(50)
که عده‌ای طرفدار تیم ورزشی آبی و عده‌ای طرفدار تیم قرمز هستند و این ها دائما با هم دعوا دارند اما واقعیت قضیه این است که در فرآیند این رقابت و تنش، مسئله ورزش ترویج می‌شود و توسعه پیدا می‌کند.
به نظر من گرچه چالشهای مطروحه به درستی طرح شده اند، ایراد اساسی که وجود دارد این است که چالشهای مطروحه فقط حیثیت نظری دارند، یعنی چالش‌هایی هستند که فقط تصوری و ذهنی هستند و چالش‌هایی هستند که زید و عمرو به ذهنشان رسیده و ما می‌خواهیم به آنها پاسخ بدهیم و حال اینکه شاید بشود این طور گفت که چالش‌هایی که تا حدی می‌توانند هویت و کارکرد فقه سیاسی را مورد خدشه قرار دهند و واقعا چالش برانگیز باشند، در گروی عملکرد است تا نظریه. ما در زمانی قرار داریم که پارادایم موجود در عرصه فقه سیاسی دیگر فقه تنها نیست. در حدود ده قرن که حاکمیت موجود در کشورهای اسلامی سنی بود، فقهای شیعه قدرت عرض اندام نداشتند واگر به مباحث سیاسی می‌پرداختند به رنج و غل وزنجیر گرفتار می‌شدند واز سوی دیگر مخاطبین فقه شیعه کسانی بودند که در جامعه خودشان محدود بودند. طبیعی است در چنین وضعیتی نوع تعامل هم تعامل فرد محور ومکلّف مدار باشد، اما الان شرایط متفاوت است.
فقه سیاسی شیعه ظرفیت بسیار فراخی دارد و هر چه از زمان غیبت گذشت، ظرفیت‌هایش متناسب با نوع پرسشها،
(51)
نوع چالشها، نوع مسائل، جمعیت، جغرافیا و مسائلی از این دست افزایش یافت و همواره پاسخگوی مسائل و نیازها در ازمنه مختلف بوده است و حتی بعضاً گفته شده که برخلاف بسیاری از علوم که در طول حیات خود گسست‌هایی داشته اند و بعضاً در زمان ها و موقعیت‌هایی به میرایی دچار شده اند مثل فلسفه و عرفان و... دانش فقه هیچ وقت به میرایی دچار نشده و همیشه روند رو به رشدی داشته است. بسیاری از این شبهات در مدار فقه فرد محور مطرح شده اند، و حال اینکه آن پارادایم دیگر یواش یواش دارد خودش را جمع می‌کند. اگر یک زمانی بحث برسر این بود که آیا فقه و فلسفه و سیاست در کنار هم جمع شوند یا خیر؟ امروز در حوزه‌ی علمیه قم و سایر حوزه‌ها به این مسئله پرداخته می‌شود که آیا مقوله‌ای به نام تفکیک قوا داریم یا نه؟ آیا شکل فعلی جمهوری اسلامی در ایران مطلوب است یا باید به دنبال گونه ها و اشکال دیگری از جمهوری اسلامی بود؟ آیا نظام سیاسی مطلوب از فقه سیاسی شیعه در می‌آید یا نه؟ و...
نکته دوم؛ عمده اشکالاتی که بر فقه سیاسی وارد شده و به عنوان چالش مطرح شده، اشکالاتی است که اولاً و بالذات بر فقه وارد شده و ثانیاً و بالعرض به فقه سیاسی ارتباط پیدا می‌کند؛ چالش فقه سیاسی نیست، چالشی است که چالش فقه سیاسی هم هست، همچنان که چالش فقه اقتصادی و پزشکی هم هست و به همین خاطر چالشهای بومی نیست.
(52)
در خصوص بسیاری از چالشهای مطروحه شاید بشود گفت امروزه دیگر قائل جدی ندارد، مگر کسانی که دغدغه دین و دینداری ندارند و از اساس با مقوله‌ی حکومت فقه مدار و شریعت مدار مشکل دارند و اگر پاسخی هم بنا است به آنها داده شود، پاسخهایی از منظر کلان باید باشد، نه پاسخهای صرفا فقهی. در خصوص نظرآقای دکتر در خصوص دانش بودن فقه سیاسی، این پرسش به صورت جدی مطرح است که اگر قرار است فقه سیاسی دانشی باشد که در تعامل بین فقه و سیاست یا دانش سیاسی وجود دارد،آیا نسبت به فقه اقتصادی، فقه پزشکی و... هم همین گونه خواهیم گفت یا نه؟ آیا می‌توان از آن ها به عنوان دانش یاد کرد یا اینکه همچنان مثلا از فقه سیاسی باید به عنوان یک گرایش فقهی که موضوعش مسائل سیاسی است یاد کرد؛ بین این دو نظرفرق جدّی وجود دارد. در خصوص بخشی دیگری از چالش ها باید گفت که چالشهای ناشی از بحث و فحص نیستند و چالشهای ناشی از جهل هستند یعنی کسانی که جاهل به ظرفیتهای فقه شیعه بوده اند این مسائل را به عنوان چالش ارائه کرده اند و کسانی که در عرصه فقه دستی بر آتش دارند، از این مسائل به عنوان چالش یاد نمی‌کنند.
نکته‌ی بعد؛ امروزه فقه سیاسی ضرورت پیدا کرده و بعد از ضرورت یافتن فقه سیاسی، من فکر میکنم که دیگر تاریخ انقضای بعضی از اشکالات گذشته است.
(53)
ما اگر بگوئیم امروزه فقه سیاسی ضروری است و ما می‌خواهیم زندگی سیاسی مؤمنانه را با فقه اداره کنیم، این پرسش مطرح است که گستره این فقه سیاسی تا کجاست؟ گستره زندگی سیاسی مؤمنانه تا کجاست؟ قرائت‌های حداقلی و حداکثری (مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه مرحوم امام) در این رابطه وجود دارد که هیچ کدام دیگری را برنمی تابد. بنابراین این نحوه ارائه بحث، مطلب را تمام نمی‌کند و شنونده را همچنان منتظر خواهد گذاشت.
در خصوص این اشکال که اگر فقه بخواهد زندگی سیاسی ما را اداره کند، با عنایت به فرآیند اجتهاد به گونه‌ای به نسبی گرایی دچار می‌شویم و به هر صورت معلوم نیست که با کدام قرائت و اجتهاد قرار است جامعه اداره شود، پاسخ این است که حقوق دانان هم قرائت‌های مختلفی از قانون دارند و هیچ گاه هم به نسبی گرایی دچار نمی‌شوند، چرا که قانون حاکم وجود دارد وآن قانونی است که بر اساس آن حکومت می‌شود. نوع استنباطات متفاوت از داخل متن شریعت هیچ اشکالی ندارد همچنان که امروزه همینطور است و قرائت‌های مخلتفی وجود دارد، لکن منطق غالب وجود دارد و منطق غالب مثلاً می‌شود منطق فقه با قرائت مرحوم امام; یا مثلاً قانون اساسی یا مقوله دیگری که برآمده از شریعت است. بنابراین این اشکال به خود فقه با عنایت به قرائت‌های مختلفی که از آن وجود دارد وارد نیست و زمانی این اشکال وارد است که چند نفر یا
(54)
چند نهاد در عرض هم در مقام تصمیم گیری نهایی و فصل الخطابی قرار گیرند.
دکتر منصور میراحمدی (نظریه‌پرداز):
تقریباً چهارده مورد مطرح شد، از بعضی از آنها مثل نکاتی که بیان شد راجع به بعضی از پاسخهایی که به این چالش ها در نوشته مورد بحث داده شده، عبور میکنم. ممکن است در این جا فرمایش دوستان را بپذیرم، چون پاسخ ها را اینجا عرضه نکردم تا بخواهیم در معرض بحث و گفتگو قرار دهیم و به این بپردازیم که آیا پاسخهای من قانع کننده بوده اند یا نه؟ من فرمایش دوستان را می‌پذیرم و انشاءالله در فرصت‌های بعدی سعی می‌کنیم پاسخها را مستدل‌تر و قانع‌کننده‌تر ارائه کنیم.
این که فرمودند در بعضی پاسخ ها و پاسخ گوئی ها حالت انفعالی وجود دارد را نمی‌پذیریم. در مثل آن موردی که اشاره کردند، چه اشکالی دارد که صراحتاً بگوییم فقه سیاسی دانش مدیریت نیست، چرا که دانش مدیریت تعریف دارد و نباید فقه را مترادف با دانش مدیریت بدانیم. البته همان جا بلا فاصله تصریح کردم که فقه دانش مدیریت نیست ولی دانش تدبیر هست و تدبیر هم با مدیریت متفاوت است. مدیریت هم بدون تدبیر راه به جایی نمی‌برد، به جامعه ایمانی راه نمی‌برد، ممکن است راه به جای دیگر ببرد اما اگر هدف زندگی مؤمنانه است، زندگی مؤمنانه بدون تدبیر امکان‌پذیر نیست.
(55)
در خصوص این نکته که فرمودند صحیح نیست فقه سیاسی با علم سیاست مقایسه شود، من هم می‌پذیرم ولی می‌خواهم بگویم که من این کار را نکردم. اگر صفحه دوم را دوستان ملاحظه کنند، تعبیر من این است که فقه سیاسی ارتباطش با فقه معرفت شناختی و روش شناختی است در حالی که با سیاست و دانش سیاسی و نه با علم سیاست، ارتباط موضوعی دارد و دانش سیاسی همانطوری که اشاره فرمودند با علم سیاست تفاوت دارد. فقط یک جا از بحث که خواستم سیاست معاصر را توضیح بدهم گفتم سیاست معاصر بر پایه علم سیاست معاصر است و آنجا به تناسب وارد بحث نسبت سنجی فقه سیاسی و علم سیاست شدم اما در اصل نمی‌خواستم بگویم که ارتباط با علم سیاست دارد، ارتباط با سیاست دارد و ارتباطش هم موضوعی است. از همین جا به این نکته هم یک گریزی بزنم که بحث ما ارتباطی است و بین رشته‌ای نیست که فرمودند آیا از منظر شما فقه اقتصادی هم همین حکم را پیدا می‌کند؟ فقه سیاسی یک دانش بین رشته‌ای نیست، یعنی بین دو رشته و دو دانش فقه و سیاست خصلت بین رشته‌ای پیدا نمی‌کند، بلکه از منظر ما هویت ارتباطی دارد، یعنی هویتش در ارتباط شکل می‌گیرد. ارتباطش را از فقه ببرید یا ارتباطش را از سیاست بگیرید، دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند پس هویتش ارتباطی است. ارتباط به معنای بین رشته‌ای بودن نیست و یا حداقل مقصود من این نبوده است.
