(201)
3. فقه اجتماعي، بدون درک صحيح جامعه و شرايط زمان و مکان امکان‌پذير نيست. زمان و مکان نقش مهم و مؤثري در فقه اجتماعي دارند؛ برخلاف فقه فردي که وظيفه فردي افراد را تدوين مي‌کند. فقيه بايد درک صحيح از جامعه داشته باشد و مسائل اجتماعي را به خوبي بشناسد، تا بتواند فتوايي مطابق شرايط جامعه صادر کند. فقيه بايد به پيامدهاي اجتماعي فتواي خود آگاه باشد، چون گاهي فتوايي پيامد منفي در جامعه ايجاد مي‌کند و همبستگي اجتماعي جامعه را به مخاطره مي‌اندازد. فقيه بايد مطالعات جامعه‌شناسانه داشته باشد يا از مشاوران جامعه‌شناس استفاده کند، تا فتوايي که صادر مي‌کند بر اساس شرايط جامعه باشد.
يکي از بايسته‌هاي فقه اجتماعی اين است که فقيه بايد فهم اجتماعي داشته باشد؛ زيرا اگر فقيه بدون فهم اجتماعي بخواهد فتوايي صادر کند، چه بسا ضررهاي بسياري به جامعه وارد شود و آثار منفي در جامعه بگذارد. فقيهي که بدون درک صحيح از جامعه فتوا مي‌دهد، با فقيهي که با شناخت و درک صحيح از جامعه فتوا مي‌دهد؛ بسيار متفاوت است. فقيه در فقه الاجتماع حتماً بايد از جامعه خود شناخت کافي داشته باشد.
4. در فقه اجتماعي، حفظ نظام و جامعه اسلامي بايد از مهم‌ترين مسائل باشد.
(202)
امام خميني(ره) در اين باره مي‌فرمايند:
مسئله حفظ نظام جمهورى اسلامى در اين عصر و با وضعى كه در دنيا مشاهده مىشود و با اين نشانهگيريهايى كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف مىشود، از اهمّ واجبات عقلى و شرعى است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمىكند.[1]
حفظ نظام، يكى از واجبات شرعيه و عقليه است كه نظام بايد محفوظ باشد.[2]
فقه حکومتي را مي‌توان از مصاديق فقه اجتماعي به شمار آورد که حاکم اسلامي بر اساس مصالح جامعه آن را بيان مي‌کند.
اصول کلی فقه اجتماعي
مهم‌ترين اصول کلی فقه اجتماعي عبارتند از:
1. نظم اجتماعي
يکي از مهم‌ترين اصول فقه اجتماعي، نظم اجتماعي است. قوانين فقهي براي ايجاد نظم اجتماعي تنظيم مي‌شود.
2. عدالت اجتماعي
همه الزامات و قوانين اجتماعي، مثل ماليات و عوارض، بايد بر اساس عدالت اجتماعي تنظيم گردد.
3. رعايت حقوق اجتماعي
رعايت حقوق اجتماعي افراد جامعه از اصول مهم در فقه اجتماعي به شمار مي‌آيد. لذا بايد بر خي از قوانين فقهي موجود در جامعه ناظر به رعايت حقوق اجتماعي افراد جامعه بر اساس عدالت اجتماعي باشد.
--------------------------------------------------
1. صحيفه نور، ج19، ص153.
2. همان، ج11، ص494.
(203)
4. مصلحت
اصل مصلحت از اصول زيربنايي فقه اجتماعي است. اگر مصلحت جامعه اقتضا کند، حج که فريضه‌اي مهم است تعطيل مي‌شود و تشخيص آن بر عهده حاکم اسلامي و وليّ فقيه است.
تأثير مصالح در فقه اجتماعي بسيار زياد است. بعضي از مسائل فقه اجتماعي، مانند تخريب مسجد يا خانه افراد براي احداث جاده، از مسائل و احکام ثانويه است.
قواعد فقهي مرتبط با فقه اجتماعي
برخي از مهم‌ترين قواعد فقهي که در فقه اجتماعي کاربرد زيادتري دارند، عبارتند از: قاعده ضمان، قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر و لا حرج.
(205)
مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين محمدصادق رباني[*]
مقدمه
دو نگاه در فقه اجتماعي می‌توان ترسیم کرد. نگاه اول اين است که فقه اجتماعي، رويکرد جديدي بر فقه شيعه است و فقيهان تاکنون چنين رويکردي نداشته‌اند و فقط به فقه فردي پرداخته‌اند. به عبارت ديگر، فقه موجود، غالباً فقه فردي است که از تقابل فرد مکلف با مسائل شرعي به وجود مي‌آيد. فقه اجتماعي در مقابل فقه فردي است و به مسائل و پديده‌هاي اجتماعي مي‌پردازد. تاکنون فقه اجتماعي به صورت مستقل پژوهش نشده است. بايد فقيه با تفکر در مسائل اجتماعي مورد نياز جامعه امروز ابواب جديدي را به وجود آورد؛ مثل فقه ارتباطات اجتماعي، فقه‌العداله، فقه ترافيک و فقه رسانه.
--------------------------------------------------
*. دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر گروه فقه اجتماعي مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام).
(206)
لازمه اين نگاه اين است که وجود مستقلي براي جامعه تصور کنيم و جامعه را موجود زنده بشماريم.
نگاه دوم اين است که فقه اجتماعي، فقه اجتماعي جداگانه و مستقل از فقه فردي نيست؛ بلکه فقه موجود در فقه شيعه را با نگاه اجتماعي مورد بررسی قرار دهیم. مثلاً در باب امر به معروف و نهي از منکر فقط به مسائل فردي آن يعني شرايط آمر به معروف و ناهي از منکر فقط نپردازيم؛ بلکه به پيامدها و آثار اجتماعي و کارکردهاي اجتماعي امر به معروف و نهي از منکر نيز بپردازيم که شماري از کارکردهاي اجتماعي امر به معروف ونهي از منکر عبارتند از: بقاي جامعه، ضمانت اجرايي دستورها و هنجارهاي ديني در جامعه و حاکميت خوبان.
در فقه اجتماعي، در بحث زکات و خمس، فقط مسائل و فروعات مطرح در فقه موجود بحث نمي‌شود؛ بلکه با نگاه اجتماعي به اين دستور اسلام نگاه مي‌شود که با اجراي صحيح آن، جامعه اسلامي با کاهش فاصله طبقاتي و نابرابري اجتماعي مواجه مي‌شود و اصل مواسات و مساوات در جامعه حاکم مي‌گردد. در نگاه دوم، ما نگاه جامعه‌شناسانه به ابواب مختلف فقه شيعه داريم. بنابراين، با نگاه اجتماعي به امر به معروف و نهي از منکر، نمازجمعه، زکات، خمس و... به اين نکته مهم مي‌رسيم که با اجراي دقيق اين دستورهاي جامعه ديني، جامعه متعادل خواهد شد و در آن همبستگي اجتماعي، سرمايه اجتماعي و نظارت اجتماعي پديد خواهد آمد و در نتيجه با انجام اين دستورها، روح کلي اسلام که تعاون و اتحاد و همدلي و برابري و عدالت است را به وضوح خواهيم ديد.
(207)
اصول و مباني مورد نياز فقه اجتماعي در نگاه اول
براي رسيدن به اين نوع نگاه به فقه اجتماعي ـ که ابواب جديدي در مباحث فقهي توليد مي‌شود ـ بايد ملتزم به يک سري اصول کلي در فقه اجتماعي باشيم. در اين قسمت به اين اصول کلي مي‌پردازيم.
اصول کلي فقه اجتماعي
1. اصالت جامعه
يکي از اصولي که در اين نوع نگاه به آن نياز داريم، اصالت جامعه است. بايد جامعه را موجودي زنده تلقي کنيم که مي‌تواند بر افراد خودش فشار آورد و چيزي را بر آنها تحميل کند؛ نه اين که فقط افراد بتوانند به تنهايي روي جامعه اثر جدي بگذارند. بلکه جامعه هم مي‌تواند افراد را متأثر خويش سازد.
