گزارشی از نشست مرگ مغزی(2)
دومین نشست «بررسی ابعاد فقهی - حقوقی مرگ مغزی»، عصر چهارشنبه، سیزدهم اردیبهشت ماه، در سالن فقاهت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار گردید.
در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستانی، از اساتید مقطع خارج در حوزه علمیه قم و نیز دکتر محمود عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران به بیان دیدگاه خود پرداختند.
در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستانی، از اساتید مقطع خارج در حوزه علمیه قم و نیز دکتر محمود عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران به بیان دیدگاه خود پرداختند.
دومین نشست «بررسی ابعاد فقهی - حقوقی مرگ مغزی»، عصر چهارشنبه، سیزدهم
اردیبهشت ماه، در سالن فقاهت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار گردید.
در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستانی، از اساتید مقطع خارج در حوزه علمیه قم و نیز دکتر محمود عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران به بیان دیدگاه خود پرداختند.
حجت الاسلام کریمی نیا، دبیر این نشست، از اهمیت این موضوع به عنوان یکی از مسائل مستحدثه یاد کرد که فقها، باید بر اساس علم روز و اجتهاد خود، مسائل فقهیِ مرتبط با آن را برای مکلفین بیان نمایند. ایشان همچنین به روند قانونی شدن مرگ مغزی در کشورهای اسلامی و رویکرد بین المللی برای پاسخگویی به این مسئله اشاره کرد.
وی در ادامه، یاد آور شد که در جلسه گذشته، از بعد فقهی به این نتیجه رسیدیم که فقیهان در این مورد که آیا مبنای موضوعات، عرف عام و توده مردم است یا عرف خاص اختلاف نظر دارند. اما به هر حال، از دیدگاه ایشان، مرگ مغزی، مرگ حتمی انسان نیست، و در واقع، این مسئله، برزخی بین حیات و زندگی است. مع الوصف، متخصصان علم پزشکی به این نتیجه رسیده‌اند که مرگ مغزی، مرگ حقیقی است، و حرکت قلب یا اعضای دیگر حرکت نباتی یا حیات عضوی است.
حجت الاسلام نجفی بستانی در این نشست با مطرح کردن این مسئله که رسیدن به حکم شرعی، روال خاص خود را دارد، گفت: در استنباط احکام شرعی، اول به معنای لفظ رجوع می‌کنیم. اگر در شریعت تعریفی از آن نداشتیم، به سراغ عرف عام می‌رویم. اگر در عرف عام نیز تعریفی نداشته باشیم، به سراغ قول لغویین می‌رویم؛ چون لغت از ارتکازِ عرف عام حکایت می‌کند. اما، اگر لغویین اختلاف داشتند، لفظ مجمل می‌شود و اگر لفظ مجمل شد، به اصول عملیه مثل برائت و استصحاب رجوع می‌کنیم.
استاد حوزه علمیه قم افزود: ما باید موت را تعریف کنیم، و در اینکه موت چیست، باید به عرف عام رجوع کرد و موت نیز در عرف عام، یکسری قیود دارد که قدر متیقن موت را مشخص می‌نماید.
حجت الاسلام بستانی افزود: قدر متیقن از عرف در مرگ اینست که اولا: بدن میت بالفعل از کار افتاده باشد، ثانیا: میت چیزی را حس نکند که اگر حتی گوشتش را بکنیم، هیچ عکس العملی ندارد، ثالثا: میت هیچ حرکتی ندارد و نشانه چهارم که طریق اماریت دارد، اینست که میت اگر سه، چهار روز بماند، می‌گندد و بدنش بو می‌گیرد.
وی گفت: ما در مرگ مغزی از جهت موضوع مشکل داریم و عرف عام به مرگ مغزی، میت نمی‌گوید و اگر شک کردیم باید استصحاب حیات جاری کنیم و احکام میت بر این شخص بار نمی شود.
