(81)
مشهور فقها، تا حدي ولايت را قائلند. در مقابل مشهور، نظر جمع قابل اعتنايي از عصر شيخ مفيد تا الان وجود دارد. بحث ولايت حاکم و اصل حکومت در کلمات عده‌اي از بزرگان و متأخرين، مثل مرحوم نراقي، مرحوم صاحب جواهر و جمعي از معاصران، مثل مرحوم امام خميني، وجود دارد. اصل ولايت حاکم اسلامي، مورد ترديد نيست؛ بلکه اختلاف نظر درباره ميزان اختيارات حاکم اسلامي است. بعضي خيال مي‌کنند که ولايت مطلقه، يعني ولايت بي‌قيد و رها. اين از اوهام است. بعضي از مسائلي که به مرحوم امام خميني نسبت مي‌دهند، درست نيست. مثلاً در مورد احکام الزاميه، فقيه ولايت بر حکمي برخلاف حکم شريعت ندارد. مرحوم امام خميني هم قائل به اين ادعا نيست. نظر ايشان در بحث موارد تزاحم است که موارد تزاحم را همه قائلند. اين‌که مسئله تعطيل حج را نسبت مي‌دهند که اين از موارد تزاحم است و اما اين‌که بخواهد کسي بگويد فقيه نسبت به احکام الزاميه، ولايت بر مخالفت تشريع دارد، اين را حتي خود امام معصوم و پيغمبر خدا هم چنين ولايتي ندارند، چه برسد به غير معصوم.
ولايت حاکم، ولايت حساب شده است، ولايت تحت قيمومت خداست، ولايت در سايه احکام شريعت است، ولايتي در امور منطقةالفراغي است که مرحوم صدر مطرح کرد.
(83)
مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين دکتر احمد عابدی[*]
محورهایی که باید در مباحث فقه الاجتماع مورد بحث و بررسی قرار گیرد، به شرح ذیل می‌باشد:
محور اول: وجود و عدم جامعه
ما چيزي به نام جامعه داريم؟ گاهي اين را به عنوان اصل موضوعي فرض میکنيم؛ يعني چيزي به نام جامعه وجود دارد، اما گاهي بحث میکنيم که اصلاً چيزي به نام جامعه داريم يا نداريم؟
گاهي بحثي را به عنوان اصل موضوعي، مسلم مي‌گيريم و بحث‌هاي بعدي را شروع مي‌کنيم. گاهي خود اين بحث، اول کلام است. اين‌که جامعه، وجودي غير از وجود افراد دارد يا نه، بعضي از صاحب‌نظران ما مطالبي درباره آن بيان کرده‌اند.
--------------------------------------------------
*. مدرس خارج فقه و اصول.
(84)
فقه ما تا حالا فقه فردي بوده، ولي آيا اصلاً چيزي به نام جامعه داريم؟ آيا جامعه غير از وجود افراد است که بخواهيم درباره فقه جامعه بحث کنيم؟ اگر بخواهيم بررسي کنيم که آيا اصلاً چيزي به نام جامعه غير از وجود افراد داريم يا نه؛ بحث قرآني بسيار مفصلي لازم دارد که ارتباط با فلسفه هم دارد. در فلسفه، بحث‌هاي کلي، کليات طبيعي و...به اين بحث مرتبط مي‌شود. اين پيش فرض بحث است؛ يعني مسلم گرفتيم که جامعه هست؛ از اين‌جا به بعد را مي‌خواهيم بحث کنيم. من تصور می‌کنم که جامعه، جدای از افراد وجود دارد.
محور دوم: موت و حیات جامعه
آيا جامعه، موت و حيات دارد؟ اگر کسي يک انسان را کشت، حکمش در فقه، در قصاص و ديات بحث مي‌شود. حالا اگر کسي جامعه‌اي را کشت، حکمش چيست؟ بعضي از کشورهاي اسلامي در طول سال نامي از آنها در اخبار برده نمي‌شود، اسمي از اينها وجود ندارد، اين جامعه مرده است.
اگر فرض کنيد شخصي مدير حوزه علميه شد و حوزه را به انحطاط کشاند، حوزه را به تعطيلي کشاند، آدمي را نکشته اما حوزه را کشته است. برعکس شخصي مثل آيةالله شيخ عبدالکريم حائري(ره) که به قم آمدند، حيات به حوزه بخشيد و حوزه را زنده کرد. فلان آقا هم حوزه حلّه را نابود کرد. حوزه حله شخصيت‌هايي مثل محقق حلي و علامه حلي داشت؛ اما امروزه در حوزه حله حتي يک طلبه جامع المقدمات خوان هم نداريم.
مرگ و زندگي جامعه در فقه ما نيامده است. مثلاً اگر کسي
(85)
رئيس جمهور يک کشور شد وکشور را نابود کرد، حکمش چيست؟ برعکس، رئيس جمهوري کشور را آباد کرد، اين حيات دادن به جامعه است.
حيات جامعه به نشاط، شادابي وتحولات اجتماعي جامعه است. موت جامعه به بي‌نشاطي، عدم تحرک و عدم تحولات اجتماعي جامعه است. آيا مي‌توان احکامي را که درباره کشتن و زنده کردن انسان داريم، در موت وحيات جامعه پياده کنيم؟ متأسفانه تا حالا کسي در اين زمينه کار نکرده است.
چند سال پيش، معاون رئيس جمهور روماني به جرم جاسوسي براي آمريکا دستگير شد. هيچ سرنخي که مبتني بر رابطه او با آمريکا از قبيل تماس تلفني، رفت و آمد و... به دست نيامد ولي معلوم بود جاسوس است؛ اما اين شخص به چه نحوي جاسوسي کرده بود، هيچ اثري از جاسوسي‌اش به دست نياوردند. به او گفتند: ما تو را حتماً اعدام مي‌کنيم. در اين شک نداشته باش. اگر حرف بزني تو را راحت مي‌کشيم؛ اما اگر حرف نزني و چيزي نگويي، تو را شکنجه مي‌کنيم و زجرکش مي‌کنيم تا بميري. اگر مي‌خواهي شکنجه نشوي بايد حرف بزني. به زبان آمد وگفت: من دو کار براي آمريکا انجام دادم: کار اول اين بود که آمريکا به من گفت: آدم‌هاي ضعيف را سر کارهاي مهم بگذار؛ و آدم‌هاي مهم را سر کارهاي غير مهم بگذار. کار دوم اين بود که آمريکا به من گفت: اولويت‌هاي اول کشور را اولويت‌هاي دوم کشور قرار بده و اولويت‌هاي دوم را، اولويت‌هاي اول قرار بده. آمريکا به من گفته بود اين کارها را انجام بده و من هم اين کارها را انجام دادم. مدتي بعد، دولت کشور روماني سقوط کرد.
(86)
جاسوسي هميشه اين نيست که من خبري از يک جا بگيرم و به دشمن بدهم، اين جاسوسي قديم بود. الان جاسوسي چيست؟ فرض کنيد در حوزه کاري صورت بگيرد که بين علما دعوا باشد. فقط علما با يکديگر به دعوا و منازعه بپردازند و همه امکاناتشان را صرف دعوا عليه همديگر کنند. اين نوعي جاسوسي است. اين جور کارها در فقه ما خيلي مطلب درباره‌اش داريم، در حالي که درباره اين موضوع هيچ کاري صورت نگرفته است.آن صورتي که درباره اش کار شده، اين بوده که خبر از يک جا مي‌گيرند و به يک جاي ديگر مي‌دهند؛ در حالي که اين‌جور کاري در دنياي امروز اصلاً جاسوسي نيست.
محور سوم: حریم جامعه
حريم جامعه چيست؟ در فقه آمده که مسجد، خانه، چاه و خيابان حريم دارند. اينها حريم‌هاي فردي است. آيا جامعه هم حريم دارد؟ مرجعيت نيز حريم دارد. انسان‌ها خيلي چيزها مي‌توانند درباره يک شخص بگويند، ولي درباره مرجع تقليد نمي‌توانند بگويند. اگر فرزند انساني فاسد باشد و شما درباره آن شايد بتوانيد بگوييد که بچه فلاني چنين و چنان است، اما همين مطالب را درباره فرزند مرجع تقليد، ولو فاسق باشد، نمي‌توانيد بيان کنيد؛ زيرا حريم گسترده‌تري از حريم انسان معمولي دارد. شما در حريم خصوصي من نمي‌توانيد وارد شويد اما حريم خصوصي من خيلي محدودتر از حريم خصوصي يک مرجع تقليد است. حريم خصوصي رهبر خيلي وسيع‌تر است. جامعه چه حريم‌هايي دارد؟ حريم حکومت اسلامي چيست؟
(87)
مثلاً يکي از حريم‌هاي جامعه اين است که چه چيزهايي آبروي کشور را مي‌برد و چه چيزهايي آبروي کشور را نمي‌برد مثال بالفعلش الان اين خيزش‌هايي است که در کشورهاي اسلامي رخ داده که الگوي خود را ترکيه مي‌دانند، نه ايران. چه چيز باعث شد که حريم ما شکسته شد؟چه کسي اين کار را انجام دارد؟ اگر يک روحاني خانه‌اي مجلل بسازد که جامعه به روحانيت بدبين شوند، آيا حريم روحانيت را از بين برده يا نه؟
محور چهارم: امنیت
يک آيه قرآن درباره خمس است و در فقه، درباره همين يک آيه بحث شده است. درباره امنيت، نزديک به 200 آيه در قرآن کريم داريم؛ روايات که جاي خود را دارد. امنيت فردي در بحث اخلاقي و فقه فردي مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ مثل آيه «أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[1].
