سخنران اول: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید رهایی(استادیار دانشگاه مفید)
سخنران دوم: دکتر محمد حسن ضیایی فر(دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی)
دبیر جلسه: حجت الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی(استاد دانشگاه)

شرح گزارش:
بیست و دومین نشست علمی – تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با عنوان فقه و حقوق بشر، چالش‌ها و راهکار‌ها(جلسه اول) در تاریخ 27/2/1391، با حضور اساتید، پژوهشگران، دانش پژوهان، طلاب و دانشجویان مختلف در سال امام خمینی(ره) آن مرکز برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، حجت الاسلام والمسلمین فیروزی به عنوان دبیر جلسه، توضیحاتی پیرامون اهمیت بسیار زیاد موضوع نشست بیان نمودند. همچنین هدف از برگزاری جلسه را بررسی ارتباط فقه و حقوق بشر و طرح نظریات مختلف موجود در این باب، در یک فضایی کاملا علمی، دانستند تا زمینه ای برای تحقیق بیشتر توسط حاضرین در جلسه، پیرامون مباحث مطرح شده، فراهم آید. همچنین اظهار داشتند نباید از جلسه موجود با وقت محدود انتظار پاسخ به تمام شبهات موجود را داشت.

سخنران اول: دکتر رهایی

دکتر سعید رهایی در ابتدای صحبت  خود، 5 مطلب را به عنوان مقدمه بیان نمودند که به طور خلاصه اشاره می‌شود.
1- عنوان بحث، فقه و حقوق بشر است نه اسلام و حقوق بشر، لذا وارد حوزه فلسفی، کلامی و مبانی حقوق بشری نمی شویم. منظور از فقه، فتوای مشهور عالمان شیعی است.
2- این جلسه، فقط به شناسایی چالش‌ها می‌پردازد و هدف، پاسخگویی به چالش‌ها نیست.
3- مقصود از حقوق بشر در این بحث، دکترین دانشمندان حقوق بشر نیست بلکه حقوق بشر موجود در اسناد مهم بین المللی است(مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
4- مباحث مربوط به حقوق بشر بدون شک جزء حوادث واقعه می‌باشند و ورود فقیه به این مسائل، ضروری است.
5- حقوق بشر، با مفاد خود بسیاری از ادیان و فرهنگ ها را به زمین زده است به عنوان مثال دین یهود بسیاری از آیین خود را به خاطر تقابل با حقوق بشر به دست فراموشی سپرده است.
ایشان سپس حقوق بشر را اینگونه تعریف نمودند؛
«مجموعه امتیازات، آزادی ها و حق هایی است که انسان از این جهت که انسان است از آنها برخوردار است. به نحوی که می‌تواند آنها را مطالبه کند و دارای ضمانت اجرا است. این حقوق به هم وابسته و پیوسته اند و غیرقابل سلب هستند.»
همچنین حقوق بشر را به سه دسته تقسیم نمودند:
حقوق مدنی و سیاسی: ذی حق، انسان است و بیشترین تعارض بین فقه و حقوق بشر در این حوزه است.
حقوق اجتماعی و اقتصادی: فقه جلوتر از حقوق بشر در این زمینه قرار دارد.
حقوق همبستگی: ذی حق، جامعه است و فقها کمتر در آن وارده شده اند.
ایشان با تذکر این مطلب که اسلام و فقه جزا از پیشگامان حقوق بشر در تاریخ بشری بوده اند و بسیاری از مفاد حقوق بشر امروزی توسط پیامبر عظیم الشأن(ص) توصیه شده است، مبنای حقوق بشر را کرامت انسانی دانستند چون ، ویژگی ذاتی هر انسان است.

در ادامه، محورهای چالش میان فقه با حقوق بشر را بیان نموده، توضیحاتی پیرامون هر کدام ارائه کردند.

محور1: پذیرش حقوق بشر= پذیرش برابری همه انسان ها
توضیح آنکه: اولین اصل حقوق بشر، برابری انسان ها است. برابری در کرامت، برابری در حقوق ، برابری در آزادی ها . مواردی در فقه و فتاوای مشهور وجود دارد که برابری در آن پذیرفته نیست و بر اساس تبعیض حکم صادر شده است. مانند تقسیم بندی انسان ها بر اساس دین به مسلمان، کافر حربی، اهل ذمه و ... در حالی که در حقوق بشر انسان ها بر اساس قلمرو زندگی و جغرافیا تقسیم بندی می‌شوند و تقسیم بندی فقهی، مورد قبول حقوق بشر نیست.
مورد دیگر تقسیم بندی بر اساس جنسیت است که فقه برخی حقوق را به مردان می‌دهد که برای زنان قائل نیست، مانند تفاوت های موجود در دیه وراث، ریاست بر خانواده و ... در حالی که در حقوق بشر این اختلافات پذیرفتنی نیست.

