(301)
اشکال هشتم
شارع مقدس در موارد متعددي، فروختن همراه اضافه را حرام کرده است که اين موارد رباي حقيقي نيستند؛ اما براي اين‌که باب ربا باز نشود، احتياطاً اين موارد را هم حرام کرده است. اين موارد عبارتند از:
1. فروختن 100 کيلو گرم برنج متوسط (مثلاً) به 150 کيلو گرم برنج اعلا، چه نقد و چه نسيه: در اين‌جا با اين‌که طرفين معامله از نظر قيمت يکسان هستند و رباي حقيقي نيست ولي شارع آن را اجازه نداده و منع کرده است تا باب ربا باز نشود.
2. رباي در معدود: نظر مشهور اين است که رباي در معدود جايز است و مي‌توان مثلاً 100 عدد تخم مرغ را به 150 عدد قرض داد، ولي آيةالله بروجردي و بعضي از شاگردان ايشان رباي در معدودات را نيز حرام مي‌دانند. گروهي از قدما مانند سلار[1]، مفيد[2]، قاضي[3] و شيخ طوسي[4] (در بعضي از کتاب‌هايش) نيز آن را حرام دانسته‌اند.
3. بنابر نظر مشهور، معاوضه‌ي اجناس مکيل و موزون با اختلاف جنس، جايز است؛ مثل اين‌که 100 کيلوگرم خرما را که قيمتش برابر با 50 کيلو گرم برنج است با 100 کيلوگرم برنج به صورت نسيه يک ماهه معامله کند، که در اين صورت براي بايع فايده حاصل شده است. بنابر نظر بعضي از قدماء، اين حرمت به خاطر اين است که باب رباي قرض بسته بماند.
4. در مواردي که بايع دو قيمت قرار مي‌دهد: يکي کمتر به عنوان قيمت نقدي و يکي بيشتر به عنوان قيمت نسيه بين نقد و نسيه بودن ثمن، رواياتي آمده است که
--------------------------------------------------
1. المراسم العلايه و الاحکام النبوية،ص179.
2. المقنعة، ص605.
3. المهذب، ج1، ص363.
4. المبسوط في الفقه الامامية، ج2، ص88.
(302)
بايع حتي اگر به صورت نسيه هم بفروشد نبايد قيمت و ثمن بيشتر را بگيرد. شماري از اين روايات عبارت است از:
الف. موثقه سکوني
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّکونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام) أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) قَضَي فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ کذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ کذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَي ذَلِک الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَي الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ.[1]
سکوني از جعفر و او از پدرش از پدرانش نقل مي‌کند که فرمود: حضرت علي(عليه السلام) درباره‌ي مردي که بيعي انجام داده دو شرط کرده بود که اين متاع به نقد اين مقدار و نسيه اين مقدار، و متاع را با اين شرط گرفته بود، حکم کرد که بايد به کمترين قيمت و بيشترين مهلت بپردازد و فرمود: بايع فقط بايد کمترين قيمت را تا مهلتي که تعيين کرده است بگيرد و بيش از اين نمي‌تواند بگيرد و نمي‌تواند مهلت را کم کند.
بنابراين روايت، حتي اگر بايع شرط کرده باشد که قيمت نقدي متاع چقدر و قيمت نسيه آن اندکي بيشتر، و زيادي را در مقابل مهلت نسيه قرار داده باشد، به نحوي که قيمت واقعي متاع همان قيمت نقدي است که در اين صورت ديگر ربايي در کار نيست؛ اما اين صورت را نيز امام اجازه نداده است که فروشنده با گرفتن بيشتر از اصل قيمت، مهلت را زياد کند.
--------------------------------------------------
1. وسائلالشيعة، ج18، ص37، ابواب احكام عقود، باب 2، حديث 2.
(303)
ب. موثقه عمار
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص بَعَثَ رَجُلًا إِلَي أَهْلِ مَکةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.[1]
پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مردي را به مکه فرستاد و به او فرمود که مردم مکه را از اين‌که دو شرط در بيع قرار دهند (يکي قيمت نقد و ديگري قيمت نسيه) نهي کند.
اين موارد، با وجودي که رباي حقيقي نيست ولي شارع براي مسدود کردن راه ربا، آنها را هم ممنوع کرده است. در حيله‌هاي ربا هم اگر چه رباي حقيقي نيستند اما شارع آنها را اجازه نداده است، تا منجر به باز شدن باب ربا نشود.
جواب
اوّلاً، اين مواردي را که شارع ممنوع کرده است مي‌پذيريم؛ زيرا نص خاص بر ممنوعيت آنها دلالت دارد، اما بقيه مواردي که نص نداريم به چه دليل ممنوع باشد؟ به عبارت ديگر، نصوص مذکور تنها بر مورد خود دلالت دارد و قابل سرايت به حيله‌هاي ربا نيست؛ زيرا تعليل و ملاک فراگيري که قابل تعدي باشد و شامل حيله‌هاي ربا شود، در آنها نيست.
ثانياً، در معدودات، نظر صحيح اين است که ربا ممنوع نيست. همين طور در جايي که طرفين معامله دو کالاي غيرهم جنس باشند، نمي‌توان گفت که معامله ربوي است؛ زيرا شرط ربوي بودن معامله با زيادي، اين است که طرفين دو متاع هم جنس باشند.
در موردي که بيع را به دو ثمن انجام داده باشد (نقداً به يک قيمت و نسيه به قيمت بيشتر) نظريه‌ي مشهور بين فقيهان، صحت چنين معامله‌اي است؛ چون بايع با قيمت اول، بيع متاع را قصد کرده است و با زيادي، مهلت را؛ وگر نه ثمن و قيمت کالا مردد مي‌شد و با ترديد، حکم به صحت نمي‌کردند؛ زيرا يکي از شرايط صحت بيع اين است که ثمن معين و مشخص باشد.[2]
--------------------------------------------------
1. همان.
2. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص57.
(304)
بنابراين، اين دو روايت با اين‌که موثقه‌اند ولي باز مشهور فقيهان بر طبق آنها فتوا نداده‌اند. بنابراين، اين روايات قابل عمل کردن نبوده‌اند و نمي‌توانند دليل بر عدم جواز حيله‌هاي ربا باشند.
اشکال نهم
رباخواران در قرآن نکوهش شده‌اند:
(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيهِْمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا * وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَواْ وَ قَدْ نهُُواْ عَنْه)[1]
به خاطر ظلمي که از يهوديان صادر شد، بخشي از چيزهاي پاکيزه را که بر آنها حلال بود، حرام کرديم و همچنين به خاطر ربا گرفتن، در حالي که از آن نهي شده بودند.
يهوديان با اين‌که از ربا منع شده بودند، ولي باز هم ربا در معاملات و اقتصادشان جريان داشت. آنان ابتدا حيله‌هاي ربا را جايز دانستند و بعد از آن، در موارد خاصي، صراحتاً ربا را جايز دانستند و بعد از آن به صورت مطلق، آن را اجازه دادند و گفتند: حرمت ربا مربوط به زماني بود که مال قدرت استثماري نداشت ولي الان که قدرت استثماري دارد، بايد ربا گرفت. ما مسلمانان نيز بايد از اول جلوي اين حيله‌هاي ربا را بگيريم تا به سرنوشت يهوديان دچار نشويم.
