(365)
حقيقت اين است که بايد فرق گذاشت بين صورتي که پرداخت مستقيم به زيد با پرداخت به طلبکار زيد (که در حقيقت، پرداخت غير مستقيم به زيد است)، از نظر عمليات پرداخت يکسان است و صورتي که پرداخت غير مستقيم (پرداخت به طلبکار) مستلزم عمليات بيشتري و هزينه‌هاي اضافي براي بانک باشد.
در صورتي که عمليات هر دو گونه پرداخت (مستقيم و غير مستقيم)، يکسان باشد، مثل اين‌که هر دو در همان بانک حساب بانکي دارند و براي بانک فرقي ندارد که پول را به حساب کدام يک واريز کند، در اين صورت چطور مي‌توانيم ملتزم شويم که بانک در برابر ابراء ذمه‌ي زيد، پول بيشتري دريافت کند؟ در حالي که در قرض دادن و قرض گرفتن، مباشرت در قبض و اقباض شرط نشده است و زيد مي‌تواند بگويد «صد هزار تومان را که به من قرض داده‌اي به فرزندم يا هر شخص ديگري پرداخت کن، بر عهده‌ي من»، که در اين صورت بانک عمليات اضافه‌تري انجام نداده است تا مستحق مبلغ بيشتر مي‌شود.
بله، اگر عمليات پرداخت به ديگري (طلبکار) مستلزم فعاليت‌ها و هزينه‌هاي ديگري براي بانک باشد. بانک مي‌تواند در مقابل آن هزينه‌ها، مبلغ بيشتري (به عنوان کارمزد) دريافت کند که در راه حل ششم به آن اشاره شده است؛ در حالي که در راه حل پنجم، قرض در جايي است که هيچ عمليات اضافه‌تري صورت نمي‌گيرد، بلکه تنها پرداخت به صورت غير مستقيم است. بنابراين، اشکال اول شهيد صدر وارد است و راه حل پنجم مفيد نيست و موجب رهايي از ربا نمي‌شود.
مبحث ششم: گرفتن زيادي در برابر تغيير مکان
معمولاً محلّ پرداخت قرض، محلّ دريافت قرض است. اگر قرض‌گيرنده شرط کند که قرض را در محل ديگري پرداخت کند و قرض‌دهنده بپذيرد در برابر مبلغي اضافه به قرض، طلب خود را در محل ديگر دريافت کند، آيا گرفتن اين مبلغ زيادي بر قرض جايز است؟
(366)
بنابر نظر برخي، گرفتن اين مقدار زيادي، اشکالي ندارد؛ زيرا اين زيادي در اثر حقي است که طلبکار از خود اسقاط مي‌کند (اسقاط حق‌المکان). شهيد صدر اين راه را اجازه داده، ولي فرموده است: اين مقدار زيادي بايد حدّ معيني داشته باشد و بانک يا طلبکار نمي‌تواند از اين راه فايده‌ي کامل را بگيرد، مگر اين‌که قرض ربوي باشد. بانک و طلبکار مي‌توانند تنها در حدّ کارمزد تحويل پول در کشور يا شهر ديگر و ارسال آن به کشور يا شهري که در آن قرض گرفته است، مبلغي اضافه دريافت کند.[1]
به نظر مي‌رسد در اين راه اضافه‌اي که دريافت مي‌گردد، در مقابل کار مفيدي است که قصد عقلايي به آن تعلق گرفته است. اين راه تنها در پرداخت‌هاي با مبلغ پايين که در آنها کارمزد قابل قبول و عقلايي و متناسب دريافت مي‌گردد واقعي است؛ اما در مبالغ سنگين، کارمزد سنگين که جوابگوي سود پول باشد غير عادي است و روشن است که قصد جدي دريافت و پرداخت کارمزد در آن وجود ندارد و چنين راه چاره‌اي مفيد نيست و مانع از ربوي شدن اضافه پرداختي نمي‌شود.
مبحث هفتم: تبديل قرض به دَين (خريد و فروش اسکناس)
منظور از اين راه اين است که به جاي اين‌که بانک صد هزار تومان را به صد و بيست هزار تومان قرض بدهد، براي جلوگيري از قرض ربوي، صد هزار تومان اسکناس را به صد و بيست هزار تومان اسکناس به مدت يک سال مي‌فروشد. بنابر نظر برخي، در اين صورت موضوع ربا محقق نمي‌شود؛ زيرا با اين‌که ثمن از مثمن
--------------------------------------------------
1. البنك اللاربوي في الاسلام، ص171-172.
(367)
زيادتر است و وحدت جنس هم دارند ولي چون ثمن و مثمن، مکيل و موزون نيستند، بيع ربوي نخواهد بود؛ زيرا ثمن و مثمن، اسکناس کاغذي است که نه مکيل است و نه موزون. پس بانک از اين راه به فايده و سود خود خواهد رسيد، بدون اين‌که قرض ربوي باشد.
اشکال
اشکال اول: تبديل رباي قرضي به رباي معاملي: در اين صورت، موضوع رباي معاملي که خريد و فروش دو متاع هم جنس با زيادي است، تحقق مي‌يابد؛ زيرا در باب صرف آمده است که در معامله‌ي طلا با طلا يا نقره با نقره بايد برابري وزن و نقد بودن معامله رعايت شود و قبض در مجلس عقد صورت گيرد. حال سؤال اين است که آيا با جايگزين شدن اسکناس کاغذي به جاي درهم و دينار و طلا و نقره، اين اسکناس‌ها حکم طلا و نقره را دارد و بايد شرايط بيع صرف در آنها رعايت شود يا نه؟
جواب
حلّ اين اشکال به روشن شدن ارزش و ماليت اسکناس بر مي‌گردد که دو فرض دارد:
الف. ماليت اسکناس، مانند سند سفته، حاکي از امر ديگري است؛ يعني پول کاغذي نشانه‌اي از دارايي طلا و نقره است و دارنده‌ي اسکناس معادل ارزش اسمي آن، مالک طلا و نقره‌اي است که در بانک مرکزي نگهداري مي‌شود و به خاطر مشکلات حمل و نقل و نگهداري و...، از اسکناس به عنوان حواله کمک گرفته مي‌شود. بنابراين فرض، همه‌ي احکام معاملات درهم و دينار، از جمله شرايط بيع صرف، در اسکناس هم بايد رعايت شود.
(368)
ب. ماليت اسکناس به علت اعتباري است که دولت‌ها به آن مي‌دهند، خواه پشتوانه داشته باشد يا نداشته باشد. در اين صورت، هر برگ اسکناس حاکي از طلا و نقره نيست و رعايت احکام صرف در آن لازم نيست. پس اسکناس مانند ديگر معدودات است و گرفتن ربا و زيادي در آن طبق نظر مشهور اشکالي ندارد و مي‌توان آن را با زيادي معامله کرد.
امام خميني معامله اسکناس با زيادي را جايز دانسته است ولي اگر اين کار براي فرار از ربا باشد، آن را باطل دانسته است:
لو وقعت المعاملة علي النوت و المنات و الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو الطرفين فالظاهر عدم جريان أحکام بيع الصرف عليها، و لکن لا يجوز التفاضل لو أريد التخلص من الربا، فمن أراد الإقراض بربح فتخلص منه بيع الأوراق النقدية متفاضلا فعل حراما، و بطل البيع أيضا.[1]
اگر اسکناس‌هاي رايج در اين زمان (نوت، منات) معامله شوند، احکام بيع صرف در آنها جاري نمي‌شود (خريد و فروش آنها با زيادي اشکالي ندارد)؛ ولي اگر اين کار به قصد فرار از حرمت ربا باشد و کسي که مي‌خواهد قرض ربوي بدهد، با استفاده از فروش اسکناس با زيادي بخواهد از حرمت آن فرار کند، کار حرامي انجام داده و بيع او نيز باطل است.
حقيقت اين است که امروزه با توجه به وضعيت اقتصادي دنيا، تنها طلا و نقره پشتوانه‌ي مالي کشورها نيست؛ بلکه امور متعددي مانند صنعت، منابع، قدرت نظامي، پيشرفت‌هاي علمي و... پشتوانه‌ي پول کشورها محسوب مي‌شود. بنابراين، خريد و فروش اسکناس، احکام خريد و فروش طلا و نقره را ندارد.
اشکال دوم: عرفي نبودن معامله اسکناس: بنابر نظر برخي، چنين معامله‌اي در عرف عقلا متداول نيست و داعي انگيزه‌اي بر اين کار نيست.
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج1، ص539، مسئله 3؛ استفتائات ج2، ص128 و 148.
(369)
پاسخ: عرفي نبودن دليل بر عدم جواز نمي‌شود. وقتي شرايط جواز خريد و فروش شرعاً وجود داشته باشد و انگيزه، فرار از حرام به حلال ـ که در روايات به عنوان امر خوبي قلمداد شده است ـ باشد، چرا جايز نباشد؟
اشکال سوم: تنافي با حکمت تحريم ربا: به نظر برخي، اگر اين روش عملي شود، راحت‌ترين راه براي گرفتن رباي قرضي است و فرد رباخوار مي‌تواند به آساني به جاي قرض دادن اسکناس و گرفتار شدن در دام ربا، آن را بفروشد و به سود خود برسد.
اين اشکال سوم وارد است. از اين رو، فقيهاني همچون امام خميني که متوجه اين اشکال بوده‌اند، جواز خريد و فروش اسکناس را مقيد کرده‌اند که براي فرار از ربا نباشد.
