فقه و اجتهاد
دو فصل‌نامه تخصّصی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌السلام)
سال چهارم، شماره هشتم
پاییز ـ زمستان 1396
فهرست مطالب
| ملاک شرعی و فقهی گناهان کبیره و آثار آن | محمدجواد فاضل لنکرانی | 9 |
| تقلید از مجتهد زن(2) | محمد قائنی | 39 |
| سبک‌شناسی فقهی استنادات اهل‌بیت(علیهم السلام) به ادله قرآنی امر به معروف و نهی از منکر | امیرحسین ایمانی مقدم | 67 |
| تغییر جنسیت والدین یا فرزند و تأثیر آن بر مسئله توارث میان آن دو از منظر فقه امامیه | محمدمهدی کریمی‌نیا / سعید کاوه | 91 |
| شرطیت حلال زادگی یا زنازاده نبودن در شهادت و قضاوت | مرتضی شکریان امیری | 119 |
| تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه | مهدی مقدادی داودی ـ عباس مقدادی داودی | 141 |
سـخن سـردبیـر
نقش گسترده دانش فقه و اصول در حوزه مطالعات اسلامی بر کسی پوشیده نیست. این تنوع و گستردگی را می‌توان در ادبیات فقهی و اصولی برجای‌مانده به‌ویژه آثار سده اخیر به‌خوبی مشاهده کرد. ازآنجاکه این دانش بارِ کشف و مقام استنباط احکام از منابع و متون را بر عهده دارد، به‌طورطبیعی با تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران و گسترش انتظاراتی که از فقه می‌رود، مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو هرگونه اظهارنظر درباره ضابطه‌مندی، هنجارگزینی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری اجتماعی از مجرای دانش فقه عبور می‌کند.
اکنون که دانش فقه و اصول با دانش‌های دیگر ارتباط یافته و مباحثی میان آنها دادوستد می‌شود، تنها مرور مرتب مباحث فقهی و اصولی، بازخوانی نحوه استنباط و شیوه‌های اجتهادی از ابتدا تاکنون، این مقصود را برآورده نکرده و باید بر روی مسائل و موضوعات تخصصی تمرکز نمود و مسئله‌محوری در تحقیقات فقهی را جدی گرفت. مسائلی که می‌توانند پیشران حرکت‌های علمی و اجتهادی باشند و مایه رشد این دانش شوند.
دوفصلنامه فقه و اجتهاد که از تبار نشریات علمی- تخصصی است، امکانی است که در اختیار اهل فضل و تحقیق قرار گرفته تا حاصل تلاش فکری خود را در معرض دید و بوته نقد صاحب‌نظران قرار دهند و امکان تضارب اندیشه‌ها در فاصله زمانی کمتر را داسته باشند. این نشریه وزین می‌کوشد تحقیقات تخصصی فاخر پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی را در زمینه دانش فقه، اصول فقه و روش کشف اجتهادی در عرصه‌های علمی مراکز پژوهشی، به‌ویژه در حوزه‌های علمیه عرضه کند. بي‌گمان علم فقه و دانش‌های مرتبط - با همه غنای موجودشان - همچون علوم دیگر به پويايي نیاز دارد. انجام تحقيقات مسئله‌محور در دانش فقه و ايجاد ارتباط علمي ميان نظریه‌پردازان، پژوهشگران و اندیشمندان مي‌تواند به اعتلاي اين علم راهبردي بيفزايد.
ازاین‌رو نشریه فقه و اجتهاد از کلیه پژوهشگران، استادان و صاحب‌نظران علم فقه و اصول در تدوين مقاله‌های پژوهشی ازجمله در فقه‌‌هاي تخصصی دعوت می‌کند در بسترهای تحقیقاتی ذیل یاریگران این مجله علمی و تخصصی باشند:
- پژوهش در بخش فقه‌های تخصصی و مضاف از قبیل فقه حکومتی، فقه پزشکی، فقه هنر و رسانه، فقه اقتصاد، فقه سیاسی، فقه حقوق بشر، فقه محیط‌زیست، فقه بین‌المللی، فقه خانواده و تربیت و...؛
- تحقيقات جديد در زمينه مباحث علم فقه، اصول و روش اجتهاد؛
- تحقيقات در زمينه مباحث فقه و اصول تطبيقي؛
- تحقيقات در زمينه مباحث مربوط به مبادي و فلسفه علم فقه و اصول؛
- قلمرو علم فقه و اصول؛
- روش‌شناسي علم فقه و اصول؛
- فقه مقارن (مباحث تطبيقي فقه شيعه و اصول اهل‌سنت).
