(40)
انواع جامعه
در منابع ديني ما، دو نوع جامعه معرفي شده است؛ يعني دو لايه براي جامعه در تعريف قرآني و اسلامي داريم. تعبير من اين است که از يک جامعه به جامعه فقهي تعبير ميشود و از يک جامعه، به جامعه کلامي تعبير ميشود. يعني چه؟ يعني ما ملاک وحدتي در جامعه داريم که از جامعه، يک جامعه در معيار فقه درست ميکند و در مباحث فقهي، به اين جامعه، جامعه واحد گفته ميشود و احکام فقهي ما بر اين جامعه بار ميشود که ما از آن، جامعه فقهي يا جامعه در اصطلاح فقه تعبير ميکنيم. يک نوع ديگر از جامعه داريم که در قرآن و سنت به آن اشاره شده و مهمترين شکل وحدت اجتماعي، اين وحدت اجتماعي نوع دوم است و آن، جامعه کلامي است. خصوصيات جامعه کلامي تا حدودي مغاير با خصوصيات جامعه فقهي است.
جامعه فقهي
جامعه فقهي يعني جامعهاي که در عرف فقه ما جامعه واحدي شمرده ميشود. اين جامعه که در عرف فقهي ما جامعه واحدي است، عبارت است از جامعهاي که حاکميت حاکم واحد را پذيرفته باشد. هر جامعهاي که يک حاکميت را براي خود بپذيرد، جامعه فقهي نام دارد. پذيرفتن حاکميت واحد يعني همه پيوندهاي اجتماعي در حقيقت به وسيله اين حاکميت واحد شکل ميگيرد و جهت ميگيرد. جامعه واحد در عرف فقهي ما، جامعه داراي حاکميت الهي است. هر جا جامعهاي داشته باشيم که حاکميت واحدي دارد، اين جامعه را جامعه واحد ميشماريم و احکام فقهي جامعه واحد در آن وارد ميشود.
(41)
حاکميت[1] واحد، قانون واحدي دارد. قوه مجريه اين قانون هم قوه واحدي است. هر جامعهاي که دولت واحدي و قانون واحدي برخاسته از آن حاکميت را داشته باشد، جامعه واحدي است. وقتي حاکميت واحد باشد، يعني منبع تشريع و منبع تقنين، منبع واحد است. وقتي قوه اجرايي واحد است يعني آن قوهاي که اين قوانين را اجرا ميکند قوه واحدي است. با وحدت قانون و وحدت مجري، پيوند واحدي بين اين افراد شکل ميگيرد و اين افراد با همديگر مرتبط ميشوند و اين رابطي که اين افراد را با هم پيوند ميدهد و از اين مجموعه پراکنده افراد، يک واحد به وجود ميآورد، همين حاکميت واحد است که در قانون واحد و در اجراي واحد تجلي پيدا ميکند؛ البته نهادها و مؤسسات اين حاکميت واحد در اين جامعه عمل خواهند کرد و اين پيوند را هرچه قويتر و محکمتر در جامعه ايجاد ميکند.
خضوع اين جامعه براي حاکميت واحد، يک فعل است و اين پذيرش، يک فعل اجتماعي است. گاهي جامعه، جامعه شورشگر و متمرد است؛ يعني از زير بار فرمان حاکميت خارج ميشود. گاهي جامعه، جامعه فرمانبردار است؛ يعني فعل اين جامعه، فعل خضوع براي حاکميت واحد است و اين يک فعل اجتماعي است.
بسياري از خطابات تکليفي در قرآن کريم از اين نوع خطابات تکليفي است؛ مانند: (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)[2] اين قوام
--------------------------------------------------
1. حاکميت با دولت فرق ميکند. دولت يعني قوهاي که اجراي قوانين حاکميت را بر عهده ميگيرد.
2. سوره نساء، آيه 135.
(42)
بالقسط بودن، ارتباط به حاکميت خداي متعال دارد. (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[1] اشاره به حاکميت واحد خداي متعال در سراسر جهان هستي است که اين حاکميت واحد، در جامعه ميآيد و تبديل به حاکميت پيامبر و حاکميت وصيّ و فقيه ميشود.
خداوند ميفرمايد: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَهادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)[2].
اين حاکميت، قائم به قسط الهي ميآيد و در جامعهاي به شکل حاکميت پيامبر و وصيّ و فقيه جلوه ميکند. اين، يک نوع جامعه واحد است که از آن به جامعه فقهي تعبير ميشود. در فقه ما، جامعه، واحد است.
چه کسي عضو جامعه واحد شمرده ميشود؟ هر کسي که به اين قانون حاکميت، ولو ظاهراً، تن بدهد، عضو اين جامعه ميشود. اگر فردي گفت: «اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله» عضو اين جامعه ميشود. اين شهادتين يعني اعلام پذيرش حاکميت رسول الله(صلي الله عليه وآله)؛ يعني اعلام پذيرش حاکميت الهي که متجلي در اين رهبر منصوب از سوي خداي متعال است. هر کسي اين چنين اعلام کند، خود را بخشي از اين جامعه واحد فقهي دانسته است و احکام فقهي جامعه فقهي، مانند حکم به طهارت و حليت نکاح، شامل او ميشود.
--------------------------------------------------
1. سوره آلعمران، آيه 18.
2. سوره مائده، آيه 44.
(43)
جامعه کلامي
يک نوع جامعه واحد ديگري داريم که در منابع ما، بالاخص در قرآن کريم، خيلي روي آن تکيه شده و آن جامعهاي است که ما از آن به جامعه کلامي تعبير ميکنيم. جامعه کلامي يعني جامعهاي که سرنوشت واحدي در عالَم آخرت دارد و در عالَم آخرت جامعه واحد شمرده ميشود. جامعه واحد در دنيا و آخرت، جامعه واحدي است، جامعه واحد واقعي است.
همانطور که ما دو نوع حکم (حکم ظاهري و حکم واقعي) داریم، موضوع هم دو نوع است: ظاهري و واقعي. ما مسلمان ظاهري و مسلمان واقعي داريم. مؤمني که به زبان گفت «آمنت بالله و بالرسول» جزء جامعه اسلامي قرار گرفته است. جامعهاي داريم که افراد آن جامعه، افرادي هستند که در برابر رهبري الهي، از روي عشق و محبت قلباً خاضعاند: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ...).[1] جامعه اهل ايمان، به تعبير قرآن کريم، جامعه واحد است. اين جامعه واحد، جامعهاي است که افرادش خضوع و تسليم حقيقي براي رهبري الهي جامعه دارند؛ جامعهاي که ارادهاي غير از اراده رهبر ندارند و رضاي آنها، رضاي رهبري است و غضب و خشم آنها، خشم رهبري است. آنچه رسول و امام از آن راضي باشد، آنها هم قلباً و واقعاً از آن راضياند و آنچه رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) را به خشم ميآورد، آنها را به خشم ميآورد. در ادعيه و متون ديني ما، ائمه معصومين(عليهم السلام) ميخواهند جامعه را
--------------------------------------------------
1. سوره مجادله، آيه 22.
(44)
اين گونه بپرورانند. خطابات در ادعيه، مربوط به اين نوع جامعه است؛ مانند: «سلمٌ لمن سالمکم وحربٌ لمن حاربکم»؛[1] «احب من يحبکم»[2] بنيان اين جامعه، محبت است: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذابِ»؛[3] «قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ وَ إِخْوانُكُمْ وَ أَزْواجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ)[4].
به اين ملاکِ جامعه کلامي است که خدا و رسول و امام از نفس انسان، از خودش محبوبتر است. اين جامعه، يک جامعه ويژه و با آثار ويژه است. اين جامعه همان جامعهاي است که اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را اينگونه تعريف ميکند: («أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَى وَ السُّخْطُ. وَ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَى، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ)[5].
حضرت علي(عليه السلام) ملاک وحدت جامعه را همسويي در خوشنودي و ناخشنودي و همسويي در رضا و نارضايتي ميداند. اين، جامعهاي است که از آن به جامعه کلامي تعبير ميکنيم. چرا جامعه کلامي؟
چون اين جامعه همان گونه که در دنيا سرنوشت واحدي دارد در آخرت هم سرنوشت واحدي دارد. اين وحدت اجتماعي، خيلي
--------------------------------------------------
1. زيارت عاشورا.
2. روضه کافي، ص76.
3. سوره بقره، آيه 165.
4. سوره توبه، آيه 24.
5. نهج البلاغه، خطبه 201.
(45)
آثار دنيوي و اخروي دارد. از مهمترين آثار اخروي آن، جوار حضرت محمد(صلي الله عليه وآله) است که به معناي معيت با رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) در آخرت است[1].
در فقه الاجتماع، چون بحث ما فقهي است، جامعه نوع اول مورد بحث ما قرار ميگيرد نه جامعه نوع دوم. در مباحث اخلاقي، مباحثي که مربوط به آخرت و ثواب و عقاب و حتي سرنوشتهاي حقيقي جوامع، ما از جامعه نوع دوم بحث ميکنيم و اصولاً جامعه فقهي شکل ميگيرد تا آن جامعه نوع دوم را بپروراند و بسازد. از اين رو، ما دو نوع بحث خواهيم داشت. در بحث علم الاجتماع، هر دو نوع جامعه را بايد بحث کنيم، چون دو اثر و دو خصوصيت بر اين جوامع مترتب ميشود. در بحث فقه الاجتماع، نوع اول جامعه را ما ملاک قرار ميدهيم. منظور ما از فقه الاجتماع، فقه چنين جامعه واحدي است.
