سهل بن زياد
در آيينه علم رجال
حسن مهدوي
مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)
معاونت پژوهش
(9)
مقدمه معاونت پژوهشی
اندیشوران و پژوهشیان امروزین علوم اسلامی برای ابتنای دیدگاه‌های خود بر مبانی دینی، از دست‌یابی به جواهر گران‌بهای دریای معارف، گریز و گزیری ندارند. لیکن چنین کاری چندان ساده و آسان نیست و ژرفا و پهنای آن، چنان است که بی دستگیری خضر طریق و بهره‌گیری از علوم مختلف نمی‌توان به آن دست یازید.
یکی از این علوم، علم «رجال» یا دانشِ شناختِ راویان احادیث است. از آن جا که از یک سو همه آن چه امروزه به عنوان میراث سترگ سنت و سیره به دست ما رسیده از جهت اعتبار راویان و اتقان محتوا به یک اندازه نیست و از سوی دیگر، در طی زمان این امکان و احتمال هست که مطالب دیگران، به نام پیامبر گرامی اسلام(صلي الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) ثبت شده و موجب خدشه به سنت وشریعت شده باشد، از این رو برای کسانی که قصد ورود به ساحت اندیشه‌های دینی و تحقیقات اسلامی را دارند فرض است که به جست و جو درباره راویان احادیث پرداخته و هر سند را از حیث روایت و راوی و مروی‌عنه مورد بررسی قرار دهند.
در زمان‌های گذشته به دلایل گوناگون، که از آن جمله است کم‌بود ابزارهای ثبت و ضبط و اطلاع رسانی، معمولا حوادث تاریخی یا روایات مربوط به سیره و سنت اسلامی، از طریق سینه به سینه و به صورت شفاهی نسل به نسل منتقل می‌شده است. توجه به شرایط زمانی صدر اسلام و سده‌های بعد، نقش مهم و کارساز راویان را بیش از پیش آشکار می نماید. بی‌تردید بدون جهد و تلاش اینان، انتقال این سنت ارزشمند به خوبی ممکن نبود، ولی به رغم سهم انکار ناپذیر اینان، امکان خطا در انتقال یا احتمال ورود افراد غیر صالح در این جرگه نیز
(10)
امری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. همین امر ما را وا می‌دارد که اینک بیش از زمان‌های گذشته به بررسی دقیق و جامع راویان احادیث همت گماریم.
«سهل بن زیاد آدمی» یکی از کسانی است که با سعی بلیغ خود موجب ثبت و انتقال بیش از دو هزار حدیث از خاندان نبوت و امامت شد. با توجه به آن چه گفته شد و با توجه به اهمیت وی، پژوهش حاضر عهده‌دار بررسی زندگی و آثار و احوال او شده است. افزون بر این، پژوهشگر گرامی در این اثر سعی کرده میزان وثاقت سهل را در بوته بررسی و ارزیابی قرار داده و به تحلیل مباحث و دیدگاه‌هایی بپردازد که درباره وی بیان شده است. برای وصول به این مقصود البته وی از مبادی تصوریه و تصدیقیه بحث نیز غافل نشده است. نگارنده، علاوه بر تبیین مبانی توثیق و تضعیف، گزارشی از زندگی سهل و اساتید و شاگردان او، همچنین اقوال متقدمان و متأخران را درباره وی بیان کرده است. سپس انگیزه های احتمالی مربوط به تضعیف وی از یک سو و ادلّه و شواهد مرتبط با وثاقت او را از سوی دیگر به محضر مخاطبان خویش ارائه کرده است. پایان بخش مباحث نیز بحثی است درباره «غلّو» و احادیثی که ممکن است از آنها معانی غلوآمیز برداشت شود.
مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)که تبیین و ترویج علوم مرتبط با فقه آل محمد(صلي الله عليه وآله) را هدف بنیادین خود می داند با توجه به نقش ارجمند چنین پژوهش‌هایی در غبارزدایی از تاریخ علوم اسلامی و چهره روات مسلمان، و یاری‌رسانی به دانشیان و پژوهشگران عرصه تاریخ و اندیشه اسلامی و مباحث فقهی، انتشار اثر حاضر را وجهه همت خویش ساخته است. اینک که امکان تقدیم این اثر به محضر ارباب فقه و اجتهاد فراهم شده این معاونت بر خود لازم می داند ضمن تقدیم شکر به درگاه الاهی، و طلب مغفرت و تعالی درجات برای بنیان‌گذار مرکز، مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی رضوان‌الله تعالی علیه و تشکر از مسئولین محترم مرکز، سپاسگزار کسانی باشد که در سامان یافتن این کار نقشی به سزا داشته‌اند، به ویژه حضرت آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی ریاست محترم مرکز به لحاظ حمایت و تذکّرات علمی و نویسنده ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حسن مهدوی، پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام). امید که خداوند متعال همگان را در خدمت روزافزون به ساحت دین و تلاش برای رشد و تعالی علمی و عملی جامعه اسلامی یاری رسان باشد.
دکتر محمد مهدی مقدادی
معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)
زمستان 1391
(11)
پيشگفتار
دانش رجال که در اصطلاح همان علم شناخت راويان است،[1] يکي از کاربردي‌ترين علوم فرعي در زمينه‌هايي چون فقه پژوهي و اصول پژوهي است و مي‌تواند جايگاه بسيار مهمّي را در اين گستره به خود اختصاص دهد؛ چراکه بنياد بيشتر ديدگاه‌هاي فقهي و بسياري از مسائل اصولي، بر پايه سنّت رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) و أهل‌بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) استوار گرديده و اين سنّت بيشتر از راه خبرهاي واحد به دست ما رسيده است؛ ولي بر اساس ادلّه نقلي و ارتکاز عرفي، پذيرفتن اين اخبار، در گرو وثاقت راويان آنها بوده و در بيشتر موارد بدون اثبات وثاقت ايشان، استناد به احاديث ممکن نخواهد بود.
بر اين اساس مي‌توانيم به اهميت و ارزش بسيار زياد دانش رجال در عرصه اجتهاد پي‌برده و با قاطعيت بگوييم که هيچ فقيهي بدون آگاهي از اين علم و مسائل آن، نمي‌تواند به صدور فتوا بپردازد.[2]
وظيفه علم رجال بررسي احوال راويان از جهت ميزان اعتبار احاديث ايشان است، بنابراين شناخت هويت راويان و دانستن ميزان اعتمادپذيري ايشان، هدف اصلي اين دانش است. در شناخت راويان نام، نام پدر، نسب، کنيه، لقب، آيين و طبقه راوي به‌گونه‌اي که از
--------------------------------------------------
1 .جعفر سبحاني، کليات في علم الرجال، ص12.
2 .مگر اينکه هم‌چون اخباريان و برخي از دانشمندان اصولي، صدور يا اعتبار روايات کتب اربعه را قطعي بدانيم که در اين‌صورت نيازي به علم رجال نخواهيم داشت؛ لکن نادرستي اين مبنا در جاي خودش ثابت گرديده است که علاقه‌مندان مي‌توانند در اين رابطه به کتاب‌هاي مفصل، مراجعه نمايند.
(12)
ديگر هم‌نامان خود متمايز شود و نيز نام‌هاي گوناگون راوي که با آنها شناخته شده است، مورد توجه دانشمندان رجالي قرار مي‌گيرد. همچنين با بهره‌گيري از مباني خاص يا عامِّ توثيق و تضعيف، مقدار اعتماد به هر يک از راويان را ارزيابي مي‌کنند.
از اين رو ما نيز بر آن شديم که خوشه‌اي از خرمن وسيع اين دانش برگيريم و نگاهي فراگير و دقيق به سرگذشت يکي از راويان احاديث، يعني سهل بن زياد آدمي، انداخته و از اين راه ميزان اعتبار و ارزش روايي احاديث نقل شده از وي را مورد ارزيابي قرار دهيم.
سهل بن زياد بنا به فرموده مرحوم خوئي(قدّس سرّه) بيش از دو هزار و سي‌صد روايت در کتب اربعه دارد[1] و همين فراواني روايت بر اهميت و ارزش موضوع اين نوشتار مي‌افزايد؛ چراکه با توثيق او روايات يادشده در عرصه اجتهاد، قابليت استناد را پيدا کرده و مي‌توانند از سوي فقيه مورد بهره‌برداري قرار گيرند؛ ولي اگر توثيق او ممکن نبود و قول به ضعف او تقويت گرديد، گستره اجتهاد از روايات ضعيف و غير قابل اعتماد پيراسته ميگردد. بنابراين، چه در توثيق سهل بن زياد و چه در تضعيف او، فايده‌اي بس بزرگ نهفته است.
انديشمندان رجالي مواضع گوناگوني در رابطه با سهل برگرفته‌اند، برخي او را ضعيف و برخي ديگر وي را موثق دانستهاند و برخي هم از راه شواهد و قرائن، روايات او را پذيرفته‌اند بدون اينکه موضع روشني در قبال وثاقت يا ضعف وي داشته باشند.
به‌هرروي، ما براي اينکه پژوهش در پيش رو، از يک روش فنّي و صحيح برخوردار باشد، نخست بايد مباني خود را در امر توثيق و تضعيف روشن نماييم، تا بتوانيم هنگام روبرو شدن با تضعيفات و توثيقاتي که در رابطه با سهل بن زياد در کتاب‌هاي رجالي آمده است موضع صحيح را برگيريم. به همين جهت بخش يکم را به کليات اختصاص داده و در آن مباني توثيق و تضعيف را مورد بررسي قرار مي‌دهيم؛ سپس به سراغ سرگذشت‌نامه سهل بن زياد رفته و نگاهي گذرا به زواياي پيدا و پنهان زندگي وي و اساتيد و شاگردان او خواهيم داشت. پس از آن روي‌کرد دانشمندان رجالي را نسبت به او مطرح مي‌کنيم و آن‌گاه به بررسي ديدگاه‌هاي گوناگوني که در رابطه با وي وجود دارد، مي‌پردازيم. در پايان هم به بررسي موشکافانه و
--------------------------------------------------
1 .سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 8: 341.
(13)
تطبيقي شماري از روايات سهل روي آورده و از اين ديدگاه وثاقت يا ضعف او را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. از اين رو اين نوشتار پنج بخش کلّي را در بردارد که عبارت‌اند از:
1. کليات؛
2. سرگذشت، اساتيد و شاگردان سهل بن زياد؛
3. روي‌کرد دانشمندان رجالي به سهل بن زياد در گستره تاريخ؛
4. بررسي ديدگاه دانشمندان رجالي درباره سهل بن زياد به همراه نقد و بررسي؛
5. بررسي تحليلي روايات سهل بن زياد.
سپاس و قدردانی
در اين نگارش که قطره کوچکي از درياي بي‌کران علم و انديشه در گستره دين پژوهي و علوم وابسته به آن است، استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي شيخ اکبر ترابي شهرضايي(دام‌ظله) راهنما و ياري‌گر اين حقير بودند که بدين‌وسيله مراتب تقدير و تشکر از محضر شريفشان را اعلام نموده و آروزي موفقيت و سلامتي بيش از پيش را از حضرت سبحان براي ايشان مسألت مي‌نمايم.
همچنين بر خود لازم مي‌دانم از مسئولين محترم مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) به ويژه رياست عالي آن مرکز حضرت آية الله آقاي شيخ محمد جواد فاضل لنکراني (دام ظله) که لطف بسيار و عنايتشان مايه دلگرمي حقير در اين مسير بود و با تعليقات گرانمايه خود بر غناي علمي اين نوشتار افزودند قدرداني و تشکر کرده و برای روح مطهر مرجع تقلید جهان تشیع حضرت آية الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی(قدّس سرّه) علو مقام و تعالی درجات را از خداوند سبحان مسألت نمايم.
اميد است که اين سعي ناچيز مورد قبول درگاه احديت و نيز مورد عنايت حضرت ولي‌عصر (ارواحنافداه) قرار گيرد.
حسن مهدوی
پاییز 1391
(15)
بخش يکم: کليات
(17)
پيش از ورود به بحث اصلي بايد به اين نکته توجه کنيم که اختلاف دانشمندان رجالي درباره ضعف يا وثاقت سهل بن زياد، بيشتر به اين علت است که ايشان در مبانيِ توثيق و تضعيف اختلاف دارند و هريک با ديدگاهي ويژه به مسأله وثاقت يا ضعف راويان حديث نگاه کرده و نکات ويژه‌اي را در اين مسأله کارساز مي‌دانند. به عنوان نمونه، برخي از ايشان به مسائلي از قبيل موضع‌گيري احمد بن محمد بن عيسي اشعري در قبال سهل، موضع فضل بن شاذان، تضعيف او از سوي ابن غضائري، مرحوم نجاشي و شيخ طوسي توجه کرده و آن را در تعارض با توثيق شيخ(قدّس سرّه) و ديگر شواهدي که بر وثاقت سهل وجود دارد، مقدم مي‌نمايند.[1] ولي برخي ديگر با افزودن قرائن گوناگوني هم‌چون شيخ اجازه بودن سهل، کثرت روايات او و نيز نقل فراوان أجلّاء از وي، به توثيق او روي مي‌آورند.[2] نيز از ميان ايشان، برخي مسأله غلوّ را دست‌آويز قرار داده و سهل را به اتهام انديشه‌هاي غلوّآميز تضعيف مي‌کنند و برخي ديگر اين مسأله را دليل بر ضعف او نمي‌دانند.
--------------------------------------------------
1 .مانند: علّامه حلّي، خلاصة الأقوال، ص229؛ مرحوم خوئي، معجم رجال الحديث، 8: 338 ـ 340؛ ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص57 شماره 383؛ مصطفي تفرشي، نقد الرجال، 2: 81 و 3: 31؛ حسن بن زين الدين (صاحب المعالم)، تحرير طاووسي، ص271، 447، 556؛ ابوالقاسم نراقي، شعب المقال في درجات الرجال، ص 189؛ محمد تقي تستري، قاموس الرجال، 5: 360.
2 .مانند: محمد باقر وحيد بهبهاني، فوائد الرجالية، ص 47، 58؛ التعليقة علي منهج المقال، ص177؛ سيد مهدي بحرالعلوم، فوائد الرجالية، 3: 23؛ سيد محسن امين، أعيان الشيعة، 7: 322؛ سيد علي فاني مکّي، بحوث في فقه الرجال، 1: 171 ـ 181؛ محمد باقر مجلسي، الوجيزة، ص91؛ محمد بن اسماعيل حائري، منتهي المقال،3: 425 ـ 429؛ محمد تقي مجلسي، روضة المتقين، 14: 261.
(18)
ما در آينده به طرح اين ديدگاهها و نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخت، ولي همان‌گونه که گفته شد نخست بايد مباني درست را در بحث توثيق و تضعيف جست‌وجو کرده و به آنها پايبند شويم. از اين رو بحث را در دو گفتار پي مي‌گيريم.
گفتار يکم: مباني توثيق
هر انديشمند رجالي مي‌داند که پذيرفتن روايات يک راوي در گرو وثاقت اوست؛ يعني او بايد به راستگويي خو گرفته و در گفتار خود از دروغ پرهيز کند. اثبات اين ويژگي در راوي به وسيله ادلّه و قرائن موجود در کتاب‌هاي رجالي انجام شده و نام آن توثيق است، لکن توثيقات بر دو گونه‌اند: توثيقات خاص و توثيقات عام؛ که ما درباره هريک، مطالبي را به اختصار بازگو مي‌کنيم.
الف) توثيق خاص
توثيق خاص، توثيقي است که شخص راوي در آن مدّ نظر قرار گرفته و هر مطلبي که با راستگويي و عدالت او مرتبط باشد، بازگو مي‌شود. اين‌گونه از توثيق، روش‌هاي پرشماري دارد که لازم است به اندازه گنجايش بحث، به نقد و بررسي آنها پرداخته شود. البته روشن است که در اين‌باره بايد اختصار رعايت گردد تا به بحث اصلي ضربه‌اي وارد نشود. و مخاطب ارجمند در صورت تمايل مي‌تواند به کتاب‌هاي خوبي که در اين زمينه نگاشته شده و در پانويس‌ها نام‌شان آمده است، مراجعه نمايد.
روش‌هاي توثيق خاص عبارت‌اند از:
روش يکم: تصريح يا اشاره معصوم(عليه السلام) به وثاقت
همه دانشمندان شيعه در اين نکته اتفاق نظر دارند که اگر روايت قابل اعتمادي از معصوم(عليه السلام) درباره وثاقت ـ يا ستايشِ حاکي از وثاقت ـ يک راوي وجود داشته باشد، بايد به آن پايبند شده و وثاقت راوي يادشده را پذيرفت، زيرا رأي معصوم(عليه السلام) در هر روي حجّت است. ولي در اين ميان چند نکته بايد مورد توجه قرار گيرد:
(19)
يکم: چنين روايتي بايد از ديد سندي کاملا مورد اعتماد بوده[1] و از سوي خود راوي نقل نشده باشد؛ مگر اينکه از راه‌هاي ديگري به وثاقت او پي‌برده باشيم. در اين‌صورت هر چند اين روايت را از او مي‌پذيريم، ولي ديگر نمي‌توان گفت که دليل توثيق سخن معصوم(عليه السلام) است.
دوم: در روايت يادشده بايد جهت صدق راوي مورد توجه باشد نه جهات ديگري هم‌چون علم، هنر، زيبايي چهره و مانند آن؛ براي نمونه، چه بسا يک راوي از جهت هنرش در فن مجادله مورد ستايش قرار گرفته باشد، ولي اين ستايش بر وثاقت او در امر حديث دلالت نکند. البته ممکن است ذکر يک صفت براي او از سوي معصوم(عليه السلام) دلالت التزاميه بر راستگويي وي داشته باشد که در آن بحثي نيست.
سوم: براي اينکه چنين روايتي براي توثيق راوي سودمند باشد، بايد ديدگاه مشهور درباره خبر واحد را بپذيريم؛ يعني بايد بگوييم خبر واحد در غير باب احکام نيز حجت بوده و حجيت آن منحصر در احکام نيست.
