جهاد ذبّی (دفاع از کیان اسلام)
چکیده
تشکيل گروه‌های تروريستي ـ تکفيري نظیر داعش از جديدترين نقشه های اسلام‌ستيزي جبهه‌ استکبار به شمار مي‌رود. اين گروه‌های افراطي که خود را تحت لوای اسلام و حتی به نام دولت اسلامي معرفي مي‌نمايد، با هجوم به مسلمانان و سرزمين‌هاي ايشان درصدد نابودی کيان اسلامي برآمده و تهدیدی جدی برای بنیان اسلام محسوب می‌شوند. از این رو لازم است این مسئله مهم بر پایه آموزه‌های دینی و موازین فقهی مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار گیرد و دیدگاه فقه اهل بیت (علیهم السلام) در خصوص آن تبیین شود.
بدین منظور، نوشتار حاضر با بررسي ماهيّت قيام امام حسين (علیه السلام) و تشريح آن در قالب جهاد ذبّي به تبيين احکام و شرائط اين نوع جهاد و تفاوت آن با جهاد ابتدائي پرداخته و از همين رهگذر بر وجوب دفاع از مسلمانان و کيان اسلامی و مبارزه با گروه‌های تکفیری نظیر داعش تحت عنوان جهاد ذبّی تأکيد شده است.
واژگان کلیدی: قيام امام حسين(علیه‌السلام)، جهاد ذبّی، امر به معروف و نهي از منکر، کيان اسلام، جهاد ابتدائی.

نظارت مردم بر حکومت در فقه سیاسی با تاکید بر بنیادگرایی دینی
چکيده
بنيادگرايی بر طيفی وسيع از جريان‌ها و جنبش‌های فکری و سياسی اطلاق می گردد که منشأ و ماهيت دينی داشته و با مقاصد سياسی به تجديد حيات باورهای دينی روی آورده‌اند. بنيادگرايان دينی مدّعی لزوم بازسازی جامعه و روابط اجتماعی براساس آن هستند. در اين ميان، بنيادگرايان اسلامی بر اين عقيده‌اند که برنامه اسلام، طرحی کامل بوده و اجتماع و سياست را نيز فرا مي‌گيرد. از سوي ديگر، از مباحث مهم حوزه سياست، مسئله نظارت مردمي است كه به هدف محدود كردن قدرت حاكمان و جلوگيری از فساد و سوء استفاده از قدرت، همواره مورد توجه مکاتب گوناگون قرار گرفته و برای اين منظور اهرم‌هايی نيز پيش‌بينی کرده‌اند. در اين راستا، نوشتار حاضر با روش تحليلی ـ توصيفی و بررسی پاره‌ای از ملاک‌ها و شيوه‌های موجود، مسئله نظارت مردم بر حکومت و ريشه‌های آن را در آموزه‌های ديني، رفتار و مشی پيامبر اسلام و امامان معصوم رديابی و مطالعه می‌کند. ضمن آن‌که با طرح مکانيسم احزاب (به عنوان راه‌کار محصول مدرنيته)، مي‌توان با بيان معنایی خاص از حزب به مطابقت آن با فقه سياسي شيعه دست يافت.
واژگان کلیدی: بنيادگرايی، اسلام‌گرايی، فقه سياسی، نظارت مردم، قدرت و حکومت.
 ______________________________________________________________________________