همان طور که افراد از مسائل و موضوعات فقهي برخوردارند، جامعه نيز بالاصاله موضوع مباحث فقهي قرار مي‌گيرد. از اين رو هم افراد مکلف داريم و هم جامعه مکلف.
2. اصل عدالت اجتماعي
روح کلي در فقه اجتماعي، عدالت و برخورداري از فرصت‌هاي يکسان بين گروه‌ها و اقشار و نهادهاي مختلف جامعه است.
مثلاً در اين نوع نگاه، آيا فقيه مي‌تواند در اجراي عدالت در جامعه و کم کردن فاصله طبقاتي، مواردي غير از موارد خاص را در زکات ايجاد کند؛ مثلاً داشتن چند اتومبيل را شامل زکات کند؟ فقيه در نگاه اول به فقه اجتماعي، فتاوايش بايد با عدالت اجتماعي سازگار باشد.
(208)
3. اصل تقويت جامعه‌پذيري ديني يا فرهنگ‌پذيري اسلامي با تأکيد بر شعائر اسلامي
توجه به شعائر ديني در فقه اسلامي، يکي از موارد مهمي است که بايد در فقه اجتماعي درباره آن بحث کرد.
در فقه شيعه، بسياري از دستورها در راستاي تقويت فرهنگ ديني و جامعه‌پذيري ديني است؛ از جمله سفارش اسلام به شرکت در حج و نماز جماعت و جمعه جامعه بايد در راستاي شعائر ديني حرکت کند تا ساختار و نماد جامعه بر محور دين باشد. از اين رو، اهل ذمّه، در پناه اسلام زندگي مي‌کنند، حق تظاهر به روزه‌خواري و شرب مشروبات و کارهاي خلاف دين اسلام را ندارند؛ زيرا در کشورهاي اسلامي بايد شعائر ديني رواج پيدا کند.[1]
از لحاظ فقهي، تکيه بر شعائر ديني تا بدان‌جا مورد تأثير و سفارش است که «بر فرد مسلمان حرام است در جايي سکونت و اقامت کند که قادر به اظهار شعائر اسلامي نيست و در صورت توانايي، هجرت از چنين مکاني واجب است».[2]
در ابواب ما باب تحریم تعرب بعد الهجره آمده است که این تأکید اسلام بر اینکه افراد مسلمان در ساختار دینی باید زندگی کنند، نه ساختار غیردینی. اظهار کردن شعائر دینی در جامعه، آن جامعه را از انحرافات واکسیناسیون خواهد کرد. از این رو، تأکید اسلام بر شعائر دین از جمله حج و اذان گفتن و تجمع در مساجد گویای تأکید اسلام به دینی بودن ساختار جامعه است.
--------------------------------------------------
1. ر.ک: فقه سياسي اسلامي، ابوالفضل شکوري، ص117.
2. همان.
(209)
4. اصل کنترل و نظارت اجتماعي در جامعه
اصل ديگري که در فقه اجتماعي بايد به آن پرداخته شود اين است که با اجرايي شدن مباحث و احکام فقهي در جامعه، افراد جامعه از انحرافات اجتماعي و اخلاقي محفوظ مي‌مانند. تأکيد بر امر به معروف و نهي از منکر در فقه اجتماعي، نمادي از توجه اسلام و فقه به نظارت اجتماعي در جامعه است.
فتواهاي مجتهد درباره جامعه بايد به دنبال نابود کردن انحراف و ناهنجاري‌ها باشد. هر چيزي که جامعه بماهو جامعه را در معرض خطر و انحراف قرار مي‌دهد، در فقه اجتماعي از آنها دوري مي‌شود.
در فقه اجتماعي، نظارت وکنترل در جامعه مدّ نظراست، نه دوري يک فرد از انحراف. فقه به دنبال نجات يک فرد در جامعه هم هست ولي نگاه فقه اجتماعي، نگاه کلان و کلي است. از اين رو، ممکن است يک وسيله ارتباطي یا يک تکنولوژي بما هو هو حرام نباشد ولي چون استفاده از آن در جامعه موجب انحرافات فراوان شود مورد نهي شارع مقدس باشد.
5. اصل تبعيت کردن از امام و رهبري جامعه (اصل تبعيت از ولايت فقيه)
اصل مهم ديگري که بايد به آن توجه ويژه داشت بحث ولايت و رهبري ائمه اطهار(عليهم السلام) است که در عصر غيبت به فقيه جامع‌الشرائط منتقل مي‌شود که بايد جامعه را از خطر و انحراف از دين حفظ کند و جامعه را به سوي سعادت و کمال برساند. يکي از اصول و تأکيدات مهم در فقه اجتماعي شيعه، وجود رهبري در جامعه اسلامي و اصل پيروي کردن در همه امور از فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است.
(210)
6. اصل حفظ و قوام نظام اجتماعي
هر چيزي که باعث اختلال در نظام اجتماعي شود، مورد نهي فقه شيعي است. هر چيزي که باعث پايداري جامعه اسلامي بشود مورد تأييد اسلام است. در کتاب مکاسب محرمه مرحوم شيخ انصاري، اين روايت از قاضي نعمان مصري از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «ان الحلال من البيوع کل ما کان حلالا من الماکول والمشروب وغير ذلک مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع وما کان محرما اصله منهياً عنه لم يجز بيعه ولا شراءه». ملاکی که در این روایت ذکر شده، «قوام للناس وصلاح» است.
هر چیزی که باعث قوام جامعه انسانی شود، مباح است و بیع و شراء آن جایز است و از باب اینکه صفت مشعر به علیت است، می‌توان در ابواب دیگر هم مورد استفاده قرار داد. لذا مهم حفظ نظام اسلامی ـ اجتماعی است و هر چیزی که نظام اجتماعی در اسلام را تقویت کند، مورد تأیید اسلام است و هر چیزی که باعث تضعیف نظام اجتماعی و اسلام شود، از نظر فقه اجتماعی منهی عنه است.
با اجرا شدن اين اصول شش گانه در فقه اجتماعي و التزام به اين اصول، شاهد کارکردهاي مختلفي در جامعه هستيم؛ از جمله:
1. کارکرد افزايش همبستگي اجتماعي و انسجام ميان افراد جامعه؛
2. کارکرد افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد در جامعه فقهي شيعه؛
3. احياي ارزش‌هاي ديني و اخلاقي در جامعه فقهي و تقويت هويت ديني.
(211)
هدف نگاه اول در باب فقه اجتماعي، تقويت همبستگي اجتماعي ميان افراد جامعه، افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد ميان جامعه و احياي ارزش‌هاي ديني و اخلاقي در جامعه است و جامعه به مثابه یک امت واحده تبدیل خواهد شد.
در نگاه اول به فقه اجتماعي، نيازمند به اصول فقه جديد هم هستيم.
رابطه فقه اجتماعي با فقه حکومتي
فقه اجتماعي، دائره گسترده‌تري از فقه حکومتي دارد. در فقه حکومتي، بحث درباره مسائل و مشکلات حکومت و اداره جامعه است؛ ولي در فقه اجتماعي، لزوماً اين‌طور نيست، بلکه در فقه اجتماعي، همه امور فقهي که در رابطه با جامعه و نظامات اجتماع با فقه را شامل مي‌شود. فقه حکومتي، خاص است و منحصر در مسائل و رويدادهاي مورد نياز حکومت. لذا فقه اجتماعي، دائره گسترده‌تري دارد.
مهدي مهريزي در تعريف فقه حکومتي مي‌گويد:
فقه حکومتي يکي از مباحث اصلي و جدي در حوزه فلسفه فقه خواهد بود. به تعبير ديگر، فقه حکومتي، بخشي از فقه نيست؛ بلکه وصفي براي تمام مباحث فقهي مي‌باشد. از اين رو، مي‌توان آن را مسئله‌اي فرافقهي دانست و در فلسفه فقه جاي دارد.[1]
وي در کنار فقه فردی، نگاه دیگری هم دارد که جامعه را نيز موضوع احکام فقهي مي‌داند، با این بیان:
--------------------------------------------------
1. مجله نقد و نظر، شماره 12، ص141.