چهارم: اگر کسي ادعا کند که در موضوعاتي هم‌چون وثاقت و عدالت نيازمند علم هستيم، ديگر نمي‌توان براي اثبات وثاقت از خبر واحد بهره برد. بنابراين، بايد ثابت کنيم که دليلي بر اعتبار علم يا اطمينان در چنين موضوعاتي وجود ندارد.[2]
روش دوم: تصريح دانشمندان رجالي متقدم
راه دوم براي اثبات وثاقت يک راوي اين است که يکي از دانشمندان رجالي متقدم، هم‌چون شيخ صدوق، شيخ نجاشي، شيخ طوسي، شيخ کشّي و جناب ابن غضائري(قدس سرهم) به وثاقت او تصريح کنند. لکن در اينجا پرسش‌هايي مطرح مي‌شود که بايد به آنها پاسخ داد:
--------------------------------------------------
1 .چه بسا کسي ادعا کند که وثاقت راوي با روايت ضعيف هم ثابت مي‌شود، زيرا روايت ضعيف نيز ظن‌آور بوده و ظن در باب جرح و تعديل حجت است. در پاسخ مي‌گوييم: يکم اينکه ممکن است اين روايات مايه حصول ظن نشوند، دوم اينکه به جز دليل انسداد، دليل ديگري بر حجيت چنين ظني وجود ندارد، در حالي‌که ما دليل انسداد باب علم و علمي را پذيرفتني نمي‌دانيم (ر،ک: جعفر سبحاني، کليات في علم الرجال، ص152؛ سيفي مازندراني، مقياس الرواة، ص214).
2 . با توجه به اينکه جاي اين بحث در اصول است، هم اکنون آن را به عنوان اصل موضوعي مي‌پذيريم.
(20)
پرسش يکم: ملاک متقدم يا متأخّر بودن يک دانشمند رجالي چيست؟
برخي از اساتيد در پاسخ به اين پرسش فرموده‌اند:
اصطلاح متقدمين و متأخّرين در دانش رجال با علم فقه و اصول تفاوت دارد، زيرا در رجال به دانشمندان رجالي تا زمان شيخ طوسي (460ق) متقدم و به دانشمندان پس از او متأخّر گفته مي‌شود، بر خلاف فقه و اصول که تا زمان محقق حلّي (672ق) دوره متقدمين ادامه دارد.[1]
ما براي اثبات اين مدعا بايد نخست کتاب‌هاي فقهي را جست‌وجو کنيم تا ببينيم آيا براي فقيهان زمان پيش از محقق حلّي از اصطلاح «متقدم» و براي فقيهان پس از ايشان اصطلاح «متأخر» به‌کار رفته است يا نه. همچنين بايد کتاب‌هاي رجالي را بازبيني کرده و ببينيم آيا درباره شيخ طوسي و دانشمندان پيش از ايشان اصطلاح «متقدم» و براي عالمان رجالي پس از ايشان اصطلاح «متأخر» به کار رفته است يا خير.
در پاسخ به پرسش يکم تا جايي که حقير جست‌وجو کردم در برخي از کتاب‌هاي فقهي براي کساني چون جناب ابوالصلاح حلبي (446ق)،[2] شيخ طوسي (460ق)[3] و مرحوم ابن حمزه (566ق)[4] و نيز مرحوم ابن زهره (585ق)[5] از اصصلاح «متقدم» و براي شخصيت‌هايي چون مرحومِ ابن ادريس (598ق) و محقق حلّي (672ق)[6] از اصطلاح «متأخر» بهره بردهاند؛ ولي در برخي کتاب‌ها نيز برخلاف اين شيوه عمل شده است؛ براي نمونه، در برخي از آنها اصطلاح «متقدم» حتي براي ابن ادريس نيز به‌کار رفته است[7]
--------------------------------------------------
1 .اکبر ترابي شهرضايي، پژوهشي در علم رجال، ص 197 (پانويس) و سيد حسين مدرسي، مقدمه‌اي بر فقه شيعه، ص29.
2 .سيد علي طباطبايي، رياض المسائل، ص303.
3 .رياض المسائل، ص 378؛ يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، ص 18؛ مرتضي انصاري، كتاب النكاح، ص124.
4 .رياض المسائل، ص 378؛ سيد محمد هادي ميلاني، محاضرات في فقه الإمامية، كتاب الخمس، ص30.
5 .رياض المسائل، ص 378؛ سند العروة الوثقي، كتاب الطهارة، ص483.
6 .محمد بن مکي عاملي، غاية المراد، ص91؛ علي بن حسين کرکي، رسائل المحقق الكركي، ص243؛ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ص255.
7 .سيد حسين طباطبايي بروجردي، نهاية التقرير، ص441.
(21)
و در برخي ديگر اشخاصي هم‌چون ابوالصلاح حلبي (448ق)، مرحوم طبرسي (548ق) و ابن زهرة (585ق) از متأخران به شمار رفته‌اند.[1]
بنابراين گويا روش فقيهان در بهره بردن از اين دو اصطلاح بر پايه مسامحه بوده و از يک قانون ثابت و قطعي پيروي نمي‌کرده است و شايد کشمکش ايشان در اين امر از اين روي بوده که معيار سنجش نزد ايشان با يک‌ديگر تفاوت داشته است، مثلا برخي تقدم را با دوره حضور ائمه سنجيده و به اصحاب شيعه در زمان ائمه «متقدم» مي‌گفتند و برخي ديگر تنها دوره غيبت را مورد توجه قرار داده و تقدم و تأخر را بر پايه ملاک ديگري مي‌سنجيدند. به هر روي کاربرد اين دو اصطلاح در دانش فقه، وابستگي چنداني به هدف اصلي ما ندارد.
ولي درباره علم رجال گويا ادعاي يادشده به واقع نزديک‌تر است، زيرا در برخي از کتاب‌ها به شيخ طوسي و شيخ نجاشي ـ و طبعا دانشمندان پيش از ايشان ـ «متقدم»[2] و به سيد بن طاووس (664ق)، علامه حلّي (726ق)،[3] شيخ منتجب الدين (600ق)، ابن شهرآشوب (588ق) و ابن ادريس (598ق)[4] «متأخر» گفته شده است که طبعا دانشمندان پس از ايشان را هم در بر مي‌گيرد؛ و بنده در جايي نيافتم که غير از اين به‌کار رفته باشد.
پرسش دوم: ديدگاه دانشمند رجالي از باب شهادت حجّت است يا از باب قول خبره و يا از باب خبر ثقه؟
به نظر مي‌رسد ديدگاه عالم رجالي نمي‌تواند از باب شهادت حجّت باشد، زيرا شهادت مربوط به باب مرافعات و منازعات است و در رجال مرافعه و منازعه‌اي در کار نيست. همچنين از باب قول خبره هم نيست، زيرا اگر از باب قول خبره باشد، لازمه‌اش اين است که اجتهاد يک رجالي و گمان‌هاي او براي مجتهدان ديگر حجّت باشد، در حالي‌که نادرستي اين قضيه روشن است؛ مگر اينکه بگوييم: با توجه به گستردگي ابواب اجتهاد و دشوار بودن اجتهاد در همه علوم، مي‌توان از باب رجوع به خبره، ديدگاه دانشمندان رجالي
--------------------------------------------------
1 .جواد عاملي، مفتاح الكرامة، ص434.
2 .سيد علي سيستاني، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ص 23.
3 .همان.
4 .جعفر سبحاني، تاريخ الفقه الإسلامي و أدواره، ص266؛ أدوار الفقه الإمامي، ص123.
(22)
را حجّت دانست، ولي از آن‌جا که دانش رجال از مقدمات قريب اجتهاد و گسترش آن محدود به يک اندازه خاص است،[1] پذيرفتن اين گفته نيز دشوار به نظر مي‌رسد. بنابراين، بهترين فرضيه آن است که ديدگاه رجالي از باب خبر ثقه حجّت باشد، مگر اينکه اجتهاد او مايه اطمينان (علم عرفي) براي ديگران گردد که در اين‌صورت اگر اطمينان را حجّت بدانيم، رأي اجتهادي دانشمند رجالي نيز حجّت خواهد بود؛ هرچند حجيت اجتهاد او در اين فرض، فرآورده اطمينان است نه نتيجه خبره بودن او.
پرسش سوم: آيا توثيق يک دانشمند رجالي، وثاقت را ثابت مي‌کند و يا براي اثبات وثاقت تعدّد لازم است؟
پاسخ به اين پرسش تا اندازه‌اي به پاسخ پرسش دوم مربوط است، زيرا اگر گفته رجالي را از باب شهادت حجّت بدانيم، توثيق دو نفر (بينه) لازم است و اگر آن را از باب قول خبره يا خبر واحد حجّت بدانيم، مي‌توان به توثيق يک نفر بسنده کرد؛ زيرا ادلّه حجيت خبر واحد، اطلاق دارد و هم شامل احکام مي‌شود و هم شامل موضوعات؛ و هرچند در مواردي که دليل خاص بر لزوم تعدّد دلالت کند، ما از اين اطلاق دست برمي‌داريم، ولي در جايي‌که چنين دليلي وجود ندارد، به همان اطلاق رجوع کرده و گفته عادل واحد را هم حجّت مي‌دانيم.
به تعبير ديگر، روش عقلا، به عنوان اصلي‌ترين دليل حجيت خبر واحد،[2] اين است که به اطمينان عمل کرده و هر چه را که مايه اطمينان شود، حجّت بدانند،[3] چه خبر يک عادل باشد و چه خبر دو عادل؛ و از آن‌جا که در بيشتر موارد با خبر عادل واحد هم اطمينان به‌دست مي‌آيد، عقلا عمل به خبر عادل واحد را روش خود قرار دادهاند. شارع نيز اين روش را امضا کرده و خبر عادل واحد را حجّت مي‌داند، مگر در برخي موارد ويژه که به‌خاطر مصالحي تعدّد را شرط دانسته است. بنابراين، در بقيه موارد بايد به همان روش عقلا که مورد امضاي شارع است، عمل کنيم.
--------------------------------------------------
1 .زيرا در طول تاريخ شمار راويان افزايش نمي يابد و تنها ممکن است در برخي از کلّيات بحث‌هاي تازه‌اي پيش آيد.
2 .سيد محمد حسين غروي اصفهاني، بحوث في الاصول، 1: 124؛ محمد حسين نائيني، اجود التقريرات، 2: 115؛ محمد رضا مظفر، اصول الفقه، 2: 92.
3 .سيد محمد باقر صدر، بحوث في علم الاصول، 5: 230.
(23)
پس گفته يک دانشمند رجالي نيز مي‌تواند وثاقت راوي را ثابت کند، زيرا گفته او مايه اطمينان است.[1] و حتي بر فرض که اطمينان‌آور نباشد، از آن‌جا که حجيت خبر واحد به جز سيره عقلا ادله ديگري هم دارد و به‌وسيله آنها حجيت خبر عادل واحد ثابت مي‌شود، مي‌توان توثيق دانشمند يادشده را حجت دانست.
پرسش چهارم: آيا ديدگاه دانشمندان رجالي متقدم در هر روي حجّت است؟
ما در پاسخ به پرسش دوم به اين نکته اشاره کرديم که اجتهاد يک شخص نمي‌تواند براي شخص ديگري که خود مجتهد است، حجّت باشد. بنابراين اگر در ميان واژگاني که دانشمند رجالي متقدم به‌کار برده است، کلمه يا قرينه‌اي باشد که بر حدس و اجتهاد وي دلالت کند نمي‌توان رأي او را پذيرفت، مگر اينکه اجتهاد او مايه اطمينان گردد. بنابراين، گفته يک عالم رجالي به‌خودي خود تنها در جايي معتبر و حجّت است که از روي حسّ و يا مقدمات نزديک به حسّ باشد.
روش سوم: توثيق دانشمندان رجالي متأخّر
بي‌گمان اگر متأخّرين تنها توثيقات يا تضعيفات پيشينيان را نقل کنند گفته ايشان حجّت است، چراکه در اين صورت تنها نقش ناقل را دارند و چون خود موثق هستند مي‌توان به نقل ايشان اعتماد کرد. لکن سخن در توثيقاتي است که دانشمندان متأخّر بدون ذکر مستند آورده‌اند. برخي از بزرگان چنين توثيقاتي را در هر روي حجت دانستهاند و استدلال‌شان هم اين است که چه بسا متأخّرين به ادله‌اي از توثيق دست يافته باشند که پيشينيان از آنها آگاه نشده‌اند. شهيد ثاني(قدّس سرّه) در اين‌باره مي‌فرمايد:
... براي کسي که در فن رجال اهل تشخيص است شايسته است که در اقوال پيشينيان تدبّر نموده و آن‌چه را که ايشان بازگو نموده‌اند مورد مراعات قرار دهد، زيرا چه بسا به مطالب بسياري دست يابد که ايشان مورد اهمال قرار دادهاند و يا براي سرزنش يا ستودن راوي به توجيهاتي
--------------------------------------------------
1 .براي تحقيق بيشتر ر،ک: اکبر ترابي شهرضايي، پژوهشي در علم رجال، ص 201 ـ 213.
(24)
برسد که ايشان از آن آگاه نشده‌اند. چنانچه ما نيز در بسياري از موارد به اين توجيهات دست پيدا کرده و ديگران را به آنها توجه داده‌ايم... .[1]
برخي ديگر هم به هيچ روي حجيت آنها را نمي‌پذيرند. مثلا مرحوم خوئي(قدّس سرّه) مي‌فرمايد:
ما توثيقاتي را که متأخّرين از پيشينيان نقل مي‌کنند، متعرض نمي‌شويم زيرا اين توثيقات سودي ندارند. بله، در مواردي که توثيقي از پيشينيان نيامده باشد ما توثيقات متأخّرين را نقل مي‌کنيم، زيرا اگرچه ما بر توثيقات ايشان اعتماد نمي‌کنيم ولي گروهي از عالمان هستند که بر آنها اعتماد دارند، پس چاره‌اي نيست جز اينکه آنها را نيز نقل کنيم.[2]
برخي هم ممکن است قول به تفصيل را برگزيده و بگويند: توثيقات کساني چون شيخ منتجب‌الدين (بعد از 585 ق) و ابن شهرآشوب (588ق) که به دوره راويان نزديک بوده و توانسته‌اند به صورت حسّي از ويژگي‌هاي ايشان آگاه شوند حجت بوده و توثيقات کساني چون سيد بن طاووس، علامه، ابن داوود، استرآبادي، تفرشي و اردبيلي(قدس سرهم) حجّت نيست، به اين دليل که پس از شيخ طوسي(قدّس سرّه) اِسناد به کتاب‌هاي رجالي قطع شده و آن کتاب‌ها در دسترس متأخّرين نبوده است تا توثيقات‌شان از روي حس باشد.[3]
به نظر مي‌رسد:
اگر ما حجيت قول رجالي را از باب خبر دادن خبره حجّت بدانيم توثيقات انديشوران متأخر نيز اگر معارض نداشته باشد، در هر روي حجّت خواهد بود، زيرا فرض اين است که
--------------------------------------------------
1 .«... ولكن ينبغي للمائز في هذه الصناعة... تدبّر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه، فلعله يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع علي توجيه في القدح والمدح قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيراً ونبهنا عليه في مواضع كثيرة...» (زين الدين عاملي «شهيد ثاني»، الدراية، ص63؛ ر.ک: محي الدين موسوي غريفي، قواعد الحديث، ص275).
2 .«لم نتعرض لتوثيقات المتأخرين فيما إذا كان توثيق من القدماء لعدم ترتب فائدة علي ذلك، نعم تعرضنا لها في موارد لم نجد فيها توثيقا من القدماء، فإنا و إن كنا لا نعتمد علي توثيقات المتأخرين، إلا أن جماعة يعتمدون عليها، فلا مناص من التعرض لها» ( معجم رجال الحديث، 1: 14؛ ر.ک: سيد محمد باقر صدر، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، ص83).
3 .جعفر سبحاني، کليات في علم الرجال، ص154.
(25)
ايشان در اين علم خبره هستند،[1] ولي اگر حجيت آن را از باب شهادت بدانيم بايد تنها بر توثيقات حسّي آنها بسنده کنيم، که البته چنين توثيقي از ايشان کم ياب و بلکه ناياب است.
و اگر مبناي صحيح ـ يعني حجيت قول رجالي از باب حجيت خبر ثقه ـ را بپذيريم، در اين‌صورت بايد تفصيل را پذيرفته و بگوييم: دانشمنداني مانند علامه، ابن داوود، محقق حلّي و سيد بن طاووس(قدس سرهم) که افزون بر اصول رجالي نخستين، به ديدگاه‌هاي رجالي پيشينيان، چون جناب فضل بن شاذان،[2] عقيقي[3] و ابن عبدون[4] (قدس سرهم)
--------------------------------------------------
1 .چه بسا کسي بگويد: توثيق رجالي متأخر هميشه داراي معارض است و هيچ‌گاه نمي‌تواند حجّت باشد، زيرا هنگامي‌که فلان راوي در نزد پيشينيان مطرح بوده ولي او را توثيق نکرده‌اند، همين عدم توثيق مي‌تواند با توثيق متأخرين تعارض نمايد.
در پاسخ مي‌گوييم: اگر ما احراز کنيم که پيشينيان در مقام توثيق يا تضعيف همه راويان بودهاند ولي با اين حال برخي را توثيق يا تضعيف نکرده‌اند، سخن شما صحيح است؛ ولي اگر بگوييم پيشينيان هرگز در مقام توثيق يا تضعيف همه ايشان نبوده‌اند و يا فرصت انجام آن را پيدا نکرده‌اند و يا همه کتاب‌هاي‌شان به دست ما نرسيده است، در اين‌صورت نمي‌توان عدم توثيق ايشان را با توثيق متأخرين معارض دانست؛ زيرا چه بسا عدم توثيق به‌خاطر مواردي باشد که ذکر شد.
2 .نجاشي درباره فضل بن شاذان مي‌نويسد: «أبومحمد الازدي النيشابوري، روي عن أبي‌جعفر الثاني، و قيل: الرضا أيضاً، و کان ثقة، احد اصحابنا الفقهاء و المتکلمين و له جلالة في هذه الطائفة و هو في قدره أشهر من أن نصفه و ذکر کشي أنّه صنف مائة و ثمانين کتاباً» (رجال النجاشي، ص 307).
3 .علي بن احمد علوي عقيقي؛ شيخ طوسي درباره او مي‌نويسد: «له کتب، قال احمد بن عبدون: في احاديثه مناکير»، مجلسي اول مي‌نويسد: «المنکر ما لا يفهموه و لم يکن موافقاً لعقولهم». در منتهي المقال نيز در ستايش عقيقي و ثناي او مبالغه بسيار کرده است و مي‌نويسد: «هو من اجلة العلماء الامامية و اعاظم الفقهاء الاثني عشرية...»، همچنين شيخ طوسي او را در «من لم يرو عنهم عليهم السلام» نيز ذکر کرده و مي‌گويد: «روي عنه أخي طاهر، مخلط»، علامه و ابن داوود نيز او را در قسم دوم ذکر کردهاند (به نقل از: اکبر ترابي شهرضايي، موسوعة الرجالية الميسرة، ص 305).
