(100)
یک وضعیتی رسید که دیگر هیچ راهی نیست، این راه را باز گذاشته. پس باز برای حفاظت از آن امنیت فردی این در واقع پذیرفته شده و یک راهکار است. چون ما در فقه می‌گوئیم که معتقد به این هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد است، یک حکم شرعی که نیامده به ما ضرر بزند، به شما میگوید روزه بگیر، بعد می‌گوئید روزه برای من ضرر دارد، میگوید نگیر، مگر شما که روزه می‌گرفتید برای صحّت و سلامتی روزه می‌گرفتی؟ اگر آن طوری نیت کنی که باطل است! ما که روزه می‌گیریم می‌گوئیم قربة إلی الله، اما میگوید یک فایده‌هایی هم دارد، همین حکم شرعی را شما قربةً إلی الله انجام بده ولی مصلحت دنیا و آخرت تو در همین است. می‌گوئیم مثلاً؟ میگوید صوموا تصحّوا، یک فایده‌اش اینست. ولی شما نمی‌توانی نیت کنی که من می‌خواهم لاغر شوم روزه می‌گیرم! این که باطل است، این که روزه نیست! باید نیت تقرّب به خدا داشته باشیم ولی این یک مصلحت دنیوی هم ممکن است برای ما داشته باشد، لذا وقتی که مضر است میگوید نگیر، حالا حرام است، اگر گرفت کار حرامی کرده یا نه؟ در بحث‌های فقهی مستحضر هستید.
ولی بحث اولی یک کمی مفصل است؛ یک جاهایی در مقاله من نوشتم حکم وضعی است، یک جاهایی هم نتیجه است، ما باید آن ملاک‌هایی را که برای تشخیص احکام وضعی داریم را پیاده کنیم ببینیم مثلاً صحّت و بطلان، یا فساد این را
(101)
میشود اینجا تطبیق کرد یا نه؟ در کجا میشود تطبیق کرد؟ شاید در بعضی جاها بشود تطبیق کرد و در بعضی جاها نشود تطبیق کرد! این همان طور که دکتر میراحمدی هم به خوبی اشاره کردند من هم نوشته بودم که توضیح بدهم فرصت نشد، یک بار فقه امنیت را به عنوان یک بینش به کار می‌بریم که همینطور که فرمودند مثلاً می‌گوئیم نماز هم کارکردهای امنیتی دارد هر چند ما در نیت‌مان این را داخل نمی‌کنیم! نماز که می‌خوانیم می‌گوئیم نماز می‌خوانم قربة إلی الله، ولی می‌گوئیم این کسی که نماز می‌خواند حقّ الناس را زیر پا نمی‌گذارد و یا کمتر! به قول آقای قرائتی که می‌فرمودند نمازخوان‌ها کمتر زندانی می‌شوند چون جرم کمتر مرتکب می‌شوند.
یک بار فقه امنیت به عنوان یک دانش مطرح میشود، یعنی خودش یک ابوابی دارد، مثلاً شما بحث جهاد را به عنوان یک بابی که خودش غیر از منظر، عبادی موضوعاً هم یک بحث امنیتی است برای حفاظت از دار الاسلام این باب در فقه هست، شما می‌بینید جلد 21 جواهر جهاد است، 90 درصد آن بحث جهاد است. امروز اگر بخواهد به روز بشود باید همان یک جلد با توجه به مسائل امروز بشود 20 جلد.
س) سؤال کردند در حوزه‌ی اخلاق جنسی، احکام اسلامی چطور به وجود آورنده مقوله‌ی امنیت است؟ البته با توجه به بحران‌های اخلاقی جامعه‌ی امروز.
لک‌زایی: این را که مختصر نمی‌شود جواب داد.
(102)
س) در امنیت فرهنگی و اعتقادی آزادی عقیده و اندیشه چه جایگاهی دارند؟ آیا ما از منظر فقهی موظف به ایجاد فضای آزاد اندیشی هستیم یا اینکه ایجاد فضای آزاداندیشی مغایر با امنیت اعتقادی و فرهنگی است و نباید آن را ایجاد کرد؟
لک‌زایی: باز هم بحثش مفصل است من در فلسفه‌ی امنیت این را مطرح کردم با توجه به بهره‌گیری از مباحث انسان‌شناسی، فقط یک مثالی می‌زنم که ایده‌ی خودم را گفته باشم؛ بچه‌ی کوچک را نمی‌شود آزاد بگذاریم تا دست به بخاری بزند، چون این را هنوز تشخیص نمی‌دهد، ولی یک آدم بزرگی آنجا هست که می‌رود آتش روشن می‌کند، چایی دم می‌کند، خودش چایی می‌ریزد و می‌آورد، در فقه اینها از هم تفکیک شدند، اگر بیائیم بگوئیم همه آزاداندیشی، اینکه نمی‌شود! چه کسی مطالعه کرده، نکرده؟ تخصصش هست یا نیست؟ تشخیص می‌دهد یا نه؟ یک داروساز هست و سم در دست دارد و در داروخانه هم دارد و می‌فهمد، ولی یک بچه‌ی کوچک نمی‌فهمد که این سم است و به جای شکر آن را می‌خورد، در فقه در همین بحث کتب ضاله اتفاقاً این را مطرح کرده که چه کسی می‌تواند اینها را داشته باشد و چه کسی نمی‌تواند! ما باید ذائقه‌ها، شرایط، مقتضیات را در نظر بگیریم، لذا شما می‌گوئید مثلاً کرسی آزاد اندیشی برای چه کسی و در چه جمعی؟ میگوید یک کسی که اهل نظر هست بیاید در یک
(103)
جمع اهل نظر بحث خودش را ارائه کند و آنها نقد کنند. اگر همین را در یک جمع بی‌سواد و کسانی که تخصصی ندارند مطرح کنند!... لذا در فقه این را متنوع دیدند ولی پاسخ فلسفی و مفصل هم دارد که در جای خودش باید دنبال شود.
میراحمدی: در پایان جا دارد تشکر کنم از این مرکز پربرکت که فضا و امکان طرح این بحث و مباحثی از این قبیل را فراهم می‌کنند، اینها بسیار ارزشمند است. یک وقتی خدا رحمت کند خدمت مرحوم آیت الله العظمی فاضل رسیده بودیم، یک جمع سه چهار نفره‌ای بودیم خدمت ایشان عرض کردم این بحث‌های جدید ـ علوم سیاسی ـ را داریم پیگیری می‌کنیم، ایشان به من فرمود: محکم بخوانید، خیلی هم آرام فرمودند محکم بخوانید، تعبیرشان این بود که اینها الآن سوالاتی است که دنیا از ما دارند، به برکت این جمهوری اسلامی این فضا باز شده، دنیا الآن محل ارائه این فقه اهل‌بیت(عليهم السلام) می‌تواند باشد، ما بیائیم این چیزی که هست، این ذخایر را بگوئیم که هست و اینها راه‌حل مشکلات شماست، خیلی‌ها استفاده می‌کنند، همه که بدذات و بدجنس نیستند و یا طرفدار حیات خبیثه نیستند، خیلی از آدم‌ها دنبال حیات طیبه می‌گردند، حرف‌های خوبی به ایشان عرضه شود استقبال می‌کنند و ایمان می‌آورند و اسلام می‌آورند، امیدواریم انشاء الله به سفارشات این بزرگان عمل کنیم.
از اساتید و حضار ارجمند که با صبر و حوصله بحث را تحمل کردند، تشکر می‌کنم.
(107)
فقـه امنیـت (2)
نظریه‌پرداز: حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر نجف لک‌زایی
ناقد: حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر محسن مهاجرنیا
10 / 12 / 1390
(109)
جلسه راجع به بحث فقه امنیت است؛ جلسه اول این بحث را در خدمت اساتید گرانقدر، حضرت حجت‌الاسلام دکتر نجف‌لک‌زایی به عنوان نظریه‌پرداز و همینطور در خدمت جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر میراحمدی به عنوان ناقدبودیم. بحث حاضر ادامه‌ی همان مباحث گذشته است که به لحاظ ضیق وقت و گستردگی بحث از اساتید عزیزمان شرمنده شدیم که نشد به صورت جامع و کامل به این بحث پرداخته شود، لذا مجدداً اساتید عزیزمان را به زحمت انداختیم، این بار در خدمت استاد گرانقدر دکتر لک‌زایی هستیم به عنوان نظریه پرداز که ادامه مباحث گذشته را مطرح می‌فرمایند وهمینطور در خدمت حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهاجرنیا هستیم که به عنوان ناقد بحث از محضرشان استفاده خواهیم برد.
خلاصه‌ی مباحث مطرح شده توسط دکتر لک‌زایی در جلسه قبل چنین است که؛
استاد لک‌زایی در جلسه گذشته در ابتدای صحبتشان اشاره
(110)
فرمودند به طرح موضوع فقه و امنیت، چرایی پرداختن به این مسئله و بیان اینکه مهمترین و بنیادی‌ترین نیاز بشر، نیاز به امنیت است و وضع جهان امروز را به لحاظ امنیتی بسیار نامناسب توصیف کردند و از آن به عنوان انحطاط امنیتی حاکم بر جهان نام بردند، ایشان اشاره فرمودند که دنیای معاصر به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌ستیز تقسیم شده که سلطه‌گران امنیت مردم و کشورهای دیگر را از بین می‌برند، در ادامه ایشان فرمودند که در مقابل، کشور جمهوری اسلامی ایران الحمدلله به برکت نظام مقدّس جمهوری اسلامی و تعالیم متعالی اسلام به لحاظ امنیتی در وضع بسیار خوب و مطلوبی قرار دارند. اما در کشورهای دیگر مردم دنبال امنیت هستند، بیشتر دولت‌ها امنیت مردم را نادیده می‌گیرند و شاهد بر این مطلب را ایشان می‌فرمایند نظام سلطه‌ای که در شورای امنیت حاکم است و تنها برای پنج کشور قدرتمند حق وتو قائل شده مظهر این انحطاط امنیتی است. ایشان راجع به بحث فقه و امنیت اشاره فرمودند که فقها از دیرباز دغدغه‌ی امنیت فرهنگی را داشته‌اند، ایشان ضمن اشاره به تعریف امنیت در فقه فرمودند که امنیت در منظر فقه دفاع برای حفظ حاکمیت، جمعیت و قلمرو می‌باشد. در ادامه ایشان در قسمت دیگری از صحبت‌هایشان اشاره فرمودند که تنها راه ایجاد امنیت در جهان از نظر فقه شیعه بازگشت به دین مبین اسلام و مکتب اهل‌بیت(عليهم السلام) است و بالأخره ایشان تصریح فرمودند که فقه می‌تواند با تحلیل
(111)
مناسب وضعیت امنیتی دنیا را رفع کند و هر آنچه امنیت بشر را مورد خدشه قرار داده زائل کند.
