تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
فقه اجتماعى (مصاحبه با اساتيد حوزه و دانشگاه)

فقه اجتماعي

مصاحبه با اساتيد حوزه و دانشگاه

به کوشش محمد باقر رباني

گروه فقه اجتماعي معاونت پژوهش مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)






(13)

بسم الله الرحمن الرحيم

مـقـدمـه

توليد و توسعه دانش، برعهده نخبگان علمي است. از این رو، حوزه‌هاي علميه و مراکز علمی کشور بايد در این امر دغدغه‌دار و پيشرو باشند. یکی از زمینه‌های مهم تولید علم و کانون‌های مسائل نوپیدا، فقه اجتماعی است که هنوز چيستي، موضوعات و مسائل مربوط به آن به طور دقيق روشن نشده است. گروه فقه اجتماعي در معاونت پژوهشی مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) براي روشن شدن چيستي فقه اجتماعي و مسائل مربوط به آن، در گامی آغازین، با استادان و فرهيختگان حوزه و دانشگاه مصاحبه‌هایی علمی را ترتیب داده است. این مجموعه، پس از تدوین و ويرايش در اختيار دانش‌آموختگان، فرهيختگان و صاحب‌نظران حوزه‌هاي علميه قرار گرفته و اميد است با تقویت معرفت و دانش در این زمینه، با ياري خداوند متعال، قدم‌هاي مهم‌تري در اين عرصه برداشته شود.

به هر روی، از آن‌جا که اين مجموعه، اقدامی جديد در عرصه فقه اجتماعي است، اميدواريم صاحب‌نظران و فرهيختگان جامعه علمي با نظرات سازنده خود، مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) را در


(14)

کاوش دقيق‌تر اين موضوع ياري دهند. ناگفته نماند که مطالب ذکر شده در اين مصاحبه‌ها، لزوماً نمايانگر ديدگاه‌هاي مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) نيست.

در پايان، ضمن سپاس از اساتید و صاحب‌نظرانی که در این طرح علمی همکاری کرده‌اند، به ویژه از رياست مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)، آيةالله محمدجواد فاضل لنکراني که با ارائه ديدگاه‌هاي مفيد و سازنده و حمايت‌هاي بي‌دريغ خود، زمينه و امکانات لازم را براي گروه فقه اجتماعي فراهم ساخته‌اند، صميمانه تشکر می‌نمایم. همچنین از مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)، حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای فاضل کاشانی و معاونت پژوهش، جناب آقاى دکتر محمدمهدی مقدادى و همچنین آقایان محمد زرقانی و محمدصادق ربانی که در تدوين اين اثر ما را يارى نمودند، قدردانی به عمل می‌آید.

مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)

گروه فقه اجتماعي

محمدباقر رباني


(15)

مصاحبه با آية‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی[*]

ابتدا از گروه فقه اجتماعى مرکز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) تشکر مي‌کنم که درباره اين موضوع جديد و بسيار حساس و مهم پژوهش مي‌کند. روشن است که مباحثى که در مورد اين موضوع مطرح مي‌شود مباحث کاملى نخواهد بود و اميدوارم که ان‌شاءالله اين مصاحبه‌ها فتح بابى باشد برى اين‌که فقه اجتماعى مدونى به حوزه علميه قم عرضه شود.

تعريف فقه اجتماعي

معنى «فقه اجتماعي» چيست؟ آيا اين که فقه را به فقه فردي و فقه اجتماعي تقسيم کنيم، درست است؟ آيا در متن مباحث فقهي ما، اين تقسيم عينيت و واقعيت دارد؟ در متون فقهي شيعه، چنين تقسيم‌بندي‌اي وجود ندارد. آيا مي‌توان اين تقسيم‌بندي را از متون فقهي استخراج کرد؟


--------------------------------------------------

*. مدرس خارج فقه و اصول و رئيس مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام).


(16)

فقه اجتماعي بخشي از فقه است که موضوعش اجتماع و جامعه است؛ يعني موضوع آن اشخاص من حيث هو هو و من حيث اين‌که يک شخص واحد هستند، نيست؛ بلکه موضوع آن، جامعه است. به عبارت ديگر، فقه اجتماعي، فقهي است که موضوعش جامعه است و مکلف در آن، مکلّف معين و مشخصي و اشخاص به نحو واجب کفائي نيست، بلکه جامعه است از بعضي آيات قرآن استفاده مي‌کنيم که شارع در برخي خطابات، اشخاص را در نظر نگرفته و تکليف را متوجه اشخاص نکرده، بلکه خطاب را متوجه جامعه و امت کرده است. اين يک بيان اجمالي براي اين مفهوم است.

آيا فارق بين فقه فردي و اجتماعي همان فارقي است که بين عبادات و معاملات بالمعني الأعم وجود دارد؟ آيا عنوان ديگر فقه اجتماعي، معاملات بالمعني الأعم است؟ آيا نکاح، بيع، اجاره و هر چه که تحت عنوان معاملات بالمعني الأعم قرار مي‌گيرد، فقه اجتماعي‌اند؟ آيا مي‌توانيم فارق بين فقه فردي و فقه اجتماعي را اين عنوان قرار بدهيم که در فقه فردي، محوريت يک فرد مطرح است، مثلاً نمازي که يک فرد بايد انجام بدهد، عبادتي که يک فرد انجام بدهد و ثواب و عقابش مربوط به خودش است و بقيه افراد مي‌خواهند انجام بدهند يا ندهند، بقيه بخواهند مکلف باشند يا نباشند، اما جايي را که مسئله از يک نفر تجاوز کرد مي‌توانيم فقه اجتماعي بناميم؟ آيا نکاح چون دو طرف دارد، معامله چون دو طرف دارد و هر آنچه که بيش از يک نفر در آن مطرح باشد اين را مي‌گوئيم عنوان فقه اجتماعي است؟ به نظر بنده، اين تعريف درستي نيست. يعني نبايد بيائيم احکامي که در باب نکاح و در معاملات آمده، بگوييم اينها فقه


