(153)
مباحث پیوستی
مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی
دیدگاه مراجع معظم تقلید
(مرگ مغزی و احکام آن)
(155)
پیوست اول: مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی
همان‌گونه که در مباحث گذشته ملاحظه شد، برای اثبات برخی از مدّعیات فقهی، به مذاق شریعت استناد گردید. از این رو، برای تبیین اعتبار و کارآمدی این نهاد تئوریک و فقهی، بایسته است به اختصار در ضمن چند گفتار سخنی به میان آید.
گفتار اول: چرایی و چیستی مذاق شریعت
«مذاق فقه» و «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدی است که در سده‌های اخیر، ظهور و بروز بیشتری در ساحت فقه یافته است. اساساً، چرایی پیدایش مذاق شریعت، از آن روی است که فقه شیعه در دوران‌های مختلف همواره غیر ایستا، پویا و پاسخگوی احتیاجات بشری، به ویژه در حوزه رخدادهای نو پدید بوده است؛ مسائلی که هیچ گونه پیشینه‌ای از آنها در متون دینی به چشم نمی‌آید و خواهان حکم شرعی است، و یا اگر سابقه فقهی داشته است، بر اثر دگرگون شدن پاره‌ای از صفات آنها و تغییر یافتن صحنه مناسبات حکم وموضوع، یا
(156)
دگرگونی روابط حاکم بر جامعه، اکنون، حکم شرعی دیگری را انتظار دارد. از همین روی، فقیهان شیعه همچنان که گاه از رهگذر دلیلی روشن، نظر شارع را حس می‌کنند و یا از سندی غیر شفاف آن را حدس می‌زنند، درپاره‌ای از موارد نیز که دلیلی مستقیم، برای حکم وجود ندارد، از تجمیع شواهد و قرائن، آن را می‌بویند (شمّ الفقاهه)، یا می‌چشند (ذوق فقهی)، یا به سلیقه و مذاق شارع در آن مسأله پی می‌برند (مذاق شارع) و این در حالی است که به هیچ رو، مراجعة زود هنگام به اصل عملی را نیز نمی‌پذیرند. بنابراین فقیهان ژرف اندیش در سده‌های اخیر، بر اساس ذوق سلیم فقهی خویش، در عین بهره گرفتنِ حسّی یا حدسی از نص و ظاهر در صحنه استنباط، از اشعارها، رمزها، اشاره‌ها و فروعات موجود در آیات و روایات غافل نیستند و از این رو، گاه از تجمیع و ادغام آنها در چارچوبی مشخّص، به استظهار وجه و معنای مشترکی می‌رسند که نوعاً، اطمینان آور بوده و کلید حلّ مسئله‌ای را با خود به همراه دارد.
بهترین تعریفی که در این باره، ادبیات فقهی ما شاهد آن بوده است، از مرحوم کاشف الغطاء است؛ ایشان در کتاب گرانسنگ خویش، مذاق شریعت را اینگونه ترسیم می‌نماید:
لا ینبغی التأمّل فی اعتبار ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبّع الأدلّة بالانبعاث عن الذوق السلیم و الإدراک المستقیم بحیث یکون مفهوماً له من مجموع الأدلّة، فإنّ ذلک من جملة المنصوص؛ فإنّ للعقل على نحو الحس ذوقاً و لمساً و سمعاً و شمّاً و نُطقاً من حیث لا یصل إلى الحواس؛ فاعتبار المناطیق و المفاهیم و التعریضات و التلویحات و الرموز و الإشارات و التنبیهات و نحوها مع عدم ضعف الظنّ من مقولة واحدة؛ إذ لیس مدار الحجیة إلا على التفاهم المعتبر عرفاً.[1]
مذاق شریعت، عبارت است از فهم و درک تازه‌ای که مجتهد با استفاده از
--------------------------------------------------
[1]. جعفر بن خضر مالکى نجفى، [کاشف الغطاء]، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، چاپ اول، (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ، 1380)، ج1، ص 188.
(157)
ذوق سلیم و درک منضبط خود، در پی کند و کاو در مجموع ادلّه، به ذهنش راه می‌یابد؛ درچنین موردی، نمی‌توان تردیدی در اعتبارش روا داشت؛ چرا که خود از موارد منصوص است [از دائره آیات و روایات خارج نیست]؛ چه اینکه عقل نیز همانند حس بهره‌ای از بساوایی، چشایی، بویایی و نطق دارد؛ بهره‌ای که با حواس ظاهر قابل درک نیست؛ و حجّیتش از آن روی است که اعتبار منطوق‌ها با کنایه‌ها و رموز ـ در صورتی که احتمال آن ضعیف نباشد ـ از نظر متفاهم عرفی، یکسان تلقّی می‌گردد.
بنابراین، مذاق شریعت فهمی تازه و جدید در کشف اراده شارع و ملاکات احکام است که از رهگذر تجمیع قرائن و شواهد، آن سان که هر یک مؤیّد دیگری باشد، می‌توان به وجه مشترک و کلیدیِ آنها دست یافت و ارتباط به ظاهر گسسته و ناهم خوان آنها را مبدّل به ربطی وثیق کرد.
فقیه متتبّع، گاه با استفاده از ذوق سلیم فقهی و ضابطه مند خود و با بهره‌گیری از اعمال قوّة حدس ـ در مواردی که دلیل خاصی برای حکم وجود ندارد ـ قادر به فهم رمزها و اشاره‌های موجود در متون دینی می‌گردد و با کنار هم نهادن جملگی آنها، نتیجه‌ای کلی را برداشت می‌کند که برای وی اطمینان آور، و برای دیگران مدلّل و قابل استناد است؛ چه اینکه هرگاه فقیه با رعایت ضوابط، به مذاق شرع تمسّک می‌جوید، می‌تواند مصداقی از قیاسی بسان منصوص العله را تشکیل دهد که در پی آن اطمینان به علّت حکم به ارمغان آید.
نکته دیگر آنکه بسیاری از احکام فقهی اسلام، به ویژه در حوزه موضوعات اجتماعی، و خصوصاً آنجا که قانونگذار اسلام، خود آغازگر این مقررات نبوده است، غیرتوقیفی و امضایی است؛ از این رو، غالب این دسته از احکام که بیشتر با نام «معاملات به معنای اعم» شناخته می‌شود، قابلیت کشف ملاک را داراست؛ زیرا بستر اجرای این احکام، جامعه‌ای است که همواره در حالِ تغییر و تحوّل
(158)
است؛ و از این رو، برای فقیه بسیار ضرور می‌نماید که اغراض جعل اینگونه احکام را کشف نماید.