دکتر لک‌زایی: بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر می‌کنم از گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) که زمینه طرح مباحث جدید فقهی را و به طور خاص زمینه‌ی طرح بحث جدید فقه امنیت را که مورد نیاز جهان امروز و مخصوصاً جهان اسلام است را فراهم کردند. انشاء الله خدای متعال توفیقات این مرکز و همه‌ی ما را افزون کند در خدمت به مکتب اهل‌بیت علیهم السلام و بهره‌گیری از تعالیم این مکتب.
مستحضر هستید که تلاش‌های انسان مصروف بقای انسان میشود، یعنی ما عمده‌ی تلاش‌هایی را که انجام می‌دهیم در جهت زیستن است و اگر زیستن تأمین شد به دنبال بهتر زیستن مطلوب است که باشیم، یا همان بقاء و بقای مطلوب. یا به اصطلاح نه فقط به تعبیر دینی بقای دنیوی، بلکه بقای اخروی. برخی از تلاش‌های بشر در جهت تأمین بقا منجر به تأسیس یک سری از نهادها شده. مثلاً نهاد خانواده تأسیس شده برای بقای نسل، نهاد اقتصاد تأسیس شده برای تأمین معیشت انسان، نهاد بهداشت تأسیس شده برای تأمین سلامت انسان، نهاد تعلیم و تربیت تأسیس شده برای انتقال فرهنگ و عوامل بقاء عزتمند به نسل‌های جدید، نهاد پنجم که نهاد دولت است تأسیس شده برای تأمین امنیت انسان ـ چه به عنوان فرد و چه به عنوان این نهادهایی که عرض کردیم ـ یعنی تأمین
(112)
امنیت فردی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، اینها به عهده نهاد دولت است. بنابراین هر چند دولت یک نهاد اجتماعی است اما هم تأمین امنیت فرد را بر عهده دارد و هم تأمین امنیت آن دسته از نهادهای اساسی و اجتماعی را که انسان برای بقاء خودش به وجود آورده. هر یک از این نهادها اگر آن کارویژه‌ی اصلی خودش را در جهت بقاء انسان تأمین نکند دچار فروپاشی میشود، یعنی مثلاً اگر نهاد خانواده برای آن اهدافی که تأمین شده آن اهداف را تأمین نکند دچار فروپاشی میشود، بر اساس اینکه هر مکتبی چگونه اهدافی را برای خانواده تأمین می‌کند.
اسلام برای هر یک از این نهادها یک تعالی در هدف را تعریف کرده، خانواده فقط نگفته بقاء نسل، بلکه گفته «لتسکن إلیها» یک آرامش و امنیت را هم به این اضافه کرده به عنوان آن رسالت اصلی. برای اقتصاد فقط نگفته معیشت بلکه گفته فلسفه تأمین معیشت این است که بدن مرکب روح باشد برای تعالی روح، که اگر فرد عبادت خدا را می‌خواهد بکند و به قرب الهی نائل شود توان انجام این کار را داشته باشد، اگر مرکب روح نتواند روح را در قرب الهی کمک کند دچار مشکل میشود، برای تعلیم و تربیت همینطور گفته که دستگاه برای تعلیم و تزکیه است، برای بهداشت هم همینطور گفته که بهداشت ظاهر فقط کافی نیست بلکه طهارت باطن هم برای بقاء ابدی انسان ضروری است. ما با نگاه از دو زاویه و منظر به
(113)
این ترتیب می‌خواهیم نتیجه بگیریم که به فقه امنیت می‌رسیم؛
یکی منظر مباحث علوم سیاسی است که می‌گوئیم مهمترین موضوع علم سیاست مطالعه‌ی دولت است و مهمترین وظیفه دولت تأمین امنیت است برای فرد و نهادهایی که انسان‌ها می‌سازند. مسیر دوم مسیر دینی و فقهی است که امروز عرض می‌کنم که ابواب فقهی ما معطوف به این نهادهایی است که عرض کردم، یعنی فقه شیعه و فقه اهل‌بیت علیهم السلام و فقه اسلامی معطوف به تنظیم این نهادهاست، بخشی از ابواب فقهی به مسائل خانواده می‌پردازد، بخشی از ابواب فقهی به مسائل اقتصادی می‌پردازد، بخشی از ابواب فقهی به مسائل بهداشت می‌پردازد، بخشی به مسائل دولت و امنیت و بخشی هم به مسائل تعلیم و تربیت. از این منظر وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم فقه تماماً پاسخگوی نیازهای اساسی بشر است، به ویژه در حوزه‌ی مباحثی که به بقای انسان مربوط میشود، البته به بقای مطلوب انسان، نه فقط بقای دنیوی، بلکه بقای دنیوی باضافه‌ی بقاء ابدی و اخروی. نه فقط امنیت دنیوی بلکه باضافه‌ی امنیت اخروی. کتاب النکاح، کتاب الطلاق، اینها مال نهاد خانواده است که به ما میگوید نهاد خانواده چطور شکل می‌گیرد و در چه شرایطی با فروپاشی مواجه میشود، کتاب المکاسب، کتاب البیع، کتاب المتاجر، این همه طلبه‌ها دارند این بحث‌های اقتصادی را می‌خوانند که اینها مربوط به اقتصاد است، شما برای تأمین معیشت خودتان چه کارهایی را مجازید
(114)
انجام بدهید و چه کارهایی را مجاز نیستید انجام بدهید، امنیت اقتصادی چطور تأمین میشود و چطور مورد تعرّض قرار می‌گیرد، چطور با کسانی که امنیت اقتصادی را مورد تعرّض قرار می‌دهند باید مواجه شد؟ لقمه حلال چیست و لقمه حرام چیست؟ لقمه حرام میشود آغاز ناامنی اقتصادی که فرد خودش برای خودش ممکن است به دست خودش درست کند، ولی غصب یک ناامنی است که از سوی دیگری برای فرد ایجاد میشود.
باب الجهاد، باب الدیات، باب الحدود، مربوط میشود به آن دسته از مسائل امنیتی، چه در حوزه امنیـت ملی، مثل کتاب الجهاد که بحث جهاد دارد و دفاع از دار الاسلام را مطرح می‌کند. در بحث مرابطه، حفظ مرزهای اسلامی را مطرح می‌کند، پس در بحث مرابطه، حفظ مرزهای اسلامی مطرح میشود، چه مباحث مربوط به حدود و دیات که به امنیت قضایی در حوزه‌های مختلف مطرح میشود، بنابراین وقتی ما از این منظر به مباحث فقهی نگاه می‌کنیم می‌بینیم منطقاً فقه ما به مباحث امنیتی توجه دارد، می‌خواهم بگویم موضوعاً هم می‌تواند توجه داشته باشد، مصادیقی را در جلسه گذشته عرض کردم، موارد دیگری را در قالب برخی از الگوهایی که فقهای بزرگ ما مطرح کردند در این جلسه خدمتتان عرض می‌کنم؛
این الگوها دو دسته‌اند؛ یکی الگوهای درون فقهی و یک دسته الگوهای برون فقهی. امروز به بحث دوم شاید نرسیم بپردازیم،
(115)
چون که بحث حساس است و در جلسه گذشته هم عرض کردم بنای ما بر اینست که به همان مقداری که در یک جلسه می‌توانیم بپردازیم، بپردازیم. کلّ بحث را زخمی نکنیم حالا ببینیم به چه مقدار می‌توانیم بپردازیم.
الگوی اول در الگوهای درون فقهی، الگوی فقیه ارجمند و ارزشمند فاضل مقداد رضوان الله تعالی علیه است، ملاحظه بفرمایید چهارچوب ایشان چیست؟ فرمایش ایشان را می‌خوانم «انسان در تکامل شخصیت خودش باید عوامل سودمند را فراهم و عوامل مضر را دفع کند» این همان دغدغه بقا است که عرض کردیم هر انسانی دغدغه بقا دارد و برای بقای خودش عوامل مضر را و عواملی که نسبت به آن تهدید محسوب میشود و برایش ضرر دارد را باید دفع کند، عواملی را که برایش سودمند است باید جعل و جذب کند. «برخی از عوامل سودمند نتیجه‌ی فوری می‌دهند و برخی نتیجه‌ی غیرفوری، عبادات از قسم دوم و احکام مربوط به ازدواج، معاملات و نظایر آن از قسم اول است» توضیحش اینست که چون عبادات متوجه بقاء ابدی انسان میشود فرموده نتیجه‌اش غیر فوری است، یعنی اینطور نیست که اگر الآن مثلاً عبادت را انجام نداد که بر او واجب است، بگوئیم همین الآن یک بلایی بر سرش نازل میشود، این اگر به عبادات عمل نکند، بعداً مستوجب جهنّم است، وقتی که مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد. اما در مورد مسائل ازدواج و معاملات نه! اینها نتایج فوری دارد اگر آنچه را که فقه گفته مطابق آموزه‌های دینی
(116)
عمل نکند همین الآن عوارضش متوجه آن میشود، چون فقه برای کسی که تخطی می‌کند از اینها، آنها دستورالعمل دارد که چنین کنید و چنان کنید، اگر مثلاً مرتکب سرقت شد میگوید «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» همین الآن مؤاخذه می‌کند، احتمالاً اینطور باشد.