فقه الاجتماع
فقه الاجتماع چيست؟ وقتي درباره فقه الاجتماع بحث ميکنيم، جامعه را به عنوان يک مکلف واحد مورد بحث قرار ميدهيم و احکام متعلق به اين مکلف واحد را بحث ميکنيم.
انواع فقه الاجتماع
ما دو نوع فقه الاجتماع داريم. بايد اين دو نوع از يکديگر تفکيک شود.
--------------------------------------------------
1. سوره نساء، آيه 69: (وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا).
(46)
فقه الاجتماع عام
يک دسته احکام، متعلق به اين جامعه و متعلق به اين شخصيت اجتماعي است؛ مثل فقه نظام اقتصادي، فقه نظام فرهنگي، فقه نظام سياسي، فقه نظام تعليم و تربيت. اينها فقه الاجتماعاند. همه مصاديق فقه الاجتماع، عاماند. اين فقه الاجتماعها به انواع فقهالاقتصاد، فقهالسياسه، فقهالاداره، فقهالتربيه و التعليم قابل تقسيم است.
فقه الاجتماع خاص
يک بحث ديگري وجود دارد که از آن به فقه الاجتماع خاص تعبير ميکنيم؛ فقه اجتماع من حيث هواجتماع، نه من حيث هو اقتصاد يا من حيث هو تعليم و تربيت. حيث غير اجتماعي در اين بحث فقهي لحاظ نشده، بلکه حيث اجتماعي لحاظ شده است. به عبارت ديگر، فقه الاجتماع خاص به معناي فقه روابط اجتماعي از نظر روابط اجتماعي است، نه از نظر فقه روابط اقتصادي يا فقه روابط تعليم و تربيتي جامعه يا فقه روابط سياسي جامعه؛ بلکه فقه روابط اجتماعي جامعه که فقه آن، فقه خاصي است و بايد از قرآن و سنت استخراج گردد.
ابتدا بايد مسائل اين فقه را تدوين کنيم[1] و فهرست جامعي از اين فقه ارائه دهيم تا بعد درباره فقه الاجتماع بحث کنيم. من به بعضي از تک مسئلههاي اين نوع فقه اشاره ميکنم؛ تا معلوم شود اين نوع فقه با فقهالاقتصاد، فقهالسياسه، فقهالتربيه و فقه التعليم فرق ميکند.
--------------------------------------------------
1. تدوين طرحي کلان براي مسائل فقه الاجتماع که بين مسائل آن انسجام منطقي باشد، نياز به نشستي ديگر دارد.
(47)
مردم فعاليتهاي اجتماعي دارند. فعاليتهاي اجتماعي، فعاليتهايي است که مردم با هم اين فعاليتها را انجام ميدهند. در مقابل، مردم يک سري فعاليتهاي فردي دارند؛ نظير خريد کردن، لباس پوشيدن و غذا خوردن. همه اينها رفتارهاي شخصي انسانهاست.
گاهي فعاليت، جمعي است. مثلاً مردم با هم جشن ميگيرند، با هم در استاديوم ورزشي جمع ميشوند، با هم در مساجد اجتماع پيدا ميکنند و نماز ميخوانند، با هم در بازار داد و ستد ميکنند، با هم در شهر زندگي ميکنند. زندگي شهري، نوعي زندگي خاص است که الزامات خاص خودش را دارد. ما چه فقهي برای زندگي شهري داريم؟ مردمي که در شهر واحد زندگي ميکنند، چه نوع ارتباطات شهري بايد بين آنان برقرار باشد؟ اين، بحث بسيار مهمي است. يکي از کمبودهاي جامعه ما اين است که اينچنين فقهي تدوين نشده است. اگر بخواهيم جامعه اسلامي داشته باشيم، اول بايد فقه الاجتماع اين جامعه را استخراج کنيم.
زندگي شهري بايد چه سازماني پيدا کند؟ چه نوع ارتباطاتي بين مردمي که در شهر واحد زندگي ميکنند بايد برقرار شود؟ اين بحث بسيار مهمي است.
مردمي که در جامعه زندگي ميکنند بايد سازماندهي شوند يا بايد رها باشند؟ اين، يک بحث فقهي است. مردمي که در شهر و روستا زندگي ميکنند در فقه اسلام چه نگاهي به زندگي اجتماعي مردم شده، آيا مردم رها هستند يا سازمانيافتهاند؟
مفهوم اعرابي و مهاجر در اينجا مفهوم کارسازي است. ما در فقه «تعرب» و «هجرت» داريم: «تعرب بعد الهجره».
(48)
هجرت چيست؟ «هجرت» در روايت به «الهجره الي الله و الي الرسول» تفسير شده است. «اعرابي» کسي است که در سازمان اجتماعي جامعه ديني زندگي نميکند و خارج از سازمان است. «مهاجر» که هجرت الي الله و الي الرسول دارد، کسي است که در اين نظام سازمانيافته زندگي ميکند. طرحي که اسلام براي جامعه دارد، جامعه منظم است، نه جامعه رها و از هم پاشيده. امام، رهبر جامعه اسلامي است و ابزار يا مکانيزم اين سازماندهي اجتماعي، مساجد و ائمه جماعات و ائمه جمعه هستند. ائمه جمعه و مساجد، مکانيزم به نظم درآوردن جامعه هستند و جامعه بايد در اين مکانيزم منظم باشد.
نماز جمعه که در بزرگترين مسجد شهر برقرار ميشود. در اين نماز جمعه، مردم فنّ سازماندهي را ياد ميگيرند و منظم ميشوند و مؤدب به آداب اجتماعي ـ اسلامي ميشوند. از اين کوچکتر، مساجد شهري و مسجد محله هستند. رسانههاي عمومي بايد مردم را بهگونهاي آموزش دهند و سازماندهي کنند که هر آدمي و هر انساني که در شهر زندگي ميکند، بايد در مسجدي حضور داشته باشد و اين سازماندهي اسلامي است که فقه ما آن را بيان ميکند.
اينکه در بحث نماز جماعت و مساجد، اين همه روايت داريم که رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) افرادي را که در مسجد نماز نميخواندند مجبور کرد که در مساجد نماز بخوانند. «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ»[1] و امثال آن، ارتباط به اين بحث سازماندهي زندگي اجتماعي دارد و مربوط به بحث فقه الاجتماع است. اينکه اين
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعه، ج5، ص194.
(49)
جامعه چگونه بايد سازماندهي شود، در مباحث فقه الاجتماع ميآيد. جمعيتها و انجمنها چگونه بايد سازماندهي شوند؟ بر چه اساس و ملاکي اينها بايد سازماندهي شوند؟ روابط انسانها در زندگي شهري با يکديگر چگونه بايد باشد؟ روابط مجموعه هر شهر با شهر ديگر و مجموعه شهرها با دولت اسلامي و رهبري چگونه بايد باشد؟ همه اينها از مقولههاي جدي فقه الاجتماع بالمعني الاخص است. همه اينها از مباحث مربوط به فقه الاجتماع به معني الاخص است، نه فقه الاجتماع به معني الاعم.
علم جامعهشناسي
جامعهشناسي رايج، فنّ مخلوطي است. ما معتقديم که اين جامعهشناسي مدون دانشگاهي، داراي سازماندهي منطقي نيست؛ نه مسائل آن از همديگر تفکيک شده و نه مفاهيم آن درست تعريف شده است. خيلي نقص در علم الاجتماع رايج وجود دارد.
در حوزهها ميتوانيم بحث علم الاجتماع اسلامي متقن داشته باشيم که داراي متد و روش باشد و مسائل آن از يکديگر تفکيک شده باشد. بحث علم الاجتماع اسلامي کاملاً از بحث فقه الاجتماع مجزي است. وقتي علم الاجتماع ميگوييم، يک سلسله مباحثي داريم که اينها در متون ديني ما (قرآن و روايات) آمده است. آن مباحث اصولاً مربوط به قوانين حاکم بر جوامع است؛ مثل اينکه رفتارهاي جوامع، قانونمند است يا نه؟ رخدادهاي اجتماعي طبق قانون انجام ميگيرد يا طبق قانون انجام نميگيرد؟ تغييرات اجتماعي و تحولات اجتماعي، قانونمند است يا نه؟
(50)
اگر قائل شويم به اينکه اينها قانونمندند، بحث درباره اين قوانين تکويني حاکم بر رفتارهاي انساني است، نه قوانين تشريعي. بحث درباره قوانين تکويني يا به تعبيري ديگر بحث درباره روابط اجتماعي از ديدگاه «هستها» و «نيستها» است که شامل مباحث علم الاجتماع اسلامي ميشود. علامه شهيد مطهري، آيهالله مصباح یزدی و آيهالله شهيد صدر در اين فنّ مباحث خوبي را ارائه کردهاند، اما در بحث فقه الاجتماع وارد نشدهاند. بحث فقه الاجتماع آنقدر جديد است که حتي آن بزرگان که مباحث اجتماعي را تا حدودي مطرح کردهاند، به اين مسائل فقه الاجتماع نپرداختند. بحث فقه الاجتماع، رشته بسيار پراهميتي و کار حوزههاست.