مبحث هشتم: تبديل قرض به معامله و خريد و فروش ارزهاي مختلف
منظور از اين راه، اين است که اگر يک دلار در بازار 900 تومان خريد و فروش مي‌شود، فروشنده دويست هزار تومان را در مقابل 250 دلار به طور نسيه يک ماهه معامله مي‌کند؛ در حالي که در بازار، دويست هزار تومان معادل 222 دلار است. در اين معامله، به جاي قرض 222 دلار و گرفتن 250 دلار که قرض ربوي مي‌شود، دويست هزار تومان پول ايراني را به 250 دلار آمريکا مي‌فروشد و با اين خريد و فروش همان نتيجه حاصل مي‌شود.
مرحوم شهيد صدر به اين حيله اشکال کرده است:
عرف در مورد پول‌ها و ارزها به ماليت‌ها توجه دارد، نه به خصوصيات آنها. در خريد و فروش نسيه ارزها هم ارتکاز عرفي اين است که آن‌چه انجام مي‌گيرد، قرض است نه بيع.[1]
--------------------------------------------------
1. البنك اللاربوي في الاسلام، ص177-178.
(370)
جواب اين است که با توجه به بحث ماليت اسکناس ـ که گفته شد ماليت آن به اعتبار دولتي است، نه به پشتوانه‌ي طلا و نقره ـ و از آن‌جا که اعتبار دولت‌ها فرق دارد، ارزهاي کشورهاي مختلف از نظر ارزش و اعتبار کاملا با هم متفاوت‌اند. بنابراين، خريد و فروش ارزها به هيچ وجه قرض نيست؛ بلکه بيع است؛ چنان‌چه امروزه ارتکاز عرفي هم همين است. و به نظر مي‌رسد که اين راه خالي از اشکال است؛ زيرا احکام صرف در آن جاري نيست.
مبحث نهم: گرفتن زيادي براي شخص ديگري غير از قرض‌دهنده
بانک خود را وکيل وديعه‌گذاران اعتبار مي‌کند و اموال آنان را قرض مي‌دهد. بانک با قرض‌گيرنده شرط مي‌کند که مبلغي بيشتر از آن‌چه قرض گرفته است به بانک بپردازد و اين زيادي به حساب بانک مي‌رود، نه به حساب قرض‌دهنده که همان وديعه گذار است.
شهيد صدر مي‌گويد:
اين زيادي که بانک مي‌گيرد ربا نيست؛ زيرا ربا به آن زيادي گفته مي‌شود که صاحب مال (قرض‌دهنده) براي خودش شرط مي‌کند و در اين‌جا زيادي به صاحب مال بر نمي‌گردد. بلکه به بانک بر مي‌گردد، که وکيل و واسطه است و اين مثل آن است که زيد يک دينار به خالد قرض مي‌دهد و با او شرط مي‌کند که در موقع اداي قرض يک درهم به فقير بدهد.
اين راه در صورتي مفيد است که از ادله‌ي حرمت قرض ربوي استفاده شود. ربا در صورتي است که زيادي به مالک بر گردد، اما اگر گفتيم مفاد ادله‌ي حرمت قرض ربوي، عدم جواز هرگونه شرطي است، چه زيادي که در اثر اين شرط حاصل مي‌شود به قرض‌دهنده بر گردد يا به شخص ديگر، اين راه، راه خوبي نخواهد بود.[1]
--------------------------------------------------
1. همان، ص180-179.
(371)
با توجه به روايت امام رضا(عليه السلام) (در جواب سؤالاتي که از آن حضرت شده بود) که مي‌فرمايد: «فبيع الرّبا و شراؤه وکس علي کل حال علي المشتري و علي البايع...»؛[1] «بيع و شراء ربوي ضرر و نقص است بر مشتري و بايع در هر حال...»، از اين روايت استفاده مي‌شود حتي در صورتي که زيادي به غير مالک بر مي‌گردد، رباي حرام محسوب مي‌شود؛ زيرا در اين صورت هم وکس (نقص) بر مشتري است؛ زيرا اين مشتري است که متحمل ضرر مي‌شود. بنابراين، استفاده از اين راه مشکلي را حل نمي‌کند.
مبحث دهم: پرداخت زيادي به عنوان حق بيمه‌ي دَين
اين راه را شهيد صدر مطرح کرده است:
مراد از اين راه، اين است که همه‌ي بانک‌ها مي‌دانند که بخشي از وام‌هايي که مي‌دهند وصول نمي‌شود و از بين مي‌رود. به اين ديون، اصطلاحاً «ديون مرده» مي‌گويند. بانک براي جبران خسارت ناشي از «ديون مرده»، مقداري فايده در نظر مي‌گيرد که از وام گيرندگان گرفته مي‌شود تا جايگزين اين ديون مرده شود و سرمايه‌اش مستهلک نگردد. مسلم است که گرفتن چنين زيادي ربا و حرام است. به همين جهت، بانک سرمايه‌ي خود را نزد شرکت‌هاي بيمه، بيمه مي‌کند و حق بيمه را از قرض‌گيرنده، وصول مي‌کند.
بانک اگر بخواهد اين حق بيمه را از قرض‌گيرنده بگيرد به دو صورت قابل تصور است که يک صورت آن قطعاً ربا است و آن صورتي است که خود بانک حق بيمه را به شرکت بيمه بپردازد و بعد آن را از مشتري دريافت کند و به عبارت ديگر، طرف قرار داد بيمه، بانک باشد.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص121، ابواب الربا، باب 1، حديث 11.
(372)
صورت ديگر آن است که بانک، قرض‌گيرنده را وادار مي‌کند تا با شرکت بيمه قرار داد ببندد و مبلغي را که وام مي‌گيرد بيمه کند و حق بيمه را نيز خود بپردازد. گاهي بانک خود را وکيل قرض‌گيرنده، اعتبار مي‌کند و حق بيمه را از او دريافت مي‌کند و به شرکت بيمه مي‌پردازد. آيا مجرد اشتراط اين ضمان منجر به ربا خواهد شد يا نه؟
بيمه کردن دَين، اگر به نحو ضمان معاملي و عقدي باشد که بانک با قرض‌گيرنده شرط کند که وامش را بيمه کند و تا مادامي که بيمه نکند به او وام نخواهد داد، چنين شرطي جايز است و موجب ربوي شدن قرض نخواهد شد.
اگر گفتيم که بيمه کردن به نحو هبه‌ي معوضه است؛ به اين صورت که بانک، قرض‌گيرنده را وادار مي‌کند تا مبلغي را به شرکت بيمه ببخشد و با او شرط کند که در صورت عدم وصول وام، مبلغي را به بانک بپردازد (هبه کند)، چنين شرط بيمه‌اي، موجب ربوي شدن قرض مي‌شود.
اگر قرض‌گيرنده مبلغي را به شرکت بيمه هديه کند و شرط کند که در صورت وصول وام به بانک، شرکت بيمه مبلغي را به قرض‌گيرنده هبه کند تا بتواند دَين خود را به بانک بپردازد، ربا نخواهد بود.
فايده‌ي اين شرط اين است که بانک (در صورت عدم وفاء) مالي را از شرکت بيمه به وکالت از قرض‌گيرنده مي‌گيرد و آن را به جاي دَين خود حساب مي‌کند و به دَين خود مي‌رسد.[1]
به نظر مي‌رسد که اين راه، راه خوبي است و موجب رهايي از ربا مي‌شود؛ زيرا ضمانت گرفتن بر پرداخت قرض، امري مرسوم بوده است؛ البته در زمان‌هاي قديم،
--------------------------------------------------
1. البنك اللاربوي في الاسلام، ص183-180.
(373)
اشخاص تبرعاً يکديگر را ضمانت مي‌کردند، کما اين‌که الان هم در مواردي اين نوع ضمانت تبرعي از طرف اشخاص وجود دارد؛ اما شرکت‌هاي بيمه اين ضمانت را با دريافت حق بيمه انجام مي‌دهند و بانک هم از قرض‌گيرنده خواسته است که شرکت بيمه ضمانت او را بپذيرد تا به او وام پرداخت کند که اين شرط موجب ربوي شدن نمي‌شود.
مبحث يازدهم: بيع الخيار
از اين راه با عناوين مختلفي ديگري مانند بيع الشرط و بيع الوفاء نيز تعبير شده است. مراد از بيع الخيار (بيع به شرط خيار) بيعي است که در آن شرط مي‌شود اگر فروشنده تا مدت معيني ثمن (قيمت متاع) را به مشتري بپردازد، احقّ به مبيع (متاع فروخته شده) باشد يا حق فسخ داشته باشد يا مبيع از آن او باشد.[1]
بسيار اتفاق مي‌افتد که فرد نيازمند به قرض، خانه يا اتومبيل يا متاعي ديگر از خود را در معرض فروش قرار مي‌دهد و پول آن را دريافت مي‌کند ولي با خريدار شرط مي‌کند که اگر تا سر مهلت مقرر (مثلا يک سال) ثمن و قيمتي را که دريافت کرده است به وي باز گرداند، خيار فسخ داشته باشد تا معامله را فسخ کند و او خانه و متاع خود را پس بگيرد. در اين معامله هم فروشنده به مقصود خود (مبلغ مورد نياز) دست مي‌يابد و هم خريدار مي‌تواند در برابر پرداخت پول به فروشنده، خانه را تملک کند و از سکونت در آن يا اجاره دادن آن بهره ببرد. معمولاً قيمتي که براي فروش خانه يا متاع تعيين مي‌شود، قيمت عادلانه نيست؛ بلکه بسيار کمتر از قيمت واقعي است و مقدار آن بستگي به نياز فروشنده دارد. بيع الشرط در حقيقت، يکي از مصاديق خيار شرط است و در کتاب‌هاي فقهي بحث شده است و بسياري از فقيهان
--------------------------------------------------
1. رسائل المحقق الكركي، ج1، ص177.