محور2- برخی آزادی های موجود در حقوق بشر را فقه قبول ندارد. به عنوان مثال در فقه، اگر کسی مرتد شود، مجازات سنگینی برای وی در نظر گرفته شده است در حالی که آزادی عقیده و مذهب هم در اعلامیه جهانی و هم میثاق مدنی –سیاسی، پذیرفته شده است. همچنین آزادی بیان، آزادی ازدواج، آزادی انتخاب شدن و ... از مواردی است که فقه آنها را به صورت بی قید و شرط نپذیرفته است و برای هر کدام، احکام بخصوصی دارد.

محور3- کرامت انسانی، مقتضی رفتار انسانی است.
توضیح آنکه: برخی رفتارها و احکام فقهی، در حقوق بشر، خلاف کرامت انسانی شناخته می‌شود. مانند سنگسار، قطع دست دزد، مجازات شلاق و ... .
در حقوق بشر هر گونه رفتار خشن، غیرانسانی معرفی می‌شود حتی در مجازات ها. لذا امروزه بسیاری از مجازات‌ها در حال تبدیل شدن به اقدامات تأدیبانه است .

محور4- ضمانت اجرا
توضیح آنکه: همه دولت‌ها و افراد مکلف هستند که نه تنها مفاد حقوق بشر را بپذیرند بلکه باید اجرای آن را ضمانت نمایند. بنابراین اگر دولتی، اسناد مهم حقوق بشری را پذیرفته باشد، مکلف است که مفاد آن را اجرا نماید و نمی‌تواند به بهانه مخالفت با فقه، از اجرای آنها سر باز زند که این مسأله، خود، چالشی پیش روی دولت‌ها است که قوانین خود را مبتنی بر فقه و اسلام، تدوین می‌نمایند زیرا فقه نه تنها ترویج برخی از این موارد را لازم نمی‌داند بلکه پاسداری از آنها را نیز به نحوی مخالف خود می‌داند.
جمع بندی: در پایان، دکتر رهایی این محورها را از جمله مواردی دانستند که یک فقیه باید کاملاً با آنها آشنا باشد و با آگاهی کامل وارد مسائل آن بشود و پاسخ قانع کننده‌ای خواه برای غیرمسلمانان، خواه برای خود مسلمانان ارائه دهد. استدلال باید عقلایی و دیگرپذیر باشد.

سخنران دوم- دکتر ضیایی فر:

دکتر ضیایی فر در ابتدا تأکید بر این مطلب داشتند که قبل از چالش‌ها و راهکارها می‌توان در مورد ظرفیت‌های موجود میان فقه و حقوق بشر نیز تأمل کرد و یک نوع نگاه ایجابی به مسأله داشت. به نظر ایشان باید در حوزه اداره جامعه دینی دائماً تئوری پردازی صورت گیرد و برای مشکلات گوناگون، راه حل های مختلفی ارائه گردد. ایشان معتقد است، به حسب این که نوع نگاه به مسأله چگونه باشد، روش پاسخ گویی نیز متفاوت خواهد بود. اگر اینگونه نگاه کنیم که ما اصلاً نباید متهم به نقض حقوق بشر شویم روش رفتاری ما نیز متناسب با این دیدگاه خواهد بود. باید دانست که حقوق بشر یک مسأله تمام شده و قطعی نیست و با اینکه دارای نظام بین‌المللی و اسناد لازم الاجرای مختلفی است، اما می‌توان در حوزه مبنای این حقوق با دانشمندان آن وارد بحث شد. همانگونه که چنین بحث‌هایی در میان خود متفکرین غربی نیز وجود دارد.
 ایشان در ادامه ، تأثیر و تأثر فقه و حقوق بشر را نسبت به یکدیگر بررسی کردند.

از بعد تأثیر فقه بر نظام حقوق بشر، زمانی می‌توانیم در این حوزه وارد شویم که فقیهان ما، شناخت کامل از حقوق بشر داشته باشند. ما نیاز داریم که دردرجه اول این نظام را خوب بشناسیم، کمبودهای آن را با ظرفیت های موجود در فقه، پر کنیم.

