نشست‌هاى علمي مرکز فقهى ائمه اطهار(ع) (2)
معاونت پژوهش مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)
(7)
مـقـدمـه
بسم الله الرحمن الرحيم
رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) می‌فرمایند:
«... القلم من الله نعمة عظيمة ولولا القلم لم يستقم الملک والدين ولم يکن عيش صالح»؛[1] قلم نعمت بزرگ خداوند است و اگر قلم نبود، ملک و دين راستي نمي‌يافت و زندگي نيکو حاصل نمي‌شد.
در افق تابناک اندیشه اسلامی، پژوهش و تحقیق، گشاینده باب حکمت و معرفت، و شرط وصول به شناخت و حقیقت است. الفاظ چون به هم می‌پیوندند و کلمات چونان دانه‌های درّ آن گاه که با کلک سحرانگیز محققان به هم رشته می‌شوند جلوه‌های جمال نورانی علم و دانش رخ می‌نماید و پرده‌های نادانی و جهالت از هم گسیخته می‌گردد. این هدف گرچه بسی ارجمند است و جان‌فروز، لیک روشن است که دست‌یابی به آن نیازمند شرایط و بایسته‌هایی است که باید فراهم گردد. از
جمله این بایسته‌ها رساندن جامعه به سطحي از آگاهي و خردورزی است که ژرفايي بينش را دغدغه خويش سازد و انديشه‌هاي نو را برتابد. چه در غير اين صورت، دانشوران در معرفت‌شناسي و يافتن حقيقت راهي بس دشوار را در پيش خواهند داشت. در جامعه‌اي که از نظريه‌پردازي و کاویدن مرزهای
--------------------------------------------------
1. مستدرک الوسائل، ج13، ص 285.
(8)
دانش استقبال و حمايت شود و در آن کسب علم با پژوهش و مناظره و نقد منصفانه همراه گردد، انديشه‌هايي ظهور و تجلي مي‌يابد که ضمن شکوفا کردن گلستان دانش، به هموار کردن مسير توسعه و تعالي ياري مي‌رساند. در راستای وصول به چنین مقصد و مقصودی، و جهت حفظ و گسترش ميراث فقهی شيعه و تربيت محققان و فراهم آوردن بستر مناسب جهت توليد دانش در عرصه فقه و علوم وابسته، است که مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) با اهتمام مرجع عالي‌قدر حضرت آيت‌الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سره) بنيان نهاده شده است. یکی از برنامه‌های معاونت پژوهش اين مرکز برای معرّفي انديشه‌هاي اسلامي، و گسترش فضاي نوآوري و دانش‌افزايي، و فراهم نمودن زمینه تضارب افکار، برگزاري نشست‌هاي علمي و کرسي‌هاي نظريه‌پردازي است؛ امری که همواره مورد توصیه ریاست فرهیخته مرکز، حضرت آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی بوده و به لطف خدا با استقبال شايسته فضلا و دانش‌پژوهان همراه گشته است. آنچه در این دفتر به پیشگاه مخاطبان گرامی تقدیم می‌شود گزارش‌هایی است از پنج نشست علمي اين مرکز، که در حوزه‌هاي اصول فقه، فقه و حقوق، فقه سياسي و فقه پزشکي برگزار گرديده است. معاونت پژوهش مرکز ضمن قدردانی از اساتید و فضلایی که هر یک به سهم خویش در شکل‌گیری این محافل علمی همکاری کرده‌اند، امیدوار است به یاری حق، گزارش دیگر نشست‌ها را نیز هر چه زودتر به محضر علاقه‌مندان تقدیم نماید.
محمدمهدی مقدادی
معاون پژوهش مرکز فقهی ائمة‌اطهار(عليهم السلام)
(9)
ماهیت فقه سیاسی
سخنران: حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی
28/01/1387
(11)
فقه سیاسی از جمله رشته‌های تخصصی فقه محسوب می‌شود که تبیین ماهیت این شاخه‌ی تخصصی از فقه موضوع این نشست قرار گرفته است. بحث را با ذکر تعریف معروف نسبت به فقه شروع می‌کنم: «هو العلم بالاحکام الشرعیه عن أدلتها التفصیلیة»؛ طبق این تعریف، علم به احکام شرعی از گذر ادله تفصیلی معنای فقه است. در پاسخ به این پرسش که آیا این تعریف را می‌توان برای رشته‌های تخصصی فقه نیز در نظر گرفت؟ می‌توان گفت: همین تعریف عیناً قابل تسرّی به رشته‌های تخصصی فقه است، البته با افزودن قیدی که به آن اشاره خواهیم کرد.
شاید عده‌ای تصور کنند که تعریف یاد شده مربوط به فقه عام است و تعریف رشته‌های تخصصی فقه (فقه سیاسی، فقه اقتصادی و...) را باید در مسیری متفاوت و با منطقی متمایز با مسیر و منطق حاکم بر این تعریف، انجام داد.
(12)
شاید عده‌ای هم از خاستگاه این تصور نادرست (بیگانه بودن تعریف یاد شده با تعریف رشته‌های تخصصی فقهی)، استفاده‌هایی به عمل آورند که باید نسبت به غیر علمی بودن آن هشدار داد و آن این که فرایند و روند شکل دهی به فقه سیاسی، فقه اقتصادی یا هر رشته تخصصی دیگر را به بهانه تخصصی بودن سیاست و اقتصاد و... به سمت و سوهایی می‌کشانند که با فقه و استنباط فقهی بیگانه‌اند و بنیان این رشته‌ها را بر بستری می‌نهند که در آن استنباط فقهی جایی ندارد.
ناگفته پیداست که تسرّی تعریف یاد شده به رشته‌های تخصصی فقه به معنای نفی وجود تفاوت و تمایز میان فقه عام و فقه‌های تخصصی نیست؛ بلکه این تفاوت و تمایز، هم میان تعریف رشته‌های تخصصی با تعریف فقه عام وجود دارد و هم میان تعریف رشته‌های تخصصی نسبت به یکدیگر.
تمایز و تفاوت بین فقه عام و فقه‌های تخصصی را می‌توان از رهگذر افزودن مضافٌ إلیهی برای احکام شرعیه تامین کرد، همان طور که می‌توان مرزبندی میان رشته‌های تخصصی را با تغییر این مضاف إلیه ها منعکس نمود؛ به این صورت که علم به احکام شرعی موضوعات سیاسی و پدیده‌های سیاسی، فقه سیاسی است چنان که علم به احکام شرعی موضوعات اقتصادی، فقه اقتصادی و علم به احکام شرعی موضوعات پزشکی، فقه پزشکی است، این در حالی است که در تعریف فقه عام، چنین مضاف إلیهی وجود ندارد، بلکه تنها علم به احکام شرعیه در تعریف ذکر می‌گردد.
(13)
روش استنباط در فقه سیاسی
روش استنباط در فقه سیاسی و سایر رشته‌های فقه با روش فقه عام در کلیت یکی است؛ با این تفاوت که در پاره‌ای از رشته‌ها مثل فقه معاملات ممکن است شما با تمرکز بر سیره‌ی عقلائیه و با فعال‌سازی مناطات شرعی به استنباط بپردازید ولی در عبادات، چنین جایگاهی برای سیره عقلائیه و مناطات شرعی در کار نباشد. یا قاعده‌ی تبدّل موضوع ـ که امام(ره) بر آن تاکید داشت ـ در فقه سیاسی یا فقه اقتصادی گستره بیشتر و جدی تری برای تطبیق داشته باشد.
روشن است تبدل موضوع در فقه سیاسی در مقایسه با هر رشته فقهی دیگری قوی‌تر، پررنگ‌تر، و پر گستره تر است. پدیده‌های سیاسی به شدّت در معرض نوشوندگی و تحول یافتگی قرار دارند، ممکن است پدیده‌ای با پیدایش یا تغییر مناسبات، ارتباطات و پیوند یابی با مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی تحول موضوعی پیدا کند، رنگ بازد و ماهیتی دیگر یابد.