(17)

اجتماعي است. يک معامله ممکن است از جهت فقهي صحيح بين دو نفر باشد، اما اگر اين معامله به ضرر اجتماع باشد، حکم ديگري پيدا مي‌کند و در نتيجه دو عنوان براي آن پيدا مي‌شود، اگر اين معامله از حيثِ دو طرف اين معامله مطرح باشد، حکمش صحّت است و وجوب وفا دارد، اما اگر اين معامله به ضرر جامعه باشد عنوان ديگري پيدا مي‌کند. بنابراين، مجرد اینکه در موضوعي فقهي بيش از يک نفر مطرح باشد، آن را داخل در فقه اجتماعي نمي‌کند؛ بلکه فقه اجتماعي در جايي است که خطاب شارع در آن، به اشخاص نيست، چه يک نفر، چه دو نفر، چه پنج نفر؛ بلکه خطاب شارع در فقه متوجه جامعه است، نه اشخاص. در فقه اجتماعي، شارع براي جامعه، اعتبار و وجودي را قائل شده است وچون وجود اعتباري و انتزاعي براي جامعه قائل شده، به او خطاب مي‌کند و براي او احکامي قرار مي‌دهد. بنابراين، فقه اجتماعي، درباره احکامي است که متوجه جامعه مي‌شود.

بايد اين را در مباحث اصول مطرح کنيم که آیا ملاکات در اين‌جا تغيير مي‌کند؛ يعني ممکن است ملاک براي صحّت يک معامله بين دو نفر، يک ملاکي باشد؛ اما ملاک براي يک حکم اجتماعي، ملاک ديگري باشد.

فقه الاجتماع عام و فقه الاجتماع خاص

در فقه، احکام مربوط به جامعه به دو دسته تقسيم مي‌شود: 1. احکام مربوط به جامعه بشري؛ 2. احکام مربوط به جامعه مسلمانان. احکام مربوط به جامعه بشري، فقه الاجتماع عام است. احکام مربوط به جامعه مسلمانان، فقه الاجتماع خاص است. فقه الاجتماع عام در جايي است که شارع براي تمام جوامع بشري، اعم از


(18)

مسلمان و غير مسلمان، قوانين و خطاباتي دارد. فقه الاجتماع خاص، در جايي است که شارع احکام ويژه‌اي را برای جامعه اسلامي وضع کرده است.

اجتماع و جامعه در قرآن

وقتي به قرآن مراجعه مي‌کنيم اين آياتي که کلمه «ناس» و خطاب به «ناس» دارد، البته نمي‌خواهم بگويم همه اينها اين چنين است ولي انسان از اين آيات استفاده مي‌کند که خداي تبارک و تعالي کاري به اشخاص ندارد، بلکه به مجموع جامعه بشري نظر دارد. از اين رو مي‌توان به طور احتمال بيان نمودکه بسياري از مواردي که در قرآن تعبير به «ناس» شده، منظور جامعه و بشر است نه اشخاص، و اين مطلبي است که بايد روي آن کار شود.

در اين قسمت به برخي از نمونه‌ها اشاره مي‌شود.

نمونه اول: تقواي اجتماعي بشري

آيه (يا أَيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)[1]> اين آيه، خطاب الهي است و اختصاص به مؤمنان هم ندارد، اختصاص به رابطه بين خالق و مخلوق دارد و تقواي اجتماعي بشري را مطرح مي‌کند.

جامعه بشري بايد جامعه‌اي باشد که هميشه نسبت به خالق خودش تقوا داشته باشد، خواه جامعه مسلمان، مسيحي يا هر مکتب و فرقه‌اي باشد.

(اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا...) اين را مي‌توانيم تعبير کنيم به تقواي اجتماعي. دو نوع تقوا داريم:


--------------------------------------------------

1. سوره نساء، آيه 1.


(19)

1. تقواي شخصي: هر شخصي براي خودش سير و سلوکي دارد؛ 2. تقواي جمعي: جامعه هم بايد تقوا داشته باشد. آيه «يا أَيهَا النَّاسُ اتَّقُوا» را نبايد ببريم روي مباحث اصولي و بگوييم «يا أَيهَا النَّاسُ» خدا به زيد، عمرو و هر فردي به عنوان خودش نظر دارد؛ بلکه آيه مي‌خواهد جامعه از خدا تقوا داشته باشد.

شارع هرجا واژه «ناس» آورده، نظر جمعي دارد که منافاتي با فرد هم ندارد، نمي‌گوييم اين‌جا نمي‌تواند نظر به فرد داشته باشد ولي نظر اصلي و مهم‌ترين نظرش، جمع است. آيه (يا أَيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ) مي‌شود نظر به شخص هم داشته باشد ولي نظر اولي و مقصود بالذاتش، جمع و جامعه است؛ يعني جامعه تقوا داشته باشد.

خداوند رحمت خود را براي جامعه مي‌فرستد، همان‌طوري که خدا در آياتي مي‌فرمايد ما عذابي براي جامعه‌ فرستاديم؛ اشخاص هم گرفتار عذاب مي‌شوند ولي خدا خواست جامعه را نابود کند.

نيز «لکل قومٍ‌ أجل» به اين معناست که شارع همان‌طوري که براي هر شخص، اجلي در نظر گرفته، براي جامعه هم اجلي در نظر گرفته است.

نمونه دوم: آياتي که مربوط به امتحان جامعه است

گاهي خداوند متعال جوامع را امتحان مي‌کند؛ آيه (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتْرَكُوا أَنْ يقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ). درباره امتحان گروه‌ها و جوامع است؛ و گاهي خداوند فقط فرد را امتحان نمي‌کند، بلکه اين جمع را امتحان مي‌کند.