از بعد تأثیر حقوق بشر بر فقه، ظاهراً هنوز آمادگی آن وجود ندارد که از تجربیات مفید طرف مقابل، در فقه استفاده شود. مقام معظم رهبری(حفظه الله) در دیدار با قوه قضاییه در سال گذشته مطرح کردند که باید در بحث دادرسی عادلانه از تجربیات خوب حقوق بشری استفاده گردد.
مطلب دیگری که باعث تأخیر تأثیر و تأثر فقه و حقوق بشر بر یکدیگر می‌شود، رفتار دوگانه حکومت اسلامی است. این حکومت‌ها اسناد بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته‌‌اند ولی در مواردی که با فقه تعارض دارد، دچار مشکل می‌شوند. از طرفی ملاحظات سیاسی حکومت‌ها، بیشترین ضربه را به ایجاد تأثیر و تأثر فقه و حقوق بشر بر یکدیگر وارد می‌کند.
در پایان نشست، بعد از جمع بندی مطالب گفته شده توسط دبیر جلسه، به سوالات حاضرین پاسخ گفته شد.


سخنران اول: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید رهایی(استادیار دانشگاه)
سخنران دوم: جت الاسلام والمسلمین علی اکبریان.
دبیر جلسه: دکتر محمد حسن ضیایی فر(دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی)
 
شرح گزارش:

بیست و سومین نشست علمی – تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با عنوان فقه و حقوق بشر؛ چالش ها و راهکارها(جلسه دوم)، در تاریخ 3/3/1391 در سال امام خمینی(ره) آن مرکز برگزار گردید.

 دراین جلسه  حضرت آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(حفظه الله) نیز حضور داشتند.
در ابتدا، دبیر جلسه خلاصه‌ای از مطالب طرح شده در جلسه اول را یادآوری نموده، تذکر دادند که طرح چالش‌ها در چند جلسه محدود میسر نیست و هدف این جلسات، آشنایی حاضرین با مسائل و شبهات روز و بازگشایی زمینه تحقیق برای عزیزان می‌باشد.

سخنران 1- دکتر سعید رهایی(بخش نخست):

دکتر رهایی در ابتدای سخنان خود مقدماتی را تذکر دادند از جمله آنکه در طرح دیدگاه‌های افراد نسبت به رابطه فقه با حقوق بشر، به نام افراد و موضع سیاسی و اجتماعی آنها کاری نداریم، چون بحث فقهی و علمی صرفا به طرح نظریه و نقد آن می‌پردازد لذا اسامی نظریه پردازان در این جلسه کمتر مطرح می‌شود.
در ادامه این سوال را طرح کردند که: مشکل اصلی فقه و حقوق بشر به کجا بر می‌گردد؟
پاسخ: مشکل اصلی، ثبات احکام فقهی در طول زمان و مکان از یک طرف و تحول انسان و جامعه بشری از طرف دیگر است زیرا «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه». و این مطلب با تغییرات و دگرگونی‌های صورت گرفته در دنیا در تضاد است.
بدون شک برخی از روابط تغییر کرده است، دیدگاه مردم نسبت به خیلی مسائل از جمله زن و کودک و صلاحیت آنها تغییر یافته است. امروزه کسی دیگر تنبیه کودک را وسیله مناسبی برای تربیت نمی داند.

امام خمینی(ره) در صحیفه نور جلد 21 صفحه 77 در مورد برخی مشکلات حقوق بشری می‌فرمایندکه:«اجتهاد مصطلح حوزه کافی نیست و باید دگرگون بشود».
ایشان در ادامه، متفکرینی که در مورد مسائل فقه و حقوق بشر دارای نظریه هستند را به 3 دسته تقسیم نمودند:
دسته اول:  کسانی هستند که می‌گویند به هیچ وجه وارد حوزه حقوق بشر نمی شویم و در صدد پاسخ گویی بر نمی آیند زیرا حقوق بشر ساخته و پرداخته انسان امپریالیستی است و می‌خواهند مسلمانان را از دین خود جدا کنند. از طرفی حق قانون گذاری متعلق به خداوند متعال است و خداوند بهترین قانون را جعل کرده است. لذا این دسته به همان قوانینی که در فقه از طرف خداوند متعال به آنها رسیده است بسنده کرده و با پیش فرض کلامی، اصلا وارد حوزه پاسخ گویی به چالش‌های حقوق بشری نمی شوند.
دسته دوم: کسانی هستند که می‌گویند ورود به حوزه مسائل حقوق بشر، ضروری است زیرا معتقدند نمی توان گفت آنچه که الان به عنوان حکم خداوند در دسترس است، همان حکم واقعی خداوند، متناسب با زمان و مکان کنونی باشد. از طرفی امروزه پرسش‌های حقوق بشری فقط از طرف غرب یا امپریالیسم مطرح نمی شود، بلکه خود مسلمان ها نیز حتی در خانه خودمان از ما اینگونه سوال ها را می‌پرسند.