امنيتي که الان به آن نياز داريم، امنيت اجتماعي است. پليس و قانون، امنيت اجتماعي ايجاد مي‌کنند و امنيت جامعه به اين است که پليس، قانون و دوربين داشته باشد. اگر رئيس يک مرکز و مؤسسه‌اي دوربين مخفي بگذارد که افراد آن مرکز و مؤسسه کنترل شود يا تلفن‌ها را کنترل کند تا نظارت بر رفتارهاي کارمندان پيدا کند؛آيا اين نوع نظارت‌ها وارد شدن به حريم امنيتي فردي افراد و حرام است يا اين‌که چون موجب نظارت بر رفتار کارمندان است، حرام نيست؟ امنيت فردي و اجتماعي آن قدر فروع زيادي دارد که مي‌توان چند سال در درس خارج درباره آن بحث کرد.
--------------------------------------------------
1. سوره رعد، آيه 28.
(88)
محور پنجم: قوانین خلاف شرع
آيا اغلب قانون‌هاي خلاف شرع اعتبار دارند؟ کسي که خيلي در فقه کار نکرده باشد، تا يک قانون خلاف شرع مطرح شود، مي‌گويد بايد کنارش گذاشت؛ چون باطل وحرام است؛ در حالي که اين‌جور نيست؛ چون با بي‌قانوني نمي‌توان زندگي کرد. بنابراين، قانون‌هاي خلاف شرع که خلاف مسلمات شرع است، بهتر از بي‌قانوني است، چون با بي‌قانوني نمي‌شود زندگي کرد و زندگي اجتماعي نيازمند قانون است.[1] امام خميني(ره) فرمودند: واجب است مردم به قانون اساسي رأي دهند. ده سال بعد، امام خميني فرمودند: «دو مورد خلاف شرع در قانون اساسي است؛ اينها را اصلاح کنيد». بعد هم اين جمله را فرمودند: «من از اوّل با اينها مخالف بودم». چرا با وجود چند خلاف شرع، امام فرمودند رأي دادن به قانون اساسي واجب است؟ چون قانون، لازم است؛ ولو خلاف شرع باشد. اگر مي‌توان خلاف شرع را به شرع تبديل کرد، بايد اين کار را انجام داد؛ اما اگر نمي‌توان همان خلاف شرع خوب است و بايد به آن عمل شود.
بحث قانون و ارزش قانون‌هاي باطل و خلاف شرع و آيين‌نامه‌هاي ادارات از موضوعاتي است که جاي بحث دارد.
--------------------------------------------------
1. من در سفري به هندوستان ديدم که طلبه‌ها تلاش مي‌کنند که بت‌پرستان هند را نسبت به دين خودشان بدبين کنند. اين طلبه‌ها استدلال مي‌کردند که بت‌پرستي شرک است و بايد جلوي آن گرفته شود. من به اين طلبه‌ها گفتم: اگر توانستيد بت‌پرست را مسلمان کنيد، اين کار را انجام دهيد؛ ولي اگر نمي‌توانيد او را مسلمان کنيد، بگذاريد بت‌پرستي کند؛ چون اگر دين باطل داشته باشد، باز یک مانعي دارد و ديگر چاقوکشي نمي‌کند؛ اما اگر دين باطل او را خراب کردي و او را پيرو دين درستي هم نکردي، هر جنايتي انجام مي‌دهد.
(89)
آيا اداره‌اي مي‌تواند يک امتياز به کارمند خودش بدهد و در عوض، يک امتياز از آن کارمند سلب کند؟ آيا رئيس يک مؤسسه و اداره مي‌تواند بگويد که ازدواج موقت مستحب است؛ اما هر کسي مي‌خواهد در اين مرکز استخدام شود، نبايد ازدواج موقت کند؛ يعني امتيازي را از او سلب کند و در عوض امتيازي به او بدهد؟ در ارتش و سپاه، اين‌جور قانون‌ها وجود دارد. همين الان در دولت هر کسي اگر زن دوم داشته باشد، حق ندارد وزير بشود. اگر عضو سپاه شديد، حق نداريد با زن خارجي ازدواج کنيد. آيا دولت يا نهاد اجتماعي مي‌تواند يک امتياز به کسي بدهد و يک امتياز شرعي از او سلب کند؟
محور ششم: قراردادهای اجتماعی
قراردادهاي اجتماعي چگونه بايد باشد؟ قانون‌هايي وجود دارد که انسان امضا مي‌کند. قانون‌هايي هم وجود دارد که انسان با عمل خود آن را امضا مي‌کند. در ايران، مواد مخدر ممنوع است و اگر کسي فردي مقدار معيني مواد مخدر داشت، اعدام مي‌شود. در فلان کشور هم مواد مخدر مجاز است. حالا اگر فردي از کشوري که داشتن مواد مخدر در آن مجاز است، وارد کشور ايران شد و همراه خودش مواد مخدر آورد، آيا او را بايد اعدام کرد؟ اگر شهروند انگليسي در ايران به سبک کشور خودش رانندگي کند، مجاز است؟ در انگليس، ماشين‌ها از سمت چپ جاده حرکت مي‌کنند. آيا او در ايران مي‌تواند از سمت چپ رانندگي کند؟ نه، چون همين که وارد خاک ايران شد، يعني قانون ايران را پذيرفته و امضا کرده است؛ يعني پذيرفتن قانون نه با زبان و امضا، بلکه با عمل است.
(90)
در قراردادهاي اجتماعي، پذيرفتن قانون به حضور در جامعه است. همين که سرباز وارد پادگان ارتش شد، داخل شدن در ارتش يعني همه قوانين آن را پذيرفته است و اگر تخلف کرد مجرم است.
محور هفتم: آداب و سنن اجتماعی
آداب و سنت‌هاي اجتماعي بايد از نظر فقه بررسي شوند. مثلاً تعارف کردن براي ورود به منزل، مسجد و ... هيچ مبناي اصيلي ندارد وحتي بعضي از اين آداب و رسوم مبناي غير شرعي دارند مثل بلند شدن جلوي پاي کسي که روايت داريم اين کار را انجام ندهيد. اگر شخصي سرش را پايين انداخت و وارد جلسه و اتاق شد و به هيچ کس هم تعارف نکرد، آيا اين شخص فاسق مي‌شود؟ اين آداب و سنت‌هاي اجتماعي که حتي بعضي از آنها خلاف شرع هست، چقدر اعتبار دارند؟ و چه اندازه مشروع‌اند؟ لذا مناسب است این‌گونه مباحث در فقه الاجتماع مورد بررسی قرار گیرد.
محور هشتم: تضییع حقوق مردم
اگر شخصي جلوي ديگران دست در بيني‌اش بکند، اين عمل در فقه فردي، کار مکروهي نيست؛ بلکه کاري انجام مي‌دهد که ديگران را متنفر مي‌کند. آيا اين شخص حقوق ديگران را ضايع مي‌کند؟ آيا حقي را از کسي ضايع کرده است؟ اگر من به نحوي لباس بپوشم که شما بدتان بيايد، به طوري که از نگاه کردن به من، احساس تنفر کنيد يا سرو صورت من به گونه‌اي آشفته باشد که ديگران متنفر باشند که به من نگاه کنند، آيا حقوق مردم را ضايع کرده‌ام؟ آيا يکي از حقوق شما به گردن من اين است که من آراستگي ظاهري داشته
(91)
باشم که شما از من متنفر نباشيد؟ آيا جامعه چنين حقي نسبت به من دارد؟ خيلي از انسان‌ها با طرز لباس پوشيدن و عدم آراستگي ظاهري، حقوق مردم و جامعه را ضايع مي‌کنند.
اگر شخصي هميشه دکمه لباسش باز باشد يا جلوي مردم آب دهان يا بيني‌اش را بيرون بريزد، حقوق مردم و جامعه را ضايع مي‌کند؛ زيرا حق جامعه اين است که نظيف و مرتب باشد.
محور نهم: تشبه به کفار
مطلب نهم مسئله تشبه به کفار در جامعه است، نه تشبه به کفار درحوزه فرد. يک مثال براي اين‌که جامعه شبيه به کفار شده است، همين خانه‌هايي که ما مي‌سازيم و داراي آشپزخانه‌هاي اُپن است. آشپزخانه اُپن آيا تشبه به کفار مي‌شود يا نه؟
تشبه به کفار فقط به اين نيست که من شکل کفار لباس بپوشم؛بلکه مثلاً آيا خانه آپارتماني تشبه به کفار است؟ خانه‌اي که حريم و حجاب ندارد، آيا تشبه به کفار هست يا نه؟ و از اين جور چيزهايي که مربوط به جامعه مي‌شود، نظير نوع شهرسازي. يا مثلاً اگر يک امامزاده‌اي شکل گنبد آن، شبيه معبد بودايي‌ها باشد، اين شکل گنبد، آيا حلال است يا حرام؟ اگر در جامعه محل زيارت يا محل قبر به شکل محل زيارت بودايي‌ها باشد، ايا اين حلال است يا حرام ؟
بنابر اين سؤال در اين است که اين نوع تشبه‌ها به کفار که در زندگيمان، در شهر سازيمان و در جامعه مشاهده مي‌کنيم، چه حکمي دارد؟
(92)
محور دهم: انسان مدنی بالطبع
مطلب دهم اين است که مي‌گويند: «الانسانُ مدني بالطبع». اين «بالطبع» بودن به چه معناست؟آيا به معني بالذات است يا به معني بالعرض است؟ اين بحث «الانسان مدني بالطبع» در کتابهاي کلامي در بحث نبوت، بحث نيازمندي انسان به پيامبر ونيازمندي انسان به جامعه و قانون، مورد بحث وبررسي قرار گرفته است.
