(51)
44 ـ جعفر بن محمّد الأشعري
45 ـ جعفر بن محمّد بن عبيدالله
46 ـ الحسن بن الحسين اللؤلؤي
47 ـ الحسن بن ظريف بن ناصح
48 ـ الحسن بن العبّاس الجريش
49 ـ الحسن بن عطيّة
50 ـ الحسن بن عليّ بن فضّال
51 ـ الحسن بن الجهم
52 ـ الحسن بن عليّ بن النعمان
53 ـ الحسن بن عليّ القاساني
54 ـ الحسن بن عليّ بن يقطين
55 ـ الحسن بن عليّ بن حمزة
56 ـ الحسن بن عليّ بن مهران
57 ـ الحسن بن عليّ الوشّاء
58 ـ الحسن بن محبوب
59 ـ الحسن بن محمّد الخضرمي
60 ـ الحسين بن بشّار الواسطي
61 ـ الحسين بن راشد
62 ـ الحسين بن سعيد الأهوازي
63 ـ الحسين بن محمّد الأشعري
64 ـ الحسين بن يزيد
65 ـ الحارث بن الدلّهات
(52)
66 ـ حمزة بن محمّد
67 ـ حميد بن زياد
68 ـ حسين بن يسار
69 ـ داود بن القاسم الجعفري (أبي هاشم)
70 ـ داود بن مهران
71 ـ داود بن محمّد النهدي
72 ـ رفاعة بن موسى
73 ـ ريّان بن الصلت
74 ـ زكريا بن آدم
75 ـ سعيد بن جناح
76 ـ سليمان بن سماعة
77 ـ سعيد بن محمّد
78 ـ سليمان بن عبدالله
79 ـ صباح الطنافسي
80 ـ صفوان بن مهران
81 ـ صفوان بن يحيى
82 ـ طاهر بن حاتم
83 ـ عاصم بن حميد
84 ـ عبّاس بن عامر القصباني
85 ـ عبدالجبّار بن المبارك
86 ـ عبدالرحمن بن أبي نجران
87 ـ عبدالرحمن بن أبي هاشم
(53)
88 ـ عبدالرحمن بن سالم
89 ـ عبدالعظيم بن عبدالله الحسني
90 ـ عبدالله بن الدهقان
91 ـ عثمان بن عيسى
92 ـ عليّ بن إبراهيم
93 ـ عليّ بن أسباط
94 ـ عليّ بن الريّان
95 ـ عليّ بن بلال = محمّد بن عليّ بن بلال
96 ـ عليّ بن حسّان
97 ـ عليّ بن الحكم
98 ـ عليّ بن خالد
99 ـ عليّ بن سعيد البرقي
100 ـ عليّ بن سليمان بن رشيد
101 ـ عليّ بن محمّد القاساني
102 ـ علىّ بن معبد
103 ـ عليّ بن مهزيار
104 ـ عليّ بن أبي عبدالله
105 ـ عمر بن سعيد
106 ـ عمرو بن سفيان الجرجاني
107 ـ عمرو بن عثمان
108 ـ غياث
109 ـ القاسم بن الربيع
(54)
110 ـ القاسم بن محمّد الزيّات
111 ـ محسن بن أحمد القيسي
112 ـ محمّد بن إبراهيم النوفلي
113 ـ محمّد بن أبي الأصبغ
114 ـ محمّد بن أحمد الدقّاق
115 ـ محمّد بن الريّان
116 ـ محمّد بن إسماعيل بن بزيع
117 ـ محمّد بن بكر الأزدي
118 ـ محمّد بن الحسن البصري
119 ـ محمّد بن خالد البرقي
120 ـ محمد بن أبي الحسين بن الخطّاب
121 ـ محمّد بن سعيد
122 ـ محمّد بن سليمان الديلمي البصريّ
123 ـ محمّد بن سنان
124 ـ محمّد بن عبدالحميد بن سالم
125 ـ محمّد بن عبدالله
126 ـ محمّد بن علي
127 ـ محمّد بن أورمة = أبو جعفر القمي
128 ـ محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر
129 ـ محمّد بن جعفر بن عقبة
130 ـ محمّد بن عمرو بن سعيد
131 ـ محمّد بن عيسى
(55)
132 ـ محمّد بن الوليد الخزّاز
133 ـ محمّد بن الوليد شباب الصيرفي
134 ـ محمّد بن يحيى
135 ـ معاوية بن حُكَيم
136 ـ معلّى بن محمّد
137 ـ منصور بن العبّاس
138 ـ موسى بن جعفر البغدادي
139 ـ موسى بن عمر بن يزيد
140 ـ موسى بن القاسم
141 ـ نصر بن محمّد
142 ـ هارون بن خارجة
143 ـ هارون بن مسلم
144 ـ الهيثم بن أبي مسروق
145 ـ ياسر الخادم
146 ـ يحيى بن المبارك
147 ـ يعقوب بن إسحاق الضبّي
148 ـ يعقوب بن يزيد
149 ـ يوسف بن سُخت
150 ـ يوسف بن عليّ
وحصيلة البحث حول سهل بن زياد هو أنّ الحكم عليه بالضعف أو رميه بالغلو أو كونه عاميا أو كذّابا في غاية الضعف، والرجل عندي من أعلام حملة الحديث، وإنّني أعتقد بعد التأمّل والتحقيق في كلمات الأعلام والفقهاء بحسن
(56)
حال المترجم، ولا غبار على رواياته المروية عنه، ولا شك بأنّ له قدماً راسخة في جميع أبواب الفقه، ومنشأ تضعيفه ليس إلاّ حكاية أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري وإخراجه من قم، والله العالم بحقائق الأمور.
أهمية الحديث
لا شكّ بأنّ الحديث الشريف له المكانة الرفيعة بين المسلمين، ويعدّ ذلك المصدر الرئيسي والأساسي بعد القرآن الكريم في مجال العقيدة والشريعة الإسلامية.
فهذا النبع الصافي يرجع إليه الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية وكذلك المفسّر للقرآن الكريم.
والحديث يلعب دورا أساسيا في حياة الإنسان والمجتمع الإسلامي وفيه ينابيع العلم.
وللأسف الشديد بعد رحيل الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله لم يأخذ الحديث مكانته العالية بين المسلمين بل منعوا من كتابة ذلك وتدوينه ونشره في البلاد بحجّة اختلاطه بالقرآن الكريم، ولسنا الآن بصدد الخوض في هذا الموضوع الهام.[1]
--------------------------------------------------
1. قال محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنّة المحمّدية: 50 ـ 51: هو سبب لا يقتنع به عاقل عالم، ولا يقبله محقّق دارس، اللهم إلاّ إذا جعلنا الأحاديث من جنس القرآن في البلاغة، وأنّ أسلوبها في الإعجاز من أسلوبه! هذا ممّا لا يقره أحد حتّى ولا الذين جاؤوا بهذا الرأي! إذ معناه إبطال معجزة القرآن وهدم أصولها من القواعد. على أنّ الأحاديث لو كانت قد كتبت فإنّما ذلك على أنّها أحاديث للنبي صلىاللهعليهوآلهوبين الحديث والقرآن ـ ولا ريب ـ فروق كثيرة يعرفها كلّ من له بصر بالبلاغة وذوق في البيان و... فيكون ذلك على أنّها أحاديث، ويتلقّاها المسلمون على أنّها كلام النبيّ، ويظل أمرها على ذلك جيلاً بعد جيل، فلا يدخلها الشوب، ولا يعتريها التغيير، ولا ينالها الوضع،...وما لهم يذهبون إلى اختراع الأسباب وابتداع العلل، وفي تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي 1: 7 أنّ عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله.
(57)
الشيعة وتدوين الحديث
يعتقد البعض بأنّ هذه الحركة العلمية نشأت جذورها في القرن الثاني للهجرة النبوية، يقول الحاج خليفة في كشف الظنون:
واعلم أنّه اختلف في أوّل من صنّف في الإسلام، فقيل الإمام عبد العزيز بن جريج البصري، المتوفى سنة 155 هجرية، وقيل أبو النضر سعيد بن عروبة المتوفى سنة 156 هجرية، ذكرهما الخطيب البغدادي، وقيل ربيع بن صبيح، المتوفى سنة 160 هجرية، ثمّ صنّف سفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 هجرية، ومالك بن أنس بالمدينة، وعبدالله بن وهب، المتوفى سنة 198 هجرية بمصر، وعبد الرزاق باليمن، ومحمّد بن فضيل بن غزوان بالكوفة، وحمّاد بن سلمة، وروح بن عبادة بالبصرة، وهيثم (هشيم) المتوفى سنة 183 هجرية بواسط، وعبدالله بن المبارك، المتوفى سنة 182 هجرية بخراسان.[1]
ولكن حقيقة الأمر ليس كذلك فإنّ الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله هو الذي أودع الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام لهذه المهمّة فدوّن في حياة الرسول صلىاللهعليهوآله كلّ ما يحتاجه الناس من أمر دينهم ودنياهم في كتاب جمع فيه الحلال والحرام حتّى أرش الخدش.
ففي الكافي الشريف عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام قال: سمعته يقول: إنّ عندنا جلدا سبعون ذراعا إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخطّ علي عليهالسلام، وإنّ فيه جميع ما تحتاجون إليه حتّى أرش الخدش.[2]
وقد سار على هذا النهج ـ أي تدوين الحديث ـ بعض الصحابة منذ الأيام الأولى، فهذا أبو رافع ـ مولى رسول الله صلىاللهعليهوآله ومن خُلّص أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام وقد تولّى بيت المال بالكوفة أيام خلافته ـ كان أول مبادر
--------------------------------------------------
1. راجع مستدرك الوسائل 1: 16.
2. بصائر الدرجات: 147، باب 13، ح 5، وراجع الكافي1: 238، باب فيه ذكر الصحيفة و...، ح1.
(58)
لتدوين الحديث بعد الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام، وكتابه المسمّى (كتاب علي) دوّن فيه أحاديث الرسول صلىاللهعليهوآله.
ولأبي رافع هذا كتاب السنن والأحكام والقضايا.[1]
وعليّ بن أبي رافع أيضا من المبادرين لتدوين الحديث وفرسان هذا الميدان.
قال عنه المرحوم النجاشي: تابعي من خيار الشيعة، كانت له صحبة من أمير المؤمنين عليهالسلام، وكان كاتبا له، وحفظ كثيرا، وجمع كتابا في فنون من الفقه والوضوء والصلاة وسائر الأبواب.
قال عمر بن محمّد: وأخبرني موسى بن عبدالله بن الحسن عن أبيه أنّه كتب هذا الكتاب عن عبيد الله بن عليّ بن أبي رافع، وكان يعظّمونه ويعلّمونه.
قال أبو العباس بن سعيد: حدّثنا عبدالله بن أحمد بن مستورد قال: حدّثنا مُخَول بن إبراهيم النّهْدي قال: سمعت موسى بن عبدالله بن الحسن يقول: سأل أبي رجل عن التشهّد فقال: هات كتاب ابن أَبي رافع فأخرجه فأملاه علينا.[2]
إلى غير ذلك من الصحابة والتابعين حيث قاموا بالتدوين بما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ولسنا الآن بصدد تعدادهم وتفصيل الكلام في آثارهم الحديثية، ولكن نريد أن نقول على وجه الاختصار بأنّ ما ذكرهم خليفة ليسوا هم السبّاقين إلى رواية الحديث والاهتمام به.