چکیده‌ها (فارسی)
ملاک شرعی و فقهی گناهان کبیره و آثار آن
محمدجواد فاضل لنکرانی*
چکیده
در علم فقه و اخلاق، برگرفته‌شده از نصوص شرعی، گناهان به صغائر و کبائر تقسیم می‌شود. این تقسیم دارای آثار فقهی و اخلاقی متفاوتی است؛ بنابراین نیازمند تحلیل ماهیت و درنهایت تعیین ضابطه برای تشخیص مصادیق و موارد آن است. این نوشتار با مراجعه به نصوص شرعی، اعم از آیات و روایات و به روش کتابخانه‌ای، مسئله را به صورت تحلیلی ـ انتقادی بررسی می‌کند. پژوهش حاضر نشان می‌دهد گناهان کبیره دارای چهار ضابطه است: 1. وجود روایات صریح بر کبیره بودن یک گناه؛ 2. وجود وعید به آتش درباره مرتکب یک گناه در میان آیات و روایات؛ 3. اعظم شمرده شدن یک گناه از کبائر؛ 4. اعظم شمرده شدن یک گناه از گناه وعید به آتش داده‌شده.
کلیدواژگان: گناهان کبیره، گناهان صغیره، ضابطه در کبیره، تعداد کبائر، آثار گناهان.
--------------------------------------------------*. استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌السلام). تنظیم: اصغر خلیلیان، دانش‌آموخته خارج حوزه علمیه قم.
تقلید از مجتهد زن (2)
محمد قائنی*
چکیده
تقلید از مجتهد زن ازجمله مسائلی است که امروزه بیش از پیش توجه مجامع علمی را جلب کرده و مناسب است در چارچوب نوشتهای علمی بررسی شود. نوشتار پیش‌رو حکم شرعی تقلید از زنان و حجیت فتوای آنان را به صورت تحلیلی ـ انتقادی از منابع فقهی واکاوی می‌کند. بررسی ادله نفی حجیت فتوای زن برای غیر نشان می‌دهد هیچ‌کدام از ادله موجود برای رد حجیت فتوای زن کافی نیست؛ حتی ادلهای که برای به‌دست‌آوردن مذاق شرع ممکن است به آنها تمسک شود نیز دلالت کافی برای اثبات عدم جواز تصدی چنین منصبی از سوی زن را ندارند؛ از سوی دیگر ادله تقلید نیز از شمول حجیت فتوای زنان قاصر است؛ ازاین‌رو فتوای زن مجتهد برای غیر خودش حجت نیست و این حجیت نداشتن نه به خاطر وجود مانع، بلکه به علت قصور مقتضی و نبود اطلاق در ادله تقلید است. براین‌اساس اگرچه زنان می‌توانند به درجه اجتهاد برسند و احکام موردنیاز خود را استنباط و مطابق آن عمل کنند؛ اما فتاوای آنان برای دیگران حجت نخواهد بود.
کلیدواژگان: مرجعیت، مرجعیت زنان، فتوای زنان، جواز تقلید.
--------------------------------------------------*. استاد خارج اصول و فقه حوزه علمیه قم. تنظیم: رضا اسکندری (استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم).
سبک‌شناسی فقهی استنادات اهل‌بیت(عليهم‌السلام)
به ادله قرآنی امر به معروف و نهی از منکر
امیرحسین ایمانی مقدم*
چکیده
استناد به آیات قرآن معتبرترین دلیل در تمام تحقیقات علوم اسلامی اعم از فقه و غیر آن به شمار می‌رود. با وجود این نحوه استناد اهل‌بیت(عليهم‌السلام) به آیات در موضوعات فقهی گوناگون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار با بررسی روایاتی که در آن ائمه اطهار(عليهم‌السلام) برای بیان حکم امر به معروف و نهی از منکر به آیات استناد کرده‌اند، به این مهم می‌پردازد. دستاورد پژوهش بدین قرار است که تمسک به ظواهر قرآن کریم نه‌تنها حجت است؛ بلکه اهل‌بیت(عليهم‌السلام) به عنوان یک عالم مرشد برای تبیین احکام امر به معروف و نهی از منکر به آن تمسک کرده‌اند و سبک اهل‌بیت(عليهم‌السلام) در برداشت از متون آیات، چیزی غیر از اِعمال ضوابط عقلایی در برداشت از متون نیست.