امرزوه خیلی ها از بالا به پایین نگاه نمی کنند. یعنی نمی گویند خدا داریم و خداوند چنین صفاتی دارد بنابراین هرچه گفته شده است درست است بلکه نگاهی از پایین به بالا دارند. نگاه می‌کنند به آموزه ها و احکام یک دین که آیا مطابق عقل و عدالت است یا خیر، بعد ایمان می‌آورند.
این دسته معتقدند باید تحولاتی در عرصه فقه صورت پذیرد ولی نه تحولات عمیق و پایه ای. یعنی اینگونه نیست که فقه را ببوسند و کنار بگذارند بلکه با ابزارهای موجود در خود فقه می‌توان با چالش‌ها و پرسش‌های حقوق بشری، برخوردی منطقی و عاقلانه انجام داد. مرحوم شهید استاد مطهری(رضوان الله علیه) از نمایندگان این دسته است.
دسته سوم: کسانی هستند که می‌گویند اجتهاد امروزی باید به طور پایه‌ای متحول شود. به تعبیر بهتر باید در خود اجتهاد، اجتهاد کرد. بسیاری از اندیشمندان عرب از این روش استفاده کردند و بسیاری از چالش‌های موجود بین فقه و حقوق بشر را به عقیده خودشان حل نمودند.

سخنران دوم- حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان(بخش نخست):

سخنران محترم بعد از ذکر مقدماتی درباره تفاوت قانون و حکم فقیه، چالش اصلی را، میان فقه و حقوق بشر ندانستند بلکه میان قانون و حقوق بشر دانستند. به نظر ایشان لسان اسناد حقوق بشری، لسان قانونی است. یعنی مفاد این اسناد نمی گوید که در ادیان این گونه هست یا نیست بلکه می‌گوید ادیان چه باید بگویند و چه نباید بگویند. حقوق بشر در مقام اجرا حرف می‌زند زیرا می‌خواهد مفاد آن اجرا گردد. بنابر این آنچه طرف چالش با حقوق بشر است، فقه ما نیست بلکه قانون کشور اسلامی است.
به نظر ایشان اکنون که قانون با حقوق بشر در چالش است، لذا می‌توان مناسب با اقتضاءات زمانی و مکانی، قانون مناسبی وضع کرد که با حقوق بشر نیز در چالش نباشد. همانگونه که امروزه در بسیاری موارد اتفاق افتاده است. بنابراین طبق نظر ایشان، نیازی نیست اصلا سراغ فقه برویم و احکام آن را دستخوش تغییر قرار دهیم.
شریعت را باید آنگونه که هست شناخت ، نه آنگونه که اقتضاءات زمانه بر ما تحمیل می‌کند.
ایشان همچنین نسبت به متفکرینی که دکتر رهایی به سه دسته تقسیم نمودند اشکال کرده و اظهار داشتند که دسته دیگری نیز وجود دارند. این دسته کسانی هستند که معتقدند باید شریعت را همانگونه که هست، شناخت و اقتضاءات فرهنگی جامعه، نباید چیزی را بر فهم فقیه تحمیل کند. مقام اجرا با مقام شناخت متفاوت است. البته به نظر ایشان ، اینگونه نیست که اصلا نباید تحولات زمانه را در استنباط نادیده گرفت بلکه باید به گونه‌ای باشد که چیزی را بر فهم فقه تحمیل نکند.