وقد ازدهر موضوع الاهتمام بنشر الحديث في عصر الإمامين الصادقين عصر الإمام محمّد الباقر (57 ـ 114) وعصر الإمام الصادق (83 ـ 148)
قال النجاشي (ت 450 ه):
أخبرني ابن شاذان قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن
--------------------------------------------------
1. راجع رجال النجاشي: 6.
2. راجع رجال النجاشي: 7.
(59)
بن علي الوشّاء فسألته أن يخرج لي (إليّ) كتاب العلاء بن رزين القلاّء وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إلىّ فقلت له: أحبّ أن تجيزهما لي فقال لي: يا رحمك الله وما عجلتك اذهب فاكتبهما واسمع من بعد فقلت: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أنّ هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فإنّي أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد، وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة.[1]
وقد تربّى على يدي الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام آلاف المحدثين والفقهاء.
قال المرحوم المفيد (ت 430 ه ):
ونقل الناسُ عنه من العلوم ما سارت به الرُّكبانُ، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقُل عن أحدٍ من أهل بيته العلماءُ ما نقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبدالله عليهالسلام، فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرّواة عنه من الثقات، على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف رجل....[2]
روى النجاشي بسنده عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليهالسلام: إنّ أبان بن تغلب روى عنّي ثلاثين ألف حديث، فاروها عنه.[3]
وممن أدّى دوره البنّاء في إحياء نشر علوم أهل البيت عليهمالسلام في القرن الثالث الهجري هو سهل بن زياد الآدمي الرازي، حيث يعد الرجل من أركان حملة العلم والحديث، والباحث يجد ذلك جليا في كتابنا هذا.
--------------------------------------------------
1. رجال النجاشي: 39، رقم 80.
2. الإرشاد 2: 179، المطبوع في «سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد» 11: 179.
3. راجع رجال النجاشي: 12. ممّا تجدر الإشارة إليه انّنا بدءنا بجمع كلّ ما ورد عن أبان بن تغلب على أمل أن نوفق لتدوينها بعد إنهاء مسند سهل بن زياد إن شاء الله تعالى.
(60)
أما عملنا في الكتاب
لقد قمنا في هذا المشروع الحديث، بجمع ما ورد عن سهل بن زياد الآدمي في جميع أبواب الفقه من كتاب الطهارة إلى الحدود والديات على نهج كتاب تفصيل وسائل الشيعة، واعتمدنا في العمل على الكتب الأربعة، ابتداءا بذكر الرواية بسندها الكامل ثمّ المتن ثمّ الإشارة إلى مصدرها ثمّ شرح الحديث عن كتاب مرآة العقول وبحار الأنوار للعلاّمة المجلسي، وكتاب الوافي للمرحوم الفيض الكاشاني، وشرح أصول الكافي للمرحوم ملاّ صالح المازندراني، واستقصاء الاعتبار لحفيد الشهيد الثاني وغيره، ولم نأت بالروايات المكررة، إلاّ في بعض الأحيان استطراداً بمناسبة الأبواب، وأملنا في المستقبل القريب جمع ما ورد عنه في مجال العقيدة والأخلاق والتاريخ الإسلامي.
شكر وتقدير
من باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق نقدّم شكرنا وتقديرنا البالغ إلى سماحة آية الله الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني (دام عزّه العالي) حيث شجّعنا على هذا المشروع وكتابة هذا المسند الشريف. ونشكر سماحة العلاّمة المحقّق والبحّاثة الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي حيث راجع مقدّمة الكتاب بدقّة وله الشكر.
وكما نشكر الأخوة الأفاضل في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام الذين ساعدونا في إنجاز وتأليف هذا العمل وهم أصحاب السماحة:
1. الشيخ محمّد جعفر الواعظي.
2. السيّد حسن اليونسي.
(61)
3. الشيخ مرتضى الصالحي.[1]
وفي الختام نسأل الباري عزوجل أن يتغمّد فقيدنا الراحل فقيه أهل البيت عليهمالسلام شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني قدسسره برحمته الواسعة وأن يحشره مع الأئمّة الأطهار عليهمالسلام أنّه سميع مجيب.
محمّد جعفر الطبسي
مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام
18 ذي الحجّة الحرام ذكرى تتويج
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه
1433ه
--------------------------------------------------
1. وقد ساعدنا في استخراج بعض الروايات السيّد هادي الحجازي والشيخ صالحفر.
(63)
كتا ب الطهارة
(65)
أبواب مقدّمة العبادات
الحديث 1: عن محمَّد بن يحيى، عن أحمد بن محمَّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت مولى لأبي عبد الله عليهالسلام فملتُ إليه لأسأله عن أبي عبد الله عليهالسلام، فإذا أنا بأبي عبد الله عليهالسلام ساجداً فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليَّ، فقمت وصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعدُ ساجد فسألت مولاه متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه، ثمّ قال: أبا محمّد؛ اُدن منّي، فدنوتُ منه فسلّمت عليه فسمع صوتاً خلفه، فقال: ما هذه الأصوات المرتفعة؟ فقلت: هؤلاء قومٌ من المرجئة والقدريّة والمعتزلة، فقال: إنّ القوم يريدوني فقُم بنا، فقمت معه، فلمّا أن رأوه نهضوا نحوه، فقال لهم: كفّوا أنفسكم عنّي ولا تؤذوني وتعرضوني للسّلطان، فإنّي لست بمفتٍ لكم، ثمّ أخذَ بيدي، وتركهم ومضى، فلمّا خرج من المسجد قال لي: يا أبا محمَّد والله لو أنّ إبليس سجد للّه عزّ ذكره بعد المعصية والتكبّر عمر الدُّنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عزّ ذكره ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عزّ وجلّ أن يسجد له، وكذلك هذه الاُمّة العاصية المفتونة بعد نبيّها صلىاللهعليهوآله، وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيّهم صلىاللهعليهوآله لهم فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملاً، ولن يرفع لهم حسنة حتّى يأتوا الله عزّ
(66)
وجلّ من حيث أمرهم، ويتولّوا الإمام الذي أُمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عزّ وجلّ ورسوله لهم، يا أبا محمَّد إنّ الله افترض على اُمّة محمَّد صلىاللهعليهوآله خمس فرائض: الصّلاة، والزكاة، والصيام، والحجّ، وولايتنا، فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة، ولم يرخّص لأحدٍ من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها رخصة.
المصادر: الكافي 8: 270، كتاب الروضة، إنّ الله افترض على اُمّة محمَّد صلىاللهعليهوآله خمس فرائض، ح 399، وأورد ذيله في وسائل الشيعة 1: 16، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب 1 ح 6، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب، و أورد صدره في ج 6: 379، كتاب الصّلاة، أبواب السجود، ب 23 ح 3، وأورد صدره في جامع أحاديث الشيعة 1: 584، أبواب المقدّمات، ب 20 باب اشتراط قبول الأعمال بولاية الأئمّة عليهمالسلام ح30.
قال الحرّ العاملي في ذيل الحديث:
أقول: الجهاد من توابع الولاية ولوازمها، لما يأتي، ويدخل فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويأتي ما يدلّ عليه.[1]
الشرح: قال المازندراني:
«ولا تؤذونى¨ وتعرضوني للسلطان» عرضته له من باب علم وضرب أظهرته له «فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربعة ولم يرخّص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا إلاّ[2] والله ما فيها رخصة» الرخصة بضمّ وبضمتين، ترخيص الله تعالى العبد فيما يخفّفه عليه والتسهيل، ورخّص له في كذا ترخيصاً جوّز له تركه تخفيفاً، ولعلّ المراد بالرّخصة فيها تجويز تركها عند الأعذار كفوات الطهارة والنّصاب، والقدرة، والاستطاعة، وأمثال ذلك ممّا هو شرط لوجوبها، بخلاف
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 1: 16.
2. في الكافي: «لا» بدل «إلاّ».
(67)
الولاية فإنّه لا يجوز تركها في حال من الأحوال، ويمكن أن يكون كناية عن عدم العقوبة بتركها بالعفو والشفاعة ونحوهما، بخلاف الولاية فإنّ تاركها معاقب أبداً، ويقرب منه قول من قال: الرّخصة عبارة عن عدم الحكم بكفر تاركها، وعدمها عبارة عن الحكم بكفره.[1]
قال العلاّمة المجلسي: الحديث صحيح.
قوله عليهالسلام: «ولا تعرضوني للسلطان» أي لا تجعلوني عرضة لإيذاء الخليفة وإضراره باجتماعكم عليّ وسؤالكم عنّي.
قوله عليهالسلام: «فرخّص لهم في أشياء» كقصر الصّلاة في السفر، وتركها لفاقد الطهورين على القول به، وللحائض والنفساء وترك كثير من أركانها في حال الضرورة والخوف والقتال، وكترك الصّيام في السفر والمرض والكبر، وكترك الحجّ والزّكاة مع عدم الاستطاعة والمال، ولم يرخّص في ترك الولاية في حالٍ من الأحوال.[2]
الحديث 2: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن عبدالله بن عجلان، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: بُني الإسلام على خمس:[3] الولاية، والصّلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ.
المصادر: الكافي 2: 21، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، ح7، وسائل الشيعة 1: 18، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب1 ح11، جامع أحاديث الشيعة 1: 616، أبواب المقدّمات، ب21 باب دعائم الإسلام وأهمّ فرائضه، ح6.
--------------------------------------------------
1. شرح اُصول الكافي 12: 362.
2. مرآة العقول 26: 275.
3. في المصدر الكافي 2: 17 ح7، طبعة منشورات المكتبة الإسلاميّة ـ طهران ـ فيها ما بين المعقوفتين [دعائم].
(68)
الشرح: قال المازندراني:
قوله: «بُني الإسلام على خمس» لعلّ المراد بالإسلام هنا جميع ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله من الدِّين الحقّ المُشار إليه في قوله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الاْءِسْلاَمُ»[1] وقوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الاْءِسْلاَمَ دِينا»[2] وقوله: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاْءِسْلاَمِ دِينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ».[3] والاُمور الخمسة المذكورة أعظم أركانه وأكمل أجزائه المعتبرة في قوامه، والولاية أعظم الخمسة، ولم يناد بشيء منها ما نُودي بالولاية؛ لأنّ النداء بها وقع مكرّراً غير محصور، وفي مجمعٍ عظيم في غدير خمّ بخلاف غير الولاية فإنّه لم يقع التكرار فيه مِثل التكرار فيها، ولم يقع في مجمع مثل مجمعها، والمؤمن والمسلم بهذا الإسلام مترادفان، وما اشتهر من أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً فهو باعتبار معنى آخر سيجيء إن شاء الله تعالى.[4]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «بُني الإسلام على خمس» يحتمل أن يكون المراد بالإسلام الشهادتين، وكأنّهما موضوعتان على هذه الخمسة لا تقومان إلاّ بها، أو المراد بالإسلام الإيمان، والمراد بالبناء عليها كونها أجزاءه وأركانه، فحينئذٍ يمكن أن يكون المراد بالولاية ما يشمل الشهادتين أيضاً، أو يكون عدم ذكر الشهادتين لظهورهما، وأمّا ذكر الولاية الّتي هي من العقائد الإيمانيّة مع العبادات الفرعيّة مع تأخيرها عنها إمّا للمماشاة مع العامّة، أو المراد بالولاية وفور المودّة والمتابعة
--------------------------------------------------
1. آل عمران 3: 19.
