حکومت از مصادیق افراد حقوقی است در نهایت نظام فقهی باید برای آن قوانینی داشته باشد در این بین وظفه فقها استخراج قواعد مستند سازی آن ها و در اختیار مکلف قراردادن آنها می باشد تا خود مکلف بتواند بدون نیاز به مجتهد احکام شرعی فقه سیاسی را استخراج کند.

گستره قواعد فقه سیاسی تابع دیدگاه ما نسبت به آن است و این امر نیز خود بستگی به دیدگاه ما نسبت به حوزه فقه دارد، حوزه فقه نیز به سه دسته تعریف شده که عبارتند از :

1-            فقه دانش حکم است.

2-            فقه دانش حکم و نظریه است.

3-            فقه دانش حکم، نظریه و نظام ها می باشد.

که طبیعتا به هرکدام از این تعریف ها باور داشته باشیم در حوزه فقه سیاسی نگاهی گسترده تر یا ضیق تر پیدا خواهیم کرد.

از طرف دیگر موضوعات سیاسی دارای خصوصیت نو پیدایی وتغییر پذیری هستند که موجب می شود قواعد فقهی در حوزه سیاست بیش تر مورد اهتمام باشند در این باره قواعد سیاسی بر سه دسته هستند :

1-            قواعدی که حوزه استفاده آنهای در سیاست است

2-            قواعدی که هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه های دیگر کاربرد دارند

3-            قواعدی که تا به حال در حوزه سیاسی استفاده نشده اند و باید برای دست یابی به آنها تلاش کرد.

قواعد فقه سیاسی در سه سطح قابل طرح است :

a-            کشف احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی که از وظایف فقها می باشد

b-            کاربرد قواعد فقه سیاسی که از وظایف کارگزاران است

c-            کاربرد قواعد فقه سیاسی برای پژوهش گران و نظریه پردازی بر طبق آن ها.