کلیدواژگان: سبک‌شناسی، استنادات اهل‌بیت(عليهم‌السلام)، ظواهر آیات، ادله قرآنی، امر به معروف، نهی از منکر.
--------------------------------------------------*. استاد سطوح عالی حوزه علیمه قم.
تغییر جنسیت والدین یا فرزند و تأثیر آن
بر مسئله توارث میان آن دو از منظر فقه امامیه
محمدمهدی کریمی‌نیا* ـ سعید کاوه**
چکیده
از مسائل جدید فقهی، مسئله تغییر جنسیت و تأثیر آن بر مسائل ارث است. با پیشرفت‌های چشمگیر علم جراحی، زمینه و امکان تغییر جنسیت در تمام کشورها فراهم شده است. دراین‌میان با توجه به شمار نسبتاً زیاد افرادِ تغییر جنسیت یافته در ایران و خلأ قانونی در خصوص این اشخاص، مباحثی در فقه و حقوق مطرح می‌شود؛ ازجمله در مورد سهم‌الارث فرزندان تغییر جنسیت یافته از پدر و مادر و نیز سهم‌الارث پدر و مادر تغییر جنسیت یافته از فرزندان خود. روش پژوهش کتابخانه‌ای و جست‌وجو در منابع فقهی به‌ویژه بررسی دیدگاه تمام فقهای معاصر شیعه است که دراین‌باره اظهار نظر کرده‌اند. یافته پژوهش نشان می‌دهد ملاک ارث فرزندان در فرض تغییر جنسیت آنها، جنسیت کنونی فرزند است و در مورد وضع ارث پدر و مادر تغییر جنسیت یافته، احتمالاتی وجود دارد که از میان آنها، احتمال قویتر این است که اولاً رابطه توارث میان پدر و مادر و فرزندان قطع نمیشود؛ ثانیاً میزان ارث پدر یا مادری که تغییر جنسیت داده، بر اساس زمان انعقاد نطفه است.
کلیدواژگان: تبدیل جنسیت، تغییر جنسیت، ارث، ترانس‌سِکشُوال، دوجنسی‌ها، خُنثی.
--------------------------------------------------*. سطح چهار حوزه علمیه قم و دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی(صلی‌الله‌عليه‌وآله)، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسؤول) Kariminia@quran.ac.ir.
**. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی skvh93@gmail.com.
شرطیت حلال‌زادگی یا زنازاده نبودن در شهادت و قضاوت
مرتضی شکریان امیری*
چکیده
در بحث قضا و شهادت برای قاضی و شاهد، شروط و خصوصیاتی بیان می‌شود که ازجمله این شروط، شرط حلال‌زادگی است. بررسی کتاب‌های فقهی متقدمان نشان می‌دهد زنازاده نبودن در شهادت شرط است. این در حالی است که در میان متأخران، طهارت مولد به عنوان شرط مطرح شده است. با توجه به اینکه این اختلاف منشأ اثر فقهی است و درباره فرد مجهول‌الحال ـ طبق مبنای قدما ـ مانعی از شهادت وجود ندارد؛ ولی طبق مبنای دیگر احراز طهارت مولد شرط است. نوشتار حاضر با بررسی روایات و دیگر ادله مطرح‌شده در لسان فقها، این مسئله را بررسی می‌کند. حاصل پژوهش نشان می‌دهد با لحاظ روایات صحیحه در مسئله شهادت، دیدگاهی که زنازاده نبودن را شرط می‌داند، اقوی است؛ اما در مسئله قضاوت به دلیل نبودن ادله کافی، حتی اثبات زنازاده نبودن نیز محل اشکال است.
کلیدواژگان: طهارت مولد، زنازادگی، قاضی، شاهد، حلال‌زادگی.
