راه‌هاي فقهي رهايي از مخالفت با أحکام شرع
مؤلف: سيد محمدرضا فياضي
مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) معاونت آموزش
(15)
مقدمه معاونت پژوهش
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطیّبین الطاهرین
هر يك از احكام و فرامين الاهي كه در قالب وجوب و حرمت ساختاربندي شده، ناظر به مصلحت يا مفسده‌اي می‌باشد كه در پس آن نهفته است. از سوي ديگر، عمل به هر يك از احكام شرعي اقتضائاتي دارد كه عاملان به اين احكام بايستي به آنها ملتزم شوند؛ از جمله اين اقتضائات آن است كه عمل به اين احكام، بسته به مورد خود، مستلزم تحمل سختي‌ها يا چشم‌پوشي از منافع و درآمدهاي مالي فراوان است. افزون بر این، برخي مكلفان و متشرعان به دلايل مختلف روان‌شناختي، فرهنگي، تربيتي، اقتصادي و مانند آن، از يك طرف برايشان دشوار است كه آن سختي‌ها را تحمل كنند يا از اين منافع چشم بپوشند و از طرف ديگر نمي‌خواهند كاري برخلاف دستور شرع انجام داده باشند. به همين خاطر دست به كار ترفندها و ابداع راهكارهايي مي‌شوند كه در عين عدم مخالفت (دست‌كم ظاهري) با دستور شرع، خود را از آن
(16)
سختي‌ها يا هزينه‌ها وا رهانند. در ادبيات فقهي ما به اين راهكارها و ترفندها «حيله» گفته مي شود. همان‌گونه كه نگارنده كتاب حاضر هم خاطرنشان كرده است: «حيله‌هاي شرعي، راه‌هاي مباح و مجاز رهایی و فرار از مخالفت با حکم شارع است. واضح است که احکام ثابت شرعي قابل تبديل و تغيير نيستند و آن‌چه را شرع اسلام حرام دانسته است تا قيامت حرام است و آن‌چه را حلال دانسته است تا قيامت حلال است. بر اين اساس، تغيير حکم شرعي تنها از راه تغيير موضوع آن ممکن است و ماهيت حيله‌هاي شرعي مجاز، تغيير و تبديل موضوع يا متعلق حکم است، که با تغيير موضوع حکم آن نيز باقي نخواهد ماند. حيله به اين معنا در بسياري از ابواب فقه جريان دارد و دامنه‌ي بحث از آن، بسيار گسترده است». حيله‌هايي كه در باب ربا انجام مي‌شود و به «حيل ربوي» مشهور است، نمونه‌اي بارز از اين حيله‌ها است.
حيله‌هاي شرعي (راه‌های فقهی رهایی از مخالفت با احکام شرع) از جمله مباحثي است كه موجب شكل‌گيري پرسش‌هاي فراوان شده و در مجامع علمي و نوشتارهای فقهي اسلامي مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است؛ با وجود اين، در اين باره هنوز جاي بحث و بررسی فراواني باقي است. اهميت اين مباحث، و نیز كاربردي و پر ابتلا بودن موضوع از سوي ديگر، موجب شكل‌گيري پژوهش حاضر شده است. نويسنده در اين كتاب تلاش کرده است حيله را در احکام فقهي، به‌ويژه درباره‌ي ربا، بررسي کند. پرسش اصلي هم از اين قرار است: «شارع استفاده از کدام حيله‌ها را اجازه داده است و استفاده از کدام حيله‌ها را اجازه نداده است.» يكي از وجوه اهميت اين پژوهش، جدا کردن حيله‌هاي مجاز از غير مجاز است.
برخي از مهم‌ترين مباحثي كه در راستاي دستیابی به اهداف تحقيق حاضر مورد توجه قرار گرفته را اين‌گونه مي‌توان شمار كرد: تعريف و تاريخچه حيله‌هاي شرعي، اقسام حيله‌هاي شرعي، واژه‌هاي هم‌گرا با حيله در قرآن كريم، احكام شرعي حيله، رديابي و بازيابي حيله‌هاي شرعي در ابواب مختلف فقه از عبادات و
(17)
روزه و حج و زكات گرفته تا ازدواج و وكالت و ضمانت. پس از اين مباحث، حيله در ربا به عنوان يكي از مهم‌ترين مصاديق حيله‌هاي شرعي به طور کامل مورد بررسي قرار گرفته است. نويسنده پس از تعريف ربا و اقسام آن، مسئله حيله‌هاي شرعي را در هر يك از اين اقسام مورد مطالعه قرار داده است. بررسي تفصيلي موضوع، تبويب و تدوين مناسب مباحث و استقصاي محورهاي مهم بحث و فروعات آن، هم چنين بهره‌گيري عالمانه از منابع فراوان و معتبر فقهي از جمله مزاياي اين كتاب است.