احکام جزایی نیز برای جلوگیری از عوامل مضر وضع شده است که این همان بحث تهدیدات است؛ این الگوی اولیه‌ی ایشان. یعنی تمام ابواب فقه میگوید در خدمت تکامل انسان است یا نفعی را برایش جلب می‌کند که ما می‌گوئیم تأمین امنیت می‌کند، یا ضرری را از آن دفع می‌کند که ما گفتیم دفع تهدید می‌کند. بعد نتایج یا فوری است یا غیر فوری.
اما الگوی دوم ایشان؛ فرموده‌اند دین برای حفظ پنج عنصر بنیادی زندگی انسان آمده است، یعنی خود دین برای حفظ دین، جان، نسب، مال، عقل، البته مستحضرید که این همان مصالح خمسه است که عمدتاً در قالب فقه متجلی میشود، هر چند ایشان تعبیر دین را فرموده‌اند اما ظاهراً مراد همان فقه میشود. فرموده‌اند «عبادات به عنوان پشتوانه دین وضع شده و بخشی از احکام جزایی برای حفظ جان» یعنی امنیت جان، احکام ازدواج و توابع آن و برخی احکام جزائی برای نگهداری انسان، یعنی امنیت خانوادگی، امنیت نسل به تعبیر ما، مقررّات باب معاملات برای تنظیم روابط مالی و حفظ اموال. امروز به آن می‌گویند امنیت اقتصادی، آنچه برای تنظیم روابط مالی و
(117)
حفظ اموال هست یعنی برای امنیت اقتصادی میشود. احکام مربوط به مسکرات و مجازات شرابخواری برای حفظ عقل، بفرمایید امنیت روانی. ابواب قضا و شهادات به عنوان حافظ کلیت نظام اسلامی، بفرمایید امنیت اجتماعی، امنیت عمومی، امنیت ملّی، این موارد را شامل میشود. خود حفظ نظام همان امنیت اجتماعی است، اگر در معنای نظام اجتماعی مدّ نظر باشد که در فقه کلاسیک ما به همین معنا بیشتر مراد بوده. و ضمانت اجرایی آن طرح‌ریزی شده است. این دو تا الگو که از آقای فاضل مقداد بود.
الگوی سوم که اینجا مطرح می‌کنیم الگوی آیت الله نائینی قدس سره الشریف در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّة است؛ تا پیش از مرحوم آیت الله نائینی فقها که می‌خواستند دولت را تقسیم کنند بر اساس حاکم تقسیم می‌کردند، می‌گفتند «السلطان علی ضربین» مثلاً مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در رساله فی العمل مع السلطان وقتی وارد بحث میشود که همکاری با حکومت چه حکمی دارد؟ آنجا می‌فرماید «السلطان علی ضربین، محقٌّ عادل و مبطلٌ ظالمٌ متخلف، سلطان بر حق عادل است، یا سلطان باطل ظالم ستمگر است. در این طبقه‌بندی مشهور و خیلی معروف بحث می‌رفت روی فضای شخص حاکم و اینکه حاکم از سوی خدا مشروعیت دارد یا نه؟ که اگر از سوی خدا مشروعیت داشت می‌شد حاکم عادل و اگر نداشت می‌شد ظالم، اینکه می‌گویم به بحث مشروعیـت
(118)
برمی‌گردد به خاطر بحث مرحوم سید بن طاووس است که بحث عدالت را میگوید در فرمایش فقها همیشه به بحث مشروعیت برمی‌گردد به مباحث مربوط به کارگزاران و یا رفتارهای سیاسی که در حکومت صورت می‌گیرد و یا قوانین و مقرراتی که در حکومت وضع میشود و یا رفتارها، اینها برنمی‌گردد، ممکن است حاکم عادل باطل، امام معصوم باشد، اما یکی از کارگزارانش در یک گوشه‌ای از کشور به عدالت عمل نکند، این ممکن است که پیش بیاید. اما می‌گوئیم خود امام مشروعیتش من عند الله است، چنانکه برعکسش هم ممکن است باشد، یعنی یک وقت شخصی به لحاظ مقام مشروعیت نداشته باشد ولی در سلوک رفتاری‌اش سعی کند که تبعیض بین افراد وجود نداشته باشد و مانع شود، اینجا را می‌گوئیم غاصب است هر چند که در رفتارهایش سعی می‌کند که به عدالت رفتار کند.
البته این هم به بحث امنیت توجه دارد، همین تقسیم‌بندی سنّتی که در فقه داریم خودش به امنیت توجه دارد یعنی حاکم عادل هست که می‌تواند امنیت را برقرار کند و حاکم ظالم در واقع نتیجه‌ی عملش امنیت نخواهد بود بلکه ناامنی میشود. اما آیت الله نائینی با تصرّفی که در این تقسیم و طبقه‌بندی می‌کند به بحث امنیـت بیشتر توجه می‌کند، ایشان در تقسیم‌بندی‌شان فرمودند نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ یا نظام ولایتیه است یا تملیکیه است. ولایتیه چیست و تملیکیه چیست؟
(119)
فرمودند نظام سیاسی ولایتیه نظامی است که تعامل دولت و حاکمان با شهروندان بر اساس امانت است. مثال زدند به باب وقف، که در وقف چطور آن کسی که متولی وقف است نسبت به موقوفه بر اساس شرایط وقفنامه عمل می‌کند و حق ندارد از آن شرایط تخطی کند، رعایت امنیت می‌کند، اینجا هم همینطور است. مملکت، مردم، شهروندان، همه اینها در نزد حاکمان امانتند و اینها باید حقوق اینها را به رسمیت بشناسند، از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همه اینها را مراعات کنند. میگوید این حکومت ولایتیه است، حکومت معصومین علیهم السلام این گونه بوده و آن عنصری هم که باعث می‌شد معصوم پایبند به این امانتداری باشد عنصر عصمت است که در معصوم وجود دارد و نمی‌گذارد که او در امور شهروندان تصرّف غیر منطبق بر آموزه‌های دینی داشته باشد. اما نظام تملیکیه نظامی است که تصرّفاتش در امور شهروندان، تصرفات مالکانه است.
من ساده شده‌ی عبارت ایشان را برایتان می‌خوانم، تنبیه الامه را اگر ملاحظه کرده باشید با اینکه کتاب فارسی است ولی از متون عربی سخت‌تر است، اگر متن خودش را برایتان بخوانم شاید خیلی قابل فهم نباشد. من متن ساده‌شده‌اش را می‌خوانم که می‌فرماید «استیلاء و تصرف سلطان و حاکمان در مملکت منحصر در دو روش است: اول آنکه مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه‌ی خود با مملکت و شهروندان
(120)
رفتار کند، مملکت را مال خود انگارد و اهلش را مانند برده، بلکه حیوان، برای اهداف خود مسخّر و مخلوق پندارد، هر که را به این غرض وافی دید مقرّبش کند و هر که را منافی یافت از مملکت که ملک شخصی خودش پنداشته تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه کرده به خُورد سگانش دهد و یا گرگان خونخوار را به ریختن خونش تشویق و به غارت اموالش وادارشان نماید و هر مالی را که بخواهد از صاحبش انتزاع و یا به چپاول‌چیان اطرافش بخشد و هر حقّی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند، یکی دو صفحه همینطور ایشان ویژگی‌هایش را گفته! در این متن که شما می‌آئید کالبد شکافی می‌کنید، تمام حوزه‌های امنیتی را تقریباً ایشان پوشش داده، فرمایش ایشان اینست که در حکومت تملیکیه، در نظام‌های سیاسی غیر ولایتیه، غیر اسلامی، غیر آن چیزی که دین مبین اسلام گفته، اگر دولت تأسیس شود، نه تنها برای شهروندان امنیت را برقرار نمی‌کند بلکه ضدّ آن تولید میشود، امنیت اقتصادی اینها بر باد فنا است، امنیت سیاسی‌شان بر باد فنا است و از بین می‌رود، امنیت جانشان از بین می‌رود، امنیت فرهنگی‌شان هم از بین می‌رود، از اینها ایشان به این نتیجه می‌رسد که اگر دولتی مثل دولت سلطنتی استبدادی قاجاریه که بحث می‌کند که جزء تملیکیه است، اینطوری شد، دیگر به چه دردی می‌خورد؟ میگوید تکلیف میشود که ما این را منحل کنیم، انقلاب مشروطه را انجام بدهیم، حکومت جدیدی
(121)
تأسیس کنیم که او بیاید و به ولایتیه نزدیک شود که حالا ایشان آنجا گفته که چطوری ما می‌توانیم در عصر غیبت نظام سیاسی ولایتیه تشکیل بدهیم، آیا امکان دارد یا خیر؟ که امکان دارد و یک راهکاری ارائه می‌کند.
دکتر محسن مهاجرنیا:
بسم الله الرحمن الرحیم؛ با سلام و درود به روح مرجع عالیقدر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تشکر می‌کنم از جناب استاد دکتر لک‌زایی که زحمت کشیدند بحث فقه امنیت را مطرح نمودند.