(56)
آقای دکتر مهاجرنیا فرمودند که نوع اشکالاتی که مطرح شده مال منتقدینی است که به کارآمدی نظام سیاسی ایراد دارند نه به خود دانش فقه سیاسی؛ ممکن است نقطه‌ی عزیمت این ایرادات کارآمدی نظام سیاسی باشد یا چیزی که باعث شده که این ایرادات مطرح شود بحث کارآمدی و تجربه جمهوری اسلامی و عملکرد کارکرد آن باشد، اما هدفشان عبور از تجربه جمهوری اسلامی است. هدف نقد دانش پشتوانه‌ی جمهوری اسلامی است. هدف صرفاً طرح مشکلات در باب کارایی نظام سیاسی موجود نیست. در خصوص این مسائل بحث می‌کنند و بعد می‌گویند ببینید مشکل از اینجاست که فقه آمده و مبنای زندگی سیاسی قرار گرفته است. همان طور که مستحضرید، اخیراً حتی از بحث دانش هم فراتر رفته اند و نقد را متوجه وحی کرده اند! در ست است که نقطه عزیمت نقد آنها بحث کارآمدی جمهوری اسلامی و نارسائی‌های موجود است، ولی قطعاً یکی از اهدافشان نقد دانش فقه سیاسی و هویـت فقه سیاسی است.
این که فرمودند گسستی بین فقه و سیاست نیست و بحث تأخر مطرح است را می‌پذیرم اما آیا این تأخر موجب گسست شده است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است پس این چالش است. اگر تأخر هست و با وجود تأخر بتواند به مفاهیم مدرن بپردازد، پس گسستی نیست اما آنها معتقدند که این تأخر صرفاً تأخر زمانی نیست که چون به لحاظ زمانی متأخر است پس
(57)
نمی‌تواند به این مفاهیم بپردازد. اساساً قابلیت پرداختن به این مفاهیم را ندارد، نه به خاطر اینکه فقه سیاسی مثلاً دانش متأخّری است و یا بحث مثلاً آزادی که در غرب مطرح شده به لحاظ زمانی متقدم است، می‌گویند همین الآن هم که مطرح شده نمی‌تواند به این مفاهیم بپردازد. پس نظرشان این است که دانشی به نام فقه سیاسی، امروز هم پاسخ گوی این مفاهیم نیست. این البته ادعایی است که سعی کردم در کتاب در حد بضاعت خودم به آن پاسخ بدهم و نه تنها اعتقاد دارم که فقه سیاسی می‌تواند به این مباحث بپردازد، بلکه خودم مفهوم آزادی، مفهوم مردم سالاری و مفاهیمی از این قبیل را هر چند اندک، از منظر فقهی و فلسفه اسلامی مورد بررسی قرار دادم و اعتقادم بر این است که گسست مفهومی وجود ندارد ولی به هر حال این چالش و نقدی است که مطرح شده است.
در خصوص این نکته که آقای ایزدهی فرمودند که چالشهای واقعی ما چالش‌هایی است که در مقام عمل با آن مواجه می‌شویم، باید عرض کنم که درست است که چالش از عمل شروع می‌شود، ولی به هر حال بعد نظری دارد.
این که فرمودند بسیاری از چالشهای مطروحه اولاً و بالذات چالشهای فقه است و نه چالشهای فقه سیاسی، درست است و ممکن است این طور باشد و ایرادی هم ندارد چرا که عرض کردم به لحاظ معرفتی و به لحاظ روشی، فقه سیاسی وامدار فقه است و اگر این ارتباط را از آن بگیرید،
(58)
هویتش فرو می‌ریزد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. بنابراین اگر سوالی و پرسشی به لحاظ مبانی معرفتی متوجه فقه سیاسی می‌شود، مسلماً ریشه در فقه دارد. اگر کسی فقه را زیر سوال ببرد، طبیعتاً فقه سیاسی را هم در بخش زندگی سیاسی زیر سؤال می‌برد.
این که فرمودند برخی از این چالشها امروزه طرفدار ندارد و بسیاری از این سوالات امروزه دیگر پرسیده نمی‌شود را اجازه بدهید نپذیرم. همین دیروز در یکی از کلاس‌های درس رشته علوم سیاسی که در دانشگاه داشتم، در خصوص یکی از تصمیمات مجلس خبرگان نزدیک به بیست سوال که همه آنها جنبه ی فقهی داشت از سوی دانشجویانی که تخصص فقهی ندارند مطرح شد. این سؤالات سؤالاتی نیست که از بین رفته باشد، این سوالات نیازمند پاسخهای دقیق و مستدل است اما پاسخهایی که با زبان و ادبیات امروز بتواند با مخاطبانش تماس برقرار کند. این سوالات و سوالات عمیق تری از این دست، امروزه در محافل علمی ما مطرح می‌شود.
فرمودندکه بسیاری از این چالشها ناشی از جهل است؛ اتفاقاً یکی از چیزهایی که من بر آن تأکید دارم این است که جایگاه فقه سیاسی خوب مشخص نشده است و اگر جایگاه فقه سیاسی خوب فهمیده شود، جهل برطرف می‌شود و خیلی از این پرسش ها خود به خود مرتفع می‌شود.
(59)
در خصوص زندگی سیاسی مؤمنانه باید گفت که کار فقه سیاسی، استخراج و تنظیم احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی است. اما هدف از این تبیین و یا تنظیم احکام شرعی چیزی نیست جز مؤمنانه شدن زندگی انسان‌ها و می‌خواهد زندگی مؤمنانه‌ای را ایجاد کند و هدف این است که این احکام در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها پیاده شود.
وقتی می‌گوئیم هدف فقه سیاسی مؤمنانه ساختن زندگی سیاسی است و از چنین تعبیری استفاده می‌کنیم، پس علاوه بر کشف احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی، انتظار دیگری از فقه سیاسی داریم و آن نظریه پردازی اجتهادی در عرصه سیاست است. چون اگر قرار شد فقه سیاسی زندگی ما را مؤمنانه کند، آن وقت این سؤال مطرح می‌شود که چگونه؟ فقه باید پاسخگوی چگونه مؤمنانه ساختن زندگی سیاسی هم باشد و رسالتش تنها بیان احکام نیست. یعنی علاوه بر بیان احکام، چگونه پیاده شدن این احکام در زندگی مردم را هم باید بیان کند و این کار، کارِ اصلی فقه سیاسی است. بنابراین در رابطه با اشکالی که مطرح فرمودند که گستره‌ی زندگی مؤمنانه چیست؟ می‌خواهم بگویم که درست است که در این جا اختلاف نظر وجود دارد، ولی کار نظریه پردازی فقهی و اجتهادی همین است که به ما بگوید گستره‌ی زندگی مؤمنانه تا کجاست؟ تا کجا اگر فقه دخالت کرد و احکامی را بیان کرد و پیاده کرد می‌توانیم بگوییم زندگی مؤمنانه شده است؟ در امور حسبیه و یا فراتر از آن؟ همه‌ی اینها مستلزم یک بحث اجتهادی است که
(60)
همان طوری که فرمودند بحث‌های خوبی صورت می‌گیرد و آثار خوبی هم منتشر می‌شود.
همه نکاتی که دوستان مطرح کردند دقیق بود و انشاءالله در کارهای بعدی بتوانم قدری عمیق‌تر به این مباحث بپردازم.
نکته دیگری که به نظر میرسد این است که بدون کار فقهی و اجتهادی دقیق در عرصه سیاست نمی‌توان ادعا کرد که فقه را زیر بنای زندگی سیاسی قرار داده ایم. متأسفانه یکی از ایراداتی که به تعبیر آقای دکتر درونی و درون مجموعه‌ای است همین است که در خیلی از موضوعات سیاسی کار نکرده ایم. من یک تجربه‌ای را عرض میکنم و بحث را تمام میکنم؛ یکی از طلبه‌ها که با بنده پایان نامه گرفته بود، موضوع انتخابات از دیدگاه مراجع را انتخاب کرده بود. به دفاتر مراجع ارجاعش دادیم و آنها هم کمک کردند ولی حتی یک متن مکتوبی که به شکل اجتهادی درباره انتخابات بحث کرده باشد به دست نیامد در حالی که اکثر مراجع تقلید موقع انتخابات، اطلاعیه‌ای صادر و شرکت در انتخابات را امری واجب و شرعی اعلام می‌کنند. اما انتخابات چیست؟ شاخصه‌اش چیست و به چه دلیل واجب است؟ این ها بحث‌هایی دارد که نیاز دارد همین مراکز تخصصی و فقهی به آنها بپردازند.
