حجت الاسلام و المسلمین فیروزی (دبیر جلسه):

در ابتدا لازم است یادی بکنیم از علمای گذشته که این گونه جلسات مدیون زحمات و مجاهدت های آنان است به ویژه حضرت امام(ره)، مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی موسس معظم این مرکز علمی و فقهی و نیز شهید بزرگوار حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر که این نشست بر محور اندیشه های ایشان شکل گرفته است؛ به روح همه آنها درود می فرستم و از خداوند بزرگ علو درجات آنان را خواهانیم.

نظریه منطقة الفراغ» همان گونه که اشاره شد، از ابتکارات شهید صدر است که در کتاب « اقتصادنا» بیان شده است و سپس شاگردان ایشان به تبیین و تقویت این نظریه پرداخته ‌اند.

درباره این موضوع سوالاتی مطرح است؛ از جمله این که:
1-    منطقة الفراغ چه تعریفی دارد؟
2-    ویژگی ها و مختصات آن چیست؟
3-    آیا این نظریه سابقه ای در فقه امامیه و فقه اهل سنت دارد؟
4-    آیا این دیدگاه مخالفینی هم دارد؟
5-    ادله مخالفین این نظریه چیست؟
6-    چه نسبتی بین منطقة الفراغ با احکام ثانوی و احکام حکومتی وجود دارد؟
7-    آیا فرض وجود منطقة الفراغ با جامعیت و کمال دین سازگاری دارد؟
8-    آیا این مسئله با اصل ثبات احکام شریعت منافات ندارد؟
9-    آیا اصولا در شرع حوزه ای وجود دارد که فارغ از حکم و تشریع باشد؟ به گونه ای که هیچ اثری از قانون الهی در این حوزه نباشد؟
10-     اصولاً آیا این نظریه مغایر با روایات دال بر برخورداری همه وقایع از حکم نیست؟
11-     سوال مهم و اصلی این که آیا می توان در منطقة الفراغ قانون گذاری و تشریع داشت؟ اگر پاسخ مثبت است آیا حق تشریع برای معصوم است یا غیر معصوم؟ اگر برای غیر معصوم هم وجود دارد آیا صرفاً برای مجتهد حاکم است یا مجتهد غیر حاکم هم این اختیار را دارد؟
12-     سوال مهم و اساسی دیگر  این است که آثار و پیامدهای این نظریه در حوزه های مختلف به ویژه فقه، حقوق و اقتصاد چیست؟

جهت بررسی این موضوع و پاسخ به سوالات مطروحه در خدمت اساتید محترم هستیم. حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی، عضو محترم هیأت علمی پردیس قم دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا عضو محترم هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که از محضرشان استفاده خواهیم کرد.
قبل از ورود به بحث از حضور همه حضار ارجمند، اساتید محترم و فضلای گرامی تشکر می کنم. انشاءالله پس از ارائه بحث توسط اساتید محترم در خدمت فضلای گرامی و حضار ارجمند خواهیم بود تا از نقطه نظرات آنها درباره مباحث مطرح شده از سوی اساتید استفاده کنیم. چون ارائه بحث با آقای دکتر حکمت‌نیا می‌باشد، با اجازه جناب آقای دکتر علوی قزوینی از ایشان شروع می کنیم.

آقای دکتر حکمت نیا:

 ادعای منطقه الفراغ این است که در حوزه قانون گذاری اسلامی منطقه‌ای وجود دارد که به موضوعاتی برخورد می کنیم که نه به خاطر فراموشی شارع و ناآگاهی قانونگذار و نه به واسطه این که مسائل آینده را نمی‌دانسته است، بلکه به خاطر این است که پاره ای موضوعات وجود دارد که به خاطر تحولات و تطورات زمانه، امکان جعل حکم ثابت بر این عناوین وجود ندارد و اگر حکمی هم جعل شده باشد، حکم متغیر است. پس منطقة الفراغ ناشی از ذات موضوع است نه فعل قانون گذار. به این بحث ممکن است از حوزه‌های مختلفی همچون فلسفه فقه، حوزه استنباط احکام و حوزه تفسیر و تحلیل، نگاه شود.
آقای حکمت نیا سپس به تبیین محدوده بحث منطقة الفراغ پرداختند و با ذکر چند مقدمه، وجوه اثباتی و سلبی منطقة الفراغ را مطرح کردند و اظهار داشتند: دو رویکرد در حوزه منطقة الفراغ وجود دارد:

1- تبیین پیشینی: با این تبیین که امکان جعل حکم ثابت برای برخی موضوعات وجود ندارد.
2- تبیین پسینی: ممکن است قانونگذار در جعل احکام، مصلحت می بیند که احکام ثابت وضع نکئد، اما به لحاظ حکیمانه بودن دستگاه قانون گذاری، این کار را به حاکم واگذار کند.

ایشان سپس در پاسخ به این سؤال که آیا در حوزه شریعت می توان منطقه ای را به عنوان منطقه متحول و متطور پیش بینی کرد؟ به تبیین رابطه انسان با طبیعت که یک موضوع ذاتاً متحول است، پرداخت و این رابطه را محور بحث منطقة الفراغ دانست.

آقای دکتر علوی قزوینی در نقد مباحث مطرح شده اظهار داشتند:

نظریه منطقه الفراغ نظریه ارزشمندی است اما در عین حال، دارای ابهاماتی است که در سه مرحله ثبوت، اثبات و کارکرد و توانایی آن در حل معضلات قانون گذاری قابل طرح است.
ایشان سپس برخی از اشکالات، سؤالات و ابهامات این دیدگاه را بیان و اظهار داشتند که اولین مسئله این است که آیا منطقه فارغ از احکام داریم؟ آیا هیچ حکمی از شارع در این حوزه نداریم حتی در لوح محفوظ؟
ایشان سپس در نقد مباحث مطرح شده، مسائلی را در باره احکام ثابت و متغیر بیان کردند.
برخی دیگر از اشکالاتی که مطرح شد به رابطه انسان با انسان  و انسان با طبیعت اشاره داشت که این رابطه لزوماً متغیر نیست  و ثابت است و جای منطقة الفراغ نیست.
اشکالات مطرح شده دیگر در حوزه کمال دین، تصویب، ابهام جایگاه احکام وضعی در این نظریه، و اینکه قانونگذاری غیر از تشخیص اهم و مهم است.