از این رو در فقه سیاسی، فقیه دائماً باید موضوعات را رصد کند و نگاهی غیر مطمئن به بقاء ماهیت موضوع داشته باشد؛ به این معنا که نگاه پی جویانه تبدل و تحول به موضوع داشته باشد.
خلاصه آن که اگر چه روش استنباط در همه این رشته‌های تخصّصی یک روش واحد است، ولی از حیث جابجایی این عناصر روشی، و فعال، پررنگ و قوی‌تر شدن یک عنصر و
(14)
کمرنگ‌تر شدن عنصر دیگری در روش استنباط‌های مختلف، متفاوت می‌شود.
ضرورت رجوع به تخصص‌های بشری در موضوعات مطرح در فقه‌های تخصصی
با افزودن وصف اقتصادی یا سیاسی یا... به یک موضوع، ماهیتی از آن مقصود می‌شود که علم مرتبط به آن وصف متکفل تبیین آن سنخ از موضوع است. بر این اساس، موضوعات اقتصادی یعنی رفتارها، سیاست ها و نهادهایی که ماهیت اقتصادی دارند و تبیین این ماهیت در اقتصاد انجام می‌گیرد مثل کار، شرکت یا بنگاه‌های اقتصادی و... که دارای ماهیت اقتصادی هستند. موضوعات سیاسی نیز چنین هستند؛ فی المثل آزادی، انتخابات، حزب و... ماهیت سیاسی دارند و این ماهیت در علوم سیاسی مورد تبیین قرار می‌گیرد.
از این رو در رشته‌های تخصصی با دو مقوله مواجه هستیم: یکی منبع حکم فقهی و دیگری مرجع تشخیص موضوع؛ منبع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است و مرجع گاه عرف، گاه دانش و تخصص بشری و گاه تجربه بشری است. هر یک از این موارد جایگاهی دارد.
عدم توجه به این دو مقوله، از عدم تفکیک میان حکم و موضوع ناشی می‌شود. برای برخی دشوار است برای علوم سیاسی در فقه سیاسی مرجعیت قائل شوند به این بهانه که
(15)
منابع فقه، کتاب، سنت، عقل و اجماع است و از آن طرف هم برخی تصور می‌کنند که طرح منابع اربعه بی‌اعتنایی به جنبه‌های تخصصی رشته‌های فقهی است؛ هر دو مجموعه به عدم تفکیک یاد شده توجه ندارند؛ استنباط حکم فقهی را از منابع اربعه باید انجام داد و تشخیص موضوع سیاسی یا اقتصادی را باید با رجوع به تخصص‌های بشری انجام داد.
سال‌ها پیش در یک جلسه‌ای در وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری شرکت کردم و بحث فقه اقتصادی به میان آمد، یکی از عالمان حاضر در جلسه - که معروف است - گفت: علمای دین را چه به این که وارد مباحث علمیِ اقتصادی شوند! این کار اقتصاددان‌ها است و اقدام شهید صدر(ره) به نوشتن کتاب اقتصادنا،
(16)
اقدامی خارج از حوزه کاری و علمی او بوده است!
گفتم: دو حوزه مطالعاتی در ارتباط با اقتصاد، کار فقیه است 1) مکتب اقتصادی: مکتب اقتصادی چارچوبی مأخوذ از جهان‌بینی خاص است که بر اساس اصول، ارزش ها و نگاه‌هایی حقوقی به شکل‌دهی رفتارهای اقتصادی می‌پردازد و نظم‌بخشی، سهم‌دهی و جایگاه بخشی به عوامل تولید، و ترسیم چگونگی توزیع و مصرف و... را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
طبیعتاً ارائه مکتب اقتصادی در قالب یک نظریه انجام می‌گیرد و نظریه‌ای که مکتب اقتصادی اسلام ارائه می‌کند، از سوی فقیه انجام می‌پذیرد. اقدام شهید صدر به نوشتن اقتصادنا را نباید اقدام وی به نوشتن کتابی در علم اقتصاد تلقی کرد، او کوششی علمی را در ارائه مکتب اقتصادی بر پایه اسلام انجام داده است و مکتب اقتصادی غیر از علم اقتصاد است. هر جهان بینی مکتب اقتصادی خاصی دارد، هر یک از مارکسیسم و سرمایه داری و سوسیالیسم مکتب‌های خاص خود را دارند واسلام نیز دارای مکتب اقتصادی خاص خود است.2) احکام موضوعات دارای ماهیت اقتصادی: فقه به افعال مکلّف می‌پردازد و این افعال گاهی ماهیت اقتصادی دارد. بر این اساس، فقه اقتصادی یعنی پرداختن به احکام موضوعات دارای ماهیت اقتصادی.
بنابراین تمایز شاخه‌ها و تخصص‌های فقه با توجه به این موضوعات و ماهیت‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و پزشکی و غیره شکل می‌گیرد.
نقد تعریف
تعریف یادشده خواه تعریف عام و خواه تعریف‌های رشته‌های تخصصی (که با افزودن وصف‌هایی شکل می‌گیرد) از یک نظر قابل نقد است البته نه ازجهت نادرست بودن، بلکه از جهت کافی و وافی نبودن در انعکاس بخشیدن به تمام فعالیت‌های فقهی.
نقد متوجه به این تعریف، در برگیرنده نبودن آن نسبت به شاخه دیگر مطرح در فقه سیاسی، یعنی نظریه فقهی سیاسی است. هر فقه (فقه عبادی، سیاسی، اقتصادی و...) دو شاخه
(17)
فعالیت علمی دارد: یکی استنباط احکام موضوعات است که رواج و شیوع را از آن خود کرده است و دیگری نظریه پردازی فقهی است که به رغم اهمیت بسیار، در کانون توجه قرار نگرفته است.
در نظریه فقهی، افزون بر شناخت نسبت به جزئیات، آگاهی از مفاهیم هستی شناسانه، فلسفه خلقت شناسانه و... لازم است تا از مجموع داده ها و داشته‌هایی از این قبیل، نظم نهفته در ورای احکام شرعی در یک مقوله استنباط شود و ابعاد و جوانب آن در قالب یک نظریه سامان بپذیرد.
آیا مجموعه احکام فقهی با یکدیگر پیوندی را بر اساس منطقی فکری دارند یا نه؟ لازمه نفی چنین ارتباطی، پذیرش وجود تشتت در احکام است؛ چون نمی‌شود بدون یک منطق پیوند دهنده انسجام وجود داشته باشد و نمی‌توان گفت در حالی که اعتقاد داریم قانونگذاران غیر الهی در قانونگذاری از تشتت اجتناب می‌کنند، می‌توان فرض کرد که خداوند حکیم و عالم علی الاطلاق، مجموعه‌هایی غیر منسجم را ارائه کند.
هر چند ناگوار است، ولی باید اعتراف نمود که فقه ما متأسفانه فقط و فقط بر استنباط احکام تمرکز کرده و در آن جای نظریه‌ی فقهی به صورت تام و تمام خالی است.
برای توضیح بیشتر به امنیت که مقوله‌ای سیاسی است مثال می‌زنم تا روشن گردد که دو نوع کار فقهی در فضای فقه سیاسی نسبت به این مقوله قابل تصور است:
(18)
الف. استنباط احکام شرعی مربوط به امنیت:
در این فعالیت، احکامی از قبیل وجوب تامین امنیت، حدود و قیودی که ثبوت حکم به وجوب، منوط به فراهم بودن آن است، وجوب سیاست گذاری برای آن، حکم فقهی بر هم زننده امنیت و نیز پاسخ به این سؤال که آیا رفتارهایی غیر مجاز به دلیل تامین امنیت مجاز می‌گردند یا نه؟ و آیا رفتارهایی که مجازند یا حق اجتماعی هستند به دلیل آن محدود و ممنوع می‌گردند؟
طبعاً باید قبل از استنباط و ارائه این احکام به سراغ شناخت تخصصی نسبت به این موضوع برویم؛ یعنی ببینیم که امنیت چیست؟ چه ماهیت و مؤلفه‌هایی دارد؟ ارتباط آن با چرخش اطلاعات، با مسائل اقتصادی، با دولت، با هویت ملی، با محیط زیست، با دین، با تجارت و بازار و پول و.... چیست؟ طبیعتاً در دست یابی به این شناخت (که دربردارنده مسائلی پیچیده، چند لایه و چند بعدی است)، باید به سراغ متخصص یا متخصصان مقوله امنیت یا حتی مسائل و حوزه‌های مرتبط به آن برویم و به شدت از محور قرار دادن تعریفی مبتنی بر نگاه‌های خود ساخته، ساده و جوشیده از سلیقه ها و گفته‌های عمومی اجتناب نماییم.