هدف از طرح اين موارد ده‌گانه اين است که در مباحث فقه الاجتماع، اين موارد مي‌تواند مورد مطالعه قرار گيرد.
بنابراين، فقه الاجتماع، فقهي است که به مباحث مربوط به مردم‌شناسي، جامعه‌شناسي، حکومت و سياست مي‌پردازد.
(93)
مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين دکتر صديق اورعی[*]
نسبت علم فقه با علم الاجتماع
از ترکيب و نسبت بين علم فقه و علم الاجتماع، فقه اجتماعي يا فقه الاجتماع به دست نمي‌آيد. در نسبت بين دو علم، يا اشتراکاتي بين دو علم وجود دارد، (خواه اشتراکات محدود باشد، خواه اشتراکات زياد باشد) يا نسبت بين دو علم تباين است. فقه الاجتماع يا فقه اجتماعي يعني بعضي از مسائل فقه، فقه الاجتماع است و اين غير از اين است که نسبت بين دو علم منظور باشد. بعضي از مسائل علم فقه، فقه الاجتماع است.
وقتي شما به استادي که فقه تدريس مي‌کند بگوييد منظورتان از فقه الاجتماع چيست؟ منظورتان اين نيست که تحقيق کن بين دو علم که با هم چه رابطه‌اي دارند يا اين‌که کمک اين دو علم به هم
--------------------------------------------------
*. استاد دانشگاه مشهد.
(94)
چگونه است؟ اگر موضوع يک علم از منظر علم ديگر نگاه شود، يعني مثلاً موضوع علم فقه که فعل مکلف است، جامعه‌شناس اين موضوع را از نگاه خودش تحليل مي‌کند، اين جامعه‌شناسي يک موضوع مي‌شود. اگرخود فقه را جامعه‌شناس تحقيق کند، جامعه‌شناسي فقه شبيه جامعه‌شناسي حقوق مي‌شود. اينها غير از فقه الاجتماع است.
فقه الاجتماع
بخشي از مسائل فقه، اجتماع يا اجزاءاجتماع يا زندگي اجتماعي است. بعضي از عبادات کاملاً فردي است، مثل نماز و روزه. بعضي عبادات در عين حال که عمل عبادي است و قربة الي الله است، عمل اجتماعي است؛ مثل صدقه دادن، زکات دادن، احسان به والدين و تحکيم ارتباط با خويشاوندان. مؤمن همه اينها را از باب احکام الهي انجام مي‌دهد. صله رحم، عمل اجتماعي است که انسان‌ها به عنوان تکليف انجام مي‌دهند؛ چون اين عمل اجتماعي موضوع حکم استحبابي يا وجوب قرار گرفته است. زندگي اجتماعي با همه اجزائش مي‌تواند مورد اين سؤال باشد که آيا شارع مقدس درباره جزء جزء آن يا درباره مجموعه‌هايي از آن، نفياً و اثباتاً، سلباً و ايجاباً، تکليف کرده يا نه؟ جواب را فقيه بايد بگويد که اين‌جا تکليفي وجود دارد يا نه؟ کسي که برداشت اجتماعي دارد يا مطالعات اجتماعي يا جامعه‌شناسي دارد، در فهرست کردن آن به فقيه کمک کند؛ يعني جامعه‌شناس يا کسي که مطالعات اجتماعي دارد، در مسئله‌شناسي به فقيه کمک مي‌کند. برخي مسئله‌هاي فقه، در قرآن ذکر شده، حکمش هم ذکر شده
(95)
است. بعضي مسئله‌ها در روايات ذکر شده و حکمش هم در روايات ذکر شده است. برخي مسئله‌ها را مردم از معصومان(عليهم السلام) در قرآن سؤال کرده‌اند و معصومان(عليهم السلام) حکم آنها را بيان کرده‌اند. در واقع، مسئله‌اش را مردم پرسيده‌اند. در زمان غيبت، مردم مسئله‌ها را از فقها پرسيده‌اند که فقها بدان‌ها پاسخ داده‌اند. تعداد فروع در کتابهاي متأخر بيشتر شده؛ چون سؤال‌هاي مردم بيشتر شده است.
به جاي اين‌که عامه مردم طراح مسئله باشند و فقيه جواب بدهد، شما مي‌توانيد به جامعه‌شناس يا کسي که مطالعه جامعه‌شناسي دارد، مراجعه کنيد و بگوييد شما اين زندگي اجتماعي مردم را نگاه کنيد و فهرستي از موضوعات استخراج کنيد که قابل گذاشتن در درون سؤال 5 گزينه‌اي باشد؛ اولاً، جنس آن از جنس عمل باشد، فعل باشد، کاري هم نداشته باشيم که اين فعل علتش چيست؟ معلولش چيست؟ آثارش چيست؟ فقيه بايد پاسخ دهد که اين فعل واجب است يا حرام يا مستحب يا مباح يا مکروه؟
همان‌طور که خبرنگار سوژه‌هاي نو پيدا مي‌کند، پژوهشگر آشنا به مسائل اجتماعي، به زندگي اجتماعي مردم نگاه کند و زندگي مردم را مثل کسي که توصيف اجتماعي مي‌کند، يا مثل مردم‌نگارهايي که هر تازه‌اي در زندگي مردم را نوشته‌اند، يا مثل سفرنامه‌نويس‌ها که چيزهاي عجيب و غريب جوامع را جمع مي‌کردند؛ مسئله‌ها را بنويسد و بعد فقيه جواب بدهد و علامت بزند که اين رفتار مردم آيا واجب است، حرام است يا مباح است، يا مکروه است، يا مستحب است؟ در واقع، اين فقه الاجتماع مي‌شود.
(96)
فقيه فقه الاجتماع، فقيه است. شما عمل اجتماعي يا تعاملات اجتماعي ميان مردم را مشاهده و فهرست مي‌کنيد. فقيه حکم شرعي آنها را بيان مي‌کند. فقيه در منابع جستجو مي‌کند که در اين صورت يا روايت يا نصي آشکار وجود دارد و جوابش را فقيه بيان مي‌کند يا روايتي وجود ندارد و به روش فقهي، استنباط مي‌کند. بالاخره اين مسئله بي‌جواب نمي‌ماند؛ نهايتاً مي‌گويد مباح بالمعني الاعم است. اگر فقيه درک عميق از اين عمل و آثار آن در جامعه و تأثير آن در اخلاق، الفت اجتماعي، برادري عمومي و چيزهايي که مطلوب شارع است داشته باشد، شايد فتوايش عوض شود. اگر فقيه درک مبسوط از مسئله‌اي که مي‌خواهد درباره‌اش فتوا بدهد داشته باشد، چه بسا فتوايش دقيق تر باشد يا مستدل تر پاسخ فقهي بدهد.
يک شکل ساده اين است که خود فقيه به تماشاي عملي که فهرست کرده‌اند، برود وببيند که مردم چه کار مي‌کنند؟ مثلاً خود فقيه در جلسات مهماني شرکت کند و بعد فتوا بدهد؛ يا مثلاً خودش به شهربازي برود و از نزديک به رفتار مردم نگاه کند و بعد فتوا بدهد ورفتاري را که خودش لمس کرده، حکم آن را بيان کند.
مثلاً در دروغ‌گويي، اگر همه انواع دروغ‌گويي‌ها و انگيزه‌ها و اضطرارها و... بررسي شود، به جاي 8 تا مسئله، 80 تا مسئله به وجود مي‌آيد واين يعني توسعه در فقه. الان برخي فکر مي‌کنند که فقها مسئله‌هاي محدودي را جواب داده‌اند و خيلي از مسائل مبتلابه آنها در رساله‌ها نيست. حالا اگر بخواهيم زندگي آنها را ريز مشاهده کنيم و فهرست کنيم و حکم همه آنها را استخراج
(97)
کنيم، آن وقت متوجه مي‌شود که همه کارهايي که خودش يا همسايه‌اش يا بستگانش انجام داده‌اند، فهرست شده و حکم آنها هم بيان شده است.
فقه الاجتماع، شاخه‌اي از فقه است که موضوع آن اجزاء زندگي اجتماعي است، نه جامعه. جامعه، موضوع فقه نيست. فقيه، ادراکات و هيجانات و رفتارهاي زندگي اجتماعي را بررسي مي‌کند.
گاهي فقيه با مشاهده و مشارکت در زندگي اجتماعي، احکام آنها را بيان می‌کند؛ مثلاً فقيه فيلم‌هايي را که از تلويزيون پخش مي‌شود چند دقيقه نگاه مي‌کند و حکم آنها را مي‌گويد.
اگر بچه‌اي بر اثر بازي‌هاي رايانه‌اي خشن ـ که تماماً کشتار انسان است ـ هيجاناتش بسيار غليظ شد و پرخاشگري کرد، فقيه براي آنکه فتوا دهد که اين بازي‌هاي رايانه‌اي حکمش چيست، بهتر است چند دقيقه‌اي اين بازي رايانه‌اي را ببيند.