البته، از آن جا که احکام عبادی و اخلاقی شریعت، بر اساس مقتضیات فردی و فطریِ ثابت انسانها وضع شده و مبادی و ملاکات آن نامعلوم است، همیشه یکنواخت خواهد بود؛ از این رو، در ساحت تعبدیّات، غالبا، جولانگاهی برای عقل واندیشه بشر وجود نداشته است؛ علل و نتایج آنها تنها در این جمله منحصر است که شارع، این عمل را از مکلّفین خود می‌خواهد. به این ترتیب، هیچ‌گاه نیازی به تغییر احکام تعبّدی وجود ندارد و طبعاً، مذاق شریعت نیز در اینجا کاربردی نخواهد داشت.
گفتار دوم: اعتبار مذاق شریعت
بر پایه مبانی اصولی فقه جعفری، دلیل ظنی هیچ گاه به تنهایی مفید نیست و به مثابه سندی قابل اتکا نخواهد بود؛ و از همین روی، فقها امامیّه قاطعانه، با اجتهاد مذموم (قیاس، استحسان و مصالح مرسله) مخالفت ورزیده‌اند. بنابراین، مذاق شریعت برای کارآمدی خود نیاز به دلیل اعتبار خواهد داشت. و بر این پایه، دلیلی که برای اعتبار آن می‌توان اقامه کرد، سیره عقلاء (متفاهم عرفی) و نیز علم و اطمینان به اراده تشریعی شارع است. توضیح این مقال در دو بند ارائه می‌گردد.
1. مذاق شریعت به مثابه متفاهم عرفی
پیش از پرداختن به اصل موضوع، تاکیدی دوباره بر این نکته خالی از لطف نیست که مذاق شریعت، می‌تواند مصداقی را برای قیاس منصوص العله سامان دهد؛ چرا که در آن نیازی به تصریح علّت وجود ندارد و می‌توان به صورتی غیر مستقیم، با بیان اشارات و نکته‌های مختلف، فهم علّت آن را به ارتکاز عرفی مردم واگذار کرد. این شیوه، برآمده از سیره عقلا بوده و کارآمدی آن در گفت و شنودهای روزانه مردم به وضوح پیداست؛ چرا که اساساً از دیدگاه عرف، در
(159)
اعتبار ظهوری که ناشی از حس مستند به یک دلیل است با حدسی که مستند به چند قرینه و شاهد باشد، تفاوتی وجود ندارد. از این رو، همان گونه که در کلام مرحوم کاشف الغطاء نیز اشارت رفت، اعتبار این گونه از کنایه‌ها و رموز در تفاهم عرفی، بسان منطوقات خواهد بود. در مثال، می‌توان پزشکی را مورد ملاحظه قرار داد که به بیمار خویش، نسخه‌ی پرهیز از میوه‌ای ترش را داده و در حالی که علّت آن را تبیین نکرده، او را از پاره‌ای مصادیق مشابه دیگر نیز منع نموده است. اینجاست که بیمار متوجهِ نکته‌ای مشترک می‌شود که حتی در نسخه پزشک نیز بدان تصریح نشده بود. وی پس از به دست آوردن این نکته، در رویارویی با موارد مشابه نیز دستور العمل او را به کار خواهد بست، در حالی که هرگز نامی از آنها در بیان پزشک نیامده بود.
و از همین روی است که وقتی مذاق شریعت را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که آن نیز، از رهگذر استفاده صحیح از قاعده تجمیع ظنون می‌تواند بر همین شیوه و روش عرفی پایور باشد؛ چه اینکه فقیه با استفاده از مذاق شریعت و جمع‌آوری رمزها و کدهای مختلفی که در سراسر متون دینی پراکنده است، می‌تواند به استظهاری از مجموع و ماحصل آنها دست یابد که در تک تک آنها یافت نمی‌گردد؛ این اشارات، گاه با عناوینی مانند «یشعر»، «یؤید»، «یستأنس» و واژگانی از این دست، در فقه نمایان است؛ عناوینی که بهره‌ای و لو اندک، از اعتبار را دارا هستند و به عنوان یک مؤیّد در مطالب گوناگون فقهی ذکرشده‌اند.
ناگفته پیداست، به هنگام رویارویی با هر یک از شواهد و قرائن پشتیبان، چه بسا مناقشه و خدشه‌ای نسبت به آن، در ذهن نقش بندد، ولی این، به معنای بطلان محض آن مورد نخواهد بود، بلکه بالاخره، درجه ضعیفی از اعتبار را بهره‌مند است و لذا به عنوان یک موید یا استیناس ذکر می‌گردد. وانگهی، خدشه
(160)
در صغری، هیچ‌گاه به معنای بطلان قاعده نیست؛ به ویژه آن که استناد فقیه به تک تک آنها به صورت مجزّا نیز نخواهد بود، بلکه این استناد از آن روی است که جملگی، دلالتی بر مدّعا را اثبات نماید.
2.حجیت مذاق شریعت از رهگذر اطمینان عرفی
بسیاری از فقها که به مذاق شریعت استناد جسته‌اند، اعتبار آن را از جهت علم و اطمینان می‌دانند.[1]
همان‌گونه که می‌دانیم اساساً، تردیدی در حجیّت اطمینان عرفی وجود ندارد؛ و از همین رو، فقیه با سامان دادن قرائن و شواهد پشتیبانِ مذاق، از راه اطمینان نوعی، اراده شارع را کشف و ملاک حکم را به دست می‌آورد، که به فرجام، برای وی حجّت خواهد بود.
