فقه و اجتهاد
دوفصل نامه تخصصی فقه و علوم وابسته
سال اول، شماره دوم
پاييز و زمستان 1393
فهرست مطالب
| سخن سردبير | 6 | |
| ضمان قابض در عقد فاسد | محمدجواد فاضل لنكرانی | 8 |
| روا انگاری رهايی از مخالفت با احکام شرع | سيّد محمّد‌رضا فياضی | 47 |
| واکاویِ طهارت اهلِ کتاب | احمد خوانساری | 67 |
| الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد در زمينه رشا و ارتشا در تعامل با فقه | اسماعيل آقابابايی بنی | 93 |
| بررسی فقهی کارکردهای پيامک در بستر حريم خصوصی | محمّد زرقانی | 119 |
| شرطيت طهارت و مانعيت نجاست | فضل الله غلامعلی تبار | 148 |
سخن سردبير
بسم الله الرحمن الرحيم
با نام و یاد خدا که موهبت ارزشمند اندیشه و اندیشیدن را به انسان ارزانی داشت
امروزه، توسعه‌پذیری ظرفیت فقه امامیه، با تکیه بر منابع غنی و توان پاسخگویی به تمامی نیازهای بشری در ابعاد مختلف، مطمح نظر بسیاری از محققان و فقه‌پژوهان قرار گرفته است؛ به ویژه آنکه یک رکن فقه، موضوع حکم است و بسیاری از اين موارد در لسان شارع مقدس بیان نشده است. از این رو، باب بررسي آنها با توجه به تکثر، تنوع، ابهام و پيچيدگي‌شان برای فقه، مفتوح است، و هر مسئلة نوپديدي که بر فقه عرضه می‌گردد می‌تواند گزارة جدیدی را بر مبنای کشف احکام شریعت از ادله اربعه نتیجه دهد
انبوه این گزاره‌ها که موضوعات آن، از دنیای پرتحول امروز گرفته می‌شود، فقه را در مسیری توسعه‌پذیر، پرشتاب و تخصصی قرار داده است و از این رو، گسترش روزافزون گرایش‌های تخصصی در حوزه مباحث فقهی مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی و... در چند سال اخیر، بستری مناسب را برای افزایش کمی و بهبود کیفیت تحقیقات فقهی به وجود آورده است. در این رهگذر، مجلات پژوهشی فقهی، به عنوان ابزاری کارآمد در ارائه نتایج این تحقيقات می‌توانند نقش اساسی را در دستیابی به اهداف انديشوران و صاحب نظران فراهم آورند و نیز با صیانت از تراث عظیم فقهی و تکیه بر مبانی آن، بسان منابعی به روز، ارتباط بین محققان و مؤلفان را با علاقمندان و دانش‌پژوهان، میسر سازند و با تضارب افکار و نقد و بررسی‌هاي علمی، روز به روز بر عمق و ژرفای این دانش بیافزاید.
البته، در این میان، شایسته است تا از یک طرف، به ساختار فقه، قابلیت پوشش‌دهی در قبال مسائل نوظهور بخشیده شود و از سوی دیگر، در مباحث اصول فقه، روش‌های علمی پرداختن به مسائل نوپدید، منقح و کارآمد گردد و به خصوص با تأکید بر نقش اهل‌بیت(عليهم السلام) در شیوه استنباط احکام به گونه‌ای نظریه‌پردازی گردد که بدون خروج از مبانی و ضوابط فقه جواهری، دانش فقه بتواند نسبت به مسائل دنیای پر تلاطم کنونی پاسخگو باشد.
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، و علیرغم همه چالش‌های موجود که موجب تأخير انتشار اين مجلّه گرديد، دو فصلنامه فقه و اجتهاد، برای دسترسی به آخرین تحقیقات و پژوهش‌های فقهی و سایر علوم وابسته (و با این رویکرد که امروزه، شایسته است تا مرزهای فقه در مواجهه با پرسش‌ها توسعه یابد، و نیز نقش و جایگاه ائمه اطهار(عليهم السلام) در فقه امامیه پر رنگ‌تر جلوه نماید) فرصتی ناب تعبیر می‌شود، تا اصحاب فکر و دانش‌پژوهان محترم، برای بیان نظریات و اندیشه‌های خود از این مجال استفاده نمایند و با ایجاد فضایی برای نقد و بررسي آرا و دیدگاه‌های فقهی، بتوان به تعامل و تفاهم شايسته رسید.