فقه الاجتماع به معناي نسبت دو علم که جامعه شناسان و فقها مثلاً مي‌توانند با هم فکر کنند، نيست؛ بلکه پژوهشگري که سال‌ها به توصيف و تبيين امور زندگي اجتماعي مردم پرداخته، مي‌تواند فهرست مبسوط و ريزي تهيه کند و جمله جمله اعمال مردم را بنويسد و جلوي فقيه بگذارد تا فقيه حکم واجب يا مستحب يا مباح يا مکروه يا حرام اين رفتار مردم را بيان کند؛ اين يعني فقه اجتماعي يا فقه الاجتماع.
چند سال پيش در سايت استفتائات آيةالله العظمي فاضل لنکراني(ره) دنبال موضوعي مي‌گشتم که به سؤالي برخوردم که جواني پرسيده بود: مي‌خواهم ازدواج کنم وکارگر هستم. بر اساس
(98)
حقوق کارگري و آداب اجتماعي، اگر هر ماه مثلاً چهل درصد حقوق خودم را پس‌انداز کنم، بعد از 5 سال شايد بتوانم ازدواج کنم. اگر اين کار را نکنم امکان تأمين هزينه‌هاي ازدواج ميسور نيست. آيا اين پس انداز خمس دارد؟ آيةالله العظمی فاضل لنکراني در جواب نوشته بودند: خمس ندارد و يک جور معونه است. فرد ديگري سؤال کرده بود: اگر بخواهم خانه دار شوم، بايد آرام آرام پول جمع کنم و در شرکت تعاوني ثبت نام کنم تا در زمين شريک شويم؛ والاّ خانه‌دار شدن، محال است، آيا پولي که پس‌انداز مي‌کنم خمس دارد؟ آيةالله العظمی فاضل لنکراني فرموده بودند: خمس ندارد.
در اين مثال‌ها، پس‌انداز کردن براي جهيزيه، خانه‌دار شدن و ازدواج، به عنوان يک فرمول درآمده است. اگر عقلايي است که شخص، داماد شود و خانه‌دار گردد، بايد مقدمات آنها را فراهم کند. بنابراين، او اگر ماهي 50 هزار تومان کنار بگذارد، پس از 15 سال مي‌تواند صاحب خانه گردد. پس اين معونه است. لذا فقيه فهم دقيق از زندگي مردم به دست آورده و فتوايش تغيير پيدا کرده است.
فقه الاجتماع يعني فقهي که موضوعش زندگي اجتماعي است. کلمه «اجتماع»، صفت فقه نيست؛ بلکه موضوع فقه است (مضاف ومضاف اليه). فقيه بايد موضوعات فقهي را آن‌طور که الان هستند بشناسند و حکم خدا را بيان کنند.
اگر فقيه فتوا داد که صله رحم واجب است يا مستحب، اين فتوا، بخشي از فقه الاجتماع است. اگر فقيهي در انزوا باشد و هيچ جا نه مهماني رفته ونه دعوا ديده و نه دوستي ديده ولي به خاطر
(99)
اين‌که در کتاب يا در روايت موضوع صله رحم را ديده، براي اين‌که همان روايت را معنايش را بفهمد، استادش يا همکلاسي‌اش برايش توضيح داده و فهميده که صله رحم يعني چه، بعد هم فتوا مي‌دهد. لذا حتما نبايد در بستر اجتماعي فتوا بدهد بلکه در انزوا هم معناي صله رحم را مي‌فهمد و فتوا مي‌دهد.
فقه الاجتماع يعني فقه زندگي اجتماعي؛ مثل فقه خانواده. منظور از فقه خانواده، زندگي خانوادگي است که شامل تمکين زوجه، نفقه زوجه، نوع رفتار با فرزندان و... مي‌شود و در مقابل اين موارد مي‌توان گزينه‌هاي پنج‌گانه (واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح) را قرار داد.
فقه الاجتماع يعني فقه زندگي اجتماعي. اين بخشي از فقه است که در قديم هم بوده ولي در زمان ما مي‌شود آن را به روز کرد و توسعه داد. هزاران مسئله در زندگي اجتماعي ما وجود دارد که حکم آن بيان نشده است.
فقيه بايد کاملاً مسئله را بشناسد. فقيه اگر مسئله را خوب نشناسد، خوب هم حکم و فتوا نمي‌دهد.
اگر فقه، متجزي و تخصصي شود، مي‌توان رشته فقه الاجتماع را تدوين کرد؛ مثل فقه اقتصادي. اگر بتوان فقه اقتصادي درست کرد، مي‌توان فقه زندگي اجتماعي هم درست کرد. بخشي از زندگي اجتماعي، امور بسيار پيچيده معاملاتي است.
اگر والدين کودک پرخاشگر شد، به طوري که روان‌شناس گفتند که اختلالات رواني دارند، اگر حرف‌ها و رفتارهاي غير منطقي از آنان مشاهده شود، آيا کودک اگر صدايش را بلند کند، حرام است يا نه؟ آيا اطاعت از والدين در اين صورت واجب
(100)
است؟ اينها ريزه‌کاري‌هاي مسائل است که بايد استخراج شود و به صورت رساله اجتماعي درآيد. زندگي اجتماعي دريايي از اين موضوعات است.
تمام زندگي مردم، خوب توصيف نشده که فقها فتوايشان را اعلام کنند. زندگي مردم را بايد به طور ريز توصيف کنيم و بعد فهرست تهيه شود و فقها بر اساس آن فتوا بدهند. فقيه بايد مسئله را خوب بفهمد و بعد فتوا بدهد و در بعضي از موضوعات و مسائل هم از کارشناسان مشاوره بگيرد.
(101)
مصاحبه با دکتر سيد حسين شرف‌الدين[*]
تعريف فقه اجتماعي
واژه «فقه»، به عنوان حوزه معرفت ديني، متضمن احکام شرعي استنباط شده از ادله تفصيلي با بهره‌گيري از روش اجتهادي است. واژه «اجتماعي» گاه معرف يکي از خُرده نظام‌هاي اجتماعي در عرض اقتصاد، سياست و تعليم و تربيت است و گاه معرف کليت نظام اجتماعي و جامعه کل به مثابه يک کلان سيستم داراي اجزا و ابعاد ساختار متعدد است. طبق اصطلاح دوم، جامعه يا اجتماع، مجموعه نهادها، ساختارها، روابط و مناسبات ميان افراد، سازمان‌ها و به طورکلي، همه ارکان و ملزومات ساختي کارکردي حيات جمعي بشر در يک نگاه ايستا شناسانه را در برمي گيرد.
--------------------------------------------------
*. دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
(102)
واژه اجتماعي در ترکيب «فقه اجتماعي» نيز عمدتاً در محاورات اهل نظر به کاربرد دوم ناظر است. از اين رو، فقه اجتماعي در مقابل فقه فردي ـ اگر چنين تقابلي موجه و معنادار باشد ـ ناظر به حوزه گسترده‌اي از فقه اسلامي است که احکام تکليفي و وضعي معطوف به روابط متقابل افراد در درون جامعه و افراد با سازمان‌ها، سازمان‌هاي اجتماعي با يکديگر، روابط جامعه مؤمنان با دنياي خارج و به طورکلي، مجموعه قواعد و مقررات معيارين برگرفته از عقل و شرع با هدف تعيين حقوق و تکاليف فردي و اجتماعي در ساحت‌هاي مختلف حيات جمعي مؤمنان و اقتضائات و ملزومات اجتناب‌ناپذير زندگي اجتماعي را در خود جاي داده است. براين اساس، گستره شمول واژه «اجتماعي» به معناي دوم، همه آنچه گاه تحت عنوان فقه سياسي، اقتصادي، قضايي، اداري، ارتباطاتي و... از آن ياد مي‌شود، دربرمي‌گيرد. بديهي است که فقه اجتماعي با اين گستره را نه در يک کتاب يا يک باب از ابواب فقهي مألوف در منابع فقهي موجود، که در کلّ اين مجموعه عظيم، به صورت ضمني و منتشر بايد جست‌وجو کرد. عناوين فقه معاملي (به معناي عام، نه معامله در عرف اقتصادي)، فقه سياسي يا سياسات (به معناي عام)، فقه ولايي يا احکام سلطانيه، هريک به اقتضاي دايره شمول، بخش قابل توجهي از فقه اجتماعي متصور را نمايندگي مي‌کند.
اين بيان نوراني امام خميني(ره) که «فقه، تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است»[1] به قرينه سخن ديگري از ايشان که حکومت را فلسفه عملي تمامي فقه در زواياي
--------------------------------------------------
1. صحيفه نور، ج21، ص98.
(103)
زندگي معرفي کرده،[1] معرف گويا و تمام‌نمايي از فقه اجتماعي وگستره شمول آن است.
بخش قابل توجهي از فقه اجتماعي مورد انتظار و متناسب با نيازها و ضرورت‌هاي عصري جامعه امروز، تاکنون کشف و ظهور نيافته و استنباط و فعليت‌يابي آن به تعويق افتاده است. از اين رو، فقه اجتماعي موجود با سطح مطلوب، به ويژه با توقع ايفاي نقش مديريتي و هدايتي عام فقه در فرايندهاي پيچيده و درهم تنيده حيات اجتماعي و پوشش‌دهي و تدبير رويه‌ها و روندهاي ريز و درشت زندگي اجتماعي، فاصله زياد دارد.