اينك كه تحقيق حاضر به انجام رسيده و به لطف خداوند امكان ارائه خدمتي ديگر از سوي مركز فقهي ائمه اطهار(ع) فراهم شده، بايسته است كه ضمن شكرگذاري به درگاه خداوند حكيم، از جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيدمحمدرضا فياضي محقق فرهیخته این مرکز كه زحمت انجام اين پژوهش را بر خود هموار كردند و از جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيد احمدرضا حسینی الست ارزياب، تشكر و قدرداني کنیم. همچنين اخلاق و ادب حكم مي‌كند كه ضمن طلب علو درجات براي بنیان گذار معظّم مرکز فقهی مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنكراني رضوان الله تعالی علیه، تشكر و سپاس خود را به حضرت آيت الله محمدجواد فاضل لنكراني، رياست ارجمند مركز، حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا فاضل کاشانی مدیریت مرکز و ديگر كساني كه در سامان يافتن اين پژوهش تلاش كردند، تقديم نماييم. اميد كه اين قبيل تلاش‌هاي علمي و پژوهشي مورد قبول حضرت حق قرار گرفته و ضمن غني نمودن ادبيات فقهي، زمينه‌ساز عمل هر چه بيشتر به آموزه‌های دینی و احكام شرعي در جامعه اسلامي‌مان شود.
محمد مهدی مقدادی
تابستان 1393
(19)
پيش‌گفتار
خداوند اداره‌ي نظام هستي را بر اساس تعامل اسباب و مسببات قرار داده است و بهره‌ي انسان‌ها را از اين دنيا در گرو تلاش آنان مقرر کرده است:
(وَ أَن لَّيْسَ لِلْانسَانِ إِلَّا مَا سَعَی)
براي انسان، چيزي جز نتيجه‌ي تلاش او نيست.
اين آيه در مورد تلاش براي آخرت و پاداش انسان در روز قيامت نازل شده است؛ ولي ملاک آن، تلاش در دنيا و بهره‌مندي صحيح از مواهب آن را نيز در بر مي‌گيرد. بنابراين، با توجه به عموميت معناي آن، مي‌توان در مشروعيت تلاش براي معاش نيز بدان تمسک کرد.
انسان موجودي داراي آرزوهاي دراز و تمام ناشدني است؛ نيز انسان، ذاتاً راحت طلب است. اين خصلت باعث شده تا همواره خواهان نيل به آرزوها با
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نجم، آيه‌ي 39.
2. تفسير نمونه، ج22، ص55.
(20)
کمترين تلاش باشد. انسان‌ها از نخستين روزهاي آفرينش، همواره به فکر ابداع راه‌ها و روش‌هاي نزديک‌تر و کم‌زحمت‌تر براي رسيدن به آرزوهاي خويش بوده است از اين رو حيله به معناي عام (ابداع راه چاره) همزاد آدمي است. اگر اين راه چاره، مشروع و براي رسيدن به هدف مشروع باشد، هيچ اشکالي ندارد. تمامي اختراعات بشر و پيشرفت‌هاي علمي او در جهت آسان‌شدن کارهاست. انسان‌ها با اختراع در پي آن بوده‌اند که در کمترين زمان و با کمترين هزينه و زحمت، کارهاي بزرگ را انجام مي‌دهند.
اگر راه چاره، متضمن ظلم به ديگران باشد، مثل اين‌که دزدي کند تا زودتر به ثروت برسد، قطعاً حرام و غير مجاز است.
شرع مقدس، راه‌هايي (حيله‌هاي شرعي) را براي فرار از مخالفت با بعضي از احکام الزامي شرعي جايز دانسته است و از حيله‌هايي که غير مشروع و غير مجاز هستند، نهي کرده است و کساني را که مرتکب آن شوند، نکوهش کرده است. فقيهان شيعه و سنّي از دير باز هر دو قسم حيله (مشروع و غير مشروع) را در متون فقهي بررسي کرده‌اند و ملاک مرز بين آنها را مشخص ساخته‌اند.
حيله‌هاي شرعي، راه‌هاي مباح و مجاز فرار از مخالفت با حکم شارع است. واضح است که احکام ثابت شرعي قابل تبديل و تغيير نيستند و آن‌چه را شرع اسلام حرام دانسته است تا قيامت حرام است و آن‌چه را حلال دانسته است تا قيامت حلال است.[1] بر اين اساس، تغيير حکم شرعي تنها از راه تغيير موضوع آن ممکن است و ماهيت حيله‌هاي شرعي مجاز، تغيير و تبديل موضوع يا متعلق حکم است، که با تغيير موضوع حکم آن نيز باقي نخواهد ماند. حيله به اين معنا در بسياري از ابواب فقه
--------------------------------------------------
1. الكافي، ج1، ص58، حديث 19.
(21)
جريان دارد و دامنه‌ي بحث از آن، بسيار گسترده است که فقيهان در ابواب متعددي از فقه به آن پرداخته‌اند. شيوه‌ي بحث فقيهان در اين باره متفاوت است. بعضي از فقيهان به بيان موضوع و حکم آن اکتفا کرده‌اند و بعضي ديگر به صورت استدلالي به اين موضوع پرداخته‌اند. برخي حيله‌هاي شرعي مورد ابتلاي اقشار بيشتري از افراد جامعه بوده و به همين جهت بحث از آنها از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است که در اين زمينه مشخصاً بايد از حيله‌هاي مطرح در ربا نام برد.
موضوع حيله‌هاي ربا همواره در کتاب‌هاي فقهي شيعه آمده است؛ زيرا از طرفي، شرع مقدس با شدت تمام ربا را حرام کرده است ـ که در آيات قرآن و روايات کاملاً مشهود و واضح است ـ و از طرف ديگر، رواياتي که از نظر سند صحيح‌اند و از نظر دلالت جاي مناقشه‌اي در آنها نيست، به وضوح دلالت بر تجويز راه‌هايي براي فرار از رباي حرام دارد، که اگر آنها را بپذيريم و به آنها عمل کنيم، بيم آن مي‌رود که حرامي را حلال کرده باشيم؛ آن هم حرام بيّن و آشکاري مانند ربا که با تعابير شديدي همچون «شديدتر از هفتاد بار زناي با محارم در خانه خدا»[1] ذکر شده است.