جواب
اين آيات مي‌تواند مؤيد حرمت حيله‌هاي ربا باشد، ولي نمي‌تواند دليل آن باشد، زيرا شکي نيست که يهوديان تدريجاً در ربا غوطه ور شدند و در ابتدا از حيله‌هاي محدود شروع کردند تا به حلال شمردن مطلق آن رسيدند؛ ولي کلام در اين است که
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 159-160.
(305)
محور نکوهش آنان در اين آيات چيست؟ مطلق گرايش آنان به سوي حيله‌ها يا حلال دانستن رباي حرام؟ ظاهر اين است که محور آيات، مذموم شمردن حلال دانستن رباي حرام است.[1] زيرا آنان در نهايت با اين‌که خداوند آنان را از ربا نهي فرموده بود باز هم مرتکب ربا مي‌شدند. بنابراين، آيه دلالتي بر تحريم حيله‌هاي ربا ندارد.
رواياتي که در مذمت رباي خفي وارد شده است، به خاطر عدم تخّلق به اخلاق الهي است و دلالت بر مذمت تحريمي ندارد و نهايتش مذمت اخلاقي است.[2]
با توجه به مطالب بيان شده، هيچ يک از اشکالات نُه‌گانه بالا وارد نيست و دلالتي بر حرمت و عدم جواز حيله‌هاي ربا ندارد. حال بايد به بررسي اشکالات اختصاصي هريک ازحيله‌ها بپردازيم تا روشن شود که آيا آنها مي‌تواند مانع از ارتکاب راه‌هاي فرار از رباي حرام باشد يا نه؟ در بخش‌هاي بعد، بررسي هر يک از حيله‌هاي مطرح در رباي قرضي و معاوضي و اشکالات آنها را بررسي مي‌کنيم.
--------------------------------------------------
1. فقه الحيل الشرعية، ج2، ص117.
2. همان.
(307)
بخش سوم: حيله‌هاي رباي معاملي
حيله‌هاي رباي معاملي عبارتند از:
1. ضميمه کردن غير جنس به ثمن يا مثمن؛ 2. واسطه قرار دادن کالاي غير هم جنس؛ 3. هبه‌ي طرفيني؛ 4. هبه‌ي زيادي؛ 5. قرض و ابراء؛ 6. صلح مقدار زائد.
حيله‌هاي رباي معاملي
رباي معاملي آن مقدار اضافه‌اي است که در معامله دو متاع همجنس با شرايط خاصي گرفته مي‌شود.
همان‌گونه که فقيهان به تبعيت از روايات، ربا را به رباي معاملي و رباي قرضي تقسيم کرده‌اند، حيله‌هاي ربا نيز به حيله‌هاي رباي معاملي و حيله‌هاي رباي قرضي تقسيم مي‌شوند. در اين بخش، هر يک از حيله‌هاي رباي معاملي را به صورت جداگانه بررسي مي‌کنيم.
(308)
مبحث اول: ضميمه کردن متاع غير همجنس به ثمن يا مثمن
يکي از راه‌هايي که براي خارج ساختن معامله از ربوي بودن انجام مي‌شود، اين است که با ضميمه و همراه کردن متاعي غير همجنس به ثمن يا مثمن، معامله را از صورت بيع همجنس با زيادي که يکي از شروط بيع ربوي حرام است، خارج مي‌کنند. آيا از نظر اسلام، چنين کاري صحيح است؟ آيا اين عمل در جهت نفي و از بين بردن ربا سودمند خواهد بود؟
صاحب جواهر اين راه را صحيح و سودمند دانسته:
لا خلاف بيننا في انّه يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين و يکون من الصحة بمنزلة ان يصرف کلّ واحد منهما الي غير جنسه و ان لم يقصدا ذلک و کذا لو جعل بدل الدينار او الدرهم شي‌ء من المتاع و کذا مُدّ من تمر و درهم بمدّين او امداد ودرهمين او دراهم، اذ هو و ان لم يکن في کل منهما جنس يخالف الآخر الاّ انّ الزّيادة تکون في مقابل الجنس المخالف في احدهما فهو في الصحة حينئذ کذي الجنسين و لا خلاف بيننا في الجميع بل الاجماع بقسميه عليه بل المحکي منه مستفيض جدّا ان لم يکن متواترا.[1]
هيچ‌گونه اختلافي بين فقهيان ما نيست که بيع يک درهم و يک دينار، در مقابل دو دينار و دو درهم، جايز است؛ چون بيعي به منزله‌ي اين است که هر يک از درهم و ديناري که در ثمن قرار دارد، در مقابل غير جنسش در مثمن قرار مي‌گيرد؛ اگر چه طرفين چنين چيزي را قصد نکرده باشند. اگر به جاي درهم يا دينار، جنس ديگري قرار بدهند، همين طور است. اگر يک مُدّ خرما و يک درهم را بفروشد به دو مُدّ خرما يا به چند مُدّ خرما يا به دو درهم يا به چند درهم، زيرا اگر چه در هر کدام طرفين جنسي نيست که با جنس ديگر مخالف باشد؛ اما زيادي، در مقابل آن جنس مخالف که در
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص491.
(309)
يک طرف وجود دارد، قرار مي‌گيرد و از نظر صحت معامله، مثل جايي است که در هر طرف دو جنس وجود داشته باشد. بين فقيهان ما هيچ‌گونه اختلافي در صحيح بودن تمامي اين اقسام نيست، بلکه اجماع محصل و منقول بر صحت آن قائم است و اجماع محکي به صورت مستفيض وجود دارد، اگر نگوييم متواتر است.
آيةالله سيد احمد خوانساري اين راه را قبول کرده ودليل جواز آن را اجماع و روايات مستفيض دانسته است.[1]
آيةالله خويي نيز اين راه را صحيح دانسته است.[2]
امام خميني اين طريق را براي رهايي از اشکال معامله دو متاع همجنس با زيادي پذيرفته است اما آن را به عنوان راهي براي رهايي از ربا نپذيرفته است:
در اين روايات (بيع بالضميمه) درباره‌ي راه رهايي از معامله‌ي مثل با مثل با زياده (دو برابر) با فرض اين‌که قيمت بازاري آنها هم يکسان است سؤال شده است. ائمه(عليهم السلام) راه رهايي از بيع مثل به مثل را از طريق ضميمه کردن متاعي غير هم جنس، ياد داده‌اند؛ زيرا مجموع با اين کار، غير مماثل مي‌شود و معامله بين دو مجموع واقع مي‌شود... پس سزوار نيست که گفته شود اين روايت براي رهايي از ربا وارد شده است، بلکه سزاوار است که گفته شده اين روايات براي رهايي از معامله‌ي مثل به مثل با زياده است.[3]
وي با توجه به کثرت روايات صحيحه ـ که بر جواز و صحت بيع بالضميمه دلالت دارد ـ آن را پذيرفته است؛ اما آن را از حيله‌هاي ربا نمي‌داند، بلکه راهي براي رهايي از حرمت بيع مماثل با زيادي مي‌داند.
--------------------------------------------------
1. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج3، ص260-259.
2. منهاج الصالحين، ج2، ص60، مسئله 217.
3. كتاب البيع، ج1، ص548.
