موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية
الجزء الأول
قاعدتا الميسور ونفي السبيل
تأليف: حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي السعيدي
(5)
بسم الله الرحمن الرحيم
شكر وتقدير
أتوجّه أوّلاً بالشكر لله تعالى الذي أنعم عليّ بالهداية والتوفيق لتأليف هذه الموسوعة.
ثمّ أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الشيخ الاُستاذ أبو القاسم عليدوست، وفضيلة الشيخ الاُستاذ جعفر البستاني النجفي أدام الله توفيقاتهما، حيث إنّهما قاما على تقويمها وإبداء الملاحظات الشكلية والمنهجيّة والعلمية عليها، ومنحاني أيضاً من جهدهما وصرفا وقتهما الكثير للإرشاد إلى طريقة البحث العلمي، وكانا نعم العون في إنجاز هذه الموسوعة، وذلّلا لي الصعوبات التي واجهتني خلال إعداد البحث، وتشرّفا بقبول مناقشة هذا البحث.
وكذلك أتقدّم جزيل شكري إلى سماحة الاُستاذ آية الله الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني نجل آية الله العظمى الفقيه الراحل الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني قدسسره ؛ حيث إنّه عقد هذا المشروع في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام تحت رعايته، ولا اُجانب الصواب إن قلت إنّ هذه الموسوعة هي إحدى ثمار جهوده الطيّبة.
وأتقدّم كذلك بالشكر إلى كلّ من قدّم لي يد العون في إتمام هذه الموسوعة.
(6)
ونخصّ بالذكر حجّة الإسلام الشيخ محمّدرضا فاضل الكاشاني مدير مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام،
والأخ الأعزّ الفاضل الشيخ حسن المهدوي، لمساعدته في تهيّة موارد تطبيقات القواعد من الكتب الفقهيّة.
وكما أشكر شكراً جزيلاً السيّد الفاضل السلالة الأطياب السيّد حسن يونسي الكنتي لمساعدته في إنجاز هذا المشروع العلمي المبارك، ومراجعة هذا المجلّد وإخراجه، وتصحيحه بجهود المقابلة ومراجعة التخريجات، جزاهم عن الإسلام خير الجزاء.
علي السعيدي
جمادي الثاني 1436
(7)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه الذي مهّدَ لنا قواعد الدِّين وجعلنا من عباده المؤمنين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين الذين رفعوا قواعد شرائع الدِّين، لا سيّما أفضلهم وخاتمهم محمّد وآله الطاهرين.
مـقدّمـة
معني القواعد الفقهيّة والتعريف بها
أ) معني اللغوي للقواعد
القواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء وأصله، وأساس البناء وقواعد البناء، وأساسه الذي يعتمده، ومنه قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا»[1] ومنه أيضاً: «فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُم مِنَ الْقَوَاعِدِ» [2].
قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها.[3]
--------------------------------------------------
1. سورة البقرة 2: 127.
2. سورة النحل 16: 26.
3. الصحاح 1: 443، مادّة «قعد»، لسان العرب 5: 291، مادة «قعد».
(8)
ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط أو الأمر الكلّي ينطبق على جزئيّات، مثل: «كلّ أذون ولود، وكلّ صموخ بيوض».[1]
ب) المعنى الاصطلاحي للقاعدة
وأمّا معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: فقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريفها وذكروا لها تعريفات متعدّدة، ولكنّها قريبة المضامين نذكرها فيما يلي:
1. إنّ القواعد الفقهيّة قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب التطبيق.[2]
2. القاعدة الفقهيّة: أحكام شرعيّة كلّية تنطبق على مصاديق جزئيّة وقد تنطبق على مصاديق كلّية.[3]
3. إنّ القاعدة الفقهيّهإنّما يكون إنتاجها حكماً جزئياً يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة، أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مؤونة اُخرى.[4]
4. القواعد الفقهيّة تقع في طريق التشخيص وظيفة المكلّف في مقام العمل بنحو التطبيق.[5]
5. القاعدة الفقهيّة قاعدة تشتمل على حكم شرعيّ عامّ يستفاد من تطبيقها الحصول على أحكام شرعيّة جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العامّ.[6]
6. القواعد جمع قاعدة وهي لغة: الأساس، واصطلاحاً حكم كلّي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه.[7]
7. إنّ القاعدة قضية كلّية يتعرّف منها أحكام جزئياتها نحو: الأمر للوجوب حقيقة، والعلم ثابت للّه تعالى.
--------------------------------------------------
1. المعجم الوسيط: 748، وراجع المصباح المنير: 510، مادّة «قعد».
2. محاضرات في اُصول الفقه 1: 11.
3. منتهى الاُصول 2: 498.
4. فوائد الاُصول 4: 309.
5. القواعد الفقهيّة في فقه الإماميّة 1: 27.
6. دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة 1: 13.
7. غمز عيون البصائر للحموي 1: 51.
(9)
وكما في قول الفقهاء: اليقين لا يزال بالشكّ، والمشقّة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والضرر يزال... إلى غير ذلك من القواعد الفقهيّة.
فهذه القواعد قضايا كلّية يندرج تحتها جزئيّات يعلم حكمها من تلك القواعد.[1]
8. قال سعد الدين التفتازاني: القاعدة حكم كلّي ينطبق على جزئياته ليتعرّف أحكامها منه.[2]
9. وقال تاج الدين ابن السبكي: إنّها: الأمر الكلّي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، تفهم أحكامها منها.[3]
10. قال الطريحي: القاعدة في مصطلح أهل العلم: الضابطة، وهي الأمر الكلّي المطنبق على جميع الجزئيّات، كما يقال: كلّ إنسان حيوان، وكلّ ناطق إنسان.[4]
11. قال الشهيد الأوّل: القواعد الفقهيّة، وهي أحكام كلّية يندرج تحت كلّ منها مجموعة من المسائل الشرعيّة المتشابهة من أبواب شتى.[5]
12. القواعد جمع قاعدة وهي: أمر كلّي يبنى عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه، فهي كالكلّي لجزئياته والأصل لفروعه.[6]
والاُولى أن يقال: إنّ القواعد الفقهيّة أحكام شرعيّة إلهيّة كلّية، يدلّ على ثبوتها كتاب الله عزّ وجلّ أو السنّة، أو الإجماع، أو العقل أو بناء العقلاء، تنطبق بنفسها على مصاديقها انطباق الكلّي على مصاديقه ليتعرّف أحكام الجزئيات منها.
--------------------------------------------------
1. المنثور في القواعد للزركشي 1: 10.
2. القواعد الفقهيّة للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين: 24.
3. القواعد الفقهيّة للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين: 22.
4. مجمع البحرين 3: 1500 مادة «قعد».
5. القواعد والفوائد 1: 3.
6. إيضاح الفوائد في شرح القواعد 1: 8.
(10)
ج) الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الاُصوليّة
إنّ علم الفقه وعلم اُصول الفقه علمان مرتبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء يجزم بالوحدة بينهما، وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك الأصل، كأصل الشجرة وفرعها، فالاُصولي ينبغي أن يكون فقيهاً والفقيه ينبغي أن يكون اُصوليّاً، وإلاّ كيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً من لم يتبحّر في علم الاُصول؟
ومع ذلك يمكن أن يقال: إنّهما علمان متمايزان، فأحدهما مستقلّ عن الآخر من حيث موضوعه وثمرته والغاية من دراسته.
