(121)
اسلامي (مثل نظام اقتصادي) بر جامعه، اقتضائات حکمي وضعيت‌هاي اضطراري، در استنباط احکام فقهي مربوط به جامعه به فقيه کمک مي‌کند. فقيه نیز به طيف ديگري از دانش‌ها و مهارت‌هاي ضروري براي استنباط احکام اجتماعي نياز دارد.
در خصوص عرف يا بناي عقلاء که جنبه اجتماعي برجسته‌تري دارد و در بحث تشخيص موضوعات خارجي و مفاهيم و الفاظ شرعي، مرجعيت اجمالي دارد، نيز نکاتي قابل طرح است که به اجمال به برخي اشاره مي‌کنم.
شارع، عرف را در بسياري از سيره‌هاي عملي آن حجّت قرارداده است، ولي با توجه به تنوع سيره‌هاي عملي مردم، و اين‌که منشأ افعال و عادات و رويه‌هاي آنها، گاه عواطف و احساسات، گاه غرايز و فطريات، گاه عقل و عقلانيت، گاه تجارب زيستي، گاه قوانين و آموزه‌هاي به جا مانده از شرايع پيشين، گاه حُسن و قبح عقلي، گاه تربيت وخلقيات، گاه ارتکازات وعادات، گاه تقليد، گاه اشاعه يا تهاجم فرهنگي و... است و از طرفي، برخي از عرف‌ها قطعاً و به دلايل مختلف، فاقد اعتبار شرعي است، لازم است براي تشخيص و تفکيک سيره‌هاي معتبر عرف از موارد غير معتبر آن، و نيز ملاک اعتبار و عدم اعتبار آنها، بحث‌هاي کارشناسي دقيقي صورت گيرد؛ تا فقيه از افراط و تفريط در مقام رجوع به عرف و آثار قهري آن در فرايند استنباط مصون بماند.
براي عرف، عناصر و ارکاني ذکر شده است: قول يا فعل معين يا ترک آن دو در جامعه؛ استمرار اين فعل يا ترک تا حدّي که به عادت رايج و مشي شايع آنها تبديل شده باشد؛ اين فعل يا ترک از غريزه و تمايلات طبيعي آنها ناشي نشده باشد. اينها عناصر و ارکان
(122)
موجود در همه عرف‌ها و عامل تمايز آنها از غير عرف است.
عرف، گونه‌هاي مختلفي دارد که در مقام ارجاع فقيه، اجمالاً حائز توجه است؛ مثل: عرف عام (عرف مردم کوچه و بازار يا عرف همه مردم جهان يا اکثريت قريب به اتفاق آنها، قطع نظر از تمايزات آنها در زمان، مکان، دين، زبان، نژاد و غيرآن)؛ عرف خاص (عرف گروه يا جماعتي داراي يک دين و مذهب، يک زبان، يک مکان، يک عصر، يک شغل، يک دانش خاص؛ مثل عرف متشرّعه يا عرف فلان صنف يا فلان حوزه تخصصي مثل اهل لغت)؛ عرف عملي در مقابل عرف قولي و زباني؛ عرف مقارن و غيرمقارن؛ عرف مقارن اعم از قولي و فعلي (عرفي که مثلاً مقارن با ظهور اسلام و تشريع احکام وجود داشته است) در مقابل عرف غيرمقارن (عرفي که قبلاً وجود داشته ولي استمرار نيافته يا بعد به وجود آمده باشد)؛ عرف دقيق (عرف ناشي از دقت و تحقيق مثل عرف کارشناسان يا ناشي از دقت عرفي نه عقلي) در مقابل عرف مسامحي (عرف ناشي از تسامح و بيدقّتي وگاه بي‌مبالاتي)؛ عرف صحيح (عرف منطبق با موازين شرعي يا عدم مخالفت با آنها) در مقابل عرف فاسد ( عرف مخالف با موازين شرعي مثل متعارف بودن معاملات ربوي).
ترديدي نيست که برخي عرف‌هاي ضروري براي حفظ و بقاي جامعه و منطبق با مصالح واقعي مردم و مقاصد و آرمان‌هاي اسلام، مثل احکام معاملات، عيناً مورد تأييد و امضاي شارع قرار گرفته؛ برخي ديگر از عادات و رويه‌هاي متداول در زمان ظهور اسلام، مثل احکام طلاق و عده، با اصلاحات و تغييراتي امضا و تأييد شده و برخي عرف و عادت‌هاي ناهمخوان و مخالف با احکام و
(123)
مقررات اسلام، مانند معاملات غرري و ربوي، طرد و صراحتاً از آنها نهي شده است.
براي اعتبار عرف نيز شرايطي ذکر شده که به اجمال بدان اشاره مي‌شود: اغلبيت شمول، دقت و صراحت عرفي، مطابقت با عقل سليم و رأي عمومي يا عدم مخالفت با آن، مقارن بودن با زمان حضور معصوم(عليهم السلام) (استدلال به عرف براي اثبات حکم شرعي در مواردي که دليل معتبري بر حکم مسئله وجود نداشته باشد يا در اثبات قواعد اصولي مثل اصول لفظيه يا فهم خطابات شرعي، به مقارنت و اتصال عرف جاري با زمان ظهور و احراز عدم ردع شارع نيازمند خواهد بود)، احراز عدم ردع شارع در مورد قبل (بناء عرفي عقلا، اصل و دليل مستقلي در برابر کتاب، سنت و عقل نيست، بلکه تنها کاشف از سنّت است و به همين دليل همچون اجماع و سيره متشرعه در ذيل سنّت اعتبار مي‌يابد. عدم ردع شارع اين اندراج را تأييد مي‌کند)، عدم تصريح به خلاف. بديهي است که مرجعيت عرف، تا زماني است که برخلاف آن تصريح نشده باشد.
موانع رشد فقه اجتماعي
بر طبق يافته‌هاي حوزه جامعه‌شناسي معرفت و تجربيات تاريخي مکرر، دانش اجتماعي، حتي دانش داراي خاستگاه ديني و وحياني، معمولاً بدون داشتن زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي يا بستر رويش مناسب، شکل نمي‌گيرد يا در صورت شکل‌گيري، رشد و بالندگي طبيعي و متناسب با اقتضائات زمان و مکان و تحولات دنياي اجتماعي پيدا نمي‌کند. بازيگري، نقش‌آفريني، در معرض سؤال و پاسخ گرفتن، داشتن مرجعيت و هدايت‌گري فکري و
(124)
رفتاري، ميزان اهتمام اولياي امور و کارگزاران جامعه، فقدان بديل (نظير رويه‌ها، عادت‌واره‌ها و عرف)، از مهم‌ترين عوامل مؤثر در رشد و شکوفايي حوزه‌هاي معرفت اجتماعي شمرده مي‌شوند و فقه نيز به رغم ظرفيت‌هاي دروني و منزلت و مقبوليت اجتماعي بالا در جامعه اسلامي، از اين قاعده مستثني نيست. بي‌شک، يکي از عوامل مؤثر در شکوفايي قابل توجه بخش موسوم به فقه فردي يا فقه عبادي، وجود زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي بوده است. به طور کلي، مهم‌ترين موانع رشد فقه اجتماعي عبارتند از:
1. سنتي بودن بيشتر جوامع اسلامي و همنوايي نسبي فقه با اقتضائات جهان زيست مؤمنانه. کندي روند رشد و تحول جامعه سنتي به طور طبيعي، به کندي روند مطالبات هنجاري و قواعد و آئين‌هاي متناسب منجر شد؛
2. ضعف اعتقاد به فقه حداکثري به عنوان تنها مرجع اخذ هنجارها و الگوها و مدل‌هاي رفتاري و مديريتي مورد نياز جامعه اسلامي؛
3. فقدان تجربه حکومت ديني متعهد به رعايت شرع و عدم اميد به تحقق آن. با توجه به نقش محوري حاکميت ديني در ديني شدن جامعه، فقدان اين نوع حاکميت، معادل فقدان جامعه اسلامي تمام عيار شمرده مي‌شود؛
4. عدم اعتقاد برخي فقيهان به لزوم حاکميت ولايي فقيه و جريان‌يابي فقه در گستره نظام اجتماعي، به ويژه در حوزه‌هاي مديريتي آن و در نتيجه، عدم اهتمام به بخش‌هاي اجتماعي و حکومتي آن؛
5. غلبه نگرش‌هاي فردگرايانه و عامليت مختار در مقايسه با نگاه‌هاي نهادي و ساختاري. به بيان ديگر، عدم اعتقاد به جنبه نظام‌سازي فقه و فاعليت آن در برنامه‌ريزي و مديريت تحولات اجتماعي و اکتفا به توليد قواعد و مقررات هدايت‌گر کنش‌هاي فردي در تعاملات اجتماعي؛
(125)
6. ضعف آشنايي بيشتر دانش‌آموختگان و فقه‌پژوهان با نيازها و اقتضائات حيات جمعي، به ويژه در اشکال مدرن و پيچيده آن، ضعف توجه به واقعيات محيط و دور ماندن از زمينه‌هاي ترغيبي به توليد دانش فقهي مناسب؛
7. تک رشته‌اي بودن فقه و ضعف توجه به ارتباطات نظام‌وار اين حوزه با سايرعلوم اجتماعي و در نتيجه، ضعف ارتباط با مراکز توليد آنها در دوره‌هاي متأخر؛
8. عدم توجه جدي به مطالعات تطبيقي و مقايسه‌اي ميان مکاتب فقهي فعال در جهان اسلام و بعضاً داراي پيشينه‌هاي مشارکت اجتماعي و نيز عدم انجام مطالعات تطبيقي با ساير نظام‌هاي حقوقي کلاسيک و جديد، که به طور طبيعي در فربهي و غناي فقه مؤثر است. تجربيات تاريخي جوامع و حاکميت‌هاي اسلامي و مواضع و رويه‌هاي فقها در تعامل با نيازهاي عصري نيز در صورتي که با روش‌شناسي درست بررسي و کاوش شود، مي‌تواند به غني‌سازي فقه موجود کمک کند؛
