(333)
بخش چهارم: حيله‌هاي رباي قرضي
1. بيع عينه
2. خريد و فروش يا هبه به شرط قرض
3. ضميمه کردن
4. اخذ زيادي در برابر عمليات اقراض
5. تبديل عمليات قرض به غير قرض
6. گرفتن زيادي در برابر تغيير مکان
7. تبديل قرض به دين (خريد و فروش اسکناس)
8. تبديل قرض به معامله‌ي ارزهاي مختلف
9. گرفتن زيادي براي شخص ديگري غير از قرض‌دهنده
10. پرداخت زيادي به عنوان حق بيمه دين
11. بيع الشرط
12. معامله‌ي سفته
(334)
حيله‌هاي رباي قرضي
رباي قرضي، آن زياديي است که در قرض شرط مي‌شود تا هنگام بازپرداخت قرض، پرداخت شود. دريافت و پرداخت اين زيادي حرام است.
براي رهايي از رباي قرضي، راه‌هاي متعددي در کتاب‌هاي فقهي آمده است که در اين بخش به بررسي هريک از اين راه‌ها مي‌پردازيم.
مبحث اول: بيع عينه
يکي از حيله‌هاي فرار از رباي قرضي، بيع عينه است که داراي اهميت زيادي بوده و در روايات متعددي به آن تصريح شده است. براي روشن شدن حقيقت بيع عينه، به بيان «عينه» در لغت و اصطلاح مي‌پردازيم.
گفتار اول: ماهيت عينه
1. معناي لغوي عينه
در کتاب العين آمده است:
و العينة السلف.[1]
عينه، بيع سلف است.
در لسان العرب آمده است:
... و ذلک اذا باع من رجل سلعته بثمن معلوم الي اجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقّل من الثمن الّذي باعها به، (الي ان قال) فان اشتري التّاجر بحضرة طالب العينه سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن اکثر مما اشتراه الي اجل مسمّي، ثم باعها المشتري من بايع الاول بالنقد بأقل من الثمن الّذي اشتراها به، فهذه ايضا عينة.[2]
--------------------------------------------------
1. كتاب العين، ج 2، ص1323.
2. لسان العرب، ج4، ص482.
(335)
اين واژه در جايي به‌کار مي‌رود که تاجر متاع خود را به شخصي به قيمت معلوم و تا مدتي معلوم (به صورت نسيه) فروخته باشد. سپس آن را به کمتر از قيمتي که فروخته است از او بخرد (به صورت نقد)... پس اگر تاجر در حضور خريدار (طالب عينه) متاعي را از ديگري به قيمت معلومي بخرد و آن را قبض کند، سپس آن را به خريدار (طالب عينه) به قيمت بيشتري به صورت نسيه (تا مهلت معين) بفروشد، سپس مشتري آن را به بايع اول به صورت نقد، به قيمت کمتري بفروشد اين هم عينه است.
در مصباح المنير آمده است:
... و فسرها الفقيهان بان يبيع الرّجل متاعه الي اجل ثمّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا و قيل لهذا البيع عينه، لانّ مشتري السلعة الي اجل يأخذ بدلها عيناً اي نقداً حاضراً.[1]
فقيهان (عينه) را تفسير کرده‌اند به اين‌که شخص متاع خود را به صورت نسيه مي‌فروشد و سپس در همان مجلس آن را مي‌خرد تا از ربا در امان باشد. به اين بيع عينه از آن جهت عينه گفته مي‌شود که مشتري متاع به صورت نسيه، بدل آن را عيناً (نقد و حاضر) مي‌گيرد.
2. معناي اصطلاحي عينه
ابن‌ادريس حلي مي‌نويسد:
هو أنّ يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها بدون ذلک نقدا، ليقضي دينا عليه، لمن قد حلّ له عليه، و يکون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول، ليقضيه بها الدين الأول.[2]
بيع عينه آن است که مشتري کالايي را نسيه بخرد و سپس آن را به قيمتي کمتر به صورت نقدي بفروشد تا دَين خود را که زمان اداي آن رسيده است
--------------------------------------------------
1. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ص441.
2. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص205.
(336)
ادا کند که در اين صورت دَين دوم نسبت به صاحب دَين اول عينه است تا به وسيله آن دَين اول را ادا کند.
محقق اردبيلي مي‌نويسد:
الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشتري الانسان ما باعه نسية قبل الاجل بازيد مما باعه، او انقص، و المثل حالا و مؤجلا، بجنس ما باعه و بغيره، بشرط ان لا يشترط في العقد الاوّل بيعه عليه. فکان الاجماع دليله، و کذا ادلة صحة العقود، مثل (اوفوا)[1] (و احل الله البيع)[2] (و النّاس مسلطون علي اموالهم)[3] و (التجارة عن تراض)[4] و غير ذلک.[5]
ظاهر اين است که هيچ خلافي در صحيح بودن بيع عينه نيست؛ به اين صورت که انسان چيزي را که آن را به صورت نسيه فروخته است، پيش از موعد به قيمتي بيش از آن‌چه فروخته يا کمتر از آن خريداري کند، به صورت نقد باشد يا نسيه، به همان جنسي که فروخته يا به غير آن، به شرط اين‌که در عقد اول، بيع آن را شرط نکرده باشد. دليل صحت چنين بيعي اجماع و عمومات ادله صحت عقود مثل آيه‌ي «اوفو بالعقود» و «احل الله البيع» و «الناس مسلطون علي اموالهم» و «التجارة عن تراض» و غير آن است.
صاحب رياض و صاحب جواهر[6] نيز صحت اين راه را مطابق با روايات و اجماع فقيهان دانسته‌اند.[7]
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي مائده، آيه‌ي 1.
2. سوره‌ي بقره، آيه‌ي 257.
3. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج1، ص222، ح 99.
4. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 29.
5. مجمع الفائدة و البرهان، ج8، ص330.
6. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص108.
7. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج5، ص134.
(337)
با توجه به معناي لغوي عينه و کلمات فقيهان، مي‌توان «عينه» يا «بيع نقد و نسيه» را اين طور تعريف کرد:
بيع عينه عبارت است از اين‌که شخصي کالايي را به صورت نسيه بخرد و سپس به قيمت کمتري به صورت نقد يا نسيه به همان شخص بفروشد.
چنين معامله‌اي دو صورت دارد:
1. صورت اول، جايي است که بيع دوم بعد از تمام شدن مهلت بيع نسيه صورت بگيرد. مشهور فقيهان قائل به جواز مطلق آن هستند؛ در مقابل کساني که گفته‌اند اگر مثمن طعام باشد حرام است.
2. صورت دوم، جايي است که بيع دوم قبل از تمام شدن مهلت بيع نسيه صورت بگيرد. بنابر نظر مشهور فقيهان، اگر انجام معامله‌ي دوم در ضمن معامله اول شرط نشده باشد، اشکالي ندارد.
