ضمان خون مسلمان
بررسى قاعده فقهى «لا يبطل دم امرئ مسلم»
و با اشاره به قاعده «لا يبطل حق امرئ مسلم»
رضا اسكندرى
معاونت پژوهش مركز فقهى ائمه اطهار(عليهمالسلام)
سخن آغازين
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على أطيب المرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين
حق حيات، به مثابه بديهى و اساسى‌ترين حق انسان، در شريعت آسمانى اسلام مورد اهتمام كامل و حمايت گسترده قرار گرفته است. مجموعه آموزه‌هاى ژرف و ارزنده‌اى كه در اين باره وارد شده، نظام شايسته و بى‌بديلى را پايه‌ريزى كرده كه نمونه‌هاى آن به قرار ذيل است:
كشتن يك انسان به منزله كشتن همه انسان‌ها است و زنده كردن يك انسان به منزله زنده كردن تمام بشريت است.
قتل و خونريزى داراى مجازات شديد دنيوى و اخروى است.
هر كس موظف است كه نهايت تلاش خود را براى حفظ حيات انسان‌ها بكار گيرد.
اگر كسى را مجبور به كشتن انسان بى‌گناهى نمايند، او حق اين كار را ندارد، اگرچه به كشتن خودش منجر شود.
و اينكه خون انسان باارزش و محترم است و در هيچ صورتى نبايد پايمال گردد (لا يبطل دم امرء مسلم)، از اين رو در مواردى كه امكان پرداخت ديه از سوى قاتل يا عاقله وجود ندارد و يا در مواردى كه شخصى در اثر حادثه‌اى مثل ازدحام كشته شود،
حاكم اسلامى بايد ديه او را از بيت‌المال بپردازد زيرا، خون او نبايد هدر رود.
مطلب اخير (لا يبطل دم امرء مسلم) با عنوان «ضمان خون انسان» مورد مطالعه و پژوهش جناب حجه‌الاسلام والمسلمين رضا اسكندرى از محققان و دانش‌پژوهان مركز فقهى ائمه اطهار عليهمالسلام قرار گرفته كه با بررسى دقيق و در پرتو رهنمودها و تذكرات علمى استاد عاليقدر، حضرت آيه‌الله محمدجواد فاضل لنكرانى (كه معتقد به قاعده «لا يبطل حق امرء مسلم» هستند و «لا يبطل دم امرء مسلم» را مصداقى از آن مى‌دانند) به خوبى سامان يافته است.
نويسنده محترم، با كنكاشى درخور تحسين تلاش كرده ضمن پرداختن به مبانى و مستندات قاعده ارزش خون انسان، قلمروى قاعده را به شايستگى تبيين نموده و به پرسش‌هاى مهمى نيز پاسخ گويد، از جمله آن‌كه آيا قاعده اختصاص به مسلمان دارد يا هر انسان بى‌گناه و محقون الدمى را شامل مى‌شود؟ و اينكه آيا قاعده تنها در خصوص قتل قابل اجراست يا اينكه جراحات و حتى حقوق ديگر را نيز در بر مى‌گيرد؟
معاونت پژوهشى مركز فقهى ائمه اطهار عليهمالسلام در راستاى رسالت سترگ خويش در تبيين مبانى و قواعد فقه اسلامى بر پايه مكتب ارزشمند اهل‌بيت عليهمالسلام پژوهش حاضر را به محضر ارباب انديشه و معرفت، تقديم مى‌نمايد و ضمن سپاس و ستايش به محضر خداوند متعال، و آرزوى علو درجات براى موسس معظم مركز، مرحوم آيه‌الله العظمى فاضل لنكرانى رحمه‌الله، همچنين تشكر از رئيس محترم مركز و ساير مسئولين و نيز نگارنده ارجمند اين اثر، جناب حجه‌الاسلام والمسلمين رضا اسكندرى و ويراستار محترم علمى آن، جناب حجه‌الاسلام والمسلمين حميد ستوده، اميد آن دارد كه اين‌گونه تلاش‌هاى علمى زمينه‌ساز پيشرفت علمى و تعالى جامعه اسلامى و چراغى فراراه همه جويندگان طريق علم و معرفت باشد.
