«ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی» توسط استاد آیة الله علیدوست در تاريخ 95/8/11
توسط استاد آیة الله علیدوست
استاد محترم مباحث خود را به دو بخش تقسیم نمودند . ابتدا به مفهوم شناسی عنوان بحث پرداخته و سپس در بخش دوم به ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی پرداختند.
بخش اول: مفهوم شناسی
1)اصول فقه موجود
منظور همین اصول فقهی است که تجسم آن دو جلد کفایه است. اصول فقه موجود تمام مباحث آن در 3 بخش خلاصه می شود.
الف:مبین وظیفه فهم انده سند.(مجتهد ومستنبط).اوامر، نواهی، ضد، مجمل، مبین، مطلق، مقید و....
اینها مبین وظیفه مجتهد هنگام سند است.
ب: وظیفه را عند الشک بیان می کند.(اصول عملیه در زمان فقدان نص).
ج: مدیریت اسناد است. چگونه اسناد هنگام تعارض، مدیریت شود. تعادل و تراجیح که بخش مهم اصول فقه است.
2)فقه اجتماعی
استاد در این بخش از مباحث خود به سه معنا درباره فقه اجتماعی اشاره فرمودند.
معنای اول: منظور از فقه اجتماعی در اینجا، فقه الاجتماع و فقه المجتمع نیست.
فقه المجتمع یعنی: جامعه انسانی را به عنوان یک نهاد محور قراردهیم، بعد فقه آن نهاد را وارسی کنیم. مباحث مربوط به اینکه مجتمع چیست؟ اجتماع و مجتمع آیا اصالت دارد یا نه؟ آیا خطاب به مجتمع بما هو مجتمع صحیح است؟ سنخ الزام- وجوب وحرمت - به جامعه همان سنخ الزامی است که به فرد می شود؟ یا جنس آن متفاوت است؟ این گونه مباحث در فقه المجتمع قرار می گیرد.
منظور از فقه اجتماعی در بحث ما، فقه المجتمع نیست.
معنای دوم: گاهی فقه الاجتماع گفته می شود و منظور فقهی است که اجتماعی است در مقابل فقه فردی است. اجتماعی صفت فقه می شود مثل فقه انقلابی یا فقه فردی. لذا فقه اجتماعی یعنی فقه با رویکرد اجتماعی به اسناد و منابع.
این معنا نیز منظور ما از فقه اجتماعی نیست.
معنای سوم: فقه اجتماعی یعنی فقه مسائل اجتماعی. مثل فقه معاملات، فقه عبادات یا فقه اجتماعی. فقه اجتماعی یعنی فقهی که وارد مسائل اجتماعی می شود. در اینجا فقه اجتماعی، مضاف و مضاف الیه است، نه صفت و موصوف.
خانواده، قضا، دیات، تعزیرات، فقه الحکومه و فقه سیاسی و... همه فقه اجتماعی است. لذا فقه های مضاف دیگر نظیر فقه الاقتصاد، فقه الاداره، فقه التربیه، فقه الحکومه و فقه القضاء زیر مجموعه فقه اجتماعی قرار می گیرند.
بنابر این منظور ما از فقه اجتماعی یعنی فقه حوزه های اجتماعی یا فقه مسائل اجتماعی.
در ادامه استاد محترم تذکری بیان نمودند که یک مسأله گاه فردی و گاه اجتماعی است. مثل تنباکو که حرمت و حلیت آن در شرایط طبیعی یک مسأله فردی است. و گاه حلیت و حرمت آن یک مسأله اجتماعی است. لذا فتوای آن می شود فتوای اجتماعی.
و گاه یک مسأله هم فردی است و هم اجتماعی مثل نماز جمعه، نماز عید فطر که هم فردی است و هم اجتماعی است. لذا فقه نماز جمعه، فقه مسائل اجتماعی است و فقه تنباکو نیز فقه مسأله اجتماعی به شمار می آید. مثل جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و.... همه فقه اجتماعی هستند.