2. المائدة 5: 3.
3. آل عمران 3: 85.
4. شرح اُصول الكافي 8: 57.
(69)
اللّتان هما من مكمّلات الإيمان، أو المراد بالأربعة الاعتقاد بها والانقياد لها، فتكون من اُصول الدِّين لأنّها من ضروريّات المذهب، وإنكار كلّ منها كفر، والأوّل أظهر كما لا يخفى.[1]
الحديث 3: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمَّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمَّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: سمعته يقول: الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى الله عزّوجلّ، وصدّقه العمل بالطاعة للّه والتسليم لأمره، والإسلام ما ظهر من قولٍ، أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفِرَق كلّها، وبه حقنت الدّماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصّلاة، والزكاة، والصّوم، والحجّ، فخرجوا بذلك من الكفر وأُضيفوا إلى الإيمان؛ والإسلام لا يشرك الإيمان، والإيمان يشرك الإسلام، وهما في القول والفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد، والمسجد ليس في الكعبة، وكذلك الإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لايشرك الإيمان، وقد قال الله عزّ وجلّ: «قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الاْءِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ»[2] فقول الله عزّ وجلّ أصدق القول، قلت: فهل للمؤمن فضلٌ على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضلٌ على المسلم في أعمالهما وما يتقرّبان به إلى الله عزّ وجلّ، قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»،[3] وزعمت أنّهم مجتمعون على الصّلاة، والزكاة، والصّوم والحجّ مع المؤمن؟ قال: أليس قد
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 7: 100.
2. الحجرات 49: 14.
3. الأنعام 6: 160.
(70)
قال الله عزّ وجلّ: «يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا كَثِيرَةً»[1] فالمؤمنون هم الّذين يضاعف الله عزّ وجلّ لهم حسناتهم، لكلّ حسنة سبعون ضعفاً، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحّة إيمانه أضعافاً كثيرة، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير، قلت: أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟ فقال: لا، ولكنّه قد أُضيف إلى الإيمان، وخرج من الكفر، وسأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الإيمان على الإسلام، أرأيت لو بصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهد أنّك رأيته في الكعبة؟ قلت: لا يجوز لي ذلك، قال: فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنتَ شاهداً أنّه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت: نعم، قال: وكيف ذلك؟ قلت: إنّه لا يصل إلى دخول الكعبة حتّى يدخل المسجد، فقال: قد أصبت وأحسنت، ثمّ قال: كذلك الإيمان والإسلام.
المصادر: الكافي 2: 26، كتاب الإيمان والكفر، باب إنّ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان، ح5، وأورد قطعة منه في وسائل الشيعة 1: 19، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب1 ح14، جامع أحاديث الشيعة 1: 622، أبواب المقدّمات، ب21 باب دعائم الإسلام وأهمّ فرائضه، ح24.
الشرح: قال المازندراني:
قوله: «وأفضى به إلى الله عزّ وجلّ» أشار به إلى أنّ المراد بما استقرّ في القلب مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية؛ لأنّ هذا المجموع هو المفضي إلى الله عزّ وجلّ لا كلّ واحد ولا كلّ اثنين منها. وقوله: «وصدّقه العمل» مُشعرٌ بأنّ العمل خارج عن الإيمان ودليلٌ عليه، لأنّ الإيمان وهو التصديق أمرٌ قلبيّ يعلم بدليل خارجيّ مع ما فيه من الإيماء إلى أنّ الإيمان بلا عمل ليس بالإيمان.
قوله: «والإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ» أي قول بالشهادتين أو فعلٌ
--------------------------------------------------
1. البقرة 2: 245.
(71)
بالطاعات مثل الصّلاة والصوم والحجّ وغيرها، فيدلّ على أنّ الإسلام يطلق على مجرّد الطاعات من الإقرار بالشهادتين والتصديق بهما.
قوله: «فخرجوا بذلك من الكفر وأُضيفوا إلى الإيمان» ولم يكونوا من أهل الإيمان فما هم من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولا يجري عليهم شيء من أحكامهما وإن كان يجري أحكامها على أهل الإيمان.
قوله: «وهما في القول والفعل يجتمعان» أي الإسلام والإيمان يجتمعان في القول بالشهادتين والفعل بالطاعات إلاّ أنّهما داخلان في حقيقة الإسلام خارجان عن حقيقة الإيمان على ما هو الحقّ عند جماعة من المتكلِّمين، ولعلّ المقصود التنبيه على تساويهما في طلب الفضائل والأحكام والحدود، كما سيصرّح به.
قوله: «إنّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر» لعلّ المراد أنّ الإيمان يشارك الإسلام في جميع الأعمال الظاهرة المعتبرة في الإسلام مثل الصّلاة والزّكاة وغيرهما، والإسلام لا يشارك الإيمان في جميع الاُمور الباطنة المعتبرة في الإيمان؛ لأنّه لا يشاركه في التصديق بالولاية وإن اجتمعا في الشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة، ومنه يتبيّن أنّ الإيمان كالنوع، والإسلام كالجنس، وقد يُطلق الإسلام ويُراد به هذا النوع مجازاً من باب إطلاق العامّ على الخاصّ، ولعلّ قوله تعالى: «فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا»[1] الآية من هذا الباب، فقول من زعم أنّهما مترادفان وتمسّك بهذه الآية، مدفوع.
قوله: «فقول الله عزّ وجلّ أصدق القول» فهو يبطل قول كلّ من قال بأنّ الإسلام يرادف الإيمان، ومن زعم أنّ الأعراب لم يسلموا ومن زعم أنّهم آمنوا.
قوله: «قلت: فهل للمؤمن فضلٌ على المسلم» كان قصده هل للمؤمن
--------------------------------------------------
1. الذاريات 51: 35.
(72)
اختصاص بشيء من الفضائل النفسيّة والأحكام الشرعيّة وحدودها لا يكون المسلم مكلّفاً به، فأجاب عليهالسلام: بأنّهما متساويان في ذلك ولا يكون للمؤمن على المسلم فضلٌ في شيء منه وإنّما الفضل للمؤمن في العمل والثواب وما يتقرّب به إلى الله تعالى من الطاعة والانقياد لأنّ الفضل مشروط بالإيمان وهو مفقود في المسلم.
قوله: «قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»»؟[1] لمّا حكم عليهالسلام بأنّ للمؤمن فضلاً على المسلم في الأعمال، سأله حمران على سبيل التقرير أو الاستفهام بأنّك زعمت أنّ المؤمن والمسلم مجتمعون على الصّلاة والزّكاة والصوم والحجّ وغير ذلك من الطاعات ومكلّفون جميعاً بها، وقال الله تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»[2] والموصول للعموم، فهذه الآية مع ما زعمت تقتضي أن يكون المؤمن والمسلم متساويين في الفضل، فكيف يكون للمؤمن فضل على المسلم في الأعمال؟ فأجاب عليهالسلام: بأنّه أليس قد قال الله تعالى: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا كَثِيرَةً»؟!،[3] وهذا الجواب على فهمنا الفاتر يحتمل وجهين:
الأوّل: أنّ القرض الحسن هو العبادة الواقعة على كمالها وشرائطها وشرائط قبولها، ومن جملة شرائطها هو الإيمان، فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عزّ وجلّ لهم حسناتهم لا غيرهم فيعطيهم لكلّ حسنة عشرة وربما يعطيهم لكلّ حسنة سبعين ضعفاً، فهذا فضل المؤمن على المسلم ويزيده الله في حسناته على قدر صحّة إيمانه وحسب كماله أضعافاً كثيرة حتّى أنّه يعطيهم بواحدة سبعمائة أو أزيد ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إلاّ هو كما قال:
--------------------------------------------------
1-2. الأنعام 6: 160.
3. البقرة 2: 245.
(73)
«وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ».[1]
والثاني: أنّ تساويهم في فضل واحدة بعشرة على تقدير عموم الموصول لا يقتضي أن لا يكون للمؤمنين فضل على المسلم في الأعمال، لأنّه تعالى يضاعف له أعماله أضعافاً كثيرة فيعطيه لكلّ حسنة سبعين ضعفاً، فهذا فضل المؤمن على المسلم إلى آخر ما ذكر، ولعلّ الأوّل بالمعنى أقرب، والثاني بالعبارة أنسب.
لا يُقال: ما دلّ من الآيات والروايات على أنّ أعمال غير المؤمن يكون هباءً منثوراً ينافي الاحتمال الثاني، فكيف التوفيق بينهما؟
لأنّا نقول: لعلّ عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة ورفع شدّتها لا في دخول الجنّة إذ دخولها مشروطٌ بالإيمان فهو هباءٌ منثور باعتبار أنّه لا يوجب دخول الجنّة ونافع له في الجملة باعتبار أنّه يوجب تخفيف العقوبة والله يعلم حقيقة كلام وليّه.
قوله: «قلت: أرأيت من دخل في الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان؟» الإسلام عبارة عن التصديق بالتوحيد والرسالة أو عن الإقرار بالشهادتين أو عن الإتيان بالأعمال الظاهرة أو عن المجموع أو عن الاثنين منها، وجوّز السائل أن يكون ذلك نفس الإيمان أو ظنّ ذلك، ولذلك قال على سبيل الاستفهام أو التقرير أليس هو أي الداخل في الإسلام داخلاً في الإيمان بأن يكون الإسلام عين الإيمان؟ فقال عليهالسلام: لا، لأنّ الإيمان إمّا التصديق المذكور مع التصديق بالولاية أو هذا مع الإقرار والعمل، فالإسلام إمّا جزء الإيمان أو حدٌّ من حدوده، ومن البيّن أنّ جزء الشيء أو حدّه غير ذلك الشيء، فالداخل في الإسلام غير داخل في الإيمان وليس بمؤمن ولكنّه أُضيف إلى الإيمان بالدخول في جزئه أو في حدٍّ من
--------------------------------------------------
1. ق 50: 35.
(74)
حدوده وخرج بذلك من منزل الكفر.
وبالجملة: للناس ثلاثة منازل: الأوّل: الكفر، والثاني: الإسلام، والثالث: الإيمان، وهذا قد خرج من منزل الكفر ودخل في منزل الإسلام ولم يدخل في منزل الإيمان بعد، وأنت خبير بأنّ هذا السؤال لا يتوجّه بعد العلم بما سبق، اللّهُمَّ إلاّ أن يُقال إنّ السائل لم يعلمه كما هو حقّه لكونه أمراً معقولاً دقيقاً، والمعاني الدقيقة قد لا يعرفها المخاطب حقّ المعرفة إلاّ بالتكرار والتنبيه بمثال محسوس، فلذلك أورد عليهالسلام في الجواب مثالاً محسوساً لقصد التفهيم والإيضاح، فليتأمّل.