دکتر محسن مهاجرنیا (ناقد):
مجدداً تشکر میکنم از جناب آقای میراحمدی که هم با اخلاق و هم با درایت و بسیار زیبا به مباحث مطروحه پاسخ دادند. یکی از اهداف مهم
(61)
از طرح اشکالات این بود که ایشان بحث را بیشتر توضیح بدهند و فکر میکنم خوشبختانه توضیحات اخیر ایشان، خیلی از آن اشکالات و نکات مبهم را روشن کرد. در رابطه بااین بیست شبهه و بیست چالش می‌طلبد که بیست همایش و نشست تخصصی برگزار شود و افراد متعددی راجع به آنها اظهار نظر کنند. بسیاری از اشکالاتی که آقای دکتر مطرح کردند بسیار جدی اند. در قسمت روشی که فقه را با دنیای پست مدرن مقایسه کردند، آن جا وقتی که بحث تکثر روشی را مطرح می‌کنند، بحث هرمنوتیک مطرح می‌شود. هرمنوتیک امروز به صورت جدّی با فقه سیاسی ما چالش پیدا کرده است. کتاب‌های متعددی در باب هرمنوتیک نوشته شده و حتی بعضی از مراجع تقلید هم در این باب کتاب نوشته اند و اینجا شبهه‌ای که مستشکلین مطرح کرده اند و آقای دکتر هم در واقع همین را پذیرفتند و می‌خواهند جواب بدهند این است که هرمنوتیک دنبال نسبی گرایی معرفت است، در حالی که فقه بر بنیادهای مطلق معرفتی استوار است و آنها اشکالشان این است که این فقه را دچار مشکل می‌کند. عرض کردم که امروزه بزرگان حوزه هم در این باب کتاب نوشته اند ولی به صورت جدّی این بحث مطرح است. هرمنوتیک متأخر اعتقادش بر این است که ما از متن قرآن، روایات، متون، نصوص و... نمی‌توانیم به مقصود شارع برسیم. زمینه‌های تاریخی مؤثر است، دیدگاه مؤلفان و مفسران و
(62)
فقیهان مؤثر است، پیش فرض‌های فقیهان مؤثر است؛ در این زمینه چه باید کرد؟ با توجه به اینکه هر مجتهدی دیدگاه خاص خودش را دارد، آیا این به نسبی گرایی منجر نمی‌شود؟ این یک بحث جدّی است که در مقایسه با هرمنوتیک باید پاسخ داده شود و باید با نگاه معرفتی بحث را به صورت دقیق مطرح کرد. اشاره‌ای داشتند به بحث انتخابات و داستان آن پایان نامه، من هم یک اشاره‌ای داشته باشم. چند سال پیش مباحثی جدی در باب توسعه سیاسی و بحث الگوی اسلامی ایرانی شکل گرفته بود و رهبری به دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت تکلیف کرده بود که در این زمینه کار کنند. در همین رابطه آمده بودند سراغ حوزه و بنا شد ما دیدگاه مراجع و بزرگان حوزه را برایشان به دست بیاوریم. رفتیم سراغ پنجاه تا از شخصیت‌ها و بزرگان حوزه تا دیدگاهشان را بگیریم. یکی از آقایان که خیلی هم امروز و فردا می‌کرد، بالاخره گفت سوالاتتان را مکتوب بنویسید تا من هم به صورت مکتوب جواب دهم. ما مکتوب فرستادیم خدمت ایشان و پیش خودمان گفتیم لابد تفسیر مفصلی در خصوص این مباحث و مسائل به ما ارائه می‌دهند. در یک برگه کوچک پنج سؤال نوشته بودیم و ایشان آمده بودند لابه لای سوالات در همان برگ جواب نوشته بودند به این صورت که مثلاً ما پرسیده بودیم که الگوی توسعه اسلامی ایرانی از نظر شما چیست؟ نوشته بودند خیلی خوب است و مهری هم رویش
(63)
زده بودند. پرسیده بودیم که نظام اسلامی اگر بخواهد از میان موانع و چالش ها عبور کند و یک الگوی بومی، ملی و اسلامی بخواهد تدوین کند، چه باید بکند و پیشنهاد شما چیست؟ در پاسخ نوشته بودند: بسمه تعالی؛ علما باید زحمت بکشند و استخراج کنند و مهر کرده بودند!
این مسائل متاسفانه بعضاً وجود دارد و دیده می‌شود البته امروزه در حوزه تحولات بسیار خوبی هم اتفاق می‌افتد.گر چه ساختار حوزه‌ی ما، ساختاری نیست که تحولات جدی متناسب با تحولات دنیای امروز در آن اتفاق بیفتد، اما در بیرون ساختار حوزه، وجود امثال همین مرکز فقهی که الان شما در آن نشستید، نشانه این است که ما داریم به سمت تحولات مثبتی پیش می‌رویم. انجمن‌های علمی حوزه با بیش از دو هزار متخصص و امثال آن نشان می‌دهد که تحولاتی در حوزه دارد اتفاق می‌افتد.
اما نکته بعدی که اینجا مطرح میکنم: این که فرمودند من علم سیاست را به معنای دانش سیاسی گرفتم، در دو سه مورد در کلماتشان به معنای علم سیاست آمده است. مثلاً در بحث معرفت شناسی چالش دوم، آنجایی که می‌گوید فقه علمی نیست، علم به معنای تجربه و علم سیاست مطرح شده است یا در بحث روش‌شناسی در دوره مدرن که پوزیتیویست مطرح می‌شود. این موارد را ما طرح می‌کنیم تا بیشتر به آن توجه شود.
(64)
نکته بعدی که یکی از اشکالات جدی در عرصه‌ی فقه سیاسی است این مسئله است که می‌گویند فقه سیاسی از درون فقه عمومی بیرون آمده، حالا یا یک گرایشی از آن است، یا یک شاخه‌ی معرفتی است، یا نهایتا یک دانش مستقلی است که شدیداً متاثر از فقه عمومی است و چون متاثر از فقه عمومی است، فرد محور و مکلف محور است. دنبال این است که تکلیف تک تک مکلّفان را روشن کند در حالی که سیاست یعنی نظم عمومی، یعنی زندگی جمعی، یعنی نهادهای بین‌المللی، یعنی روابط بین الملل، یعنی اداره یک کشور، اینها مکلف نیستند، شخصیت‌های حقوقی هستند که فقه ما هنوز به مباحث و مسائل مربوط به آنها ورود پیدا نکرده است و به تعیین تکلیف برای یک نهاد، برای یک شخصیت گسترده حقوقی به نام دولت و... نپرداخته است. همان طور که آقای دکتر هم پاسخ دادند، اشکال وارد نیست به دلیل اینکه ما بعد از انقلاب اسلامی دقیقاً داریم فقه سیاسی را به معنای دانش تبیین و شرح وظایف و تکالیف دولت اسلامی به کار می‌بریم مثل این که امروز فتوای بسیاری از بزرگان ما این است که در بحث هسته‌ای ورود پیدا کنیم و هراسی از مسائل و مشکلات نداشته باشیم.
اما نکته پایانی من در رابطه با آن اشکال جدی در خصوص مدیریت و اداره فقهی است. بعضی‌ها تصورشان اینست که گویا فقه مدّعی است که فقه دیگر دانش اول و آخر تاریخ است و همه‌ی دانشها باید کنار بروند. البته چنین دیدگاهی هم وجود دارد؛ دیدگاهی که اعتقادش بر این است که فقه
(65)
همه‌ی دانش است و همه‌ی مأموریت‌ها دست فقهاست و فیلسوفان و متکلمان و دانشمندان و محدثان و عالمان دانش‌های دیگر هیچ کاره هستند و در خدمت فقه هستند. فلسفه که اصلاً مطرود است و کلام و حدیث و اینها هم مبانی فقه هستند، بنابراین یک دانش بیشتر نداریم و آن هم فقه است. عقیده ما این نیست و اشکالی که مستشکلین دارند این است که فقه را تا این حد نمی‌توانیدگسترده بگیرید، فقه که دانش مدیریت نیست، دانش اقتصاد نیست، دانش روابط بین الملل نیست، فقه، فقه است. یک شبهه جدی که وجود دارد این است که تصورشان این است که وقتی ما می‌گوئیم ولایت فقیه و نظام ولایی، مقصودمان این است که ولی فقیه آچار فرانسه است و در همه دانش ها بی‌نظیر است و یک امام معصوم تمام عیار است. خیر هیچ کس این را نمی‌گوید. ما می‌گوئیم فقیه می‌تواند جامعه‌ی اسلامی را متناسب با همه‌ی دست آوردهای دنیای مدرن اداره کند و از همه‌ی معرفت‌ها و دانشها هم باید کمک بگیرد. ولی فقیه موظف است برای اداره جامعه از علم مدیریت استفاده کند، از علم اقتصاد و سیاست استفاده کند. ما نمی‌گوئیم خود فقیه باید سیاستمدار و اقتصاددان و همه چیزدان باشد، می‌گوییم باید اسلام شناس باشد، باید مجتهدی باشد که یک تسلّط جامعی به اصل اسلام و آموزه‌های دین داشته باشد. فقه سیاسی همان طور که آقای دکتر هم فرمودند، دانش مدیریت نیست. عرض من این بود که این را یک قدری
(66)
تلطیف کنید و به این صراحت نگوییم نیست. بگوییم دانش فقه این استعداد را دارد که از همه‌ی عرصه‌های معرفتی استفاده کند و دانش‌های دیگر این امکان را ندارند. دانش سیاست امروز نمی‌تواند برای اداره زندگی خود از فقه ما استفاده کند و به خاطر همین به محض اینکه با فقه مواجه می‌شود، ما به واپس‌گرایی و انواع و اقسام تهمت ها متهم می‌شویم، در حالی که فقه ما دارد از تجربه‌ی آنها استفاده می‌کند. بنابراین ظرفیت فقه ما خیلی بیشتر از دانش‌های تجربی موجود است.
(69)
فقـه امنیـت (1)
نظریه‌پرداز: حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر نجف لک‌زایی
ناقد: حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر منصور میراحمدی
07 / 10 / 1390
(71)
مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) که از یادگارهای مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیت الله فاضل لنکرانی قدس سره می‌باشد، رسالت اصلی‌اش تولید علم و نظریه پردازی در عرصه فقه اسلامی و پاسخگویی به مسائل جدید در حوزه فقه می‌باشد و با داشتن گروه‌های متعدد فقهی مثل فقه الاجتماع، فقه القضاء، حقوق بشر اسلامی، فقه سیاسی، فقه کودک، فقه زنان و خانواده، بحمدالله جلسات متعدد تخصصی، علمی و کرسی‌های نظریه پردازی و هم‌اندیشی راجع به مسائل فقهی و سؤالات و موضوعات مبتلابه اجتماعی داشته است. نشست حاضر که در محضر عزیزان هستیم هفدهمین نشست از این نشست‌ها تحت عنوان «فقه امنیت» می‌باشد.
