هیجدهمین نشست علمی تخصصی از سلسله نشست‌‌های تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با عنوان «استقلال قاضی در فقه و قانون» با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تاریخ 04/12/1390 در آن مرکز برگزار شد.
در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی؛ استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دکتر حسین مهر پور؛ استاد برجسته حقوق و حقوقدان سابق شورای نگهبان، دکتر محمد حسن ضیایی فر؛ دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، به عنوان سخنران و دکتر محمد مهدی مقدادی؛ معاون پژوهش مرکز فقهی، به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.
در ابتدا، دبیر نشست، ضمن عرض خیر مقدم به اساتید و حاضرین جلسه، مقدمه ای پیرامون عنوان نشست بیان کرد.
ایشان با بیان اینکه قوه قضاییه از مظاهر اقتدار هر جامعه  و تامین کننده امنیت و سلامت آن است، بحث استقلال قاضی را از جمله مباحث دقیق و چالشی از نظر فقهی و قانونی دانستند. به نظر ایشان استقلال قاضی به این معنی است که دادرس و هر مقام قضایی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت تحت تاثیر عوامل خارج از قانون قرار نگیرد، چه عوامل درونی مانند انتقام جویی، تنفر، احساسات و عواطف، چه عوامل بیرونی مانند جو سازی‌‌ها، سفارشات و فشارها.
دکتر مقدادی معتقد است؛ استقلال قاضی، شرط لازم برای کشف حقیقت و برقراری عدالت است، تساوی مردم در برابر قانون و نیز اعتماد آنها به قوه قضاییه را به دنبال دارد. دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی، استخدام درست، ساختار مطلوب، تربیت صحیح قضات و تکیه کردن بر فضایل اخلاقی آنها است.
اولین سخنران نشست، حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی بود.
ایشان به تشریح موضوع نشست از منظر اسلام و فقه پرداخته و بیان نمودند که اصطلاح اسقلال قاضی یک تعبیر جدید و نو در ادبیات فقهی است که در منابع گسترده قبل، این تعبیر به کار نرفته است بنابراین باید  مضمون و محتوای استقلال قاضی  را در فقه جستجو کرد .
ایشان دو مبنای متفاوت در مورد قضاوت بیان نمودند که هر دو مبنا دارای طرفدارانی از فقهای معاصر می باشد:
مبنای اول: قضاوت، نوعی ولایت است. توضیح آنکه هر کسی که ولی باشد، دارای مصونیت از مداخله دیگران است، زیرا ولی کسی است که اداره امور کسی یا چیزی به او سپرده شده است و این مستلزم آنست که از مداخله دیگران مصون باشد، چرا که دیگران سمت ولایت را ندارند. قاضی نیز کسی است که داوری و حل و فصل اختلافات مردم به او سپرده شده است بنابراین نوعی ولایت دارد و باید از دخالت دیگران مصون باشد. بر این اساس بین قاضی با سایر اولیاء تفاوتی وجود ندارد.
مبنای دوم: قضاوت، شرط لازم و مقدمه است برای دستیابی به عدالت و به خودی خود ضرورت ندارد، یعنی قاضی برای اینکه بتواند عدالت را اجرا کند باید مزاحمت های بیرونی از وی برداشته شود.
طبق مبنای اول، هرگونه دخالتی در کار قاضی ممنوع است ولی طبق مبنای دوم، فقط آن دخالت هایی ممنوع است که مانع دستیابی به عدالت هستند. بنابراین دخالت هیات منصفه در احکام مربوط به جرایم سیاسی، طبق مبنای اول ممنوع است ولی طبق مبنای دوم جایز است چون دخالتی برای رسیدن به عدالت است.
ایشان معتقد است در بحث استقلال قاضی دو مشکل اساسی و جدی وجود دارد.
مشکل اول: استقلال قاضی در برابر چه کسی یا از چه کسی است؟
برای همه قابل قبول است که قاضی در برابر اشخاص هم عرض خود در سایر قوا و قوه قضاییه مستقل است. این استقلال نسبی است که مورد پذیرش همگان می‌‌باشد، اما آیا قاضی در برابر حاکم اسلامی یا کسی که او را نصب کرده است نیز استقلال دارد یا خیر؟
هنگام نوشتن قانون اساسی در سال 58، در این مورد دو نفر، موضع های متفاوتی داشتند. آیت الله منتظری معتقد بود که چون قاضی از طرف ولی امر منصوب است لذا زیر نظر او فعالیت می‌‌کند و استقلالی ندارد. در مقابل آیت الله صافی استدلال می‌‌کرد که و لو اینکه قاضی از طرف ولی امر منصوب است ولی در رأی دادن کاملا مستقل است و هیچ گونه تبعیتی از او ندارد.
مشکل دوم: آیا می‌‌توان برای رسیدن به استقلال قاضی سازوکارهای خاصی تعریف نمود؟یا این امر باید به خود حاکم اسلامی محول شود ؟
دراینجا نیز دونظر متفاوت وجود دارد .آیت الله صافی  معتقد است باید این امر را به خود والی واگذار کرد تا خودش آنگونه که می خواهد سازو کارهایش را مشخص کند . در مقابل آیت الله شهید بهشتی معتقد است باید قواعد را تدوین کنیم تا والی هرکس هم باشد از آنها پیروی کند.