فقه اجتماعي و فقه فردي
تقسيم رايج فقه يا احکام به فردي و اجتماعي، روشن و کارآمد نيست و در بسياري موارد تعيين و تشخيص مصاديق آنها با ابهاماتي مواجه است. مثلاً نهي از منکر، امري اجتماعي است اما فعل منکر منهي هم شامل امور فردي (نظير ترک عبادات) و هم امور اجتماعي (نظير قطع نفقه همسر) مي‌شود. برخي احکام نيز داراي حيثيت‌هاي فردي و اجتماعي‌اند؛ مثلاً روزه‌خواري پنهاني، امري فردي است و روزه‌خواري علني، امري اجتماعي تلقي مي‌شود. حجاب و پوشش به اعتبار انتساب به فرد و نقشي که علاقه، سليقه و ترجيح فرد در کم و کيف آن دارد، امري فردي و به اعتبار آثار انعکاسي آن در محيط يا لزوم انطباق آن با الگوها و معيارهاي پذيرفته شده جامعه، امري اجتماعي و فرافردي است. همچنين
--------------------------------------------------
1. همان: حکومت، نشان‌دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و فرهنگي.
(104)
اطلاق ادله تعزيرات، جواز دخالت حکومت اسلامي حتي در امور فردي نظير ترک نماز را نيز شامل مي‌گردد. به بيان تکميلي، حکومت اسلامي به اقتضاي عموميت ادله ولايت، مي‌تواند در همه شئون جامعه اسلامي، با هدف هدايت و تدبير امور در مجاري درست آن و با رعايت مصالح جمعي مداخله کند و اقدامات مقتضي را در جهت اصلاح رويه‌ها، نگرش‌ها، تمايلات، ترجيحات و رفتارهاي مردم و سبک‌هاي زيستي آنها ـ که بخشي از لايه‌هاي آن به دليل ارتباط و اتصال با سطوح ذهني و رواني عاملان، اموري فردي شمرده مي‌شوند ـ صورت دهد. بي‌شک، توقع تأمين اين نتايج، مستلزم برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، تصويب قوانين، فرهنگ‌سازي، نهادسازي، جامعه‌پذيري، رفع موانع و به طور کلي، تمهيد و اجراي منظومه‌اي از اقدامات فرهنگي و اجتماعي به‌هم پيوسته است که برآيند نهايي آن، جريان‌يابي جامعه در مجاري مطلوب است. بخش معظم و زيرساختي اين اقدامات به فرآيند شخصيت‌سازي، شکوفايي استعدادها، اصلاح الگوهاي تربيتي و رويه‌هاي زيستي است. از اين رو، اگر فقه اجتماعي يا فقه حکومتي را به عرصه‌هاي فرافردي منحصر و محدود کنيم، عملاً اين سنخ اقدامات را از گستره وظايف ذاتي حکومت اسلامي کنار نهاده و دخالت حکومت در آنها را صرفاً از باب مقدمه و ضرورت‌هاي حيات جمعي تلقي کرده‌ايم.
تحليل ديگر ـ که عموميت داشته و اختصاصي به حکومت اسلامي ندارد ـ اين است که در عصر حاضر، تحت تأثير وقوع برخي تحولات بنيادين، حوزه دخالت دولت‌هاي موسوم به دولت رفاه، بسط و گستره بي‌سابقه يافته و به تعبير برخي دانشمندان، سپهر
(105)
عام جامعه يعني حوزه دخالت دولت (در مقابل سپهر خاص و حوزه حيات فردي و قلمرو خصوصي زندگي) دستخوش گشودگي متن و بسط دامنه شده است. دولت‌هاي رفاه، برخلاف حاکميت‌هاي سنتي، تقريباً در همه شئون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، ارتباطاتي و... به صورت مستقيم و غير مستقيم دخالت کرده و گستره و عمق دخالت غالباً نرم و روان آنها مستمراً در حال افزايش و پيچيدگي است. ظهور اين واقعيت انکارناپذير، علاوه بر مخدوش ساختن تمايز ميان ساحات فردي و اجتماعي، دليل ديگري بر اهميت و ضرورت فقه اجتماعي به عنوان قاعده عملي و منطق هدايتي دولت اسلامي در اعمال حاکميت بر شئون مختلف اجتماعي و گسترش حاکميت نهادي شده و برنامه‌ريزي شده بر سطوح مختلف زندگي فردي واجتماعي است. معناي اين سخن، حذف کامل قلمرو خصوصي از زندگي انسان مدرن نيست. ترديدي نيست که بخشي از رفتارها و گزينش‌هاي فردي تحت تأثير تمايلات، علاقه‌ها، سليقه‌ها، ترجيح‌ها و ذوقيات فردي، دست کم به طور مستقيم، خارج از دخالت دولت و جامعه تعريف شده است. همچنين قلمرو نسبتاً گسترده‌اي از روابط اوليه و غير رسمي افراد در قالب ارتباطات خانوادگي، خويشاوندي، دوستي، هم‌محلي، هم‌کيشي، هم‌زباني و... ناشي از تعلقات فرد به گروه‌هاي اوليه يا به تعبير تونيس، جامعه‌شناس آلماني از ابعاد و ساحات گمن شافتي جامعه وجود است، که همچنان خارج از سپهر دخالت دولت يا جامعه مدني، براي افراد محفوظ مانده است؛ اگرچه درجه اهميت و ميزان اهتمام افراد به رعايت، حفاظت و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آن، به هيچ وجه با گذشته و وضعيت جامعه سنتي قابل مقايسه نيست.
(106)
عنوان حق‌الناس و حق‌الله نيز ناظر به حقوق اجتماعي است که حکومت مي‌تواند در استيفاي آنها مداخله کند، اگر چه مدعي در يکي خاص و در ديگري عام است. از اين رو، تقسيم دوگانه احکام يا فقه به فردي و اجتماعي، اگر در مواردي کارگشا و مفيد فايده باشد، در همه موارد اين‌گونه نيست.
دو تلقي يا تفسير ديگر نيز از فردي و اجتماعي وجود دارد که ذکر اجمالي آن خالي از فايده نيست، که يکي، تفاوت در فايده، اثر و نتيجه عمل و ديگري تفاوت در بستر، فضا و ميدان تحقق عمل است.
طبق تلقي اول، فقه فردي، مجموع احکامي است که فايده، اثر و نتيجه آن اولاً و بالذات به خود فرد و دنياي شخصي او محدود مي‌شود و تأثير مستقيمي بر جامعه ندارد. فقه اجتماعي، مجموع احکامي است که اجراي آن آثار و نتايج اجتماعي به همراه دارد.
طبق تلقي دوم، فقه فردي، مجموع احکامي است که بستر تحقق و جريان آن، دنياي فردي و قلمرو حيات شخصي است، مثل فقه عبادي. (نيازي به ذکر نيست که حتي فقه عبادي نيز از ابعاد و بالاتر از آن، انواع اجتماعي خالي نيست) فقه اجتماعي، مجموع احکامي است که بستر اجراي آن بافت، قلمرو و فضاي اجتماعي و حوزه مناسبات و ارتباطات متقابل است.
فقه اجتماعي و فقه عام
فقه عام، اعم از عبادي و معاملي يا ساير تقسيماتي که از ابواب موجود فقه ارائه شده، چون متضمن احکام اجتماعي و غير
(107)
اجتماعي است، دايره و گستره شمول وسيع‌تري از فقه اجتماعي ناظر به احکام و امور فرافردي دارد. نسبت ميان اين دو، عموم و خصوص من وجه است.
فقه اجتماعي، از نظر منابع استنباط، ظرفيت‌هاي آموزه‌اي، زبان، نظام مفهومي، منطق تحليل، قواعد و اصول، مبادي روش‌شناختي و معرفت‌شناختي، اقتضائات و محدوديت‌ها، رسالت هدايتي و تربيتي، درجه ثبات و انعطاف‌پذيري مجاز، دانشي کاملاً فقهي است؛ اما در نحوه تشخيص موضوعات، ابعاد، عوارض و تطورات آنها، نحوه تعامل با واقعيات محيط، نسبت ميان احکام ثابت و متغير، سرعت و نصاب تغييرپذيري، تأثيرپذيري از اقتضائات متني و بسترهاي فرهنگي اجتماعي، ميزان وابستگي به دريافت‌هاي عقلاني و دانش‌هاي اجتماعي مختلف، نقش و مأموريت فرهنگي اجتماعي با بخش‌هاي غير اجتماعي فقه، تمايز گوهري دارد.
آنچه اکنون به نام «فقه اجتماعي» در منابع فقهي از آن ياد مي‌شود نيز متضمن بخش کوچکي از احکام ثابت و جهان‌شمول و بخش بزرگ‌تري از احکام زمينه‌اي و متني است که به اقتضاي تنوع زمان (چه به صورت طولي در درازناي حيات تاريخي يک جامعه و تجربه موقعيت‌هاي تاريخي و تمدني مختلف با احوال و عوارض متنوع و چه به صورت عرضي و وضعيت‌هاي مختلف جوامع معاصر و مقارن) و مکان به صورتي درهم آميخته و تأليفي و در پرتو استنباطات مستمر فقها تکون يافته و به عنوان ميراث معرفتي کهن در اختيار قرارگرفته است. طبيعي است که بخش متغير آن، داراي ويژگي انعطاف‌پذيري و تجديدشوندگي و جايگزين‌پذيري است.