9. ضعف نظام‌وارگي فقه و ارتباطات موجود ميان بخش‌هاي دروني آن و در نتيجه، عدم تحول نظام‌وار به تبع تحولات بخشي آن؛
(126)
10. ضعف جدي پژوهش در ظرفيت شناسي دروني فقه و موضوعات تابع همچون مسئله‌شناسي، محيط‌شناسي، بررسي نتايج اجرايي شدن برخي قواعد، شناسايي موانع اجرايي شدن برخي قواعد، تطور موضوعات و عرفيات و... به عنوان پيش‌نياز قهري استنباطات فقهي، به ويژه در مسائل پيچيده و کثيرالابعاد اجتماعي. در ساختار موجود، هيچ سازوکاري براي تأمين نيازهاي پژوهشي فقيه جهت آگاهي تخصصي از موضوعات منتخب جهت استنباط ابعاد فقهي آنها پيش‌بيني نشده است. ترديدي نيست که يکي از موانع عمده در مسير نظريه‌پردازي روان در حوزه فقه اجتماعي نيز از همين نقيصه ناشي مي‌شود؛
11. ضعف اهتمام به تخصصي شدن ابواب فقه و ايجاد تقسيم کار متناسب با ضرورت‌هاي متنوع جامعه. هنوز هم رويه غالب، خُرده‌گيري بر اجتهاد متجزي و تأکيد بر اجتهاد مطلق است؛
12. سهولت نسبي اجتهاد در احکام فردي، اکتفا به پاسخ‌هاي استفتائي در مسائل مستحدثه، برکنار ماندن فقه از فرايند نظام‌سازي و مديريت روندهاي اجتماعي و مشارکت در مهندسي و تدوين مدل‌هاي رفتاري مناسب و... و در نتيجه، نهادي شدن عادت‌واره‌ها و رويه‌هاي آموزشي و پژوهشي ناشي از آن، در نظام سنتي حوزه‌ها و در ذهنيت قاطبه فقه‌پژوهان؛
13. رکون نهاده شده بر جنبه‌هاي فرمي و ظاهرگرايانه و کم‌توجهي به روح و محتواي احکام که خود همواره يکي از موانع شکوفايي ظرفيت فقه بوده است؛
14. ناهمخواني موضعي يا ظرفيت محدود برخي از قواعد موجود علم اصول براي استنباط احکام اجتماعي. (ضرورت بازبيني قواعد موجود و تأسيس قواعد متناسب) استنباط احکام اجتماعي، به ويژه با نگرش نظام‌وار و اکتشاف نظام‌هاي فقهي به عنوان يک مقوله انتزاعي از کليت فقه، مستلزم داشتن قواعد عقلايي و فقهي متناسب خواهد بود. برخي در اقامه دليل بر ضرورت بازبيني قواعد اصولي موجود
(127)
براي استنباط احکام اجتماعي، به ويژه حکومتي، برآنند که اصول فقه موجود بيشتر هدايت‌گر فقيه در مسير کشف حکم شارع، به منظور پاسخ به سؤال از چيستي حکم الهي است؛ در حالي که در فقه حکومتي بايد علاوه بر پاسخ به سؤال از چيستي، از چرايي و چگونگي اجراي حکم و ترجيح حکم استنباط شده بر معادل‌هاي محتمل آن نيز توجيهات کافي آورده شود؛
15. ناهمنوايي روند عادي رشد فقه با رشد کمي و کيفي تحولات جوامع اسلامي تحت تأثير پتانسيل‌هاي دروني و ارتباطات گسترده آن با جامعه جهاني و در نتيجه، بروز نوعي سرخوردگي از ايفاي نقش عصري؛
16. غلبه فرهنگ و گفتمان جهاني سکولار، سوق‌يابي جوامع اسلامي به پذيرش الگوها و مدل‌هاي مديريتي متعارف در جهان مدرن و در نتيجه، عدم ارجاع به فقه.
تجربه وقوع انقلاب شکوهمند اسلامي و استقرار حاکميت ديني، زمينه تاريخي بي‌نظير و فوق‌العاده مستعدي را براي رشد و شکوفايي همه معارف اسلامي، به ويژه فقه اجتماعي، فراهم کرده است. قضاوت در اين که از اين فرصت تاريخي و ظرفيت تمدني به چه ميزان در جهت تأمين اهداف منظور استفاده مي‌شود، به گذر زمان نياز دارد.
جامعه به عنوان هويت اصيل مستقل
آیا پذیرش فقه اجتماعی مستلزم قبول جامعه به عنوان هویت اصیل مستقل از افراد است؟ این تا حدی تابع تلقی انسان از چیستی جامعه است. اگر جامعه، همان افراد با فرض درگير بودن در چرخه‌هاي
(128)
ارتباطي و شبکه‌هاي تعاملي متنوع باشد، جامعه، هويت ارتباطي و قائم به اطراف خواهد بود که به رغم داشتن آثار و عوارض مختلف فرافردي، موجوديتي منحاز و مستقل و داراي اصالت فلسفي و واقعيت عيني نخواهد بود. اگر به تعبير شهيد مطهري، جامعه را يک هويت جمعي و مرکب از ترکيب عديم النظير ارواح، انديشه‌ها، احساسات، تمايلات و... اعضاي جامعه بدانيم، در عين قبول توأمان اصالت فرد و جمع، باز هم با واقعيتي مستقل از افراد به نام جامعه مواجه نخواهيم بود؛ چون بنابر اين نظر، جامعه چيزي جز ترکيب منِ اجتماعي افراد نيست. از ديد جامعه‌شناساني که هويتي فرافردي و مستقل براي جمع قائلند، و براي فرد جز در شعاع جمع، موجوديتي و اعتباري قائل نيستند، قاعدتاً تصور فقه اجتماعي بدون چنين پيش‌فرضي منطقاً و وجوداً غير ممکن خواهد بود. در واقع، جامعه و هويت جمعي است که ضرورت چنين فقهي را اقتضا مي‌کند.
در هر حال، طرح اين دعوا و اتخاذ موضع در آن، ضرورت چنداني در بحث مذکور ندارد. اگر اعتقاد به اصالت فلسفي جامعه، جاي اگر و مگر و بحث و مناقشه داشته باشد، اصالت حقوقي و اصالت روان‌شناختي آن مستلزم نقض هيچ قاعده‌اي نيست. آيهالله مصباح یزدی در کتاب «جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن»، ضمن بحث از اصالت‌هاي سه‌گانه مفروض براي جامعه، و خرده‌گيري عقلي و نقلي بر ديدگاه دانشمندان مسلماني که ظواهر کلماتشان، موهم اعتقاد به اصالت فلسفي جامعه است، اعتقاد شايع و غالبا ناخودآگاه به اصالت حقوقي و روان‌شناختي جامعه در موضوعاتي همچون تقدم حق جامعه در تزاحم با حق افراد يا تشخيص مصالح
(129)
جمع و... را مستلزم توالي و محذورات ناشي از اصالت فلسفي نمي‌داند. در هر حال، فرض جامعه به عنوان يک هويت منحاز و پذيراي اعتبارات و ملاحظات ويژه، در اين بحث اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد؛ اگر چه باب گفت‌وگو درکم و کيف و احکام و آثار آن، همچنان مفتوح است.
بخشي از فقه اجتماعي تحت عنوان فقه حکومتي نيز به اقتضاي حاکميت و ضرورت‌هاي ناشي از آن توليد مي‌شود. حکومت اسلامي، اساسا در چه حوزه‌هايی حق قانون‌گذاري دارد؟ حکومت در حوزه متغيرها يا به تعبير شهيد صدر، «منطقهالفراغ»هاي تشريعي، حق قانون‌گذاري دارد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مبناي الزام در احکام فاقد مستندات ديني (قرآني وروايي)، رأي و نظر وليّ فقيه تعيين شده است.
با ارجاع به تقسيم‌بندي معروف ميان حکم و فتوا، بخشي از فقه اجتماعي، ماهيت فتوايي و بخشي ديگر ماهيت حکمي دارد. تفاوت‌هايي ميان اين دو وجود دارد، از جمله: 1. فتوا، اخبار از حکم الله است و حکم حکومتي رأيي است که وليّ حاکم براساس اختيارات خود، بنا به تشخيص ضرورت و متناسب با مصالح جمعي انشاء مي‌کند؛ 2. فتوا به لحاظ دايره شمول، امري کلي و مفاد آن از سنخ قضاياي حقيقیه است، اما حکم، امري جزئي، خاص و مصداقي و از سنخ قضاياي خارجيه است؛ 3. فتوا بيان نظريه فقهي استنباطي است؛ اما حکم، بيشتر، تطبيق مصداقي و اجراي آن نظريه در عمل و در موارد خاص است؛ 4. فتوا، مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي و نفس الامري است؛ اما حکم، مبتني بر مصالح و مفاسد نوعيه مورد تشخيص حاکم است؛ 5. فتوا جاوداني و هميشگي
(130)
است و حکم، موقت و عصري و تابع شرايط زمان و مکان است. به بيان ديگر، اعتبارفتوا مطلق است و اعتبار حکم، منوط به مصلحت (مادام المصلحه) است؛ 6. فتوا مربوط به احکام ثابت و لايتغير است و حکم مربوط به احکام متغيراست. اينها مهم‌ترين موارد تفاوت ميان حکم و فتوا است.