استاد محترم معتقد است مشکلاتی طبق نظرآیت الله صافی بوجود  خواهد آمد. از جمله اینکه اگر تعیین ساز و کارها به عهده ولی امر باشد از آنجا که ولی امر در بعضی مسائل مهم می تواند مستقیما نظر بدهد بنابراین ممکن است در برخی پرونده های مهم نیز دخالت کند یا اینکه چون ولی امرحق حکم دادن دارد ممکن است به قاضی حکم کند که به گونه خاصی  قضاوت کند.
ایشان درادامه بحث خود چند مورد از مشکلاتی که امروزه بر سر راه استقلال قاضی وجود دارد را بر شمردند از جمله:
1- قبلا انتخاب قاضی با مدعی بوده است ولی امروزه مدعی چنین حقی ندارد زیرا انتخاب قاضی به صورت سیستمی انجام می شود
2- در قانون اساسی حق عزل وجا به جایی قضا ت مطرح شده است و اختیار آن برای یک نفر یعنی رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است هر چند باید با دیگران مشورت کند اما در نهایت نظر نهایی با شخص اوست و این با استقلال قاضی تنافی دارد.
3- برای رسیدگی به پرونده نیاز به اطلاعات است که بعضا این اطلاعات باید توسط ارگان هایی خارج از قوه قضاییه تهیه شوند مانند وزارت اطلاعات که این امر هم با استقلال قاضی وقوه قضاییه تنافی دارد.
4- ابزارهای بسیاری در حکومت وجود دارند که بیرون از قوه قضاییه هستند ولی عملا قاضی را تحت فشار قرار می دهند مانند جوسازی ها ورسانه ها
استاد محترم درپایان مباحث خود بیان داشتند استقلال قاضی دارای دو معنای سلبی و ایجابی است. استقلال قاضی با معنای سلبی را پذیرفته ایم  یعنی قبول داریم زور نباشد ، دخالت نباشد و... ولی معنای ایجابی را نپذیرفته ایم یعنی چه کنیم که قاضی بتواند برمبنای شرع وقانون حکم کند که این مساله لوازم زیادی را در پی دارد که باید پذیرفته شوند.

دکتر مهر پور:
دومین سخنران نشست، به تبیین  موضوع نشست از منظر حقوق داخلی پرداخت. ایشان بیان داشتند امروزه استقلال قاضی در کنار استقلال قوه قضاییه ازارکان اساسی دادرسی عادلانه هست. قاضی در رسیدگی، استنباط حکم و اتخاذ تصمیم در مورد قضیه مطروحه در نزد او کاملا مستقل است وحتی مقام ما فوق نیز نمی تواند به او دستور دهد که به طریقه خاصی عمل نماید مگر در مورد رأی وحدت رویه که طبق قانون برای تمام قضات لازم الاجرا می‌‌باشد. قاضی مستقل از قانون نیست بلکه در محدوده قانون مستقل است.
ایشان با بیان این نکته که در قانون اساسی، آنچه که تصریح شده است، استقلال قوه قضاییه از سایر قواست ولی سازو کارهای استقلال قاضی در این قانون بیان شده است، چند مورد ازاین سازو کارها را بر شمردند از جمله انتخاب صحیح قضات، تامین مالی، داشتن امنیت شغلی و ...
در ادامه با بیان سیرتاریخی و مذاکرات صورت گرفته در مورد مواد قانون اساسی که در مورداستقلال قاضی است از جمله مواد 81 و 164 این قانون، ابهام موجود در ماده 164 قانون اساسی را مطرح وبدان پاسخ دادند.
همچنین ایشان در پاسخ به سخنران اول که معتقد بودند استقلال قاضی  امروزه از نظرفقهی قابل دفاع نیست بیان کردند که قضاوت کردن با عنوان معصوم وامام بودن با قضاوت کردن بدون این عنوان متفاوت است. خود معصومین علیهم السلام امر کرده اند بر اینکه باید بر اساس بینه و قسم قضاوت صورت پذیرد. در دوران غیبت ما باید به دنبال این باشیم که چگونه عدالت را بهتر اجرا کنیم نه اینکه کامل اجرا کنیم زیرا اجرای کامل عدالت توسط غیر معصوم  بعید به نظر می رسد.
استاد محترم در خصوص دایره شمول استقلال برای قضات بیان کردند که بحث استقلال قاضی شامل تمام قضات بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و همچنین دادستان و بازپرس می شود. فقط دادیار که به نمایندگی از دادستان به امور رسیدگی میکند مانند موارد قبل دارای استقلال کامل نیست.

دکتر ضیایی فر:
دکتر ضیایی فر موضوع نشست را از منظر اسناد بین المللی مورد توجه قرار دادند و در این زمینه چند مقدمه طرح کردند و بعد از بیان 7 سوال پاسخ آنها را بیان نمودند.