(310)
بنابراين، همه‌ي فقيهان وجود ضميمه‌ي غير همجنس را راهي براي صحت بيع دو کالاي همجنس با زيادي دانسته‌اند؛ خواه بيع دو کالاي همجنس با زيادي را از باب ربوي بودن بيع حرام بدانيم يا جداي از عنوان ربوي بودن.
گفتار اول: حکم بيع بالضميمه، تعبدي است يا بر طبق قواعد است؟
يکي از مباحثي که در ضميمه‌ي کالاي غير همجنس براي رهايي از ربا مطرح است، اين است که اين راه حل تعبدي است و شارع براي رهايي از ربا، تعبدا آن را صحيح دانسته يا اين‌که راه حلي است بر طبق قواعد و اصول و اگر شارع در روايات، آن را بيان کرده است، بيان شارع، بيان ارشادي است؟
صاحب جواهر اين راه حل را موافق اصول و قواعد دانسته و است:
ظاهر رواياتي که گذشت، اين است که ضميمه به شکلي که بيان شد، چه به دو طرف ضميمه شود يا به يک طرف، از حيله‌هاي شرعي براي رهايي از ربا است، و بر طبق ضوابط و قواعد است و اثري از تعبد در آن نيست و شارع مقدس در روايات ما را بدان راهنمايي کرده است؛ وگر نه مبناي قاعده اين است که با اين کار، بيع متجانسين با زيادي بر آن صدق نمي‌کند و اين به سبب آن است که اجزاء ثمن به نحو اشاعه، در مقابل اجزاء مثمن قرار گرفته‌اند و تفاضل در جنس واحد در بيع وجود ندارد، به خاطر اين‌که جنس ديگري به آن ضميمه شده است. پس مراد اصحاب که گفته‌اند: هر جنسي در مقابل مخالف خود قرار مي‌گيرد، همين معنايي است که ما گفتيم، نه اين‌که مرادشان تعبدي بودن حکم بيع بالضميمه باشد؛ زيرا اگر تعبدي باشد، ديگر حيله نخواهد بود و در اين صورت که اجزاء ثمن به نحو
(311)
مشاع در مقابل اجزاء مثمن قرار بگيرد، بيع باطل خواهد بود.[1]
امام خميني جواز بيع بالضميمه را بر طبق قاعده دانسته است:
ظاهر از اين روايت (صحيحه عبد الرحمن بن حجاج)[2] اين است که علت صحت معامله، داخل شدن متاع غير همجنس و واقع شدن بيع، بين دو مجموعه است و همين موجب مي‌شود معامله‌ي از عنوان معامله طلا با طلا و نقره با نقره که زيادي در آن موجب ربا است، خارج شود. از اين روايت استفاده نمي‌شود که حتي اگر طرفين معامله قصد نکرده باشند تعبداً هر جنسي در مقابل جنس مخالف خود قرار گيرد، زيرا اين امري عرفي است و قصد، امر دور از اذهان است و اعمال تعبد، مخالف حکم عقلا است و نياز به تصريح از طرف امام دارد.[3]
آيةالله سيد محمدکاظم يزدي حيله‌ي بيع با ضميمه را تعبداً جايز دانسته است:
آنچه گفته مي‌شود که خروج از ربا از راه ضميمه کردن به يک طرف يا دو طرف، يک راه حل تعبدي نيست، بلکه مقتضاي قاعده است که شارع ما را بدان ارشاد کرده است؛ زيرا مجموع، در مقابل مجموع، قرار مي‌گيرد و مثل اين است که دو جنس هستند و ديگر تفاضل در جنس واحد صدق نمي‌کند؛ يا به خاطر اين‌که اجزاء ثمن در مقابل اجزاء مثمن، به نحو اشاعه قرار مي‌گيرند، پس تفاضل در جنس واحد پيش نمي‌آيد، چون جنس ديگري به آن ضميمه شده است، در اين کلام اشکالات روشن و واضحي است.[4]
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص393.
2. وسائل الشيعة، ج18، ص178، ابواب الصرف باب 6، حديث 1.
3. كتاب البيع، ج2، ص204.
4. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج1، ص43، مسئله 48.
(312)
با توجه به آنچه بيان شد، چون در صورت وجود ضميمه‌ي کالاي غير همجنس به يک طرف يا به دو طرف بيع، مورد از تحت عنوان بيع کالاي همجنس خارج شده و موضوع رباي معاملي منتفي مي‌شود و اين راه برطبق قاعده است.
فرق بين اين‌که چنين راهي چون بر طبق قواعد است جايز است يا از باب تعبد جايز است در اين است که اگر از باب تعبد جايز باشد خروجش از تحت عنوان ربا، خروج حکمي خواهد بود و اگر بر طبق قاعده باشد خروجش، خروج موضوعي خواهد بود و اگر روايتي هم بر جواز چنين راهي نداشتيم با توجه به خروج موضوعي آن از تحت عنوان بيع کالاي همجنس، مي‌توان به جواز و صحت آن حکم کرد.
گفتار دوم: ادله‌ي جواز حيله‌ي ضميمه
اين راه بر طبق قواعد است؛ ولي با اين حال، ادله‌ي متعددي براي اين راه ذکر کرده‌اند. صاحب جواهر در بيان اين ادله مي‌نويسد:
در همه‌ي فروعات اين مسئله، اختلافي بين فقيهان شيعه نيست و اجماع محصل و منقول بر آن حاکم است و اجماع منقول آن اگر در حدّ تواتر نباشد، يقيناً در حدّ استفاضه است. افزون بر آن، اصل و عمومات نيز موافق جواز بيع بالضميمه است و سياق ادله‌اي که دلالت بر حرمت دارد و همچنين متبادر از آنها اين است که مربوط به اين فرض از مسئله نيستند و روايات مستفيضي که بين آنها روايات صحيح و غير صحيح وجود دارد.[1]
جواز بيع بالضميمه، مورد اتفاق علماي اماميه است. بين علماي اهل سنت، فقط شافعي و احمد بن حنبل با آن مخالفت کرده‌اند.اجماع و اتفاق فقيهان در اين مسئله، مستند به ادله‌ي زير است:
--------------------------------------------------
1. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص391.
(313)
1. اصالة الصحه: اصل اولي در معاملات رايج بين عقلا و عرف، «جواز و صحت است، مگر اين‌که دليلي بر منع آن وارد شده باشد» در اين‌جا حکم مي‌کند بيع با ضميمه صحيح باشد.
2. عمومات جواز، مانند: «احل الله البيع» و «اوفوا بالعقود» که دلالت بر جواز تمام بيع‌ها و وفاي به تمام عقد‌ها، حتي بيع بالضميمه، دارد و ادّله‌ي حرمت رباي معاملي، منافاتي با آنها ندارد؛ زيرا ادّله‌ي حرمت به حکم تبادر و سياق، به غير مفروض مسئله بيع بالضميمه اختصاص دارد.
3. روايات مستفيض، که زياد هستند و ما در اين‌جا فقط بعضي از آنها را از نظر سند و دلالت بررسي مي‌کنيم.