ديدگاه‌هاي مختلفي در توضيح «منطقةالفراغ» مطرح شده است. چنين به نظر مي‌رسد که منطقةالفراغ از نظر شهيد صدر، حوزه خالي از هرگونه حکم الزامي (وجوب و حرمت) است. دستگاه قانون‌گذاري حکومت اسلامي، موظف است به تناسب حوزه‌هاي رفتاري خاص، متناسب با مصالح عمومي، موضع و موقف معقول و کارشناسي شده‌اي را اتخاذ کند و مردم را به اجراي آن مأمور و مکلف سازد. نيز وليّ امر مي‌تواند با تکيه بر اين اقتدار قانوني و در چارچوب مصالح جمعي، حقوق طبيعي افراد را محدود کند. از اين رو، الزام مؤمنان به پرداخت ماليات، محدود ساختن برخي معاملات مثلاً از طريق بستن حقوق گمرکي، محدود و مشروط ساختن ساخت و سازهاي شهري، اعمال محدوديت‌هاي ترافيکي و... توسط نهادهاي دولتي، به رغم سازوکارهاي تجويزي فقه و بسط اختيار مکلفان همچون برائت شرعي، توجيه‌پذير خواهد بود.
ضابطه اصلي براي قوانين مجعول در منطقةالفراغ، عدم مخالفت با قوانين شرع و عدم مخالفت با قانون اساسي [متخذ از شرع] است. بر اين اساس، دولت اسلامي مي‌تواند هر فعاليت و اقدامي را که صراحتاً از طرف شرع واجب نشده باشد، ممنوع سازد و هر چه را صراحتاً حرام نشده باشد، به عنوان ثانوي الزام کند؛ البته آنچه حرمت يا وجوب آن در شريعت اثبات شده باشد، تغيير ناپذير خواهد بود.
(131)
منطقةالفراغ، اعم از حوزه «ما لانص فيه» و «ما سکت عنه» در کلمات برخي فقها است؛ چون منطقةالفراغ علاوه بر حوزه‌هاي غير منصوص و مسکوت عنه، حوزه‌هاي منصوص به احکام غير الزامي (استحباب، کراهت و اباحه) را نيز شامل مي‌گردد. از اين رو، دولت اسلامي بايد منطقةالفراغ را با قوانين متغير متناسب با نياز و مصلحت و شرايط عام اجتماعي بر مبناي اصول کلي و ثابت اسلام پر کند.
وجود اين حوزه در شريعت، با اصل عام و پذيرفته شده اين اصل که «شارع در هر مسئله حکمي دارد»، منافاتي ندارد؛ چون حکم در اين گزاره، اعم از حکم خاص مستفاد از ادله و نصوص خاص و حکم کلي مستفاد از قواعد عامه، و روح و ذائقه شريعت است.
وجود اين حوزه، بيشتر نشانگر انعطاف‌پذيري فقه اسلامي در شرايط مختلف زماني و مکاني و ضرورت‌هاي غير قابل پيش‌بيني و تأمين اقتضائات گريزناپذير اجتماعي است. در چنين قلمرويي، حاکم شرع يا وليّ فقيه، قوانيني را براي اداره جامعه و نظم امور تشريع و تصويب مي‌کند و به اجرا مي‌گذارد.
حاکم اسلامي دو وظيفه عمده در نظام اسلامي به عهده دارد: 1. اجراي قوانين ثابت شرع؛ 2. تشريع و اجراي قوانين موضوعه در حوزه مباحات. تعيين عناوين و حوزه کاربري احکام ثانوي در جامعه، تعيين وظيفه و انتخاب اهم در موارد تزاحم قوانين شرعي و اعلان تعطيلي برخي از احکام اوليه به صورت موقت و در شرايط اضطراري نيز از جمله وظايف حاکم اسلامي ذکر شده است. همان‌گونه که قبلاً هم اشاره شد، احکام حکومتي گاه به اقتضاي
(132)
ضرورت، محدوديت‌هايي را به رغم گستردگي اوليه ميدان عمل بر مکلفان تحميل مي‌کند و اين امر در شرايطي اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
هدف اجراي فقه اجتماعي
هدف از اجرای فقه اجتماعی یا به بيان روشن‌تر، کارکردهاي مفروض ناشي از اجرايي شدن اين نظام چه خواهد بود؟ تعبير هدف يا اهداف در اينجا مناسب‌تر از تعبير کارکرد در اصطلاح جامعه‌شناختي است. در گام نخست، بايد دنبال کشف اهداف و اغراض اوليه شارع يا دولت اسلامي از تشريع و تصويب اين احکام باشيم. در گام بعد، يعني پس از اجرا، بايد درباره آثار و نتايج متفرع و مترتب برآنها يا همان کارکرد جست‌وجو کنيم؛ البته به صورت نظري و ذهني نيز مي‌توان از کارکردهاي محتمل آنها در فرض اجرا يا عدم اجرا به صورت مشروط داوري کرد. اهداف را معمولاً در تقسيم‌بندي اوليه به سه دسته تقسيم مي‌کنند: قريب، متوسط و بعيد. بنابر آنچه در منابع ديني به صورت صريح يا ضمني از آن سخن رفته، اهداف متوقع از اجراي احکام اجتماعي را مي‌توان به صورت زير فهرست‌بندي کرد:
1. اهداف قريب: تعيين حقوق و تکاليف متقابل، قاعده‌مند ساختن رفتارهاي اجتماعي، تنظيم روابط و مناسبات اجتماعي، تعيين شروط و قيود دخيل در احکام تکليفي و قراردادهاي اجتماعي، تعيين مسئوليت‌هاي شرعي دولت اسلامي در برابر احکام دين، اجراي عدالت اجتماعي و رفع تبعيض، مهار ظلم و فساد، کاهش ضريب انحرافات و کجروي‌ها، رفع مرافعات و تعارضات، تأمين امنيت رواني و اجتماعي و در يک کلام، اجراي حدود الهي همسو با تأمين مصالح و منافع جمعي.
(133)
2. هدف متوسط: بسترسازي جهت استقرار تدريجي و بازآفريني مستمر جهان زيست مؤمنانه و سبک زندگي مطلوب، تدوين مدل‌هاي اجرايي و خلق ساختارها و نهادهاي زيستي متناسب و اصلاح ساختارهاي موجود، مديريت روندها و چرخه‌هاي پوياي زندگي اجتماعي، حصول نظم اجتماعي و انضباط رفتاري در عرصه عمل که در منابع فقهي از آن به «لزوم پرهيز از اخلال نظام» ياد شده است، هدايت جامعه در مسير بندگي نظام‌وار و نهادينه خداوند، ايجاد زمينه براي استقرار حيات طيب ديني، زمينه‌سازي براي شکوفايي ظرفيت‌ها و توانش‌هاي فطري.
3. هدف غايي: زمينه‌سازي جهت نيل بيشترين افراد به درجاتي از سعادت و کمال غايي موعود و تحقق آرمان‌هاي فرهنگي و اجتماعي دين.
استنباط و اجراي احکام اجتماعي، علاوه بر نتايج عيني فوق، دستاوردهاي معرفتي و شناختي تجربه شده و مستندي نيز براي فقه و ساير حوزه‌هاي معرفت ديني به دنبال خواهد داشت که بهره‌گيري درست از آنها به غني‌سازي و افزايش ظرفيت فقه در جهت جامعه‌سازي و نظام‌سازي مستمر و پيشرفته و حصول توسعه همه‌جانبه و پياپي منجر خواهد شد. اين آثار معرفتي، في نفسه زمينه شکل‌گيري و تقويت طيفي از دانش‌هاي اجتماعي ديني و بومي را فراهم خواهد ساخت. تعامل مستمر ميان دو حوزه نظر و عمل هم فرايند جامعه‌سازي و تمدن‌آفريني و هم فرايند رشد و شکوفايي دانش اجتماعي ديني را تسهيل و تسريع خواهد کرد.