نمونه سوم: خانه خداوند (مکه)

آيه (إِنَّ أَوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا) آيا مقصود از «وضع للناس» اين است که خدا اشخاص را در نظر گرفته است؟


(20)

«بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» يعني خانه خدا براي همه مردم جهان است؛ خودِ جمع در اين‌جا مطرح است، نه تک تک افراد.

نمونه چهارم: حب شهوات

آيه شريفه (زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ... ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ).[1] (زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ) بعيد نيست که در آن، اشخاص منظور نباشد؛ بلکه جامعه و مردم اين خصوصيات را دارند؛ يعني اين تزيين مربوط به جامعه است؛ جامعه بشري اين چنين است که حب چنين شهواتي براي آنها تزيين شده است واين شهوات مربوط به خود جامعه است.

يکي از کارهايي که گروه فقه اجتماعي بايد انجام دهد اين است که موضوعاتي را در فقه که مربوط به جامعه بشري است، چه مسلمان و چه غير مسلمان، جستجو و از منابع ديني استخراج کند.

موضوعات مربوط به جامعه بشري در فقه

آيا در فقه ما براي جامعه بشري احکامي داريم؟ آري. در فقه، احکامي براي جامعه بشري داريم که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم:

1. قصاص باعث حيات اجتماعي بشر مي‌شود

بنابر آية (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبَابِ)،[2] اجراي قصاص باعث حيات اجتماعي بشر مي‌شود و کاري به متدينين ندارد؛ يعني حيات، حيات اجتماعي است. جامعه اگر بخواهد زنده بماند، بايد


--------------------------------------------------

1. سوره آل‌عمران، آيه 14.
2. سوره بقره، آيه 179.


(21)

در آن قصاص باشد خدا قصاص را تشريع کرده است. قصاص، تشفّي وليّ دم در آن وجود دارد؛ اما در قصاص، حيات ديگري وجود دارد که ربطي به وليّ دم ندارد. ما از اين آيه استفاده مي‌کنيم که شارع قصاص را براي حيات جامعه مشروع کرده است. از اين رو، آيه مي‌گويد «يا أُولِي الْأَلْبَابِ»، که اين خطاب به مؤمنان و متدينان اختصاص ندارد، بلکه مربوط به جامعه بشري است.

2. قواعد فقهي مربوط به جامعه بشري

در همين موضوعات مربوط به جامعه بشري يک قواعد فقهي خاص جامعه بشري ما داريم. يکي از آن حرمت افساد در روي زمين است، اصلاً دين نمي‌گويد افساد فقط ميان مسلمانان حرام است، بلکه مي‌گويد فساد در روي زمين حرام است: «وإذا تولّي سعي في الأرض ليفسد الحرث و النسل... إن الله لا يحب المفسدين يا إن الله لا يحب الفساد». در اين‌جا قاعده داريم. فساد ربطي به زيد و عمرو و بکر به عنوان شخص ندارد، خدا مي‌خواهد در جامعه فساد نباشد. در بعضي از تعابير، «في الأرض» آمده است. جامعه گرفتار فساد، مورد نهي و غضب خداوند است بنابراين فساد در زمين از موضوعاتي است که مربوط به جامعه بشري است.

3. کرامت بني‌آدم

سومين نمونه که مربوط به موضوعاتي است که مختص جامعه بشري است، کرامت بني‌آدم است (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ). ما از اين آيه، جواز، بلکه لزوم احترام هر انساني نسبت به انسان ديگر را استفاده مي‌کنيم. ما بعداً يک بحثي داريم که آيا کفار محترم


(22)

هستند يا خير؟ از اين (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) مي‌توانيم بگوييم از حيث انسان بودن محترم هستند؛ گرچه ممکن است روي عنوان ثانوي بگوييم برخي انسان‌ها بالعرض احترامشان را از دست مي‌دهند. نمي‌توان گفت کافر، ذاتاً احترام ندارد؛ بلکه به خاطر اين‌که با حق مقابله کرده، بالعرض حرمتش را از دست داده است. خدا در آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا»، اشخاص را در نظر گرفته يا جامعه را ؟ خدا در اين آيه، جامعه را موردتوجه قرار داده است.

نکته دیگری که از «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا» به دست مي‌آيد، رعايت حقوق عمومي جامعه است. جامعه هم حقي دارد. ما نمي‌توانيم در جامعه کاري انجام بدهيم که موجب اذيت جامعه ‌شود يا موجب اضطراب جامعه شود، مثلاً خبري را منتشر کنيم که جامعه‌اي را مضطرب و به وحشت بيندازيم، يا مثلاً دروغي بگوييم و جامعه‌اي را نگران کنيم؛ حتي اگر آن جامعه، جامعه غير مسلمان باشد. دين ما حقوقي براي جامعه قرار داده است. همان‌طور که افراد داراي حقوق هستند، جامعه هم داراي حقوق است.

4. احترام به اديان و عدم جواز اهانت به مقدسات اديان

احترام به اديان و عدم جواز اهانت به مقدسات اديان، بحث اجتماعي است. يکي از حقوق جامعه اين است که جامعه‌اي که داراي يک ديني هست و مقدساتي دارد، ديگران نمي‌توانند به مقدسات آنها اهانت کنند.

5. عفت عمومي جامعه

لزوم رعايت عفّت عمومي جامعه از جمله مواردی است که مربوط به جامعه بشری می‌شود. سؤال اين است که اگر جامعه‌اي مسلمان


(23)

هم نباشند، اگر من بخواهم ببينم مقصود خداي تبارک و تعالي آيا اين هست که من وظيفه دارم که يک کاري کنم اين جامعه از نظر عفّت عمومي سالم باشد؟ بالأخره يک سؤال فقهي مهمي است اگر من در يک کشوري زندگي ‌کنم و يک طرح‌هايي دارم و مي‌توانم کاري انجام بدهم که در جامعه آنجا بي‌عفتي انجام نشود و عفّت عمومي باشد، مسلم است که وظيفه دارم اين کار را انجام بدهم.