گفتار دوم: عينه در روايات
دسته اول: رواياتي که بيع عينه را مطلقاً جايز دانسته است؛ مانند:
1. صحيحه اسماعيل بن عبدالخالق
محمد بن يعقوب عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الْعِينَةِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ فَأَقُصُّ عَلَيْک کيْفَ نَعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ يَأْتِينَا الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ فَيُسَاوِمُنَا وَ لَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُولُ أُرْبِحُک ده يازده وَ أَقُولُ أَنَا ده دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّي نَتَرَاوَضَ عَلَي أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْک أَنْ أَشْتَرِيَ لَک فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْک قُلْتُ بَلَي قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ذَلِک الْحَرِيرَ وَ أُمَاکسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ أَجِي‌ءُ بِهِ إِلَي بَيْتِي فَأُبَايِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَي الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَي مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ يَکنْ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا اشْتَرَي مِنِّي لَمْ
(338)
يَجِدْ أَحَداً أَغْلَي بِهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنِّي فَيَجِي‌ءُ ذَلِک فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّا إِلَي صَاحِبِ الْحَرِيرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْبَيْعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَي لَوْ أَنَّهُ هَلَک فَمِنْ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِه.[1]
اسماعيل بن عبدالخالق مي‌گويد: از امام رضا(عليه السلام) درباره عينه سؤال کردم: همه‌ي تجار ما امروزه عينه مي‌دهند، آيا روش کار آنها را بيان کنم؟ آن حضرت فرمود: بگو! عرض کردم: شخصي پيش ما مي‌آيد که قصد بيع مساومه دارد و با ما مساومه مي‌کند در حالي که ما متاعي نداريم. پس مي‌گويد: به تو ده يازده سود مي‌دهم، و من مي‌گويم که ده دوازده و با هم چانه مي‌زنيم تا به مبلغي توافق مي‌کنيم. بعد مي‌گويم چه متاعي مي‌خواهي براي تو بخرم؟ مي‌گويد: حرير! زيرا چيزي که حمل و نقل آن از حرير آسان‌تر باشد پيدا نمي‌کند. پس من مي‌روم در حالي که تنها با او صحبت کرده‌ام و بيعي انجام نداده‌ام! آن حضرت فرمود: آيا اين طور نيست که تو اختيار داري که اگر بخواهي متاعي را به او ندهي و او هم اختيار دارد که اگر نخواهد از تو نگيرد؟ گفتم: بله! پس مي‌روم و براي او حرير مورد نظرش را مي‌خرم، و به اندازه‌ي توانم از ثمن کم مي‌کنم (چانه مي‌زنم در خريد کالا) و او را به خانه مي‌آورم و کالا را به او مي‌فروشم، گاهي کمي بيشتر از آن قيمتي که با هم گفت‌وگو کرده‌ايم و گاهي هم به همان قيمتي که قبلاً صحبت کرده‌ايم، و گاهي کار بر ما مشکل مي‌شود. پس چيزي نيست (جنس پيدا نمي‌شود)، وقتي که او از من جنس را خريد، کسي را پيدا نمي‌کند که بالاتر از قيمتي که از من خريده است به او بفروشد، بنابراين متاع را به من مي‌فروشد و متاع را مي‌دهد و دراهم را مي‌گيرد، و چه بسا
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص53، ابواب احكام العقود، باب 8، حديث 14.
(339)
مي‌خواهد با من حيله کند. آن حضرت فرمود: بايد دراهم را فقط به صاحب حرير بدهي! گفتم: گاهي بين من و او اصلاً بيعي واقع نشده است، تنها من از او خواسته‌ام و او قبول کرده است. آن حضرت فرمود: آيا اختيار ندارد که اگر بخواهد، انجام ندهد و تو اختيار نداري که اگر بخواهي اضافه نکني؟ گفتم: بله. اگر متاع از بين برود از مال من از بين رفته است. حضرت فرمود: اشکالي ندارد. اگر تو آن را بر نگرداني اشکالي ندارد.»
اين روايت از نظر سند، صحيحه است و بر جواز بيع عينه دلالت دارد.
2. خبر حسين بن المنذر
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَکانِي قَالَ إِذَا کانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ کنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ.[1]
حسين بن المنذر مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مردي پيش من مي‌آيد و خواهان عينه است. پس من براي او کالايي را به صورت بيع مرابحه مي‌خرم و به او مي‌فروشم. سپس در همان مجلس، همان کالا را از او مي‌خرم! آن حضرت فرمود: اگر او اختيار داشته است که اگر بخواهد بفروشد و اگر نخواهد نفروشد و تو هم اختيار داشته باشي که اگر بخواهي خريداري کني و اگر نخواهي خريداري نکني، اشکالي ندارد. عرض کردم: اهل مسجد (مؤمنين) فکر مي‌کنند اين عمل باطل است و مي‌گويند اگر معامله‌ي دوم بعد از چند ماه باشد درست است! آن حضرت فرمود: اين تقديم و تأخير است و اشکالي ندارد.
--------------------------------------------------
1. همان، ص41، ابواب الاحكام العقود، باب 5، حديث 4.
(340)
دلالت حديث بر جواز بيع عينه، بسيار خوب و روشن است و اين حيله را براي فرار از ربا تجويز مي‌کند (با توجه به معناي لغوي عينه که بيان شد)؛ زيرا حقيقت و طبع عينه، فرار از ربا است. حديث از نظر سند، ضعيف است، زيرا «حسين بن منذر» توثيق نشده است.
3. صحيحه ْهَارُونَ بْنِ خَارِجَه
محمد بن يعقوب عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّي أَقْضِيَک فَقَالَ عَيِّنْهُ حَتَّي يَقْضِيَک.[1]
هارون بن خارجه مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: با مردي بيع عينه انجام دادم. وقتي موعد رسيد به او گفتم: بدهي‌ات را بپرداز، گفت: چيزي ندارم! با من بيع عينه انجام بده تا بدهي‌ام را بپردازم! آن حضرت فرمود: با او عينه کن تا بدهي‌ات را بپردازد.
اين روايت از نظر سند، صحيحه است و از نظر دلالت هم صراحت در جواز عينه دارد. روايت، با توجه به حقيقت و طبع عينه ـ که راهي براي فرار از ربا است ـ دلالت بر جواز اين حيله دارد.
4. صحيحه‌ي ليث مرادي
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ رَجُلٍ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَي أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لَا وَ اللهِ مَا عِنْدِي وَ لَکنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّي أَقْضِيَک قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، ص44، ابواب العقود، باب 6، حديث 4.
2. همان، حديث 5.
(341)
ليث مرادي از امام صادق(عليه السلام) روايت مي‌کند: مردي که دوست عمر بن حنظله بود از مردي سؤال کرد که بيع عينه را براي زمان معيني، معين کرده، ولي وقتي که مهلت سر مي‌رسد و طلبکار درخواست طلب خود را مي‌کند، مي‌گويد: قسم به خدا چيزي ندارم ولي عينه به من بده، تا بدهي‌ام را به تو پرداخت کنم. آن حضرت فرمود: بيع عينه اشکالي ندارد.
روايت از نظر سند، صحيحه است و دلالت آن اشکالي ندارد.
5. صحيحه‌ي ابي بکر حضرمي
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَکرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللهِ(عليه السلام) يَکونُ لِي عَلَي الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي بَيْعاً أَقْضِک فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْس.[1]
ابوبکر حضرمي مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مردي بيع عينه انجام داده است. سپس مهلت پرداخت دَين او فرا رسيده، ولي چيزي ندارد تا دين خود را اداء کند. آيا مي‌تواند از همان شخص طلبکار عينه گرفته و قرض خود را بپردازد؟ آن حضرت فرمود: بله.
اين روايت دلالتش بر جواز بيع عينه معلوم است و از نظر سند نيز صحيحه است.
6. صحيحه منصور بن حازم
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَي بِهَا ثَوْباً کمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَي قَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَي وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 2.
2. همان، ص52، ابواب الاحكام العقود، باب 8، حديث 12.