حجت الاسلام بستانی در پاسخ به این سوال که اگر در تصادفات یا جنایتی شخص دچار مرگ مغزی شود تکلیف چیست؟ و دادگاه چه رایی را باید صادر کند؟، با تاکید دوباره بر اینکه در مورد تعریف مرگ به عرف عام رجوع می کنیم، گفت: عرف عام به این مرگ مغزی، میت نمی گوید و قول متخصصان دلیل نمی شود؛ چون احتمال دارد در آینده دستگاههای پیشرفته تری اختراع شود که شخص زنده شود و حیاتش برگردد.
همچنین، وی در جواب این سوال گفت: چون شخص مغزش از کار افتاده و مغز از اعضای یک فرد جسم است، طبعا دیه کامله دارد، و اگر شخص از دنیا رفت، چون قبلا دیه را گرفته اند دیه تکرار نمی شود.
این استاد حوزه علمیه قم به سبب تحیر عرف در مرده یا زنده بودن مبتلا به مرگ مغزی گفت: ما حق نداریم شخص مرگ مغزی را از زیر دستگاه برداریم و بمیرد، چون حفظش واجب است. آنقدر باید زیر دستگاه نگه داشته شود که به اجل طبیعی بمیرد.
وی افزود: اگر کسی با آلت قتاله شخص مرگ مغزی را بکشد، نمی توانیم بگوییم که قتل انجام داده چون حیاتش متیقن نیست، و قاتل باید دیه بدهد نه اینکه قصاص شود.
حجت الاسلام بستانی گفت: در شخص مرگ مغزی کفن و دفن نداریم؛ چون میت نیست و در روایات وارد شده است که اولی به میراث، قائم به تجهیزش می‌شود.
وی در مورد اینکه آیا شخص قبل از مرگ مغزی شدن می تواند اجازه و یا اذن پیوند اعضا بدهد، گفت: شخص حق و مشروعیت ندارد که اینچنین اجازه و اذنی بدهد، مگر در جایی که تزاحم بین اهم و مهم باشد ـ مثلا شخصی که نیاز به عضو دارد از اولیای الهی باشد ـ که اینجا پیوند اعضا مشکل ندارد.
در بخش دیگر این نشست، دکتر محمود عباسی با بیان اینکه مرگ مغزی یک حالت خاص و دارای ابهام است گفت: تا کنون یک مورد هم گزارش نشده که فرد مبتلا به مرگ مغزی به زندگی بازگشته باشد. از این رو، در مرگ مغزی، عرفی که ملاک عمل است نمی تواند عرف عام باشد و باید به عرف خاص ـ پزشکان و متخصصین ـ مراجعه کنیم.
وی گفت: امروزه، پزشکان با پیشرفت علم و اختراع دستگاه ونتیلاتور توانستند به مدت حداکثر یک هفته، مبتلایان را در همان وضعیت نگاه دارند تا بتوانند از اعضای بدن او جهت پیوند استفاده کنند. اما تا یکی دو دهه پیش، اگر وضعیت مرگ مغزی برای شخصی اتفاق می افتاد، شخص را دفن می کردند و زمانی که متوجه این پدیده جدید شدند، توانستند با دستگاههای مخصوص تا دو هفته این شخص را برای پیوند اعضا برای دیگران، زنده نگه دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: جامعه پزشکی دنبال فتوایی می گردد که مرگ مغزی، مرگ قطعی است و این دیدگاه سومی است که مرگ مغزی را مرگ مفروض یا مرگ قانونی بنامیم.
وی در مورد سکوت شورای نگهبان در تصویت این قانون گفت: چون شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شد و با یک موضوع جدید مواجه بود، می توانست مخالفت کند و پرونده به تشخیص مصلحت نظام برود، ولی به خاطر نیاز شدید جامعه آنرا مسکوت گذاشت تا اجرایی شود.
وی با اشاره به این آمار که سالیانه 10 هزار نفر نیازمند پیوند قرنیه هستند و از این تعداد تنها 2000 نفر موفق به دریافت عضو می شوند گفت: این نیاز شدید جامعه، قانون‌گذار را بر آن داشت تا بنا به مصلحت و برای حفظ جان عده زیادی که در اثر از بین رفتن عضوی از بدن خود می‌میرند، قانون پیوند اعضا را تصویب کند.