الف. صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن الصرف، فقلت الرفّقة ربّما عجلت فخرجت فلم نقدر علي الدمشقية و البصرية و انّما يجوز نيسابور الدمشقية و البصريه. فقال: و ما الرّفقه؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجلّوا لم يقدروا علي الدمشقية و البصرية، فبعثنا بالغّله فصرفوا الفا و خمسين منها بألف من الدمشقية و البصرية، فقال لا خير في هذا فلا يجعلون فيها ذهبا لمکان زيادتها فقلت: اشتري الف درهم و دينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلک انّ ابي کان أجرا علي اهل المدينة مني، فکان يقول: هذا، فيقولون: انما هذا الفرار،لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار، و کان يقول لهم ؛ نعم الشي الفرار من الحرام الي الحلال.[1]
از امام درباره‌ي معامله درهم و دينار پرسيدم: چه بسا «رفقه» از شهر خارج مي‌شوند و ما فرصت نمي‌کنيم که درهم‌هاي دمشقي و بصري تهيه کنيم، در حالي که در نيشابور اين درهم‌ها رواج دارد. امام فرمود: رفقه کيانند؟ عرض
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص178، ابواب الصرف باب 6، روايت 1.
(314)
کردم: گروهي از مردم که با يکديگر جمع مي‌شوند و براي سفر همراه مي‌شوند و گاه در کار خود شتاب مي‌کنند، در نتيجه مسافران فرصت نمي‌کنند که درهم‌هاي دمشقي و بصري تهيه کند. در اين اوقات ما درهم‌هاي کم ارزش خود را مي‌فرستيم تا 1050 عدد از آنها را در مقابل 1000 درهم دمشقي يا بصري معامله کنند. امام فرمود: خيري در اين معامله نيست! چرا در مقابل درهم‌هاي زيادي، طلايي قرار نمي‌دهيد؟ گفتم: آيا مي‌توانم هزار درهم و يک دينار را به دو هزار درهم بخرم؟ فرمود: اشکالي ندارد. پدرم که در مقابل اهل مدينه از من جرأت بيشتري نشان مي‌داد، همين حرف را مي‌گفت و مخالفان مي‌گفتند: اين فرار از رباست. اگر مردي يک دينار بدهد به او هزار درهم نمي‌دهند و اگر هزار درهم بپردازد، هزار دينار به او نمي‌دهند! پدرم در پاسخ مي‌فرمود: چه نيکو است فرار از حرام به سوي حلال!
اين روايت از نظر سند، صحيحه است. دلالتش بر جواز حيله‌ي ضميمه نيز واضح است.
2. صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ کانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکدِرِ يَقُولُ لِأَبِي(عليه السلام) يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَک اللهُ وَ اللهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّک لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَي أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيک عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ فَکانَ أَبِي يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللهِ وَ لَکنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَي حَقٍّ.[1]
عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که آن حضرت فرمود: محمد بن منکدر به پدر بزرگوارم مي‌گفت: ابا جعفر(عليه السلام)! به خدا قسم! ما مي‌دانيم اگر در زماني که نرخ مبادله‌ي سکه‌ها، يک دينار در مقابل 18 درهم باشد. اگر کلّ مدينه را بگردي کسي را نخواهي يافت که در مقابل يک
--------------------------------------------------
1. همان، ص 179، ابواب صرف، باب 6، حديث 2.
(315)
دينار، بيست درهم بدهد و اين کار (ضميمه) جز فرار از ربا نيست. پدرم مي‌فرمود: «به خدا قسم، راست گفتي، اما فرار از باطل به سوي حق است».
روايت از نظر سند، صحيحه است و از نظر دلالت، با اين‌که در متن حديث صحبتي از «ضميمه» نشده است ولي اگر بنا را بر اين بگذاريم بحث در مورد ضميمه قرار دادن متاع غير همجنس بوده است، اشکالي ندارد.
3. صحيحه‌ي حلبي
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِينَارَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِيهَا دِينَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.[1]
امام صادق(عليه السلام) فرمود: معامله‌ي هزار و يک درهم با هزار درهم و دو دينار اشکال ندارد، هنگامي که دو دينار يا کمتر يا بيشتر، داخل در معامله باشد.
اين روايت از نظر سند، صحيحه است و دلالتش بر جواز بيع بالضميمه کاملاً روشن است.
4. موثقه ابي بصير
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.[2]
از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي معامله درهم در مقابل درهم بيشتر سؤال کردم، آن حضرت فرمود: هرگاه بين آنها مس يا طلا باشد، اشکال ندارد.
روايت از نظر سند، معتبر است. روايت، موثقه است، چون قاسم بن محمد که در سلسله راويان آن است، و ثقه است. دلالتش بر جواز حيله‌ي ضميمه تيز روشن است.
--------------------------------------------------
1. همان، ص180، ابواب صرف، باب 6، حديث 4.
2. همان، حديث 7.
(316)
5. روايت ابي بصير
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کانَتْ أَکثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.[1]
ابو بصير مي‌گويد: از امام(عليه السلام) درباره‌ي شمشير نقره‌کاري شده سؤال کردم که به درهم فروخته مي‌شود؟ آن حضرت فرمود: هرگاه نقره آن کمتر از درهم‌ها باشد، اشکال ندارد؛ اما اگر بيشتر باشد، اشکال دارد.
روايت از نظر سند، موثقه است؛ زيرا حسن بن محمد بن سماعه واقفي که ثقه است در سند آن است. روايت از نظر دلالت، اشکالي ندارد؛ زيرا امام فرموده است: هرگاه نقره‌اش کمتر از دراهم باشد، اشکال ندارد؛ چون در اين صورت، شمشير، ضميمه است و با اين ضميمه، بيع نقره به دراهم بيشتر اشکال ندارد.
6. صحيحه عبدالرحمن بن حجاج
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَي الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْک الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّي يُرَاوِضَهُ عَلَي الَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَکانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُک الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُک عَلَي هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِک وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَي الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِک.[2]
عبدالرحمن بن حجاج مي‌گويد: از امام(عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال کردم که دراهمي نزد صراّف مي‌آورد و مي‌گويد: صد (درهم يا دينار) از تو مي‌گيرم در مقابل صد و بيست تا، يا در مقابل صد و پنج تا، (گفتگو مي‌کنند) تا بر چيزي که مي‌خواهند راضي شود. وقتي که معامله را تمام کردند، به
--------------------------------------------------
1. همان، ص200، ابواب الصرف، باب 15، حديث 7.
2. همان، ص179، ابواب الصرف، باب 6، حديث 3.
(317)
جاي درهم‌هاي زيادي، يک دينار يا مقداري طلا قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «بيع را براي تو زيادتر مي‌کنم و بر اين دينار و طلاي اضافي با تو معامله مي‌کنم، براي اين‌که بيع اول درست نبود. يا اين حرف را هم نمي‌زند و طلا را به جاي دراهم مي‌گذارد. آن حضرت فرمود: «وقتي که بيع در مرحله‌ي آخر صحيح باشد، اين کار اشکالي ندارد.
روايت از نظر سند، صحيحه است و دلالت دارد که اگر ضميمه قرار بدهند بيع درهم و دينار با زيادي درست است.
7. موثقه عبدالله ابن سنان
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ.[1]
عبدالله بن سنان مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي فروش طلاي مخلوط به نقره در مقابل طلا سؤال کردم، آن حضرت فرمود: درست نيست، مگر اين‌که با آن دينار يا درهم باشد. (مراد از ورق، دراهم است)
روايت از نظر سند، موثقه است؛ زيرا حسن بن محمد بن سماعه در سند آن است. روايت از نظر دلالت بر جواز بيع با ضميمه دلالت دارد.