(108)
يکي از اتهاماتي که همواره در مقام خُرده‌گيري بر فقه موجود بدان استناد مي‌شود، غلبه نگرش فردگرايانه حتي در مواجهه با مسائل اجتماعي و خوانش و تفسيرآنها است. علاوه بر آن، بخش قابل توجهي از مسائل اجتماعي و حکومتي، مغفول و مهجور مانده است. بخشي از موضوعات مطرح شده نيز فاقد جامعيت بوده و صرفاً به ابعادي از آن توجه شده و مواضع فقهي اتخاذ شده حول آنها نيز غالباً از عمق و غناي کافي برخوردار نيستند. برخي از يافته‌هاي استنباطي نيز قابليت تطبيق و تعميم به معادلات و مشابهات عصري را ندارد. فقدان نظام‌وارگي، خودبسندگي و عدم بهره‌گيري از يافته‌هاي ساير حوزه‌هاي معرفتي، اکتفا به پاسخ دهي به استفتائات و مطالبات موردي، برکنار ماندن از مديريت و مهندسي چرخه‌هاي کلان اجتماعي و... بخش ديگري از اين ايرادات است. با استناد به همين ضعف‌هاست که برخي از دانشمندان، تحول جدي در نظام فقهي موجود را ضروري مي‌دانند.
مباني کلامي فقه اجتماع
همه آنچه به عنوان مباني کلامي عام براي فقه عام اسلامي ذکر شده، در فقه اجتماعي نيز جريان دارد. به بيان ديگر، با رويکرد الهياتي به جامعه، فقه اجتماعي، بخشي از الهيات عملي دين است که منطقاً از الهيات نظري و جهان‌بيني آن انشعاب و انشقاق مي‌يابد. برخي از اين مباني عبارتند از: توحيد در ربوبيت تکويني و تشريعي، لزوم تطابق ميان ربوبيت تکويني و تشريعي، لزوم بعثت پيامبران و فرستادن کتابهاي آسماني به اقتضاي شأن هدايت‌گري خداوند، ضرورت زندگي اجتماعي به عنوان تنها مسير رشد و
(109)
شکوفايي استعدادها، لزوم مشارکت اجتماعي مؤمنان در ساحت‌هاي مختلف زندگي، نياز انسان اجتماعي به قاعده و قانون و سبک و الگوي زيستي، ضرورت تشکيل حکومت ولايي در استمرار رسالت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) به عنوان مجري حدود الهي و هادي انسان‌ها در مسير تعالي، ارتباط علّي و معلولي ميان نحوه زيستن در دنيا و آخرت، اهتمام اسلام به بسترسازي مناسب اين جهاني براي تربيت و حصول آمادگي لازم جهت تعالي و تقرب، ناتواني عقل از تأمين همه ملزومات زيستي و طراحي بستر حرکت متناسب با سعادت غايي، جاذبيت تعاليم و آموزه‌هاي دين به دليل تناسب با سرشت فطري و طبيعي انسان و آمادگي بيشتر براي پذيرش راغبانه آنها و ضرورت اجتهاد جهت استنباط قواعد لازم متناسب با نيازها و ضرورت‌هاي متغير عصري با هدف استمراريابي زندگي مؤمنانه در گستره تاريخ در پرتو جاودانگي دين.
پذيرفتن اصل ربوبيت تشريعي الهي، به معناي پذيرش نقش خداوند در تعيين بايدها و نبايدهاي زندگي فردي و اجتماعي انسان است. براساس اين آموزه، خداوند پس از خلقت انسان، تدبير امور او را نيز متعهد شده است. تدبير زندگي انسان از سوي خداوند، مستلزم قانون‌گذاري است. خداوند ربوبيت تشريعي خود را در قالب متون ديني متبلور ساخته است. اين ايده به وضوح بر حجيت متون ديني در تدبير امور فردي و اجتماعي انسان دلالت مي‌کند. از اين رو، مهمترين پيامد نظري پذيرش اصل ربوبيت الهي، پذيرش مرجعيت کتاب (قرآن) در تنظيم زندگي انسان از ديدگاه کلام اسلامي دانست. بديهي است که پذيرش اين اصل در زندگي سياسي ـ اجتماعي به معناي انکار جايگاه عقل در اين زندگي
(110)
نيست؛ چون عقل علاوه برنقش محوري در تشخيص حجيت متون، فهم مفاد ادله، منطق استنباط فروعات از اصول و يافتن مکانيسم‌هاي اجرا، بخش‌هايي از تدبير امور سياسي اجتماعي نيز به آن و عقلانيت جمعي محول شده است. شريعت نيز عقل و قضاوتها و مرجعيت آن را در سطوحي تأييد کرده است. از اين رو، فقه اجتماعي در استنباط احکام ناظر به اعمال اجتماعي مکلفان، نظريهپردازي در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بر اساس متون ديني، مديريت کلان جامعه و انطباق‌يابي مستمر با اقتضائات زمان و مکان، همواره و الزاماً بايد از عقل و دريافت‌هاي آن و تجربيات زيستي منتج به نتايج نظري و عملي قابل دفاع بشر استمداد و بهره جويد.
رسالت فقه
تقابل ميان نظام يا مکتب با دانش، ظاهراً اولين بار توسط شهيد صدر در برخي از آثارش، به ويژه در «اقتصادنا» مطرح شد. از نظر وي، فقيه در يک چرخه دو مرحله‌اي و به صورت طولي به توليد دانش فقهي مي‌پردازد. کار اصلي فقيه در مرحله اول، نظام‌سازي بر پايه بينش‌ها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، مفروضات بنيادين اسلام، حکمت نظري و جهان‌بيني است. اين نظام‌ها به صورت انضمامي در بطن اصول بنيادين اسلام ذخيره شده که بايد به صورت روشمند استنباط شود. اين نظام‌ها يا خرده نظام‌هاي استنباطي، متضمن همه عناصر ثابت و جهان‌شمول براي پي‌ريزي و ساماندهي شالوده‌هاي کلان يا نهادهاي اصلي جامعه اسلامي هستند و نقش محوري در هدايت‌گري چرخه‌هاي کلان اجتماعي
(111)
و ساحت‌هاي مختلف حيات فردي و جمعي مؤمنان در افق‌هاي فرا زماني و فرامکاني ايفا مي‌کنند. براين اساس، نظام‌ها يا خرده نظام‌هاي کلان اقتصادي، سياسي، تعليمي و تربيتي، ارتباطي، خانواده و... هر يک ـ هر چند با چينش و ساختار متفاوت ـ متضمن انديشه‌ها و قواعد ثابت و جهان‌شمولي هستند که اسلام براي اداره و ساماندهي مطلوب حيات مؤمنان يا ايجاد حيات طيبه مورد نظر خود تدارک ديده است. اين اصول در همه جوامع اسلامي، قطع نظر از تفاوت‌هاي انکارناپذير فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و تمدني، در صورت وجود زمينه، مبناي جامعه‌سازي و تمدن‌آفريني است. اين اصول ثابت، به تبع کمال و جاوداني دين، کامل و جاودانه خواهند بود.
از طرف ديگر، شرايط و اقتضائات بسيار متنوع و متغير جامعه اسلامي، بنابر وضعيت‌هاي مختلف، تجربه‌هاي زيستي متفاوت، نيازها و مطالبات عصري و... زمينه توليد و استنباط طيف گسترده و انعطاف‌پذيري از احکام و قواعد متغير براي تأمين مطالبات هنجاري و قاعده‌مندي تعاملات و مناسبات اجتماعي خُرد جامعه اسلامي در ساحت‌هاي گوناگون حيات جمعي را فراهم مي‌سازد. متولي پاسخ‌دهي به اين نيازهاي فقهي، فقيه يا وليّ فقيه (به ويژه در بخش‌هاي حکومتي) است. مکانيسم استنباط آنها همچون استنباط نظام‌ها، اجتهاد پويا است. ملاک مشروعيت و مقبوليت آنها ارجاع به اصول ثابت و جهان‌شمول مندرج در نظام‌هاي زيرساختي است. کاوش‌هاي درون فقهي نشان مي‌دهد که اين مجموعه معرفتي عظيم، هم‌زمان و به صورت توأمان، نظام جامعي متضمن از احکام ثابت و متغير را در خود دارد. بخش ثابت و لايتغيرآن به مثابة
(112)
ميراث، در ادوار مختلف استمرار يافته و بخش متغير آن نيز به صورت کُند و بنابر تغييرات زمانه و موضوعات، دستخوش تغيير به معناي جايگزيني و جانشيني تدريجي و همواره احکام به جاي يکديگر به تبع تغييرات موضوعي و نيازها و شرايط اجتماعي شده است. به بيان ديگر، در ترسيم نظري، نظام فقهي يا بخش ثابت آن، همواره خود را در پرتو اجتهادات عصري، در قالب احکام متغير مورد نياز بازتوليد کرده و سلطه خود بر کليت جهان زيست مؤمنان را استمرار بخشيده است.