وبالتالي إنّ القاعدة الفقهيّة تتميّز عن المسألة الاُصولية:
إنّ المسألة الاُصولية عبارة عن كلّ قاعدة يبتني عليها الفقه، أعني معرفة الأحكام الكلّية الصادرة من الشارع؛ ومهّدت لذلك.[1]
وبعبارة اُخرى: إنّ المسائل الاُصولية عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق استنباط الأحكام الكلّية الشرعيّة[2] من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها؛ لأنّ علم الاُصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يسنتج منها حكم كلّي.
أمّا القواعد الفقهية ـ كما تقدّم ـ فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة، إلاّ أنّه ليس ذلك من باب الاستنباط والتوسيط، بل من باب تطبيق مضامين القاعدة بنفسها على مصاديقها، وانطباق الحكم المجعول المستنبط على حصّته فيها، كانطباق الطبيعي على فرده. إنّه إنتاج القاعدة الفقهية غالباً في الأحكام الجزئية التي تتّصل اتّصالاً مباشراً بعمل العامل.
فالمائز بين المسألة الاُصولية والقاعدة الفقهية: هو أنّ النتيجة في المسألة
--------------------------------------------------
1. رسائل فقهية للشيخ الأنصاري: 146.
2. فوائد الاُصول 4: 308.
(11)
الاُصولية دائماً تكون حكماً كلّياً لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين ابتداءً إلاّ بعد تطبيق النتيجة على الموارد الخاصّة الجزئية، فإنّ الحكم الكلّي بما هو كلّي لا يرتبط بكلّ مكلّف ولا يتعلّق بعمله إلاّ بتوسّط انطباقه عليه خارجاً.
وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة: إنّما تكون حكماً جزئياً يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة؛ أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مؤونة اُخرى وإن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضاً.
وبتقريب آخر: نتيجة المسألة الاُصولية إنّما تنفع المجتهد ولا حظّ للمقلّد فيها، ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة؛ ولا يجوز له أن يفتي في الرسائل العملية بحجّية الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلاً؛ لأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلّد، بل هو من وظيفة المجتهد.
وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهية، فهي تنفع المقلّد، ويجوز للمجتهد الفتوى بها، ويكون أمر تطبيقها بيد المقلّد؛ كما يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ، والضرر، والحرج، وغير ذلك من القواعد الفقهية.[1]
وبعبارة ثالثة: أنّ المعتبر في اُصولية المسألة عنصران:
الأوّل: أن تكون النسبة بين القاعدة والنتيجة نسبة التوسيط والاستنباط لا التطبيق والانطباق.
الثاني: أنّ نتيجة المسألة الاُصولية إنّما تنفع المجتهد ولاحظّ للمقلد فيها وأنّ تطبيق النتيجة على الخارجيات من وظيفة المجتهد ليس بيد المقلّد.
وإنّ المعتبر في كون القاعدة قاعدة فقهية أن تكون النسبة بين القاعدة والنتيجة نسبة التطبيق والانطباق، لا التوسيط والاستنباط، هذا أوّلاً.
وثانياً: أن أمر تطبيق القاعدة الفقهية بيد المقلّد وهي تنفع للمقلّد أيضاً.
--------------------------------------------------
1. اُنظر: فوائد الاُصول 1: 19، وج4: 309.
(12)
د) نشأة القواعد الفقهيّة
إنّ القواعد الفقهية قد ظهرت بدايتها في عصر الرسالة وزمن النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام. إنّ الكتاب الكريم والسنّة الشريفة مملوءان بالكليّات التي بيّنها صاحب الشريعة، والأحاديث والروايات في معظمها بمثابة القواعد العامّة التي تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة؛ لأنّه أوتي النبيّ صلىاللهعليهوآله جوامع الكلم. إنّ بعض الروايات التي جرت على لسانهم عليهمالسلام مجرى القواعد الفقهية، وجب علينا الأخذ به والتفريع عليه، كما في حديث هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول، وعليكم أن تفرّعوا»[1].
قال الشيخ الحرّ العاملي: هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الاُصول المسموعة منهم، والقواعد الكلّية المأخوذة عنهم عليهمالسلام.[2]
وهكذا أرشدنا الأئمّة إلى الأخذ بالقواعد الموجودة في الكتاب، كقاعدة «لا حرج» الواردة في حديث عبد الأعلى، قال: قلت: لأبي عبدالله عليهالسلام: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على أصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجلّ، قال الله تعالى: «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[3] امسح عليه».[4]
وأسّسوا عليهمالسلام قاعدة في مورد معيّن وأمرونا بالأخذ بها في جميع الموارد، كقاعدة الغلبة، وذلك في حديث موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الرجل يغمى عليه يوماً أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: «ألا اُخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟[5] كلّ ما غلب الله عليه
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 27: 61 ـ 62، أبواب صفات القاضي، ب6 ح51.
2. وسائل الشيعة 27: 61 ـ 62، أبواب صفات القاضي، ب6 ذح52.
3. سورة الحجّ 22: 78.
4. وسائل الشيعة 1: 464، أبواب الوضوء، ب39 ح5.
5. وفي المصدر: «هذا وأشباهه» الخصال: 644 ح24.
(13)
من أمر فالله أعذر لعبده»[1].[2]
إذن فتأصيل الأصل وتأسيس القواعد من اختصاص الشارع المقدّس؛ حيث بيّنها في الكتاب والسنّة، وأمرنا بالأخذ بها وأرشدنا إلى كيفيّة استعمال هذه القواعد وتطبيقها.
وقد ذكر أيضاً عدد كثير من القواعد العامّة في كتب الأصحاب متفرّقة في أبواب الفقه، إلاّ أنّ كلّ ما ورد عن النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة المعصومين عليهمالسلام وكذا ما جاء في كلمات الأصحاب لا يمثل النشأة الحقيقية لظهور العلم الخاصّ بذلك، لانّنا نقصد الكلام عن نشأة القواعد وظهورها باعتبارها من العلوم أو فنّاً مستقلاً، وهذا أمر اجتهاديّ مبنيّ على نظر وتتبّع، احتاج إلى فترة زمينة ليست قصيرة نما فيها الفقه، وازدهرت فروعه ونضحت مباحثه.
لذلك تأخّرت بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنّاً مستقلاًّ إلى عصر المتأخّرين، وعصر الشهيد الأوّل في أواخر القرن الثامن وما بعده من القرون في عصر ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار الفقهاء؛ لأنّ المتأخّرين من الأصحاب قد استطاعوا أن يستقصوا الأحكام الكلّية الإلهية التي تتفرّع عنها الجزئيات ووضعوا لها قاعدة تجمع هذه المسائل الجزئية.
وهذه القواعد الفقهية لم توضع كلّها في زمن واحد، بل تكوّنت مفاهيمها بالتدرّج في الأعصار المختلفة على أيدي كبار الفقهاء.
وقد برز في القرن الثامن وما بعده هذا العلم إلى حدّ كبير، وعلى رأس المؤلّفين
--------------------------------------------------
1. وسائل الشيعة 8: 260، أبواب قضاء الصلوات، ب3 ح8.
2. قال الصدوق رحمهالله في ذيل الحديث: «وزاد فيه غيره: إنّ أبا عبداللّه عليهالسلام قال: «وهذا من الأبواب التي يفتح كلّ باب منها ألف باب». الخصال: 644 ح24.
(14)
في هذا العصر محمّد بن مكّي العاملي الشهير بالشهيد الأوّل، وهو ألّف كتاباً بعنوان «القواعد والفوائد». ولم نجد لدي فقهاء الإماميّة قبل الشهيد الأوّل كتاباً في هذا المضمار.
ومن هنا فإنّ كتاب «القواعد والفوائد» يعتبر أوّل مصنّف يصل إلينا في قواعد وفروع الإمامية، وقد قال عنه مصنّفه في إجازته لابن الخازن: إنه لم يعمل الأصحاب مثله.