(342)
منصور بن حازم مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي مردي پرسيدم که از مرد ديگري لباسي را به صورت عينه خريده است و در سر مهلت از او مي‌خواهد که لباس را تحويل دهد! او در جواب مي‌گويد: لباس ندارم! اين دراهم را بگير و با آن لباس بخر! طلبکار نيز دراهم را گرفته و پيراهني را که مي‌خواهد، تهيه مي‌کند. سپس مي‌آيد تا پيراهن را از صاحب دراهم بخرد! آن حضرت فرمود: آيا اگر پيراهن از بين مي‌رفت، از مال شخصي رفته بود که دراهم را به او داده است؟ عرض کردم: بله. آن حضرت فرمود: آيا اختيار دارد که اگر بخواهد بخرد و اگر نخواهد ترک کند و بايع هم اختيار دارد که اگر خواست بفروشد و اگر خواست نفروشد؟ گفتم: بله. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد.
ظاهر روايت اين است که اين شخص، به وکالت از صاحب پول براي او لباس را مي‌خرد و بعد بار ديگر از او لباس را براي خود مي‌خرد. اين روايت هم دلالت صريح بر جواز بيع عينه دارد. از نظر سند نيز صحيحه است.
7. صحيحه منصور بن حازم
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَيَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِينَةً فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِي مِنْک فَأَعْطِنِي حَتَّي أَشْتَرِيَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ بِهَا إِلَي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَي وَ إِنْ شَاءَ تَرَک وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.[1]
منصور بن حازم مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مردي مي‌خواهد با مرد ديگري بيع عينه انجام دهد، طرف مقابل به او مي‌گويد: من حاجت خود را بهتر از تو مي‌دانم. دراهم را به من بده تا بخرم. پس دراهم را
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 11.
(343)
مي‌گيرد و کالاي مورد نياز او را مي‌خرد. سپس پيش صاحب مال مي‌آيد و آن‌چه را خريده است به او مي‌دهد. آن حضرت فرمود: آيا اختيار دارد که اگر خواست بخرد و اگر نخواست نخرد؟ و آيا فروشنده اختيار دارد که اگر خواست بفروشد و اگر نخواست نفروشد؟ عرض کردم: بله. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد.
ظاهر اين روايت اين است که شخص به وکالت از طرف صاحب دراهم، متاعي را براي او خريداري مي‌کند و سپس آن را به صورت نسيه از او مي‌خرد؛ زيرا گفته است من نياز خود را بهتر مي‌دانم. بنابراين آن متاعي را که نياز دارد، با پول طرف مقابل به صورت نقد و به قيمت ارزان‌تر براي او مي‌خرد، سپس آن متاع را به قيمت بيشتري از او به صورت نسيه براي خود مي‌خرد.
اين روايت از نظر سند صحيحه است و بر جواز فرار از ربا دلالت دارد.
اينها بخشي از رواياتي است که بر جواز بيع عينه براي فرار از ربا دلالت دارد. قبلاً بيان کرديم که اين روايات از نظر سند و دلالت هيچ اشکالي ندارند. نکته‌ي قابل توجهي که در اين روايات بدان تصريح شده، اين است که خريد و فروش در آن جدّي است و دو بيع مستقل از يکديگرند.
دسته‌ي دوم: رواياتي که صحت و جواز عينه را به جايي مشروط کرده است که بيع دوم در بيع اول شرط نشده باشد.
1. روايت قرب الاسناد
عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ.[1]
--------------------------------------------------
1. همان، ص42، ابواب الاحكام العقود، باب 5، حديث 5.
(344)
علي بن جعفر از پدرش موسي بن جعفر(عليه السلام) نقل مي‌کند که از آن حضرت درباره‌ي مردي سؤال کردم که لباسي را به ده درهم فروخته است و سپس آن را به پنج درهم خريده است. آيا حلال است؟آن حضرت فرمود: اگر شرط نکرده باشند و راضي باشند اشکالي ندارد.
مفهوم حديث دلالت مي‌کند که اگر شرط کرده باشند که آن لباس را به پنج درهم از او بخرد، معامله باطل است. پس عينه در صورت شرط رجوع باطل است.
اين روايت از نظر سند اشکال دارد؛ زيرا اولاً، سند کتاب علي بن جعفر و قرب الاسناد چندان قابل اعتماد نيست. ثانياً، اين روايت را عبدالله بن حسن نقل کرده است که توثيق ندارد. بنابراين، اين روايت ضعيف است. منطوق روايت از مصاديق بيع عينه است که براي فرار از رباست، و روايت به جواز آن تصريح دارد. افزون بر آن، در روايات عينه ـ که بيان شد ـ بايد بايع و مشتري اختيار داشته باشند، و اين شرط صحت عينه است. بنابراين، در اين روايت که فرموده است: «اگر شرط نکرده باشند»، اين قيد در حقيقت اشاره دارد به شرط صحت عينه (بيع عينه به شرطي صحيح است که در آن شرط نکرده باشند.) و اين روايت از نظر دلالت مخالف با روايات جواز عينه نيست.
اين روايت به سند صحيح و با اندک تفاوتي از طريق ديگر نقل شده است.[1]
دسته‌ي سوم: رواياتي است که بر عدم جواز بيع عينه دلالت دارد؛ مانند:
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 6.
(345)
1. خبر يونس الشيباني
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام): الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَي وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَي إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: کيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: لَا بَقِيتُ إِلَي ذَلِک الزَّمَانِ وَ مَتَي يَکونُ ذَلِک بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْک قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.[1]
يونس شيباني مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مردي بيعي را انجام مي‌دهد و فروشنده و خريدار مي‌دانند متاع اين مقدار ارزش ندارد؛ اما خريدار مي‌داند که به زودي آن را دوباره به فروشنده خواهد فروخت. يونس مي‌گويد: آن حضرت فرمود: اي يونس، پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) به جابر بن عبدالله انصاري فرمود: در چه حالتي خواهي بود زماني که ظلم آشکار شود و به دنبال آن ذلت بيايد؟ آن حضرت فرمود: جابر عرض کرد: آيا من تا آن زمان باقي خواهم ماند؟ پدر و مادرم به فدايت، آن زماني چگونه زماني است؟ پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) فرمود: زماني است که ربا آشکار مي‌شود. بعد حضرت صادق(عليه السلام) فرمود: اي يونس، اين ربا است. آيا اگر آن را نخري، آن به تو بر مي‌گرداند؟ عرض کردم: بله. آن حضرت فرمود: پس نزديک آن نشو، نزديک آن نشو.
در اين روايت، لفظ «عينه» تصريح نشده است، ولي سؤال از حقيقت و واقعيت بيع عينه است؛ زيرا صحبت از فروختن چيزي به بيش از قيمت آن و سپس رجوع در آن و خريدن آن است، که از مصاديق بيع عينه است و پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) فرمود: به چنين بيعي نزديک نشو.
اين روايت از نظر سند، مخدوش است؛ زيرا در سند آن يونس شيباني است که توثيقي ندارد و فقط درباره‌ي او گفته شده است که از اصحاب امام صادق(عليه السلام) بوده و اين اعم از توثيق است. پس حديث از نظر سند، قابل اعتماد نيست.
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 5.
(346)
اين روايت در مورد جايي است که خريد و فروش صوري اتفاق افتاده باشد؛ به خاطر اين‌که راوي مي‌گويد: اگر فروشنده بار دوم متاع را از خريدار نخرد، خريدار آن را به او بر مي‌گرداند (پس مي‌دهد) در صورتي که در «عينه» اين طور نيست و خريدار و فروشنده هر کدام اختيار دارند که بخرند يا بفروشند و بيع و شراء در آن جدي است.