احکام ثابت و متغير فقه، در يک تقسيم‌بندي دروني، دو گونه‌اند: توصيفي و دستوري. بخش توصيفي، متضمن گزاره‌هاي هستي شناختي است و بخش دستوري، متضمن گزاره‌هاي تجويزي و هنجاري. احکام و قوانين فقهي در تقسيم دروني ديگر، به احکام تکليفي و وضعي تقسيم مي‌شوند. نقش اصلي قوانين تکليفي پنج‌گانه، به بيان الزامي و غير الزامي، هدايت کنش‌هاي مؤمنانه در بسترهاي خاص است. در مقابل، قوانين وضعي با بيان توصيفي، به تعيين احوال، عوارض، قيود، اعتبارات و آثار شرعي مترتب بر کنش‌ها و پديده‌ها مي‌پردازند. احکام تکليفي و وضعي، گاه ثابت و گاه متغيرند.
فقيه، با اين‌که در استنباط نظام‌ها از باورداشت‌ها و اصول بنيادين يا جهان‌بيني اسلام، استقلال بيشتر و وابستگي کمتري به ساير حوزه‌هاي معرفتي (مگر آنچه اقتضاي قهري روش‌شناسي و معرفت‌شناسي فقه است) دارد اما در بخش استنباط احکام متغير و ملزومات موضوع‌شناختي و حکم‌شناختي آن، به شدت نيازمند يافته‌هاي علمي و همکاري وثيق با محققان حوزه‌هاي مختلف علوم
(113)
اجتماعي است. فقيه در پرتو اين همکاري، به نيازهاي معرفتي خويش، در بخش موضوع‌شناسي، تحولات و تغييرات موضوعي، محيط‌شناسي و اقتضائات مکاني و زماني آن، نيازها و ضرورت‌ها، انتظارات و مطالبات، فرصت‌ها و چالش‌ها، سيره‌ها و رويه‌هاي جاري، مدل‌ها و الگوهاي رفتاري مناسب، ميزان کارآيي الگوها و قواعد پيشين و... به منظور تأمين پيش نيازها و ملزومات معرفتي جهت استنباط هر چه دقيق‌تر و متناسب‌تر احکام متغير دست خواهد يافت.
استقرار عيني و انضمامي اين خُرده نظام‌هاي هدايتگر و انسجام‌بخش، همراه احکام متغير منضم به آنها، در ساحت‌هاي مختلف حيات جمعي و التزام عملي جامعه مؤمنان به رعايت آنها، رفته رفته به شکل‌گيري موجوديت جديدي تحت عنوان «جامعه اسلامي» با مختصات ديني و ملي منجر خواهد شد. چنين امکاني، علاوه بر زمينه‌سازي براي استقرار تدريجي جامعه مطلوب اسلامي، زمينه مناسب و بي‌بديلي براي تجربه‌اندوزي، اصلاح و تعديل نظريه‌هاي فقهي، کشف و شناسايي قواعد استنباطي جديد، و به طور کلي، رشد و بالندگي دانش فقه (يعني فقه اجتماعي) و ساير دانش‌هاي اجتماعي مرتبط فراهم خواهد ساخت. ضرورت مطالعه درباره ابعاد هستي‌شناختي جوامع اسلامي مقيد (مثلاً اسلامي ـ ايراني) زمينه شکل‌گيري طيفي از دانش‌هاي اجتماعي بومي را فراهم خواهد ساخت. اين دانش‌ها قاعدتاً به دليل تمايزات انکارناپذير جوامع مورد مطالعه، از دانش‌هاي متناظري که از رهگذر مطالعه ساير جوامع به دست آمده، دست‌کم در برخي وجوه متفاوت خواهند بود؛ چون دانش‌هاي اجتماعي بومي
(114)
برگرفته از جوامع مختلف اسلامي نيز از وجوهي نيز تمايز خواهند داشت و کاملاً نمي‌توان نتايج حاصل از يک جامعه را به سايرين تعميم و تسري داد.
براساس آنچه گفته شد، فقيه با دو نظام فکري يا دو سنخ معرفت سروکار دارد که خود در توليد بخش اول (استنباط نظام‌ها يا خُرده نظام‌ها) از منابع وحياني با وساطت روش اجتهادي، مشارکت و مباشرت مستقل دارد و در بخش دوم (استنباط احکام متغير متناسب با اقتضائات زمان و مکان) از اصول زيرساختي و بر وفق نظام‌هاي معرفتي مستنبط، به بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي و همکاري با دانشمندان حوزه‌هاي مختلف علوم اجتماعي نيازمند خواهد بود. فقيه در بخش دوم فعاليت اجتهادي خويش، در قلمرو معارف وحياني سير مي‌کند و به قلمرو علوم و مطالعات اجتماعي نزديک مي‌شود. کساني که فقه اجتماعي را در زمره دانش‌هاي اجتماعي مسلمانان قلمداد مي‌کنند، به اين بخش نظر دارند. بخش ديگري از دانش اجتماعي هستي‌شناسانه نيز در جامعه اسلامي تحقق دارد که در مقام استنباط فقهي از فقيه دستگيري نمي‌کند.
اين تلقي، فقه اجتماعي را به عنوان دانش دستوري ناظر به حوزه هنجارها و بايدها و نبايدها يا حکمت عملي، در عرض ساير علوم اجتماعي درگير مطالعات پديده‌ها و وقايع عيني جامعه اسلامي با هدف توصيف، تبيين، تفسير، توجيه و انتقاد ارزيابي مي‌کند. دانشمنداني که از ديني شدن علوم اجتماعي موجود يا به تعبير دقيق‌تر، خلق علم ديني متناسب دفاع مي‌کنند، برآنند که علم ديني، محصول ترکيب منسجم و قاعده‌مندي از عناصر معرفتي ثابت و متغير برگرفته از متون ديني است که هم درتفسير و تحليل واقعيات و هم
(115)
در ارائه راه‌کارها و توصيه‌ها به تأمين نيازهاي معرفتي جامعه و خط مشي‌هاي رفتاري آن کمک خواهد کرد. در اين فرض، بايد بحث کرد که ميان فقه اجتماعي با اقتصاد اسلامي چه نسبتي برقراراست؛ آيا اقتصاد اسلامي همان فقه اقتصادي است؟ و... .
نسبت فقه اجتماعي با علوم اجتماعي موجود و علوم اجتماعی اسلامی
ترديدي نيست که فقه اجتماعي علاوه بر نسبتي که با فلسفه اجتماعي اسلام يا مسلمين دارد، نسبتي به مراتب قوي‌تر با علم اجتماعي اسلامي دارد. وجود برخي تمايزات روش‌شناختي و معرفت‌شناختي ميان آنچه تحت عنوان «انديشه اجتماعي» اسلام يا متفکران مسلمان از آن ياد مي‌شود، با علم يا علوم اجتماعي رايج در محيط‌هاي دانشگاهي که بيشتر سبک و سياق سکولار دارند، همواره مانع از نسبت‌سنجي دقيق ميان اين حوزه‌هاي معرفتي شده است. بي‌شک، فقه اجتماعي با علوم اجتماعي اسلامي (که هويت، مختصات و تمايزات آن با علوم اجتماعي رايج جاي بحث و گفت و گوي فراوان دارد) و با علوم اجتماعي موجود نسبت‌هايي دارد. نسبت آن با علوم اجتماعي اسلامي، با هر تصويري که از آن وجود داشته باشد، فعلاً مورد بحث نيست. در خصوص نسبت ميان فقه اجتماعي با علوم اجتماعي موجود چنين به نظر مي‌رسد که تفکيک و جدايي موجود ميان اين دو حوزه که به مرور زمان طبيعي و بهنجارتلقي شده، دستاوردي تاريخي و محصول وقوع برخي تحولات تمدني در جامعه ما و احتمالاً بيشتر جوامع اسلامي به تبع تحولات جهاني است. جدايي اين دو حوزه، از جمله ثمرات و نتايج جدايي دين از علم، به حاشيه رفتن دين از دخالت در امور
(116)
اجتماعي و غلبه تمام عيار و روزافزون فرهنگ سکولار در جامعه مدرن و بازتاب وسيع و جهاني آن در همه جوامع، از جمله محيط‌هاي علمي و دانشگاهي ما است.
وقوع جدايي ميان حوزه و دانشگاه، بروز فاصله ميان حاکميت سياسي با حوزه‌ها و علماي دين، کاهش تدريجي اهتمام حوزويان به پرداختن به مسائل و موضوعات اجتماعي و در نتيجه، فربه شدن ظرفيت‌هاي فردي فقه به بهاي کم توجهي و در مواردي غفلت از ظرفيت‌هاي اجتماعي آن و غلبه رويکردهاي فردگرايانه بر مطالعات و پژوهش‌هاي فقهي در دوره‌هاي اخير، عدم ارجاع دروني اين حوزه‌ها به يکديگر، عدم احساس نياز فقه به بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي در بخش موضوع شناسي و... نيز از آثار اين تحول تاريخي ـ اجتماعي و شکاف و دوگانگي است. علوم اجتماعي مدرن به دليل ويژگي‌هاي معرفت‌شناختي و روش‌شناختي خاص و بنياد‌هاي سکولار، نمي‌توانست با دانش‌ها و معارف ديني، به ويژه دانش فقه، باب گفت‌وگو و تعامل و تفاهم را باز کند. تفاوت در اصول موضوعه، مبادي، مسائل، روش‌شناسي، هدف، خاستگاه تاريخي و نقش و مأموريت اجتماعي اين دو حوزه، زمينه جدايي و بيگانگي آنها از يکديگر را موجه مي‌ساخت. علوم اجتماعي مدرن، تحت تأثير برخي انگاره‌هاي نظري غالب، براي علوم درگير مطالعات دستوري و هنجاري همچون فقه، شأن علمي قائل نبودند و در طبقه‌بندي معرفتي خويش، جايگاهي براي آنها لحاظ نمي‌کردند. کارکرد اجتماعي اين علوم نيز مورد مناقشه و ترديد بود. اين علوم وارداتي به تدريج دانشگاه‌هاي ما را جولانگاه خود قرار داد و به دليل اعتبار و مقبوليت بلامنازع، تدريجاً به عرصه‌هاي مختلف اجتماعي نفوذ کرد و نظريه‌هاي آن در سطوحي به گفتمان غالب تبديل شد.
