جلسه نوزدهم 20-9-95

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه بحث گذشته که تبیین اهداف و وظایف رسانه دینی بود مواردی را به عنوان اهداف و وظایف رسانه دینی بیان کردیم. از قبیل تاسیس و مدیریت فرهنگ دینی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر ، تاسیس و احیاء سنتهای حسنه و زدودن سنتهای سیئه و مقابله با بدعتها و ارتقاء علمی جامعه و دانش افزایی، ایجاد و گسترش فضای معنوی و عبادی، که گذشت.
بنا به پیشنهاد بعضی از عزیزان بحث اهداف رسانه دینی را به صورت تیتر وار بیان می کنیم تا اینکه به مسائل مهم و مبتلابه در بحث پیام رسانه و بعد از ان پیام رسان، رسانه بپردازیم.
نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که در بحث خارج فقه، در ابواب مختلف روش بحث یکسان نیست و این را مثلا در درس های خارج فقه عبادات که وارد می شوید دلیل یا باید آیه باشد یا روایت. و نظر عقلا مهم نیست و نمی تواند مبنا باشد. در خارج معاملات حتی غالبا اجماع هم بدرد نمی خورد. چون اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست و تعبدی نیست. پس روش بحث فقاهتی و اجتهادی در باب عبادات با باب معاملات متفاوت است. مثلا در باب معاملات، سراغ عقلا و عرف می رویم. شاید یک روایت و آیه هم نباشد. در این مسئله ای که مربوط به امور اجتماعی و معاملی و حقوق مدنی باشد. در انجا عقلا نظرشان مهم است. فی المثل اگر کارمندی در جایی حبس شود و 10 روز از کار بیافتد، کدام آیه ای اشاره دارد به ضمانت آن. اما عقلا آن را ضمان می دانند و این حبس باید جبران شود. محرومیت از کار را عقلا می گویند ضامن هستی. بنای عقلا هم مورد قبول است چون شارع یکی از عقلا بلکه رئیس العقلا است و در بحث معاملات ما نباید بدنبال آیه و روایت باشیم. شارع در ابواب مختلف معاملات شأنش امضایی است نه تاسیسی. و روش استنباط کاملا متفاوت است و این دو باب از ابواب فقهی، ابواب عبادات و معاملات. وقتی به ابواب مسائل مستحدثه می رسیم نه تنها آیه و روایت کم داریم. بلکه بنای عقلا و اجماع هم کم داریم. چون مسئله، مسئله مستحدثه است و لذا شیوه اجتهادی در مسائل مستحدثه، تفریع فروع و تطبیق اصول بر این فروع است و باید سراغ اصول عام وکلی برویم و لذا در این بحث ها اگر ادله عامه را بیاوریم مسأله مستحدثه فربه می شود و چون مسأله ما مسبوق به سابقه نیست، ما از اصول مسلمه استفاده می کنیم و روی فروع خود تطبیق می دهیم. لذا شیوه بحث ما نه به شیوه ابواب معاملات است و نه به شیوه عبادات. البته اگر آیه و روایت خاصی موجود باشد که بشود استفاده کرد به همان شیوه استفاده می کنیم و جایی که بنای عرفی باشد و فهم عرفی باشد از عرف کمک می گیریم.
اگر بخواهیم روشهای بحث در فقه را بحث کنیم می شود گفت که در اصول فقه وقتی دلیل فقهاتی باشد بسراغ اش می رویم و الا سراغ اصل و اینکه کجا سراغ اصل و کجا سراغ بنای عقلا می رویم و اینکه کدام از منابع بر دیگری مقدم است این تقدیم و تاخرش در خود روشهای بحثی که در ابواب فقه ها وجود دارد عملا طلبه یاد می گیرد بعد از ابواب مختلف فقه تفاوتش را حس می کند.
در مورد قواعد فقه باید گفت که قواعد فقه مصطلح در همه ابواب جاری و ساری نیست. بعضی از قواعد در همه ابواب امده مثل قاعده لا ضرر و اگر گفتیم نحوه تنظیم قرار داد بین تهیه کننده و بازیگر موجب اضرار به دیگران بشود این قرارداد درست نیست و بعضی از قواعد محدود هستند مثل قاعده بینه و قاعده فراغ و تجواز و... که در محدوده صلاه جاری است. ما در فقه رسانه احکام فقهی مربوط به رسانه را می توانیم در بیاوریم. اما استخراج یک قاعده و تاسیس آن که مختص به رسانه باشد این شاید تا ده سال دیگر هم امکان پذیر نباشد.