(134)
اجرايي شدن فقه اجتماعي
آیا برای اجرایی شدن فقه اجتماعی در ساحت‌های مختلف زندگی جمعی، باید احکام فقهی را به قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی تبدیل نمود؟ فقه اجتماعي به اقتضاي پيچ و تاب‌هاي عرصه عمل، براي اجرايي شدن بايد به صورت مجموعه‌هايي نظام‌وار از دستورالعمل‌ها، مقررات الزامي، خطابات قانوني، گزاره‌هاي شفاف با زبان و ادبيات ويژه و متناسب با حوزه‌هاي عملي مختلف و به بيان امروزي، به مجموعه‌اي از قراردادهاي اجتماعي پذيرفته‌شده جامعه اسلامي تبديل شود. فقيه يا فقيه حاکم در صورت داشتن موقعيت و قدرت تقنين، چه به صورت مستقيم و چه با بهره‌گيري از حلقه‌هاي واسط مرکب از کارشناسان و حقوقدانان، هر چند با نظارت و هدايت وي يا شوراي فقهي، متولي اين مهم خواهد بود. تجربه بعد از انقلاب جامعه ايران نيز نشان مي‌دهد که فقه اجتماعي اسلام، در گام اول، خود را در قالب نهادهاي قانوني عام و نظام‌هاي هنجاري مادر مثل قانون اساسي بازتوليد کرده و در گام بعد به صورت مجموع قوانين بخشي متناسب با نظام‌ها و خرده نظام‌هاي اجتماعي و در نهايت به صورت بسته‌هايي از قواعد و مقررات، آيين‌نامه‌ها، رويه‌هاي متناسب با حوزه‌هاي رفتار سازماني در سازمان‌هاي مختلف و... تبلور يافته است يا در شکل مطلوب انتظار مي‌رود که به تدريج چنين وضعيتي بيابد. نهادهاي تقنيني همچون مجلس شوراي اسلامي با نظارت فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، در رتبه اول، و ساير نهادها در رتبه بعد به اين مهم مأموريت يافته‌اند. از اين رو، اجتهادهاي شورايي يا پارلماني، به عنوان حلقه‌اي واسط جهت اجرايي و عملياتي کردن فقه، ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
(135)
دليل اين ضرورت اين است که احکام در مقام اجرا، بسته به ميدان، فضا و حوزه کاربري، معمولاً به حدود، قيود، شرايط و جزئياتي محفوف و منضم مي‌شوند که غالباً در نظام فقهي، دست‌کم در ساختار موجود آن، به دليل ملاحظات درون متني، اقتضائات مرحله‌اي، کليت قواعد، شأن فقيه به عنوان مرجع تدوين زيرساخت‌ها، تخصصي بودن حوزه‌هاي فعاليت سازماني و مطالبات فقهي آنها، نصاب بالاي تغييرپذيري اين سنخ قواعد و...، قابل تأمين نيست. همان گونه که در قبل بيان شد، اقتضاي زمان و مکان، ابعاد و اضلاع متنوع و متغيري دارد که در نظام‌هاي تقنيني داراي گستره و ضمانت اجراي ملي، مکانيسم‌هاي لازم براي پيش بيني و طراحي آن تمهيد شده است. از سوي ديگر، اجتهادات شورايي و پارلماني با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي کارشناسي، در مقايسه با نظام استنباط رايج فقهي که غالباً شخصي يا توسط جمعي معدود با محوريت شخص فقيه صورت مي‌پذيرد، قابليت و تناسب بيشتري براي تأمين اين سنخ نيازها دارد. تبديل احکام و آموزه‌هاي جامع فقهي به قواعد و مقررات عملي، براي کاربران شخصي و سازماني، فهم‌پذيري و قابليت بهره‌گيري بيشتر و براي ضابطان و ناظران اجرايي شفافيت بيشتري دارد. ترجمان حقوقي فقه، محمل مناسبي براي پايان دادن يا کاهش اختلافات موجود آراي فقهي معطوف به موضوعات اجتماعي است. طراحي و تدوين نظام‌ها يا خرده نظام‌هاي کلان اجتماعي برپايه فقه، نيازي به اين سنخ قاعده‌سازي‌هاي رفتاري و فروعات مسئله‌اي ندارد.
(136)
ضمانت اجرايي فقه اجتماعي
يکي از امتيازات منحصر به فرد نظام‌هاي دستوري داراي اصالت با خاستگاه ديني، بالا بودن انگيزه مؤمنان براي پايبندي و التزام عملي به رعايت آنهاست؛ البته گاه مؤمنان به دلايلي و با توسل به توجيهاتي از اين التزام سرباز مي‌زنند و برخلاف اقتضائات اعتقادي خويش عمل مي‌کنند. اين موضوع در احکام اجتماعي زمينه و امکان وقوعي بيشتري دارد. ضعف ايمان، عدم درک ضرورت و اهميت، طرفيني و تقابلي بودن، تزاحمات عملي، ضعف نظارت و کنترلي بيروني، همواره بهانه‌اي براي طفره‌روي و تمرد افراد فراهم مي‌سازد. از اين رو، اجرايي شدن احکام اجتماعي اسلام مستلزم فراهم آوردن مقدماتي است که مهم‌ترين آن عبارتند از: جامعه‌پذيري و تربيت ديني، توجيه ضرورت و اهميت اجتماعي احکام، اصلاح نظام ترجيحات يا ايجاد هماهنگي ميان ترجيحات غالب فردي و جمعي، رفتارسازي و اصلاح الگوها و رويه‌هاي ناهمخوان با دستورالعمل‌هاي فقهي، متناسب بودن احکام و قوانين با اقتضائات ساختي و کارکردي زيست جهان مؤمنان و بازخواني و بازبيني مکرر آنها، رفع موانع فرهنگي و اجتماعي، تمهيد سازوکاري نظارتي و کنترلي، تقويت افکار عمومي و احساسات جمعي همسو جهت اعمال فشار هنجاري، تمهيد سازوکارهاي تشويقي و تنبيهي، تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد و تشکلات غير رسمي، و در رأس همه، شکل‌گيري و استقرار دولت مقتدر اسلامي و نهادهاي رسمي وابسته. احکام فقهي به دليل غلظت بالاي اخلاقي و اشتمال ضمني بر آموزه‌هاي اخلاقي، از ضمانت اجرايي بيشتري در مقايسه با قوانين عادي برخوردارند.
(137)
روش‌شناسي فقه اجتماعي
روش‌شناسي فقه اجتماعي، همان روش شناسي فقه عام يعني«اجتهاد» به معناي مصطلح است. اجتهاد نه يک روش، بلکه مجموعه به‌هم پيوسته‌اي از روش‌ها است که در مقام استنباط احکام فقهي از ادله تفصيلي به کار گرفته مي‌شود. به بيان ديگر، اجتهاد، فرايندي چند لايه و درهم پيچيده از کنش‌هاي مختلف معرفتي و مهارتي و ذهني و عيني است که به استنباط حکم شرعي منتهي مي‌شود. فقيه با تکيه بر مجموعه‌اي از اطلاعات و تجربيات زبان‌شناختي، لغت‌شناختي، منطقي، اصولي، تفسيري، حديث‌شناسي و تاريخي با هدف درک و استنباط مقصود شارع به اين فرايند وارد شده، و خروجي آن استنباط بخشي از احکام شرعي مورد نظر است.
منابع استنباط فقهي عبارتند از: کتاب، سنت، عقل و اجماع. در فقه موجود، عمدتاً به سنت قولي معصومان(عليهم السلام) و کمتر به سنت‌هاي فعلي ايشان استناد مي‌شود. بخشي از اين سنت فعلي که غالباً ماهيت تاريخي داشته و مبين منطق تعاملي معصوم با وقايع عيني و رويدادهاي عصر و زمان خود است، به رغم اهميت و قابليت براي کشف مواضع هنجاري، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عصر پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)، تا زمان وقوع حادثه عاشورا، از اين زاويه نياز به واکاوي و تأمل جدي دارد. در فقه اجتماعي، به ويژه براي کشف استراتژي‌ها، بازخواني اين بخش و ارجاع به آن، اهميت و ضرورت اجتناب‌ناپذيري دارد. فقر اطلاعات تاريخي و سيره‌نگاري، وجود تشتت و ابهام در برخي از سيره‌هاي منقول، پيچيدگي کشف معناي عمل، تنوع اعمال در موقعيت‌هاي ظاهراً مشابه، احتمال وجود تقيه، تنوع شرايط وقوع رفتار، تفسيرپذيري بيشتر فعل در مقايسه با قول، همواره موجب شده تا «قول» در مقايسه با «فعل» اعتبار اسنادي بيشتري يافته و در مقام استنباط، ترجيح داده شود.
(138)
تاريخي‌نگري، کشف و رجوع به عادت‌ها و شيوه‌هاي متداول و متعارف يا بناي عقلايي (عرف عام)، رجوع به کارشناسان و اصناف (عرف خاص)، جهت تشخيص موضوعات خارجي (نه موضوعات مستنبط و مخترعات شرعي)، مصاديق و متعلقات، مفاهيم و الفاظ به کار رفته در متون ديني، کشف قواعد اصولي، نحوه دلالت و قلمرو کاربرد آن در مقام استنباط، شناخت ضرورت‌هاي تدبيري و مديريتي جامعه، اقتضائات زمان و مکان، تشخيص مصالح جمعي و ملاک‌هاي اصلاح و اخلال نظام، موارد تزاحم، تعيين وظيفه هنگام بروز تزاحم، تعيين ملاک‌هاي اهم و مهم، تشخيص ضرورت، اضطرار، عسرو حرج و ضرر يا عدم آن در احکام حکومتي و... نيز از جمله حوزه‌هايي است که در روش‌شناسي فقه اجتماعي مورد توجه اجتهادي فقيهان است.
يکي از زمينه‌هاي بسيار مهم براي آزمون کارآمدي فقه اجتماعي مستنبط، مبادي روش‌شناختي و اعتبار معرفت‌شناختي آن و ميزان تناسب آن با نيازها و اقتضائات زمان و مکان، کاربري آن در عرصه‌ها و قلمروهاي مختلف زندگي اجتماعي و درگير ساختن آن با نيازها و ضرورت‌هاي محيطي است.