از این رو، اندیشمندان، محققان و اساتید حوزه و دانشگاه، می‌توانند با ما در این سفره علمی و معنوی مشارکت داشته باشند و با ارسال مقاله‌های وزین خود به ارتقا دانش فقه و ورود آن در عرصه‌های جدید یاری نمایند. بی‌شک، مقالات و پژوهش‌هایی که به صورت مشهودی، حاصل ایده و کار اصلی محققان محترم است و نیز اثرات قابل استنادی در پاسخگویی فقه به مسایل موجود در دنیای کنونی داشته باشد، از اولویت خاصی در ارزیابی و چاپ برخوردار خواهند بود.
ضمان قابض در عقد فاسد
محمّدجواد فاضل لنکرانی*
چکيده
احکام عقد فاسد در فقه از اهمّيت بسياري برخوردار است، زيرا اين احکام در همۀ قراردادها به‌ويژه قراردادهاي جديد کاربرد بسزايي دارد. از‌اين‌رو، در اين نوشتار به بررسي یکی از مهم‌ترين احکام عقد فاسد، يعني مسئلۀ ضمان براي قابضي که عين را مي‌گيرد پرداخته شده است، تا بدانيم که آيا قابض در عقد فاسد، در صورت تلف شدنِ عين، ضامن آن هست يا خير. به نظر مي‌رسد، قابض در عقد فاسد قطعاً ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن‌را به مالک پرداخت کند؛ زيرا هر سه دليلي که بر ضمان اقامه شده است، يعني حديث علي اليد، روايات کنيز مسروقه و قاعدۀ مايضمن، مي‌توانند بر آن دلالت کنند. اين نوشتار، براي يافتن پاسخ، ابتدا دو مبناي مهم در مسئلۀ عقد فاسد، يعني معاطات بودن يا معاطات نبودن آن‌را مدّ نظر قرار داده و سپس مسئلۀ ضمان قابض در عقد فاسد را بررسي مي‌نمايد آنگاه ادله فقيهان براي اثبات يا نفيِ ضمان تبيين و نقد شده و نقدها و ديدگاه مختار بيان مي‌شود.
--------------------------------------------------
* استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و رئيس محترم مرکز فقهي ائمه‌اطهار(عليهم السلام)، تهيه و تنظيم: حسن مهدوي.
روا انگاری رهایی از مخالفت با احکام شرع
سید محمدرضا فیاضی*
چکیده
رهایی از مخالفت با احکام شرع همواره مورد توجه بوده است. این مسئله در ادیانِ قبل از اسلام نیز مطرح بوده و در قرآن‌‌کریم و روایات، مواردی از راه‌های مشروع و غیرمشروعِ رهایی از مخالفت با احکام رایج در سایر ادیان، گزارش شده است. در متون فقه اسلامی، این مباحث تحت عنوان «فقه‌الحیل» یا «حیله‌های شرعی» بيان شده که برخي از آنها در روایات مورد تأیید ائمۀ معصومین(عليهم السلام) قرار گرفته و از آنها به عنوان بهترین فرار، که فرار از حرام به حلال و از باطل به حق است، تعبیر شده است. با استفاده از اطلاق این روایات اين نتيجه به دست مي‌آيد که قاعدۀ جاری در این مسئله جواز حیله‌های شرعی است اما از آنجا که حکم خدا قابل تغییر نیست، در مواردی‌که دلیل خاص بر جوازِ حیله‌ای نباشد، می‌توان با استفاده از تغییر موضوع به تغییر حکم شرعی و فرار از حرام به‌سوی حلال رسید؛ زیرا موضوع به منزله علت و سبب حکم است و با تغییر موضوع می‌توان حکم شرعی را تغییر داد.