اين روايت حمل مي‌شود بر جايي که قصد جدّي در انشاي حقيقت بيع نباشد و دلالتي بر عدم جواز بيع عينه جدي ندارد.
2. موقوفه عبدالرحمان
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَک عَلَيْهِ.[1]
عبدالرحمن بن ابي عبدالله نقل مي‌کند که امام فرمود: تصرف نکن (نگير) آن‌چه را که در بيع عينه قرار گرفته است و مي‌گويد عينه انجام مده که بعداً به جاي دَين خود، آن را بر داري!
همه‌ي راوياني که در سند اين روايت وجود دارند ثقه‌اند؛ اما روايت به امام معلوم نمي‌رسد و به همين دليل موقوفه و ضعيف است. حديث موقوفه در اصطلاح علم درايه، حديثي است که سلسله‌ي اسناد آن به راوي ختم مي‌شود و به معصوم(عليه السلام) منتهي نمي‌گردد. چنين روايتي در حقيقت، حديث و حجت نيست.[2] علاوه بر اين، از نظر دلالت، ظاهرش اين است که عينه را پذيرفته ولي فرموده است: «آن را به جاي دَين خود نگير»! و اين دلالتي بر نهي از عينه ندارد. بر فرض که اين روايت بر نهي از عينه دلالت داشته باشد، با توجه به روايات فراواني که صراحت در جواز عينه داشت، اين نهي را حمل بر کراهت مي‌کنيم.
--------------------------------------------------
1. همان، باب 6، حديث 9.
2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(عليهم السلام)، ج3، ص277.
(347)
جمع بين اين سه دسته از روايات، اين است که بگوييم روايات دسته‌ي اول ناظر به مواردي است که دو بيع مستقل و با قصد جدي تحقق پيدا کرده باشد اما روايات دسته سوم که عينه را جايز ندانسته است مربوط به مواردي است که بيع جدي صورت نگرفته است و از ابتدا طرفين مي‌دانند که براي فرار از ربا به صورت ظاهري به چنين بيعي روي آورده‌اند و روايات دسته دوم که تفصيل بين صورت شرط و عدم شرط داده است، در حقيقت بيان روايات دسته‌ي اول است. پس از جميع روايات اين طور استفاده مي‌شود که بيع عينه، بيعي جايز است و با توجه به معناي لغوي عينه که راهي براي فرار از ربا است، اين روايات در حقيقت، اين راه را جايز مي‌داند و به آن تصريح دارد. از اين رو، فقيهان بزرگي همانند صاحب جواهر آن را جايز دانسته و گفته‌اند در جواز آن مخالفي نيست.
مبحث دوم: خريد و فروش يا هبه به شرط قرض
يکي از راه‌هاي فرار از رباي قرضي اين است که متاعي به کمتر يا بيشتر از قيمت خريده يا فروخته مي‌شود يا هبه مي‌گردد به شرط اين‌که مبلغي به قرض‌گيرنده براي مدت معيني به قرض داده شود. با اين کار سود و اضافه‌اي که مورد نظر طرفين است در قالب بيع يا هبه يا... ردّ و بدل مي‌شود.
گفتار اول: ماهيت خريد و فروش يا هبه به شرط قرض
آيةالله خويي مي‌نويسد:
لا يجوز الاقتراض منه (البنک الأهلي الإسلامي) بشرط الفائض و الزيادة، لأنه ربا محرم و للتخلص من ذلک الطريق الآتي و هو: أن يشتري المقترض من صاحب البنک أو من وکيله المفوض بضاعة بأکثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلا علي أن يقترضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة
(348)
معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة بشرط القرض.[1]
قرض گرفتن (از بانک ملي اسلامي) به شرط پرداخت فايده و سود جايز نيست؛ زيرا رباي حرام است. براي رهايي از آن، اين راه وجود دارد که قرض‌گيرنده از صاحب بانک يا وکيل او متاعي را 10% يا 20% بيش از قيمت واقعي آن مي‌خرد، به شرط اين‌که مبلغ معيني را به او قرض بدهد؛ يا متاعي را، به کمتر از قيمت بازار به صاحب بانک يا وکيل او مي‌فروشد، و در ضمن معامله شرط مي‌کند که مبلغ معيني را براي مدت معيني که توافق کرده‌اند، قرض بدهد. در اين صورت قرض گرفتن جايز است و ربوي نيست. همين طور است هبه‌ي به شرط قرض.
با اين روش، در حقيقت، موضوع رباي قرضي که قرض به شرط زيادتي است، منتفي مي‌شود و تبديل مي‌شود به بيع به شرط قرض يا هبه به شرط قرض. از موارد بيع به شرط قرض، بيع محاباتي به شرط قرض است که در روايات امامان(عليهم السلام) مورد سؤال قرار گرفته و حکم آن بيان شده است.
گفتار دوم: بيع محاباتي به شرط قرض
بيع محاباتي اين است که متاعي را به کمتر از قيمت آن (ثمن‌المثل) بفروشند.
1. معناي لغوي بيع محاباتي
در لسان العرب آمده است:
حباه اعطاه و منعه... و منه اشتقت المحاباة، و حابيته في البيع محاباة.[2]
«محابات» از «حبا» مشتق شده و به معناي بخشيدن و منع کردن است.
--------------------------------------------------
1. منهاج الصالحين، ج1، ص406، البنك الأهلي الإسلامي، مسئله‌ي 1.
2. لسان العرب، ج2، ص20.
(349)
در قاموس المحيط آمده است:
حاباه محاباة و حباء؛ نصره اختصه و مال اليه.[1]
«محاباة» ياري کردن و اختصاص دادن و ميل پيدا کردن به چيزي است.
در مجمع البحرين آمده است:
بيع المحاباة و هو ان يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطيه يقال حابيته في البيع محاباة.[2]
«بيع محابات» اين است که چيزي را به کمتر از ثمن‌المثل آن بفروشند. پس آن مقداري از قيمت را که از ثمن بيشتر است به عنوان عطيه (هديه) به حساب مي‌آورند. گفته مي‌شود با او در بيع، محابات انجام دادم.»
2. معناي اصطلاحي بيع محاباتي
شيخ انصاري در تعريف بيع محاباتي مي‌نويسد:
بيع المحاباة (هو) ان يباع شي بأدون من ثمن المثل، فيکون الزائد من قيمة البيع من المثمن عطّية.[3]
بيع محاباتي آن است که متاعي را به کمتر از ثمن‌المثل بفروشند. پس آن مقدار اضافه قيمت بيع (از کالا) هديه خواهد بود.
آيةالله وحيد بهبهاني درباره‌ي حکم معامله‌ي محاباتي مي‌نويسد:
اعلم! ان جمعا من علماء الزمان ايديهم الله تعالي. اعتقدوا حيلة القرض بشرط المعاملة المحاباتية و مرادي ههنا ان يبيع المقرض من المقترض بازيد من ثمن المثل او يشري منه بأنقص منه، او يؤجر بأزيد من اجرة المثل، او يستأجر منه بأنقص منها او يصالح کذلک، أو يعاوض کذلک، أو يملک منه عينا أو منفعة بعقد هبة أو غيره.[4]
--------------------------------------------------
1. القاموس المحيط، ج4، ص315.
2. مجمع البحرين، ج1، ص45.
3. كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج2، ص301.
4. الرسائل الفقهية، ص241، القرض بشرط المعاملة المحاباتية.