ب. نظریه پردازی فقهی نسبت به مقوله امنیت:
نظریه‌ی فقهیِ سیاسی نسبت به امنیت، سؤالاتی از این دست را پاسخ می‌دهد که جایگاه امنیت در یک نظام سیاسی کجاست؟ امنیت در اسلام در زمره اهداف میانی عادی شریعت جای می‌گیرد یا
(19)
اهداف عالی آن و اولویت آن از نظر اسلام تا چه پایه است و ارتباط آن با مقوله ایمان و دین داری چیست؟ و با اندیشه و آزادی آن چه می‌باشد؟ و...
پاره‌ای از نظریه‌های فقهی سیاسی در زمینه‌هایی شکل می‌گیرند که امروزه ارائه نظریه در آن زمینه ها فلسفه سیاسی خوانده می‌شود.
می‌توان مثالی زد و آن این که نظریه‌ی ماکیاولی[1] ـ توجیه شدن وسیله با هدف ـ در ساحت فلسفه سیاسی مطرح شده است. روشن است پذیرفته شدن یا نشدن این نظریه، بر وضعیت و سرنوشت فعالیت‌های سیاسی، نگاه‌های سیاسی، قوانین سیاسی، حقوق سیاسی و اساسی سایه می‌افکند و تفاوت‌هایی را در این حوزه ها ایجاد می‌کند.
سخن این است که فقیه باید قبل از دست زدن به احکام مسائلی که در حوزه هدف و وسیله قرار می‌گیرند، به اختیار و انتخاب نظریه‌ای در خصوص هدف و وسیله از خاستگاه اسلام دست زند؛ چنین نظریه‌ای اگر ایجاد شد، در محدوده فقه
--------------------------------------------------
1. «Niccolò di Bernardo dei Machiavelli » فیلسوف سیاسی، شاعر، آهنگساز و نمایشنامه‌نویس مشهور ایتالیایی. ماکیاولی زندگی خود را صرف سیاست و وطن‌پرستی کرد با این وجود برخی او را به اتهام حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر همواره مورد حمله قرار داده‌اند. علت این امر جزوه کوچکی به نام شهریار است که وی برای خانواده مدیچی حاکمان فلورانس نوشته‌است. نبوغ سیاسی ماکیاولی به خاطر اتهاماتی که در این باره به وی نسبت داده شده، تحت شعاع قرار گرفته‌است. او در کتاب شهریار بیان داشته است که هدف ایجاد حکومت قدرتمند، وسیله را توجیه می‌کند.
(20)
سیاسی جای می‌گیرد.
به تعبیر دیگر فقیه با پرسشهایی روبرو است که عبارتند از: آیا اسلام این تز را قبول دارد که هدف وسیله را توجیه می‌کند یا قبول ندارد؟ اگر قبول ندارد آیا به شکل مطلق نمی‌پذیرد یا در مواردی هدف را توجیه گر می‌داند؟ طبعیتا فقیه باید به این پرسش ها بپردازد و نمی‌توان گفت: متکلم، محدث، مفسر یا فیلسوف به آن ها جواب دهد. برای پاسخ گویی به این پرسش ها باید نگاه اسلام به هستی و انسان و هدف خلقت در کنار احکام ریز و درشت مربوط به حوزه هدف و وسیله مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. چنین کاری در فضای فقه و البته با نگاه‌های نظریه پردازانه باید انجام گیرد.
نتیجه سخن این که مطالعات فقه پژوهشی سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود: یکی برون فقهی و دیگری درون فقهی؛ برون فقهی دست کم دو شاخه دارد: تاریخ فقه سیاسی و فلسفه فقه سیاسی.
مطالعات درون فقه سیاسی نیز دو شاخه دارد: استنباط احکام موضوعات سیاسی و نظریه‌پردازی سیاسی فقهی.
(23)
چالش‌های فقه سیاسی
نظریه‌پرداز: حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر منصور میراحمدی
ناقد: حجت‌الاسلام والمسلمین
دکتر محسن مهاجرنیا
18/12/1389
(25)
مجری: از همه عزیزانی که دعوت مرکز را اجابت کردند و در این نشست علمی تخصصی حضور به هم رساندند، مخصوصاً از اساتید بزرگوار و محترم، چه اساتید مشغول در حوزه‌های علمیه و این مرکز، و چه اساتید محترم دانشگاه، تشکر می‌کنیم.
این نشست، سیزدهمین نشستی است که توسط مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) برگزار می‌شود و این بار قرعه به نام فقه سیاسی خورده و ما تلاش کردیم که یک موضوع بسیار جدید و نابی را پیدا کنیم که کمتر کار شده و بکر باشد. لذا در میان پیشنهاداتی که وجود داشت به نظر رسید که بهتر است موضوع نشستمان چالش‌های فقه سیاسی باشد که یک موضوع بسیار جدیدی است که استاد محترم و بزرگواری روی مباحث آن کار کردند و بر خودم فرض و لازم می‌دانم که تشکر کنم از حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر منصور میراحمدی که حضور در این نشست را از ایشان تقاضا کردیم و ایشان نیز بلافاصله قبول کردند و خلاصه‌ای از آنچه بناست در مورد آن
(26)
صحبت شود را برایمان فرستادند. از سوی دیگر به این نتیجه رسیدیم که بهترین کار این است که از همان اساتیدی که این موضوع و طرح را ارزیابی کردند، به عنوان ناقدین استفاده کنیم. لذا از ناقدین محترم و بزرگوار حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهاجرنیا و همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی دعوت به عمل آوردیم تا در این نشست به عنوان ناقد حضور داشته باشند. از این دو بزرگوار هم که زحمت کشیدند و قبول زحمت کردند تا به عنوان ناقد در این جلسه شرکت کنند، تشکر می‌نماییم.
در پایان هم از همه‌ی مسئولان این مرکز که ما را یاری کردند تا بتوانیم این جلسه را ان شاء الله به نحو احسن برگزار کنیم بالخصوص از حضرت آیت الله حاج محمد جواد فاضل لنکرانی که امر فرمودند حتماً هر چه سریعتر این نشست قبل از پایان سال برگزار شود، تشکر می‌کنیم. ما با همکاری دوستان عزیزمان در مرکز، تلاشمان را به کار گرفتیم تا بتوانیم این جلسه را در چنین روزی یعنی هجدهم اسفند برگزار کنیم.
من بیش از این اطاله‌ی کلام نمی‌کنم و از اساتید محترمی که در جلسه حضور پیدا کردند تقاضا می‌کنم که در جایگاه حضور پیدا کنند و ما را به فیض برسانند.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی (ناقد و دبیر علمی):
با عرض سلام و ادب خدمت جمیع فرهیختگان در این مجلس و دوستان مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام).
(27)
نشست جاری در خصوص ارائه‌ی نظریه و دیدگاه محقق محترم جناب آقای دکتر میراحمدی در خصوص چالش‌های فقه سیاسی و بحث و گفتگو در مورد آن است. این بحث محصول یک پژوهش مستقل و مفصلی بوده که در آن چالش‌هایی را که میشد در باب فقه سیاسی عرضه شود را با عنایت زیاد به دو عرصه‌ی چالش‌هایی که در عرصه‌ی فقه سیاسی مرتبط بود و چالش‌هایی که در عرصه‌ی سیاستش مرتبط بود جمع‌آوری شد و در نهایت این چالش‌ها هم مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و این کار در نهایت به سامان رسید و در دست نشر است.