وقد احتوى الكتاب على ما يقرب من ثلاث مائة وثلاثين قاعدة، إضافة إلى فوائد تقرب من مائة فائدة، عدا التنبيهات والفروع، وهي جميعاً قد استوعبت أكثر المسائل الشرعية.[1]
ويعتبر القرن الثامن الهجري عصراً ذهبيّاً لتدوين القواعد الفقهية ونموّ التأليف فيها.
وأمّا أوّل من دوّن القواعد الفقهية من فقهاء أهل السنّة هو محمّد بن محمّد بن سفيان الدبّاس من فقهاء القرن الرابع الهجري؛ وهو أقدم من يروى عنه بعض القواعد الفقهية في مذهب أبي حنيفة. وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات، وبضبط الفروع بالقواعد الفقهية، لكنّه كان بخيلاً بعلمه ضنّيناً به.[2]
ه ) أشهر المؤلّفات في القواعد الفقهية
من أهمّ وأشهر ما ألّف في القواعد الفقهية الكتب التالية:
1. العناوين للسيّد المير فتّاح المراغي، وهو نفيس في بابه جمع فيه كثيراً من القواعد الفقهية.
2. عوائد الأيّام لمعاصره الملاّ أحمد النراقي، وهو دون الأوّل في الإتقان.
3. القواعد والفوائد للشهيد الأوّل.
--------------------------------------------------
1. القواعد والفوائد 1: 7 ـ 8.
2. اُنظر: الفوائد البهية: 308، والأشباه والنظائر للسيوطي 1: 33، والأشباه والنظائر لابن نجيم: 14.
(15)
4. تمهيد القواعد للشهيد الثاني.
5. نضد القواعد للسيوري.
6. القواعد الفقهية للسيّد البجنوردي.
7. القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني.
8. مائة قاعدة للسيّد كاظم المصطفوي.
9. القواعد الفقهية للسيّد التقي الطباطبائي القمّي.
وهذا ما تيسّر ذكره من المؤلّفات في القواعد الفقهية، ولم نذكر عدداً كثيراً من الكتب والمؤلّفات لغرض الاختصار، وإلاّ فكتب القواعد الفقهية يتعذّر حصرها وذكرها جميعاً؛ لكثرتها وتنوّعها.
و) مكانة القواعد الفقيهة ومنزلتها في استنباط الأحكام الشرعيّة
لقد ثبت اعتبار القواعد الفقهية بأدلّة كثيرة، وهي ثابتة في الكتاب والسنّة وغيرهما.
إنّ من يدرس الفقه الإسلامي أو يطّلع عليه سوف يقف على دقّة هذا الفقه ومدي سعته وشموله، وتنظيمه لعلاقة الفرد بخالقه وعلاقته بالمجتمع الإنساني بأسره. لا شكّ في أنّ هذا الفقه يشتمل على الكثير من النظم والنظريات، والقواعد الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، ممّا لا نجده في أيّ تشريع آخر.
ومن اليقينيّات أنّ الإسلام جاء ليكون ديناً عالميّاً للبشرية جميعاً في كلّ زمان ومكان، وأنّنا نحن المسلمين مطالبون بأن نتعامل مع هذا الفقه في ضوء المستجدّات، فلكلّ زمان فقه، ولكلّ نازلة حكم بحسبهما، وأنّ الفتاوى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، والوقائع والمجتمعات والأنظمة، وظروفها المحلّية والإقليمية والدولية.
والفقيه تقتضيه ظروف العصر ومستجدّاته فهماً عميقاً للكتاب والسنّة،
(16)
وإحاطةً تامّةً بأدلّة الأحكام الشرعية ومعرفة بالقواعد الفقهية.
وإنّ الإنسان يواجه ـ في زماننا المعاصر ـ اُموراً جديدة وألواناً من التقدّم وبخاصّة في مجالات العلوم والطبّ والتقنيات وغيرها. وأثّر ذلك في حياة الناس في الاُروبا وأمريكا، ثمّ انعكس هذا التأثير ـ بعد حين ـ في عالمنا الإسلامي، لأنّ الدنيا أصبحت ـ في عصرنا ـ أشبه بقرية صغيرة تنداح فيها التغيّرات والمستحدثات في العلوم والثقافات والصناعات وغيرها. وكان أكثر الناس في بلاد العالم المتقدّم يتسارعون إلى الإفادة من كلّ جديد دون نظر إلى حلّ وحرمة.
ولكن المسلم يتوقّف أمام المستحدثات المتتابعة ليعرف أحكامها من أهل الفتيا.
وهذه المسائل الجديدة لمّا لم تكن معهودة ولا متصوّرة من قبل، ولذلك لا يوجد لها ذكر صريح في الكتب الفقهية، ولكن الشريعة الإسلامية خالدة سوف تبقى إلى قيام الساعة وإنّها منبثقة من الوحي الإلهي، وإنّها مُهّدت للاُمّة الإسلامية مناهج واُصولاً، وقواعد كلّية لا تزال غضّة طريّة في كلّ زمان ومكان دون أن يعتريها بلى وفساد على كرّ الأعصار ومُرّ الدهور.
وكان تحقيق ذلك عن طرق متعدّدة ومنها طريق دراسة القواعد الفقهية؛ فإنّ علم قواعد الفقه له مكانته الراسخة بين غيره من العلوم الشرعية؛ إذ هو يعين الفقيه والمفتي والقاضي، وكلّ دارس للفقه على اكتساب الملكة العلمية التي تساعده على أن يلحق أيّ فرع أو مسألة مستجدّة بالقاعدة التي تناسبها، عن طريق تطبيق الجزئيات والمصاديق على القاعدة، وبذلك يكون الفقه متجدّداً وجامعاً لما قد يحدث وما سوف يحدث من المسائل الكثيرة التي لا تتناهى على ممرّ الأزمان.
ولم يزل الفقهاء في كلّ عصر وزمان يستنبطون أحكام الحوادث الجديدة في
(17)
ضوء هذه المناهج، والاُصول والقواعد العامّة حتّى أصبح الفقه الإسلامي يمتاز على غيره من التشريعات البشرية بثروته الهائلة وقواعده المحكمة.
وإنّ من ينظر في هذه الشريعة فسوف يتّضح له أنّها في مجموعها قد اشتملت على قواعد كلّية فقهية جليلة القدر عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه، ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتّضح مناهج الفتوى.
ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيّات.
ز) الغرض من الدراسة في تطبيقات القاعدة وأهمّيتها
إنّ علم القواعد الفقهيّة من أعظم علوم الشريعة وأهمّها للفقيه والمفتي والقاضي والحاكم، إذ به يستطيع الفقيه لتحصيل مدارك الأحكام، وتتّضح مناهج الفتاوى، وإنّ القواعد تضبط للفقيه مباني الأحكام، وتنظّم له منثور المسائل في سلك واحد، فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب وأحاط بأهمّ مسائل الفقهيّة، فهو علم عظيم النفع، جليل الفائدة، ويحتاج إليها المجتهد والمستدلّ والمستنبط وطالب التحقيق.
ولكثرة المسائل الفقهيّة وتنوّعها فقد رأى العلماء و المجتهدون والفقهاء والمحقّقون أنّ الحاجة ماسّة لوضع قواعد كليّة تجمع تلك الفروع والمسائل الكثيرة المتفرّقة، وقد اعتنى ـ كما تقدّم[1] ـ قديما وحديثا عدد من أكابر فقهاء الإماميّة بالتصنيف في فنّ القواعد الفقهيّة والضوابط الكليّة للأحكام الشرعيّة. ولكن مع هذا كلّه لم نجد كتابا واحدا شاملاً لتطبيقات القواعد الفقهيّة. وإنّ لكلّ قاعدة فقهيّة موارد كثيرة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر أكثرها في الكتب التي اُلـّفت في هذا الشأن، إنّ المؤلّفين لتلك الكتب ـ سواء من تقدّم منهم
--------------------------------------------------
1. تقدّم في ص 15.