4 .احمد بن عبدالواحد (معروف به ابن عبدون)؛ نجاشي درباره او مي‌نويسد: «ابوعبدالله شيخنا المعروف بابن عبدون، له کتب... و کان قوياً في الادب»، شيخ طوسي هم او را در «من لم يرو عنهم عليهم السلام» آورده و مي‌نويسد: «أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، أجاز لنا بجميع ما رواه سنة 423ق»؛ مرحوم خوئي نيز در معجم معتقد است او ثقه است زيرا از مشايخ نجاشي مي‌باشد. ابن داوود و علامه نيز او را در قسم نخست ذکر کردهاند (به نقل از: اکبر ترابي شهرضايي، موسوعة الرجالية الميسرة، ص 48).
(26)
نيز دست‌رسي داشته‌اند، اگر کسي را بدون ذکر مستند توثيق کردند معلوم مي‌شود که مستند به رأي ايشان بوده و حسي مي‌باشد،[1] پس مي‌توان حجيت آنها را پذيرفت. ولي توثيقات دانشمندان پس از علامه که به ديدگاه‌هاي يادشده دست‌رسي نداشته‌اند، نمي‌تواند حجت باشد، مگر اينکه ما بتوانيم از اجتهاد ايشان به اطمينان برسيم؛ يعني اجتهاد ايشان براي ما اطمينان‌آور باشد.
روش چهارم: وجود اجماع بر وثاقت راوي
يکي از ادله‌اي که وثاقت يا حسن يک راوي را ثابت مي‌کند، ادعاي اجماع از سوي يکي از دانشمندان رجالي بر وثاقت اوست.[2] چنين اجماعي حتي اگر اجماع منقول باشد، مانند آن است که خود آن عالم، راوي يادشده را توثيق نموده و توثيقات ساير دانشمندان را نيز به آن پيوست کرده باشد، و اگر اين اجماع از سوي متأخرين ادعا شده باشد،[3]
--------------------------------------------------
1 .درباره اينکه اين شخصيت‌هاي بزرگوار داراي کتاب رجالي بودهاند شواهدي وجود دارد. مثلا ابن داوود در کتاب رجال خود صفحه 3 درباره ويژگي‌هاي کتابش مي‌نويسد: «...و ضمنته رموزا تغني عن التطويل، و تنوب عن الكثير بالقليل. و بينت فيها المظان التي أخذت منها، و استخرجت عنها، فالكشي كش و النجاشي جش و كتاب الرجال للشيخ جخ و الفهرست ست و البرقي قي و علي بن أحمد العقيقي عق و ابن عقدة قد و الفضل بن شاذان فش و ابن عبدون عب و الغضائري غض و محمد بن بابويه يه و ابن فضال فض». شيخ حر عاملي نيز در کتاب أمل الآمل، 2: 72 درباره ويژگي‌هاي کتاب رجالي ابن‌داوود مي‌نويسد: «...فَنَقَل ما في فهرستي الشيخ و النجاشي و الكشي و كتاب الرجال للشيخ و كتاب ابن الغضائري و البرقي و العقيقي و ابن عقدة و الفضل بن شاذان و ابن عبدون و غيرها، و جعل لكل كتاب علامة...». ظاهر اين دو سخن آن است که اين افراد بزرگوار داراي کتاب رجالي بودهاند. همچنين در خصوص جناب عقيقي در رسالة أبي غالب زراري، ص192 آمده است: «و قال أبو الحسن علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال...». در معالم العلماء ص 68 هم آمده است: «علي بن أحمد العقيقي العلوي: من كتبه: كتاب المدينة، المسجد بين المسجدين، النسب، الرجال». ولي به هر روي درباره فضل بن شاذان و ابن‌عبدون اين قضيه محل ترديد است، لذا ما به جاي تعبير «کتاب» از تعبير «ديدگاهها» استفاده کرديم.
2 .مثل اجماعي که شيخ طوسي بر وثاقت سکوني و چند راوي ديگر نقل مي‌کند. ايشان مي‌فرمايد: «و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا(عليهم السلام)، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه» (محمد طوسي، العدّة، 1: 149).
3 .مثل اجماعي که سيد بن طاووس بر وثاقت ابراهيم بن هاشم ادعا مي‌کند (به نقل از سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 46).
(27)
کاشف از اين است که دست‌کم برخي از پيشينيان قائل به وثاقت آن راوي بودهاند، که همين براي اثبات وثاقت وي کفايت مي‌کند.[1] البته بايد توجه داشت که اجماع مطرح در فقه با اجماعي که در رجال وجود دارد متفاوت است؛ زيرا در فقه، اجماع تنها هنگامي ارزش دارد که کاشف از رأي معصوم(عليه السلام) باشد ولي در رجال به چنين شرطي نياز نيست.[2]
روش پنجم: مدح و ستايشي که کاشف از وثاقت است
گاهي در کتاب‌هاي انديشوران رجالي کلماتي به چشم مي‌خورد که هرچند تصريح به وثاقت ندارد، ولي مي‌تواند در برخي از موارد با دلالت التزاميه يا ديگر دلالت‌ها بر وثاقت او دلالت کند؛ مانند جمله فضل بن شاذان درباره إبراهيم بن عبد الحميد که مي‌فرمايد: «إنه صالح»[3] و يا محمد بن مسعود مي‌گويد از علي بن حسن بن فضال درباره إسماعيل جفينة پرسيدم، او گفت: «صالح و هو قليل الرواية».[4] يا مرحوم کشّي مي‌نويسد: «از حمدويه بن نصير درباره عيسي (بن أبي منصور شلقان) پرسيدم ، او گفت: خير فاضل...».[5]
ب) توثيق عام
برخي از راويان در ضمن مجموعه‌هايي ويژه و در ذيل عناويني که در دانش رجال شناخته شده است، مورد توثيق قرار گرفته‌اند. به اين‌گونه از توثيقات، «توثيق عام» مي‌گويند و معناي آن اين است که دانشمندان رجالي با يک يا چند عبارت، گروهي از راويان را توثيق نموده‌اند، به گونه‌اي که اگر کسي در اين گروه باشد مي‌توان به وثاقت او حکم کرد. توثيق عام نيز، هم‌چون توثيق خاص، داراي جلوه‌ها و
--------------------------------------------------
1 .سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 46.
2 .اکبر ترابي شهرضايي، پژوهشي در علم رجال، ص222.
3 .حلّي، خلاصة الأقوال، ص197.
4 .همان، ص10.
5 .رجال الكشي، ص 330.
(28)
روش‌هاي گوناگون است، از اين رو ما يکايک آنها را مورد بررسي و هرکدام را که در بحث ما کاربرد بيشتري دارد مورد تأکيد و پژوهش قرار مي‌دهيم. اين بحث از آن جهت در مسأله سهل بن زياد سودمند است که بينيم آيا ممکن است برخي از اين عناوين را بر وي تطبيق دهيم يا خير.
روش‌هاي توثيق عام عبارت‌اند از:
روش يکم: اصحاب اجماع
مرحوم کشّي (340ق) درباره 22 نفر از راويان شيعه کلماتي فرموده است که بر فقاهت و بزرگواري آنها دلالت و وثاقت ايشان را ثابت مي‌کند. البته کتاب خود جناب کشّي (معرفة الناقلين عن الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)) به دست ما نرسيده است، ولي شيخ طوسي(قدّس سرّه) که بخشي از آن کتاب را به نام اختيار معرفة الرجال نقل کرده است، اصحاب اجماع را از قول کشّي چنين معرفي مي‌کند:
شش نفر نخست: زراره، معروف بن خربوذ، بريد، أبو بصير أسدي، فضيل بن يسار و محمد بن مسلم طائفي. البته برخي به جاي أبو بصير أسدي از أبو بصير مرادي که همان ليث بن بختري است نام بردهاند.[1]
شش نفر دوم: جميل بن دراج، عبد الله بن مسكان، عبد الله بن بكير، حماد بن عيسي، حماد بن عثمان و أبان بن عثمان.[2]
--------------------------------------------------
1 .«في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي‌جعفر و أبي‌عبد الله(عليهما السلام) قال الكشي: اجتمعت العصابة علي تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي‌جعفر و أبي‌عبد الله(عليهما السلام) و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة و معروف بن خربوذ و بريد و أبو بصير الأسدي و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم الطائفي قالوا و أفقه الستة زرارة و قال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري» (محمد بن عمر بن عبد العزيز کشّي، رجال کشي، ص238 شماره 431).
2 .«تسمية الفقهاء من أصحاب أبي‌عبدالله(عليه السلام): أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم و سميناهم ستة نفر: جميل بن دراج و عبد الله بن مسكان و عبد الله بن بكير و حماد بن عيسي و حماد بن عثمان و أبان بن عثمان قالوا و زعم أبوإسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون: أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج و هم أحداث أصحاب أبي‌عبدالله(عليه السلام)» (محمد بن عمر بن عبد العزيز کشّي، رجال کشي، ص375 شماره 705).
(29)
شش نفر سوم: يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيي بياع سابري، محمد بن أبي عمير، عبدالله بن مغيرة، حسن بن محبوب، أحمد بن محمد بن أبي‌نصر. البته بعضي به جاي حسن بن محبوب از حسن بن علي بن فضال و فضالة بن أيوب نام بردهاند و برخي نيز به جاي ابن فضال، عثمان بن عيسي را ذکر کردهاند.[1]
چنانچه مي‌نگريد نامي از سهل بن زياد در ميان اسامي يادشده به چشم نمي‌خورد، پس ما نيز به نقد و بررسي اين توثيق نمي‌پردازيم.
روش دوم: مشايخ الثقات
شيخ طوسي(قدّس سرّه) در کتاب عدّة الاصول در بحث خبر واحد مي‌فرمايد:
اگر روايت دو راوي با هم تعارض داشت، بايد ديد که راويان آنها چگونه روايت را نقل کردهاند. اگر يکي از آنان روايت را با سند متصل تا معصوم و ديگري روايت را مرسل و با حذف واسطه نقل کرده‌باشد، بايد در حالت‌هاي راوي مُرسِل دقّت کرد. اگر او از کساني باشد که مي‌دانيم از غير راستگوي مطمئن روايت نقل نمي‌کند، پس اين روايت مرسل او در حکم روايت مسند مي‌باشد. وگرنه اين دو روايت متعارض که يکي مسند و ديگري مرسل است، بر يک‌ديگر ترجيح ندارند. به همين جهت طايفه شيعه، روايات محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيي و أحمد بن محمد بن أبي نصر را که در ميان اماميه به روايت نکردن از غير ثقه معروفند، با مسانيد ديگران
--------------------------------------------------
1 .«تسمية الفقهاء من أصحاب أبي‌إبراهيم و أبي‌الحسن‌الرضا(عليهما السلام): أجمع أصحابنا علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء و تصديقهم و أقرّوا لهم بالفقه و العلم: و هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي‌عبدالله(عليه السلام) منهم يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيي بياع السابري و محمد بن أبي عمير و عبدالله بن المغيرة و الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد بن أبي‌نصر و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال و فضالة بن أيوب و قال بعضهم: مكان ابن فضال: عثمان بن عيسي و أفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن و صفوان بن يحيي» (محمد بن عمر بن عبد العزيز کشّي، رجال کشي، ص556 شماره 1050).
(30)
مساوي دانستهاند؛ پس چنانچه روايت مرسل اين سه نفر به معارض دچار نباشد، به آنها عمل مي‌کنند.[1]
از اين سخن شيخ(قدّس سرّه) دو نکته را مي‌توان برداشت کرد: يکي آن‌که سه فقيه يادشده معروف شده بودند به اينکه از غير ثقه نقل نمي‌کنند، يعني مشايخ ايشان همگي ثقه بودهاند و ديگر آن‌که طايفه اماميه به مرسلات آنها هم‌چون مسندات ديگران عمل مي‌کردند. ولي از آن‌جا که هيچيک از اين سه نفر روايتي را از سهل بن زياد نقل نکرده‌اند و بلکه اصلا طبقه آنها پيش از سهل بوده و نقل آنها از سهل ممکن نيست، از اين رو ارزيابي اين توثيق و پرداختن به ديدگاه‌هايي که در اين زمينه وجود دارد، نيز ثمره‌اي در بحث ما ندارد.
روش سوم: کساني که از غير ثقه نقل روايت نکرده‌اند
بينش برخي از دانشمندان نسبت به برخي از راويان به‌گونه‌اي است که هرکسي را که ايشان از وي نقل حديث کرده باشند، موثق مي‌شمارند. اين افراد عبارت‌اند از: احمد بن محمد بن عيسي اشعري، جعفر بن بشير بجلي، محمد بن اسماعيل بن ميمون زعفراني، علي بن حسن طاطري و احمد بن علي بن عباس نجاشي که به باور اين گروه، روايتي را از غير ثقه نقل نکرده‌اند.
لازم به يادآوري است که هيچيک از اين راويان ناقل روايتي از سهل بن زياد نبوده‌اند.
روش چهارم: موارد استثنا نشده از مشايخ محمد بن احمد بن يحيي
محمد بن احمد بن يحيي اشعري از راويان بزرگوار شيعه است که در اواخر دوران حضور ائمه(عليهم السلام) و آغاز غيبت صغري مي‌زيسته است. نجاشي وي را ثقه و مورد اعتماد دانسته و داشتن هرگونه ضعف را از ساحت وي نفي کرده است، ولي در همان
--------------------------------------------------
1 .«و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممّن يعلم أنه لا يُرسل إلا عن ثقة موثوق به، فلا ترجيح لخبر غيره علي خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيي، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمّن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم» (محمد بن حسن طوسي، العدّة، 1: 154).
(31)
سان از اصحاب نقل مي‌کند که گفته‌اند: «او از راويان ضعيف روايت مي‌کرد و به همين جهت محمد بن حسن بن وليد برخي روايات او را استثنا کرده و به عدم صحت آنها حکم نموده است»[1].
افزون بر اين، شيخ طوسي(قدّس سرّه) نيز موارد استثنا شده را با اندکي تفاوت از شيخ صدوق(قدّس سرّه) نقل کرده است، ولي در پايان از شيخ صدوق(قدّس سرّه) نقل مي‌کند که ابن وليد موارد يادشده را به‌خاطر وجود غلوّ يا تخليط استثنا کرده است.[2]
--------------------------------------------------
1 .مرحوم نجاشي در ترجمه محمد بن أحمد بن يحيي مي‌گويد: «...أبو جعفر كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه مطعن في شيء و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيي ما رواه عن محمد بن موسي الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيي المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري (النيسابوري) أو عن أبي يحيي الواسطي أو عن محمد بن علي أبي سمينة أو يقول في حديث أو كتاب و لم أروه أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن محمد بن عيسي بن عبيد بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال أو محمد بن علي الهمداني أو عبد الله بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي أو أحمد بن الحسين بن سعيد أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون أو عن ممويه بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ما ينفرد (يتفرد) به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله علي ذلك إلا في محمد بن عيسي بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه لأنه كان علي ظاهر العدالة و الثقة» (احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، ص 348 شماره 939).
2 .شيخ طوسي در ترجمه محمد بن احمد بن يحيي مي‌گويد: «... و قال محمد بن علي بن الحسين (ابن بابويه): إلا ما كان فيه من تخليط و هو (الذي يكون) طريقه محمد بن موسي الهمداني أو يرويه عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو يقول: و روي أو يرويه عن محمد بن يحيي المعادي أو عن أبي‌عبدالله الرازي الجاموراني أو عن السياري أو يرويه عن يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري أو أبي يحيي الواسطي أو محمد بن علي الصيرفي أو يقول: وجدت في كتاب و لم أروه أو عن محمد بن عيسي بن عبيد بإسناد منقطع يتفرد به أو عن الهيثم بن عدي أو عن سهل بن زياد الآدمي أو عن أحمد بن هلال أو عن محمد بن علي الهمداني أو عن عبد الله بن محمد الشامي أو عن عبد الله بن أحمد الرازي أو عن أحمد بن الحسين بن سعيد أو عن أحمد بن بشر الرقي أو عن محمد بن هارون أو عن معاوية بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي أو جعفر بن محمد الكوفي أو جعفر بن محمد بن مالك أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقي» (محمد بن حسن طوسي، الفهرست، ص410 شماره 622).
(32)
بر پايه سخن اين دو بزرگوار يعني مرحوم نجاشي و شيخ طوسي، برخي از فقيهان مانند محقق سبزواري (1090ق)، محقق داماد (1041ق)، صاحب جواهر (1266ق)، سيد حسن صدر (1354ق) و سيد محسن حکيم (1390ق) استثنا شدن روايات يک راوي از کتاب محمد بن احمد را دليل بر ضعف او و عدم استثنا را نشانه وثاقت او دانستهاند؛[1] و در برابر آنها محدّث نوري(قدّس سرّه) استثنا شدن راويان يادشده را نشانه ضعف ايشان نمي‌داند.[2] مرحوم وحيد بهبهاني(قدّس سرّه) نيز همين باور را دارد و در بازگويي علّت آن مي‌فرمايد:
شيخ طوسي(قدّس سرّه) از شيخ صدوق(قدّس سرّه) نقل مي‌کند که وي علّت استثناي يادشده را وجود غلوّ و تخليط در آنها مي‌دانست، بنابراين ضعف راويان علّت استثنا نبوده است تا اگر اين راوي در کتاب ديگري روايت داشت، آن روايت را از روي ضعف سند، ساقط کنيم.[3]
به نظر مي‌رسد سخن ايشان بسيار متين است و ما براي تکميل آن چند نکته را اضافه مي‌کنيم:
نکته يکم: اگر استثنا به‌خاطر ضعف راوي بود، معنا نداشت که ابن وليد(قدّس سرّه) رواياتي را که محمد بن احمد از «رجل» يا «بعض اصحابنا» نقل مي‌کند و يا مي‌گويد «در حديث يا کتابي ديدم» از درجه اعتبار ساقط کند؛ زيرا سقوط چنين رواياتي از بديهيات بوده و نياز به گفتن ندارد.
--------------------------------------------------
1 .به نقل از: اکبر ترابي شهرضايي، پژوهشي در علم رجال، ص332.
2 .ايشان پس از ذکر چند شاهد بر اينکه اين استثنا مورد اعتناي اصحاب نبوده است، مي‌نويسد: «...فعلي هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرّح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا و هو الذي يكون طريقه محمّد بن موسي. إلي آخره، لا استثناء اشخاص الجماعة حتي لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور. و يؤيّده قول ابن الوليد: و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو يقول: و روي، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح، و كذا عدّ وهب العامي اليماني المقدم علي محمّد بن احمد بطبقات من دون الإشارة إلي ذكر الوسائط التي لا بدّ منها، إذ بدونها تعدّ رواياته من المراسيل، و معها لا بدّ من النظر في حالهم فيعلم أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه...» (ميرزا حسين نوري، خاتمة المستدرک، 5: 157).
3 .محمد باقر وحيد بهبهاني، التعليقة علي منهج المقال، ص 218.