8.. مرفوعه معلّي بن خنيس
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَي مُعَلَّي بْنِ خُنَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنِّي إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ فَيَصِحُّ لِي أَنْ أَجْعَلَ بَيْنَهَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ کنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَکنْ نُحَاساً وَزْناً.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، ابواب الصرف، ص189، باب11، حديث3.
2. همان، حديث 4.
(318)
معلي بن خنيس مي‌گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: مي‌خواهم در مدينه شمش طلا بفروشم ولي کسي نمي‌خرد، مگر در مقابل دينار. آيا صحيح است که بين آنها مس قرار بدهم؟ آن حضرت فرمود: اگر ناچار هستي، پس بايد مقداري مس به آنها ضميمه کني.
روايت از نظر سند، ضعيف است؛ زيرا مرفوعه مرسله است و معلّي بن خنيس از نظر نجاشي ضعيف است. روايت از نظر دلالت، اشکالي ندارد و مربوط به جايي است که طرفين بخواهند زيادي بگيرند، بايد ضميمه داشته باشد.
9. روايت ابن مسکان
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَي عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِيهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ وَ صُفْرٌ جَمِيعاً کيْفَ نَشْتَرِيهِ قَالَ اشْتَرِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ جَمِيعاً.[1]
ابن عبدالله و (مولي عبد ربه) مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: چطور طلايي را که از معدن خارج مي‌شود و در آن هم طلا و نقره و صفر هست، خريداري کنم؟ آن حضرت فرمود: آن را با مجموع طلا و نقره خريداري کن.
اين روايت از نظر سند، ضعيف است؛ زيرا «ابي عبدالله مولي عبد ربه» مجهول است. روايت از نظر دلالت، تمام است.
از مجموع روايات مذکور، جز دو روايت اخير که از نظر سند ضعيف بودند، بقيه از نظر سند اشکالي ندارند و دلالت روايت بر جواز اعمال حيله از طريق افزودن، «ضميمه»، تمام است.
--------------------------------------------------
1. همان، ص189، ابواب الصرف، باب 11، حديث 5.
(319)
مبحث دوم: واسطه قرار دادن کالاي غير همجنس
بنابر نظر برخي، يکي از راه هايي که مي‌توان با آن بيع ربوي را از موضوع ربوي بودن خارج ساخت، اين است که يکي از طرفين معامله کالاي خود را به کالايي غير همجنس بفروشد و سپس با آن، کالاي همجنس با کالاي اول را خريداري کند. مثلاً کسي که مي‌خواهد صد کيلوگرم برنج را با صد و بيست کيلوگرم برنج معامله کند، براي اين‌که معامله ربايي نشود، ابتدا صد کيلوگرم برنج خود را با صد و پنجاه کيلوگرم خرما معامله مي‌کند و سپس صد و پنجاه کيلوگرم خرما را با صد و بيست کيلوگرم برنج معامله مي‌کند.
بسياري از فقيهان اين راه را پذيرفته‌اند. شيخ طوسي مي‌نويسد:
هرگاه صد درهم صحيح دارد و مي‌خواهد با آن دراهم شکسته‌اي که وزنشان بيشتر است خريداري کند پس با درهم‌هاي صحيح، طلا بخرد و با طلا درهم‌هاي شکسته را بخرد جايز است.[1]
علامه‌ي حلي نيز بر همين نظريه است و در کتاب‌هاي متعددي نظير همين عبارت را آورده است.[2] همچنين ابن حمزه طوسي،[3] فيض کاشاني،[4] بجنوردي،[5] و سبزواري[6] اين راه پذيرفته‌اند. در مفتاح الکرامه که شرح کتاب قواعد الاحکام علامه حلي است، آمده است:
--------------------------------------------------
1. المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص96.
2. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص553؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج2، ص63؛ المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص128.
3. الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ص253.
4. مفاتيح الشرائع، ج3، ص333.
5. القواعد الفقيه، ج5، ص184.
6. مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، ج17، ص325.
(320)
در بين فقيهان، غير از مقدس اردبيلي، کسي را نيافتم که در جواز (اين راه‌ها) تأمل کرده باشد.[1]
گفتار اول: ادله
دليل بر جواز چنين حيله‌اي، رواياتي است در اين‌جا بعضي از اين روايات را مطرح مي‌کنيم:
1. صحيحه اسماعيل بن جابر
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ إِلَي صَيْرَفِيٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ يَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَيُقَاوِلُهُ عَلَي دَرَاهِمِهِ فَيَزِيدُهُ کذَا وَ کذَا بِشَيْ‌ءٍ قَدْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْطِيهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِيرَ ثُمَّ يَبِيعُهُ الدَّنَانِيرَ بِتِلْک الدَّرَاهِمِ عَلَي مَا تَقَاوَلَا عَلَيْهِ مَرَّةً قَالَ أَ لَيْسَ ذَلِک بِرِضًا مِنْهُمَا جَمِيعاً قُلْتُ بَلَي قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
اسماعيل بن جابر مي‌گويد: از امام باقر(عليه السلام) سؤال کردم: مردي نزد صراف مي‌آيد. او دراهمي دارد که مي‌خواهد با دراهم بهتر از آن معامله کند. بر سر قيمت گفت‌وگو مي‌کنند تا به يک قيمت، هر دو راضي مي‌شوند. سپس آن مرد در مقابل دراهم صراف، به او دينار مي‌دهد. سپس اين دينارهاي او را با دراهمي که قبلا درباره قيمت‌اش صحبت کرده بودند، به همان قيمت معامله مي‌کند. آن حضرت فرمود: آيا اين معامله‌هايي که انجام شده، با رضايت طرفين بوده است؟ عرض کردم: بلي. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد.
--------------------------------------------------
1. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج14، ص89.
2. وسائلالشيعة، ج18، ص180، باب 6، حديث6.
(321)
اين روايت هم سندش معتبر است و هم دليل محکمي است بر جواز واسطه قرار دادن يک متاع غير همجنس براي معامله‌ي دو متاع همجنس با زيادي يکي از دو طرف.
2. خبر ابان بن عثمان
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَي أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَ لَکنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِک.[1]
از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال شد که دراهمي را مي‌پردازد و طعامي را به صورت سلم خريداري مي‌کند. وقتي که زمان تحويل طعام فرا مي‌رسد، به خريدار مي‌گويد: من طعام ندارم. ببين قيمت آن چقدر است، قيمت طعام را از من بگير. آن حضرت فرمود: چنين معامله‌اي اشکال ندارد.
اين روايت مرسله و ضعيف است، زيرا در سند آن «بعضي اصحاب ما» آمده است که معلوم نيست مراد چه کسي است.
روايت از نظر دلالت هم صحبتي در آن از اين‌که در زمان تحويل طعام، قيمت بالاتر رفته باشد، نيست و روايت از اين نظر مطلق است؛ مگر اين‌که بگوييم، غالباً اين طور است که زمان تحويل کالا در معامله‌ي سلم، قيمت بالا مي‌رود و به خاطر بالا رفتن قيمت، بايع از تحويل دادن جنس سرباز مي‌زند؛ و الا اگر جنس ارزان‌تر شده باشد يا به همان قيمت باشد، چه دليلي دارد که بايع جنس را تحويل ندهد؟ بنابراين، در آن‌جا که بايع مي‌گويد: «ببين قيمت اين جنس چقدر است و قيمت آن را از من بگير»، ظاهر در اين است که اين يک معامله‌ي جديد است و امام آن را اجازه داده است. علاوه بر اين، با توجه به ضعف سند روايت، نمي‌توان به اين روايت تمسک کرد.