اکنون، پرسشی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا این گونه اطمینان، می‌تواند مستندی برای تقلید از فقیه در آن مسئله قرار بگیرد یا خیر ؟ در پاسخ، بایسته یادآوری است که اگر فهم و دریافت فقیه از رهگذر مذاق فقه و شرع، به صورتی بی‌ضابطه و بر اساس یافته‌ها و داده‌های گذشته ذهنی و غیر قابل تعبیر باشد، حجّت نخواهد بود؛ زیرا این نوع از علم یا اطمینان، از راه‌های مرسوم و عادی به شمار نمی‌آید. در مقابل، اگر دریافت فقیه بر پایه تجمیع ظنون، اشارات و قرائنی باشد که مورد تبیین و ارائه قرار گرفته‌اند و به گونه‌ای است که وی با در نظر گرفتن جملگی آن مدارک، به اطمینان نوعی دست یافته است، دغدغه‌ای را در پی نخواهد داشت؛ چرا که اطمینان او دارای پشتوانه‌ای مستند، روشمند و برگرفته از نصوص بوده و ساحت استدلالش از طرق نامتعارف پیراسته است. بنابراین، تقلید از وی در مسأله مستنبَط از مذاق شریعت، چالشی را در بر نخواهد داشت.
--------------------------------------------------
[1]. به عنوان نمونه رک: محمد حسن نجفی، پیشین، ج30، ص 310؛ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانى، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلام، 1405ق)، ج5، ص279.
(161)
گفتار سوم: شرایط استناد به مذاق شریعت
همان‌گونه که اشارت رفت، مذاق شریعت زمانی کارآیی خواهد داشت که حکم مسئله به صراحت بیان نشده است. از این روی، برای کاربستِ مذاق شرع باید ضوابط و شرایطی را پذیرفت؛ چرا که در غیر این صورت، ادّعای مذاق امری نسبی خواهد بود و سنجه‌ای برای صحّت و سقم آن وجود نخواهد داشت.
چنان می‌نماید که مهم‌ترین شرایط لازم درکارآیی مذاق، به این قرار است:
ـ مراجعه، دقّت و تامّل در کتاب، سنّت و کلمات اعیان قوم.
ـ در نظر داشتن حکم عقل.
ـ عطف توجه به ارتکازات عقلاییه و متشرّعه.
ـ استفاده از قانون تجمیع قرائن در حدّی که اطمینان نوعی را حاصل آید.
ـ شناخت حیطه‌های مختلف موضوع و بازشناسی احکام توقیفی یا تعبدی از غیر آن.
ناگفته نماند که نمی‌توان ادعای مذاق را از هر کسی پذیرفت، بلکه این ادّعا، از فقیه کارکشته‌ای برمی‌آید که عمری را غوّاص دریای فقاهت بوده و به همه ابواب فقهی، و سازوکارهای فقاهت و ریزه‌کاری‌های آن، آشنایی کامل داشته باشد.
(163)
پیوست دوم: استفتائاتی از مراجع معظم تقلید
در این قسمت از نوشتار، دیدگاه چند تن از مراجع معظم تقلید دربارة مرگ مغزی و برخی از آثار و احکام آن از نظر گذرانده می‌شود:
1) حضرت امام خمینی (ره)
سؤال: بعضى از افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمان و برگشت مى‌شوند که بر اثر آن، همه فعالیتهاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو مى‌روند و همچنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نورى و فیزیکى مى‌شوند. در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیتهاى مذکور به وضع طبیعى، کاملًا از بین مى‌رود و ضربان خودکار قلب مریض باقى مى‌ماند که موقّت است و به کمک دستگاه، تنفس مصنوعى انجام مى‌گیرد و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حد اکثر چند روز ادامه پیدا مى‌کند. وضعیت مزبور در علم پزشکى مرگ مغزى نامیده مى‌شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و
(164)
احساس و حرکتهاى ارادى مى‌گردد و از طرفى بیمارانى وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است؛ بنا بر این آیا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات جان بیماران دیگر جایز است؟
جواب: اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شده‌اند براى معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.[1]
2) حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره)
س: تعدادى از بیماران به دلیل ضایعات مغزى غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران، فعالیتهاى قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغماى کامل بوده و به تحریکات داخلى و خارجى پاسخ نمى‌دهند، ضمنا فعالیتهاى ساقه‌ي مغز خود را نیز از دست داده، فاقد تنفس و پاسخ به تحریکات متفاوت نورى و فیزیکى مى‌باشند. در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیتهاى مورد اشاره مطلقا وجود ندارد، بیمار داراى ضربان خودکار قلب بوده که ادامه‌ي این ضربان هم موقتى و تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حد اکثر چند روز مقدور مى‌باشد. این وضعیت در اصطلاح پزشکى مرگ مغزى نامیده مى‌شود. از طرفى نجات جان عده‌ي دیگرى از بیماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است. با عنایت به این که این اشخاص فاقد تنفس، شعور، احساس و حرکت ارادى هستند و هیچ‌گاه حیات خود را بازنمى‌یابند، مستدعى است ارشاد فرمایید (لطفا با اشاره‌ي اجمالى به دلیل):
--------------------------------------------------
[1]. سید روح‌اللّه موسوى خمینى، ، توضیح المسائل، چاپ هشتم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى 1424ق)، ج2، ص951.
(165)
1. آیا در صورت احراز شرایط فوق، مى‌توان از اعضاى افراد مبتلا به مرگ مغزى، براى نجات بیماران دیگر استفاده کرد؟
2. آیا صرف ضرورت نجات جان مسلمانان نیازمند به پیوند عضو، براى جواز قطع عضو، کافى است، یا اذن قبلى و وصیت صاحب عضو، لازم است؟
3. آیا اطرافیان این فرد مى‌توانند پس از مرگ، چنین اجازه‌اى بدهند؟
4. آیا انسان مى‌تواند در زمان حیات خود با امضاى کارتى رضایت خود را براى برداشت اعضاى بدنش، در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پیوند به مسلمان نیازمند اعلام کند؟
5. آیا در موارد جواز قطع اعضا، دیه ثابت است یا ساقط مى‌شود؟
6. در صورت ثبوت دیه، پرداخت آن بر عهده‌ي کیست؟ پزشک یا بیمار؟
7. موارد مصرف دیه مذکور کدام است؟
ج: 1. برداشتن اعضاى افرادى که به علت سکته‌ي مغزى یا تصادف از لحاظ پزشکى امیدى به زنده ماندن آنان نیست؛ ولى قلب آنها از کار نیفتاده است مشکل است، خصوصاً قلب را که هنوز از کار نیفتاده، اگر بردارند، بعید نیست که صدق قتل کند. ولى نسبت به سایر اعضا اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر برداشتن آنها باشد، مانعى ندارد.