6. لزوم رعايت سلامت بشر

لزوم رعايت سلامت جامعه بشري از جمله مواردي است که مربوط به جامعه بشري مي‌شود. جامعه مسلمان باشد يا نه، براي حفظ سلامت جامعه بايد کارهايي انجام گيرد. اينها از جمله موضوعاتي است که مربوط به جامعه بشري است.

موضوعات مربوط به جامعه مسلمانان

در فقه‌، موضوعاتي داريم که مربوط به جامعه مسلمانان دارد. اين موارد عبارتند از:

1. امر به معروف و نهي از منکر

خداوند مي‌فرمايد: (كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).[1] خدا مي‌خواهد جامعه مسلمان‌ها نه تنها امّت واحده باشد، بلکه بهترين امت باشد که به اين سمت حرکت کنند، «خير امه»، طريقه‌اش چيست؟ (تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)، يا (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ)،[2] اين‌جا مربوط به جامعه است.


--------------------------------------------------

1. سوره آل عمران، آيه 110.
2. سوره آل عمران، آيه 104.


(24)

(يدْعُونَ إِلَى الْخَيرِ وَيأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،[1] يک نمونه از موضوعات است.

2. جامعه اسلامي بايد پيرو امام باشد

رابطه‌اي که بين امام و امت وجود دارد، اصلي است که مخاطب آن جامعه است؛ يعني جامعه بايد پيرو امام باشد. اذهان و افکار و شايد ظاهر روايات اين باشد که انسان گاهي ولايت را امر شخصي تلقي مي‌کند؛ مثلاً اين‌گونه تعبير مي‌کنند: آقا، تو ولايت داري يا نه؟؛ در حالي که ولايت با اين‌که اين جهت در آن موجود است که هر انساني در ميان اعتقاداتي که دارد بايد اعتقاد به ولايت داشته باشد اما ولايت يک حقيقت گسترده‌تري دارد که منحصر به اشخاص نمي‌شود، ولايت يک امري است که جامعه بايد پذيرش او را داشته باشد، مي‌گوئيم اين جامعه جامعه‌اي است که ولايت دارد و اين جامعه، جامعه‌اي است که ولايت ندارد.

3. تشکيل حکومت اسلامي و مراقبت از عزت و استقلال مسلمانان

اين‌که مردم و جامعه مسلمان‌ها بايد حکومت اسلامي تشکيل بدهند، يکي از تکاليف مربوط به جامعه مسلمانان است. مراقبت از عزت و استقلال مسلمانان، مخاطب و مسئول آن، جامعه است.

ممکن است موضوعاتي داشته باشيم که هم در فقه فردي و هم در فقه اجتماعي مطرح باشد. مثلاً ولايت هم عنوان فردي دارد و هم عنوان اجتماعي؛ مراقبت از عزّت مسلمانان هم فردي است و هم اجتماعي است. ما دليلي نداريم که حتماً يک موضوع يا بايد در فقه فردي قرار بگيرد يا بايد در فقه اجتماعي. ممکن است يک


--------------------------------------------------

1. سوره آل عمران، آيه 104.


(25)

موضوع در فقه فردي به يک جهتي قرار بگيرد، و به يک عنوان و از حيث ديگر در فقه اجتماعي قرار بگيرد. بهترين مثال آن، اقامه عدل و اقامه نماز است. (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ).[1] اقامه نماز و عدل، پرداخت زکات و امر به معروف و نهي از منکر هم تکليف شخصي است و هم تکليف جامعه و حکومت صالحان که در آخر الزمان مي‌آيد. يعني به عنوان حاکمان صالح موظف‌اند اين کارها را انجام بدهند، اقامه‌ي عدل هم از اين قبيل است.

آن تعبيري که در مورد «ناس» بيان شد و آن استظهاري که ذکر شد، يعني مراد از «ناس»، جامعه است نه تک تک افراد، در اين آيه قرآن آمده است: (لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ).[2] اگر زيد، بکر وعمر فقط دنبال عدالت باشند، فايده ندارد؛ بلکه جامعه بايد به سمت قسط و عدالت حرکت کند.

4. مراقبت از مراکز معنوي مسلمانان مثل خانه خدا

مراقبت از مراکز معنويِ مسلمانان، مثل خانه خدا بر جامعه مسلمانان لازم است. بر جامعه مسلمين لازم است که بيت الله را مراقبت وحفظ کنند و نگذارند خالي باشد.

5. جهاد ابتدايي

بحث جهاد ابتدايي، بحث‌ مربوط به اشخاص نيست؛ بلکه جامعه مسلمانان موظفند در شرايط خاصي به سمت جهاد حرکت کند که اين هم موضوع‌اش جامعه مسلمين است.


--------------------------------------------------

1. سوره حج، آيه 41.
2. سوره حديد، آيه 25.


(26)

6. عدم جواز تسلّط کافران بر مسلمانان

بنابرآيه (وَلَنْ يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)[1] نبايد کافر بر جامعه مسلمانان مسلط باشد.

بنابر نظر مشهور فقها، ازدواج دائم زن مسلمان با مرد مسيحي، به عقد دائم باطل است، چرا؟ آيه فرموده (وَلَنْ يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) حالا اگر واقعاً روايتي به اين آيه استدلال کرده باشد، ما تابع راويتيم، ولي اگر روايت نباشد، آيا اين احتمال داده نمي‌شود که آيه نمي‌خواهد راجع به اشخاص حرف بزند، آيه مي‌گويد بلکه جامعه مسلمانان نبايد تحت سلطه کافر باشند. آيه مي‌گويد نبايد کافر بر جامعه مسلمانان سلطه داشته باشد. حالا اگر زن مسلماني با مردي يهودي ازدواج کرد و مرد يهودي هم خيلي با رفق و مدارا و حتّي با عدالت اسلامي (ولو مسلمان هم نباشد) با زن خود رفتار مي‌کند، آيا اين ازدواج اشکال دارد؟ آيا اين ازدواج يک نوع سلطه براين زن است؟!البته فقهاي ما اين را فرموده‌اند. ما اين معنا را در مقابل فرمايش فقها به عنوان احتمال ذکر مي‌کنيم.