چه بايد کرد؟ اين‌که به کدام دسته از ادله عمل کنيم و کداميک را کنار بگذاريم جاي بحث فراوان دارد و اظهار نظر و فتوا دادن بسيار مشکل است؛ زيرا از طرفي، احکام شرعي، اعتبارات شارع هستند و تابع تمام شرايط و قيودي هستند که شارع در آنها لحاظ کرده است و بايد به همان مورد خودشان (وجود موضوع به همراه تمام شرايط و قيود) اکتفا شود؛ به نحوي که اگر قيد يا شرطي منتفي شود، حکم شارع نيز منتفي خواهد شد.
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة، ج18، ص117، ابواب الربا، باب1، حديث 1.
(22)
از طرف ديگر، همين اعتبارات شارع بر اساس ملاک‌ها و مصالح و مقاصدي است که نمي‌توان آنها را ناديده گرفت، بلکه در موارد مشابهي که ملاک حکم وجود دارد و بر اساس آنها حکم کرد؛ چون حکم شارع بر اساس آن ملاک‌ها است.
در مواردي که علم و يقين به وجود ملاک داريم و يقين داريم که اين ملاک علت حکم شارع بوده است، حکم بر اساس آن ملاک بسيار آسان است؛ اما در مواردي که وجود ملاک يا عليت تامّه آن براي ترتب حکم، يقيني نباشد، حکم کردن و فتوا دادن بسيار مشکل است. از اين جهت، بزرگاني از فقيهان در برهه‌اي از زمان به روايات تجويز حيله‌هاي ربا عمل کرده‌اند و فتوا به جواز حيله‌هاي ربا داده‌اند، اما در برهه‌اي ديگر از نظر خود برگشته‌اند و آن را جايز ندانسته‌اند؛ چنان‌که امام خميني در برهه‌اي، ادله‌ي حيله‌هاي ربا را پذيرفته و استفاده از راه‌هايي مشروع براي فرار از ربا را جايز شمرده بود ولي در برهه‌ي بعد از اين نظر برگشته و فتوا به عدم جواز ارتکاب حيله‌هاي ربا داده است.
يکي از شاگردان ايشان در اين زمينه مي‌گويد:
در ماه مبارک رمضاني، در درس آيةالله شهيد سيد محمد باقر صدر شرکت کردم (تحت عنوان ربا و ردّ نظريه‌ي تخلص از ربا). من نخستين بار موضوع ناسازگاري «حيل تخلص از ربا» (حيله‌هاي شرعي درست کردن براي رباخواري) با قرآن و اسلام را از حضرت آيةالله شيخ مجتبي قزويني آموختم. ايشان بسيار تأکيد مي‌کردند که شيوه‌هاي معمول «کلاه شرعي» درست کردن براي فرار از ربا، با صراحت قرآن مخالف است و حديثي را که در اين باب رسيده است، ضعيف مي‌دانستند.
همين معني و استنباط فقهي را در نامه‌اي به امام خميني(رحمه‌الله) نوشتم، ايشان بنده را خواستند و درباره‌ي مطالب نامه سؤالاتي فرمودند؛ از جمله موضوع تخلص از ربا و احاديث آن را مطرح کردند و در نظر ايشان، رد
(23)
تخلص از ربا در آن جلسه مقبول نيفتاد. من نظر آقاي قزويني را نقل کردم، که ايشان گفته‌اند: «اين احاديث چون مخالف صريح قرآن است ضعيف است!» امام فرمودند: «گفته باشند! احاديث صحيح است»، بنده عرض کردم: «با عمل به اين احاديث، جايي براي آيات قرآن درباره‌ي منع ربا آن هم با آن شدت نمي‌ماند و همه با اين راه حل و حيله شرعي، بسيار ساده رباخواري را حلال مي‌کنند!»
امام فرمودند: «حالا اين را (يا اين موضوع را) مي‌بينم!» اين سخن نوعي وعده‌ي بررسي بيشتر روي اين موضوع حياتي قرآني بود، که اگر آيات به دقت فهم و تفسير نشود و مراد قرآن حاکم نگردد و راه‌هاي کلاه شرعي بسته نشود، ابزار دست سرمايه‌داران و رباخواران براي نابودي محرومان و مستضعفان مي‌گردد. ليکن من از اين جريان بسيار خوشحال شدم که ايشان مي‌خواهند موضوع را دقيق بررسي کنند.
اين داستان گذشت، تابستان پيش آمد و من به ايران آمدم. پس از بازگشت به نجف اشرف، دوستاني که از جريان نامه و گفت‌وگوي حضوري بنده با امام خميني(رحمه‌الله) درباره‌ي نادرستي راه‌هاي فرار از ربا آگاه بودند، در آغاز ورودم به نجف گفتند: «مژده که امام موضوع تخلص از ربا را بحث کردند و آن را مانند نظر مرحوم حاج شيخ مجتبي قزويني مردود شناختند و يک برگه 8 مسئله‌اي چاپ و به رساله ايشان اضافه شد».[1]
امام خميني(رحمه‌الله) نيز به اين تجديد نظر اشاره کرده است:
قد جدّدت النظر في المسألة فوجدت ان التخلص من الرّبا غير جائز بوجه من الوجوه.[2]
--------------------------------------------------
1. مجله بينات، سال دهم، شماره 37 و 38، ص267، مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين محمد حكيمي.
