نشست پنجاه و هفتم با عنوان موضوع شناسی پول و چالش های فقهی آن95/11/3
نشست پنجاه و هفتم با عنوان موضوع شناسی پول و چالش های فقهی آن؛ با حضور اساتید برجسته: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر پرویز داوودی (استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس شفیعی نژاد
پنجاه و هفتمین نشست با عنوان موضوع شناسی پول و چالش های فقهی آن؛ با حضور اساتید برجسته : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر پرویز داوودی (استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس شفیعی نژاد روز یکشنبه سوم بهمن ماه 1395 ساعت 18:15 الی 20 در مرکز فقهی - سالن امام خمینی(ره) برگزار گردید.
کلیاتی در مورد پول و چالشهای فقهی آن
مقدمه
تاريخ پر رمز و راز پول، از اين پديده بشرى ماهيتى ساخته كه با وجود سادگى ظاهری، بسيار پيچيده و حساس است. همه ما پول را مى شناسيم و با آن داد و ستد مى كنيم، ارزش كالاها و خدمات خود و ديگران را با آن مى سنجيم، گاه با آن پس انداز مى كنيم،
گاه در كمتر از يك روز، چندين بار ميان ما و ديگران داد و ستد مى شود. با وجود اين، گاهى اندك دگرگونى اى در آن، چنان متغيرهاى اقتصادى را به هم مى ريزد كه حتى صرافان كهنه كار، بانكها، و استادان نظريه‌پرداز اقتصاد پول و بانك‌دارى نيز،
از بررسى آن ناتوان مى‌مانند. شناخت ماهیت پول امروزی، از یک طرف برای فقهایی که احکام پول را بیان می‌کنند، ضروری است و از طرف دیگر برای اقتصاددانانی که اقدام به طراحی نظام پولی می‌کنند، ضرورت دارد.
کارکردهای پول و آثار اقتصادی آن
سه کارکرد اصلی پول:
1. پول بعنوان وسیله مبادله
2. پول بعنوان واحد سنجش ارزش
3. پول بعنوان ذخیره¬ی ارزش.
آثار اقتصادی پول
مهمترین آثار اقتصادی پول عبارتنداز:
1. ایجاد نقدینگی
2. تسریع در گردش مبادلات
3.رشد تولید و رونق توسعه در جامعه
4. تورم
5. سلطه ناشر پول
6. توزیع مجدد درآمدها.
توجیحات نرخ بهره: برخی اقتصاد دانان، توجیحاتی برای گرفتن بهره ذکر کرده اند:
1. بهره به عنوان اجاره پول
2. بهره و جبران کاهش ارزش پول
3. بهره به عنوان هزینه ی فرصت پول
4. امساک از مصرف به عنوان توجیه بهره
5. بهره و ارجحیت زمانی پول
6. بهره به عنوان متوسط نرخ سود.
محورهای اصلی نشست
1.تعریف شما از پول چیست، و بر اساس این تعریف نظام پولی (بانک) چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.
2.با توجه به تعریف شما از پول، آیا بانکداری فعلی این اهداف را تأمین می کند.
3.آیا قانون جدید بانکداری می تواند به سمت این اهداف برود.
4.طرح پیشنهادی شما (با توجه به ماهیت پول) برای طراحی نظام پولی چیست؟
برخی چالشهای موجود پیرامون ماهیت پول و احکام آن عبارت است از:
1. ماهیت پولهای امروزی چیست؟ به لحاظ فقهی و اقتصادی؟
2. آيا پولهاى رايج كنونى، مال مثلى هستند، يا قيمى؟
3. خريد و فروش پول، به لحاظ فقهی و اقتصادی چه توجیحی دارد؟
4. آيا جبران كاهش ارزش پول (در قرض،غصب، دزدي ، مهريه و...) از مصاديق رباست؟
5. تعلق زکات به پولهای امروز به لحاظ فقهی و اقتصادی چه حکمی دارد؟
6. آيا از نظر شرعي جايز است كه انتشار پول از طرف بانك مركزي، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش ارزش پول گردد؟
7. آیا پول دارای هزینه فرصت است؟( یعنی همانطور که در مورد کالا، در برابر زمان می‌توان از ابتدا نرخی برای آن در نظر گرفت، برای پول نیز چنین است)
8. توجیه اقتصادی و فقهی خلق پول در سیستم بانکی چیست؟
برخی از مهمترین مبانی دکتر داوودی عبارتند از:
1.پول با کالا متفاوت است. کالا هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش مبادلاتی ولی پول ارزش مصرفی آن هم در مبادله است.
2.پول وسیله مبادله است، بنابراین خارج از مبادله واقعی (کالا و خدمات) نمی تواند منشأ ایجاد ارزش شود. و یا دارای بازار مستقل باشد.
3.یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد این است که پول خارج از بخش واقعی صاحب بازار شده و مورد مبادله قرار می‌گیرد. این امر سبب جدایی بخش پولی از بخش واقعی شده، و پول از ماهیت اصلی خود یعنی واسطه مبادله بودن، خارج می‌شود. تحقق این امر در ربا روشن است.
4.سیستم بانکی در ایران نیز به جهت اینکه ماهیت بانک، فقط برای مبادلات پولی طراحی شده، تاب اجرای قوانین بانکداری بدون ربا را ندارد، از این رو خود به خود گرایش به انجام مبادلات ربوی پیدا می کند.
5.از نظر ایشان، توجیهاتی که برای نرخ بهره بیان می شود، به لحاظ اقتصادی نیز پذیرفتنی نیست.
6.راه حل اساسی، تفکیک وظایف هر یک از بازارهای پول و سرمایه است. عقود اسلامی اعم از مبادله ای و مشارکتی باید در بازار سرمایه انجام شود و با یک حرکت تدریجی و حساب شده، وظیفه نظام بانکی صرفا منحصر در خدمات بانکی و قرض الحسنه شود.
برخی از نظریات حجت الاسلام دکتر توسلی در زمینه پول عبارت است از:
پول از هر نوع، چه از نوع کالایی و کاغذی و چه از نوع الکترونیکی و از هر حیث چه از حیث واحد سنجش ارزش و چه از حیث ذاتی که واسطه مبادله قرار می گیرد دارای مراتبی از قرارداد است. یعنی همه مراتب پولهای کنونی قراردادی است و با جعل و اعتبار پدید آمده است.
بنابراین پول مال اعتباری است نه مالیت اعتباری. لذا می توان با تفکیک بین ذات مال و وصف مالیت، عوامل موثر بر نقص در ذات این مال و چگونگی ضمان و جبران را نشان داد.
نتایج این تحلیل از پول عبارت است از:
1.این نظریه مطلق گرا نیست. نه به طور مطلق، جبران کاهش ارزش پول را می پذیرد و نه به طور مطلق این جبران را رد می کند.
2.دولت در استفاده از حق انتشار پول بی قید و شرط نیست.
3.استقلال بانک مرکزی و جایگاه دولت، پشتوانه قانونی می یابد.
4.استصحاب حکم وجوب زکات نقدین و تسری آن به پولهای کنونی قابل طرح است.
__________________________________________________________________________________