف است.
طريحي مي‌گويد:
هي ما يتوصل به إلي حالة بما فيه خفية.[2]
حيله عبارت است از مهارتي که به وسيله‌ي آن انسان به حالتي که پنهان و مخفي است مي‌رسد.
فيومي مي‌گويد:
(الحِيلَةُ) الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الْأُمُورِ و هُوَ تَقْلِيبُ الفِکرِ حَتَّي يُهْتَدَي إِلَي الْمَقْصُودِ.[3]
حيله، مهارت در اداره‌ي کارهاست. اداره کردن کارها عبارت است از زياد فکر کردن براي رسيدن به مقصود.
بنابراين، حيله از نظر لغوي به معناي کشف بهترين راه رسيدن به مقصد است. در معناي لغوي «حيله»، هيچ‌گونه زشتي و پليدي وجود ندارد.
مبحث دوم: معناي اصطلاحي حيله
تعريف‌هاي متعددي از معناي اصطلاحي «حيله» ارائه شده است. آيةالله شيخ جواد تبريزي در تعريف حيله‌ي شرعي مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. فيروزآبادي، قاموس اللّغة، دارالجميل، بيروت، بيتا، ج3، ص274.
2. مجمع البحرين، ج5، ص359.
3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، ص15.
(49)
المراد من الحيل الشرعية تبديل الموضوع المحرم إلي موضوع آخر محلل، مع حصول الغرض المطلوب في الجملة، مثلًا: إذا أراد شخص أن يبدل مائة کيلو من الحنطة الجيدة بمائتي کيلو من الحنطة غير الجيدة، فهذه المعاملة بشکلها المذکور ربوية محرمة. و لکن إذا ضم صاحب المائة کيلو إلي مقداره مقداراً من السکر ـ مثلًا ـ فصار التبديل هکذا: مائة کيلو من الحنطة الجيدة+/ مقداراً من السکر مقابل المائتي کيلو من الحنطة غير الجيدة، فهذه المعاملة صحيحة جائزة. فيصير المائة کيلو مقابل المائة کيلو و السکر مقابل المائة کيلو الثانية؛ و هذه المعاملة تسمي بالحيلة الشرعية.[1]
مراد از حيلههاي شرعي آن است که براي رسيدن به هدفي، موضوع حرامي را به موضوع ديگري که حلال است تبديل کنند. مثلاً وقتي شخصي قصد دارد 100 کيلو گندم مرغوب را با 200 کيلو گندم غير مرغوب مبادله کند، چنين مبادله‌اي با اين شکل ربوي و حرام خواهد بود؛ اما اگر صاحب 100 کيلو گندم مرغوب مقداري شکر ضميمه کند معامله به اين صورت مي‌شود که 100 کيلو گندم مرغوب به ضميمه‌ي مقداري شکر در مقابل 200 کيلو گندم غير مرغوب، که در اين صورت چنين معامله‌اي حلال و جايز خواهد بود؛ زيرا 100 کيلو گندم در مقابل 100 کيلو قرار مي‌گيرد و 100 کيلو گندم ديگر در مقابل آن مقدار شکر قرار مي‌گيرد. چنين معامله‌اي را حيله شرعي مي‌گويند.
آيةالله شيخ علي کاشف الغطا، از فقيهان معاصر، در تعريف حيله‌ي شرعي مي‌نويسـد:
و الحيلة الشرعية عبارة عن المخرج الذي يصحح شرعاً ارتکاب الواقعة علي خلاف ما يطلبه الشرع فيها بوضعها الطبيعي.[2]
حيله‌ي شرعي عبارت است از راه چاره‌اي که صورت شرعي واقعه‌اي را که برخلاف خواسته‌ي شرع است، درست مي‌کند.
آيةالله سيد محمد صدر نيز مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. صراط النجاة، ج8، ص12.
2. باب مدينة العلم، ص146.
(50)
الحيلة: هي الخدعة و المکر. و منه الحيل الشرعية و هي اتخاذ طرق معينة يتغير فيها الحرام إلي الحلال. کالتخلص من الربا و غيره.[1]
حيله به معناي خدعه و مکر است و يکي از حيله‌ها، حيلههاي شرعي است که عبارت است از به‌کار گرفتن راه‌هاي معيني که در آنها حرام به حلال تغيير پيدا مي‌کند، مانند راه‌هاي رها شدن از ربا.
آيةالله مکارم شيرازي نيز مي‌نويسد:
الحيلة هي حفظ ظواهر قوانين‌الشرع و إن کانت روحها غير موجودة.[2]
حيله عبارت است از حفظ ظاهر قوانين شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد.
بنابراين، حيله‌ي شرعي عبارت است از: پيدا کردن راه چاره شرعي براي فرار از مخالفت با تکاليف مطلوب شارع با استفاده از تغيير و تبديل موضوع.
مبحث سوم: محدوده‌ي جريان حيلههاي شرعي
آيةالله وحيد بهبهاني درباره‌ي محدوده‌ي جريان حيلههاي شرعي مي‌نويسد:
فاعلم ان الحيلة الشرعية انّما متحقّق بالنّسبة الي موضوعات الاحکام لا نفس الاحکام، لانّها علي حسب ما حکم به الشارع فاي حيلة لنا فيها.[3]
حيله‌ي شرعي نسبت به موضوعات احکام جريان دارد و در خود احکام جريان ندارد؛ زيرا احکام همان است که شارع جعل کرده است و ما هيچ راهي براي تغيير و تصرف در آنها نداريم.
بنابراين، محدوده‌ي نفوذ و قدرت تغيير حيلههاي شرعي، موضوعات است و با تغيير و تبديل موضوع، موضوع جديد پديد مي‌آيد و حکم ديگري بر آن بار مي‌شود.
--------------------------------------------------
1. ماوراء الفقه، ج9، ص245.
2. بررسي طرق فرار از ربا، ص14.
3. الرسائل الفقهية، رسالة في القرض بشرط المعاملة المحاباتية، ص241-297.
(51)
بخش سوم: اقسام حيلههاي شرعي
حيلههاي شرعي از سه منظر قابل تقسيم است:
1. مباح و مورد اختلاف بودن؛
2. قولي و فعلي؛
3. وسيله و هدف.