من بدون کوچکترین اطاله‌ی وقت یک مقدمه‌ی کوتاهی را راجع به ارزش و جایگاه امنیت عرض کنم و از مهمانان و سروران عزیز دعوت کنم که به جایگاه تشریف بیاورند تا در خدمتشان باشیم.
(72)
بدون تردید بحث امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم اجتماعی و فردی است که بدون آن در واقع هیچ نوع فعالیت فردی و اجتماعی ممکن نیست! و به عبارتی می‌توانیم بگوئیم منشأ و زیربنای تمامی امور بوده و با نبود آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و صنعتی و هنری ممکن نخواهد بود و به همین دلیل عقلا و نخبگان و اندیشمندان همواره به اهمیت و جایگاه این بحث اشاره داشتند و حاکمین را نسبت به تأمین امنیت فردی و اجتماعی دعوت می‌کردند. در دین مبین اسلام در احادیث و روایات متعدد حضرات معصومین(عليهم السلام) نیز به این بحث مهم اشاره کردند تا جایی که مولا علی(عليه السلام) می‌فرمایند: «بدترین جا برای سکونت جایی است که امنیت نباشد» امام صادق(عليه السلام) می‌فرمایند: سه چیز جزء نیازهای اولیه مردم است: 1) امنیت 2) عدالت 3) فراوانی نعمت. در بعضی روایات امنیت هم بزرگترین نعمت الهی نسبت به بشر تلقی شده و اندیشمندان غربی باز به این نکته اشاره کردند. ویل‌دورانت مورخ و محقق مشهور غرب در کتاب تاریخ تمدن می‌گوید ظهور تمدّن هنگامی امکان‌پذیر است که حرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد، زیرا فقط هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و احتیاط به ابداع و اختراع منجر می‌شود.
(73)
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی:
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسشی که شاید در طلیعه بحث خوب است به آن بپردازیم اینست که چرا باید فقه به امنیت بپردازد و چرا اصلاً ما باید درباره امنیـت بحث کنیم؟ آیا وجه ارتباط قابل دفاعی را می‌توانیم ذکر کنیم نسبت به ارتباط بحث امنیت با مباحثی که در فقه و حوزه‌های علمیه پرداخته می‌شود یا نه؟
مختصر اشاره میکنم که مهمترین و بنیادی‌ترین نیاز بشر از قدیم الأیام تا کنون و در آینده نیاز به امنیت است، یعنی ما هیچ انسان و جامعه‌ای را سراغ نداریم که بگوید ما به امنیت احتیاج نداریم، بلکه همه دنبال امنیت هستیم. پس یکی از نیازهای ذاتی، بنیادی و اساسی بشر امنیت است. اما مع الأسف وضعیتی که امروز جهان دارد، اگر یک تأمل مختصری داشته باشید می‌بینید به لحاظ امنیتی در وضع نامناسبی است. به عبارت دیگر ما می‌توانیم بگوئیم، امروز در جهان ما، انحطاط امنیتی حاکم است، دنیا به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌ستیز تقسیم شده، سلطه‌گران مهمترین کارشان از بین بردن امنیت مردم و کشورهای دیگر است، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ‌های ریز و درشت بسیار زیاد، کودتاها و آنچه که امروز در اطراف ما می‌گذرد. در جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و برکت تعالیم اسلامی، امنیت خوبی برقرار است اما شما اطراف ما را نگاه کنید، کشورهای دیگر را نگاه کنید؛ مردمی داریم که دنبال امنیت هستند و غالباً دولت‌هایی داریم که امنیت مردم خودشان را نادیده می‌گیرند. نظام سلطه
(74)
هم که معلوم است؛ شورای امنیت است که با حق وتویی که برای پنج تا کشور قدرتمند قائل شده و این پنج کشور هر تصمیمی دوست دارند می‌توانند بگیرند، این مظهر انحطاط امنیتی و ناامنی است.
امنیت با فقه چه نسبتی برقرار می‌کند؟ دین متناسب با نیازهای انسان ارائه شده؛ چون انسان از سه لایه‌ی وجودی مهم برخوردار است، دین هم سه بخش دارد؛ یک لایه‌ی وجودی انسان عقل است، دین اصول دین دارد، اعتقادات دارد، که باورهای شما این باورها باشد: توحید، معاد، امامت، نبوت، عدالت. انسان قلب دارد، نفسانیات دارد، دین اخلاق را ارائه کرده و می‌گوید بر گرایش‌های شما این نظام اخلاقی که من می‌گویم حاکم باشد. فضائل را در خودتان به وجود بیاورید، رذائل را از خودتان دور کنید. بخش سوم وجود انسان لایه‌ی ظاهری است، حواس و رفتارهاست، دین فقه را آورده، می‌گوید بر رفتارهای شما این اصول و این احکام باید حاکم باشد، نظم رفتاری شما را فقه ایجاد می‌کند، چه رفتار فرد با هم‌نوعانش و چه رفتار فرد با محیط زیست، چه رفتار فرد با دولت‌ها و چه رفتار دولت‌ها با دولتهای دیگر. می‌گوئیم فقه سیاسی عهده‌دار ایجاد نظم بر اساس عدالت است. پس دین وقتی سه بخش می‌شود بر اساس سه لایه‌ی وجودی انسان است که می‌خواهد همه‌ی نیازها را تأمین کند. امنیـت در هر سه لایه از نظر دین مطرح است، فردی از امنیت اعتقادی
(75)
برخوردار است که باورهای درستی داشته باشد، انسان معتقد به خدا از امنیت برخوردار است. فردی که آراسته به فضائل باشد از امنیـت اخلاقی هم خودش برخوردار است و هم دیگران از دست و زبان و افکار او امنیـت دارند، در لایه‌ی رفتاری ما با امنیت از منظر فقهی مواجه هستیم.
در بحثی که من ارائه کردم البته مفصل است اینجا فقط یک طرح بحثی صورت می‌گیرد. چیزی که مطرح کردم اینست که یکی از وجوه فقه این بوده که از اول ناظر به تأمین امنیت انسان و جوامع انسانی بوده و سعی کرده در حوزه مباحث امنیتی آموزه‌های خودش را ساماندهی کند. من برای اینکه یک مقدار بحث مستند شود فرمایشی از شهید اول رحمة الله علیه را برایتان نقل میکنم در القواعد و الفوائد جلد 1 صفحه 38؛ ایشان می‌فرماید که فقه برای حفظ مسائل خمسه آمده، شاید بارها شما این مطلب را خوانده باشید، اما از منظری که الآن می‌خواهیم بحث کنیم نرسیده باشید. ما از خیلی از دوستان که کار فقهی می‌کنند وقتی سوال می‌کنیم که ما داریم فقه امنیت کار می‌کنیم، آیا در فقه بحث امنیت وجود دارد؟ می‌گویند نه. بعد که این بحث‌ها را بیان می‌کنیم می‌گویند درست است ما تا حالا توجه نداشتیم که همین بحث امنیت است.
بخشی از آنچه که در فقه آمده هدفش و یکی از اهدافش حفظ نفس است، لحفظ النفس آمده، حفظ نفس را الآن می‌گوئیم امنیت جانی، امنیت جان امروزه یکی از عناصر بسیار
(76)
مهم است، یکی از وظایف ذاتی دولت‌ها تأمین امنیت جانی انسان‌هاست. می‌گوید قصاص: «ولکم فی القصاص حیاةٌ یا أولی الألباب» دین قصاص را برای چه وضع کرده؟ برای حفاظت از امنیت جان انسان‌ها، اجرای این حکم فقهی نتیجه‌اش می‌شود تأمین امنیت جانی انسان‌ها. مباحث مربوط به دفاع فردی و شخصی، حالا به آن دفاع ملی و کلان هم می‌رسیم.
بخشی از مباحث فقهی برای حفاظت از دین مطرح و ارائه شده؛ لحفظ الدین، این را امروزه اصطلاحاً می‌گویند امنیت فرهنگی، دغدغه‌ای که امروز برای ما و حوزه‌ی علمیه و مراجع و بزرگان ما و مقام معظم رهبری خیلی فراوان است، امنیت فرهنگی یعنی آن اعتقادات و باورها، آن ارزشها و اخلاقیات، و این احکام فقهی در جامعه رونق داشته باشد و برقرار باشد. شما در مکاسب همگی به خاطر دارید بحث مربوط به کتُب ضاله را می‌خوانید، بحث کتب ضاله که آیا می‌شود حفظ شان کرد یا خرید و فروش کرد و یا آن را نگه داشت، این بحث امنیت فرهنگی است، یعنی چرا کتب ضاله را همگان نمی‌توانند در اختیار داشته باشند؟ برای اینکه ممکن است امنیت اعتقادی‌شان به خطر بیفتد، امنیت اخلاقی شان به خطر بیفتد، امنیت رفتاری‌شان به خطر بیفتد، از طرف یک کارهایی سر بزند که خلاف دین است. شما الآن بگوئید بحث امنیت اخلاقی در فقه مطرح است! بله، حداقل این امکان را ما نشان می‌دهیم، فقهای ما دغدغه‌ی امنیتی جامعه را از دیرباز داشتند
(77)
ممکن است با اصطلاح دیگری، همین بحث امروز ظرفیت این را دارد که خیلی جدی‌تر متناسب با ابزارهایی که امروز وجود دارند مطرح شود، سایت‌ها هستند، وبلاگ‌ها و ماهواره ها هستند، مطبوعات هستند، آیا فقط بحث کتب ضاله موضوعیت دارد؟ نخیر، هر مکتوبی، هر رسانه‌ای، هر چیزی که می‌تواند گمراه کننده باشد، هر چیزی که ممکن است امنیت فرهنگی و دینی جامعه را، چه در حوزه‌ی باورها و اعتقادات، چه در حوزه‌ی اخلاق و رفتارها به خطر بیندازد.
