القواعد الفقهية في کتاب تفصيل الشريعة
تحقيق و تخريج: السيّد صمد علي الموسوي
(5)
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدّمة
الحمدلله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين ورحمة للعالمين محمّدصلىاللهعليهوآله وعلى آله الطيّبين الطاهرين، سيّما بقيّة الله في الأرضين محيي الشريعة المبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
أمّا بعد فلا يختفي أهميّة القواعد الفقهيّة وتأثيرها في الإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة على سالكي طريق الفقاهة وطالبي ملكة الإجتهاد لكونها ذريعة الإيصال إلى أحكام كثيرة في مختلف أبواب الفقه، ومن ثمّ نرى تمسّك الفقهاء والمجتهدين بها والاستناد عليها في موارد متعدّدة وأبواب مختلفة من الطهارة إلى الديّات.
ومن الفقهاء الواقف بأهميّتها وتأثيرها في الاستنباط هو اُستاذنا الفقيد آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكرانيقدسسره الذي نجده تمسّك واستند بها في موارد عديدة من تأليفاته الفقهيّة. وقد طلب منّى مركز فقه الأئمّة الأطهارعليهمالسلام برئاسة ولده المحقّق آية الله الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني دام ظلّه باستخراج تلك الموارد من كتابه الشريف الموسوم بـ «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» الذي هو أحسن تأليفاته وأكملها فرأيت الإجابة أداءً، لأقل قليل من واجب حقوق شيخنا الاُستاذ علينا، فأجبت واستخرجت ما وجدته من
(6)
القواعد الفقهيّة في هذا الكتاب بعد قرائتها والتأمّل فيها والجهد المتوالى في استخراجها مع إشراف مدير مركز فقه الأئمّة الأطهارعليهمالسلام سماحة الاُستاذ الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني دام عزّه، ومساعدة صديقي العزيز الشيخ علي السعيدي حفظه الله تعالى، وجمعتها في المجموعة الحاضرة، وتحتوي على أكثر من خمسين قاعدة فقهيّة.
ولابّد لنا في الابتداء من بيان المراد عن القاعدة الفقهيّة وتعريفها بصورة موجزة وعلى نحو الاختصار، والفرق بينها وبين القواعد الاُصوليّة، فنقول:
القاعدة لغة: هو الأصل والأساس، وجمعها قواعد، أي اُسس، ومن الآيات التي ذكر فيها لفظ القواعد بمعنى الأساس قوله تعالى: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ»[1].
القاعدة اصطلاحا: هي الكلّي الذي ينطبق على جزئيّاته، قال فخر المحقّقين: والقواعد جمع قاعدة وهي أمر كلّى يبني عليه غيره ويستفاد حكم غيره منه، فهي كالكلّي لجزئيّاته والأصل لفروعه وهو المراد من قولهم في تعريف علم الاُصول: هو (العلم بالقواعد الممّهدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة) أو (العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّية الالهيّة)[2].
ومع ذلك نجد بينهما فروقاً نشير إلى بعض منها.
الفرق بين القواعد الفقهيّة والاُصوليّة
قال السيّد المحقّق الخوئىقدسسره : إنّ استفادة الأحكام الشرعيّة من القاعدة الاُصوليّة من باب الاستنباط والتوسيط، بخلاف القواعد الفقهيّة، فإنّ الأحكام الشرعيّة المستفاده منها إنّما هي من باب التطبيق، بأن يطبّق مضامينها على المصاديق
--------------------------------------------------
1. البقرة: 127.
2. ايضاح الفوائد 8 : 1.
(7)
الخارجيّة. مع أنّ النتيجة في القواعد الفقهيّة نتيجة شخصيّة، بخلاف القواعد الاُصوليّة، فإنّ النتيجة فيها كلّيّة.[1]
ويستفاد من كلام الإمام الخمينىقدسسره أنّ القاعدة الاُصوليّة آليّة، بخلاف القاعدة الفقهيّة، فإنّها استقلاليّة.[2]
والحاصل: أنّ القاعدة الفقهيّة حكم كلّيّ تندرج فيه أحكام جزئيّة كثيرة في الأبواب المختلفة، وبهذا تفترق عن المسألة الفقهيّة، فإنّها أيضا وإن كانت حكما كلّيّا تندرج فيه أحكام جزئيّة كثيرة ولكنّها تكون في باب واحد غالبا.
وأمّا المسألة الاُصوليّة فهيلتكون حكما أو أحكاما لأبواب مختلفة أو لباب واحد، بل هي عبارة عن دليل الأحكام لأنفس الأحكام، مثلاً دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب أو مطلق الطلب المرتبطة بالحكم الواقعي أو مسألة حجّية الاستصحاب أو عدمها المرتبطة بالحكم الظاهرىلتكون حكماً فقهيّا بنفسه، بل تكون وسيلة لاستفادته في موارده الكلّية أوالجزئيّة.
وأمّا الفروق الاُخر المذكورة في المقام تكون فروقا فرعيّة أو من لوازم الفرق المذبور، ولا نطيل الكلام ببيانها.
قسم التحقيق: مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهمالسلام قم
السيّد صمد علي الموسوي
24/8/1392
--------------------------------------------------
1. محاضرات في الاُصول 1: 8 .
2. تهذيب الاُصول 5: 61.
فهرس الموضوعات
المقدّمة / 5
الفرق بين القواعد الفقهيّة والاُصوليّة / 6
قاعدة لحرج / 11
تطبيقات قاعدة لا حرج في موسوعة تفصيل الشريعة / 12
المبحث الأوّل: في باب الإجتهاد والتقليد / 12
1. عدم وجوب تعيين الاجتهاد / 12
2. العمل بلا تقليد مدّة / 13
المبحث الثاني: تطبيقات قاعدة لا حرج في باب الطهارة / 13
1. تشريع التيمّم للمعذور / 13
2. الانتقال إلى التيمّم إذا كان تحصيل الماء حَرَجيّ / 14
3. تحديد الفحص باليأس عن الظفر على الماء / 15
4. الوصول إلى الماء مع الحَرج / 15
5. تحقّق الخوف على العرض أو المال / 16
6. الخوف من العطش باستعمال الماء / 17
7. لزوم المشقّة التي لا تتحمّل عادةً / 18
8. الإعتقاد بأنّ المحلّ معرضٌ للخطر / 19
9. استمرار خروج الحَدَث / 20
10. العفو عن دم الجروح والقروح / 20
المبحث الثالث: موارد القاعدة في باب الصلاة / 21
1. وجوب التوجّه إلى الكعبة / 21
2. اعتبار يد المسلم وإن لم يكن عارف / 23
المبحث الرابع: موارد قاعدة لا حَرَج في باب الصوم / 24
1. عدم وجوب الصوم على الشيخ والشيخة / 24
2. عدم وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش / 25
المبحث الخامس: موارد قاعدة لا حرج في باب الخمس / 25
عدم وجوب الخمس فيما يؤخذ ممّن لا يعتقد به / 25
المبحث السادس: موارد القاعدة في باب الحجّ / 26
1. وجوب حمل الماء وعلف البهائم / 27
2. عدم وجوب الحجّ إذا لم يكن الزاد أو الراحلة مناسباً للشأن / 27
3. عدم وجوب الحجّ إذا بلغ الضرر إلى حَدّ الحرج / 28
4. استثناء ما يحتاج إليه من الاستطاعة / 29
5. استثناء فرس الركوب أو السيّارة الشخصيّة في زماننا هذ / 30
6. استثناء ثمن الدار المحتاجة إليه / 30
7. عدم وجوب الحجّ البذلي مع عدم بذل نفقة العيال / 31
8. اعتبار شرائط الاستطاعة الماليّة الملفّقة / 32