چكيده
در اين مقاله به بررسی و تحقيق درباره شرط مرد بودن قاضی از ديدگاه فقه‏ ‏پرداخته شده است. پس از تبيين مقدمات و پژوهش در منابع معتبر شريعت مقدس اسلام و كاوش در سخن و ديدگاه فقيهان، به اين نتيجه دست می يابيم كه مرد بودن قاضی منصوب يكی از شرايط حتمی و اساسی احراز اين منصب است. در نتيجه قضاوت بانوان به عنوان ‏قاضی، منصوب مشروعيت تكليفی و صحت وضعی نخواهد داشت؛ اما بانوان در صورت رضايت دو طرف تنازع و با در نظر گرفتن شرايط ديگر، می توانند به عنوان ‏قاضي تحكيم انتخاب و حکم نمايند. بنا بر دليل‏های ارائه شده در اين مقاله، پذيرش‏ قضاوت بانوان به عنوان قاضي منصوب، از سوي برخي از معاصران، نقد و بررسي خواهد شد و بر اساس ادله شريعت، قضاوت آنان را به عنوان قاضي تحکيم مي‌پذيرد.
واژگان کلیدی: قاضی منصوب/ قاضي تحكيم؛ قضاوت بانوان؛ شرايط قاضی؛ مرد بودن قاضی.
 ______________________________________________________________________________

فقه اجتماعی و بایسته‌های روش‌شناسانه آن (با تأکید بر اندیشه‌های آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ^{دامت برکاته})

چکیده
دانش فقه از جمله دانش‌هایی است که به بررسی هنجارهای فردی واجتماعی می‌پردازد. در گذشته بررسی هنجارهای فردی در میان فقهای ما مطرح بوده اما بررسی هنجارهای اجتماعی با رویکرد اجتماعی از جمله مباحثی است که در عصرحاضر باید مورد تفقه فقهاء قرار گیرد. فقه اجتماعی، فقهی است که مسائل و هنجارهای اجتماعی را با رویکرد اجتماعی مورد بررسی اجتهادی قرار می‌دهد. فقه حکومتی، فقه رسانه و ارتباطات، فقه هنر، فقه شهرسازی و فقه تربیتی، زیر مجموعه‌های فقه اجتماعی به شمار می‌آید. در این نوشتار ابتداء به بررسی مفهوم‌شناسی فقه اجتماعی و سپس به بررسی روش‌شناسی فقه اجتماعی با تأکید بر اندیشه‌های آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی پرداخته شده و بررسی جایگاه عقل، نقش حاکم اسلامی، قواعد فقهیه در فقه اجتماعی ورابطه مقاصد الشریعه با فقه اجتماعی، مورد پژوهش قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: فقه اجتماعی، فقه حکومتی، روش‌شناسی، عقل، حاکم اسلامی، قواعد فقهیه.

اصول اقتصاد مقاومتی از منظر امیرالمؤمنین (علیه السلام) و فقه اسلامی
چکیده
اقتصاد مقاومتی شکلی از نظام اقتصادی اسلام است و ايده آن‌که مبتني بر مبناي نوراني فقه اسلامي و روايات پيشوايان معصوم مي‌باشد توسط مقام معظم رهبري به جهت رفع مشکلات اقتصادي ايران، ارائه گرديد و با تأکید بسیار دقیق بر نیروها و توان درونی جامعة اسلامی، راه حلّي براي رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال ارائه مي‌دهد که در کوتاه‌مدت برای از بین بردن بحران‌ها، و در درازمدت برای تقویت بنیه‌های اقتصادی جامعه اسلامی مناسب باشد و با تکیه بر آن می‌توان از مشکلات عصر حاضر رهایی یافت. نگارنده در مقاله پیش رو با روش اسنادی ـ تحلیلی سعی کرده است تا با الهام‌گیری از فقه پویای شیعه، سخنان و سیره امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) برای تحقق نظریه اقتصاد مقاومتی، اصول و راهکارهایی را که در پایداری و بقای جامعه تأثیر بسزایی دارد، از جمله نفی ضرر به دیگران، قدم نهادن در مسیر عزّت و استقلال جامعه اسلامی و پیمودن راه عدالت اجتماعی ارائه نمايد.
واژگان کلیدی: فقه، اقتصاد، اصول اقتصاد مقاومتی، امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

