سلسله نشست‌های علمی ــ تخصصی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهم السلام)

اولین نشست از سلسله نشست‌های علمی ـ تخصصی گروه فقه سیاسی با عنوان «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» روز سه‌شنبه 22 مهرماه 1399 با حضور مدیران گروه‌های پژوهشی، اساتید و طلاب فرهیخته در سالن جلسات این مرکز (با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی) به صورت حضوری و وبیناری در سالن جلسات مرکز فقهی ائمّه اطهار (علیهم السلام) برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر ذبیح الله نعیمیان به ارائه نظریات خود پرداختند و دبیر علمی این نشست را حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی مشکانی (عضو و دبیر گروه فقه سیاسی) بر عهده داشتند.

اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی با عنوان «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» روز سه‌شنبه 22 مهر 1399 با حضور حجت الاسلام دکتر نعیمیان (به عنوان ارائه کننده)، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری (به عنوان دبیر علمی) و جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزه فقه سیاسی به صورت حضوری و وبیناری برگزار گردید.
در ابتدای این نشست علمی، حجت الاسلام مشکانی سبزواری، با بیان اینکه بحث «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» جزو مهمترین مباحث مربوط به فقه سیاسی بوده و تعیین آن به مثابه ریل گذاری برای پژوهش های پسینی فقه سیاسی است، گفت: گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)، در میان کلان پروژه های خود، با توجه به اهمیت موضوع «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» این موضوع را در اولویت قرار داده و در صدد است با ارتباط‏ گیری با اندیشمندان و صاحب‏‌نظران فقه سیاسی در این زمینه، و برگزاری جلسات و نشست های علمی، دیدگاه‌های مختلف پیرامون این موضوع را تجمیع و در نهایت با هم اندیشی و همفکری صاحب نظران، به وحدت نظر در این زمینه دست یابد».
دبیر گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) در ادامه گفت: در همین راستا در گام اول تلاش خواهد شد با برگزاری سلسله نشست‌هایی با موضوع «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» ادبیات اولیه‏‌ای در این زمینه تولید و در گام‌های پسینی به تبیین و تنقیح این مهم پرداخته شود. وی یادآور شد که قرار است به امید خدا «ده نشست و کرسی علمی» درباره این موضوع در مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) برگزار گردد.
وی با اشاره به اینکه در اولین نشست از محضر حجت الاسلام نعیمیان بهره خواهیم گرفت، به رزومه علمی ایشان در زمینه فقه سیاسی اشاره کرده و کتاب چهار جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» ایشان را از جمله مهمترین پژوهش‌های استاد نعیمیان برشمرد که در حوزه فقه سیاسی به نگارش درآمده است.
محورها و نظام مسائل نشست
مشکانی سبزواری در بخش پایانی صحبت‌های خود، به تبیین محورهای اصلی این نشست پرداخت و پنج محور را مطرح و از استاد ارائه‌کننده درخواست کرد که حول این پنج محور و مسئله به ارائه بحث بپردازد. محورهای و مسائل پنجگانه از قرار ذیل است:
1. معیار: معیار تمایز موضوعات و مسائل فقه سیاسی از موضوعات و مسائل سایر حوزه‌ها و کتب فقهی چیست؟
2. منطق: منطق سازماندهی نظام موضوعات و مسائل فقه سیاسی کدام است؟
3. ابعاد: نظام موضوعات و مسائل فقه سیاسی در چند بعد قابل بررسی و تدوین است؟
4. نقد و ارزیابی: ارزیابی جنابعالی از دیدگاه‌های ارائه شده در این عرصه چه می‌باشد؟
5. ساختار و نظام مسائل مختار: ساختار و نظام مسائل پیشنهادی شما چیست؟
درآمدی بر تبویب فقه سیاسی