با توجه به اینکه موضوع، موضوع مناسبی دانسته شد و این که ما تا مشکلات و چالش‌های دانش را تشخیص ندهیم در صدد اصلاح آن برنخواهیم آمد و بارور نخواهیم کرد، به همین خاطر این موضوع پیشنهاد شد که عرضه شود و آنهایی که در فرآیند ارزیابی این کار دخیل بودند و این کار را به ارزیابی رساندند هم در کنار این کار دعوت شدند تا اینکه در نهایت اصل این چالش‌ها و نقدهایی که می‌تواند به آن وارد شود را اینجا عرضه کنیم و در نهایت ذهن بارور شما را به این مسئله مشغول کنیم و دغدغه‌ی شما را به مسئله‌ی فقه سیاسی و کاربرد آن یک قدری توجه بدهیم.
در خدمت جناب آقای دکتر میراحمدی هستیم. ایشان دانش‌یار دانشگاه شهید بهشتی(ره)، مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی(ره) و مدیر گروه فقه
(28)
سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر مهاجرنیا هستیم که ایشان دبیر انجمن‌های علمی حوزه هستند و مسئولیت‌های متفاوت و متعددی داشتند و کتب و مقالات بسیاری هم به نگارش درآورده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌دکتر منصور میراحمدی (نظریه‌پرداز):
بسم الله الرحمن الرحیم
در ابتدا جا دارد که مراتب تقدیر و تشکر خودم را از دوستان و سرورانی که فرصت طرح این بحث را در این محفل فراهم فرمودند، اعلام کنم. از همه‌ی عزیزان تشکر می‌کنم و انشاء الله در فرصتی که در خدمت شما هستیم، بتوانیم بحث مفیدی را ارائه کنیم. از دوستان گرانقدرم جناب آقای دکتر مهاجرنیا و جناب آقای ایزدهی هم تشکر و قدردانی می‌کنم که زحمت نقد و بررسی این بحث را پذیرفتند. انشاءالله بتوانیم در مجموع بحث مفیدی را ارائه کنیم.
همان طور که اشاره فرمودند، هدف این بحث با عنوان چالش‌های فقه سیاسی، طبیعتاً در این جا یک نوع هدف خدماتی پژوهشی محسوب می‌شود، به این معنا که هدفش این است که زمینه‌های لازم برای ایجاد دغدغه‌های جدید و پرسشهای جدید درباره فقه سیاسی را فراهم کند و از طریق این بحث، بعضی از موضوعات و عناوینی که بایسته است در حوزه فقه سیاسی مورد تحقیق و پژوهش بیشتری قرار گیرد، مطرح شود.
(29)
بنابراین اگر در طول بحث، چالش‌هایی مطرح می‌شود اما فرصت نمی‌شود که به این چالش‌ها و پرسشها پاسخ داده شود، به خاطر این است که هدف اصلی طرح این چالش‌ها و معرفی آنهاست و نه پاسخگویی به آنها و همان طور که فرمودند بنده به سهم خودم در جای دیگر، مقداری در خصوص راهکارها و راه‌حل‌ها و پاسخ‌هایی که به این پرسشها می‌شود داد، مباحثی را مطرح کردم که انشاء الله دوستان هم به شکل تفصیلی وارد این بحث بشوند.
با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ما با واقعیت‌هایی روبرو هستیم. یکی از این واقعیت‌ها، نوعی اقبال به مباحث فقهی و به طور خاص فقه سیاسی است. با توجه به شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه و آراء فقهی که به طور قابل توجهی در ساختار نظام سیاسی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، ما شاهد نوعی اقبال از سوی پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی به فقه سیاسی هستیم. هر چند که ممکن است این اقبال سیر صعودی لازم را نداشته باشد، ولی به هر حال ما شاهد پیدایش مراکز تحقیقاتی متعددی هستیم که به خوبی وارد این عرصه شده اند. به موازات این واقعیت، تجربه جمهوری اسلامی ایران که یک تجربه‌ی سیاسی در عرصه‌ی نظام سازی و اداره‌ی نظام سیاسی است، خود باعث ظهور پرسشها و چالش‌هایی شدکه طبیعتاً جای عرضه‌ی این
(30)
سؤالات و طرح این پرسش ها دانش فقه سیاسی است که بتواند به این پرسشها پاسخ علمی ارائه کند و راهکارهایی را در جهت تقویت این دانش فراهم کند.
بنابراین ما هم شاهد اقبال به دانش فقه سیاسی هستیم و هم در عین حال شاهد ظهور پرسشهایی که قبل از پیروزی انقلاب، در برابر فقه و به طور خاص فقه سیاسی مطرح نمی‌شد.
از این زاویه بحث از چالش‌ها یک بحث بسیار مهمی است و تا ما این چالش‌ها را به خوبی شناسایی نکنیم و این پرسش ها را مورد توجه قرار ندهیم، نمی‌توانیم تحقیقاتی عمیق و علمی در خصوص تقویت فقه سیاسی داشته باشیم. من تعریف خودم از چالش را خیلی خلاصه عرض می‌کنم و بعد وارد بحث می‌شوم. مقصودم از چالش ها، پرسشهایی بوده که به سه دلیل تبدیل به چالش شده است؛ دلیل اول: اهمیت بعضی از پرسش ها است. ممکن است یک پرسش یک بار مطرح شود ولی به دلیل اهمیت بسیاری زیادی که دارد، می‌تواند هویت معرفتی یک دانش را زیرسؤال ببرد، بعضی از پرسشها این گونه است.
دلیل دوم: تکرار است. گاهی اوقات وقتی مسئله‌ای و سؤالی مطرح می‌شود، در دفعات اول و دوم چندان توجه مخاطب را به خودش جلب نمی‌کند، اما در اثر تکرار این مسئله تبدیل به یک چالش می‌شود و فکر ما را به خودش مشغول می‌کند، بنابراین ما نمی‌توانیم به راحتی از کنارش عبور کنیم.
(31)
دلیل سوم: به دست نیاوردن پاسخ مناسب برای بعضی از این پرسش ها است. بعضی از پرسشهایی که مطرح شده، به دلایل گوناگونی پاسخ درخوری پیدا نکرده و به همین دلیل در اثر پاسخ نیافتن تبدیل به یک معضل و یک چالش شده است. بنابراین پرسشهایی که به این دلیل یا دلایل دیگری تبدیل به چالش شده و هویت معرفتی فقه سیاسی را با مشکل روبرو کرده است، در این جا از آن به چالش‌های فقه سیاسی تعبیر می‌شود. طبیعتاً اینجا تعریف فقه سیاسی هم برای ما اهمیت دارد. نکته دوم تعریف فقه سیاسی است؛ تلقی رایج از فقه سیاسی این است که فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه است. شاخه‌ای از دانش اسلامی فقه است که ناظر به زندگی سیاسی اجتماعی است. به عبارت دیگر مجموعه‌ی احکام شرعی که مربوط می‌شود به زندگی سیاسی اجتماعی مؤمنان یا مجموعه ابواب فقهی که ناظر به مسائل سیاسی اجتماعی است؛ همان تقسیم‌بندی دوگانه یا سه‌گانه قدیم که یکی از اقسام آن فقه السیاسات نامیده میشد و گاهی اوقات از آن به احکام سلطانیه تعبیر میشد. این یک تلقی‌ای بوده که معمولاً در کتب فقهی ما وجود داشته است. اما در این تحقیق من سعی کردم علاوه بر این دیدگاه رایج، یک دیدگاه غیر رایج را هم در تعریف فقه سیاسی در نظر داشته باشم. در تعریف غیر رایج گفته می‌شود که فقه سیاسی عبارت است از شاخه‌ای از دانش سیاسی اسلامی و دانش سیاسی مسلمانان؛ دانش سیاسی مسلمانان یعنی
(32)
دانش سیاسی که در طول تاریخ تمدن اسلامی شکل گرفته است و اگر بخواهیم آن را تقسیم کنیم، به دو شاخه اصلی می‌توان تقسیم کرد: دانشی که با رویکرد فلسفی شکل گرفته است (فلسفه سیاسی) و دانشی که با رویکرد فقهی شکل گرفته است و به سیاست پرداخته است که فقه سیاسی نامیده می‌شود.