(18)
ومن تأخّر مع ذكرهم واعتنائهم لكثير من قواعد الفقه ـ لم يذكروا موارد تطبيقها في المسائل الفقهيّة.
وكان المقصود من تأليف هذه الموسوعة جمع القواعد الفقهيّة وتيسير تطبيقاتها في مختلف أبواب الفقه على العلماء والفقهاء وطلاّب العلم.
وإنّ البحث والدراسة عن موارد التطبيقات يظهر صورة القاعدة بشكل واضح، وأنّ ذلك يوضح مضمونها والحكم الذي أشارت إليه القاعدة.
ويستطيع أيضاً بذلك أهل الفقه والمعرفة أن يجتهدوا وينزلوا من الحوادث على عمومات الكتاب والسنّة والقواعد الفقهيّة، حتّى يمكن أن يكون الفقه الإسلامي قادراً على مسائرة الزمن، وكان نتيجة ذلك اتّساع مجالات الفقه الإسلامي على يد الفقهاء في كلّ شأن من شؤون الحياة؛ لأنّه لا شكّ في أنّ القواعد الفقهية لها أهمّية القصوى في تكوين الملكة الفقهية لدى الفقيه، فهي تجمع الفروع والجزئيات المتأثرة تحت القاعدة في معظم أبواب الفقه المختلفة، فيسهل الرجوع إليها في استنباط الأحكام، وبالإحاطة بها تتحقّق للفقيه القدرة على التفريع.
ولهذا كانت الحاجة ماسّة إلى البحث والدراسة في جمع القواعد وموارد تطبيقاتها، وأنّه لعبت القواعد الفقهية دوراً هامّاً في تنظيم الفروع الفقهية بصفة عامّة، وفي اكتساب الملكة العلمية الفقهية بصفة خاصّة.
ولذلك عزمت مستعينا بالله سبحانه وتعالى متوكّلاً عليه واثقا به أن أقوم بجمع شتات موارد القواعد الفقهيّة من مختلف الكتب الفقهيّة لفقهاء الإماميّة، لنخرج منها موسوعة شاملة لأكثر تطبيقات القواعد الفقهيّة التي يمكنني العثور عليها، لتكون مَعْلَمَة فقهيّة عظيمة النفع جليلة الفوائد، وليلمس طلاّب العلوم الشرعيّة وغيرهم ما في تطبيق القواعد على مواردها، ليعمّ النفع بها وهو يعين على فهم
(19)
القاعدة سعة وضيقا من حيث الموارد، نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الموسوعة، وأن ينفع بها الطلاّب والفضلاء وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، وأن يعظّم أجر موسّس مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام المرحوم آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني طاب ثراه، إنّه ذوالفضل العظيم.
ولنبدأ هذه الموسوعة من قاعدة الميسور، يسّر الله تعالى لنا بتوفيقه ومنّه الكريم بإتمامه إنّه وليّ التوفيق وخير معين ورفيق.
فهرس الموضوعات
شكر وتقدير / 5
مـقدّمـة / 7
معني القواعد الفقهيّة والتعريف به / 7
أ) معني اللغوي للقواعد / 7
ب) المعنى الاصطلاحي للقاعدة / 8
ج) الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الاُصوليّة / 10
د) نشأة القواعد الفقهيّة / 12
ه ) أشهر المؤلّفات في القواعد الفقهية / 14
و) مكانة القواعد الفقيهة ومنزلتها في استنباط الأحكام الشرعيّة / 15
ز) الغرض من الدراسة في تطبيقات القاعدة وأهمّيته / 17
قـاعدة الميـسور
مقدّمة / 23
الأمر الأوّل: مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» / 25
الأمر الثاني: مستند القاعدة / 27
إيضاح / 30
الأمر الثالث: المناقشة في قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» / 33
رأي السيّد الخوئي في عدم تماميّة القاعدة / 35
الأمر الرابع: استدلال القدماء والمتأخّرين بـ «قاعدة الميسور» / 37
الأمر الخامس: أوّل من صرّح بالاستدلال بالقاعدة / 39
الأمر السادس: استدلال قدماء الأصحاب بالقاعدة مع عدم التصريح بذلك / 41
1 ـ عدم القدرة على خصال الكفّارة / 41
2 ـ العجز عن صيام شهرين متتابعين / 43
3 ـ العجز عن صيام الثمانية عشر يوم / 43
4 ـ كونه قادراً على عدد صوم الشهرين دون الوصف / 43
5 ـ نذر صيام سنة فلم يستطع / 44
6 ـ العجز عن صوم شهرين، أو إطعام ستّين / 44
7 ـ العجز من الصدقة / 45
8 ـ جعل التصدّق بدلاً عن الخصال / 45
9 ـ التمكّن من إطعام ثلاثين وصيام شهر / 47
10 ـ التمكّن من صيام عشرين يوماً أو أكثر / 47
11 ـ عدم وجدان التراب لغسل الإناء من ولوغ الكلب / 47
12 ـ تعيين الموصي النائب للحجّ وعدم قبوله / 48
13 ـ العجز عن التكفين بثلاثة أثواب / 49
الدليل على الاكتفاء بثوبٍ واحد للتكفين / 49
14 ـ فقد السّدر والكافور / 50
الدليل على وجوب الغسل ثلاثاً بالماء القراح / 51
15 ـ مقدار كافور الحنوط / 52
16 ـ حكم مقطوع اليد في الوضوء / 53
17 ـ مسح مقطوع الرِّجل / 54
18 ـ تيمّم مقطوع اليد / 55
19 ـ التمكّن من الانحناء إلى أحد الجانبين / 56
20 ـ صلاة المطاردة / 57
الدليل على وجوب صلاة المطاردة / 58
22 ـ مقدار كافور الحنوط / 58
23 ـ عدم وجود السِّدر والكافور لغسل الميّت / 58
موارد تطبيق القاعدة في المسائل الفقهيّة / 59
الفصل الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الطهارة / 61
المبحث الأوّل: جريان القاعدة في إزالة النجاسات / 65
1 ـ تعذّر تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول / 65
2 ـ ولوغ الكلب في الإناء / 65
المناقشة في كلا الموردين / 66
3 ـ التباعد بين البئر والبالوعة / 66
4 ـ تعذّر غسل موضع البول بالماء / 67
5 ـ استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة / 68
6 ـ غسل الإناء من ولوغ الكلب / 70
7 ـ تنجّس موضعين من البدن وعدم إمكان إزالتهم / 70
المبحث الثاني: جريان القاعدة في أحكام الوضوء / 71
1 ـ حكم مقطوع اليد / 71
2 ـ حكم وضوء مقطوع القدم / 73
3 ـ المسح بظاهر الكفّ / 74
4 ـ المسح بالماء الجديد / 74
عدم استدلال صاحب المدارك بالقاعدة / 76
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 76
5 ـ العجز عن أفعال الوضوء والغسل بنفسه / 77
الدليل على جواز الاستنابة / 77
6 ـ المسح على الجبيرة / 78
7 ـ وجوب المسح عند تعذّر الغسل / 79
8 ـ وجوب تكرار المسح على الجبيرة / 79
9 ـ الإلحاق بالجبيرة ما التصق بالبشرة / 80
10 ـ الاكتفاء بغرفةٍ واحدةٍ للمضمضة والاستنشاق / 81
11 ـ قصد الرياء في الوضوء / 81
12 ـ صحة وضوء المستحاضة مع استمرار الدم إلى حين الصلاة / 82
13 ـ عدم تيسّر الجمع بين الوضوء والذكر والاستقبال للمريض / 83