در اين قسمت به دو سؤال پاسخ داده ميشود:
1. آيا جامعه، بما هي جامعه، وجود خارجي دارد؟ آيا جامعه از ترکيب افراد مختلف شکل ميگيرد، مثل مصداق کلي در ضمن افراد؟ آيا تکليف به معناي کلّي معنا دارد؟
جواب: آيه الله مصباح یزدی خيلي اصرار دارند که جامعه چيزي غير از افراد نيست؛ بر خلاف استاد شهيد مطهري. ما معتقديم که هم صورت نوعيه واحدهاي براي جامعه وجود دارد؛ حتي به وحدت شخصيه اجتماعي هم به شکلي در بعضي مراتب معتقديم. اينکه خداوند متعال ميفرمايد: «وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ»،[1] اين حرفها مجاز نيست؛ يعني نفس حضرت علي(عليه السلام)، عين الرسول ميشود و يک وحدت شخصيه برایشان پيدا ميشود واين معناي شخصيه، واقعياتي است. اين نفسيت اميرالمؤمنين براي
--------------------------------------------------
1. سوره آل عمران، آيه 61: (فمَنْ حَآجَّکَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَي الْکَاذِبِينَ).
(51)
رسول الله(صلي الله عليه وآله)، يک حقيقت است و اين نفسيت در وجود فاطمه زهرا(عليها السلام) هم تحقق يافته است: «فاطمه بضعة مني....»[1] در نتيجه، علو مراتب ايمان که ملاک وحدت حقيقي است، گاهي موجب اتحاد شخصي ميشود و اين ايمان که بالا ميرود و به اوج خود ميرسد، وحدت شخصيهاي به وجود ميآورد و ما بايد جامعه را به سوي اين وحدت شخصيه هدايت کنيم. شايد سلمان چنين باشد که دربارهاش گفتهاند: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْت».[2] ما معتقد به يک وحدت صورت نوعيه واحدي که اين صورت نوعيه، ملاک وحدت افراد است و اين صورت نوعيه واحد، بر مبناي ايمان شکل ميگيرد.
2. نقش فهم اجتماعي در فتاواي فقها چگونه است؟
اين بحث، بحث دامنهداري است و مربوط به فلسفةالفقه است. يکي از مباحث فلسفةالفقه، همين بحث است که فقيه براي آنکه فقيه بشود چه مقدمات تکويني غير از مقدمات تشريعي لازم دارد؟ چه مقدمات تکويني براي شکل گيري ذهنيت فقهي لازم داريم؟ ذهنيت فقهي که بتواند پاسخگو باشد، غير از اين است که فقيه بايد مقدماتي نظيرنحو، صرف، منطق، کلام، فلسفه، فقه، اصول، رجال وتاريخ و... خوانده باشد و در حدّ ملکه استنباط رسيده باشد. ممکن است فقيهي به ملکه استنباط هم رسيده باشد اما استعداد اجتهاد را نداشته باشد. علاوه بر همه اينها، مجتهد بايد استعداد اجتهاد داشته باشد. اين استعداد بايد تعريف شود. يکي از رشتههاي اين استعداد، اين است که ذهنيت فقهي، متناسب با آن رشته فقهي
--------------------------------------------------
1. بحارالأنوار، ج23، ص234.
2. همان، ج18، ص19.
(52)
که ميخواهد در آن استنباط کند، داشته باشد.
اين ذهنيت يعني چه؟ يعني موضوع را اول بشناسد و تصوري از موضوع مورد بحث خودش داشته باشد. مسائل را هم بايد بشناسد. يعني علاوه بر موضوع، مسئلهشناس باشد و مسئله را بفهمد. متأسفانه در بعضي از فتاوا که فتوا با مسئله خيلي تطابق ندارد به خاطراين است که مسئله درست شناخته نشده است. مسئلهشناسي، بسيار مهم است. من معتقدم که اگر ما مسئلهشناس بوديم، ميگفتيم اين نظام بانکي هيچ تطبيقي با اسلام ندارد. مسئلهشناسي، بسيار مهم است. بايد بدانيم بانک بهمعناي مضارعه، مضاربه و مساقات و اينها نيست. بانک، موضوع جداگانهاي است. بانک چيست؟ اين بانکي که غربيها اختراع کردهاند، سود را به صفر رساندهاند. اگر بانک را ميشناختيم، متوجه ميشديم که بدترين فساد اقتصادي، اين نوع رابطه بانکي است.
فهم مسئله، بسيار مهم است. موضوع و محمول بايد روشن شود، تا براي آن حکم الهي و شرعي از منابع استخراج شود.
(53)
مصاحبه با آيةالله محسن اراکی (2)
مطلب اول: موضوع احکام فقهي فقه الاجتماع، مکلف من حيث انه مجتمع است. جامعه يا فرد مقيد به جامعه، موضوع فقه الاجتماع است (این مکلف یا جامعه است یا اگر مکلف فرد است، فرد مقید بالاجتماع است). به نظر بنده، موضوع فقه الاجتماع، دوگونه مسائل فقهي است. يک دسته مسائل فقهي که موضوع اينها انسانِ کلان است يعني جامعه به عنوان يک واحد. ما واحدي به نام جامعه داريم که گاهي وحدت جامعه را با وحدت فقهي نگاه ميکنيم و گاهي به وحدت کلامي. ما در اين بحث از وحدت فقهي به وحدت اعتباري تعبير ميکنيم و از وحدت کلامي به وحدت حقيقي تعبير ميکنيم. جامعه به دوگونه وحدت معمولاً شکل ميگيرد. یعنی ما دو گونه واحد اجتماعي داريم. گاهي با قانون واحد و حاکميت واحد، جامعه يکي میشود. جامعهاي که تحت چتر حاکميت واحد گرد آمده، جامعه واحد است. وحدت چنين
(54)
جامعهاي، وحدت اعتباري است. اين همان جامعه است که ما از آن به جامعه فقهي تعبير ميکنيم، که موضوع احکام فقهي است.
یک جامعه دیگر داریم که جامعه فقهي و جامعه اعتباري، مقدمه شکلگيري آن جامعه حقيقي است. در نتيجه شکلگيري يک جامعه اعتباري، وحدت حقيقي بين افراد اين جامعه به تدريج شکل ميگيرد. اينها به تدريج در نتيجه اطاعت از حاکميت واحد و خضوع براي حاکميت واحد و انسجام تحت حاکميت واحد، هويت واحد به دست ميآورد و اين هويت، هويت حقيقي واحدي است و در سرنوشت[1] با هم شريک خواهند بود. ولی موضوع فقه الاجتماع، همان جامعه واحد اعتباري است.
مطلب دوم: جامعه واحد اعتباري با چه عنصري به وحدت ميرسد؟ چه چيز اين جامعه را واحد ميکند؟ در نگاه قرآني، اين جامعه اعتباري به وسيله يک ميثاق، وحدت پيدا ميکند. قرآن کريم، بارها به اين ميثاق اشاره ميکند؛ مانند: (وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيکُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا...)[2] و (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا).[3] ملاک شکلگيري اين جامعه واحد اعتباري (اين جامعه فقهي که موضوع احکام شرعي میباشد) به هم پيوستن افراد جامعه، تحت چتر يک ميثاق است. تحت چتر يک قرارداد با خداي متعال و يک ميثاق الهي که اين ميثاق الهي، ميثاق «اطعنايي» است که به خدا ميگويند: پروردگارا، ما تو را
--------------------------------------------------
1. هم سرنوشت دنيوي و سرنوشت اخروي.
2. سوره مائده، آيه 7.
3. سوره بقره، آيه 285.
(55)
اطاعت ميکنيم و معناي «لا اله الا الله» همين است. اصلاً معناي «اله» در قرآن کريم يعني معبود و معبود يعني مطاع. روح عبادت به معناي طاعت است. کُرنش و سجود و رکوع، روح عبادت نيست. از اين رو، سجده بر آدم، عبادت آدم نبود، بلکه عبادت خدا بود؛ چون به امر خدا اين سجده صورت گرفت. عبارت «ليعبدون» در آيه (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)[1] حقيقتاً با استناد به آيات قرآن و روايات، به معناي «ليطيعوني» است. در قرآن کريم، در سوره اعراف، رسالت پيامبران با یک تعبیر و بیانی معرفي ميشود و در سوره شعرا با يک بيان ديگر و اين دو بیان همديگر را تفسير ميکند. خداوند در سوره شعرا رسالت پيامبران را اين گونه بيان ميکند: (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ)،[2] (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ)،[3] (قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ)[4] همين پيام در سوره اعراف اين گونه بيان شده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)،[5] (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ).[6] همين «اطيعوا الله ولا تطيعوا غيري» حقيقت لا اله الا الله است. کساني که ميگويند «اشهد ان لا اله الا الله»، با «اشهد ان لا اله الا الله» وارد اين ميثاق با خدا ميشوند.
--------------------------------------------------
1. سوره الذاريات، آيه 56.
2. سوره شعراء، آيات 106-108.
3. سوره شعراء، آيات 124-126.
4. سوره شعراء، آيات 142-144.
5. سوره اعراف، آيه 59.
6. سوره اعراف، آيه 65.
(56)
«لا اله الا الله» يعني لا معبود سواه و لا مطاع غيرک. در آيات قرآن، عمدتاً شرکي که در قرآن کريم آمده، شرک طاعت است.