--------------------------------------------------*. محقق حوزه علمیه قم، دانش‌آموخته سطح سه. Morteza.shokrian@yahoo.com
تحلیل فقهی ماهیت «افساد فی الارض» از منظر فقه امامیه
مهدی مقدادی داودی* ـ عباس مقدادی داودی**
چکیده
افساد فی‌الارض یکی از موضوعات شرعیه‌ای است که از زمان معصومان(عليهم‌السلام) تا به امروز واقع شده است؛ به‌طوری‌که در روایات شیعه و فقه امامیه، حکم آن ضمن برخی مصادیق آن، همانند معتاد به قتل ذمی، عبد، محتال، ساحر و... آمده است. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و رایانه‌ای به بررسی روایات و مصادیق عرضه‌شده در قرآن و کلام فقها پرداخته و ماهیت افساد فی‌الارض را استخراج کرده که بر مصادیق نو ظهور تطبیق‌پذیر است. حاصل این پژوهش آن است که ماهیت افساد فی‌الارض هر عملی است که سبب برهم‌ریختن نظم و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اجتماعی و یا اقتصادی جامعه شود و موجب تباهی آن جامعه گردد.
کلیدواژگان: افساد فی الارض، سلب امنیت عمومی، شیوع فساد، مصادیق افساد فی الارض.
--------------------------------------------------*. دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه قم. mehdimeghdadi69@gmail.com
**. پژوهشگر مرکز جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه قم. abbas.meghdadi@yahoo.com
چکیدها (عربی)
المعيار الشرعي والفقهي للذنوب الكبيرة وآثارها
محمّدجواد الفاضل اللنكراني
الخلاصة: تُقسَّم الذُّنوب في علم الفقه إلى الذُّنوب الصَّغائر و الكبائر وهذا التقسيم مقتبس من النُّصوص الشَّرعيَّة، وللتقسيم آثار فقهيَّة و أخلاقيَّة مختلفة، وبناء على هذا فحقيقته بحاجة الى تحليل وقاعدة لتحديد مصاديقه وموارده، وهذا المقال يدرس هذا الموضوع بمنهجيَّة تتناول التقسيم من حيث كونه حقيقيَّاً أو اضافياً من خلال مراجعة النَّصوص الشَّرعيَّة بما فيها الآيات والرِّوايات ويدرس المسألة بصورة تحليليَّة نقديَّة.
وهذا التحقيق يثبت أنَّ للذنوب الكبيرة أربعة ضوابط: 1. ورود رواية صحيحة السَّند دالة على كون المعصية كبيرة. 2. أنْ يرد الوعيد بنار جهنَّم لمرتكب المعصيَّة في الآيات والرِّوايات. 3. أنْ تُعد المعصية أعظم من الذُّنوب الكبيرة. 4. أنْ تُعَدَّ المعصية أعظم من الذُّنوب التي ورد فيها الوعيد بنار جهنَّم.
الكلمات الرئيسيَّة: الذُّنوب الكبيرة، الذُّنوب الصغيرة، ضابطة الكبيرة، عدد الكبائر، التَّقسيم الاضافي، التَّقسيم الحقيقي.
تقليد المرأة المجتهدة (2)
محمد القائني
الخلاصة: تقليد المرأة المجتهدة من المسائل التي أصبحت اليوم محل اهتمام المجتمعات العلمية، ومن المناسب أنْ يدرس في اطار بحث علمي، والمقال الَّذي بين يديك يدرس بطريقة تحليليَّة انتقاديَّة الحكم الشرعي لتقليد النِّساء وحجِّيَّة فتواهنَّ من خلال المصادر الفقهيَّة ونتيجة دراسة أدلة نفي حجِّيَّة فتوى المرأة للغير تدل على أنَّه لا يوجد دليل من الأدلة المتوفرة كاف في ردِّ حجِّيَّة فتوى المرأة، حتى الأدلة التي يمكن التَّمسُّك بها للعثور على مذاق الشارع غير كافية لأثبات عدم جواز تصدي المرأة لهذا المنصب، ومن جانب آخر أنَّ أدلة التَّقليد أيضاً قاصرة عن شمول الحجِّيَّة لفتوى النَّساء، والنَّتيجة أنَّ فتوى المرأة المجتهدة ليست حجَّة بالنسبة الى الغير، وعدم الحجِّيَّة هذا ليس من أجل وجود المانع، بل من باب قصور المقتضي وعدم وجود الاطلاق في أدلة التَّقليد، وبناء على هذا الأساس، فإنَّ النَّساء بالرغم من استطاعتهنَّ بلوغ مرتبة الاجتهاد واستنباط الأحكام التي تحتاجها والعمل على طبقها لكن فتواهنَّ ليست حجَّة على غيرهن.