14 ـ استحباب جلوس الحائض مستقبلة القبلة في وقت الصلاة / 83
15 ـ كون الماء مُضرّا ببعض العضو / 84
16 ـ اعتراض الإمام عليهالسلام بأنّه يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه / 84
17 ـ الجمع بين المسح على الجبيرة والغسل / 84
18 ـ نسيان التسمية عند الوضوء / 85
المبحث الثالث: جريان القاعدة في أحكام التيمّم / 87
1 ـ جواز الاستنابة للعاجز في التيمّم / 87
الدليل على اعتبار المباشرة / 87
الدليل على جواز الاستنابة / 88
الدليل على ذلك / 89
2 ـ الأقطع بإحدى اليدين / 90
3 ـ أقطع اليدين / 91
4 ـ التمعّك في التراب / 91
5 ـ عدم وجدان التراب بمقدار يكفي لكفّيه مع / 92
الدليل على جواز كون ضرب اليدين متعاقب / 92
6 ـ عدم إمكان استيعاب باطن الكفّين / 93
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 93
7 ـ الإتيان بما تيسّر في التيمّم / 94
8 ـ تعذّر إزالة النجاسة عن مواضع التيمّم / 94
9 ـ صرف ماءٍ لا يكفي للطهارة مطلقا إلى بعض الأعضاء / 95
10 ـ تعذّر المسح بباطن الكفّين / 95
11 ـ طلب الماء للتيمّم إن لم يكن غلوةً أو غلوتين / 96
12 ـ ما يعتبر في التيمّم / 96
13 ـ ضرب اليد الموجودة بالأرض / 97
المبحث الرابع: جريان القاعدة في أحكام الأموات / 99
1 ـ تعذّر السدر والكافور / 99
الدليل على وجوب الغسل ثلاثا بالماء القراح / 100
2 ـ عدم وجود ماءٍ إلاّ لغسلة واحدة / 101
3 ـ الاكتفاء بثوبٍ واحدٍ في التكفين عند الضرورة / 101
مناقشة المحدّث البحراني / 102
الجواب عن المناقشة / 103
4 ـ وجوب تجهيز بعض الميّت لو كان فيه الصدر / 103
5 ـ وجوب غسل قطعة من الميّت لو لم يكن فيه الصدر / 104
6 ـ حكم تحنيط قطعةٍ من الميّت / 104
7 ـ عدم جواز التكفين بالمغصوب / 105
8 ـ وضع الميّت في تابوتٍ أو بناء عند الضرورة / 106
9 ـ عدم إمكان السدر أو الكافور بقدر الكفاية / 107
10 ـ عدم إمكان توجيه المحتضر إلى القبلة / 107
11 ـ عدم تمكّن من الصلاة على الميّت قائم / 108
12 ـ كفاية التكبيرات في صلاة الميّت / 108
13 ـ استحباب التربيع للجنازة / 108
14 ـ عدم القدرة على مواراة الميّت في الأرض / 109
15 ـ سقوط استقبال الميّت إلى القبلة في الدفن عند تعذّره / 110
16 ـ وجوب تأخّر الصلاة على الميّت عن الغسل والتكفين إلاّ عند الضرورة / 110
17 ـ عدم سقوط سائر الواجبات بعدم إمكان الدفن / 111
18 ـ إعادة الصلاة على الميّت بعد الخروج من القبر / 112
19 ـ الصلاة على المصلوب / 113
20 ـ صلاة العُراة على الميّت / 113
المبحث الخامس: جريان القاعدة في أحكام الجنابة / 115
1 ـ استبراء الخصي / 115
2 ـ تعسّر استدامة النيّة الفعلية / 116
3 ـ التمكّن من الوضوء أو الغسل وتعذّر الآخر / 117
4 ـ فاقد الطهورين / 118
الفصل الثاني: موارد تطبيق قاعدة الميسور في كتاب الصلاة / 119
المبحث الأوّل: موارد جريان القاعدة في أحكام القيام / 123
تمهيد / 123
1 ـ التعذّر عن القيام وإمكان الاعتماد على شيء / 124
2 ـ العجز عن الانتصاب / 125
3 ـ تقديم الاستقرار على الوقوف على القدمين / 125
4 ـ دوران الأمر بين الصلاة قائما مُؤمياً أو جالسا مع الركوع والسجود / 126
5 ـ القدرة على القيام في بعض الصلاة / 127
6 ـ دوران الأمر بين الصلاة قائما ماشيا أو قاعد / 128
7 ـ تجدّد العجز في الأثناء / 129
8 ـ العجز عن القيام في بعض أحوال الصلاة / 129
9 ـ الصلاة من جلوس عند العجز عن القيام / 129
10 ـ العجز عما اعتُبر في القيام / 130
11 ـ القدرة على القيام في بعض الركعات / 131
المبحث الثاني: موارد جريان القاعدة في تكبيرة الإحرام / 133
1 ـ وجوب تعلّم التكبيرة وإتيانه ملحونة عند الضيق / 133
2 ـ إخطار الأخرس تكبيرة الإحرام بقلبه مع تحريك لسانه / 134
3 ـ الاستقبال بتكبيرة الإحرام في الصلاة على الراحلة / 135
المبحث الثالث: موارد جريان القاعدة في القراءة / 137
1 ـ جواز القراءة في نفسه لمن لا يمكنه التلفّظ / 137
2 ـ قراءة ما تيسّر من الفاتحة لضيق الوقت عن التعلّم / 137
3 ـ جهل بعض السورة / 138
4 ـ قراءة الأخرس / 138
5 ـ عدم القدرة على القراءة إلاّ مع اللحن / 139
6 ـ عدم القدرة على قراءة الفاتحة إلاّ على بعضه / 140
7 ـ نسيان القنوت حتّى ركع في الثالثة / 140
8 ـ الاقتصار على الحمد وترك السورة / 141
9 ـ عدم التمكّن من الجهر في الصلوات الجهرية / 141
10 ـ العجز عن قراءة بعض السورة / 141
11 ـ العجز عن قراءة بعض الفاتحة أو السورة / 142
12 ـ الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة / 142
المبحث الرابع: جريان القاعدة في أحكام الركوع / 143
1 ـ الانحناء ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع للقاعد / 143
2 ـ وجوب القيام للركوع عند التمكّن منه للجالس / 143
3 ـ الانحناء للركوع والسجود بما أمكن للمستلقي / 144
4 ـ العجز عن الانحناء في الركوع / 145
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 146
الجواب عن تلك المناقشة / 147
5 ـ عدم التمكّن من الركوع والسجود / 147
6 ـ وجوب الطمأنينة في الركوع / 148
7 ـ استحباب وضع اليدين على الركبتين في الركوع / 148
المبحث الخامس: موارد جريان القاعدة في السجدة / 151
1 ـ إيماء السجود أخفض من الركوع / 151
2 ـ وضع ما يصحّ السجود على الجبهة / 151
3 ـ زيادة غمض العين للسجود / 152
4 ـ الجلوس لإيماء السجود / 153
5 ـ السجدة على الطين / 153
6 ـ وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين / 154
7 ـ إيماء العاجز عن السجود بالرأس أو العين / 154
8 ـ العجز عن الانحناء والإيماء ورفع المسجد / 155
9 ـ عدم جواز السجود على الوَحَل / 155
10 ـ الإخلال بشيء من المساجد / 156
11 ـ عدم جواز السجود على ما ليس بأرض أو متكوّنٍ منها إلاّ عند الضرورة / 156
12 ـ كون بعض المساجد مقطوع / 157
13 ـ الطمأنينة في السجود / 157
14 ـ عدم علوّ موضع الجبهة عن الموقف / 157
15 ـ وضع ما يصحّ السجود على الجبهة والاعتماد عليه / 158
16 ـ كفاية وضع ظاهر الكفين عند الضرورة / 159
