نسبت سنجی استدلال‌های فقهی و استدلال‌های اخلاقی
یکی از مباحث مرتبط با بحث اخلاق و فقه، پرسش از نسبت بین این دو حوزه است. یکی از وجوه مشترک اخلاق و فقه آن است که هر دوی آنها با احکام سرو کار دارند و البته این احکام نیز مبتنی بر استدلال است. با توجه به شباهت‌های ظاهری که بین استدلال در این دو حوزه وجود دارد طبیعتا یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که رخ می‌دهد آن است که تفاوت احکام فقهی و اخلاقی و در واقع استدلال‌های فقهی با استدلال‌های اخلاقی در چیست؟ مقاله حاضر واکاوی این موضوع را وجهه همت خویش ساخته است. پرسش بنیادین این مکتوب آن است که چه نسبتی بن این دو گونه استدلال وجود دارد و در چه مواردی با هم مرزبندی پیدا می‌کنند. فرضیه این پژوهش آن است که استدلال‌های فقهی با استدلال‌های اخلاقی از جهت‌هایی چون علت صدور، تفاوت از نظر حکم، از نظر توجیه ، از نظر شمول، از نظر پیامدهای تخلف از اوامر ناشی از استدلال و از جهت موضوع و محمول و صغری و کبرای استدلال با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. ...
ادامه خبر
تاملی در حجیت خبر موثق
بحث حجیت خبر موثق از مهم‌ترین مباحث علم اصول و علم رجال است، زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موفق معرفی شده که حجیت یا عدم حجیت آنها تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مساله گوناگون است که مهم‌ترین آنها دو قول است: حجیت مطلقه که به مشهور نسبت داده شده است، به ویژه در چند قرن اخیر و عدم حجیت که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است.ادله حجیت خبر موثق گذشته از برخی روایات، به طور عمده سیر عقلا می‌باشد و در مقابل ، مخالفین حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبأ آیه نهی از رکون به ظالمین و روایات فراوانی که مستفاد از آن عدم رضای شارع به خبر موثق است استناد کرده اند و به ادله مثبتین اعم از روایات یا سیره عقلا پاسخ داده اند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفین راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست. ... ادامه خبر
تاملی در مستشنیات دین
مستشنیات دین به آن مقداری از مال مدیون اطلاق می‌شود که برای پرداخت دین او نمی توان به قهر از وی گرفت و به فروش رسانید. تمام کسانی که به نوعی با امر قضا و دادرسی سر و کار دارند به محض شنیدن اصطلاح مستشنیات دین، به یاد آشفتگی موجود در قوانین این حوزه می‌افتند. پراکندگی مقررات در قلمرو موضوع و عدم اتخاذ رویه واحد در احصای مصادیق مستشنیات دین را می‌توان تنها گوشه‌ای از این مشکلات دانست. هدف این نوشتار بررسی تحلیلی متون فقهی امامیه می‌باشد تا در سایه آن بتوان مقررات واحدی را به مراجع تقنینی پیشنهاد نمود. ...
ادامه خبر
مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد در حقوق کیفری اسلام
مبانی جرم انگاری، که جزو فلسفه حقوق به شمار می‌آید یکی از مسائل بنیادین در قلمرو حقوق کیفری است. ایجاد محدودیت‌های رفتاری و تضییق دامنه فالعیت‌های ارادی انسان به وسیله فرآیند جرم انگاری، امر مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می‌باشد؛ و طبع آزادی خواه انسان مانع اطاعت از آن است؛ مگر روشن گردد که بر مبانی ای مستحکم و اصیل استوار است.این مقاله به تبیین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، در حقوق کیفری اسلام پرداخته است. برای وصول به این مقصود ابتدا مبانی مشترک و سپس مبانی اختصاصی جرم انگاری در این جرایم مورد بررسی قرار گرفته است. ... ادامه خبر
تغییر جنسیت و مسائل فراروی آن