(212)
افراد به جز هويت فرديشان که موضوع برخي از احکام است، تشکيل‌دهنده يک هويت جمعي به نام جامعه نيز مي‌باشند که اين هويت جمعي نيز موضوع احکامي است و فقيه مي‌بايست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر يک را روشن سازد؛ آن هم نه جدا از يکديگر، بلکه اين دو هويت جدايي‌ناپذيرند و تفکيک اين دو، خود زمينه کشيده شدن به نگاه اول را فراهم مي‌سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسائل و مثل‌ها به گونه‌اي ديگر خواهد بود.[1]
فقه حکومتي، اصطلاحي براي اين نگاه دوم به فقه است. به همين جهت، فقه سياسي، فقه الخلافه، اينها هيچ تناسبي با فقه حکومتي ندارد؛ چون که فقه حکومتي، وصف محيط بر فقه است و فقه سياسي و الفاظ ديگر جزئي از فقه.[2]
با اين نوع نگاه، شايد بتوان فقه الاجتماع را با فقه حکومتي يکي دانست که هر دو وصفي براي فقه هستند و احاطه دارند بر همه ابواب فقهي، نه اين که جزئي از فقه به حساب آيند.
بنابراين، فقه حکومتي قسمتي از فقه اجتماعي است، زيرا حکومت و ساختار حکومتي، جزء اجتماع است.
فقه اجتماعي از نگاه فقيهان
آيا فقه اجتماعي را مي‌توان در کلام فقها رصد کرد يا اين‌که فقها تماماً در فقه فردي بحث کرده‌اند؟ عدم پرداختن به مباحث فقه اجتماعي به خاطر عواملي از جمله عدم بستر اجتماعي و حکومتي براي طرح اين مباحث است يا اين‌که فقها هم در مباحث خود
--------------------------------------------------
1. همان، ص142-141.
2. ر.ک: همان، ص142.
(213)
اشاره به فقه اجتماعي کرده‌اند؟ در اين قسمت، نظر برخي فقيهان را که اشاره‌اي کوتاه به فقه اجتماعي کرده‌اند، مي‌آوريم:
1. مرحوم آيةالله بروجردي مي‌نويسد:
... بل يکون اکثر احکامه مرتبطه بسياسة المدن و تنظيم الاجتماع.[1]
هر که در قوانين اسلام و قواعد آن جست‌وجو کند، خواهد دانست که اسلام ديني سياسي ـ اجتماعي است و دستورهاي آن، منحصر به عبادات شرعي براي تکامل افراد و سعادت آخرت نيست، بلکه بسياري از احکام آن مرتبط با اداره شهرها و تنظيم اجتماع است.
بنابراين، آيةالله بروجردي به مباحث فقه الاجتماع اشاره کرده است.
2. محمدمهدي شمس‌الدين:
برخورد فقیهان و اصولیان پیشین با قرآن به عنوان یکی از مصادر تشریع با کاستی و نقص در روش مواجه بود؛ زیرا آیات الاحکام را فقط آنچه می‌دانستند که مربوط به فقه فردی بود؛ عبادات فرد، تجارت فرد، جریمه فرد و خانواده. نمی‌دانم چرا از بعد تشریعی جامعه و امت در قلمروهای سیاسی، قانون‌گذاری و روابط داخلی و خارجی غفلت داشتند، شاید شروع دوره تدوین فقه مصادف بود با جدایی کامل رهبری سیاسی مسلمانان از رهبری دینی و فقهی آنان.[2]
--------------------------------------------------
1. همان، شماره 12، ص144، البدر الزاهر، ص52.
2. ر.ک: همان، ص145.
(214)
3. امام خميني(ره):
ايشان در درس‌هاي نجف، يکي از ادله اثبات حکومت ديني را ماهيت اجتماعي قوانين اسلامي ذکر مي‌کند.[1]
پس فقه شيعه که در بردارنده قوانين اسلامي است، ماهيت اجتماعي دارد و لذا در موردي پس از انقلاب درباره مسائل مختلف اجتماعي نظراتي را مي‌دادند، مثل بحث طلاق که يک امر اجتماعي است مي‌فرمايند. اگر شوهر راضي به طلاق نباشد ولي زندگي با عسر و حرج مواجه باشد، مي‌فرمايند:
طريق احتياط آن است که زوج را با نصيحت والا با الزام وادار به طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن، به اذن حکام شرع طلاق داده شود.[2]
لذا درست است که طلاق در دست مرد است، ولی در یک سری از شرایط سخت اجتماعی، حاکم شرع می‌تواند حتی بدون اجازه شوهر، بنابر مصالح اجتماعی، زوجه را طلاق دهد.
شهيد صدر مي‌گويد:
اجتهاد شيعي در مسير تاريخ، تنها جنبه فردي را دنبال کرده است.[3]
محمدمهدي شمس‌الدين درباره علت انزواي فقه حکومتي مي‌گويد:
اگر ضعف انديشه فقه شيعي را عامل انزواي فقه حکومتي بدانيم، بايد تا ابد و هميشه خبري از مباحث فقه حکومتي نباشد، حتي در دوران معاصر هم از اين مباحث خبري نباشد؛ در حالي که علت و عامل انزواي فقه حکومتي، انزوا و برکنار بودن از قدرت و حکومت است، پس عامل
--------------------------------------------------
1. همان.
2. همان، ص145.
3. همان، ص148.
(215)
اجتماعي تاريخي دارد. از اين رو، به جهت در دست نداشتن حکومت و قدرت، فقه اجتماعي هم رشد نکرده است.[1]
راز کناره‌گيري تفکر فقهي و اصولي شيعه از مجال اجتماعي، امري تاريخي است، نه فکري ... . اين امر به اختلال در نظام فکري شيعه مربوط نيست، بلکه به شرايط تاريخي بر مي‌گردد.[2]
بر این اساس، فقهاي سلف در دسته‌بندي ابواب فقه، نگاهشان به فقه فردي بوده است، نه فقه اجتماعي. از اين رو، آنان فقه را به عبادات، عقود و ايقاعات دسته‌بندي کردند و ملاک تمايز عقود از ايقاعات را دو طرف داشتن عقد و يک طرف داشتن ايقاع دانسته‌اند که عقود بايد ايجاب و قبول داشته باشد ولي ايقاعات يک طرفي است و فقط ايجاب دارد. از اين رو، آنان طلاق را که از ايقاعات است را در باب ديگري از نکاح قرار داده‌اند، چون وجه تمايز آن در دو طرفي بودن صيغه يا يک طرف داشتن صيغه است، با اين که طلاق و نکاح، يک بحث خانوادگي و اجتماعي است و بايد هر دو بحث در يک باب مطرح شود ولي جداگانه آمده است.[3]
در نگاه شهيد صدر و مرحوم عميد زنجاني مي‌توان نگاه اجتماعي به فقه را مشاهده کرد.
شهيد صدر در تقسيم‌بندي ابواب فقه، «ابواب فقهي را در چهار گروه جاي مي‌دهد: 1. عبادات؛ 2. اموال خصوصي و عمومي؛
3. سلوک و آداب شخصي (آن چه مربوط به خانواده است، مانند:
--------------------------------------------------
1. همان.
2. همان.
3. ر.ک: همان، ص153.