امام صادق(عليه السلام) در تفسير آيه (وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُون)[1] فرمود: «شرک طاعه»؛[2] شرک طاعت است. اکثر آيات توحيدي، نفی چنين شرکي یعنی شرک طاعت مدنظر است. هر کسي که مطاعي غير خداي متعال بپذيرد و حق اطاعت براي او قائل باشد، شرک در اطاعت کرده است. و شرک در عبادت حقيقتاً به شرک در اطاعت بر ميگردد. مردم با «لا اله الا الله» گفتن وارد اين ميثاق ميشوند، با «اشهد ان محمداً رسول الله(صلي الله عليه وآله)» وارد ميثاق اطاعت با رسول ميشوند. (اِنّى لَكُمْ رَسوُلٌ اَمين، فَاتَّقُوا اللّه وَ اَطيعُون)،[3] (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُك).[4] اين ظلم اجتماعي است؛ به معناي خروج جامعه از اطاعت رسول است. اين مطلب اشارهاي به آن خروج اجتماعي است که بعد از رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) متأسفانه در جامعه اسلامي تحقق يافت. ظلم اجتماعي يعني جامعه از فرمان رهبري خارج شود. (إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ).[5] اين ظلم به نفس، در حقيقت خروج از عبادت خدا و خروج از طاعت خدا بود. در هر صورت، ملاک اين جامعه واحد اعتباري، اعلام اطاعت از خدا و رهبري الهي است و اين ميثاقي است که جامعه با خدا و رهبر الهي ميبندد (ميثاق اطاعت).
--------------------------------------------------
1. سوره يوسف، آيه 106.
2. الكافي، ج2، ص398: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ شِرْكُ طَاعَةٍ... .
3. سوره شعراء، آيات 179-178.
4. سوره نساء، آيه 64.
5. سوره بقره، آيه 54.
(57)
آيات سوره احزاب بين منافقان و مؤمنان حقيقي تفکيک قائل ميشود و ملاک اين تفکيک را عمل به اين ميثاق و وفاي به اين ميثاق ميداند: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا).[1] منافقين برخلاف آن هستند (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا).[2] منافقین عهدشکني کردند، پشت کردند به دشمن و از اطاعت رسول سرپيچي کردند. اين ملاکِ جامعه واحد اعتباري است. ملاک واحد جامعه قرآني، ملاک واحد جامعه فقهي و ملاک آن جامعهاي که موضوع احکام فقهي است، اين است که جامعه پذيرش حاکميت خدا و حاکميت رسول و امام و رهبري الهي را اعلام کند، وقتی اعلام پذيرش ميکند؛ يعني در ميثاق اطاعت با خدا و رسول وارد ميشود. اين ميثاق مبناي شکلگيري جامعه واحد اسلامي، مبناي شکلگيري جامعه واحد فقهي و مبناي شکلگيري جامعهاي است که موضوع احکام اجتماعي اسلام است.
از این رو، اين ميثاق با آن قرارداد اجتماعي روسو که در مباحث اجتماعي سکولار مطرح ميشود کاملاً متفاوت است. سه تفاوت اصلي بين اين ميثاق و آن قرارداد اجتماعي وجود دارد:
1. تفاوت اول اين است که اين ميثاق، مبناي عقلي الزام دارد، ولی قراردادهاي اجتماعي سکولار، مبناي الزامآور ندارد. یعنی اگر مردم جمع شدند و با هم قرارداد اجتماعي بستند و گفتند ما قرارداد ميبنديم که مثلاً حاکم يا حکومت خود را از طريق پارلمان
--------------------------------------------------
1. سوره احزاب، آيه 23.
2. سوره احزاب، آيه 15.
(58)
انتخاب کنيم، قرارداد ميبنديم که پايبند قوانيني باشيم که پارلمان آن قوانين را تصويب ميکند، پايبند اطاعت از قوه مجريه باشيم و احکام قوه قضائيه را بپذیریم. اين قرارداد، منشأ و منبع الزامش چيست؟ حالا اگر کسي خواست بگويد من قرارداد بستم، حالا نميخواهم به اين قرارداد پايبند باشم؛ من ميخواهم در اين جامعه زندگي کنم بدون اينکه به اين قرارداد پايبند باشم؛ ميخواهم هر کار دلم ميخواهد انجام بدهم؛ قانون ميگويد اين معامله را انجام نده، ولی من اين معامله را انجام میدهم؛ قانون ميگويد ساختمان نساز، ولی من ساختمان را میسازم؛ اگر کسي بخواهد از اين قرارداد اجتماعي سرپيچي کند، چه چيزي او را الزام به پايبندي و وفاداري به اين قاعده ميکند؟
اگر بگوييد قاعده عقلاني ميگويد بايد به هر قرارداد عقلاني پايبند بود، سخن اين است که آن قاعده عقلاني بر چه مبنايي ميگويد که بايد به هر قراردادي پايبند بود؟ هيچ مبناي روشني ندارد. اگر قرارداد من با شما موجب التزام و الزام من و شما ميشود، فسخ اين قرارداد هم بايد موجب رفع اين الزام بشود؛ يعني اگر من اين قدرت را داشته باشم که چيزي را با قرارداد بر شما الزام کنم، بايد اين قدرت را هم داشته باشم که اين الزام را رفع بکنم. هر کسي که منشأ وضع چيزي باشد، بايد منشأ رفعش هم بتواند باشد. يعني قراردادي که با اراده و خواست من مشروعيت پيدا کرده است، هر وقت نخواستم بايد بتوانم اين قرارداد را لغو کنم. از این رو، چون قرارداد را نميتوانم لغو کنم، معلوم ميشود منشأ الزام فوق انساني براي قراردادها وجود دارد. منشأ و منبع الزام
(59)
نميتواند از خود انسان برخيزد. انسان نميتواند خودش بر خودش چيزي را الزام کند و اين الزام بر او الزامآور باشد؛ مگر اينکه منشأ الزامي فوق انساني داشته باشيد.
لذا فقه ما بسيار دقيق است که در سوگند و نذر ميگويد: تا زماني «لِللّهِ عَلَي» نگوييد، سوگند و نذر منعقد نميشود. يعني منشأ اين الزامي که در يمين، نذر، عهد و امثال اين الزامهايي که خودش بر خودش اين الزامها را وارد کند، بايد «لله عليه» باشد؛ چون خدا اذن داده است که اين چنين الزامهايي را منشأ خود کند و چون خدا چنين الزامهايي را ايجاد کرده است، الزامآور ميشود و الا کسي نميتواند چيزي را به خودش الزام کند. اصلاً معقول نيست که کسي با اراده خودش بخواهد خودش را الزام به کاري کند و بعد هم حقّ خروج از اين الزام را نداشته باشد. در حالی که الزامات الهي و ميثاق با خدا، مبناي عقلی دارد. خداي متعال چون آفريننده است و ما محصول اراده الهي و محصول فعل او هستيم، همه چيزمان مال اوست، لذا عقل ميگويد حقّ الزام دارد؛ چيزي که ما از آن به حقّ طاعت الهي تعبير ميکنيم. خدا حقّ طاعت دارد. عقل حکم ميکند که «لا تجوز معصیته»، «لايجوز التمرد عن أمره» يا «علی أمره». اين اولين امتيازي است که ميثاق جامعه الهي و جامعه فقهي با آن ميثاق جامعه سکولار دارد که اين ميثاق جامعه الهی و فقهی، مبناي عقلي دارد. بنابراين، مباحث اجتماعي ما مبناي عقلي دارد و مباحث اجتماعي سکولار مبناي درستي ندارد. اين اولين فرق بين ميثاق جامعه فقهي با ميثاقهاي جامعه سکولار است.
2. ميثاق جامعه فقهي، مبناي تکويني دارد. قرآن، فراتر از ميثاق مبناي عقلي ـ که عقل، انسان را به وجوب اطاعت خدا الزام ميکند
(60)
ـ را مطرح ميکند: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى...).[1] معني رب من تجب طاعته است. ربوبيت الهي به وجوبالطاعه است. لذا در قرآن کريم ربّ است که موضوع وجوب اطاعت است. ربّ صاحب و مالک است. ربوبيت خدا، منشأ وجوب اطاعت از اوست. شرک در آيه (أَوْ تَقُولُوا إِنمَا أَشرَك ءَابَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ كنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْأَ فَتهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ)،[2] شرک در طاعت است. اين ميثاقي است که خداي متعال اشاره ميکند که اين ميثاق تکويناً در وجود و نهاد انساني نهفته است؛ يعني انسان در درون خود به طور فطري احساس ميکند که در برابر امر خدا مسئول است.
3. فرق سوم اين ميثاق؛ با قرارداد اجتماعي اين است که اين ميثاق (میثاق الطاعه)، مرکب از دو ميثاق است. يک ميثاق، ميثاقي است که از رهبري تا مردم، همه با خدا اين ميثاق را دارند. اين آيه تشريح اين بخش از ميثاق الطاعه است که همه مردم در برابر خدا خاضعاند و به ميثاق طاعت الهي گردن نهادهاند: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا).[3] اين ميثاق، عام است. رسول هم جزء اين ميثاق است. رهبري جامعه اسلامی در اين ميثاق اطاعت با خدا، مثل همه مردم است. همه مردم در جامعه اسلامي وارد اين ميثاق با خدا شدهاند. ميثاق ديگر بين رسول و مردم است. بعد که مردم خداي متعال را قبول کردند و «لا اله الا الله» گفتند و اين ميثاق با خدا را
--------------------------------------------------
1. سوره اعراف، آيه 172.
2. سوره اعراف، آيه 173.
3. سوره بقره، آيه 258.