عوامل دست‌يابي به فقه اجتماعي مطلوب
توجه به عوامل متعددي در اين خصوص بايسته است که بخشي از آنها در قسمت موانع رشد فقه اجتماعي بيان شد که مهم‌ترين موارد ديگر عبارتند از:
(139)
1. توجه آگاهانه به ويژگي‌ها، اقتضائات و ملزومات زندگي اجتماعي؛
2. توجه به زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي استقرار و جريان‌يابي فقه در گستره کلان جامعه و خرده نظام‌هاي دروني آن؛
3. توجه به ملزومات معرفت‌شناختي، روش‌شناختي و جامعه‌شناختي دست‌يابي به فقهي با اين مختصات؛
4. تعيين نهاد متولي تأمين و توليد اين نظام فقهي؛
5. آماده کردن مکانيسم‌هاي لازم براي پرکردن خلاء‌هاي موجود و روزآمد کردن فقه و حفظ مستمر اين روزآمدي؛
6. تعيين نسبت فقه اجتماعي (با زمينه‌هاي کاربردي در سطح و گستره ملي) با قوانين، کنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي که قاعدتاً هر يک از کشورهاي اسلامي به اقتضاي عضويت، ملزم به پذيرش و تمکين آن به رغم ناسازگاري ذاتي يا موردي با نظام فقهي پذيرفته شده است؛
7. تعيين نسبت فقه اجتماعي با حوزه‌هاي اخلاق اجتماعي و مدني، همچون: اخلاق شهروندي، اخلاق حرفه‌اي، و حقوق مدني؛
8. به رسميت شناختن مکلفان داراي شخصيت و هويت حقوقي، يعني نهادها و سازمان‌هاي اجتماعي و موجوديت‌هاي فرافردي فعال در جامعه؛
9. عطف توجه به منازعه فردگرايي و کل‌گرايي روش‌شناختي (در حوزه‌هاي هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي، زبان‌شناختي، وظيفه‌شناختي)
(140)
10. لزوم توجه به جنبه‌هاي پيامدي و کارکردي و آثار عملي مترتب بر اجراي احکام اجتماعي مصوب به عنوان يکي از ملاک‌هاي اعتباريابي يا بي‌اعتباري حکم از نظر شرعي؛
11. لزوم بازبيني قواعد موجود فقه و قواعد اصولي مورد استفاده در فرآيند اجتهاد با توجه به تحولات عميق و شتابان جامعه و ضرورت‌ها و مطالبات هنجاري آن؛
12. لزوم توجه به مذاق و دأب شارع و روح کلي حاکم بر شريعت به جاي جمود بر ظواهر و قاعده‌مند ساختن آن و عطف توجه به ملاکات احکام، علل‌الشرايع و مقاصدالشريعه در اين بخش؛
13. لزوم تجديد نظر در روش‌شناسي فقه و حرکت در مسير اجتهادهاي ميان رشته‌اي؛
14. لزوم توجه به مهندسي کلان جامعه با هدف جهت‌دهي آن در مسير زيست جهان مؤمنانه و استقرار سبکي مطلوب و متناسب از زندگي (تمهيد نظام سلوک جامع مؤمنانه به عنوان امري برآيندي، نه گزاره‌اي)؛
15. لزوم توجه به نظام‌سازي فقهي فراتر از احکام و فتاواي گزاره‌اي؛
16. آماده‌سازي راهکارهاي مناسب جهت شناسايي کاستي‌ها و خلاء‌هاي هنجاري و اثبات ناکارآمدي هنجارهاي موجود؛
17. آماده‌سازي سازوکارهاي عملياتي جهت تشخيص و برآورد مصالح جمعي، به ويژه به دليل طبع متغيرآنها؛
18. آماده‌سازي شاخص‌هايي گويا از موانع و محظورات جمعي و تزاحمات رفتاري و راهکارهاي برون رفت از آن؛
19. لزوم آماده‌سازي شاخص‌هايي گويا از عناويني همچون عدالت، ظلم، تبعيض، مصلحت، اخلال، فساد، امنيت و... ؛
(141)
20. توجه به گستره معنايي و تنوع مصداقي عناوين مأخوذ در منابع؛ مثلاً گزاره «حرمت اعانت بر اثم» يا «حرمت تشبه به کفار» به عنوان يک حکم ثابت همگاني و همهجايي، به تبع تحولات و تطورات محيطي، مصاديق مختلفي يافته که بعضاً تشخيص آن بدون بهره‌گيري از کارشناسي‌هاي دقيق و عميق، ممکن نيست.
فقه اجتماعي مطلوب علاوه بر تأمين ملزومات شرايط ايستايي، از شرايط پويا و متغير جامعه نيز نه تنها غافل نيست که خودآگاهانه بخشي از آن را در جهت نيل به جامعه آرماني تدريجي الوقوع، زمينه‌سازي مي‌کند.
از منظري آسيب‌شناسانه، توجه به اين نکته مهم است که لزوم توجه عميق به نيازها و ضرورت‌هاي محيطي و عصري و تلاش در جهت آماده‌سازي قواعد هنجاري متناسب، نبايد فقيه را از ارتباط عميق و مستمر با ميراث عظيم فقهي، آرمان‌ها، ايده‌آل‌ها، ارزش‌ها، ترجيحات و انديشه‌هاي بنيادين دين و فقه، غافل کند.
(143)
مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين دکتر حسن خيری[*]
برداشت‌هاي متعدد از فقه الاجتماع
فقه الاجتماع را مي‌توان از چند زاويه مورد توجه قرار داد :
برداشت اول
فقه الاجتماع، تک‌گزاره‌هاي اجتماعي است که با رويکرد فقهي استنباط مي‌شود و در مورد آنها نظر شارع مقدس کشف مي‌گردد. به عبارتي، يک نگاه استقرايي بايد به قضيه داشته باشيم. پس بر اين اساس، فقيه بايد نگاه اجتماعي به موضوعش داشته باشد.
برداشت دوم
منظور از فقه الاجتماع، يک رشته و منظومه علمي است. در اين برداشت، فقه الاجتماع به عنوان رشته منسجمي که داراي ورود و خروج مشخص، متد خاص، سيستم و نظام، پيکره و انسجام علمي است، نگريسته مي‌شود.
--------------------------------------------------
*. دانش آموخته حوزه علميه قم واستاد دانشگاه و معاونت پژوهشي جامعه المصطفي العالميه.
(144)
فرق برداشت اول با برداشت دوم
فرق برداشت دوم با برداشت اول اين است که فرضاً اگر وارد بحث خانواده شديم، ديگر صرفاً به خانواده به عنوان يک موضوع فردي که صبغه اجتماعي دارد نگاه نمي‌کنيم، بلکه خانواده را در يک منظومه مي‌بينيم و آن را در کنار اقتصاد، سياست و تعليم و تربيت و نهادهاي ديگر اجتماعي و در يک کلّ پيوسته به نام اجتماع مي‌بينيم. لازمه‌اش اين است که ما اول اين سيستم را تعريف کنيم و به اين سؤالات که اجتماع و کليت جامعه چيست و چگونه اين نظام شکل مي‌گيرد و اجزائش کدام است و اولويت بندي اجزائش کدام است، پاسخ دهيم. در روايتي نقل شده است: اسلام مثل يک طناب است. اين طناب آسيب ديده است و رشته‌هاي آن از هم مي‌گسلد و پاره مي‌شود. در اين آسيب‌پذيري اولين چيزي که از اين ريسمان پاره مي‌شود، جايگاه حکومت است و آخرين آن نماز است. نگاه، نگاه سيستماتيک است. بعد با اين نگاه وقتي فقيه وارد مي‌شود، طبيعتاً اولويتش حفظ نظام و اجتماع و کليت جامعه مي‌شود. يعني اگر چيزي اين بخش قضيه را خدشه دار کرد (اجتماع وکليت جامعه را ) برايش خيلي مهم مي‌شود. بيش از اين‌که به نماز اهميت بدهد، به آن پيکره اهميت مي‌دهد؛ چون آن پيکره اگر حفظ نشود، بقيه اجزاء کم اثر خواهد شد. با اين نگاه، ديگر اين‌جور نيست که مطهرات در کنار ديات باشد. يک پيکره، اولويت‌بندي سازماني دارد.
(145)
آن وقت مي‌توان گفت يک جزء اوجب است و جزء ديگر واجب است. نيز عناصر اصلي تشکيل جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد، تولي در کنار تبري مفهوم پيدا مي‌کند، به سيستم‌هاي تو در تو و زير سيستم‌ها نيز توجه مي‌شود. مثلاً خانواده با اين‌که جزئي از سيستم است ولي خودش يک سيستم است. مثلاً همين که نفقه را بايد مرد بدهد و ارث زن نصف مرد است، اگر تک گزاره به آن نگاه شود، احياناً ممکن است براي کسي سؤال برانگيز باشد؛ اما وقتي که اين پيکره را با هم نگاه کنيم مي‌توانيم توجيه داشته باشيم که اين، عِدل آن قرار مي‌گيرد و با آن تکميل مي‌شود.
بر اين اساس، نيازهاي انساني طبقه‌بندي مي‌شود و نيازهاي پايه‌اي از غير آن جدا مي‌گيرد.
در جلسه‌اي، يک روانشناسي مي‌گفت که افسردگي دانشجويان را بررسي کرده‌اند و به اين نتيجه رسيدند که افسردگي در دانشگاه تک جنسيتي بيشتر است نتيجه مي‌گرفت که دانشگاه تک جنسيتي، بد است.