بنابراين، اين احتمال وجود دارد که آيه (وَلَنْ يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)، نفي سبيل مربوط به جامعه اسلامي است. لذا وقتي آيات ديگر را ملاحظه مي‌کنيد نظير آيه (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)[2] اين (لَا تَتَّخِذُوا الْيهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِياءَ) آيا مربوط به اشخاص است يا جامعه؟

آيه (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا) مربوط به جامعه است. يعني مسلمان‌ها و مؤمنان، کافران را اولياي خودتان قرار ندهيد!


--------------------------------------------------

1. سوره نساء، آيه 141.
2. سوره مائده، آيه 51.


(27)

اين هم يکي از اين مطالبي است که به نظر من خيلي در بحث فقه اجتماعي خاص يعني مربوط به جامعه مسلمين لازم است.

7. قاعده سوق مسلمين

قاعده سوق مسلمين هم مربوط به فقه اجتماعي خاص است. شما در سوق مسلمين نمي‌گوييد فروشنده نماز می‌‌خواند يا نمي‌خواند؟ در سوق مسلمين، کاري به فاسق و عادل بودن شخص نداريم. شارع براي سوق مسلمين اعتبار قائل شده است. از اين رو، در بازار مسلمانان به اشخاص توجه نشده است. بلکه به سوق مسلمين توجه شده است. اينها از مباحث مربوط به فقه اجتماعي است.

8. حرمت احتکار

بحث حرمت احتکار نيز مربوط به فقه اجتماعي است.

9. قاعده الزام

قاعده الزام، همزيستي پيروان هر مذهبي را با مذاهب ديگر تنظيم مي‌کند. و اينها همه مربوط به فقه اجتماعي است.

اينها نمونه‌هايي است که بيان شد و با تتبع مي‌توان موارد ديگري را ذکر کرد.

فعاليت گروه فقه اجتماعي

بعد از اين‌که مفهوم فقه اجتماعي روشن شد، بايد موضوعاتي که مربوط به جامعه بشري به معناي عام است و موضوعاتي که مربوط به جامعه مسلمانان است، در فقه استخراج شود. تا حالا چنين کاري صورت نگرفته است. بايد در فقه هر جايي که موضوع جامعه است نه اشخاص را استخراج کنيم، چه موضوعات مربوط به جامعه


(28)

بشري وچه موضوعات مربوط به جامعه اسلامي.

نبايد تا چيزي عنوان طهارت و نجاست پيدا کرد يا از عبادات بود، بگوييم اين ربطي به فقه الاجتماع ندارد. چرا؟ در بحث طهارت و نجاست اهل کتاب، اگر فقيهي بگويد اهل کتاب نجس‌اند منتهي بالنجاسة السياسية. يعني چه؟ يعني نه خصوص اين شخص اهل کتاب و نه خصوص آن شخص اهل کتاب.يعني شارع مي‌خواهد مجموعه مسلمين و جامعه مسلمين از جامعه اهل کتاب جدا باشد.

لذا نبايد تا مسئله طهارت و نجاست مطرح شد بلافاصله بگوييم که اينها عنوان فقه اجتماعي را ندارد.

خلاصه بحث

ما در اين بحث اولاً مفهوم‌شناسي را روشن کرديم که برخي موضوعات و خطابات شارع مربوط به جامعه بشري است و برخي ديگر مربوط به جامعه مسلمانان است. براي هر نوع آن نيز قواعدي داريم. قاعده حرمت افساد در ارض و قاعده قصاص مربوط به قسمت اول بود. قواعد و موضوعا ت ديگري مربوط به قسمت دوم نيز ذکر گرديد. در پايان، لازم است به سؤالاتي پاسخ داده شود.

سؤال اول: آيا فهم اجتماعي در فتاواي فقها تأثير و نقش دارد؟ آيا فقيهي که بينش اجتماعي دارد با فقيهي که بينش اجتماعي ندارد، در فتوا دادن متفاوت است؟

جواب: در بطن فقه ما اين تقسيم وجود دارد. موضوع بعضي احکام، جامعه است. بنابراين، هرچه فقيه با جامعه ارتباط داشته باشد، مي‌تواند در اين حکم تأثير داشته باشد. الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد.


(29)

در فقه اجتماعي، مي‌گوييم اين عمل جامعه چه مصلحتي براي جامعه دارد. ممکن است عملي در زماني براي جامعه‌اي مصلحتي نداشته باشد اما در آينده براي جامعه مصلحت داشته باشد. ممکن است در جامعه تحولاتي به وجود آيد و اين مصالح و مفاسد در آن تغيير کند وآن ملاک عوض شود. بنابراين روشن است که فقيه هرچه با جامعه آشناتر و نزديک‌تر باشد و مصالح و مفاسد جامعه و آينده را تا حدّي که بتواند در نظر بگيرد، در استنباطش تأثير مي‌گذارد.

سؤال دوم: استفاده از وسيله خاصي به لحاظ شخصي ممکن است منفعت داشته باشد ولي از لحاظ اجتماعي، مثلاً از نظر محيط زيست، ممکن است ضرر باشد. اين هم جزء احکام اجتماعي است؟

جواب: بله. محيط زيست، مربوط به اشخاص نيست، بلکه مربوط به جامعه است. جامعه نياز به محيط زيست دارد. از اين رو، اگر انسان کاري انجام بدهد که به محيط زيست آسيب وارد شود، مثلاً اگر فردي در مکان عمومي سيگار بکشد يا آتش روشن کند، جايز نيست.