(61)
بستند، خدا ميفرمايد؛ «اطیعوا الرسول». (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).[1] «اطيعوا الله» ارشاد به حکم عقل است، اما «اطيعوا الرسول و اولي الامر» مولوي است. سرّ تکررّ «اطيعوا» همين است که «اطيعوا الله» حکم عقل است و «اطيعوا الرسول» حکم مولوي. بعد از اينکه خدا را پذيرفتيد، رسول يک کارش اين است که خبر از طرف خدا ميآورد. رسول ميگويد: خدا چنين گفت، اين هم دليل صدق حرف من که معجزه حرف من است. خدا فرموده است: «اطيعوا الرسول»، که این حکم شرعي و امر مولوي است. «اطيعوا الرسول»، الزام است، الزام مولوي الهي است. «اطيعوا الرسول واولي الامر منکم» اطيعوي دوم است. اين ميثاق، ميثاق مرکبي است. اين ميثاق الهي که جامعه اسلامي را يکي ميکند و از اين جامعه، جامعه واحد ميسازد، اين ميثاق مرکب از اين دو ميثاق است:
1. ميثاق اطاعت با خداي متعال که حقّ الطاعه الهي است و اوامر نسبت به اين ميثاق، اوامر ارشاديه است؛
2. ميثاق مردم با رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه هدي(عليهم السلام). اين ميثاق، ميثاقي است که الزامش را خود خداي متعال اعلام کرده و گفته: «اطيعوا الرسول». خدا در سوره نور ميفرمايد: (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ).[2] این آیه شاهد اين ميثاق است که انسان نسبت به اطاعت خدا و رسول مسئولیت دارد. «فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ» اين اشاره به ميثاقي است که رسول (رسل) با خدا دارد.
--------------------------------------------------
1. سوره نساء، آيه 59.
2. سوره نور، آيه 54.
(62)
در سوره احزاب به اين مواثيق خداي کريم مفصلاً اشاره شده است: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَي وَعِيسَي ابْنِ مَرْيمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا).[1] يک ميثاقي است که اين ميثاق سخت است. سختترين ميثاق، ميثاق خدابا نبيين است که با نبيين هم خداي متعال دو ميثاق دارد. يک ميثاق که رسول اکرم هم شريک است که همين ميثاقي است که در اين آيه به آن اشاره شده است. يک ميثاق دیگری نبيين با خدا دارند که آن ميثاق، ميثاق نبيين ما عدا الرسول است. یعنی ما عدای رسول خاتم است و آن ميثاقي است که در آيه ديگري به آن اشاره شده است: (وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيينَ لَمَا آتَيتُکُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءکُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَي ذَلِکُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَکُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)[2] يک ميثاق ديگري است که در اين ميثاق از نبيين، ميثاق اطاعت رسول اکرم و نصرت او گرفته شده است. و اين ميثاقي عجيب و مهم است. از این رو، میثاق اطاعت که جامعه اسلامی را یکی میکند و از این جامعه، موضوع احکام فقهی میسازد با میثاق جامعه سکولار متفاوت است و عمده تفاوت این است که این میثاق مرکب از دو میثاق است؛1. میثاقی که مردم و رهبری با خداوند دارند. 2. میثاقی که مردم با رهبری الهی دارند.
مطلب سوم: هدف جامعه فقهي (جامعه اعتباری)، ايجاد کدام جامعه است؟ هدف آن ایجاد جامعه حقيقي است، جامعهاي است که واقعاً از لحاظ روح و هويت اجتماعي، هويتش هويت جامعه
--------------------------------------------------
1. سوره احزاب، آيه 7.
2. سوره آل عمران، آيه 81.
(63)
متقين ميشود. هويت آن، هویت طاعت الهي و عبادت ميشود، جامعهاي است که در اين آيه به آن اشاره شده است: (قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَي الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بيشَيْئًا).[1] عبارت (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) اشاره به اين جامعه واحد حقيقي دارد که هدف و نتيجه آن جامعه اعتباري و فقهی است؛ همان جامعهاي است که از آن به «العاقبة للمتقين»[2] تعبير شده و اين جامعه، جامعهاي است که آنچه در اين جامعه حکومت ميکند، تقواي الهي است و اين ملاک وحدت اين جامعه است. اینها مقدماتی بود که لازم بود بیان گردد. (اینها مبادی تصوری و تصدیقی فقه الاجتماع است)
قواعد کلی فقه الاجتماع
بعد از اين مقدمات، بحثي که مطرح ميکنيم قواعد کلي فقه الاجتماع است. اگر بخواهيم قواعد کلي فقه الاجتماع را جمع کنيم، شايد دهها قاعده فقهي مستنبط از کتاب و سنت استنباط کنيم؛ از جمله:
1. قاعده اول، حقالطاعة عقلي است که خداي متعال مطاع است و اين اطاعت بر همه افراد جامعه و بر جامعه به عنوان جامعه واحد واجب است. جامعه بايد جامعه مطيع خدا باشد.
--------------------------------------------------
1. سوره نور، آيات 55-54.
2. سوره اعراف، آيه 128: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
(64)
اين قاعده اولي فقه الاجتماع، اثرش اين است که هر پيوندي در اين جامعه شکل ميگيرد، هر رفع و وضعي در اين جامعه شکل ميگيرد، هر تصميمي در اين جامعه شکل ميگيرد، بايد تصميم منطبق بر طاعت خدا باشد؛ چون اين جامعه واحد، مکلف به اطاعت خداست و مسئول در برابر اطاعت خداي متعال است.
2. قاعده دوم، حقّالطاعه شرعي است که اين جامعه در برابر اطاعت از رهبري الهي مسئول است. اين جامعه، جامعهاي است که بايد امر رهبري را بدون چون و چرا اطاعت کند. اطاعتي که رهبري جامعه ميطلبد، اطاعت بيچون و چراست. اينگونه اطاعت، مخصوص جامعه اسلامي نيست؛ همه جوامع همين طورياند. در بيشتر کشورها، اگر پارلمان تصميمي بگيرد، همه مردم بايد بدون چون و چرا اطاعت کنند. اصلاً معناي حکومت اين است که اگر گفت بايد، مردم اطاعت کنند. اگر مردم به جاي اطاعت، بخواهند بگويند چرا اطاعت کنيم، اصلاً نظام جامعه از هم گسيخته ميشود. تفاوت ما با ديگران اين است که ما ميگوييم فردي حقّ حکومت دارد که جز عدل و حقّ دستور نميدهد. فرق بين ما و آنها اينجاست که فرق خيلي بنياديني است. بنابراين، اطاعت بيچون و چرا، اطاعت عقلي است. افزون بر آن، خداي متعال فرمود از رسول الهي و امام معصوم اطاعت کنيد. خدا از رسول خود ميخواهد خويش را اينگونه معرفي کند: (قُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَينَکُمُ)؛[1] «من مأمور به عدل هستم.» بنابراين، امر او، مطاع است: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ).[2]
--------------------------------------------------
1. سوره شوري، آيه 15.
2. سوره نساء، آيه 64.
(65)
3. قاعده سوم اين است که هدف و غايت اين جامعه فقهي، تحقق جامعه آرماني است. جامعهشناسها گاهي جامعه آرماني را «اوتوپیا» مينامند؛ یعنی جامعهاي ذهني و خيالي. به آنان ميگوييم: اگر اجازه بدهيد که احکام خدا در جامعه رواج پيدا کند و جامعه با حکم خدا اداره شود، جامعه آرماني رخت واقعيت ميپوشد. در زمان رسول اکرم(صلي الله عليه وآله)، يک نمونه از اين جامعه شکل گرفت. در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) يک نمونه از اين جامعه شکل گرفت. جامعه آرماني، جامعهاي است که مردم در اين جامعه، مطيع خدا هستند. هدف از جامعه فقهي، جامعهالمتقين است؛ جامعهاي است که ملاک وحدت آن، تقواي الهي است. هر اجتماعي در جامعه اسلامي بايد مبنايش تقوا باشد. در جامعه اسلامي، مردم ميتوانند حزب تشکيل بدهند؛ البته بايد مبناي اين حزب، تقوا باشد. هر جمعيت، گروه، مؤسسه و نهاد اجتماعي بايد بر مبناي تقوا باشد. خداوند ميفرمايد: (يا أَيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).[1] اعْبُدُوا رَبَّكُمُ» همان «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول» است. هدفش چيست؟ هدفش «لعلکم تتقون» است؛ شکلگيري جامعه متقين است. خداوند ميفرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ).[2] تقوا به وسيله اطاعت حاصل ميشود. اطاعت خدا و رسول(صلي الله عليه وآله) منتهي به شکلگيري جامعه عابد ميشود. (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).[3] جامعه متقين و جامعه صالحين، پيوند حقيقي دارد، وحدت حقيقي دارد. هويت اين جامعه، هويت تقوايي است.
--------------------------------------------------
1. سوره بقره، آيه 21.
2. سوره نساء، آيه 59.
3. سوره الذاريات، آيه 56.
(66)
4. قاعده چهارم اين است که رابطه متقابل رهبري و مردم و رابطه نهادهاي قدرت با مردم، مبتني بر تقوا باشد. رهبر بايد نگاهبان تقوا باشد. مردم که از او اطاعت ميکنند چون او نگاهبان تقواست و همان تقوا اقتضا ميکند که امر تقوايي او را اطاعت کنند. نهادهاي قدرت، هر نهادي در رفتار با مردم و در تصميماتي که ميگيرد بايد مبنا تقوا باشد. اگر مبنا تقوا نبود، اين نهاد، نهادي است که از لحاظ فقه الاجتماع اسلامي، نهاد غير مشروع است.