الكلمات الرئيسيَّة: المرجعيَّة، مرجعيَّة النَّساء، فتاوى النَّساء، جواز التَّقليد.
الطّريقة الفقهيّة في أستناد أهل البيت(عليهم‌السلام)
الى الأدلة القرآنية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أمير حسين الإيماني المقدّم
الخلاصة: الاستناد الى الآيات القرآنيَّة يعد من أكثر الأدلَّة اعتباراً في جميع أبحاث العلوم الاسلاميَّة بما فيها الفقه وغيره، وبالرغم من وجود هذا النحو من الاستدلال عند أهل البيت(عليهم‌السلام) والاستناد الى الآيات في المواضيع الفقهية المتنوعة الا انه قلَّما يهتم بذلك، والمقال يتعرض الى هذا الأمر من خلال دراسة الرِّوايات التي استند الأئمَّة الأطهار(عليهم‌السلام) فيها إلى الآيات القرآنيَّة لبيان حكم الأمر بالمعروف والنهيِّ عن المنكر، و النتيجة التي توصل اليها هذا التحقيق هي أنَّ التَّمسُّك بظواهر القرآن الكريم ليس فحسب حجَّة، بل تمسَّك بها أهل البيت(عليهم‌السلام) من أجل تبيِّين أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارهم العلماء المُرشدون، وإنَّ طريقة أهل البيت(عليهم‌السلام) في فهم ظواهر الآيات هو ليس الَّا استخدام القواعد العقلائيَّة في فهم النُّصوص.
الكلمات الرئيسيَّة: الطريقة، استناد أهل البيت(عليهم‌السلام)، ظواهر الآيات، الأدلَّة القرآنية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر.
أثر التغيير الجنسي للوالدين او الابن
على مسألة التوارث بينهما من منظور فقه الامامية
محمدمهدي الكريمي‌نيا ـ سعيد الكاوه
الخلاصة: من المسائل الجديدة في مسألة التَّغيير الجنسيِّ تأثيره على مسألة الإرث، مع الأخذ بنظر الاعتبار التَّطوُّر الملحوظ في العمليَّات الجراحيِّة، حيث أصبح التَّغيير الجنسيّ ممكناً في جميع البلدان، وفي هذا المجال نظراً الى وجود عدد كثير نسبيَّاً ممن غيروا جنسهم في ايران ووجود الفراغ القانونيّ بالنسبة الى الأشخاص الَّذين غيَّروا جنسهم، فتطرح الأبحاث في الفقه والقانون، ومن جملتها سهم ارث الابناء الَّذين غيَّروا جنسهم من الأب والأُم وأيضاً سهم ارث الأب والأم بعد التَّغيير الجنسي من الأبناء، طريقة البحث مكتبيَّة حيث يتم بحث ذلك في المصادر الفقهيَّة ولا سيَّما وجهات نظر الفقهاء الشَّيعة المعاصرين حيث أبدوا وجهات نظرهم في هذا المجال، ونتيجة هذا التحقيق هو أنَّ معيار ارث الأبناء بعد التَّغيير الجنسي هو الجنس الفعلي للابن، وأمَّا بالنسبة إلى الأب والأُم بعد التَّغيير الجنسي فهناك احتمالات من جملتها وهو الاحتمال الاقوى هو أولاً: أنَّ علاقة التوارث التي بين الوالدين والولد لا تنقطع، وثانياً: هو أنَّ مقدار ارث الأب أو الأُم بعد التَّغيير الجنسيّ يكون على أساس زمن انعقاد النُّطفة.