بخش دوم: ظرفیت شناسی اصول فقه موجود در فقه اجتماعی
سه نظریه در این بحث وجود دارد:
نظریه اول: اصول فقه موجود برای حل مسائل اجتماعی، نه نیاز به تکمیل دارد و نه نیاز به ترمیم دارد. هر مسأله که به آنها داده شود، با اصول فقه موجود می توان به آن پاسخ داد. با همین اصول فقه موجود می توان مسائل(اتمیک) را استنباط نمود. مسائل دادگاه ها، بانک ها و... را می توان پاسخ داد. این نظریه معتقد است که هیچ تغییری در اصول فقه موجود نیاز نیست.
نظریه دوم: این است که اگر بخواهیم مسائل اجتماعی را استنباط کنیم، با این اصول فقه نمی توان جواب داد. عباراتی نظیر " اجتهاد در اجتهاد" یا "قانون تبصره ای" از این قبیل است.
اینها معتقدند که یک اصول فقه جدید باید نوشت برای استنباط در مسائل اجتماعی.
نظریه سوم: این اصول فقه موجود که تراثی گرانبها است را بپذیریم اما اگر خواسته باشیم به حوزه مسائل اجتماعی بکشانیم و پاسخ گو نیز باشد، بایداصول فقه را اولاً: تکمیل کنیم ثانیاً: ترمیم کنیم ثالثاً:در برخی ساحت ها تغییر دهیم. مثلاً اصول فقه موجود می تواند درباره مقاصد صحبت کند؟ در فقه فردی سراغ مقاصد نمی رویم اما در مسائل اجتماعی آیا بحث مقاصد مطرح می شود؟ بخشی از آیات قرآن چه سهمی در فقه دارد؟
مباحث پیرا منابع مثل عرف، مقاصد و استحسان؛ سهم آنها در فقه معلوم گردد و لو رد شود.
لذا اگر قبول کنیم که اصول فقه موجود نیاز به تکمیل دارد. مثلاً اصل تدرج.اگر کسی تازه مسلمان شد باید از همین امروز 17 رکعت نماز را در سه وعده بخواند و احیاناً اگر در ماه رمضان هستیم باید روزه هم بگیرد. این اصل تدرج آیا در فقه هم می شود مورد استفاده قرار گیرد؟ اصل تدرج در اخلاق و امور تربیتی جواب می دهد اما آیا می توان این اصل را در فقه اجتماعی آورد؟
لذا برخی از مسائل باید در اصول فقه اضافه شود زیرا اصول فقه بر اثر نیاز در بستر زمان تولید شده است.
بنابراین:
اولاً: در فقه مسائل اجتماعی نیاز به اضافه کردن بعضی از مسائل اصولی دارد.
ثانیاً: نیاز به ترمیم دارد. اصل، وجود دارد اما آنچه باید باشد، نیست. قرآن مسأله دارد که اصول فقه ما باید آن را بیان کند. بعضی جاها باید اصلاح شود.
بحث شهرت، چقدر بیان شده است. شهرت یک کارایی استقلالی دارد، یک کارایی تفسیری دارد ، جابر ضعف سند و دلالت است، شکننده قوت دلالت است اینها بحث هایی نیست که آنچه مطرح شده، کافی باشد. لذا اصول فقه موجود نیازمند به ترمیم است.
ثالثاً: نیاز به تغییر است. گاهی یک رفتار در مسأله فردی یک جور است و در مسأله اجتماعی یک جور دیگر است. مثل جهاد که یک مسأله اجتماعی است. بعضی معتقدند که جهاد ابتدایی نداریم، در مقابل برخی می گویند جهاد ابتدایی داریم، برخی می گویند در عصر غیبت کبری نداریم و برخی دیگر جهاد ابتدایی در عصر غیبت را برای فقیه ثابت می کنند؛ لذا آیا استفاده از ابزار اصولی مطلق و مقید در آیات جهاد درست است؟
اینها طرح مباحثی بود که نیازمند تامل و دقت است.