5. قاعده پنجم درباره رابطه مردم با يکديگر است. مردم با يکديگر ارتباط پيدا ميکنند؛ همسايه با همسايه، رفيق با رفيق، کارمند با کارمند و.... اين روابط بايد بر مبناي تقوا شکل بگيرد.
اينها برخي قواعد فقه الاجتماع است که عرض کردم. اگر بخواهيم وارد منابع ديني قرآن و سنت شويم، موارد خيلي بيشتر از اين قواعد را ميتوانيم استخراج کنيم.
برخي از مسائل مهم فقه الاجتماع
وجوب اقامه جامعه عدل و تقوي
اولين مسئله فقه الاجتماع، وجوب اقامه جامعه عدل و تقواست. دليل وجوب جامعةالمتقين و جامعه عدل، آيه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ).[1] و آيه (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[2] و آيه (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ) است.[3] اين
--------------------------------------------------
1. سوره نساء، آيه 135
2. سوره حديد، آيه 25.
3. سوره نحل، آيه 90.
(67)
آيات و رواياتي که مفسر آنها هستند دلالت بر وجوب اقامه جامعه عدل دارد و اين اختصاص به جامعه زمان حضور رهبري حاضرانه امام معصوم ندارد، بلکه مطلق است و اين از آن اموري است که تخصيصپذير نيست. چرا تخصيصپذير نيست و مختص به زمان خاص نيست؟ چون اصلاً اساس اسلام، تقوا و عدل است.
يکي از مسائل فقه الاجتماع، وجوب ايجاد محيط اجتماعي مبتني بر تقواست. وقتي مردم وارد خيابان، کوچه و بازار ميشوند، در کوچه و خيابان و بازار آنچه که جلوي چشمشان ميآيد و آنچه با آن برخورد ميکنند، بايد پديدههاي تقوايي باشد. محيط اگر بخواهد محيط تقوايي باشد، بايد مرکزيت در نظام عمران شهري هميشه با نهادهاي تقوايي و مساجد و اماکن ذکر خدا باشد. بازار بايد مسجد داشته باشد بازار بايد کجا باشد. در شهرسازي بايد بهترين مکان براي ساخت مسجد پيشبيني شود. نقطه مرکزي هر محله بايد مسجد باشد. ادارهها بايد نمازخانه داشته باشند. نمازخانه اداره بايد بهترين مکان اداره باشد. متأسفانه برخي نمازخانههاي ادارات، فرودگاهها و... استخفاف به صلاه است و اين منافات دارد با آنچه مبناي فقه ماست. محيط اجتماعي بايد بهگونهاي باشد که وقتي کسي وارد اين محيط ميشود علوّ کلمةالله را در اين محيط احساس کند. «کلمةالله هي عليا». کلمه خدا، کلمه وحدت است. محيط اجتماعي بايد محيطي باشد که جامعه را به سمت جامعه تقوا هدايت کند.
وجوب مهندسي اجتماعي
يکي از مهمترين و عمدهترين مسائل فقه الاجتماع، مهندسي اجتماعي است؛ يعني جامعه را مهندسي کردن و سازمان بخشيدن. وقتي ميخواهيم جامعه را سامان دهيم و مهندسي کنيم، بايد بر مبناي تقوا
(68)
اين مهندسي شکل بگيرد. مقدمات اين مهندسي چيست؟ بايد سلسله مراتب بر مبناي تقوا شکل بگيرد. آن که بالاتر قرار ميگيرد بايد تقوايش بيشتر باشد. قرآن کريم معيارهايي براي اين سلسله مراتب بيان کرده است؛ مثلاً: (أَفَمَن کَانَ مُؤْمِنًا کَمَن کَانَ فَاسِقًا لَّا يسْتَوُونَ)،[1] (...هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ...).[2] اين آيات بخش عظيمي از فقه الاجتماع ما را ميسازد. در مهندسي اجتماعي، مؤمن با فاسق برابر نيست. باتقوا برابر با بيتقوا نيست: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ).[3] مجاهدان برابر با ترککنندگان جهاد نيستند: (لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً).[4] جانباز، ايثارگر، رزمنده و بسيجي با مردم عادي نميتوانند مساوي باشند. (وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)[5] اين تفضيلها در مهندسي اجتماعي اثر دارد.
جامعه بايد منظم باشد. بالا و پايين اين جامعه بايد مشخص شود. جايگاه نهادها در جامعه بايد مشخص شود. جايگاه مسجد، امام جماعت، مدير مدرسه و... در نظام اجتماعي بايد معين باشد. در اين مهندسي اجتماعي، يکي از مسائلي که بايد مشخص شود روابط مردم با يکديگر است. در مهندسي اجتماعي، بايد ولايت عرضي و ولايت طولي مشخص شود. يکي از مباني مهندسي اجتماعي، ولايت عرضي و ولايت طولي است، حفظ مراتب تأخر
--------------------------------------------------
1. سوره سجده، آيه 18.
2. سوره زمر، آيه 9.
3. سوره حجرات، آيه 13.
4. سوره نساء، آيه 95.
5. همان.
(69)
و تقدم است، تولّي و تبرّي است. «رُحَمَاء بَيْنَهُمْ» از يک سو و «أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ» از سوي ديگر است.[1]
حاکم بودن عدالت در روابط
يکي از مسائل فقه الاجتماع، وجوب عدل بر همه مردم است. بايد کاري بکنيم که جامعه ما به سمتي برود که همه مردم عادل باشند. جامعه اسلامی و الهی جامعهای باید باشد که اگر کسی در بازار عملی انجام داد، همیشه دو تا شاهد عادل وجود داشته باشد که برود در دادگاه شهادت بدهد. اینکه بینه (شهادت دو عادل) مبنای قضاوت، مبنای تقویم و مبنای خیلی از مسائل قرار گرفته، یعنی مردم باید عادل باشند. اين سمتگيري جامعه اسلامي است و این وجوب عدل برای همه مردم یکی از ارکان فقه الاجتماع است که دارای فروع زیادی میباشد.
حاکم بودن عدالت در قوانين
يکي از مسائل فقه الاجتماع اين است که همه قوانين و دستورها و الزامها بر مبناي عدل باشد؛ يعني هيچ الزام[2] و دستوري نبايد خارج از حيطه عدل باشد؛ مثلاً اگر ميخواهند ماليات بگيرند، عوارض
--------------------------------------------------
1. سوره فتح، آيه 29: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ...).
2. مثلاً شهرداري، نيروي انتظامي و هر ادارهاي حقّ الزام دارند. اين بايد کنترل شود. اين حقّ الزام يعني حقّ قانونگذاري؛ يعني مردم را مقيد کردن. الان مجلس شوراي اسلامي اختياري از سوي وليّ الامر به آن داده شده که اين اختيار و اين قانون غني شده هم بايد در شوراي نگهبان تأييد شود. الزاماتي را که گاهي نهادها ايجاد ميکنند بايد مبنا داشته باشد. در فقه الاجتماع، اصل بر عدم تغيير است، اصل بر عدم تغيير محدوديت است. محدوديت نبايد ايجاد شود مگر در مصلحت ملزمه. مصلحت ملزمه را امام معصوم يا فقيه عادل يا کميسيون يا پارلماني که از سوي او مکلف به اين کار است، تشخيص ميدهد. شهردار و فرماندار نميتوانند اين مصلحت را تشخيص بدهند.
(70)
بگيرند، همه اينها بايد بر مبناي عدل باشد.
آنجا که شرع حکمي دارد، حکم شرع همان عدل است. هرجا شارع حکمي ندارد، مثلاً فرض کنيد که عوارض ساختمان، مجوز تأسيس نهاد و... که شارع کلياتي را گفته اما به طور مشخص آنجا حکم خاص شرعي نيست، اينجا عدل عرفي ملاک ميشود. وقتي خداوند فرمود: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)[1] اين يعني «يأمر بالعدل». عدل، مأموربه است. هرجا مفسري از شرع براي اين عدل داريم، حاکم بر چيست؟ حاکم بر اين، «ان الله يأمر بالعدل» است. اگر گفت: (وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ)[2] و ساير احکام الهي، همه در حقيقت، مفسران «ان الله يأمر بالعدل» است. هرجا تفسيري نيست، هرجا اشارهاي به عدل خاصي در نصي از سوي شارع نيامده، عدلي که عند الناس عدل است، همان مأموربه آيه است. اگر رفتاري است که مردم اين رفتار را عادلانه نميبينند، حقّ دستور چنين رفتاري را نداريم؛ مگر اينکه مجتهد حکم کرده باشد. يکي ديگر از مسائل فقه الاجتماع، مسئوليت اجتماعي است؛ يعني بايد جامعهاي بسازيم که در مسئوليت اجتماعي در آن رواج داشته باشد و مردم نسبت به يکديگر مسئوليت داشته باشند: (كُلُّكُمْ رٰاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)[3] (مَنْ اَصْبَحَ وَلَمْ يَهْتَمَّ بِامُورِ الْمُسْلِمينِ فَلَيْسَ بِمُسْلَمٍ).[4] در فقه الاجتماع، بايد بحث کنيم اين جامعه مسئول چه فروعي دارد، چه شعبي دارد، و چگونه اين جامعه مسئول را ميتوان به وجود آورد.
--------------------------------------------------
1. سوره نحل، آيه 90.
2. سوره بقره، آيه 83.
3. بحارالانوار، ج72، ص38 (چاپ بيروت).
4. همان، (چاپ اسلاميه)، ج74، ص116 و 337.