دکتر رهایی(بخش دوم):

ایشان در ابتدا چند نکته پیرامون صحبت‌های حاج آقای علی اکبریان بیان نمودند.
اول آنکه: چالش اصلی میان فقه با حقوق بشر است نه قانون با حقوق بشر زیرا بر فرض نبودن حکومت اسلامی هم، این چالش‌ها وجود خواهد داشت. مثلا زن مسلمانی که در فرانسه بخواهد با مرد غیرمسلمان ازدواج کند، قانون حکومت اسلامی، دست و پای او را نبسته است بلکه، حکم فقیه که در توضیح المسائل است به او اجازه چنین ازدواجی را نمی دهد که این مطلب با حقوق بشر در تضاد است.
نکته دیگر آنکه، حقوق بشر مفاد خود را حمل بر کرامت انسانی می‌کند و هرآنچه مخالف آن هست را غیرانسانی می‌داند. وقتی فقه به مجازات سنگسار یا قطع دست حکم می‌کند، اینجا حقوق بشر به اسلام و فقه برچسب ضد انسانی بودن احکام را می‌زند و کاری به قانون ندارد.
نکته دیگر اینکه سخنران محترم فرمودند دسته جدیدی در متفکرین عرصه حقوق بشر و فقه وجود دارد، اینچنین نیست زیرا این همان دسته اول است که بنده عرض کردم.

دکتر رهایی در ادامه، نظریه دسته سوم را مطرح کردند و پیرامون آن نکاتی را بیان داشتند.

دسته سوم، خود به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول معتقد است  مشکل فقه به خاطر روایات است و باید کنار گذاشته شوند و فقط به عمومات قرآن عمل کرد. این راهی است که رشید رضا و دیگران از علمای اهل سنت آن را ترویج می‌کنند که برای ما قابل پذیرش نیست. زیرا روایاتی که ما داریم مشحون از معارف است و طبق صنعت فقه خودمان بررسی می‌کنیم و روایات صحیح را از غیر صحیح تشخیص می‌دهیم. اما گروه دیگری در این زمینه هست که منسوب به محمد طه است. شاگر او عبدالله احمد النعیم امروزه به عنوان یک تئوریسین اسلامی در دنیا، نظریات او را مطرح می‌کند. این نظریه که به نظریه « نسخ معکوس» شهرت دارد بیان می‌کند که اگر روایات را کنار بگذاریم، با خود قرآن هم در مقابل حقوق بشر دچار مشکل می‌شویم. چون خود قرآن در آیه ارث، در آیه والسارق و السارقه و ... احکامی را بیان کرده است که منافی با حقوق بشر است. بنابراین اینگونه مشکل را بر طرف می‌کند که می‌گوید یک اصل اسلام داریم و یک اجرای اسلامی. اصل اسلام در آیات مکی بیان شده است و اجرای اسلامی در آیات مدنی که به اقتضاء حکومت مدینه و زمان پیغمبر است. امروزه اقتضاءات تغییر کرده است بنابراین آیات مدنی که مربوط به آن دوره با اقتضاءات همان دوره نازل شده است را کنار می‌گذاریم و فقط به آیات مکی اکتفاء می‌کنیم. یعنی بر عکس این که شیعه می‌گوید روایات وآیات لا حق، ناسخ سابق می‌شوند، اینجا می‌گویند آیات مکی، ناسخ آیات مدنی می‌باشند.
از دیگر افرادی که در این دسته سوم، نظریه پردازی کرده است شاه ولی الله دهلوی است که از بزرگان صوفیه است. به نظر او، احکام اسلامی دو دسته هستند. دسته اول احکام شرع الله هستند که همیشه باقی می‌مانند و دسته دوم احکام شرع النبی هستند که به اقتضای زمان و مکان بیان شده اند. بنابراین اگر امروزه، این احکام با اقتضاءات زمانه ما، تعارض داشته باشند کنار گذاشته می‌شوند. نظریه دهلوی در جهان اهل سنت بسیار رسوخ پیدا کرده است.

دسته دیگر از زیرمجموعه دسته سوم، کسانی هستند که معتقدند یک فقه سنتی داریم و یک فقه پویا. به نظر آنها احکام زمان پیامبر(ص) ویژگی های زیر را دارا بوده است:
 1- عادلانه بوده اند یعنی مردم به هیچ وجه این احکام را ظالمانه  تلقی نمی کردند.
 2-  این احکام بهترین حکم زمان خودش بوده است. بنابراین اگر امروزه حکمی دیده شد که عادلانه نیست یا راجح ترین حکم نیست، کنار گذاشته می‌شود.
سخنران محترم بعد از طرح این دیدگاه‌ها، به طور اجمالی برای هر یک پاسخی مطرح نمودند که بسط و تفصیل آن به جلسات بعد موکول شد.