(350)
بدان که گروهي از علماي زمان ـ ايدهم الله تعالي ـ به حيله‌ي قرض به شرط معامله‌ي محاباتيه معتقدند. منظور من در اين‌جا (از معامله محاباتيه) اين است که قرض‌دهنده چيزي را به بيشتر از ثمن‌المثل به قرض‌گيرنده بفروشد يا به کمتر از قيمت از او خريداري کند يا به بيشتر از اجرت المثل به او به اجاره بدهد يا به کمتر از اجرت‌المثل از او اجاره کند يا به بيشتر يا کمتر از قيمت مصالحه کند يا معاوضه کند يا عين يا منفعتي را از طريق عقد هبه يا عقد ديگري به ملکيت او در آورد.
با توجه به تعريف‌هاي بالا و بعضي از تعاريف ديگري که در کلمات بزرگان آمده، مناسب است در تعريف بيع محاباتي (معامله محاباتي) بگوييم:
معامله‌ي محاباتي آن است که در آن ثمن و مثمن از نظر قيمت يکسان نباشد، خواه چيزي را به کمتر قيمت بخرد يا به بيشتر از قيمت بخرد يا به کمتر از قيمت يا به بيشتر از قيمت بفروشد.
3. بيع محاباتي در روايات
روايات جواز بيع محاباتي را مي‌توان را به دو دسته تقسيم کرد:
1. رواياتي که بيانگر جواز اين حيله در مرحله‌ي اصل قرض گرفتن وارد شده است.
2. رواياتي که بيانگر جواز اين حيله در مرحله‌ي اذن در تأخير اداي دَين است.
دسته‌ي اول:
الف. صحيحه‌ي اسحاق بن عمار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام): إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَي أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِينَ أَلْفاً وَ أَبِيعُهَا ثَوْبَ وَ شْيٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ: لَا بَأْسَ.[1]
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص54، ابواب الاحكام العقود، باب 9، حديث 1.
(351)
محمد بن اسحاق بن عمار مي‌گويد: به امام رضا(عليه السلام) عرض کردم: سلسبيل (نام زني است) از من صد هزار درهم قرض خواسته است که ده هزار درهم سود به من بدهد، من نود هزار درهم به او قرض داده و لباسي را که هزار درهم ارزش دارد، به ده هزار درهم به او فروخته‌ام. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد.
اين روايت از نظر دلالت خوب است ولي در سند آن علي بن حديد است که شيخ طوسي او را تضعيف کرده است؛ البته بعضي از فقيهان معاصر[1] او را امامي و ثقه دانسته و اين روايت را صحيحه شمرده‌اند.
ب. در روايت ديگري آمده است که آن حضرت فرمود:
لا بأس به اعطها مأة الف و بعها الثوب بعشره آلاف و اکتب عليها کتابين.[2]
اشکالي ندارد، صد هزار درهم به او بده و لباس را به ده هزار درهم به او بفروش و دو سند بر آن بنويس.
مراد امام از اين‌که فرمود: «دو سند بر آن بنويس» اين است که لازم است اين راه به صورت دو معامله‌ي مستقل باشد و يک عقد در ديگري شرط نشده باشد. زيرا در صورت عدم شرطيت يکي براي ديگري، از صورت معامله به شرط زياده خارج مي‌شود.
اين روايت از نظر سند اشکال دارد، ولي چون متن آن بر طبق قاعده است نياز به بحث سندي ندارد و دلالت خوبي دارد.
ج. محمد بن سليمان الديلمي
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ کتَبَ إِلَي الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَي أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ
--------------------------------------------------
1. آيةالله سيد موسي شبيري زنجاني که نرم افزار دراية النور بر اساس نظرات وي تنظيم شده است.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص54، ابواب الاحكام العقود، باب 9، حديث 2.
(352)
أَنَّهُمْ سَأَلُونِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ فَکتَبَ إِلَيْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ الْقَفِيزِ بِقَدْرِ مَا کنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِمْ.[1]
محمد بن سليمان ديلمي از پدرش نقل مي‌کند که مردي نامه‌اي به امام موسي بن جعفر(عليه السلام) نوشت و از آن حضرت پرسيد: من با گروهي معامله مي‌کنم. آرد به آنان مي‌فروشم و در هر قفيز دو درهم سود مي‌گيرم و به عنوان نسيه مي‌فروشم. آنان از من خواسته‌اند که به جاي نصف آرد، به آنان درهم بدهم. آيا راهي هست که من مرتکب حرام نشوم؟ آن حضرت در جواب نوشت: دراهم را به آنان قرض بده و در قيمت نصف قفيز آرد، به اندازه‌اي که سود مي‌گرفتي، اضافه کن!»
اين روايت از نظر سند اشکال دارد؛ زيرا محمد بن سليمان ديلمي، همان نهاوندي است که ضعيف است و نجاشي درباره‌اش گفته است: «جداً ضعيف است و قابل اعتماد نيست.» پس اين روايت قابل استناد نيست.
بنابراين، حديث معتبري نداريم که بيع محاباتي به شرط قرض دادن را (در مرحله قرض گرفتن) جايز بداند و بايد به سراغ اصل و قاعده در محل بحث برويم. اصل يا اصولي که در اين بحث مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد، بر گرفته از عمومات ادله‌ي امضا (اوفوا بالعقود) و دليل بر جواز چنين شرطي است. در مقابل، هيچ دليلي هم نداريم که بر خلاف اين اصل باشد. پس با اين‌که روايات دلالت بر جواز ندارد ولي مي‌توان جواز چنين شرطي را از اصل استفاده کرد.
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 7.
(353)
دسته‌ي دوم: (روايات جواز بيع محاباتي در مقام تأخير دين و اضافه کردن بر مهلت)
الف. صحيحه‌ي محمد بن اسحاق بن عمار
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) يَکونُ لِي عَلَي الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُک فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.[1]
محمد بن اسحاق بن عمار مي‌گويد: به امام رضا(عليه السلام) عرض کردم: از مردي دراهمي طلب دارم، مي‌گويد به من مهلت بده! در عوض، من به تو سود مي‌دهم! من لباسي را که هزار درهم است به ده هزار درهم به او مي‌فروشم يا به بيست هزار درهم به او مي‌فروشم و به او مهلت مي‌دهم! آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد.
روايت از نظر سند، صحيحه است. روايت از نظر دلالت اشکالي ندارد و بيع محاباتي به شرط تاخير در اداء قرض را جايز مي‌داند.
ب. موثقه‌ي مسعدة بن صدقه
محمد بن يعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَي رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ عَيَّنَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ لَمْ يَکنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقْلِبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَيْرَ ذَلِک مَا يَسْوَي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِک قَدْ فَعَلَ ذَلِک أَبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِک فِي شَيْ‌ءٍ کانَ عَلَيْهِ.[2]
مسعده‌ي بن صدقه مي‌گويد از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد: مردي از بابت بيع عينه از ديگري طلب دارد. وقتي مهلت پرداخت مي‌رسد، بدهکار چيزي ندارد که بدهي خود را بپردازد. از او مي‌خواهد دوباره به او قرض بدهد و سود بگيرد. آيا مي‌تواند گوهري (لؤلؤ) را که صد درهم قيمت دارد به هزار درهم به او بفروشد و به او مهلت بدهد؟ آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد. پدر بزرگوارم اين کار را انجام مي‌داد و به من نيز دستور داد در بدهي‌هاي او چنين کنم.»
--------------------------------------------------
1. همان، ص55، ابواب الاحكام العقود، باب 9، حديث 4.
2. همان، ابواب الاحكام العقود، باب 9، حديث 2.