(216)
ازدواج و طلاق و آنچه به فرد تعلق دارد، مانند: اطعمه و اشربه و ملابس)؛ 4. سلوک و آداب عمومي که به حکومت مربوط است، مانند جهاد، قضا، شهادات و حدود»[1]
مرحوم عميدزنجاني مباحث فقهي را در شش گروه بدين شرح حصر کرده است:
1. قضايي (قضا و شهادات)؛ 2. مدني (عقود)؛ 3. خانواده (ازدواج، طلاق، ارث، وصيت)؛ 4. اقتصادي (مالکيت اسلامي)؛ 5. عبادي (نماز، روزه، حج)؛ 6. سياسي (حکومت، سياست خارجي، جهاد، حقوق بين‌الملل)[2]
اعلميت در فقه اجتماعي
اعلميتي که در فقه مورد نياز است و فقها به آن اشاره دارند، شامل کلام، اصول، نحو، تصريف و لغت عرب و شرایط ادله و اصول اربعه که عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، شامل مي‌شود.
در فقه اجتماعي، فقيه بايد علاوه بر تسلط بر علوم ياد شده، با واقعيت‌ها و پديده‌هاي اجتماعي و تحليل‌هاي اجتماعي و جامعه‌شناسانه در مسائل فقهي آگاهي داشته باشد؛ تا بتواند واقعيت‌هاي فقهي موجود در جامعه را به طور کامل بشناسد و فتوا بدهد.
سيد مصطفي خميني مي‌نويسد:
در دوران ما، بايد توجه تام به مشارکت علمي داشت... تبادل نظر و مشارکت درآراء فقهي را بهاي فراوان بايد داد
--------------------------------------------------
1. همان، ص154-153.
2. همان، ص54.
(217)
تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعي نشوند. بر اين اساس، فتواي فقيهان معاصر دچار اشکال است. به سبب همين عدم مشارکت و دوري از تبادل نظر، مي‌بينيم که برخي از فقها در طول زندگاني علمي خويش چقدر تبدّل رأي دارند. بر اين اساس، نشستن در کنج خانه و فتوادادن بر اساس انديشه‌هاي فردي با وجود مشکلات علمي عصر ما و معضلات فني بسيار، روشي عقلايي نيست.[1]
در عصر حاضر، يکي از معضلات فقهي، مسئله رؤيت هلال ماه شوال است که برخي از فقها چشم مسلح را در رؤيت معتبر مي‌دانند و برخي ديگر رؤيت را فقط با چشم غير مسلح معتبر مي‌دانند. اين اختلاف مبنا سبب بدبيني و ناکارآمدي نسبت به دين در عرصه جامعه شده و در نتيجه، نماز عيد فطر که بايد نماد همبستگي اجتماعي و شوکت و اقتدار دين و وحدت امت باشد، عامل اختلاف شده است. با نگاه فقه اجتماعي به اين موضوع، مي‌توان راه را آسان و هموار کرد و جلوي اختلاف را گرفت و تجديد نظر در فتوا کرد. امروزه با نگاه فردگرايانه نمي‌توان خيلي از مسائل فقهي را حل کرد؛ بلکه بايد با نگاه مصلحت‌گرايانه و اجتماعي، در برخي مسائل فقهي کنکاش کرد تا به نتيجه مطلوب رسيد.
--------------------------------------------------
1. همان، ص156؛ تحريرات في الاصول، ج2، ص524.
(219)
مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين محمد زرقاني[*]
معناي لغوي و اصطلاحي فقه
واژه «فقه» در لغت به معناي فهم و دانايي[1] است. راغب اصفهاني در مفردات آن را پي بردن از معلومات حاضر به معلومات غايب معنا کرده است[2] و «فقه» از نظر اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعي كه از راه ادلّه تفصيلي به دست مي‌آيد.[3]
قلمرو احكام و معارف اسلامي
از آنجا که انسان داراي ابعاد فردي و اجتماعي است، دين اسلام ـ که کامل‌ترين اديان الهي است ـ لزوماً جامع و ناظر به هر دو بعد
--------------------------------------------------
*. طلبه سطح چهار حوزه علميه قم و پژوهشگر گروه فقه اجتماعي مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام).
1. دايرة المعارف تشيع، ج2، ص152؛ صحاح اللغه، ج6، ص2243؛ معجم مقاييس اللغه، واژة فقه؛ قاموس المحيط، ج4، ص289.
2. راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، واژه فقه.
3. معالم الدين فى الاصول، ص22؛ تمهيد القواعد، ص32.
(220)
فردي و اجتماعي است و نسبت به هر کدام از آنها برنامه خاصي را ارائه کرده است. اين حقيقتي است که با کم‌ترين توجه و دقت در متون ديني قابل فهم و اثبات است؛ به طوري که مجموع آيات و روايات مربوط به مسائل اجتماعي، چند برابر آيات و روايات مربوط به مسائل فردي است.
امام خميني در این زمينه مي‌گويد:
قرآن ـ که مهم‌ترين منبع و متن ديني مسلمين است ـ ميزان آيات مربوط به اجتماعيات و مسائل اجتماعي آن بيش از صد برابر آيات مربوط به مسائل فردي و عبادي است. از مجموع احاديث که حدود پنجاه باب و کتاب را شامل مي‌شود، غير از چند باب و کتاب محدود که در عباديات و مسائل فردي خلاصه مي‌شود، بقيه، همه مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي و به طور کلي اجتماعيات مي‌باشد.[1]
و در جای دیگر ایشان می‌فرماید:
ديانت اسلام يک ديانت عبادي تنها نيست و همين طور يک مذهب و ديانت سياسي تنها نيست، عبادي است و سياسي؛ سياستش در عبادتش مدغم است و عبادتش در سياستش مدغم است؛ يعني همان جنبه عبادي، يک جنبه سياسي دارد.[2]
و یا اینکه:
قرآن کريم و سنت پيامبر(صلي الله عليه وآله) آن قدر که در حکومت و سياست احکام دارند، در ساير چيزها ندارند، بلکه
--------------------------------------------------
1. ولايت فقيه، امام خمینی، ص50.
2. صحيفه امام خميني، ج4، ص447.
(221)
بسياري از احکام عبادي اسلام، عبادي ـ سياسي است که غفلت از اينها اين مصيبت را به بار آورده است.[1]
همین‌طور ایشان راجع به ارتباط احکام اسلامی با سیاسی می‌فرمایند:
بسياري از احکام اسلام، منشأ خدمات اجتماعي و سياسي است. عبادت‌هاي اسلام، اصولاً توأم با سياست است؛ مثلاً نماز جماعت و اجتماع حج در عين معنويت اخلاقي و اعتقادي، حائز آثار سياسي است.[2]
بنابر آموزه‌های دین مبین اسلام، برنامه‌های آن صرفاً معطوف به مسائل فردی و عبادی محض نیست، بلکه اسلام جهت سعادت فردی و اجتماعی انسان و حرکت آن به سوی کمال، هیچ حوزه و بعدی از فردیات و اجتماعیات او را رها نکرده و برای هرکدام از آنها برنامه و احکام خاصی را ارائه نموده است و هیچ شأنی از شؤون زندگی انسان خارج از قلمرو دین نیست؛ اعم از زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، روابط زن و شوهر، روابط پدر و فرزند، روابط امت و امام و حتی روابط با سایر ملل که با آنها چگونه رفتار کنیم و با چه کسانی می‌توانیم روابط سالم داشته باشیم و با چه کسانی نباید رابطه داشته باشیم.[3]
آيةالله بروجردي(ره) در اين باره مي‌فرمايد:
هر آن‌که در قوانين اسلام و قواعد آن تتبع کند، خواهد دانست که اسلام ديني سياسي و اجتماعي است و دستورهاي آن، منحصر به عبادات شرعي براي تکامل افراد
--------------------------------------------------
1. وصيت‌نامه الهي و سياسي امام خميني.
2. ولایت فقه، امام خمینی، ص 156.
3. آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص 50.