(374)
صحت آن را اجماعي دانسته‌اند؛ از جمله در تذکره[1] و مسالک[2] ادعاي بر صحت آن ادعاي اجماع شده است. صاحب جواهر مي‌نويسد:
القسم الثالث خيار الشرط بالضرورة بين علماء المذهب، و الکتاب و السنة عموما، و خصوصا في بعض أفراده.[3]
قسم سوم از خيارات، خيارالشرط است که ضرورت بين علماي شيعه و عمومات قرآن و روايات و همچنين بعضي از روايات خاص بر جواز آن دلالت دارد.
ادله‌ي متعددي بر صحت بيع شرط ارائه شده است؛ از جمله:
1. ادّله‌ي عام، مانند «اوفو بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»؛
2. ادّله‌ي خاص، که عبارتند از:
الف. موثقه‌ي اسحاق بن عمار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَي بَيْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَي أَخِيهِ فَقَالَ أَبِيعُک دَارِي هَذِهِ وَ تَکونُ لَک أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَکونَ لِغَيْرِک عَلَي أَنْ تَشْتَرِطَ لِي إِنْ أَنَا جِئْتُک بِثَمَنِهَا إِلَي سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَي سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا کانَتْ فِيهَا غَلَّةٌ کثِيرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکونُ الْغَلَّةُ فَقَالَ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي أَ لَا تَرَي أَنَّهُ لَوِ احْتَرَقَتْ لَکانَتْ مِنْ مَالِهِ.[4]
شخصي که از امام صادق(عليه السلام) شنيده بود به من گفت: من نزد امام صادق(عليه السلام) بودم که شخصي از آن حضرت پرسيد: مرد مسلماني احتياج دارد خانه‌اش را بفروشد. پيش برادرش مي‌آيد و به او مي‌گويد: اين خانه‌ام را به تو
--------------------------------------------------
1. تذكرة الفقهاء، ج11، ص38.
2. مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، ج3، ص202.
3. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص32.
4. وسائل الشيعة، ج18، ص19، حديث 1.
(375)
مي‌فروشم؛ زيرا اين مال تو باشد، بهتر است تا مال ديگري باشد. او شرط مي‌کند که هرگاه قيمت آن را تا يک سال آوردم و به تو دادم، خانه‌ام را به من برگرداني. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد. اگر قيمت آن را تا يک سال آورد، خانه را به او برگرداند.
روايت از نظر سند، ضعيف است؛ زيرا شخصي در سند است که هيچ اطلاعي از او در دست نيست و آن شخصي است که اسحاق بن عمار روايت را از او نقل کرده و او از امام شنيده است. روايت از نظر دلالت، اشکالي ندارد. البته اين روايت به نحو ديگري هم نقل شده است به اين نحو که اسحاق بن عمار مستقيم از امام نقل مي‌کند که در اين صورت اشکال سندي ندارد و صحيحه مي‌شود.
ب. صحيحه سعيد بن يسار
مُحَمَّد بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام): إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمْ لِلْعَشَرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِک فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ نَحْوِهَا وَ يَکتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَي دَارِهِ أَوْ عَلَي أَرْضِهِ بِذَلِک الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَي وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَي فِي الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَي أَنَّهُ لَک إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ.[1]
سعيد بن يسار مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: ما با گروهي از مردم بيابان‌نشين و غير آن معاشرت داريم و با آنان معامله مي‌کنيم و در ده درهم، دو درهم يا سه درهم سود مي‌گيريم و بدهي آنها را به تأخير مي‌اندازيم تا زماني که با هم توافق کرده‌ايم؛ يک سال و مثل آن. وي مي‌نويسد: آن شخص بر زمين يا خانه‌اش در مقابل آن مالي که از ما گرفته
--------------------------------------------------
1. همان، ابواب الخيار، ص18، باب 7، حديث 1.
(376)
است و در آن زيادي است، و ثمن آن را قبض کرده است که اگر در وقت معين پول و ثمن را آورد، مالش (خانه يا زمينش) را به او برگردانيم و اگر نياورد، اين زمين يا خانه از آنِ ما باشد. نظر شما درباره‌ي اين معامله چيست؟ آن حضرت فرمود: نظرم اين است که اگر ثمن را نياورد، خانه و زمين از آنِ تو باشد و اگر ثمن را آورد خانه يا زمينش را به او برگردان.
روايت از نظر سند، صحيحه است و دلالت آن نيز روشن است.
ج. موثقه معاوية بن ميسره
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ کانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَي مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ إِنَّک إِنْ أَتَيْتَنِي بِمَالِي مَا بَيْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَالدَّارُ دَارُک فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ: فَإِنَّ ذَلِک الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِي ذَلِک الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ قَالَ: هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ(عليه السلام): أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کانَتْ تَکونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِي.[1]
معاوية بن ميسره مي‌گويد: از ابوالجارود شنيدم که گفت: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: مردي خانه‌اش را به ديگري مي‌فروشد و بين اين دو يک ديواري هست، پس در مهلت، مال او را مي‌آورد. آن حضرت فرمود: بايد به شرط عمل کند. ابوالجارود گفت: در طول اين سه سال، اين شخص با اين پول کاسبي کرده و منافعي پيدا کرده است. آن حضرت فرمود: منافع از آنِ خود است. آيا اگر خانه آتش مي‌گرفت به مال چه کسي ضرر مي‌رسيد؟ به مال مشتري ضرر مي‌رسيد.
اين روايت از نظر سند، موثقه است؛ زيرا حسن بن محمد بن سماعه و احمد بن ابي بشر که در سند روايت قرار دارند واقفي ثقه‌اند. روايت از نظر دلالت نيز اشکالي ندارد.
--------------------------------------------------
1. همان، ص20، باب 8، حديث 3.
(377)
د. اجماع
برخي فقيهان همچون شيخ طوسي[1]، قاضي ابن‌براج، علامه حلي[2] بر صحت بيع الخيار ادعاي اجماع کرده‌اند. شيخ طوسي در اين زمينه مي‌نويسد:
يجوز عندنا البيع بشرط... دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله(صلي الله عليه وآله): «الشرط جائز بين المسلمين، ما لم يمنع منه کتاب و لا سنة.[3]
بيع الشرط از نظر ما (اماميه) جايز است... دليل ما اجماع اماميه و روايت پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) است که فرمود: شرط‌هايي که خلاف کتاب و سنت نباشد بين مسلمانان اعتبار دارد.
بنابراين، با توجه به روايات صحيحه و روايات ديگري که دلالت خوبي دارند، و قواعد فقهي نظير «المؤمنون عند شروطهم»، در اصل صحت بيع الخيار (بيع الشرط)، اشکالي نيست و فتاواي فقيهان، بر جواز چنين معامله‌اي است. تنها سؤالي که باقي مي‌ماند اين است که آيا اگر بيع الخيار به قصد فرار از ربا باشد، باز هم جايز نيست؟
امام خميني بيع الخيار را در صورتي جايز دانسته است که معامله‌ي صوري و حيله‌اي براي فرار از ربا نباشد. وي در پاسخ سؤالي در اين زمينه مي‌نويسد:
اگر بيع شرط، حيله و وسيله براي فرار از ربا باشد، حکم ربا را دارد و معامله باطل است؛ هر چند بيع شرط جدّي، اگر حيله نباشد، از معاملات شرعي است.[4]
در صورتي که بيع الخيار با قصد جدي انجام شود، آثار خاص خود را دارد؛ از جمله:
--------------------------------------------------
1. المهذب، ج1، ص353.
2. تذکرة الفقهاء، ج11، ص59.
3. الخلاف، ج3، ص19.
4. استفتائات، ج2، ص138.
(378)
1. پول از ملک مشتري خارج مي‌گردد و وارد ملک فروشنده مي‌شود و متاع از ملک فروشنده خارج مي‌گردد و وارد ملک مشتري مي‌شود.
2. در مدت خيار، اگر مبيع تلف شود از ملک مشتري تلف شده است و اگر منافعي داشته باشد از آنِ مشتري است؛ زيرا با توجه به بيع واقع شده، مشتري و خريدار، مالک واقعي متاع و مبيع است.
3. اگر بعد از بيع، خريدار متاع خريداري شده را اجاره بدهد، تمام احکام اجاره بر آن مترتب مي‌شود؛ مثل اين‌که اگر ناخواسته و بدون افراط و تفريط مستأجر، خسارتي به مبيع برسد، مستأجر امين شمرده شده است و چيزي بر عهده‌ي او نيست.
4. اگر فروشنده در مهلت مقرر پول را بر نگرداند، بيع لازم خواهد شد.
