اين کتاب مشتمل بر دو قاعده فقهي است؛ قاعده ميسور و قاعده نفي سبيل.

قاعدة الميسور
اگر متعلّق تکليف شرعي، مرکّب از اجزاء، شرايط و موانعي باشد، در صورتي که بعضي أجزاء يا شرايط، با عسر و حرج يا عدم قدرت مواجه شد، تکليف از باقي اجزاء و شرايط ساقط نمي‌شود.
مثلا اگردر نماز، قدرت بر قيام يا رکوع يا... نبود، وجوب از باقي اجزاء و شرايط آن ساقط نمي‌شود.
اين قاعده در موادر بسياري از ابواب فقه از کتاب الطهارة تا کتاب الوصية و... جاري مي‌شود.
و قاعده‌ي ميسور؛ متسالم بين مسلمين است.


قاعدة نفي السبيل
خداوند متعال هرگز حکم يا قانوني وضع نکرده و نخواهد کرد که موجب برتري و تسلّط کفّار بر مؤمنان شود، و اگر در موردي توهّم شود که فلان قانون، سلطة کفار بر مؤمنان را فراهم مي‌‌کند، آن حکم را خداوند جعل نکرده است. و اين قاعده بر أدلة اوليه‌اي که به مقتضاي عموم يا اطلاق بر ثبوت چنين حکمي دلالت مي‌کند حاکم است. در صورتي که روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين دولت‌هاي اسلامي و اجانب موجب استيلاء و سلطة آنان بر بلاد اسلامي شود، ايجاد چنين روابط بر رؤساي دولت‌ها جايز نيست، و به راه‌هاي تسلّط کفار از طريق افکار و انديشه‌هاي سياسي نيز پرداخته شده است.
و اين قاعده مورد اتّفاق شيعه و سنّي مي‌باشد و فقها به اين قاعده در ابواب عبادات، معاملات و ولايات تمسّک کرده‌اند.