محمدمهدى مقدادى
معاونت پژوهش
پاييز 1394
پيش گفتار
پديده قتل در همه ادوار تاريخ بشر، به عنوان يكى از مسائل مهم و مورد ابتلاء، مطمح نظر بوده و همواره، اين موضوع، از جوانب مختلف روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، حقوقى، و... مورد بحث و بررسى است. اسلام نيز به عنوان كامل‌ترين و مترقى‌ترين آيين زندگى بشر از اين مهم غفلت نكرده و از جوانب مختلف به آن نظر افكنده است. در اين ميان، ديدگاه اسلام در باب اهميت خون و نفس انسان بر كسى پوشيده نيست و به جرأت مى‌توان گفت هيچ مكتب و ايدئولوژى، همانند دين مبين اسلام به ارزش و حرمت نفس انسان، اهميت و بها نداده است. از اين منظر، در مورد فرد قاتل، برخى از احكام حقوقى و كيفرى جارى است و براى مقتول و بازماندگان او نيز حقوقى در نظر گرفته شده است.
در همين راستا، قاعده «لا يبطل دم امرى‌ء مسلم»، يكى از جمله قواعدى است كه در اين زمينه براى صيانت از هدر رفتن خون مسلمان جارى مى‌شود؛ و از اين رهگذر، با قطع نظر از اينكه قاتل كيست و يا حكم او چيست، حقى را براى مقتول در نظر مى‌گيرد.
اين قاعده، از مسائل بسيار مهم و كاربردى در فقه است كه مبناى برخى ديگر از قواعد و مسائل فقهى همانند ثبوت ارش و ديه در فرض انتفاى قصاص، تأسيس
قسامه، پذيرش شهادت زنان در باب قتل و... مى‌باشد. همچنين، اين قاعده، يكى از قواعد فقه حكومتى به شمار مى‌آيد كه تبيين و تنقيح آن در اين حوزه نيز بسيار راهگشا خواهد كرد.
به هر روى، با تتبع در روايات اين قاعده و كلمات فقهاى اماميه، روشن مى‌شود كه اين قاعده از مبانى مسلّم فقه شيعه است؛ به طورى كه به مثابه يك اصل بديهى در بسيارى از مباحث ذكر شده است؛ به عنوان نمونه، امام عليه‌السلام در روايتى از برخى اصحاب خود در مورد حكم عبد مدبّرى كه كسى را به اشتباه كشته است، سؤال مى‌كنند و راوى در جواب ايشان مى‌گويد: او را به اولياى مقتول مى‌دهند تا وقتى كه مولايش بميرد و پس از آن، اين فرد آزاد مى‌شود. امام عليه‌السلام در اين‌جا با تعجب مى‌فرمايند: «سُبْحَانَ الله فَيَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» . اين جمله به خوبى نشان از مسلم بودن اين قاعده دارد.
بنابراين، سؤال اصلى ما در اين تحقيق آن است كه آيا خون مسلمان در مواردى كه نسبت به آن ضمان ثابت شده است، ولى امكان استيفاى آن وجود ندارد، به هدر مى‌رود يا خير؟ براى پاسخ دقيق به اين سؤال، بايد سؤالات فرعى ديگرى نيز مطرح شوند كه: 1. حدود و شمول اين قاعده چقدر است و آيا بر ساير ادله و قواعد مرتبط، مقدم است و مانع از اعمال آنها مى‌شود يا خير؟ 2. آيا اين قاعده اختصاص به مسلمان دارد يا اعم از مسلمان و هر انسان مضمون الدمى است؟ 3. آيا اين قاعده در خصوص قتل است يا جراحات يا حتى حقوق ديگر را نيز شامل مى‌شود؟ 4. اين قاعده چه مسئوليت‌ها و وظايفى را بر عهده بيت‌المال و حكومت اسلامى قرار مى‌دهد؟ و فروعات فقهى اين قاعده چيست؟
در مقام بيان فرضيه، بايد گفت كه به نظر مى‌رسد هرگاه مسلمانِ محقون الدمى كشته شود و امكان قصاص قاتل وجود نداشته باشد (حال يا به اين علت كه قتل
عمدى نبوده است و يا اگر هم قتل عمدى بوده، ولى به سبب عروض موانع اثباتى و اجرايى امكان قصاص وجود نداشته است) خون مسلمان به هدر نمى‌رود و بايد ديه او به نحوى تدارك شود.
البته، بايد توجه داشت كه ما در بررسى اين قاعده، به دنبال اثبات اصل ضمان يا مضمون الدم بودن كسى نيستيم، بلكه ما به دنبال تبيين حكم مواردى هستيم كه اصل ضمان در آنها ثابت است، ولى قصاص قاتل ممكن نيست؛ يعنى، در مواردى كه ما شك در اصل ثبوت ضمان داريم، نمى‌توانيم با اين قاعده اثبات كنيم كه مسلمان در اين موارد، مضمون الدم است؛ و در نتيجه، خون فرد به هدر نمى‌رود و بايد ديه او پرداخت شود؛ بلكه اين قاعده در مواردى جريان دارد كه اصل ضمان ثابت است، ولى امكان استيفاى آن از ضامن وجود ندارد، كه در اين حالت، خون مسلمان به هدر نمى‌رود.