مباحثی که در اصول بحث می شود در استباط حکم فقهی و شرعی دخالت دارد. یعنی کبرای قیاس استنباط حکم شرعی قرار می گیرد و این مسائل علم اصول است. و فقه هم خودش حکم شرعی است مثل حرمت غیبت و تهمت و دروغ و....پس فقه احکام فرعی و جزیی مکلفین است. در این بین قواعد فقهیه ای داریم که هم به فقه و هم به اصول نزدیک است و نه از مسائل فقه است و نه از مسائل علم اصول و سرش بی کلاه مانده است. بعضا 9 جلد قاعده فقهیه نوشته اند. قواعد فقه یک سری فرمولهای کلی است که از آن احکام مختلف تطبیق داده می شود نه اینکه استخراج شود و به تعبیر دیگر اینکه قواعد فقه یک حکم فقهی کلی است. حکم فقهی حکم جزیی است و حکم کلی که مفهوم و مفاد قاعده فقهی است در همه ابواب میاد و یک وقت ما که می گوییم این فروختن قران به یک کافر حرام است و فروختن برده مسلمان به یک مشتری کافر حرام است این یک حکم فقهی است که از تطبیق قاعده کلی نشأت می گیرد مثل قاعده نفی سبیل که هر معامله ای اگر منجر بشود به این شود که کافری بر مسلمانی سلطه پیدا کند این معامله فاسد وحرام است.
اگر مرحوم امام می آید و با کاپیتالاسیون مخالفت می کند و می گوید حرام است، چرا؟ چون قاعده نفی سبیل است و اینجا بحث استنباط از اصول نیست. بلکه تطبیق قاعده نفی سبیل فقهی بر این مصداق است و این کاپیتالاسیون از مصادیق سلطه کافر است. مرحوم میرزای شیرازی که تنباکو را تحریم می کند، بخاطر مصرف و خرید و بیعش نبود که، بلکه بخاطر نفی سبیل انگلستان بود و می آید و می گوید محاربه با امام زمان است و موجب سلطه بیگانه و استکبار بر مسلمانان می شود. پس قاعده فقهی شباهت با فقه دارد چون هر دو حکم فقهی اند. و فرقش با فقه این است که قاعده حکم کلی است و حکم فقهی حکم فرعی و جزیی است و ما باید از این قواعد کلی در فقه رسانه استفاده کنیم و تطبیق بر جزییات بدهیم و این قواعد فقهیه با اصول تشابه دارد و هر دو یک فرمول و قاعده اند و اینجا اصل می گوییم و اصالت البرائه، اصالت حقیقه و اصالت الحلیه و ...می گوئیم و یک فرمول است و یک قاعده کلی است و مثل قواعد فقه مثل اصول، یک فرمول است و از آن حکم استفاده کرد و فرقش با اصول این است که در اصول بر اساس آن فرمول و اصل لفظی یا عملی، استنباط حکم می شود. حتی در امارات و حجیت امارات بحث اصولی است و می گوییم این اماره این کار را واجب می داند و امارات هم حجت است پس حکم به وجوب می کنیم مثل حجیت خبر واحد که از مباحث امارات است. اصل کلی است حجیت ظواهر اینها همه اصل هستند و از این اصول استنباط می کنیم حکم فقهی را. اما از قواعد فقه استنباط نمی کنیم و خودش حکم است و ما بر مصادیق تطبیق می کنیم مثلا نفی سبیل یک حکم کلی فقهی است و این هم مواردش. مصادیقش ممکن است در خارج از مسایل قدیم و یا مستحدثه باشد. مثل کاپیتالاسیون که از مصادیق است و این می شود تطبیق یک مصداق. پس تطبیق غیر از استنباط است یعنی شناخت افراد این حکم کلی.
در بحث فقه رسانه بعضی جاها  از اصول کلی و بعضی جاها از قواعد فقهی و جایی هم که ایه و روایتی باشد که یقینا سراغ ان می رویم. استفاده از اجماع ما اینجا در بحث فقه رسانه نداریم و بحث از مسائل مستحدثه است و علما نظر ندارند. اجماع ساختنی نیست و منقول نداریم و اجماع محصل مهم است که تحصیل بشود.
اجماع در نزد شیعه مثل اهل سنت نیست که یک منبع و دلیل مستقل باشد بلکه اجماعی بدرد می خورد و حجت است که کاشف از قول معصوم باشد.
از اهداف میانی دیگر برای رسانه دینی بصیرت افزایی سیاسی و اجتماعی است تا جامعه منحرف نشود. و هدف و وظیفه دیگر، تبیین و پیگیری تحقق اصول و مبانی تشکیل حکومت اسلامی است.