مصلحت سوم از مصالح خمسه حفظ عقل است، چرا شرب مشروب حرام است؟ چرا مسکرات حرام شده؟ به حفظ العقل، این می‌شود امنیت روانی. فردی که عقلش تحت الشعاع نفسانیاتش قرار بگیرد، این نه خودش از امنیت برخوردار است و نه دیگران. بحث‌های مربوط به حجاب، محرم و نامحرم، احکام مربوط به خانواده، لحفظ النسب است، لحفظ نسل است، اینها مربوط به امنیت خانواده می‌شود. در یک مجمعی خارج از کشور بود، من بحث حجاب را مطرح کردم ولی نه اینکه اول بگویم حجاب، گفتم ما یک بحثی داریم درباره امنیت و حفاظت خانواده، همه دغدغه دارند و دوست دارند خانواده‌ای که تشکیل می‌دهند تا آخر بماند، کسی نمی‌آید خانواده تشکیل بدهد برای اینکه از هم بپاشد. من گفتم تدابیر اسلام برای تأمین امنیت خانوادگی چیست؟ همین احکام فقهی را مطرح کردیم و گفتم در فقه به این می‌گویند حجاب، به این
(78)
می‌گویند فلان...، گفت تا حالا کسی اینطوری به ما نگفته بود، نمی‌گفت چون بحث امنیت خانواده است، مهم است، چکار کنیم که خانواده حفظ شود و بعد این مسئله را روی فقه و راهکارهایش بیاوریم. پس تمام مباحثی که شما در حوزه‌ی تحریم زنا مطرح می‌شود، احکام مربوط به محرم و نامحرم، ازدواج و طلاق و از این قبیل، مربوط به حوزه‌ی امنیـت خانواده است.
مباحث مربوط به حفظ مال؛ چرا باید دست سارق با آن شرایط قطع شود؟ به خاطر حفظ مال، بحث امنیت اقتصادی است؛ یک وقت می‌گوئید عجب حکمی داد، چقدر سخت بود! یک وقت می‌گوئید بحث امنیت اقتصادی جامعه است، آیا می‌شود امنیت اقتصادی را کسانی به خطر بیندازند، تدبیر اسلام برای تأمین امنیت اقتصادی چیست؟ باز جزء مباحثی است که به نظر مهم میرسد، تحریم غصب؛ چرا غصب ممنوع است؟ یک حکمتش این است که امنیت اقتصادی جامعه را به هم می‌زند، لذا فقه، روی این تأکید می‌کند، چرا خیانت ممنوع است، چرا راهزنی ممنوع است؟ چرا برای قطاع الطریق این احکام ذکر شده؟ برای تأمین امنیت اقتصادی. اینها که همه جنبه‌ی فردی داشت، امنیت ملی کجاست؟ امنیت آب و خاک کجاست؟ همه‌ی احکامی که می‌فرمایند لحفظ دار الاسلام، چرا جهاد وضع شده؟ جهاد دفاعی تا برسد به جهاد ابتدایی، جهاد برای حفاظت از سرزمین اسلامی است، برای حفاظت از
(79)
حکومت، حاکمیت، جمعیت و قلمرو است، مگر کسی می‌تواند سر یک وجب زمین اسلامی معامله کند؟ چرا ما از فلسطین دفاع می‌کنیم و مخالف سازش میان فلسطینی‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی هستیم؟ بگوئیم اگر فلسطینی‌ها دوست دارند معامله کنند! کسی نمی‌تواند چنین چیزی بگوید، دار الاسلام است و هیچ کس نمی‌تواند از دار الاسلام صرف نظر کند، مگر دست خود اینهاست که بگویند ما می‌خواهیم ببخشیم، فقه اهلبیت(عليهم السلام) این را اجازه نمی‌دهد.
آنچه در باب حرمت غیبت، تهمت، دروغ و امثال اینها هست، از آن طرف وجوب وفای به عهد است، مربوط به امنیت اجتماعی است. دروغ در جامعه رایج می‌شود، خلف وعده رایج می‌شود! چرا حد غصب تعیین می‌کند؟ برای اینکه امنیت اجتماعی حفظ شود و از این قبیل موارد. ما در فقه استقصاء کردیم، جهاد، حرب، محارب، مفسد فی الأرض، خوف، رعب، ظلم، تقیه، ضرر، قتل، مقاتله، صلح، سلام، سلم، عدل، قسط، قصاص، حدود و... اینها را دسته بندی کردیم اگر برسیم در بحث دوم انشاء الله عرض خواهم کرد. مکتب امنیتی اسلام را اگر بخواهیم ارائه دهیم، بخش عمده‌ی این مطلب را فقه برای ما عرضه می‌کند. حالا ما از این منظر می‌خواهیم یک پُلی بزنیم به بحث اولی که عرض کردم که در دنیای امروز دچار انحطاط امنیتی هستیم که همه دارند دنبال راهکار می‌گردند. از نظر ما تنها و تنها راه برای ایجاد امنیت در جهان
(80)
بازگشت به دین و آن هم دین اسلام و مکتب اهلبیت(عليهم السلام) است، هیچ راه دیگری وجود ندارد. حضرت امام رحمة الله علیه در نامه‌ای که به گورباچوف نوشت گفت تو خیال می‌کنی مشکل شوروی اقتصادی است، نخیر! مشکل شما جنگ با خداست، بعد می‌خواهی به سمت غرب بروی که غرب بیاید مشکل اقتصادی تو را حل کند. امروز تحوّلاتی که در دنیا وجود دارد نشان می‌دهد که غرب نتوانسته مسائل خودش را حل کند. در حوزه‌ی اعتقادی با باورها و اعتقادات دینی امنیت فراهم می‌شود، چون امنیت اسلام هم دنیوی است و هم اخروی. تعریف امنیـت این است که؛ امنیت یعنی بقاء دنیوی و اخروی ما از گزند تهدید مصون باشد. این را دین به ما می‌دهد، مکتب اهلبیت(عليهم السلام) می‌دهد، چه در بخش اعتقادات، چه در بخش اخلاق، چه در بخش رفتارها، پس فقه از این منظر می‌تواند وارد شود وضعیت امنیتی دنیا را تحلیل کند و هر آنچه که امنیت بشر را مورد خدشه قرار می‌دهد را به جهانیان اعلام کند و بگوید ما برای اینها راه حل داریم.
دکتر میراحمدی:
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتداءً تشکر میکنم از تمامی دوستان و سروران گرامی که این جلسه را برگزار کردند، خوشبختانه در این مرکز مبارک مباحث فقهی به شکل تخصصی دنبال می‌شود و امیدواریم که در آینده شاهد آثار بیشتری در این زمینه باشیم. همچنین تشکر میکنم از دوست گرامی‌ام جناب دکتر لک زایی که این بحث را مطرح فرمودند.
(81)
آنچه که در اینجا خدمت شما حضار محترم عرض خواهم کرد مبتنی است بر آنچه که در حدّ یک مقاله آورده شده است، همانطوری که خود ایشان اشاره فرمودند سالهاست که جناب دکتر لک‌زایی در خصوص بحث امنیت در اسلام و به طور مشخص فقه امنیت مطالعاتی داشتند، آثاری از ایشان منتشر شده و طبیعتاً آن چیزی که اینجا عرض میکنم ناظر به مطالعات ایشان درباره فقه امنیت و امنیت در اسلام نیست بلکه به هر حال متنی است که در اینجا عرضه شده به نام سنّت مطالعات فقهی امنیت که بر اساس آن مباحثی تقدیم می‌شود.
بر همین اساس در واقع هدف بنده در اینجا طرح بحثی است که انشاء الله کمکی باشد به راهی که ایشان و دوستان دیگر در این مسیر طی می‌کنند، اگر این نکته نظرات بتواند کمکی کند و افقی را باز کند و مطالعاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد را کمک کند. به هر معنای به معنای دقیق نقد نخواهد بود و بیشتر برداشت خود من از این بحث است که چه اقدامات و مراحلی را باید طی کند و یک نیم نگاهی را خواهم داشت که تا کجا این مسیر دنبال شده و البته بر اساس برداشت خودم ممکن است مطابق با واقع نباشد و پیشنهادهایی که در این مسیر خوب است طی شود و انشاء الله دغدغه‌ای است که همه دوستان در این زمینه دارند و به بحث کمک کند.
این کار نقاط قوت زیادی دارد و چون فرصت محدود است من به سه مورد آن اشاره میکنم و بعد هم نقطه نظرات خودم را در دو محور خدمت شما عرض میکنم.
(82)
در این کار یک جامعیت بسیار خوبی دیده می‌شود که یکی از نقاط قوّت این بحث است، هر چند که بحث فقه امنیت است اما تلاش کردند که به طور کلی به سنت‌های مطالعاتی امنیـت در اسلام توجه بفرمایند، سنت‌های فکری گوناگون اعم از سنت کلامی، فلسفی، عرفانی، فقهی و غیره و یک جامعیت خوبی در این بحث دیده می‌شود و لازم است که این مباحث کنار هم دیده شود تا بحث پخته‌تر شود و ابعاد گوناگون این بحث روشن شود. از نقاط قوت این بحث اینست که در ضمن اینکه یک جامعیت در بحث وجود دارد یک نگاه تخصصی هم صورت می‌گیرد، به مباحث سطح عمومی اکتفا نمی‌شود و تلاش می‌شود به لایه‌های زیرین و سطوح پنهانی و تخصصی این بحث هم توجه شود و به همین دلیل بحث هر چه جلوتر می‌رود تخصصی‌تر و متمرکز می‌شود و به طور مشخص هم در بحث امروز در خصوص فقه امنیت مباحثی مطرح می‌شود و از این جهت هم از نکات بسیار خوبی است که در این کار دیده می‌شود.
اما اگر بخواهیم به عنوان یک نگاه بیرونی و یک ناظر بیرونی به این کار نگاه کنیم و ببینیم چه اقداماتی در این کار انجام شده و چه کارهایی باید انجام شود من در دو محور نکاتی را عرض خواهم کرد یکی به لحاظ روشی و دیگری هم به لحاظ
(83)
محتوایی، نگاهی میکنم به مسیری که طی شده، به لحاظ روشی چه مسیری طی شده و چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی بایسته است که ادامه پیدا کندو همچنین به لحاظ محتوایی دستآوردهایی که این کار داشته چیست و در جهت تکمیل کار پیشنهاداتی که می‌شود ارائه کرد را توضیح خواهم داد.