2. قطع اعضاى میت مسلمان جایز نیست، مگر این که حفظ جان یا سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پیوند آن باشد و از غیر مسلمان جایگزین نباشد، که در این فرض جایز است. و در این صورت، اذن قبلى و وصیت لازم نیست، ولى بنابر احتیاط، دیه‌ي آن را بدهند تا براى میت در امور خیریه مصرف شود.
3. ملاک جواز و عدم جواز همان است که در جواب سؤال دوم
(166)
بیان شد. و اجازه و عدم اجازه تأثیرى ندارد.
4. مى‌تواند وصیت کند و رضایت خود را اعلام کند. اما ملاک جواز عمل به وصیت او همان است که در جواب سؤال دوم گفته شد.
5. بلى بنابر احتیاط دیه ثابت است و باید آن را صرف امور خیر براى میت کنند.
6. دیه بر عهده‌ي پزشک است، اما پزشک مى‌تواند با بیمار قرار بگذارد که بیمار دیه را از طرف پزشک بپردازد.
7. صرف امور خیر براى میت شود.[1]
3) حضرت آیت الله العظمی تبریزی (ره)
س: مرگ مغزى یکى از مواردى است که در علم پزشکى همواره مورد سؤال بوده است. بیماران مرگ مغزى در علم پزشکى افرادى هستند که دچار توقف تمامى فعالیتهاى شناخته‌شده‌ي مغزى شده‌اند و لیکن قلب و بعضى از ارگانهاى دیگر بدن، به کار خود ادامه مى‌دهد. تنفس در این بیماران متوقف شده و با استفاده از دستگاه تنفس دهنده (رسپیراتور) مى‌توان تنفس را برقرار کرد. تمامى اینگونه بیماران در فواصل زمانى چند ساعت تا چند ماه نهایتاً دچار ایست قلبى و مرگ خواهند شد؛ آیا مى‌توان با توجه به فروض ذیل، اینگونه بیماران را از دستگاه تنفس دهنده جدا نمود: الف) هزینه‌ي سنگین دستگاههاى تنفس دهنده؛ ب) استهلاک این دستگاهها به صورتى که در موارد ضرورى‌تر کارآیى کافى را نخواهد داشت؛ ج) تحمل اضطراب و انتظار طولانى خانواده‌ي بیمار، در حالى که بیمار آنها بهبود نخواهد یافت؛ ـ وجود بیمارى که شانس بهبودى بیشترى داشته
--------------------------------------------------
[1]. فاضل لنکرانی، محمد، پیشین، ج1، ص 575 ـ 573.
(167)
باشد و همزمان محدودیت در تعداد دستگاههاى تنفس دهنده وجود داشته باشد؟
ج: وصل کردن به دستگاه (در مواردى که معالجه غیر متعارف باشد) وجوبى ندارد، ولى بعد از وصل کردن به دستگاه جدا کردن از آن اشکال دارد، و الله العالم.
س: در مواردى که زندگى فرد بیمارى منوط به پیوند اعضایى نظیر قلب، کلیه، ریه و سایر اعضا باشد، آیا مى‌توان از اعضاى بیماران مرگ مغزى که امکان اجازه از آنها نیست، استفاده نمود؟ ضمناً بفرمایید آیا بین مسلمان و کافر فرقى هست؟
ج: استفاده از اعضاى مسلمان جایز نیست، و از کافر مانعى ندارد، و الله العالم.
س: اگر بیمارانى از لحاظ بیمارى با شرایط مساوى باشند و دستگاههاى مورد لزوم نیز محدود باشد، آیا مى‌توان بر اساس کارآیى بیشتر فرد در جامعه و رتبه‌ي اجتماعى او، بیمارى را در استفاده از دستگاهها ترجیح داد و در اینگونه موارد چه معیارهایى را جهت انتخاب مجاز مى‌دانید؟
ج: در وقت وصل کردن به دستگاه مزبور مى‌توانند بعضى را بر بعض دیگر ترجیح دهند، ولى بعد از وصل کردن، جدا کردن بیمار از دستگاه اشکال دارد، و الله العالم.[1]
4) حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره)
س: آیا مى‌توان اعضاى شخصى را که دچار مرگ مغزى شده است (و از لحاظ پزشکى امیدى به زنده ماندن وى نیست، ولى برخى اعضا مثل قلب وى براى مدتى کار مى‌کنند) به بیمارى که محتاج است پیوند زد؟ (با توجه به اینکه
--------------------------------------------------
[1]. جواد تبریزی، استفتائات جدید، چاپ اول (قم: بی‌نا، بی‌تا)، ج1، ص 469- 468.
(168)
در صورت صبر، ممکن است دیگر قابل پیوند نباشند)؟
ج: چون در همان مدّتى که قلب کار مى‌کند و مغز مرده است، امکان دارد دارویى اختراع یا کشف شود که مغز را به کار اندازد (این مطلب هر چند در خیلى از نفوس موجب یقین به عدم باشد، ولى در بعض نفوس و افراد، یقین به عدم نیست؛ زیرا پیدا شدن بعضى داروها که براى بعض امراض اختراع یا کشف مى‌شود، آنى است) لذا با این احتمال، جایز نیست.
س: آیا کسانى که بر اثر سکته مغزى و یا ضربه مغزى و.... دچار مرگ مغزى مى‌شوند و به گفته پزشکان مرده تلقى مى‌شوند، آیا به لحاظ فقهى نیز میت هستند؟ و جدا کردن دستگاههاى پزشکى و عدم رسیدگى درمانى به آنان چه حکمى دارد؟
ج: تا از تمام جهات نمرده‌اند، میت نیستند و باید به آنها رسیدگى شود.
س: برخى از بیماران بر اثر مرگ مغزى مرده تلقى مى‌شوند، اما ممکن است قلب آنها تا مدتى تپش داشته باشد، آیا تماس با چنین افرادى مس میت تلقى مى‌شود؟
ج: تا کاملا نمرده و پس از مردن تمام بدن او سرد نشده است، غسل واجب نمى‌شود.
س: از چه زمانى احکام میت هم چون (ارث، وصیت، عدّه وفات، برداشتن عضو و....) بر میت مترتب مى‌گردد؟ آیا زمان مرگ مغزى که به لحاظ پزشکى میت تلقى مى‌شود یا زمان توقف ضربان قلب ملاک است؟
ج: از زمانى که مرگ از جمیع جهات حاصل شود، باید محاسبه گردد.[1]
س: اگر واگذارى و هدیه اعضاى بدن موجب تسریع مرگ شود، چه وجهى
--------------------------------------------------
[1]. محمدتقى بهجت فومنی، استفتاءات، چاپ اول، (قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت، 1428ق)، ج1، ص 335.