(71)
مصا حبه با آيةالله محمد قائنی[*]
تعريف فقه
فقه، احکامي است که شريعت در رابطه با فعل مکلف يا موضوعات دارد. اين تعريف شامل احکام تکليفي و احکام وضعي ميشود.
تعريف فقه الاجتماع
فقه الاجتماع، موقف شريعت در رابطه با اجتماع است؛ اعم از موقف شريعت به لحاظ حکم تکليفي و موقف شريعت به لحاظ حکم وضعي. ممکن است اجتماع از ناحيه شريعت، مکلف به حکم تکليفي باشد و ممکن است اجتماع، موضوع حکم شرعي باشد.
مثالهايي متعدد براي مسائل اجتماعي در رابطه با فقه ميتوان ذکر کرد. بعضي از تکاليف، مثل نماز و روزه، تکاليف فردي است.
--------------------------------------------------
*. مدرس خارج فقه و اصول.
(72)
بعضي از تکاليف، مثل جهاد، تکاليف جمعي است. موضوع تکاليف جمعي، جمع بما هو جمع است. فرد در خيلي از موارد نميتواند مکلف به تکليف جمعي باشد؛ از باب اينکه شرط تکليف، تمکن و قدرت است و برخي از تکاليف از حيطه توان فرد خارج است. برخي از مراتب جهاد ممکن است تکليف فرد باشد اما برخي از موارد جهاد از حيطه توان فرد خارج است و قدرت، شرط تکليف است و در نتيجه تکليف به جهاد، تکليف جمع خواهد بود.
برخي مراتب نهي از منکر که نيازي به قوه جمع دارد يا اقامه حکومت که افراد با قطع نظر از آن هيئت اجتماعي قادر به اقامه حکومت نيستند، از وظايف جمع است.
از این رو، جامعه، موضوع احکام فقهي، اعم از حکمي و تکليفي قرار ميگيرد و موضوع بودن جامعه براي احکام فقهي روشن است.
احکام فقه بر دو قسم است: احکام اوليه و احکام ثانويه.
همان طور که افراد مورد و موضوع احکام ثانويه لا ضرر، لاحرج و اضطرار قرار ميگيرند، اجتماع هم موضوع احکام ثانويه قرار ميگيرد. قاعدههاي هر دو ميتوانند موضوع حکم شرعي قرار گيرند. همان طور که فرد ممکن است مورد حکم اولي و ثانوي باشد، اجتماع هم ميتواند موضوع حکم اولي و ثانوي قرار بگيرد؛ مثلاً همان طور که حرج در رابطه با فرد، حکم ثانوي در حقّ او ايجاد ميکند، در مورد اجتماع هم همين طور است. نيز اضطرار، موضوع براي اجتماع قرار ميگيرد و همان طوري که حکم اضطرار در رابطه با فرد، حکم ثانويه ايجاد ميکرد، اضطرار در مورد اجتماع هم حکم ثانويه ايجاد ميکند.
(73)
کلاننگري و محدودنگري فقيه
فقيه کلاننگر، فقيهي است که به مصالح در حدّ وسيعي توجه ميکند و مصلحت در حدّ محدود، مدّنظرش نيست. گاهي فقيه، محدودنگر است؛ يعني اصلاً توجه به مصالح عامه نميکند و مصلحت را فقط در حدّ اموال ايتام و حسبه و نظاير آنها ميبيند. فقيه کلاننگر، مصلحت را اوسع ميبيند. فقيهي، احکام را بر اساس مصالح محدود و جزئي استنباط ميکند و فقيهي ديگر، مصالح را کلانتر، مهمتر، طولانيتر ميبيند و به اقامه حکومت و توجه به دفع منکرات نه در حدّ موردي خاص، بلکه در حدّ خشک کردن از ريشه و اقامه معروف نه در حد امر فردي بلکه در حدّ ايجاد ساختارهايي در جامعه که زمينه نشر معروف و اقامه معروف باشد، ميانديشد.
فقيه کلاننگر يا خُردنگر، تا اندازهاي متأثر از شخصيت فردي خودش است. گاهي استاد باعث ميشود شاگردش نگاه کلان يا خُرد داشته باشد.
اينها اموري است که در استنباط فقيه و کيفيت فتواي او خيلي مؤثر است. فقهايي که در قديم، مباني مختلفي داشتهاند، در حقيقت اين مباني از شخصيت آنان متأثر بوده يا از شخصيت اساتيد آنان متأثر بوده است. در مطالعه شرح حال بزرگاني که مشرب مختلفي در رابطه با فقه دارند، در بحث ولايت فقيه، در حدّ و حدود ولايت فقيه و نحوه برخورد با اين مسئله، معمولاً از اساتيدشان متأثر بودهاند. مثلاً طيفي که عمدتاً از شيخ انصاري متأثرند، معمولاً در رابطه با ولايت فقيه محدودتر فکر ميکنند و سرّش هم تا اندازهاي آن جنبه محتاط برخورد کردن در مورد دماء
(74)
و اعراض و نفوس است. فقيهاني که در رابطه با ولايت فقيه با نظر وسيعتري عمل ميکنند نيز متأثر از اساتيدي هستند که حالت روشنفکري خاصي در آنها بوده و در اثر روشنفکري، به اين جنبههاي احتمالاتي که احياناً منشأ احتياط شده توجه نکردهاند؛ بلکه بر اساس همان روشنفکري، ولايت فقيه را در حدّ وسيعي، مثل مرحوم صاحب جواهر و امام خميني(ره)، پذيرفتهاند.
شخصيت فرد، گاهي در نحوه تفکر او دخيل است. شخصيت فرد از اجتماع هم تأثير ميپذيرد. فرد از فضايي که در آن زندگي ميکرده يا خانواده خود يا افراد مرتبط تأثير ميپذيرد. تأثيرپذيري فرد از جامعه ممکن است در کيفيت استنباط يا کلاننگري و خُردنگري او تأثير بپذيرد.
تفاوت عرف، جامعه و بناي عقلاء
يکي از مصاديق جامعه، عرف است؛ البته عرف نه بما انه جامعه، بلکه عرف بما انه واضع، عرف بما انه تصميمگيرنده در رابطه با برخي از امور مثل اعتبار ظواهر، تعيين لغات براي مفاهيم و مثل عرف در رابطه با ظهورات. آنچه اصطلاحاً از آن تعبير به عرف ميشود عبارت است از تصميمات جمعي خاص يا جمعي اعم در رابطه با احکامي از قبيل وضع لغت يا از قبيل حجيت و اعتبار خبر و مواردي از اين قبيل. اين از مصاديق جامعه است؛ البته نه صرف جامعه، بلکه جامعه بعلاوه تصميم گيري در رابطه با لغت و وضع و برخي از امور که از آن تعبير به عرف ميشود.
در فقه به عرف خاص و عرف عام توجه ميشود و هر کدام در جاي خودش اعتبار خودش را دارد. عرف، صرف اجتماع نيست.
(75)
جامعه عبارت است از هيئت جمعي در مقابل هيئت فردي. صرف هيئت جمعي، عرف نيست. عرف عبارت است از تصميم جمعي در رابطه با اموري که در حيطه سلطنت عرف است، از قبيل وضع اللغه. از اين تعبير به عرف ميشود. به يک معنا ميشود گفت عرف، ربطي به جامعه ندارد؛ چون جامعه عبارت است از صرف حالت اجتماع در مقابل حالت فردي، ولي عرف عبارت است از حالت تصميمگيري جمع در رابطه با لغت يا اشيايي از اين قبيل، يعني اينکه عرف اين لغت را بر چه معنايي وضع کرده است، يعني آيا لفظ خون را وضع بر اين معنا کرده يا نه، يعني رجوع کنيد به عرف ببينيد که آيا ظواهر را معتبر ميداند يا نميداند، رجوع کنيد به عرف ببينيد نفقه در نظر عرف چه مقدار و چه ميزان و چه مواردي و چه اموري است.
بنابراين، جامعه بما هو جامعه، عرف نيست؛ بلکه جامعه تصميمگير در رابطه با وضع الفاظ، لغات و اعتبارات را عرف ميگويند. در مورد اينکه آيا عرف اين معامله را نافذ ميبيند يا نميبيند، اين صرف اجتماع نيست، بلکه تصميم و اعتبار و بنايي است که عرف براي معاملات دارد.
جامعه عبارت است از حالت اجتماعي که اين حالت اجتماعي خالي از هر تصميمي هم اجتماع است؛ يعني اگر فرض کنيد جامعهاي باشد نه الفاظي، نه قوانين و مقرراتي براي تعاملاتشان داشته باشند ولي جامعه است. زندگي اجتماعي در مقابل زندگي فردي است. اين زندگي اجتماعي در برخي حيوانات هم در برخي از طوايف حيوانات هم وجود دارد ولکن عرف اين نيست؛ بلکه عرف عبارت است از آن تصميماتي که جمعي خاص يا عام در
(76)
رابطه با لغت يا مواردي از اين قبيل مثل اعتبار ظواهر، اعتبار قول اهل خبره، نفوذ معاملات و از اين قبيل موارد ميگيرد.
اگر تشابهي باشد، بين عرف و بناي عقلاست. گاهي تصميم از عرف صادر ميشود، با قطع نظر از حيثيت عقلايي. بناي عرف بر اين است که اين لغت بر اين معناست و ربطي به شئون عقل و مسائل آن ندارد؛ البته خلاف عقل هم نيست. عرف براي مسائل اجتماع و راحتي کار مردم و تعاملشان، الفاظي را براي لغات جعل کردهاند واين ربطي به بناي عقلا ندارد. نميگويند بناي عقلاء بر وضع اين لغت است؛ لکن برخي از تصميمات مربوط به عقلاء بما هم عقلا است؛ مثل بناي عقلاء بر اعتبار خبر ثقه، که اين غير از حکم عقل است. بناي عقلاء بر موظف بودن عبيد نسبت به موالي است.