مبحث اول: حيلههاي مباح و مورد اختلاف
دکتر صبحي محمصاني، پژوهشگر و حقوق‌دان لبناني، حيلههاي شرعي را به مباح و مورد اختلاف تقسيم کرده است. حيله‌ي شرعي مباح را اين‌گونه تعريف کرده است:
حيله شرعي مباح عبارت است از زير و رو کردن قانوني که براي امر معيني وضع شده است و به‌کار بردن آن در حالتي ديگر براي اثبات حق يا رفع ستم يا رفع نيازمندي‌هاي قانوني و اجتماعي، به طوري که در مصالح شرعي اخلالي به وجود نيايد.
(52)
وي در تعريف حيله‌ي شرعي مورد اختلاف نوشته است:
تصرف در قانون ثابت شرعي به منظور برگرداندن آن به قانوني ديگر با عملي ظاهراً درست و باطناً نادرست.[1]
بنابراين تقسيم‌بندي، حيله به معناي پيدا کردن راه چاره قانوني براي رهايي از گرفتاري‌هاي قانوني و اجتماعي است .
مبحث دوم: حيلههاي قولي و فعلي
از نگاه ديگر، حيله دو نوع است:
1. حيله‌ي قولي: عقدهايي مثل بيع، نکاح، طلاق و عتق در صورتي داراي اثرند که همراه عقل و قصد باشند.
2. حيله‌ي فعلي: مثل سفر براي فرار از روزه يا هبه‌ي مال براي فرار از خمس.
مبحث سوم: اقسام حيله از نظر وسيله و هدف
از نگاه ديگر، حيله پنج نوع است:
1. راه حرام براي رسيدن به حرام؛ مانند قتل کسي براي تصاحب مال او. حرمت اين قسم از حيله، مورد اتفاق همه فقيهان است.
2. راه حلال براي رسيدن به حرام است؛ مثل مسافرت براي دزدي.
3. راه حرام براي رسيدن به حلال است؛ مثل شهادت دروغ براي رسيدن به حق خود.
4. راه حلال کردن حرام در موارد خاص.
5. راه‌هایی برای رسیدن به حق خود به واسطه خیانت کردن مثل این‌که مالی را که به او به امانت سپرده اند بدل از حق خود بر می دارد.
--------------------------------------------------
1. صبحي، فلسفه التشريع في الاسلام، ص 245.
(53)
بخش چهارم: حيله و واژه‌هاي مترادف آن در قرآن
مبحث اول: واژه‌ي «حيله» در قرآن
واژه‌ي «حيله» تنها يک بار در قرآن آمده است:
(لَا يسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يهْتَدُونَ سَبِيلًا)[1]
نه چاره‌اي دارند، و نه راهي (براي نجات از آن محيط آلوده) مي‌يابند.
در اين آيه، واژه‌ي «حيله» به معناي راه چاره است، نه به معناي اصطلاحي حيله‌ي شرعي. واژه‌ي حيله با واژه‌هاي «مکر»، «خدعه»، و «کيد» مترادف است. اين سه واژه در آياتي از قرآن در موارد پسنديده و ناپسند به‌کار برده شده‌اند. از کاربرد اين واژه‌ها در موارد متعدد استفاده مي‌شود مکر و خديعه و کيد، بر دو گونه پسنديده و ناپسند است؛ زيرا قرآن اين واژه‌ها را گاهي به کافران و منافقان و گاهي به خداوند نسبت داده است.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 98.
(54)
مبحث دوم: واژه‌ي «مکر» در قرآن
واژه‌ي «مکر» و مشتقات آن در قرآن مجيد در موارد متعددي استعمال شده است؛ از جمله:
1. انتساب مکر به خداوند
(أَ فَأَمِنُواْ مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُون)[1]
آيا آنان خود را از مکر الهي در امان مي‌دانند؟! در حالي که جز زيانکاران، خود را از مکر (و مجازات) خدا ايمن نمي‌دانند.
2. انتساب مکر به خداوند و مردم
(وَ إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتهُْمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فىِ ءَايَاتِنَا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُون)[2]
هنگامي که به مردم، پس از ناراحتي که به آنان رسيده است، رحمتي بچشانيم، در آيات ما مکر مي‌کنند (، و براي آن نعمت و رحمت توجيهات ناروا مي‌کنند) بگو: خداوند سريع‌تر از شما مکر [چاره‌جويي] مي‌کند و رسولان [فرشتگان] ما، آن‌چه مکر مي‌کنيد (و نقشه مي‌کشيد)، مي‌نويسند!
3. انتساب مکر به خداوند و کافران
(وَ قَدْ مَکرَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَکرُ جَميعاً يَعْلَمُ ما تَکسِبُ کلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْکفَّارُ لِمَنْ عُقْبَي الدَّارِ)[3]
پيش از آنان نيز مکر کردند ولي تمام مکرها از آنِ خداست! او از کار هر کس آگاه است و بزودي کفّار مي‌دانند سرانجام (نيک و بد) در سراي ديگر از آن کيست!
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 99.
2. سوره‌ي يونس، آيه‌ي 21.
3. سوره‌ي رعد، آيه‌ي 42.
(55)
(وَ مَکرُوا مَکراً وَ مَکرْنا مَکراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ)[1]
و آنان مکر مهمي کردند، و ما هم مکر مهمي؛ در حالي که آنان درک نمي‌کردند.
( وَ مَكَرُواْ وَ مَكَرَ اللهُ وَ اللهُ خَيرُْ الْمَاكِرِين)[2]
آنان مکر کردند، خدا هم مکر کرد، و خدا بهترين مکرکنندگان است.
(وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يخُْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللهُ وَ اللهُ خَيرُْ الْمَاكِرِين)[3]
(به خاطر بياور) هنگامي را که کافران مکر کردند که تو را به زندان بيفکنند يا به قتل برسانند يا (از مکه) خارج سازند! آنان مکر مي‌کردند (و نقشه مي‌کشيدند)، و خداوند هم مکر مي‌کرد و خدا بهترين مکرکنندگان است!
4. انتساب مکر به کافران
(قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتىَ اللهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيهِْمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَ أَتَئهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُون)[4]
کساني که قبل از ايشان بودند (نيز) مکر کردند ولي خداوند به سراغ شالوده (زندگي) آنان رفت و آن را از اساس ويران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو ريخت و عذاب (الهي) از آن جايي که نمي‌دانستند به سراغشان آمد!
(وَ قالَ الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذينَ اسْتَکبَرُوا بَلْ مَکرُ الليْلِ وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَکفُرَ بِاللهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ)[5]
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نمل، آيه‌ي 50.
2. سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 54.
3. سوره‌ي انفال، آيه‌ي 30.
4. سوره‌ي نحل، آيه‌ي 26.
5. سوره‌ي سبأ، آيه‌ي 33.
(56)
و مستضعفان به مستکبران مي‌گويند: مکر شما در شب و روز (باعث گمراهي ما شد)، هنگامي که به ما دستور مي‌داديد که به خداوند کافر شويم و همتاياني براي او قرار دهيم! و آنان هنگامي که عذاب (الهي) را مي‌بينند پشيماني خود را پنهان مي‌کنند (تا بيشتر رسوا نشوند)! و ما غل و زنجيرها در گردن کافران مي نهيم آيا جز آن‌چه عمل مي‌کردند به آنها جزا داده مي‌شود؟!»
مبحث سوم: واژه‌ي «خدعه» در قرآن
واژه‌ي «خدعه» در قرآن در موارد متعددي استعمال شده است؛ از جمله:
1. انتساب خدعه به خداوند و منافقان
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخَُادِعُونَ اللهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ)[1]
منافقين، خدا را فريب مي‌دهند و حال آن که خدا، آنان را فريب مي‌دهد.
2. انتساب خدعه به منافقان
(يخَُدِعُونَ اللهَ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ مَا يخَْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُون)[2]
مي‌خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند؛ در حالي که جز خودشان را فريب نمي‌دهند (اما) نمي‌فهمند.
(وَ إِنْ يُريدُوا أَنْ يَخْدَعُوک فَإِنَّ حَسْبَک اللهُ هُوَ الَّذي أَيَّدَک بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنين)[3]
و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براي تو کافي است. او همان کسي است که تو را، با ياري خود و مؤمنان، تقويت کرد.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 142.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 9.
3. سوره‌ي انفال، آيه‌ي 62.
(57)
مبحث چهارم: واژه‌ي «کيد» در قرآن
واژه‌ي کيد در قرآن در موارد متعددي استعمال شده است؛ از جمله:
1. انتساب کيد به خداوند
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيثُ لَا يعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ کيدِي مَتِينٌ)[1]
غافلگيرشان مي‌کنيم از جايي که احتمال نمي‌دهند و به آنان مهلت مي‌دهيم، به درستي که کيد من محکم است.
2. انتساب کيد به خداوند و به منافقان
(إِنهَُّمْ يَکيدُونَ کيْدًا * وَ أَکيدُ کيْدًا)[2]
آنان پيوسته حيله مي‌کنند، و من هم در برابر آنان چاره مي‌کنم!
3. انتساب کيد به حضرت يوسف
(کذلِک کدْنا لِيُوسُفَ ما کانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ في دينِ الْمَلِک إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهَ)[3]
و اين‌گونه کيد به يوسف آموختيم وگرنه، اين‌طور نبود که يوسف بتواند برادرش را طبق قانون پادشاه بگيرد، مگر اين‌که خدا بخواهد.
4. انتساب کيد به شيطان
(فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كاَنَ ضَعِيفًا)[4]
پس شما با ياران شيطان، پيکار کنيد! (و از آنان نهراسيد!) زيرا نقشه شيطان، (همانند قدرتش) ضعيف است.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي قلم، آيه‌ي 44-45.
2. سوره‌ي طارق، آيه‌ي 15-16.
3. سوره‌ي يوسف، آيه‌ي 76.
4. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 76.
(58)
در قرآن، واژه‌ي «حيله» نيامده است اما الفاظ مترادف با آن مانند کيد و مکر و حيله هم در موارد مثبت استعمال شده و به خداوند و پيامبران الهي نسبت داده شده است و هم در موارد منفي استعمال شده و به شيطان و کافران و منافقان نسبت داده شده است. آيا از اين موارد استفاده مي‌شود که کيد و مکر و حيله، داراي معناي وسيعي شامل هردو قسم است يا اين‌که استعمال آن در موارد مثبت و انتساب آن به خداوند از باب «مماثله» و «مشاکله» است؟
به نظر مي‌رسد که در لغت عرب، اين کلمات داراي معناي مطلق، يعني به معناي «چاره‌جويي» هستند و اين معنا في نفسه قبحي ندارد، مگر اين‌که چاره‌جويي شيطاني باشد که قبيح و ناپسند خواهد شد، ولي اگر چاره‌جويي الهي باشد نيکو خواهد بود.
(59)
بخش پنجم: فرق حيله و امور مشابه
مبحث اول: فرق حيله و تدليس
گفتار اول: معناي لغوي تدليس
واژه‌ي «تدليس» از ماده‌ي «دَلَس» و «دَلْس» به معناي ظلمت است. در کتاب العين آمده است:
و دلّس في البيع و في کل شيء اذا لم يبين له عيبه.[1]
تدليس در بيع و در هر چيزي به معني عدم بيان عيب آن است.
در صحاح اللغة آمده است:
التدليس في البيع کتمان عيب السلعة عن المشتري.[2]
تدليس در بيع، پوشانيدن عيب جنس از مشتري است که متوجه آن نشود.
واژه‌ي «تدليس» در مجمع البحرين نيز به همين معنا است.[3]
--------------------------------------------------
1. كتاب العين، ج1، ص588.
2. الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، ج1، ص738.
3. مجمع البحرين، ج1، ص605.
(60)
گفتار دوم: معناي اصطلاحي تدليس
محدث بحراني در تعريف تدليس مي‌نويسد:
با توجه به معناي لغوي تدليس، معلوم مي‌شود تدليس به معناي ظلمت و خدعه کردن است؛ زيرا وقتي شخص تدليس‌کننده، جنس خرابي را به عنوان سالم مي‌فروشد و عيب آن را کتمان مي‌کند؛ در حقيقت او را در گمراهي انداخته است.[1]
شهيد ثاني درباره‌ي تدليس مي‌نويسد:
فمرجع التدليس الي اظهار ما يوجب الکمال او اخفاء ما يوجب النقص.[2]
تدليس برمي‌گردد به آشکار کردن چيزي که موجب کمال است يا پوشاندن و مخفي کردن چيزي که موجب نقص است.
علامه حلي درباره‌ي حکم تدليس مي‌نويسد:
و التدليس ممنوع اذا لم يخبر الا بالواقع.[3]
تدليس جايز نيست در جايي که شخص از واقع خبر مي‌دهد.