9. اعتبار وجود نفقة العيال ومعاشهم في الاستطاعة / 33
10. إعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة / 34
11. عدم اعتبار الرجوع إلى الكفاية لبعض المكلّفين / 36
12. إعتبار الاستطاعة الزمانيّة / 37
13. عدم وجوب الحجّ إذا استلزم تلف مال معتدّ به / 37
14. عدم وجوب دفع المال إلى الظالم المانع عن الطريق / 38
15. عدم وجوب الحجّ مع تحقّق الخوف الشخصي / 38
16. عدم وجوب الاستنابة إذا كان المال كثير / 39
17. عدم وجوب الحجّ على من استقرّ عليه إن كان مستلزماً للحرج / 40
18. عدم وجوب الوفاء بالحجّ النذري الحرجي / 41
19. عدم لزوم الوفاء بالنذر إذا كان مستلزماً للحرج / 42
20. جواز الخروج عن مكّة / 43
21. إرتفاع حرمة التجاوز عن الميقات / 44
22. الإشكال على الرواية المانعة من التجاوز عن الميقات / 45
23. حمل الأخبار المجوّزة للتظليل على المشقّة والحرج / 46
24. عدم لزوم الاجتناب ممّا يستعمل في تطهير الكعبة / 48
25. جواز قتل الهوام المُؤذية / 49
26. جواز إزالة الشعر للمُحرِم / 50
27. عدم البأس في سقوط الشعر حال الوضوء / 51
28. جواز تغطية الاُذنين / 52
29. عدم ثبوت الكفّارة لقطع الحشيش / 53
30. عدم جواز البقاء على الإحرام إلى السنة الآتية / 54
31. عدم لزوم تطهير دم القروح والجروح / 56
32. إجزاء الذبح في المذبح الجديد / 56
33. عدم وجوب الحلق على رجلٍ برأسه قروح / 58
34. عدم وجوب طواف النساء بالمباشرة / 58
35. عدم وجوب المبيت على أشخاص / 59
36. حكم المصدود / 60
المبحث السابع: موارد القاعدة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / 60
1. عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوقوع في الحرج / 60
2. حرمة النهي عن المنكر / 61
3. عدم وجوب بذل المال لإقامة فريضة أو قلع مُنكر / 62
المبحث الثامن: موارد قاعدة لا حرج في باب المكاسب المحرّمة / 62
1. عدم إمكان الوضوء بالمائين المشتبهين / 62
2. جواز دفع الخراج إلى السلطان / 63
المبحث التاسع: موارد قاعدة لا حرج في باب الوقف والصدقة... / 64
1. وجوب استقصاء موقوف عليهم / 64
2. إنحلال اليمين بالعسر والحرج / 65
3. عدم انعقاد النذر إذا كان متعلّقه حرجيّ / 66
المبحث العاشر: موارد قاعدة لا حرج في باب الغصب وإحياء الموات... / 67
1. عدم وجوب شراء المثل بالأكثر من ثمن المثل / 67
2. عدم وجوب المثل في المثلي إذا كان مستلزماً للحرج / 68
المبحث الحادي عشر: موارد قاعدة لا حرج في باب النكاح / 70
1. عدم استثناء مقام المعالجة مطلق / 70
2. جواز النظر إلى النساء السافرات / 71
3. تعيّن القرعة في صورة العسر والحرج / 72
المبحث الثاني عشر: موارد قاعدة لا حرج في باب القضاء والشهادات / 74
1. عدم جواز حبس المديون / 74
2. عدم إلزام المعسر بالكسب / 75
3. عدم وجوب التزويج ولا الطلاق لأداء الدَّين / 75
4. جواز بيع مال الغير لأخذ الحقّ مقاصّة / 76
5. جواز تقاصّ المثلي بما يعادله من القيمي للحرج / 77
6. قبول شهادة الفرع إذا كان حضور شاهد الأصل وإقامتها حرجيّاً عليه / 78
قاعدة لا ضرر / 83
تطبيقات قاعدة لا ضرر في موسوعة تفصيل الشريعة / 84
المبحث الأوّل: في باب الطهارة / 84
سقوط الطهارة المائيّة للخوف على المال / 84
المبحث الثاني: في باب الحجّ / 85
1. ارتفاع وجوب الحجّ / 86
2. عدم وجوب الحجّ فيما كان مستلزماً للضرر / 89
3. عدم وجوب المبيت بمِنى / 90
عدم وجوب المبيت على أشخاص / 90
المبحث الثالث: موارد قاعدة لا ضرر في باب الإجارة / 92
1. جواز إبدال البيع / 92
2. ثبوت اُجرة المثل للمؤجّر في الإجارة الفاسدة / 93
المبحث الرابع: موارد قاعدة لا ضرر في باب القضاء والشهادات / 95
1. سماع قول الحاضر من الخصمين / 96
2. جواز إمهال المنكر في الحلف والرّد / 97
قاعدة مشروعيّة عبادات الصبيّ / 101
1. جواز طلاق الصبي / 102
2. جواز وكالة الصبي في إجراء الصيغة واستجاره للنيابة في العبادة / 102
3. صحّة الغسل من الصبي / 103
4. عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام / 104
5. جواز النيابة عن الصبي / 104
6. صحّة عقد الصبي وطلاقه / 105
7. اعتبار البلوغ في القاضي / 105
9. عدم اعتبار البلوغ في سماع دعوى المُدّعي / 106
10. شهادة الصبيّ المميّز / 106
قاعدة عمد الصبيّ وخطائه واحد / 109
تطبيقات قاعدة عمد الصبيّ وخطأه واحد في موسوعة تفصيل الشريعة / 109
1. باب الاجتهاد والتقليد / 110
لا إشكال في عدم اعتبار استنباطات الصبي / 110
2. كتاب الحجّ والنذر / 111
1. عدم ثبوت كفّارات الإحرام على الصبيّ / 111
2. بطلان النذر الواقع من الصبيّ / 112
3. كتاب القصاص / 113
1. عدم ثبوت القصاص على الصبيّ / 113
2. عدم القصاص على الصبي الجاني / 114
4. كتاب الديات / 114
1. ثبوت نصف دية كلّ من الصبيين على عاقلة الآخر / 114
2. لزوم دية من قتله الصبيّ عمداً على العاقلة / 115
قاعدة إرشاد الجاهل / 119
لزوم تحصيل مَلَكة الاجتهاد / 120
قاعدة لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس / 125
تطبيقات قاعدة لا تعاد في موسوعة تفصيل الشريعة / 126
1. عدم لزوم إعادة الصلوات المأتي بها: / 126
2. صحّة الأعمال السابقة في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت / 127
1. عدم لزوم إعادة صلاة العصر / 128
2. صحّة صلاة العصر / 130
3. وقوع الصلاة قبل الوقت / 130
4. بطلان الصلاة في صورة وقوع بعضها قبل الوقت / 131
5. اعتبار الاستقبال في الفرائض والنافلة / 132
6. لزوم إعادة الصلاة مع الإخلال بالقبلة نسيان / 133
7. عدم لزوم إعادة الصلاة / 135
قاعدة الصحّة / 139
تطبيقات قاعدة الصحّة في موسوعة تفصيل الشريعة / 140
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في باب الاجتهاد والتقليد / 140
1. صحّة الأعمال السابقة / 140
2. الشكّ في صدور العمل عن تقليدٍ صحيح / 141
3. الشكّ في صحّة التقليد / 142
المبحث الثاني: موارد قاعدة الصحّة في باب الطهارة / 143
صحّة الاستبراء إذا شكّ في وقوعه على وجهٍ صحيح / 143
المبحث الثالث: موارد قاعدة الصحّة في باب الصوم / 144
1. صحّة الصوم بدون الالتفات إلى المفطرات / 144
2. صحّة الصوم ووقوعه عن رمضان / 144
المبحث الرابع: موارد قاعدة الصحّة في كتاب الخمس / 145
1. حليّة ما انتقل إلينا ممّن اعتقد بالخمس / 145
2. صحّة عمل الوكيل في إيصال الخمس إلى المستحقّ وتشخيصه / 146
المبحث الخامس: موارد قاعدة الصحّة في كتاب الحجّ / 146