17 ـ عدم إمكان وضع الكفّين / 159
18 ـ عدم جواز السجود على الوحل / 159
19 ـ العجز عن السجود للطين / 160
20 ـ تعذّر وضع الجبهة على الأرض في السجود / 160
21 ـ تعذر الإيماء بالرأس والعينين / 160
المبحث السادس: موارد جريان القاعدة في الطمأنينة والاستقبال و... / 163
1 ـ العجز عن الجلوس مطلق / 163
2 ـ التعذّر عن الاضطجاع / 164
3 ـ عدم التمكّن من الاستقبال في الصلاة / 164
4 ـ الصلاة في السفينة / 165
5 ـ وجوب الاستقرار في الصلاة / 166
6 ـ الصلاة على الراحلة / 166
7 ـ استحباب الرداء في الصلاة / 167
8 ـ عدم تيسّر ساتر العورة في الصلاة / 167
9 ـ الخطأ في القبلة / 167
10 ـ الصلاة الفريضة على الراحلة / 168
11 ـ الصلاة في مكان غير القارّ / 169
12 ـ عدم وجدان المصلّي ما يستر به العورة / 170
13 ـ إتيان الجاهل من التشهّد بقدر ما يعلمه / 170
14 ـ ترك الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله حتّى سلّم / 171
15 ـ تقدّم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة / 171
16 ـ صلاة العاري / 173
17 ـ عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهاتٍ / 173
18 ـ وجود الساتر لإحدى العورتين / 174
19 ـ دوران الأمر بين الصلاة إعوجاجاً والصلاة ماشي / 175
20 ـ الصلاة في الحرير والذهب وأجزاء الميتة وغيره / 175
الدليل على إتيان ما أمكن / 176
المبحث السابع: موارد جريان القاعدة في صلاة الجماعة والجمعة والصلاة الفائتة / 177
1 ـ إدراك الإمام راكعاً في صلاة العيدين / 177
2 ـ رفع الصوت بالخطبتين في صلاة الجمعة / 178
3 ـ اشتباه الصلاة الفائتة في عدد منحصر / 180
4 ـ كون الإمام ممّن لا يقتدى به / 180
5 ـ نسيان عدد الصلاة الفائتة / 181
6 ـ العجز عن الإتيان بجميع الواجب / 182
7 ـ صلاة الاحتياط للمصلّي جالسا للعجز عن القيام / 182
8 ـ إتيان ما هو الممكن من النوافل / 183
9 ـ صلاة المطاردة / 183
10 ـ صلاة المتوحّل والغريق / 185
11 ـ جريان القاعدة في بعض المستحبّات / 185
12 ـ وجوب قيام الخطيب في صلاة الجمعة / 186
13 ـ إدراك ركعةٍ مع الإمام في صلاة الجمعة / 187
14 ـ عدم بطلان صلاة الجمعة بموت الإمام / 187
15 ـ وجوب ائتمام الاُمّي العاجز عن التعلّم / 188
الفصل الثالث: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب الصوم والزكاة / 189
المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم / 193
1 ـ وجوب الإمساك لتارك نيّة الصوم نسيان / 193
الدليل على وجوب الإمساك / 194
2 ـ العجز عن الخصال الثلاثة في كفّارة الصوم / 196
3 ـ تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع / 197
4 ـ العجز عن صيام شهرين متتابعين / 197
5 ـ تجدّد العجز عن صيام شهرين متتابعين بعد صيام شهر / 198
6 ـ العجز عن الخصال الثلاث / 199
7 ـ العجز عن صوم شهرين متتابعين / 199
8 ـ نذر صوم شهر متتابع / 200
9 ـ القدرة على العدد دون الوصف / 200
10 ـ نذر صوم يوم ثمّ العجز عنه / 201
11 ـ الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوم / 201
12 ـ العجز عن صيام ثمانية عشر يوم / 201
13 ـ وجوب التتابع في صوم ثمانية عشر يوم / 202
14 ـ الإخلال بالنيّة في الصوم / 202
المبحث الثاني: موارد تطبيق القاعدة في باب الزكاة / 203
1 ـ وجوب النيّة في الزكاة / 203
2 ـ تعلّق النذر بالعين الزكوية / 203
الفصل الرابع: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب الحج والجهاد / 205
1 ـ عدم كفاية مال الموصى به في الحجّ / 207
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 208
2 ـ الإحرام قبل الميقات أو بعدها لعذرٍ / 209
3 ـ الإحرام من أدنى الحلّ أو من مكّة للتعذّر / 209
4 ـ تلبية الأخرس / 210
5 ـ إحرام المرأة / 211
6 ـ إمرار الموسى على الرأس إذا لم يكن على رأسه شعر / 212
7 ـ إسلام الكافر بعد إحرامه بالحجّ / 214
8 ـ جواز تأخير الإحرام من الميقات لعذرٍ / 214
9 ـ موت من تعيّن عليه الهدي / 215
10 ـ كفّارة قتل النعامة / 215
11 ـ الوصيّة بالحجّ المستحبّ بأجرة معيّنة / 216
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 217
الجواب عن المناقشة / 217
12 ـ عدم جواز ركوب البحر لمن نذر المشي في الحجّ / 218
13 ـ العجز عن المشي بعد انعقاد نذره / 219
14 ـ العجز عن المشي في بعض الطريق / 219
15 ـ الإحرام بالحجّ من مكّة / 219
16 ـ توديع الحائض من باب المسجد / 220
17 ـ الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح / 220
18 ـ استئجار المعذور من بعض الأعمال للإتيان بالحجّ / 221
19 - ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع / 221
20 ـ تأخير الطواف والسعي متعمّدا حتى ضاق الوقت / 222
21 ـ عدم التمكّن من النزع ولبس الثوبين / 223
22 ـ ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهل / 223
23 ـ إتيان صلاة الطواف خلف المقام / 224
24 ـ الإحرام في موضع الظنّ بالمحاذاة / 224
25 ـ جواز لبس القباء مع عدم ثوب الإحرام / 225
26 ـ استمرار المرض إلى ضيق الوقت / 225
27 ـ تعيّن الهدي لو خرج ذو الحجّة / 226
28 ـ حمل المعذور إلى الجمار / 226
29 ـ تأخير الإحرام عن الميقات لمانع / 226
30 ـ عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة / 227
31 ـ عدم قبول النائب الاُجرة التي عيّنها الموصي بالحجّ / 227
32 ـ ميقات من أقام بمكّة سنةً أو سنتين / 228
33 ـ الرمي عن المعذور / 228
34 ـ الوصيّة للحجّ بأكثر من اُجرة المثل / 228
35 ـ العجز عن الجهاد / 229
الفصل الخامس: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب البيع والنكاح / 231
المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب البيع / 235
1 ـ ضمّ مال غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقةً / 235
2 ـ وقوع العقد صحيحا بالقياس إلى بعض الثمن / 236
3 ـ خروج المبيع معيبا بعد البيع / 236
4 ـ خروج المبيع على خلاف ما وقع عليه البيع في بيع الصرف / 237