(222)
و سعادت آخرت نيست، بلکه بسياري از احکام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظيم اجتماع است.[1]
فقه توانايي پاسخ‌گويي به تمام نيازهاي فردي و اجتماعي انسان‌ها را داراست امام خميني(ره) فرموده‌اند:
فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[2]
اسلام علاوه بر احكام تكليفي و وضعي فردي دربردارنده احکام جامعه است، مثل جهاد[3] يا برخي از اقسام امر به معروف و نهي از منکر[4] که با فعل و اقدام يک نفر هدف آن حكم الهي حاصل نمي‌شود، نياز به جهاد و امر و نهي گروهي يا جامعه دارد. حج که وجوب فردي براي مستطيع دارد، در صورت عدم استطاعت افراد، بر جامعه و دولت اسلامي تکليف است که از بيت‌المال کساني را به حج بفرستد تا فريضه حج تعطيل نگردد. بنابراين، احکام شرعي تکليفي و وضعي را که از سوي خداوند متعال نسبت به مکلفين اعلام شده را مي‌توان در قالب فقه فردي و اجتماعي به صورت زير تقسيم كرد:
الف. فقه فردي: موضوع يک بخش از احكام ناظر به فرد.
ب. فقه اجتماعي: فقه اجتماعي شامل دو دسته از احكام مي‌شود: 1. احکامي که موضوع آن رفتار افراد در جامعه به لحاظ اینکه عضوی از جامعه می‌باشند، در مقايسه با ديگر اعضای جامعه
--------------------------------------------------
1. البدر الزاهر، حسین بروجردی، ص52.
2. صحيفه امام خميني، ج21، ص98.
3. مثل آيه (كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) (سوره بقره، آيه 216) و آيه (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (سوره توبه، آيه 41)
4. وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يدْعُونَ إلي الْخَيرِ.
(223)
و خود جامعه است؛ 2. احكامي كه موضوع آنها رفتار گروه‌ها، نهاد‌ها و به طور كلي جامعه بما هو جامعه است.
تعريف جامعه
تعاريف متعددي براي جامعه مطرح شده است؛[1] از جمله: «جامعه، مجموعه‌اي است از انسان‌ها که در جبر يک سلسله نيازها و تحت نفوذ يک سلسله عقيده‌ها و آرمان‌ها در يکديگر ادغام شده و در يک زندگي مشترک غوطه‌ورند»[2] در یک تعریف دیگر، جامعه، مجموعه‌اي از افراد است که حداقل داراي يک نوع پيوند (نسب، قوميت، شغل، دين، سرزمين و...) با يکديگر دارند؛[3] مثل خانواده، جامعه آذري، جامعه پزشکان، جامعه مسلمانان و جامعه ايران.
اصالت جامعه
آيا جامعه بما هو جامعه داراي وجود عيني و خارجي است؟ يا وجود جامعه بماهو جامعه، قائم به افراد است و در عالَم خارج، جامعه وجود عيني ندارد، بلکه وجودش انتزاعي و اعتباري است؟ در اینجا دو قول است که به نظر می‌رسد حق با قول اول باشد؛ یعنی اینکه جامعه صرف‌نظر از افراد دارای وجود عینی و خارجی می‌باشد که در این صورت، اعتقاد به مفهوم فقه اجتماعی و
--------------------------------------------------
1. ر.ک: کتاب‌هاي جامعه‌شناسي.
2. مطهرى، مجموعه آثار، ج2، ص332.
3. به نحو کلی می‌توان گفت که در هر موردی که بتوان برای گروهی از مردم «وجه جامع» و «جهت وحدتی» اعتبار کرد، اطلاق لفظ جامعه بر آن گروه رواست، چه گروه مردان متأهل یک ده کوچک باشد و چه گروه انسان‌هایی که از بدو خلقت تاکنون پدید آمده‌اند و از میان رفته‌اند. (محمدتقی مصباح یزدی، جامعه و تاریخ، ص 21)
(224)
ضرورت آن امری بدیهی می‌باشد. ولی چنانچه به فرض اعتقادی به اصالت جامعه نداشته باشیم، باز فقه اجتماعی معنا و مفهوم پیدا می‌کند؛ زیرا پذيرش مفهوم و معناي فقه اجتماعي، لزوماً به معناي اعتقاد به اصالت داشتن و وجود هويتي اصيل (مستقل و منحاز از افراد) براي جامعه نيست؛ بلکه اين فقه به دنبال بررسي و مشخص کردن احکام دو نوع مکلف است: 1. احکام جامعه بما هو جامعه و گروه‌هاي اجتماعي بنابر اصالت جامعه؛ 2. احکام تک تک افراد (داراي پيوند واحد در يک جامعه اعتباري) با در نظر گرفتن ارتباط و حقوق متقابل آنها در اجتماع. بنابراين، اگر فرضاً مکلفي به نام جامعه و نهادهاي اجتماعي وجود و اصالت نداشته باشد، باز اعتقاد به فقه اجتماعي در نوع دوم آن صادق خواهد بود.
ضرورت تحقق فقه اجتماعي
دين اسلام مجموعه‌اي از عقايد، احکام و اخلاق است که از سوي خداوند به پيامبر اسلام اعلام و ابلاغ شده است و جداي از اهداف مقدماتي و مياني مربوط به نظم و عدالت اجتماعي دين و ارسال پيامبران، مهم‌ترين هدف يا هدف غائي آن، نقش هدايتگري آن است. دين اسلام براي هدايت بشر در جهت کمال و سعادت دنيوي و اخروي بشر نازل شده است و از آنجا که زندگي انسان لزوماً داراي دو ساحت فردي و اجتماعي است، سعادت وکمال واقعي او نيز در گرو هدايت فردي و اجتماعي او معنا خواهد داشت. بنابراين، دين الهي و هدايتگر، ضرورتاً بايستي ناظر به هر دو بعد فردي و اجتماعي انسان باشد و تنها به ابعاد عبادي و فردي او اكتفا نكند، بلکه براي تمام ابعاد فردي و اجتماعي انسان نسخه
(225)
هدايت و دستورالعمل و قانون ارائه کند.[1] فقه نيز بايد از اين جامعيت برخوردار باشد و توان پاسخ‌گويي به تمام نيازهاي فردي و اجتماعي را داشته باشد.[2]
ماهيت فقه اجتماعي
تکليفِ متعلق به جامعه هم شامل تک تک افراد جامعه بما هو اعضاي جامعه (به جهت اين‌که در يک جامعه زندگي مي‌کنند و نسبت به همديگر وظايف و حقوقي دارند) مي‌شود و هم شامل تشکيلات جامعه بما هو جامعه مثل سازمان‌ها و گروه‌ها مي‌شود. فقه اجتماعي علاوه بر اين‌که وظيفه بررسي احکام شرعي تکليفي[3] و وضعي[4] تک تک افراد جامعه را دارد، عهده‌دار بررسي احکام تکليفي و وضعي سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهاي اجتماعي است.
بنابراين، فقه اجتماعي در مقابل فقه فردي است و عهده‌دار بررسي احکام جامعه يا مکلفان در يک نظام اجتماعي به لحاظ وظايف، حقوق و نحوه ارتباط و تعامل آنان با يکديگر و جامعه است. از نگاه اجتماعي، افرادي که با داشتن نوعي پيوند در فرهنگ، دين و ... در و جامعه‌اي ولو فرضي زندگي مي‌کنند، يک سري وظايف و حقوقي نسبت به يکديگر پيدا مي‌کنند که نوع و نحوه رفتار و تعاملات (کنش و واکنش‌هاي) افراد با همديگر و
--------------------------------------------------
1. در ادامه در بحث بايسته‌ها و راهکارهاي فقه اجتماعي راجع به جامعيت اسلام و احکام آن بيشتر توضيح خواهيم داد.
2. حضرت امام خميني در اين باره مي‌فرمايد: «فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است». (صحيفه امام خميني، ج21، ص98)
3. احکام تکليفي عبارتند از: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح.
4. مثل طهارت، نجاست، مالکيت و ضمانت.
(226)
جامعه بايستي بر طبق آن وظايف و حقوق تعريف شود.