(169)
دارد؟ آیا‌مى‌توان وصیت کرد بعد از مرگ مغزى، اعضاى بدن شخص را به دیگران بفروشند یا هدیه دهند؟ در صورت مرگ مغزى، فروش اعضاى بدن شخص مورد نظر چه حکمى دارد؟
ج: در مورد مزبور مطلقاً جایز نیست.[1]
5) حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (حفظه الله)
س: بعضى از افراد دچار ضایعات مغزى غیر قابل درمان و برگشت مى‌شوند که بر اثر آن، همه فعالیتهاى مغزى آنان از بین رفته و به حالت اغماى کامل فرو مى‌روند و هم چنین فاقد تنفس و پاسخ به محرّکات نورى و فیزیکى مى‌شوند. در این گونه موارد احتمال بازگشت فعالیتهاى مذکور به وضع طبیعى، کاملا از بین مى‌رود و ضربان خودکار قلب مریض باقى مى‌ماند که موقّت است و به کمک دستگاه تنفس مصنوعى انجام مى‌گیرد، و این حالت به مدّت چند ساعت و یا حد اکثر چند روز ادامه پیدا مى‌کند. وضعیت مزبور در علم پزشکى مرگ مغزى نامیده مى‌شود که باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حرکتهاى ارادى مى‌گردد و از طرفى بیمارانى وجود دارند که نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلایان به مرگ مغزى است، بنا بر این آیا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات جان بیماران دیگر جایز است؟
ج: اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شده‌اند براى معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود، جایز نیست. در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.
--------------------------------------------------
[1]. همان، ج3، ص 173.
(170)
س: علاقمند هستم اعضاى خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع مسئولین رسانده‌ام. آنان نیز از من خواسته‌اند که آن را در وصیتنامه‌ي خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم، آیا چنین حقّى را دارم؟
ج: استفاده از اعضاى میت براى پیوند به بدن شخص دیگر براى نجات جان او یا درمان بیمارى وى اشکال ندارد و وصیت به این مطالب هم مانعى ندارد مگر در اعضایى که برداشتن آنها از بدن میت، موجب صدق عنوان مثله باشد و یا عرفاً هتک حرمت میت محسوب شود.[1]
6) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله)
س: درباره‌ي مرگ مغزى کراراً سؤالى کرده‌ایم و جواب فرمودید. اجازه دهید آن را به صورت کلّى‌تر مطرح کنیم: در مورد مرگ مغزى، که مغز از کار افتاده و تنها دستگاههاى حیاتى نباتى کار مى‌کند، و هیچ امیدى به بازگشت چنین کسى به حیات حیوانى و انسانى نیست، احکام مختلفى در زمینه‌ي مسائل گوناگون حقوقى و مالى و پزشکى تصوّر مى‌شود. لطفاً شرح جامعى درباره‌ي تمام این مسائل هرچند به صورت فشرده بیان فرمایید؟
ج: با توجّه به اینکه پزشکان تصریح مى‌کنند این گونه افراد مانند شخصى هستند که مغز او بکلّى متلاشى شده، و یا سر از تن او جدا کرده‌اند، که با کمک وسایل تنفّس مصنوعى و تغذیه، ممکن است تا مدّتى به حیات نباتى او ادامه داد، یک انسان زنده محسوب نمى‌شوند، در عین حال یک انسان کاملًا مرده هم نیستند. بنابراین، در احکام مربوط به حیات و مرگ باید تفصیل داده شود. مثلًا احکام
--------------------------------------------------
[1]. سید على حسینی خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، چاپ اول، (قم: دفتر معظم له، 1424 ق)، ص 287.
(171)
مسّ میت، غسل و نماز میت، و کفن و دفن درباره‌ي آنها جارى نیست، تا قلب از کار بیفتد و بدن سرد شود. اموال آنها را نمى‌توان در میان ورثه تقسیم کرد، و همسر آنها عدّه‌ي وفات نگه نمى‌دارد، تا این مقدار حیات آنان نیز پایان پذیرد. ولى وکلاى آنها از وکالت ساقط مى‌شوند، و حقّ خریدوفروش یا ازدواج براى آنها، یا طلاق همسر از طرف آنان را ندارند، و ادامه‌ي معالجات در مورد آنها واجب نیست، و برداشتن بعضى از اعضاى بدن آنها، در صورتى که حفظ جان مسلمانى متوقّف بر آن باشد مانعى ندارد؛ ولى باید توجّه داشت که اینها همه در صورتى است که مرگ مغزى به طور کامل و به صورت قطعى ثابت گردد، و احتمال بازگشت مطلقاً وجود نداشته باشد.[1]
7) حضرت آیت الله العظمی صافی (حفظه الله)
س: آیا مى‌توان اعضاى شخصى را که دچار مرگ مغزى شده است و از لحاظ پزشکى امیدى به زنده ماندن وى نیست، ولى برخى اعضایش مثل قلب وى براى مدتى هنوز کار مى‌کنند به بیمارى که محتاج است پیوند زد؟ با توجه به این که اگر صبر نماییم، ممکن است دیگر، اعضایش، قابل پیوند نباشند.
ج: اگر سبب تسریع در مرگ یا شدت بیمارى او مى‌شود، جائز نیست و بدون آن هم چون کسب اجازه از بیمار ممکن نیست، جائز نمى‌باشد. و الله العالم
س: آیا براى شخص جائز است که اجازه دهد در حال حیات یا پس از مرگ، بعض اعضاى او که حفظ نفس بیمارى بر آن متوقف نیست از قبیل انگشت،
--------------------------------------------------
[1]. ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص114.