--------------------------------------------------
* پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام). (fayazi_mohamad@yahoo.com)
واکاویِ طهارت اهلِکتاب
احمد خوانساری*
چکیده
مسئلۀ طهارت و یا نجاست اهلِکتاب یکی از مسائلی است که همواره از گذشته و خصوصاً در دهه‌های اخیر مورد بحث و بررسی فقيهان بوده است. فتاوای مختلف در این فرع فقهی در تعامل مسلمانان با اهلِکتاب در زمینه‌های گوناگون مانند: گردشگری و ارتباط با آنان خواه در کشورهاي غيراسلامي و خواه در کشورهاي اسلامي با اقليت‌هاي ديني، استفاده از خوراکي‌هاي غيرگوشتي آنان و...، اثر بخشی مستقیمی دارد. این نوشتار سعی دارد با بررسی آیات و روایات و بررسی شهرت قدما، در نهایت، طهارت اهلِکتاب را اثبات نمايد و در اين مسير به رواياتي استناد جويد که اصلاً یا کمتر مورد استدلال واقع شده است.
--------------------------------------------------
* مدرس مدعو جامعة المصطفی العالميّة. (khansari5@yahoo.com)
الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد در زمينه رشا و ارتشا در تعامل با فقه
اسماعيل آقابابائی بنی*
چکيده
الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد، از جهت توسعه مرتکبان از بخش دولتي به خصوصي و مشمول مجازات قرار‌دادن هر‌گونه منافع ناشي از ارتشا، از جمله مسائلي است که طبعاً حقوق داخلي را که هم‌اکنون با خلأ قانوني مواجه است، متحول خواهد ساخت. در اين تحول، گذشته از ضرورت‌ها، توجه به پيام واقعي روايات و بازخواني مجدد آنها براي يافتن آراي جديد فقهي ضرورت دارد. ناظر نبودنِ فقه موجود به مسائل اجتماعي و انحصار پرداخت رشوه طبق برخي اقوال به پرداخت در مقام حکم و نيز تعلق مال مورد رشوه به راشي، از جمله مسائلي است که تأثيرپذيري حقوق داخلي از الزامات ناشي از الحاق به کنوانسيون مذکور را می‌تواند با چالش مواجه سازد. اين نوشته با بحث از کنوانسيون، حقوق داخلي و فقه موجود، اين چالش‌ها را مطرح و به این نتیجه دست می‌یابد که با بازخوانی مستندات برخی از آرای فقهی می‌توان ضمن پایبندی به فقه، حقوق داخلی را همسو با آورده‌های کنوانسیون متحول ساخت.
--------------------------------------------------
* استادیار گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم. (Aghababaei@isca.ac.ir)
بررسی فقهی کارکردهای پیامک در بستر حریم خصوصی
محمد زرقانی*
چکیده
* چگونگی استفاده صحیح از پیامک و سرویس پیام کوتاه بحثی است که این مقاله در پی تبیین و بررسی فقهی کارکردهای آن است؛ زیرا در بحث استفاده از وسایل و ابزارآلات ارتباطی، تنها از طریق استفاده صحیح و درست از دیدگاه شرعی و قانونی است که انسان می‌تواند از آنها در راه رفاه و رسیدن به سعادت و کمال یاری جوید. در غیر این صورت، یعنی استفاده نادرست و خلاف از آنها، باعث می‌شود که این ابزار و وسایل ارتباطی عمدتاً بلای خانمان‌سوز انسان گردیده و حتی حریم خصوصی افراد که جزء اولین حقوق و نیازهای انسانی است، از دسترس و تجاوز دیگران در امان نباشد. بنابراین، مقاله حاضر ضمن ذکر مزایا و ویژگی‌های سیستم ارتباطی پیامک، به برخی از کارکردهای مهم آن اشاره و در مورد پیامدها و عواقب ناشی از استفادۀ سوء و نادرست از این وسیله هشدار می‌دهد و در ادامه، انواع پیامک به لحاظ محتوایی را طرح کرده و با اشاره به بحث حریم خصوصی افراد، پیامک‌های مزاحم را مورد بررسی قرار می‌دهد و احکام فقهی و حقوقی پیامک‌های مزاحم و ناقض حریم خصوصی افراد را تبیین نموده و در نهایت راهکارهایی برای استفاده درست و صحیح از پیامک پیشنهاد می‌دهد.