(33)
نکته دوم: استثنا شدن رواياتي که محمد بن عيسي بن عبيد از يونس به اسناد منقطع نقل کرده و يا رواياتي که تنها حسن بن حسين لؤلؤي ناقل آنها مي‌باشد، نشان‌گر اين است که مشکل تنها در متن روايات يا کيفيت نقل آنها بوده است و نه در سند آنها.
نکته سوم: ما در آينده ـ در بحث غلوّ ـ خواهيم گفت که بسياري از پيشينيان و به ويژه اهل قم، داراي انديشه و بينشي ويژه نسبت به ائمه هدي(عليهم السلام) بوده و مرز خاصي از مقام و منزلت را براي ايشان در نظر مي‌گرفتند و هرکسي که ايشان را از اين جايگاه بالاتر مي‌دانست به غلوّ متهم مي‌کردند، به گونه‌اي که شيخ مفيد(قدّس سرّه) ايشان را به تقصير در امر ائمه‌هدي(عليهم السلام) متهم مي‌کند.[1] ابن وليد(قدّس سرّه) نيز يکي از بزرگان اهل قم بوده و در روش خود از انديشه‌هاي ايشان پيروي مي‌کرده است؛ پس با توجه به اينکه اين استثنا هم به گمان بسيار بر پايه همين نگرش ويژه اهل قم بوده است، نمي‌توان به آن اعتماد کرد.
نکته چهارم: از اينکه ابن وليد به‌خاطر وجود غلوّ يا تخليط برخي از روايات را استثنا کرده است، دانسته مي‌شود که اين استثنا بر پايه اجتهادات وي بوده است نه بر پايه حسّ يا مقدمات نزديک به حسّ؛ و پيروي کردن ابن نوح و صدوق نيز از باب اطمينان و حسن ظن به وي بوده است، چراکه ابن نوح(قدّس سرّه) مي‌گويد: «ابن وليد (قدّس سرّه) در آن‌چه استثنا کرده، راه درستي را پيموده است، مگر درباره محمد بن عيسي بن عبيد که نمي‌دانم چه چيزي در او ديده است، در حالي‌که وي در ظاهر عادل و ثقه بود».[2]
پس در همان حال که ابن نوح، کار ابن وليد را درست مي‌داند، آن را در برخي از مصاديق خطا مي‌شمارد و همين نشان مي دهد که کار ابن وليد اجتهادي بوده است، يعني چه بسا ابن وليد در رواياتي که محمد بن يحيي از محمد بن عيسي نقل کرده، مسائلي ديده است که با باورهاي خودش ناسازگار بوده و به همين جهت به غير قابل اعتماد بودن وي حکم نموده است، ولي ابن نوح بر پايه دانسته‌هاي حسّي که از محمد بن عيسي داشته است وي را موثق و عادل مي‌داند. پس خطا دانستن کار ابن وليد از سوي ابن نوح، مي‌تواند
--------------------------------------------------
1 .محمد بن محمد بن نعمان (شيخ مفيد)، شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الإعتقاد،ص 135
2 .احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، ص 348 شماره 939.
(34)
قرينه‌اي بر اجتهادي بودن نظر ابن وليد باشد، و اين در حالي است که اجتهاد هيچ‌کس براي مجتهد ديگر حجّت نيست مگر از باب اطمينان.
نکته پنجم: برخي از کساني که ابن وليد استثنا کرده است از سوي ديگران توثيق شده‌اند، مانند احمد بن حسين بن سعيد که ابن غضائري(قدّس سرّه) درباره او مي‌گويد: «آن‌چه را که از او ديدم، سالم يافتم»[1] و حسن بن حسين لؤلؤي که نجاشي(قدّس سرّه) او را توثيق کرده است .[2]
بنابراين، استثناي ابن وليد(قدّس سرّه) نه مي‌تواند بر توثيق کسان استثنا نشده دلالت کند و نه بر تضعيف کسان استثنا شده.
روش پنجم: راويان اسناد کتاب کامل الزيارات
جعفر بن محمد بن قولويه(قدّس سرّه) صاحب کتاب کامل الزيارات، در مقدمه اين کتاب مي‌نويسد:
من در اين کتاب تنها رواياتي را که از کسان موثق به ما رسيده است آورده‌ام و از راويان گم‌نام، يعني کساني که به نقل روايت معروف و به ذکر حديث و علم مشهور نيستند، روايت نقل نکرده‌ام.[3]
روشن است که اين سخن بر وثاقت راويان آورده شده در کامل الزيارات دلالت دارد، ولي در اينکه مراد صاحب کتاب تنها راويانِ بي‌واسطه بوده است و يا شامل مشايخ با واسطه هم مي‌شود، تفاوت ديدگاه وجود دارد. برخي هم‌چون محقق خوئي(قدّس سرّه)[4] بر وثاقت همه مشايخ پافشاري مي‌کنند، ولي برخي ديگر، چون محدث نوري(قدّس سرّه) تنها 32 نفر از راويان کتاب، که استاد بدون واسطه ابن قولويه(قدّس سرّه) بودهاند، را به وسيله اين سخن توثيق مي‌نمايد.[5]
--------------------------------------------------
1 .«وجدته فيما رأيته سالماً» (احمد بن حسين غضائري، رجال ابنغضائري، ص41).
2 .احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، ص40 شماره 83.
3 .«أخرجته و جمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم... و قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعني و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم» (محمد بن قولويه، کامل الزيارات، ص4).
4 .سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 50.
5 .ميرزا حسين نوري، خاتمة المستدرک، 3: 251.
(35)
به نظر مي‌رسد:
سخن محدث نوري(قدّس سرّه) نيکوتر است؛ زيرا:
يکم آن‌که: ابن قولويه(قدّس سرّه) براي همه مشايخ خود طلب رحمت مي‌کند،[1] در حالي‌که برخي از اساتيد با واسطه‌اش قابليت آن را ندارند، مانند حسن بن علي بن أبي‌حمزه که واقفي بوده است.[2] پس معلوم مي‌شود وي همه اساتيد خود را اراده نکرده است.[3]
دوم آن‌که: دانشمندان پيشين، نقل با واسطه از راويان ضعيف را سبب ضعف نمي‌دانستند، تا ابن قولويه(قدّس سرّه) بخواهد از آن پرهيز کند.[4]
سوم آن‌که: ابن‌قولويه فرموده است من فقط از راويان مشهور نقل روايت کرده‌ام در حالي‌که برخي از راويان کتاب، مشهور نيستند؛ مانند ابان ارزق، ابراهيم بن شعيب و احمد بن بشير؛ پس معلوم مي‌شود وي همه راويان کتاب را اراده نکرده است.
چهارم آن‌که: در اين کتاب 150 مورد وجود دارد که خود ابن قولويه آن را ارسال نکرده است بلکه اساتيدش ارسال کردهاند؛[5] پس چگونه او به وثاقت فردي که نام وي در سند نيامده پي برده و به آن شهادت داده است؟[6]
--------------------------------------------------
1 .محمد بن قولويه، کامل الزيارات، ص4.
2 .احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، ص36 شماره 73.
3 .چه بسا کسي بگويد: همين مقدار که غالب اساتيد وي، قابليت دعا داشته باشند براي صحت آن کفايت مي‌کند.
در پاسخ مي‌گوييم: ادعاي ما اين است که ابن قولويه همه اساتيد خود را اراده نکرده است، هرچند بيشتر آنها را اراده کرده باشد. از اين رو همان‌گونه که شما معترف هستيد، برخي از اساتيد وي که قابليت دعا ندارند از گستره شمول سخن ايشان خارج مي‌شوند و همين براي ما کافي است تا بتوانيم اطلاق سخن وي را از ميان ببريم.
4 .اين سخن در پاسخ به اين شبهه است که افرادي همانند ابن قولويه اگر قرار بود از افراد ضعيف نقل کنند، اعتبار خود را از دست مي‌دادند، زيرا پيشينيان نقل از ضعيف را سبب ضعف مي‌دانستند؛ پس معلوم مي‌شود ابن قولويه تنها از راويان ثقه نقل کرده است. در پاسخ مي‌گوييم: نقل با واسطه از ضعيف، در نزد پيشينيان مايه ضعف راوي نبوده است تا ابن قولويه بخواهد از آن پرهيز کند.
5 .ارسال کردن يعني راوي، روايت را يکراست و بدون ذکر واسطه به کسي اسناد دهد که طبقه‌‌اش پيش از طبقه خود راوي است.
6 .ممکن است کسي بگويد: بي‌گمان مراد کساني که همه راويان کامل الزيارات را موثق مي‌دانند نيز چنين مواردي نيست. در پاسخ مي‌گوييم: هرچند ممکن است مراد ايشان چنين مواردي نباشد، ولي به هر روي وجود اين موارد مي‌تواند کليت و اطلاق سخن ابن قولويه را زير سؤال ببرد و در آن ترديد ايجاد نمايد و ما هم به دنبال همين هستيم.
(36)
نتيجه آن‌که: مشايخ بي‌واسطه ابن قولويه(قدّس سرّه) که در کامل الزيارات از آنها نام برده است، توثيق شدني هستند ولي مشايخِ با واسطه را نمي‌توان به وسيله سخن ابن قولويه توثيق کرد.
روش ششم: راويان اسناد تفسير قمي
برخي از بزرگان[1] بر پايه سخني که در مقدمه تفسير علي بن ابراهيم قمي(قدّس سرّه) وجود دارد به وثاقت همه مشايخ با واسطه و بي‌واسطه صاحب اين کتاب حکم کردهاند؛ زيرا در مقدمه يادشده آمده است:
... ما رواياتي را ذکر مي‌کنيم و از آنها خبر مي‌دهيم که (با سند) به ما رسيده و مشايخ و ثقات ما آنها را نقل کردهاند... .[2]
به نظر مي‌رسد:
توثيق راويان تفسير يادشده ممکن نيست، زيرا دو مانع دارد:
يکم: برخي از کسان واقع در اسناد کتاب، جزو رهبران گمراهي‌اند، مانند: سلمة بن کهيل حضرمي،[3] وکيع بن جراح، عطاء، عبدالله بن جريح، سفيان بن عينيه، فضيل بن عياض.[4] برخي ديگر هم راويان ضعيف و غير قابل اعتماد هستند، مثل: عمرو بن شمر و سليمان ديلمي.[5]
دوم: اينکه همه مطالب موجود در تفسير يادشده از علي بن ابراهيم قمي(قدّس سرّه) باشد مورد
--------------------------------------------------
1 .مثل: حر عاملي، وسائل الشيعة، 30: 202؛ محقق خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 49.
2 .«و نحن ذاکرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين...» (علي بن ابراهيم قمي، تفسير قمي، ص4).
3 .سلمة بن کهيل حضرمي يکي از سران بتريه بوده که امامت ابوبکر و عمر را در کنار امامت اميرالمؤمنين(عليه السلام) پذيرفته بود. البته اين شخص با سلمة بن کهيل که از قبيله مضر بوده و از خواص اصحاب اميرالمؤمنين به شمار مي‌رود تفاوت دارد؛ مرحوم خوئي در اين‌باره مي‌نويسد: «أن سلمة بن كهيل الذي هو من خواص أصحاب أميرالمؤمنين(عليه السلام) مغاير لمن هو من البترية، فإن البرقي عد الأول من خواصه من مضر، و الثاني حضرمي من اليمن» (معجم رجال الحديث، 9: 218). درباره سلمة بن کهيل حضرمي و بتريه مراجعه شود به: عبدالله مامقاني، مقباس الهداية، 2: 394.
4 .علي بن ابراهيم قمي، تفسير قمي، 1: 29،70، 200 و 2: 285، 245.
5 .همان، 1: 94، 128، 329.
(37)
ترديد است؛ زيرا شماري معتقدند برخي از مطالب به‌دست ابي‌الجارود در تفسير گنجانده شده است؛ ولي ما براي حفظ اختصار از يادآوري انگيزه‌هايي که بر اين ترديد وجود دارد خودداري کرده و علاقه‌مندان را به کتاب‌هاي مفصل ارجاع مي‌دهيم.[1]
روش هفتم: اصحاب امام صادق(عليه السلام)
روشن است که اين روش بر فرض هم که ثابت باشد هيچ ارتباطي با بحث ما ندارد، زيرا سهل بن زياد بي‌گمان از ياران امام جواد، امام هادي و امام عسکري(عليهم السلام) بوده است نه امام صادق(عليه السلام). ولي سربسته مي‌گوييم که چنين توثيقي صحيح نيست.
روش هشتم: مشايخ اجازه
يکي از مباني مهم توثيق عام، مسأله مشايخ اجازه است. برخي شيخ اجازه بودن راوي را نشانه وثاقت و برخي تنها نشانه ستودگي او دانستهاند و برخي ديگر معتقدند شيخ اجازه بودن هيچ نقشي در اثبات وثاقت يا نيک بودن راوي ندارد.
پيش از پرداختن به ديدگاه‌هاي مطرح شده، نخست بايد تعريف دقيقي از «شيخ اجازه» داشته باشيم، زيرا چهار تعريف براي شيخ اجازه قابل تصور است:
تعريف يکم: کسي که خود داراي کتاب نيست، ولي به نقل کتاب‌هاي پيشنيان براي آيندگان مشهور است.[2]
ردّ تعريف يکم: نخست آن‌که داشتن کتاب منافاتي با شيخ اجازه بودن ندارد، زيرا چه بسا راوي خودش داراي کتاب باشد، ولي اجازه او درباره نوشته‌هاي ديگران صادر شده باشد.[3] دوم اينکه مي‌گوييد او بايد نامدار و سرشناس باشد، مستندي ندارد.
--------------------------------------------------
1 .جعفر سبحاني، کليات في علم الرجال، ص 309 ـ 320؛ اکبر ترابي شهرضايي، پژوهشي در علم رجال، ص350.
2 .اين تعريف را محقق کلباسي در الرسائل الرجالية، 4: 141 نقل کرده و به آن ايراد گرفته است. در مقباس الهداية 2: 222 نيز به آن اشاره شده است. مرحوم مامقاني مي‌نويسد: «...هو أنّه إن ذکر له کتاب کان من مشايخ الرواية و إلّا کان من مشايخ الاجازة علي اشکال في الثاني».
3 .همان‌گونه که درباره احمد بن محمد بن عيسي گفته‌اند: او از حسن بن علي بن وشّاء نسبت به کتاب علاء بن رزين و أبان بن عثمان طلب إجازه کرد، با اينکه خودش مؤلف کتاب‌هاي پرشمار است (رجال نجاشي، ص39، شماره 80).
(38)
تعريف دوم: کسي که در نقل کتاب‌هاي نامدار و جوامع حديثي، از او اجازه گرفته شده است.[1]
ردّ تعريف دوم: عنوان «شيخ اجازه» درباره کساني که نسبت به کتاب‌هاي غير نامدار اجازه دادهاند نيز به‌کار رفته است. مثلا شيخ طوسي(قدّس سرّه) در کتاب رجال خود کسان زيادي را نام مي‌برد و مي‌گويد «تلعکبري از او روايت کرده و از او داراي اجازه است» و معلوم نمي‌کند براي چه کتابي اجازه گرفته است.
تعريف سوم: اگر کسي يک کتاب را بدون اينکه سماع يا قرائتي در کار باشد، تنها از روي اجازه‌اي که استادش به او داده است از او نقل کند، در اينجا استاد يادشده به عنوان «شيخ اجازه» متصف مي‌شود.
ردّ تعريف سوم: انحصار عنوان «شيخ اجازه» در جايي که سماع و قرائتي وجود نداشته است مستندي ندارد و با تصريحات انديشمندان رجالي نيز منافات دارد. در آينده به اين تصريحات اشاره مي‌شود.
تعريف چهارم: کسي که به ديگري اجازه نقل کتابي را مي‌دهد شيخ اجازه ناميده مي‌شود، چه اجازه گيرنده از او شنيده و بر او قرائت کرده باشد و چه تنها اجازه نقل گرفته باشد، چراکه انديشمندان رجالي واژه «اجازه» را در مواردي که سماع و قرائت هم بوده است به کار بردهاند. مثلا نجاشي(قدّس سرّه) مي‌نويسد:
در سال 306 با حميد بن زياد ديدار کردم و کتاب رجال وي را از او شنيدم و نسبت به همه کتاب‌هايش به من اجازه داد.[2]
به نظر مي‌رسد اين تعريف بهترين تعريف است و مي‌توان بر پايه آن به نقد و بررسي ديدگاه دانشمندان درباره مشايخ اجازه پرداخت؛ از اين رو اکنون به سراغ ديدگاه‌هاي يادشده مي‌رويم.
--------------------------------------------------
1 .اين تعريف را مرحوم سيد حسن صدر عاملي در نهاية الدراية ص 409 به محقق بحراني (ابراهيم بن سليمان قطيفي) نسبت داده است.
2 .احمد بن علي نجاشي، رجال نجاشي، ص132 شماره 339.
(39)
ديدگاه يکم: شيخ اجازه بودن نشانه وثاقت يا مدح نيست.
به باور امام خميني(قدّس سرّه)[1] و محقق خوئي(قدّس سرّه)[2] شيخ اجازه بودن هرگز نشانه وثاقت يا ستودگي راوي نيست.
محقق خوئي(قدّس سرّه) در ردّ کساني که مي‌گويند مشايخ اجازه نياز به توثيق ندارند، مي‌فرمايد:
مقام و رتبه مشايخ اجازه بالاتر از اصحاب اجماع و مانند ايشان نيست، در حالي‌که در کتاب‌هاي رجالي حتي اصحاب اجماع نيز مورد توثيق قرار گرفته‌اند. پس چرا توثيق مشايخ اجازه در کتاب‌هاي رجالي نيامده است؟ افزون بر اين، تنها سودي که داشتن اجازه دارد اين است که مي‌توان گفت: اجازه گيرنده در حکايتش از استاد، راستگو است، ولي وجود اين برتري در اجازه، سبب توثيق شيخ اجازه نمي‌شود. مگر اينکه بگوييم نقل ثقه از يک شخص، کاشف از عدالت اوست که اين هم مبناي درستي نيست.[3]
نقد ديدگاه يکم:
اينکه توثيق مشايخ اجازه در کتاب‌هاي رجالي نيامده است، از اين روست که جناب نجاشي همه همّت خود را براي گرد‌آوري نام نويسندگان کتاب به کار برده است، در حالي‌که بيشتر مشايخ اجازه خودشان کتاب نداشته‌اند، بلکه تنها واسطه نقل کتاب‌هاي ديگران بودهاند. شيخ طوسي(قدّس سرّه) نيز هرچند وعده داده است که به وثاقت
--------------------------------------------------
1 .سيد روح‌الله خميني، مکاسب محرّمه، 1: 359 (ايشان درباره معلي بن محمد بصري مي‌نويسد: مجرد اينکه شيخ اجازه است در اعتماد بر او کافي نيست).