مفهوم و گستره قاعده «للأجل قسط من الثمن»
چکیده
قاعده «للاجل قسط من الثمن» از جمله مهمترین قواعد فقهی است که در فقه معاملات جاری است و در مسائلی مانند خیار شرط، بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع مواضعه، بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، ربا و قرض از آن نام برده‌ شده است. با این وجود به دو جنبه بحث در مورد این قاعده، کمتر پرداخته شده است. اول مفاد قاعده و دوم گستره آن. در مورد مفاد قاعده دو احتمال عمده از عبارات فقهاء قابل برداشت است: اول، تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات مؤجل؛ و دوم، تأثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر. در مورد گسترة قاعده نیز ملاک مشخصی بیان نشده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از جمع‌آوری تعابیر مختلف قاعده و فروعات فقهی مرتبط با آن نشان می‌دهیم که مفاد قاعده بیانگر تأثیر اجل بر میزان ثمن می‌باشد و نه تقابل آن‌ها با یکدیگر. هم‌چنین نشان داده می‌شود که قاعده در آن دسته از فعالیت‌های معاملی جریان دارد که در آن‌ها استثمار تجاری یا کسب سود و منفعت مطرح است. از این رو، قاعده در عقود معوضی مانند بیع و اجاره جاری است، ولی در عقود احسانی مانند قرض جاری نیست؛ هم‌چنین گفته می‌شود که بعد از ثبوت دین بر عهده مدیون، افزایش میزان دین با استناد به اجل جایز نبوده و قاعده للاجل در دیون جاری نمی‌گردد و از این رو، استناد به قاعده در باب دیون که توسط برخی فقهاء صورت گرفته با اشکال مواجه است.
قاعده «للاجل قسط من الثمن» از جمله مهمترین قواعد فقهی است که در فقه معاملات جاری است و در مسائلی مانند خیار شرط، بیع مرابحه، بیع تولیه، بیع مواضعه، بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، ربا و قرض از آن نام برده‌ شده است. با این وجود به دو جنبه بحث در مورد اين قاعده، کمتر پرداخته شده است. اول مفاد قاعده و دوم گستره آن. در مورد مفاد قاعده دو احتمال عمده از عبارات فقهاء قابل برداشت است: اول، تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات مؤجل؛ و دوم، تأثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر. در مورد گسترة قاعده نیز ملاک مشخصی بیان نشده است. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از جمع‌آوری تعابیر مختلف قاعده و فروعات فقهی مرتبط با آن نشان می‌دهیم که مفاد قاعده بیانگر تأثیر اجل بر میزان ثمن می‌باشد و نه تقابل آن‌ها با یکدیگر. هم‌چنین نشان داده می‌شود که قاعده در آن دسته از فعالیت‌های معاملی جریان دارد که در آن‌ها استثمار تجاری یا کسب سود و منفعت مطرح است. از این رو، قاعده در عقود معوضی مانند بیع و اجاره جاری است، ولی در عقود احسانی مانند قرض جاری نیست؛ هم‌چنین گفته مي‌شود که بعد از ثبوت دین بر عهده مدیون، افزایش میزان دین با استناد به اجل جایز نبوده و قاعده للاجل در دیون جاری نمی‌گردد و از این رو، استناد به قاعده در باب دیون که توسط برخی فقهاء صورت گرفته با اشکال مواجه است.  
واژگان کلیدی: قاعده للاجل، اجل، ثمن، عوض.