--------------------------------------------------
* مدیر گروه فقه دفاع و امنیت مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) و دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم. (M.zarghani@urd.ac.ir)
شرطیت طهارت و مانعیت نجاست
فضل‌الله غلامعلی‌تبار*
چکیده
یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه عبادات، مسأله شرطیت طهارت و مانعیت نجاست است. سه رویکرد میان فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در مسأله مذکور رایج است که عبارت می‌باشد از: شرطیت طهارت خبثیه، مانعیت نجاست بدون معذر و مانعیت نجاست معلومه. قائلان به رویکرد اول به سه دلیل اجتهادی که عبارت است از: آیات قرآن، روایات معصومان(عليهم السلام) و اجماع فقیهان تمسک کرده‌اند، ولی دلیل قرآنی و روائی آنها دچار اشکال‌های دلالی است و اجماع ادعا شده نیز، بر فرض احراز، مبتلی به معارض است. معتقدان به رویکرد دوم همچنین به اجماع فقیهان و روایات معصومان(عليهم السلام) تمسک کرده‌اند، اما اجماع ادعا شده، مدرکی است و اجماع مدرکی نزد فقیهان امامیه، ارزش دلیل مستقل را ندارد و روایات اهل بیت نیز تنها بر مانعیت نجاست معلومه دلالت دارد. زیرا مجموعه روایات در مسأله که عبارت است از: روایات معلل، روایات مشروط و روایات مستثنی، تنها با مانعیت نجاست معلومه تناسب دارد و بر شرطیت طهارت خبثیه دلالت ندارد و این روایات به حدی فراوان است که برای فقیه اطمینان به رویکرد سوم حاصل می‌شود.
--------------------------------------------------
* استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم. (babolkenar1360@gmail.com).
چكيده‌های عربی
ضمان القابض في العقد الفاسد*
محمدجواد الفاضل اللنكراني
الخلاصة:
تتمتع احكام العقد الفاسد بأهمية كبيرة في الفقه، لان هذه الاحكام لها تطبيقات كثيرة في جميع العقود وخاصة في العقود الجديدة، ولذا نتعرض في هذا المقال الى دراسة واحدة من اهم احكام العقد الفاسد أي مسألة ضمان القابض الذي يأخذ العين، كي نعلم هل ان القابض في العقد الفاسد ضامن في حالة ما اذا تلفت العين او لا ؟ الظاهر ان القابض في العقد الفاسد ضامن قطعا ويجب أن يدفع للمالك المثل او القيمة، وذلك لان الأدلة الثلاثة التي أقيمت على الضمان أعني: (حديث على اليد) و(روايات الجارية المسروقة) و(قاعدة ما يضمن) يمكن ان تدل على ذلك. وقد اخذنا بعين الاعتبار في هذه المقال من أجل العثور على الجواب نقطتين هامتين في مسألة العقد الفاسد وهما كونها معاطاة او عدم كونها معاطاة، ثم تعرضنا الى دراسة مسالة ضمان القابض في العقد الفاسد، ثم استعرضنا الادلة التي ذكرت في كلمات العلماء لاثبات الضمان او نفيه، ثم ذكرنا اشكالاتنا ووجهة نظرنا عند كل واحد من تلك الادلة.