حاج آقای علی اکبریان(بخش دوم):

ایشان در بخش دوم از مطالب خود سه نکته را تذکر دادند:
اول آنکه وقتی می‌گوییم فقه در چالش نیست به این معنی نیست که فقه برای اجرا نیست. منظور این است که فقه در مقام اجرا به چالش کشیده می‌شود نه فقه در مقام استنباط.
به نظر ایشان باید فرآیند قانون گذاری بر اساس مبانی اسلامی را تدوین کنیم.
نکته دوم این که امروزه باید قانونی تهیه شود که رابطه ما را با دیگر کشورهای اسلامی در دنیا و همچنین دیگر کشورهای غیر اسلامی تنظیم کند. یعنی باید یک نظام حقوق بشری اسلامی نوشته شود که اگر اینگونه شود قانونی می‌نویسیم که حقوق سایر مذاهب و ادیان نیز در آن رعایت شود و بتوان با آن، زندگی مسالمت آمیزی در جهان برقرار کرد.
نکته سوم این که حتی اگر بخواهیم به نظریه پردازی‌های شهید مطهری(ره) هم در باب تعارض فقه و حقوق بشر، عمل کنیم، منجر به این خواهد شد که بسیاری از روایات را کنار بگذاریم زیرا در بسیاری موارد، دعوای مبنایی داریم. چه بسا مواردی که ما می‌گوییم عدالت است آنها می‌گویند نیست، ما می‌گوییم موافق کرامت انسان است آنها می‌گویند نیست. عناوین بسیاری وجود دارد که منضبط نیستند. همانطور که آمریکا عراق را اشغال می‌کند ولی می‌گوید برای دموکراسی آمده ام. به نظر ایشان نمی توان با معیار عدالت، همه احکام الهی را بررسی نمود.

در پایان نیز سخنران محترم بیان داشتند که معیارهای شناخت ثبات و تغییر را قبول دارند و اگر در جامعه، موضوع یک حکمی عوض شود، حکم نیز تغییر خواهد کرد اما  به این منظور نیست که حکم خدا عوض شده است بلکه حکم قبلی برای موضوع قبلی پابرجاست ولی چون آن موضوع دیگر وجود ندارد، حکم آن نیز تغییر کرده است.
در انتهای جلسه نیز، سخنران های محترم به سوالات متعدد حاضرین در جلسه پاسخ گفتند.



سخنران اول: حجت الاسلام والمسلمین دکتر سعید رهایی(استادیار دانشگاه)
سخنران دوم: حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی(استاد حوزه و دانشگاه)
دبیر جلسه: دکتر محمد حسن ضیایی فر(دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی)

شرح گزارش:
بیست و چهارمین نشست علمی – تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با عنوان فقه و حقوق بشر، چالش‌ها و راهکار‌ها(جلسه سوم) در تاریخ 10/3/1391، در سال امام خمینی(ره) آن مرکز برگزار گردید. دبیر جلسه، دکتر ضیایی فر، در ابتدا، خلاصه‌ای از مطالب گفته شده در جلسات قبل را بیان نمود. سپس هر کدام از سخنرانان محترم، نظریه های خود را بیان داشتند.

سخنران اول: دکتر سعید رهایی:
دکتر رهایی، ضمن یادآوری گوشه‌ای از مباحث گذشته  در این جلسه، دیدگاه گروه دوم از متفکرین حوزه حقوق بشر را در سه بخش مورد بررسی قرار دادند.

بخش اول: نگرش به فقه و حقوق بشر

توضیح آنکه باید کلیاتی درباره حقوق بشر در اختیار فقیه قرار گیرد تا پاسخگوی مشکلات باشد. همچنان که غیر فقیه نمی‌تواند در مسائل فقهی نظر بدهد، در طرف مقابل هم فقیهی می‌تواند در مسائل حقوق بشر نظر بدهد که آن را خوب بشناسد. البته آشنایی با حقوق بشر تنها با مطالعه مواد اعلامیه حقوق بشر میسر نمی شود بلکه تفسیر این مواد، مواد کنوانسیون‌ها، رویه موجود دولت‌ها و برداشت دولت‌ها در مقام عمل، می‌تواند حقوق بشر را روشن کند.
نکته دوم در بخش نگرش به حقوق بشر، مدارا است. یک فاضل و محقق حوزوی باید بپذیرد که نظریات دیگران را بشنود و تحلیل کند. موضع یک محقق، موضع یک قاضی یا حاکم نیست که بخواهد سریع نسبت به حرف افراد حکم صادر کند.
نکته سوم در این بخش این است که در عین حال که باید حقوق بشر را شنید، تسلیم کورکورانه در مقابل آن صحیح نیست. نمی توان فرض کرد آنچه که گفته شده است واقعاً دیدگاه انسانی است و تمام عقلای عالم بر آن اجماع دارند.
نکته چهارم این است که اسلام و فقه به عنوان یک نظام و سیستم حقوقی خودش را معرفی می‌کند یعنی نظامی که دارای تکالیف است دارای حقوق، اعتقادات و اخلاق است و این قواعد به هم وابسته‌اند ولی حقوق بشر یک سیستم حقوقی کامل نیست بلکه تنها ناظر به حق‌ها و آزادی‌های بشر است. بنابراین قیاس حقوق بشر با اصل اسلام به هیچ عنوان صحیح نیست و صرفاً می‌توان دیدگاه‌های اسلام درباب حق‌ها و آزادی ها را نسبت به مفاد حقوق بشر، مورد توجه قرار داد.
فقه یک نظام حقوقی هدفمند است و غایت آن کمال دنیوی و اخروی انسان است بنابراین چون قواعد آن هدفمند وضع شده‌اند، مسلماً دارای محدودیت‌های بیشتری هم هست.