1. شكّ الورثة في صحّة ما أتى به المورّث / 147
2. صحّة إستنابة من شكّ في إتيانه صحيح / 147
3. جواز الاكتفاء بالحجّ التبرّعي / 148
4. صحّة التلبية بعد إحراز الإتيان بها والشكّ في صحّته / 149
5. الشكّ في كيفيّة الطواف / 149
6. الشكّ بعد الفراغ في صحّة ما فعل / 150
7. صحّة الرمي إذا شكّ بعد الفراغ في صحّته / 150
8. الشكّ في صحّة الذبح النائب / 150
9. الشكّ في عدد رمي الجمرة المتقدّمة / 151
المبحث السادس: موارد قاعدة الصحّة في كتاب الإجارة / 151
1. الاختلاف في قول: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار / 152
2. صحّة انتقال حقّ استيفاء المنفعة إلى الورثة / 152
3. إنكار الصبي بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته / 153
المبحث السابع: موارد قاعدة الصحّة في باب النكاح / 154
1. صحّة العقدين إذا شكّ في السابق منهم / 154
2. السؤال عن حال المتمتّعة / 154
3. تقديم قول المتمتّع به / 155
4. صحّة العقد إذا شكّ في كونه سابقاً على الزن / 156
المبحث الثامن: موارد قاعدة الصحّة في كتاب القضاء والشهادات / 156
1. عدم جواز النظر في حكم الحاكم الأوّل / 156
2. عدم جواز نقض حكم الحاكم الأوّل / 157
قاعدة الاضطرار / 161
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الطهارة / 161
1. عدم اعتبار المباشرة في حال الاضطرار / 162
2. النهي عن الأكل من آنية أهل الكتاب / 162
3. وجوب الصلاة في الثوب النجس / 163
المبحث الثاني: موارد تطبيقات قاعدة الاضطرار في كتاب الصلاة / 163
1. عدم حرمة لبس الحرير للرِّجال / 163
2. عدم بطلان الصلاة في المكان المغصوب / 164
3. عدم اعتبار كون المكان قارّ / 164
المبحث الثالث: موارد تطبيقات قاعدة الاضطرار في كتاب الحجّ / 165
1. جواز لبس المخيط للمحرم / 165
2. جواز الاكتحال / 166
3. جواز قصّ الأظفار عند الاضطرار / 166
المبحث الرابع: موارد تطبيقات قاعدة الاضطرار في كتاب المكاسب المحرّمة / 166
جواز بيع الترياق المشتمل على الخمر / 167
المبحث الخامس: موارد تطبيقات قاعدة الاضطرار في كتاب الوقف والصدقة... / 168
1. عدم حنث اليمين في صورة الاضطرار / 168
2. حلّية ذبيحة الصبيّ والمرأة وولد الزن / 169
المبحث السادس: موارد تطبيقات قاعدة الاضطرار في كتاب النكاح / 169
1. جواز النظر واللّمس في الأجنبي والأجنبيّة / 169
المبحث السابع: موارد تطبيقات قاعدة الاضطرار في كتاب الحدود / 171
1. عدم ثبوت الحدّ عند الاضطرار إلى شرب المسكر / 171
2. عدم ثبوت القطع على السارق في عام مجاعة / 171
قاعدة ضمان اليد / 177
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الحجّ / 177
1. ضمان الوصي أو الوارث في صورة الإهمال / 178
2. ضمان الوكيل أو الوصي للاُجرة إذا دفعها قبل العمل / 178
المبحث الثاني: موارد قاعدة «على اليد» في كتاب الإجارة / 179
1. ضمان المؤجّر للمنفعة غير المستوفاة / 179
2. ضمان المستأجر للاُجرة في صورة فساد الإجارة / 180
المبحث الثالث: موارد قاعدة «على اليد» في كتاب المضاربة / 181
1. لزوم تسليم مقدار رأس المال / 181
2. لزوم أخذ العامل المال من الناس في المضاربة / 183
3. وجوب ردّ العين المغصوبة على الغاصب / 183
4. صحّة الرهن على الأعيان المضمونة / 184
المبحث الرابع: موارد قاعدة «على اليد» في كتاب الوقف والصدقة / 184
ثبوت ضمان العين الموقوفة / 184
المبحث الخامس: موارد قاعدة «على اليد» في كتاب الغصب وإحياء الموات... / 185
1. ضمان الغاصب والمستولي على مال الغير أو حقّه عدوان / 186
2. أحكام الغصب / 187
3. ثبوت الضمان في المقبوض بالعقود الفاسدة / 188
4. ثبوت ضمان قيمة يوم الدفع والأداء / 189
5. لزوم شراء المثل بقيمة يوم الأداء وإن كانت غالية / 190
6. ضمان الغاصب أعلى القيم في صورة الاختلاف / 191
7. ضمان الغاصب للبدل الحيلولة / 192
8. ضمان من رفع رحل الغير من المشتركات / 193
9. ثبوت الضمان على الآخذ باللّقطة / 194
10. ضمان آخذ البعير مع عدم جوازه / 195
11. ثبوت الضمان على آخذ اللّقطة بقصد التملّك أو التصدّق / 196
المبحث السادس: موارد قاعدة «على اليد» في كتاب النكاح / 196
ضمان ما يأخذه بعض أقارب الزوجة / 196
المبحث السابع: موارد قاعدة «على اليد» في كتاب الحدود / 198
ضمان السارق ما سرقه / 198
قاعدة اليد (أماريّة اليد) / 201
تطبيقات قاعدة اليد أماريّة اليد في موسوعة تفصيل الشريعة / 202
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الاجتهاد والتقليد / 202
استناد حلّية الثوب إلى قاعدة اليد / 202
المبحث الثاني: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب الطهارة / 203
ثبوت الملكيّة والطهارة لما يؤخذ من يد المسلم / 203
المبحث الثالث: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب الخمس والأنفال / 204
1. أماريّة اليد على الملكيّة / 205
2. من أحيا أرضاً مواتاً فهي له / 205
المبحث الرابع: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب الإجارة / 206
1. ضمان المؤجّر اُجرة مثل المنفعة / 206
2. ضمان المستأجر اُجرة مثل المنفعة / 206
المبحث الخامس: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب المضاربة... / 207
1. كون التركة المشكوكة للورثة / 207
2. لزوم الوصيّة للمرتهن بالرهن / 207
3. كون التركة المشكوكة للورثة / 208
المبحث السادس: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب الوقف... / 208
أماريّة اليد على الملكيّة بلا شرط / 209
المبحث السابع: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب الغصب / 209
اعتبار قول الغاصب بالنسبة إلى ما في يده / 209
المبحث الثامن: موارد قاعدة اليد «أماريّة اليد» في كتاب القضاء والشهادات / 210
1. الاستيلاء دليل على الملكيّة / 210
2. شمول قاعدة اليد للمنافع / 211
3. عدم لزوم دعوى المالك في دلالة اليد على الملكيّة / 212
قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور / 215
تطبيقات قاعدة الميسور في موسوعة تفصيل الشريعة / 215
المبحث الأوّل: موارد قاعدة الميسور، في كتاب الطهارة / 216
1. عدم اعتبار المباشرة في حال الاضطرار / 216
2. جواز الاكتفاء بغسل بعض أعضاء الوضوء / 216
3. رافعيّة التيمّم للحدَث / 217
4. سقوط الاُمور المعتبرة في التيمّم في حال الاضطرار / 218
5. عدم سقوط التيمّم ممّن قطعت إحدى يديه / 218
المبحث الثاني: موارد قاعدة الميسور في كتاب الصلاة / 219