به لحاظ روشی به نظر میرسد که ما در این مسیر سه هدف را می‌توانیم دنبال کنیم و این سه هدف به تناسب خودش سه روش متفاوت می‌طلبد و در این کار خواهیم دید که کدامیک از این روش‌ها در پیش گرفته شده و چه روشی باید ضمیمه شود و کار را تکمیل کند. اگر هدف ما تدوین فقه امنیت باشد، تأسیس و یا تدوین فقه امنیت باشد،به این معنا که ما در صدد گردآوری مجموعه‌ی احکام شرعی ناظر به موضوع امنیت هستیم که اینها را مدوّن کنیم و به عنوان شاخه‌ای از فقه معرفی کنیم، یک گرایش تخصصی از دانش فقه عرضه کنیم که می‌شود از آن تعبیر کرد به تدوین و تأسیس فقه امنیت، تأسیس هم نه به این معنا که ما پیشینه‌اش را نداریم و گزاره‌هایش نیست، به این معناست که با جستجویی که در متون و منابع فقهی صورت می‌گیرد، اما علاوه بر آن باید یک روش خاصی به نام روش اجتهادی در پیش گرفته شود، لازمه‌ی چنین کاری این است که در واقع ما با یک روش اجتهادی و روش فقاهتی به سراغ فقه امنیت برویم در این صورت می‌توان انتظار داشت که فقه امنیت تدوین شود. گاهی اوقات ممکن است هدف را
(84)
تدوین نظریه‌ی امنیت قرار بدهیم، سطح بحث را تغییر بدهیم، هدف تأسیس و تدوین فقه امنیت نباشد بلکه نظریه‌ی امنیت را بخواهیم تدوین کنیم، در این صورت روش ما طبیعتا یک روشی از سنخ نظریه‌پردازی باید باشد، نظریه پردازی در اینجا لازم است که انجام شود و ما را به یک نظریه‌ی امنیت برساند، و گاه ممکن است بحث هدف را ببریم سراغ مدلسازی، مدل امنیتی اسلام چه نوع مدلی است؟ هدف اینست که این نظریه تبدیل به یک مدل شود تا قابلیت تحقق پیدا کند، الگوی عملی در اختیار تصمیم‌گیرندگان و سیاست گذاران باشد نیاز به تدوین یک مدل امنیتی است بر اساس نظریه و بر اساس فقه امنیت به یک مدل برسیم. طبیعتاً اینجا روشی که باید به کار گرفته شود روش مدلسازی است که در نظریه‌های مختلف چگونه یک نظریه تبدیل به یک مدل می‌شود و متناسب با آن باید یک روش در پیش گرفته شود.
برداشتم از کاری که جناب دکتر لک‌زایی انجام دادند اینست که هدف اول بیشتر دنبال شده یعنی در صدد تدوین یک نوع فقه امنیت و آن تعریفی که عرض کردم، اگر این هدف را برای این کار در نظر بگیریم بنابراین انتظاری که از این کار می‌رود اینست که دو مرحله را پشت سر بگذارد، ابتدا مراجعه به متون و منابع فقهی و سنّت مطالعاتی فقه امنیت که به نظر من در این کار موفق بودند، ارجاعات و استناداتی که صورت گرفته بسیار خوب است، متون فقهی متعدد دیده شده
(85)
و این مرحله به نظر میرسد که در این کار انجام شده. اما مرحله‌ی دوم ورودی صورت گرفته ولی فکر میکنم که باید ادامه پیدا کند که مرحله‌ی دوم همان کار اجتهادی است، کار اجتهادی باید صورت بگیرد تا ما به فقه امنیت برسیم، دلیلش این است که ممکن است بعضی از موضوعات و مسائلی که مربوط به امنیت است دغدغه فکری و فقهی فقهای پیشین ما قرار نگرفته است، ما با نیازهای امروز و با نگاه امروز و با پرسشهای امروز موضوعات و مسائلی را مربوط به حوزه‌ی امنیت بدانیم که در کتب فقهی ما این گونه نگاه نشده، طبیعی هم هست با توجه به تحولاتی که در زمان و مکان رخ می‌دهد پرسشها و نیازهای جدیدی که شکل می‌گیرد، بنابراین نیاز است که در تدوین و تأسیس فقه امنیت ما یک کار اجتهادی را انجام بدهیم که همان طور که عرض کردم در این کار ابتداءً شروع شده، ورودی به این مرحله پیدا شده، یعنی استنادات مستقیمی هم به منابع دینی و روایی ما صورت گرفته، اما به نظر میرسد که باید تکمیل شود.
اگر هدف ما تدوین فقه امنیـت باشد این انتظار می‌رود که این کار که یک کار اجتهادی است ادامه پیدا کند و همانطوری که انتظار می‌رود از جناب استاد انشاء الله در مباحث آینده این بُعد را تقویت کنند، با آن هدفی که طراحی شد. نزدیکتر خواهد شد، اما این کفایت نمی‌کند! همانطوری که عرض کردم ما نیاز به نظریه و مدل داریم، هدف فقه امنیت تحقق امنیت است،
(86)
کمک کردن به تحقق امنیت در جامعه است و این نیاز به یک کار مدلسازی است و ما در نظریه‌های گوناگون شاهد هستیم که در این اثر هم به طور نسبی این بحث دیده می‌شود، از مسئله شروع کردم که نقطه قوت است، انحطاط امنیت در جهان را به عنوان نقطه عظمت بحث خودشان در نظر گرفتند، خیلی به جاست! اما برای رسیدن به یک مدل صرف شروع کردن از یک مسئله کفایت نمی‌کند بلکه باید قدم به قدم آن عناصر و مؤلفه‌هایی که ما را به یک مدل می‌رساند و می‌تواند به جامعه قابل عرضه باشد در پیش گرفته شود که باتوجه به ظرفیتی که در این کار هست امید می‌رود که انشاء الله به سرانجام برسد. بنابراین از منظر روشی می‌توان نقاط خیلی خوبی را در این کار مشاهده کرد اما نیاز به تکمیل است، فرآیندی است که آغاز شده و انشاء الله ادامه پیدا می‌کند.
اما از نظر محتوایی اگر به این بحث نگاه کنیم، محتوایی که در این کار عرضه شده باید مورد توجه قرار بگیرد، به نظر میرسد که در تبیین سنّت مطالعاتی فقهی در حوزه‌ی امنیت این کار موفق است، یعنی توانسته است به متون و منابع مراجعه کند و محتوایی که عرضه می‌کند من به عنوان یک خواننده می‌توانم به سنّت مطالعاتی امنیت از منظر فقهی آشنایی پیدا کنم، من به عنوان یک خواننده وقتی متن را می‌خوانم مجموعه‌ی آن چیزی که در کتاب‌های فقهی و در متون فقهی یافت می‌شود در باب امنیت در اینجا به خوبی گزارش داده شده،
(87)
از این جهت محتوای بسیار خوبی است، اما در مرحله دوم، محتوایی که باید عرضه شود همانطور که عرض کردم استخراج احکام شرعی ناظر به امنیت است باید احکام شرعی که مربوط به ابعاد گوناگون امنیت است یک جا استخراج شود و این محتوا با آن روشی که عرض کردم عرضه شود. به نظر میرسد در اینجا استخراج احکام در برخی از عرصه‌های مربوط به امنیت صورت گرفته ولی فقط نکته‌ای که وجود دارد چون این استخراج عمدتاً ناظر به متون بوده و نه با یک روش اجتهادی، برخی از عرصه‌ها باقی مانده و آن عرصه‌هایی که امروزه مسئله امنیـت است و در دوران گذشته به عنوان مسئله امنیت شناخته نمی‌شده و لازم است که با چنین نگرشی کار ادامه پیدا کند و احکام شرعی‌ای که امروزه می‌توان با کار اجتهادی و روش اجتهادی مربوط به مسائل امنیت استخراج کرد آنها هم تکمیل شود.
محتوای دیگری که نشانه‌هایی از آن هست در این کار دیده می‌شود اینست که تلاش شده این احکام شرعی در یک هیئت نظری ارائه شود، یک نگاه نظریه پردازانه‌ای بر این کار حاکم است.
دکتر لک‌زایی:
خیلی ممنون و متشکر! نکات ارزشمندی را جناب استاد میراحمدی مطرح فرمودند، ایشان هم از پیشگامان فقه سیاسی هستند، سالهاست که در این زمینه کار می‌کند و ما کم‌کم داریم فقه امنیت را از زیر بلیط فقه سیاسی بیرون
(88)
می‌بریم، خود فقه امنیت خودش می‌تواند یک شاخه‌ی مستقل باشد، چنانکه شاخه‌های دیگری هم هست، مثلاً فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل، ما امروز به شدّت به آن احتیاج داریم.
من ضمن اینکه می‌پذیرم که این نکاتی که فرمودند راهگشاست و کمک می‌کند، یک بخش دیگری از بحث را خدمت شما عرض میکنم، طبیعتاً انتظار هست که ما یک تعریفی از امنیت اینجا ارائه کنیم؛ من در قسمت قبل فقط طرح مسئله کردم و خواستم بگویم فقه هم ظرفیت و امکانات لازم برای ورود به مباحث امنیتی را دارد و هم این انتظار از آن انتظار به حقی است. الآن می‌گوئیم امنیت چیست؟ فقهای ما امنیـت را چطور تعریف می‌کنند؟ یا ما با استفاده از فرمایشات فقهای عظیم‌الشأن‌مان چطور می‌توانیم امنیت را تعریف کنیم؟ البته من این قسمت را هم بحث کردم که اساساً خود امنیت چیست؟ آیا امنیت در حوزه‌ی احکام تکلیفی قرار می‌گیرد؟ در حوزه احکام وضعی قرار می‌گیرد؟ و یا اینکه نه! اصلاً یک چیز سوّمی است. به نظر اینطور میرسد که امنیت عمدتاً نتیجه‌ی اجرای احکام اولیه اعم از تکلیفی و وضعی است، یعنی اگر آن احکام اجرا شد، نتیجه‌ای که حاصل مِی‌شود امنیت است، لذا دائماً تأکید می‌کند لحفظ النفس، لحفظ المال، لحفظ العقل، لحفظ دار الاسلام، این «لحفظ» که می‌گوید دائماً غایت را می‌گوید. اما در مواردی هم شاید بشود از احکام وضعی
(89)
صحبت کرد که الآن وارد آن نمی‌شوم چون بحثش یک مقدار با این فرصتی که ما داریم جور در نمی‌آید و باید بحث را به شکل استدلالی مطرح کنیم، در حالی که فرصت الآنِ ما بیشتر گزارشی است، یعنی بیشتر باید طرح ادعا کنیم، من برای تعریف امنیت سه رکن قائل شدم، یکی موضوع امنیت و یا آن کسی که ما امنیت را برای او می‌خواهیم اسم این را گذاشتم «الف» به لحاظ فرمولی بگوئیم می‌خواهیم الف امنیت داشته باشد، می‌گوئیم امنیت اقتصاد یا امنیت اقتصادی، امنیت شهروندان یا امنیت سیاسی، امنیت ملی، این می‌شود موضوعی که ما می‌خواهیم برایش امنیت را ایجاد کنیم. ما برای چه کسی و تحت چه شرایطی از نظر فقه می‌خواهیم امنیت را ایجاد کنیم چون باید از نظر فقه از بعضی‌ها امنیت را گرفت، یعنی کسی که امنیت دیگران را به خطر می‌اندازد و برای امنیت دیگران تهدید است، باید امنیتش را سلب کرد می‌گوید قصاص کنید.