2. تحرير الوسيلة، ج1، ص512، مسئله 7.
(24)
در مسئله‌ي حيله‌هاي ربا تجديد نظر کردم و دريافتم که راه‌هاي رهايي از ربا، به هيچ وجه جايز نيست.
نگارنده در اين نوشتار تلاش کرده است حيله را در احکام فقهي، به‌ويژه درباره‌ي ربا، بررسي کند. در اين پژوهش از نظرات ارزشمند بسياري از پژوهشگراني که در اين زمينه آثاري از خود به جاي گذاشته‌اند استفاده شده است.
در اين‌جا لازم است از حجةالاسلام شيخ عباس ظهيري و حجةالاسلام رضا مختاري که با ارائه‌ي نظرات خود، نگارنده را ياري دادند تشکر نمايم.
همچنين از مسئولان محترم مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) که زمينه‌ساز، مشوق و حامي اين تحقيق بودند تقدير مي‌کنم و براي روح بلند و ملکوتي بنيان‌گذار اين مرکز مقدس، حضرت آيةالله العظمي فاضل لنکراني، از خداوند منان، علو درجات را خواهانم.
سيد محمدرضا فياضي
قم تابستان 1391
(25)
مقدمه
مراد از حيله‌هاي شرعي، راه‌هاي مباح و مجازي است که براي رهايي از مخالفت با احکام شرع انتخاب مي‌شود. اين راه‌ها کم و بيش بين پيروان اديان آسماني رايج بوده است. از آن‌جا که حکم خدا، قابل تغيير و تبديل نيست، حيله‌هايي از نظر فقه اسلام مجاز هستند که حکم خدا را تغيير ندهند، بلکه موجب تغيير موضوع گردند. بديهي است که با تغيير موضوع، حکم نيز تغيير مي‌يابد. از آن‌جا که حيله‌ها در بسياري از ابواب فقهي مطرح است، لازم است به نظرات فقيهان در تمامي موارد مراجعه شود و موارد مجاز و غير مجاز آن معلوم گردد. سؤال اصلي تحقيق اين است که شارع استفاده از کدام حيله‌ها را اجازه داده است و استفاده از کدام حيله‌ها را اجازه نداده است. بررسي حيله‌هاي رايج در رباي قرضي و رباي معاملي، به دليل آن‌که بيشتر مورد ابتلاي جامعه‌ي اسلامي است، در اين نوشتار
(26)
پررنگ‌تر است. اهميت اين پژوهش، در جدا کردن حيله‌هاي مجاز از غير مجاز است . از آن‌جا که فقه اسلامي برنامه‌ي زندگي انسان است، بايد اين مباحث به صورت روشن در اختيار مردم قرار گيرد تا برنامه‌هاي زندگي خود را خالي از هرگونه گناه و شبهه سامان بخشند. با اين‌که در زمينه‌ي حيله‌هاي شرعي در اکثر ابواب فقه بحث شده است، جاي يک اثر جامع که به تمامي جوانب حيله‌هاي ربا پرداخته و آن را از نظر موضوع‌شناسي و حکم بررسي کرده و به زبان و ادبيات روز نوشته شده باشد، خالي بود. از اين رو، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری و لازم بود. روش اين تحقيق، تحليلي استنتاجي است . اين تحقيق در چهار فصل تدوين شده است. فصل اول درباره‌ي کليات (پيشينه‌ي حيله، معناي لغوي و اصطلاحي حيله، انواع حيله‌هاي شرعي و...) است. فصل دوم درباره‌ي جريان حيله‌هاي شرعي در ابواب مختلف فقه است. فصل سوم درباره‌ي رباست. فصل چهارم درباره‌ي حيله‌هاي رباست.
(27)
فصل اول: کليات
(29)
بخش اول: پيشينه‌ي حيله
مبحث اول: پيشينه‌ي حيله‌ي شرعي
استفاده از حيله‌هاي شرعي براي رهايي از مخالفت با احکام شرع، بين پيروان اديان آسماني پيشين رايج بوده است. در کهن‌ترين و معتبرترين نص اسلامي، قرآن، مواردي از حيله‌هاي شرعي رايج در اديان پيشين نقل شده است. همچنين در متون معتبر روايي مواردي از حيله‌هاي شرعي رايج در اديان پيشين نقل شده است. شماري از حيله‌هاي شرعي بين پيروان اديان آسماني پيشين عبارتند از:
1. حيله در کفاره‌ي شکستن قسم: داستان حضرت ايوب(عليه السلام) در سوره‌هاي انبياء[1] و ص[2] و در روايات[3] آمده است. خداوند، براي امتحان حضرت ايوب(عليه السلام)، ثروت،
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 83.
2. سوره‌ي ص، آيه‌ي 41-44.
3. بحارالانوار، ج12، ص344؛ كتاب النبوة، باب قصص ايوب، ج12، ص370.