درجواب بايد بيان کرد که بايد نگاه سيستماتيک به اين پديده داشت.سيستم اين است که وقتي دختر وقت ازدواجش شد، بايد شوهر کند. ما اين راه را نرفته‌ايم، سنّ ازدواج رفته بالا، مجرد هم هست، يعني نيازهاي پايه‌اي را تأمين نکرده‌ايم، بعد انتظار داريم که خودشکوفايي هم حاصل شود. حالا اينجا که نقص دارد و به قول جامعه‌شناسان، تأخر فرهنگي رخ داده و اين سيستم با هم حرکت نمي‌کند، اين مسئله را چه طور حل کنيم؟ طبيعتاً اين کارها کمتر در فقه ما انجام شده ؛ چون دغدغه فقه الاجتماع وجود نداشته و تک گزاره‌ها محل بحث بوده است.
(146)
برداشت سوم از فقه الاجتماع
گاهي رويکرد استنباطي فقهي، رويکرد اجتماعي است؛ يعني وقتي مي‌گوييم فقه الاجتماع، رويکردمان به مباحث اجتماعي بر اساس برداشت و تعريف خاصي از پديده‌هاي اجتماعي است. مثلاً در اين خصوص که تأثير اجتماع بر فرد وتأثير فرد بر اجتماع چيست، جايگاه فرد کجاست و فرد منفعل است يا منفعل نيست، فرد هستي دارد يا هستي ندارد، داراي رويکرد مشخص هستيم. کدام‌ها اهميت دارد و در چه اجتماعي کدام‌ها بيشتر اهميت دارد را مشخص کرده‌ايم. مثلاً اگر نظام اجتماعي نظام قبيلگي است، در اين سيستم اگر رئيس قبيله مرامي را بپذيرد؛ بقيه هم مي‌پذيرند، چون اين پيکره طوري است که افراد شديداً وابسته به اجتماع‌اند ومعمولاً نگاهشان به رئيس است. در اين اجتماع، نيازها و مسائل مبتلابه به‌گونه‌اي است که با وضعيت جوامع شهري متفاوت است. در نظام شهري، اگر رئيس جامعه تصميمي گرفت، معلوم نيست که ديگران موافق باشند. نيازهاي اين دو جامعه متفاوت است. پس فقيه بايد رويکرد اجتماعي داشته باشد؛ يعني هم تغييرات را بشناسد و هم نگاه به آينده داشته باشد و در درون هر يک از اين مقاطع، درک درستي از اوضاع داشته باشد. گاهي خانواده، خانواده خودسامانده است؛ يعني همه کارکردهايي که يک اجتماع کوچک نياز دارد، در خانواده شکل مي‌گيرد. فقه در اين مورد بايد بر اين اساس به اين خانواده نظر کند. گاهي خانواده کارکردهاي مختلفش را از دست داده، مثلاً آموزشش به سيستم آموزشي رفته، خانه سالمندان پيدا کرده و سرپرست در خانواده وجود ندارد. در اين خانواده، طبيعتاً مسائل و سازو کارهاي خاص خودش را بايد ديد. در
(147)
اين رويکرد، فقيه هم نگاه ايستايي به پديده‌هاي اجتماعي دارد و هم نگاه پويا، هم به مقاطع توجه مي‌کند و هم به حرکت و تغييرات. نگاه فقيه بايد به آينده باشد که چه تحولاتي اتفاق خواهد افتاد.
وقتي فقه نيازهاي اجتماع را برآورده مي‌کند، پس بايد نگاهي به افق‌هايي که ديگران نمي‌بينند، بيافکند. مثلاً با اين حرکتي که جمعيت از نظر توليد مثل دارد، جمعيت پير مي‌شود و خانه سالمندان بايد اضافه بشود. پس اقتضائات فرهنگي آن از الان بايد ديده شود؛ بايد فرهنگ جامعه متناسب با وضعيتي باشد که در آن خانه سالمندان زياد است. اين جامعه، مسائل فقهي خاص خودش را خواهد داشت و فقيه از الان بايد آماده پاسخ‌گويي به آن نيازها باشد. فقيه بايد تبيين کند که در آن شرايط تعامل افراد چه طور بايد باشد، توصيه ما بايد چه جور باشد و پرستار بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد. بايد اين سيستمي که به خاطر ترکيب جمعيتي در آينده به آن مي‌رسيم، سامان بدهيم.
برداشت چهارم از فقه الاجتماع
يک نگاه، نگاه به آثار و پيامدهاي اجتماعي است. وقتي مي‌گوييم فقه الاجتماع يعني به آثار و پيامدهاي اجتماعي توجه کنيم. اين‌که بگوييم من کاري ندارم در اجتماع چه خبر است و چه مي‌گذرد، اين سخن صحيحي نيست. فقيه بايد بداند در چه فضايي تنفس مي‌کند وآثار حکمش چيست؟ آيا وهن به اسلام مي‌شود يا نه؟ مثل همين قمه زدن و چيزهايي که احياناً ممکن است دستمايه دشمن بشود. ممکن است موضوعي چون بريده از نگاه اجتماعي است، آثار مخربش مورد غفلت قرار گيرد. فقيه در
(148)
اين برداشت به آثار پديده‌ها نيز نظر مي‌کند. مثلاً وقتي قضيه مکرَه را مطرح مي‌کنيم، وقتي شخصي اکراه پيدا کرده و در سيستمي جاسوسي کرده، اين مورد، يک پيامدهاي اجتماعي دارد و آن کسي که مکرَه بوده و خانه‌اش را فروخته يا زنش را طلاق داده، پيامدهاي اجتماعي ديگري دارد. پس با مکرَه يک جور نبايد برخورد کرد؛ زيرا آثار اجتماعي اين دو مکرَه با هم فرق مي‌کند، يکي کيان اسلام را مورد خطر قرار داده و ديگري يک قضيه شخصي بوده است. اين آثار و پيامدها که يکي شخصي است و ديگري اجتماعي است، فقيه در فتوايش بايد متفاوت برخورد کند و به يک شکل نبيند. پس موضوع شناسي از اين جهت مي‌تواند به ما کمک بکند.
برداشت پنجم از فقه الاجتماع
وقتي بحث فقه الاجتماع مي‌شود، منظور تأثير اجتماع بر شناخت احکام است. بحث‌هاي عرف و شرايط زمان و مکان و غيره که مطرح مي‌شود، از اين قبيل‌اند. بنابر اين برداشت، فقه الاجتماع يعني توجه داشتن به اين‌که در چه شرايط و در چه مکاني هستيم و فهم عرف چيست و مصلحت‌هايي که در موضوعات وجود دارد و ما را در شناخت احکام کمک مي‌کنند، چه چيزهايي است.
فرق برداشت دوم با برداشت پنجم
در برداشت دومي گفتيم که اين شخصي است واين اجتماعي است اما دراينجا به خود موضوع توجه مي‌شود. فقه الاجتماع در اينجا يعني فقيه بايد توجه به اجتماعش داشته باشد تا بتواند فتوا بدهد.
(149)
اين بحث‌هاي عرفي و عرفي شدن و بحث مصلحت که مي‌گويند آیا با اينها داريم دين را عرفي مي‌کنيم؟ آيا واقعاً اين طوري است؟ با آن نگاه‌هاي فقهي که به قضيه مي‌افکنيم مرزها را مشخص مي‌کنيم؟ بايد توجه کنيم که چقدر عرف نقش دارد.
در حالت آخر، منظور اين است که فقيه، در چه فضايي تنفس مي‌کند و بيشتر نگاهش به شرايط زماني و مکاني است. در حالي که آن در برداشت‌هاي اول و دوم، لزوماً شرايط زماني و مکاني را در بر ندارد و آنها رويکردي است. مثلاً فقيه بايد نگاهي به بحث عدالت هم داشته باشد. آيا اين حکم عادلانه است يا نيست ؟ پس بايد قضيه عدالت را فهم کنيم که جايگاهش کجاست و توجه کنيم در سيستم، جايگاه عدالت کجاست؟
در مباحث اجتماعي، فقيه بايد توجه داشته باشد که در چه شرايطي و در چه فضايي امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) مطالبي را بيان فرموده‌اند و بعضاً شرايط عوض شده است. مثلاً همين که قبيله الان نيست و قبلاً بود و برده الان نيست و قبلاً بود، اينها چيزهايي است که بايد به آنها با همان مکانيزم اجتهادي توجه کنيم. مثلاً اگر قمه زدن باعث بدبيني به نظام جمهوري اسلامي بشود، الان قمه زدن چه ضرورتي دارد؟ پس بايد به سطوح و لايه‌ها هم نگاه کنيم.
بنابراين، بدون توجه به شرايط نمي‌توان اظهار نظر کرد و تا حدي بايد در تشخيص مصاديق وارد شد اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد، پويايي فقه تا حدي تأمين مي‌شود. بايد اين اتفاق بيفتد و فقهايي داشته باشيم که نگاه جامعه‌شناسي داشته باشند. خيلي نياز به رويکرد جامعه‌شناسي داريم.
(150)
زير شاخه‌هاي فقه الاجتماع
نگاه سيستماتيک بايد توليد شود؛ همان طور که الگوي پيشرفت اسلامي ـ ايراني بايد توليد شود. اما در مصاديق، وقتي خانواده را بحث مي‌کنيد، بايد کارکردهاي اجتماعي‌اش را ببينيد. مثلاً راجع به شهر در فقه کار نشده يا در فضاي رايانه، آدم‌ها در واقع در دو فضا زندگي مي‌کنند، يک فضاي واقعي و يک فضاي مجازي. آن هم يک زندگي است. در واقع موضوع فقهي و اجتماعي اينها چيست؟ اينها تکثر موضوعات اجتماعي را به دنبال دارد.