فقيهان در فقه به (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) اصلاً تمسک نکرده‌اند. چرا نمي‌توان به آن تمسک کرد؟ وقتي انسان کرامت دارد، کرامت اقتضا دارد که حرمت انسان را حفظ کنيم. «کرمنا» به اين معنا نيست که ما فقط عقل به انسان داديم. انسان داراي احترام است. از اين رو، اگر فردي در حال جان دادن است، بر انسان واجب است که از او مراقبت کند.

حفظ نفس محترمه، واجب است. فقيهان، قيد «محترمه» را ذکر


(30)

مي‌کنند، که محل بحث است. نفس محترمه، نفسي است که محقون الدم است و شارع گفته که مهدور الدم را مي‌شود از بين برد. اگر فرض کنيم کافري مهدور الدم نباشد، کافر کتابي است که مهدور الدم نيست، کافر حربي نيست، ما مي‌توانيم با استدلال به «کرمنا» بگوييم بايد حرمت او را حفظ کنيم.

در محيط زيست هم مي‌توان به «کرمنا» استدلال کرد، يعني بگوييم وقتي کرامت بني‌آدم مورد توجه خداي تبارک و تعالي است. اين موضوع قرار مي‌گيرد براي اين‌که ما احترام انسان‌ها را حفظ کنيم و اهانت به دين آنان نکنيم و محيط زيست آنان را از بين نبريم و مراقب سلامتشان باشيم. ما موظفيم عفت عمومي جامعه را حفظ کنيم، البته اگر قدرت داشته باشيم. اگر مسلماني در جايي زندگي مي‌کند که همه کافر هستند ولي قدرت دارد که عفت عمومي آن جامعه را حفظ کند، واجب است که اين کار را انجام بدهد. تعبير اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نهج البلاغه: «إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ»[1] ريشه‌اش از «کرمنا بني آدم» است.

مثلاً در جوامع بشري انتخابات واقع مي‌شود، انتخابات مسئله‌اي است که مربوط به جامعه است، الآن اين انتخاباتي که در دنيا برگزار مي‌شود، گاهي اوقات اين را تحت يکي از عقود اسلامي و وکالت مي‌برند، اينها کسي را وکيل مي‌کنند. قبل از اين بحث‌ها، آيا چنين مشارکتي مشروع است؟ آيا براي جامعه مسلمانان، مشارکت در امور سياسي، واجب است؟ امام خميني(ره) فرمود: بر هر کسي واجب است در انتخابات شرکت کند. اين فتواست بحث اين است که اگر بگوييم اين مسئله، مسئله اجتماعي است، يعني


--------------------------------------------------

1. نهج البلاغه، للصبحي صالح، ص428.


(31)

بايد جامعه مسلمان ايران انتخابات داشته باشد، ديگر تکليف متوجه خود جامعه مي‌شود. از حيث فقه اجتماعي، جامعه بايد اين کار را انجام بدهد. يعني اگر جامعه رئيس نداشته باشد، هرج و مرج به وجود مي‌آيد. ممکن است گفته شود اگر رئيس جمهور نباشد، زندگي‌ شخصي‌ام مرتب و منظم است و خودم علم دارم چه کاري بايد انجام بدهم و در زندگي شخصي من هرج و مرج به وجود نمي‌آيد، ولي در جامعه هرج و مرج به وجود مي‌آيد.

چرا در فقه ما اين همه نسبت به اجتناب از هرج و مرج تأکيد شده است؟ براي اين‌که امنيت و آسايش جامعه حفظ شود. يعني هرجا در فقه ما، هر حکمي منجرّ به هرج و مرج بشود، شارع خط بطلان روي آن کشيده است، همان‌طوري که عقل هم خط بطلان روي آن مي‌کشد. چرا؟ چون يکي از چيزهايي که مطلوب شارع است، آرامش جامعه است. اگر کسي دروغ بگويد و جامعه را مضطرب کند، مي‌خواهيم بالاتر از اين بگوييم که اصلاً شارع نه تنها نمي‌خواهد جامعه مضطرب شود، بلکه مي‌خواهد جامعه آرامش و امنيت و آسايش داشته باشد؛ همان‌طوري که مي‌خواهد جامعه سلامت داشته باشد. همين بحث، يکي از محورهاي کليدي براي بحث فقه اجتماعي است. ما قاعده‌اي داريم به نام «عدم جواز ايجاد هرج و مرج در جامعه». اين از قواعد فقهي مسلّم ماست. فقها هر جا هر مسئله‌اي که مستلزم هرج و مرج بشود و هر حکمي که مستلزم هرج و مرج باشد، خط بطلان روي آن مي‌کشند. اگر جامعه‌اي مشارکت سياسي براي تعيين مسئولان جامعه نداشته باشد، گرفتار هرج و مرج مي‌شود. از اين رو، مي‌توانيم بگوييم بر جامعه مسلمانان و ساير جوامع بشري، علاوه بر بحث فقهي وکالت در


(32)

انتخابات، لازم است مشارکت در انتخابات داشته باشند. اگر انتخابات نباشد، هرج و مرج لازم مي‌‌آيد. عقل و شرع، هرج و مرج را نمي‌پذيرد. پس انتخابات و مشارکت سياسي، امري درست است. علاوه بر آن، در روايات آمده که امير فاسق بهتر از نبودن امير است.

اگر فقيهي اين موضوعات را دنبال کند و يک دور فقه را با اين نگاه تورق کند، مباحث جديدي به دست مي‌آورد.

خطاباتي که شارع به جامعه دارد و احکامي که موضوع آنها جامعه است، نظير عدم هرج و مرج در جامعه، وجود امنيت در جامعه، اينها چيزهايي است که به مراتب از موضوعات فردي خيلي بيشتر است.