بخش دوم را «ب» نامیدیم، بخش دوم اقدامی است که باید انجام شود، یعنی آن احکامی که باید انجام شود.
بخش سوم «جیم» یعنی آن نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، اینجا به لحاظ فرمول گفتیم اینطور می‌توانیم بگوئیم که امنیت به معنای دستیابی به وضعیتی است که «الف» با انجام دادن یا انجام ندادن اقداماتی، چون بعضی از احکام می‌گوید واجب است و بعضی اوقات می‌گوید حرام است، پس با انجام دادن یا انجام ندادن اقداماتی از آسیب، تعرّض و تهدید «ب» محفوظ و
(90)
مصون باشد تا به «جیم» برسد و یا در وضعیت «جیم» باشد، سه رکن پیدا می‌کند. با انجام یک سری کارهایی و یا انجام ندادن یک سری کارهایی مثل تعرّض، تهدید، اقدامات دیگری که «ب» ممکن است انجام بدهد که وضعیت او را ناامن کند می‌خواهد مصون بماند تا به وضعیت «جیم» برسد مثلاً می‌گوئیم امنیت اقتصادی، می‌خواهیم این را تعریف کنیم، می‌گوییم امنیت اقتصادی عبارتست از اینکه حوزه اقتصاد، چه تولید، چه توزیع، چه مصرف، با انجام اقداماتی از قبیل اجرای احکام اقتصادی اسلام از قبیل تحریم برخی شغل‌ها که ما در مکاسب محرمه می‌خوانیم که می‌گوئیم این شغل‌ها حرام است، چرا می‌گوید حرام است؟ یک وجهش این است که این شغل‌ها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد، اجرای احکام اقتصادی اسلام از قبیل تحریم برخی از شغل‌ها و وجوب برخی از آنها، برخی از شغل‌ها را می‌گوید واجب است و خمس و زکات و انفاق و حرمت احتکار و نفقه و...، اینها را انجام می‌دهد تا نتیجه‌اش این می‌شود. برخورداری از ضروریات زیستی، توسعه اقتصادی، رفاه، عدالت اقتصادی و...، اینجا یک جدول مفصلی ترسیم شده که هر کدام از اینها در قالب جدول خودش.
مثال دیگر امنیت سیاسی است که موضوع شهروندان هستند، می‌گوئیم شهروندان که موضوع امنیت هستند با انجام اقداماتی از قبیل نفی طاغوت، «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»
(91)
مبارزه با حاکمان جائر و مستبد، مثل کاری که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، به رهبری یک فقیه یک انقلاب علیه حکومت جور و طاغوت اتفاق می‌افتد. برقراری نظام عدل اسلامی. نفی سبیل و از این قبیل احکام.
می‌رسیم به نظام امامت و ولایت، بیعت و مشارکت سیاسی،مردم سالاری دینی، استقلال، آزادی و الی آخر. اگر بخواهیم به اینها برسیم باید یک کارهایی را انجام بدهیم، اینطور نیست که هیچ کاری نکنیم بگوئیم به اینها هم می‌خواهیم برسیم! همین را فقیه برای دنیا تجویز می‌کند، برای دیگر انسان‌ها تجویز می‌کند.
بحث دیگری اینجا آوردیم که به نحو ظرفیت سنجی است که تمام ابواب فقهی موجود وجه امنیتی دارد، از کتاب الطهارة شما شروع کنید تا حدود و دیات، همگی وجه امنیـتی دارد، حالا بعضی‌ها چند تا وجه امنیـتی دارد و بعضی هم کمتر. مثلاً شما اگر از خود طهارت شروع کنید بحث وجه امنیتی‌اش می‌شود امنیت بهداشتی. امروز بخش عمده‌ای از مسائل امنیت اجتماعی در حوزه بهداشت است، تا برسید به خود صلاه، نماز، بحث امنیت معنوی است، حالا شما همین نماز را می‌گوئید لباسش هم غصبی نباشد، امنیت اقتصادی هم در آن تعبیه شده، اگر بخواهد نماز بخواند، با لباس غصبی یا در مکان غصبی که نمی‌شود نماز بخواند، اگر لباسش غصبی نباشد در یک حکم کاملاً عبادی یک مسئله‌ی امنیت اقتصادی لحاظ
(92)
شده، تا برسید به اعتکاف، بحث امنیت معنوی دارد، تا خمس، یک وجه امنیتی اقتصادی هم دارد. زکات یک وجه امنیت اقتصادی هم دارد، در جامعه‌ای که فقر رشد کند، امنیت اقتصادی جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، دچار مخاطره می‌شود، این ابعاد امنیتی است. یا امر به معروف و نهی از منکر؛ که هم مربوط به امنیت فردی می‌شود و هم حوزه‌ی امنیت اجتماعی، هم حوزه‌ی امنیت سیاسی می‌شود. یا بحث وقف و صدقات؛ این دو یک وجه امنیت اقتصادی هم پیدا می‌کند.
پس از این جهت ما ظرفیت سنجی کردیم که این ابواب مختلف موجود، اینکه ابواب جدیدی تأسیس کنیم سر جای خودش باقی می‌ماند ولی خود ابواب موجود به لحاظ ظرفیت مباحث امنیتی فوق العاده غنی و قوی است و از این نظر شما بیائید مکاتب امنیت موجود دنیا را نگاه کنید، مثلاً مکتب امنیتی کوپنهاک که باریبوزان ارائه کرده، اصلاً قابل مقایسه نیست، اینقدر به لحاظ محتوا فقیرند که نباید مقایسه کنیم! چون چیزی ندارند، اما اینها را ما چون در مجامع علمی دنیا، مجامع دانشگاهی دنیا ارائه نکردیم، الآن حتّی در کشور خود ما، در دانشکده‌های امنیت که الآن در کشور خود ما بحث امنیت، دانشکده مستقل دارد، ما دانشکده امنیت ملی داریم که سه تا رشته الآن فعال است، یعنی مطالعات امنیت، تهدیدات امنیت و امنیت ملی، سه رشته فعال است. اما یک درس اسلامی تعریف شده، به نام فلسفه امنیت در اسلام و البته تقصیر ندارند
(93)
می‌گویند مگر بحث امنیتی داریم؟ می‌گویند اگر فقه امنیت هم داشته باشیم می‌گویند جای بحث دارد و جای بحث هم هست، همین بحث تقیه یک بحث کاملاً امنیتی است، یعنی حفاظت از نیروها در شرایط خطر که هم به اهداف مبارزه فکر کنند. بحث بسیار مهم دیگر اینست که در فقه به بحث مرجع امنیت هم توجه شده، مرجع امنیت که یک بحث تخصصی و یک مقدار ریز و دقیق است، بحثی که در مرجع امنیت مطرح می‌شود اینست که اگر در مورد این موضوعاتی که گفتیم امنیت‌شان باید تأمین شود تزاحم و تعارض پیش آمد باید چکار کنیم؟ یعنی بین امنیت دار الاسلام با امنیـت جان با امنیت مال، چکار بکنیم؟ چون در فرض اولیه باید هم مال و هم مملکت و هم جان و دار الاسلام باید امنیتش حفظ شود، هم خود اسلام را گفتیم باید امنیتش حفظ شود. نحوه‌ی اولویت‌بندی بین اینها چگونه است؟ اینها جزء مباحث خیلی روشن است برای شما که آیا برای امنیت مال، امنیت جان را فدا می‌کنیم؟ کسی اگر جانش به خطر بیفتد برای حفظ جان خودش حاضر است از مال خودش بگذرد، حالا اگر مملکت به خطر افتاد چطور؟ می‌گوییم جان را فدا می‌کنیم، تا چه حد و تا چند نفر؟
حالا اگر امنیت مملکت و اسلام به خطر افتاد چکار باید کرد؟ آن مرجع نهایی چیست که ما برای حفظ آن حاضریم از همه چیز بگذریم و علی الإسلام السلام إذ قد بلیت الامة براع مثل یزید، یعنی امام از جان خودش می‌گذرد برای حفظ اسلام.
(94)
لذا یک چیزی که من استنباط کردم دارم مطرح میکنم اینست که ظاهراً مرجع امنیت، یعنی آنچه که ما از همه‌ی هستی خودمان برای آن می‌گذریم اسلام است که خود پیامبر(صلي الله عليه وآله) هم می‌بینیم در جنگ حاضر می‌شود و مجروح می‌شود و حتی تا پای شهادت می‌رود، این خیلی مهم است.
لذا در آن انواع امنیتی که گفتیم به نظر اینطور میرسد که در دیدگاه فقهای ما امنیت فرهنگی از همه‌ی انواع امنیت مهم‌تر است. یعنی وقتی که ارزش‌های اسلامی مورد مخاطره قرار می‌گیرد در این نمی‌توانند مصالحه کنند، و لذا در دولت اسلامی می‌گوییم بحث حفاظت از ارزش‌های فرهنگی و بحث امنیت فرهنگی باید اولویت اول را داشته باشد در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های امنیتی این حوزه...، این بحث ادامه دارد که باید طبیعتاً در یک فرصت دیگری به آن پرداخت.