در ادامه حجت الاسلام دکتر نعیمیان، به ارائه بحث پرداختند. ایشان ابتدا به منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی پرداختند و در ادامه ساختار کلان فقه سیاسی و نظام مسائل آن را به طور تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار دادند.
منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی
1. نیاز به تبویب نوین در دانش فقه: عضو پژوهشگاه تقریب مذاهب اسلامی، ذیل بحث منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی گفت: اولین مسئله درباره این موضوع، «نیازمندی به تبویب نوین در دانش فقه» است. فقه در وضعیت موجود خود، دچار پراکندگی موضوعات و مسائل است و ما نیازمند این هستیم که تبویب نوینی در فقه، ناظر به نیازهای زمانی و مکانی ایجاد کنیم و مسائل و مباحث مرتبط با یکدیگر در فقه را در یکجا گردآوری و تنظیم کنیم.
مثلاً در حوزه فقه سیاسی، هم اکنون در جای جای فقه، مباحث سیاسی متعدد و گوناگونانی از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات، به صورت پراکنده وجود دارد و هکذا در موضوعات دیگر مانند اقتصاد و حقوق و تربیت و ... بایستی این مباحث را از حالت پراکندگی و از هم گسستگی در آوریم و تحت بابی مستقل هر کدام از موضوعات را ساماندهی کنیم.
استاد نعیمیان همچنین با اشاره به نیازهای دانشی، در این زمینه اضافه کرد: نیازهای دانشی نیز اقتضا می‌کند که مباحث مرتبط با هم یک جا جمع شود و تبویب فقه و فقه سیاسی، این مسئله را حل می‌کند.  
2. اهمیت تناسب تبویب با وضعیت برخورداری از حکومت: استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در ادامه در مورد ضرورت تبویب متناسب با زمان و مکان، مسئله وجود و فقدان حکومت را مورد توجه قرار داد: طبیعی است زمانی که حکومت در دست فقیهان نیست و فقه محوریتی برای اداره جامعه ندارد، فقه به نوعی قابل تبویب است، اما وقتی مسئله حکومت، خصوصاً با محوریت فقه، مطرح باشد، ابواب و تبویب فقه باید متناسب با نیازمندی های حکومت مورد بازبینی قرار گیرد.
3. ضرورت سیر از نگاه کلان به مسائل: حجت الاسلام نعیمیان در محور بعدی با اشاره به این نکته که نگاه به مسائل گاه به صورت خُرد و جزیره‌ای می‌تواند باشد و گاه به صورت کلان و نظام مسائل، ضرورت نظام‌مند دیدن مسائل و نگاه کلان به مسائل را مورد تاکید قرار داد.
4. محوریت تلفیق مسئله نگری با مسائل نگری: عضو شورای علمی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، در ادامه بحث ضرورت نگان کلان به مسائل، مسئله ضرورت تلفیق مسئله نگری با مسائل نگری را نیز مطرح کرد. از دیدگاه ایشان: وقتی مسائل را در نسبت با یکدیگر مورد لحاظ قرار دهیم، ماهیت و تعریف مسائل و موضوعات، دگرگون می‌شود و در رویکرد حکومتی به فقه، این امر یکی از مهمترین معیارها و ملاک ها به شمار می‌رود.
ایشان معتقد است: این امر مقتضی دو امر مهم است: 1. مقتضی جانمایی قواعد فقهی؛ 2. مقتضی جداسازی مباحث عام تدبیری از مسائل تطبیقی.
5. نیاز به موضوع‌شناسی و مسئله‌شناسی در سطح کشف نظام مسائل: استاد نعیمیان موضوع‌شناسی و مسأله‌شناسی را یکی دیگر از مواردی می‌داند که در منطق تبویب باید مورد توجه باشد و باید در سطح کشف نظام مسائل مورد التفات قرار گیرد.
6. ضرورت تفکیک اجتهاد استنباطی از اجتهاد تدبیری-ولایی: ایشان با اشاره به دو نوع اجتهاد، یعنی اجتهاد استنباطی و اجتهاد تدبیری ـ ولایی و تفکیک این هر دو از یکدیگر، این مهم را نیز یکی از محورهای مهم در زمینه منطق و فلسفه تبویب فقه سیاسی قلمداد کرد. در اجتهاد استنباطی فقیه صرفاً به دنبال فهم حکم موضوعات است، اما در استنباط تدبیری-ولایی، فقیه علاوه بر فهم حکم موضوعات، به دنبال تدبیر جامعه و فهم احکام موضوعات و مسائل ناظر به اداره جامعه نیز می‌باشد.