(30)
فرزندان و سلامتي آن حضرت را از او گرفت. آن حضرت به وضعيتي دچار گرديد که همه‌ي نزديکانش او را رها کردند. تنها کسي او را رها نکرد، همسر با وفايش بود که همواره در کنار او باقي بود و از او پرستاري مي‌کرد. حضرت ايوب(عليه السلام) در حالت بيماري، از همسرش تخلفي مشاهده کرد و سوگند ياد کرد که هرگاه قدرت پيدا کند صد تازيانه يا کمتر به او بزند؛ اما پس از بهبودي، تصميم گرفت به پاس وفاداري‌ها و خدماتش، او را ببخشد. حضرت ايوب(عليه السلام) اگر به سوگند خود عمل نمي‌کرد، کفاره حنث (شکستن) قسم بر او واجب مي‌شد. خداوند با نشان دادن راه چاره‌اي، اين مشکل او را حل کرد. در قرآن آمده است: خداوند به حضرت ايوب(عليه السلام) فرمود:
(وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَ لَا تحَْنَثْ...)[1]
بسته‌اي (از ساقه‌هاي گندم يا مانند آن) را برگير و به او بزن و سوگند خود را نشکن.
مسلم است که زدن با يک دسته ساقه‌ي گندم يا چوب‌هاي خرما، مصداق واقعي سوگند حضرت ايوب(عليه السلام) نبوده است. ولي او به دستور خدا، اين کار را براي حفظ احترام نام خدا و عدم اشاعه‌ي قانون‌شکني انجام داد؛ تا از طرفي همسرش را عفو کرده باشد و از طرف ديگر قسم خود را نشکسته باشد و مشمول کفاره حنث قسم نشود.
اين راه ـ که در حقيقت، حيله‌اي شرعي براي فرار از کفاره حنث قسم بوده ـ از آن‌جا که خداوند آن را پيشنهاد کرد، قطعاً مشروع و مجاز است.
2. راه چاره‌ي حضرت ابراهيم(عليه السلام) براي هدايت بت‌پرستان و رهايي از عقوبت اهانت به بت‌ها، قرآن مي‌فرمايد:
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي ص، آيه‌ي 44.
(31)
(فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهَُّمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بَِالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ * قَالُواْ سَمِعْنَا فَتىً يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ * قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلىَ أَعْينُ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشهَْدُونَ * قَالُواْ ءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بَِالهَِتِنَا يَإِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَْلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ)[1]
سرانجام (ابراهيم با استفاده از يک فرصت مناسب)، همه‌ي آنها ـ جز بتِ بزرگشان ـ را قطعه قطعه کرد، شايد سراغ او بيايند (و او حقايق را بازگو کند)! (هنگامي که منظره‌ي بت‌ها را ديدند،) گفتند: هر کس با خدايان ما چنين کرده، قطعاً از ستمگران است (و بايد کيفر سخت ببيند)! (گروهي) گفتند: شنيديم نوجواني از (مخالفت با) بت‌ها سخن مي‌گفت که او را ابراهيم مي‌گويند. (جمعيّت) گفتند: او را در برابر ديدگان مردم بياوريد، تا گواهي دهند! (هنگامي که ابراهيم را حاضر کردند،) گفتند: تو اين کار را با خدايان ما کرده‌اي، اي ابراهيم؟ گفت: بلکه اين کار را بزرگشان کرده است! از آنها بپرسيد اگر سخن مي‌گويند!
حضرت ابراهيم(عليه السلام) با اين‌که بت‌ها را شکسته بود اما اين عمل را به بت بزرگ نسبت داد، و اين چاره و نقشه‌اي بود که طرح کرده بود تا عقائد خرافي و بي‌اساس بت‌پرستان را به رخ آنان بکشد و به آنان بفهماند که اين سنگ و چوب‌هاي بي‌جان آن قدر بي‌عرضه‌اند که حتي نمي‌توانند يک جمله سخن بگويند و از عبادت‌کنندگان خود ياري بطلبند؛ چه رسد که بخواهند به حل مشکلات آنان بپردازند.[2]
3. نقشه‌ي حضرت يوسف(عليه السلام) براي موجه جلوه دادن نگه‌داشتن برادرش بنيامين نزد خود: قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 58-63.
2. تفسير نمونه، ج13، ص439.
(32)
(..فَلَمَّا جَهَّزَهُم بجَِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فىِ رَحْلِ أَخِيهِ ثمُ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ * قَالُواْ وَ أَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّا ذَا تَفْقِدُونَ * قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ * قَالُواْ تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فىِ الْأَرْضِ وَ مَا كُنَّا سَرِقِينَ * قَالُواْ فَمَا جَزَ ؤُهُ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ * قَالُواْ جَزَ ؤُهُ مَن وُجِدَ فىِ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَ ؤُهُ كَذَالِكَ نجَْزِى الظَّلِمِينَ * فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثمُ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كاَنَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فىِ دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَ فَوْقَ كُلّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ)[1]
و هنگامي که (مأمور يوسف) بارهاي آنان را بست، ظرف آبخوري پادشاه را در بارِ برادرش گذاشت. سپس کسي صدا زد: اي اهل قافله، شما دزد هستيد! آنان رو به سوي او کردند و گفتند: چه چيز گم کرده‌ايد؟ گفتند: پيمانه‌ي پادشاه را! و هر کس آن را بياورد، يک بار شتر (غلّه) به او داده مي‌شود و من ضامن اين (پاداش) هستم! گفتند: به خدا سوگند، شما مي‌دانيد ما نيامده‌ايم که در اين سرزمين فساد کنيم و ما (هرگز) دزد نبوده‌ايم! آنان گفتند: اگر دروغگو باشيد، کيفرش چيست؟ گفتند: هر کس (آن پيمانه) در بارِ او پيدا شود، خودش کيفر آن خواهد بود (و به خاطر اين کار، برده شما خواهد شد) ما اين‌گونه ستمگران را کيفر مي‌دهيم! در اين هنگام، (يوسف) قبل از بار برادرش، به کاوش بارهاي آنان پرداخت. سپس آن را از بارِ برادرش بيرون آورد. اين‌گونه راه چاره را به يوسف ياد داديم! او هرگز نمي‌توانست برادرش را مطابق آيين پادشاه (مصر) بگيرد، مگر آن‌که خدا بخواهد! درجات هر کس را بخواهيم بالا مي‌بريم و برتر از هر صاحب علمي، عالمي است.