دکتر میراحمدی:
من یک جمع‌بندی کلی از آنچه که ارائه شد، به عنوان ارزیابی نهایی قرار می‌دهم و بحث را تمام میکنم؛ گاهی اوقات هدف در تبدیل یک آموزه محتوا و ارائه یک محتوا می‌تواند در قالب یک نظریه باشد، نظریه‌پردازی و بعد هم مدلسازی، به نظر میرسد کاری که انجام شده شاخص‌های امنیت خوب استقراء شده و خوب دیده شده، شاخص‌های امنیت در این کار از هم تفکیک شده ولی کار دیگری که به نظر میرسد باید ادامه پیدا می‌کرد و اشاره
(95)
فرمودند در بحث اولویت، اولویت‌بندی هم صورت گرفته، یعنی امنیت فرهنگی اولویت دانسته شده، ولی یک سؤال اینجا باقی می‌ماند که من فکر میکنم این سؤال هم باید مورد توجه قرار بگیرد. از کجا باید شروع کرد؟ اولویت به این معناست، نه به معنای رتبی و ارزش آن، که امنیت فرهنگی مقدم بر امنیت اقتصادی است، از کجا باید شروع کرد؟ دولت اسلامی که می‌خواهد امنیت را تحقق ببخشد از کجا باید شروع کند؟ ممکن است کسی بگوید از اقتصاد باید شروع کند، اگر امنیت اقتصادی را ایجاد کرد، می‌تواند امنیت فرهنگی را به عنوان هدف برتر ایجاد کند، ممکن است کسی بگوید نه، باید امنیت سیاسی برقرار بشود، اگر امنیت سیاسی برقرار شد آن وقت می‌توان به امنیت فرهنگی رسید، بحث من اینست که امنیت فرهنگی درست است و عنوان اولویت اول است، همانطور که فرمودند مرجع تعریف امنیت اسلام است، اما برای رسیدن به این هدف از کجا باید شروع کرد؟ این کار کارِ مدلسازی است مدلی می‌دهیم که از کجا باید شروع کرد؟ چه مراحلی را باید طی کرد تا به آن هدفی که در نظریه هست رسید، این اقدام بعدی است که انشاء الله در کارهای بعدی انجام می‌شود.
در مجموع من فکر میکنم به رغم نقاط قوّت بسیار زیادی که همانطور که فرمودند بهر حال فرصت نیست؛ با توجه به آنچه که ارائه شده بیشتر بر اساس این مقاله، به نظر میرسد که در این مقاله دو کار باید انجام بشود، که ابهاماتی برای خواننده
(96)
وجود دارد که من به عنوان خواننده وقتی مطالعه میکنم با دو ابهام مواجه می‌شوم، یکی شفاف‌سازی در سطح هدف و اهداف، پس در این نوع پژوهش‌ها اولین کار اینست که هدف چیست؟ همانطور که عرض کردم گاهی اوقات تعابیری در این مقاله دیده می‌شود که هدف تعبیر فقه امنیت است، گاهی اوقات تعبیر مدل و الگوی امنیت به کار می‌رود و تعابیر مختلف که یک ابهامی را برای خواننده ایجاد می‌کند که نیاز به یک شفاف‌سازی دارد. دوم به تبع این بحث شفاف‌سازی در مفاهیم است، مفاهیمی که به کار می‌رود، چون بار معنایی خاصی دارد، می‌تواند برداشت‌های متفاوتی از آن شود، مدل با نظریه تفاوت دارد، نظریه با فقه تفاوت دارد و با مکتب تفاوت دارد و البته جناب استاد به این مفاهیم وقوف کافی دارند و می‌دانند! ولی در مقاله یک مقدار مرز این معانی خیلی شفاف نشده و برای خواننده ممکن است سوء فهم‌هایی را ایجاد کند که با برطرف کردن این ابهام مشکل برطرف شود، در رأس همه‌ی آنها من دقّت کردم در صحبت‌هایی که فرمودند، دیدم این ابهام به نوعی به مخاطب منتقل می‌شود، ما دو تلقی از فقه امنیت می‌توانیم داشته باشیم که هم در مقاله و هم در ارائه بحث این دو تلقی هست و خوب تفکیک نشده، یک بار می‌گوئیم فقه امنیت یعنی همانطور که عرض کردم مجموعه احکام شرعی که در ابواب مختلف فقهی وجود دارد، اما ناظر به امنیت است که ما می‌خواهیم آن را تدوین و مدوّن کنیم و در یک مجموعه
(97)
بیاوریم به عنوان یک شاخه‌ای از فقه، این یک تلقی.
یک تلقی دیگری در فرمایشات ایشان بود که نگاه امنیت به فقه، نگرش امنیتی داشتن به فقه، یعنی تمام ابواب فقهی را در نظر بگیرید و این ادعا را مطرح کنیم، این مدعاست که فقه ما اساساً امنیتی است، یعنی فقه بدون نگرش امنیـتی قابل فهم نیست، تمام ابواب ولو ابوابی که از نظر موضوعی ربطی به امنیت ندارد ولی با نگاه امنیتی می‌توان به آن نگاه کرد، همان دو تلقی که درباره فقه سیاسی وجود دارد در اینجا هم وجود دارد، می‌گوئیم فقه سیاسی یعنی مجموعه‌ی احکام شرعی که می‌شود مدوّنش کرد درباره امر سیاست، امر سیاسی و پدیده‌های سیاسی را یکجا جمع کرد، این می‌شود تلقی از فقه سیاسی. گاهی اوقات وقتی می‌گوئیم فقه سیاسی یعنی نگرش سیاسی از فقه که مترادف می‌شود با فقه حکومتی، یعنی نگاه حکومتی و سیاسی به فقه داشتن، به باب طهارت هم می‌توان با نگاه سیاسی توجه کرد، ابواب گوناگون فقه را می‌توان با رویکرد سیاسی فقه توجه کرد؛ از این منظر گاهی اوقات می‌گوئیم فقه امنیت در واقع فقه امنیتی است یعنی نگاه امنیتی به فقه داشتن، این تردید و این ابهام هم در این کار دیده می‌شود که همانطور که عرض کردم می‌شود با نوعی شفاف‌سازی، مخاطب را در این کار بسیار ارزشمندی که صورت گرفته از این ابهام‌ها رهایی می‌بخشد.
(98)
در مجموع بسیار کار ارزشمندی است و خوشحال شدم که فرصت مجددی شد که بیشتر بهره ببرم و از خود ایشان و همه دوستانی که در اینجا تشریف دارند عذرخواهی میکنم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
س) از دکتر لک‌زایی سؤال کردند که شما یک جا امنیت را حکم وضعی می‌دانید و یک جا همان حفظ می‌دانید، در حالی که احکام شرعیه غیر از مقاصد الشریعه است که یکی موجب حفظ دیگری باشد.
سوال دیگر اینکه امنیـت یک ماهیت تکوینی حقیقی خارجی دارد و یک امر اعتباری و جهلی نیست تا حکم وضعی باشد مثل زوجیت. ثالثاً چطور طلاق موجب حفظ و امنیت خانواده است، در حالی که شما در یک جدول این را مطرح فرمودید.
دکتر لک‌زایی:
ما امنیت را اعتباری می‌دانیم و تکوینی نیست، مثل مالکیت است که یک امر اعتباری است. البته در یک ساحتی مثل اینکه عقرب کسی را نیش می‌زند، یک ماهیت تکوینی ممکن است بگیرد می‌گوئیم این عقرب نیش زد و این مرد، ولی همان هم بستگی به نگاه ما دارد که چطور به آن نگاه کنیم، لذا امنیت امر اعتباری است، امر تکوینی نیست. برای همین است که از فقه پاسخ می‌خواهیم، می‌گوئیم فقه است که به ما می‌گوید که امنیت چیست؟ مثلاً حجاب امنیت است یا بی‌حجابی؟ می‌گوئیم اگر کسی احکام شریعت را اجرا نکند به جهنم می‌رود، اینها را که اجرا کند به بهشت می‌رود، امنیت دنیا
(99)
و آخرتش تأمین می‌شود مخصوصاً امنیت اخروی‌اش که اصالت دارد، ظاهرش اینست که شما می‌گویی رفت جبهه و شهید شد، حالا امنیتش تأمین شده یا نه؟ از نظر خود او که شهید شده تأمین شده و هم ما که نگاه می‌کنیم. بعضی آمدند گفتند ایمان امنیـت سوز است و ما این را قبول نداریم! ایمان همیشه امنیت تولید می‌کند و لذا آیه‌ای که در اول صحبتم عرض کردم همین بود «الذین آمنوا» که یک ایمان، «و لم یلبسوا ایمانهم بظلم» ایمان خودشان را آغشته به ظلم نمی‌کنند، اولئک لهم الأمن، اینها از امنیت برخوردارند در دنیا و آخرت. البته بعضی از مفسران گفتند‌ای فی الآخره، این حرف باز به نظر برخی از مفسران دیگر کامل نیست! لذا خاطر جمع باشید که تکوینی نیست، اعتباری است و برای همین است که می‌گوئیم فقه می‌تواند این را تأمین کند و از فقه برمی‌آید که این را تأمین کند، بقیه مکاتب دستشان خالی است.
اینکه طلاق چگونه باعث امنیت است؟ طلاق چه زمانی در فقه مطرح می‌شود؟ می‌گوید یک حلالی است که من از آن خوشم نمی‌آید! یک حلال مبغوضه، اگر زوجین در وضعیتی قرار گرفتند که نمی‌شود زندگی را ادامه بدهند، از لحاظ روحی و روانی در کنار هم احساس آرامش نمی‌کنند، خانواده کانون آرامش بود، حالا اینها به یک وضعیتی رسیدند که دیگر چنین تولیدی ندارد، مثل برخی از فرقه‌های مسیحی که بگوئیم اصلاً وجود ندارد، اسلام هم این کار را نکرده، گفته بالأخره اگر به