بخش دوم: نظریه پردازی:

توضیح آنکه برای پاسخ گویی به حقوق بشر باید از شیوه‌ای استفاده کرد که دنیا بپسندد. آیه «اعدوالهم مااستطعتم بالقوه» تنها ناظر به تهیه سلاح و تدارکات جنگی نیست بلکه مسلح شدن به روش‌های پاسخگویی مناسب را نیز در بر می‌گیرد.
نکته دیگر اینکه فقیه باید به اجرا نیز توجه داشته باشد به این معنی که باید توجه کند که وقتی فتوایی صادر می‌کند و از دایره توضیح المسائل خارج شد و به مرحله عمل نشست چه آثاری را به دنبال خواهد داشت. باید توجه داشت  فتوایی که صادر می‌شود فقط مربوط به شیعیان یک کشور نیست بلکه تمام مسلمانان دنیا مورد خطاب قرار می‌گیرند که در بسیاری از کشورهای دنیا، امروزه، این مسلمانان در اقلیت حکومت‌های غیراسلامی قرار دارند.
نکته سوم در این بخش این است که فقیه باید توجه داشته باشد وقتی یک نظریه‌ای ارائه می‌دهد، آثار آن نسبت به سایر دیدگاه‌های خودش چیست. فقیه باید تفکر سیستمی داشته باشد و آثار یک فتوی را در مجموعه فقه در نظر بگیرد.

بخش سوم: ارتقاء سیستم استنباط فقهی و استفاده از پتانسیل فقه:

توضیح آنکه: یکی از راهکارهای فقیه برای پاسخ به مسائل عصر حاضر از جمله حقوق بشر، شناخت دقیق موضوعات است. اگر موضوعات تغییر کرده باشند احکام آنها نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
احکام به صورت قضایای حقیقیه هستند و البته برخی مانند مرحوم امام(ره) مضاف بر این معتقدند که خطابات قانونیه هستند نه خطابات شخصیه و جزئیه. تمام احکام از دیدگاه شیعه و اهل سنت، دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند لذا فقیه باید توجه داشته باشد که اگر مصالح و مفاسد دگرگون شد موضوع نیز تغییر پیدا می‌کند. همچنین تغییر زمان و مکان نیز در تغییر موضوع موثر است که به تبع آن حکم نیز تغییر می‌کند.
به تعبیر مرحوم مطهری(رضوان الله علیه)، دین جنبه آسمانی صرف ندارد بلکه زمینی هم هست و این زمینی بودن و روابط اجتماعی اقتضاء آن را دارد که فقیه نه تنها به موضوعات اجتماعی و تغییرات آنها توجه کند بلکه علت ثبوت حکم برای موضوع را نیز باید مورد بررسی قرار دهد.
دکتر رهایی در ادامه بر آیه نفر اشاره نموده و در مورد «اذا رجعوا الیهم» بیان داشتند که به این قسمت آیه کمتر توجه شده است زیرا با توجه به این قسمت معلوم می‌شود که جامعه مقصود و هدف باید همواره مورد توجه فقیه و بیانگر حکم باشد.
 یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در بحث چالش فقه و حقوق بشر موثر باشد، عقل است. به قول مرحوم شهید صدر(ره) در مقام عمل، فقیه کمتر به این مسئله توجه می‌کند. نمونه بارزی که می‌توان نام برد این است که اگر فقیه شیعه ، حسن و قبح عقلایی را قبول دارد آیا گزاره‌های حقوق بشری بیانگر حسن و قبح عقلایی هست یا نه؟ این مسأله نیازمند بررسی است.