--------------------------------------------------
1. همان، ص305، ابواب السلم، باب 11، حديث5.
(322)
3. صحيحه يعقوب بن شعيب
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِک الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.[1]
يعقوب بن شعيب مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال کردم که طعامي را به صورت نسيه فروخته است. هنگامي که وقت دريافت دراهم مي‌رسد، خريدار به او مي‌گويد: من درهم ندارم، بيا طعام از من بگير، آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد، زيرا او مالک دراهم خود است و به هر قيمتي (و در مقابل هر چيزي) که بخواهد، مي‌تواند بفروشد.
اين روايت از نظر سند، صحيح است؛ ولي از نظر دلالت، بر بيع به قيمت زيادتر (همراه با زيادي)، دلالتي ندارد تا بگوييم با انجام بيع با کالاي واسطه، اشکال ربا برطرف شده است.
پس هر سه روايت بر جواز راه فرار واسطه قرار دادن کالاي غير همجنس دلالت دارد و دو روايت از اين روايات (روايت اسماعيل بن جابر و روايت يعقوب بن شعيب) از سند صحيحه‌اند. امام خميني ضمن قبول سند و دلالت اين روايات، آنها را در مقام رهايي از بيع مثل در مثل با زيادي دانسته است، نه براي رهايي از بيع ربوي.[2]
گفتار دوم: روايات مانع از بيع واسطه
در مقابل روايات جواز راه حل واسطه قرار دادن کالاي غير همجنس، رواياتي از چنين بيعي منع کرده‌اند:
--------------------------------------------------
1. همان، ص307، ابواب السلف، باب 11، حديث 10.
2. كتاب البيع، ج2، ص547- 548.
(323)
1. صحيحه خالد بن حجاج
محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِيرٍ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ وَ لَکنْ عِنْدِي طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي قَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيهِ.[1]
خالد بن حجاج مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم: من غذايي را به صورت نسيه به مردي فروختم. وقتي که موعد پرداخت دراهم رسيد، رفتم و پولم را طلب کردم، او گفت: پول ندارم، ولي طعام دارم. بيا از اين طعام بخر! آن حضرت فرمود: از او نخر! زيرا در آن خير نيست.
اين روايت از نظر سند، صحيح است. ولي دلالت بر منع واسطه قرار دادن غير همجنس ندارد؛ بلکه ظاهر روايت، کراهت چنين معامله‌اي است: «نخر، زيرا خيري در آن نيست.» بنابراين، با اين روايت نمي‌توان بر منع و حرمت و عدم جواز اين راه حل (واسطه قرار دادن کالاي غير هم جنس) استدلال کرد.
2. صحيحه عبدالصمد بن بشير
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَک اللهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَي أَجَلٍ فَأَجِي‌ءُ وَ قَدْ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَک اللهُ إِنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّي يَبِيعَهُ وَ يُعْطِيَک قَالَ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ.[2]
محمد بن قاسم حنّاط به امام(عليه السلام) عرض کرد: خداوند امور شما را اصلاح فرمايد! من مقداري طعام (گندم) به صورت نسيه به مردي فروخته‌ام، وقتي
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ابواب السلف، ص312، باب 12، روايت 3.
2. همان، حديث 5.
(324)
موعد پرداخت مي‌رسد، به سراغ خريدار مي‌روم، در حالي که قيمت طعام (گندم) تغيير کرده است. بدهکار مي‌گويد: من پول ندارم. آن حضرت فرمود: طعام را از او به قيمت روز بگير. محمد بن قاسم حناط عرض کرد: خدا امر شما را اصلاح کند مي‌دانم، ولي او مي‌خواهد همان طعام را که از خودم خريده، به من بفروشد. آن حضرت فرمود: از او نگير، تا اين‌که طعام را بفروشد و پولش را به تو بپردازد. محمد بن قاسم گفت: خدا مرا ذليل کرد، چون امام به من اجازه داده بود که متاع خود را به قيمت روز از او پس بگيرم (بخرم). ولي من دوباره سؤال کردم، کار بر من سخت شد.
روايت از نظر سند، موثقه است؛ زيرا قاسم بن محمد جوهري که واقفي و ثقه است، در سند روايت قرار دارد. روايت، چون نام امام در آن ذکر نشده، مضمره است. روايت از نظر دلالت، چون امام(عليه السلام) نهي کرده که همان متاع را به قيمت روز از مشتري بخرد، بر حرمت چنين بيعي دلالت دارد. بزرگواراني مانند شيخ اعظم انصاري که با وجود چنين روايتي حکم به جواز داده‌اند، بين اين روايت و روايات جواز جمع کرده و اين نهي را حمل بر کراهه کرده‌اند؛ به اين بيان که اخبار مجوزّه نصي دارد و ظهوري، همچنان‌که اين صحيحه نيز نصي دارد و ظهوري، اخبار مجوزّه نص در جواز و ظهور در عدم کراهت دارند. موثقه‌ي مذکور، نص در کراهت و ظهور در حرمت دارد و مقتضاي جمع عرفي، رفع يد از ظهور هر دو طايفه است و رجوع به نص ديگري، که نتيجه‌اش همان قول به کراهت است.
(325)
3. صحيحه محمد بن قيس
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) مَنِ اشْتَرَي طَعَاماً أَوْ عَلَفاً إِلَي أَجَلٍ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَيْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ إِنْ قَالَ خُذْ مِنِّي بِسِعْرِ الْيَوْمِ وَرِقاً فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لَا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْلَمُونَ.[1]
محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرمود: علي(عليه السلام) فرمودند: کسي که طعام (گندم) يا علف را به صورت سلم تا وقت معيني خريداري کند، ولي فروشنده نتواند (متاع را) تهيه کند و شرط کرده بود که در مقابل (علف يا گندم) پول (ورق) بپردازد. اگر فروشنده بگويد: به جاي طعام يا علف، از من پول آنها را به قيمت روز بگير! نبايد بگيرد و تنها مي‌تواند آنچه را که شرط کرده بودند (طعام يا علف) را بگيرد، پس اگر فروشنده نمي‌تواند آن متاعي را که شرط کرده‌اند، فراهم سازد و او ناچار است که پول بگيرد، تنها سرمايه‌ي خود را مي‌تواند بگيرد (بيشتر از پولي که پرداخت کرده نمي‌تواند بگيرد) به دليل آيه‌ي قرآن که مي‌فرمايد: نه ظلم کنيد و نه مورد ظلم، واقع شويد.
روايت از نظر سند، صحيح است ولي دلالت آن مسلم نيست؛ زيرا بنابراين‌که فروشنده که مي‌گويد: به جاي علف و طعام، قيمت آن را، ورق (به قيمت روز) بگير، اگر مرادش فسخ معامله نباشد، دلالت دارد، اما اگر مرادش فسخ معامله باشد، معامله‌ي دوم وجود ندارد و ربطي به بحث ما که واسطه قرار دادن کالاي غير همجنس در معامله ديگر است، ندارد.