یکی از مسائل جدید فقهی و حقوقی، بحث تغییر جنسیت است. در این میان پرسش‌های زیادی فراروی فقه و حقوق قرار گرفته است؛ از جمله این که آیا این عمل از نظر اسلام جایز است یا نه؟ تقریبا تمام فقها و حقوق‌دانان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کرده اند عمل تغییر جنسیت را حرام، و این کار را نوعی تغییر در خلقت خدا دانسته اند. اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه جنسیت را به شرط اینکه ملازم با کارهای حرام دیگری مانند لمس و نظر حرام نباشد جایز می‌دانند. از نظر آنان ما دلیل و مدرکی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم.پژوهش حاضر، جواز یا حرمت تغییر جنسیت و برخی احکام فقهی مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. احکام و مسائلی چون بقای ازدواج، مهریه، ارث، عده، عناوین خانوادگی و ولایت و سرپرستی کودکان. ... ادامه خبر
بررسی فقهی سفارش ساخت کالا
از آنجا که مساله سفارش ساخت که یکی از موضوعات مورد نیاز جامعه امروز است برای تبیین دیدگاه اسلام درباره آن مقاله حاضر آن را از منظر فقهی مورد کاوش قرار می‌دهد. پژوهش حاضر، ابتدا به تعریف و تبیین موضوع سافرش ساخت کالا می‌پردازد و با بررسی پیشینه تحقیق و توجیه‌های طرح شده در پنج مرحله، اشکال‌های احتمالی آنها را تبیین می‌کند و سرانجام به این نتیجه دست می‌یابد که این دیدگاه‌ها به رغم صحت برخی از توجیهات آنها از نظر قواعد فقهی و اصولی، به دلیل عدم هم خوانی با آنچه در جامعه رخ می‌دهد، کارایی نخواهد داشت. در این میان، توجیه تعهد الزامی از سوی سفارش دهنده و سفارش گیرنده قابل پذیریش و عمل در اجتماع است تا آنجا که هر یک از آنها در صورت انجام ندادن آنچه در قرارداد آمده، مورد الزام از سوی حاکم شرعی و حکومت اسلامی قرار می‌گیرد. در نتیجه، سفارش ساخت یا همان استصناع می‌تواند به عنوان یک عقد شرعی دارای الزام‌هایی باشد و روابط اجتماعی و قراردادهای بین المللی نیز بر اساس آن قابل توجیه و الزام آور خواهد بود. ...
ادامه خبر
نگاه مرد به صورت و دستان زن نامحرم
یکی از مسائل مورد ابتلا در جامعه اسلامی مساله نگاه مرد به صورت و دستان زن نامحرم است که درباره آن نصوصی در قرآن کریم و سنت شریف وارد شده است. این نصوص هدف دار بوده و مشتمل بر بیان راه کارهایی جهت آسان شدن مراعات تکلیف است. افزون بر آن، حکم شرعی در آنها به طور کاربردی ارائه شده است. از آنجا که کمتر کتاب یا رساله‌ای را می‌توان یافت که متعرض این جهات شده باشد، نگارنده بر آن است که در این مقاله احکام این موضوع را به صورت کاربردی و با توجه به راه‌کارهای موجود درد قرآن و روایات بررسی کند. این نوشتار مشتمل بر یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه است. مقدمه نگاهی است به انواع نگاه از جهت انگیزه و طرح سوالهایی که جواب دادن به آنها به فهم بحث کمک می‌کند. در این نوشتار بحث از احکام نگاه بدون در نظر گرفتن عناوین ثانونی و دسته‌های خاصی از زنان است. فصول سه گانه که مباحث اصلی را تشکیل می‌دهد بر اساس سه قول معروف در مساله نگاه مرد به چهره و دستان (تا مچ دست) تنظیم شده است. ...
ادامه خبر
تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی
اين نوشتار در پي اثبات حرمت ساخت و استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي (اتمي، ميکروبي، هستهاي) از ديدگاه فقه و اجتهاد است. نخست بيان شده که منظور از سلاح هاي کشتار جمعي سلاح‌هايي است که قدرت تخريب فوق العاده دارد و علاوه بر نظاميان افراد غيرنظامي را مورد اصابت قرار مي‌دهد، آن‌گاه به دليل عقل و برخي از آيات قرآن کريم و روايات شريف استدلال شده است و نتيجه‌اي که حاصل شده اين است که حتي در فرضي که دشمن داراي چنين سلاحي است و از آن استفاده هم بنمايد، اسلام اجازه استفاده از چنين سلاحي را در جنگ نمي دهد. در اين مقاله اين مطلب به خوبي واضح و روشن گرديده که دين اسلام هرگز موافق با اين نيست که مسلمانان هر عملي را که دشمنان و کفار در جنگ با آنان انجام مي‌دهند، مرتکب شوند، از اين رو به عنوان نمونه اگر کفار اسراي مسلمانان را به قتل برسانند و يا آنان را مثله نمايند، هيچگاه اسلام اجازه مقابله به مثل در چنين مواردي را نمي دهد. ...
ادامه خبر