قوله: «قلت: لا يجوز لي ذلك» لأنّ المسجد ليس بكعبة، لا يُقال هذا لا يماثل ما نحن فيه لأنّ المسجد ليس كعبة ولا جزءاً منها فلا يكون الداخل فيه داخلاً فيها بخلاف ما نحن فيه فإنّ الإسلام جزءٌ من الإيمان والداخل في الجزء داخل في الكلّ، لأنّا نقول قصد السائل أنّ الداخل في الإسلام هل هو مؤمن أم لا كما أشرنا إليه، فليتأمّل.
قوله: «فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنتَ شاهداً أنّه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت: نعم»، هذا لا يدلّ على أنّ الكعبة جزء المسجد بل يُشعر بخلافه حيث قال: أكنتَ شاهداً أنّه قد دخل المسجد ولم يقل أكنت شاهداً أنّه في المسجد.
قوله: «لا يصل إلى دخول الكعبة» أفحم لفظ الدخول لأنّ الوصول إلى الكعبة لا يستلزم الدخول فيها وهو المقصود هنا.[1]
قال العلاّمة المجلسي: الحديث حسن.
قوله عليهالسلام: «وأفضى به إلى الله» الضمير إمّا راجع إلى القلب أو إلى صاحبه، أي أوصله إلى معرفة الله، وقربه، وثوابه، فالضمير في أفضى راجع إلى «ما»، ويحتمل
--------------------------------------------------
1. شرح اُصول الكافي 8: 76 و 77 ـ 81.
(75)
أن يكون راجعاً إلى المؤمن، وضمير به راجعاً إلى الموصول، أي وصل بسبب ذلك الاعتقاد، أو أوصل ذلك الاعتقاد إلى الله كناية عن علمه سبحانه، بحصوله في قلبه، وقيل: أي جعل وجه القلب إلى الله من الفضائل والأحكام أي الفضائل الدنيويّة والأحكام الشرعيّة.
قال في المصباح: أفضى الرّجل بيده إلى الأرض بالألف مسّها بباطن راحته، قاله ابن فارس وغيره، وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه والسرّ أعلمته به، انتهى.
وقيل: أشار به إلى أنّ المراد بما استقرّ في القلب مجموع التصديق بالتوحيد، والرسالة، والولاية، لأنّ هذا المجموع هو المفضى إلى الله، وقوله: «وصدّقه العمل»، مشعر بأنّ العمل خارج عن الإيمان، ودليل عليه، لأنّ الإيمان وهو التصديق أمرٌ قلبيّ يعلم بدليل خارجيّ مع ما فيه من الإيماء إلى أنّ الإيمان بلا عمل ليس بإيمان «والتسليم لأمره» أي الإمامة عبّر هكذا تقيّةً، أو الأعمّ فيشملها أيضاً، ويحتمل أن يكون عدم ذكر الولاية؛ لأنّ التصديق القلبي الواقعي بالشهادتين مستلزم للإقرار بالولاية، فكأنّ المخالفين ليس إذعانهم إلاّ إذعاناً ظاهريّاً لإخلالهم بما يستلزمانه من الإقرار بالولاية، فلذا أطلق عليهم في الأخبار إسم النفاق والشرك، فتفطّن.
«والإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ» أي قول بالشهادتين أو الأعمّ، وفعل بالطاعات، كالصّلاة، والزكاة، والصّوم، والحجّ، وغيرها، فيدلّ على أنّ الإسلام يطلق على مجرّد الطاعات والشهادات من غير اشتراط التصديق. «فخرجوا بذلك من الكفر»، أي من أن يجري عليهم في الدُّنيا أحكام الكفّار «وأُضيفوا إلى الإيمان» أي نسبوا إلى الإيمان ظاهراً، وإن لم يكونوا متّصفين به حقيقةً «وهما في القول والفعل يجتمعان» أي في الشهادتين والعبادات الظاهرة، وإن خصّ الإيمان بالولاية.
(76)
وظاهر سياق الحديث لا يخلو من شوب تقيّة، وكان المراد بالفضائل ما يفضل به في الدُّنيا من العطاء والأجر وأمثاله لا الفضائل الواقعيّة الأخرويّة، أو ما يفضل به على الكافر من الإنفاق والإعطاء والإكرام والرعاية الظاهريّة، وقيل: أي في التكليف بالفضائل بأن يكون المؤمن مكلّفاً ولا يكون المسلم مكلّفاً بها.
وفي تفسير العيّاشي هكذا قال: قلت له: أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والأحكام حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا، هما يجريان في ذلك مجرىً واحداً إذا حكم الإمام عليهما، إلى آخر الخبر، وهو أظهر، فالفضائل تصحيف القضايا.
«في أعمالهما» أي صحّتها وقبولها «وما يتقرّبان به إلى الله» أي من العقائد والأعمال فيكون تأكيداً أو تعميماً بعد التخصيص؛ لشموله للعقائد أيضاً، أو المراد بالأوّل صحّة الأعمال، وبالثاني كيفيّاتها، فإنّ المؤمن يعمل بما أخذه من إمامه، والمسلم يعمل ببدع أهل الخلاف، وقيل: المراد به الإمام الذي يتقرّب بولايته ومتابعته إلى الله تعالى، فإنّ إمام المؤمن مستجمع لشرائط الإمامة وإمام المسلم لشرائط الفسق والجهالة.
قوله: «أليس الله تعالى يقول...» أقول: هذا السؤال والجواب يحتمل وجوهاً:
الأوّل: وهو الظاهر أنّ السائل أراد أنّه إذا كانا مجتمعين في الحسنات، والحسنة بالعشر، فكيف يكون له فضل عليه في الأعمال والقربات مع أنّ الموصول من أدوات العموم فيشمل كلّ من فعلها، فأجاب عليهالسلام: بأنّها شريكان في العشر والمؤمن يفضل بما زاد عليها، ويرد عليه: أنّه على هذا يكون لأعمال غير المؤمنين أيضاً ثواب وهو مخالف للإجماع والأخبار المستفيضة، إلاّ أن يحمل الكلام على نوع من التقيّة، أو المصلحة لقصور فهم السّائل، أو يكون المراد بالإيمان الإيمان الخالص، وبالإسلام أعمّ من الإيمان الناقص وغيره، ويكون
(77)
الثواب للأوّل، وهو غير بعيد عن سياق الخبر بل لا يبعد أن يكون المراد المستضعف من المؤمنين الّذين يظهرون الإيمان ولم يستقرّ في قلوبهم كما يرشد إليه قوله: وهما في القول والفعل يجتمعان، وقد عرفت اختلاف الإصطلاح في الإيمان، فيكون هذا الخبر موافقاً لبعض مصطلحاته، وقيل في الجواب: لعلّ عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة ورفع شدّتها، لا في دخول الجنّة، إذ دخولها مشروطٌ بالإيمان.
الثاني: أنّه تعالى قال: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافا كَثِيرَةً»،[1] والقرض الحسن هو العبادة الواقعة على كمالها، وشرائط قبولها، ومن جملة شرائطها هو الإيمان، فالمؤمنون هم الّذين يضاعف الله عزّ وجلّ لهم حسناتهم لا غيرهم، فيعطيهم لكلّ حسنة عشرة، وربّما يعطيهم لكلّ حسنة سبعين ضعفاً، فهذا فضل المؤمن على المسلم، ويزيد الله في حسناته على قدر صحّة إيمانه، وحسب كماله أضعافاً كثيرة حتّى أنّه تعطى بواحدة سبعمائة أو أزيد، ويفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه إلاّ هو كما قال: «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ»،[2] وقيل: أراد بما يشاء من الخير إيتاء العلم، والحكمة، وزيادة اليقين والمعرفة.
الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل، ويرجع إلى الثاني وهو أنّ المراد بالقرض الحسن صلة الإمام عليهالسلام كما ورد في الأخبار، فالغرض من الجواب أنّه كما أنّ القرض يكون حسناً وغير حسن، والحسن الذي هو صلة الإمام يصير سبباً لتضاعف أكثر من عشرة، فكذلك الصّلاة، والزكاة، والحجّ تكون حسنة وغير حسنة، والحسنة ما كان مع تصديق الإمام وهو يستحقّ المضاعفة لا غيره، والفاء
--------------------------------------------------
1. البقرة 2: 245.
2. ق 50: 35.
(78)
في قوله: «فالمؤمنون» للبيان، وقوله: «يضاعف الله» بتقدير قد يضاعف الله وإلاّ لكان الظاهر عشرة أضعاف، «ويزيد الله» أي على السبعين أيضاً.
قوله: «أرأيت مَن دَخل في الإسلام»، كأنّ السائل لم يفهم الفرق بين الإيمان والإسلام بما ذكره عليهالسلام فأعاد السؤال، أو أنّه لمّا كان تمكّن في نفسه ما اشتهر بين المخالفين من عدم الفرق بينهما أراد أن يتّضح الأمر عنده، أو قاس الدخول في المركّب من الأجزاء المعقولة بالدخول في المركّب من الأجزاء المقداريّة، فإنّ مَن دخل جزءاً من الدّار صدقَ عليه أنّه دخل الدّار، فلذا أجابه عليهالسلام بمثل ذلك لتفهيمه فقال: المتّصف ببعض أجزاء الإيمان لا يلزم أن يتّصف بجميع أجزائه حتّى يتّصف بالإيمان، كما أنّ مَن دخل المسجد لا يحكم عليه بأنّه دَخَل الكعبة، ومَن دخل الكعبة يحكم عليه بأنّه دَخَل المسجد، فكذا يحكم على المؤمن أنّه مُسلم، ولا يحكم على كلّ مسلم أنّه مؤمن.
ثمّ اعلم أنّه استدلّ بهذه الأخبار على كون الكعبة جزءاً من المسجد الحرام، ويرد عليه: أنّه لا دلالة في أكثرها على ذلك، بل بعضها يؤمي إلى خلافه كهذا الخبر، حيث قال: أكنتَ شاهداً أنّه قد دَخَل المسجد، ولم يقل أكنت شاهداً أنّه في المسجد، وكذا قوله: «لا يصل إلى دخول الكعبة حتّى يدخل المسجد»، نعم بعض الأخبار تشعر بالجزئيّة.
الحديث 4: حدّثنا أبي رضىاللهعنه قال: حدّثنا محمَّد بن يحيى العطّار، عن محمَّد بن أحمد، عن سهل بن زياد الآدميّ، عن محمَّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قال [لي] أبو عبدالله عليهالسلام: يا يونس اتّقوا الله وآمنوا برسوله، قال: قلت: آمنّا بالله وبرسوله، فقال: المحمّدية السمحة إقام الصّلاة، وإيتاء
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 7: 154 ـ 159.
2. في هامش الوسائل: «في نسخة: السهلة، منه قدسسره».