بحث دیگر این است که وقتی یک حکومت اسلامی، بنا بر هر دلیلی یک کنوانسیون حقوق بشری را قبول کرد، اصل وفای به عهد که جزء مسلمات فقه شیعه است اقتضاء آن را دارد که به تمام مفاد آن پیمان نامه عمل شود و دیگر نمی توان آن را کنار گذارد و به اصل فقه رجوع کرد. یا همین قانون اساسی را مگر فقهای ما نپذیرفتند؟ مگر همین قانون تعیین مجازات را به عهده دادگاه صالح نگذاشته است؟ پس چرا یک فقیه خارج از دادگاه در مورد برخی مسائل حکم تعیین می‌کند؟ اینها مواردی است که باید با دقت بیشتری به آنها توجه شود تا بتوان در مقام پاسخگویی، ابتدا اطمینان طرف مقابل را از حسن نیت خود، جلب کرد.

سخنران2: حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی:

حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در ابتدای صحبت های خود این نکته را متذکر شدند که برخی دیدگاه هایی که توسط صاحب نظران در مسائل اسلامی ارائه شده است و جنبه ضد حقوق بشری دارد، فاقد مبنای صحیح و استدلال کافی است و در مرحله نخست باید این دیدگاه ها شناسایی شده و کنار گذاشته شود. برای این مورد نمونه هایی نیز ذکر کردند از جمله حکم به جهاد ابتدایی با تفسیر اکراه و اجبارسایرین بر ایمان و اسلام که در گذشته چنین فتوایی موجود بوده است اما امروزه هیچ فقیهی این مسئله را قبول ندارد.

نکته دوم در کلام سخنران محترم، توجه به موضوع احکام است. باید بررسی شود که با توجه به ادله معبتر، آیا موضوع یک حکم مورد چالش باقی است یا خیر؟ به عنوان مثال آیا موضوع ارتداد صرفاً تغییر دادن عقیده است یا چیز دیگری نیز در موضوع آن مورد ملاحظه است؟ با عنایت به آیات قرآن کریم که در باب ارتداد نازل شده است مشخص می‌شود که ارتدادی مورد نظر بوده است که نوعی شیطنت در آن وجود دارد. سوء نیت در آن وجود دارد ولی آیا امروزه که افراد بر اساس شبهات که بعضاً هم درست است اگر عقیده خود را تغییر دهند بدون اینکه هیچ گونه سوء نیتی داشته باشند آیا باز هم همان ارتداد مصطلح قرآن است؟ این موضوعات نیاز به بررسی مجدد دارد.
ایشان همچنین توجه به علت احکام را از نظر دائمی بودن یا عرضی بودن، ضروری دانسته، یادآور این نکته گشتند که فقیه باید نسبت به آثار حکم و فتوای خودش حساسیت داشته باشد. به عنوان مثال، حکم به مجازات سنگسار آیا امروزه نفرت از زنا ایجاد می‌کند یا حس رقت نسبت به زناکار بوجود می‌آورد؟

در ادامه بحث، سخنران محترم اشاره داشتند به این مطلب که آیا در طول این سی و چند سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است آیا در زمینه ارتباط فقه با حقوق بشر رشد متناسبی حاصل شده است؟

به نظر می‌رسد که نه تنها پیشرفتی به دست نیامده بلکه حرکت ما رو به عقب بوده است و حتی از سرمایه های گذشته مانند آثار شهید مطهری(ره) هم استفاده صحیح نشده است.

دلیل این رکود علمی به نظر ایشان دو جنبه دارد. جنبه اول داشتن رویکرد سیاسی به مسئله است و جنبه دوم، این عقیده است که ما معتقدیم حق قانون گذاری با خداست که در قالب فقه صورت پذیرفته است ولی حقوق بشری ها این حق را برای بشر قائل هستند. لذا با آنها، اختلاف نظر بنیادین داریم و نمی توانیم هیچ گونه پیشرفتی به دست بیاوریم.
بنابراین باید از هر دوی این موانع دست برداشت و با رویکردی صحیح و منطقی وارد حوزه پاسخگویی گردید.

در انتهای جلسه نیز، بعد از جمع بندی مطالب توسط دبیر محترم جلسه، به پرسش های حاضرین پاسخ گفته شد.