5 ـ خروج المبيع من جنس ماوقع عليه البيع ولكن كان معيب / 237
6 ـ ظهور العيب في المبيع / 238
7 ـ تعذّر ردّ العين موجب للشركة / 239
8 ـ دفع القيمة لو تعذّر المثل في المثلي / 240
المبحث الثانى: موارد تطبيق القاعدة في مبحث النكاح / 241
1 ـ عدم صحّة عقد النكاح والطلاق بغير العربيّة / 241
2 ـ العجز عن النطق أصلاً أو أحدهم / 242
3 ـ العقد على ما يظنّ صلاحيّته لمهر فبان الخلاف / 242
مناقشة المحقّق الثاني / 243
الجواب عن المناقشة / 244
4 ـ مطالبة الزوجة بفئة العاجز لو كان هناك مانع من الوطء / 245
الفصل السادس: موارد تطبيق القاعدة في أبواب الوقف والوصيّة و... / 247
1 ـ الاقتصار على أقلّ الخصال قيمةً لو مات وعليه كفّارة / 249
2 ـ العجز عن سبع من الغنم / 250
3 ـ اشتراء المملوك من التركة / 250
4 ـ العجز عن إتيان النذر بالوصف / 250
5 ـ الوصيّة بعتق رقاب تحمل على ثلاثة / 251
6 ـ وجوب عتق المماليك الثلاثة / 251
7 ـ الاقتصار على أقلّ خصال الكفّارة / 252
8 ـ العجز عن صوم يوم نذر أن يصوم فيه / 252
9 ـ العجز عن أداء جميع مال الكتابة / 253
10 ـ التعميم والتسوية إذا وقف على فقراء قبيلة / 253
11 ـ الحَبْوَة / 253
بيان كميّة ما يحبى / 254
12 ـ بيان مستحقّ الحبوة / 254
13 ـ الوصيّة لغير المنحصر كالعلويين / 255
14 ـ عدم وجود وارث للميّت سوى العبد / 255
15 ـ الوصيّة بأبواب البرّ ونسيها الوصيّ إلاّ باب / 256
16 ـ الوصيّة بعتق رقبة بثمن معلومٍ فوجدها بأقلّ منه / 257
17 ـ الوصيّة بعتق رقبة معيّن فلم يجد به / 258
18 ـ حكم الوقف على مصلحةٍ فبطل رسمه / 258
19 ـ موارد جواز بيع الوقف / 259
20 ـ العجز عن كفّارة صوم النذر / 261
21 ـ العجز عن صوم شهرين متتابعين في النذر أو الكفّارة / 261
22 ـ الاستيعاب والتسوية بين الموقوف عليهم / 263
23 ـ الوصيّة لغير المنحصرين / 264
24 ـ الوصيّة للحجّ وتعيين النائب / 264
25 ـ العتق بالسراية / 264
26 ـ تعذّر عتق الرقبة المؤمنة في الكفّارات / 265
27 ـ الإشارة إلى جملة من موارد تطبيق القاعدة في المسائل المختلفة / 265
الفصل السابع: آراء أهل السُنّة في قاعدة الميسور / 267
قاعدة الميسور عند أهل السنّة / 269
أوّلاً: عند المالكيّة / 269
1 ـ غسل اليد المقطوعة في الوضوء / 269
2 ـ العجز عن النطق بالتكبيرة / 270
3 ـ القدرة على بعض الزكاة / 270
4 ـ القدرة على بعض الصاع في صدقة الفطرة / 271
5 ـ حدّ المحارب / 271
ثانياً: عند الحنابلة / 271
1 ـ تعذّر شاتين في العقيقة / 271
2 ـ العجز عن بعض التكبيرة أو عن بعض الذِّكر الواجب / 272
3 ـ عدم وجود ساترٍ لا يصف لون البشرة / 272
4 ـ أقطع الرِّجل / 272
5 ـ وجود ما يكفي بعض بدنه للغسل / 273
6 ـ إمكان تخفيف النجاسة بحكّ ومسح / 273
7 ـ عدم الماء والتراب / 273
8 ـ وجود الثلج وتعذّر تذويبه / 274
9 ـ وجود الماء بمقدار يكفي لبعض الأعضاء / 274
10 ـ صلاة فاقد الطهورين / 274
12 ـ نسيان رفع اليدين عند افتتاح الصلاة / 275
13 ـ القدرة على بعض الصاع في صدقة الفطرة / 276
14 ـ عدم وفاء ما تركه الميّت بالحجّ من البلد / 276
15 ـ استحباب أن يمرّ الأصلع الموسى على رأسه / 276
16 ـ ترك التعريف للُّقطة في بعض الحول / 277
17 ـ قال ابن رجب الحنبلي: / 277
ثالثاً: عند الحنفيّة / 278
1 ـ نسيان رفع اليدين عند التكبيرة / 278
2 ـ استحباب الاضطباع في الطواف / 279
رابعاً: عند الشافعيّة / 279
1 ـ اشتراط تقدّم غسل الميّت على صلاته / 280
2 ـ وجود الماء لبعض الأعضاء في الغسل / 280
3 ـ صلاة الجماعة سنّة مؤكّدة في الفرائض / 281
4 ـ كراهة الصلاة لكلّ من تأخّر عن صفّ الجماعة / 281
5 ـ اقتداء الصبح خلف الظهر / 282
6 ـ كون نصف النصاب مغصوب / 282
7 ـ أقطع اليد / 282
8 ـ وجود الماء لبعض الأعضاء / 283
9 ـ العجز عن النطق بالتكبير / 283
10 ـ عدم إمكان الانحناء للركوع والسجود / 283
10 ـ استحباب مسنونات التشهّد للمصلّي مضطجع / 284
11 ـ الصلاة في الماء / 284
12 ـ البعض المقدور عليه هل يجب ؟ / 284
13 ـ قطع بعض اليد / 285
14 ـ جملة من أمثلة القاعدة / 285
ممّا استُثني من مسائل هذه القواعد / 286
خلاصة قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» / 286
قاعدة نفي السبيل
المقدّمة / 289
الفصل الأوّل / 291
المبحث الأوّل: مستند القاعدة / 295
المناقشة في الاستدلال بالآية / 296
الجواب عن المناقشة / 297
تتميمٌ / 299
المبحث الثاني: بيان مضمون القاعدة ومفاده / 303
المبحث الثالث: كون القاعدة متسالماً عليه / 305
المبحث الرابع: أوّل من تمسّك بالقاعدة / 307
الفصل الثاني: كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى مع عدم التصريح بذلك / 309
1 ـ إذن الوالدين في الجهاد / 311
2 ـ إسلام عبد الذمّي / 312
3 ـ عدم إرث الكافر من المسلم / 312
4 ـ عدم جواز استئجار الكافر مسلم / 313
5 ـ القسم بين الحُرّة والأمَة أو الكتابيّة / 315
الدليل على هذا الحكم / 315
6 ـ عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم / 316
الدليل على عدم ثبوت الشفعة للكافر / 317
7 ـ اشتراط الإسلام في الحاضن / 318
الدليل على عدم ثبوت الحضانة للكافر على ولد المسلم / 319
8 ـ من لا يصحّ منه الالتقاط / 319
الدليل على ما ذهب إليه الشيخ / 320
9 ـ الكفاءة في النكاح / 321
الدليل على اشتراط الكفاءة / 322
10 ـ عدم جواز الوصيّة من المسلم إلى الكافر / 322
الدليل على اشتراط الإسلام في الوصيّ / 323
11 ـ عدم صحّة توكيل الكافر على المسلم / 323
الفصل الثالث: موارد تطبيق القاعدة في أبواب العبادات / 325
المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم والصلاة والحجّ والجهاد / 329
1 ـ كراهة صوم الولد بدون إذن الوالد / 329
2 ـ منع الوالدين ولدهما من الصلاة جماعة / 330
3 ـ تأخير الصلاة لإطاعة الوالدين / 330
4 ـ قطع الصلاة النافلة لإجابة دعوة الأبوين / 331
5 ـ وجوب إطاعة الوالدين في كلّ فعل / 331