(79)
الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحجّ البيت الحرام، والطاعة للإمام، وأداء حقوق المؤمن، فإنّ مَن حبس حقّ المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتّى يسيل من عرقه أودية، ثمّ ينادي مناد من عند الله جلّ جلاله: هذا الظالم الذي حبس عن الله حقّه، قال: فيوبّخ أربعين عاماً، ثمّ يؤمر به إلى نار جهنّم.
المصادر: الخصال: 328، باب الستّة ح20، وأورد صدره في وسائل الشيعة 1: 24، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب1 ح26، وليس في السند: «العطّار»، ويأتي ذيله في ج12: 210، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، ب122 ح20. جامع أحاديث الشيعة 1: 652، أبواب المقدّمات، ب21 باب دعائم الإسلام وأهمّ فرائضه، ح27.
الحديث 5: محمَّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: لمّا خلق الله العقل قال له: أقبِل فأقبل، ثمّ قال له: أدبِر فأدبر، فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقتُ خلقاً أحسن منك، إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أُثيب، وإيّاك أُعاقب.
المصادر: الكافي 1: 26، كتاب العقل والجهل، ح26، وسائل الشيعة 1: 39، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب3 ح2، جامع أحاديث الشيعة 1: 465، أبواب المقدّمات، ب11 باب اشتراط التكليف بالعقل، ح2.
الشرح: قال المازندراني:
«محمَّد بن الحسن» كأنّه الصفّار الثقة، واحتمال ابن الوليد الثقة بعيد «عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران» عبد الله الثقة «عن العلاء بن رزين، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام قال: لمّا خلق الله العقل قال له: أقبِل» إلى مقاماتك أو إلى مرضاتي بالامتثال أو إلى مشاهدة جلالي وكبريائي، أو إلى تكميل ذاتك بفضائل صفاتك «فأقبَل» إلى ما ذكر، والمستحفظون لهذا الخطاب، والِهُون في
(80)
شواهد الملكوت، حائرون من آثار الجبروت، طالبون للتقرّب بحضرة الباري، هاربون عمّا عداه أشدّ هرباً من الأسد الضاري، «ثمّ قال له: أدبِر» من عالم النور، والمقامات الرّوحانيّة أو من مرضاتي بالطاعات إلى مساخطي بالسيّئات، أو من تكميل ذاتك إلى تكميل غيرك، كما هو شأن أصحاب ا لخلافة الكاملين في أنفسهم المستكملين لغيرهم «فأدبَر» إلى ما ذكر امتثالاً لأمره، والعقل شأنه الامتثال دائماً، وإن يصدر منه خلاف، فإنّما يصدر لغفلته في مراقد الطبيعة البشريّة، وسجون الأبدان، وأُنسه بالزّهرات الدنياويّة، وصفات النقصان، «فقال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك» أكّد مضمون الجملة بالقَسم مع أنّه أصدق القائلين، إمّا لأنّ المقصود منه صورة القَسم ترويجاً لمضمونها، أو لأنّ العقل لمّا شاهد إدباره المؤدّي إلى الشقاوة والبُعد توهّم أنّه أخسُّ الخلائق، أكّده دفعاً لتوهّمه وبشارةً له، وفي التفريع دلالة على أنّ إقباله مع كونه قابلاً للإدبار سببٌ لكونه أحسن المخلوقات، وسرّ ذلك يظهر ممّا ذكرنا آنفاً.
«إيّاك آمر، وإيّاك أنهى، وإيّاك أُثيب» بطاعتك وانقيادك فيما ينبغي «وإيّاك أُعاقب» بمخالفتك وعصيانك فيما لا ينبغي.[1]
الحديث 6: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، ومحمَّد بن مسلم قالا: قال أبو عبدالله عليهالسلام: مَن صدق لسانه زكى عمله، ومَن حسنت نيّته زاد الله عزّ وجلّ في رزقه، ومَن حسن برّه بأهله زاد الله في عمره.
المصادر: الكافي 8: 219، كتاب الروضة، مَن صدق لسانه زكى عمله، ح269، وأورد صدره في ج2: 104، كتاب الإيمان والكفر، باب الصدق وأداء الأمانة، ح3، وفي السند «ابن أبي نجران» بدل «أحمد بن محمَّد بن أبي نصر»، عن مثنّى الحنّاط، عن محمَّد ابن
--------------------------------------------------
1. شرح اُصول الكافي 1: 413.
(81)
مسلم، وسائل الشيعة 1: 55، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب6 ذيل ح19، وأورد صدره في ج12: 162، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، ب108 ح2، وفي السند: «ابن أبي نجران» بدل «أحمد بن محمَّد بن أبي نصر» عن مثنّى الحنّاط، عن محمّد بن مسلم، جامع أحاديث الشيعة 17: 146، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب38 باب وجوب الصدق وحرمة الكذب...، ح8 و 9، وفيه: «بأهل بيته مدّ له في عمره» بدل «بأهله زاد الله في عمره».
الشرح: قال المازندراني:
لأنّ صدق اللِّسان تابع لطهارة القلب وهي مستلزمة لزكاة عمله وطهارته ونموّه وبركته والمدح عليه، وأيضاً اللِّسان مورد لجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة ومتناول لمدركات جميعها، فصحّته وهي صدقه في الحديث توجب صحّة جميع الأعضاء وصدور أعمال الأصحّاء منها، فلذلك يزكو عمله على الإطلاق، كما أنّ مرضه وهو الكذب يوجب مرض جميع الأعضاء وصدور أفعال المرضى منها، فلذلك لا يزكو شيء من أعماله. وأيضاً علّة صدقه وهي الخوف من الله والفرار من اللّوم في وقت ما وهو وقت أن يسأل عن أعماله الصالحة واضطراره إلى الجواب عنها يبعثه على تزكية الأعمال.[1]
وقال أيضاً:
لأنّ استقامة اللِّسان تابعة لاستقامة القلب وهي تقتضي استقامة جميع الجوارح وزكاء جميع الأعمال الصادرة منها، أو لأنّ أعمال اللِّسان أعظم وأكثر من أعمال جميع الجوارح إذ هو يحكي عن جميع أعمال الظواهر ويخبر عن أسرار الضمائر، فإذن استقامته إنّما تكون باستقامة جميع الأعمال وتوجب زكاءها «ومن حسنت نيّته» في الأعمال والأخلاق وتحصيل الأرزاق وخلصت
--------------------------------------------------
1. شرح اُصول الكافي 8: 296.
(82)
للّه عزّ وجلّ «زاد الله عزّوجلّ في رزقه» لأنّه المتّقي والمتّقي مرزوق من حيث لا يحتسب كما نطق به القرآن الكريم.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
«زكى عمله» أي يصير عمله بسببه زاكياً، أي نامياً في الثواب؛ لأنّه إنّما يتقبّل الله من المتّقين، وهو من أعظم أركان التقوى، أو كثيراً؛ لأنّ الصدق مع الله يوجب الإتيان بما أمر الله، والصّدق مع الخلق أيضاً يوجب ذلك؛ لأنّه إذا سئل عن عمل هل يفعله؟ ولم يفعله لا يمكنه ادّعاء فعله، فيأتي بذلك، ولعلّه بذلك يصير خالصاً للّه. أو يقال: لمّا كان الصّدق لازماً للخوف، والخوف ملزوماً لكثرة الأعمال، فالصّدق ملزومٌ لها.
أو المعنى: طَهُرَ عمله من الرِّياء؛ فإنّها نوع من الكذب. كما أشرنا إليه في الخبر السابق. وفي بعض النّسخ «زُكّي» على المجهول من بناء التفعيل بمعنى القبول، أي يمدح الله عمله ويقبله، فيرجع إلى المعنى الأوّل ويؤيّده.[2]
الحديث 7: وعنهم،[3] عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول: طوبى لمن أخلص العبادة والدّعاء، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينسَ ذكر الله بما تسمع أُذناه، ولم يحزن صدره بما أُعطي غيره.
المصادر: الكافي 2: 16، كتاب الإيمان والكفر، باب الإخلاص ح3، وسائل الشيعة 1: 59،
--------------------------------------------------
1. شرح اُصول الكافي 12: 277.
2. مرآة العقول 8: 181 ـ 182.
3. جاء في هامش الوسائل: «علّق المؤلّف هنا بقوله: «وعنهم» في هذا الباب وغيره من باب الاستخدام، لأنّ العدّة الّتي تروي عنابن خالد غير العدّة الّتي تروي عن سهل، وهذا ـ مع جوازه ـ لطيف يناسب الإختصار.
(83)
كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب8 ح3، جامع أحاديث الشيعة 1: 486، أبواب المقدّمات، ب13 باب وجوب النيّة في العبادات، ح13.
الشرح: قال العلاّمة المجلسي:
«طوبى» أي الجنّة، أو طيبها، أو شجرة فيها، كما سيأتي في الخبر، أو العيش الطيّب أو الخير «لمن أخلص للّه العبادة والدّعاء» أي لم يعبد، ولم يدع غيره تعالى، أو كان غرضه من العبادة والدّعاء رضى الله سبحانه من غير رياء.
«بما ترى عيناه» أي من زخارف الدُّنيا ومشتهياتها، والرفعة والملك فيها. «ولم ينس ذكر الله» بالقلب واللِّسان. «بما تسمع أُذناه» من الغناء وأصوات الملاهي، وذكر لذّات الدُّنيا وشهواتها، والشّبهات المضلّة، والآراء المبتدعة، والغيبة والبهتان، وكلّ ما يلهي عن الله. «ولم يحزن صدره بما أُعطي غيره» من أسباب العيش وحرمها، والاتّصاف بهذه الصِّفات العليّة إنّما يتيسّر لمن قطع عن نفسه العلائق الدنيّة، وفي الخبر إشعار بأنّ الإخلاص في العبادة لا يحصل إلاّ لمن قطع عروق حبّ الدُّنيا من قلبه، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.[1]
الحديث 8: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمَّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال لعبّاد بن كثير البصري في المسجد: ويلك يا عبّاد، إيّاك والرِّياء، فإنّه من عمل لغير الله وكلَهُ الله إلى مَنْ عمل له.
المصادر: الكافي 2: 293، كتاب الإيمان والكفر، باب الرِّياء، ح 1، وسائل الشيعة 1: 65، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، ب 11 ح 6، جامع أحاديث الشيعة 1: 491، أبواب المقدّمات، ب 13 باب وجوب النيّة في العبادات، ح 28.
--------------------------------------------------
1. مرآة العقول 7: 76.