من این جزوه را از آقای دکتر گرفتم و خوب دیدم، ورود به بحث خوبی است، البته با عرض معذرت از جناب استاد این بحث یک بحث نظریه‌ای نیست که نظریه‌پردازی کرده باشد، بلکه یک ورود ودرآمدی است به حوزه امنیت، اما هنوز در قالب یک نظریه فکر می‌کنم زود است که این را مطرح کنیم، به خاطر اینکه نظریه یک ساختار منطقی می‌خواهد، روش منسجمی می‌خواهد، گزاره‌هایش باید مشخص باشند، چارچوب نظری و معرفتی بحث باید دقیق باشد، یک سفره‌ی گسترده‌ای در حوزه فقه باز شده، مدل‌های مختلف، بحث‌های مختلف در عبادات، سیاست، اجتماعیات، حوزه فرهنگ خیلی گسترده شده، معمولاً نظریه بالأخره یک چارچوب منطقی منسجم دو دو تا چهارتایی باید برایش به وجود بیاید، از این باب که یک ورودی به حوزه این بحث فقهی است، میشود به آن بگوئیم نظریه، اما فکر می‌کنم خیلی کار می‌خواهد که این را
(122)
در قالب یک نظریه منسجم و با یک ابتدا و انتها و یک چارچوب منطقی بخواهیم مطرح کنیم، اما به هر صورت یک بحث لازمی است که مطرح شده.
اولین بحثی که فکر می‌کنم مورد نیاز است مطرح می‌کنم؛ دیدم آقای دکتر میراحمدی هم جلسه قبل همین بحث را مطرح کرده بودند، من هم یک چیزهایی روی کاغذ نوشته بودم که مطرح می‌کنم؛
فکر می‌کنم حوزه امنیت از نظر حوزه روشی نیاز به بحث جدّی دارد، یعنی ما باید روشن کنیم که وقتی وارد حوزه فقه الأمنیت می‌شویم، عنوان بحث ما هم سنّت مطالعات فقهی، یعنی سنت شکل گرفته‌ای را می‌خواهیم بحث کنیم، اولین چیزی که به ذهن می‌آید اینست که ما در چهارچوب اجتهاد داریم بحث می‌کنیم، روش ما روش اجتهادی است. روش اجتهادی مخصوصاً در محضر علما چارچوبش شکل گرفته و چیزی نیست که ما بخواهیم از نو درست کنیم، بالأخره منابع اربعه دارد یعنی دقیقاً ادله و شیوه‌اش مشخص است که چطور اجتهاد میشود، چطور فروع را به اصول برمی‌گردانند، چطور مباحث مختلف در آن شکل می‌گیرد، این روش یک قدری به نظر می‌رسد که خیلی باید کار بشود، تکمیل شود، شفاف شود، اینکه ما چطور می‌خواهیم امنیت را استنباط کنیم و از مباحث فقهی این بحث را استخراج کنیم، این از نظر روشی نیاز به بحث جدّی دارد و الا اگر این شفاف نشود ما یک ایده‌ای در
(123)
ذهنمان شکل گرفته که واقعاً ایده لازم و مقدسی است که باید بحث شود، اما اگر این را خوب تبیین نکنیم، خوف این است که ما هر آنچه در ذهن داریم به فقه تحمیل کنیم، یعنی دقیقاً بحث‌های خوبی که مورد نظر ماست یک وقتی به متفکران و فقها تحمیل کنیم، چارچوب‌های ذهنی و پیش‌فرض‌هایی که خودمان داریم و حس می‌کنیم اینها مورد نیاز هستند و باید بحث شوند، همین چهارچوب را یک وقتی به بحث‌های مرحوم نائینی و فاضل، البته ظاهراً فاضل را من ندیدم در بحث.
یک وقتی ما یک چارچوب ذهنی خودمان را چون دوست داریم بحث اینطوری پیش برود تحمیل کنیم به یک فقیه و مدلی بر اساس آن درست کنیم، یک وقتی برویم به سمت اینکه واقعیت قضیه را که نمی‌شود انکار کرد، فقهای ما هیچ وقت بحث منسجمی راجع به امنیت نداشتند، ما تازه می‌خواهیم سر و سامانی به این بحث بدهیم، تازه می‌خواهیم الگو درست کنیم، اینکه یک دفعه بیائیم ادعا کنیم که فاضل مقداد یک الگو داشته، نائینی یک الگو داشته و امام و دیگران یک الگو داشته، تازه این سه فقیه اسم برده شده، قطعاً دهها فقیه دیگر ما داریم، شیخ طوسی که اعظم فقهاست، او هم حتماً الگو دارد و دیگران هم دارند، متنوع الگو درست کنیم و به آن فقها نسبت بدهیم، آدم حس می‌کند بیشتر آن چیزی که ما دوست داریم شکل بگیرد، انتظارمان است و توقع داریم این بحث بوجود بیاید، بر اساس توقع برویم به سمت اینکه یک
(124)
بحثی که فقها اصلاً به آن توجه نداشتند، از کجا که دیگران واقعاً به این بحث‌های دقیقی که امروز مورد نظر ماست، اینقدر شفاف است، امروز بحث‌های امنیتی به صورت جدی برای ما مطرح است، ولی آیا برای فاضل مقدادی که در سفر هندوستان و این طرف و آن طرف بود، واقعاً همین بحث برایش مطرح بود، آمد مدل درست کرد؟ خیلی زود است که ما یک مدل را بتوانیم به فقها نسبت بدهیم و بعد هم ادعای جامعیت کنیم، حالا یک تعبیری اینجا همین صفحه اول جامعیت نسبی است، این جامع را معمولاً اگر بگوئی نسبی پارادوکسیکال میشود، اگر جامعیت است دیگر نسبی نیست بلکه جامع است، ادعای جامعیت نسبت به امنیت بدهیم مخصوصاً بخواهیم مدل بر اساسش ارائه بدهیم فکر می‌کنم هنوز زود است و خیلی باید کار شود، جلسات و نظریات متعدد شکل بگیرد و آرام آرام یک مدل درست کنیم، یعنی فرض کنید در مقابل نظام لیبرال دموکراسی، در مقابل دیگران بگوئیم که در سیستم حکومتی ما، در نظام فقهی ما، ما هم یک مدل امنیتی داریم و الا ما گرفتار بحث‌های خودساخته می‌شویم، شما هم آن کتاب نظریات دولت آقای کدیور را ببینید، ایشان یک وقتی نُه نظریه ولایت فقیه گفته بود.
وقتی به ایشان اشکال کرده بودند یکی از اساتید حضوراً می‌گفت من گفتم این نُه نظریه نیست یک نظریه ولایت فقیه داریم که هر فقیهی یک تکمله‌ای به آن زده و یک چیز جدیدی
(125)
به آن اضافه کرده، یک نظریه است. اما بعضی‌ها کم و زیادش کردند، لذا خودشان هم گفته بودند آره احتمالاً همینطور باشد، یعنی خودش هم خیلی راحت از نظریه‌اش برگشته بود، بنابراین می‌خواهم بگویم اینکه یک دفعه ما بگوئیم مدل‌های متنوعی در امنیت داریم، فکر می‌کنم این یک قدری زمان نیاز دارد و باید کار جدی شود و احتمالاً به یک مدل خوب برسیم باید کفایت مذاکرات داد و بگوئیم همین بحث است، لذا بحث‌های امروزی، انتظارات و توقعات امروزی را نمی‌شود به سنت فقهی که چنین دغدغه‌ای نداشتند، اصلاً در فقه سنتی ما دغدغه امنیتی نبوده، کل دغدغه امنیتی‌شان کتاب الجهاد، کتاب الدفاع، آن هم بیشتر از نگاه فیزیکی بوده که دشمن به دار الاسلام حمله می‌کرده که می‌رفتند برای دفع آن! در بحث‌های فرهنگی و جدی، بحث مجازات بوده، بحث‌های مختلف بوده، اما به اینها عنوان امنیت نمی‌دادند و اصولاً نگاه امنیتی به بحث هم نبوده، بلکه یک سری بحث‌های فقهی خوبی بودند، امروز ما باید اینها را سر و سامان بدهیم و منسجم کنیم، تخصصی به آن نگاه کنیم و آن را تبدیل به یک مدل و نظریه کنیم که انشاء الله ورود آقای لک‌زایی به این بحث که به صورت گسترده بحث‌های امنیت را شروع کردند، حالا با اجازه‌شان من خدمت شما بگویم که از سال‌های قبل که این بحث را شروع کردند هم در فصلنامه مقاله نوشتند، هم تدریس در دانشگاه امنیتی دارند، هم در دروس دانشگاهی انقلاب فرهنگی که جدیداً
(126)
اسلامی‌اش کردند ایشان در همه سطوح دانشگاهی این بحث را جا دادند و در این موضوع بسیار دغدغه‌مند هستند و امیدواریم که این بحث آرام آرام شکل بگیرد و تبدیل به یک نظریه‌ی کامل شود.
ـ تشکر می‌کنیم از تعریف، تمجید و تکمله‌ای که حضرت استاد نسبت به فرمایشات دکتر لک‌زایی داشتند و الآن استاد خیلی هم بدش نمی‌آمد از نقد، منتهی در قالب تعریف و تمجید. بسیار مفید بود و قابل استفاده. البته استاد لک‌زایی اگر چنانچه دفاعیه و مباحث تکمله‌ای در مقابل تکمله حضرت استاد مهاجرنیا دارید در خدمتتان هستیم.