فكرة التخلص من مخالفة الاحكام الشرعية
السيد محمدرضا الفيّاضي
الخلاصة:
الفرار من مخالفة الاحكام الشرعية موضع اهتمام المتدينين دائما، والمسالة كانت مطروحة في الأديان السابقة على الإسلام، وقد ورد في القران الكريم والروايات عدة حالات من الطرق المشروعة وغير المشروعة للخلاص من مخالفة الاحكام المعروفة في بقية الأديان، وهذه المسألة قد جاءت في نصوص الفقه الإسلامي تحت عنوان (فقه الحيل) او الحيل الشرعية، بعض هذه الطرق قد وردت في الروايات وامضيت من الائمة المعصومين (ع)، وقد عبر عنها انها من افضل طرق الفرار من الحرام الى الحلال، ومن الباطل الى الحق، ومن خلال الاخذ بإطلاق هذه الروايات يمكن ان يقال ان القاعدة الجارية في هذه المسالة هي جواز الحيل الشرعية، وبما ان حكم الله تعالى لا يقبل التغيير ففي المواضع التي ليس لدينا دليل خاص على جواز الحيل فيها يمكن الاستفادة من تغيير الموضوع لأجل تغيير الحكم الشرعي، ويتم الفرار من الحرام الى الحلال لان الموضوع بمنزلة العلة والسبب للحكم وبناء على هذا يمكن تغيير الحكم من خلال تغيير الموضوع.
بحث طهارة اهل الكتاب
احمد الخوانساري
الخلاصة:
مسالة طهارة او نجاسة اهل الكتاب واحدة من المسائل التي كانت محلا للبحث والدراسة من قبل الفقهاء لا سيما في العقود الأخيرة، وهناك الكثير من الفتاوى المختلفة في هذا الفرع الفقهي لها الأثر المباشر في التعامل مع اهل الكتب في المجالات المختلفة كالسياحة، والمسلم الذي يتعامل معهم، سواء في الدول الإسلامية التي تتصف بالأقلية الدينية، او المواطنون المسلمون في الدول غير الإسلامية من اهل الكتاب، والاطعمة التي ليس فيها لحوم و... وحاولنا في هذا المقال من خلال دراسة الأدلة من الايات والروايات ودراسة الشهرة عند المتقدمين اثبات طهارة اهل الكتاب، والملاحظة الجديرة بالتامل في هذا المقال تبيين عدة طوائف من الروايات الدالة على طهارة اهل الكتاب التي قلما أُستدل بها، او لم يُستدل بها.
انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة الفساد في مجال الرشوة وتفاعلها مع الفقه
إسماعيل آقابابائي
الخلاصة:
إن انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من ناحية تطوير مرتكبي الفساد من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وشمولها بفرض العقوبات على المنافع التي تم الحصول عليها من خلال الرشوة سيغير هذه المسالة التي هي من جملة المسائل التي تواجه بطبيعتها القانونية الداخلية فراغا قانونيا، وفي ظل هذا التطور، وبقطع النظر عن الضروريات، يجب الانتباه إلى الرسالة الحقيقية للروايات وإعادة قراءتها للعثور على آراء فقهية جديدة، كما ان عدم اهتمام الفقه الراهن بشأن القضايا الاجتماعية وحصر دفع الرشاوى بناء على بعض الاقوال بدفعها في مقام القضاء، وايضا تعلق مال الرشوة بالراشي من جملة المسائل المتأثرة بالقانون الداخلي ، ولزوم انضمام هذه الامور الى الاتفاقية المذكورة يمكن ان يواجه بعض التحديات، وهذا المقال يتناول بحث الاتفاقية والقانون الداخلي والفقه الراهن، ويطرح هذه التحديات ويستنتج أنه من خلال إعادة النظر في بعض الوثائق والاراء الفقهية، يمكن التحفظ على الفقه و القانون المحلي والتوفيق بينه وبين معطيات الاتفاقية.
دراسة فقهية لوظائف الرسالة في مجال حرمة الخصوصية
محمد الزرقاني
الخلاصة:
كيفية الاستخدام الصحيح لخدمة الرسائل القصیرة بحث تحاول هذه المقالة تبيينه وتوضيحه من خلال دراسة فقهية لوظائف الرسالة، وذلك لأنه يجب في البحث عن استخدام وسائل وآليات الاتصال الاقتصار على الاستخدام الصحيح من الناحية الشرعية والقانونية التي يتمكن الانسان من خلالها الوصول الى الرفاه والسعادة والكمال، وفي غير هذه الحالة اي الاستخدام غير الصحيح لها فتؤدي وسائل التواصل هذه الى دمار وهتك حرمة الانسان، بل تؤدي الى ان يكون المجال الشخصي للإنسان الذي هو جزء مهم من احتياجاته وحقوقه عرضة لاعتداء الاخرين، وعليه فالمقال بعد ان يذكر مزايا وخصوصيات الرسالة التي هي احد وسائل التواصل يتعرض الى وظائفها المهمة، ويحذر من العواقب الوخيمة الناشئة من هذه الوسيلة، ويطرح انواع الرسائل بلحاظ المحتوى، ويدرس ضمن الاشارة الى بحث المجال الشخصي للإنسان الرسائل المزعجة ويبين الاحكام الفقهية والقانونية للرسائل المزعجة التي تهتك حرمة خصوصية الانسان، ويقترح في الختام الطرق والحلول للاستخدام الصحيح لخدمة الرسائل.
