گزارش «نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول»
«نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول»
ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی طرح پژوهشی تحت عنوان « نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول »با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و به میزبانی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد.
در این نشست ابتدا حجت الإسلام و المسلمین مصطفی جلالی در ابتداء پیشینه مسأله را مطرح کردند و سپس به تفصیل اصل معضل و راه کار علمی-عملی آن پرداختند.
حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید علی دلبری نیز بعنوان ناقد این طرح، اشکالات خود را در ضمن چهار محور تشریح کردند.
مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد.
ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی طرح پژوهشی تحت عنوان « نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول »با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و به میزبانی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد.
در این نشست ابتدا حجت الإسلام و المسلمین مصطفی جلالی در ابتداء پیشینه مسأله را مطرح کردند و سپس به تفصیل اصل معضل و راه کار علمی-عملی آن پرداختند.
حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید علی دلبری نیز بعنوان ناقد این طرح، اشکالات خود را در ضمن چهار محور تشریح کردند.
مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد.
نشست علمی و پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیر منقول» با ارائه حجة الاسلام مصطفی جلالی
با حضور استاد ناقد: حجت الاسلام سید علی دلبری در موسسه فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار گردید.شرح نشست
ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی طرح پژوهشی با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد.
طرح بحث إرائه دهنده: حجت الإسلام و المسلمین مصطفی جلالی
چهار سال پیش دوستانی در قم و تهران داشتیم که بعضی از مسائل اصلی نظام را بررسی می کردند و لیست می کردند و سعی می کردند گروه ها و تیم هایی تشکیل دهند و بر این مسائل کار کنند. یکی از موضوعات همین بحث سند عادی و سند رسمی بود که تیمی از دوستان خوشفکر دانشجو جمع شدند و راه حل های پیرامون این معضل را بررسی کردند. موضوعات دیگری هم مدنظر این اقایان بوده است مثل قانون چک. اینها روی این موضوع سند عادی و رسمی هم مطالعاتی انجام دادند و مجموع مطالعات ایشان منجر به یک پیشنهاد علمی شد و شورای نگهبان مغایرت با اسلام و خلاف شرع تشخیص داد.
تبیین مسأله
ما در دادگاه صالحه در نظام مقدس جمهوری اسلامی وقتی دعوای حقوقی بر سر زمین یا ملک یا خانه اگر فرض کنید بنده و شما معامله ای بر زمینی کردیم و خرید و فروش انجام شده است کسی ادعا کندقبل از شروع معامله یا صدور سند رسمی قوه قضائیه ما قبلا معامله ای بر این زمین و ملک انجام دادیم و یک قولنامه هم بیاورد. سند رسمی ابطال می شود و سند جدید به نام مدعی ثابت می شود مسئله هم واقعا خود سند رسمی نیست.
موضوع صرفا سند رسمی نیست موضوع این است که با این مدل که امکان ابطال معاملات است و تقریبا هیچ ساختاری و سازکاری برای اینکه بتوان این را به هر نحو ثبت کرد لذا مسئله چیست مسئله ثبت رسمی و سند رسمی نیست مسئله این است که ما سامانه و فضایی که بتوانیم آگاهی بخشی کنیم نسبت به مالک یک زمین با قانون فعلی محال است با ساز و کاری بگوییم اطمینان بدهیم زمینی که می خری می توانی مالک آن بشوی. حاکمیت نمی تواند مالکیت شما را پشتیبانی کند. همین یک جمله چه تبعاتی در پی دارد یک مثال رایج را عرض می کنم که یکی از معضلات رایج نظام اقتصادی ماست. یک بانک بر اساس سند ودیعه شما به شما وام کلانی می دهد مثلا سند زمین شما بعد از مدتی که اقساط پرداخت نمی شود مشخص می شود فرد از کشور خارج شده و نمی توان از او پول گرفت خب برویم سند را نقد کنیم همینکه می خواهد سند را نقد کند بانک متوجه می شود یک روز قبل از اینکه سند در رهن بانک بگذارد با یک سند عادی معامله کرده است. آن شخص هم واقعا خریده است یا گاهی تبانی است.
راهکاری که پیشنهاد شده است این است که سامانه ای داشته باشیم که در یک مقطع زمانی چندساله یک قانون ثانوی یک حکم ثانوی بزاریم که هرکسی ادعایی بر هر زمینی دارد مالکیت خود را ابراز کند البته سازمان ثبت یک اطلاع دارد مثلا نشان داده می شود جلالی در این اموال غیرمنقول سه ملک بنامش ثبت است و این سه ملک وضعیتش سبز است یعنی هیچ مانعی برای خرید و فروش ملک ندارد روی یکی از این ملک های بنده ادعا می کند و می گوید روی این ملک ادعا دارم رنگ ملک اپارتمان من زرد می شود یعنی اینکه این ملک الان در دعوای حقوقی است.