دکتر لک‌زایی: لازم است درباره سه نکته‌ای که یادداشت کردم کمی توضیح دهم و بعد آن بحث را اگر فرصت بود کمی بیان می‌کنم. اینکه نظریه شکل نگرفته، ما اینجا مدعی این هستیم که می‌توانیم از موضوعی به نام فقه امنیت صحبت کنیم، فقه ما این ظرفیت را دارد، البته اگر شما بپرسید که آیا در میان ابواب فقهی موجود، مثلاً یک کتابی داریم به نام کتاب الأمن یا فقه الأمن، بله پاسخ منفی است! ما که در آثار فقهی خودمان بابی به نام فقه الأمن یا کتاب الأمن نداریم، عرض من این بود که چون این یک نیاز ضروری است، ما فقه‌مان را وقتی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم این ظرفیت در آن وجود دارد، از منظر امنیتی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم می‌بینیم همین ابواب موجود هم اکثراً پرسشهای امنیتی ما را پاسخ می‌دهد. مثلاً اگر دغدغه‌ی ما
(127)
بحث امنیت فرهنگی است، بحث کتب ضاله ولو در مباحث اقتصادی مطرح شده، پاسخگوی بخشی از مباحث ما در حوزه امنیت فرهنگی است که حالا آنجا بحث اینست که خرید و فروش کتب ضاله جایز است یا نه؟ نگه داشتن کتب ضاله جایز است یا نه؟ چرا برای یک عده جایز نیست که کتب ضاله را بخرند یا نگه دارند، میگوید چون گمراه می‌شوند، این بحث امنیت فرهنگی است، یا همکاری با حکومت جور جایز است یا نه؟ این شغل که ما منصبی در حکومت جائر بپذیریم آیا حلال است یا نه؟
این را مرحوم سید مرتضی در «رسالةٌ فی العمل مع السلطان» خودش در سال 415 هجری قمری مطرح کرده و میگوید اگر شما بتوانید چهار کار را انجام بدهی، امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، تأمین حق کنی، دفع باطل کنی و این منصب را اگر نپذیری این چهار کار زمین می‌ماند، میگوید واجب میشود بعد همان جا میگوید رفتی در حکومت، اگر گفتند خون بی‌گناهی را بریز، حرام است و باید بیرون بیائی! «لا تقية فی الدماء» بحث تقیه را برای چه مطرح می‌کنند؟ ما می‌گوئیم این بحث را وقتی از منظر امنیتی نگاه می‌کنیم می‌تواند پاسخ برخی از پرسشهای شیعیانی را که امروز در سطح دنیا در غیر از جمهوری اسلامی ایران، چون ما در نظام جمهوری اسلامی‌مان یک نظام عادلانه‌ای داریم، شیعه راحت برای خودش فعالیت می‌کند، کتاب چاپ می‌کند، دین
(128)
خودش را تبلیغ می‌کند، ولی در برخی از کشورها اینطور نیست، ما می‌توانیم به او کمک کنیم و این پرسش را پاسخ بدهیم که شما در چه شرایطی می‌توانی وارد شوی، در چه شرایطی؟ و بحث جان اینجا مهم است یا نه؟ یا مباحثی که در همین حوزه‌ی جهاد فرمودند، پس یک بحث امنیتی میشود که حفظ دار الاسلام بالأخره واجب است یا نه؟ اینکه فرمود بعضی‌ها لحفظ النفس است و بعضی ها لحفظ المال است، بعضی هم لحفظ العقل است، بعضی‌ها لحفظ دار الاسلام، این حفظ یعنی امنیت، حفاظت از دین یعنی امنیت فرهنگی، حفاظت از عقل یعنی...، می‌گوئیم این دلالت مطابقی ندارد التزام که دارد، دلالت التزامی که دارد. یعنی دلالت التزامی بیّن که در آن هست ضمن اینکه من معتقدم که واقعاً دلالت مطابقی دارد و لحفظ العقل، لحفظ المال، لحفظ النفس، مثلاً امروز ما می‌گوئیم للامر الاقتصادی، یا میگوید للحفظ المال، اصلاً این ربطی به امنیت اقتصادی ندارد. در یکی از کشورهای اروپایی یک وقت گفتند شما مثلاً این بحث‌های خانواده، حجاب و...، آمدم از زاویه امنیت خانواده مطرح کردم، همین بحث حجاب و بحث حریم بود، بحث سرقت را از ناحیه امنیت اقتصادی مطرح کردند، گفتند کسی تا حالا اینطوری برای ما توضیح نداده، اگر اینطوری باشد خیلی چیز جالبی است، گفتند در اسلام امنیت اقتصادی اینقدر مهم است، نظام اقتصادی جامعه مهم است، یعنی اگر کسی این را بهم زد «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»
(129)
این بحث این نیست که حالا طرف گرسنه شده و یک نانی را از دیگری دزدیده که بگویند دستش را قطع کنید! یک کسی است که امنیت اقتصادی جامعه را با سرقت به هم زده، شما الآن ببینید ما از ناحیه عدم اجرای احکام اقتصادی اسلام چقدر گرفتار ناامنی‌های اقتصادی شدیم، چرا؟ برای اینکه تا شما بحث فقهی مطرح می‌کنید می‌گویند اینها بحث‌های جدید است و فقه که پاسخگوی اینها نیست.
چرا فقه پاسخگوی بحث جدید نیست؟اتفاقاً فقه از این نظر خیلی قدرتمند است به شرط اینکه ما زاویه نگاهمان را اصلاح کنیم، فقه را همانطور که هست ببینیم، توجیهش نکنیم، نگوئید این حکمش اینطوری است حالا من ابا دارم تعابیری را که بعضی ها به کار می‌برند، همین بحث حکومت ولایتی تملیکیه یعنی نوع نگاه ما به مردم، به امکانات دولت، به سرزمین، به جمعیت، به تمام مناصب اداری، اینها امانت در دست ماست یا ملک ماست؟ می‌گوئیم همه اینها را باید امانت تلقی کنید، معصوم اینطوری بود؛ حکومت ولایتیه اینطوری است، اینها را امانت الهی در دست خودش می‌بیند، ملک تو نیست که بگوئی هر طوری دلم می‌خواهد تصرف کنم! کی ناامنی پیش می‌آید؟ وقتی طرف فکر می‌کند چیزی که از بیت المال در اختیارش قرار داده‌اند ملک اوست! نه این جور چیزی نیست. اینکه ما در تاریخ خواندیم حضرت امیر (عليه السلام)، آقایان می‌آیند و یک بحث شخصی میشود حضرت شمع را خاموش می‌کند، این را
(130)
حضرت می‌خواست تا آخر تاریخ درس بدهد، این شمع مال بیت المال است و امانت در دست من است برای انجام امور مملکت، منِ حاکم مسلمین هم حق ندارم از این استفاده‌ی شخصی کنم، مگر حضرت علی علیه السلام نمی‌توانست از اختیارات خودش استفاده کند بگوید یک پولی به جای این استفاده به بیت المال...، یک توجیهی باشد! خیلی راه داشت، ولی حضرت این کار را نمی‌کند، چون هم به آنها می‌خواهد این را یاد بدهد و هم به من و شما تا پایان تاریخ، ما می‌گوئیم سیره حجت است، چون معصوم وقتی کاری می‌کرد تا پایان تاریخ را می‌دید.
ما مدعی این هستیم که فقه می‌تواند پاسخگوی نیاز دولت باشد، وظیفه دولت تأمین امنیت شهروندان است در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ملی، داخلی، خارجی، فقه بر این اساس شکل گرفته ابوابش، اگر می‌خواهیم امنیت اجتماعی در کشورمان تأمین شود باید به مسئله خانواده توجه کنیم از نگاه فقهی، این را می‌توانیم، مباحث فراوانی در حوزه امنیت داریم که برای آنها باید کتاب الأمن راه بیفتد، باید فقه الأمن تأسیس شود به عنوان یک بحث دانشی، یعنی یک بحث منظر امنیتی است که ما از همین مباحث فقه موجود می‌توانیم از خیلی‌هایش استفاده کنیم، یک مباحثی هم باقی می‌ماند یا شایستگی این را دارد که مستقلاً مورد بحث و بررسی و توجه قرار می‌گیرد که باید فقه الأمر را برایش تأسیس کنیم به عنوان
(131)
یک دانش، پس فقه الأمر یک جا منظر است، بینش است و یک جا خودش موضوع میشود، که بیاید موضوعات امنیتی را مورد بررسی قرار بدهد.
فاضل مقداد من فکر می‌کنم یک اشتباهی شد، آقای دکتر مهاجرنیا به ذهنشان فاضل اصفهانی مشهور به فاضل هندی صاحب کشف اللثام آمد، ما فاضل مقداد مورد بحث‌مان بود. فاضل اصفهانی بعد از فاضل مقداد است که کتاب جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی را نیتش بود تمام کند، چون جامع المقاصد در کتاب الطلاق که ایشان رسید، مشکوک است که از دنیا رفت که طبق یک احتمال هم به شهادت رسیده! بعداً ایشان فرصت دارد و خودش هم اولش نوشت یک دوره‌ی فقه کامل شد ولی نیت اولیه‌اش این بود که جامع المقاصد را تکمیل کند که جامع المقاصد به لحاظ فقه سیاسی چون شرط قواعد است و قواعد هم کتابی بود که به تقاضای دیگران نوشته شده همانطوری که در مقدمه جامع المقاصد هم اشاره می‌کند که باز این به تقاضای شاه صفوی نوشته شده، هر دو نگاه حکومتی به مسائل فقهی دارند، یعنی این کتاب را نوشته که حکومت طبق این کتاب عمل کند، هم جامع المقاصد، هم قواعد الأحکام، هر دو برای مملکت داری نوشته شدند.
نکته سوم هم که فرمودید در فقه بحث امنیت مطرح نشده که در همان بحث اول این را اشاره کردم که اگر به لحاظ منظر باشد قبول نداریم ولی اگر به این معنا باشد که یعنی در فقه ما
(132)
یک کتاب الفقه نداریم، این حرف درستی است، یعنی در فقه موجود یک بابی در این حوزه نیست، ولی به لحاظ منظر که نگاه می‌کنیم همه‌ی ابواب فقه در خدمت تأمین و ارتقای امنیت جامعه است، اگر ما استفاده کنیم، باز تأکید می‌کنم، یک ظلمی که به فقه ما میشود اینست که به مباحث آن خیلِی ها توجه نمی‌کنند، با این انگیزه و ذهنیت که کاربرد ندارد، اینطوری نیست! ما توجه بکنیم و اینها را مدّ نظر قرار بدهیم و بعد ببینیم فواید آن چیست؟ اما ادامه آن بحث را به مقداری که فرصت باشد وقتی بحث آیت الله نائینی را برسیم تکمیل کنیم.