2 .سيد ابوالقاسم خوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 21: 318؛ معجم رجال الحديث، 1: 73.
3 .«أن مشايخ الإجازة علي تقدير تسليم وثاقتهم لا يزيدون في الجلالة و عظمة الرتبة عن أصحاب الإجماع و أمثالهم، ممن عرفوا بصدق الحديث و الوثاقة، فكيف يتعرض في كتب الرجال و الفقه لوثاقتهم و لا يتعرض لوثاقة مشايخ الإجازة لوضوحها و عدم الحاجة إلي التعرض لها. و الصحيح أن شيخوخة الإجازة لا تكشف عن وثاقة الشيخ كما لا تكشف عن حسنه» (سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 72).
(40)
يا ضعف راويان اشاره کند، ولي به جز 233 مورد از مجموع 6428 راوي، به وعده خود وفا نمي‌کند.[1]
استاد سبحاني(حفظه‌الله) در پاسخ به اين سخن، کلام متيني دارد که يادآوري آن خالي از لطف نيست. ايشان مي‌فرمايد:
کتابي که شيخ اجازه، اجازه نقل آن را به راوي مي‌دهد، يا نوشته خود اوست که در اين‌صورت اجازه گيرنده به آساني مي‌تواند آن کتاب را به نويسنده‌اش نسبت دهد، چه نويسنده ثقه باشد و چه ضعيف؛ پس چنين اجازه‌اي بر وثاقت شيخ دلالت نمي‌کند. و يا آن کتاب از کتاب‌هايي است که انتساب‌شان به نويسنده معلوم و مشهور است، مانند کتب اربعه، که در اين‌صورت اجازه، تنها براي پيوستگي سند است و باز هم دلالتي بر وثاقت شيخ ندارد، چراکه شيخ چه ضعيف باشد و چه ثقه، اجازه او براي پيوستگي سند به صاحب کتاب کفايت مي‌کند. و يا آن کتاب به‌گونه‌اي است که انتساب آن به نويسنده‌اش راهي غير از گفته اين شيخ ندارد؛ به گونه‌اي که اگر شيخ فرد ثقه‌اي باشد، مي‌توان به آن کتاب اعتماد کرد ولي اگر ثقه نباشد آن کتاب قابل اعتماد نيست. در اين‌صورت روشن است که اجازه گرفتن يک فرد ثقه از شيخ اجازه، مستلزم ثقه بودن آن شيخ است، زيرا اگر اجازه گرفتن او مستلزم ثقه بودن شيخ نباشد، معنايش اين است که اجازه نمي‌تواند انتساب کتاب به نويسنده را ثابت کند و لغو است، در حالي‌که معمولاً انديشمندان و بزرگان چنين کار لغوي را انجام نمي‌دهند.[2]
--------------------------------------------------
1 .صاحب منتقي الجمان درباره اينکه چرا اسامي برخي از راويان مشهور در کتاب‌هاي رجالي نيامده است مي‌نويسد: «وربما يتوهم أن في ترك التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشئ، فإن الاسباب في مثله كثيرة، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الاصحاب اقتصروا فيها علي ذكر المصنفين، وبيان الطرق إلي رواية كتبهم (حسن بن زين الدين عاملي، منتقي الجمان، 1: 39).
2 .جعفر سبحاني، کليات في علم الرجال، ص335.
(41)
به نظر مي‌رسد:
تنها اشکال ديدگاه يکم اين است که تشخيص اينکه اجازه استاد به شاگردش کدام‌يک از سه‌گونه يادشده است در بسياري از موارد ممکن نيست.
ديدگاه دوم: شيخ اجازه بودن تنها براي پيوستگي سند است.
شماري معتقدند وثاقت يا عدم وثاقت مشايخ اجازه نه زياني به صحت سند مي‌رساند و نه سودي براي آن دارد، زيرا نام بردن آنها تنها براي پيوستگي سند و تبرک و تيمن بوده است. سيد محمد عاملي،[1] محقق سبزواري،[2] وحيد بهبهاني،[3] ميرزاي نوري،[4] سيد بحرالعلوم[5] و صاحب فصول[6] (قدس سرهم) هر يک به گونه‌اي جزئي يا کلّي اين ديدگاه را تأييد کردهاند.
نقد ديدگاه دوم:
اينکه نام بردن مشايخ تنها براي پيوستگي سند و تبرک بوده است فقط درباره کتاب‌هايي اثبات شدني است که در زمان شيخ، نامدار و متواتر بوده و کسي در انتساب آنها به نويسنده شک و ترديد نداشته است، زيرا اگر کتاب مشهور نبوده و در انتسابش به نويسنده ترديد وجود داشته باشد، شخص ناقل نام واسطه را براي اثبات انتساب نقل مي‌کند نه براي تيمّن و تبرک، چراکه تا اصل انتساب ثابت نشود، نوبت به تيمّن و تبرک نمي‌رسد و نام بردن ناقل لغو خواهد بود. اين در حالي‌است که در زمان ما اثبات اينکه چه کتابي در آن زمان از اين ويژگي برخوردار بوده بسيار دشوار است.
--------------------------------------------------
1 .محمد بن علي عاملي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 3: 380.
2 .محمد باقر بن محمد سبزواري، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، 1: 3، 22، 305.
3 .محمد باقر وحيد بهبهاني، حاشيه مجمع الفائدة و البرهان، ص662.
4 .ميرزا حسين نوري، خاتمة المستدرک، 1: 177.
5 .سيد مهدي بحرالعلوم، فوائد الرجالية، 3: 310.
6 .محمد حسين اصفهاني، الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص304.
(42)
ديدگاه سوم: مشايخ نامدار و سرشناس موثق هستند.
باور برخي از دانشمندان هم‌چون شيخ بهائي[1] و سيد ميرداماد[2] اين است که مشايخ نامدار نيازي به توثيق ندارند. صاحب معالم نيز در اين‌باره مي‌نويسد:
فايده نهم: عالمان پيشين ما (رضي‌الله عنهم) از جماعتي از اساتيد خود روايت نقل کردهاند که ظاهرا مورد توجه و عنايت بودهاند، ولي در کتاب‌هاي رجالي نامي از آنها برده نشده است. بنا گذاشتن بر ظاهر إقتضا مي‌کند که ايشان را در قسم مجهولين بدانيم، ولي اين کار دشوار است، زيرا قرينه‌هاي حاليه اجازه نمي‌دهد که اين بزرگواران را ضعيف يا ناشناخته بشماريم، کساني که از ايشان بسيار روايت نقل شده و بسيار مورد توجه قرار گرفته‌اند.[3]
نقد ديدگاه سوم:
نخست اينکه: معلوم نيست وثاقت اين مشايخ در نزد پيشينيان بر پايه شيخ اجازه بودن ايشان باشد، بلکه چه بسا به‌خاطر مشهور بودن ايشان به وثاقت باشد و هنگامي که چنين گماني وجود دارد ديگر نمي‌توان شيخ اجازه بودن را دليل بر وثاقت ايشان دانست.
--------------------------------------------------
1 .شيخ بهائي مي‌نويسد: «قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، غير أن أعاظم علمائنا المتقدمين قدّس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخّرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها، و الظّاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته» (بهاء‌الدين بهايي، مشرق الشمسين، ص 79).
2 .ميرداماد هم مي‌نويسد: «ومما يجب ان يعلم ولايجوز ان يسهل عنه أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالاساطين والاركان امرهم أجل من الاحتياج إلي تزكية مزك وتوثيق موثق» (رواشح السماوية، راشحه 33، ص170).
3 .«الفائدة التاسعة: يروي المتقدمون من علمائنا رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال، والبناء علي الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين، ويشكل بأن قرائن الاحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الاجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به» (حسن بن زين الدين عاملي، منتقي الجمان، 1: 39).
(43)
دوم اينکه: بر فرض که شيخ اجازه بودن، وثاقت راويان نامدار را ثابت کند، ولي اثبات اينکه آيا فلان شخص در زمان جناب کليني نامدار و سرشناس بوده است يا نه، کار آساني نيست.
ديدگاه چهارم: شيخ اجازه بودن نشانه وثاقت است.
برخي از دانشمندان رجالي شيخ اجازه بودن را در هر روي نشانه وثاقت راوي مي‌دانند. برخي از اين بزرگان عبارت‌اند از محدث بحراني،[1] ابي‌علي حائري[2] و سيد مجاهد[3]. همچنين به جناب وحيد بهبهاني و مرحوم مجلسي اول نيز چنين نظريه‌اي نسبت داده شده است.[4]
ديدگاه پنجم: شيخ اجازه بودن تنها نشانه حُسن است.
برخي ديگر نيز معتقدند: شيخ اجازه بودن تنها نشانه ستودگي و حُسن راوي است، يعني مرتبه‌اي از مدح را براي راوي اثبات مي‌کند، ولي آن را به مرز توثيق نمي‌رساند، بنابراين اگر بخواهيم شيخ اجازه‌اي را توثيق کنيم بايد از قرائن و شواهد ديگر نيز بهره ببريم.[5]
نقد ديدگاه چهارم و پنجم:
شيخ اجازه بودن نمي‌تواند بدون قيد و شرط دليل بر وثاقت يا حسن راوي باشد، زيرا در کتاب‌هاي معروف تنها براي پيوستگي سند نام شيخ اجازه را نقل مي‌کرده‌اند. براي نمونه، نجاشي(قدّس سرّه) در بيش از 110 طريق به کتاب‌ها نام «محمد بن جعفر بن بطه» را مي‌برد،
--------------------------------------------------
1 .«...و ذكرنا أنّه من مشايخ الإجازات، و الظاهر أنّهم في أعلي طبقات الجلالة و الوثاقة» (سليمان ماحوزي بحراني، معراج اهل الکمال الي معرفة الرجال، ص 64 (ص126 در نسخه ديگر).
2 .مرحوم حائري پس از ذکر سخن محدث بحراني سخن وي را اين‌گونه تأييد مي‌کند: «...و لا يخلو عن قرب، لكن قوله: في أعلي درجاتها، غير ظاهر» (منتهي المقال، 1: 85).
3 .سيد محمد مجاهد، مفاتيح الاصول، ص 384.
4 .ر.ک: محمد کلباسي، الرسائل الرجالية، 4: 143.
5 .سيد بحرالعلوم در فوائد الرجالية، 2: 19 از علامة مجلسي نقل مي‌کند که ايشان در الوجيزة درباره احمد ابن وليد فرموده است: «يعد حديثه صحيحا، لكونه من مشائخ الاجازة» و سيدحسن صدر نيز در نهاية الدراية ص414 مي‌نويسد: «الاظهر عندي، عد كون الرجل من مشايخ الاجازة في المدح دون التوثيق».
(44)
در حالي‌که خودش ضعف او را از ابن وليد نقل و او را به تساهل و ساده انگاري در نقل‌حديث متهم مي‌کند. شيخ طوسي(قدّس سرّه) نيز نام «ابن بطه» را در 140 طريق و نام «ابوالفضل شيباني» را در 197 طريق مي‌آورد، در حالي‌که اين دو نفر از ضعفا هستند.[1]
ديدگاه برگزيده درباره مشايخ اجازه
با توجه به ديدگاه‌هاي نقل شده و نقد آنها نمي‌توان به صورت کلّي به وثاقت مشايخ اجازه حکم کرد، بلکه بايد موارد گوناگون را مدّ نظر قرار داد و اگر قرينه يا شاهدي بر وثاقت يک شيخ وجود داشت او را توثيق نمود. مثلا مي‌توان گفت: مشايخ اجازه‌اي را که شناخته شده و نامدار بودهاند و نام بردن آنها تنها براي پيوستگي سند نبوده است ثقه هستند به‌شرط آن‌که سرزنشي درباره ايشان نرسيده باشد. به ويژه اگر شاگرداني که از آنها اجازه روايت گرفته‌اند از محدّثاني باشند که در گزينش استاد و نقل روايت دقّت مي‌کرده‌اند، مانند مشايخ نامدار نجاشي(قدّس سرّه)؛ ولي در غير اين‌صورت شيخ اجازه بودن دلالتي بر وثاقت ندارد.
شاهد بر اين مدعا اين است که اگر شيخ اجازه بودن بر وثاقت دلالت مي‌کرد، نيازي نبود که شيخ طوسي(قدّس سرّه) يا نجاشي(قدّس سرّه) برخي از اين مشايخ را توثيق کنند، در حالي‌که ايشان کساني چون احمد بن محمد بن سليمان، احمد بن ابراهيم بن احمد، حيدر بن محمد بن
--------------------------------------------------
1 .اشاره‌اي به ترجمه شيباني: نام او محمد بن عبدالله بن محمد بن عبيدالله است، نجاشي درباره او مي‌گويد: « كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، و كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه. له كتب كثيرة... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه» شيخ طوسي هم مي‌نويسد: «کثير الرواية، حسن الحفظ، غير أنه ضعّفه جماعة من اصحابنا»، ابن غضائري هم مي‌نويسد: «وضاع کثير المناکير...و أري ترک ما ينفرد به» (اکبر ترابي شهرضايي، موسوعة الرجالية الميسرة، ص 429).
اشاره‌اي به ترجمه ابن بطه: نجاشي مي‌نويسد: «محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب، أبو جعفر القمي، كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل و العلم (العلم و الفضل)، يتساهل في الحديث، و يعلق الأسانيد بالإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير. و قال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده»، علامه نيز او را در قسم يکم آورده ولي در وجيزه او را تضعيف مي‌کند (اکبرترابي شهرضايي، موسوعة الرجالية الميسرة، ص 400).
(45)
نعيم، احمد بن محمد بن سعيد بن عقده و احمد بن إدريس قمي را توثيق و کساني چون محمد بن جعفر بن بطه و ابوالمفضّل شيباني را تضعيف کرده و کساني چون احمد بن علي بن مهدي را مهمل گذاشته‌اند.[1]
روش نهم: وکالت از معصوم(عليه السلام)
برخي از دانشمندان رجالي داشتن وکالت از معصوم(عليه السلام) را نشانه وثاقت راوي دانستهاند،[2] ولي برخي ديگر چنين ملازمه‌اي را نمي‌پذيرند.[3] ايشان معتقدند: اجماع فقيهان بر اين است که هرکسي مي‌تواند انسان فاسق را به عنوان وکيل برگزيند و ائمه(عليهم السلام) نيز از اين قانون استثنا نيستند. افزون بر اين، در ميان وکلاي ائمه(عليهم السلام) برخي به گناه‌ورزي مشهور شده و مورد لعن و نکوهش ايشان قرار گرفته‌اند.
به نظر مي‌رسد:
اين سخن تمام نيست، زيرا اگر شخصي در امور شخصي امام(عليه السلام) وکيل او باشد، ممکن است ميان وکالت و وثاقت او ملازمه‌اي نباشد، ولي اگر به عنوان رابط ميان امام(عليه السلام) و مردم و در جهت امور ديني و حقوق الاهي وکيل ايشان باشد، وثاقت او لازم است وگرنه مردم نمي‌توانند به خبرهايي که او از معصوم(عليه السلام) مي‌دهد اعتماد کنند.
توضيح آن‌که: اگر شخصي قرار است از سوي امام(عليه السلام) به امور ديني مردم سرو سامان دهد، وجوهات شرعيه را از ايشان بستاند، احکام را به ايشان ياد دهد، در مسائل اجتماعي و
--------------------------------------------------
1 .ما تا اينجا به اين برآيند رسيديم که در مشايخ اجازه، اصل بر عدم توثيق است، مگر اينکه قرائن و شرايط خاصي وجود داشته باشد؛ ولي در مقابل چه بسا کسي بگويد: در مشايخ اجازه اصل بر وثاقت است مگر اينکه قرينه‌اي در برابر آن بايستد. ما در پاسخ به اين ادعا مي‌گوييم: شايد اين دو روش در مقام تطبيق خارجي، تفاوت چنداني با هم پيدا نکنند، ولي با توجه به اينکه اصل بر عدم وثاقت است و اين عدالت است که بايد احراز شود نه عدم عدالت، از اين رو به نظر مي‌رسد روش يکم بهتر باشد؛ يعني بهتر است بگوييم اصل بر عدم وثاقت مشايخ اجازه است، مگر اينکه قرينه‌اي وجود داشته باشد.
2 .مانند: محمد باقر وحيد بهبهاني، تعليقه علي منهج المقال، ص45؛ صاحب معالم، منتقي الجمان، 1: 19؛ ابي‌علي حائري، منتهي المقال، 7: 474؛ ابوالقاسم (ميرزاي) قمي، قوانين الاصول، 1: 485؛ ميرزا حسين نوري، خاتمة المستدرک، 5: 263؛ اکبر ترابي شهرضايي، پژوهشي در علم رجال، ص377.
3 .سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 75.
(46)
سياسي و غيره راهنماي ايشان از سوي امام(عليه السلام) باشد و ايشان را به همان سمت‌وسويي که دلخواه معصوم(عليه السلام) است هدايت کند، بايد از ويژگي‌هايي برخوردار باشد که کمترين آن وثاقت و پرهيز از دروغ در همان زمينه دلخواه است و روشن است که اگر کسي از اين ويژگي برخوردار نباشد، در امور عادي زندگي نيز به‌سختي به وي اعتماد مي‌شود، چه برسد به امور مهم ديني و وکالت از سوي معصوم(عليه السلام).
افزون بر اين، وجود وکلايي که مورد لعن و نکوهش قرار گرفته‌اند اين ملازمه را نقض نمي‌کند، زيرا معلوم نيست آنها از همان آغاز منحرف و گمراه بوده باشند، بلکه به گمان بسيار آنها نخست انسان‌هاي صالحي بودهاند، ولي سپس گمراه شده و مورد لعن ائمه(عليهم السلام) قرار گرفته‌اند تا پيروان‌شان فريب آنها را نخورند،[1] مانند علي بن أبي حمزة بطائني و زياد بن مروان قندي و عثمان بن عيسي رواسي که همگي از وکلاي امام کاظم(عليه السلام) بودند و اموال زيادي نزد آنها بود، ولي پس از شهادت آن حضرت(عليه السلام)، به طمع آن اموال، قائل به وقف شده و امامت حضرت رضا(عليه السلام) را انکار کردند.[2]
روش دهم: کثرت روايات
مقصود از عنوان «کثرت روايت» مي‌تواند هم «فراواني روايات خود راوي» باشد هم «فراواني روايات ديگران از راوي». بنابراين، در ذيل اين سرنويس سه پرسش مطرح است که ما در ضمن سه گام به آنها پاسخ مي‌دهيم:
گام نخست: آيا کثرت روايات راوي نشانه وثاقت اوست؟
برخي مي‌گويند فرواني روايات بر وثاقت دلالت نمي‌کند، زيرا معصومين(عليهم السلام) در مجالس همگاني به بازگويي احکام و شريعت مي‌پرداختند و همه کساني که در آن مجلس بودند، اعم از عادل، فاسق، امين، خائن، راستگو و دروغگو سخن ايشان را مي‌شنيدند و نقل مي‌کردند. پس نقل رواياتِ بسيار، به تنهايي دليل بر امين بودن راوي
--------------------------------------------------
1 .ر.ک: ابي‌علي حائري، منتهي المقال، 7: 474؛ عبدالله مامقاني، مقباس الهداية، 2: 258؛ محمدحسن صانعي پور، علي اکبر غفاري صفت، دراسات في علم الدراية، ص 126؛ جعفر سبحاني، اصول الحديث و احکامه، ص163.