یک رنگ بندی فرض کنید ملکی که مالیات معوق دارد نارنجی می شود هر عیبی که یک ملک داشته باشد با یک رنگ بندی و مشخص شدن وضعیت ملک یک بازه ای گذاشته می شود و تمام املاک کشور بعد از مدتی رنگ بندی پیدا می کند هرکسی که می خواهد معامله ای روی املاک انجام دهد. شخص ملزم شود و جای فقهی سخت اینجاست شخص ملزم شود از سامانه استعلام کند و در سامانه معامله خود را انجام دهد خاصیتش این است که به محض اینکه اعلام می کنی می خواهم معامله کنم رنگش عوض می شود یعنی در حال معامله است و شخص نمی تواند به چند نفر بفروشد. وقتی ملک در حال معامله است در سامانه استعلام می کند و خود این اگاهی مانع از بروز معضلات بیان شده است.
بخش سخت فقهی اینجاست که باید افراد را ملزم کنیم که معاملات را در این سامانه ثبت کنند و همچنین می خواهیم بگوییم از نگاه حاکمیت معامله خارج از سامانه کان لم یکن است؛ به جهت فقهی دو مسأله باید تبیین شود «حکم تکلیفی وجوب ثبت در سامانه» و «حکم وضعی بطلان معامله در صورت عدم ثبت در سامانه».
حکم تکلیفی(لزوم ثبت در سامانه) را با حد وسط «اخلال نظام» ثابت شود با سه شرط ذیل
· نوع معامله پر ارزش و خطیره باشد و به وزان باب «دماء و فروج» است
· بازاریست که فروش مال غیر رواج دارد
· باب علم و اطمینان هم باز است بجهت وجود سامانه
. نتیجه: با وجود سه شرط مذکور، عدم ثبت در سامانه موجب اختلال نظام ایجاد میشود لذا ثبت معاملات در سامانه واجب است.
حکم وضعی(بطلان معامله در صورت عدم ثبت در سامانه) را با حد وسط «عدم احراز مالکیت» ثابت میشود با شروط ذیل
· نوع معامله پر ارزش و خطیره باشد.
· بازاریست که فروش مال غیر رواج دارد.
· با وجود سامانه باب علم و اطمینان به «احراز مالکیت بایع» باز است باب علم و اطمینان هم باز است بجهت وجود سامانه
. نتیجه: به جهت آن که «احراز مالکیت بایع» شرط بیع است و از طرفی با وجود سامانه باب علم به این مسأله باز است و عدم رجوع به این سامانه و احراز علمی مالکیت، تبعات فروش مال غیر را در پی دارد لذا در صورت «عدم احرازِ قطعی مالکیت بایع از سوی مشتری» و صرف رجوع به اماره، شرط صحت معامله ثابت نیست و معامله باطل است
عموما سه نوع اشکال به بحث مطرح می شود. که دسته اول موضوعی است که آیا سامانه محقق می شود یا نمی شود و جاهایی با سروران همراه هستیم لکن استدلال ما به تحقق موضوعی می تواند ربطی نداشته باشد ما کلی عرض می کنیم که باب علم باز باشد. اشکالات دسته دوم علی المبناست که مثلا فردی اخلال نظام را قبول ندارد اگر ما در مواجهه با شورای نگهبان قائل معتنی به بتوانیم پیدا کنیم کافی است مثلا حضرت امام به حکم اولی قائل هستند به حکم اختلال نظام.
اشکالات سومی که ما دنبال این نوع اشکالات هستیم اشکلاتی که به بنای فقهی ما ناظر باشد این برای ما خیلی ارزشمند است که بتوانیم این اشکالات بنائی را حل کنیم.
طرح بحث ناقد: حجت الإسلام و المسلمین سید علی دلبری
یک نکته ی کلی که نسبت به نحوه ی برگزاری جلسات عرض کنم که به مجریان جلسات مربوط می شود تا برسیم به آنچه مربوط به طرح معضل ثبتی است . البته بر اساس آنچه در اختیار ما بوده است البته همراه با توضیحات که استفاده کردیم در حقیقت تلاش وافری به خرج دادند ولی ما بر اساس نوشته مباحثاتی خدمت دوستان خواهیم داشت. نسبت به برگزاری جلسه با توجه به اینکه موضوع مهمی است در هر سطح و مقطعی می خواهد انجام بگیرد مرحله به مرحله جلو برود. احتمالا تکراری بشود و با توجه به اینکه فرصت بود هر جلسه نسخه جدیدی به استاد ارائه می شد که تکراریات صورت نمی گرفت و علی القاعده ممکن است تکراری باشد.
اشکال اول
دلیل شرعی بر کنار زدن امارات و از اعتبار انداختن آن برای جایگزینی سامانه وجود ندارد.
بیان مطلب: چنین بیان شد که با وجود سامانه باب علم باز میشود لذا برای احراز مالکیت رجوع به أمارات عرفیه جایز نیست لذا معاملات این چنین باطل باشند
أولا در فقه امامیه با وجود این که باب علم باز باشد باز هم رجوع به امارات معتبره، مکفی و مجزیست لذا در اخبار هم حتی با وجود امکان حصول قطع در عصر نص، جواز رجوع به خبر واحد امکان داشت، در حال حاضر نیز حتی با وجود سامانه دلیلی بر بی اعتبار کردن امارات دیگر برای احراز مالکیت بایع وجود ندارد.