شرطية الطهارة ومانعية النجاسة
فضل‌الله غلامعلي‌تبار
الخلاصة:
واحدة من المباحث المهمة والابتلائية في العبادات مسالة شرطية الطهارة ومانعية النجاسة وتوجد في هذه المسألة ثلاثة مناهج لفقهاء الاميامة من البداية حتى الان وهي كالتالي: شرطية الطهارة الخبثية، ومانعية النجاسة من دون معذر، ومانعية النجاسة المعلومة، استدل القائلون بالمنهج الأول بثلاثة ادلة اجتهادية وهي كالتالي: آيات القران، روايات المعصومين (عليهم السلام)، واجماع الفقهاء، ولكن يواجه الدليل القرآني والروائي إشكالات دلالية، والاجماع المدعى على تقدير تحققه فهو مبتلى بالمعارض، وتمسك القائلون بالمنهج الثاني باجماع الفقهاء، وروايات المعصومين(عليهم السلام)، الا ان الاجماع المدعى مدركي والاجماع المدركي لا قيمة له كدليل مستقل عند الفقهاء، وروايات اهل البيت تدل على مانعية النجاسة المعلومة فحسب وذلك لان مجموعة الروايات في المسالة هي عبارة عن: الروايات المعللة، والروايات المشروطة والروايات المستثناة وهي تنسجم مع مانعية النجاسة المعلومة فحسب ولا دلالة لها على شرطية الطهارة الخبثية وهذه الروايات كثيرة الى حد يوجب حصول الاطمئنان للفقيه بالمنهج الثالث.
چكيده‌های انگليسی
Recipient’s Liability in Void Contracts
Mohammad Javad Fazel Lankarani
Abstract
The rules regarding invalid or void contracts are very important in Jurisprudence; because these rules are applicable to all contracts, especially new contracts. Therefore this paper reviews one of the most important rules of invalid contracts, which is the liability of the recipient who receives the property, to conclude whether the recipient in invalid contracts, is liable in case of loss of property, or not.
It seems that the recipient in an invalid contract is definitely liable, and must compensate the loss with equivalent or price of the lost property. All the three reasons brought forward, i.e. “Ala al-Yad”(1) Tradition, “Stolen Slave” Tradition and “Ma Yudman”(2) Rule, can support liability.
In order to find answers, this paper firstly considers two important viewpoints regarding invalid contracts: them being “Muatat”(3) or not; then it explores the liability of the recipient in invalid contracts. Subsequently the reasons stated in words of scholars proving or disproving liability are reviewed and criticisms along with author’s own views are explained.
--------------------------------------------------
1. Islamic Law Rule: “The hand is obliged by what it has taken, until returned.”
2. Islamic Law Rule: “A contract which brings liability if it is valid, would also bring liability if it is deemed invalid.”
3. Specific type of contract in Islamic Law, based on mutual agreement without offer and acceptance.
Legitimacy of Escaping the Opposition to Sharia Rules
Seyyed Mohammad Reza Fayazi
Abstract
Escaping the opposition to Sharia rules has always been a matter of attention for religion followers. This issue was also raised in pre-Islamic religions; in holy Quran and Islamic traditions there are reports of legitimate and illegitimate ways to escape the opposition to common rules of other religions. In Islamic Jurisprudence texts, these issues have been discussed as “Fiqh al-Hiyal” or “Legal Tricks”. Some of this tricks have been verified by Infallible Imams in narrations and considered as best ways to escape from Haram to Halal and from wrong to right. Using the absoluteness of these narrations, it is possible to say that the applied rule in this issue is the permissibility of legal tricks. But since God’s rule cannot be changed, in cases where a specific reason permitting a trick is missing, change of the subject can change the rule while escaping Haram and landing at Halal. Since the subject is the cause and reason behind a rule, therefore changing the subject can change the Sharia rule.