كفاية السجود من غير اعتماد / 219
المبحث الثالث: موارد قاعدة الميسور في كتاب الحجّ / 220
1. عدم كفاية ما أوصى به للحجّ / 220
2. إمكان العمل بالوصيّة / 221
3. لزوم صرف الاُجرة المعيّنة للحجّ في وجوه البرّ / 222
4. لزوم البناء على تعدّد المطلوب في موارد الشكّ / 223
المبحث الرابع: موارد قاعدة الميسور في كتاب الوقف والصدقة والنذر / 224
لزوم المشي بمقدار القدرة / 224
قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة / 227
تطبيقات قاعدة من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة / 228
المبحث الأوّل: موردها في كتاب الطهارة / 228
كفاية وقوع ركعة من الصلاة في الوقت / 228
المبحث الثاني: موارد قاعدة من أدرك في كتاب الصلاة / 229
1. بقاء مقدار خمس ركعات إلى الغروب / 229
2. عدم جواز العدول من الظهر إلى العصر / 230
3. لزوم قطع الصلاة إذا كان مستدبراً إلى القبلة / 230
قاعدة الفراغ / 235
تطبيقات قاعدة الفراغ في موسوعة تفصيل الشريعة / 236
المبحث الأوّل: موارد قاعدة الفراغ في كتاب الطهارة / 236
1. الشكّ في وجود الحاجب بعد الفراغ / 236
2. الشكّ في تطهير محلّ الوضوء / 237
3. الشكّ في الطهارة بعد الفراغ عنه / 237
4. الشكّ في فعل من أفعال الوضوء / 238
5. صحّة الصلاة إذا كان متوضّأً وتوضّأ للتجديد / 239
6. صحّة الصّلوات المأتي بها بعد الوضوئين / 240
7. الشكّ في صحّة الغسل / 241
8. الشكّ في شيء من أجزاء الغسل بعد الفراغ / 241
9. صحّة صلاة من شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ؟ / 242
المبحث الثاني: موارد قاعدة الفراغ في كتاب الصلاة / 243
عدم وجوب إتيان المتحيّر بما علم أنّه لم يأت به / 243
المبحث الثالث: موارد قاعدة الفراغ في كتاب الحجّ / 243
1. الشكّ في الأشواط بعد الانصراف / 244
2. الشكّ في عدد الأشواط بعد التقصير / 245
3. الشكّ في كون الذبح جامعاً للشرائط / 246
قاعدة التجاوز / 249
تطبيقات قاعدة التجاوز في موسوعة تفصيل الشريعة / 250
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الطهارة / 250
الشكّ في شيء من أجزاء الغسل / 250
المبحث الثاني: موارد قاعدة التجاوز في كتاب الحجّ / 251
1. الشكّ في أثناء طواف عمرة التمتّع في أنّه نواه أو نوى غيره / 251
2. الشكّ في أصل الإتيان بالتلبية بعد الخروج عن الميقات / 252
3. الشكّ في أصل الرمي أو العدد المعتبرة / 253
قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله / 257
تطبيقات قاعدة الجبّ «الإسلام يجبّ ما قبله» في موسوعة تفصيل الشريعة / 258
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الصوم / 258
1. سقوط التكليف السابق عن الكافر / 258
2. عدم وجوب قضاء الفرائض على الكافر / 259
المبحث الثاني: موارد قاعدة الجبّ، في كتاب الزكاة / 259
1. سقوط الزكاة عن الكافر إذا أسلم / 259
2. عدم وجوب زكاة الفطرة على الكافر إذا أسلم ليلة الفطر / 260
المبحث الثالث: موارد قاعدة الجبّ، في كتاب الحجّ / 261
عدم وجوب الحجّ على من استطاع حال الكفر / 261
المبحث الرابع: موارد قاعدة الجبّ في كتاب الحدود / 262
سقوط الحدّ عمّن إرتكب موجبه حال الكفر / 262
قاعدة البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر / 267
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 268
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الإجارة / 268
تقديم قول المنكر في صورة التنازع / 268
المبحث الثاني: موارد القاعدة في كتاب المضاربة / 269
1. تقديم قول المالك مع حلفه / 269
2. تقديم قول الوليّ مع اليمين / 269
المبحث الثالث: موارد القاعدة في كتاب الغصب / 270
تقديم قول المنكر مع يمينه / 270
المبحث الرابع: موارد القاعدة في كتاب النكاح / 272
1. تقديم قول مدّعي الزوجيّة / 272
2. تقديم قول المدّعي مع البيّنة / 272
3. ثبوت قول مدّعي العيب مع إقامة البيّنة / 273
4. تقديم قول الزوج مع يمينه / 274
5. عدم قبول قول المرأة بدون البيّنة / 275
6. قبول قول الزوج مع اليمين في نفي ولد نكاح المنقطع / 275
7. قبول قول الزوج بيمينه / 276
8. تقديم قول الاُمّ مع يمينه / 277
9. تقديم قول الزوج بيمينه في صورة الاختلاف في الإنفاق / 278
10. تقديم قول الزوجة المطلّقة مع اليمين / 279
11. تقديم قول الزوج بيمينه / 279
المبحث الخامس: موارد في كتاب القضاء والشهادات / 280
1. عدم جواز الحلف على مال الغير وحقّه / 280
2. لزوم حلف من تكون العين بيده / 281
3. تقديم قول من إدّعى عيناً في يد آخر بعد إقامة البيّنة / 281
4. تقديم البيّنة على اليد / 282
5. سماع بيّنة كلّ من المدّعيين بالنسبة إلى النصف / 282
6. تقديم قول المدّعي عند الحاكم الثاني مع البيّنة / 284
المبحث السادس: موارد القاعدة في كتاب القصاص / 285
1. تقديم قول المنكر بيمينه في الاختلاف بين المقتِصّ والمقتَصّ منه / 285
2. تقديم قول الجاني بيمينه / 285
قاعدة القرعة / 289
تطبيقات قاعدة القرعة في موسوعة تفصيل الشريعة / 290
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الخمس / 290
1. الرجوع إلى القرعة في صورة عدم إمكان الاحتياط / 291
2. لزوم الرجوع إلى القرعة لتعيين حقّ الغير / 292
المبحث الثاني: موارد قاعدة القرعة في كتاب الإجارة / 293
1. إجتماع البيع والإجارة في العين الواحدة / 293
2. الرجوع إلى القرعة لتعيين رعاية من تجب حقّه أوّل / 294
المبحث الثالث: موارد قاعدة القرعة في كتاب المضاربة / 295
1. الرجوع إلى القرعة في صورة موت عامل المضاربة / 295
2. العلاج بالقرعة إذا تحقّق الاختلاط في القيميّات / 297
3. الرجوع إلى القرعة في تعيين حصّة كلّ شريك / 298
4. الرجوع إلى القرعة في تعيين حصص الشركاء / 299
5. الرجوع إلى القرعة في القول: «لك أحد هذين» / 299
المبحث الرابع: موارد قاعدة القرعة في كتاب الوقف / 299
1. الشكّ في أنّه وقف تشريكٍ أو ترتيبٍ / 300
2. الشكّ في موقوف عليهم / 300
3. الرجوع إلى القرعة في الانتفاع عن الموقوفة / 301
4. الرجوع إلى القرعة فيما إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة / 302
المبحث الخامس: موارد قاعدة القرعة في كتاب النكاح / 303
1. الرجوع إلى القرعة في الصغيرة المعقودة لرجلين / 303
2. لزوم تعيين الزوج بالقرعة / 303
3. الرجوع إلى القرعة في تعيين الزوج / 304
4. الرجوع إلى القرعة في التزويج بالاُختين / 305
5. الرجوع بالقرعة في القسمة بين النساء / 306