ثالثا این استدلال که معاملات خطیره به وزان دماء و فروج است لذا امارات بغیر از سامانه باید باطل باشد تا این مشکلات در جامعه رخ ندهد نیز مورد قبول نیست چرا که در همان دماء و فروج هم شارع أمارات ظنیه معتبر مختلف همچون شاهد، خبر واحد و ... را پذیرفته لذا حتی اگر این معاملات به وزان دماء و فروج باشد باز هم دلیلی بر بی اعتبار کردن امارات دیگر نیست.
شروط بیان شده در استدلال شما در فضای فعلی جامعه محقق نشده لذا نتیجه حاصله نیز منجز نیست.
بیان مطلب:یکی از شروط شما اتهام بازار است در حالی که در جامعه و بازار مسلمین چنین نیست و در حال حاضر بازار متهم نیست بعنوان مثال اگر هزار مورد این چنین باشد باز هم در مقابل حکم معاملاتی که این چنین نیست درصد اندکی را شامل میشود لذا نمی توان بازار را متهم کرد و درصد احتمال این قضیه اندک است.
لذا در دو کبری شما «اختلال نظام» و «احراز مالکیت بایع» مشکلی نیست و مورد قبول است أما راه حل های صغروی شما نسبت به این دو کبری قابل قبول نیست و مورد خدشه است.
لذا این مسأله که چنین راه حلی برای جلوگیری از اختلال نظام است باید چنین عرض کنم که اتفاقا چنین راه حلی یعنی بستن مشروعیت دیگر امارات خود باعث اختلال نظام است
یک نکته کلیدی بگم که با ایشان موافقم ولی خلاف نظر مشهور است و شاید ریشه بحث به این برگردد. خلط بین مفهوم علم و قطع و ظن و شک است اماره ظنی با علمی و قطع به شدت در اصول ما پراکنده کاری شده و مفهوم شناسی درستی اتفاق نیافتاده است اینکه می گویند علم و اطمینان است همسو هستند ولی از نگاه اصولی این هم یک اماره است بلکه اماره بر ید است این سامانه گاهی تصرفات را می بینیم که ید می شود یک مصداق و اماره بر ید سامانه می شود گاهی سند محضری است که سلطه دارد و یکی سامانه است اینها را من اساسا علم می دانم علم عرفی خلاف مشهور. خبرواحد علم است بینه علم است سوق علم است.
موارد خلافش اینقدر کم است که عقلا بهش توجه نمی کنند مفهوم شناسی اشتباه این است وقتی قطع و علم مطرح می شود ذهن به اصطلاح منطقی می رود، علامه طباطبائی قرائن و شواهد زیاده ولی علامه می گوید اگر کسی خبری به من بدهد بعد ازش بپرسند من این علمت کذا می گوید زید گفت یعنی زید ثقه الان هم بینه و سوق مسلمین من این علمت که این حلال است و مال این است بازار مسلمان است عرف این را علم می داند. ظن در کتاب و سنت نظر حقیر انچه در ایات امده است و در روایات یکی از معانی پرکاربرد لغت را نگاه کنید ظن یعنی تشویش و اضطراب این اضطراب و تشویش است که ان الظن لایغنی من الحق شیئا هیچ ظنی اعتبار ندارد آن چیزی که می گوییم ظن است و معتبر است علم است ولی علم عرفی است. چند درصدی خلاف در آمدن اینها اعتبار اینقدر کم است که بهش توجه نمی شود در همان مثلا بازار متهم نیست کل ایران را نگاه کنید. روزی هزار پرونده زیاد است ولی نسبت به یک میلیون معامله در روز به عنوان مثال عرض میکنم خیلی کم است.
بر فرض اشکالات قبلی وارد نباشد اختصاص این مسأله به اموال خطیره غیر موجه است چرا که «احراز مالکیت» در شرع چه برای اموال خطیره چه غیر آن لازم است ولو برای خرید یک خودکار
این اشکالات ناظر به قالب و روش شماتست خب انتظار می رفت در نوشته در هر چارتی که می خواهد باشد کتاب است مقاله است به هیچکدام نمی خورد. از همین درآمدی بر عنوان پژوهشی و عالمانه نیست. برای حل معضل باید پژوهشی باشد مثلا واکاوی بخش بندی کردن و فهرست زدن نه طرح نامه است ویژگی های مقاله و طرح نامه رعایت نشده است سطح کار رعایت نشده است. چکیده استاندارد نیست کاملا ناقص است نه مشکل تبیین شده است نه پیشینه آمده است نه روش تحقیق نتیجه و دستاورد آمده است سه تا از پنج نکته چکیده ناقص است. اصل مقدمه بیان محل نزاع و مشکل و تبیین مسئله است جالب است در مقدمه هیچ اشاره ای به این سامانه نکردید وسطهایش فهمیدم سامانه است در چکیده دیدم کلمه سامانه دوباره امده است فرض کنید وقتی متوجه می شوید که مقدمه زندند برای تبیین مسئله گفته شده یکی از راهکار های حل مسئله بگید مسئله چیست