التدليس و الغش محرّمان.[4]
تدليس و غش حرامند.
صاحب جواهر مي‌نويسد:
و حيث يحرم التدليس يحرم العوض المترتب عليه.[5]
چون تدليس حرام است، عوضي که بر آن مترتب مي‌شود نيز حرام است.
--------------------------------------------------
1. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص393.
2. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج8، ص139-140.
3. تذكرة الفقهاء، ج11، ص140.
4. همان، ص142.
5. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص115.
(61)
بنابراين، تدليس ـ که نوعي مکر و حيله است ـ هيچ مشروعيتي ندارد و همه‌ي موارد آن حرام است؛ اما بسياري از حيله‌ها مشروع است و حيله‌اي نامشروع است که متضمن نوعي از تدليس باشد.
مبحث دوم: فرق حيله و توريه
گفتار اول: معناي لغوي توريه
واژه‌ي توريه در لغت به معناي پوشانيدن و پنهان کردن سخن است. فراهيدي درباره‌ي معناي توريه مي‌نويسد:
التورية اخفاء الخبر و عدم اظهار السرّ.[1]
توريه به معناي پوشانيدن خبر و آشکار نکردن سرّ است.
فيومي نيز مي‌نويسد:
فالتوريه ان تطلق لفظا ظاهرا في معني و تريد به معني اخر يتناوله ذلک اللفظ و لکنه خلاف ظاهره.[2]
توريه، آن است که لفظي را که ظهور در معنايي دارد، استعمال کنند و معناي ديگر آن را که خلاف ظاهر است، اراده کنند.
طريحي نيز مي‌نويسد:
ورّيت الخبر تورية: اذا سترته و اظهرت غيره، حيث يکون للفظ معنيان، احدهما اشيع من الآخر فتنطق به و تريد الخفي.[3]
توريه‌ي خبر، پوشانيدن آن و ظاهر کردن غير آن است؛ بدين صورت که لفظي را که داراي دو معنا است (که يکي شايع‌تر از ديگري است) به‌کار ببرند و از دو معنا، معناي مخفي را اراده کنند.
--------------------------------------------------
1. كتاب العين، ج3، ص1941.
2. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ص657، ماده‌ي وري.
3. مجمع البحرين، ج3، ص1929، ماده‌ي وري.
(62)
گفتار دوم: معناي اصطلاحي توريه
محدث بحراني (صاحب حدائق) در تعريف توريه مي‌نويسد:
مراد از توريه، آن است که متکلم از مدلول و معناي لفظ، چيزي را قصد کند که ظاهر لفظ نيست، مثلا بگويد: «ما استدنت منک» (من از تو قرض نگرفته‌ام) و مرادش از نفي قرض گرفتن، نفي قرض در زمان يا مکان خاصي باشد که عمل قرض گرفتن، در آن واقع نشده است؛ يا اين‌که مرادش نوعي از مالي است که آن را قرض نگرفته است.[1]
شيخ طوسي مي‌نويسد:
و اما الحيلة التي تمنع انعقاد اليمين، فکلّ من حلف يمينا کانت علي ما نواه و اعتقده ما نطق به، الاّ واحدة، و هو اذا استحلفه الحاکم لخصمه فيما هو حقّ عنده، فان النية نية الحاکم دون الحالف، هذا فيما کان حقا عندهما.[2]
و اما حيله‌اي که مانع تحقق قسم مي‌شود، پس هر کس که قسمي بخورد، قسم او حمل مي‌شود بر آن‌چه را که نيت کرده است و آن‌چه بدان اعتقاد دارد، همان است که بر زبان آورده است؛ مگر در صورتي که حاکم از او بخواهد تا به نفع طرف مقابلش، در چيزي که از نظر حاکم، حق است، قسم بخورد؛ که در اين صورت، نيّت، نيّت حاکم است، نه نيّت کسي که قسم خورده است. اين در مواردي است که نزد هر دو حق باشد.
از کلام وي استفاده مي‌شود که بعضي از موارد حيله‌ي شرعي مجاز، موارد توريه‌ي مجاز است.
شيخ انصاري نيز درباره‌ي معناي توريه مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج25، ص388.
2. المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص97.
(63)
توريه عبارت است از اين‌که کسي سخني بگويد و از آن معنايي را که مطابق با واقع است اراده کند؛ ولي مقصودش اين است که مخاطب، خلاف معناي مورد نظر را بفهمد.[1]
گفتار سوم: حکم توريه
برخي فقيهان توريه را تنها در صورت ضرورتي، مانند رفع ظلم ظالم و استيفاي حقوق، جايز دانسته‌اند. شيخ انصاري مي‌نويسد:
و اما التورية، و هي ان يريد بلفظ معني مطابقا للواقع و قصد من القائه ان يفهم المخاطب منه، خلاف ذلک، مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب او المخاطب الخاص،... فلا ينبغي الاشکال في عدم کونها من الکذب. و لذا صرح اصحابنا فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة، بأنّه يورّي بما يخرجه من الکذب.[2]
توريه، آن است که از لفظي، معنايي را اراده کند که مطابق با واقع است ولي مرادش از استعمال اين لفظ، آن است که مخاطب، خلاف آن را بفهمد (آن خلافي) که آن هم معناي ظاهر است نزد همه‌ي مخاطبان يا مخاطب مخصوص... . پس بدون اشکال، توريه از قبيل دروغ نيست و به همين جهت فقيهان شيعه تصريح کرده‌اند که هنگام ضرورت، توريه واجب مي‌شود، به اين نحو که توريه کند به کلامي که او را از دروغ خارج سازد. پس مي‌توان گفت توريه نوعي حيله‌ي شرعي گفتاري براي فرار از دروغ است که در بعضي از موارد جايز يا حتي واجب مي‌شود.
شماري از فقيهان توريه را در صورت وجود مصلحت جايز دانسته‌اند. علامه حلي مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج2، ص17.
2. همان.
(64)
يجب التورية علي العارف.[1]
کسي که به توريه آگاهي دارد واجب است توريه کند.