6 ـ عدم انعقاد يمين الولد بدون إذن الوالد / 331
7 ـ إذن الأبوين في الجهاد / 332
8 ـ إذن الأبوين في سفر التجارة أو طلب العلم / 333
9 ـ إذن الأبوين في الحجّ المندوب / 334
10 ـ مصرف زكاة الفطرة / 335
الاستدلال بقاعدة نفي السبيل / 336
11 ـ إسلام عبيد المشركين وخروجهم إلى المسلمين / 336
المبحث الثاني: موارد القاعدة في باب الزكاة والخمس / 339
1 ـ اشتراط الإسلام في العامل على الزكاة / 339
2 ـ اشتراط الإسلام في أصناف المستحقّين / 340
3 ـ اشتراط الإيمان في بعض مستحقّي الخمس / 340
الفصل الرابع: موارد تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات / 343
1 ـ استئجار الكافر مسلم / 345
عدم الفرق بين الحرّ والعبد في الاستئجار / 346
2 ـ رهن عبد مسلم عند الكافر / 347
3 ـ إعارة العبد المسلم من الكافر والإيداع عنده / 348
4 ـ إسلام اُمّ الولد / 348
5 ـ عدم جواز بيع عبدٍ مسلم للكافر / 349
الدليل على اشتراط إسلام المشتري / 350
6 ـ اشتراء الكافر أباه المسلم / 350
7 ـ وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملّته / 350
8 ـ اشتراط إسلام الشفيع / 352
9 ـ تسلّط الكافر على العبد المسلم / 353
الفصل الخامس: موارد تطبيق قاعدة نفي السبيل في أبواب الولايات / 355
1 ـ اشتراط الإسلام في ولاية الأولياء / 357
الدليل على اشتراط الإسلام / 357
2 ـ اشتراط الإسلام في الحضانة / 358
دليل هذا الحكم / 360
3 ـ اشتراط الإسلام في التقاط من يحكم بإسلامه / 360
دليل قول المشهور / 361
منشأ التردّد والاحتمال / 362
4 ـ اشتراط الكفاءة في النكاح / 362
الدليل على اشتراط الكفاءة / 362
5 ـ ارتداد أحد الزوجين / 363
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة / 364
الجواب عن المناقشة / 364
عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف / 365
الاستدلال بـ «قاعدة نفي السبيل» / 367
6 ـ أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه / 368
7 ـ الكفر مانع من الإرث / 369
8 ـ اشتراط الإسلام في مستحقّ الكفّارة / 370
الدليل لهذا الحكم / 371
9 ـ اشتراط الإسلام في العتق / 371
الاستدلال بـ«قاعدة نفي السبيل» / 372
10 ـ إطاعة الوالدين / 373
11 ـ اشتراط الإسلام في الوصي / 373
12 ـ عدم جواز قضاء الكافر / 374
الدليل على ذلك / 375
13 ـ اشتراط الإسلام في التولية للوقف / 375
الدليل على عدم جواز التولية للكافر / 376
14 ـ عدم جواز تملّك الكافر للمسلم / 377
15 ـ تملّك كافر عبداً مسلماً بسببٍ قهريّ / 378
16 ـ عدم جواز وكالة الكافر على المسلم / 379
الدليل على عدم جواز وكالة الكافر / 379
17 ـ من شروط القصاص التساوي في الدِّين / 380
الدليل على اشتراط التساوي في الدِّين في القصاص / 381
18 ـ عدم جعل القصاص للكافر / 381
19 ـ بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة / 382
20 ـ اشتراط الإسلام في كاتب القاضي / 382
الدليل على اشتراط الإسلام في الكاتب / 383
21 ـ ابتياع العبد بشرط كونه مسلماً أو كافر / 385
22 ـ عدم جواز علوّ بناء أهل الذمّة على بناء المسلمين / 385
23 ـ استيلاء الأجانب على البلاد الإسلاميّة بسبب المراودات التجاريّة / 386
الدليل على حرمة تلك المراودات / 386
24 ـ كون العلاقات السياسيّة موجبة لاستيلاء الأجانب / 386
25 ـ تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والثقافيّة عن طريق وسائل الإعلام / 387
الفصل السادس: سلطة الكفّار... من طريق الفكر السياسي / 389
تمهيد / 391
طُرق استيلاء الكفّار من وجهة الفكرة السياسيّة / 393
وجهة فكره السياسي / 397
خلاصة البحث / 405
الطريق الثالث: المناهج الدراسيّة في الجامعات / 406
الأول: الاُصول السياسيّة والحضارة الغربيّة / 407
الثاني: المنع من إصلاح المناهج الدراسيّة / 408
الثالث: عدم جواز إحداث سبيل استيلاء الكفّار / 409
الرابع: أهداف العلمانيين / 410
الفصل السابع: موارد تطبيقات «قاعدة نفي السبيل» عند أهل السُنّة / 413
أ ـ الشافعيّة / 415
1 ـ التسوية بين الخصمين في التقاضي / 415
2 ـ اشتراط الإسلام في الولايات العامّة / 416
3 ـ إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه / 416
4 ـ شراء الكافر للعبد المسلم / 416
5 ـ عدم رفع بناء الذمّي على بناء المسلم / 416
6 ـ إلحاق القائف ولداً بذمّي / 417
7 ـ تداعي مسلم وذمّي على بنوّة اللّقيط / 417
8 ـ عقد الهُدْنة / 417
9 ـ عدم ثبوت الحضانة لكافر على مسلم / 418
10 ـ اشتراط الإسلام فيمن يشتري مصحفاً أو مسلم / 418
ب ـ الحنابلة / 418
1 ـ بيع عبد مسلم لكافر / 418
2 ـ ملك الكافر أموال المسلمين بالقهر / 419
3 ـ عدم ولاية كافر لنكاح مسلمة / 419
4 ـ فرار ابن عبد أسلم / 419
5 ـ رهن عبد مسلم لكافر / 420
6 ـ اشتراط الإسلام في ناظر الوقف / 420
7 ـ إسلام العبد الكافر / 420
ج ـ موارد «قاعدة نفي السبيل» في فقه المالكي / 420
1 ـ إسلام عبد الكافر / 420
2 ـ اشتراط العدالة في القاضي / 421
3 ـ الشفعة للذمّي على المسلم / 421
4 ـ عدم صحّة توكيل الذمّي / 422
5 ـ اشتراط الإسلام في ولاية الولي / 422
6 ـ عدم ولاء للكافر على المسلم / 422
7 ـ عدم ولاية الكافر لإنكاح مسلمة / 422
8 ـ عدم جواز إعارة مسلم لذمّي / 423
د ـ موارد قاعدة نفي السبيل عند الحنفيّة / 423
1 ـ اشتراط الإسلام في الشاهد / 423
2 ـ عدم ولاية كافر لإنكاح مسلمة / 423
3 ـ الإشهاد على النكاح / 424
الشروط الواجبة في الشاهدين / 424
4 ـ الولاية في النكاح / 424
الإسلام شرطٌ في الولاية / 425
5 ـ عدم جواز نكاح كافر مسلمةً / 425
6 ـ اشتراط الإسلام في الشاهد / 426
7 ـ عدم اتّخاذ الكافر ساعياً لقبض الزكاة / 426
8 ـ عدم قبول شهادة الذمّي إذا سكر / 426
9 ـ سرقة ذمّي صبيّ / 427
10 ـ عدم ولاية كافر في حقّ مسلمة / 427
تتميم: الموارد المستثناة من «قاعدة نفي السبيل» / 429
خاتمة / 431
فهارس الفنية / 433
فهرس الآيات الواردة / 435
فهرس الروايات / 438
فهرس المصادر / 442
فهرس الموضوعات / 460