فقه اجتماعي وظيفه تعريف اين نوع رفتارها و تعاملات افراد با همديگر و جامعه را بر عهده دارد. فقه اجتماعي عهده‌دار بررسي و تبيين احکام اين نوع رفتارها و تعاملات جامعه و تک تک افراد آن است؛ زيرا اين رفتارها نسبت به افراد، علاوه بر اين که به لحاظ فردي داراي حکم خاصي است که در فقه فردي به آن پرداخته مي‌شود، از نگاه اجتماعي، رفتار و تعاملات افراد به نسبت نوع و کيفتشان در جامعه مي‌تواند داراي احکام متعدد اجتماعي باشد؛ به اين معنا که تمامي رفتارها و روابط انسان‌ها در درون اجتماع را مي‌توان از نگاه اجتماعي بررسي کرد. مثلاً نحوه رفتار و تعامل هر کدام از اعضاي خانواده، گروه و گروه‌ها، سازمان و جامعه با يکديگر مثل نحوه رفتار و تعامل پدر و فرزند در محيط خانه و خانواده؛ و همين‌طور نحوه روابط اعضاي يک جامعه با همديگر و حتي نحوه تعامل آنها با محيط اجتماعي و زيست و يا حتي صدقه يا نماز ـ که فردي‌ترين عمل عبادي است ـ ممکن است زماني که در عرصه اجتماع بروز و ظهور پیدا مي‌کند، احکام مختلفي را از اين زوايه به خود بگيرد؛ مثلاً ممکن است با توجه به نيت شخص مکلف، عمل او در جامعه جنبه ريا داشته باشد و از اين جهت حکم خاص خودش را دارد يا ممکن است نماز او عنوان تبليغ و تشويق را نسبت به ديگران داشته باشد که در اين صورت هم، حکم خاص و جداگانه‌اي خواهد داشت. فقه اجتماعي در اين معناي عام عبارت است از تعيين حکم تکليفي و وضعي رفتارهاي جامعه و تک تک افراد درون يک جامعه با يکديگر و با جامعه؛ با توجه به وظايف و حقوقي که افراد جامعه نسبت به همديگر و جامعه دارند.
(227)
موضوع فقه اجتماعي
موضوع احکام فقه اجتماعي، مکلف بما انه اجتماع و عام است يعني هم جامعه بما انه جامعه ـ که وجودي منحاز از افراد دارد ـ به عنوان مکلف شناخته مي‌شود و هم تک تک افراد جامعه از اين جهت که در آن اجتماع قرار گرفته و مرتبط با يکديگر هستند به عنوان مکلف شناخته مي‌شوند.
مسائل فقه اجتماعي
دامنه مسائل فقه اجتماعي بسيار وسيع است؛ به طوري که تمام مسائل مطرح در حوزه جامعه از امور و روابط بين افراد و جامعه در سطوح مختلف از خانواده تا گروه‌ها و سازمان‌ها، وظايف و اختيارات دولت و دولت مردان و حکومت و تعاملات آنها با يکديگر، امور مربوط به ارزش و اعتبار آداب و رسومات اجتماعي و عرفي، قراردادهاي اجتماعي، جايگاه قوانين راهنمايي و رانندگي و به طور کلي، بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و حکومت اسلامي، قانون اساسي، احکام، منشورات، اعلاميه و تعهدات بين‌المللي و اعتبار آنها، احکام شورا و بيعت و انتخابات در نظام اجتماعي، بررسي نوع وکالت و اختيارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نحوه و ميزان مشروعيت مصوبات نمايندگان، بررسي احکام مربوط به جمهوريت و دموکراسي در نظام اجتماعي اسلام و... از هزاران مسئله اجتماعي است که جزء مسائل فقه اجتماعي محسوب مي‌شود.
بنابراين تمامي حوزه‌هاي ارتباطي انسان‌ها با يکديگر و جامعه، در سطوح مختلف ارتباطي از خانواده حداقل دو نفري و گروه
(228)
گرفته تا روابط آنها در سطح کلان جامعه در حوزه‌هاي مختلف تربيتي، اقتصادي و سیاسی و... را هم فرا مي‌گيرد. از اين رو، تمامي احکام مربوط به روابط اجتماعي در قالب فقه تعليم و تربيت، فقه اقتصادي، فقه سياسي و... تحت عنوان کلي فقه اجتماعي قابل ترسيم و تدوين است.
روش فقه اجتماعي
روش اجتهاد در فقه اجتماعي یعنی استنباط و استخراج فروع از اصول، همان روش‌هاي متداول در فقه فردي است؛ ولي ظرائفي در توجه به مباني و باز تعريف آنها در فقه اجتماعي وجود دارد که فقيه بايد به آنها توجه کند. مثلاً اعتقاد به جامعيت و توسعه در قلمرو فقه، تأثير زمان و مکان در اجتهاد و برقراري عدالت و مصلحت سنجي در احکام اجتماعي نقش پر رنگي در مراحل استنباط احکام در فقه اجتماعي دارند و مجتهد در استنباط احکام فقه اجتماعي بيشتر با آنها سروکار دارد و داشتن دانش و شمّ اجتماعي براي فقيه در تفريع و تخريج فروع از اصول در فقه اجتماعي بسيار حائز اهميت و حياتي است که در بحث بايسته‌ها و راهکارهاي فقه اجتماعي به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
علل عدم رشد کافي فقه اجتماعي
دين اسلام، دین جامع و کامل است و همه حوزه‌ها و نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي بشر مورد توجه دين اسلام است. خداوند به تک تک مسائل و نيازهاي فردي و اجتماعي بشر پاسخ داده است که مجموعه اين برنامه و پاسخ به نيازهاي انسان در قالب آيين
(229)
اسلام گردآوري شده است. از اين رو بسياري از مسائل مربوط به نوع و چگونگي رفتارهاي افراد در محيط و زندگي اجتماعي و وظايف و حقوق آنان نسبت به يکديگر در قالب احکام مربوط به ازدواج، حقوق و وظايف اعضاي خانواده، همسايگان، تعيين نوع روابط مالي افراد در جامعه مثل صدقه، خمس، زکات، احکام مربوط به نماز جماعت، جمعه، حج، جهاد و نحوه انجام عقود و ايقاعات و مسائل مالي مربوط به آنها و... تا حد زيادي توسط فقها مشخص شده است؛ اما رويکرد و وجهه قالب فقه شيعي، معطوف به حوزه فردي است،[1] تا اجتماعي؛ و اين ممکن است دلايل متعددي داشته باشد که از جمله آن، فشار حکومت‌هاي ضد شيعي است که باعث عدم امکان حضور امامان(عليهم السلام) و فقهاي شيعي در عرصه عمل اجتماعي و سياسي شده و منجز به انزواي سياسي و حاکميتي شيعه گرديد و نتيجه اين دوري تشيع از حکومت و حاکميت و همین طور عدم احساس نياز مؤمنان به مسائل اجتماعي، باعث رشد ناموزون فقه و احکام فقهي گرديد و عمدتاً مطالعات و تحقيقات فقهاي شيعي معطوف به فقه فردي شد؛ البته گاه فقهاي پيشين به برخي مباحث اجتماعي پرداختند؛ اما همان‌طور که اشاره شد، بر اثر علل تحميلي و ناخواسته، شرايط لازم براي شکوفايي و رونق فقه اجتماعي مورد انتظار از فقه تشيع تا دهه‌هاي اخير تقريباً فراهم نبوده است.
--------------------------------------------------
1. فقه اجتماعي اهل سنت نيز علي رغم ادعا و رشد ظاهري آن، کارآيي و اثر بخشي لازم در جهت اهداف اجتماعي فقه اسلامي ـ که سالم‌سازي روابط اجتماعي و نهايتاً سوق جامعه به کمال و سعادت واقعي باشد ـ را ندارد.