صاحب جواهر نيز مراعات مصلحت را در جواز توريه کافي دانسته است:
التورية و الهزل من غير قرينة داخلان في اسمه و حکمه و لا فرق في المحرم منه بين الشعر و النثر، نعم ما يرجع الي المبالغة ليس منه، کما انّه لا حرمة فيما کان منه لمصلحة يرجح مراعاتهما، علي مراعاة تجنب المفسدة الکائنة فيه، و لا تجب التورية حينئذ و لو تمکن منها، للاصل و غيره. نعم ينبغي الاقتصار فيه علي مقدار ما تحصل به المصلحة المفروضة.[2]
توريه و شوخي اگر بدون قرينه باشد از قبيل کذب است، هم از نظر صدق اسم کذب بر آنها و هم از نظر شمول حکم کذب، توريه و شوخي را در بر مي‌گيرد و در قسم حرام آن فرقي بين شعر و نثر نيست. بله، آن‌چه به مبالغه بر مي‌گردد، از قبيل کذب نيست؛ همان‌طور که دروغ اگر به خاطر مصلحتي باشد که مراعاتش راجح است بر مراعات اجتناب از مفسده‌اي که در آن است، حرام نيست. در اين موارد حتي اگر بتواند توريه کند، توريه واجب نيست، (و مي‌توانند مرتکب دروغ شود) به دليل اصل عدم وجوب توريه و غير آن. بله، سزاوار است که به مقدار اقتضاي مصلحت، اکتفا کند.
وي وجود مصلحت را در جواز ارتکاب توريه کافي دانسته و جواز آن را منوط به صورت ضرورت نکرده است.
آيةالله خويي درباره‌ي جواز توريه مي‌گويد:
ما ينفعک او يدفع عنک الضرر.[3]
توريه در مواردي که باعث جذب منفعت يا دفع ضرري شود، جايز است.
--------------------------------------------------
1. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج2، كتاب الامانات، الوديعة، ص188.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص72.
3. صراط النجاة با حواشي تبريزي، ج3، ص291.
(65)
بنابراين، توريه نوعي حيله‌ي گفتاري است. حيله داراي معنايي وسيع‌تر از توريه است و شامل انواع حيلههاي قولي، فعلي و... مي‌شود. نسبت بين توريه و حيله شرعي، عموم و خصوص من وجه است؛ زيرا مواردي داريم که هم توريه است و هم حيله شرعي؛ مثل جايي که آن‌چه از لفظ نيت کرده، غير از معنايي است که لفظ در آن استعمال مي‌شود و قصد دارد به اين وسيله، از تکليف شرعي فرار کند، و مواردي داريم که توريه است، ولي حيله شرعي نيست؛ مثل اين‌که توريه مي‌کند ولي قصد فرار از حکم شرعي را ندارد، و مواردي هم داريم که توريه نيست، ولي حيله‌ي شرعي است؛ مثل موارد حيله‌ي عملي، نظير عقد نکاحي که براي ايجاد محرميت و فرار از حرمت نظر به زن اجنبي، صورت مي‌گيرد.
مبحث سوم: حکم حيله
حکم حيلههاي شرعي از دو جهت بررسي مي‌شود:
1. حکم تکليفي (جواز و عدم جواز ارتکاب حيله)؛
2. حکم وضعي حيله (صحيح و باطل بودن آن) از جهت ترتب و عدم ترتب آثار بر آن.
گفتار اول: از نظر جواز
حکم حيله از نظر جواز عبارت است از:
1. در صورتي که حيله عمل مباحي براي رسيدن به هدف مباح باشد، جايز است.
2. درصورتي که حيله عمل حرامي براي رسيدن به هدفي مباح باشد، جايز نيست.
3. در صورتي که حيله عمل مباحي براي رسيدن به هدفي حرام باشد، و بنابراين‌که مقدمه‌ي حرام را حرام بدانيم، جايز نيست.
4. در صورتي که حيله عمل حرامي براي رسيدن به هدفي حرام باشد، جايز نيست.
(66)
گفتار دوم: از نظر صحت
حکم حيله از نظر صحت عبارت است از:
1. در صورتي که حيله عمل مباحي براي رسيدن به هدف مباح باشد، حيله صحيح است ولي گاهي ممکن است به دليل ديگري غايت آن حاصل نشود؛ مثل اين‌که فردي بعد از تعلق خمس به مالش، مال خود را به ديگري ببخشد که بخشش او صحيح است، يعني طرف مقابل صاحب مال مي‌شود (در غير مقدار خمس) ولي اين کار او باعث سقوط خمس از او نمي‌شود، بلکه در اين گونه موارد، اصلاً حيله شرعي تحقق نيافته است تا غايت آن حاصل شود.
2. در صورتي که حيله عمل حرامي براي رسيدن به هدف حرام باشد، حيله صحيح نيست؛ زيرا ملاک جواز ارتکاب حيله (فرار از حرام به سوي حلال) بر آن صدق نمي‌کند.
3. در صورتي که حيله عمل مباحي براي رسيدن به هدف حرام باشد، حيله صحيح نيست.
4. در صورتي که حيله عمل حرام براي رسيدن به هدف مباح باشد، مثل اين‌که شخصي با زني زنا کند تا مانع ازدواج پدرش با آن زن بشود، با اين‌که اين حيله حرام است، اما بنابراين‌که به واسطه‌ي زنا محرميت حاصل شود، حيله صحيح است و مانع ازدواج پدر زاني با آن زن مي‌شود. براي روشن‌تر شدن مسئله، لازم است صرف نظر از نصوص و روايات خاص، ملاک حرمت حيله را بررسي کنيم.
گفتار سوم: ملاک حرمت حيله
ملاک حرمت حيله عبارت است از:
1. مباح نبودن هدف: اگر عملي براي فرار از حرام به حلال انجام شود مباح است ولي اگر براي فرار از حلال به حرام انجام شود حرام است؛ زيرا مقدمه‌ي حرام اگر به قصد رسيدن به حرام انجام شود حرام است.
(67)
2. اگر عملي که انجام مي‌شود ذاتاً عمل حرام باشد، مثل زنا کردن براي ممانعت از ازدواج پدر يا فرزند، جايز نيست. حرمت عملي که به عنوان حيله از آن استفاده مي‌شود از يکي از راه‌هاي زير احراز مي‌شود:
الف. دلالت دليل حکم عنوان اول به يکي از دلالت‌هاي معتبر لفظي بر حرمت عنوان حيله؛
ب. امکان استفاده‌ي حکم عنوان حيله از راه‌هاي ديگر مانند: اجماع، قياس منصوص‌العله، قواعدي که از نص استفاده مي‌شود، تعدي از راه «مناط قطعي» و تعدي به ملاک عدم الفرق؛ بنابراين، در حيلههاي شرعي، اگر بتوان از يکي از راه‌هاي معتبري که بيان شد حکم حرمت را از عنوان اولي به صورت حيله تعدي داد، حيله حرام است.