Analysis of Purity of Followers of the Book
Ahmad Khansari
Abstract
The purity or impurity of Followers of the Book is one the issues that has always been discussed in the past and especially in recent decades by great scholars.
Various Fataawas in this regard affect interaction with Followers of the Book, such as tourism, Muslims and interacting with them whether in Islamic countries with religious minorities or Muslim citizens of non-Islamic countries who follow the Book and non-meat foods.
This paper has tried to review the documents backing the matter such as Quranic verses, narrations and unanimous views of early scholars to prove the purity of Followers of the Book eventually. A remarkable point in this paper is the expression of several categories of narrations on the purity of Followers of the Book, which have been argued rarely or not at all.
Iran's Accession to the Convention against Corruption (UNCAC) in the Sphere of Bribery in Interaction ith Jurisprudence
Ismaeil Aqababaei
Abstract
Iran’s accession to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), due to the spread of the perpetrators from public to private sector, and criminalizing obtain of benefits from bribery, is one of the issues which would affect and change national law, now facing legal shortages. For this change, in addition to necessities, it is required to pay attention to the actual message of the traditions and to reread them to find new jurisprudential opinions. Current jurisprudence does not regard social matters and only considers bribery -in some opinions- as a payment for judgement, and the payed bribe to belong to the briber, these are the issues which could challenge the influence of requirements of accession to the said Convention of domestic law.
This paper, discussing the convention, national law and current jurisprudence, explores these challenges and comes to the conclusion that rereading the documentations of some jurisprudential opinions, could lead to changes in national law according the convention, while adhering to jurisprudence.
Jurisprudential Review of Functions of Text Messages in the Context of Privacy
Mohammad Zarghani
Abstract
The proper use of text messages is the issue this paper focuses on, with a jurisprudential perspective. Because in the discussion of the use of communication tools, prosperity and perfection can only be achieved through the proper use of these tools, verified by religious and legal views. Otherwise, the improper or illegal use of these tools would cause disasters and even invade people’s privacy, which is among first human rights and needs.
Therefore, present paper mentions the advantages and features of text communication service, while discussing its functions and warning about the consequences of improper use of this tool. Then it talks about all kinds of text messages, in terms of content and mentions spam text messages while discussing individuals’ privacy. Then the paper explains the jurisprudential and legal regulations regarding intrusive and privacy-invading text messages and ultimately offers solutions for the proper use of SMS.
The conditionality of purity and Preventiveness of Impurity
Fazlullah Gholamali Tabar
Abstract
One of the important and practical issues in Jurisprudence of Worship (Fiqh al-Ibadat) is the issue of the conditionality of purity and preventiveness impurity. Three approaches among Shia jurisprudents have been commonplace since the beginning, which are the following: Conditionality of purity from filth (Khubth) , preventive state of inexcusable impurity, and preventive state of known impurity. Those who believe in the first approach have three Ijtihadi reasons which are: Quranic verses, narrations of the Infallible Imams, and the consensus of the jurisprudents; but their Quranic and narrative reasons have argumentative issues, and the alleged consensus, if proved has oppositions. Believers in the second approach have also argued using the consensus of the jurisprudents and the narrations of the Infallibles Imams, but the consensus is connected to a documented narration (Ijma’ Madraki), and such consensus does not have the value of an iسndependent reason in the eyes of Shia Jurisprudents. The narrations of the Ahl al-Bayt however, only prove the preventive state of known impurity. Because the set of narrations existing on the issue which are: justifiable narrations, conditional narrations and the exceptional narrations, are only in line with the preventive state of known impurity, and do not imply the conditionality of purity from filth, and these narrations are so abundant that it is sufficient for the jurisprudent to assure the third approach.