آیت الله نائینی می‌فرماید حکومت تملیکیه شاخص‌هایی دارد، حکومت ولایتیه هم شاخص‌هایی دارد، در حکومت ولایتیه عدالت وجود دارد، مساوات در برابر قانون وجود دارد، یعنی حاکمان و مردم همه در برابر قانون مساوی‌اند، قانون قانونِ الهی است و همه در برابر قانون مساوی اند، آزادی وجود دارد، چون که شهروندان ملک دولت که نیستند! یعنی به عنوان شهروند وجودشان به رسمیت شناخته میشود، حتّی اگر مسلمان نباشند، همان تعبیر امام علی علیه السلام است که «إما أخٌ لک فی الدین أو نظیرٌ لک فی الخلق» مشورت وجود دارد، امور بر اساس مشاوره انجام میشود، قانون وجود دارد جدای از اشخاص یک وجودی داریم به نام قانون، که همین جاست و استناد می‌کند که حتّی قرآن درباره وجود نازنین پیامبر اسلام(صلي الله عليه وآله) هم می‌فرماید: «و ما ینطق عن الهوی»، یا آن بحث
(133)
«ولو تقبّل علینا بعض الأقاویل» را مطرح می‌فرمود، اما در حکومت تملیکیه همه‌ی اینها برعکس است، یعنی به جای عدالت ظلم می‌کند، وقتی ظلم می‌آید ناامنی است، چون خدای متعال فرمود: «الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلمٍ اولئک لهم الأمن»، یعنی اگر روابط اجتماعی به ظلم و تبعیض آغشته شد که امنیت رخت برمی‌بندد، می‌فرماید اینجا آزادی هم وجود ندارد، به جای آزادی استبداد وجود دارد چون تملیکیه طاغوت است، استخفّ قومه فأطاعوا، برای اینکه اطاعت تحقق پیدا کند مردم را خار و خفیف می‌کنند، قانون وجود ندارد جدای از اشخاص و افراد و صاحب منصبان، راست میگوید در دوره قاجاریه عجیب بود، یک جمله مشهوری از ناصر الدین شاه که می‌گفت قانون یعنی من! هر چه من می‌گویم، در نتیجه شور و مشورت وجود ندارد و الی آخر.
نکته مهمی که ایشان می‌فرماید اینست که چیزی که باعث میشود در عصر غیبت حکومت ولایتیه امکان تأسیس پیدا کند اینست که به جای عصمت که عامل درونی بود عوامل بیرونی هم اضافه میشود که در تنبیه الامه بحثش مفصل است که بحث پارلمان و قانون اساسی و امثال اینها را مطرح می‌کند، چون نظامش نظام مشروطه است من این بحث را پیگیری نمی‌کنم، این یک بحث طولانی است که باید در جای خودش پیگیری شود.
اما در نظریه‌ی امام من فقط یک عبارتش را برایتان
(134)
می‌خوانم که حضرت امام در البیع جلد دوم آنجایی که بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کند، اولین بحثش ضرورة الحکومة الإسلامية است، آنجا حضرت امام یک عبارتی دارند و فرمودند بعد از بحث تفصیلی خلاصه‌ی بحث را فرمودند که ضرورت حکومت از این باب که میگوید فضرورة الحکومة لبسط العدل و التعلیم و التربية و حفظ النظم و دفع الظلم و سدّ الصغور و دفع تجاوز الأجانب من اوضح أحکام العقود، یعنی شش دلیل ذکر می‌کند ملاحظه می‌فرمایید که بیشترشان امنیتی است، لبسط العدل، ما این آیه‌ای که خواندیم همین بود که امنیت در فرهنگ شیعی با عدالت تأمین میشود، یعنی مشخصه‌های شیعه امامت و عدالت است، یکی از تمایزات جدی مکتب اهل‌بیت علیهم السلام با مکاتب دیگر همین است یعنی ما می‌گوئیم عدالت ما را به امنیت می‌رساند، لذا امام حسین علیه السلام قیام می‌کند، یا امام علی علیه السلام خیلی‌ها را برکنار می‌کند، لن نطلب النصر بالجور را مطرح می‌فرماید، آن ماجرایی که با ابن عباس دارد و بعد می‌فرماید الا أن أقیم حقاً أو أدفع باطلا، عدالت مساوی است با امنیت، یعنی اگر شما می‌خواهید امنیت برقرار کنید باید عدالت برقرار شود، باز یک تعبیر دیگری امام دارد که میگوید طلاب جوان باید قیام کنند به ارائه‌ی مباحث سیاسی اسلام حتّی یظهر أنّ الإسلام قام لتأسیس حکومة العادلة تا معلوم شود که اسلام آمده است برای ایجاد حکومت عدل. قبل از بحث گفتیم که مهمترین وظیفه
(135)
دولت برقراری امنیت است، اینجا هم می‌فرماید اسلام آمده است که حکومت عدل تأسیس کند یعنی اینکه محصول عدالت میشود امنیت.
و التعلیم و التربیه؛ این نهاد تعلیم و تربیتی که گفتیم. انتقال عوامل بقاء عزّت‌مند به نسل جدید یکیش اینست که حقّ الناس را چطور رعایت کنند و حق الله را چطور رعایت کنند، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة اینجاست، یعنی اصلاح اندیشه باضافه‌ی اصلاح انگیزه‌ها نتیجه می‌دهد یک نسلی را که امنیت و آرامش دنیا و آخرت را برای خودشان و دیگران می‌توانند تأمین کنند.
بعد می‌فرماید لحفظ النظم، حکومت را برای ایجاد نظم برقرار کند. نظم چیست؟ امنیت اجتماعی و عمومی است، نمی‌شود ما امنیت اجتماعی و ملی نداشته باشیم، امنیت عمومی نداشته باشیم، بگوئیم حفظ نظم و نظام شده، اینطور نشده! لحفظ النظم، چون حفظ نظم بدون ابزارهای قدرت صورت نمی‌گیرد باز هم بحث امنیت اجتماعی است «و سدّ الصغور» یعنی مرزبانی که باز هم بحث امنیتی است.
و المنع عن تجاوز الأجانب، باز هم بحث امنیتی است، یعنی از شش دلیلی که ایشان برای ضرورت تأسیس حکومت اسلامی ذکر شده سه مورد آن مستقیماً امنیتی است که همین سه تای آخر باشد! سه مورد آن غیرمستقیم امنیتی است، یعنی سه تای اول. بعد فرمودند من غیر فرقٍ بین عصرٍ و عصرٍ و مصرٍ و مصرٍ،
(136)
فرقی هم وجود ندارد بین زمان حضور یا زمان غیبت، بین مکه یا مدینه و بین قم و تهران، این بحث را باید با این نگاه ما ببینیم، اگر یک پیش‌فرضی بر ذهن ما مسلّط شد که فقه دیگر پاسخگو نیست، چنانکه بعضی‌ها گفته‌اند.
یک بنده خدایی مقاله‌ای نوشته که فقه بستر عقلانیت خود را از دست داده است، بعد استدلالش اینست که این بحث‌ها به چه دردی می‌خورد؟ باید استفاده کنیم، امنیت که یک نیاز جدیدی نیست که بگوئیم قدما به آن توجه نداشتند، انسان که به وجود آمده دغدغه امنیت و بقا هم داشته، بچه تا متولد میشود وقتی گرسنه شد گریه می‌کند، چون بقای اوست گریه، این امنیتش است و نباید بحث امنیت را یک بحث پیچیده‌ای در نظر بگیریم که فقط یک افراد خاصی این را متوجه می‌شوند، شب و روز، بچه بزرگ و کوچک، یک کسی که شغل ندارد، امنیتش در مخاطره است، چون بقای او در مخاطره است، نمی‌تواند عزتمندانه زندگی کند در به در دنبال کسب و کار است، یک کسی که ایام عید از خانه‌اش بیرون برود و نگران خانه‌اش باشد، می‌گوئیم امنیت روانی‌اش بهم خورده و نباید بهم بخورد، این را فقه مورد توجه قرار داده، اینطور چیزی نیست، هدف من این بود، یعنی می‌خواستیم بگوئیم که فقه شیعه این ظرفیت را دارد و چنانکه این ظرفیت را هم دارد که ابواب جدیدی به بحث اضافه کند اگر دید مورد نیاز است، اصلاً اجتهاد که در شیعه باز است به همین معناست و امیدواریم انشاء الله
(137)
خدای متعال توفیق بدهد با کمک اساتید بزرگواری مثل دکتر مهاجرنیا که خودشان هم در این حوزه مباحث مهمی دارند این بحث‌ها را پیش ببریم و همینطور نظراتی که عزیزان می‌فرمایند در این جلساتی که برگزار میشود.
بخش الگوهای برون فقهی ماند که در متن مقاله هست، مقاله را هم دوستان دارند که می‌توانند آنها را ببینند.