(354)
اين روايت نيز از نظر دلالت صراحت در جواز بيع محاباتي به شرط تأخير انداختن اداي دين دارد. روايت از نظر سند، موثقه است؛ زيرا در سند آن مسعده‌ي بن صدقه است که گفته شده شيعه نبوده اما وثاقت دارد و مورد اطمينان است.
ج. صحيحه‌ي عبدالملک بن عتبه
الکليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحکم عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِک بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ أَوْ يَکونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِک فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالًا أَزِيدُهُ عَلَي مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالًا وَ أَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُک هَذِهِ اللؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَي أَنْ أُؤَخِّرَک بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِي عَلَيْک کذَا وَ کذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.[1]
عبدالملک بن عقبه مي‌گويد: از امام(عليه السلام) سؤال کردم: مردي از من مي‌خواهد که مالي را به صورت بيع عينه به او بدهم يا از مردي طلبکارم. پس او از من مالي طلب مي‌کند که به بدهکاري‌اش بيفزايم. آيا صحيح است که مالي بر آن بدهکاري‌اش بيفزايم و گوهري را که قيمتش صد درهم است به هزار درهم به او بفروشم، وبه او بگويم اين گوهر را به تو مي‌فروشم به هزار درهم به شرط اين‌که قيمت آن و بدهکاري‌ات را تا فلان موقع بپردازي!؟ آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد.
اين روايت از نظر سند، صحيحه است؛ البته عبدالملک بن عتبه که مشترک بين ثقه و غير ثقه است، در سند آن است، مگر اين‌که بگوييم خود حديث دلالت دارد که مراد از عبدالملک بن عتبه، صيرفي نخعي کوفي است که ثقه است. آيةالله خويي نيز بر اين نظريه است که «اين اشتراک به صحت رواياتي که از عبدالملک نقل شده
--------------------------------------------------
1. همان، حديث 5.
(355)
ضرري نمي‌زند. زيرا روايات از عبدالملک صيرفي کوفي است که کتاب دارد».[1] روايت از نظر دلالت بر جواز بيع محاباتي به شرط تأخير اداي دين، اشکالي ندارد.
د. روايت محمد بن إسحاق بن عمار
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا(عليه السلام) الرَّجُلُ يَکونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَي صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَي وَقْتٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِک وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِک.[2]
محمد بن اسحاق بن عمار مي‌گويد: به امام رضا(عليه السلام) عرض کردم: مردي که مالي طلب دارد، نزد بدهکار مي‌رود و گوهري را که صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او مي‌فروشد و در مقابل، طلب خود را به تأخير مي‌اندازد. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد. پدرم مرا به چنين کاري امر کرد و من هم انجام دادم.
اين روايت از نظر دلالت، کاملاً واضح است؛ ولي از نظر سند، ضعيف است، زيرا محمد بن ابي عبدالله (عموي حسن بن علي بن ابي عبدالله) توثيقي ندارد.
ه.صحيحه‌ي محمد بن ادريس
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) أَنَّ طَاهِراً کتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَبِيعُهُ شَيْئاً بِعِشْرِينَ دِرْهَماً ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا يَکونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ فَيَبِيعُهُ شَيْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِي(عليه السلام) مَا تَبَايَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ وَ مَا لَمْ يُبَايِعُوهُ فَرِبًا.[3]
--------------------------------------------------
1. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج11، ص24.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص55، ابواب احكام العقود، باب 9، حديث 6.
3. همان، ص163، ابواب الربا، باب 20، حديث 3.
(356)
طاهر به امام علي النقي(عليه السلام) نامه‌اي نوشت و از آن حضرت درباره‌ي مردي سؤال کرد که مالي به مرد ديگري مي‌دهد و متاعي به قيمت بيست درهم به او مي‌فروشد. سپس يک سال مي‌گذرد، ولي بدهکار چيزي ندارد (تا بدهي خود را بپردازد.) پس متاع ديگري به او مي‌فروشد! آن حضرت جواب دادند: آن‌چه را که مردم خريد و فروش مي‌کنند، حلال است. و آن‌چه را که خريد و فروش نمي‌کنند، ربا است.
بنابر نظر برخي، منظور روايت اين است که اگر اين زيادي، در قالب بيع باشد، به اين معنا که کالايي را به مبلغي فراتر از قيمت بازار مي‌فروشد و در ضمن آن شرط مي‌کند که دين او را به تأخير بيندازد، حلال است؛ ولي اگر زيادي در برابر تأخير باشد، ربا و حرام است. اگر منظور روايت اين باشد، استدلال به آن درست است. بنابر نظر بعضي، مراد از «ما تبايعه النّاس» بيع متعارف بين مردم و به قيمت بازار و روز است که حلال است و غير آن ربا و حرام است. بنابراين، معناي روايت دلالتي بر جواز بيع محاباتي نخواهد داشت. چون دو احتمال در روايت مذکور وجود دارد، روايت مجمل مي‌شود و نمي‌توان به آن استدلال کرد. علاوه بر اين، بعضي در سند روايت خدشه کرده و گفته‌اند طاهر که در سند روايت وجود دارد شناخته شده نيست و به همين دليل به اين روايت نمي‌توان استدلال کرد. اين اشکال وارد نيست؛ زيرا با کمي دقت معلوم مي‌شود که طاهر در سند روايت نيست بلکه او فردي بوده که به امام(عليه السلام) نامه نوشته و سؤال پرسيده است و امام هادي(عليه السلام) اين سؤال و جواب را نقل کرده است. بنابراين، روايت از اين نظر اشکالي ندارد. همچنين اين روايت به دو سند که يکي عبد الله بن جعفر حميري و ديگري أحمد بن محمد جوهري است نقل شده است که با سند عبدالله بن جعفر حميري، صحيحه است.
(357)
به اين ترتيب، ما در دسته‌ي دوم، روايت صحيحه و روايات مستفيضه‌اي وجود دارد که بر جواز بيع محاباتي به شرط تأخير در اداي دين دلالت دارد. آيا مي‌توان به مضمون آنها ملتزم شد؟
گفتار سوم: اشکال امام خميني
امام خميني روايات صحيحه را مربوط به باب قرض ندانسته و روايات مربوط به باب قرض را ضعيف دانسته است که تمسک به آنها براي اين منظور درست نيست:
فإنّ الصحاح المتقدّمة غير مربوطة بباب القرض و الربا المعامليّ، بخلاف تلک الروايات المختصّة بالقرض. لکنّها روايات ضعاف إلّا رواية واحدة منها، و هي ما رواها الشيخ (قدّس سرّه)، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار... و سائر الروايات ضعاف، بل بعضها مشتمل علي ما لا يليق بساحة الإمام(عليه السلام)،... و أنت خبير: بأنّ بعض الأعمال و إن کان مباحاً فرضاً، لکن لا يرتکبه المعصوم(عليه السلام) المنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفّر الطباع، کتحصيل النفع بالحيلة، و... فهذه الروايات نظير روايات بيع العنب لمن يعلم أنّه يجعله خمراً حيث اشتملت علي أنّ الأئمّة(عليهم السلام) يفعلون ذلک، فمثل هذه الروايات غير قابلة للعمل بها؛ لاشتمالها علي أمر منکر.[1]
روايات صحيحه‌اي که گذشت، مربوط به باب قرض و رباي معاملي نيست (مربوط به بيع دو متاع هم‌جنس با زيادي است)، بر خلاف اين روايات که مختص به باب قرض است. اين روايات هم، جز يک روايت، ضعيف‌اند. روايتي که ضعيف نيست، روايتي است که شيخ صدوق با اسناد خود از احمد بن محمد اشعري از ابن ابي عمير از محمد بن اسحاق بن عمار... نقل کرده است. بقيه‌ي روايات ضعيف‌اند و بعضي از آنها مشتمل بر مطالبي هستند که مناسب با مقام امام(عليه السلام) نيست... روشن است که بعضي از کارها حتي اگر
--------------------------------------------------
1. كتاب البيع، ج2، ص549-553.