2 .ابي‌علي حائري، منتهي المقال، 7: 480.
(47)
نيست. افزون بر اين، بسياري از راوياني که روايت بسيار نقل کردهاند و حتي نوشته‌هاي زيادي هم داشته‌اند در کتاب‌هاي رجالي تضعيف شده‌اند.[1]
ولي به نظر مي‌رسد:
ما بايد ميان راوياني که کثرت روايات ايشان مربوط به روايات معمولي (مانند احکام شرعي) است و راوياني که کثرت روايات ايشان مربوط به مسائل پيچيده اعتقادي (مانند رازهاي امامت و تقيه) است، فرق بگذاريم؛ زيرا بي‌گمان ائمه(عليهم السلام) رازهاي يادشده را آشکارا و در نشست‌هاي همگاني مطرح نمي‌کردند، بلکه ايشان بيشتر در حال تقيه بودند و به همين جهت حتي ياران خود را از گفتن برخي امور به مردم عادي نهي مي‌کردند.
بنابراين اگر يک راوي، روايات بسياري را در زمينه مسائل دور از دسترس عوام نقل کرد، اين کثرت مي‌تواند حاکي از صميمت و انس وي با امام معصوم(عليه السلام) و رازدار بودن او در پيشگاه امام(عليه السلام) و يا دست‌کم قرار داشتن وي در ميان ياران ويژه‌اي باشد که رازهاي أهل‌بيت(عليهم السلام) را در ميان خود منتشر و براي يک‌ديگر نقل مي‌کردند. پس در اين‌صورت فراوان بودن احاديث راوي مي‌تواند قرينه‌اي بر وثاقت او باشد. البته برخي براي اثبات وثاقت راويان کثير الرواية، به برخي از روايات استدلال کردهاند،[2] ولي با توجه به ضعف سند اين روايات و غير قابل اعتماد بودن آنها، ما از آوردن‌شان خودداري مي‌کنيم.[3]
--------------------------------------------------
1 .مثلا نجاشي در صفحه 80 درباره أحمد بن محمد بن سيار أبو عبد الله الكاتب مي‌نويسد: «...ضعيف الحديث، فاسد المذهب، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله. مجفو الرواية، كثير المراسيل. له كتب وقع إلينا منها: كتاب ثواب القرآن، كتاب الطب، كتاب القراءات، كتاب النوادر، كتاب الغارات، أخبرنا الحسين بن عبيد الله...» و در صفحه 109 درباره بكر بن أحمد بن إبراهيم مي‌نويسد: «...هو ضعيف. له كتب، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناقب» در صفحه 337 درباره محمد بن جمهور مي‌نويسد: «ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، و قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها. روي عن الرضا عليه السلام. و له كتب: كتاب الملاحم الكبير، كتاب نوادر الحج، كتاب أدب العلم» در صفحه 404 درباره موسي بن سعدان حناط مي‌نويسد: «ضعيف في الحديث، كوفي، له كتب كثيرة».
2 .محمد بن عمر بن عبد العزيز کشي، رجال کشي، ص3.
3 .جهت تحقيق بيشتر ر.ک: سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، 1: 80.
(48)
گام دوم: آيا کثرت روايت ثقه از يک راوي، نشانه وثاقت اوست؟
باور گروهي از بزرگان چون صاحب مفتاح الکرامة[1] و امام خميني(قدس سرهما)[2] اين است که اگر راويان ثقه، به‌ويژه کساني مانند اصحاب اجماع، مشايخ ثلاثه، کليني، صدوق، شيخ طوسي و شيخ مفيد(قدّس سرّه) از يک راوي روايات زيادي را نقل کنند، معلوم مي‌شود که به او اعتماد داشته و او را عادل مي‌دانسته‌اند.
به نظر مي‌رسد:
اين سخن تمام است و حتي مي‌توان گفت کثرت نقل راويان بزرگواري که در نقل احاديث بيشترين دقّت و پرهيزگاري را داشته‌اند، مي‌تواند در برابر تضعيفاتي که درباره راوي رسيده است، سربرافراشته و با آنها معارضه کند و ما در مقام تعارض ناچار شويم به قواعد باب تعارض مراجعه کنيم. بلکه حتي شايد بتوان به آساني آن را بر تضعيفات يادشده مقدم کرد، چراکه اين کثرت حاکي از اعتماد عملي به نقل آن راوي است نه مجرد نقل قول.
امام خميني(قدّس سرّه) در همين راستا سخني دارند که اتفاقا با مسأله سهل بن زياد نيز مرتبط است. ايشان مي‌فرمايد:
اگرچه سهل بن زياد تضعيف شده است، ولي اگر کسي در روايات او جست‌وجو کند، به سبب فراواني روايات و استواري آنها و اعتناي مشايخ و بزرگان به آنها، آن‌قدر به اين راوي مطمئن مي‌شود که اطمينانش حتي از اطمينان به‌دست آمده از توثيق دانشمندان رجالي، بيشتر خواهد بود؛ و ما از همين راه وثاقت ابراهيم بن هاشم، محمد بن اسماعيل نيشابوري و غير ايشان را ترجيح داديم و بعيد نيست که وثاقت علي بن محمد بن زبير را نيز به همين روش بتوان اثبات کرد.[3]
--------------------------------------------------
1 .ر.ک: سيد جواد بن محمد حسيني عاملي، مفتاح الکرامة، 5: 437.
2 .سيد روح‌الله موسوي خميني، کتاب الطهارة، 3: 38.
3 .سيد روح‌الله موسوي خميني، کتاب الطهارة، طبع جديد، 1: 259.
(49)
گام سوم: با چه مقدار روايت، کثرت محقق مي‌شود؟
پاسخ به اين پرسش در هيچيک از کتاب‌هاي اصلي رجال نيامده است، بنابراين براي يافتن پاسخ بايد به عرف مراجعه کرد و يا از راه اشباه و نظائر مرز آن را شناخت. نجاشي در کتاب رجال خود، حسين بن لؤلؤي، عباس بن هشام ناشري، محمد بن عيسي بن عبيد، محمد بن حسين ابي‌طالب و همچنين شيخ طوسي(قدس سرهم) در فهرست خود، محمد بن احمد بن يحيي اشعري، محمد بن علي بن فضل و يعقوب بن يزيد و در کتاب رجال خود، ابراهيم بن نصير ابوغالب رازي و احمد بن محمد بن عياش جوهري را کثير الرواية مي‌خواند. شيخ حرّ عاملي از برخي از راويان يادشده در وسائل الشيعة به ترتيب 73، 79، 1091، 1674، 24، 2404 و720 روايت نقل کرده است.
پس با توجه به اينکه نام سهل بن زياد در 2570 روايت از کتب اربعه آمده است، بي‌گمان در زمره راويان کثيرالرواية به معناي نخست قرار مي‌گيرد و همچنين از آن‌جا که بزرگاني هم‌چون مرحوم کليني در بيش از 150 مورد،[1] محمد بن يحيي العطار 33 مورد، محمد بن جعفر اسدي کوفي 67 مورد و علي بن محمد علّان کوفي 410 روايت از او نقل کردهاند، مي‌تواند از راويان کثير الرواية به معناي دوم نيز به شمار رود.[2]
روش يازدهم: تصحيح سند
شماري معتقدند که اگر يک فقيه يا دانشمند رجالي بگويد: «سند فلان روايت صحيح است» وثاقت راوياني که در آن سند واقع شده‌اند ثابت مي‌شود.
--------------------------------------------------
1 .مرحوم کليني در بيش از 150 مورد يکراست از سهل بن زياد روايت نقل کرده است، ولي با توجه به اينکه در بيشتر اين موارد، در سندهاي پيشين، «عدة من اصحابنا» از سهل نقل کردهاند، به ذهن مي‌رسد که گويا در نقل‌هاي مستقيم نيز مرحوم کليني به جهت رعايت اختصار «عدة من اصحابنا را حذف و در واقع به واسطه اين عده از سهل بن زياد نقل کرده باشد. لکن در بحث زندگي‌نامه سهل اين توضيح خواهد آمد که اولا: اين گمان با ضبط دقيق مرحوم کليني سازگار نيست. ثانيا: در بيش از 20 مورد در سندهاي پيشين ذکري از «عدة من اصحابنا» نيامده است و نمي‌توان گفت ايشان با اعتماد بر سندهاي پيشين «عدة» را حذف کرده است.
2 .آمارهاي بالا از برنامه «دراية النور» نسخه 2/1 استخراج شده است.
(50)
به نظر مي‌رسد: در همه جا چنين روشي براي توثيق درست نيست، زيرا چه بسا يک عالم رجالي بر پايه اجتهاد يا مبناي ويژه‌اي که در رجال دارد يک روايت را بپذيرد و به آن اعتماد کند، در حالي‌که آن مبنا به نظر ديگران درست نيست. براي نمونه مي‌توان از مبناي «اصالة العدالة» که مرحوم خوئي(قدّس سرّه) به پيشينيان نسبت مي‌دهد[1] نام برد، زيرا بر فرض که اين نسبت درست باشد و پيشينيان بر پايه اين اصل بر بعضي از راويان احاديث اعتماد کرده باشند ديگر نمي‌توان به وثاقت ايشان حکم کرد. يا مبنايي که برخي از بزرگان درباره رجال کامل الزيارات[2] يا تفسير قمي دارند، باعث مي‌شود همه روايات آن را پذيرفته و راويان آن را توثيق کنند، در حالي‌که ممکن است ديگران اين مبنا را نپذيرند.
افزون بر اين، پذيرش يک روايت از سوي پيشينيان نيز دلايل گوناگوني داشته است، از اين ميان مي‌توان به وجود آن روايت در بيشتر اصول چهارصدگانه، تکرار آن در يک يا دو اصل، پرشمار بودن راه‌هاي نقل آن، وجود آن در اصلي که تصديق آن اجماعي بوده است، أخذ آن از کتاب‌هايي که وثاقت و اعتماد بر آنها نزد پيشينيان مشهور بوده است، وجود آن در کتابي که بر يکي از ائمه(عليهم السلام) عرضه شده است، مشهور بودن آن، هم‌خواني آن با دليل قطعي و مسائلي از اين دست اشاره کرد.[3]
--------------------------------------------------
1 .مرحوم خوئي در اين باره مي‌نويسد: «إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدمين فضلا عن المتأخرين علي رواية شخص و الحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، و ذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد علي أصالة العدالة، و يري حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، و هذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره» (معجم رجال الحديث، 1: 70).
2 .مثل مرحوم خوئي در معجم رجال الحديث، 1: 50.
3 .در خاتمه مستدرک آمده است: «...القدماء الذين اكتفوا بإطلاقه علي ما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه. كوجوده في أكثر الأصول الأربعمائة. أو تكرره في أصل أو أصلين. أو كثرة طرقه. أو لوجوده في أصل معروف الانتساب إلي من أجمعت الشيعة علي تصديقه. أو لأخذه من الكتب التي شاع بين القدماء الوثوق بها و الاعتماد عليها. أو لاندراجه في أحد الكتب التي عرضت علي أحد الأئمّة عليهم‌السلام. أو لاشتهاره و مطابقته لدليل قطعي. أو لغير هذا و ذاك من الأمور الخارجية الأخري» (ميرزا حسين نوري، خاتمة المستدرك، المقدمة، ص 38).
(51)
گفتار دوم: مباني تضعيف
ما در صفحات گذشته به شيوه‌ها و مباني توثيق يک راوي پرداختيم و اکنون نوبت آن است که مباني تضعيف را هم بررسي کنيم تا اگر هنگام بررسي شخصيت رجالي سهل بن زياد به برخي از موارد تضعيف برخورد کرديم، مبناي روشني را هنگام روبرو شدن با آن در نظر بگيريم.
يک راوي ممکن است به يکي از روش‌هاي زير، مورد تضعيف قرار گيرد:
الف) تصريح يا اشاره معصوم(عليه السلام) به ضعف
رسيدن روايتي که دالّ بر ضعف راوي، و يا لعن و نکوهش او از سوي معصوم(عليه السلام) است مي‌تواند مايه سقوط راوي از درجه اعتبار گردد، مانند رواياتي که درباره علي بن حسکه و قاسم يقطيني وارد شده است.[1] ولي بايد به اين نکته توجه داشت که برخي از روايات در مقام تقيه صادر شده و تنها براي حفظ شيعيان از گزند ستمگران و دشمنان أهل‌بيت(عليهم السلام) بوده است.
بنابراين اگر روايت درباره کسي صادر شده باشد که ما از ادلّه و قرائن ديگر به وثاقت و عدالت او اطمينان کامل داريم، مي‌توان آن روايت را بر تقيه حمل کرد؛ مانند رواياتي که در لعن جناب زراره(قدّس سرّه) وارد شده است.[2]
ب) سرزنش راوي از سوي دانشمندان رجالي
در کتاب‌هاي رجالي درباره بسياري از راويان واژگاني به کار برده شده که نشان‌گر رأي منفي دانشمندان رجالي درباره آنان است، ولي از آن‌جا که در دلالت
--------------------------------------------------
1 .کشي از سعد نقل مي‌کند که گفت: «حدثني سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن عيسي، قال، كتب إلي أبو الحسن العسكري(عليه السلام) ابتداء منه: لعن الله القاسم اليقطيني و لعن الله علي بن حسكة القمي، إن شيطانا تراءي للقاسم فيوحي إليه زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً» (محمد بن عمر بن عبد العزيز کشي، رجال کشي، ص518).
2 .مثلا کشّي در رجال خود صفحه 47 به بعد برخي از اين روايات را نقل مي‌کند که ما به نمونه‌اي از آن اشاره مي‌کنيم: «حدثني حمدويه بن نصير، قال حدثني محمد بن عيسي، عن عمار بن المبارك، قال حدثني الحسن بن كليب الأسدي، عن أبيه كليب الصيداوي، أنهم كانوا جلوسا و معهم عذافر الصيرفي و عدة من أصحابهم معهم أبوعبدالله(عليه السلام)، قال، فابتدأ أبوعبدالله(عليه السلام) من غير ذكر لزرارة، فقال لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة، ثلاث مرات».
(52)
برخي از اين واژگان بر ضعف راويان اختلاف وجود دارد، ما هريک از آنها جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1. ضعيف
لفظ «ضعيف» درکتاب‌هاي رجالي گاهي به صورت مطلق آمده و گاهي به واژه «حديث» اضافه شده است. براي نمونه نجاشي درباره «محمد بن جمهور» و «موسي بن سعدان» فرموده است: «هو ضعيف في الحديث»[1]. ما فرض دوم را به زودي بررسي خواهيم کرد، ولي درباره فرض نخست مي‌گوييم: شکي نيست که واژه «ضعيف» دلالت بر سقوط روايات راوي از درجه اعتبار مي‌کند، اگرچه برخي از بزرگان در اينکه آيا اين واژه بر خروج خود شخص از عدالت نيز دلالت دارد يا نه ترديد کردهاند؛ براي نمونه، مرحوم وحيد بهبهاني(قدّس سرّه) معتقد است: اگرچه بيشتر دانشمندان دلالت لفظ «ضعيف» را بر سرزنش خود راوي پذيرفته‌اند، ولي به نظر ما اين دلالت تمام نيست، زيرا پيشينيان ضعف را اعمّ از فسق مي‌دانستند؛ يعني اسباب ضعف نزد ايشان بسيار بود و مواردي چون کاستي حافظه، ضبط نادرست، نقل بدون اجازه، روايت از کسي که او را نديده است، نقل روايتي که واژگانش مضطرب است، نقل از راويان ضعيف و ناشناس، روايت از راوي فاسد العقيدة، نقل روايتي که ظاهر آن غلو، تفويض، جبر، تشبيه و مانند آن است، را نيز در بر مي‌گرفت، به همين جهت شهادت ايشان به ضعف يک راوي، دليل بر فسق او نمي‌شود.[2]
--------------------------------------------------
1 .رجال نجاشي، ص337 و 404.
2 .«ومنها قولهم: ضعيف ونري الاكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ويحكمون به بسببه ولا يخلو من ضعف لما سنذكر في داوود بن كثير وسهل بن زياد واحمد بن محمد بن خالد وغيرهم وفي ابراهيم بن يزيد جعل كثرة الارسال ذمّاً وقدحاً وفي جعفر بن محمد ابن مالك الرواية عن الضعفاء والمجاهيل من عيوب الضعفاء وفي محمد بن الحسن بن عبد الله روي عند البلوي والبلوي رجل ضعيف الي قوله مما يضعفه وفي جابر روي عنه جماعة غمزوا فيهم الي غير ذلك ومثل ما في ترجمة محمد بن عبد الله ابن الجعفري والمعلي بن خنيس وعبد الكريم بن عمر والحسن بن راشد وغيرهم فتأمل. وبالجملة كما ان تصحيحهم غير مقصور علي العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور علي الفسق وهذا غير خفي علي من تتبع وتامل» (محمد باقر وحيد بهبهاني، الفوائد الرجالية، ص37).
(53)
ولي به نظر مي‌رسد: بهتر است که بگوييم هرگاه لفظ «ضعيف» به صورت مطلق و بدون قرينه به‌کار رود ديگر نمي‌توان راوي را موثق و عادل دانست؛ زيرا همان‌گونه که گمان مي‌رود لفظ «ضعيف» در معاني ديگري غير از «فسق» به کار رفته باشد، احتمال هم دارد که به معناي «فسق» باشد؛ پس با توجه به اينکه اصل بر عدم عدالت و وثاقت است، احتمال يادشده مانع از موثق دانستن راوي ميگردد؛ هرچند به طور قطع هم نمي‌توان گفت که راوي اهل فسق بوده است. افزون بر اين، دانشمندان رجالي براي مواردي که ايشان ذکر کردند واژگان ديگري چون «ضعيف في الحديث» و مانند آن را به کار بردهاند و اگر قرار باشد فرمايش مرحوم وحيد(قدّس سرّه) را بپذيريم، ديگر ميان واژه «ضعيف» و واژگان يادشده فرقي نخواهد بود، در حالي‌که اين خلاف ظاهر است.[1]
نکته:
گاهي دانشمندان رجالي علت تضعيف خود را بازگو کردهاند که در اين‌صورت بايد بيش از واژه «ضعيف» به آن علت توجه کرد، چراکه ممکن است علت يادشده در نظر مجتهد ديگر عامل تضعيف محسوب نشود.