(230)
پيشينه فقه اجتماعي
عملاً تا سده‌هاي اخير، فقه شيعه فرصت و زمينه مناسب براي پرداختن به مسائل اجتماعي را پيدا نکرد؛ تا اين‌که در يکي ـ دو سده اخير از زمان ميرزاي شيرازي و حکم مشهور ايشان راجع به تحريم تنباکو، ميزان قدرت و نفوذ حکم شرعي و کلام فقها تا عمق نهاد سلطنت و حکومت‌هاي طاغوت نمايان شد و پس از آن، نقش مراجع تقليد نجف در انقلاب مشروطه و از همه اساسي‌تر، پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني به عنوان سه جريان بزرگ عواملی برای دگرگوني‌هاي فقه اجتماعي و تحولات سياسي در دوران معاصر رقم خورد[1] و کم کم رد پاي مسائل اجتماعي در کتاب‌ها فقهي، مثل «عروة الوثقي» سيد محمدکاظم يزدي[2] نمايان شد تا اینکه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، زمينه طرح و ظهور و بروز هر چه بيشتر اين گونه مسائل اجتماعي فراهم گرديد.
پس از انقلاب، ميزان توجه فقها به مسائل اجتماعي افزايش يافت؛ اما هرگز متناسب با ميزان نياز جامعه و حکومت اسلامي به فقه اجتماعي نيست. متأسفانه در اين زمينه مسائل و شبهاتي همچنان بي‌پاسخ مانده است؛ به طوري که امروزه بعد از گذشت تقریباً 35 سال از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران، با انبوهي از مسائل و سؤالات اجتماعي، مثل تعريف نقش و وظيفه مردم در تحقق و
--------------------------------------------------
1. برای توضیحات بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به: مظفر نامدار، مقاله «انقلاب اسلامی و بایسته‌های بازتولید فرهنگی فقه اجتماعی شیعه در عصر پساسکولار و پساغرب‌گرایی».
2. مرحوم سيد کاظم طباطبايي يزدي در «عروة الوثقي» در کتاب قضاوت، بحث حاکميت مجتهد در قضاوت و اداره جامعه و فصل خصومت‌ها و...، مباحث مفصلي دارند که به نظر مي‌رسد قبل از ايشان کمتر در کتاب‌هاي فقها اين مباحث مطرح شده باشد.
(231)
استمرار حکومت اسلامي، وظايف و حقوق مردم و حکومت در جامعه اسلامي نسبت به يکديگر در حکومت اسلامي، مواجه هستيم که وظيفه فقها است که به اين‌گونه سؤالات پاسخ دهد؛ به طوري که استمرار و تکامل نظام مقدس جمهوري اسلامي در گرو تبيين و پرداختن به اين گونه مسائل است.
راهکارهاي تحقق فقه اجتماعي
1. توجه به گستره و جامعيت احكام اسلامي
دين اسلام به عنوان كامل‌ترين دين و برنامه زندگي، نعمتي است كه جهت نيل انسان به کمال و سعادت واقعي او از سوي خداوند به او اعطا شده است و از آنجا كه زندگي انسان داراي ابعاد فردي و اجتماع گسترده‌اي است، برنامه‌هاي حيات بخش اسلام، اعم از معارف و احكام آن، بنابر مقتضاي حكمت الهي، داراي جامعيتي به گستردگي تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي بشر است تا پاسخ‌گوي نيازهاي او در تمام عرصه‌هاي فردي، عبادي، و اجتماعي باشد.
اين حقيقتي است كه با اندکي دقت در متون ديني و ديدگاه‌هاي دانشمندان، واقعيت آن آشكار مي‌شود؛ به طوري که مجموع آيات و روايات مربوط به مسائل اجتماعي چند برابر آيات و روايات مربوط به مسائل فردي است.[1] حضرت محمد(صلي الله عليه وآله) فرمود:
--------------------------------------------------
1. امام خميني در اين زمينه مي‌فرمايد: قرآن ـ که مهم‌ترين منبع و متن ديني مسلمين است ـ ميزان آيات مربوط به اجتماعيات و مسائل اجتماعي آن بيش از صد برابر آيات مربوط به مسائل فردي و عبادي است، و از مجموع احاديث که حدود پنجاه باب و کتاب را شامل مي‌شود، غير از چند باب و کتاب محدود که در عباديات و مسائل فردي خلاصه مي‌شود، بقيه همه مربوط به مسائل اجتماعي، سياسي و به طور کلي اجتماعيات مي‌باشد. (ولايت فقيه، ج5)
(232)
«هيچ چيز نماند از آنچه شما را به دوزخ مي‌برد جز اين که بدان توجهتان دادم و از آن نهي کردم و چيزي نماند از آنچه شما را به بهشت مي‌رساند جز اين که از آن آگاهتان ساختم و بر آن فرمان دادم».[1] امام صادق(عليه السلام) نيز فرمود: «خداوند در قرآن، «تبيان» همه چيز را آورده است، حتي چيزي از آنچه بندگان به آن نياز دارند فرو نگذاشته، مگر اين که براي مردم بيان کرده است.[2] اين توسعه و وسعت در قلمرو معارف اسلامي و احکام آن در کلمات دانشمندان نيز به آن اشاره شده است.[3]
2. بازنگري در اصول فقه (مباني اجتهاد و استنباط) و تکميل آن
الف. باز تعريف نقش عقل در اجتهاد
عقل، ابزار فهم و شناخت است که به عنوان حجت و رسول باطني از سوي خداوند در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده و نقش آن در دستورها و احکام توقيفي و عبادي که از سوي شارع در کتاب و سنت به صورت حکم مولوي آمده، صرفاً نقش شناختي و اثباتي است. عقل، قدرت اظهار نظر و صدور حکم در اين حوزه را ندارد؛ ولي موضوعات و گزاره‌هايي که بر پايه حسن و قبح
--------------------------------------------------
1. تحف‌العقول، ص40.
2. تفسير قمي، ص745.
3. امام خميني(ره) در اين زمينه مي‌فرمايد: (اسلام) همان‌طور که براي وظايف عبادي قانون دارد براي امور اجتماعي و حکومتي قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلامي، حقوق مترقي و متکامل و جامع است. (ولايت فقيه، ص6)
آية الله بروجردي(ره) مي‌فرمايند: هر آن که در قوانين اسلام و قواعد آن جست‌وجو کند، خواهد دانست که اسلام ديني سياسي و اجتماعي است و دستورهاي آن، منحصر به عبادات شرعي براي تکامل افراد و سعادت آخرت نيست، بلکه بسياري از احکام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظيم اجتماع است. (البدرالزاهر، ص52)
(233)
عقلي است، عرصه جولان عقل است. اگر شارع در اين امور حکم و دستور دارد، صرفاً ارشاد به حکم عقل و تأييد آن است. از اين رو، همواره فقهاي شيعه عقل را در کنار قرآن، سنت و اجماع، از منابع چهارگانه اجتهاد و استنباط احکام شرعي مي‌شمارند. ولی با وجود این، متأسفانه تاکنون در صحنه عمل توجه جدي بر نقش‌آفريني و کارآيي آن، خصوصاً در حوزه مستقلات عقلي (گزاره‌هايي که بر پايه حسن و قبح عقلي توجيه و تفسير مي‌شوند، مانند نيک بودن عدالت، راست‌گويي و امانت‌داري و همين‌طور زشتي و بد بودن دروغ، ظلم و خيانت) نشده است؛ يعني عمدتاً فقها همين اندازه به عقل رخصت و ميدان داده‌اند که در مقام اثبات و استدلال در غير مستقلات عقلي از آن به عنوان ابزار و وسيله جهت فهم و استنباط حکم شرعي استفاده شود؛ ولي از توانمندي‌هاي آن در حوزه مستقلات عقلي، کمتر بهره جسته‌اند.[1]
و شاید این اقدام ناشی از شرایط تاریخی خاص آن (که اجمالاً به آن اشاره شد) بوده است، به طوری که شرایط جامعه شیعی تا به امروز طوری بود که وجهه غالب اجتهاد مجال تطبیق بر زندگی فردی بوده است. بنابراین، نه نیاز به بهره‌جویی از عقل در حوزه اجتماعیات احساس می‌شد و نه اصلاً امکان آن بود.