(172)
دست، قرنیه چشم و... را در مقابل وجه یا مجاناً بدیگرى پیوند زنند؟
ج: جائز نیست. و الله العالم.[1]
8) حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله)
س: آیا از فردی که در حال مرگ مغزی است و از نظر پزشکی، امکان برگشت وی وجود ندارد، می‌توان عضوی از آن را برای پیوند خارج کرد؟ خصوصاً با توجه به اینکه پس از سردی بدن آن گونه که در شرع مطرح است، دیگر قابلیت قلب از دست رفته و برای پیوند فایده‌ای نخواهد داشت. سؤال این است که در چنین شرایطی آیا می‌توان قلب فرد را برداشته و به یک انسانی که نیازمند است پیوند زد؟
ج: در اینجا چند مسئله وجود دارد و لازم است تا یک به یک بررسی شود:
مسئلة اول این است که آیا مرگ مغزی به چه چیز تحقق پیدا می‌کند؟ آیا با از کار افتادن قلب، مرگ محقق می‌شود؟ ممکن است که فعالیت مغز از کار بیفتد ولی قلب باز هم چند لحظه به تپش خود ادامه دهد. در اسلام نیز غسل مس میت آن وقت لازم است که بدن سرد شود، هر چند موت قبلاً محقق شده است؛ زیرا اسلام برای تسهیل بیشتر مقرر داشته است تا زمانی که بدن گرم است، اگر کسی به بدن میت دست بزند غسل به گردنش نیاید؛ چون باید محتضر را رو به قبله نمایند و چشمانش را ببندند و آن حالت، حالتی است که نباید به علت عدم مس میت همگی کنار بروند. اما این مسئله، معنایش این نیست که تا بدن سرد نشده، فرد نمرده است، بلکه همین که روح از بدن خارج شد، فرد مرده است. اینکه
--------------------------------------------------
[1]. لطف الله صافی گلپایگانى، استفتاءات پزشکى، چاپ اول، (قم: دار القرآن الکریم، 1415 ق)، ص 55.
(173)
مرگ به چه چیزی محقق می‌شود، یک بحث مهم فقهی است؛ زیرا اگر مغز هنوز نمرده است، نمی‌توان کاری کرد که توقف حاصل شود، بلکه باید سعی کرد که حیات حفظ گردد. اگر با از کار افتادن مغز، شخص مرده است که به نظر می‌رسد همین گونه هم باشد، دیگر آن وقت می‌شود دستگاه را کنار گذاشت و به قلب توجه نکرد؛ چون عمده همان مغزاست و قلب تلمبه‌ای است که کار خود را تا مدتی که ممکن است، ادامه می‌دهد. مهم مغز است که مرکز فرماندهی بدن است که احساس و ادراک و همة اینها به آن منتهی می‌شود.
مسئلة دوم این است که کار کردن قلب و مثلاً ریه به چه نحوی است؟ آیا باید هر آن از جانب مغز امدادی برسد تا کار کنند یا اگر یک آن، امدادی رسید و دستوری صادر شد و بعد قطع گردید، باز هم می‌توانند دقایقی و لحظاتی بعد کار کنند؟ اگر از نوع اول است، لازمه‌اش این است که هرگاه مغز از کار افتاد، کلیه، ریه و قلب هم از کار می‌افتند و لذا اگر این اعضا کار کنند، اشتباه است که فکر کنیم مغز از کار افتاده است. اگر از نوع دوم است و یک لحظه امداد کافی است تا یک عضو، چند دقیقه بعد کار کند، معلوم می‌شود که مغز از کار افتاده و این اعضا هستند که خودشان کار می‌کنند. البته، این را باید متخصصین روشن کنند.
به نظر این جانب، مرگ وقتی محقق می‌شود که مغز از کار بیفتد؛ چرا که اگر سایر اعضا هنوز کار می‌کنند امدادشان را از مغز گرفته‌اند ولو چند لحظه قبل این امداد رسیده باشد. البته این هم ممکن نیست که مغز از کار افتاده باشد ولی قلب، ریه و... بتوانند
(174)
در دراز مدت به فعالیتشان ادامه دهند. و این را باید دانست که فقه همیشه کلیات را می‌گوید ولی تشخیص جزئیات با متخصصان هر رشته است.
مسئلة سوم آنکه جایز است که اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده را بر اساس وصیت وی قطع، و به بیماران پیوند بزنند.
س: عضو پیوند زده شده بدن میت غیر مسلمان، به بدن مسلمان که حیات پیدا کرده است، از نظر طهارت چه صورتی دارد؟
ج: در این صورت، دیگر نه تنها نجس و میته نیست، بلکه پاک است. نماز خواندن با آن هم اشکال ندارد و همچنین، اگر عضو حیوان نجس العین مانند سگ و خوک نیز پیوند شود، از عضویت حیوان خارج می‌شود و به عضویت بدن انسان در می‌آید.
س: امروزه علم پزشکی بسیار پیشرفت نموده است و پزشکان می‌توانند برخی از اعضای فردی را که به طور طبیعی فوت کرده و ضربان قلب وی نیز از کار افتاده است، به بیمارانی که در خطر مرگ هستند و یا زندگانی پر مشقت و رنج آوری دارند، پیوند زنند (مانند کلیه، استخوان، کبد، چشم و...) آیا این عمل جایز است؟
ج: این عمل جایز است، ولی اگر وصیت نکرده است لازم است با نظر و اجازة فقیه انجام شود. و دیه نیز اگر وصیت نکرده، ساقط نمی‌شود و باید پرداخته شود تا در راه خیر برای میت مصرف گردد.[1]
--------------------------------------------------
[1]. حسین نوری همدانی، پیشین، ج1، ص 301- 294.
(175)
فهرست منابع
ـ البار، محمد علی، الموقف الفقهی و الاخلاقی من قضیة زرع الاعضاء، دمشق: دار القلم، چاپ اول، (1994م).
ـ ابن سینا، حسین بن علی، النجاة، تهران: مرتضوی، چاپ دوم، (1362).
ـ ـــــــــــــــــــــ ، قانون، (ترجمه عبد الرحمن شرفکندی)، تهران: سروش، چاپ نهم، (1387).
ـ ابن عبدالله، یوسف، احکام نقل اعضاء الانسان فی الفقه الاسلامی، عربستان: دار الکنوز، چاپ اول، (1426ق).
ـ ابن فارس بن زکریا، ابی حسین احمد، معجم مقاییس اللغة، (تحقیق عبدالسلام محمد هارون)، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، ( 1404ق).
ـ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب، ج4، بیروت: دار و مکتبة الهلال، چاپ دوم، (بی تا).
ـ إحسایی، محمد بن علی بن ابراهیم، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، (تحقیق مجتبی تهرانی)، قم: سید الشهداء، چاپ اول، (1403 ق).