گفتار چهارم: دلالت نصّ خاص بر خلاف مقتضاي قاعده در حيله
حيله‌اي که ملاک حرمت دارد، اگر روايت معتبري بر جواز آن دلالت کند مقتضاي قاعده چيست؟
پاسخ واحدي به اين پرسش نمي‌توان داد؛ چون:
1. اگر هدف مباح نباشد، حيله جايز نيست و نصّ خاص نمي‌تواند جواز حيله را ثابت کند؛ زيرا قاعده‌ي عقلي «مقدمه‌ي حرام، حرام است» استثناپذير نيست. از اين رو، نمي‌توان به ظاهر نص عمل کرد، بلکه بايد چنين روايتي را بر خلاف ظاهر حمل کرد.
2. اگر فعلي که انجام مي‌شود (حيله) جايز نباشد، نصّ خاص با ادله‌ي جواز حيله تعارض پيدا مي‌کند و به قواعد باب تعارض رجوع مي‌شود. اگر دليل حرمت آن فعل، لفظي بود، قواعد تعارض ادله لفظي جاري مي‌شود؛ ولي اگر دليل حرمت آن عقلي بود، قواعد تعارض عقل و نص جاري مي‌شود.
(68)
3. اگر دليل حکم عنوان اول به يکي از دلالت‌هاي معتبر بر حرمت حيله و نص خاص نيز بر جواز دلالت کند بايد نسبت بين ادله بررسي و قواعد تعارض ادله لفظي اجرا شود.
4. اگر حرمت حيله از تعدي حکم عنوان اول به عنوان حيله به کمک نص ديگر استفاده شده است، در اين صورت نيز بايد مثل صورت پيشين قواعد تعارض ادله لفظي اجرا شود.
5. اگر حرمت حيله از تعدي حکم عنوان اول به عنوان حيله به کمک حکم عقل استفاده شده است، در اين صورت بايد قاعده تعارض دليل عقل و نقل را جاري کرد.
گفتار پنجم: مقتضاي قاعده در حيله از نظر صحت (ثأثير و عدم تأثير)
با صرف نظر از حکم جواز و عدم جواز حيله (حلال و حرام بودن آن) بايد ديد مقتضاي قاعده در صحت و عدم حيله‌ها چيست؟
به دو شرط مي‌توان حکم به صحت حيله کرد:
1. حيله براي رسيدن به هدفي مخالف هدف شارع از تشريع حيله نباشد.
2. حيله باعث خروج مورد از موضوع حکم بشود؛ مثلاً فرد را از شرط استطاعت در حج خارج سازد.
بنابراين، منافات ندارد که حيله‌اي حرام باشد (جايز نباشد) اما در تغيير موضوع اثر داشته باشد يا موضوع جديدي را ايجاد کند تا حکم جديدي بر آن مترتب شود؛ مانند زناي مردي با زني که حرام است اما اثر خود را دارد و مانع ازدواج پدر مرد زناکار با زن زناکار مي‌شود.
(69)
نتيجه
حيله، مکر، خدعه و کيد از نظر عرف، داراي معناي منفي و ناپسندند اما از نظر متون ديني، بر پسنديده و ناپسند اطلاق مي‌شود. حيله براي ارتکاب حرام يا ظلم به ديگران، ناپسند و حرام است؛ اما حيله براي فرار از حرام نه تنها اشکالي ندارد بلکه مورد رضايت خداوند است و در مواردي، خداوند راه فرار از حرام و مخالفت با واجب را به پيامبرانش آموخته است و ارتکاب آن را از آنان خواسته است؛ مانند عمل حضرت ايوب(عليه السلام) در وفاي به قسم خود و عمل حضرت يوسف(عليه السلام) در نگه داشتن بنيامين نزد خود. پيامبران در مواردي از اين راهها استفاده کرده‌اند تا از ظلم کافران و دشمنان در امان بمانند يا آنان را به تفکر وادارند؛ مانند پاسخ حضرت ابراهيم(عليه السلام) به بت‌پرستان درباره‌ي شکستن بت‌ها. همه‌ي اينها بيانگر اين است که نمي‌توان به صورت کلّي، حکم به حرمت حيله کرد؛ مگر اين‌که در موردي نصّ خاص داشته باشيم يا از ادله‌ي معتبر ديگر حکم حيله را استنباط کنيم.
(71)
فصل دوم: جريان حيلههاي شرعي در ابواب مختلف فقه
مراد از حيلههاي شرعي، کارهايي است که به منظور رهايي از مخالفت با احکام الزامي شرع و عدم ارتکاب معصيت انجام مي‌شود. بسياري از اين راهها در ابواب متعدد فقه آمده است که در این فصل به آنها اشاره می شود.
(73)
بخش اول: حيله در عبادات
مراد از عبادات، اعمالي است که صحت آنها از نظر شرع، مشروط به وجود قصد قربت الي‌الله است.
مبحث اول: حيله در باب طهارت
در باب طهارت، حيلههاي شرعي متعددي مطرح است که به بعضي از آنها اشاره مي‌کنيم:
گفتار اول: حيله براي درمان حالت وسواسي
بعضي از افراد دچار حالت وسواس در طهارت مي‌شوند که مي‌توان گفت نوعي مريضي است و بايد هرچه زودتر درمان گردد. فردي که دچار اين حالت شده است همه‌ي رطوبت‌هاي موجود در سرويس‌هاي بهداشتي را نجس مي‌پندارد و اگر در چنين محيطي رطوبتي با بدن يا لباس او برخورد کند بدون اين‌که يقين به نجاست
(74)
داشته باشد، لباس يا بدن خود را نجس مي‌داند و خود و اطرافيانش را به زحمت مي‌اندازد؛ در حالي که تا انسان يقين به نجاست بدن يا لباس يا ديگر اشياي خود نداشته باشد وظيفه‌اي ندارد. امام علي(عليه السلام) در اين باره فرمود:
مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.[1]
وقتي که علم نداشته باشم برايم فرقي نمي‌کند که بول به لباسم اصابت کند يا آب.