به هر حال، در شرایط حاضر که بحمدالله با شکل‌گیری نظام و جامعه اسلامی به برکت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران و گذشت حدود 35 سال از آن، اجتهاد سنتی که غالباً بر فقه فردی استوار است، توان مدیریت جامعه و پاسخ‌گویی به مسائل
--------------------------------------------------
1. ر.ک: نشریه فقه و اصول، «کاوشی نو در فقه اسلامی»، شماره 21 و22؛ «بازشناسي فقه اجتماعي امام خميني(ره)»، عباس مخلصي.
(234)
اجتماعی آن را نخواهد داشت.
از این رو، يکي از راه‌هاي دست‌يابي به اجتهاد نو و پويا جهت مديريت جامعه اسلامي، بازسازي و باز توليد اجتهاد از طريق توجه هر چه بيشتر بر نقش بي‌بديل عقل در پاسخ‌گويي به مسائل اجتماعي و بهره‌گيري از آن در حوزه مستقلات عقلي قابل حل است.
ب. توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد و پويايي فقه
احکام موضوعات در اسلام بر اثر گذر زمان و شرايط مكاني عوض نمي‌شود، بلکه مصاديق جديدي از آن موضوعات كه در گذشته نبوده مطرح مي‌شود كه با توجه به وجود قوانين و قواعد كلي در آن موضوع، فقها بايد اين قوانين و قواعد را بسنجند و حکم مصاديق جديد را استخراج کنند.[1]
امام خميني در اين باره مي‌فرمايد: «يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب کنوني، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌هاست»[2] و «زمان و مکان، دو عنصر تعيين‌کننده در اجتهاد هستند. مسئله‌اي که در قديم داراي حکمي بوده است، حکم جديدي پيدا مي‌کند».[3]
--------------------------------------------------
1. امام خميني در اين باره مي‌فرمايد: عامل زمان و مکان را بايد در اجتهاد دخالت داد. دخالت زمان و مکان در اجتهاد به اين معنا نيست که حکم خدا عوض شود، بلکه معنايش اين است که آن احکام کلّي بر مصاديق متغير منطبق مي‌شود و اين تطبيق در زمان‌هاي مختلف و مکان‌هاي مختلف فرق مي‌کند. پس حکم خدا تغييري نمي‌کند. آن احکام روي عناوين خودش صادق است. تنها مصداق اين عناوين است که تغيير مي‌کند. (صحيفه نور، ج21، ص98)
2. همان، ص61. پيام به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت.
3. همان، ص98.
(235)
ج. شناخت جامعه و تسلط بر موضوعات اجتماعي
امروزه بر اثر توسعه و گستردگي دامنه موضوعات و مسائل فقهي، اجتهاد مطلق حتي در احکام فردي مشکل به نظر مي‌رسد. مشکل بودن آن در فقه اجتماعي بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد؛ به دليل اين که اشراف بر موضوعات اجتماعي، غالباً نيازمند تخصص‌هاي علمي و بين رشته‌اي است که از عهده يک فقيه صرفاً آشنا و مسلط به علوم معارف اسلامي بر نمي‌آيد. بنابراين، مجتهد يا بايد علاوه بر تسلط بر مباني و معارف اسلامي در يکي از علوم اجتماعي صاحب نظر باشد[1] يا از حلقه کارشناسان و صاحب‌نظران علمي مطمئن در حوزه‌هاي علوم اجتماعي به عنوان مشاور استفاده کند. ساختار‌هاي اجتماعي جوامع، گاه با يکديگر متفاوت است. مثلاً ساختار و نظام اجتماعي جامعه روستايي و قبيله‌اي متفاوت با جامعه شهري است. همين‌طور نوع و نقش نهادهاي اجتماعي در جوامع مدرن و سنتي يکسان نيست. در نتيجه، مسائل و نيازهاي آنها با متفاوت خواهد بود. بنابراين، فقيه بايستي نسبت به تفاوت‌ها و ظرفيت‌هاي جوامع مختلف آشنا باشد؛ تا توان لازم جهت پاسخ‌گويي به نيازهاي متفاوت آنها را داشته باشد.
3. اعتقاد و توجه به ضرورت حکومت اسلامي
ضرورت استقرار حکومت اسلامي از طريق ادله‌هاي محکم عقلي
--------------------------------------------------
1. امام خميني فرمود: مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزي کند و وحدت رويه و علم ضروري است. همين جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافي نيست؛ بلکه اگر يک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد؛ ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي، فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل حکومتي مجتهد نيست.(صحيفه نور، ج21، ص47)
(236)
قابل اثبات است و متکلمان اسلامي در کتاب‌هاي متعدد کلامي به صورت مفصل به آن پرداخته‌اند. در اين‌جا به صورت خلاصه فقط به چند جهت در اين زمينه اشاره مي‌کنيم.
يکي از موارد تجلي توحيد خداوند، توحيد در ربوبيت است و ربوبيت تشريعي به اين معناست که خداوند نقش تعيين‌کننده‌اي در بايد‌ها و نبايد‌هاي زندگي فردي و اجتماعي دارد. خداوند تمامي مسائل و امور مربوط به زندگي فردي و اجتماعي انسان را که در سعادت او دخيل است به صورت قانون و برنامه زندگي توسط پيامبران و اولياي خويش در قالب گزاره‌هاي ديني در اختيار بشر قرار داده است. از اين رو، از طرفی حق حاکميت و حکمرانی، مخصوص خداوند و کساني است که خداوند اطاعت از آنان را اجازه داده است[1] و انسان تنها بايد از خداوند و كسي كه خداوند نسبت به اطاعت او دستور داده اطاعت كند و تنها قانون و فرمان او را به گوش جان بخرد و اراده هيچ فردي جز خداي سبحان را نپذيرد و تنها براي خالق خود حقّ فرمان و قانون‌گذاري قائل باشد[2] و تنها با استقرار حکومت اسلامي است که اطاعت از خدا، رسول خدا و وليّ خدا معنا پيدا مي‌کند و بايد‌ها و نبايد‌ها و اصول محکم فقه در عمل فرد و جامعه پياده مي‌شود و فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا مي‌کند.
از طرف ديگر، به جهت اين‌که فلسفه و حکمت دين اسلام و بعثت پيامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) اين است که احکام و قوانين الهي جامع و
--------------------------------------------------
1. سوره نساء، آيه 59: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...)
2. ر.ک: سيد محسن خرازي، بداية المعارف الالهيه في شرح عقائد الاماميه، ج1، ص56.
(237)
مختص به زمان خاصي نباشد و تا قيامت لازم الاجرا باشد. اين امر ممکن نيست مگر به استقرار نظام و حکومت اسلامي،[1] بنابراین، علاوه بر اين‌که استقرار حکومت ديني ضرورت دارد، بلکه بدون حاکميت و استقرار حکومت الهي عملاً اجراي بخش عمده‌اي از احکام و دستورهاي الهي ممکن نخواهد بود. بنابراين، استقرار حکومت و حاکميت الهي ضرورت دارد و در کلام برخي علما نيز بر ضروت آن نيز تأکيد شده است.[2]
از اين رو، مجتهد به ويژه در فقه اجتماعي، بايد به ضروت تشکيل حکومت اسلامي توجه خاص داشته باشد. امام خميني درباره فلسفه حکومت اسلامي فرمود: حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است و حكومت، نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي و فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[3]
--------------------------------------------------
1. امام خميني فرمود: احکام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و لازم الاجراست. هيچ يک از احکام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است و اين بقا و دوام هميشگي احکام، نظامي را ايجاب مي‌کند که اعتبار و سيادت اين احکام را تضمين کرده، عهده دار اجراي آنها شود؛ چه اجراي احکام الهي جز از رهگذر بر پايي حکومت اسلامي امکان پذير نيست. (كتاب البيع، ج2، ص461. و ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع، امام خميني، ص30)
2. امام خميني فرمود: حکومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(صلي الله عليه وآله) است؛ يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. (صحيفه نور، ج20، ص452-451)
3. همان، ج21، ص289.