5. چنين عقدي مصداق ظلم نيست؛ زيرا عرف چنين عقدي را نوعي سرمايه‌گذاري مي‌بيند که هيچ‌گونه ظلمي در آن نيست؛ زيرا اگر انسان متاع کسي را که به پول نيازمند است به قيمت عادلانه بخرد و از آن استفاده کند مرتکب ظلمي نشده است، مخصوصاً که اگر به او فرصت دهد تا در مهلت مقرر اگر توانايي مالي پيدا کرد پولي را که بابت قيمت متاع دريافت کرده است بپردازد و دو باره متاع خود را مالک شود که در اين صورت عرف اين کار نه تنها ظلم نمي‌داند بلکه آن را نوعي کمک براي حل مشکلات ديگران مي‌داند.
6. تجويز چنين عقدي باعث فساد در اموال، از بين رفتن زمينه کارهاي نيک و... نمي‌شود؛ بلکه جريان پول در اين راه، نوعي سرمايه‌گذاري و کسب سود حلال و عاقلانه و به نوعي فرار از حرام به سوي حلال است؛ زيرا هم صاحب سرمايه از سرمايه‌گذاري خود سود مي‌برد و هم کسي که به پول نياز داشته است، از اين راه
(379)
نيازش برطرف مي‌شود؛ در عين حال که امکان اين را دارد که بتواند پس از رفع احتياج، به متاع خود دست يابد.[1]
شايد با توجه به اين آثار و ويژگي‌هاست که طبق رواياتي که ذکر کرديم، ائمه(عليهم السلام) آن را براي براي رهايي از ربا تجويز و تأييد کرده‌اند.
مبحث دوازدهم: معامله‌ي سفته
منظور از اين راه، اين است که افرادي که سفته‌ي آنها اعتبار دارد، با دادن سفته به اشخاصي که احتياج به پول دارند خود را بدهکار آنها نشان مي‌دهند. طلبکار صوري، سفته را نزد شخص ثالث يا بانک مي‌برد و به قيمتي کمتر نقد مي‌کند. هنگام سررسيد، بانک به بدهکار صوري مراجعه مي‌کند و تمام مبلغ سفته را از وي مي‌گيرد و بدهکار صوري نيز مبلغي را که به بانک پرداخته است از طلبکار صوري مي‌ستاند. با اين کار، بدهکار صوري مبلغ بيشتري از آن‌چه پرداخت کرده است، دريافت مي‌کند؛ بدون اين‌که ربا باشد.
آيا چنين راه حلي براي فرار از ربا صحيح است؟
براي اين‌که درستي يا نادرستي اين راه حل (معامله سفته) روشن گردد، بايد حقيقت سفته و انواع آن و فروش دين و حکم آن روشن شود.
گفتار اول: سفته
سفته، مانند چک، رسيد بدهي شخص است؛ يعني سندي است که في نفسه اشکال ندارد، بلکه نشانه بدهي في الذّمه است. بنابراين، برگه‌ي سفته، خريد و فروش نمي‌شود، بلکه خريد و فروش بر چيزي واقع مي‌شود که سفته حاکي از آن است و
--------------------------------------------------
1. فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره‌ي 24، سال ششم، ص122-123.
(380)
چون سفته حاکي از دَين است، پس در حقيقت، در خريد و فروش آن معامله بر روي دَين واقع مي‌شود.
گفتار دوم: انواع سفته
1. سفته حقيقي که نشانه بدهي واقعي است و امضا‌کننده‌ي آن حقيقتاً مبلغ ذکر شده را به دارنده‌ي سفته بدهکار است و سفته، مدرک بدهي اوست.[1]
2. سفته‌ي صوري (دوستانه) که نشانه‌ي بدهي حقيقي نيست و براي غرض ديگري صادر شده است.[2]
از آن‌جا که خريد و فروش سفته از موارد و مصاديق خريد و فروش دَين است و براي روشن شدن حکم خريد و فروش انواع سفته، ابتدا بايد حکم خريد و فروش دَين روشن شود.
گفتار سوم: فروش دَين
فروختن دَين در مقابل دَين، که هم ثمن و هم مثمن دَين باشند، جايز نيست. فروختن آن قبل از حلول سر رسيد به غير دَين، دو صورت دارد:
1. فروختن به صاحب دَين، که معمولاً نقد کردن دَين قبل از موعد به قيمت کمتر رخ مي‌دهد و اين نوع تنزيل، بلا اشکال و جايز است.[3] امام خميني در اين زمينه مي‌نويسد:
يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي،و هو الذي يسمي في لسان تجار العصر بالنزول، و لا يجوز تأجيل الحالّ و لا زيادة أجل المؤجل بزيادة.[4]
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج2، ص581.
2. همان.
3. وسائل الشيعة، ج18، ص376، ابواب الدين و القرض، باب 32، حديث 1؛ وسيلة النجاة، ج2، ص172؛ تحرير الوسيلة، ج1، ص649، مسئله 8؛ منهاج الصالحين، ج1، ص418.
4. تحرير الوسيلة، ج1، ص649، مسئله 8.
(381)
نقد کردن دَيني که هنوز سر رسيد آن نرسيده است با کم کردن مقداري از مبلغ آن جايز است. اين همان چيزي است که در اصطلاح تجار زمان ما «نزول» ناميده مي‌شود، اما به تأخير انداختن بدهي و دَيني که سر رسيد آن فرا رسيده است يا زياد کردن مهلتي که از قبل تعيين شده است با زياد کردن مبلغ بدهي جايز نيست.
2. فروختن دَين به فرد ثالث به صورت نقد، که چون فروش دَين حاضر است، مشمول نهي از معاملات کالي به کالي نيست و علي‌القاعده صحيح است.[1]
بنابراين، در دَين واقعي، خريد و فروش سفته به شخص ثالث درست است؛ زيرا چنين سفته‌اي حاکي از دَين واقعي است.
امام خميني جواز فروش سفته را مشروط بر اين مي‌کند که قصد طرفين، فرار از ربا نباشد.
آن‌چه بيان شد درباره‌ي سفته حقيقي و واقعي بود؛ اما اگر سفته صوري باشد فروش آن به شخص ثالث، مشکل است؛ زيرا اصلاً دَيني وجود ندارد تا معامله‌اي بر روي آن صورت گيرد.
براي حل مشکل معامله بر روي سفته صوري، راه حل‌هايي مطرح شده است:
1. امام خميني مي‌نويسد:
در صورتي که معامله‌ي سفته‌هاي صوري به يکي از اين صورت‌ها برگردد اشکالي ندارد:
1. بدهکار، طلبکار صوري را وکيل کند که با شخص سومي معامله‌اي بر ذمه‌ي او انجام دهد. (سفته‌ي او را بفرشد) بعد از اين معامله، بدهکار مديون شخص سوم مي‌گردد و چون فرض شده است که معامله در غير اجناس
--------------------------------------------------
1. منهاج الصالحين، ج1، ص418؛ استفتائات، ص130؛ توضيح المسائل، ص487.
(382)
ربوي است، معامله با مبلغ بيشتر يا کمتر صحيح است و همين عمل به منزله‌ي اجازه است که طلبکار صوري، آن‌چه را از فرد سوم گرفته است، به عنوان قرض براي خود بردارد و بايد شرط کنند که سودي در کار نباشد. هنگامي که طلبکار صوري بيشتر از آن‌چه قرض گرفته است بر مي‌گرداند، زيادي را مجاناً يا از باب استحباب شرعي حسن الاداء پرداخت کند و چون بدهکار صوري از آغاز قصد تبرّع نداشته و قرار ضمني آن دو هم اين بوده است، مي‌تواند به طلبکار صوري مراجعه کند و تمام مبلغي را که به فرد ثالث پرداخته است از وي باز پس گيرد.[1]
2. سفته‌ي صوري براي تنزيل و رجوع شخص ثالث به بدهکار صوري، موجب دو امر باشد:
الف. طلبکار صوري به مقدار سفته نزد بانک يا شخص ديگري داراي اعتبار شود و براي همين معامله اين بار بر روي ذمّه طلبکار صوري انجام گيرد و او مديون شخص ثالث گردد.
ب. بدهکار صوري با دادن سفته متعهد مي‌شود در صورتي که طلبکار صوري ـ که مديون حقيقي فرد ثالث است ـ دين خود را ادا نکند، او اين کار را انجام دهد و اين التزام ضمني است؛ زيرا در صورتي که بدهکار حقيقي دَين خود را پرداخت نکند، به بدهکار صوري مراجعه مي‌شود و پرداخت‌کننده اگر تبرعاً پرداخت نکرده باشد مي‌تواند به بدهکار واقعي رجوع کرده و آن‌چه را پرداخت کرده، پس بگيرد. اين التزام صحيح است؛ زيرا از قبيل ضميمه کردن ذمه به ذمه است و مطابق قواعد اشکالي ندارد.
3. صورت سوم، همان فرض دوم است، جز اين‌که طلبکار صوري با فعل خود ضامن گردد. در صورتي که بدهکار صوري دَين خود را ادا نکند، او بدهي را بپردازد، يعني نقل ذمه به ذمه در صورت عدم ادا باشد و اين نيز بهره‌اي از صحت را داراست، گر چه خالي از اشکال هم نيست. اگر بدهکار
(383)
صوري آن‌چه را ملتزم گرديده بود، به فرد ثالث پرداخت کند، مي‌تواند به طلبکار صوري مراجعه کند و پس بگيرد.