(358)
مباح هم باشد اما چون موجب تنفر طبع انساني مي‌شود، امام(عليه السلام) مقامش منزه است از اين‌که مرتکب آنها شود. کارهايي مانند جمع آوري منفعت از راه حيله‌هاي شرعي و... . اين روايات مانند روايات فروش انگور به کسي است که مي‌دانيم آن را براي شراب‌سازي مي‌خرد؛ زيرا آن روايات هم مشتمل بر اين است که ائمه(عليهم السلام) چنين عملي را مرتکب مي‌شوند. چنين رواياتي قابل عمل نيستند؛ زيرا در بر دارنده‌ي عمل خلافي هستند.
بنابراين، اين روايات با اين‌که از نظر سند و دلالت اشکالي ندارند؛ اما چون مضمون آنها مخالف مقتضاي قاعده در باب حيله‌هاي ربا است (فرار از حرام به حلال) و اگر چنين معاملاتي تجويز شود حکم حرمت ربا لغو خواهد شد، بايد آنها را بر خلاف ظاهر حمل کرد.
مبحث سوم: ضميمه کردن
ضميمه کردن، اين است که هنگام قرض دادن مبلغي در مقابل مبلغ بيشتر، قرض‌دهنده کالايي را به مبلغ قرض اضافه مي‌کند تا زيادي در مقابل آن کالا قرار گيرد؛ مثل اين‌که صد هزار تومان و يک کيلو شکر را به مدت دو ماه قرض مي‌دهد به صد و بيست هزار تومان، تا بيست هزار تومان اضافي در مقابل يک کيلو شکر قرار گيرد.
اشکال
آيةالله خويي در بحث بانک‌ها اين حيله رد کرده است:
و لا يمکن التّخلص من الرّبا ببيع مبلغ معين مع الضميمه بمبلغ اکثر، کأن يبيع مأة دينار بضميمة کبريت بمأة و عشرين دنانير لمدّة شهرين مثلاً، فانّه قرض ربوي حقيقة و ان کان بيعاً صورةً.[1]
--------------------------------------------------
1. منهاج الصالحين، ج1، ص406.
(359)
رهايي از ربا از اين راه امکان ندارد که مبلغ معيني را با ضميمه چيز ديگري به مبلغ بيشتري بفروشند؛ مثل اين‌که صد دينار را همراه يک کبريت به صد و بيست دينار، دو ماهه بفروشد. در حقيقت، اين يک قرض ربوي است؛ اگر چه در صورت، بيع است.
از آن‌جا که قوام هر معاوضه‌اي، از جمله بيع، به اين است که ثمن غير از مثمن باشد، اين روش چون در آن مغايرتي بين ثمن و مثمن نيست، بيع نيست و در حقيقت، قرض است؛ زيرا در قرض لازم نيست که تغاير و تمايز باشد و مي‌توان چيزي را قرض گرفت و سپس با همان چيز، همان قرض و بدهي را پرداخت کرد. بنابراين، با ضميمه کردن، قرض در همان قرض بودنش باقي مي‌ماند و چون به شرط زيادي است ربوي است.
جواب
جواب‌هاي زيادي به اين اشکال آيةالله خويي داده شده است. بهترين جواب، جوابي است که به صورت اشکال نقضي، بر ايشان وارد شده و گفته شده است: در فقه، سه نوع بيع داريم (بيع مزاينه،[1] عرايا،[2] محاقله[3]) که در آنها بين ثمن و مثمن تمايزي نيست،
--------------------------------------------------
1. مزابنه: عبارت است از فروختن رطبي كه بر نخل است به تمري كه چيده شده است كه چنين معامله‌اي در فقه باطل است، به خاطر وجود غرور در آن. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص93)
2. عرايا: عبارت است از اين‌كه فردي از ديگري رطبي را كه بر نخل دارد بخرد و در مقابل به اندازه تخميني از آن تمر به او بدهد تا خانوادهاش رطب تازه بخورند. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص101)
3. محاقله: عبارت است از فروختن گندمي كه در سنبل است و هنوز چيده نشده است در مقابل گندم چيده شده و از كاه جدا شده كه اين بيع نيز از نظر فقه باطل است زيرا منجر به غرور مي‌شود. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج24، ص98)
(360)
ولي با اين حال در اطلاق بيع بر آنها، هيچ اشکالي نيست. پس شرط بيع اين نيست که تمايز و تغاير بين ثمن و مثمن باشد.
از آن‌جا که صاحب عروه و محقق اصفهاني بر اين نظريه‌اند که بيع، مطلق مقابله بين دو مال است و در قوام بيع، مطلق مقابله (مقابله کلي و فرد يا کلي و جزيي) کفايت مي‌کند، پس اين نقض بر مرحوم خويي وارد است و اشکال ايشان وارد نيست.
اشکالات ديگري نيز بر اين حيله سوم وارد شده که فقيهان به همه‌ي آنها جواب داده‌اند. حيله‌ي ضميمه، در صورتي که مقدار ضميمه عاقلانه و مورد قبول عرف باشد براي فرار از ربا بدون اشکال خواهد بود؛ زيرا با اين روش معامله موضوعاً از قرض به شرط زيادي که موضوع قرض ربوي است خارج خواهد شد؛ اما در صورتي که يک چيز کم ارزش را ضميمه کنند و در مقابل آن مبلغ زيادي را قرار دهند روشن است که شرع چنين راهي را براي فرار از ربا مفيد نمي‌داند و نمي‌توانيم چنين راهي را براي فرار از ربا بپذيريم.
مبحث چهارم: اخذ زيادي در برابر قرض
اين راه که گاهي از آن به «قرض به صورت جعاله» تعبير مي‌شود، عبارت است از اين‌که قرض‌گيرنده اعلام مي‌کند هر کس به من يک ميليون تومان به مدت يک‌سال قرض بدهد، صد هزار تومان به او خواهم داد و در نتيجه، در پايان سال يک ميليون و يکصد هزار تومان به قرض‌دهنده بر مي‌گرداند.
در اين‌جا، استحقاق گرفتن مبلغ اضافي، به واسطه‌ي عقد قرض نيست؛ بلکه به سبب عقد جعاله است و شبيه اين است که فردي بگويد هر کس خانه مرا بفروشد، صد هزار تومان به او مي‌دهم، که فروشنده (بنگاهي يا وکيل) اين مبلغ را بر اساس عقد جعاله مالک مي‌شود.
(361)
اشکال
شهيد صدر در صحت اين جعاله اشکال کرده است:
1. مناقشه در صغري: ايشان بر اين عقيده است که ارتکاز عقلا در اين معامله، قرار گرفتن مبلغ جعل در مقابل عمل قرض دادن نيست و قرار دادن آن در مقابل عمل قرض تنها در لفظ است و قصد و معنا در کار نيست. هر چند با لفظ «جعل» از آن ياد شود. پس اين معامله در حقيقت يک معامله ربايي است؛ اگر چه اسم جعاله بر آن بگذارند.