حضرت يوسف(عليه السلام) مي‌خواست برادرش بنيامين را پيش خود نگه دارد اما طبق قوانين مصر به اين مقصود نمي‌رسيد. به همين دليل، نقشه‌ي گم شدن پيمانه را طرح کرد و از برادران اعتراف گرفت که اگر شما دست به سرقت زده باشيد، کيفرش نزد
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي يوسف، آيه‌ي 70-76.
(33)
شما چيست؟ آنان هم طبق سنتي که داشتند پاسخ دادند که در محيط ما رسم اين است که سارق را به بردگي مي‌گيرند و از او کار مي‌کشند. يوسف طبق همين برنامه با آنها رفتار کرد.
کاري که حضرت يوسف(عليه السلام) انجام داد نقشه‌اي براي حفظ برادر، تکميل آزمايش پدرش يعقوب و آزمايش برادران ديگر بود.[1]
4. رفتار حضرت عبدالمطلب(عليه السلام) به پيشنهاد بزرگان قريش، براي نجات فرزندش حضرت عبدالله(عليه السلام) از قرباني شدن: امام محمدباقر(عليه السلام) فرمود:
ثم کان عند عبدالمطلب تسعة بنين، فنذر في العاشر ان رزقه الله غلاما ان يذبحه، فلّما ولد عبدالله لم يکن يقدر ان يذبحه و رسول الله(صلي الله عليه وآله) في صلبه، فجاء بعشر من الابل، فساهم عليها و علي عبدالله فخرجت سهام علي عبدالله، فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج علي عبدالله و يزيد عشرا، فلما أن خرجت مائة خرجت السّهام علي الابل فقال عبد المطلب ما انصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثا، فخرجت علي الأبل، فقال: الآن علمت انّ ربّي قد رضي، فنحرها.[2]
حضرت عبدالمطلب نُه پسر داشت. او نذر کرد اگر خداوند پسر ديگري به او بدهد او را در راه خدا ذبح کند. وقتي عبدالله متولد شد، عبدالمطلب قادر نبود او را قرباني کند، زيرا رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) در صلب او قرار داشت. پس ده شتر آورد و بين آنها و عبدالله قرعه انداخت و قرعه به نام عبدالله درآمد. پس ده شتر اضافه کرد و قرعه را ادامه داد. هر بار قرعه به نام عبدالله خارج مي‌شد و عبدالمطلب ده شتر ديگر اضافه مي‌کرد تا به صد شتر رسيد،
--------------------------------------------------
1. تفسير نمونه، ج10، ص38.
2. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص91-89، حديث 3388؛ تاريخ طبري، ج2، ص239؛ تاريخ يعقوبي، ج1، ص250؛ شرح ابن ابي الحديد بر نهج البلاغه، ج15، ص217؛ الدر المنثور في تفسير المأثور، ج4، ص137.
(34)
اين بار قرعه به صد شتر افتاد. عبدالمطلب گفت: من با خداوند به انصاف عمل نکردم، پس سه بار ديگر قرعه را تکرار کرد که هر سه بار، قرعه بر شتران افتاد. عبدالمطلب گفت: الان فهميدم خداوند راضي شده است که من به جاي عبدالله، صد شتر را نحر کنم. سپس شتران را نحر کردند.
در اين قضيه از قرعه به عنوان راه چاره‌اي براي فرار از قرباني کردن عبدالله استفاده شده است. ائمه(عليهم السلام) اين راه حل را مشروع دانسته‌اند. از اين قضيه که پيش از اسلام اتفاق افتاده است، معلوم مي‌شود که در اديان پيشين نيز عمل به نذر، واجب بوده است و شکستن آن، حرام. قرعه نيز در آن زمان، راه مشروعي براي شکستن نذر شمرده مي‌شد.
شماري از حيله‌هاي نامشروع بين پيروان اديان آسماني پيشين عبارتند از:
1. داستان اصحاب سبت که در قرآن (سوره‌ي بقره، آيه‌ي 65-66؛ سوره‌ي نساء، آيه‌ي 154؛ سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 163-164) آمده است: از روايات اسلامي برمي‌آيد که اين سرگذشت مربوط به گروهي از بني‌اسرائيل است که در بندر «ايله» در نزديکي دريا زندگي مي‌کردند و کارشان صيد ماهي بود. آنان از سوي خداوند متعال فرمان يافتند که در روزهاي شنبه ماهي صيد نکنند. قرآن مي‌فرمايد:
(وَ قُلْنَا لهَُمْ لَا تَعْدُواْ فىِ السَّبْتِ وَ أَخَذْنَا مِنهُْم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)[1]
و به آنان گفتيم که در روز شنبه نافرماني نکنند (از فرمان ممنوعيت صيد ماهي) و از آنان پيمان محکمي گرفتيم.