آيةالله خويي در مورد سفته‌هاي صوري مي‌نويسد:
به اين نوع سفته‌ها، سفته‌ي صوري و مجامله‌اي گفته مي‌شود و فروختن آن به بانک، در واقع قرض کردن صاحب سفته از بانک و حواله کردن بانک به ذمه‌ي امضا‌کننده‌ي آن است، با اين‌که در ذمّه او طلبي ندارد. بنابراين، مبلغي را که بانک بابت مدت آن سفته کم مي‌کند، ربا و حرام است؛ ولي مي‌توان براي نجات از گرفتاري ربا، فروش اين نوع سفته را به بانک به صورت معامله‌ي صحيح و شرعي در آورد، به اين صورت که متعهد سفته به شخصي که سفته به حواله کرد او است، وکالت مي‌دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداري در ذمّه‌ي او به بانک بفروشد، در صورتي که وجه سفته با نوع ديگري از پول معاوضه و فروخته مي‌شود، مثلاً وجه سفته اگر 1000 تومان ايراني است، آن را دو ماهه به 50 دينار عراقي در ذمّه‌ي متعهد صوري سفته بفروشد، و وکالت داشته باشد که آن را 50 دينار عراقي را از جانب متعهد سفته، دو ماهه به 1000 تومان ايراني به خودش بفروشد و به اين ترتيب، ذمّه‌ي صاحب سفته به مقدار مبلغي که متعهد سفته به بانک بدهکار گرديده است، بدهکار مي‌شود؛ ولي چون در صحت اين معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد، نتيجه‌ي زيادي نخواهد داشت و در صورت يک نوع بودن پول، مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است که جايز نيست؛ يا اين‌که چون بانک به صوري بودن سفته توجه دارد و با اين فرض، وجه سفته را به صاحب سفته قرض مي‌دهد، مبلغي را که از وجه سفته کم مي‌کند، به عنوان کار مزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع
--------------------------------------------------
1. تحرير الوسيلة، ج2، ص612-613، مسئله 2.
(384)
و در سر رسيد منظور مي‌کند، در اين صورت نيز اشکالي ندارد. همچنين مراجعه‌ي متعهد سفته، به کسي که از آن استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته، اشکال ندارد و ربا نمي‌شود، چون استفاده‌کننده‌ي سفته تمام مبلغ را به عهده‌ي او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه‌ي صاحب سفته به همان مقدار که حواله کرده، بدهکار شده است.[1]
با توجه به آن‌چه از کلام امام خميني و آيةالله خويي و ديگران به دست مي‌آيد که خريد و فروش سفته و حتي خريد و فروش سفته هاي صوري را با شرايطي جايز مي‌دانند، پس تبديل قرض به خريد و فروش سفته، راه خوبي براي فرار از حرمت ربا است و از مصاديق کلام امام(عليه السلام) است که فرمود: «نعم الشي‌ء الفرار من الحرام الي الحلال».[2] البته به شرط اين‌که خريد و فروش دَين و ضمانت ذمه‌ي بدهکار را قصد کرده باشند؛ نه اين‌که بخواهند با اين ظاهر خريد و فروش سفته براي رباي حرام کلاه شرعي درست کنند.
نتيجه
حيله، مکر، خدعه، کيد و مانند آن، در عرف داراي معناي منفي و ناپسندند اما از نظر متون ديني داراي معنايي جامع هستند که شامل موارد پسنديده و ناپسند مي‌شوند. حيله، مکر و مانند آن اگر براي ارتکاب حرام يا ظلم به ديگران استفاده شود، قطعاً ناپسند و حرام است؛ اما در صورتي که ظلمي در آن نباشد و براي فرار از حرام باشد، نه تنها اشکالي ندارد بلکه مورد رضايت خداوند است. خداوند در مواردي، خود راه فرار از حرام و رهايي از مخالفت با واجب را به پيامبرانش آموخته
--------------------------------------------------
1. توضيح المسائل، ص549-550.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص178، ابواب الصرف باب 6، روايت 1.
(385)
است تا گرفتار حرام يا ترک واجب نشوند؛ مانند عمل حضرت ايوب(عليه السلام) در وفاي به قسم خود يا عمل حضرت يوسف(عليه السلام) در نگه داشتن بنيامين نزد خود. پيامبران در موارد ديگري، از اين راه‌ها استفاده کردند تا از مخالفت با احکام الهي يا از آسيب‌هاي ظلم کافران و دشمنان در امان بمانند و آنان را به تفکر وادارند؛ مانند گفتار حضرت ابراهيم(عليه السلام) بعد از شکستن بت‌ها. همه‌ي اينها بيانگر اين است که نمي‌توان به صورت کلي، حکم به حرمت حيله و مانند آن کرد؛ مگر اين‌که در موردي نصّ خاص داشته باشيم يا از ادله‌ي معتبر ديگر، حکم حيله‌ي مورد نظر را استنباط کنيم
حيله‌هاي شرعي، کم و بيش در همه‌ي ابواب فقه جريان دارد. مراد از حيله‌هاي صحيح شرعي، کارها و سخناني است که به منظور تغيير و تبديل موضوع حکم شرعي انجام مي‌شود. از آن‌جا خداوند احکام شرع را بر اساس علم و حکمت بي انتهاي خود انشا و وضع کرده است، هيچ تغيير و تبديلي در احکام الهي راه ندارد و تنها از راه تغيير موضوع يا متعلق حکم است که مي‌توان حکم شرعي را تغيير داد؛ زيرا با تغيير موضوع، حکم شرعي ديگري متناسب با موضوع جديد جعل و برآن مترتب مي‌شود. بر اين اساس، ضابطه و ملاک کلي براي شناخت حيله‌هاي صحيح و جايز از حيله‌هاي غير صحيح اين است که اگر اعمال حيله‌اي موجب تغيير موضوع شود آن حيله صحيح و شرعاً جايز است اما اگر موجب تغيير موضوع نشود صحيح نيست و هيچ تأثيري در تغيير و تبديل حکم ندارد. بعضي از راه‌ها نيز با اين‌که موجب تغيير موضوع نمي‌شود اما در صورتي که دليل شرعي معتبر بر جواز آن داشته باشيم از باب تعبد جايز است.
ربا و گرفتن زيادي در قرض و معامله‌ي دو متاع هم‌جنس، يکي از محرماتي است که اسلام در آياتي از قرآن و رواياتي متعدد به شدت از آن نهي کرده است. در نگاه اول، حرمت ربا اطلاق دارد و شامل همه‌ي انواع ربا مي‌شود اما ربا در موارد
(386)
متعددي مانند رباي بين زن و شوهر، پدر و فرزند، مولي و عبد، مسلمان و کافر در روايات معتبر جايز شمرده شده و حکماً و تعبداً از تحت عمومات و اطلاقات حرمت ربا خارج شده است. همچنين موارد ديگري از قرض و معاملات کالاهاي هم‌جنس با زيادي، موضوعاً از تحت عنوان ربا خارج هستند. مراد از حيله‌ي ربا، انجام تغييرات و ارتکاب کارهايي است که موجب خروج موضوعي قرض يا معامله از مورد ربا مي‌شود.
در روايات معتبر آمده است که مردم درباره‌ي جواز حيله‌هاي شرعي از ائمه(عليهم السلام) نيز پاسخ آنان را داده‌اند. بعضي از اين راه‌ها نيز جديد است و سابقه‌اي در روايات ندارد. از آن‌جا که ربا به رباي قرضي و رباي معاملي تقسيم مي‌شود، حيله‌هاي ربا نيز به همان دو دسته تقسيم مي‌شوند. اشکالات متعددي بر صحت و جواز حيله‌هاي ربا وارد شده است که آنها را در اشکالات عمومي (مشترک بين تمام حيله‌هاي ربا) و اشکالات خاص (مربوط به هر حيله خاص) بيان کرديم.
با توجه به روايات و ادله‌ي متعددي که فقيهان بدان‌ها استناد کرده‌اند، نمي‌توان به طور کلي، تمام حيله‌هاي ربا را مردود دانست يا همه‌ي آنها را قبول کرد؛ بلکه بايد گفت، حيله‌هايي که دليل معتبر شرعي بر جواز آنها داريم و حيله‌هايي که موجب تبديل و تغيير موضوع مي‌شوند و موضوع ربا را از بين مي‌برند، به طور کلي جايزند؛ مگر در صورتي که دليل معتبر بر حرمت و بطلان آنها داشته باشيم. بر اين اساس، اختلاف اصلي در جواز و عدم جواز حيله‌هاي شرعي ربا در اين است که آيا ارتکاب آنها موجب تبديل موضوع و در نتيجه خروج موضوعي مورد از عنوان ربا مي‌شود يا نه؟ کساني که حيله‌هاي شرعي را جايز دانسته‌اند، بر اين عقيده‌اند که چنين حيله‌هايي موجب تغيير و تبديل موضوع مي‌شوند و معامله را از ربوي بودن خارج و به يک معامله يا دو معامله صحيح ديگر تبديل مي‌سازند و در نتيجه،
(387)
موضوع حرمت منتفي مي‌شود. بر اين اساس، در باب رباي معاملي، راه‌هاي متعددي براي رهايي از ربا وجود دارد که عبارتند از:
1. ضميمه کردن غير جنس به ثمن يا مثمن؛ 2. واسطه قرار دادن کالاي غير هم‌جنس؛ 3. هبه‌ي طرفيني؛ 4. هبه‌ي زيادي؛ 5. قرض و ابراء؛ 6. صلح مقدار زائد.