(84)
الشرح: قال المازندراني:
قوله: «يا عبّاد إيّاك والرّياء» حذّره عن الرّياء وهو من تسويلات الشيطان والنفس الأمّارة الطالبة للدُّنيا بأيّ وجهٍ كان، فربّما تخيّل إلى الإنسان أنّ الناس إذا عظّموا أحداً ومالوا إلى توقيره لأمرٍ يقتضيه كالعلم والعبادة وسائر الخيرات، بذلوا له أنفسهم وأموالهم طوعاً ورغبةً، فيتمسّك بالخيرات رياءً وسمعةً، ويطلب بها صرف قلوبهم إليه وقيامهم بوظائف الخدمة بين يديه، ويجعلها وسيلة لإعانتهم له بالنفس والمال، وذريعةً لكفايتهم مهمّاته في جميع الأحوال. وللرّياء طرق واسعة ومسالك كثيرة، ولا يحترز منها إلاّ العارفون المالكون لزِمام أنفسهم بالمراقبة والمحاسبة، فإنّه قد يتعلّق بالعبادات كتحسين القراءة، وتطويل القنوت والركوع، وتكثير الصّوم والصّلاة، والسجود مثلاً، لإظهار أنّه عابد مبالغ في العبادة، وقد يتعلّق بتغيير الصورة كإصفرار الوجه لإظهار السهر، وقلّة النوم، وتضعيف البدن لإظهار المجاهدة وقلّة الأكل وإخفاء الصوت لإظهار الرزانة والوقار، وقد يتعلّق باللّسان كالتكلّم بالمقالات العالية لإظهار أنّه عالم ماهر، وتحريك اللّسان عند لقاء الناس لإظهار أنّ قلبه حاضر ذاكر، وقد يتعلّق باللّباس كلبس الصوف والخشن والمرقّع لإظهار الزُّهد في الدُّنيا.
«فإنّه من عمل لغير الله وكَلَه الله إلى مَنْ عمل له» أي مَنْ عمل عملاً ينبغي أنْ يكون للّه خالصاً أو مَنْ عمل لغير الله خالصاً أو بالتشريك وكَلَه الله إلى ذلك الغير يوم القيامة، ويقول خُذْ أجركَ منه، أو وكَلَ ذلك العمل إلى الغير ولا يقبله أصلاً. وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرّياء، يقول الله عزّ وجلّ يوم القيامة: إذا جازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدُّنيا هل تجدون عندكم
(85)
ثواب أعمالكم.[1]
قال العلاّمة المجلسي:
قوله: «وكَلَه الله إلى مَن عمل له» أي في الآخرة كما سيأتي أو الأعمّ منها ومن الدُّنيا، وقيل: وكَلَ ذلك العمل إلى الغير ولا يقبله أصلاً، وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله قال: إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر... الحديث.
وقال بعض المحقّقين: اعلم أنّ الرّياء مشتقٌّ من الرؤية، والسمعة مشتقّة من السماع، وإنّما الرّياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، إلاّ أنّ الجاه والمنزلة يطلب في القلب بأعمال سوى العبادات ويطلب بالعبادات، واسم الرّياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها، فحدّ الرّياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله تعالى، فالمرائي هو العابد، والمرائى هو الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم، والمرائى به هي الخصال الّتي قصد المرائي إظهارها، والرّياء هو قصده إظهار ذلك.
والمرائى به كثيرة ويجمعها خمسة أقسام؛ وهي مجامع ما يتزيّن العبد به للناس فهو: البدن، والزيّ، والقول، والعمل والأتباع والأشياء الخارجة، ولذلك أهل الدُّنيا يراءون بهذه الأسباب الخمسة، إلاّ أنّ طلب الجاه وقصد الرّياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرّياء بالطاعات، والرّياء في الدِّين من جهة البدن، وذلك بإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدّة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدِّين، وغلَبَة خوف الآخرة، وليدلّ بالنحول على قلّة الأكل، وبالصفار على سهر اللّيل، وكثرة الأرق في الدِّين، وكذلك يرائي بتشعّث الشعر ليدلّ به على استغراق الهمّ بالدِّين وعدم التفرّغ لتسريح الشعر، ويقرُب من هذا خفض الصوت
--------------------------------------------------
1. شرح اُصول الكافي 9: 276.
(86)
وإغارة العينين وذبول الشفتين، فهذه مراءاة أهل الدِّين في البدن، وأمّا أهل الدُّنيا فيراءون بإظهار السمن وصفاء اللّون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقوّة الأعضاء.
وثانيها: الرّياء بالزيّ والهيئة، أمّا الهيئة فتشعّث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساق، وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقاً، كلّ ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنّه يتّبع السنّة فيه ومقتدٍ فيه بعباد الله الصالحين، وأمّا أهل الدُّنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسّع والتجمّل.
الثالث: الرّياء بالقول، ورياء أهل الدِّين بالوعظ والتذكير، والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهاراً لغزارة العلم ولدلالته على شدّة العناية بأقوال السلف الصالحين، وتحريك الشفتين بالذِّكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي، وتضعيف الصوت في الكلام، وأمّا أهل الدُّنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للإعراب، على أهل الفضل وإظهار التودّد إلى الناس لاستمالة القلوب.
الرابع: الرّياء بالعمل، كمراءاة المصلّي بطول القيام ومدّه، وتطويل الركوع والسجود، وإطراق الرأس وترك الالتفات، وإظهار الهدوء والسكون، وتسوية القدمين واليدين، وكذلك بالصوم، وبالحجّ، وبالصدقة، وبإطعام الطعام، وبالإخبات بالشيء عند اللّقاء، كإرخاء الجفون، وتنكيس الرأس والوقار في الكلام حتّى أنّ المرائي قد يسرع في المشي إلى حاجته، فإذا اطّلع عليه واحد من
(87)
أهل الدِّين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفاً من أن ينسبه إلى العجلة وقلّة الوقار، فإن غاب الرجل عاد إلى عجلته، فإذا رآه عاد إلى خشوعه، ومنهم من يستحيي أن يخالف مشيته في الخلوة لمشيته بمرأى من الناس، فيكلّف نفسه المشية الحسنة في الخلوة حتّى إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغيير ويظنّ أنّه تخلّص به من الرّياء، وقد تضاعف به رياؤه فإنّه صار في خلواته أيضاً مرائياً، وأمّا أهل الدُّنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال، وتحريك اليدين، وتقريب الخُطا، والأخذ بأطراف الذيل وإدارة العطفين ليدلّوا بذلك على الجاه والحشمة.
الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلّف أن يزور عالماً من العلماء ليقال: إنّ فلاناً قد زار فلاناً أو عابداً من العبّاد لذلك، أو ملكاً من الملوك وأشباهه ليقال: إنّهم يتبرّكون به، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليري أنـّه لقي شيوخاً كثيراً واستفاد منهم فيباهي بشيوخه، ومنهم من يريد انتشار الصّيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه، ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته، ومنهم من يقصد التوصّل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال، ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك.
وأمّا حكم الرّياء فهل هو حرامٌ أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل؟ فأقول:
فيه تفصيل، فإنّ الرّياء هو طلب الجاه، وهو إمّا أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات، فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال، فلا يحرم من حيث إنّه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب مخطورة فكذلك الجاه، وكما أنّ كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات محمود، وهو الذي طلبه يوسف عليهالسلام حيث قال: «إِنـِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ»،[1] وكما أنّ المال فيه سمّ ناقع وترياق
--------------------------------------------------
1. يوسف 12: 55.
(88)
نافع فكذلك الجاه، وأمّا انصراف الهمّ إلى سعة الجاه فهو مبدأ الشرور كانصراف الهمّ إلى كثرة المال، ولا يقدر محبّ الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللّسان وغيرها، وأمّا سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اهتمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه، فلا جاه أوسع من جاه رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم ومن بعده من علماء الدِّين، ولكن انصراف الهمّ إلى طلب الجاه، نقصان في الدِّين ولا يوصف بالتحريم.
وبالجملة المراءاة بما ليس من العبادات قد يكون مباحاً وقد يكون طاعة وقد يكون مذموماً، وذلك بحسب الغرض المطلوب به.
وأمّا العبادات كالصدقة والصّلاة والغزو والحجّ، فللمرائي فيه حالتان:
إحداهما: أن لا يكون له قصد إلاّ الرّياء المحض دون الأجر، وهذا يبطل عبادته؛ لأنّ الأعمال بالنيّات، وهذا ليس بقصد العبادة، ثمّ لا يقتصر على إحباط عبادته حتّى يقول صار كما كان قبل العبادة، بل يعصي بذلك ويأثم، لما دلّت عليه الأخبار والآيات، والمعنى فيه أمران؛ أحدهما يتعلّق بالعبادة، وهو التلبيس والمكر لأنّه خيّل إليهم أنّه مخلص مطيع للّه وأنّه من أهل الدِّين، وليس كذلك، والتلبيس في أمر الدُّنيا أيضاً حرام حتّى لو قضى دَين جماعة وخيّل إلى الناس أنّه متبرّع عليهم ليعتقدوا سخاوته، أثِم بذلك لما فيه من التلبيس وتملّك القلوب بالخداع والمكر.
والثانية: يتعلّق بالله، وهو أنّه مهما قصد بعبادة الله خلق الله، فهو مستهزئ بالله، فهذا من كبائر المهلكات، ولهذا سمّاه رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم الشرك الأصغر، فلو لم يكن في الرّياء إلاّ أنّه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، فإنّه إذا لم يقصد التقرّب إلى الله فقد قصد غير الله، لعمري لو قصد غير الله بالسجود لكفر كفراً جليّاً، إلاّ أنّ الرّياء هو الكفر الخفيّ.
(89)
واعلم أنّ بعض أبواب الرّياء أشدّ وأغلظ من بعض، واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه، وأركانه ثلاثة: المرايا به، والمرايا، ونفس قصد الرّياء.
الركن الأوّل: نفس قصد الرّياء، وذلك لا يخلو إمّا أن يكون مجرّداً دون إرادة الله والثواب، فإن كان كذلك فلا يخلو إمّا أن يكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوياً لإرادة العبادة، فيكون الدرجات أربعاً:
الاُولى: وهو أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاً كالذي يصلّي بين أظهر الناس، ولو انفرد لكان لا يصلّي، فهذه الدرجة العليا من الرّياء.
الثانية: أن يكون له قصد الثواب أيضاً، ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله، ولا يحمله ذلك القصد على العمل، ولو لم يكن الثواب لكان قصد الرّياء يحمله على العمل، فهذا قريبٌ ممّا قبله.
الثالثة: أن يكون قصد الثواب وقصد الرّياء متساويين بحيث لو كان كلّ واحدٍ خالياً عن الآخر لم يبعثه على العمل، فلمّا اجتمعا انبعثت الرغبة فكان كلّ واحدٍ لو انفرد لا يستقلّ بحمله على العمل، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح، فنرجو أن يسلم رأساً برأس لا له ولا عليه، أو يكون له من الثواب مثل ما كان عليه من العقاب، وظواهر الأخبار تدلّ على أنّه لا يسلم.
الرابعة: أن يكون اطّلاع الناس مرجّحاً ومقوّياً لنشاطه، ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة ولو كان قصد الرّياء وحده لما أقدم، والذي نظنّه ـ والعلم عند الله ـ أنّه لا يحبط أصل الثواب، ولكنّه ينقص منه، أو يعاقب على مقدار قصد الرّياء ويُثاب على مقدار قصد الثواب، وأمّا قوله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان الرّياء أرجح.[1]
--------------------------------------------------
1. إنّه حديثٌ قدسيّ، راجع بحار الأنوار 11: 256.
(90)
الركن الثاني: المرايا به، وهو الطاعات، وذلك ينقسم إلى الرّياء بأُصول العبادات وإلى الرّياء بأوصافها.