اينها اموري است که به بناي عقلاء مربوط ميشود. معمولاً بناي عقلاء از تشخيص مصالح موردي ناشي ميشود؛ يعني در حقيقت نوعي مبناي عقلي دارد اما لزوماً اين گونه نيست، چون احکام عقلي قابل تخطي نيست. اعتبار احکام عقلايي و بناي عقلاء، منوط به امضاي شريعت است. اگر بناي عقلاء فقط مبنايش عقل باشد در حقيقت محکوم به عقل است و احکام عقلي اعتبار دارند و نيازي به امضاي شارع ندارد؛ بلکه شارع از جمله عقلاست و احکام عقلي، احکام شرعي هم هستند. بناي عقلاء، بنايي است که بر اساس تشخيص مصالح، ناشي از عقلا است و اگر شارع آن بنا را رد نکرد يا امضا کرد، پذيرفته است؛ وگرنه پذيرفته نيست.
به هر حال، تشابهي بين عرف و بناي عقلاء وجود دارد و تفاوت آنها اين است که بناي عقلاء کأنّه عبارت است از آن بناي جمع عقلايي که بر مبناي تشخيص مصالح و احکام تشخيصي
(77)
عقلي اشخاص ـ که ممکن است حکم عقلي هم نباشد ـ ناشي ميشود؛ ولي بناي عرف لازم نيست بر اساس حکم عقلي باشد؛ بلکه ممکن است بر اساس متعارف جامعه شکل بگيرد.
بناي عرف اين است که مثلاً کاري را در روز انجام بدهند، بناي عرف اين است که جمعه را تعطيل قرار بدهند. حالا اگر شنبه يا پنجشنبه را هم تعطيل قرار ميدادند، چيزي جابهجا نميشد. اين قبيل تصميمات را عرف مينامند. متعارف، اينجوري عمل کردند و اين طور نيست که تعيني داشته باشد.
بناي عقلاء معمولاً بر اساس تشخيص مصالح عقل ناقص بشري شکل ميگيرد.اعتبار بناء عقلاء و عرف، منوط به امضاي شريعت است. عرف در رابطه با اوضاع و لغات حاکم است و اصلاً شريعت در اينجا هيچ دخالتي ندارد. وضع الفاظ براي مفاهيم و لغات، خودش عرف است و شريعت در اين قسمت، نفياً و اثباتاً تصرفي نميکند و مربوط به شريعت نيست. شارع هم چون لغت جديدي را اختراع نکرده، معلوم ميشود که بر همان وزان لغت عرف و اوضاع لغات عرفي، تکلم ميکند.
آيا جامعه ميتواند موضوع احکام باشد؟
آري. موضوع برخي احکام، فرد نيست، بلکه جمع بما هو جمع است؛ آنجا که اجراي برخي احکام در توان فرد نيست، مثل جهاد و اقامه حکومت.
گاهي جامعه موضوع حکم شرعي قرار ميگيرد. مثلاً زندگي شهري موضوع حکم وجوب حفظ امنيت قرار ميگيرد. در سايه اجتماع، تضاد مصالح فردي به وجود ميآيد. در سايه تحقق اين
(78)
اجتماع، شارع اين تحقق اجتماع را موضوع حکم قرار داده که عبارت از وجوب حفظ امنيت، وجوب صنايعي براي تنظيم اين اجتماع و تحقق نظم در اين اجتماع است. اينها در حقيقت، موضوعش اجتماع است. اگر اجتماع نبود، اين احکام هم اصلاً محل و موضوعي نداشت. چون اجتماع شکل گرفته، نتيجتاً لامحاله بايد مديريتي هم باشد، محکمهاي هم بايد باشد، قضا و قاضي هم بايد باشد؛ چون از لوازم اجتماع، بر اساس تضاد منافع و مصالح، حدوث مشاجره و مخاصمه و... است. شارع براي رفع مشکلات جامعه، احکامي را براي جامعه مقرر کرده است.
احکام جمعي که در فقه وجود داردآيا لازمهاش اصالت جامعه است؟
جامعه، در برابر فرد، اصيل است و موضوعي براي احکام شرعي قرار ميگيرد. منظور از اصيل بودن جامعه اين است که اگر فرد فقط فرض شود و جامعه نباشد، آن حکمي که براي جامعه فرض ميشود، براي فرد وجود ندارد. اصيل بودن جامعه مؤثر است. به اين معنا که اگر جامعه نبود، موضوع حکم شرعي که در حقيقت عبارت از آن جامعه است، تحقق پيدا نميکرد. به اين معنا اصيل بودن جامعه درست است. ولي آنچه در علم الاجتماع، اصيل بودن جامعه در مقابل فرد اين است که ميخواهند ادعا کنند که در حقيقت اين طور نيست که خصوص افراد در کنار هم يعني جامعه، عين آن مفردات و آن افراد باشد. از ترکيب افراد در حقيقت يک آثار و ثمرات و نتايجي بار ميشود که در حقيقت با آن افراد و مفردات جدا جدا آن حالت بار نميشود حالا آن بحث ديگري است که مربوط به علم الاجتماع ميشود بود و نبودش در اين قسمت که از نظر فقهي اجتماع خودش يک موضوع مستقلي است يعني اگر اجتماع نبود برخي از احکام هم نخواهد بود تأثيرگذار نيست.
(79)
منطقة الفراغ
مرحوم صدر «منطقة الفراغ» را در موارد احکام ترخيصيه به کار میبرد (یعنی احکام ترخیصیه غیراقتضائیه، نه فراغ از حکم شریعت). شريعت نسبت به تمام امور موقفي دارد، اعم از موقف الزامي يا موقف ترخيصي به نحو اقتضا و به نحو لا اقتضا.
گاهي ترخيص شارع بر اين اساس که چون اين مورد مقتضي الزام در آن نيست، در آن ترخيص است. گاهي ترخيص شارع به خاطر اين است که اقتضاي ترخيص هم در آن است؛ نه اينکه اقتضاي الزام نيست، بلکه اصلاً اقتضاي ترخيص است. گاهي احکام ترخيصيه از اين قبيل که در آن اقتضاي ترخيص است، حتي با احکام الزاميه درگير ميشود. منظور شهيد صدر از «منطقةالفراغ»، احکام ترخيصية لا اقتضاست.
خوردنها و آشاميدنها احکام ترخيصيه است. اين طور نيست که در اين موارد الزامي باشد، نه به فعل، نه به ترک در آن مواردي که اباحه فرض ميشود. و عن اقتضاء هم نيست. شاهدش هم اين است که طرف ميتواند با نذر و يمين براي خودش انجام فعلي يا ترک آن را الزام کند؛ در حالي که اگر اين ترخيص، اقتضايي بود، ترخيص اقتضايي را با يمين و نذر هم نميشود به هم زد. شهيد صدر «منطقة الفراغ» را در موارد ولايت حاکم، ولايت فقيه و مواردي که اعمال ولايت ميشود، به واسطه عناوين ثانوي، مثل شرط و عقد، مطرح کرد.
(80)
در جايي که ميتواند ولايت ثابت بشود، چه براي والي، چه براي مواردی که حکم ترخيصيه لااقتضايه در آن مورد باشد، که انجام کاري را شرط ميکند، انجام کاري که حکم در رابطه با آن ترخيصي است يا شرط ميکند ترک انجام کاري را، اين قبيل احکام همان طوري که در مورد فرد بما هوفرد حکم ترخيصي باشد، در مورد اجتماع هم جريان دارد. حاکم در رابطه با اجتماع، ولايت دارد. ولايت حاکم در حيطه موارد احکام ترخيصيه لااقتضاست. حاکم ميتواند دستور بدهد و اجتماع را موظف بکند به ترک معاملهاي که از مباهات و امور ترخيصيه لااقتضاست و فعلاً مصلحت ميبيند اين معامله شکل نگيرد. نيز والي ميتواند به انجام معاملهاي و بگويد الا ولا بد تمام تجار اين جنس را عرضه کنند. تصميم حاکم به خاطر مصالح اجتماع و دستور به فعل يا ترک فعل، در حقيقت موضوعش مواردي است که حکم شرعي در رابطه با آن مورد حکم ترخيصي باشد؛ يعني منطقهالفراغي که مرحوم آقاي صدر مطرح کرد.
مسائل اجتماعي ميتواند موضوع برخي احکام باشد. آيا احکام فردي نسبت به مصالح جمع اطلاق و شمول دارد؟ آيا قاعده سلطنت افراد به اموال خودشان، مطلق است؛ حتي در موارد تزاحم با مصلحت جمع؟ مثلاً مصلحت جامعه اقتضا ميکند ايجاد شوارع و طرقي را به خاطر اينکه اقتضائات زندگي است، آيا نسبت به مواردي که مصالح جمع اقتضا ميکند، احکام فردي نسبت به اين موارد اطلاق دارد؟ اين هماني است که از آن به مسئله ولايت در موارد مصالح جامعه تعبير ميشود. آيا مصلحت جمع مقدم است؟ آيا حکم فردي مقدم است؟ آيا بينابين تصميماتي بايد گرفته بشود؟