6. الرجوع إلى القرعة في لحوق الولد / 307
7. الرجوع إلى القرعة في المولود من الموطوءة بالشبهة / 308
8. الرجوع إلى القرعة فيمن مات من الأبوين / 309
9. الرجوع إلى القرعة في نفقة الأولاد / 309
المبحث السادس: موارد القاعدة في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / 311
1. الرجوع إلى القرعة في الثوبين المشتبهين / 311
2. الرجوع إلى القرعة في اختلاط القيميّين / 312
المبحث السابع: موارد قاعدة القرعة في كتاب الطلاق والمواريث / 312
1. الرجوع إلى القرعة في تعيين المطلّقة / 313
2. الرجوع إلى القرعة في تعيين الرجليّة والاُنثيّة / 314
3. الرجوع إلى القرعة في موت إثنين بينهما التوارث / 314
المبحث الثامن: موارد القاعدة في كتاب القضاء والشهادات / 315
1. الرجوع إلى القرعة فيما كان المدّعى به معلوماً بوجهٍ / 315
2. الرجوع إلى القرعة فيما قامت البيّنة على كون المديون أحد الشخصين / 316
3. تصديق ذي اليد أحد المتنازعين لا بعينه / 318
4. الرجوع إلى القرعة فيما لم يكن ذي اليد في البين / 319
المبحث التاسع: موارد قاعدة القرعة في كتاب القصاص / 319
1. الرجوع إلى القرعة لتعيين أب المقتول / 320
2. الرجوع إلى القرعة في نزاع الأولياء في مباشرة القتل / 320
3. الرجوع إلى القرعة في إختلاف الورثة / 321
المبحث العاشر: موارد قاعدة القرعة في كتاب الحدود / 321
الرجوع إلى القرعة في تعيين الأصابع الأصليّة / 321
قاعدة الطهارة / 325
تطبيقات قاعدة الطهارة في موسوعة تفصيل الشريعة / 326
1. طهارة الماء القليل المتنجّس المتمَّم كرّ / 326
2. طهارة الماء المشكوك الكرّية مع عدم العلم بحالته السابقة / 327
3. الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد تساقط استصحابي النجاسة والطهارة / 328
4. طهارة الماء القليل مع ملاقاته للنجاسة إذا شكّ في أنّ له مادّة أم ل / 328
5. طهارة الماء القليل إذا صار كرّاً وعلمنا بالملاقاة وشككنا في تقدّم كلّ منهم / 330
6. طهارة الماء القليل المسبوق بالكرّية إذ. . . / 332
7. طهارة ما يتقاطر من السطح النجس بعد انقطاع المطر / 333
8. طهارة البلل المشتبه / 334
9. طهارة الثوب الملاقي مع النجس / 334
10. صحّة الصلاة عقيب الطهارتين بالمائين المشتبهين / 335
11. طهارة خرء الحيوان المشكوك / 336
12. الشكّ في كون الخرء من المأكول اللّحم أو غيره / 336
13. طهارة خرء الحيوان إذا شكّ في أنّه ممّا له نفسٌ سائلة أو من غيره / 336
14. طهارة خرء الحيوان الذي له لحم محرّم بعد الشكّ / 337
15. طهارة الفأرة المأخوذة من الميتة / 337
16. طهارة اللّحم المأخوذ من الكافر إذا شكّ أنّه من ذي النفس أو غيره / 338
17. طهارة ما أخذ من الكفّار أو من سوقهم إذا شكّ أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره / 339
18. طهارة الدم إذا شكّ في نجاسته / 339
19. طهارة دم ما لا نفس له كالسمك ونحوه / 340
20. طهارة الدم إذا شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو غيره / 340
21. طهارة ما شكّ في أنّه دم أو لا، أو أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا، ونحوه / 341
22. طهارة ما في تحت الأظفار أو الجلد إذا احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ / 342
23. طهارة ما يتولّد من الكلب والخنزير / 343
24 و 25. طهارة العصير العنبي / 344
26. طهارة أهل الكتاب / 345
27. طهارة الثوب الذي وقع عليه الذباب / 345
28. طهارة النعال والخفاف وجواز الصلاة فيهم / 346
29. طهارة ما شكّ في استحالته من الأعيان النجسة / 347
30. طهارة العصير العنبي المغلى إذا شكّ في مسكريّته / 348
31. طهارة الفضلات المتّصلة بالكافر بالإسلام / 349
32. طهارة أواني وثياب الكفّار وسائر ما في أيديهم / 350
قاعدة الإقرار / 353
تطبيقات قاعدة الإقرار في موسوعة تفصيل الشريعة / 354
المبحث الأوّل: مورد القاعدة في كتاب الحجّ / 354
1. لزوم الضرر على الوارث المقرّ بوجود وارث آخر / 354
المبحث الثاني: موارد قاعدة الإقرار في كتاب المضاربة / 356
1. نفوذ إقرار المحجور عليه في حقّه / 356
2. الإقرار بعين لشخصين / 357
3. نفوذ إقرار الورثة بدين على الميّت / 357
المبحث الثالث: مورد قاعدة الإقرار في كتاب الوقف والصدقة وغيرهم / 358
نفوذ إقرار المقرّ بالوصيّة / 358
المبحث الرابع: مورد قاعدة الإقرار في كتاب النكاح / 359
نفوذ إقرار أحد الزوجين بالزوجيّة / 359
المبحث الخامس: موارد قاعدة الإقرار في كتاب الطلاق والمواريث / 360
1. نفوذ إقرار المرأة بعدم الدخول / 360
2. لحوق الولد بمن كذّب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد / 360
المبحث السادس: موارد قاعدة الإقرار في كتاب القضاء والشهادات / 361
1. ثبوت المقرّ به للمقرّ له بإقرار المقرّ / 361
2. لزوم حكم الحاكم الثاني على حكم الحاكم الأوّل / 362
المبحث السابع: مورد قاعدة الإقرار في كتاب الحدود / 362
ثبوت الزّنا بالإقرار بعد تماميّة شرائط المقرّ / 363
قاعدة عدم سمع الإنكار بعد الإقرار / 367
تطبيقات قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار، في موسوعة تفصيل الشريعة / 368
1. ثبوت الحكم بالإقرار وعدم الإلتفات إلى الإنكار بعده / 368
2. إثبات الولد بالإقرار وعدم سماع الإنكار بعده / 370
قاعدة الإتلاف / 375
تطبيقات قاعدة الإتلاف في موسوعة تفصيل الشريعة / 376
المبحث الأوّل: موارد قاعدة الإتلاف في باب الزكاة / 376
1. ضمان غير المستحقّ للزكاة بعد الأخذ والتلف / 376
2. ضمان كلّ من المتلف والمالك للزكاة / 377
المبحث الثاني: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب الخمس / 377
1. ثبوت الضمان على الصبيّ والمجنون / 378
2. ضمان آخذ الخمس وجواز الرجوع إليه / 378
3. ضمان من أخرج خمس المال المختلط بالحرام بعد تبيّن المالك / 379
4. ضمان من تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس / 379
5. جواز ردّ الخمس من المستحقّ إلى المالك / 380
المبحث الثالث: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب الحجّ / 381
1. ضمان الوصيّ أو الوارث بما زاد على الميقاتيّة / 382
2. عدم جواز تسليم الاُجرة قبل العمل / 382
المبحث الرابع: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب الإجارة / 383
1. ضمان المؤجّر للمنفعة المستوفاة من العين المستأجرة / 384
2. ثبوت الخيار للمستأجر بالنسبة إلى المنافع الفائتة / 385
3. ثبوت اُجرة المثل للمنافع المستوفاة / 387