2. فساد مذهب
عالمان رجالي فساد عقيده يک راوي را با واژه‌هاي گوناگون مطرح کردهاند، به عنوان نمونه در برخي موارد از خود واژه «فاسد المذهب»[2] و در برخي موارد از واژگاني چون «فاسد العقيدة»،[3] و مانند بهره بردهاند. ولي به‌طور کلي مراد ايشان کسي است که معتقد به آيين
--------------------------------------------------
1 .سيد حسن صدر عاملي در اين زمينه مي‌فرمايد: « قولهم: ضعيف ولا ريب في أنه قدح مناف للعدالة إذا قيل علي الاطلاق دون التخصيص بالحديث، لان المراد في الاول أنه ضعيف في نفسه. وفي الثاني أن الضعف في روايته...» (نهاية الدراية، ص 431).
2 .مثلا نجاشي درباره حسين بن حمدان (ص 67)، أحمد بن محمد بن سيار (ص80)، جعفر بن محمد بن مالك بن عيسي بن سابور (ص122)، علي بن عبد الله بن محمد (ص267)، علي بن عبد الله بن عمران القرشي (ص268)، محمد بن الحسن بن شمون (ص335)، محمد بن جمهور (ص337)، محمد بن عبد الله بن مهران (ص350)، مفضل بن عمر أبو عبد الله (ص416) و شيخ در الفهرست، درباره أحمد بن محمد بن سيار (ص23) اين لفظ را به کار بردهاند.
3 .مثل «غياث بن إبراهيم» که ابن داوود او را فاسد العقيدة مي‌داند (حسن بن علي بن داود حلي، رجال ابن داوود، ص 492 شماره 375).
(54)
دوازده امامي نيست و يا اگر معتقد است، باورهاي نادرست و ناصواب ديگري را با آن درآميخته است. البته اين معنا شامل غلوّ هم مي‌شود، ولي از آن‌جا که مسأله غلو کاربرد بسيار زيادي در بحث سهل بن زياد دارد، آن را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.
به‌هرروي، فساد آيين و عقيده ملازمه‌اي با عدم وثاقت شخص ندارد، چراکه در ميان راويان کساني بودهاند که به‌رغم عامّي بودن، ياران ائمه(عليهم السلام) به روايات آنها عمل کرده و آنان را موثق و راستگو مي‌دانسته‌اند؛ از اين دسته افراد مي‌توان به «سکوني»[1] و «نوفلي»[2] و «عمار بن خبّاب»[3] و «أصرم بن حوشب البجلي»[4] و «يحيي بن سعيد القطان»[5] و «محمد بن إسحاق المدني»[6] اشاره کرد.
3. فساد روايت
گاهي دانشمندان رجالي بر پايه رواياتي که راوي نقل کرده است او را سرزنش کرده و واژگاني چون «ضعيفٌ في الحديث»، «مضطرب الحديث»، «حديثه يعرف و ينکر»، «ليس بنقي الحديث»، «ليس بکلّ تثبّت في الحديث» و «مخلّطٌ فيما يرويه» را درباره او به کار مي‌برند؛ ولي آيا اين واژهها بر عدم وثاقت و ضعف راوي دلالت دارد؟
--------------------------------------------------
1 .شيخ در کتاب العدّة مي‌نويسد: «عملت الطائفة بما رواه فيما لم ينکروه و لم يکن عندهم خلافه» (العدة، 1: 379) و نيز محدث نوري از محقق نقل مي‌کند که ايشان در کتاب المسائل العزية مي‌فرمايد: «... الرواية مسندة إلي السكوني، و هو عامي، قلنا: و هو و إن كان عاميا فهو من ثقات الرواة، و قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة علي العمل بما يرويه السكوني، و عمّار، و من ماثلهما من الثقات، و لم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق، و كتب جماعتنا مملوّة من الفتاوي المستندة إلي نقله فلتكن هذه كذلك» (ميرزا حسين نوري، خاتمة المستدرک، 4: 161).
2 .حسين بن يزيد نوفلي صريحا توثيق نشده است، ولي چون در طريق بيشتر روايات سکوني واقع شده و اصحاب نيز بر روايات سکوني اعتماد کردهاند، مي‌توان وثاقت نوفلي را کشف کرد (موسوعة الرجالية الميسرة، ص 569).
3 .نجاشي در صفحه 411 درباره وي مي‌نويسد: «کان ثقة في العامّه وجهاً».
4 .نجاشي در صفحه 109 درباره وي مي‌نويسد: «عامي ثقة».
5 .نجاشي در صفحه 443 درباره وي مي‌نويسد: «عامي ثقة».
6 .علامه در خلاصة الاقوال درباره او مي‌نويسد: «صاحب السر، من أصحاب الباقر(عليه السلام)، عامي».
(55)
به نظر مي‌رسد: با تدبر در کاربرد اين‌گونه واژهها در سخنان دانشمندان رجالي (به ويژه پيشينيان) مي‌توان به اين برآيند رسيد که برداشت از روايات در بسياري از موارد بر پايه اجتهادات شخصي و انگاره‌هاي پيشين صورت مي‌گرفته است، به گونه‌اي که برخي از آنان اگر مضمون تازه‌اي را در روايات مي‌يافتند که با دانسته‌هاي پيشين ايشان تنافي داشت، به آساني آن را کنار گذاشته و ناقل روايت را متهم به فساد روايي، فساد مذهب يا غلوّ مي‌کردند، در حالي‌که مضمون نقل شده چه بسا از مسلّمات اعتقادي شيعه در قرن‌هاي اخير شده باشد. اگرچه ممکن است ايشان به‌خاطر ضعف وسائل ارتباطي آن روزها و مسائلي از اين دست، در ردّ آن مضامين معذور باشند، ولي با توجه به وجود اين احتمال، ما نمي‌توانيم تنها از اين رو‌که پيشينيان شخصي را به فساد روايت متهم کردند از روايات او دست برداريم؛ چراکه احتمال اجتهادي بودن اين برداشت‌ها بسيار قوي است و همان‌گونه که پيش‌تر هم اشاره شد، اجتهاد ديگران در حق مجتهد ديگر حجّت نيست. بنابراين بر ما لازم است براي آگاهي از درستي يا نادرستي اتهامات، خود به بررسي روايات منقول از راوي پرداخته و آنها را با باورهاي اعتقادي اماميه بسنجيم.
مرحوم وحيد بهبهاني(قدّس سرّه) در اين زمينه مي‌نويسد:
... قدماي اماميه در اصول نيز مانند فروع اختلاف داشتند و چه بسا برخي از باورها، نزد برخي از آنها کفر، غلوّ، تفويض، جبر، تشبيه و نظاير آن بوده و نزد گروهي ديگر جزو اعتقادات واجب محسوب مي‌شد. و چه بسا سرزنش يک راوي به وسيله پيشينيان بر پايه اين‌گونه باورها و بينش‌ها بوده است؛ زيرا روايت‌هاي اين راوي دربردارنده بعضي از اين امور بوده است و يا بعضي از منحرفان او را به خود نسبت دادهاند؛ پس سزاوار است که هنگام روبرو شدن با نکوهش پيشينيان، به اين امور دقّت شود.[1]
--------------------------------------------------
1 .«الظاهر ان القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية ايضا فربما كان شئ عند بعضهم فاسدا أو كفرا غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك وكان عند اخر مما يجب اعتقاده اولا هذا ولا ذاك وربما كان منشأ جرحهم بالامور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا وادعاه أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه و ربما كان المنشا روايتهم المناكير عنه الي غير ذلك. فعلي هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بامثال الامور المذكورة» (محمد باقر وحيد بهبهاني، الفوائد الرجالية، ص38).
(56)
پس به‌نظر مي‌رسد شهادت پيشينيان به فساد روايي، در همه‌جا دليل بر ضعف يک راوي نمي‌شود، بلکه بايد مصداق را مورد دقت قرار داد. ما در بحث غلو به اين مسأله بيشتر خواهيم پرداخت.
4. غلوّ
يکي از تعابيري که دانشمندان رجالي درباره برخي از راويان به کار بردهاند واژه «غالي» است که اسم فاعل «غلوّ» مي‌باشد.[1] «غلوّ» بر وزن فعول مصدر فعل «غَلي يَغْلُو» بوده و به معناي زياده‌روي، بالاتررفتن و گذشتن از مرز و اندازه هرچيز مي‌باشد، پس هنگامي که قيمت اجناس از اندازه معمول خود بالاتر رود به آن مي‌گويند: «غالَ» يعني گران شد. همچنين درباره مايعاتي که به‌جوش مي‌آيند و در اندازه خود نمي‌گنجند مي‌گويند: غليان کرده است.[2] بنابراين، هرگاه اين واژه درباره باورهای ديني به کار رود، به اين معناست که انسان چيزي را که به آن باور دارد از اندازه خود بالاتر برده است. در قرآن کريم نيز به اين معنا اشاره شده است:
در سوره نساء آيه 171 مي‌فرمايد: «يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغلوا في دينِكُمْ وَ لا تَقُولُوا عَلَي اللهِ إِلاَّ الْحَق...»؛ اي اهل کتاب! در دين خود غلو (زياده روي) نکنيد و درباره خداوند چيزي جز حق نگوييد. نيز در سوره مائده آيه 77 مي‌فرمايد: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغلوا في دينِكُمْ غَيْرَ الْحَق...»؛ بگو اي اهل کتاب! در دين خود غلو (زياده روي) نکنيد مگر به حق.
در برخي از روايات نيز از غلوّ کردن نهي شده است، که در اينجا به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌کنيم:
--------------------------------------------------
1 .بحث از غلوّ را هم مي‌توان در خلال مسأله «فساد مذهب» مطرح کرد و هم مي‌توان آن را در مسأله «فساد روايت» ذکر کرد، چراکه پيشينيان گاهي بر پايه رواياتي که راوي نقل مي‌کرده و به نظر ايشان متضمن غلو بوده راوي را به غلو متهم مي‌کردند؛ ولي با توجه به اهميت اين مسأله در اصل بحث، ما بخش جداگانه‌اي را به آن اختصاص داده‌ايم.
2 .محمد بن محمد زبيدي، تاج العروس، 20: 22؛ حسين بن محمد راغب، المفردات في غريب القرآن، ص 613؛ محمد بن مكرم، لسان العرب، 15: 131ـ133؛ مجدالدين فيروزآبادي، قاموس المحيط، ص1318.
(57)
1. أميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود:
هيچ‌کس از اين امّت با آل محمد سنجيده نمي‌شوند و کسي که از نعمت آل محمد برخوردار شده است با ايشان مساوي قرار داده نمي‌شود. ايشان پايه و بنيان دين و ستون يقين هستند. کسي که غالي باشد به ايشان باز ميگردد و کسي که عقب مانده باشد به ايشان مي‌پيوندد؛ براي ايشان همه ويژگي‌ها و شئون حق ولايت است و در ميان آنان وصيت و وراثت وجود دارد.[1]
2. و نيز فرمود:
دو نفر در مورد من هلاک شدند، کسي که غلوّ کرد و کسي که از روي دشمني هرچيزي را به زبان جاري نمود.[2]
3. امام رضا(عليه السلام) فرمود:
... ما آل‌محمد جماعت وسطي هستيم که نه شخص غالي ما را درک مي‌کند و نه شخص عقب مانده از ما سبقت مي‌گيرد... .[3]
تا اينجا معنا و مفهوم غلوّ و غالي دانسته شد؛ ولی پيش از تطبيق آن بر بحث خود نخست بايد به نکته مهمي توجه کنيم و آن اينکه هر انساني با توجه به انديشه و ديدگاهي که دارد به هر يک از مسائل پيرامون خود مي‌نگرد و همين نکته مايه پديد آمدن کشمکش‌هاي بسياري در داوري انسان‌ها نسبت به رخدادهاي پيرامون خود مي‌شود. مسأله غلوّ نيز يکي از مسائل مورد کشمکش است که باورهاي اعتقادي، شرايط اجتماعي و سلیقه‌های شخصي افراد در درازاي تاريخ باعث شده است که هر يک از اهل فن بر پايه همين مباني، شرايط و سلیقه‌ها به تطبيق مفهوم غلوّ بر دیگران بپردازند. براي نمونه، برخي چون مرحوم صدوق(قدّس سرّه)
--------------------------------------------------
1 .«لا يقاس بآل‌محمّد من هذه الأمّة أحد، و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين، و عماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، و بهم يلحق التالي، و لهم خصائص حقّ الولاية، و فيهم الوصيّة و الوراثة» (نهج‌البلاغة، ضمن خطبه 2، فقره 16).
2 .«هلک فيَّ رجالٌ غالٌ و مبغضٌ قال» (نهج البلاغة، قصار الحکم، ص112).
3 .«... نَحْنُ آلَ مُحَمَّدٍ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ الَّذِي لَا يُدْرِكُنَا الْغَالِي وَ لَا يَسْبِقُنَا التَّالِي...» (محمد بن يعقوب کليني، الکافي، 1: 101).
(58)
آن‌قدر گستره غلوّ را وسيع مي‌داند که حتي اگر کسي سهو و نسيان را از ساحت مقدس پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و ائمه هدي(عليهم السلام) نفي کند، مفهوم غلوّ بر او منطبق مي‌شود[1] و برخي ديگر، مفهوم غلو را تنها بر کساني منطبق دانستهاند که اموري چون الوهيت ذوات مقدسه معصومين(عليهما السلام) و مانند آن را باور دارند.[2] ما در ادامه نص سخن برخي از ايشان را خواهيم آورد.
بنابراين اگرچه تعيين دقيق مرز «غلوّ در گستره دين و آيين» بر دوش علم کلام است ولي با توجه به اينکه يکي از مهم‌ترين ادلّه تضعيف سهل بن زياد اتّهام غالي بودن اوست لازم است در اينجا مبناي درستي اتخاذ شود تا بتوان داوري درستي درباره اصل مسأله انجام داد؛ بنابراين مي‌گوييم:
در اصطلاح ملل و نحل و فرقه‌شناسي واژه «غالي» به گروه‌هايي اطلاق شده است که اولا غلوّ آنها درباره ائمه‌هدي(عليهم السلام) است، ثانيا غلوّ و زياده‌روي آنها به اندازه‌ي است که ائمه(عليهم السلام) را به مرز خدايي مي‌رسانند و يا قائل به حلول جوهر خدايي در ايشان مي‌شوند.[3]
افزون بر اين، در احاديثي که در اين زمينه وجود دارد نيز مفهوم غلوّ به همين معنا به‌کار برده شده است، به عنوان نمونه:
1. أميرالمؤمنين(عليه السلام) فرمود:
از غلوّ کردن درباره ما بپرهيزيد، بگوييد که ما بندگاني دست‌پرورده خداوند هستيم و سپس هرآنچه که مي‌خواهيد درباره فضيلت ما بگوييد.[4]
--------------------------------------------------
1 .محمد بن علي بن بابويه (شيخ صدوق)، من لا يحضره الفقيه، 1: 359.
2 .محمد تقي مجلسي، بحار الانوار، 25: 265؛ محمد بن محمد بن نعمـان، شـرح عقائد الصـدوق، ص 131ـ 136 (با کمي تفاوت)؛ محمد باقر وحيد بهبهاني، فوائد الرجالية، ص38؛ مرتضي انصاري، کتاب الطهارة، 5: 149.
3 .محمد تقي مجلسي، بحار الانوار، 25: 265؛ محمد بن محمد بن نعمـان، شـرح عقائد الصـدوق، ص 131 ـ 136 (با کمي تفاوت)؛ محمد باقر وحيد بهبهاني، فوائد الرجالية، ص38؛ مرتضي انصاري، کتاب الطهارة، 5: 149؛ محمد جواد مشکور، تاريخ شيعه و فرقه‌هاي اسلامي تا قرن چهارم، ص151.
4 .«إياکم و الغلوّ فينا، قولوا إنّا عبيد مربوبون و قولوا في فضلنا ما شئتم» (ابن بابويه (شيخ صدوق)، الخصال، 2: 614؛ محمد تقي مجلسي، بحار الانوار، 10: 92 و 25: 270).
(59)
2. امام صادق(عليه السلام) فرمود:
اي اسماعيل، بنا را بيش از توانش بلند کردي، (به همين جهت) منهدم مي‌شود! ما را مخلوق خدا بدانيد و سپس هرآنچه مي‌خواهيد درباره ما بگوييد.[1]
3. معصوم(عليه السلام) فرمود:
ما را بندگان پروردگاري قرار بدهيد که به سوي او مي‌رويم و سپس هرآنچه مي‌خواهيد درباره ما بگوييد.[2]
به نظر مي‌رسد: اين تعريف تا اندازه‌اي نياز به توضيح دارد، زيرا چه بسا برخي از غلات به روشني قائل به الوهيت ائمه(عليهم السلام) نباشند، ولی باورهايي داشته باشند که سر از الوهيت ائمه(عليهم السلام) درمي‌آورد، پس بهتر است در اينجا فرمايش مرحوم مجلسي(قدّس سرّه) را که از روشن‌گري بهتري برخوردار است، نقل کنيم:
غلات کساني هستند که براي ائمه هدي(عليهم السلام) مقام الوهيت قائل مي‌شوند و ايشان را تا مرز خدايي بالا مي‌برند و يا باورهايي هم‌چون نفي تکاليف به‌خاطر معرفت أهل‌بيت(عليهم السلام)، نبوّت ائمه هدي(عليهم السلام)، شريک بودن آنها با خداوند در پرستيده شدن يا آفرينندگي يا روزي دهندگي، حلول خداوند در آنها، آگاهي آنان از غيب بدون وحي و الهام الاهي و تناسخ ارواح ائمه(عليهم السلام) در بدن‌هاي يک‌ديگر ـ که بي‌گمان در دين مبين اسلام جايگاهي ندارد ـ را پذيرفته‌اند.[3]
--------------------------------------------------
1 .«يا اسماعيل ترفع البناء فوق طاقته فينهدم، اجعلونا مخلوقين و قولوا بنا (فينا) ما شئتم...» (محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، 5: 236 (باب 10 حديث 5).
2 .«و اجعل لنا ربّاً نؤوب اليه و قولوا فينا ما شئتم» (محمد تقي مجلسي، بحار الانوار، 25: 283 و 289).
3 .مقصود از نفي تکاليف به‌خاطر معرفت اهل‌بيت(عليهم السلام) اين است که برخي از غلات معتقد بودند اگر انسان به مقام شناخت اهل‌بيت(عليهم السلام) دست يافت، ديگر نياز نيست تکاليف شرعي مانند نماز، روزه، حج و مانند آن را انجام دهد، بلکه همان شناخت جاي‌گزين همه اين فرائض خواهد شد.