مقدمه :
الف) جایگاه استقلال قاضی و مرجع قضایی در مباحث نظری در سطح بین المللی بسیار والاست و از مباحث محوری جامعه دمکراتیک یا حکمرانی شایسته است.
ب) ارتباط استقلال قاضی با مباحث حقوق بشر و دادرسی عادلانه بسیار وثیق و محکم است
ج) بین استقلال قاضی  با استقلال وکیل و بازپرس در نظام های قضایی بین المللی ارتباط جدی وجود د ارد که در اسناد بین المللی هم بدان اشاره شده است .
د) استقلال قاضی با بی طرفی قاضی در مباحث نظری متفاوت می‌‌باشند اگرچه مکمل یکدیگر هستند.
و) بین استقلال قاضی و پاسخ گویی او به مرجع قضایی نیز ارتباط وجود دارد.
سوالات :
1- تحقیقات قبلی در خصوص استقلال قاضی در ایران و به زبان فارسی تا کنون چگونه بوده است؟
پاسخ : حدود 50 کار تحقیقی در این مورد در قالب مقاله ، کتاب ، رساله حوزوی و دانشگاهی وجود دارد ولی این رقم در مقایسه با تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها بسیار ناچیز است و از نظر محتوا نیز ، تحقیقات موجود، وزن فقهی و چالشی مورد نیاز را دارا نیست و در اکثر موارد کپی برداری صورت گرفته است .
2- تحقیقات قبلی پیرامون موضوع در سطح بین المللی چگونه بوده است؟
پاسخ: در سطح بین المللی چند هزار صفحه پیرامون این موضوع وجود دارد. ده ها مقاله آمریکایی و اروپایی موجود، نشان از اهمیت بالای این موضوع در نظام های حقوقی بین المللی دارد. حتی در برخی کشورهای همسایه همچون افغانستان، کارهای مفیدی صورت گرفته است.
3- استاندارد ها و مواضع جهانی و منطقه ای در مورد استقلال قاضی چیست؟
پاسخ: در بسیاری از اسناد بین المللی موجود، مساله استقلال قاضی مورد توجه قرار گرفته است از جمله ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، کنوانسیون حقوق کودک ، کنوانسیون منع تبعیض نژادی و.....
4- معیارها برای استقلال قاضی در اسناد بین المللی چیست؟
      پاسخ: استقلال قاضی و قوه قضاییه باید در قانون اساسی هر کشور تصریح شود و شئون مختلف اجرای آن در قوانین عادی مشخص شود. باید به آزادی بیان و نظر قضات احترام گذاشته شود. هنگام انتخاب قضات نباید تبعیض صورت گیرد. مصون بودن قضات از دعاوی مدنی و کیفری برای فعل یا ترک فعل آنها باید در قانون کشورها تصریح شود. شرایط تعلیق، جابجایی، حقوق مکفی و سن بازنشستگی باید همگی مشخص باشد و ...
5- تاثیر این استانداردها در سطح داخلی کشورها چیست؟ جامعه بین المللی چگونه اجرای آن را پیگیری می نماید؟
پاسخ: خیلی از کشورها قوانین خود را اصلاح کرده‌‌اند و این اصول بین المللی پذیرفته شده را در قوانین خود گنجانده اند.
یک گزارشگر بین المللی، در سازمان ملل متحد، استقلال قضات و وکلا را در سراسر جهان رصد می کند و هر ساله در دو نوبت به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر گزارش می دهد.
6- آیا کشورهای اسلامی به صورت مشترک در این زمینه کاری انجام داده اند یا خیر؟
پاسخ: حقیقت اینست که تا کنون هیچ سند مشترکی بین کشورهای اسلامی در زمینه استقلال قضات به صورت اجرایی وجود ندارد. فقط در سازمان کنفرانس اسلامی اساسنامه ای  تهیه شده  که آن هم به دست فراموشی سپرده شده و اجرایی نشده است. ایران نیز دو کنفرانس در این زمینه برگزار کرد که به دلیل عدم پیگیری مباحث ، نتیجه مهمی در پی نداشت.
7- چه نکات و پیشنهاداتی می توان برای بهبود وضع استقلال قضات ارائه داد؟
پاسخ: برای  حضور فعال در صحنه های بین المللی باید اشکالات و ناهنجاری های موجود در داخل کشور دقیقا مشخص ، نقد و با استدلال برطرف شوند. به نظر می رسد باید مواد میثاق جامعه مدنی و سیاسی که ایران نیز آن ها را پذیرفته، به صورت تطبیقی با مبانی فقهی و اصولی بررسی شود و زمینه فراهم شود برای تهیه پیش نویس یک سند بین المللی در زمینه استقلال قضات که در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شود.
در انتها ، دکتر مقدادی بعد از جمع بندی مطالب گفته شده و با توجه به روشن شدن ابعاد بحث و محور های این موضوع مهم، پیشنهاد برگزاری یک همایش  ملی یا بین المللی همراه با فراخوان مقاله را ارائه دادند. این نشست با حضور مسئولین محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اساتید، فضلا، طلاب و دانشجویان برگزار شد.

تهیه و تنظیم گزارش: محسن بوالحسنی