در باب رباي قرضي نيز راه‌هاي متعددي براي رهايي از ربا وجود دارد که عبارتند از:
1. بيع عينه؛ 2. خريد و فروش يا هبه به شرط قرض؛ 3. ضميمه کردن؛ 4. اخذ زيادي در برابر قرض دادن؛ 5. تبديل عمليات قرض به غير قرض؛ 6. گرفتن زيادي در برابر تغيير مکان؛ 7. تبديل قرض به دَين (خريد و فروش اسکناس)؛ 8 . تبديل قرض به معامله ارزهاي مختلف؛ 9. گرفتن زيادي براي شخص ديگري غير از قرض‌دهنده؛ 10. پرداخت زيادي به عنوان حق بيمه دَين؛ 11. بيع الشرط؛ 12. معامله‌ي سفته.
در مقابل، کساني که حيله‌هاي شرعي را صحيح و جايز ندانسته‌اند، بر اين عقيده‌اند که چنين حيله‌هايي کلاه شرعي‌اند و موجب تغيير و تبديل موضوع نمي‌شوند و در نتيجه، حکم حرمت آنها به قوت خود باقي است.
(389)
فهرست منابع
1. أحکام القرآن (الجصاص)، احمد بن علي جصاص، تحقيق: محمد صادق قمحاوي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1405 ق.
2. الإرشاد في معرفة حجج‌الله علي العباد، محمد بن محمد مفيد، تحقيق و تصحيح: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، 2 جلد، چاپ اول، کنگره‌ي شيخ مفيد، قم، 1413 ق.
3. اسباب النزول، علي بن احمد نيشابوري، ترجمه: عليرضا قراگزلو ذکاوتي، چاپ اول، نشر ني، تهران، 1383.
4. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، چاپ اول، دار الکتب الإسلامية، تهران، 1390 ق.
5. استفتائات، سيد روح الله موسوي خميني، 3 جلد، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1422 ق.
6. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قطب‌الدين محمد بن حسين کيدري، چاپ اول، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، قم، 1416ق.
7. أصول الفقه، محمدرضا مظفر، 2 جلد، انتشارات اسماعليان، قم.
8. اعلام الموقعين، ابن‌قيم الجوزيه، تحقيق: عبد الرحمن الوکيل، دار الکتب الحديثه، مصر، 1389 ق.، 1969م.
9. الاقناع في الفقه الامام احمد بن حنبل (الاقناع لطالب الانتفاع)، ابي النجا شرف‌الدين موسي الحجاوي المقدسي، تصحيح: عبد اللطيف محمد موسي السبيکي،4 جلد، دار المعرفة، بيروت، بي‌تا.
(390)
10. أنوار التنزيل و أسرار التأويل، عبدالله بن عمر بيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، چاپ اول، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1418 ق.
11. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، آل‌عصفور حسين بحراني، تحقيق و تصحيح: محسن آل عصفور، 6 جلد، چاپ اول، مجمع البحوث العلمية، قم.
12. إيضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، فخر المحققين محمد بن حسن بن يوسف حلّي، تحقيق و تصحيح: سيد حسين موسوي کرماني، علي‌پناه اشتهاردي و عبدالرحيم بروجردي، 4 جلد، چاپ اول، انتشارات مؤسسه اسماعيليان، قم، 1387 ق.
13. باب مدينة العلم، علي بن محمد رضا بن هادي کاشف الغطاء، مؤسسه کاشف الغطاء.
14. بحارالانوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر بن محمد تقي مجلسي، 111 جلد، چاپ دوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1403 ق.
15. بداية المجتهد و نهاية المقصد، ابن رشد، تصحيح: محمد الامد، چاپ اول، داراحياء التراث العربي، بيروت، 1414 ق.
16. البداية و النهاية، ابن‌کثير، انتشارات دارالحديث، قاهره، 1413 ق.
17. بررسي طرق فرار از ربا، ناصر مکارم شيرازي، چاپ اول، قم.
18. البلدان و فتوحها و احکامها، الامام احمد بن يحيي بن جابر البلاذري، تحقيق: سهيل زکار، چاپ اول، دارالفکر، بيروت، 1412 ق.
19. بلغة الطالب في التعليق علي بيع المکاسب موضوع: فقه استدلالي، سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني، چاپخانه خيام، چاپ اول، قم، تقرير: سيد علي حسيني ميلاني، 1399 ق.
20. بلغة الفقيه، محمد بن محمد تقي بحر العلوم، 4 جلد، چاپ چهارم، منشورات مکتبة الصادق، تهران، 1403 ق.
21. البنک اللاربوي في الاسلام، سيد محمدباقر صدر، 1 جلد، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ هفتم، بيروت ـ لبنان، 1401 ق.
22. تاريخ تمدن، ويل دورانت، ترجمه: احمد آرام، چاپ دوم، انتشارات اقبال، تهران،1343ش، چاپ دوم.
23. تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري، دارالفکر، بيروت، 1407 ق.
24. تاريخ يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب يعقوبي، دار صادر، بيروت.
25. التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسي، دار احياء التراث العربي، بيروت.
(391)
26. تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي الحنفي، 6جلد، چاپ دوم، دار الکتاب الاسلامي، قاهره، بي‌تا.
27. تحرير الأحکام الشرعية علي مذهب الإمامية (ط ـ الحديثة)، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، تحقيق و تصحيح: ابراهيم بهادري، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، 6 جلد، چاپ اول، قم، 1420 ق.
28. تحرير الوسيلة، سيد روح الله موسوي خميني، 2 جلد، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم.
29. تذکرة الفقهاء (ط ـ القديمة)، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)،چاپ اول، قم.
30. تذکرة الفقهاء (ط ـ الحديثة)، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، 17جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، قم، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه آل‌البيت(عليهم السلام).
31. تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عمرو ابن کثير دمشقي، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، چاپ اول، دار الکتب العلمية، منشورات محمدعلي بيضون، بيروت، 1419 ق.
32. تفسير القرآن العظيم (ابن‌ابي‌حاتم)، عبدالرحمن بن محمد ابن ابي حاتم، تحقيق: اسعد محمد الطيب، چاپ سوم، مکتبة نزار مصطفي الباز عربستان سعودي، 1419 ق.
33. تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، تحقيق: سيد طيب موسوي جزاير، چاپ چهارم، دار الکتاب، قم، 1367.
34. التفسير الکبير (مفاتيح الغيب)، فخرالدين ابوعبدالله محمد بن عم رازي، چاپ سوم، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1420 ق.
35. تفسيرالمنار، محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت، چاپ دوم، بي‌تا.
36. تفسير نمونه، ناصر مکارم شيرازي، چاپ اول، دار الکتب الإسلامية، تهران، 1374.
37. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ النکاح، محمد فاضل موحدي لنکراني، تحقيق و تصحيح: حسين واثقي، عبادالله سرشار، سيد عبدالحميد رضوي و رضا علي مهدوي، چاپ اول، مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)، قم، 1421 ق.
38. تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة (وسائل الشيعة)، محمد بن حسن حر عاملي، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 30 جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1409 ق.
(392)
39. تکملة العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي، تحقيق و تصحيح: سيد محمد حسين طباطبايي، 2 جلد، چاپ اول، نشر کتابفروشي داوري، قم.
40. توضيح المسائل (محشّي)، سيد روح الله موسوي خميني، تحقيق و تصحيح: سيد محمد حسين بني‌هاشمي خميني، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، 2 جلدي، چاپ هشتم، قم، 1424 ق.
41. تهذيب الأحکام، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، 10 جلد، چاپ چهارم، دار الکتب الإسلامية، تهران، 1407 ق.
42. تهذيب‌الأصول، سيد روح الله موسوي خميني، 2 جلد، انتشارات اسلامي، قم.
43. جامع احاديث الشيعة، آقا حسين طباطبايي بروجردي، 31 جلد، چاپ اول، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، 1429 ق.
44. جامع البيان في تفسير القرآن، ابوجعفر محمد بن جرير طبري، چاپ اول، دار المعرفه، بيروت، 1412 ق.
45. جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ابوالقاسم بن محمد حسن گيلاني (ميرزاي قمّي)، تحقيق و تصحيح: مرتضي رضوي، 4 جلد، چاپ اول، مؤسسه کيهان، تهران، 1413 ق.
46. جامع الشتات، (محمد) اسماعيل خواجوئي مازندراني خاتون‌آبادي، تحقيق و تصحيح: سيد مهدي رجايي، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1418 ق.
47. الجامع في اصول الربا، مصري، رفيق يونس، انتشارات الدار الشامية، بيروت، 1412 ق.
48. الجامع لأحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبي، چاپ اول، انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1364.
49. الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد حلّي، تحقيق و تصحيح: جمعي از محققين تحت إشراف شيخ جعفر سبحاني، چاپ اول، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، قم، 1405ق.
50. جامع المدارک في شرح مختصر النافع، سيد احمد بن يوسف خوانساري، تحقيق و تصحيح: علي اکبر غفاري، 7 جلد،چاپ دوم، مؤسسه اسماعيليان، قم، 1405 ق.
51. جامع المقاصد في شرح القواعد، علي بن حسين عاملي کرکي (محقق ثاني)، 13 جلد، چاپ دوم، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1414 ق.
52. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن نجفي (صاحب الجواهر)، تحقيق و تصحيح: عباس قوچاني و علي آخوندي، 43 جلد، چاپ هفتم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بي‌تا.
(393)
53. الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، يوسف بن احمد بن ابراهيم آل عصفور بحراني، تحقيق و تصحيح: محمد تقي ايرواني و سيد عبد الرزاق مقرم، 25 جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1405 ق.
