بسمه تعالی

    پنجاهمین نشست علمی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) که با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد،

 با عنوان «نظام پولی و بانکی در اقتصاد اسلامی».

   سخنران: حجه الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان (عضو شورای فقهی بانک مرکزی)

  ناقدین: 1. حجه الاسلام و المسلمین حسن‌آقا نظری (ریئس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

           2. دکتر حسین صمصامی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست سابق وزارت اقتصاد).

    محوریت بحث این نشست، طرح جدید مجلس برای نظام پولی و بانکی بود که قرار است بزودی در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.


   حجه الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در این نشست، اشکالاتی را به قانون فعلی بانکداری وارد کرده و طرح جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح قانون پولی و بانکی را ارائه کردند. وی اظهار داشت: ویژگی‌های یک نظام پولی و بانکی مطلوب عبارتند از:

• تطابق با شریعت،
  

• انطباق با اقتصاد واقعی،
  

• تامین عدالت و جامعیت.
  

اما نظام پولی و بانکی فعلی در تامین این ویژگی‌ها با مشکلاتی مواجه است.

    وی افزود: برای جنبه تطابق با شریعت، در این طرح جدید، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی دیده شده است. از طرف دیگر برای مواردی مثل تاخیر تأدیه که با مشکلات فقهی مواجه بودند، راه‌حلهایی ارائه شده است. وی همچنین با اشاره به اقداماتی که برای انطباق با اقتصادی واقعی در این طرح انجام شده است، افزود: سپرده ها در بخش تخصیص منابع به گونه ای طراحی شده، که کار نظارت و ردیابی آن به منظور انطباق با اقتصاد واقعی قابل بررسی باشد.

   حجه الاسلام و المسلمین حسن‌آقا نظری (رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه برای طراحی نظام پولی باید بیش از هر چیز ماهیت پول شناخته شود، تصریح کرد: در این رابطه نباید تنها به این بحث فقهی که پول مال مثلی است، اکتفا کرد، چرا که پول هر چند مال مثلی است، و باید بدون توجه به گذشت زمان و افزایش یا کاهش ارزش پول، به همان میزانی که آن را قرض می دهیم، از شخص قرض گیرنده دریافت کنیم، ولی متفاوت از کالاهای دیگر مانند گندم محسوب می شود و نوسانات آن در کل اقتصاد اثرگذار است، بنابراین شناخت ماهیت پول اولین قدم برای طراحی نظام پولی و بانکی است. وی تصریح کرد: برای طراحی نظام پولی کارآمد ابتدا باید قوانین لازم شناخته شود، سپس متناسب با آن قوانین، سازمان متناسب با آن نیز طراحی شود، به طور مثال اگر قوانین اسلامی دو گروه از قراردادها را به ما پیشنهاد می‌دهد که یک گروه عقود با بازده مشخص است مثل فروش اقساطی و گروه دوم با بازده نامعین است مثل مضاربه؛ بنابراین باید سازمان (بانک) متناسب با این قوانین را طراحی کنیم. هر دو نوع این قراردادها مستلزم این است که از اقتصاد واقعی اطلاعات کافی داشته باشیم، و این نیاز به تخصصی شدن بانک ها دارد، علاوه بر آنکه بانک ها نیز باید با شرکت های سرمایه‌گذاری تخصصی‌تری در ارتباط باشند. بدین شکل می‌توان ساختار متناسب با قوانین اسلامی را در حوزه‌ی بانکداری طراحی کرد.


   آقای دکتر صمصامی در انتقاد از طرح جدید مجلس عنوان کرد: قانونی که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، مثل علم لاینفع است. ایشان اشاره کردند: بانک ماهیتا برای ربا طراحی شده است، و ورود بانک به بخش واقعی متناسب با ساختار بانک نیست. وی با بیان اینکه بنده هم با اصلاح ساختاری موافقم، تاکید کرد عدم توجه به ماهیت و ساختار بانک، سبب می‌شود راه‌حل‌های ارائه شده، کارگشا نباشند.

   عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد اشکالاتی که در قانون جدید بانکی بدان پرداخته شده عمدتا مواردی است، که کشورهای غربی نیز به آن پرداختند. اما راه‌حلی که آن‌ها ارائه می‌دهند، دقیق‌تر است، به گونه‌ای که آنها مسئله‌ی خلق پول را به عنوان یکی از معضلات اساسی مورد توجه قرار داده‌اند. ایشان با صراحت بیان کرد در قانون فعلی قوانینی وجود دارد که سیستم بانکی برای دستیابی به هدف خود (قرض با بهره) این قوانین را دور می‌زند، و ما بجای حل این مسئله در قانون جدید، همین موارد را قانونی کرده‌ایم تا سیستم بانکی بدون دور زدن قوانین، به هدف خود (قرض با بهره) دست یابد.


   دکتر باقری (یکی از حاضرین)، با بیان اینکه با نظرات ناقدین موافق است بیان کرد، اسلام با شکل‌گیری بازار بدهی مخالفت کرده اما قانون جدید، اجازه شکل‌گیری بازار بدهی را می‌دهد.

   در ادامه این نشست، دکتر موسویان به دفاع از طرح مجلس پرداخت و اشاره کرد بنده هم با اصلاح ساختاری موافقم اما در حال حاضر، بحث اصلاح قانون مطرح است. ایشان با بیان اینکه در اسلام هم عقود با بازدهی ثابت (مثل مرابحه، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی) و هم عقود مشارکتی (مثل مضاربه، مزارعه، مشارکت و ..)، طراحی شده است، تاکید کرد، این‌که اساتید دانشگاه نمی‌توانند تفاوت عقود مبادله‌ای را با ربا تئوریزه کنند، دلیل بر بطلان عقود مبادله‌ای نیست، بلکه شریعت آن را امضا نموده است.

   در پایان دکتر صمصامی، قانون جدید را روی کاغذ خوب توصیف کرد، اما بیان کرد که این قانون در مقام اجرا مانند قانون سابق و بلکه بدتر است، به دلیل این‌که ساختار و ماهیت بانک مورد توجه قرار نگرفته است.