اگر این نگاه را داشته باشیم، در این صورت فقه سیاسی هویتی ارتباطی می‌یابد. هویت ارتباطی به این معناست که فقه سیاسی از سویی وامدار فقه است و ارتباط تنگاتنگی با فقه دارد، و از سوی دیگر و در عین حال ارتباط تنگاتنگی با سیاست دارد. ارتباط فقه سیاسی با فقه عمدتاً ارتباط معرفت شناختی و ارتباط روش شناختی است و ارتباط خود به لحاظ مبانی معرفتی و روشی را در واقع با فقه برقرار می‌کند. اما ارتباطش با سیاست ارتباط موضوعی است؛ همان طوری که دیگر دانش‌های سیاسی مثل فلسفه سیاسی، علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی و... به سیاست به عنوان یک موضوع و به عنوان The Political یعنی امر سیاسی می‌پردازند، فقه سیاسی هم به سیاست می‌پردازد؛ بنابراین موضوعش سیاست است و ارتباط تنگاتنگی با سیاست برقرار می‌کند. هر گونه بحثی از هویت معرفتی دانش فقه سیاسی در گروی توجه به فقه و به سیاست در سه دسته از محورها است: مبانی معرفت شناختی، روش شناختی و مباحث موضوعی یا موضوعات.
(33)
از این تقسیم بندی متوجه می‌شویم که چالش‌هایی که فراروی فقه سیاسی قرار می‌گیرد به سه دسته تقسیم می‌شود: چالش‌های معرفت شناختی، چالش‌های روش شناختی و چالش‌های موضوعی. بر این اساس من در این تحقیق آمدم و چالش‌ها را در این سه دسته تقسیم‌بندی کردم. در دسته اول به چالش‌های معرفت شناختی پرداختم و بعد چالش‌های روش شناختی و در نهایت چالش‌های موضوعی. از آنجا که هر یک از این سه دسته از چالش‌ها به دلیل آن هویت ارتباطی فقه سیاسی یا در ارتباط با فقه شکل می‌گیرد و یا در ارتباط با سیاست، بنابراین می‌توانیم این تقسیم بندی سه گانه را به شش قسم تقسیم کنیم که من در آن پژوهش این کار را انجام دادم اما چون فرصت نیست در اینجا وارد نمی‌شوم و فقط در این سه دسته، مهمترین چالش‌ها را خدمت دوستان عرض می‌کنم.
اما مهمترین پرسشهایی که تبدیل به چالش یا سؤالاتی شده که ذهنیت پژوهشگران عرصه فقه سیاسی را به خودش متوجه کرده و به راحتی از کنار آنها نمی‌توان عبور کرد و نیازمند پاسخ جدی است:
دسته اول؛ چالش‌های معرفت شناختی: مقصود از چالش‌های معرفت شناختی آن دسته از پرسشهای پاسخ نیافته یا با همان تعریف، پرسشهایی که هویت معرفتی فقه سیاسی را زیر سوال برده یا مخدوش کرده و یا مخدوش نکرده، اما با سؤال جدی روبروکرده است. اینها را می‌گوییم چالش‌های معرفت شناختی و همانطور که عرض کردم بیشتر در ارتباط با فقه است.
(34)
یکی از سوالاتی که مطرح شده این است که گفته شده فقه سیاسی دانش مدیریت سیاسی نیست. اگر قرار است فقه سیاسی به سیاست به عنوان موضوع خودش بپردازد، با آن مبانی معرفت شناختی که در اختیار دارد نمی‌تواند به مدیریت سیاسی بپردازد. به عبارت دیگر کار فقه سیاسی تنظیم زندگی سیاسی بر اساس احکام شرعی است و تنظیم زندگی بر اساس احکام شرعی با مدیریت سیاسی که مبتنی بر قواعد و قوانین نظم سیاسی است تفاوت دارد و بنابراین شما نمی‌توانید فقه سیاسی را چنین دانشی بنامید و از نظر ماهیت یا هویت معرفتی، چنین جایگاهی قابل قبول نیست. اگر این چالش را بپذیریم و به این سوال پاسخ ندهیم معنایش این است که فقه سیاسی باید از عرصه مدیریت سیاسی نظام اسلامی فاصله بگیرد و به همین دلیل این سوال بسیار جدی است.
دوم: فقه سیاسی دانش معرفت بخش نیست. بعضی گفته‌اند فقه سیاسی یک دانش مطرح کننده است نه دانش تولید کننده و با توجه به اینکه آموزه ها و مبانی خودش را از فقه و بعضاً از کلام می‌گیرد، بنابراین اساساً معرفت بخش نیست، یعنی گزاره‌های معرفتی تولید نمی‌کند و بنابراین شما نمی‌توانید آن را در جایگاه یک دانش سیاسی قرار بدهید. زمانی می‌توان به آن دانش سیاسی گفت که گزاره‌های معرفت بخش به ما بدهد، در حالی که فقه سیاسی با توجه به چنین جایگاهی گزاره‌های معرفت بخش به دست نمی‌دهد.
(35)
سوم: فقه سیاسی فاقد قدرت پیش‌بینی کردن مناسبات سیاسی است. فقه سیاسی نمی‌تواند مناسبات سیاسی را پیش‌بینی کند، نمی‌تواند روابط سیاسی و پدیده‌های سیاسی در یک جامعه را پیش‌بینی کند، این قدرت و این توان در فقه سیاسی نیست؛ چرا؟ باز به دلیل مبانی معرفتی آن، چون مبانی معرفتی آن چنین قدرت و امکانی را برای این دانش فراهم نمی‌کند.
چهارم: گفته شده که فقه سیاسی موجب تعطیلی عقل در تنظیم و مدیریت زندگی سیاسی است. یکی از چالش‌های بسیار مهم این است که گفته‌اند با توجه به اینکه فقه سیاسی مبتنی بر احکام شرعی است و با رویکرد فقاهتی و فقهی یا نقلی و به شکل متفاوتی می‌خواهد در حوزه سیاست نظریه پردازی کند و مدیریت زندگی سیاسی را بر عهده بگیرد، این باعث می‌شود که عقل به کنار رود و عقل بشری در تنظیم زندگی سیاسی و مدیریت زندگی سیاسی به کار گرفته نشود و بنابراین عقل را تعطیل می‌کند و گفته شده است که فقه سیاسی دانش تعطیل کننده‌ی عقل در زندگی سیاسی است. این هم یکی از چالش‌ها و سوالات است.
پنجم: فقه سیاسی پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی زندگی سیاسی نیست. زندگی سیاسی همچون دیگر عرصه‌ها مثل زندگی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره یک سری نیازهای اساسی دارد که باید پاسخ پیدا کند. اگر نیازهای اساسی زندگی سیاسی پاسخ پیدا نکند، دانشی که قرار است حمایت کننده‌ی
(36)
تئوریک این دانش باشد، جایگاه اصلی خودش را از دست می‌دهد. فقه سیاسی اگر بخواهد به عنوان مبنای مدیریت و نظم سیاسی جامعه قرار بگیرد، باید بتواند تمامی نیازهای اساسی زندگی سیاسی مومنان را پاسخ بدهد، در حالی که فقه اساساً بخشی از نیازها را پاسخگو است، پس فقه سیاسی نمی‌تواند تمامی نیازهای عرصه‌های زندگی سیاسی را پاسخ بدهد.