4. صحيحه محمد بن قيس
محمد بن يعقوب عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَعْطَي رَجُلًا وَرِقاً فِي وَصِيفٍ إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَک وَصِيفاً خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِک الْيَوْمَ وَرِقاً قَالَ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، ص309، ابواب السلف، باب 11، حديث 15.
2. همان، حديث 9.
(326)
محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرمود: حضرت علي(عليه السلام) درباره‌ي مردي که به مرد ديگر ورق داده بود و عبدي را به صورت سلف خريده بود و بعد فروشنده گفته است (در سر مهلت) من عبد پيدا نکردم، قيمتش را از من بگير (به صورت ورق)، فرمود: «نبايد بگيرد مگر کنيز يا ورقي را که بار اوّل به او داده است و چيزي نبايد اضافه کند.»
روايت از نظر سند، صحيحه است ولي دلالتش جاي اشکال دارد؛ زيرا در صورتي دلالت دارد که بگوييم منظور فروشنده، معامله‌ي جديد باشد، نه فسخ کردن معامله‌ي اول. ولي اگر منظور فروشنده که مي‌گويد: «قيمت روز عبد (برده) را، به صورت ورق بگير» فسخ باشد. ربطي به بحث ما نخواهد داشت. چون معامله دوم صورت نگرفته است.
5. صحيحه‌ي حلبي
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِک إِلَي أَجَلٍ مُسَمًّي قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَي جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَکسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.[1]
عبيد الله بن علي حلبي مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) درباره‌ي مردي سؤال شد که تعدادي گوسفند را به صورت سلم خريداري کرده است. آن حضرت فرمود: اشکالي ندارد که اگر فروشنده نتوانست تمام گوسفندان را در سر موعد تحويل بدهد، صاحب گوسفندان (خريدار)، نصف يا ثلث يا دو ثلث آنها را بگيرد و قسمتي را که باقي مانده است، قيمتش را به نسبت آن از سرمايه بگيرد و کمتر از آن مقداري که شرط کرده‌اند بگيرند و بيشتر از آن نگيرند. اکسيه (لباس‌ها) هم مثل گندم و جو و زعفران و گوسفند است.
--------------------------------------------------
1. همان، ص303، ابواب السلف، باب 11، حديث 1.
(327)
روايت از نظر سند، صحيح است، اما از نظر دلالت در صورتي دلالت دارد که بگوييم مراد معامله جديد در مقدار باقي مانده است؛ ولي اگر منظور فسخ در مقدار باقي مانده باشد، دلالت بر محل بحث ما نخواهد داشت. پس دلالت اين روايت چندان مسلم نيست.
بين رواياتي که منع از آن استفاده کرده‌اند، تنها يک روايت وجود دارد که دلالتش مسلم بود و بقيه دلالتشان اشکال داشت؛ اما اگر دلالت اين روايات را بپذيريم ممکن است بگوييم نهي در آنها را حمل بر کراهت مي‌کنيم، زيرا بين اين روايات و رواياتي که دلالت بر جواز مي‌کردند، جمع مي‌شود، به اين ترتيب که ظاهر آن بر نص ديگري حمل مي‌شود.
پس اين روايات نمي‌تواند از حيله‌ي واسطه قرار دادن متاع غير همجنس مانع شود. اين راه چاره براي رهايي از ربا جايز است.
مبحث سوم: هبه‌ي طرفيني
يکي از راه‌هاي فرار از ربا هبه‌ي طرفيني است. مراد از هبه‌ي طرفيني اين است که هريک از طرفين بدون هيچ شرطي متاع خود را به ديگري مي‌بخشد که در اين صورت اگر در يک طرف زيادي باشد اشکالي نخواهد داشت. اين نوع از هبه با هبه‌ي معوضه تفاوت دارد. به همين خاطر، طبق نظر بسياري از فقيهان، با هبه‌ي معوضه نمي‌توان معامله را ربوي بودن آن خارج کرد؛ اما با هبه‌ي طرفيني ممکن است. آيةالله گلپايگاني در تعريف هبه‌ي معوضه و فرق آن با هبه‌ي طرفيني مي‌نويسد:
المراد من الهبة المعوضة هو أن يهبه الشي‌ء و يشترط عليه الهبة اما بصورة شرط الفعل أو بصورة شرط النتيجة و الأول کأن يقول: «وهبتک هذا بشرط أن تهبني کذا»، و الثاني أن يقول: «وهبتک هذا بشرط أن يکون ذاک ملکا لي»، و أما لو وهبه شيئا و وهبه الأخر شيئا کذلک فهو من باب المقابلة بالإحسان.[1]
--------------------------------------------------
1. بلغة الطالب في التعليق علي بيع المكاسب، ج1، ص42-41.
(328)
مراد از هبه‌ي معوضه اين است که فردي چيزي را به ديگري ببخشد و با او شرط کند که او هم چيزي به او ببخشد؛ به صورت شرط فعل يا به صورت شرط نتيجه. صورت اول مثل اين‌که بگويد: «اين را به تو بخشيدم به شرط اين‌که فلان چيز را به من ببخشي». صورت دوم مثل اين‌که بگويد: «اين را به تو بخشيدم به شرط اين‌که فلان چيز ملک من باشد» اما اگر اولي چيزي ببخشد و ديگري در مقابل چيزي به او ببخشد اين از باب مقابله به احسان است.
هبه‌ي طرفيني آن است که طرفين در هبه به يکديگر هيچ گونه شرطي نکرده باشند. اين قسم از هبه در کلمات فقيهان به عنوان راهي براي فرار از ربا مورد بحث قرار گرفته است. محقق حلي بعد از بيان راه‌هايي براي فرار از ربا، درباره‌ي جواز استفاده از هبه‌ي طرفيني مي‌نويسد:
... و همين طور (معامله از ربوي بودن خارج مي‌شود) اگر هر يک از متعاقدين متاع خود را به ديگري ببخشد، ...البته همه‌ي اين راه‌ها بايد بدون شرط کردن باشد.[1]
صاحب جواهر،[2] حسين آل عصفور بحراني،[3] مرحوم بجنوردي[4] و... اين راه را براي فرار از ربا جايز دانسته‌اند.
بنابر آنچه که از کلام فقيهان به دست مي‌آيد، اگر طرفين معامله به جاي بيع و شراء، هر يک کالاهاي خود را به يکديگر ببخشند (البته نبايد شرطي در کار باشد) زيادي متاع يکي بر ديگري در هبه، موجب ربا نمي‌شود؛ زيرا موضوع ربا که معامله و بيع است وجود ندارد. اما اگر به صورت هبه معوضه باشد يکي از معاوضات مي‌شود که ربا در آن جريان دارد (بنا بر قول به جريان ربا در همه معاوضات) که در اين صورت اگر يک طرف بيشتر باشد ربوي و حرام خواهد بود و نفعي براي فرار از ربا نخواهد داشت. صاحب عروه درباره‌ي جريان ربا در هبه‌ي معوضه مي‌نويسد:
--------------------------------------------------
1. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص41.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص396.
3. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، ج11، ص361.
4. القواعد الفقهية، ج5، ص186.