این استاد دانشگاه، مرگ مغزی را به لحاظ حقوقی و قانونی مرگ تلقی کرد و افزود: اگر شخصی را عمدا مورد ضرب و جرح قرار دهند و او مبتلا به مرگ مغزی شود از نظر قانونی، قتل عمد حساب می‌شود و حکم آن قصاص است.
دکتر عباسی در خصوص نواقص قانون پیوند اعضا گفت: برخی مسایل اخلاقی این موضوع، باید به لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد و حوزویان باید راه کاری را پیش پای قانون‌گذار بگذارد.
وی در مورد پرداخت دیه، گفت: پرداخت دیه مطابق با شرع است؛ یعنی اگر شخصی را تعمدا مورد ضرب و جرح قرار دهند و شخص مبتلا به مرگ مغزی شود این قتل عمد است.
وی در مورد شکایت از پزشکان گفت: اگر پزشکان، مرتکب تقصیر یا قصور شده باشند و یا تخلف و جرم انجام دهند دادگاهها صلاحیت رسیدگی دارند.
این استاد دانشگاه، در مورد مشکل قاچاق اعضای انسان گفت: قاچاق اعضای انسان از بزرگترین مشکلات است، متاسفانه حوزه خلیج فارس و آسیای میانه تبدیل به مرکز تامین اعضای پیوند اروپا و آمریکا شده است و اینترپل، جدیدا توجه خاصی به این مساله کرده است.
وی در مورد مشکل خرید و فروش اعضا گفت: بحث خرید و فروش مطرح نیست. بحث ایثار عضو است؛ مثلا شخصی که کلیه اش را می دهد بدون اینکه او را بشناسند، از طریق واسطه ای به شخص نیازمند اهدا می کنند و در مقابل به شخص اهدا کننده مبلغی را می دهند.
دکتر محمود عباسی در پایان گفت: متاسفانه خیلی از قواعد مربوط به حوزه اموال به حوزه انفس نیز تعمیم داده شده ـ مثل اجاره رحم که نقض کرامت انسانی است ـ اینها مسائل جدیدی است که علما باید بازنگری کنند و رویکرد سازنده ای باید در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است که اولین نشست تخصصی «مرگ مغزی با رویکرد فقهی - حقوقی» یازدهم اسفند سال 1390 به همت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن همایش های این پژوهشگاه در قم برگزار گردید.
در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین جعفر نجفی بستانی، از اساتید مقطع خارج در حوزه علمیه قم و نیز دکتر محمود عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران به بیان دیدگاه خود پرداختند.
حجت الاسلام کریمی نیا، دبیر این نشست، از اهمیت این موضوع به عنوان یکی از مسائل مستحدثه یاد کرد که فقها، باید بر اساس علم روز و اجتهاد خود، مسائل فقهیِ مرتبط با آن را برای مکلفین بیان نمایند. ایشان همچنین به روند قانونی شدن مرگ مغزی در کشورهای اسلامی و رویکرد بین المللی برای پاسخگویی به این مسئله اشاره کرد.
وی در ادامه، یاد آور شد که در جلسه گذشته، از بعد فقهی به این نتیجه رسیدیم که فقیهان در این مورد که آیا مبنای موضوعات، عرف عام و توده مردم است یا عرف خاص اختلاف نظر دارند. اما به هر حال، از دیدگاه ایشان، مرگ مغزی، مرگ حتمی انسان نیست، و در واقع، این مسئله، برزخی بین حیات و زندگی است. مع الوصف، متخصصان علم پزشکی به این نتیجه رسیده‌اند که مرگ مغزی، مرگ حقیقی است، و حرکت قلب یا اعضای دیگر حرکت نباتی یا حیات عضوی است.