از دیگر چالش‌هایی که در این رابطه گفته شده این است که فقه سیاسی هویت تناقض‌گونه دارد. بعضی ادعا کرده‌اند که فقه سیاسی از نظر ماهوی یک دانش متناقض گونه است، چرا؟ به دلیل اینکه فقه سیاسی دانشی شرعی است، در حالی که سیاست امری عرفی است، سیاست امری دنیوی است، فقه سیاسی دانشی شرعی است و در کنار هم آمدن فقه و سیاست به معنای کنار هم قرار گرفتن دو امر متناقض است. فقه دانش شرعی است، سیاست امری عرفی است، پس وقتی که ما تعبیر فقه سیاسی را به کار می‌بریم، در واقع یک تعبیر همراه با تناقضی است که یک امر شرعی بخواهد به یک امر عرفی بپردازد.
مورد بعدی؛ فقه سیاسی علمی نیست و وصف علمی نمی‌تواند پیدا کند. برخی گفته‌اند چون فقه سیاسی به سیاست مرتبط است و با توجه به مبانی و ارتباط معرفت شناختی که با فقه دارد، نمی‌تواند به سیاست از منظر علمی نگاه کند، در حالی که دانش سیاسی و دانش سیاست یک علم است و به تعبیر غربی‌ها Science است و علم جدید است. فقه سیاسی
(37)
چون علم نیست، بنابراین با رویکرد علمی نمی‌تواند سیاست را مورد تحلیل قرار بدهد، فلذا باید خودش را از عرصه‌ی دانش سیاسی کنار بکشد و نمی‌تواند چنین تعریفی را برای خودش به رسمیت بشناسد. نهایتاً گفته شده که فقه سیاسی با توجه به این مبانی، یک دانش کاربردی نیست، یعنی قضایا و گزاره‌ها و احکامی که صادر می‌کند در جامعه امروزی قابلیت کاربردی ندارد، یعنی کاربردی بودنش را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند ابزار مناسبی برای اداره زندگی امروزی جوامع اسلامی ندارد.
دسته دوم؛ چالش‌های روش‌شناختی: مقصود از آن، چالش‌هایی است که به لحاظ روشی یا ارتباط روشی که فقه سیاسی با فقه پیدا می‌کند، فراروی فقه سیاسی قرار می‌گیرد و به لحاظ مبانی روشی فقه سیاسی را با پرسش روبرو می‌کند.
یکی از چالش‌هایی که در این زمینه مطرح شده این است که فقه سیاسی خصلتی فردگرایانه دارد. یعنی به لحاظ روشی دانشی است که بر یک روشی مبتنی است که این روش یک خصلت فرد گرایانه را به او می‌بخشد. همان طوری که دوستان مستحضرند گفته شده است که موضوع فقه، فعل مکلّف است؛ مکلّف به اعتبار فرد، فرد مکلّف، در حالی که سیاست امری جمعی است، زندگی سیاسی امری اجتماعی است، بنابراین امر سیاسی که خصلت اجتماعی دارد، چگونه می‌تواند با روشی به نام اجتهاد که به فرد می‌پردازد مورد بررسی قرار گیرد؟ اجتهاد که مهمترین ابزار روشی فقه است، کارش پرداختن به فرد و
(38)
تعیین یا استخراج حکم شرعی فرد است و با این روش نمی‌توان به استخراج حکم شرعی و تنظیم موضوعی پرداخت که اساساً خصلت اجتماعی دارد.
دوم: فقه سیاسی به لحاظ روشی توانایی تبیین ندارد؛ علم سیاست یکی از کارکردهایی که دارد دانش سیاسی تبیین است و بعد بر اساس تبیین می‌خواهد پیش بینی کند. از کجا تبیین و پیش‌بینی می‌آید و در علم سیاست قرار می‌گیرد؟ از روشی که در پیش می‌گیرد، در حالی که وقتی شما روش اجتهاد را روش فقه سیاسی می‌دانید، بنابراین انتظار تبیین را نباید از فقه سیاسی داشته باشید و اگر دانشی قدرت تبیین را نداشته باشد، این دانش نمی‌تواند به تبیین سیاست بپردازد و بنابراین فقه سیاسی از این منظر هم با این سؤال و پرسش روبرو می‌شود.
سومین نکته‌ی مهم و چالش مهمی که بسیار به آن پرداخته شده این است که با توجه به اینکه اجتهاد روش فقه و فقه سیاسی هست، در مواجهه با اجتهادهای متعدد، برای برتری یک اجتهاد بر اجتهاد دیگر معیار می‌خواهیم و الا به نسبی گرایی می‌انجامد. اگر معیاری برای برتری یک اجتهاد بر اجتهاد دیگر پیدا نکنیم، نوعی نسبی‌گرایی را به لحاظ روشی در دانش پذیرفته‌ایم. این ممکن است به لحاظ روشی و دانش خیلی مشکل‌ساز نباشد، اما آن گاه که می‌خواهد در عرصه سیاست، این اجتهاد و این فقه مبنا قرار بگیرد، آنجا معیار قضاوت مشکل می‌شود، چون اجتهاد در سیاست متفاوت از اجتهاد در
(39)
عرصه فردی است. تنوع اجتهاد در سیاست پیامدهایی را به دنبال دارد که ممکن است این تنوّع اجتهاد در عرصه فردی آن پیامدها را نداشته باشد. عرصه حکمرانی و سیاست استلزامات خاص خودش را دارد و آنجا شاید این نسبیت قابل قبول نباشد، در حالی که به لحاظ روشی یک نوع نسبیت در اینجا وجود دارد و باید به این سؤال هم پاسخ داده شود که چگونه می‌توان این نسبیت را کنار گذاشت و در عرصه‌ی اجتهاد سیاسی از نسبیت فرار کرد؟
دسته سوم؛ چالش‌های موضوعی است که فهرست‌وار خدمت دوستان اشاره می‌کنم. یکی از مهمترین چالش‌ها، گسست مفهومی از مفاهیم مدرن است. دانش سیاسی امروز کارش پرداختن به مفاهیمی است که همه‌ی این مفاهیم مدرن است، یعنی حاصل اندیشه جدید است و در اندیشه جدید معنا پیدا کرده است. ما وقتی برمی‌گردیم به سنّت فقهی خودمان، به متون فقهی خودمان، می‌بینیم که هیچ یک از این مفاهیم، در متون قدیمی ما مطرح نشده است و گفته‌اند که فقه سیاسی زمانی می‌تواند دانشی باشد که به مفاهیم جدید هم بپردازد، در حالی که سابقه تئوریک فقه سیاسی، سابقه‌ای خالی از پرداختن به این مفاهیم است و بنابراین یک گسست مفهومی وجود دارد. زمانی که شما سراغ فقه سیاسی و متون می‌روید، می‌بینید مثلاً مفهوم قانون، مفهوم آزادی، مفهوم امنیت و دیگر مفاهیمی که در ادبیات جدید مطرح شده، هیچ یک از این ها در متون
(40)
فقهی یافت نمی‌شود و بعضی از این مسئله به گسست مفهومی فقه سیاسی از مفاهیم مدرن تعبیر کرده‌اند.
دوم: گسست شریعت ثابت و سیاست متغیر؛ به نوعی به این چالش در مباحث معرفت شناختی هم اشاره کردم، اما در اینجا از زاویه دیگری مطرح می‌شود. چون سیاست امری متغیر و شریعت امر ثابتی است، بنابراین بین سیاست و بین شریعت یک گسست وجود دارد و این روی موضوعاتی که قرار است فقه سیاسی به آنها بپردازد، تاثیر می‌گذارد. با توجه به این گسست، امکان پرداختن به موضوع سیاست (از منظر موضوعی نگاه می‌کنیم) وجود ندارد.
سوم: گسست فقه سیاسی از سیاست معاصر؛ در خصوص سیاست معاصر در تحقیق مورد گفتگو مفصلاً بحث کردم و به تحولاتی که در ماهیت سیاست، چه قبل از دوره‌ای که از آن به دوره پسامدرنیته یا پست مدرنیسم تعبیر می‌شود و چه بعد از آن، رخ داده است پرداخته ام. به هر حال سیاست معاصر سیاستی است که ویژگی‌های خاص خودش را دارد و گفته شده است که فقه سیاسی نمی‌تواند به سیاست به این معنای جدیدش یا سیاست در دنیای معاصر بپردازد.