4. الرجوع باُجرة المثل للمنفعة الفائتة على المستأجر / 387
5. ضمان الختّان إذا جاوز الحدّ، وكذا الصانع إذا كان مفسد / 388
6. ضمان الحمّال إذا عثر فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه / 389
المبحث الخامس: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب المضاربة / 390
1. ضمان الزارع لو ترك الزرع لغير عذر / 390
2. ضمان السفيه لما يأخذه من المشتري بعد الإتلاف / 391
3. ضمان السفيه لإتلاف ما اُودع عنده / 392
4. ضمان المقرّ بعين لشخصين بإعطاء العين للأوّل وقيمتها للثاني / 392
المبحث السادس: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب الوقف والصدقة والوصيّة / 393
1. ضمان الصبيّ لما ثبت على عهدته من مال الغير / 393
2. ضمان الوصيّ في صورة التعدّي أو التفريط / 394
3. لزوم التصدّق بالمثل أو القيمة / 394
المبحث السابع: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب الغصب وإحياء الموات... / 395
1. ضمان المستولي على حقّ الغير دون ماله / 395
2. ضمان المستولي على حرّ إذا حبسه واستوفى منفعته أو تلف بتسبيب منه / 396
3. ضمان القائد إذا أخذ بمقود الدابّة بدون إذن المالك واتّفق التلف بقوده / 397
4. ضمان السائق للتلف أو العيب / 397
5. ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة من المبدل / 398
6. ضمان التالف لمال الغير بالمباشرة أو بالتسبيب / 399
7. ضمان الغاصب والآكل للطعام المغصوب / 399
المبحث الثامن: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب النكاح / 400
1. ضمان المرضعة لما يغرمه الزوج من المهر بعد إبطال نكاح الزوجة بسبب رضاعه / 400
2. ضمان الزوجة للمهر بعد الاتلاف وتبيّن فساد العقد قبل الدخول / 402
3. ضمان المطلّقة البائنة لما أخذته من النفقة / 402
المبحث التاسع: مورد قاعدة الإتلاف في كتاب الحدود / 403
ضمان الهاتك لما أتلفه وأفسده حال هتك الحرز / 404
المبحث العاشر: موارد قاعدة الإتلاف في كتاب الديات / 404
1. ضمان القاتل لمن ضربه تأديباً فاتّفق القتل / 405
2. ضمان الطبيب لما يتلف بعلاجه / 405
3. ضمان الختّان إذا تجاوز الحَدّ / 406
4. ضمان النائم أو الظئر إذا أتلف نفساً بانقلابه أو سائر حركاته / 406
5. ضمان من تأجّج النار أو فتح المياه / 407
6. ضمان الصغير والمجنون وما أتلفه البهيمة بتفريطٍ من المالك على مالهم / 408
7. ضمان المتلف لما أتلفه من الحيوان بالتذكية أو غيره / 409
8. ضمان المتلف لكلّ مال المنفعة العقلائيّة / 410
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدر / 413
تطبيقات قاعدة دم المسلم لا يذهب هدراً، في موسوعة تفصيل الشريعة / 414
المبحث الأوّل: موارد قاعدة دم المسلم لا يذهب هدراً في كتاب القصاص / 414
1. ثبوت الدية على من تقدّم الطعام المسموم إلى شخص بتخيّل أنّه مهدور الدّم / 414
2. ثبوت الدية على الأب بقتل إبنه / 415
3. ثبوت الدية على عاقلة المجنون والصبي وفي صورة الشكّ على ماله / 415
4. ثبوت الدية على الجاني إذا اختلف وليّ المقتول والجاني / 416
5. اعتبار اللوث في إدّعاء القتل على مسلم / 417
6. جواز حبس المتّهم في الدم ستّة أيّام / 418
المبحث الثاني: موارد قاعدة دم المسلم لا يذهب هدراً، في كتاب الديات / 418
1. ثبوت الدية أو القصاص على من ثبت استناد القتل إليه / 419
2. ضمان المخيف إذا استند الموت إلى إخافته / 420
3. ثبوت القود أو الدية على من وقع من علوٍّ على غيره فقتله / 420
4. ضمان الدافع إذا دفع شخصاً فمات، أو دفعه فوقع على غيره فمات الغير / 421
قاعدة الإئتمان / 425
تطبيقات قاعدة الإتمان، (الأمين لا يكون ضامناً) في موسوعة تفصيل الشريعة / 426
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الخمس / 426
1. عدم ضمان الناقل إذا تلف الخمس إذا كان النقل بإذن المجتهد أو لم يوجد / 426
المستحقّ في البلد / 426
2. عدم ضمان ناقل الخمس بعد التلف / 428
المبحث الثاني: مورد قاعدة الإئتمان في كتاب المضاربة / 428
عدم ضمان الوكيل بالنسبة إلى ما في يده / 429
المبحث الثالث: مورد قاعدة الإئتمان في كتاب الوقف والصدقة / 429
عدم ضمان الوصي ما دام لم يتعدّ ولم يفرّط / 429
قاعدة كلّ ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده / 433
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 434
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الحجّ / 434
1. ضمان اُجرة المثل للأجير بعد موته / 434
2. عدم ضمان المستأجر لاُجرة المثل في مقابل المقدّمات / 435
المبحث الثاني: موارد القاعدة في كتاب الإجارة / 436
1. ضمان المستأجر في الإجارة الفاسدة / 436
2. عدم ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة في مدّة الإجارة / 437
المبحث الثالث: موارد القاعدة في كتاب المضاربة / 438
1. عدم ضمان العامل للتلف والنقص الواردين على مال المضاربة الفاسدة / 438
2. ضمان المالك بالنسبة إلى اُجرة المثل للعامل / 439
قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام / 443
تطبيقات قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجبَ عليه الإحرام في كتاب الحجّ / 444
1. صحّة نذر الإحرام من المحلّ المشكوك / 444
2. عدم جواز التجاوز عن الميقات بدون الإحرام / 445
قاعدة وجوب التخليّة بين المالك وماله / 449
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 450
وجوب التخلية بين المالك وماله / 450
قاعدة الإذن في الشيء إذن في لوازمه / 455
تطبيقات قاعدة الإذن في الشيء إذنٌ في لوازمه، في موسوعة تفصيل الشريعة / 456
1. لزوم اقتصار المأذون على المقدار المأذون فيه / 456
2. جواز تسليم المستأجرة العين المستأجَرة إلى المستأجر الثاني / 457
قاعدة الإقدام / 461
تطبيقات قاعدة الإقدام في موسوعة تفصيل الشريعة / 462
عدم استحقاق العامل اُجرة مثل عمله / 462
قاعدة المؤمنون عند شروطهم / 465
تطبيقات قاعدة المؤمنون عند شروطهم، في موسوعة تفصيل الشريعة / 466
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الإجارة / 466
اشتراط ضمان العين المستأجرة / 466
المبحث الثاني: مورد قاعدة المؤمنون عند شروطهم، في كتاب الخمس / 467
صحّة إشتراط الذمّي إعطاء الخمس على البايع المسلم / 467
المبحث الثالث: موارد قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» في كتاب النكاح / 467
1. جواز إشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة / 468