دکتر مهاجرنیا: نظریه همانطور که عرض کردم به هر حال یک انسجام منطقی می‌خواهد، ورود به بحث‌های فقها که کدام فقیه چی گفته و چی نگفته؟ توصیف کارهای آنها و گزارشی از آنها اصولاً خیلی سخت است که ما امکان نظریه به آن بدهیم، چون نظریه به هر حال یک نگاه اکتشافی درونش هست و یک نگاه نوآوری و استنباط، مخصوصاً در حوزه فقه یک نوع اجتهاد هست و من پیشنهاد می‌کنم که عنوان نوآوری، چون واقعاً کار نویی است و قبلاً به این بحث ها به صورت جدی توجه نشده و لذا امکان نوآوری فکر می‌کنم بهتر است تا امکان نظریه پردازی. اما بحث‌هایی که آقای دکتر فرمودند من همه‌شان را قبول دارم مخصوصاً تفسیر و شرح دیدگاه مرحوم نائینی که من به نائینی که نمی‌خواهم نقد بزنم، اینها دیدگاه خوبی است و زحمت هم کشیده شده اینها استخراج شده و توضیح داده شده و من هم چند پیشنهاد در تکمیل بحث می‌دهم، من فکر می‌کنم اگر بحث یک قدری منسجم تر شود، سفره بحث خیلی باز شده، در گستره‌ی فقه جمع کردن این
(138)
بحث فکر می‌کنم خودش یک ترم ظرفیت دارد و ایشان هم الحمدلله آمادگی دارند، لذا پیشنهاد می‌کنم این بحث را یک قدری جمع و جورتر کنیم مخصوصاً چون نگاه ایشان هم بیشتر فقه سیاسی است، بحث می‌آید در چند حوزه، یکی اینکه بگوئیم اصلاً ضرورت بحث از جامعه شروع کنیم، جامعه امن به چه جامعه‌ای می‌گوئیم؟ از منظر فقه ما اگر بخواهیم یک جامعه امن را طراحی و تفسیر کنیم مدل فقه چیست؟ ببینیم انسان‌های اولیه چرا اجتماعی شدند، بر اثر ناامنی چون از ترس و وحشت درندگان و گرسنگی و ناامنی بود، ناامنی باعث شد که انسان‌ها آمدند در جامعه زندگی کردند، وقتی به جامعه آمدند استلزامات امنیتی باعث شد که خیلی از چیزها در جامعه به وجود آمد، یعنی چه؟ یعنی رفتند به سمتی که نظمی درست کنند چون بی‌نظمی و هرج و مرج باعث ناامنی می‌شد، لذا ضرورت امنیت از باب دفع هرج و مرج است.
بعد هم آمدند قانون درست کنند، چون بی‌قانونی هم این مشکل را داشت و در کنار آن دیدند که عدالت می‌خواهند، وجود تبعیض باعث ناامنی میشود و هر کسی زورش می‌رسد به دیگران تجاوز می‌کند و این ناامنی باعث میشود که شالوده جامعه از هم بپاشد! لذا ضرورت‌های فقهی اینجا خیلی بحث‌های خوبی میشود مطرح کرد. خود بحث‌های امنیت؛ اصلاً امنیت قوام و شالوده اجتماع است، بدون امنیت یک تعبیر قشنگی یک وقتی مقام معظم رهبری داشتند راجع به امنیت که
(139)
فرمودند امنیت مثل استنشاق هواست که اگر آدم یک لحظه نفس نکشد خفه میشود، جامعه اگر امنیت نداشته باشد زود از هم می‌پاشد، اصلاً جامعه برای حفظ امنیت تأسیس شده، لذا یک بحثی راجع به جامعه داشته باشیم در حوزه امنیت و مسائل فقهی‌اش اینجا مطرح شود، بحثی راجع به زندگی شهروندی، اگر شهروندان و اهل جامعه بخواهند زندگی کنند بدون امنیت اصلاً نمی‌توانند دوام بیاورند و یکی از اساسی‌ترین مسائل حقوق فقهی بحث امنیت است، حقوق طبیعی انسان‌ها امنیت است، فیلسوفان غربی دقیقاً از همین حقوق فطری فلسفه‌شان را شروع کردند، فقه ما هم می‌تواند ریشه‌ای در این بحث‌ها داشته باشد و ورودی پیدا کنیم این بحث‌ها خیلی خوب می‌توانند مطرح شوند، بحث آزادی، انسان‌ها آزادند و ناامنی بزرگترین دغدغه ی نفی آزادی است، یعنی کوچکترین خدشه و تهدید ناامنی برای آزادی، آزادی را دچار مشکل می‌کند، لذا زندگی شهروندی بدون امنیت نمی‌شود و بحث قشنگی میشود اینجا باز کرد، زندگی شهریاری، یعنی دولت، مباحث مختلفی اعم از تملیکیه و ولایی را که مرحوم نائینی مطرح کردند، همین بحث‌ها را میشود امروزی‌تر در فقه تحقیق کرد، بحث‌های خیلی خوبی میشود مطرح کرد، نظم سیاسی ولایی هم بحث جدّی امروز جامعه ماست، نظم ولایی چطور با امنیت جور در می‌آید؟ الآن ما در شرایط انتخابات کشور هستیم، بحث‌های امنیتی امروز برای ما خیلی اساسی
(140)
است، یعنی فقه الأمنیت دقیقاً باید بیاید ارتباط امنیت را، تک تک این مفاهیم مثل آزادی، عدالت، دموکراسی، مردم سالاری دینی و همه مفاهیم را بررسی کنیم ببینیم چطور میشود یک امنیت را در نظام ولایی طراحی کرد که با این مفاهیم هم کاملاً مناسباتش حفظ شود، یعنی شما آزادی را داشته باشی و امنیت را هم داشته باشی، شما امنیت را داشته باشی و حقوق انسانی هم کاملاً در جامعه رعایت شود، اینها بحث‌های خیلی زیبایی است که من پیشنهاد می‌کنم که باب اینها هم باز شود، مطرح شود و همینطور مشارکت؛ ببینید اگر من کوچکترین ناامنی در جامعه داشته باشم مشارکت من زیر سؤال است؛ من زمانی می‌توانم مشارکت فعال در جامعه داشته باشم و به تکلیفم عمل کنم، رأی بدهم، کاندیدا شوم، حضور فعال داشته باشم که پس لرزه‌های امنیتی برایم ایجاد نشود، مشکل امنیتی پیدا نکنم.
من اگر بتوانم تبلیغ کنم، کاندیدا شوم، فردا هزار مشکل امنیتی پیدا کنم، نمی‌آیم این وسط، لذا اگر می‌خواهم مشارکت فعال داشته باشم نیاز به امنیت دارم،اینها بحث‌های فقهی زیادی میشود باز کرد و البته مستقیماً ما برویم سراغ ادله، نه لزوماً سراغ دیدگاه فقها، دیدگاه فقها باید مؤید برای نظریه باشد، یعنی ما نظریه‌ای را مطرح کنیم از نصوص و متون اولیه استنباطش کنیم و بعد بگوئیم ایها الناس ببینید این هم مویدش، امام و نائینی و دیگران هم فرمودند که می‌شوند تأیید نظریه‌ی ما، نه اینکه اصل نظریه را سنت فقهی بنامیم، سنت فقهی یعنی
(141)
گزارش و توصیف، این دیگر نظریه نمی‌شود، لذا پیشنهادم اینست که به این بحث‌ها ورود شود، کارکردها و آثار امنیت، امنیت خیلی می‌تواند در دنیای امروز اصولاً می‌گویند چالش اساسی دنیای امروز بحث‌های امروزی است، یک وقتی حالا من با حضور خود حضرت استاد در حوزه امنیت هفتصد مفهوم امنیتی از روایات و قرآن درآورده بودم که اینها را روی میز ریختم، یک چیزی درست کردم و اسمش را گذاشتم اسطرلاب و به همین اسم هم مرسوم شد و یک نمودار جامعی درست کردیم و مقدمه‌ی ورود خوبی بود که ما بیائیم مفاهیمی که در حوزه امنیت، دفاع، صلح و جنگ و جهاددر بیاوریم و بعد یک نظام امنیتی بر اساس خود مفاهیم دینی، نه مفاهیم فقها، دو چیز است! به اینکه امام خمینی چی گفته؟ بالأخره استنباط امام است و نظریه‌ی امام سر جایش محفوظ است، اما وقتی ما می‌خواهیم نظریه استنباط کنیم خوب است مستقیماً برویم سراغ مفاهیم دینی و از درون نصوص و متون یک نظریه‌ای در بیاوریم، البته با تأیید نظریات فقها و بحث‌هایی که دیگران هم مطرح کردند، بنابراین یکی از پیشنهادهای جدی که من به این نوشته‌ها دارم اینست که این بحث جمع شود، پخش کردن امنیت در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، همه‌ی اینها جمع کردنش کار سختی میشود، البته این آفت را خود حضرت استاد بارها به من گفته‌اند، چون در نوع نوشته‌های من همینطور سفره‌ای پهن می‌کنم که هفت هشت سال طول می‌کشد تا جمع کنم.
(142)
سؤال و پاسخ
ـ نسبت و رابطه امنیت و مصلحت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دکتر لک‌زایی: اجمالش اینست که ما مصلحت را آن گونه که در فقه شیعه بحث شده، البته مصلحتی که حکومت دارد مصلحت اجراییه است و مصلحتی که در احکام ما از آن بحث می‌کنیم مستحضرید که مصلحت جعلیه است، یعنی ما می‌گوئیم احکام تابع مصالح و مفاسدند، نفس الأمری است و این در مقام جعل منظور است، اما مصلحتی که تفاوت فقه شیعه و اهل سنت هم همین جاست، ما نظریه‌ی مصالح مرسله را که قبول نداریم، مصلحتی که ما می‌گوئیم در حوزه اجرا است و امتحانش با عدالت است، یعنی هر جا که در تزاحم بین دو تا حکم اجمالاً ما گرفتار ظلم می‌شویم، می‌گوئیم طبق این فرمول، چه از تقدیم اهم بر مهم استفاده کنیم و چه از فرمول‌های دیگرش به عدالت برمی‌گردیم، به همین دلیل این یک شاخص میشود که مصلحت همیشه در صراط خودش مورد استفاده قرار بگیرد، چون یک استفاده‌ی ناامن‌کننده هم ممکن است از مصلحت بشود که در حکومت‌های غیر اسلامی باب آن بیشتر باز میشود، یعنی در واقع مصلحت عمومی نباشد، مصلحت عامه نباشد، مصلحت اسلام نباشد، مصلحت مسلمین نباشد، بلکه مصلحت شخص باشد، این در فقه سیاسی ما پذیرفته شده نیست، این البته اجمال است، اگر به عدالت ما برگردانیم می‌گوئیم مصلحت چنین است، یعنی عدالت چنین است، این میشود تأمین کننده‌ی امنیت، اگر غیر این باشد که مشکل درست می‌کند.