الكلمات الرئيسيَّة: التَّحول الجنسي، التَّغيير الجنسي، الارث، المتحوّل جنسياً، الخنثى المشكل، الخنثى.
شرطيَّة الولادة الشرعيَّة أو طهارة المولد في الشهادة والقضاء
مرتضی الشکریان الأمیري
الخلاصة: تُذكر في بحث القضاء والشهادة شروط وصفات للقاضي والشاهد، ومن جملة هذه الشَّروط شرط طهارة المولد، وتدلُّنا دراسة الكتب الفقهيَّة للمتقدِّمين على اشتراط طهارة المولد في الشهادة، مع أنَّ طهارة المولد لم تطرح بعنوان أنَّها شرط في الشهادة عند المتأخِّرين. ونظراً إلى أنَّ هذا الاختلاف له أثر فقهيٌّ، والشَّخص المجهول الحال ـ على مبنى القدماء ـ لا مانع من شهادته، ولكن بناء على المبنى الآخر فطهارة المولد شرط، والمقال يبحث هذه المسألة من خلال دراسة الرِّوايات وبقية الأدلَّة الَّتي طرحها الفقهاء، ونتيجة هذا البحث هي أنَّنا مع ملاحظة الرِّوايات الصحيحة السند في مسألة الشهادة نجد أنَّها تدعم الرأى الذي يقول بعدم شرطيَّة طهارة المولد في الشَّهادة، وأما بالنسبة الى القضاء فلأجل عدم وجود الأدلَّة الكافية فاثبات طهارة المولد أيضاً محلُّ اشكال.
الكلمات الرئيسيَّة: طهارة المولد، الولد الشَّرعي، القاضی، الشَّاهد.
دراسة فقهيّة لحقيقة (الافساد في الأرض) من وجهة نظر فقه الاماميّة
مهدي المقدادي الداودي ـ عباس المقدادي الداودي
الخلاصة: الأفساد في الأرض أحد المواضيع المطروحة منذ زمن المعصومين(عليهم‌السلام) وحتى العصر الحاضر الى حد أنَّ روايات الشِّيعة وفقه الاماميَّة قد ذكرت حكمه ضمن مصاديق كالمعتاد بقتل الذمي والعبد والمحتال والسَّاحر وغيرهم. والمقال يقوم بدراسة روايات المصاديق المذكورة في القرآن وكلام الفقهاء بتحقيق وصفي ـ تحليلي، ويتعرض لذلك من خلال الاستفادة من المصادر المكتبيَّة والكامبيوترية، ونتيجة هذا التحقيق هي أنَّ حقيقة الافساد في الأرض هي عبارة عن عامل مسبِّب لإرباك النظام وألامن الأخلاقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي في المجتمع وموجب لدمار المجتمع.
الكلمات الرئيسيَّة: الافساد في الأرض، سلب الأمن العام، انتشار الفساد.
چکیدها (انگلیسی)
Jurisprudential Analysis of the Whatness of “Corruption on Earth” from the Perspective of Imami Jurisprudence
Mahdi Meghdadi Davoodi - Abbas Meghdadi Davoodi
Abstract
“Corruption on earth” is a jurisprudential issue occurring since the time of the Infallible Imams (pbuth) and therefore, is reflected in the Shiite narrations and jurisprudence when discussing the rulings concerning related subjects as the addict to murder of Dhimmis or Slaves, mohtals, sorcerers, etc. With a descriptive-analytical study of library and computer-based resources, this article examines the narrations and examples presented in the Qur’an and the words of the Shia jurists. The results show that the corruption on earth can be defined as any action that disrupts the orderliness and security of the society and its moral, social, and economical health and therefore, causes the destruction of it.
Keywords: Corruption on Earth, Deprivation of Public Security, Prevalence of Corruption.
The Condition of Being Legitimately Born
or not Being Illegitimate for a Judge or a Witness
Morteza Shokrian Amiri
Abstract
According to Shia jurisprudence a judge or a witness in the court should have some qualifications, one of which is to be legitimately born. Earlier scholars expressed this condition as to not be illegitimately born, while some later ones as to be legitimate. This difference leaves some jurisprudential consequences especially when it is not clear whether one is legitimately born or not. This article examines this issue by examining the hadiths and other evidences presented by jurists. The result of the study shows that according to the sound hadiths, for a witness to bear testimony in the court it is necessary not to be illegitimately born but for a judge neither this condition nor being legitimately born is necessary.