سؤال: منظور از فقه الاجتماع آيا نگاه تک گزاره‌اي است يا به عنوان يک رشته مورد نظراست؟
پاسخ: به نظر من به هر دو بايد توجه شود. فقيه بايد در هر موضوعي که وارد مي‌شود، به پيامدهاي اجتماعي آن توجه کند. فقيه بايد براي فقه الاجتماع، منظومه و سيستم را توليد کند. تک گزاره‌ها به توليد منظومه کمک مي‌کند. يعني اين دو تا بايد با هم باشد. من که نشسته‌ام پاي درس، استادم را توجه بدهم که پيامدهاي اجتماعي آن چه مي‌شود؟ از طرف ديگر يک افرادي و يک مجموعه‌هايي که قابليت‌هاي ويژه‌اي در نگاه اجتماعي دارند، اين سيستم را توليد کنند.
در فلسفه، فلسفه مضاف داريم؛ اما در فقه، فقه مضاف معنا ندارد. مگر فقه چيزي غير از فقه الاداره و فقه الاجتماع و... است؟ موضوع در فلسفه، موجود بماهو موجود است؛ اما در فلسفه مضاف، موجود بماهو موجود نيست، بلکه مثلاً در فلسفه علم الاجتماع، موجود بماهو علم الاجتماع است.
(151)
ما در اين تک گزاره‌ها در بطن فقه، بايد همين توجه به اجتماع را پر رنگ کنيم. چون خود فقه است ولي ما بي‌توجه به آن بوده‌ايم، نظير کم‌توجهي ما به سياست و ولايت فقيه، چون که نگاه سيستماتيک نداشتيم. در مورد مباحث اجتماعي هم همين وضعيت را داشته‌ايم و بيشتر فقه ما فردي بوده است. لذا بايد توجه کنيم که اين نگاه، نگاه فردي است و نگاه اجتماعي آن بايد توليد شود. چراکه توجه به اجتماع، جزء ماهيت فقه است و در عين حال بايد به توليد يک منظومه بپردازيم که کاري اساسي و بلندمدت است که طبيعتاً بايد از جايي شروع شود و اولين گام آن طرح مباحثي است که تا حال در بطن تک گزاره‌ها نبوده است.
بعضي از اين برداشت‌هايي که از فقه الاجتماع بيان شد، اساسي‌تر است و بعضي‌ها آسان‌تر است. برداشت اساسي اين است که نگاهمان را عوض کنيم و سيستم منظومه را توليد کنيم. برداشت آسان‌تر اين است که پاي درس استاد، از استاد بخواهيم که نگاه اجتماعي به موضوع را نيز تشريح کند.
(153)
مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين محمدرضا ضميري[*]
علل طرح بحث فقه اجتماعي
واژه فقه اجتماعی در محافل علمی زیاد مطرح می‌شود، ولی معنا و ماهیت آن هنوز به خوبی روشن نیست. بعد از به حکومت رسيدن شيعه، ما به فقه در عرصه‌هاي نوين نياز داريم. وقتي ما حکومت داشته باشيم، نياز به موضوعات جديد پيدا مي‌کنيم که فقه اجتماعي وظيفه بررسي اين موضوعات را به عهده مي‌گيرد.
علت ديگر طرح بحث فقه اجتماعي، تأثيرپذيري از رويکرد بين رشته‌اي علوم است. امروزه رشته‌هاي مطلق شکست خورده است؛ به طوري که اکنون جامعه‌شناسي پزشکي، جامعه‌شناسي ورزشي، جامعه‌شناسي نظم، جامعه‌شناسي ارتباطات، جامعه‌شناسي ترافيک، جامعه‌شناسي خانواده، جامعه‌شناسي شخصيت و... داريم.
--------------------------------------------------
*. دانش آموخته حوزه علميه قم وهيئت علمي جامعه المصطفي العالميه.
(154)
جامعه‌شناسي همين‌طور شاخ و برگ پيدا کرده است. امروز علم از يک رشته مطلق به سمت رشته‌هاي مضاف رفته است؛ مثلاً در علم فلسفه، فلسفه علوم اجتماعي، فلسفه اقتصاد، فلسفه دين، فلسفه کلام و فلسفه فلسفه تحت عنوان فلسفه‌هاي مضاف قرار مي‌گيرد.
دلايل پيدايش علوم بين رشته‌اي عبارت است از: 1. پيشرفت علوم؛ 2. پيچيده‌تر شدن زندگي بشر. قبلاً وقتي ما مي‌گفتيم جامعه‌شناسي، به مشکلات اجتماعي اطلاق مي‌شد؛ اما امروزه اين‌قدر زندگي لايه لايه پيدا کرده، که همين زندگي را اگر بخواهيم بفهميم، مجبوريم علمي نو تأسيس کنيم. بشر بيکار نيست که اين مطالب را بحث کند، بلکه به خاطر يک نياز است.
ماهيت فقه الاجتماع
دو رويکرد[1] در ماهيت فقه الاجتماع وجود دارد:
1. رويکرد اول: فقه الاجتماع به مثابه متدولوژي و نگاه جامع به فقه است و در مقابل فقه فردي قرار دارد. برخي بزرگان، مثل شهيد صدر، ادعا کرده‌اند که فقه شيعه در اثر دوري از حکومت، نگاهش فردي بوده است. در قديم، فقيهان در درس‌ها و کتاب‌هاي خود به خانواده، سياست، قضاوت و ديگر موضوع‌هاي فقهي فقط از اين زاويه که وظيفه فردي را در ارتباط با فرد ديگري مشخص سازد، مي‌پرداختند؛ اما آنها را از منظر حکومت و نظام و مؤسسات نديده بودند. ما الان فقهي لازم داريم که نگاهش، نگاه جامع باشد. نگاه رويکرد اول به فقه، نگاه جامع به کل عرصه‌هاي زندگي است. اينجا وقتي فقه الاجتماع مي‌گوييم، شامل فقه فردي هم
--------------------------------------------------
1. رويکرد يعني نگاه کلان و چشم‌انداز.
(155)
مي‌شود. در اينجا فقه الاجتماع در مقابل موضوعات فردي نيست.
گاهي فقه را به مثابه موضوعات در نظر مي‌گيريم، يعني موضوعات فردي و موضوعات اجتماعي داريم. مثلاً اگر بحث ما در مورد نيت، نماز و روزه است، اين موضوعات، فردي مي‌شود؛ ولي بحث‌هاي خانواده، طلاق، مضاربه و مساوات، موضوعات اجتماعي مي‌شود. بنابراين ما که فقه الاجتماع مي‌گوييم، به مثابه موضوع نگاه نکرده‌ايم، بلکه به مثابه يک روش است، يعني وقتي فقه الاجتماع مي‌گوييم، يعني ما فقهي را در نظر بگيريم که جامع باشد. اجتماع در اينجا هم شامل موضوعات فردي و هم شامل موضوعات اجتماعي مي‌شود. اين به مثابه يک روش است که عمدتاً نگاه شهيد صدر است. اين يک معناي فقه الاجتماع است.
فقهاي معاصر بايد فقه را از منظر حکومت و از منظر احکام مکلفين در ارتباط با کل جامعه ببینند. هيچ گاه فقه ما درباره محيط زيست، ترافيک، انحرافات اجتماعي و مسائل کلان اظهار نظر نکرده است.
فقه اجتماعي به مثابه يک متد و يک نگاه جامع است. در اينجا مفهوم اجتماعي هم شامل عرصه فردي و هم شامل عرصه اجتماعي و فرهنگي و سياسي مي‌شود. واژه «اجتماعي»، وصف موضوع نيست تا در مقابل موضوعات فردي قرار بگيرد، بلکه وصف يک رويکرد است.
با اين رويکرد، مشکل حل نمي‌شود؛ زيرا اين نگاه و رويکرد به مثابه يک روش و يک نگاه است.
2. رويکرد دوم: فقه اجتماعي به مثابه يک موضوع و محتوا، به معناي پرداختن فقه به موضوعاتي است که به روابط ميان انسان‌ها
(156)
مربوط مي‌شود. سه تعريف در اينجا وجود دارد:
تعريف اول: منظور از فقه اجتماعي، استنباط فقهي مسائل و روابط اجتماعي ميان مردم است؛ مثل ازدواج، طلاق، و حدود. چنين برداشتي از فقه اجتماعي از قديم وجود داشته است. فقه شيعه و اهل سنت، از ابتدا به اين موضوعات پرداخته‌اند. بعضي تصور مي‌کنند که فقه الاجتماع يعني جمع‌آوري مطالب فقهي مربوط به مسائل و روابط اجتماعي (مثل مباحث نکاح)؛ اما اين کار جديدي نيست و صرفاً شما اين بحث‌ها را جدا کرده‌ايد و در يک کتاب گرد آورده‌ايد. اين تعريف، مهم است، ولي در گذشته کار شده است. اين تعريف از فقه الاجتماع، مورد نظر ما نيست.