ـ أزدی، ابی بکر محمد بن الحسین بن درید، ترتیب جمهرة اللغة، مشهد، مؤسسه الطبع و النشر التابعه للآستانه الرضویة المقدسة، چاپ اول، (1426ق).
(176)
ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، (محقق عباس محمد آل سباع) بی‌جا: محقق، چاپ اول ( 1418ق).
ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی،تهران: اسلامیه، چاپ دوازدهم، (1376).
ـ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ یازدهم، (1430ق).
ـ اُنیس، ابراهیم؛ منتصر، عبدالحلیم؛ صوالجی، عطیه؛ و احمد، محمد خلف الله، المعجم الوسیط، استانبول: دار الدعوة، چاپ اول، ( 1989م).
ـ آصفی، محمد مهدی، «پیوند اعضای مردگان مغزی» فقه اهل بیت، سال هشتم، شماره 31، پاییز 1381.
ـ آقابابایی، اسماعیل، پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (1385).
ـ بجنوردى، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادی، چاپ اول، (1419ق).
ـ بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: دفتر انتشارات اسلام، چاپ اول، (1405ق).
ـ بهجت فومنی، محمد تقى، استفتاءات، قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت، چاپ اول، (1428ق).
ـ پور جواهری، علی، پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه، تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول، (1383)
ـ تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم: بی نا، چاپ اول (بی تا).
ـ تمیمى مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، (1385 ق).
ـ توحیدی تبریزی، محمد علی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، (تقریر درس سید ابوالقاسم خویی)، قم: انصاریان، چاپ چهارم، (1417ق).
ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، (1378).
(177)
ـ جَمعة بکرو، کمال الدین، حکم الانتفاع بالاعضاء البشریة و الحیوانیة، بیروت، دار الخیر، چاپ اول، ( 2001م).
ـ جوادی آملی، عبد الله، حق و تکلیف در اسلام، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (1384).
ـ جوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح (ویرایش خلیل مأمون شیحا)، بیروت: دار المعرفه، چاپ اول، ( 1426ق).
ـ حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ( 1380).
ـ حجتی اشرافی، غلام‌رضا، قانون مدنی (با آخرین اصلاحات و الحاقات)، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، (1382).
ـ حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، (1409ق).
ـ حسن‌زاده، مهدی، کارشناسی وارزش اثباتی آن (بررسی فقهی ـ حقوقی)، قم: انتشارات دانشگاه قم، چاپ اول، ( 1388).
ـ حسنی، عودة زعّال، التصرف غیر المشروع بالاعضاء البشریة، عمان: الدار العلمیة الدولیة، چاپ اول، ( 2001م).
ـ حسین فتاحی معصوم، مجموعه مقالات و گفتگوهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی، چاپ اول، ( تهران: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1380)،
ـ حسینی بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القران، قم: المطبعه العلمیه چاپ سوم، (1393).
ـ حسینی خامنه‌ای، سید علی، أجوبة الاستفتاءات،قم: دفتر معظم له، چاپ اول، (1424 ق).
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، پزشکی در آینه اجتهاد، قم، انصاریان، چاپ اول، (1375).
ـ حسینی سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم: مدین، چاپ هشتم، (1424ق).
ـ حسینی نیک، سید عباس، قانون مجازات اسلامی،تهران: مجد، چاپ سوم، (1381).
ـ حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، نجف: آداب، چاپ اول، (1389ق).
(178)
ـ حلّى، محمد بن منصور بن احمد ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، (1410 ق).
ـ خرازی، سید محسن، البحوث الهامة فی المکاسب المحرّمة، بی جا: فی طریق الحق، چاپ اول، (1423ق).
ـ خمینى، سید روح اللّه موسوى، استفتاءات، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، (1422 ق).
ـ ــــــــــــــــــــــــ ، تحریر الوسیلة، قم: دار العلم، چاپ اول، ( بی تا).
ـ ــــــــــــــــــــــــ ، توضیح المسائل، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، (1424ق).
ـ دیبایی، امیر، چکیده اخلاق و قوانین پزشکی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و معارف، چاپ اول، (1381).
ـ رازی، فخر الدین محمد بن عمر، المباحث المشرقیة، قم: بیدار، چاپ دوم، (1411ق).
ـ زبیدى واسطى، محب الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، (تحقیق سید محمد مرتضى حسینى)، بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، (1414ق).
ـ سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام، قم: دفتر آیت الله سبزواری، چاپ چهارم، (1416).
ـ سلطانعلیان، حمید «مرگ مغزی»، فصلنامه فقه اهل بیت، سال چهارم، شماره 14،تابستان 1376.
ـ سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعّال فی القواعد الفقهیة الاساسیّة، قم: نشر اسلامی، چاپ اول، ( 1425ق).
ـ شمس الدین، محمد جعفر، الوصیة و احکامها فی الفقه الاسلامی، بیروت: دارالتعارف، چاپ دوم، (1985م).
ـ شیرازی، صدر الدین محمد، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، (1981م).
(179)
ـ صافی گلپایگانى، لطف‌الله، استفتاءات پزشکى، قم: دار القرآن الکریم، چاپ اول، (1415ق).
ـ صانعی، یوسف،استفتائات پزشکی، قم: میثم تمار، چاپ 4، (1380).
ـ صدر، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ 5، (1418ق).
ـ صفایی، سید حسین؛ و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: سمت، چاپ سوم، (1377).
ـ صناعی‌زاده، حسین، پزشکی قانونی، تهران: دادگستر، چاپ اول، (1387).
ـ طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، (1418 ق).
ـ طبرسی، فضل بن حسن، (امین الاسلام)، مجمع البیان فی تفسیر القران،بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، (1415ق).
ـ طبرسی، احمد بن علی بن ابی طالب، الاحتجاج، بی جا: الشریف الرضی، چاپ اول، (1380).
ـ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، (1387ق).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ دوم، (1400 ق).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، (1407ق).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، الاستبصار، (تحقیق سید حسن موسوی خراسانی)، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ سوم، (1390ق).
ـ طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیلة إلى نیل الفضیلة، قم: کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، چاپ اول، ( 1408 ق).
ـ عاید الدیات، سمیره، عملیات نقل و زرع الاعضاء البشریة بین الشرع و القانون، عمان: دار الثقافة، چاپ اول، (1999م).