• تبویب بر اساس غرض

استاد نعیمیان در توضیح این مطب اضافه کرد: معیار تبویب فقه سیاسی، گاه می‌تواند «غرض» باشد. غرض نیز دارای سطوحی است. سطح عام و همه جایی و سطح ناظر به تعریف سیاست. اگر سیاست را عبارت از «تدبیر» بدانیم، هر آن چیزی که مربوط به  تدبیر حاکمیتی جامعه و اداره جامعه باشد، ذیل آن قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر، کل مباحث مربوط به تدبیر جامعه که جنبه تدبیری و اداری دارد، طبق این مبنا ذیل مباحث فقه سیاسی قرار خواهد گرفت.
7. نگاه مقارن و تطبیقی: آخرین نکته ای که در این بخش مورد توجه و اشاره استاد نعیمیان قرار گرفت، نگاه تطبیقی و مقارن در بحث تبویب فقه سیاسی بود. ایشان معتقد است رویکرد مقارن از جمله مؤلفه‌های مورد نیاز برای بحث تبویب در فقه و فقه سیاسی به شمار می‌رود.

• ساختار کلان فقه سیاسی

حجت ‏الاسلام نعیمیان در ادامه به تبیین ساختار کلان فقه سیاسی پرداخت. ایشان در گام اول، ساختار کلان فقه سیاسی را تحت پنج عنوان کلان صورت‌بندی کرد و در ذیل هر کدام به بخشی از نظام مسائل آنها اشاره نمود:
بخش اول: کليات فقه سياسي؛ که از آن می‌توان با عنوان «فلسفه فقه سیاسی» یاد کرد. در این بخش مباحث مقدماتی و ماهوی مربوط به ماهیت، ضرورت، قلمرو، پیشینه، مبانی و روش‌شناسی، جریان‌های پیرامونی و ... مورد بحث قرار می‌گیرد.
بخش دوم: فقه نظام سياسي؛ ذیل این بخش از فقه سیاسی، که با مفروض گرفتن تفکیک حکومت از حاکمیت شکل می‌گیرد، مباحث مربوط به مشروعیت حکومت و حکومت اسلامی و نیز روش و الگوی تاسیس حکومت مورد بحث قرار می‌گیرد.
بخش سوم: فقه تقنين و تدبيرات عام حکومتی؛این بخش که یکی از مهمترین بخش ها به شمار می‌رود، حاوی بحث و بررسی از مسئله قانونگذاری و صدور احکام حکومتی از سوی حاکم است. مباحث مربوط به عناوین ثانویه، اولیه، حکومتی و ... و نیز ثبات و تغییرپذیری احکام سیاسی و بحث مصالح و مفاسد عمومی، انواع آنها و نحوه کاربست و تاثیر آن‌ها در فقه سیاسی  و همچنین مباحث مربوط به الگوهای تصمیم‌گیری و جایگاه شورا، مسائل مربوط به مقام امتثال و اجرا و ... از جمله مباحث مهم این بخش از فقه سیاسی می‌باشد.
بخش چهارم: فقه سياست داخلي؛ این بخش از فقه سیاسی به مسائل داخلی حکومت اسلامی مربوط می‌باشد. مسائلی از قبیل حوزه عمومی و حوزه خصوصی، خدمات و وظائف دولتی و غیر دولتی، منابع قدرت سیاسی، منابع مالی دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی، کانون‌های قدرت داخلی، حقوق شهروندی، گردش قدرت و نظارت بر قدرت، مشارکت مدنی، مسئله امنیت و اطلاعات و ...
بخش پنجم: فقه سياست خارجی؛ بخش پنجم مربوط به فقه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که ذیل آن‌ها بحث تقسیم بندی جهان از دیدگاه اسلامی (جغرافیای سیاسی) و انواع دارها و در کنار آن، مسائلی از قبیل محدوده روابط خارجی، ضوابط عامل خارجی و وضعیت‌های روابط خارجی (از قبیل وضعیت تخاصمی، وضعیت صلح، آتش‌بس و...) مورد بحث قرار می گیرد.
در انتهای نشست نیز، پرسش‌هایی توسط حاضرین نشست مطرح شد و استاد نعیمیان به آن پرسش‌ها پاسخ دادند.