(117)
در مقابل، فقه اجتماعي، به تبع فقه عام، به عنوان عرصه بيشتر نظري و کمتر کاربردي در حوزه‌هاي علميه و توسط کساني که مستقيماً در بخش‌هاي مديريتي جامعه سهمي نداشتند، به صورتي حاشيه‌اي و ضعيف و تاحدي فارغ از دغدغه موضوعات و مسائل عصري به کار خود ادامه داد. انگ خُرده‌گيرانه «سنتي بودن» اين دانش‌ها را از نقش‌آفريني در جامعه‌اي که علي الفرض به سمت مدرن شدن در حرکت بود، محروم ساخت. علوم اجتماعي جديد به عنوان علومي که رسالت اصلي آنها مطالعه توصيفي، تبييني، تفسيري و انتقادي واقعيات و ابعاد هستي‌شناختي پديده‌هاي اجتماعي است، ذاتاً و منطقاً از مطالعه ارزش‌ها و هنجارها به عنوان نظام‌هاي دستوري بازداشته شده‌اند، اما از آنها به عنوان نوعي واقعيت اجتماعي، تحت عنوان جامعه‌شناسي حقوق يا اخلاق و غير آن، بررسي‌ها و تحليل‌هاي مختلفي صورت داده‌اند. اين علوم هيچ‌گاه نتوانسته‌اند خود را از درگيري با ارزش‌ها کاملاً خلاص کنند. بي‌شک، جدايي اين دو حوزه معرفتي بسيار مهم و جامعه‌ساز، هم خود آنها و هم فرهنگ و جامعه‌اي که اين دو را به صورت گسسته و بيارتباط و در مواردي ناهمسو و متقابل تجربه کرده، از جنبه‌هاي معرفتي و کارکردي به شدت نحيف ساخته است.
از اين رو، انتظار مي‌رود که مديريت کلان جامعه، مراکز علمي و دانشمندان متعهد با درک شرايط، در خصوص تمهيد مقدمات لازم جهت تقريب و همکاري ميان اين دو حوزه، يعني فقه اجتماعي به عنوان بخش عظيمي از ميراث فرهنگي معرفتي کهن
(118)
جامعه اسلامي ـ که در پرتو انقلاب اسلامي و ضرورت‌هاي ناشي از حکومت و جامعه اسلامي، زمينه‌هاي شکوفايي آن فراهم آمده است ـ با علوم اجتماعي جديد و رايج در مراکز علمي و دانشگاهي کشور اهتمام ورزند. همکاري مستمر اين دو حوزه، علاوه بر غنايابي و فربهي متقابل آنها، زمينه شکل‌گيري ترکيبات معرفتي جديدي را نيز تمهيد خواهد کرد. فقه اجتماعي نيز در پرتو درگيري مستقيم با واقعيت‌هاي عيني دنياي اجتماعي، علاوه بر رشد و بالندگي بهتر و بيشتر خود، جامعه را از خدمات فرهنگي و مديريتي بهتر و بيشتري بهره‌مند خواهد ساخت و زمينه‌هاي بيشتري براي همکاري و تعامل با ساير علوم اجتماعي خواهد يافت.
تلقي فوق که بر جدايي معرفتي اين دو حوزه در عين لزوم تعامل کارکردي آنها تأکيد دارد، تلقي رايج غالب حوزويان و دانشگاهيان است.
تلقي دوم از فقه اجتماعي، ضمن حفظ ارتباط روش‌شناختي اجتهادي آن با فقه عام، به لحاظ معرفت‌شناسي، مفروضات بنيادين، اصول و قواعد، الگوي مطالعاتي، منطق تحليل، تعامل با محيط، تأثيرپذيري از زمان و مکان و... آن را زيرمجموعه و از خانواده علوم اجتماعي اسلامي قلمداد مي‌کند. بنابر اين برداشت، فقه اجتماعي (چه به عنوان فقه جامع همه قلمروهاي سياسي، اقتصادي، مديريتي، ارتباطاتي، تعليم و تربيت و... و چه به عنوان حوزه‌اي در عرض حوزه‌هاي مذکور) از زمره علوم اجتماعي اسلامي و محصول تأملات اجتهادي فقهاي مسلمان در مواجهه با مسائل و موضوعات اجتماعي و ضرورت‌ها و اقتضائات جامعه اسلامي است. بر اين اساس، فقه اجتماعي در کنار فلسفه اجتماعي، کلام
(119)
اجتماعي و اخلاق اجتماعي، از شاخههاي اصلي دانش اجتماعي اسلامي و بلکه جامع‌ترين آنها شمرده مي‌شود. قائلان به اين نظريه برآنند که فقه اجتماعي جامع مذکور، با اين‌که تاکنون به دليل موانع تاريخي اجتماعي فراوان، عينيت و فعليت نيافته، اما غناي منابع، ظرفيت‌هاي دروني، استعداد بالا براي اجتهادپذيري بي‌حدّ و حصر، به ويژه با توجه به انبوه مطالبات و ضرورت‌ها و اقتضائات عصري متنوع و متغير و شرايط و زمينه‌هايي که به برکت انقلاب اسلامي براي حوزه‌هاي علميه و مراکز علمي و پژوهشي وابسته فراهم آمده، اميد دست‌يابي تدريجي به اين مهم و تأويل رؤياي توليد دانش اجتماعي اسلامي، متناسب با اقتضائات زمان و مکان تا حدّ زياد فراهم آمده است. در خصوص ويژگي‌ها و مختصات اين علم اجتماعي، روش‌شناسي، موضوعات و مسائل، رويکردها، منطق داوري، ظرفيت‌هاي کاربردي، نسبت آن با علوم اجتماعي موجود، سؤالات و ابهاماتي وجود دارد که اميد است در پرتو گفت‌وگوهاي علمي جاري در خصوص چيستي و چرايي علم ديني پاسخ يابد.
طبق تلقي اول، علم اجتماعي بالقوه مي‌تواند در گستره مطالعاتي خود، فقه اجتماعي را به عنوان يک دستگاه معرفتي، ابژه و موضوع مطالعه خود (تحت عنوان جامعه‌شناسي فقه يا هر اسم ديگر) قرار دهد و با پيشينه، زمينه‌هاي اجتماعي شکل‌گيري، مفاهيم، مباني، ديدگاه‌ها، ساختار دروني، نقش اجتماعي و منطق مطالعاتي اين حوزه، شناخت تفصيلي پيدا کند. ظهور ديدگاه‌هاي تفهّمي در علوم اجتماعي، اشتياق آنها به اين سنخ مطالعات را بيش از پيش تشديد کرده است. دانش‌آموختگان فقه و فقه‌پژوهان
(120)
حوزوي نيز به دليل پيچيدگي موضوعات مورد مطالعه و ماهيت متني و زمينه‌اي مسائل و موضوعات اجتماعي، نمي‌توانند و نبايد از مطالعات و يافته‌هاي تحليلي علوم اجتماعي جديد برکنار باشند.
پيوند ميان فقه اجتماعي با دانش اجتماعي
احتمالاً برجسته‌ترین محور پیوند میان فقه اجتماعی با دانش اجتماعی، ضرورت شناخت موضوعات تخصصی و کشف رویه‌ها، عادات، شیوه‌های عمل و به طور کلی، سبک‌ها و الگوهای زیستی متعارفی است که عقلا بر وفق آن سلوک می‌کنند و شارع نیز آن را به نوعی در تشریعات و احکام امضایی خود اعتبار داده است. البته رجوع به کارشناس (عرف خاص) براي شناخت موضوعات تخصصي که در آنها تلقي عرف عام يا فقيه، ملاک تعيين حکم شرعي مربوط نيست، مختص به عالم اجتماعي نيست و فقيه بايد با رجوع به کارشناس موضوع تخصصي، فهم خود را محک زده و نظر تخصصي او را در خصوص موضوعات و احوال و عوارض آنها مبناي حکم خويش قرار دهد. فقه اجتماعي به معناي مورد نظر، در مقام تحقق يا شکوفايي در بخش‌هاي ديگر نيز به علوم اجتماعي نيازمند خواهد بود. مثلاً علوم اجتماعي توصيفي (در مقابل علوم اجتماعي دستوري)، در شناخت موضوعات، تشخيص اقتضاي زمان و مکان، احراز تغيير موضوع، تشخيص عرف جاري و بناي عقلاء، مصالح جمعي، فساد يا اخلال نظام، نيازهاي فردي و اجتماعي، ملزومات نظام‌سازي و نهادسازي، زمينه‌ها و موانع اجرايي شدن احکام، عوامل و زمينه‌هاي مؤثر در تکليف‌گريزي و نقض قوانين، مکانيسم‌هاي تطبيق نظام‌هاي کلان متخذ از جهان‌بيني