القسم الأوّل: وهو الأغلظ الرّياء بالاُصول، وهو على ثلاث درجات:
الاُولى: الرّياء بأصل الإيمان، وهو أغلظ أبواب الرّياء، وصاحبه مخلّدٌ في النّار وهو الذي يظهر كلمَتَي الشهادة وباطنه مشحونٌ بالتكذيب، ولكنّه يرائي بظاهر الإسلام، وهم المنافقون الذين ذمّهم الله سبحانه في مواضع كثيرة، وقد قال: «يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ الله إِلاَّ قَلِيلاً».[1]
وكان النفاق في ابتداء الإسلام ممّن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض وذلك ممّا يقلّ في زماننا، ولكن يكثر نفاق من ينسلّ من الدِّين باطناً فيجحد الجنّة والنّار والدار الآخرة ميلاً إلى قول الملحدة، أو يعتقد طيّ بساط الشرع والأحكام ميلاً إلى أهل الإباحة، ويعتقد كفراً أو بدعة وهو يظهر خلافه، فهؤلاء من المرائين المنافقين المخلّدين في النار، وحال هؤلاء أشدّ من حال الكفّار المجاهرين لأنّهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر.
الثانية: الرّياء بأُصول العبادات مع التصديق بأصل الدِّين، وهذا أيضاً عظيم عند الله، ولكنّه دون الأوّل بكثير، ومثاله أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره بإخراج الزكاة خوفاً من ذمّه والله يعلم منه أنّه لو كان في يده لما أخرجها، أو يدخل في وقت الصّلاة وهو في جمعٍ فيُصلّي معهم، وعادته ترك الصّلاة في الخلوة، وكذا سائر العبادات، فهو مراء معه أصل الإيمان بالله، يعتقد أنّه لا معبود سواه، ولو كلّف أن يعبد غير الله أو يسجد لغير الله لم يفعل، ولكنّه يترك العبادات للكسل وينشط عند اطّلاع الناس، فتكون منزلته عند الخلق أحبّ إليه من منزلته
--------------------------------------------------
1. النساء 4: 142.
(91)
عند الخالق، وخوفه من مذمّة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، ورغبته في محمدتهم أشدّ من رغبته في ثواب الله، وهذا غاية الجهل، وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسلّ عن أصل الإيمان من حيث الاعتقاد.
الثالثة: أن لا يرائي بالإيمان ولا بالفرائض ولكن يرائي بالنوافل والسُنن الّتي لو تركها لا يعصي، ولكن يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها، ولا يثأر لذّة الكسل على ما يرجى من الثواب، ثمّ يبعثه الرّياء على فعله، وذلك كحضور الجماعة في الصّلاة، وعيادة المريض واتّباع الجنائز، وكالتهجّد بالليل وصيام السُنّة والتطوّع ونحو ذلك، فقد يفعل المرائي جملة ذلك خوفاً من المذمّة أو طلباً للمحمدة، ويعلم الله تعالى منه لو خُلّي بنفسه لما زاد على أداء الفرائض، فهذا أيضاً عظيم، ولكن دون ما قبله، وكأنّه على الشطر من الأوّل وعقابه نصف عقابه.
القسم الثاني: الرّياء بأوصاف العبادات لا بأُصولها، وهي أيضاً على ثلاث درجات:
الاُولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي غرضه أن يخفّف الركوع والسجود ولا يطوّل القراءة فإذا رآه الناس أحسن الركوع وترك الالتفات وتمّم القعود بين السجدتين، وقد قال ابن مسعود: من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربّه، فهذا أيضاً من الرّياء المخطور لكنّه دون الرّياء بأُصول التطوّعات، فإن قال المرائي: إنّما فعلت ذلك صيانةً لألسنتهم عن الغيبة فإنّهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللِّسان بالذمّ والغيبة فإنّما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية، فيُقال له: هذه مكيدة للشيطان وتلبيس، وليس الأمر كذلك، فإنّ ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك من غيبة غيرك، فلو كان باعثك الدِّين لكان شفقتك على نفسك أكثر. نعم للمرائي فيه حالتان:
(92)
إحداهما: أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس، وذلك حرام قطعاً.
والثانية: أن يقول: ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود، ولو خفّفت كان صلاتي عند الله ناقصة، وآذاني الناس بذمّهم وغيبتهم وأستفيد بتحسين الهيئة دفع مذمّتهم ولا أرجو عليه ثواباً فهو خير من أن أترك تحسين الصّلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمّة، فهذا فيه أدنى نظر، فالصحيح أنّ الواجب عليه أن يحسن ويخلص، فإن لم تحضره النيّة فينبغي أن يستمرّ على عبادته في الخلوة وليس له أن يدفع الذمّ بالمراءاة بطاعة الله، فإنّ ذلك استهزاء.
الثانية: أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه، ولكن فعله في حكم التكملة والتتمّة لعبادته، كالتطويل في الركوع والسجود ومدّ القيام وتحسين الهيئة في رفع اليدين، والزيادة في القراءة على السورة المعتادة وأمثال ذلك، وكلّ ذلك ممّا لو خُلّي ونفسه لكان لا يقدِم عليه.
الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل، كحضوره الجماعة قبل القوم، وقصده الصفّ الأوّل وتوجّهه إلى يمين الإمام وما يجري مجراه، وكلّ ذلك ممّا يعلم الله منه أنّه لو خُلّي بنفسه لكان لا يُبالي من أين وقف ومتى يحرم بالصلاة، فهذه درجات الرّياء بالإضافة إلى ما يرائي به، وبعضه أشدّ من بعض والكلّ مذموم.
الركن الثالث: المرايا لأجله، فإنّ للمرائي مقصوداً لا محالة فإنّما يرائي لإدراك مالٍ أو جاه أو غرضٍ من الأغراض لا محالة، وله أيضاً ثلاث درجات:
الاُولى: وهي أشدّها وأعظمها أن يكون مقصده التمكّن من معصية كالذي يرائي بعباداته ليُعرَف بالأمانة فيولّى القضاء أو الأوقاف أو أموال الأيتام، فيحكم بغير الحقّ، ويتصرّف في الأموال بالباطل وأمثال ذلك كثيرة.
الثانية: أن يكون غرضه نيل حظٍّ مباح من مالٍ أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة
(93)
فهذا رياءٌ محظور، لأنّه طلب بطاعة الله متاع الدُّنيا، ولكنّه دون الأوّل.
الثالثة: أن لا يقصد نيل حظّ وإدراك مال أو شبهه ولكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعدّ من الخاصّة والزّهاد كأن يسبق إلى الضحك أو يبدر منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفّس الصعداء وإظهار الحزن، ويقول: ما أعظم غفلة الإنسان عن نفسه، والله يعلم منه أنّه لو كان في الخلوة لما كان يثقل عليه ذلك، فهذه درجات الرّياء، ومراتب أصناف المرائين، وجميعهم تحت مقت الله وغضبه، وهي من أشدّ المُهلكات.
وأمّا ما يحبط العمل من الرّياء الخفيّ والجليّ وما لا يحبط فنقول: إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثمّ ورد وارد الرّياء فلا يخلو إمّا أن ورد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ، فإن ورد بعد الفراغ سرور من غير إظهار فلا يحبط العمل إذ العمل قد تمّ على نعت الإخلاص سالماً من الرّياء فما يطرأ بعده فنرجو أن لا ينعطف عليه أثره لا سيّما إذا لم يتكلّف هو إظهاره والتحدّث به، ولم يتمنَّ ذكره وإظهاره، ولكن اتّفق ظهوره بإظهار الله إيّاه ولم يكن منه إلاّ ما دخل من السرور والارتياح على قلبه، ويدلّ على هذا ما سيأتي في آخر الباب، وقد رويَ أنّ رجلاً قال لرسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم: يا رسول الله أسرّ العمل لا أحبّ أن يطّلع عليه أحد فيطّلع عليه فيسرّني؟ قال: لك أجران أجر السرّ وأجر العلانية.
وقال الغزالي: نعم لو تمّ العمل على الإخلاص من غير عقد رياء، ولكن ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدّث به وأظهره فهذا مخوف، وفي الأخبار والآثار ما يدلّ على أنّه محبط، ويمكن حملها على أنّ هذا دليلٌ على أنّ قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرّياء وقصده لمّا أن ظهر منه التحدّث به، إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل مُبطلاً للثواب، بل الأقيس أن يقال إنّه مُثابٌ على عمله الذي
(94)
مضى ومُعاقبٌ على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها، بخلاف ما لو تغيّر عقده إلى الرّياء قبل الفراغ فإنّه مبطل.
ثمّ قال المحقّق المذكور: وأمّا إذا ورد وارد الرّياء قبل الفراغ من الصّلاة مثلاً، وكان قد عقد على الإخلاص، ولكن ورد في أثنائها وارد الرّياء فلا يخلو إمّا أن يكون مجرّد سرور لا يؤثّر في العمل فهو لا يبطله، وإمّا أن يكون رياءً باعثاً على العمل، وختم به العمل، فإذا كان كذلك حبط أجره، ومثاله أن يكون في تطوّع فتجدّدت له نظّارة أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه أو يذكر شيئاً نسيه من ماله، وهو يريد أن يطلبه، ولولا الناس لقطع الصّلاة فاستتمّها خوفاً من مذمّة الناس فقد حبط أجره وعليه الإعادة إن كان في فريضة وقد قال صلىاللهعليهوآله وسلم: العمل كالوعاء إذا طاب آخره طابَ أوّله، أي النظر إلى خاتمته.
ورويَ: من رآءى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله، وهو منزّل على الصّلاة في هذه الصورة، لا على الصدقة ولا على القراءة فإنّ كلّ جزء منها منفرد، فما يطرأ يفسد الباقي دون الماضي والصوم والحجّ من قبيل الصّلاة.
فأمّا إذا كان وارد الرّياء بحيث لا يمنعه من قصد الاستتمام لأجل الثواب كما لو حضر جماعة في أثناء صلاة ففرح بحضورهم، واعتقد الرّياء وقصد تحسين الصّلاة لأجل نظرهم، وكان لولا حضورهم لكان يتمّها أيضاً فهذا رياء قد أثّر في العمل، وانتهض باعثاً على الحركات فإن غلبَ حتّى انمحق معه الإحساس بقصد العبادة والثواب، وصار قصد العبادة مغموراً فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركنٌ من أركانها على هذا الوجه، لأنّا نكتفي بالنيّة السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطرأ ما يغلبها ويغمرها، ويحتمل أن يُقال لا تفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء أصل قصد الثواب وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه، والأقيس أنّ هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادراً عن باعث
(95)
الدِّين، وإنّما انضاف إليه سرور بالاطّلاع فلا يفسد العمل، لأنّه لم ينعدم به أصل نيّته، وبقيت تلك النيّة باعثة على العمل، وحاملة على الإتمام. وروي في الكافي عن أبي جعفر عليهالسلام ما يدلّ عليه.