با توجه به اين نكته متوجه مى‌شويم كه بسيارى از فروعى كه در نظر برخى، به عنوان مستثناى اين قاعده محسوب شده‌اند، در حقيقت، به عنوان استثناى اين قاعده نيستند، بلكه از نظر صغروى در اين قاعده قرار نمى‌گيرند.
به هر روى، براى اثبات اين قاعده به اجماع و روايات وارده، تمسك شده و سپس حدود و گسترده آن را مورد بحث قرار مى‌دهيم. ما در اين نوشتار، اثبات كرده‌ايم كه اين قاعده، اختصاصى به حق يا خون مسلمان ندارد و شامل همه افراد مضمون الدم خواهد شد؛ همچنين در اين رساله اثبات كرده‌ام قاعده مختص به قتل است. و لذا عبارت صحيح اين قاعده مختص به موارد قتل است و اساسا، هيچ استثنايى ندارد و در هر موردى كه حقن دم و ضمان آن ثابت باشد، جارى خواهد بود.
اين تحقيق در چهار بخش، تنظيم شده است. بخش اول به مفهوم‌شناسى و كليات، و در بخش دوم به ادله اين قاعده مى‌پردازد. در بخش سوم، گسترده اين قاعده مورد بحث واقع مى‌شود و به ويژه به مسئوليت بيت‌المال و دولت در قبال اين قاعده اشاره مى‌شود. در بخش چهارم نيز برخى از فروع فقهى اين قاعده و همچنين فروع تعبدى
كه در روايات ذكر شده است جمع‌آورى شده‌اند. در خاتمه، جمع‌بندى مباحث ارائه گرديده است.
در پايان، شايسته است تا به رسم ادب از محضر پدر بزرگوارم و نيز اساتيد بزرگوار حضرت حجه‌الاسلام والمسلمين حاج آقاى ترابى و حضرت آيه‌الله حاج شيخ محمد قائنى و حضرت آيه‌الله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى كه هميشه نسبت به بنده لطف و محبت داشته و در طول ساليان متمادى تحصيل، در مقام استادى همچون پدرى مهربان، پشتوانه‌اى محكم برايم بوده‌اند و با نظرات ارزشمندشان به ارتقاى اين اثر كمك كردند و امكان چاپ آن را فراهم آوردند، تقدير و تشكر نمايم و همچنين از مديريت محترم مركز فقهى ائمه اطهار عليهمالسلام، حجه‌الاسلام و المسلمين فاضل كاشانى، كمال تشكر را دارم. بى‌شك، اين اثر داراى نقائصى مى‌باشد كه اميد است با نقد و بررسى آنها توسط صاحب نظران محترم، برطرف شوند.
والحمد لله ربّ العالمين
رضا اسكندرى ـ مرداد 1394
فهرست مطالب
سخن آغازين••• 5
پيشگفتار••• 7
فصل اول: مفاهيم و كليات••• 11
مبحث اول: مفهوم‌شناسى••• 13
1. «يبطل»••• 13
2. «يطلّ»••• 14
3. «دم»••• 15
4. «امرء»••• 16
5. «مسلم»••• 17
مبحث دوم: تأسيس اصل در مسأله••• 18
فصل دوم: بررسى مستندات قاعده ضمان خون مسلمان••• 21
مبحث اول: اجماع••• 23
گفتار اول: اجماع منقول••• 24
گفتار دوم: اجماع محصل••• 25
الف) قدماى از فقها••• 26
ب) فقهاى متاخر••• 37
ج) فقهاى متأخر المتاخرين••• 44
گفتار سوم: بررسى مدركى بودن اجماع و مقدار دلالت آن••• 52
مبحث دوم: روايات••• 57
گفتار اول: خبر بريد بن معاويه••• 57
بند اول: بررسى سند روايت••• 59
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 64
گفتار دوم: خبر هشام بن احمر••• 66
بند اول: بررسى سند روايت••• 67
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 71
گفتار سوم: صحيحه محمد بن مسلم••• 71
بند اول: بررسى سند روايت••• 75
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 76
گفتار چهارم: صحيحه عبداللّه بن سنان••• 77
بند اول: بررسى سند روايت••• 78
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 79
گفتار پنجم: صحيحه ابى بصير••• 80
بند اول: بررسى سند روايت••• 81
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 86
گفتار ششم: صحيحه دوم ابى بصير••• 87
بند اول: بررسى سند روايت••• 88
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 89
گفتار هفتم: خبر محمد بن سنان••• 90
بند اول: بررسى سند روايت••• 91
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 94
گفتار هشتم: صحيحه سوم ابى بصير••• 95
بند دوم: بررسى سند روايت••• 97