تعريف دوم: منظور از فقه اجتماعي، اجتهاد فقهي در مسائل نوپيداي اجتماعي است که تاکنون در جامعه مطرح نبوده است؛ مثل عقد بيمه که قبلاً نبوده ولي الان موجود است، يا تجارت الکترونيک که امروزه در دنيا مرسوم است و اکثر خريدها به اين صورت انجام مي‌گيرد. پس فقه الاجتماع يعني مسائل اجتماعي جديد، که کار خوبي است ولي فقهاي ما در طول تاريخ به تدريج، مسائل نو پديد را بحث کردند، مثل تلقيح مصنوعي، تنظيم جمعيت و عقد بيمه. بنابراين، اين معنا از فقه اجتماعي هم مدّ نظر ما نيست.
تعريف سوم: مراد از فقه اجتماعي، استنباط دسته‌اي از مسائل است که مربوط به گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي مي‌شود. فقه اجتماعي، فقهي ناظر به مسائل علوم انساني است. مثلاً يکي از بحث‌ها، انحرافات اجتماعي است. مي‌خواهيم بدانيم اين انحرافات اجتماعي ريشه در چه دارد و فقه ما در اين رابطه چه مي‌گويد؟
مي‌خواهيم حکم انقلاب، تحولات اجتماعي،
(157)
جامعه‌پذيري و قشربندي اجتماعي افراد را نظر فقهي بدانيم. بنا بر مبناي کلامي ما، هيچ فعلي و سکوني در حيات بشري نيست مگر اين‌که در فقه اسلام براي او حکمي از احکام، ولو اباحه، مطرح شده است؛ يعني قائل به دين حداکثري يا دين مطلق هستيم، نه دين حداقلي.
در واقع، فقه اجتماعي، فقهي ناظر به تجمع‌هاي انساني در قالب گروه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات جديد است که در گذشته نبوده است.
بنابراين، مقصود از فقه الاجتماع، آن بخش از فقه است که به احکام موضوعات اجتماعي و روابط جمعي مي‌پردازد. احکام تکليفي و وضعي، رفتارهاي جمعي را بيان مي‌کند و فعاليت‌ها و قوانين و قراردادهاي مجاز و غير مجاز را روشن مي‌سازد؛ کارهاي واجب، فعاليت‌هاي حرام، وظايف مستحب، اعمال پسنديده دولت‌ها، جمعيت‌ها، گروه‌ها و شرکت‌ها را شرح مي‌دهد و محدوده و مالکيت و جواز تصرف نمايندگان و وکلاي جامعه، دولت و شهرداري‌ها را با همان روش اجتهادي و استنباطي فقهي مرسوم و متداول مشخص مي‌کند.
عرصه تلاش حرفه‌اي يک مجتهد از محدوده تعيين، تکليف، رفتار و اعمال فرد فراتر مي‌رود و به عرصه و فعاليت‌هاي کنش‌هاي اجتماعي و جمعي و رويکرد اجتماعي مي‌رسد.
علوم انساني موجود، از زاويه‌اي به زندگي ما نگاه کرده است. ما مي‌خواهيم حکم اينها را از نظر فقهي بدانيم؛ مثلاً در مورد قشربندي، جامعه‌پذيري، تغييرات اجتماعي و نقش نخبه‌ها در جامعه.
به نظر من، اين برداشت سوم را مي‌توان تا حدودي روي آن تأکيد کرد و بايد به دنبال فقهي باشيم که مسائل مربوط به علوم انساني را بررسي کند؛ چه در عرصه اقتصادي و چه در عرصه‌هاي
(158)
فرهنگي، اجتماعي و سياسي. مثلاً حکم فقهي انتخابات چيست؟ نماينده چه شرايطي بايد داشته باشد؟ فقه، همان‌طور که شرايط امام جماعت يا شرايط کسي که نماز استيجاري مي‌خواند يا شرايط دايه را بيان کرده، شرايط نمايندگان را هم بايد توضيح دهد. نماينده مجلسي که مي‌خواهد براي 75 ميليون نفر قانون وضع کند يا در چين که براي يک ميليارد و دويست هزار نفر قانون وضع کند، مگر مي‌شود فقه ما نسبت به اين مسائل مهم ساکت باشد و در مورد احکام و شرايط آن هيچ چيز نگفته باشد؟!
فقه اجتماعي بايد اين مسئله و مسائل مشابه را توضيح بدهد. در گذشته، ما روابط انساني به اين شکل به نام رأي دادن و مسائل مربوط به سيستم بانکداري را نداشتيم. مسائلي که در علوم انساني به وجود آمده، حکم فقهي آنها بايد معلوم شود. مثلاً در فقه انقلاب، هزاران مسائل وجود دارد، که يکي از آنها عبارت است از اين‌که در جريان انقلاب، مردم به خيايان‌ها مي‌ريزند و شروع به شکستن شيشه‌هاي بانک‌ها و ... مي‌کنند. آيا مردم انقلابي از نظر فقهي ضامن هستند؟ اگر شکستن شيشه بانک، مصداق امر به معروف و نهي از منکر باشد، آيا اين شيشه شکستن بانک براي من واجب مي‌شود؟ اگر اين کار باعث از بين رفتن حقوق اين ملت حساب شود، حرام است؟ ترورها خودش مسئله مهم است که بايد احکام آن مشخص شود. وحدت بين مسئولان و مردم واجب است يا مستحب؟ حدود اين وحدت چيست؟ حدود را فقه بايد مشخص کند.
ما در وضو دقيق هستيم و مي‌گوييم يک ذره بالاتر از آرنج بايد به عنوان مقدمه علميه شسته شود. در مسائل مستحدثه اسلامي چه کار بايد بکنيم؟ مسائل مربوط به فقه ترافيک، در فقه اجتماعي
(159)
بحث مي‌شود. فقه شيعه باب اجتهاد را باز قرار داده است.
امروزه دسته‌بندي فقه بايد تغيير کند. بعضي از مسائل جزء معاملات نيست بلکه مربوط به روابط اجتماعي است. مثلاً اگر از اين خط عبور کردم يا يکي آمد و من زودتر عبور کردم، آيا ضامن هستم؟ آيا بايد حلاليت بطلبم؟ اگر من رد شدم و ديگري که بعد از من رد شد، خورد به يکي ديگر، فقه مي‌گويد من بايد چه کار کنم؟ آيا کار حرام انجام داده‌ام یا نه؟آيا من ضامن هستم؟ اينها را در ابواب قديم نمي‌توانيم قرار بدهيم. بايد عرصه‌هاي نويني در فقه باز شود.
بنابراين، در قسم سوم، فقه الاجتماع يعني احکام تجمع‌ها، رفتارهاي گروهي و رفتارهاي سازماني. به عبارت ديگر، فقه الاجتماع يعني فقه علوم انساني.[1]
پيشنهادات
1. تمام متون درباره فقه الاجتماع را جمع‌آوري کنيد. تعاريف، مخالفان و موافقان و هر چه راجع به اين موضوع وجود دارد را جمع‌آوري کنيد، و به اصطلاح، يک پرونده علمي براي اين بحث تشکيل دهيد.
2. بايد موضوع فقه الاجتماع، روش فقه الاجتماع و علوم مقدماتي آن معلوم گردد.
3. بايد در کارهايتان معناي علوم اجتماعي را در نظر بگيريد که شامل همه مباحث شود؛ چون علوم اجتماعي، فقط
--------------------------------------------------
1. خيلي از بحث‌هاي جلد اول کتاب «علم الاجتماع» آيةالله سید محمد شيرازي در ارتباط با مباحث اجتماعي و فقه الاجتماع است.
(160)
جامعه‌شناسي نيست؛ بلکه ما فلسفةالاجتماع، جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، ارتباط‌شناسي و جميعت‌شناسي داريم.
4. بعد از استخراج موضوعات، بايد مسئله‌يابي کرد. استخراج موضوع، کار خيلي سختي است.
روش شهيد صدر در اقتصادنا، روش خيلي خوبي است. گاهي براي رسيدن به جامع، نياز داريم که احکام فقهي‌ريزي را کنار هم بگذاريم تا به حکم کلي برسيم. شما بايد مباني کلامي و اصولي اين بحث را درست کنيد.
اجتهاد در مباحث فقه الاجتماع خيلي سخت است؛ چون هيچ چيز جلوي شما نيست و مي‌افتيد در وادي‌اي که نه قولي داريد و نه رواياتي. حالا فرع را به کدام اصل بايد برگردانيم، تعارضاتش معلوم نيست. به نظر من، بيشتر با قواعد مي‌شود بحث کرد. تسلط کامل بر ابواب فقه لازم است. ما بايد مباني کلامي اجتهاد را تکميل کنيم. دیگر اینکه رجوع به قواعد کلي و تسلط بر قواعد فقه در مباحث فقه الاجتماع، خيلي مهم است.
در اين مباحث، فقيه علاوه بر فقه مصطلح بايد به کلام و مسائل تفسيري هم مسلط باشد، چون خيلي وقت‌ها تعارض بين دو روايت نيست، بلکه تعارض يک روايت با قاعده لطف يا عدالت است که بحث کلامي است، يا روايت با قاعده‌اي در اخلاق در تعارض است. مثلاً ممکن است در مواردي در استنباط فقهي مجبور باشيم پاي قواعد اخلاقي را وسط بکشيم، به نظر من، روش شهيد صدر در اينجا مي‌تواند فايده داشته باشد که ايشان از احکام فقهي و روايات ريز به قاعده کلي مي‌رسيد. مثلاً ايشان براي رسيدن به یک قاعده کلي نظیر کار موجب ملکيت مي‌شود، روايات متعددي ذکر کرده تا به اين نتيجه رسيده است.