آنان، در مقابل اين فرمان الهي، دست به حيله‌اي زدند و حوضچه‌هايي درست کردند و آبراه‌هايي براي آنها قرار دادند که روزهاي شنبه، وقتي ماهي‌ها از اين آبراه‌‌ها وارد حوضچه‌ها مي‌شدند، در آنها حبس مي‌شدند و نمي‌توانستند از آنها خارج شوند و روز يکشنبه صيادان با خيال آسوده، تمامي ماهيان به دام افتاده را صيد مي‌کردند.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي نساء، آيه‌ي 154.
(35)
قرآن مجيد مي‌فرمايد:
(وَ سَْلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتىِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فىِ السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُون)[1]
و از آنان درباره (سرگذشت) شهري که در ساحل دريا بود بپرس، زماني که آنان در روزهاي شنبه، تجاوز (و نافرماني خدا) مي‌کردند؛ همان هنگام که ماهيانشان، روز شنبه (که روز تعطيل و استراحت و عبادت بود بر سطح آب) ظاهر مي‌شدند، اما در غير روز شنبه، به سراغ آنها نمي‌آمدند. اين چنين آنان را به چيزي آزمايش کرديم که نافرماني مي‌کردند.
خداوند، آنان را براي عمل به اين حيله‌ي نامشروع عذاب کرد:
(فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نهُُواْ عَنْهُ قُلْنَا لهَُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِِين)[2]
هنگامي که در برابرآنچه از آن نهي شده بودند، سرکشي کردند، به آنان گفتيم: به شکل ميمون‌هايي طرد شده در آييد.
اين گروه از بني‌اسرائيل، در ظاهر، دستور خداوند را اطاعت کردند و در روز شنبه عملاً صيد نکردند، اما چون حيله‌اي به‌کار بردند که نتيجه‌اش مساوي با صيد در روز شنبه بود، خداوند متعال آنها را در همين دنيا، به سزاي اعمال خود رسانيد و آنان را از صورت انساني مسخ کرد.
از اين آيات استفاده مي‌شود که تغيير دادن ظاهر و اسم گناه، آن را عوض نمي‌کند؛ بلکه بر عقوبت آن مي‌افزايد؛ زيرا با تغيير ظاهر و اسم گناه، آن را در نظرها کوچک جلوه مي‌دهد و افراد را در برابر گناهان چنان جسور مي‌سازند که کم‌کم، براي ارتکاب گناهان به صورت صريح و آشکار، آماده مي‌شوند.
--------------------------------------------------
1. سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 163.
2. همان، آيه‌ي 166.
(36)
2. حيله‌ي يهوديان براي استفاده از پيه و چربي‌هايي که بر آنها حرام شده بود: پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) فرمود:
لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و اکلوا ثمنها، و انّ الله تعالي اذا حرّم علي قوم اکل شي حرّم عليهم ثمنه.[1]
خدا لعنت کند يهوديان را، زيرا خداوند پيه و چربي را بر آنان حرام کرد، ولي آنان پيه و چربي را مي‌فروختند و از پول آن استفاده مي‌کردند. خداوند وقتي خوردن چيزي را حرام کند، ثمن (پول) آن را نيز حرام مي‌کند.
در حديث ديگري آمده است: پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) فرمود:
خدا لعنت کند يهود را که مرتکب حرام شدند و پيه‌هاي گاو و گوسفند را که خدا بر آنان حرام کرده بود، آب کردند و فروختند و با پول آن خوراکي خريدند.[2]
بنا بر اين روايات، يهوديان در ظاهر، حکم خداوند را رعايت کردند و پيه و دنبه را نخوردند، اما حيله‌اي به‌کار بردند و آن را آب کردند و فروختند و با پول آن، غذا خريدند و خوردند. پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) اين حيله‌ها را نامشروع دانست و آنان را لعن کرد.
موضوع حيله به صورت صريح در روايات اسلامي نيامده است؛ اما با توجه به رواياتي که در آنها از صحت «شرط باز خريد»[3] سؤال شده و امام(عليه السلام) آن را باطل دانسته است و با توجه به رواياتي مانند «نعم الشي‌ء الفرار من الحرام الي الحلال»،[4]
--------------------------------------------------
1. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص73، باب 6، حديث8.
2. همان، ص182، باب47، حديث 3.
3. همان، ص301، باب 6، حديث 1؛ دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام والقضايا و الاحکام، ج2، ص44، حديث 107.
4. وسائل الشيعة، ج18، ص178، ابواب الصرف، باب 6، روايت 1.
(37)
در مي‌يابيم که حقيقت و واقعيت حيله مورد توجه ائمه(عليهم السلام) بوده است و از نظر آنان، همه‌ي حيله‌ها پذيرفته نبوده است، بلکه حيله‌هايي جايز بوده که مستلزم ارتکاب عمل حرامي نباشد.
مبحث دوم: پيشينه‌ي حيله‌ي شرعي در فقه اسلامي
از نخستين دوره‌هاي تدوين فقه اسلامي، موضوع حيله در کتاب‌هاي فقهي مطرح شده است.