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 97
گفتار نهم: خبر سلمه بن كهيل••• 98
بند اول: بررسى سند روايت••• 100
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 104
گفتار دهم: موثقه ابى بصير••• 105
بند اول: بررسى سند روايت••• 105
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 107
گفتار يازدهم: صحيحه جميل بن دراج و محمد بن حمران••• 107
بند اول: بررسى سند روايت••• 108
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 109
گفتار دوازدهم: مرسله عوالى اللئالى••• 110
بند اول: بررسى سند روايت••• 110
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 110
گفتار سيزدهم: مرسله دوم عوالى اللئالى••• 110
بند اول: بررسى سند روايت••• 111
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 111
گفتار چهاردهم: مرسله حلبى••• 111
گفتار پانزدهم: صحيحه دوم محمد بن مسلم••• 112
گفتار شانزدهم: صحيحه سوم محمد بن مسلم••• 113
گفتار هفدهم: صحيحه دوم عبداللّه بن سنان••• 115
گفتار هجدهم: مرسله سهل بن اليسع••• 116
بند اول: بررسى سند روايت••• 116
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 117
گفتار نوزدهم: خبر ابوالبخترى••• 117
گفتار بيستم: صحيحه مسعده بن زياد••• 119
بند اول: بررسى سند روايت••• 119
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 120
گفتار بيست و يكم: خبر مسمع بن عبدالملك••• 120
بند اول: بررسى سند روايت••• 121
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 123
گفتار بيست و دوم: موثقه سكونى••• 123
بند اول: بررسى سند روايت••• 124
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 125
گفتار بيست و سوم: موثقه ابى عبيده••• 125
بند اول: بررسى سند روايت••• 126
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 127
گفتار بيست و چهارم: خبر مفضل بن عمر••• 127
بند اول: بررسى سند روايت••• 129
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 131
گفتار بيست و پنجم: موثقه دوم سكونى••• 131
بند اول: بررسى سند روايت••• 132
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 133
گفتار بيست و ششم: خبر ابى الورد••• 133
بند اول: بررسى سند روايت••• 134
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 134
گفتار بيست و هفتم: صحيحه چهارم ابى بصير••• 135
بند اول: بررسى سند روايت••• 136
بند دوم: بررسى دلالت روايت••• 136
فصل سوم: بررسى گستره و شمول قاعده••• 137
طرح بحث••• 139
مبحث اول: بررسى علت يا حكمت بودن قاعده••• 141
مبحث دوم: تعميم قاعده به غيرمسلمان••• 144
مبحث سوم: اختصاص قاعده به قتل••• 147
مبحث چهارم: بررسى استثنائات قاعده••• 153
اول: موارد عدم استناد قتل به قاتل و موارد اتلاف••• 153
دوم: قتل خطايى مسلمان در دار الحرب••• 158
سوم: قتل مسلمانى كه كفار از او به عنوان سپر استفاده كرده‌اند••• 159
مبحث پنجم: مسئوليت بيت‌المال و دولت در برابر قاعده••• 160
اول: چگونگى مسئوليت بيت‌المال••• 161
دوم: بررسى وضعى يا تكليفى بودن قاعده••• 162
فصل چهارم: بررسى فروعات فقهى••• 163
مقدمه••• 165
مبحث اول: فروعات منصوص••• 167
1. جنون قاتل••• 167
2. قتل خطايى توسط عبد مدبر••• 168
3. قتل خطايى عبد مكاتب••• 168
4. مقتولى كه قاتلش مشخص نيست••• 169
5. مقتول در ازدحام مردم••• 170
6. قسامه••• 170
7. قتل خطا••• 170
8. فرار قاتل عمد••• 171
9. پذيرش شهادت زنان در قتل••• 171
10. كشته شدن يكى از هم‌نشينان••• 171
11. پيدا شدن مقتول در قبيله••• 171
12. پيدا شدن مقتول در جلوى منزل كسى••• 172
13. مقتولى كه در شهرى به صورت تكه تكه پيدا مى‌شود••• 172
مبحث دوم: فروعات غير منصوص••• 173
خاتمه: گذرى بر ره‌آورد تحقيق••• 175
فهرست منابع و مآخذ••• 177