يکي از راه‌هاي نجات از وسواس در طهارت اين است که انسان کاري کند که يقين به نجاست پيدا نکند؛ مثلاً قبل از رفتن به دستشويي يا مکان‌هايي که احتمال نجس شدن بدن و لباس در آنها وجود دارد مقداري آب به لباس‌هاي خود بپاشد تا اگر در محيط دستشويي رطوبتي به لباس يا بدن او برسد، يقين به نجاست آن پيدا نکند و وظيفه‌اي نسبت به تطهير آن نداشته ياشد. در فِقْهُ الرِّضَا روايت شده است که امام(عليه السلام) فرمود:
فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَصَابَهُ أَمْ لَمْ يُصِبْهُ رَشَّ عَلَي مَوْضِعِ الشَّک الْمَاءَ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ عَلَي الثَّوْبِ غَسَلَ کلَّهُ.[2]
اگر يقين به ملاقات نجاست با لباسش ندارد در محلي که شک دارد آب بپاشد. اگر يقين دارد که لباسش نجس است ولي جاي دقيق آن را نمي‌داند بايد همه لباس را بشويد.
شيخ طوسي در اين زمينه مي‌نويسد:
إِذَا ظَنَّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَ لَمْ يَتَيَقَّنْ ذَلِک رَشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَ عَرَفَ مَوْضِعَهَا غَسَلَهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَوْضِعَ بِعَيْنِهِ غَسَلَ جَمِيعَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ لِيَکونَ عَلَي يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ يَزُولَ عَنْهُ الشَّک فِيهِ وَ الِارْتِيَابُ.[3]
--------------------------------------------------
1. وسائلالشيعة، ج3، ص467 و 475.
2. بحارالأنوار، ج80، ص260.
3. تهذيب الأحكام، ج1، ص267.
(75)
هرگاه انسان ظن داشته باشد که لباسش با نجاست برخورد کرده است ولي يقين به نجاست آن ندارد، به آن آب بپاشد و اگر يقين به نجاست آن دارد و محل ملاقات با نجاست را مي‌داند بايد همان محل را با آب بشويد و اگر محل ملاقات با نجاست را نمي‌داند بايد همه لباس را با آب بشويد تا هرگونه شک از او برطرف شود و يقين براي او حاصل گردد.
با آب پاشيدن در محل مشکوک و مظنون، نمي‌توان يقين به نجاست پيدا کرد.
در روايت زير به حيله‌ي ديگري در اين زمينه اشاره شده است:
روي حنان بن سدير قال:
سمعت رجلا سأل أبا عبد الله(عليه السلام) فقال إنّي ربّما بلت فلا أقدر علي الماء و يشتد ذلک علي؟ فقال: إذا بلت و تمسحت فأمسح ذکرک بريقک فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاک.[1]
شنيدم مردي به امام جعفر صادق(عليه السلام) گفت: من گاهي بول مي‌کنم اما آبي پيدا نمي‌کنم تا با آن خود را تطهير کنم و کار بر من سخت مي‌شود. آن حضرت فرمود: هرگاه بول کردي و (پس از استبراء، مجراي ادرار را با سنگ يا کلوخ) خشک کردي، مقداري از آب دهانت را به آلت خود بريز تا اگر رطوبتي ديدي بگويي از رطوبت آب دهانت است.
آيةالله سبزواري در توضيح اين روايت مي‌نويسد:
هذا حيلة شرعية علّمها الإمام(عليه السلام) لدفع الوسوسة: بأن يمسح بعض أطراف الذکر بالريق حتّي لو رأي بعد ذلک رطوبة، لصح أن يقال إنّها من الريق، لا من الرطوبة المتنجسة بملاقاة موضع القذر.[2]
اين يک حيله‌ي شرعي است که امام(عليه السلام) براي دفع وسوسه به او ياد داده است؛ به اين صورت که بعضي از اطراف آلت را با آب دهان مرطوب کند تا اگر بعد از آن رطوبتي ديد بتواند بگويد از رطوبت آب دهان است و از رطوبت نجس حاصل از برخورد با محل نجس نيست.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج1، ص199، أبواب نواقض الوضوء، باب 13، حديث 7.
2. مهذب الأحكام، ج1، ص452.
(76)
شخصي که در غذاي خود شيء مشکوک به نجاست مثل فضله‌ي موش يا خون مي‌بيند اگر قبل از يقين به نجاست، آن شيء مشکوک را از بين ببرد هرگز به نجاست آن غذا يقين پيدا نمي‌کند و مي‌تواند از آن غذا استفاده کند. با توجه به ضوابطي که براي حيله‌ي حرام بيان شد، مشخص مي‌شود که چنين حيله‌اي مجاز است؛ به ويژه با توجه به سيره‌ي شارع در نجاست و طهارت که بناي بر تسهيل بر بندگان دارد.
گفتار دوم: حيله در تأخير انداختن عادت ماهيانه
يکي ديگر از حيلههاي مشروع و مجاز باب طهارت، اين است که زنان مؤمني که علاقه‌مندند تمام روزهاي ماه رمضان را روزه بگيرند، يا در ايام حج يا زماني که در مکه يا ديگر اماکن مقدسه هستند دوست دارند وارد مساجد و حرم امامان معصوم(عليهم السلام) شوند، مي‌توانند با مصرف قرص‌هاي مخصوص يا داروهاي ديگر عادت ماهيانه‌ي خود را به تأخير بيندازند تا مناسک حج يا عمره يا نماز خود را به طور کامل به جا آورند.
در اين راه چاره، هيچ يک از ضوابط و شرايطي که باعث عدم جواز حيله شود وجود ندارد؛ زيرا با مصرف اين دارو‌ها، موضوع عدم جواز ورود به مسجد الحرام يا عدم جواز توقف در ساير مساجد محقق نمي‌شود.
مبحث دوم: حيله در باب صوم
روزه‌ي ماه مبارک رمضان بر هر کسي که به سنّ تکليف مي‌رسد واجب است. اگر کسي که روزه بر او واجب است عمداً روزه نگيرد، علاوه بر وجوب قضا، کفاّره سنگيني نيز بر عهده‌ي او مي‌آيد. فردي که روزه بر او واجب است، مي‌تواند براي آن که روزه نگيرد و کفاره هم ندهد، به مسافرت برود و روزه نگيرد و بعد از پايان ماه رمضان، روزه‌ي آن روز را قضا کند.