54. الحيل الفقهية في المعاملات المالية، محمد بن ابراهيم، دارالسلام للطباعة و النشر و التوزيع، تونس.
55. الخلاف، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، تحقيق و تصحيح: علي خراساني، سيد جواد شهرستاني، مهدي طه نجف و مجتبي عراقي، 6 جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1407 ق.
56. الدر المنثور في تفسير المأثور، جلال‌الدين سيوطي، کتابخانه آيةالله مرعشي نجفي، قم، 1404 ق.
57. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن مکي عاملي (شهيد اول)، 3 جلد، چاپ دوم، انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1417 ق.
58. دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضايا و الاحکام، نعمان بن محمد مغربي ابن‌حيون، 2جلد، چاپ دوم، تحقيق و تصحيح: آصف فيضي، مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1385 ق.
59. ربح از نظر اسلام، جواد خاوري، بي تا، بي نا، بي جا.
60. ربا، بخش فرهنگي جامعه مدرسين، چاپ اول، انتشارات بوستان کتاب، قم، 1381.
61. الربا فقهياً و اقتصادياً، حسن جواهري، نشر چاپخانه خيام، بي تا.
62. رسائل المحقق الکرکي، علي بن حسين عاملي کرکي (محقق ثاني)، تحقيق و تصحيح: محمد حسون، 3 جلد، چاپ اول، کتابخانه‌ي آيةالله مرعشي نجفي و دفتر نشر اسلامي، قم، 1409 ق.
63. الرسائل الفقهية، محمد باقر بن محمد اکمل وحيد بهبهاني، بي‌جا، بي‌تا.
64. رساله توضيح المسائل، ناصر مکارم شيرازي، چاپ پنجاه و دوم، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب(عليه السلام)، قم، 1429 ق.
65. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمدتقي مجلسي اول، تحقيق و تصحيح: سيد حسين موسوي کرماني، علي‌پناه اشتهاردي و سيد فضل الله طباطبايي، 14 جلد، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگي اسلامي کوشانبور، قم، 1406 ق.
66. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّي ـ کلانتر)، زين الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني)، شرح: سيد محمد کلانتر، 10 جلد، چاپ اول، ناشرکتابفروشي داوري، 1410 ق.
67. رياض المسائل في تحقيق الأحکام بالدلائل (ط ـ الحديثة)، سيد علي بن محمد طباطبايي حائري، تحقيق و تصحيح: محمد بهره‌مند، محسن قديري، کريم انصاري و علي مرواريد، 16 جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 1418 ق.
(394)
68. زبدة البيان في أحکام القرآن، احمد بن محمد اردبيلي، تحقيق و تصحيح: محمدباقر بهبودي، چاپ اول، المکتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران.
69. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن منصور بن احمد حلّي (ابن‌ادريس)، 3جلد، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1410 ق.
70. سفينة البحار، شيخ عباس قمي، 8 جلد، چاپ دوم، دار الاسوه للطباعة و النشر، قم، 1416 ق.
71. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن نجم‌الدين محقق حلّي، تحقيق و تصحيح: عبد الحسين محمد علي بقال، 4 جلد، چاپ دوم، مؤسسه اسماعيليان، قم، 1408 ق.
72. شرح ابن ابي الحديد بر نهج‌البلاغه، ابن ابي الحديد عزالدين ابوحامد، تصحيح: محمد ابو الفضل ابراهيم، 20 جلد، چاپ اول، کتابخانه آيةالله مرعشي نجفي، قم، 1337.
73. شرح تبصرة المتعلمين، علي کزازي آقا ضياءالدين عراقي، تحقيق و تصحيح: محمد حسون، 5جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته‌ي به جامعه مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1414 ق.
74. الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربية، اسماعيل بن حماد جوهري، تحقيق و تصحيح: احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، 6 جلد، چاپ اول، بيروت، 1410 ق.
75. صراط النجاة، جواد بن علي تبريزي، 7 جلد، بي‌جا، بي‌تا.
76. صيغ العقود و الإيقاعات، مرتضي بن محمد امين انصاري دزفولي، تحقيق و تصحيح: محمد يوسف استرآبادي، چاپ اول، ناشر مجمع انديشه اسلامي، قم، 1421 ق.
77. صيغ العقود و الإيقاعات (المحشي)، ملا علي قارپوزآبادي قزويني، شرح: الميرزا محمد علي التبريزي القراچه‌داغي، عبدالرحيم التبريزي، الميرزا محسن بن محمد، الشيخ مرتضي، تحقيق و تصحيح: جواد بيات، بهروز بيات، موسي بيات، ميرزا محمد علي و ميرزا رضا، چاپ اول، انتشارات شکوري، قم، 1414 ق.
78. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي (المحشّي)، سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي، تحقيق و تصحيح: احمد محسني سبزواري، 5 جلد، چاپ اول، انتشارات اسلامي، قم، 1419 ق.
79. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي، 2 جلد، چاپ دوم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1409 ق.
80. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، محمد بن زين الدين ابن أبي جمهور، تحقيق و تصحيح: مجتبي عراقي، 4 جلد، چاپ اول، دار سيد الشهداء للنشر، قم، 1405 ق.
(395)
81. غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، حمزة بن علي حسيني حلبي (ابن‌زهره)، چاپ اول، مؤسسه امام صادق(عليه السلام)، قم، 1417 ق.
82. الفتاوي الکبري، احمد ابن‌تيميه، دار المعرفة، بيروت، بي‌تا.
83. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(عليهم السلام) ، جمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي، تحقيق و تصحيح: محققان مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، 3 جلد، چاپ اول، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت(عليهم السلام)، قم، 1426 ق.
84. فقه الحيل الشرعية، الشيخ محمد السند، تقرير: مصطفي اسکندري، چاپ اول، دار الغدير، قم، 1422 ق.
85. فقه الشيعة ـ کتاب الطهارة، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، تقرير: سيد محمد مهدي موسوي خلخالي، 6 جلد، چاپ سوم، مؤسسه آفاق، 1418 ق.
86. فقه الصادق(عليه السلام)، سيد صادق حسيني روحاني قمّي، 6 جلد.
87. فلسفه التشريع في الاسلام، صبحي محمصاني، دارالعلم للملايين، بيروت، 1975.
88. فوائدالأصول للنائيني، 4 جلد، انتشارات اسلامي، قم، 1417 ق.
89. القاموس الفقهي، ابوحبيب سعدي، چاپ اول، دار الفکر، دمشق، 1419 ق.
90. القاموس المحيط، مجدالدين فيروزآبادي، دار المعرفه، بيروت، بي‌تا.
91. قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، 3 جلد، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1413 ق.
92. القواعد الفقهية، سيد حسن بن آقا بزرگ موسوي بجنوردي، تحقيق و تصحيح: مهدي مهريزي و محمد حسن درايتي، 7 جلد، چاپ اول، نشر الهادي، قم، 1419 ق.
93. القواعد الفقهية (فوائد الأصول للنائيني)، ميرزا محمد حسين غروي نائيني.
94. الکافي، محمد بن يعقوب بن اسحاق کليني، تحقيق و تصحيح: علي اکبر غفاري و محمد آخوندي، 8 جلد، دار الکتب الإسلامية، تهران، 1407 ق.
95. الکافي في الفقه، تقي‌الدين بن نجم‌الدين ابوالصلاح حلبي، تحقيق و تصحيح: رضا استادي، چاپ اول، کتابخانه عمومي امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)، اصفهان، 1403 ق.
96. کتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، تحقيق و تصحيح: دکتر مهدي مخزومي و دکتر ابراهيم سامرائي، 8 جلد، چاپ دوم، نشر هجرت، 1410 ق.
(396)
97. کتاب المبسوط، شمس‌الدين السرخسي، تحقيق: محمدحسن، محمد حسن اسماعيل الشافعي، 30 جلد، چاپ اول، دارالکتب العلمية، بيروت، 1421 ق.
98. کتاب المغازي، محمد بن عمر بن واقد الواقدي، چاپ اول، نشر دانش اسلامي، بي‌جا، 1405 ق.
99. کتاب مقدس، انجيل لوقا.
100. کتاب مقدس، انجيل متي.
101. کتاب مقدس، عهد قديم، سفر لاويان.
102. کتاب مقدس، عهد قديم، کتاب نجميا.
103. کتاب المکاسب المحرمة و البيع و الخيارات (ط ـ الحديثة)، مرتضي بن محمد امين انصاري دزفولي، 6 جلد،چاپ اول، کنگره‌ي جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، قم، 1415 ق.
104. کشف الرموز في شرح مختصر النافع، حسن بن ابي طالب يوسفي فاضل آبي، تحقيق و تصحيح: علي‌پناه اشتهاردي و آقا حسين يزدي، 2 جلد، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1417 ق.
105. کفايةالأصول، محمد کاظم خراساني، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1409 ق.
106. کنز العرفان في فقه القرآن، جمال‌الدين مقداد بن عبدالله فاضل مقداد، تحقيق: سيد محمد قاضي، 2 جلد، چاپ اول، نشر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1419 ق.
107. لسان العرب، جمال الدين محمد بن مکرم ابوالفضل ابن‌منظور، تحقيق و تصحيح: احمد فارس صاحب الجوائب، 15 جلد، چاپ سوم، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع، دار صادر، بيروت، 1414 ق.
108. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، محمد بن مکي عاملي (شهيد اول)، تحقيق و تصحيح: محمد تقي مرواريد و علي اصغر مرواريد، چاپ اول، دار التراث ـ الدار الإسلامية، بيروت، 1410 ق.
109. ما وراء الفقه، سيد محمد صدر، تحقيق و تصحيح: جعفر هادي دجيلي، 10 جلد، چاپ اول، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، 1420 ق.
110. المبسوط في فقه الإمامية، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، تحقيق و تصحيح: سيد محمد تقي کشفي، 8 جلد، چاپ سوم، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران، 1387 ق.
111. مجمع البحرين، فخرالدين طريحي، تحقيق و تصحيح: سيد احمد حسيني، 6 جلد، چاپ سوم، کتابفروشي مرتضوي، تهران، 1416 ق.
(397)
112. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، احمد بن محمد اردبيلي، تحقيق و تصحيح: آقا مجتبي عراقي، علي‌پناه اشتهاردي و آقا حسين يزدي اصفهاني، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1403 ق.
113. محاضرات في‌الأصول، سيد ابوالقاسم الخويي، 5 جلد، انتشارات انصاريان، قم، 1417 ق.
114. المختصرالنافع في فقه الإمامية، جعفر بن حسن نجم‌الدين محقق حلّي، 2 جلد، چاپ ششم، ناشر مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، 1418 ق.
115. مختلف الشيعة في أحکام الشريعة، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، 9 جلد، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1413 ق.
116. مدارک الأحکام في شرح عبادات شرائع الإسلام، محمد بن علي موسوي عاملي، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 8 جلد، چاپ اول، مؤسسه آل‌البيت(عليهم السلام)، بيروت، 1411 ق.
117. المدونة الکبري (مدونة الفقه المالکي و ادله)، مالک بن انس اصبحي، دار الفکر، بيروت، 1419 ق.
118. المراسم العلوية و الأحکام النبوية، حمزة بن عبد العزيز سلاّر ديلمي، تحقيق و تصحيح: محمود بستاني، چاپ اول، منشورات الحرمين، قم، 1404 ق.
119. مسئله ربا، بانک بيمه، مرتضي مطهري، انتشارات صدرا، تهران، 1364.
120. المسائل الناصريات، علي بن حسين موسوي شريف مرتضي، تحقيق و تصحيح: مرکز پژوهش و تحقيقات علمي، چاپ اول، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، تهران، 1417 ق.
121. مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام، زين‌الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني)، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامي، 15 جلد، چاپ اول، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، 1413 ق.
122. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ميرزا حسين محدث نوري، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، 18 جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، بيروت، 1408 ق.
123. مستمسک العروة الوثقي، سيد محسن طباطبايي حکيم، 14 جلد، چاپ اول، مؤسسة دارالتفسير، قم، 1416 ق.
124. مستند الشيعة في أحکام الشريعة، مولي احمد بن محمد مهدي نراقي، 19 جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1415 ق.
(398)
125. مصرف التنمية الاسلامي، رفيق يونس مصري، نشر مؤسسه الرسالة، بيروت، 1977 م.
126. مصادر الحق في الفقه الإسلامي، السنهوري، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1954 م.
127. المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي، احمد بن محمد مقري فيومي، چاپ اول، منشورات دار الرضي، قم.
128. مصطلحات الفقه، ميرزا علي مشکيني، بي‌جا، بي‌تا.
129. معتمد تحرير الوسيلة، عباس ظهيري، 2 جلد، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1424 ق.
130. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، 24 جلد، دارالزهراء، بيروت، 1989.
131. المغني و الشرح الکبير، عبدالله بن احمد ابن قدامه و عبد الرحمن بن محمد بن قدامه، دارالکتاب العربي، بيروت.
132. مفاتيح الشرائع، محمدمحسن فيض کاشاني، 3 جلد، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آيةالله مرعشي نجفي، قم.
133. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط ـ القديمة)، سيد جواد بن محمد حسيني عاملي، تحقيق و تصحيح: محمدباقر حسيني شهيدي، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
134. مفردات ألفاظ القرآن، حسين بن محمد راغب اصفهاني، تحقيق و تصحيح: صفوان عدنان داودي مدارک الاحکام، چاپ اول، دار العلم ـ الدار الشامية، لبنان، 1412 ق.
135. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام، جواد علي، دار العلم، بيروت، 1971 م.
136. المقنع، محمد بن علي بن بابويه صدوق، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه امام هادي(عليه السلام)، چاپ اول، مؤسسه امام هادي(عليه السلام)، قم، 1415 ق.
137. المقنعة بغدادي، محمد بن محمد بن نعمان عکبري مفيد، چاپ اول، کنگره‌ي جهاني هزاره شيخ مفيد، قم، 1413 ق.
138. المکاسب المحرمة، سيد روح الله موسوي خميني، تحقيق و تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه، 2جلد، چاپ اول، مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1415 ق.
139. مناقب آل ابي طالب، ابي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، 4 جلد، چاپ دوم، دار الاضواء، بيروت، 1416 ق.
140. منية الطالب في حاشية المکاسب، ميرزا محمد حسين غروي نائيني، تقرير: خوانساري، موسي بن محمد نجفي، 2 جلد، چاپ اول، المکتبة المحمدية، تهران، 1373 ق.
(399)
141. موسوعة الاقتصاد الاسلامي، محمد عبدالمنعم جمال، چاپ دوم، دارالکتب اللبناني، بيروت، 1406 ق.
142. موسوعة الإمام الخويي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، تقرير: جمعي از بزرگان و اساتيد، تحقيق و تصحيح: پژوهشگران مؤسسه إحياء آثار آيةالله العظمي خويي، 33 جلد، چاپ اول، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخويي، قم، 1418 ق.
143. منتهي المطلب في تحقيق المذهب، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، تحقيق و تصحيح: بخش فقه در جامعه پژوهش هاي اسلامي، 15 جلد، چاپ اول، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 ق.
144. من لا يحضره الفقيه قمّي، محمد بن علي بن بابويه صدوق، 4 جلد، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم)، قم، 1413 ق.
145. منهاج الصالحين، جواد بن علي تبريزي،2 جلد، چاپ اول، مجمع الإمام المهدي، قم، 1426 ق.
146. منهاج الصالحين (المحشي)، سيد محسن طباطبايي حکيم، با تعليقات سيد محمدباقر صدر، 2جلد، چاپ اول، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1410 ق.
147. منهاج الصالحين (للخوئي)، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، 2 جلد، چاپ بيست و هشتم، نشر مدينة العلم، قم، 1410 ق.
148. منهاج الصالحين، سيد علي حسيني سيستاني، 3 جلد، چاپ پنجم، دفتر حضرت آيةالله سيستاني، قم، 1417 ق.
149. المهذب، عبدالعزيز قاضي ابن‌براج طرابلسي، تحقيق و تصحيح: جمعي از محققان و مصححان زير نظر جعفر سبحاني، 2 جلد، چاپ اول، انتشارات اسلامي، قم، 1406 ق.
150. مهذّب الأحکام في بيان الحلال و الحرام، سيد عبد الأعلي سبزواري، تحقيق و تصحيح: مؤسسه المنار، 30 جلد، چاپ چهارم، مؤسسه المنار، دفتر حضرت آيةالله سبزواري، قم، 1413 ق.
151. المهذب البارع في شرح المختصر النافع، جمال‌الدين احمد بن محمد اسدي حلّي، تحقيق و تصحيح: مجتبي عراقي، 5 جلد، چاپ اول، انتشارات اسلامي، قم، 1407 ق.
152. المهذب في الفقه الامام الشافعي، ابي اسحاق الشيرازي،تحقيق و شرح: محمد الزحيلي، 6 جلد، چاپ اول، دار القلم، دمشق والدار الشاميه، بيروت، 1417 ق.
153. الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبايي، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم، 1417 ق.
(400)
154. نظريه الربا المحرم في الشريعة الاسلامية، ابراهيم زکي‌الدين بدوي، المجلس الاعلي لرعايه الفنون وآلاداب و العلوم الاجتماعيه، قاهره، 1383 ق.
155. نهاية الإحکام في معرفة الأحکام، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي حلّي، 2 جلد، چاپ اول، مؤسسه آل البيت(عليهم السلام)، قم، 1419 ق.
156. نهاية الأفکار، ضياءالدين العراقي، 4 جلد، انتشارات اسلامي، قم، 1417 ق.
157. النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، چاپ دوم، نشر دار الکتاب العربي، بيروت، 1400 ق.
158. النهاية و نکتها، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي، محشي محقق حلي، انتشارات اسلامي، قم، 1412 ق.
159. الوسيلة إلي نيل الفضيلة، محمد بن علي بن حمزه طوسي، تحقيق و تصحيح: محمد حسون، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آيةالله مرعشي نجفي، قم، 1408 ق.
160. وسيلة النجاة، سيد ابوالحسن اصفهاني، شرح: سيد روح الله موسوي خميني، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم، 1422 ق.
161. وسيلة النجاة، محمدتقي بهجت فومني گيلاني، چاپ دوم، انتشارات شفق، قم، 1423 ق.
مجلات
162. بيّنات، سال دهم، شماره 37 و 38.
163. فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، سال ششم، شماره 24.
164. مجله فقه اهل البيت(عليهم السلام)، شماره 27، پائيز 1380.