تأملی فقهی در بورس
چکیده
بازارهای مالی از جمله مهمترین ارکان نظام اقتصادی هستند که وظیفه هدایت پس‌اندازها به سمت سرمایه‌گذاری جهت کاهش هزینه‌های مبادله و انتقال ریسک و تأمین نقدینگی بنگاه‌ها را بر عهده دارند. بورس، نهاد بازار سرمایه در اقتصاد سرمایه‌داری است که وظیفه اصلی آن تنظیم رابطه بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه، در راستای تحقق اقتصاد بازار و مشارکت در سرمایه‌گذاری و تقسیم ریسک و سود بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. نقش بی‌بدیل بورس در تحولات اقتصادی و ظرفیت بالای آن در ایجاد ساختار مشارکت و انجام کارهای بزرگ با جمع کردن سرمایه‌های اندک و تقسیم خطرات و ریسک بین سرمایه‌گذاران، آن را به عنوان نماد وضعیت اقتصادی جامعه مطرح ساخته است. این مقاله با رویکرد تحلیلِ کیفی اسنادِ کتابخانه‌ای به بیان چارچوب نظری، فضای به وجود آمدن بورس و برخی از پیامدهای آن می‌پردازد و با بررسی رابطه بین بورس اوراق بهادار به ‌عنوان مولود اقتصاد سرمایه‌داری و قوانین حاکم در اسلام، امکان به کارگیری آن در جامعۀ اسلامی را تبیین می‌نماید. گستره نظری مطالب طرح شده در این مقاله ضمن موضوع‌شناسی و بررسی آثار مثبت و منفی بورس تأملی فقهی از منظر فقه فردی و اجتماعی بر دو ایراد مطرح‌شده از سوی برخی اندیشمندان نسبت به بورس است؛ یعنی سفته‌بازی و قماری بودن نوع فعالیت‌ها. در مجموع از اين مباحث نتیجه گرفته می‌شود شبهه قماری بودن فعالیت‌ها در این بازار وارد نبوده و صرف خرید و فروش دارائی مالی به قصد افزایش قیمت و کسب سود از منظر فقه فردی، مادامی که در چارچوب شرعی واقع شود بی‌اشکال است اما از منظر فقه اجتماعی اگر سبب ظلم و اختلال در نظام اقتصادی گردد جائز نمی‌باشد. لذا باید با بکارگیری ابزارهای منطبق بر شریعت در تأمین مالی پروژه‌ها و پذیرش حق فسخ معاملات زمینه کاهش سفته بازی در بازارهای مالی را فراهم نمود.
واژگان کلیدی: بورس، بازار ثانویه، قمار، سفته‌بازی، خیارات.

بررسی لزوم جبران کاهش ارزش پول از منظر روايات
چکیده
مسئله تعلّق ضمان به کاهش ارزش پول، و یافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ در مورد آن، از مسائلی است که برای بررسی حکم شرعی مورد بحث قرار گرفته است، و از این جهت که آيا در عصر تشریع و زمان معصومان تورم نقد و کاهش ارزش پول وجود دارد یا نه، مورد اختلاف و مناقشه می‌باشد. بدیهی است، مشخص شدن حقیقت، در این امر و تبیین آن، در استنباط حکم شرعی، بسیار مؤثر و حائز اهمیت خواهد بود. برای مشخص شدن این مطلب، دیدگاه‌ها و نظرات موجود درباره چند روایت متعارضی که احتمال ارتباط آن با کاهش ارزش پول و تعلق ضمان به آن وجود دارد، بررسی شده است. از بررسی منابع اصیل و اولیة فقهی و رویکرد فقهای بزرگوار، این نکته به دست می‌آید که اکثر فقهاء این روایات را ناظر به بحث مورد نظر نمی‌دانند، و در صورت ربط به بحث، تعارضی که بین این روایات وجود دارد، مانع استدلال به آن است، جمع بین این روایات خود مجال وسیعتری می‌طلبد که از آن صرف نظر شد، با تمام این تفاصیل اشکالات سندی که از بعضی تعبیرات برداشت می‌شود، وارد نیست و روایات خالی از اشکال سندی هستند. در نهایت برای بررسی ضمان کاهش ارزش پول، باید راهی غیر از روایات خاص و متعارض دنبال کنیم.
واژگان کلیدی: نقد، قیمت نقد، کاهش قیمت، کاهش قیمت نقد، روایات خاص.