من سعی کردم در این اثر بعد از توضیح این چالش‌ها و مستند کردنشان به متون و منابع مختلفی که مطرح شده است، بر اساس برداشت خودم، به بعضی از راهکارها و پاسخ‌هایی که می‌شود به این سؤالات و چالش‌ها داد بپردازم. به نظر من
(41)
می‌توانیم در پاسخگویی به این پرسشها و چالش‌ها دو روش را در پیش بگیریم: اول این است که به هویت و ماهیت یا جایگاه معرفتی فقه سیاسی خوب بپردازیم؛ متأسفانه به رغم تحقیقات بسیار زیادی که در زمینه فقه سیاسی خصوصاً در سالهای اخیر صورت گرفته است، ما هنوز یک تحقیق جامع و یک پژوهش عمیق درباره هویت معرفتی دانش فقه سیاسی نداریم که دقیقاً بیاید ابعاد مختلف این دانش را، چه به لحاظ موضوعی، چه به لحاظ روش و چه به لحاظ غایت و دیگر شاخص‌هایی که امروز در بحث تمایز علوم مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار دهد، هویتش را مشخص کند و متناسب با هویت، کارکرد مورد انتظار و معقول از فقه سیاسی را مشخص کند. خود به خود اگر این روشن شود، بسیاری از پرسش ها کنار می‌رود.
اگر ما فقه سیاسی را دانش مؤمنانه ساختن زندگی سیاسی تعریف کنیم، و اگر تصمیم بر مؤمنانه ساختن زندگی سیاسی شد، گریزی از فقه و فقه سیاسی نیست و بدون فقه و فقه سیاسی نمی‌توان زندگی سیاسی را مؤمنانه کرد. چنین جایگاهی اقتضائات خاص خودش را دارد و با پذیرش این مطلب، خیلی از این پرسش ها و چالش‌ها، سؤالات بی‌مورد و مسائلی خواهد بود که اساساً در برابر فقه سیاسی مطرح نمی‌شود. این یک روش بود که سعی کردم در نوشته مورد نظر به آن اشاره کنم. روش دیگر این است که تک تک این سوالات و پرسش
(42)
ها به طور موردی مورد بررسی قرار بگیرد؛ مثلاً به لحاظ روشی اگر این مشکل وجود دارد، چه طور می‌توان این مشکل روشی را در برابر فقه سیاسی حل کرد که در آنجا هم من وارد بحث شدم و بعضی از راه حل‌های خودم را به عنوان پیشنهادات اولیه مطرح کردم، اما هدفم این جا این است که با طرح این چالش‌ها، ضرورت پرداخت عمیق و پژوهش‌های عمیق درباره هر یک از این موضوعات مشخص شود و انشاء الله تک تک دوستان این بحث‌ها را در فرصتهایی که برایشان پیش می‌آید، مورد تحقیق و پژوهش قرار بدهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا (ناقد): اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
در ابتدا درود می‌فرستم به روح فقیه اهل بیت(عليهم السلام) حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) و تشکر می‌کنم از شما عزیزان که این مباحث را تعقیب می‌کنید و از اساتید محترم جناب آقای دکتر میراحمدی و جناب آقای ایزدهی هم تشکر می‌کنم.
لازم می‌دانم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از جناب آقای میراحمدی که چنین تحقیق خوبی را تدوین کرده‌اند. من داشتم فکر می‌کردم که در مقدمه بحث چه بگویم؟ دیدم یک خلأ جدی که ما در حوزه داریم، بحث آزاداندیشی است که مقام معظم رهبری هم روی این نکته تأکید داشتند و دارند. شاید نظریاتی طرح شود، شاید برنامه نقّادی و مناظره و... داشته باشیم، ولی الان در حوزه علمیه ما شدیداً بحث آزاداندیشی
(43)
مفقود است و جمع کردن بیست شبهه و بیست چالش جدّی که دانش کهن ما، دایرة المعارف فقه ما امروزه در دنیای مدرن با آن مواجه است، مبتنی بر آزاداندیشی و شجاعت است. برخی از ناقدان متن جناب آقای میراحمدی اشکالشان همین بود که شما چالش‌ها را خوب طرح کردی ولی نباید این‌قدر صریح این ها را طرح می‌کردی و نباید تا این حد به این چالش‌ها میدان می‌دادی. آن قدر قشنگ اینها را تقریر و عرضه کردی که اینها جا می‌افتند و شما به این چالش‌ها کمک می‌کنید! در صورتی که آزاداندیشی به ما می‌گوید که شما شبهه و انتقاد را خوب تقریر کن و خوب هم جواب بده. اگر شبهه خوب تقریر نشود، پاسخ خوبی هم دریافت نمی‌کند. ایشان بیست اشکال را به خوبی تقریر کرده‌اند و این متن دارای نوآوری است به این اعتبار که مجموعه‌ی این شبهات و چالش‌ها در سه محور معرفت شناسی، روش شناسی و موضوع شناسی دسته بندی شده است. این کار بسیار قشنگی است برای اهل تحقیق و زمینه و بستر مناسبی را برای کارهای پژوهشی فراهم می‌کند، فلذا از این جهت کار بسیار قابل تقدیری است.
ممکن است این اشکال مطرح شود که خوب بود در کنار طرح هر شبهه، دیدگاه‌های متعددی مطرح و نقد میشد و شبهه تا حدی پاسخ داده میشد تا این شبهه بارز و جدّی نشود و خیلی مطرح نشود. بنابراین مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در این
(44)
متن خوب بود به آن توجه میشد، همین پاسخگویی به این شبهات است.
در خصوص نوع این شبهات نکته‌ای که به نظر می‌رسد این است که بخشی از این چالش‌ها، چالش‌های بیرون فقهی است و با نگاه درجه دو، مطرح شده است. نوعاً هم این اشکالات مال کسانی است که یا به فقه یا به ولایت فقیه یا به دانشی که می‌خواهد به طور کامل و واقعی مدیریت سیاسی جامعه امروز را بر عهده بگیرد، اشکال دارند؛ یعنی از منظری عملیاتی به فقه نگاه می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر می‌آمدند و بخشی از اشکالاتی که خود ما به فقه داریم را مطرح می‌کردند، بسیار بهتر بود. ما کم به فقه اشکال نداریم! ما در حوزه‌های مختلف، چالش‌ها و بحث‌ها و اشکالاتی داریم که البته اشکالات ما بنیان برافکن نیست؛ اشکالاتی که ما داریم برای پویا کردن و کارآمدی فقه است. فقه امروز مدّعی یک نظام دینی است و یک نظام ولایی را در جامعه حاکم کرده است. در حال حاضر فقه چه قدر مسائل ما را ساپورت می‌کند؟ ساختارها و نهادهای مختلفی در جامعه امروز ما به وجود آمده است، آیا فقه می‌تواند همه‌ی این ها را پوشش دهد، یا سیستم رهبری برای اداره جامعه از دانش‌های دیگر هم کمک می‌گیرد؟ این یک بحث جدّی است. ما امروزه در حوزه‌های مختلف تقنینی، قضایی و... به طور جدی کاستی‌هایی داریم که قابل انکار نیست. بنابراین بخشی از اشکالات موجود درون مجموعه‌ای است
(45)
و خود ما هم برایش جواب داریم، یعنی برای پویا کردن فقه راهکار داریم، چون ادعای ما این است که این دانش تا انتهای حیات بشریت، متصدّی اداره زندگی بشر است، پس زمینه‌های کارآمدی و کاربردی شدن در درون فقه وجود دارد. عمدتاً اشکالاتی که جمع‌آوری شده، اشکالات بیرون فقهی است و بعضاً افرادی که فقیه هم نیستند طرح اشکال کرده اند و من پیشنهاد می‌کنم در تجدید چاپ‌های بعدی، اشکالاتی که خود فقها دارند مطرح شود. بسیاری از مراجع تقلید اشکالاتی جدی دارند که اگر مطرح شود، زمینه‌های بسیار مناسبی برای پژوهش پژوهش گران و مراکز پژوهشی مثل همین مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) فراهم می‌شود.