سؤال: اين بحث‌هاي اصولي فقه اجتماعي چيست؟

جواب: بايد در بحث ملاکات دقت بيشتري کنيم، چون مباحث اصولي‌اش به ملاکات برمي‌گردد. حالا اگر بين حکمي که مربوط به جامعه است و حکمي که مربوط به شخص است تزاحم ايجاد شود، کدام مقدّم است؟ اين مي‌رود روي ملاکات و مسئله بررسي ملاک اهم که روشن است ملاکي که مربوط به جامعه است اهم از ملاکي است که مربوط به فرد است. نکته ديگر اين است که در فقه فردي، انحلال اوامر و تکاليف به تعدد مکلفين مطرح مي‌شود، اما در فقه اجتماعي، ديگر انحلال معنايي ندارد.

سؤال: آيا لازم است براي فقه اجتماعي و فقه حکومتي، اصول فقه ديگري تدوين شود؟

جواب: لازم نيست اصول فقه ديگري تدوين کنيم، بلکه بايد از همين اصول موجود براي فقه اجتماعي استفاده کرد؛ همان‌طور که


(33)

الآن چند قاعده فقهي را که براي اين مسئله ذکر کرديم از همين اصول فقه موجود مي‌شود براي فقه اجتماعي استفاده کرد. باز بايد تأملي در مباحث اصولي شود. شايد اين حرف درست نباشد که اصول فقه جديدي لازم داريم؛ بلکه نياز به تکميل اصول داريم.

در بحث فقه اجتماعي ذکر شد که يک بخش آن مربوط به امت اسلامي است. امت اسلامي بايد تشکيل حکومت اسلامي بدهد. فقه حکومتي، مصداقي از فقه الاجتماع است. در فقه حکومتي اين بحث مطرح مي‌شود که جامعه مسلمانان بايد مجهّز به سلاح شود، نه اشخاص؛ يعني نزد کافران معلوم باشد که جامعه مسلمان‌ها داراي اسلحه هستند. اين موضوعش مي‌رود روي جامعه.

اگر نماز خواندن من سبب تشويق فرزندم ‌شود، اين فقه اجتماعي نيست. نماز جمعه، نماز جماعت و حج هم فردي است و هم اجتماعي؛ يعني شارع مي‌خواهد اجتماع مسلمانان در عبادت باشد. اعتکاف هم امري اجتماعي است وقتي مسلمانان با هم در مکه و طواف حضور دارند، آثار مهمي بر آن مترتب مي‌شود. اينها هم فقه فردي دارد مثل اين‌که کسي طواف شخصي مي‌کند، ولي شارع مي‌خواهد اين مجموعه مسلمانان، اين ابهّت و عظمت خودشان را به رخ تمام دنيا بکشانند.

در بحث توحيد گذشت که شارع در باب توحيد، انتظاري از اشخاص دارد که اين شخص موحد باشد و مشرک نباشد، ولي شارع يک توحيد جمعي هم مي‌خواهد که بايد جامعه موحد باشد. توحيد جمعي را نماز جماعت، نماز جمعه، حج و اعتکاف نشان مي‌دهد.


(35)

مصاحبه با آيه الله محسن اراکی(1)[*]

بحث ما در فقه الاجتماع است. تک مبحث‌هايي را که مطرح مي‌کنيم به نوعي زمينه‌سازي براي ورود به اين گونه بحث‌هاست. نبايد بين فقه الاجتماع با علم الاجتماع اسلامي اشتباه شود؛ چون دو رشته علمي‌اند و بايد از يکديگر تفکيک شوند. علم الاجتماع اسلامي يک رشته علمي است و فقه الاجتماع اسلامي يا فقه الاجتماع رشته علمي ديگري است.ابتدا به تعاريف واژه‌هاي اساسي وکليدي بحث مي‌پردازيم که عبارت است از: فقه، اجتماع و فقه الاجتماع.

فقه

مقصود از فقه، همان تعريف رايج و متعارف در فقه است: «هو العلم بالاحکام الشرعيه المتعلقه بافعال المکلفين؛ يعني علم به احکام شرعي متعلق به افعال مکلفان.»


--------------------------------------------------

*. مدرس خارج فقه و اصول و رئيس مجمع تقريب مذاهب.


(36)

اقسام مکلف

افعال‌ مکلفين بر دو گونه است؛ چون مکلف بر دو گونه است. فقه الاجتماع، مبتني بر فهم و تعريف از نوع مکلف است. مکلفي که احکام شرعي به او تعلق گرفته، گاهي فرد و گاهي جامعه است. اين‌که ما جامعه را به عنوان مکلف بشناسيم و معتقد شويم که کنار تکاليف فردي، تکاليفي داريم که مکلف به آن تکاليف، جامعه بما هو جامعه است، بحث جديدي است. اين از همان مبادي تصديقيه‌اي است که بايد در فقه الاجتماع به عنوان مبدأ تصديقيه تنقيح شود.

ما معتقديم جامعه، مکلف است. در کتاب و سنت، تکاليفي وجود دارد که متوجه جامعه بما هو جامعه شده است؛ تکاليفي که ثواب و عقاب آنها مترتب بر معصيت و اطاعت اجتماعي است، نه اطاعت و معصيت فردي. ممکن است ما تکليفي داشته باشيم که متوجه جامعه شده باشد و جامعه بماهو جامعه عاصي باشد، اما افراد در آن جامعه مطيع باشند؛ يعني افراد مطيع در تکاليف فردي باشند و عصيان‌گر در تکليف اجتماعي. عقاب و ثواب اجتماعي بر اطاعت و معصيت اجتماعي مترتب مي‌شود.

ما معتقديم آيه (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط)[1] و آيه (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْط)[2] درباره تکليف اجتماعي است. تکليف بالقسط اجتماعي هم در قرآن کريم آمده است.


--------------------------------------------------

1. سوره حديد، آيه 25.
2. سوره نساء، آيه 135.


(37)

دو گونه ظلم در قرآن کريم بيان شده: ظلم فردي و ظلم اجتماعي. آيه (ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى‏ بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)[1] اشاره به تکليف اجتماعي دارد؛ چون يک عصيان اجتماعي در اين‌جا صورت گرفته است. ظلم در اين‌جا، ظلم اجتماعي است. آيه (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحيماً)[2] نيز درباره ظلم اجتماعي است. در روايات ما اشاره شده به اين معناکه گناهان جمعي نيز ما داريم و توبه از اين گناهان، بايد توبه جمعي باشد و توبه فردي در اين‌جا فايده‌اي ندارد.