شيخ طوسي معتقد است که استفاده از حيله‌هاي نامشروع در زمان تابعين رواج داشته است و گروهي از فقيهان آن را به‌کار مي‌بردند و کتاب «الحيل» در اين زمان تدوين شد، کتابي که در آن 320 يا 330 مسئله وجود داشت و همه‌ي آنها از حيله‌هاي نامشروع بود. نضر بن شميل مي‌گويد: اگر کسي آنها را مباح بداند کافر شده است.[1]
شيخ طوسي مي‌فرمايد:
الحيل في‌الاحکام جائزة و به قال جميع اهل‌العلم ابوحنيفه و الشافعي و مالک و غيرهم و في التابعين من منع الحيل لکل حال، دليلنا علي جوازها قوله تعالي في قصة ابراهيم(عليه السلام): (قَالُواْ ءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بَِالهَِتِنَا يَإِبْرَاهِيم قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَْلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُون)[2] فاضاف کسر الاصنام الي‌الصنم الاکبر... و قال في قصة ايوب(عليه السلام): (وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَ لَا تحَْنَثْ )،[3] فجعل الله لايوب مخرجا مما کان حلف عليه.[4]
حيله‌هاي شرعي در احکام جايز است و همه‌ي اهل علم (عامه): ابوحنيفه و شافعي و مالک و غير آنها به اين مسئله اعتراف کرده‌اند و بين تابعين کساني
--------------------------------------------------
1. المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص95.
2. سوره‌ي انبياء، آيه‌ي 62-63.
3. سوره‌ي ص، آيه‌ي 44.
4. الخلاف، ج4، ص490، مسئله 60.
(38)
وجود دارند که حيله را در تمام حالات منع کرده‌اند. دليل ما بر جواز حيله، آيه‌اي در قصه‌ي حضرت ابراهيم(عليه السلام) است که مي‌فرمايد: «کافران گفتند اي ابراهيم، آيا تو اين کار را بر سر خدايان ما آوردي؟ حضرت ابراهيم(عليه السلام) فرمود: بلکه آن بت بزرگ اين کار را انجام داده است. پس از آنها بپرسيد، اگر آنها حرف مي‌زنند.» آن حضرت شکستن بت‌ها را به بت بزرگ نسبت داد... و در قضيه‌ي حضرت ايوب(عليه السلام) فرمود:«يک دسته چوب بگير و به همسرت بزن تا سوگندت را نقض نکرده باشي.» خداوند براي حضرت ايوب راه خروجي قرار داد تا سوگندش را نقض نکرده باشد.
گفتار اول: فقه شيعه
اولين فقيه شيعه که صراحتاً موضوع حيله را ذکر کرده، «ابومحمد حسين بن علي» متوفاي 302 ق معروف به ناصر، جدّ مادري سيد مرتضي علم الهدي است که در کتاب فقهي خود به نام الفقه الناصريه در بحث شفعه، متعرض بحث حيله شده و صراحتاً فتوا داده هر نوع حيله حرام است:
کل حيلة في الشفعة و غيرها من المعاملات بين النّاس فاني ابطلها و لااجيزها.[1]
من هر حيله‌اي در شفعه و غير شفعه از ديگر معاملات بين مردم را باطل مي‌کنم و مجاز نمي‌دانم.
پس از او، شيخ صدوق در کتاب المقنع به موضوع حيله پرداخته است:
اعلم أنّه ليس علي السبائک زکاة الاّ ان تفرّ به من الزکاة، فان فررت فعليک الزکاة.[2]
زکات به دستبند طلا تعلق نمي‌گيرد؛ مگر کسي بخواهد به اين وسيله از زکات فرار کند، که در اين صورت زکات دارد.
--------------------------------------------------
1. مسائل الناصريات، ص377.
2. المقنع، ص163.
(39)
وي نخستين بار در فقه شيعه، در کتاب من لا يحضره الفقيه باب مستقلي درباره‌ي حيله با عنوان «الحيل في الاحکام» اختصاص داده و احاديثي را در آن گرد آورده است که هر کدام از آنها دلالت بر راه فرار شرعي از مخمصه دارد.[1]
سيد مرتضي علم الهدي در المسائل الناصريات، بعد از نقل نظر «ناصر» درباره‌ي حيله‌هاي شرعي، سخن او را به نحو مطلق نپذيرفته و معتقد است در صورتي که توسل به حيله موجب ابطال حق و اثبات باطل نباشد، اشکالي ندارد.[2]
شيخ طوسي در الجمل و العقود،[3] در بحث زکات و در مبسوط، در بحث مستقلي در باب «حيل»، به حيله‌هاي شرعي پرداخته و استفاده از حيله‌هاي حلال را جايز شمرده است.[4]
ابن‌ادريس حلي در سرائر، کتاب متاجر، در موضوع مکاسب محرمه، به حيله‌هاي حرام پرداخته و آنها را از قبيل شغل‌هاي حرام دانسته است.[5]
علامه حلي در تذکره به حيله‌هاي شرعي پرداخته و فتوا داده است: عمل به حيله در صورتي جايز است که ضرورت در کار باشد. وي مي‌نويسد:
اگر ضرروت ايجاب کند که اجناس ربوي متحدالجنس را با زياده بفروشند، بايد در وسط اين خريد و فروش، عقد ديگري را قرار دهند تا شائبه‌ي ربا از بين برود؛ به اين صورت که ابتدا بايد جنس کمتر را به جنس ديگري بفروشند و پس از آن، جنس زيادتر را با جنس دوم بخرند.[6]
--------------------------------------------------
1. من لا يحضره الفقيه، ج3، ص17-27.
2. مسائل الناصريات، ص377.
3. همان.
4. المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص95.
5. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج2، ص218.
6. تذكرة الفقهاء، ج1، طبع قديم، باب ربا، ص484، و طبع جديد، ج10، ص201.