حجت الاسلام نجفی بستانی در این نشست با مطرح کردن این مسئله که رسیدن به حکم شرعی، روال خاص خود را دارد، گفت: در استنباط احکام شرعی، اول به معنای لفظ رجوع می‌کنیم. اگر در شریعت تعریفی از آن نداشتیم، به سراغ عرف عام می‌رویم. اگر در عرف عام نیز تعریفی نداشته باشیم، به سراغ قول لغویین می‌رویم؛ چون لغت از ارتکازِ عرف عام حکایت می‌کند. اما، اگر لغویین اختلاف داشتند، لفظ مجمل می‌شود و اگر لفظ مجمل شد، به اصول عملیه مثل برائت و استصحاب رجوع می‌کنیم.
استاد حوزه علمیه قم افزود: ما باید موت را تعریف کنیم، و در اینکه موت چیست، باید به عرف عام رجوع کرد و موت نیز در عرف عام، یکسری قیود دارد که قدر متیقن موت را مشخص می‌نماید.
حجت الاسلام بستانی افزود: قدر متیقن از عرف در مرگ اینست که اولا: بدن میت بالفعل از کار افتاده باشد، ثانیا: میت چیزی را حس نکند که اگر حتی گوشتش را بکنیم، هیچ عکس العملی ندارد، ثالثا: میت هیچ حرکتی ندارد و نشانه چهارم که طریق اماریت دارد، اینست که میت اگر سه، چهار روز بماند، می‌گندد و بدنش بو می‌گیرد.
وی گفت: ما در مرگ مغزی از جهت موضوع مشکل داریم و عرف عام به مرگ مغزی، میت نمی‌گوید و اگر شک کردیم باید استصحاب حیات جاری کنیم و احکام میت بر این شخص بار نمی شود.
حجت الاسلام بستانی در پاسخ به این سوال که اگر در تصادفات یا جنایتی شخص دچار مرگ مغزی شود تکلیف چیست؟ و دادگاه چه رایی را باید صادر کند؟، با تاکید دوباره بر اینکه در مورد تعریف مرگ به عرف عام رجوع می کنیم، گفت: عرف عام به این مرگ مغزی، میت نمی گوید و قول متخصصان دلیل نمی شود؛ چون احتمال دارد در آینده دستگاههای پیشرفته تری اختراع شود که شخص زنده شود و حیاتش برگردد.
همچنین، وی در جواب این سوال گفت: چون شخص مغزش از کار افتاده و مغز از اعضای یک فرد جسم است، طبعا دیه کامله دارد، و اگر شخص از دنیا رفت، چون قبلا دیه را گرفته اند دیه تکرار نمی شود.
این استاد حوزه علمیه قم به سبب تحیر عرف در مرده یا زنده بودن مبتلا به مرگ مغزی گفت: ما حق نداریم شخص مرگ مغزی را از زیر دستگاه برداریم و بمیرد، چون حفظش واجب است. آنقدر باید زیر دستگاه نگه داشته شود که به اجل طبیعی بمیرد.
وی افزود: اگر کسی با آلت قتاله شخص مرگ مغزی را بکشد، نمی توانیم بگوییم که قتل انجام داده چون حیاتش متیقن نیست، و قاتل باید دیه بدهد نه اینکه قصاص شود.
حجت الاسلام بستانی گفت: در شخص مرگ مغزی کفن و دفن نداریم؛ چون میت نیست و در روایات وارد شده است که اولی به میراث، قائم به تجهیزش می‌شود.
وی در مورد اینکه آیا شخص قبل از مرگ مغزی شدن می تواند اجازه و یا اذن پیوند اعضا بدهد، گفت: شخص حق و مشروعیت ندارد که اینچنین اجازه و اذنی بدهد، مگر در جایی که تزاحم بین اهم و مهم باشد ـ مثلا شخصی که نیاز به عضو دارد از اولیای الهی باشد ـ که اینجا پیوند اعضا مشکل ندارد.
در بخش دیگر این نشست، دکتر محمود عباسی با بیان اینکه مرگ مغزی یک حالت خاص و دارای ابهام است گفت: تا کنون یک مورد هم گزارش نشده که فرد مبتلا به مرگ مغزی به زندگی بازگشته باشد. از این رو، در مرگ مغزی، عرفی که ملاک عمل است نمی تواند عرف عام باشد و باید به عرف خاص ـ پزشکان و متخصصین ـ مراجعه کنیم.