2. جواز إشتراط الإتيان في العقد الانقطاعي ليلاً أو نهار / 468
3. جواز إشتراط تبرئة الوليّ من المهر في ضمن العقد / 468
4. جواز إشتراط عدم خروج الزوجة من بلده / 469
1. جواز إشتراط الواقف عزل التولية لنفسه / 470
2. جواز اشتراط الخيار في عقد الكفالة / 470
3. جواز العفو عن الجناية والسراية مع / 471
قاعدة عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة / 475
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 476
1. شرطيّة الختان في طواف الأطفال / 476
2. إنعقاد نذر الحجّ من الصبيّ / 477
3. صحّة وصيّة الصبيّ البالغ عشر / 478
4. صحّة عقد نكاح الصبيّ المميّز مع القصد لنفسه أو لغيره / 479
5. عموميّة الأحكام الوضعيّة لغير البالغين / 479
قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهله / 483
تطبيق القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 484
تبعيّة الوقف من حيث كيفيّة الترتيب لجعل الواقف / 484
قاعدة كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده / 489
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 490
1. حكم قطع أيدي جماعة على التعاقب / 490
2. ثبوت الدية في تركة قاتل العمد إذا هلك قبل القصاص / 490
قاعدة ذكاة الجنين ذكاة اُمّه / 495
تطبيقات قاعدة «ذكاة الجنين ذكاة اُمّه» في موسوعة تفصيل الشريعة / 496
حليّة أكل الجنين بتذكية اُمّه / 496
قاعدة السوق / 501
تطبيقات قاعدة «السوق» في موسوعة تفصيل الشريعة / 502
حلّيّة ما يؤخذ من سوق المسلمين وطهارته / 502
قاعدة الإلزام / 507
تطبيقات قاعدة «الإلزام» في موسوعة تفصيل الشريعة / 508
المبحث الأوّل: موارد القاعدة في كتاب الوقف والصدقة / 508
1. صحّة وقف الكافر أو المخالف على طبق مذهبه وإلزامه بما ألزم نفسه: / 508
2. صحّة وقف الكافر فيما يصحّ منه، إلزاماً على مذهبه / 509
3. صحّة وقف الكافر فيما لا منع فيه على مذهبه / 509
المبحث الثاني: موارد قاعدة «الإلزام» في كتاب الطلاق / 510
1. صحّة طلاق المخالف بما يصحّ عندهم / 510
2. عدم استحقاق الولد الأكبر للحبوة إن كان مخالفاً معتقداً لعدم الاستحقاق / 511
3. عدم مانعيّة نكاح سائر المذاهب عن التوارث / 512
4. إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم / 513
جواز التزوّج بالمطلّقة على غير السُنّة / 513
قاعدة كلّ من لم يباشر القتل لم يقتصّ منه / 517
تطبيقات قاعدة «كلّ من لم يباشر القتل لم يقتصّ عنه» / 518
1. عدم ثبوت القصاص على من طرح شخصاً في النار وهو. . . / 518
2. عدم ثبوت الدية والقَوَد على من فصد شخصاً فنزف الدم وتركه / 520
قاعدة الفراش / 523
تطبيقات قاعدة «الولد للفراش» في موسوعة تفصيل الشريعة / 524
1. إلحاق ولد المتمتّع بها بوالده / 524
2. عدم جواز نفي الولد / 525
3. عدم جواز إنكار ولديّة من تولّد في فراشه / 525
4. عدم ثبوت النسب بالقيافة / 526
قاعدة الإحترام / 531
تطبيقات قاعدة «الإحترام» في موسوعة تفصيل الشريعة / 532
1. ثبوت اُجرة المثل للمؤجر / 532
2. جواز أخذ الاُجرة على الواجب / 533
3. استحقاق العامل اُجرة مثل عمله / 534
4. ثبوت اُجرة السقي والعلف لمستأجر الدابّة / 535
قاعدة من أحياء أرضاً فهي له / 539
تطبيقات قاعدة «من أحيا أرضاً فهي له» في موسوعة تفصيل الشريعة / 540
1. حصول الملكيّة بإحياء الأرض الموات بالعرض / 540
2. إحياء الأرض الموات في حوالي القناة / 541
3. تحقّق الإحياء بما يعتاد في تلك البلاد / 541
4. جواز إحياء الطريق إذا انقطع عنه المارّة / 542
قاعدة جواز أخذ الاُجر على الواجب / 545
تطبيقات قاعدة «جواز أخذ الاُجرة على الواجب» في موسوعة تفصيل الشريعة / 546
1. جواز أخذ ما بذله الزوجة في قِبال الإتيان بما وجب عليه / 546
2. أخذ الاُجرة على الواجب / 547
قاعدة من حاز ملك / 551
تطبيقات قاعدة «من حاز ملك» في موسوعة تفصيل الشريعة / 552
1. تحقّق الملكيّة بالحيازة في المياه المشتركة / 552
2. حصول الملكيّة بالحيازة / 554
3. حصول الملكيّة بالوكالة في الحيازة / 555
4. حصول الملكيّة بالاستئجار للحيازة / 556
5. حصول الملكيّة بأخذ الحيوان الوحشي / 556
6. تحقّق الملكيّة باصطياد صيد المعرض عنه مالكه / 557
قاعدة لا دية لمن قتله الحَدّ / 561
تطبيقات قاعدة «لا دية لمن قتله الحَدّ» في موسوعة تفصيل الشريعة / 562
1. عدم ثبوت الدية للمقتول بالحَدّ والتعزير / 562
2. عدم كون السراية مضمونة / 562
3. عدم ثبوت القصاص لمن هلك بسراية القصاص أو الحَدّ / 563
4. عدم ضمان السراية في قصاص الطرف / 564
6. عدم ثبوت الدية إذا إنتهى الحدّ أو القصاص إلى قتله بالسراية / 564
قاعدة لا ميراث للقاتل / 569
تطبيقات قاعدة «لا ميراث للقاتل» في موسوعة تفصيل الشريعة / 570
1. عدم إرث القاتل من المقتول / 570
2. عدم ثبوت الإرث للقاتل وإن كان الوالد / 571
3. ثبوت الدية على المرأة الحاملة إذا ألقت حملها وعدم إرثها عنه / 571
4. ثبوت الدية على الأب إذا قتل ولده عدم إرثه منه / 572
قاعدة الحدود تدرء بالشبهات / 575
تطبيقات قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات» في موسوعة تفصيل الشريعة / 576
1. اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس دون حقوق اللّه / 576
2. درء الحدّ إذا شهدا بحقوق اللّه محضاً كالزنا واللّواط ثمّ فسقا أو كفر / 577
3. نقض الحكم في حدود اللّه تعالى محضاً إذا رجعا الشاهدان / 578
4. الدخول بما دون الحشفة لفاقدها يوجب الشبهة الدارئة / 579
5. درء الحدّ عمّن إعتقد الحلّيّة إجتهاداً أو تقليد / 580
6. درء الحدّ عمّن تزوّج في العدّة إذا كان جاهل / 581
7. درء الحدّ عن المرأة التي إدّعت إكراهها على الزنا أو تشبّه عليه / 582
8. درء الحَدّ لشبهة فسق الشهود / 582
9. استثناء الرأس في جلد الزاني / 583
10. درء الحدّ عمّن شهد الشهود عليه بما يوجب الرجم أو الجلد إذ. . . / 584
11. عدم جريان أحكام القيادة في الجمع بين المرأتين / 585
12. درء الحَدّ عمّن قال لشخص: ولدت من الزن / 586
13. عدم ثبوت الزائد على حدّ واحد على القائل: «زنيت أنت بفلانة» / 587
14. جريان قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، في حدّ السرقة أيض / 588
15. درأ الحدّ عمّن سرق سهم الإمام 7 / 589
16. درأ الحدّ عمّن ظهر عنه ما يوجب الارتداد وادّعى خلافه / 590
قاعدة كلّ جناية لا مقدّر لها ففيها الأرش / 595