(329)
و الظاهر جريانه في الهبة المعوّضة، کما اختاره المحقق في الشرائع و صاحب الجواهر؛ لأنها و إن کانت هبة في مقابلة هبة، إلّا أنّها في اللب مبادلة بين الموهوبين.[1]
ظاهر اين است که ربا در هبه‌ي معوضه جاري مي‌شود؛ همان طور که محقق در شرائع و صاحب جواهر اين قول را انتخاب کرده‌اند؛ زيرا با اين‌که هبه‌ي معوضه، هبه‌ي در مقابل هبه است، اما در حقيقت، مبادله بين دو موهوب است.
بنابراين، با هبه‌ي معوضه نمي‌توان معامله را از ربوي بودن خارج کرد و حتماً بايد هبه‌ي طرفيني بدون شرط باشد تا معامله از ربوي بودن خارج گردد.
مبحث چهارم: هبه‌ي زيادي
هبه‌ي زيادي، اين است که طرفين، معامله را بين دو متاع مساوي انجام مي‌دهند و مقدار زيادي در يکي از دو طرف را به ديگري هبه مي‌کنند. مثلاً اگر دو کيلوگرم گندم در مقابل سه کيلوگرم گندم معامله شود، ربوي و حرام است. براي رفع اين حرمت، معامله دو کيلوگرم در مقابل دو کيلوگرم انجام مي‌شود ومالک يک کيلوگرم گندم اضافي، آن را به طرف مقابل هبه مي‌کند.
صاحب جواهر اين راه را پذيرفته است:
... و کذا لو تبايعا متساويا و وهبه الزيادة الي غير ذلک مما يخرج عن بيع المتجانس بمثله متفاضلاً لکن قال المصنف هنا من غير شرط.[2]
و همين طور (از ربا خارج مي‌شود) اگر بين دو متاع به صورت مساوي، بيع انجام دهند و زيادي را ببخشند و راه هاي ديگري که باعث مي‌شود معامله از بيع دو کالاهاي هم جنس به همراه زيادي خارج شود. البته مصنف
--------------------------------------------------
1. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج1، ص9.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج23، ص396.
(330)
(محقق حلي) در اين‌جا يک قيد زده و فرموده است: اين راه‌ها در صورتي صحيح است که بدون شرط قبلي باشد.
حسين آل عصفور بحراني،[1] مرحوم بجنوردي،[2] آيةالله بهجت[3] و... اين راه را پذيرفته و به جواز آن تصريح کرده‌اند.
بنابراين، در صورتي که يکي از طرفين واقعاً و بدون هيچ شرطي مقدار اضافه را به ديگري ببخشد، ربايي تحقق نخواهد يافت؛ زيرا دو عقد مستقل (بيع و هبه) هستند که هر يک شرايط صحت را دارند و صحيح واقع شده‌اند.
مبحث پنجم: قرض و ابراء
قرض و ابراء يعني هر يک از طرفين معامله، کالاي خود را به ديگري قرض مي‌دهند و سپس ذمه‌ي همديگر را بريء مي‌کنند و هر یک به دیگری مي‌گويد هر چه از تو طلب داشتم به تو بخشيدم و تو را بريء الذمه کردم.
صاحب شرائع (محقق حلّي) اين راه را مطرح کرده است:
... او اقرض (سلعته) صاحبه ثم اقرضه هو و تبارءا.[4]
و همين طور معامله از ربوي بودن خارج مي‌شود اگر يکي از طرفين متاع خود را به ديگري قرض بدهد. سپس دومي نيز متاع خود را به اولي قرض بدهد و همديگر را بريء الذمه کنند.
وي در بيان دليل جواز چنين حيله‌اي مي‌نويسد:
... إلي غير ذلک مما يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضل.[5]
--------------------------------------------------
1. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، ج11، ص361.
2. القواعد الفقهية، ج5، ص186.
3. وسيلة النجاة، ص471.
4. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص41.
5. همان.
(331)
(قرض دادن) و راه هاي ديگري که معامله را از بيع دو متاع هم جنس به همراه زيادي خارج مي‌سازد.
از اين عبارت معلوم مي‌شود که وي اين حيله را بر طبق قواعد دانسته است، نه به عنوان امر تعبدي؛ زيرا علت جواز اين حيله، اين است که با اعمال اين حيله، بيع از حقيقت بيع دو متاع هم جنس خارج مي‌گردد و در نتيجه، موضوع بيع عوض مي‌شود و از ربوي بودن خارج خواهد شد.
حسين آل عصفور بحراني،[1] مرحوم بجنوردي،[2] آيةالله بهجت[3] و... اين راه را براي نجات از ربا پذيرفته‌اند.
مبحث ششم: صلح مقدار زائد
صلح مقدار زائد اين است که طرفين شرط کنند که بيع در مقدار متساوي مثل به مثل باشد و مقدار زيادي را با هم مصالحه کنند. تا بيع مثل در مقابل مثل و زيادي واقع نشود.[4] اين راه به عنوان راهي براي رهايي از ربا در کلمات فقيهان مطرح بوده است.
صاحب عروه در اين زمينه مي‌نويسد:
و منها: ان يصالح صاحب مقدار الزيادة للآخر و يشترط عليه ان يبيعه کذا بکذا مثلا بمثل.[5]
و از (حيله‌هاي ربا) اين است که مالک زيادي، مقدار زيادي را به طرف مقابل صلح و شرط کند که اين مقدار در مقابل اين مقدار، مثل در مقابل مثل به او بفروشد.
--------------------------------------------------
1. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، ج11، ص361.
2. القواعد الفقهية، ج5، ص186.
3. وسيلة النجاة، ص471.
4. مجله فقه اهل البيت، عدد 27، ص30، مقاله‌ي الحيل الشريعه في الربا، محسن خرازي.
5. العروة الوثقي فيما تعم به البلوي، ج1، ص50.
(332)
مرحوم بجنوردي،[1] مرحوم سبزواري[2] و... اين راه را پذيرفته‌اند. روشن است که اين حيله از اين جهت که موجب مي‌شود معامله با زيادي به دو معامله‌ي مستقل تبديل شود و موضوع ربا از بين برود، راه چاره صحيحي است.
ادله
دليل بر نفوذ چنين راه حلي، ادله‌ي جواز و نفوذ صلح است که در روايات آمده است که متذکر بعضي از آنها مي‌شويم:
1. صحيحه‌ي حفص بن البختري
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ.[3]
صلح بين مسلمان جايز (نافذ) است.
اين روايت از نظر سند، صحيحه است و از نظر دلالت، اطلاق دارد. شيخ طوسي در تهذيب[4] به سند خود از علي بن ابراهيم مثل اين روايت را نقل کرده است. بنابراين، دو روايت داريم که دلالت دارند که صلح جايز است و نفوذ دارد.
از مجموع آنچه بيان شد و استدلالي که در ذيل کلام بعضي از فقيهان بود به دست مي‌آيد که معيار در جواز و صحت راه‌هاي فرار از ربا اين است که بتوان با استفاده از اين راه‌ها موضوع را تغيير داد و هرگاه موضوع تغيير کند حکم آن نيز تغيير خواهد کرد.
--------------------------------------------------
1. القواعد الفقهية، ج5، ص186.
2. مهذب الأحكام، ج21، ص71.
3. وسائل الشيعة، ج18، ص443، كتاب الصلح، باب 3، حديث 1.
4. تهذيب الأحكام، ج6، ص208.