وأمّا الأخبار الّتي وردت في الرّياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلاّ الخلق، وأمّا ما ورد في الشركة فهو محمولٌ على ما إذا كان قصد الرّياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب منه، أمّا إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلّية ثواب الصدقة وسائر الأعمال، ولا ينبغي أن تفسد الصّلاة، ولا يبعد أيضاً أن يُقال: إنّ الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله، والخالصة ما لا يشوبه شيء، فلا يكون مؤدّياً للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه، فهذا حكم الرّياء الطارئ بعد عقد العبادة، إمّا قبل الفراغ أو بعده.
القسم الثالث: الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصّلاة على قصد الرّياء، فإن تمّ عليه حتّى يسلّم فلا خلاف في أنّه يعصي ولا يعتدّ بصلاته، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه:
قالت فرقة: لم تنعقد صلاته مع قصد الرّياء فليستأنف، وقالت فرقة: تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود ويفسد أعماله دون تحريمة الصّلاة لأنّ التحريم عقد والرّياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقداً، وقالت فرقة: لا تلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتمّ العبادة على الإخلاص، والنظر إلى خاتمة العبادة، كما لو ابتدأها بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله، وشبّهوا ذلك بثوبٍ أبيض لطّخ بنجاسة عارضة، فإذا أُزيل العارض عاد إلى الأصل، فقالوا: إنّ الصّلاة والركوع والسجود لا يكون إلاّ للّه، ولو سجد لغير الله لكان كافراً، ولكن قد اقترن به عارض الرّياء.
(96)
ثمّ إن زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يُبالي بحمد الناس وذمّهم فتصحّ صلاته، ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدّاً، خصوصاً من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح، لأنّ الركوع والسجود إن لم يصحّ صارت أفعالاً زائدة في الصّلاة فتبطل الصّلاة، وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صحّ نظراً إلى الآخر فهو أيضاً ضعيف، لأنّ الرّياء يقدح في النيّة وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النيّة حالة الافتتاح، فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يُقال:
إن كان باعثه مجرّد الرّياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه، ولم يصحّ ما بعده، وذلك من إذا خلا بنفسه لم يصلِّ ولمّا رآه الناس يحرم بالصّلاة، وكان بحيث لو كان ثوبه أيضاً نجساً كان يصلّي لأجل الناس، فهذه صلاة لا نيّة فيها إذ النيّة عبارة عن إجابة باعث الدِّين، وهاهنا لا باعث ولا إجابة.
فأمّا إذا كان بحيث لولا الناس أيضاً لكان يصلّي إلاّ أنّه ظهرت له الرغبة في المحمَدة أيضاً فاجتمع الباعثان، فهذا إمّا أن يكون في صدقة أو قراءة وما ليس فيه تحليل وتحريم، أو في عقد صلاة وحجّ فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرّياء وأطاع بإجابة باعث الثواب، «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّا يَرَه»[1] وله ثواب بقدر قصده الصحيح، وعقاب بقدر قصده الفاسد، ولا يحبط أحدهما الآخر، وإن كان في صلاة يقبل الفساد بتطرّق خلل إلى النيّة فلا يخلو إمّا أن يكون نفلاً أو فرضاً، فإن كانت نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع من وجه، إذا اجتمع في قلبه الباعثان،
--------------------------------------------------
1. الزلزلة 99: 7 و 8.
(97)
وأمّا إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كلّ واحدٍ منهما لا يستقلّ، وإنّما يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه، لأنّ الإيجاب لم ينتهض باعثاً في حقّه بمجرّده واستقلاله وإن كان كلّ باعث مستقلاًّ حتّى لو لم يكن باعث الرّياء لأدّى الفرض، ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوّعاً لأجل الرّياء، فهذا في محلّ النظر وهو محتمل جدّاً فيحتمل أن يقال: إنّ الواجب صلاة خالصة لوجه الله، ولم يؤدّ الواجب الخالص، ويحتمل أن يُقال: إنّ الواجب امتثال الأمر بواجب مستقلّ بنفسه وقد وجد، فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه، كما لو صلّى في دار مغصوبة فإنّه وإن كان عاصياً بإيقاع الصّلاة في الدار المغصوبة فإنّه مطيع بأصل الصّلاة ومسقط للفرض عن نفسه، وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصّلاة.
أمّا إذا كان الرّياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصّلاة، مثل من بادر في الصّلاة في أوّل الوقت لحضور الجماعة، ولو خلا لأخّرها إلى وسط الوقت، ولولا الفرض لكان لا يبتدأ صلاة لأجل الرّياء، فهذا ممّا يقطع بصحّة صلاته، وسقوط الفرض به لأنّ باعث أصل الصّلاة من حيث إنّها صلاة لم يعارضها غيره، بل من حيث تعيين الوقت، فهذا أبعد من القدح في النيّة.
هذا في رياء يكون باعثاً على العمل وحاملاً عليه، فأمّا مجرّد السرور باطّلاع الناس إذا لم يبلغ أثره حيث يؤثّر في العمل فبعيد أن يفسد الصّلاة فهذا ما نراه لائقاً بقانون الفقه والمسألة غامضة من حيث أنّ الفقهاء لم يتعرّضوا لها في فنّ الفقه، والذين خاضوا فيه وتصرّفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه، ومقتضى فتاوى العلماء في صحّة الصّلاة وفسادها، بل حملهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر، وما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه والعلم عند الله تعالى، انتهى كلامه.
(98)
وقال الشهيد قدّس الله روحه في قواعده: النيّة يعتبر فيها القُربة، ودلَّ عليه الكتاب والسنّة، قال تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»[1] والإخلاص فعل الطاعة خالصةً للّه وحده، وهنا غايات ثمان:
فالأوّل: الرّياء، ولا ريب في أنّه مخلّ بالإخلاص فيتحقّق الرّياء بقصد مدح الرائي أو الانتفاع به، أو دفع ضرره، فإن قلت: فما تقول في العبادة المشوبة بالتقيّة؟
قلت: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص وما فعل منها تقيّة فإنّ له اعتبارين بالنظر إلى أصله، وهو قربة، وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر، وهو لازم لذلك فلا يقدح في اعتباره، أمّا لو فرض إحداثه صلاة مثلاً تقيّة فإنّها من باب الرّياء.
الثاني: قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معاً.
الثالث: فعلها شكراً لنِعَم الله تعالى واستجلاباً لمزيده.
الرابع: فعلها حياءً من الله تعالى.
الخامس: فعلها حبّاً للّه تعالى.
السادس: فعلها تعظيماً للّه تعالى ومهابةً وانقياداً وإجابة.
السابع: فعلها موافقةً لإرادته وطاعةً لأمره.
الثامن: فعلها لكونه أهلاً للعبادة، وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع بها معتبرة وهي أكمل مراتب الإخلاص وإليه أشار الإمام الحقّ أمير المؤمنين عليهالسلام: ما عبدتُك طمعاً في جنّتك ولا خوفاً من نارك، ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك.
وأمّا غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة لا يفسد بقصدها
--------------------------------------------------
1. البيّنة 98: 5.
(99)
وكذا ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكر، وباقي الغايات الظاهر أنّ قصدها مجزٍ؛ لأنّ الغرض بها الله في الجملة، ولا يقدح كون تلك الغايات باعثة على العبادة أعني الطمع والرجاء والشكر والحياء، لأنّ الكتاب والسُنّة مشتملة على المرهّبات من الحدود والتعزيرات والذمّ والإيعاد بالعقوبات، وعلى المرغّبات من المدح والثناء في العاجل ونعيمها في الآجل، وأمّا الحياء فغرض مقصود وقد جاء في الخبر عن النبيّ صلىاللهعليهوآله وسلم: استحيوا من الله حقّ الحياء، اعبدالله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّه يراك. فإنّه إذا تخيّل الرؤية انبعث على الحياء والتعظيم والمهابة.
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام وقد قال له ذعلب اليماني ـ بالذال المعجّمة المكسورة والعين المهملة الساكنة، واللاّم المكسورة ـ: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليهالسلام: أفأعبُد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان، قريبٌ من الأشياء غير ملامس، بعيدٌ منها غير مباين، متكلِّمٌ بلا رؤية، مريدٌ بلا وهم، صانعٌ بلا جارحة، لطيفٌ لا يوصف بالخفاء، بصيرٌ لا يوصف بالحاسّة، رحيمٌ لا يوصف بالرقّة، تعنو الوجوه لعظمته، وتجلّ القلوب من مخافته.
وقد اشتمل هذا الكلام الشريف على اُصول صفات الجلال والإكرام الّتي عليها مدار علم الكلام، وأفاد أنّ العبادة تابعة للرؤية، ويفسّر معنى الرؤية وأفاد الإشارة إلى أنّ قصد التعظيم بالعبادة حسن، وإن لم يكن تمام الغاية، وكذلك الخوف منه تعالى.
ثمّ لمّا كان الركن الأعظم في النيّة هو الإخلاص، وكان انضمام تلك الأربعة غير قادح فيه فخليقٌ أن يذكر ضمائم اُخر وهي أقسام:
الأوّل: ما يكون منافية له كضمّ الرّياء ويوصف بسببه العبادة بالبطلان بمعنى عدم استحقاق الثواب، هل يقع مجزياً بمعنى سقوط التعبّد به والخلاص
(100)
من العقاب؟ الأصحّ أنّه لا يقع مجزياً ولم أعلم فيه خلافاً إلاّ من السيّد الإمام المرتضى قدّس الله لطيفه، فإنّ ظاهره الحكم بالإجزاء في العبادة المنويّ بها الرّياء.
الثاني: ما يكون من الضمائم لازماً للفعل كضمّ التبرّد والتسخّن أو التنظيف إلى نيّة القربة، وفيه وجهان ينظران إلى عدم تحقّق معنى الإخلاص، فلا يكون الفعل مجزياً وإلى أنّه حاصل لا محالة فنيّته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه، وهذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب، والأوّل أشبه، ولا يلزم من حصوله نيّة حصوله.
ويحتمل أن يُقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثمّ طرأ التبرّد عند الابتداء في الفعل لم يضرّ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرّد فلمّا أراد ضمّ القربة لم يجز، وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين؛ لأنّه لا أولويّة فتدافعا فتساقطا فكأنّه غير ناو، ومن هذا الباب ضمّ نيّة الحمية إلى القربة في الصوم، وضمّ ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين.
الثالث: ضمّ ما ليس بمنافٍ ولا لازم كما لو ضمّ إرادة دخول السوق مع نيّة التقرّب في الطهارة أو إرادة الأكل، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء، فإنّه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكّداً غير مناف، وهذه الأشياء وإن لم يستحبّ لها الطهارة بخصوصيّاتها إلاّ أنّهما داخلة فيما يستحبّ لعمومه، وفي هذه الضميمة وجهان مرتّبان على القسم الثاني وأولى بالبطلان، لأنّ ذلك تشاغل عمّا يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه.
ثمّ قال رحمهالله: يجب التحرّز من الرّياء فإنّه يلحق العمل بالمعاصي، وهو قسمان جليّ وخفيّ، فالجليّ ظاهر، والخفيّ إنّما يطّلع عليه أولوا المكاشفة والمعاملة للّه، كما يروى عن بعضهم أنّه طلب الغزو وتاقت نفسه إليه فتفقّدها فإذا هو يحبّ