2. مناقشه در کبري: با فرض اين‌که قصدي در اين جعاله وجود داشته باشد، چنين جعاله‌اي صحيح نيست؛ زيرا در جعاله بايد عمل قابليت اجرت داشته باشد تا امر به آن موجب ضمان گردد و اگر عملي اجرتي ندارد و ضمان بردار نيست، جعاله آن هم صحيح نيست. بر اين اساس، جعاله بر قرض گرفتن صحيح نيست؛ زيرا «قرض دادن» از نظر عقلا، ماليت مستقل ندارد تا در مقابل آن اجرت يا جعلي قرار داده شود و آن‌چه ماليت دارد، همان مال قرض گرفته شده است. و براي عمل قرض دادن ضمانتي وجود ندارد و جعاله در جايي تحقق مي‌يابد که ادله‌ي ضمان عمل ثابت باشد. پس اين جعاله درست نيست.[1]
جواب
اشکال اول وارد نيست؛ زيرا همين مقدار قصد براي صحت عمل کافي است و در عرف زياد ديده مي‌شود که براي ترغيب شخصي به انجام معامله‌اي، هديه‌اي به او پرداخت مي‌شود (هديه‌ي مشروط) و شرط اين است که فرد به اين معامله اقدام کند و از همين قبيل است جعاله در مقابل انشاي قرض. اشکال دوم نيز وارد نيست؛ زيرا
--------------------------------------------------
1. البنك اللاربوي في الاسلام، ص164-168.
(362)
هيچ دليلي نداريم ضمان در جعاله، غرامتي و به واسطه‌ي اتلاف باشد، بلکه ممکن است از باب معاوضه باشد؛ چنان‌چه صاحب جواهر شرط صحّت جعاله را حلال بودن و عقلايي بودن آن دانسته است:
و کيف کان فهي تصح علي کلّ عمل مقصود للعقلاء علي وجه يخرج عن کونه سفها کالأجاره) محلّل.[1]
جعاله بر هر عملي که حلال باشد و قصد عقلايي بر آن تعلق بگيرد و سفيهانه نباشد، مانند اجاره، صحيح است.
قرض دادن، عمليات عقلايي است که مقصود عقلاء قرار مي‌گيرد و جعاله هم بر آن واقع مي‌شود. چنان‌چه در روايت آمده است: شخصي خانه‌اش را به ديگري اجاره داده ولي (بعد پشيمان شده) خودش مي‌خواهد در آن خانه بنشيند، پولي به مستأجر مي‌دهد تا خانه‌اش را تخليه کند و به جاي ديگري برود، و امام فرمود اشکالي ندارد.[2]
حقيقت اين است که اشکال اول شهيد صدر وارد است؛ زيرا تصور عقلايي ندارد که شخصي قرض دادن را مورد عقد جعاله قرار دهد. اگر چنين فرضي بتوان کرد، صورتاً جعاله است ولي در حقيقت هيچ قصد جدي مستقلي به آن تعلق نگرفته است، بلکه همان پرداخت اضافه براي قرض است که موجب ربوي شدن آن مي‌شود. بنابراين، نمي‌توانيم چنين راهي را براي فرار از ربا بپذيريم.
مبحث پنجم: تبديل عمليات قرض به غير قرض
منظور از اين راه اين است که شخصي که ده هزار تومان به ديگري بدهکار است، به بانک يا شخص ثالثي دستور بدهد که بدهي او را به طلبکار پرداخت کند و
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج35، ص192-191.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص278، ابواب ما اكتسب به باب 85، حديث 2.
(363)
ملتزم شود که در برابر اين کار او هزار تومان به عنوان اجرت پرداخت دَين بپردازد. بنابر نظر برخي، چنين عملي موجب قرض ربوي نخواهد شد. مثلً زيد که ده هزار تومان به عمرو بدهکار است، به بانک دستور مي‌دهد که بدهي او را که ده هزار تومان است به عمر پرداخت کند و در مقابل اجرتي بگيرد. اين اضافه‌اي که به عنوان اجرت پرداخت مي‌شود، موجب قرض ربوي نخواهد شد. اگر زيد خودش از بانک ده هزار تومان قرض بگيرد و به عمرو بپردازد و بعد به بانک بيش از مقداري که قرض گرفته بپردازد اين قرض ربوي و حرام خواهد بود.
براي توضيح بيشتر اين طور مي‌گوييم: زيد که ده هزار تومان به عمرو بدهکار است، براي پرداخت بدهي خود، يکي از اين دو کار را مي‌تواند انجام دهد:
1. ده هزار تومان از بانک وام بگيرد و خودش قرض خود به عمرو را ادا کند؛
2. از بانک بخواهد که ده هزار تومان بدهي او به عمرو را پرداخت کند.
نتيجه در هر دو صورت، اين است که زيد بدهي‌اش را به عمرو پرداخت کرده و به بانک بدهکار شده است؛ ولي در صورت اوّل، زيد ده هزار تومان از پول بانک را تملک مي‌کند تا قيمتش را به بانک بدهکار شود. اما در صورت دوم، زيد مالک چيزي نمي‌شود و از زماني که بانک دَين او را به عمرو پرداخت کرد، بدهکار بانک مي‌شود.
در نتيجه، در صورت اول، زيد نمي‌تواند چيزي بيش از آن‌چه از بانک قرض گرفته، بپردازد؛ زيرا قرض ربوي مي‌شود؛ ولي در صورت دوم، مي‌تواند مبلغ بيشتري را به بانک بپردازد، بدون اين‌که موجب ربوي شدن قرض شود؛ زيرا در صورت دوم، زيد، بانک را اجير کرده و امر کرده به اتلاف دَين به وجه ضمان (ضمان غرامت، به قانون امر به اتلاف) و چون در اين صورت تمليک معاملي نيست، ربا هم در آن نيست.
(364)
اشکال
شهيد صدر به اين راه اشکال کرده است:
1. اشکال در صغري: ارتکاز عرفي دلالت دارد که بانک نمي‌تواند بيش از مقداري که مأمور به پرداخت آن بوده است، بگيرد؛ زيرا در هر دو صورت، زيد اين مبلغ را به بانک بدهکار شده است و نمي‌توان گفت که در بدهکاري او بين اين دو صورت فرق است.
2. اشکال در کبري: اگر بپذيريم گرفتن مبلغ بيشتر در حالت دوم (امر به پرداخت بدهي) حرام نباشد، بايد گرفتن آن در قالب عقد ديگري مثل جعاله باشد که آن هم مورد اشکال است که جعاله در چنين موردي صحيح نيست؛ زيرا در اين‌جا جداي از اتلاف دَين، کار ديگري انجام نشده است تا مستحق «جعل» باشد.[1]
جواب
آيةالله سند در پاسخ به اين اشکال مي‌گويد:
اولاً، اشکال در صغري وارد نيست؛ زيرا ارتکاز عقلا بين اين دو صورت از پردخت فرق مي‌گذارد و همين مقدار از فرق کافي است تا در صورت دوم، گرفتن مبلغ بيشتر جايز باشد.
ثانياً، اشکال در کبري وارد نيست. زيرا طبق آن‌چه از کلام صاحب جواهر نقل شد، جعاله بر هر کاري که حرام و سفيهانه نباشد و مقصود عقلاء باشد، صحيح است و در اين جا که امر به پرداخت بدهي مي‌شود، کاري است که هم مقصود عقلا است و هم حلال و مجاز است. اين‌که جعاله بايد در جايي باشد که ضمان بردار باشد، دليلي بر آن نداريم.[2]
--------------------------------------------------
1. البنک اللاربوي في الاسلام، ص169-170.
2. فقه الحيل الشرعية، ص181.