نکته بعدی که به نظرم می‌رسد این است که بعضاً در پاسخ‌هایی که داده شده، یک نوع انفعال دیده می‌شود، یعنی در بخشی از پاسخ‌ها محقق محترم خیلی زود تسلیم اشکال می‌شود. مثلاً فرض کنید آقای سروش آمدند و گفتند فقه نمی‌تواند مدیریت جامعه را بر عهده بگیرد، محقق محترم هم در جواب فرمودندکه فقه متصدی مدیریت جامعه نیست. من می‌گویم ما این طوری و خیلی سریع تسلیم اشکال نشویم. ما در اینجا بگوییم که اولاً فقه را تعریف کنید، مسئولیت و مأموریت فقه چیست؟ فقه برای چه آمده است؟ و بگوییم که با توجه به مأموریت فقه از آن کار و ثمره بخواهیم. اگر چه آزاداندیشی اقتضاء می‌کند که اگر اشکال وارد است بپذیریم، اما
(46)
بعضی از مسائل و چالش‌های مطروحه را باید قدری ظریف‌تر و مدبرانه تر پاسخ داد و بعضی از پاسخ‌ها هم خیلی کلی‌اند و به نظر می‌رسد که در بعضی موارد این پاسخ‌ها باید ریزتر و دقیق‌تر و موردی باشند.
در جای دیگر ایشان در شش مورد و شش موضع فقه سیاسی را با علم سیاست مقایسه کرده‌اند، چون ایشان اعتقادشان بر این است که فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و از یک سو به فقه عمومی مرتبط است و از سوی دیگر به علم سیاست و لذا دائماً این دو را با هم مقایسه می‌کنند. من یک اشکالی که جداً به آن اعتقاد دارم این است که فقه سیاسی با علم سیاست خیلی تفاوت دارد. آن سیاستی که ما در دانشگاه ها تدریس می‌کنیم، بدون هیچ تعارفی علم سیاستی است که محصول تجربه دنیای غرب است. همین الآن در دانشگاههای جمهوری اسلامی، علم سیاست غربی را به دانشجوهایمان می‌آموزیم.
علم سیاست همانطوری که در متن مورد بحث هم آمده، دانشی تجربی است و دانشی است که بشر با تجربه به آن دست یافته است. لیکن این علم سیاست که در دانشگاههای ما تدریس می‌شود، در هیچ موردش تجربه اسلامی یا تجربه مسلمانان نیست. در یونان باستان به این نتیجه رسیده بودند که دموکراسی بدترین شکل حکومت است. در قرن جدید دنیا دموکراسی را مورد امتحان قرار داد و تجربه کرد و به این نتیجه رسید که دموکراسی بهترین شکل حکومت است.
(47)
این نتیجه‌ای است که غرب بر اساس تجربه ی خود به آن رسیده است و تجربه دینی ما نیست؛ نه تجربه مسلمان‌هاست و نه تجربه اسلام. ما وقتی می‌خواهیم فقه سیاسی را مقایسه کنیم، معلوم است که نباید با علم سیاست مقایسه کنیم، چون اصلاً قابل مقایسه نیست. شما ویژگی‌های علم سیاست را یک به یک می‌آورید و می‌گویید قابل تبیین است، پیش بینی می‌کند، تجربی است و... و بعد می‌گویید فقه سیاسی این طوری نیست؛ نباید هم باشد! فقه سیاسی تجربه اسلامی است نه تجربه دنیای غرب. بنابراین نکته‌ی مهمی که من فکر می‌کنم باید بیشتر روی آن تأمل شود این است که مقایسه کردن فقه سیاسی و علم سیاست و ارتباط دادن بین فقه سیاسی و علم سیاست موجود که حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری دنیای غرب است، اشتباه است. ما باید فقه سیاسی را با خود سیاست مقایسه کنیم نه آنچه که امروز تحت عنوان علم سیاست مطرح است. فقه سیاسی دانش ارتباطی بین فقه و سیاست است، سیاست به معنای صناعت، به معنای مقوله، همان کاری که فارابی کرد، فارابی وقتی فلسفه سیاسی‌اش را مطرح کرد،آن را با خود سیاست مقایسه کرد، یعنی فلسفه سیاسی را باسیاست به معنای صناعت سیاست مقایسه کرد نه علم سیاست. فقه سیاسی باید با معرفت (knowledge) سیاسی مقایسه شود و نه علم (science) سیاست که حاصل تجربه و آزمون و خطاهای غرب است. افرادی که این اشکال را مطرح کردند مثل آقای دکتر سروش و
(48)
آقای شبستری و دیگران، می‌گویند که علم سیاست دنیا را دارد اداره می‌کند و فقه نمی‌تواند. همان طور که آقای دکتر فرمودند، فقه برای اداره زندگی همه بشریت، منتهی با گرایش به ایمان آمده است و ادعایش این است که می‌تواند زندگی بشر را اداره کند، منتهی با روش‌های خودش و بر اساس مبانی خودش و نه بر اساس مبانی علم سیاست موجود یا همان علم سیاست تجربی غربی.
نکته بعدی این است که نوع اشکالات از منظر علمی نیست، بلکه نوع اشکالات ازجانب منتقدینی است که به کارآمدی‌های نظام سیاسی موجود اشکال دارند. بخشی از این اشکالات مربوط به جناب آقای دکتر سروش است و نوعاً از منظر انتقادی به نظام سیاسی موجود و به مدیریت فقهی سیاسی مطرح شده اند؛ لذا بسیاری از این اشکالات، جنبه‌ی عملیاتی و بن مایه‌های سیاسی دارند.
نکته بعدی راجع به گسست‌های مختلفی است که در این جا به عنوان یکی از اشکالات و چالش ها مطرح شد. به نظر می‌رسد مواردی که تحت عنوان گسست مطرح شده است، گسست حقیقی نیست، بلکه مسئله‌ای (وضعیتی) است که عامل آن تأخر زمانی است. دنیای مدرن مفاهیمی را جعل و به وجود آورده است که در فقه سیاسی ما نیست و ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ادبیات سیاسی دنیای مدرن در آن هژمونی و غلبه و سلطه دارد. بسیاری از این مفاهیمی که در دنیای جدید
(49)
وجود دارند و به آنها پرداخته می‌شود مانند دموکراسی، قانون، حزب و... در فقه سیاسی ما هنوز با نگاه اجتهادی تبیین نشده اند، لذا یک دوگانگی مفهومی به دلیل تاخر فقه داریم و نه گسست. این چالشی است که علامه طباطبایی(ره) هم در المیزان آن را به صورت جدی مطرح کرده اند و راه حل ایشان برای ورود به دنیای جدید این است که گفته اند شریعت برای موضوعات لایتغیراحکام ثابت دارد و برای ساز و کارهای متغیر مانند سیاست و شکل حکومت و... قواعد کلی و احکام مخصوص دارد و فقه متصدی امور و مسائل هر دو نوع از موضوعات هست.
در خصوص اشکال گسست فقه سیاسی از دنیای مدرن، همان مباحث نکته قبل مطرح است.
سید سجاد ایزدهی (ناقد و دبیر علمی):
صورت ظاهر بحث و نقد و نقادی به این نحو است که یک طرف بحث را ارائه می‌کند و طرف بعدی به آن مطالب تهاجم می‌کند و هر دو با هم درگیر می‌شوند و یک بحثی ایجاد می‌شود. ولی واقعیت مسئله حکایت هواپیمایی است که اگر هوا و باد وجود نداشته باشد، اصلاً پرواز نمی‌کند؛ به این معنا که هم ارائه کننده بحث و هم ناقد به توسعه و پویایی نظریات طرح شده کمک می‌کنند. بنابراین در نگرش کلان نقد کمک کردن است. روش رایجی که در نقد وجود دارد، بد گفتن و بدیها را عیان کردن است اما هدف نهایی ترویج و تبیین و توصیه است، مثل این