4 .همان، 25: 265.
(60)
بر همين مبنا مي‌توان به درستی يا نادرستی بسياري از تضعيفات و اتهاماتي که از سوي برخي از پيشينيان نسبت به بعضي از راويان احاديث مطرح شده است، پي‌برد؛ چراکه برخي از اين تضعيفات، بر پایه اتهام غلوّ بوده است، در حالي‌که راوي مورد نظر هرگز غالي نبوده و اعتقادات ياد شده را باور نداشته است؛ بلکه تنها به‌خاطر نقل مضاميني که از ذهن شنونده دور بوده و با دانسته‌هاي پيشين وي منافات داشته است، او را به غلوّ متهم کردهاند.
سخن شيخ مفيد(قدّس سرّه)
ما براي اثبات مدعاي خويش به سخن شيخ مفيد(قدّس سرّه) که به دوره راويان نزديک و شاگرد مرحوم صدوق(قدّس سرّه) بوده است استشهاد مي‌کنيم. ايشان در شرح عقائد شيخ صدوق(قدّس سرّه) مي‌فرمايد:
«غلوّ» در لغت گذشتن از مرز و بيرون رفتن از ميانه‌روي است. خداوند سبحان مي‌فرمايد: «يا اهل الکتاب لا تغلوا في دينکم و لا تقولوا علي الله الا الحق».[1] پس خداوند سبحان از اينکه درباره مسيح(عليه السلام) زياده‌گويي شده و ميانه‌روي ترک گردد، نهي کرده و ادعاي مسيحيان درباره مسيح(عليه السلام) را از غلوّ شمرده است؛ چرا که از حدّ مسيح(عليه السلام) فراتر رفته‌اند. غلات هم کساني هستند که تظاهر به اسلام مي‌کنند و اميرالمؤمنين و ائمه(عليهم السلام) را به الوهيّت و نبوّت نسبت مي‌دهند و به‌گونه‌اي برتري‌هاي دنيايي و آخرتي ايشان را توصيف مي کنند که از اندازه واقعي آنان فراتر رفته و از ميانه‌روي خارج مي‌شوند. اينان از گمراه‌ترين کفار هستند... و مفوضه هم از غلات هستند، ولي فرق‌شان با ديگر غلات اين است که حدوث ائمه(عليهم السلام) را پذيرفته و آفريدگار بودن ايشان و قديم بودن‌شان را نفي مي‌کنند، ولي با اين‌حال آفريدن و روزي دادن را از سوي آنها دانسته و ادعا مي‌کنند خداوند
--------------------------------------------------
1 .النساء: 171.
(61)
سبحان ، تنها ايشان را با دست خود آفريده و سپس آفرينش جهان و ديگر کارها را به ايشان واگذار نموده است ... و اما تصريح أبوجعفر(قدّس سرّه) به اينکه: «هرکس مشايخ قم و عالمان آن را به تقصير[1] متهم کند غالي است» درست نيست؛ زيرا منسوب کردن اين جماعت به تقصير، نشانه غلوّ مردم نيست؛ چرا که در ميان اين جماعت کساني هستند که به راستي اهل تقصيرند. پس تنها بايد کساني را به غلوّ متهم نمود که محققين را به تقصير متهم مي‌کنند، چه اهل قم باشد چه اهل جاي ديگر. و ما حکايتي را در مورد أبي‌جعفر شنيديم (که بوي تقصير از آن به مشام مي رسيد) و ما نتوانستيم تقصير را از او نفي کنيم. آن حکايت اين است که او گفته است: نخستين درجه غلوّ، نفي سهو از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) است؛ پس اگر به راستي اين حکايت صحيح باشد او مقصّر خواهد بود، هر چند او از دانشمندان قم و اساتيد آنان بوده است.
و جماعتي از قم بر ما وارد شدند که شديدا مقصّر در دين بودند، چرا که ائمه(عليهم السلام) را از مراتب خود پايين‌تر مي‌دانستند و گمان مي‌کردند ايشان بسياري از احکام را نمي‌دانند مگر اينکه به قلب‌هايشان الهام گردد و مي‌گفتند: ايشان در حکم شريعت به رأي و گمان عمل مي‌کنند و ادعا مي‌کردند که ايشان هم کساني مانند دانشمندان و فقيهان هستند. شکي نيست که اين همان تقصير است. و براي غالي بودن يک شخص کافيست که او حدوث ائمه(عليهم السلام) را نفي کرده و آنها را در جايگاه خدايي دانسته و قديم بودن ايشان و پيامد‌هاي آن، مانند خلق اجسام و اختراع جواهر و اعراضي که در توان بشر نيست، را بپذيرد.[2]
--------------------------------------------------
1 .تقصير در اينجا معنايي در برابر معناي «غلو» دارد و به معناي کوته‌فکري درباره اهل‌بيت(عليهم السلام) و نفي برخي از کمالات و برتري‌ها يا کرامات و معجزات ايشان است.
2 .محمد بن محمد بن نعمان، شرح عقائد الصدوق، ص 131ـ 136 (با کمي تفاوت).
(62)
با توجه به گفتار اين بزرگوار مي‌توان گفت که باور داشتن به ائمه(عليهم السلام) سه گام دارد:
1. غلوّ 2. اعتدال 3. تقصير. اگر کسي قائل به الوهيت ايشان باشد غالي و کافر است و اگر آنها را به عنوان خليفه و جانشين خداوند سبحان در ميان خلايق دانسته و براي آنان مقام و رتبه‌اي بس بزرگ نزد خداوند سبحان قائل باشد، معتدل و اگر ايشان را از مقام و منزلت خود پايين تر بداند مقصّر ناميده مي‌شود.
سخن مرحوم وحيد بهبهاني(قدّس سرّه)
ما پيش از اين در مسأله «فساد روايت» بخشي از سخن مرحوم وحيد(قدّس سرّه) را به‌عنوان مؤيد آورديم، ولي در اينجا نيز بخش ديگري از آن‌را که در اين بخش سودمند است مطرح مي‌کنيم. ايشان درباره روي‌کرد پيشينيان به اهل حديث مي‌فرمايند:
بدان که بسياري از پيشينيان به ويژه اهل قم، بر پايه اجتهاد و رأي خود، جايگاه مشخصي از رفعت و جلالت و مرتبه معيني از عصمت و شايستگي را براي ائمه(عليهم السلام) قائل بودند و به کسي اجازه نمي‌دادند از آن مرتبه تعدّي کند و هر کس چنين مي‌کرد کار وي را اوج گرفتن و غلوّ به شمار مي‌آوردند، به‌گونه‌اي که حتي اموري مانند نفي سهو از ائمه(عليهم السلام)، اعتقاد به واگذاري امور به ايشان، زياده‌روي در نقل معجزات و شگفتي‌ها از آنها، يا اغراق در شأن و جلالت ايشان، پاک دانستن آنها از بسياري از نواقص، اظهار قدرت بسيار براي آنها و علم ايشان به مکنونات آسمان‌ها و زمين را اوج گرفتن بيش از اندازه و يا مايه تهمت غلوّ مي‌دانستند؛ چراکه غلات در ميان شيعيان پنهان بوده و فريب‌کاري مي‌کردند... .[1]
--------------------------------------------------
1 .«اعلم ان الظاهر ان كثيرا من القدماء سيما القيمين منهم (والغضائري) كانوا يعتقدون للائمة(عليهم السلام) منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم حتي انهم جعلو مثل نفي السهو عنهم غلوا بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو الاغراق في شانهم واجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص واظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض ارتفاعا أو مورثا للتهمة به سيما بجهة ان الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين» (محمد باقر وحيد بهبهاني، فوائد الرجالية، ص38).
(63)
سخن شيخ انصاري(قدّس سرّه)
مرحوم شيخ مرتضي انصاري(قدّس سرّه) نيز درباره غلات مي‌فرمايد:
شکي در کفر غلات نيست به‌شرط آن‌که آنها را به کساني تفسير کنيم که قائل به ربوبيت اميرالمؤمنين(عليه السلام) يا يکي ديگر از ائمه(عليهم السلام) هستند، نه اصطلاحي که برخي براي آنها وضع کردهاند و کساني را که ائمه(عليهم السلام) را از اندازه خود بالاتر مي‌برند غالي مي‌دانند. اين اصطلاح همان است که اهل قم در بسياري از موارد راوي را به وسيله آن مورد طعن قرار داده و او را متهم به غلوّ مي‌کردند. لذا از صدوق نقل شده است که استادش ابن وليد گفت: نخستين درجه غلوّ، نفي سهو از پيامبر اکرم است.[1]
سخن مرحوم بروجردي(قدّس سرّه)
مرحوم بروجردي هم در بازگويي علّت اتهام غلوّ به برخي از راويان مي‌نويسد:
...اين بدان علّت بود که بعضي از شيعيان از روي کوته‌فکري و کاستي باورها، به کساني که اعتقاد کاملي نسبت به ائمه هدي(عليهم السلام) داشتند، نسبت غلوّ و زياده‌روي مي‌دادند.[2]
پس نتيجه آن شد که اگر پيشينيان شخصي را متهم به غلوّ کردند بايد شخصيت اتهام زننده را مورد بررسي قرار دهيم و اگر ديديم وي از کساني است که همانند اهل قم گمان تقصير درباره آنها وجود دارد، به‌هيچ‌وجه نمي‌توان به سخن وي اعتماد کرد.
--------------------------------------------------
1 .«و اما الغلاة فلا اشکال في کفرهم بناء علي تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية اميرالمؤمنين(عليه السلام) او أحد الائمة لا ما اصطلح عليه بعضهم: من تجاوز الحد الذي هم عليه، و من هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل کثيراً و يرمونه بالغلو و لذا حکي عن الصدوق(قدّس سرّه) عن شيخه ابن الوليد: إن اول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي(صلي الله عليه وآله)» (مرتضي انصاري، کتاب الطهارة، 5: 149).
2 .سيد حسين بروجردي، البدر الزاهر، ص 291.
(64)
اکنون با توجه به قرائن و شواهد تاريخي و گفتار بزررگاني مانند شيخ مفيد(قدّس سرّه) ، مرحوم وحيد(قدّس سرّه) و شيخ انصاري(قدّس سرّه) ، مي‌توان به آساني اين نکته را دريافت که بسياري از اهل قم مقصّر بوده و ائمه(عليهم السلام) را از مقام و منزلت خود پايين‌تر مي‌دانستند و ايشان را در حدّ يک دانشمند و فقيه تنزل داده و آن‌چه را که امروز جزو مسلمات آيين تشيع است نمي‌پذيرفتند، که براي نمونه مي‌توان نفي سهو از نبي(صلي الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) را نام برد. از اين رو اتهام غلوّ از سوي آنها براي ما حجت نيست؛ زيرا ايشان هرکسي را که مقام و منزلت ويژه‌اي ـ فراتر از مرزي که آنها مي‌پنداشتند ـ براي ائمه(عليهم السلام) قائل مي‌شد به غلوّ متهم مي‌کردند. بنابراين، هنگامي که اصل غلوّ ثابت نبود تضعيفات ايشان نيز که بر پايه اتهام غلوّ است ثابت نبوده و نمي‌تواند دليل بر ضعف راوي باشد؛ بلکه حتي در برخي موارد مي‌تواند تأييدي بر فضيلت و حضور او در ميان ياران رازدار ائمه(عليهم السلام) باشد، چراکه ائمه(عليهم السلام) رواياتي را که مضامين عالي داشت به ياران رازدار خود و کساني چون جابر بن يزيد جعفي[1] که از گنجايش بالايي برخوردار بودند مي‌فرمودند؛ هرچند گاهي برخي از ايشان با افشاي
--------------------------------------------------
1 .درباره جابر بن يزيد رواياتي وجود دارد که بر جلالت و عظمت وي دلالت مي‌کند، مثل اين دو روايت:
الف) الکافي 8: 157: «عدة من اصحابنا عن سهل عن إسماعيل بن مهران عمن حدثه عن جابر بن يزيد قال حدثني محمد بن علي سبعين حديثا لم أحدث بها أحدا قط و لا أحدث بها أحدا أبدا فلما مضي محمد بن علي(عليه السلام) ثقلت علي عنقي و ضاق بها صدري فأتيت أبا عبد الله(عليه السلام) فقلت: جعلت فداك إن أباك حدثني سبعين حديثا لم يخرج مني شيء منها إلي أحد و أمرني بسترها و قد ثقلت علي عنقي و ضاق بها صدري فما تأمرني ـ فقال: يا جابر إذا ضاق بك من ذلك شيء فاخرج إلي الجبانة و احتفر حفيرة ثم دل رأسك فيها و قل حدثني محمد بن علي بكذا و كذا ـ ، ثم طمه فإن الأرض تستر عليك قال جابر ففعلت ذلك فخف عني ما كنت أجده» صاحب مستدرک پس از نقل اين خبر مي‌نويسد: «و سند الخبر و إن كان ينتهي إليه، إلّا أنه بعد ثبوت صدقه في إخباره بالأخبار المستعصية عن الصادقين(عليهما السلام) يكون في الحجيّة كغيره».
ب) رجال الكشي، ص 373: «روي عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن جبلة الكناني، عن ذريح المحاربي قال، قلت لأبي‌عبد‌الله(عليه السلام) بالمدينة ما تقول في أحاديث جابر؟ قال: تلقاني بمكة، قال: فلقيته بمكة، فقال: تلقاني بمني، قال: فلقيته بمني، فقال لي: ما تصنع بأحاديث جابر! اَلَهُ عن أحاديث جابر فإنها إذا وقعت إلي السفلة أذاعوها. قال عبد الله بن جبلة: فأحسب ذريحا سفلة».
(65)
اين احاديث، براي خود دردسر ساخته و خود را در معرض تهمت قرار مي‌دادند. لکن اين مسأله زياني به وثاقت و جلالت ايشان نمي‌رساند.[1]
ج) استثنا شدن از سوي ابن وليد(قدّس سرّه)
ما در بحث جلوه‌هاي توثيق عام درباره اين روش توضيح داديم؛ افزون بر اين، از مطالبي که در مورد باورهاي پيشينيان و اهل قم و معنايي که براي غلوّ در نظر گرفته بودند آورده شد، به‌روشني نادرستي اين راه و عدم دلالت آن بر ضعف راويان استثنا شده، معلوم گرديد.
د) قلّت روايت
ممکن است برخي از راويان از اين روي که روايات بسيار اندکي در ميان کتاب‌هاي حديثي دارند مورد سرزنش قرار بگيرند، با اين استدلال که کم بودن روايت يک راوي، نشان‌گر اين است که او اهل حديث و جزو فقيهان اهل بيت(عليهم السلام) نبوده است، بنابراين از دقت کافي و وافي در نقل روايات برخوردار نبوده و در نتيجه احاديث وي قابل اعتماد نيست.
ولی به نظر مي‌رسد: هيچ دليل عقلي يا نقلي بر چنين ملازمه‌اي نيست که هر کسي که فقيه يا اهل حديث نبود دقت کافي در اين امر ندارد، بلکه چه بسا حافظه و دقت برخي از مردم عادي که از سواد زيادي هم برخوردار نيستند بسيار عالي باشد. افزون بر اين، بسياري از کتاب‌هاي روايي و احاديث شيعه در درازاي تاريخ از ميان رفته است، پس اينکه دست‌رسي ما به روايات يک شخص کم است دليل بر اندک بودن روايات او نمي‌شود، بلکه شايد روايات او از همان احاديث از ميان رفته باشد. به همين جهت از روايت
--------------------------------------------------
1 .محمد بن سنان، أسلم المكّي القوّاس و معلي بن خنيس نمونه‌هايي از اين دست هستند. مثلا درباره «محمد بن سنان» در موسوعه مرحوم خوئي 2: 164 آمده است: «انه لم يقم دليل علي ضعف محمد بن سنان... و عدم توثيقه كيف و هو من أحد أصحاب السر، و قد وثقه الشيخ المفيد و جماعة و قورن في المدح بزكريا بن آدم و صفوان في بعض الاخبار و هو كاف في الاعتماد علي رواياته، و أما ما يتراءي من القدح في حقه فليس قدحا مضراً بوثاقته و لعله مستند الي افشائه لبعض أسرارهم»؛ همچنين درباره أسلم المكّي القوّاس در منتهي المقال، 2: 36 و درباره معلي بن خنيس در همان کتاب 6: 294 شبيه اين مطلب ذکر شده است.
(66)
«اعرفوا منازل الناس علي قدر روايتهم عنّا»[1] نيز ـ بر فرض صحت سند[2] ـ نمي‌توان ملازمه يادشده را کشف کرد. همچنين برخي از راويان در عين اندک بودن روايات‌شان، مورد تجليل دانشمندان رجالي قرار گرفته‌اند. مثلا علامه حلّي(قدّس سرّه) درباره عبدالله بن جعفر مي‌نويسد: «او از اصحاب پيامبر(صلي الله عليه وآله) و انساني بزرگوار و رواياتش اندک بود».[3]
بله، شايد بتوان گفت که نقل کساني از اين دست در مقام تعارض، تاب مقاومت در برابر نقل راويان اهل حديث را ندارد؛ چنانچه اين نکته را برخي از بزرگان نيز فرموده‌اند.[4]
اکنون در پايان اين بخش، مي‌توان درباره توثيقات و تضعيفات سهل بن زياد، بهتر داوري کرد. ولي پيش از ورود به بحث اصلي، بايد به سرگذشت وي اشاره نماييم.
--------------------------------------------------
1 .محمد بن يعقوب، الکافي، 1: 50.
2 .«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) يَقُولُ اعْرِفُوا...»: در سند اين روايت «محمد بن سنان» آمده که به نظر برخي از دانشمندان رجالي، ضعيف است ولي برخي ديگر او را از اجلّاء مي‌دانند؛ به جهت وجود اين اختلاف ما صحت سند را به صورت فرضي مطرح کرديم.
3 .«عبد الله بن جعفر من أصحاب رسول الله(صلي الله عليه وآله) كان جليلا قليل الرواية» (خلاصة الاقوال، ص 103).
4 .در کتاب البدر الزاهر درباره بشير بن ميمون آمده است: «هذا مع أن بشير قليل الرواية جدّا، فيعلم من ذلك عدم كونه من فقهاء أصحاب الأئمة(عليهم السلام)، فلا يقاوم نقله نقل فقهاء الأصحاب من قبيل ابن مسلم و ابن جابر، فإنّ ضبط العامّي و إن كان ورعا جدا لا يقاس بضبط الفقيه المطلع. كيف! و اشتباه العوامّ و خطأهم في فهم ما يسمعونه و ضبطه أكثر من أن يحصي» (سيد حسين طباطبائي بروجردي، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 365).