Keywords: Legitimate Birth, Illegitimate Birth, Judge, Witness.
Gender Reassignment of Parents or Children and Its Effect
on the Issue of Inheritance In Imami Shia Jurisprudence
Mohammad Mahdi Kariminia - Saeed Kaveh
Abstract
Gender reassignment of parents or children and its effect on the issue of inheritance is a new subject discussed in jurisprudence. With significant advances in surgery, gender reassignment has been possible in all countries. In the meantime, due to the relatively large number of such people in Iran and the legal vacuum regarding them, some issues is raised in jurisprudence and law, including the share of gender reassigned children inherited from their parents, as well as the share of gender reassigned parents inherited from their children. Utilizing library sources, this article examines the views of all contemporary Shiite jurists. The results of this study show that the criterion for children's inheritance is their current gender, but for parents' inheritance there are some possibilities, the most probable one is that the inheritance relationship between parents and children is not cut off; and the amount of the share of inheritance is calculated according to their gender in the time of fertilization.
Keywords: Gender Reassignment, Inheritance, Transsexual, Bisexual, Neutral.
Jurisprudential Stylistics of Ahl al-Bayt’s Citations to the Qur’an
in the Ruling of al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar
(Enjoining What is Right and Forbidding What is Wrong)
Amir Hossein Imani Moghaddam
Abstract
Citation to the Quranic verses is the most valid way to prove a claim in Islamic sciences, including jurisprudence. But how did Ahl al-Bayt (pbuth) cite to the Qur’an in jurisprudential issues is a subject which has received less attention. This article deals with this issue by examining the narrations in which the pure Imams (pbuth) have cited verses to express the ruling of al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar (Enjoining what is right and forbidding what is wrong). The result of this research shows that reliance on the exoteric meaning of the Qur’an is not only authentic but also it has been relied upon by the Ahl al-Bayt (pbuth) as scholars and teachers to explain the rules of enjoining the good and forbidding the evil, and the approach of the Ahl al-Bayt (pbuth) in interpreting the text is to apply rational criteria.
Keywords: Stylistics, Ahl al-Bayt’s Citations to the Qur’an, Exoteric Meaning of the Qur’an, Qur’anic Evidences, Al-amr bi-l-maʿrūf Wa-n-nahy ʿani-l-munkar (Enjoining What is Right and Forbidding What is Wrong)
Performing Taqlid of a Female Mujtahid (2)
Mohammad Qaeni
Abstract
Performing taqlid (the unquestioning acceptance of legal decisions without knowing the basis of those decisions) of a female mujtahid is an issue of growing attention in the academic world. Utilizing the analytical-critical method, this article examines the Shari'a ruling on making taqlid of women and the authority of their fatwas. The results of this study show that none of the evidences proposed against the issue, including the argument of the madhāq-i shari‘at (religious law taste or perceptive aptitude), is sufficient to refute the authority of a woman's fatwa. On the other hand, the arguments concerning the legitimacy of taqlid do not include women's fatwas. As a result, the fatwa of a female mujtahid is not authoritative but for herself.
Keywords: Authority (Marjaeyat), Women's Authority, Women's Fatwa, Legitimacy of Taqlid.
Major Sins; Their Religious
and Jurisprudential Criteria and Consequences
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Abstract
Referring to the Islamic Sources, jurists have categorized sins into two main groups: minor sins and major sins. This division has different jurisprudential and moral consequences. Therefore, it is necessary to analyze the nature of sins and to determine the criteria for identifying them. With an analytical-critical study of the related Qur’anic verses and hadiths, this article examines the issue. The main approach is to determine whether this categorization is absolute or relative. The results of this study show that there are four criteria for a sin to be identified as a major one: 1. Explicit mention of its magnitude in hadiths; 2. A warning of Hell fire to the perpetrator of it in the Quranic verses and hadiths; 3. To be considered greater than another major sin; 4. To be considered greater than another sin which is warned about of Hell fire.
Keywords: Major Sins, Minor Sins, Criteria of Major Sins, Number of Major Sins, Absolute Categorization, Relative Categorization.