وی گفت: امروزه، پزشکان با پیشرفت علم و اختراع دستگاه ونتیلاتور توانستند به مدت حداکثر یک هفته، مبتلایان را در همان وضعیت نگاه دارند تا بتوانند از اعضای بدن او جهت پیوند استفاده کنند. اما تا یکی دو دهه پیش، اگر وضعیت مرگ مغزی برای شخصی اتفاق می افتاد، شخص را دفن می کردند و زمانی که متوجه این پدیده جدید شدند، توانستند با دستگاههای مخصوص تا دو هفته این شخص را برای پیوند اعضا برای دیگران، زنده نگه دارند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: جامعه پزشکی دنبال فتوایی می گردد که مرگ مغزی، مرگ قطعی است و این دیدگاه سومی است که مرگ مغزی را مرگ مفروض یا مرگ قانونی بنامیم.
وی در مورد سکوت شورای نگهبان در تصویت این قانون گفت: چون شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه شد و با یک موضوع جدید مواجه بود، می توانست مخالفت کند و پرونده به تشخیص مصلحت نظام برود، ولی به خاطر نیاز شدید جامعه آنرا مسکوت گذاشت تا اجرایی شود.
وی با اشاره به این آمار که سالیانه 10 هزار نفر نیازمند پیوند قرنیه هستند و از این تعداد تنها 2000 نفر موفق به دریافت عضو می شوند گفت: این نیاز شدید جامعه، قانون‌گذار را بر آن داشت تا بنا به مصلحت و برای حفظ جان عده زیادی که در اثر از بین رفتن عضوی از بدن خود می‌میرند، قانون پیوند اعضا را تصویب کند.
این استاد دانشگاه، مرگ مغزی را به لحاظ حقوقی و قانونی مرگ تلقی کرد و افزود: اگر شخصی را عمدا مورد ضرب و جرح قرار دهند و او مبتلا به مرگ مغزی شود از نظر قانونی، قتل عمد حساب می‌شود و حکم آن قصاص است.
دکتر عباسی در خصوص نواقص قانون پیوند اعضا گفت: برخی مسایل اخلاقی این موضوع، باید به لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد و حوزویان باید راه کاری را پیش پای قانون‌گذار بگذارد.
وی در مورد پرداخت دیه، گفت: پرداخت دیه مطابق با شرع است؛ یعنی اگر شخصی را تعمدا مورد ضرب و جرح قرار دهند و شخص مبتلا به مرگ مغزی شود این قتل عمد است.
وی در مورد شکایت از پزشکان گفت: اگر پزشکان، مرتکب تقصیر یا قصور شده باشند و یا تخلف و جرم انجام دهند دادگاهها صلاحیت رسیدگی دارند.
این استاد دانشگاه، در مورد مشکل قاچاق اعضای انسان گفت: قاچاق اعضای انسان از بزرگترین مشکلات است، متاسفانه حوزه خلیج فارس و آسیای میانه تبدیل به مرکز تامین اعضای پیوند اروپا و آمریکا شده است و اینترپل، جدیدا توجه خاصی به این مساله کرده است.
وی در مورد مشکل خرید و فروش اعضا گفت: بحث خرید و فروش مطرح نیست. بحث ایثار عضو است؛ مثلا شخصی که کلیه اش را می دهد بدون اینکه او را بشناسند، از طریق واسطه ای به شخص نیازمند اهدا می کنند و در مقابل به شخص اهدا کننده مبلغی را می دهند.
دکتر محمود عباسی در پایان گفت: متاسفانه خیلی از قواعد مربوط به حوزه اموال به حوزه انفس نیز تعمیم داده شده ـ مثل اجاره رحم که نقض کرامت انسانی است ـ اینها مسائل جدیدی است که علما باید بازنگری کنند و رویکرد سازنده ای باید در نظر گرفته شود.
لازم به ذکر است که اولین نشست تخصصی «مرگ مغزی با رویکرد فقهی - حقوقی» یازدهم اسفند سال 1390 به همت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سالن همایش های این پژوهشگاه در قم برگزار گردید.