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 596
1. لزوم الأرش على من قلع سنّاً لشخص إذا عادت المقلوعة ناقصة أو متغيّرة / 596
2. عدم جواز قطع إصبع زائدة والكفّ / 597
3. أخذ الأرش من الجناية الّتي لا تقدير فيه شرع / 598
4. ثبوت الأرش إذا نبت بعض الشعر دون بعض / 600
5. ثبوت الأرش فيما لا تقدير له من الشعر، ولحية الخُنثى المشكل. . . / 600
6. ثبوت الأرش في لحية الخُنثى والمرأة / 601
7. ثبوت الدية الكاملة والأرش في قطع المارن أوّلاً ثمّ بعض القصبة / 602
8. ثبوت الأرش في الجناية على الشفة حتّى تقلّصت / 604
9. ثبوت الأرش في قلع الأسنان الزائد على ثمان وعشرين / 604
10. ثبوت الدية والأرش معاً إذا كسر شخص ما برز من اللّثة / 606
11. ثبوت الأرش في صورة تمايل العنق وبطلان الازدراد / 607
12. ثبوت الأرش لو جنى على اللّحيين ونفض المضغ / 608
13. ثبوت الأرش في قطع الكفّ مع فقد الأصابع / 608
14. ثبوت الأرش في قطع اليد الزائدة / 609
15. ثبوت الأرش في صورة إصابة الثدي / 610
16. ثبوت الأرش في قطع الحلمتين من المرأة / 610
17. ثبوت الأرش في إنخرام مجرى البول وقطع بعض الحشفة / 611
18. الحكومة لقطع ما بقي من الحشفة / 611
19. قطع بعض الحشفة / 612
20. ثبوت الأرش في قطع ذكر الخُنثى المشكل أو المعلوم اُنوثته / 613
21. ثبوت الأرش في قطع ركب المرأة وعانة الرجل / 613
22. ثبوت الأرش في كسر بعصوص شخص إذا لم يملك ريحه / 614
23. ثبوت الأرش إذا عاد الشمّ قبل أداء الدية الكاملة بذهابه / 615
24. ثبوت الأرش في زوال الذوق وذهابه بالمرّة / 615
25. ثبوت الأرش في الجناية على معرس اللّحية / 616
26. ثبوت الأرش في جناية توجب تعذّر الإنزال ونحوه / 616
27. ثبوت الأرش في سلس البول في بعض اليوم أو بعض الأيّام / 618
28. ثبوت الأرش في الدامغة مضافاً إلى ما هو الثابت في المأمومة / 618
29. ثبوت الأرش في النافذة في أطراف المرأة / 619
30. ثبوت الأرش في قطع عضو بعد شلله / 621
31. ثبوت الأرش في حصول نقص في الاُمّ / 622
قاعدة اُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض / 625
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 626
1. تقسيم الوقف على كيفيّة طبقات الإرث / 626
2. وجوب نفقة الأولاد على الأب ثمّ على الجدّ / 627
3. إعطاء الزائد على الفروض لأصحاب الفروض دون العصبة / 627
4. مراتب إرث الأنساب / 628
5. تقدّم الإخوة في الإرث على أولاد الإخوة / 629
6. لزوم رعاية المرتبة في إرث الجدودة / 629
7. عدم إرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد منهم / 630
8. قيام أولاد العمومة والخؤولة مقامهم عند عدمهم / 630
9. تقدّم أعمام الميّت وعمّاته وأولادهم على أعمام الأب والاُمّ وعمّاتهم / 631
قاعدة تبعيّة الكفّارة لوجود الإرادة / 635
تطبيقات قاعدة «تبعيّة الكفّارة لوجود الإرادة» في موسوعة تفصيل الشريعة / 635
1. عدم ثبوت الكفّارة على الزوجة الصائمة المكرهة على الجماع / 635
2. ثبوت الكفّارة على الزوج إذا أكره زوجته الصائمة على الجماع / 638
قاعدة لا مسامحة في التحديدات / 643
تطبيقات قاعدة «لا مسامحة في التحديدات» في موسوعة تفصيل الشريعة / 644
1. المعفوّ من الدّم في البدن واللّباس / 644
2. لزوم التتابع في صوم شهرين من الكفّارة / 645
3. عدم المسامحة فيما عيّنه الشارع حدّ / 646
قاعدة التسامح في أدلّة السنن / 651
تطبيقات قاعدة «التسامح في أدلّة السنن» في موسوعة تفصيل الشريعة / 652
1. حمل ما يدلّ على كون نافلة الظهر أربع ركعات على مراتب الاستحباب / 652
2. جواز حمل ما يدلّ على أنّ نافلة العصر أقلّ من الثمان على.. . / 653
3. ثبوت استحباب صلاة الغفيلة / 653
4. تأكّد استحباب الصوم في الأيّام التالية / 654
5. تأكّد استحباب الإعتكاف في شهر رمضان / 655
6. استحباب شقّ ما يستر ظهر القدم / 656
7. أفضليّة الإتيان بالصلاة الثانية بعد السعي / 657
8. رعاية الآداب المستحبّة عند ذبح الحيوان / 657
9. استحباب تصدّي القضاء / 658
10. استحباب فحص القاضي عن تزكية البيّنة / 658
قاعدة اشتراك الكفّار / 663
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 664
1. عقاب الكفّار بترك الصلاة والزكاة والحجّ / 664
2. وجوب الحجّ على الكافر إذا تمّت شرائطه كالمسلم / 665
3. وجوب الزكاة على الكافر كسائر الواجبات / 666
4. حرمة بيع العنب والتمر ليعمل خمر / 667
قاعدة كلّما أمكن الصبيّ من أفعال الحجّ يفعله / 671
تطبيقات القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 672
لزوم نيّة الإحرام على الوليّ من ناحية الصبيّ / 672
قاعدة الاحسان / 677
تطبيقات قاعدة «الإحسان» في موسوعة تفصيل الشريعة / 678
1. عدم ثبوت الضمان على النائب المتبرّع إذا عمل في الذبح جهلاً أو نسياناً على. . . / 678
2. جواز أخذ الحيوان إذا كان في معرض الخطر وحفظه لصاحبه من دون ضمان / 680
قاعدة تبعيّة النماء للأصل / 683
تطبيقات قاعدة «تبعيّة النماء للأصل» في موسوعة تفصيل الشريعة / 684
اقتضاء البيع لنقل المنفعة كإقتضائه لنقل العين / 684
قاعدة السلطنة / 689
تطبيقات قاعدة السلطنة، في موسوعة تفصيل الشريعة / 690
1. جواز رجوع الباذل عن بذله قبل الدخول في الإحرام / 690
2. حرمة الاحتكار مع أنّه خلاف الأصل وقاعدة السلطنة / 694
3. حرمة الإحتكار وإن كانت مخالفة لقاعدة السلطنة / 695
4. جواز إجبار المحتكر على البيع مع أنّه مخالف لقاعدة السلطنة / 695
5. جواز فتق الخيّاط خيوطه وأخذه / 696
6. جواز جعل الواقف تولية الوقف لأيّ شخصٍ شاء / 697
7. جواز التبعيض في التولية للواقف / 697
8. جواز تعيين الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع / 698
قاعدة الغرور / 701
تطبيقات قاعدة «الغرور» في موسوعة تفصيل الشريعة / 702
1. عدم جواز الرجوع في البذل بعد الدخول في الإحرام / 702
2. ضمان الباذل لنفقة إتمام الحجّ بعد الرجوع عن البذل / 704
3. ضمان الباذل إذا بذل مالاً مغصوباً على القاعدة / 704
4. استحقاق العامل الاُجرة المثل على المضارب لو ضارب بمال الغير جهل / 705
5. ضمان المتلف المباشر ورجوعه إلى الغارّ إن كان مغرور / 706
6. ضمان الغاصب إذا غصب مؤكولاً فأطعمه المالك / 707
7. ضمان الغاصب ورجوع الآل الجاهل إليه / 709
قاعدة كلّ ما يوجب الكفّارة في الإحرام مشترط بالعمد / 713
تطبيق القاعدة في موسوعة تفصيل الشريعة / 714
وجوب الكفّارة على من خالف عن علم وعمد / 714
فهرس الموضوعات / 717