(77)
اين حيله براي فرار از روزه در کتاب‌هاي فقهي آمده است. صاحب عروه در اين زمينه مي‌نويسد:
يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل و لو کان للفرار من الصوم.[1]
مسافرت اختياري در ماه رمضان جايز است؛ حتي اگر به خاطر فرار از روزه باشد.
يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه.[2]
مسافرت کردن در ماه رمضان، بدون عذر و اضطرار، حتي براي فرار از روزه جايز است، ولي مکروه است.
آيةالله خويي درباره‌ي علّت جواز سفر در ماه رمضان مي‌گويد:
بما ان موضوع الحکم الثاني هو المريض و المسافر فبمقتضي المقابله و ان التفصيل قاطع للشرکة بکون موضوع حکم الاول هو من لم يکن مريضا او مسافرا فيکون المکلف بالصيام هو الصحيح الحاضر... و عليه يجوز للحاضر السفر و لا يجب علي المسافر الحضر لعدم وجوب تحصيل شرط التکليف لا حدوثا و لا بقاء. فلو کنّا نحن و الآية المبارکة لقلنا بجواز السفر في شهر رمضان و لو لغير حاجة لانّ الواجب مشروط و لا يجب تحصيل الشرط کمايجب.[3]
از آن‌جا که موضوع حکم دوم (روزه نگرفتن)، مريض و مسافر است، به مقتضاي مقابله بين موضوع حکم اول (وجوب روزه) و موضوع حکم دوم (واجب نبودن روزه)، کسي مکلف به روزه گرفتن است که سالم و حاضر در وطن باشد،... بنابراين، جايز است که کسي که در وطنش حضور دارد سفر کند و واجب نيست که مسافر سفر را ترک کند؛ زيرا تحصيل شرط تکليف، واجب نيست، نه حدوثاً و نه بقائاً. پس اگر ما بوديم و آيه (و هيچ روايتي نداشتيم) فتوا به جواز سفر در ماه مبارک رمضان (حتي بدون احتياج و ضرورت) مي‌داديم، چون در واجب مشروط، تحصيل شرط، لازم نيست.
--------------------------------------------------
1. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج2، ص221، مسئله‌ي 4.
2. همان، ص209، مسئله‌ي 25.
3. موسوعة الامام الخويي، ج21، ص406.
(78)
با مسافرت در ماه رمضان، چون موضوع وجوب روزه محقق نمي‌شود يا از بين مي‌رود، فرد در زمان مسافرت روزه نمي‌گيرد. بر اين اساس، حيله‌ي سفر در ماه رمضان براي فرار از روزه، و اشکالي ندارد و فردي که در ماه رمضان، سفر رفته است، پس از ماه رمضان، فقط قضاي روزه‌ي آن روز به او واجب است و هيچ کفّاره‌اي بر عهده‌ي او نيست.
مبحث سوم: حيله در باب حج
وجوب حج، متوقف بر حصول شرايطي همچون استطاعت مالي و بدني است و انجام آن همواره با صرف مخارج و تحمل مشکلات و به جان خريدن خطراتي همراه بوده است. به همين دليل، بعضي از افراد به دنبال راه چاره‌اي براي فرار از آن به نحوي بودند که واجبي را ترک نکرده و مرتکب گناهي نشده باشند. يکي از راهها اين است که شخصي که مستطيع است، دارايي خود را به صورت غير نقدي (تا زماني که تهيه‌ي مقدمات حج از او فوت شود) مي‌فروشد يا آن را به ديگري مي‌بخشد تا از استطاعت خارج گردد و وجوب حج از او برداشته شود. آيا اين حيله صحيح است؟ بعضي از فقيهان اين حيله را صحيح و موجب سقوط وجوب حج نمي‌دانند. شيخ طوسي در اين زمينه مي‌نويسد:
(79)
إذا وجد الزاد و الراحلة، و لزمه فرض الحج، و لا زوجة له، بدأ بالحج دون النکاح، سواء خشي العنت أو لم يخش... . دليلنا: قوله تعالي (وَ لِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) و هذا قد استطاع، فمن أجاز تقديم النکاح عليه فعليه الدلالة، علي أن الحج فرض عند وجود الزاد و الراحلة، و حصول کمال الاستطاعة بلا خلاف، و هو علي الفور عندنا علي ما سنبينه، و النکاح مسنون عند الأکثر، فلا يجوز له العدول عن الفرض إلي النفل إلا بدليل.[1]
اگر استطاعت مالي پيدا کرد و حج بر او واجب شد ولي همسر نداشت بايد ابتدا حج به جا آورد و ازدواج را تأخير بيندازد؛ چه بترسد که به گناه بيفتد يا نترسد... . دليل ما آيه‌ي (وَ لِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) است، زيرا اين فرد مستطيع شده است و کسي که مقدم داشتن ازدواج بر حج را اجازه مي‌دهد، بايد دليل داشته باشد. علاوه بر اين که با وجود توشه‌ي سفر و حاصل شدن استطاعت کامل، مسلماً حج بر او واجب شده است و از نظر ما ـ چنان‌که بعداً بيان خواهيم کرد ـ وجوب حج فوري است ولي ازدواج از نظر اکثر فقيهان مستحب است. بنابراين، نمي‌توان از واجب به مستحب عدول کرد؛ مگر اين‌که دليلي وجود داشته باشد.
نراقي در اين زمينه مي‌نويسد:
ثم إنّ ما ذکروه من عدم جواز صرف المال في النکاح مبنيّ علي ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب کما يجب تحصيلها... و يلزمه عدم جواز وقفه و هبته و بيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة، و أنّه لو فعله لبطل الوقف، بل الهبة و البيع أيضا علي القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد، کما هو التحقيق.[2]
آن‌چه بعضي از فقيهان گفته‌اند که مستطيع نمي‌تواند مال خود را براي ازدواج خرج کند، مبني بر مطلبي است که ما نيز به آن قائل هستيم و آن، اين است که همان طور که تحصيل مقدمه‌ي واجب، واجب است ابقاي آن نيز واجب است... . لازمه‌ي اين مطلب، اين است که وقف و هبه و فروختن آن به بهاي کمي که موجب از بين رفتن استطاعت شود جايز نيست و اگر چنين کند وقف او باطل است، بلکه هبه و بيع او نيز باطل است؛ بنابراين‌که نهي در معاملات موجب فساد باشد، که قول صحيح همين قول است.
--------------------------------------------------
1. الخلاف، ج2، ص248، مسئله‌ي 5.
2. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج11، ص60.