ـ عاملی کرکی، على بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، چاپ اول، (1409 ق).
(180)
ـ عاملى، محمد بن مکى، (شهید اول)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، بیروت: دار التراث، چاپ اول، (1410 ق).
ـ عبداللطیف عبدالعال، محمد، اباحة نقل الاعضاء من الموتی الی الاحیاء و مشکلاتها، قاهره: دار النهضة العربیة، چاپ اول، (2005م).
ـ عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، (تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی)، قم: مطبعه الحکمه، چاپ اول، (بی تا).
ـ عقیلی، عقیل بن احمد، حکم نقل الاعضاء، جدّه: مکتبة الثقافة، چاپ اول، (1412ق).
ـ عنایت الله محمد، عصمت الله، الانتفاع بالاجزاء الآدمی فی الفقه الاسلامی، لاهور: مکتبة جراغ اسلام، چاپ اول، (1993م).
ـ غروی، محمد حسین، فوائد الاصول (با تعلیقه آغا ضیاء‌الدین عراقی)، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول، (بی تا).
ـ غزالی، محمد، مقاصد الفلاسفه، (تحقیق سلیمان دنیا)، مصر: دار المعارف، چاپ اول، (1961م).
ـ فارابی، ابی نصر محمد بن محمد طرخان بن اوزلغ، آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها، چاپ اول، (بیروت: دار و مکتبه الهلال، 1995م).
ـ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، (بی تا).
ـ ـــــــــــــــــــ ، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة (الدیات)، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، (1418 ق).
ـ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، (1384).
ـ فیاض لاهیجی، عبد الرزاق، گوهر مراد، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، (1372).
ـ فیومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر، ایران: مؤسسة دار الهجرة، چاپ اول، (1405ق).
ـ قائنی، محمد، المبسوط فی فقه المعاصرة (المسائل الطبیة)، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار، چاپ اول، ( 1424ق).
(181)
ـ قرائات فقهیة معاصرة فی معطیات الطب الحدیث، (مقالات مجموعه‌ای از فقیهان) چاپ اول، بیروت: الغدیر، چاپ اول، (1423ق).
ـ قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، (1364).
ـ قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، سیدحسن؛ و عبدی پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه (زیر نظر سید مصطفی محقق داماد)، تهران: سمت، چاپ اول، ( 1379).
ـ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مهمات الشریعة الغراء (تحقیق عباس تبریزیان، محمد رضا ذاکری وعبد الرحیم حلی)، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (1380).
ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، چاپ دوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، (1362).
ـ کنعان، احمد محمد، الموسوعة الطبیة الفقهیة، دمشق: دار النفائس، چاپ اول، (1420ق). مصاحب، غلامحسین، دائرة المعارف فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، (1374).
ـ گودرزی، فرامرز؛ و کیانی، مهرزاد، پزشکی قانونی، تهران: سمت، چاپ اول، (1384).
ـ مایو، دیوید؛ و ویکلر، دانیال، «قتل ترحم آمیز و انتقال از زندگی به مرگ»، (ترجمه محمود عباسی)، مجموعه مقالات حقوق پزشکی، تهران: حقوقی، چاپ اول، (1378).
ـ محقق داماد یزدى، سید مصطفى، قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ اول (1379).
ـ محمد نعیم الدقر، ندی، موت الدماغ بین الطب و الاسلام، دمشق: دار الفکر، چاپ اول، (1999م).
ـ محمدی همدانی، اصغر «پیوند اعضا و استفتائات مربوطه»، ده رساله فقهی ـ حقوقی در موضوعات نو پیدا، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، (1387).
ـ مدنی کاشانی، رضا، کتاب الدیات، قم: نشر اسلامی، چاپ اول، (1408ق).
ـ مسعود، جبران. الرائد، بیروت: دار العلم للملایین، چاپ اول، ( 2003م).
ـ مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم: الهادی، چاپ اول، (1377).
ـ مظاهری تهرانی، مسعود، حق مرگ در حقوق کیفری، تهران: هستی نما، چاپ اول، (1386).
(182)
ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: سپهر، چاپ چهارم، (1360).
ـ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، (1413ق).
ـ مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم: مدرسه امام علی بن علی بن ابی طالب، چاپ اول، (1429ق).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، استفتائات جدید، قم: مدرسة امام امیرالمؤمنین، چاپ دوم، (1380).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، انوارالفقاهة، قم: مدرسة امام امیرالمؤمنین، چاپ دوم، (1316ق).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، بحوث فقهیة هامة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن أبی طالب(ع)، چاپ اول، (1422 ق).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، دائرة المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)، چاپ اول، ( 1427 ق).
ـ منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم: نشر سایه، چاپ اول، (1383).
ـ موسوی اردبیلی، عبد الکریم، رساله استفتائات، قم: نجات، چاپ اول، (1377).
ـ موسوى عاملى، محمد بن على نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، (1411ق).
ـ مؤمن، محمد، کلمات سدیدة، قم: نشر اسلامی، چاپ اول، (1415ق).
ـ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، (1981م).
ـ نجفى ایروانى، على بن عبد الحسین، حاشیة المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، چاپ اول، (1406 ق).
ـ نجفی، جعفر بن خضر مالکى، [کاشف الغطاء]، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، (1380).
ـ نراقى، احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، (1415 ق).
(183)
ـ نصیری، ابراهیم؛ فغانی، معصومه؛ و یوسف زاده چابک، شاهرخ، کالبد شناسی اعصاب انسانی، تهران: انتشارات جعفری، چاپ اول، (1388).
ـ نظری توکلی، سعید، «ملاحظات اخلاقی در قطع حمایت از حیات مردگان مغزی»، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال دوم، شماره 3، بهار 1387.
ـ ــــــــــــــــــــــ ، «مقایسه تطبیقی مرگ و زندگی در متون دینی ـ پزشکی»، مسائل مستحدثه پزشکی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، (1386).
ـ ــــــــــــــــــــــ ، پیوند اعضا در فقه اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، (1381).
ـ نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسئله فقهی (مجموعه استفتائات)، قم: مهدی موعود، چاپ 4، (1384).
ـ نوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: سخن، چاپ اول، (1381).
ـ نورى، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، (1408 ق).