بنابراين، تکاليفي وجود دارد که مکلف به اين تکاليف، جامعه است. در اين صورت که مکلف به تکاليف، جامعه باشد، دو نوع فاعل داريم؛ دو نوع فاعلي که دو نوع اراده فعل پشت سر اين دو نوع فاعل وجود دارد. يک فاعل، اراده فعل در اين فاعل، فردي است؛يعني فرد است که اراده مي‌کند و فعلي را انجام مي‌دهد. اين فعل، فعل اين فرد است. مثلاً کسي که شراب مي‌خورد و معصيت انجام مي‌دهد يا کسي که نماز مي‌خواند و اطاعت خداوند را انجام مي‌دهد. اين اطاعت به نمازخواني يا معصيت به شراب‌خواري، يک اطاعت و معصيت فردي است و عصيان ديگري در اطاعت اين فرد نقشي ندارد و اطاعت ديگري نيز در معصيت اين فرد نقشي ندارد؛ يعني اگر همه مردم نماز را ترک کنند ولي يک نفر نماز بخواند، اين فرد مطيع است و اطاعت خداوند را انجام داده است و امر به «صل» با نماز خواندن او ساقط شده است.


--------------------------------------------------

1. سوره بقره، آيه 54.
2. سوره نساء، آيه 64.


(38)

تکاليفي هم داريم که با اتيان يک فرد، امر به آن تکاليف ساقط نمي‌شود و قابل سقوط نيست؛ نظير تکليف به اقامه عدل و قسط اجتماعي. در تکليف به اقامه قسط اجتماعي، اگر همه افراد اين جامعه عادل باشند، يعني همه مردم اوامر فردي را امتثال کنند، اما حکومتشان حکومت شرعي نباشد و حکومت غير اسلامي باشد، حتي حاکم هم حاکمي باشد که تکاليف فردي خود را عمل مي‌کند و از تکاليف خود هيچ سرپيچي نمي‌کند؛ چون اين حاکم مجاز به حکومت نيست و اين جامعه در پذيرش اين حاکم در چارچوب وظيفه اجتماعي، به اقامه عدل اجتماعي عمل نکرده‌اند؛ يعني اين حاکم را به انتخاب خودشان به حکومت نشانده‌اند و حاکميت او ربطي به حاکميت خدا ندارد. در اين فرض، تمام افراد اين جامعه به تکاليف فردي خودشان عمل کرده‌اند اما به تکليف اجتماعي خود عمل نکرده‌اند. از اين رو، آنان در بعد تکليف اجتماعي، عاصي‌اند.

در اين جامعه، اين افراد چون به اصطلاح روايات ما، به ولايت ولي الله پايبند نيستند و اين جامعه به ولايت ولي الله پايبند نيست، نماز و زکات آنان سودي به حال آنان ندارد و اطاعت آنان ارزش و قيمتي ندارد.[1]


--------------------------------------------------

1. عَنْ أَبِي جَعْفَر(عليه السلام): قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ. (الكافي، ج2، باب دعائم الإسلام، ص18) وَ عَنْهُ(عليه السلام) ... لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ أَعْمَالَ الْبِرِّ كُلَّهَا وَ صَامَ دَهْرَهُ وَ قَامَ لَيْلَهُ وَ أَنْفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَمِلَ بِجَمِيعِ طَاعَةِ اللَّهِ عُمُرَهُ كُلَّهُ وَ لَمْ يَعْرِفُ نَبِيَّهُ الَّذِي جَاءَ بِتِلْكَ الْفَرَائِضِ فَيُؤْمِنَ بِهِ وَ يُصَدِّقَهُ وَ إِمَامَ عَصْرِهِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ فَيُطِيعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ عَمَلِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مِثْلِ هَؤُلَاءِ وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً. (مستدرك الوسائل، ج1، ص174)


(39)

اينها مفاهيم بنياديني است که در متون روايي ما آمده است و اشاره به تکليف جمعي دارد. يکي از مهم‌ترين تکاليف جمعي، اقامه عدل اجتماعي است. پايه اول اقامه عدل اجتماعي، اقامه حکومت اسلامي است.

جامعه

گاهي از جامعه به اجتماع تعبير مي‌شود. جامعه يعني ما يک واحد داريم که از اين واحد، به جامعه تعبير مي‌کنيم. جامعه يعني مجموعه‌اي از افراد که اين مجموعه افراد با پيوند وحدتي تبديل به يک شده است. معيار يک شدن چيست؟ ملاک وحدت جامعه چيست؟ چه چيزي جامعه را يکي مي‌کند؟ ما به چه چيز جامعه واحد مي‌گوييم؟

هر جامعه‌اي از افراد فراواني تشکيل ‌شده، مثل صدها هزار يا ميليون‌ها فرد که هر فردي از اين افراد، اراده مستقلي دارد. اگر تمام کره زمين پر از آدم شود، اما اينها با آن پيوندي که جامعه را جامعه مي‌کند به همديگر وصل نباشند، ما جامعه‌اي نداريم و اين کره زمين پر از آدم‌هاي تک فرد است. اگر آن ملاک وحدت بين اينها شکل نگيرد ما جامعه نداريم.

بنابراين، جامعه عبارت است از مجموعه افرادي که با يک پيوند خاص به يکديگر پيوسته باشند و تبديل به يک واحد شده باشند. حالا آن پيوندي که از مجموعه افراد، يک واحد اجتماعي به وجود مي‌آورد و يک جامعه مي‌سازد، چه پيوندي است؟ چه چيز افراد را تبديل به يک جامعه واحد مي‌کند؟ اينها بحث‌هاي جديدي است.