(143)
ـ سؤال کردند گویا در نظریه‌ی جناب آقای دکتر لک‌زایی خلطی شده بین دفاع، انتفاع و امنیت. شما چطور از این انتقاد دفاع می‌کنید؟
دکتر لک‌زایی: در این بحثی که خدمت شما عرض کردم و کلاً در مباحث امنیتی مستحضرید که دفاع بحثش مستقل است، در رشته‌هایی که ما داریم دفاع غیر از بحث امنیت است، چنانچه اطلاعات هم غیر از بحث امنیت است، یعنی ما غیر از فقه امنیت فقه دیگری می‌توانیم و خوب است داشته باشیم به نام فقه اطلاعات، این بحث امنیتی که ما مطرح کردیم هیچ ربطی به مباحث اطلاعاتی ندارد، دفاع هم همینطور است، بحث‌های دفاع خودش اصالت دارد، مستقل است، بحث صلح هم همینطور است، لذا با دفاع، چون ما از تعابیر مختلفی استفاده می‌کردیم، شاید این شبهه ایجاد شده باشد که می‌خواهیم بگوئیم دفاع هم در حوزه امنیت تعریف میشود، نه! دفاع باب مستقلی دارد و البته با امنیت ارتباط دارد، یعنی دفاع هم یکی از ابزارهایی است که هر گاه امنیت جامعه مورد خدشه قرار بگیرد، امنیت ملی یا فردی، آنجا از نظر فقهی گفتیم فرد اجازه پیدا می‌کند که از خودش دفاع کند، لذا دفاع را جزء احکام تکلیفی قرار دادیم و گفتیم به لحاظ احکام تکلیفی دفاع
(144)
واجب است، در حالی که امنیت را در حوزه احکام وضعی قرار دادیم، در متن مقاله هم این را عرض کردم در جلسه‌ی گذشته هم این را گفته بودم.
انتفاع بحث لغوی است و بحث روانشناختی بیشتر بود، گفتیم انسان، مخصوصاً در بحث فاضل مقداد مطرح شده بود که انسان اینطوری است، به لحاظ ساز و کارهای تکوینی و وجودی‌اش که دنبال جلب نفع و دفع ضرر است، دنبال بقای خودش است، گفتیم یکی از زمینه‌هایی میشود که ما دست به تأسیس نهادهایی می‌زنیم برای اینکه بتوانیم منافع را تأمین کنیم و مضار را دفع کنیم، یکی از منافع بشر بحث امنیت میشود، یعنی امنیت یکی از مصادیق نفع میشود نه اینکه مساوی با او باشد، یعنی چون ما به فکر بقای خودمان هستیم، چون به فکر منافع دنیوی و اخروی‌مان به عنوان یک مسلمان هستیم، حالا اگر کسی این اعتقادات را نداشته باشد ممکن است فقط به فکر منافع دنیوی‌اش باشد، منافع اخروی‌اش را فراموش کند و به آن توجه نکند، چون اینطور فکر می‌کنیم امنیت و تهدید هم برای ما مهم میشود، تهدید یکی از مصادیق ضرر میشود و امنیت از مصادیق نفع میشود، بنابراین آن را به عنوان مبنا و پایه حرکتمان در بحث مطرح کردیم و الا به لحاظ تخصصی بحث امنیت خودش یک حوزه مستقلی دارد و امروز هم در دنیا در رشته‌های مختلف مورد مطالعه قرار می‌گیرد، یعنی امنیت یک رشته نیست، مجموعه‌ای از رشته‌ها؛ در خود کشورمان ما
(145)
دانشکده امنیت داریم که سه رشته در آنجا فعال است، یعنی رشته تهدیدات، امنیت ملی و رشته مطالعات امنیت. هر کدام کارایی‌های خاص خودشان را دارند، دانشجویانشان متفاوت هستند منتهی آسیبی که وجود دارد همین است که اکثر مباحثی که در حوزه‌های امنیتی مطرح میشود ترجمه‌ی منابع خارجی‌هاست و ما لازم داریم که یک مقدار در این جهت وارد شویم و منابع دینی خودمان را در این بحث فعال کنیم، چون تعریف امنیت و ناامنی با ارزشهای ما آمیخته است.
مثلاً ما حجاب را امنیت می‌دانیم، همین را در فرانسه ناامنی می‌داند! خیلی مهم است که ما خودمان کار کنیم و اینها را انشاء الله ارائه کنیم.
ـ سؤال کردند که جناب آقای مهاجرنیا چرا از نقد می‌ترسند؟
دکتر مهاجرنیا: ترس دارد. البته من از نقد نمی‌ترسیدم، من اول صحبت‌هایم گفتم که حیفم می‌آید یک بحث خوبی که الآن آغاز و شکل‌گیری‌اش است را ما نقد بزنیم، در جامعه ما گویا نقد باید نقد شود، یعنی مفهوم نقد روشن شود، از این باب گفتم که این بحث را تعریف و تمجید می‌کنم و نقد خاصی به آن ندارم، دو سه نکته هم گفتم از باب اینکه اگر اینها را نمی‌گفتم احتمالاً خودم منقوط می‌شدم، لذا اگر ترسی هم بود از این باب بود که دو جانبه بود، از یک طرف از شما می‌ترسیدم که بگوئید اینجا آمدید دائماً تعریف کنید؟ اینجا
(146)
نوشته‌اند ناقد، از یک طرف هم بحث آقای دکتر بحث خوبی است و حیف است که یک بحث اینطوری نقد شود، باید تشویق کرد و ما باید کمک کنیم بحث‌های اینطوری شکل بگیرند گسترش پیدا کنند ومنقح شوند و اساتید درس خارج را تشویق کنیم که بیایند به جای بحث‌های تکراری باب الصلاة که هزار بار گفته شده، بیائیم بحث فقه الامنیت بگوئید، فقه مهدویت، فقه الانتخابات بگوئید، اینها بحث جدّی و بحث‌های روز ماست، لذا اینکه آقای دکتر این بحث را مطرح می‌کنند اگر یک فایده داشته باشد که ما یک درس خارج تشکیل بدهیم و اساتید ما بحث ایشان را بکنند، یا در همین مؤسسه بحث امنیت مورد دقت قرار بگیرد همین کافی است و این آثار و برکات این جلسه باشد و الا من عرض کردم نقد خاصی به بحث ندارم.
ـ حضرت استاد در متنی که ارائه دادند تعریف امنیت را از نظر فقه مطرح فرمودند منتهی گویا دوباره سؤال شده که این امنیت تعریف شود و در واقع چه چیزی را شامل میشود؟ یعنی امنیت چه چیزی را بناست تأمین کند،اخلاق، فرهنگ، خانواده و محیط. و با ادامه‌ی همین سؤال آیا امنیت صرفاً مصونیت است یا چیزهای دیگری هم در تعریف امنیت می‌تواند بیاید.
(147)
دکتر لک‌زایی: امنیت سطوح و ساحات متنوعی دارد، یعنی همه این مواردی را که فرمودید شامل میشود، امنیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، یا به لحاظ فردی، خانوادگی، ملی، منطقه‌ای، جهانی، یا از منظرهای مختلف، قلمروهای مختلفی دارد، ما داشتیم از مطلق امنیت صحبت می‌کردیم، حالا آنها اگر بخواهد تک به تک بحث شود که خیلی مفصل است و باید در جای خودش بحث شود، نخیر! فقط مصونیت نیست در تعریف امنیت چنانچه قبلاً اشاره کردیم یک بعد سلبی دارد و یک بعد ایجابی دارد، آنجا اینطور اجمالاً گفتیم که امنیت وضعیتی است که در آن وضعیت فرد از تعرّض یک مانع یا سدی در راهش آزاد است تا به چیزی که می‌خواهد برسد، یا آنچه را که دارد حفظ کند، چیزی را که عادلانه به دست آورده یا خدا به او داده، مثلاً خدا به ما جان داده، حیات داده، امنیت جانی من وضعیتی است که من بتوانم در آن وضعیت از این تعرّضاتی که نسبت به حیات من میشود مصون باشم تا به آن اهدافی که خدای متعال به خاطر آنها من را آفریده نائل شوم، باز اینجا اگر فرد بخواهد آن اهداف را به گونه‌ای تعریف کند که نتیجه‌اش بشود تعرّض به حقوق دیگران، شرع اینجا جلویش را می‌گیرد که نه! این نیست، لذا میگوید: «ولکم فی القصاص حیات»، این فرمول آن است، حالا به حسب هر مورد ما این را باید تطبیق بدهیم، مثلاً امنیت فرهنگی می‌گوئیم وضعیتی است که اعتقادات، باورهای فرد، ارزشهای اخلاقی، فضائل و همینطور رفتارهای مطابق با شریعت ما، اینها از تعرّض مصون باشد، چه از سوی افراد دیگر و چه از سوی
(148)
دولت‌ها، تا ما بتوانیم به باورها و فضائل آراسته شویم و به رفتارهای شرعی عمل کنیم.
پس یک بخش آن سلبی است که آن تعرض نباشد و یک بخش آن ایجابی است، یعنی اگر این آدم به شریعت عمل نکرد، حالا تعرّضی هم کسی به او نکرده ولی اصلاً به دستورات الهی عمل نمی‌کند، این از امنیت برخوردار است؟ خیر، وقتی از دنیا رفت مستقیم باید به جهنم برود، یعنی بقاء ابدی خودش را حواسش نبود، لذا بزرگان ما انسان عاقل را اینطور تعریف کردند و گفتند عاقل کسی است که به فکر بقاء ابدی خودش است، تهدیداتی را که متوجه آینده‌اش میشود را می‌بیند و برای دفع آنها برنامه‌ریزی می‌کند، لذا این میشود مؤمن، متخلّق و الی آخر.
والسلام
